📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

مَسْرُوقٌ، وَعَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ. وَأَصْلُ الْفَيْءِ الرُّجُوعُ؛ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الظِّلُّ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيْئًا؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ مِنْ الْمَغْرِبِ إلَى الْمَشْرِقِ، فَسُمِّيَ الْجِمَاعُ مِنْ الْمُولِي فَيْئَةً؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى فِعْلِ مَا تَرَكَهُ. وَأَدْنَى الْوَطْءِ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ؛ فَإِنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ. وَلَوْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ فِي الدُّبُرِ، لَمْ يَكُنْ فَيْئَةً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْلُوفٍ عَلَى تَرْكِهِ، وَلَا يَزُولُ الضَّرَرُ بِفِعْلِهِ. اهـ

‌‌مسألة [24]: هل عليه كفارة إذا فاء؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه كفارة، وهو قول ابن سيرين، والنخعي، والثوري، وقتادة، ومالك، والشافعي في ظاهر مذهبه، وأحمد، وأبي عبيد، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89]، ولحديث: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك».(1)
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه، وهو قول الحسن، والشافعي في قول؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226].
وأُجيب: بأنَّ المغفرة لا تنافي الكفارة؛ فإنَّ الله تعالى قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد قال: «إني والله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (6622)، ومسلم (1652)، من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه.

منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه.(1)
ورجح شيخ الإسلام قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو الصحيح، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [25]: إذا كان الحالف حلف بعتقٍ، أو طلاقٍ، فهل يقع عليه إذا فاء؟
• مذهب الجمهور وقوع الطلاق؛ لأنَّ مذهبهم كما تقدم في الطلاق وقوع الطلاق المعلق، ولا يفصلون بين ما خرج مخرج اليمين، وبين ما خرج مخرج التعليق المحض، ومثله في العتق.
والصحيح هو ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم طاوس، وعكرمة، وبعض أهل الظاهر، وبعض المالكية، والشافعية، وشيخ الإسلام، وابن القيم من أنه إذا خرج مخرج اليمين بأن يكون قصده الحض، أو المنع؛ فإنه يمين له حكم اليمين، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [26]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟
• اختلف الجمهور في هذه المسألة هل يمكن من الجماع أم لا؟
• فجماعة من الحنابلة، والشافعية يقولون: لا يمكن من الجماع، بل يحرم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (6623)، ومسلم برقم (1649)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه.
(2) انظر «المغني» (11/ 38 - ) «القرطبي» (3/ 109 - ) «مجموع الفتاوى» (33/ 52 - 53) «فتاوى اللجنة» (20/ 258).
(3) وانظر: «المغني» (11/ 39) «زاد المعاد» (5/ 351 - 353).

عليه؛ لأنها بالإيلاج تطلق عندهم، فيصير ما بعد الإيلاج محرمًا، فيكون الإيلاج محرمًا، وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه؛ حرم عليه الإيلاج وإن كان في زمن الإباحة؛ لوجود الإخراج في زمن الحظر، كذلك ههنا يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل الطلاق؛ لوجود الإخراج بعده، وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة.
• وجماعة من الحنابلة، وأكثر الشافعية يقولون: لا يحرم عليه الإيلاج؛ لأنها زوجته، ولا يحرم عليه الإخراج؛ لأنه ترك، وإن طلقت بالإيلاج، ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع، وهذا ظاهر نص الشافعي في المجامع عند طلوع الفجر، وفي المولي.
قال ابن القيم رحمه الله: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ، وَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ الزّوْجَةُ، بَلْ يُوقَفُ وَيُقَالُ لَهُ مَا أَمَرَ اللهُ، إمّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمّا أَنْ تُطَلّقَ. قَالُوا: وَكَيْفَ يَكُونُ مُولِيًا، وَلَا يُمَكّنُ مِنْ الْفَيْئَةِ، بَلْ يَلْزَمُ بِالطّلَاقِ، وَإِنْ مُكّنَ مِنْهَا وَقَعَ بِهِ الطّلَاقُ؛ فَالطّلَاقُ وَاقِعٌ بِهِ عَلَى التّقْدِيرَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ مُولِيًا؟ فَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، بَلْ يُقَالُ لِهَذَا: إنْ فَاءَ؛ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطّلَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ؛ أُلْزِمَ بِالطّلَاقِ.
وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ يَرَى الْيَمِينَ بِالطّلَاقِ لَا يُوجِبُ طَلَاقًا وَإِنّمَا يُجْزِئُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظّاهِرِ، وَطَاوُس، وَعِكْرِمَةَ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَاخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيّةَ قَدّسَ اللهُ رُوحَهُ. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 40) «زاد المعاد» (5/ 351 - 353).

