📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

يَكُنْ مَعَهُ؛ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ إنْ أَمْكَنَهُ، وَيُجْزِئُهُ أَدْنَى الْهَدْيِ، وَهُوَ شَاةٌ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وَلَهُ نَحْرُهُ فِي مَوْضِعِ حَصْرِهِ، مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ. اهـ
قلتُ: ويدل على ذلك حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في قصة عمرة الحديبية، فلما حصروا، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه: «قوموا فانحروا، ثم احلقوا .. »، الحديث رواه البخاري، وقد تقدم.(1)

‌‌مسألة [8]: مكان الذبح.
• ذهب الجمهور إلى أنَّ للمحصر أن يذبح في مكانه الذي أُحصر فيه من حِلٍّ، أو حرم، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه نحروا بالحديبية قبل الحرم.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنه ليس له نحر هديه إلا بالحرم، وهو قول أبي حنيفة، وأفتى بذلك ابن مسعود رضي الله عنه فيمن لُدِغَ.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَهَذَا -وَاَللهُ أَعْلَمُ- فِي مَنْ كَانَ حَصْرُهُ خَاصًّا، وَأَمَّا الْحَصْرُ الْعَامُّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَهُ أَحَدٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَعَذُّرِ الْحِلِّ؛ لِتَعَذُّرِ وُصُولِ الْهَدْيِ إلَى مَحِلِّهِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: إذا استطاع المحصَر أن يرسل بهديه إلى الحرم فهو--------------------------------------------
(1) وانظر: «تفسير القرطبي» (2/ 379).

أفضل، وإن لم يستطع؛ ذبحه بمكانه، ولا يجب عليه إرساله إلى الحرم؛ لإطلاق الآية المتقدمة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: وقت نحر الهدي.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 198): وَمَتَى كَانَ الْمُحْصَرُ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ؛ فَلَهُ التَّحَلُّلُ وَنَحْرُ هَدْيِهِ وَقْتَ حَصْرِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَلُّوا وَنَحَرُوا هَدَايَاهُمْ بِهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا، فَكَذَلِكَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهو مذهب الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد.
قال رحمه الله: لِأَنَّ الْحَجَّ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ؛ فَجَازَ الْحِلُّ مِنْهُ وَنَحْرُ هَدْيِهِ وَقْتَ حَصْرِهِ كَالْعُمْرَةِ، وَلِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَفُوتُ، وَجَمِيعُ الزَّمَانِ وَقْتٌ لَهَا، فَإِذَا جَازَ الْحِلُّ مِنْهَا وَنَحْرُ هَدْيِهَا مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ فَوَاتِهَا؛ فَالْحَجُّ الَّذِي يُخْشَى فَوَاتُهُ أَوْلَى.
قال: وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَحِلُّ، وَلَا يَنْحَرُ هَدْيَهُ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ؛ لِأَنَّ لِلْهَدْيِ مَحِلَّ زَمَانٍ، وَمَحِلَّ مَكَان؛ فَإِنْ عَجَزَ مَحِلُّ المَكَانِ فَسَقَطَ؛ بَقِيَ مَحِلُّ الزَّمَانِ وَاجِبًا؛ لِإِمْكَانِهِ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ نَحْرُ الْهَدْيِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يَجُزْ التَّحَلُّلُ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].اهـ
قلتُ: وهو مذهب علقمة، وأبي حنيفة، والقول الأول هو الصواب، والله--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (8/ 355)، «المغني» (5/ 197)، «المحلى» (7/ 205)، «الفتح» (1813)، «تفسير القرطبي» (2/ 379).

أعلم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196]، والمحصور محل هديه حيث أُحصر كما دلَّ عليه فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه، والله أعلم.
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله: وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ التَّحَلُّلِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ؛ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ مَعَ ذَلِكَ الْإِقَامَةُ مَعَ إحْرَامِهِ؛ رَجَاءَ زَوَالِ الْحَصْرِ، فَمَتَى زَالَ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ؛ فَعَلَيْهِ الْمُضِيُّ لِإِتْمَامِ نُسُكِهِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَّ مَنْ يَئِسِ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَيْتِ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ؛ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ، أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ، وَإِنْ زَالَ الْحَصْرُ بَعْدَ فَوَاتِ الْحَجِّ، تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ؛ فَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ قَبْلَ زَوَالِ الْحَصْرِ؛ تَحَلَّلَ بِهَدْيٍ. انتهى المراد.

