📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

من طلاقها.
وهذا القول صح عن عمر، وأبي بن كعب، وعمران، وأبي هريرة، ورُوي عن علي، ومعاذ رضي الله عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعبيدة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور، ومحمد ابن الحسن، وابن المنذر وغيرهم.
وحجتهم في ذلك: أنَّ عدم اعتبار الطلاق السابق جاء في حق المطلقة ثلاثًا إذا تزوجت زوجًا آخر، فيقتصر عليه.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ترجع إليه وله عليها ثلاث طلقات، صح هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، وهو قول عطاء، والنخعي، وشريح، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.
وحجتهم في ذلك: أنَّ الزواج بزوج ثاني هدم الثلاث الطلقات، فيهدم ما دونها من باب أولى، ومال إلى ذلك الشوكاني في «وبل الغمام».
وأُجيب عن ذلك: بأنَّ وطءَ الثاني في هذه الصورة لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، كوطء السيد؛ ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.
والقول الأول رجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الأقرب، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 532) «ابن أبي شيبة» (5/ 101 - ) «الشرح الممتع» (5/ 555 - 556) «المحلى» (1989).

‌‌مسألة [12]: لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي، أو موتك، أو مع موتي؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 543): فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِك، أَوْ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِك. لَمْ تَطْلُقْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، فَلَا يُصَادِفُ الطَّلَاقُ نِكَاحًا يُزِيلُهُ. اهـ

‌‌مسألة [13]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟
أما فيما بينه وبين الله فيقبل قوله أنه أراد الأجنبية، ويدين.
• وأما في الحكم، فمذهب أحمد أنه لا يقبل قوله؛ لأنَّ الطلاق لا يقع على الأجنبية.
• وعن أحمد رواية: أنه يقبل قوله؛ لأنَّ اللفظ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [14]: إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأةً أجنبية؟
أما فيما بينه وبين الله فيدين، ويقبل منه.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 373 - ).

• وأما في الحكم، فمذهب أحمد، والشافعي عدم قبول ذلك منه؛ لأنه خلاف الظاهر.
• وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: يقبل؛ لأنه فسَّر كلامه بما يحتمله.(1)

‌‌مسألة [15]: إن لم ينو زوجته، ولا الأجنبية؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 375): وَإِنْ لَمْ يَنْوِ زَوْجَتَهُ، وَلَا الْأَجْنَبِيَّةَ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الطَّلَاقِ، وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُهَا وَيَصْلُحُ لَهَا، وَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْهَا، فَوَقَعَ بِهِ، كَمَا لَوْ نَوَاهَا. اهـ
قلتُ: إن لم ينو فلا يقع؛ لما تقدم من أن اللفظ الصريح أيضًا يحتاج إلى نية، وفي القضاء لا يقبل منه ذلك، والله أعلم.

‌‌مسألة [16]: إذا لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق؟
• مذهب أحمد أنَّ زوجته تطلق؛ لأنه أرادها بالطلاق وتلفظ به كما لو طلقها وهي غائبة.
• ومذهب الشافعي عدم وقوع الطلاق؛ لأنه خاطب بالطلاق غيرها.
والصحيح قول أحمد. وفي مذهب أحمد وجهان فيما إذا لم يسمها، والصحيح وقوعه أيضًا.
تنبيه: محل ذلك فيما إذا لم يكن سبب طلاقها هو رؤيته لها في ذلك المكان؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 374).

لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [17]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 376).
(2) انظر: «المغني» (10/ 377) «مجموع الفتاوى» (33/ 239، 241).

‌‌بَاب الرَّجْعَة
الرجعة: بفتح الراء، وكسرها، والفتح أشهر، مصدر رجع، وهي المرة من الرجوع. وشرعًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح.
وهي مشروعة بالكتاب، والسنة والإجماع.
أما في القرآن: فقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
وأما من السنة: فحديث عمر رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طلق حفصة، ثم راجعها. أخرجه أبو داود (2283)، والنسائي (6/ 213).
وهو في «الصحيح المسند» (993)، وكذلك أحاديث الباب التي سنذكرها. وأجمع المسلمون على مشروعية الرجعة، وهي من نِعَمِ الله على المسلمين.