‌‌مسألة [27]: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه، من مرض، أو حبس، أو غير ذلك؟
• جمهور العلماء من التابعين، ومن بعدهم يقولون: عليه أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتها. أو نحو ذلك.
وهذا قول جابر بن زيد، والنخعي، والحسن، وعكرمة، والزهري، وأبي قلابة، والثوري، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأحمد، وجماعة من الشافعية، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر؛ ولأنَّ هذا هو غاية ما يستطيعه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].
• وقال بعضهم: لا فيء إلا بالجماع. قاله الشعبي، والحكم، ونقل عن سعيد ابن جبير.
• وقال أبو ثور: إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح، أو يَصِل إن كان غائبًا، ولا تلزمه الفيئة باللسان؛ لأنَّ الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول.
• وقال بعض الشافعية: يحتاج أن يقول: قد ندمت على ما فعلت، وإن قدرت وطئت.

والصحيح هو القول الأول، وبالله التوفيق.(1)
تنبيه: من الأعذار أيضًا أن يكون محرمًا، أو معتكفًا اعتكافًا واجبًا.(2)

‌‌مسألة [28]: متى قدر على الوطء، هل يؤمر به، أم تجزئه فيئة اللسان؟
• مذهب الشافعي، والحنابلة أنه يؤمر بالوطء؛ فإن فعل وإلا أمر بالطلاق.
• وقال بعضهم: إذا فاء بلسانه؛ فلا يطالب بالفيئة مرة أخرى.
وهو قول الحسن، وعكرمة، والأوزاعي، وأبي بكر الحنبلي؛ لأنه فاء مرة، فخرج من الإيلاء.
• وقال أبو حنيفة: تستأنف له مدة الإيلاء ثانية.
وأُجيب: بأنه إنما أخر حقها لعجزه عنه، فإذا قدر عليه؛ لزمه أن يوفيها إياه، كالدين على المعسر إذا قدر عليه.
فالصحيح القول الأول، وما ذكروه فليس بحقها، ولا يزول الضرر عنها به، وإنما وعدها بالوفاء، ولزمها الصبر عليه، وإنظاره كالغريم، والمعسر.(3)
تنبيه: ليس على من فاء بلسانه الكفارة حتى يجامع.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 42) «البيان» (10/ 322) «ابن أبي شيبة» (5/ 137 - ) «المحلى» (1893).
(2) «المغني» (11/ 43).
(3) انظر: «المغني» (11/ 45).
(4) «المغني» (11/ 45).

‌‌مسألة [29]: إذا أبى أن يفيء، وأبى الطلاق؟
• قال بعض أهل العلم: يطلق عليه الحاكم. وهو قول أحمد، ومالك، وهو قول للشافعي؛ لأنَّ الطلاق تدخله النيابة، وقد استحقته المرأة، وامتنع من هو عليه الحق، فيقوم الحاكم مقامه، كقضاء الدين.
• وقال بعضهم: لا يطلق عليه الحاكم، ولكن يحبسه، ويضر به حتى يفيء أو يطلق. وهو قول الشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وابن حزم؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:227]، فأضاف الطلاق إلى الأزواج؛ فدل على أن غيرهم، والحاكم لا يطلق عليهم، ولحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق».(1)
ورجح الإمام ابن باز، والشيخ صالح الفوزان القول الأول كما في «فتاوى اللجنة» (20/ 262)، وهو الأقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [30]: ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه طلاق رجعي، سواء طلق بنفسه، أو أوقعه عليه الحاكم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.
• وعن أحمد رواية أنَّ طلاق الحاكم وتفريقه يكون بائنًا وهذا الأشهر عن أحمد.--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف، وقد تقدم.
(2) انظر: «المغني» (11/ 46) «البيان» (10/ 317 - 318) «المحلى» (1893) «بداية المجتهد» (3/ 145).