‌‌مسألة [10]: إن أُحصِر عن البيت بعد الوقوف بعرفة؟
قال ابن قدامة رحمه الله (5/ 199): فَإِنْ أُحْصِرَ عَنْ الْبَيْتِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ؛ فَلَهُ التَّحَلُّلُ؛ لِأَنَّ الْحَصْرَ يُفِيدُهُ التَّحَلُّلُ مِنْ جَمِيعِهِ، فَأَفَادَ التَّحَلُّلَ مِنْ بَعْضِهِ. اهـ
وهو مذهب الشافعية أيضًا كما في «المجموع» (8/ 301).
قلتُ: ويجوز عند أهل العلم أن يبقى على إحرامه حتى يتيسر له طواف الإفاضة، ولو بعد خروج أشهر الحج، والله أعلم.

‌‌مسألة [11]: من صُدَّ وأُحصر عن عرفة؟
• قال أحمد، والشافعي: يفسخ نية الحج، ويجعله عمرة، ولا هدي عليه؛ لأنه يُباح له ذلك من غير حصر؛ فجاز له ذلك مع الحصر، بل هو أولى.

• وذهب بعضهم إلى أنه لا يُعتبر مُحصرًا، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، ونحوه عن الزهري، وهو رواية عن أحمد؛ فإنْ فاته الحج؛ فحكمه حكم من فاته الحج بغير حصرٍ، وسيأتي حكمه.
قلتُ: والقول الأول أصح؛ لما تقدم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [12]: إذا عجز المحصر عن الهدي؟
• أوجب عليه بعض أهلُ العلم أن يصوم عشرة أيام، وهو قول أحمد، والشافعي في قولٍ؛ قياسًا على دم المتعة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ هدي الإحصار ليس له بدل، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قولٍ، وابن حزم.
واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؛ لعدم وجود دليل يدل على البدل، وهو الصحيح، والله أعلم.
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم.
وهل يبقى في ذمته؟
• قال بذلك ابن حزم، والشافعي، وأبو حنيفة، واختار الشيخ ابن عثيمين أنه يسقط عنه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر أصحابه الذين لا يقدرون على الهدي أن يبقوا على إحرامهم حتى يجدوه، أو يتحللوا، ثم يهدوا حين يقدرون عليه.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 199)، «المجموع» (8/ 355).
(2) انظر: «المغني» (5/ 200)، «القرطبي» (2/ 380)، «حاشية ابن عابدين» (4/ 4)، «الشرح الممتع» (7/ 498)، «المحلى» (873).

‌‌مسألة [13]: هل يلزمه الحلق، أو التقصير؟
• ذهب أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالهدي، ولم يأمر بغيره.
• وذهب مالك، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى وجوب ذلك، ورجَّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه: «قوموا فانحروا، ثم احلقوا» أخرجه البخاري عن المسور رضي الله عنه.(1)

‌‌مسألة [14]: هل تشترط النية للتحلل؟
قال النووي رحمه الله كما في «المجموع» (8/ 304): قال المصنف والأصحاب: أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدًا لهديٍ؛ ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه، وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب، ثم يحلق، وهو شرطٌ للتحلل إن قلنا: إنه نسك، وإلا فلا حاجة إليه. اهـ
وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني» (5/ 201) ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات».--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 201)، «تفسير القرطبي» (2/ 380 - 381)، «الشرح الممتع» (7/ 448).

764 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ رضي الله عنها، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: الاشتراط عند الإحرام.
فائدة الاشتراط: أنه إذا حُبِس تحلل بدون هديٍ.
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية الاشتراط، وهو قول الأسود، وشريح، وابن المسيب، وعطاء، وعكرمة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وصحَّ ذلك عن عائشة رضي الله عنها،(2) ورُوي عن جماعة من الصحابة، وهم: عمر(3)، وعثمان(4)، وعلي(5)، وابن مسعود(6)، وعمار(7) رضي الله عنهم،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207).
(2) أخرجه عنها ابن أبي شيبة (4/ 429)، والبيهقي (5/ 223) بإسناد صحيح.
(3) أخرجه البيهقي (5/ 222)، وابن حزم في المحلى (833)، وهو أثر صحيح.
(4) هو من طريق ابن سيرين، عن عثمان رضي الله عنه، وهو منقطع، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة، بذكر الواسطة: (عبد الله بن عتبة الهذلي)، وهو ثقة.
(5) في إسناده ميسرة أبو صالح الكندي، وفيه جهالة، وفيه عطاء بن السائب، وهو مختلط.
(6) في إسناده عميرة بن زياد، وهو مجهول.
(7) ذكره ابن حزم في المحلى من طريق أبي إسحاق، عن المنهال، عن عمار به. قال ابن أبي حاتم: إن لم يكن ابن عمرو؛ فلا يدرى من هو. اهـ
قلتُ: فإن كان المنهال هو ابن عمرو؛ فهو ثقة، والأثر صحيح.

كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 429)، و «الكبرى» للبيهقي (5/ 222).
واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير الذي في الباب.
• وأنكر جماعة من أهل العلم الاشتراط، صحَّ ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما،(1) وهو قول طاوس، وابن جبير، والزهري، وهو مذهب مالك، والثوري، وأبي حنيفة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه لم يشترطوا.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: السُّنَّةُ أن يشترط إن كان يخاف الحبس، وأما إن كان لا يخاف ذلك؛ فالسُّنَّةُ أن لا يشترط. اهـ
وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين؛ جمعًا بين الأدلة السابقة. ونقل الحافظ عن بعض الظاهرية أنه أوجب الاشتراط.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو مشروعية الاشتراط، وقول شيخ الإسلام، ثم الشيخ ابن عثيمين قول حسن، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي (5/ 223)، وابن عبد البر (15/ 192)، بإسناد صحيح.
(2) انظر: «الفتح» (1810)، «المغني» (5/ 92 - 93)، «الشرح الممتع» (7/ 80)، «التمهيد» (15/ 191).

765 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل يختص الإحصار بالعدو؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحصر خاصٌّ بالعدو؛ لأنَّ الآية: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] نزلت في حصر الحديبية، وهو حصر عدو، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (3/ 450)، وأبوداود (1862)، والنسائي (5/ 198 - 199)، والترمذي (940)، وابن ماجه (3077)، من طرق عن حجاج بن أبي عثمان الصواف قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري فذكره. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين إلا عكرمة، فمن رجال البخاري فقط.
قال الترمذي عقب الحديث: هكذا رواه غير واحد عن حجاج الصواف نحو هذا الحديث، وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبدالله بن رافع -وهو مولى أم سلمة- عن الحجاج بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بهذا الحديث، وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه (عبدالله بن رافع) وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث، وسمعت محمدًا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. اهـ
قلتُ: ونقل البيهقي عن ابن المديني أنه قال: الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت. اهـ
وقد صرح عكرمة بالتحديث والسماع فتكون زيادة (عبدالله بن رافع) من المزيد في متصل الأسانيد، والطريقان محفوظان، والحديث صحيح وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.

• وذهب جماعةٌ آخرون إلى أن الحصر يكون من غير العدو، كالمرض، والخوف، وذهاب النفقة، وهو مذهب النخعي، والحنفية، وعطاء، ورواية عن أحمد، وهو ظاهر اختيار البخاري، ورجَّح هذا شيخ الإسلام؛ لعموم الآية السابقة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ورجَّح هذا الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب.
وقد صحَّ عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى بذلك فيمن لُدِغَ، ويدل على ذلك أيضًا حديث الباب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: من فاته الوقوف بعرفة بغير إحصار.
• أكثر أهل العلم يقولون: يتحلل بطواف، وسعي، وحِلَاق، صحَّ ذلك عن عمر وولده، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كما في «سنن البيهقي»، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
• وقال المزني، وأحمد في رواية: يمضي بما بقي من الحج، ولا يجزئه. وقال ابن حزم: يبطل حجُّه، ولا يجعله عمرة.
قلتُ: والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ تحويل النية من الحج إلى العمرة مشروعٌ، وقد أفتى بذلك الصحابة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 203)، «الفتح» [كتاب المُحْصَر]، «القرطبي» (2/ 374)، «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 238، 293)، «الإنصاف» (4/ 65)، «الشرح الممتع» (7/ 450)، «البيهقي» (5/ 219).
(2) وانظر: «المغني» (5/ 425)، «سنن البيهقي» (5/ 174)، «المجموع» (8/ 290)، «ابن أبي شيبة» (5/ 302) ط/رشد.