1085 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُودَاوُد هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.(1)
وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، فَلْيُشْهِدِ الآنَ.(2)
وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ(3): وَيَسْتَغْفِرِ اللهَ.(4)

1086 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(5)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة.
أجمع أهل العلم على أنَّ للزوج أن يرجع طليقته التي قد دخل بها بعد الطلقة--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (2186)، ولفظه: (طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد). وإسناده حسن رجاله ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث.
(2) أخرجه البيهقي في «سننه» (7/ 373) بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عمران، وقد قال الدارقطني: إن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولكن قد أثبت سماعه منه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» وأحمد كما في «مسائل ابنه صالح» (2/ 296) والمثبت مقدم على النافي. فالإسناد صحيح.
(3) أخرجه الطبراني في «الكبير» (18/ 181) وهي أيضًا من طريق ابن سيرين، عن عمران. والإسناد صحيح إلى ابن سيرين.
(4) رواية البيهقي والطبراني ليست موجودة في المخطوطتين، وهي زيادة من المطبوع.
(5) تقدم في أوائل الطلاق.

الأولى والثانية إذا كان حُرًّا، وبعد الأولى إذا كان عبدًا ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها؛ فلا رجعة له.
قلتُ: ويدل على ذلك أحاديث الباب، والصحيح أنَّ العبد كالحر كما تقدم.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يعتبر في الرجعة رضى المرأة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 553): وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الرَّجْعَةِ رِضَى الْمَرْأَةِ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، فَجَعَلَ الْحَقَّ لَهُمْ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، فَخَاطَبَ الْأَزْوَاجَ بِالْأَمْرِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُنَّ اخْتِيَارًا؛ وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ إمْسَاكٌ لِلْمَرْأَةِ بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهَا فِي ذَلِكَ، كَاَلَّتِي فِي صُلْبِ نِكَاحِهِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا. اهـ(2)

‌‌مسألة [3]: الألفاظ في المراجعة.
تقدم في أبواب كثيرة أنَّ الصحيح عند المحققين من أهل العلم أنَّ العبرة بالمعاني، والألفاظ تدل عليها، فاللفظ الذي يدل على المعنى يصح به العقد، ولا يشترط للعقود ألفاظ معينة.
وقد ذكروا في ألفاظ الرجعة (راجعتك، أو أرجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك، أو أمسكتك) وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك. فهل يصح ذلك منه؟ فيه--------------------------------------------
(1) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 332) «المغني» (10/ 553).
(2) وانظر: «الشرح الممتع» (5/ 546).

وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح صحته إذا نوى الإرجاع، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق، ورضى المرأة وعلمها؟
الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى وَلِيٍّ، وَلَا صَدَاقٍ، وَلَا رِضَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عِلْمِهَا، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ، وَالرَّجْعَةُ إمْسَاكٌ لَهَا، وَاسْتِبْقَاءٌ لِنِكَاحِهَا. اهـ
• وخالف ابن حزم، واشترط إعلام المرأة، أو وليها؛ لقوله تعالى: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} ومن لم يفعل فلم يرد الإصلاح.(2)

‌‌مسألة [5]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟
• في هذه المسألة قولان لأهل العلم:
الأول: اشتراط شاهدين، وهو قولٌ للشافعي، وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول ابن حزم.
واستدلوا أيضًا بحديث عمران بن حصين الذي في الباب.
الثاني: لا تجب الشهادة، بل تستحب، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قولٍ، وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وذلك لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر--------------------------------------------
(1) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 333) «الإنصاف» (9/ 149) «البيان» (10/ 248) «الشرح الممتع» (5/ 547).
(2) «المحلى» (1990).

إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج، ولأنَّ ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه إلى إشهاد كالبيع، ولحديث ابن عمر؛ فإنه أمره بالمراجعة، ولم يأمره بالإشهاد، ولأنَّ الله أمر بالإشهاد على الطلاق والرجعة، وقد أجمعوا على صحة الطلاق بغير شهود، فكذلك الرجعة، وهذا القول هوالصحيح، والله أعلم.
ورجح الإمام ابن عثيمين رحمه الله وجوب الإشهاد إذا راجعها بدون علمها، وهو قريب.(1)

‌‌مسألة [6]: الرجعية زوجةٌ لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة.
منها أنه يلحقها ظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، والطلاق عند الجمهور، والإرث بالإجماع، وعليه النفقة، والسكنى لها كالزوجة، بل هي زوجته.(2)

‌‌مسألة [7]: هل يباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها ومباشرتها؟
• من أهل العلم من قال: يباح له ذلك. وهو ظاهر مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وابن حزم؛ لأنها ما زالت زوجة له، قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، ولأنَّ الله عزوجل نهاها أن تخرج من بيته؛ فدل على جواز ذلك له، ولقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: 6/المعارج:30].
• ومنهم من قال: لا يجوز له الاستمتاع بها، ولا مباشرتها، والنظر إليها--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 559) «النيل» (4/ 388) «المحلى» (1990) «الشرح الممتع» (5/ 548).
(2) انظر: «المحلى» (1990) «الشرح الكبير» (10/ 336).

بشهوة، وهو قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها، وكان ذلك طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. رواه البيهقي (7/ 372) بإسناد صحيح، ونُقِل هذا القول عن عطاء، وعمرو بن دينار؛ ولأنها مطلقة فكانت محرمة كما لو طلقها بعوض واحدةً.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الصحيح أنه لا يجوز له وطؤها؛ إلا إذا نوى المراجعة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: إذا وطئ امرأته، فهل يحصل بذلك الرجعة؟
• في هذه المسألة أقوال لأهل العلم:
الأول: يكون رجعة، سواء نوى به الإرجاع أم لا، وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد في ظاهر مذهبه، والحنفية؛ لأنه بوطئه لها ارتضاها زوجة له.
الثاني: يكون رجعة إذا نوى بذلك الإرجاع، وهذا قول مالك، وإسحاق، وأحمد في رواية، واختاره جماعة من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، وصححه--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 554) «الشرح الكبير» (10/ 336 - ) «المحلى» (199 - ) «البيان» (10/ 245).

ابن عثيمين.
الثالث: لا تكون رجعة بذلك، وهو قول الشافعي، والليث، وأبي ثور، وأبي قلابة، وجابر بن زيد، وأحمد في رواية، وابن حزم، فلا رجعة عندهم إلا بالكلام؛ لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، وذلك يحصل بالكلام.
ورجح شيخنا مقبل رحمه الله القول الثاني؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وهو أقرب فيما يظهر، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة؟
• أكثر أهل العلم على عدم حصول الرجعة بذلك، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب العدة، ولا المهر فلا تحصل به الرجعة.
• وقال أبو حنيفة، والثوري: يحصل بذلك الرجعة، وكذا لمسها بشهوة، وزاد أبو حنيفة: النظر إلى فرجها. وهو قول بعض الحنابلة، وقال به بعض المالكية: إذا نوى الإرجاع. كما في «تفسير القرطبي».(2)
تنبيه: قال صاحب «الإنصاف» (9/ 151): وظاهر قوله (والرجعية زوجة)--------------------------------------------
(1) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 337) «المغني» (10/ 559 - ) «الإنصاف» (9/ 152) «المحلى» (1990) «البيان» (10/ 247) «الشرح الممتع» (5/ 551) «مجموع الفتاوى» (20/ 381).
(2) انظر: «المحلى» (1990) «الشرح الكبير» (10/ 338) «الإنصاف» (9/ 152 - 153) «المغني» (10/ 560).