• وذهب أبو حنيفة، وأبو ثور إلى أنه طلاق بائن مطلقًا. وعند أبي حنيفة: يقع الطلاق بانقضاء المدة كما تقدم.
وحجة أصحاب القول الأول: أنَّ الأصل أنَّ كل طلاق وقع بالشرع؛ فإنه رجعي.
وحجة أصحاب القول الثاني: أنه إن كان رجعيًّا لم يزل الضرر عنها بذلك؛ لأنه يجبرها على الرجعة، والصحيح أنه طلاق رجعي؛ لأنه هو الأصل في الطلاق، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [31]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلاثًا؟
• مذهب الحنابلة جواز ذلك؛ لأنه قائم مقام المطلق، وهو الزوج، فيملك من الطلاق ما يملك.
• وقال الشافعي: ليس له إلا واحدة؛ لأنَّ إيفاء الحق يحصل بها، فلم يملك زيادة عليها كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع، وهذا أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [32]: إذا راجع امرأته، فهل تستأنف مدة الإيلاء؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ المولي إذا طلَّق، أو طلَّق عليه الحاكم له أن يراجع امرأته، ومن قال: إنها طلقة بائنة فيقول: له مراجعتها بعقد جديد.--------------------------------------------
(1) انظر: «بداية المجتهد» (3/ 145) «المغني» (11/ 46).
(2) انظر: «المغني» (11/ 47).

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 49): إذَا ثَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ إذَا طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ، فَرَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ فَإِنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ تَنْقَطِعُ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِمَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ مِنْ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَمْنُوعَةً مِنْهُ بِغَيْرِ الْيَمِينِ، فَانْقَطَعْت الْمُدَّةُ كَمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا؛ فَإِنْ رَاجَعَ؛ اُسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ مِنْ حِينِ رَجْعَتِهِ؛ فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ سَقَطَ الْإِيلَاءُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهَا؛ تَرَبَّصْنَا بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ وَقَفْنَاهُ لِيَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ، ثُمَّ يَكُونُ الْحُكْمُ هَاهُنَا كَالْحُكْمِ فِي وَقْفِهِ الْأَوَّلِ؛ فَإِنْ طَلَّقَ أَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، انْتَظَرْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ؛ فَإِنْ طَلَّقَ، فَقَدْ كَمُلَتْ الثَّلَاثُ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.
قال: وَيَقْتَضِي مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ الله بْنِ حَامِدٍ، أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ اُسْتُؤْنِفَتْ المُدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ حِينَ طَلَّقَ، فَلَوْ تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وُقِفَ ثَانِيًا؛ فَإِنْ فَاءَ، وَإِلَّا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ. وَنَحْوُ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ.
وَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ قَبْلَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ؛ بَانَتْ، وَانْقَطَعَ الْإِيلَاءُ؛ فَإِنْ رَاجَعَ فِي الْعِدَّةِ قَبْلَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، تَرَبَّصَ بِهِ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ طَلَّقَ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ(1)، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ الطَّلَاقَ--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور (2/ 34) عن ابن جريج، عمن حدثه، عن ابن مسعود، وشيخ ابن جريج مبهم، ولا يعلم: هل سمع من ابن مسعود، أم لم يسمع.
وأخرجه سعيد أيضًا (2/ 34)، وفيه محمد بن سالم، وهو شديد الضعف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه.

يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ.
قال: وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْطَعُ مُدَّتَهُ، فَلَا يُحْتَسَبُ بِمُدَّتِهِ قَبْلَ الرَّجْعَةِ؛ فَيَكُونُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ مِثْلَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُزِيلُ حُكْمَهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَفَّاهَا حَقَّهَا بِالطَّلَاقِ، فَسَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا. وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا: أَنَّ حُكْمَ الْيَمِينِ بَاقٍ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْوَطْءِ، فَيَبْقَى الْإِيلَاءُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ، بِخِلَافِ الْفَيْئَةِ؛ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ الْيَمِينَ لِحُصُولِ الْحِنْثِ فِيهَا. اهـ

‌‌مسألة [33]: إذا وقف بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فأنكرت؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم أنها إن كانت ثيبًا؛ فالقول قول الرجل، وعليه اليمين؛ لأنَّ الأصل بقاء النكاح، والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه، وهو يدعي ما يوافق الأصل.
• وعن أحمد رواية: أنه ليس عليه يمين، والصحيح أن عليه اليمين، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين، قال: ويستثنى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه، كأن تكون المرأة قد قضت المدة عند أهلها، ونحو ذلك.
• وأما إن كانت بكرًا، فيجعل بعض النساء الثقات يرينها ولو واحدة فإن شهدت ببكارتها؛ فالقول قولها، وإن شهدت بأنها ثيب؛ فالقول قوله، ومثل ذلك لو اختلفا في المدة.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 50) «الشرح الممتع» (5/ 581 - 582) «المغني» (11/ 52).