تنبيه: عطاء، وأحمد، وأبو يوسف، قالوا: يجعلها عمرة. وهو قول عمر، وزيد بن ثابت، وقال الآخرون: يتحلل بتلك الأعمال.

‌‌مسألة [3]: هل يلزمه القضاء من قابل؟
• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه القضاء من قابل، وبذلك أفتى عمر وابنه، وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم، وهو قول مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد.
• وذهب عطاء، وأحمد في رواية، ومالك في رواية إلى أنه لا يلزمه القضاء، وذلك لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك.
وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.
ولا يلزم من كونه يجب عليه إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما أنه يجب عليه قضاؤهما إذا فاتتاه، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: هل يلزمه الهدي؟
• الجمهور على أنه يلزمه هدي مع الحجة القابلة، وبذلك أفتى عمر وابنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
• وذهب الأوزاعي، ومحمد بن الحسن، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه هديٌ.
وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل يُلزمه بذلك، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 426 - 427)، «البيهقي» (5/ 174).
(2) انظر: «المغني» (5/ 427)، «الاستذكار» (12/ 300 - 301)، «المجموع» (8/ 290).

‌‌مسألة [5]: هل له أن يبقى على إحرامه ليحج من قابل؟
• ذهب أحمد، ومالك إلى أنَّ له ذلك.
• وذهب الأكثر إلى أنه ليس له ذلك، وهو قول الشافعي، والحنفية، وابن المنذر، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك؛ لأنه يفضي إلى أن يكون محرمًا بالحج في غير أشهر الحج، وفيه مشقة على نفسه بأن يبقى طوال العام مجتنبًا لمحظورات الإحرام، وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
كان الفراغ من كتاب الحج
ليلة الأربعاء الموافق
7/محرم/1426 هـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 428)، «الاستذكار» (12/ 302).

‌‌كِتَاُبُ الْبُيُوعِ
تعريف البيع:
البيع: هو مبادلة مالٍ بمال؛ تمليكًا وتملُّكًا مع وجود التراضي، واشتقاقه من الباع؛ لأنَّ كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سُمِّي البيع صفقة.(1)
مشروعية البيع:
البيع جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275].
وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282].
وقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة:198].
وأما من السنة: فالأدلة عليه كثيرة متواترة:
منها: حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقا».(2)
ومنها: حديث جابر في «البخاري» (2076)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «رحم الله--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 5)، «المجموع» (9/ 149).
(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (811).

رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى»، وغيرها.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ، وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ لَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَفِي شَرْعِ الْبَيْعِ وَتَجْوِيزِهِ شَرْعُ طَرِيقٍ إلَى وُصُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى غَرَضِهِ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ. اهـ(1)
شروط البيع:
للبيع شروطٌ، وهي:
1) التراضي.
2) كون العاقد جائز التصرف.
3) أن يكون المبيع حلالًا.
4) أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه.
5) أن يكون العقد من مالكٍ، أو ممن يقوم مقامه.
6) أن يكون المبيع والثمن معلومين برؤيةٍ، أو وصفٍ.(2)
الشرط الأول التراضي:
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجه (2185)، أنَّ النبي--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 5 - 7)، «المجموع» (9/ 145).
(2) انظر: «توضيح الأحكام» (4/ 213 - 214)، «الملخص الفقهي» للفوزان (2/ 9 - 10).

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنما البيع عن تراضٍ»، وهو حديث حسن.
وتحت هذا الشرط تندرج مسائل منها:

‌‌مسألة [1]: بم يحصل البيع؟
يحصل البيع بالمبادلة مع التراضي؛ فإن صحبها الإيجاب والقبول، بأن يقول البائع: بعتك. ويقول المشتري: اشتريت. جاز البيع، وانعقد عند أهل العلم.
أو بنحو العبارات السابقة عند أكثر أهل العلم؛ خلافًا لابن حزم، فقد اشترط لفظ (البيع) و (الشراء) و (التجارة).
• واختلف أهل العلم فيما إذا حصلت المعاطاة والتبادل بدون تلفظٍ بالبيع والشراء، وما أشبهه، فذهب أحمد، ومالك، إلى صحة البيع بذلك وانعقاده، وقال بعض الحنفية: يصح البيع في خسائس الأشياء.
• ومذهب الشافعي أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول.
والصواب ما ذهب إليه أحمد، ومالك، وهو قول بعض الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما البيع عن تراضٍ»(1)، والمعاطاة تدل على التراضي، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (2185) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بإسناد حسن، وقد حسنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (386).

تنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أنَّ الإيجاب والقبول هو التلفظ للإثبات والالتزام في البيع، وقد ردَّ هذا شيخ الإسلام، فقال رحمه الله كما في «الإنصاف»: والصواب أنَّ الإيجاب والقبول اسمٌ لكل تعاقد، فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سُمِّي إثابته إيجابًا، والتزامه قبولًا. اهـ(1)

‌‌مسألة [2]: إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 7): فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك. فقال: بعتك. صحَّ؛ لأنَّ لفظ الإيجاب والقبول وُجِد منهما على وجهٍ تحصل منه الدلالة على تراضيهما به؛ فصحَّ، كما لو تقدم الإيجاب. اهـ
قلتُ: وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح، وبالله التوفيق.(2)

‌‌مسألة [3]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟
• فيه قولان:
الأول: لا يصح البيع، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد.
الثاني: يصح البيع، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وهو الصواب؛ لوجود التراضي على ذلك.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 7 - 8)، «الإنصاف» (4/ 252)، «المجموع» (9/ 162 - 163).
(2) وانظر: «مدونة الفقه المالكي» (3/ 208).
(3) «المغني» (6/ 7).

‌‌مسألة [4]: إذا قال المشتري مستفهمًا: أتبيعني ثوبك؟ فيقول: بعتك.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا يصح بحالٍ، نصَّ عليه أحمد، وبه يقول أبوحنيفة، والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأنَّ ذلك ليس بقبول، ولا استدعاء. اهـ(1)

‌‌مسألة [5]: إذا قال البائع: بعتك. فقال المشتري: سأشتري.
قال المرداوي رحمه الله في «الإنصاف» (4/ 249): لو قال: بعتك بكذا. فقال: أنا آخذه بذلك. لم يصح، وإن قال: أخذته منك، أو بذلك. صح. نقله مهنا. -يعني عن أحمد-.اهـ
قلتُ: ذلك لأنَّ الصورة الأولى إنما هي وعدٌ أنه سيشتريه، والبيع لا يقع إلا بالتراضي والالتزام بذلك، والوعد ليس كذلك، وبالله التوفيق.(2)

‌‌مسألة [6]: البيع بالكتابة.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (9/ 167): إذا كتب إلى غائب بالبيع ونحوه، قال أصحابنا: هو مرتب على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية. وفيه خلافٌ، والأصح صحته ووقوعه؛ فإن قلنا: لا يصح الطلاق؛ فهذه العقود أولى أن لا تنعقد، وإن قلنا بالصحة؛ ففي البيع ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية مع النية، وهذان الوجهان مشهوران، ذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما عند--------------------------------------------
(1) «المغني» (6/ 7).
(2) وانظر: «كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» (2/ 156).

المصنف: لا يصح، والثاني وهو الأصح: أنه يصح البيع ونحوه بالمكاتبة؛ لحصول التراضي، لاسيما وقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة، وقد صرح الغزالي في «الفتاوى»، والرافعي في «كتاب الطلاق» بترجيح صحة البيع ونحوه بالمكاتبة. اهـ
قلتُ: والصحيح صحة البيع؛ لأنَّ العبرة بحصول التراضي، وهو مقتضى مذهب أحمد، ومالك؛ لأنَّ العبرة عندهما بحصول التراضي.(1)

‌‌مسألة [7]: إجراء عقود البيع بالآلات الحديثة.
أولاً الهاتف:
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (9/ 181): لو تناديا وهما متباعدان، وتبايعا؛ صحَّ البيع بلا خلاف. اهـ
قلتُ: ويشبهه التبايع بالهاتف إذا تيقن من الصوت وأُمِنَ من الخداع، والله أعلم.
ثانيًا الفاكس، ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت:
قال أبو عبد الله غفر الله له: نقل الكتابة عبر الفاكس ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت مؤتمن، ولكن يُشترط أن يتقين بها أنها أرسلت من الشخص بعينه، إما بسماع صوته، أو بذكره بعض الأمور التي لا يعلمها إلا هو، أو بإقراره بعد لقيه بذلك، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإقناع» (2/ 5).