أنَّ لها القسم، وهو ظاهركلام أكثر الأصحاب، وصرح المصنف في «المغني» أنه لا قسم لها، ذكره في الحضانة عند قول الخرقي (وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت). وعند الحنفية لا قسم لها إلا إن كان يقصد مراجعتها.(1)

‌‌مسألة [10]: هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية عدم صحة ذلك، كقوله: (راجعتك إن شئت)، أو يقول: (كلما طلقتك فقد راجعتك) أو ما أشبه ذلك. وحجتهم في عدم صحة الرجعة: أنه استباحة بضع بعقد، فيشترط تنجيزه، ولأنَّ هذا يدل على عدم الرغبة الأكيدة في الرجوع.(2)
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (5/ 552): ولكن هذا التعليل عليل؛ فكونه مأخوذًا بالتعليل أنه إرجاع اشترط تنجيزه فهذا تعليل للحكم بالحكم، فلا يقبل، لو قلت: يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة؛ لأنه يجب أن يصلي مع الجماعة. فهذا ليس بدليل. فإذا قلنا: إنَّ الرجعة إرجاعٌ يشترط فيه التنجيز؛ فلا يصح معلقًا بشرط. قلنا: هذا تعليل بالحكم؛ فلا يقبل. وأما قولهم: (إنه لا يدل على الرغبة) فهذا أيضًا فيه نظر، فقد يعلقه الإنسان على شرط؛ لأنه يريد أن يتمهل، مثل أن يقول لها -وهو غرض صحيح-: إن لم ترجع أم الأولاد في خلال الحيضتين الأوليين، أو قبل أن تحيض الحيضة الثالثة؛ فأنت مراجعة. فهذا--------------------------------------------
(1) «رد المحتار على الدر المختار» (5/ 39).
(2) انظر: «المغني» (10/ 562) «البيان» (10/ 250).

غرض صحيح، مقصود؛ فإنَّ الأصل في غير العبادات الحل، حتى يقوم دليل على المنع؛ ولهذا فهناك قولٌ لبعض أهل العلم أنها تصح الرجعة المعلقة بشرط، وهذا القول أصح؛ ولهذا قال الناظم:
والأصل في الأشياء حل وامنع … عبادة إلا بإذن الشارع
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: ما ذكره الإمام العثيمين رحمه الله قول قوي، جمعنا الله وإياه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

‌‌مسألة [11]: إذا كانت المرأة حاملا باثنين، فولدت أحدهما، فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني؟
• عامة أهل العلم على أنَّ له الرجعة مالم تضع الثاني؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، واسم الحمل متناول لكل ما في البطن.
• وقال عكرمة: تنقضي العدة بوضع الأول. والصحيح قول الجمهور.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَأَظُنُّ أَنَّ قَتَادَةَ نَاظَرَ عِكْرِمَةَ فِي هَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ أَحَدِ الْوَلَدَيْنِ. فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ: أَيَحِلُّ لَهَا بِأَنْ تَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: خُصِمَ الْعَبْدُ. وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ، فَارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ بَاقِيَهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَضَعْ جَمِيعَ حَمْلِهَا، فَصَارَتْ كَمَنْ وَلَدَتْ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 555 - 556) «الشرح الكبير» (10/ 339).

‌‌مسألة [12]: إذا راجع امرأته في ردة أحدهما؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 562): فَإِنْ رَاجَعَهَا فِي رِدَّةِ أَحَدِهِمَا، فَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَهُوَ صَحِيحُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ، فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الرِّدَّةِ، كَالنِّكَاحِ، وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ تَقْرِيرُ النِّكَاحِ، وَالرِّدَّةَ تُنَافِي ذَلِكَ، فَلَمْ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا. وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ قُلْنَا: تَتَعَجَّلُ الْفُرْقَةُ بِالرِّدَّةِ. لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ بِهَا. وَإِنْ قُلْنَا: لَا تَتَعَجَّلُ الْفُرْقَةُ. فَالرَّجْعَةُ مَوْقُوفَةٌ، إنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ؛ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّنَا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ ارْتَجَعَهَا فِي نِكَاحِهِ، وَلِأَنَّهُ نَوْعُ إمْسَاكٍ، فَلَمْ تَمْنَعْ مِنْهُ الرِّدَّةُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِي الْعِدَّةِ؛ تَبَيَّنَّا أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ قَبْلَ الرَّجْعَةِ. وَهَذَا قَوْلُ الْمُزَنِيّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي حَامِدٍ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا رَاجَعَهَا بَعْدَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا. اهـ(1)
قلتُ: تقدم أنَّ الراجح أنَّ النكاح موقوف إذا حصل الخلاف في الدين، وعلى هذا فتصح الرجعة، والله أعلم.