‌‌مسألة [34]: إذا أبان امرأته بعدما آلى منها، ثم تزوجها، فهل يستمر حكم الإيلاء؟
أما إذا أبان زوجته؛ فإنَّ مدة الإيلاء تنقطع بغير خلاف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، سواء بانت بفسخ، أو طلاق ثلاث، أو بخلع، أو بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي؛ لأنها صارت أجنبية منه، ولم يبق شيء من أحكام نكاحها.
فإن عاد فتزوجها، ففيه خلاف بين أهل العلم:
• منهم من يقول: يعود حكم الإيلاء، ويستأنف العدة من حينئذٍ. وهو قول مالك، والحنابلة، وبعض الشافعية.
• ومنهم من يقول: إن كان الطلاق أقل من ثلاث، ثم تركها حتى انتهت عدتها، ثم نكحها؛ عاد الإيلاء، وإن استوفى عدد الطلاق؛ لم يعد الإيلاء؛ لأنَّ حكم النكاح الأول زال بالكلية، ولهذا ترجع إليه على طلاق ثلاث. وهذا قول أبي حنيفة، وبعض الشافعية.
• ومنهم من يقول: لا يعود حكم الإيلاء بحال. وهو قول ابن المنذر، وبعض أصحاب الشافعي؛ لأنها صارت بحال لو آلى منها؛ لم يصح إيلاؤه؛ فبطل حكم الإيلاء منها.
قلتُ: وهذا القول أظهر لي، والله أعلم؛ لأنها خرجت عن كونها من نسائه، وانقطع الحكم السابق، لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة:

226 - 227]، وهي بعد إبانتها ليست من نسائه؛ فانقطع الحكم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [35]: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين، فهل له حكم الإيلاء؟
• من أهل العلم من قال: إن ترك ذلك بغير عذر إضرارًا بها؛ فله حكم الإيلاء، فتضرب له المدة، ثم يخير؛ لأنه في معنى الإيلاء، وقد أضرَّ بها في نفس المدة، فيأخذ حكمه، ولأنَّ حكم الإيلاء ثبت لإزالة الضرر عن المرأة، وهو حاصل بدون اليمين. وهذا قول أحمد في رواية، ومالك.
• ومن أهل العلم من قال: لا يعتبر إيلاءً، ولا يأخذ حكمه. وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنَّ تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه؛ إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه لم يكن له أثر، والله أعلم. وهذا القول هو الصحيح، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: ليس الأمر كما قال المؤلف؛ لأنه لا يمكن أن يعطى حكمًا كحكم مع اختلاف بينهما، بل يقال: إنه يطلب منه إما أن يعاشر بالمعروف، وإما أن يفسخ، أو يطلق، والفرق بينه وبين المولي حنيئذٍ أنَّ المولي آلى وحلف، فترتب على إيلائه التربص كما أمره الله عز وجل؛ مراعاةً ليمينه، أما هذا فمجرد إضرار بها، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، فالصواب أن يقال: إنه إما أن يؤمر بالمعاشرة بالمعروف، أو يفارق. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 51).

قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره»: قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حَلَفَها إضرارًا بها؛ أُمر بوطئها؛ فإن أبى وأقام على امتناعه مضرًّا بها؛ فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 53) «القرطبي» (3/ 106) «الإنصاف» (9/ 169 - ) «بداية المجتهد» (3/ 145) «الشرح الممتع» (5/ 583) «البيان» (10/ 303).

1091 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنِّي وَقَعْت عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللهُ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ إرْسَالَهُ.(1)
وَرَوَاهُ البَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ، وَلَا تَعُدْ».(2)