‌‌مسألة [8]: إذا كان الرجل مُكرهًا على البيع بغير حق؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 161): ذكرنا أنَّ المكره بغير حقٍّ لا يصح بيعه، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد، وقال أبو حنيفة: يصح، ويقف على إجازة المالك في حال اختياره. انتهى المراد.
ودليل الجمهور قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]، والحديث: «إنما البيع عن تراض»(1)، والمكره غير راضٍ، فبيعه لا ينعقد، ولا يصح، وقول الجمهور هو الصواب. والله أعلم.

‌‌مسألة [9]: هل ينعقد بيع التلجئة؟
بيع التلجئة: هو أن يخاف المالك أن يأكل السلطان، أو غيره ماله، فيواطئ رجلًا على أنه يظهر أنه اشتراه منه؛ ليحتمي به، ولا يريدان بيعًا حقيقيًّا.
• فذهب أحمد، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن إلى أنَّ البيع ليس بمنعقد؛ للآية والحديث المتقدمين.
• وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنه بيع صحيح؛ لأنَّ البيع تمَّ بأركانه وشروطه.
والصحيح هو القول الأول؛ لأنهما لم يقصدا البيع، والرضى غير حاصل بالباطن، وإن أظهرا ذلك.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (2185) بإسناد حسن.
(2) انظر: «المغني» (6/ 308)، «الإنصاف» (4/ 254)، «مدونة الفقه المالكي» (3/ 222)، «المجموع» (9/ 334).

‌‌مسألة [10]: إذا اختلف البائع والمشتري في هذا البيع المموه، فما الحكم؟
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن لم توجد بينة مع البائع على ذلك؛ فالأصل صحة البيع، والقاضي يحكم بالظاهر، وعلى المشتري اليمين؛ لإنكاره تلك الدعوى، وبالله التوفيق.

‌‌مسألة [11]: بيع المضطر.
جاء حديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع المضطرين. أخرجه أحمد (1/ 116)، وأبو داود (3382)، والبيهقي (6/ 17)، وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي إسناده: صالح بن رستم الخزاز، وهو ضعيف، ورجلٌ مبهم.
وله شاهد عند البيهقي (6/ 18) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، ولكنه لا يصلح للتقوية؛ لأنَّ في إسناده: مسلم بن بشير، وهو مجهول، وهو مع ذلك موقوف، والله أعلم.
قلتُ: وبيع المضطر على قسمين كما بيَّن ذلك الخطابي في «معالم السنن» (3/ 74 - 75): أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه؛ فهذا فاسدٌ لاينعقد.
قلتُ: وهذا النوع هو الذي تقدم قريبًا (بيع المكره بغير حقٍّ).
قال الخطابي رحمه الله: والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين

والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بمثله، ولكن يُعان ويُقرَض، ويُسْتَمْهَل إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ؛ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه؛ جاز في الحكم ولم يفسخ، وفي إسناد الحديث رجلٌ مجهول لا ندري من هو، إلا أنَّ عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه. اهـ
قلتُ: وعن أحمد رواية: أنه يحرم، وهو قول الشوكاني؛ إلا إذا باعه بثمن المثل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الإنصاف» أنَّ البيع صحيح من غير كراهة، وهو الصحيح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [12]: هل يقع بيع الهازل؟
• أكثر أهل العلم على عدم وقوعه؛ لأنه لا يقصد البيع، وليس براضٍ فيه، وذهب بعضهم إلى وقوعه، والصحيح عدم وقوعه، والله أعلم.(2)
الشرط الثاني: أهلية العاقد بأن يكون جائز التصرف.
وتندرج تحت هذا الشرط مسائل، منها:

‌‌مسألة [13]: بيع المجنون.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 155): وأما المجنون فلايصح بيعه بالإجماع، وكذلك المغمى عليه. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (4/ 253)، «الشرح الممتع» (8/ 123)، «المحلى» (1529)، «حاشية ابن عابدين» (7/ 247)، «الروض المربع» (4/ 332).
(2) وانظر: «الإنصاف» (4/ 254)، «حاشية ابن عابدين» (7/ 19)، «المجموع» (9/ 159).