‌‌مسألة [13]: إذا راجع الزوج امرأته، فادَّعت أن عدتها قد انقضت؟
ذكر أهل العلم أنَّ المرأة يقبل قولها فيما إذا ادعت ذلك في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه عادة؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228].
وبَوَّب البخاري في «صحيحه» [باب: (24) من كتاب الحيض]: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض، والحمل فيما يمكن--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (10/ 250).

من الحيض.
قال: ويُذكر عن علي، وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهرٍ؛ صدقت. وهو من طريق الشعبي عنهما.
ونقل ذلك البخاري عن عطاء، والنخعي.
قال ابن رجب رحمه الله -بعد أن وصل الآثار المذكورة-: فهؤلاء كلهم يقولون: إنَّ المراة قد تنقضي عدتها في شهر واحد بثلاثة أقراء، وهو قول كثير من العلماء منهم: مالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.
قال: وهذا ينبني على أصلين: أحدهما: الاختلاف في الأقراء، هل هي الأطهار، أم الحيض؟ والثاني: الاختلاف في مدة أقل الحيض، وأقل الطهر.
ثم ذكر الخلاف في ذلك.
• ومذهب أبي حنيفة: لا تُصَدَّق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين يومًا.
• وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصدق إلا في كمال تسعة وثلاثين يومًا.
• وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يومًا.
• وقال الحسن بن صالح: لا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يومًا.
قال ابن رجب رحمه الله: ولم يذكر هؤلاء أنَّ دعواها لا تقبل إلا ببينة، وهو قول

الخرقي من أصحابنا.
قال: والمنصوص عن أحمد أنَّ دعوى انقضاء العدة في شهر لا تقبل بدون بينة تشهد به من النساء، ودعوى انقضائها في زيادة على شهر تقبل بدون بينة؛ لأنَّ المرأة مؤتمنة على حيضها.
• ومنهم من قال: إنما يقبل ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة مستقرة، فأما من لها عادة منتظمة؛ فلا تصدق إلا ببينة على الأصح.
• وقال إسحاق، وأبو عبيد: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر؛ إلا أن تكون لها عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهم، وأمانتهم، فيعمل بها حينئذٍ، ومتى لم يكن كذلك فقد وقعت الريبة، فيحتاط، وتعدل الأقراء بالشهور كما في حق الآيسة والصغيرة. انتهى «الفتح» [باب: (24) من كتاب الحيض].
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (5/ 559): فصار لها ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه، فهذه لا تسمع بينتها أصلًا، ولا يلتفت إليها القاضي.
الحال الثانية: أن تدعي انقضاءها في زمن ممكن، لكنه بعيد، ونادر، فهذه تسمع، ولكن لا تقبل إلا ببينة.
الحال الثالثة: أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، ولا يندر أن

تنقضي فيه، أي: أنَّ مثيلاتها كثير، مثل لو ادعت انقضاءها في مدة شهرين، فهذا أمر يقع كثيرًا، فتقبل بلا بينة؛ وذلك لأنَّ هذا أمر ممكن وكثير، فليس هناك ما يمنع قولها؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}.اهـ
هذا فيما إذا ادَّعت انقضاء العدة بالحيض، وأما إذا ادعت انقضاءها بوضع الحمل:
فقال ابن قدامة: لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَدَّعِيَ وَضْعَ الْوَلَدِ لِتَمَامٍ، أَوْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْهُ قَبْلَ كَمَالِهِ؛ فَإِنِ ادَّعَتْ وَضْعَهُ لِتَمَامٍ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ إمْكَانِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْمُلُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْهُ؛ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَانِينَ يَوْمًا مِنْ حِينِ إمْكَانِ الْوَطْءِ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ سَقْطٍ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ مَا أَتَى عَلَيْهِ ثَمَانُونَ يَوْمًا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَصِيرُ مُضْغَةً بَعْدَ الثَّمَانِينَ، وَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُضْغَةً بِحَالٍ، وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
قال: الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَدَّعِيَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالشُّهُورِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيهِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الزَّوْجُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا؛ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ نَفَقَتَهَا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: طَلَّقْتُكِ فِي شَوَّالٍ. فَتَقُولَ هِيَ: بَلْ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا. اهـ(1)

‌‌مسألة [14]: إذا ادعى الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة؟
إذا ادعى ذلك في زمن عدتها أنه راجعها بالأمس، أو قبل شهر، أو نحو ذلك؛ قبل قوله؛ لأنه يملك الرجعة في ذلك الحين، فأولى أن يصح إقراره بها، ويملك ذلك، وهذا قول الحنابلة، والشافعية، وأصحاب الرأي وغيرهم من أهل العلم.
وإذا ادعى ذلك الزوج بعد انقضاء عدتها، فيقول: كنت راجعتك في عدتك. فأنكرته؛ فالقول قولها بإجماعهم، قاله ابن قدامة؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها، وحصول البينونة، وعليها اليمين عند أكثرهم.(2)

‌‌مسألة [15]: من راجع امرأته وليس قاصدًا الإصلاح هل تصح رجعته؟
من راجع قاصدًا الإضرار وقع في الإثم؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: 231]، وهذا مجمع عليه.
• وجمهور العلماء على أنه إن فعل ذلك صحت الرجعة، ويأثم على ذلك القصد؛ لقوله: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 563 - 566) «الفتح» لابن رجب [كتاب الحيض باب: (24)].
(2) انظر: «المغني» (10/ 567) «القرطبي» (3/ 122).

• وذهب شيخ الإسلام، وابن حزم إلى عدم صحة الرجعة بذلك.
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة: لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، وقال بعض أهل العلم: إنَّ هذا ليس على سبيل الشرط، ولكنه على سبيل الإرشاد. وهو خلاف ظاهر الآية، والواجب إبقاء الآية على ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط. اهـ
وكلامه يحتمل أنه أراد عدم صحة الرجعة إذا وقعت كذلك.
وقال السعدي رحمه الله في «تفسيره»: والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح؛ لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة. اهـ
وقال الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» (1/ 157 - ): فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعًا كما دل عليه مفهوم الشرط {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} المصرح به في قوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231]، وصحة الرجعة حينئذ باعتبار ظاهر الأمر، فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الإضرار؛ لأبطل رجعته كما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: إن قصد الإضرار بالمراجعة، وأظهر ذلك؛ لم تصح الرجعة، ولا يمكن منها، وإن لم يظهر ذلك؛ صحت الرجعة والإثم عليه، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «تفسير القرطبي» و «ابن الجوزي» و «توضيح الأحكام» «المحلى» (1990).

‌‌مسألة [16]: إذا طلق امرأته، ثم راجعها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فهل تستأنف العدة، أم تبني؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها تبني على العدة السابقة، وهو قول عطاء، ورواية عن أحمد، وقول للشافعي؛ لأنَّ الرجعة لم يتصل بها دخول؛ فلم يجب بالطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تستأنف العدة؛ لأنه طلاق جديد في زوجة قد روجعت، وهو قول طاوس، وعمرو بن دينار، وأبي قلابة، وجابر بن زيد، وإسحاق، وأحمد في رواية، وقول للشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
• وحكى أبو الخطاب عن مالك: إن قصد الإضرار بها؛ بنت وإلا استأنفت؛ لأنَّ الله تعالى جعل الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}.
قلتُ: إن علم منه أنه أراد ذلك؛ فهذا القول قريب، وإن لم يعلم؛ فالصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [17]: إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها، فأنكرت الأمة، وصدقه السيد؟
• جمهور العلماء على أنَّ القول قول الأمة؛ لأنها هي المنكرة، وهي محل الإرجاع، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور وغيرهم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 571).