1092 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْت مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعْت عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حَرِّرْ رَقَبَةً» فَقُلْت: مَا أَمْلِكُ إلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قُلْت: وَهَلْ أَصَبْت الَّذِي أَصَبْت إلَّا مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «أَطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ.(3)--------------------------------------------
(1) الراجح إرساله وهو حسن بشاهده الذي بعده. أخرجه أبوداود (2223)، والنسائي (6/ 167)، والترمذي (1199)، وابن ماجه (2065)، من طريق معمر عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، ولكنه معل بالإرسال فقد رواه جماعة عن الحكم عن عكرمة مرسلًا. وهم: سفيان بن عيينة ومعتمر وإسماعيل بن علية ومعمر في رواية عبدالرزاق. انظر هذه الروايات في «سنن أبي داود» (2221 - 2225) و «سنن النسائي» (6/ 167).
قال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند. وقال أبوحاتم في الموصول: هو خطأ وإنما هو عكرمة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسل. «العلل» (1307).
(2) ذكرها الحافظ في «التلخيص» (3/ 445) من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس. وإسناده ضعيف؛ لضعف خصيف، ولم يذكر الحافظ بقية الإسناد للنظر في رجاله.
(3) حسن لغيره. أخرجه أحمد (4/ 37)، وأبوداود (2213)، والترمذي (1198) (3299)، وابن ماجه (2062)، وابن خزيمة (2378)، وابن الجارود (744) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر به. وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: عنعنة ابن إسحاق، والانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر، فقد قال البخاري: إنه لم يسمع منه كما في «جامع التحصيل».
وللحديث طريق أخرى بنحوه:
أخرجه عبدالرزاق (11528)، والترمذي (1200)، والطبراني (6228) (6229) (6231) (6232)، والحاكم (2/ 204)، والبيهقي (7/ 390)، من طرق عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبوسلمة بن عبدالرحمن عن سلمان بن صخر وقرن بأبي سلمة محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عند البيهقي والحاكم. وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لانقطاعه، فقد أشار البيهقي إلى عدم سماع أبي سلمة وابن ثوبان من سلمة بن صخر كما في «سننه». والحديث بهاتين الطريقين والطريق المرسلة السابقة يرتقي إلى الصحة، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء».
تنبيه: سلمة بن صخر، يقال في اسمه (سلمان)، والأشهر (سلمة) كما نبه على ذلك ابن عبدالبر وابن الملقن وغيرهما.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
تعريف الظهار:
الظِّهار: بكسر الظاء، مشتق من الظهر، وإنما خصوا الظهر من بين سائر أعضاء البدن؛ لأنَّ كل مركوب يسمى ظهرًا؛ لحصول الركوب على ظهره، فشبهت الزوجة به، والمقصود به أن يقول لزوجته (أنت عليَّ كظهر أمي).(1)

‌‌مسألة [1]: حكم الظهار.
كان الظهار في الجاهلية يعد طلاقًا، فنقل في الشرع إلى التحريم، والكفارة؛ لقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2].
وقال تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة:2]، وقال عزوجل: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 54) «البيان» (10/ 331).

مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: 4].(1)
والأصل في الظهار وحكمه الكتاب والسنة.
فمن كتاب الله عزوجل: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: 2] الآيات.
ومن السنة: حديثا الباب، وحديث خويلة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فنزلت الآية. أخرجه أبو داود (2214)، وأحمد (6/ 410، 411)، وغيرهما، وهو حديث حسن بشواهده، وطرقه.

‌‌مسألة [2]: من يصح منه الظهار؟
يصح الظهار من كل زوجٍ يصح طلاقه، وهو البالغ العاقل، سواء كان مسلمًا، أو كافرًا، حرًّا، أو عبدًا، والسكران لا يصح ظهاره كما أنَّ الراجح أنه لا يصح طلاقه، والصبي تقدم أنَّ الجمهور لا يعدون طلاقه، فكذلك ظهاره، ووافق على ذلك ههنا بعض الحنابلة، وصححه ابن قدامة، فقال: والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح؛ لأنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى، ولأنَّ الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر، والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعًا عنه.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 54) «البيان» (10/ 331).
(2) انظر: «المغني» (11/ 56) «البيان» (10/ 334).

‌‌مسألة [3]: هل يصح ظهار العبد؟
• عموم الآية يشمل العبد {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ}، فاسم الموصول يفيد العموم، وعلى ذلك أكثر أهل العلم خلافًا لمن منعه.(1)

‌‌مسألة [4]: هل يصح ظهار الذمي؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنه يصح ظهار الذمي؛ لأنه يصح طلاقه، فيصح ظهاره.
• ومذهب مالك، وأبي حنيفة أنه لا يصح ظهاره؛ لقوله تعالى: {مِنْكُمْ} يعني من المسلمين، وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب، ولأنه لا تصح منه الكفارة، وهي الرافعة للتحريم، فلا يصح منه التحريم.
وأُجيب: بأنَّ قوله {مِنْكُمْ} لا يفيد خصوص الحكم بالمسلم، وبعدم التسليم أن التكفير لا يصح منه؛ فإنه يصح منه العتق والإطعام، وإنما لا يصح منه الصوم، فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة.
ورجح الإمام الشوكاني رحمه الله قول مالك، وأبي حنيفة، وهو ظاهر ترجيح الصنعاني. والذي يظهر أنَّ قول الشافعي، وأحمد أقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (10/ 334) «المغني» (11/ 56) «تفسير القرطبي» (17/ 276) «الإنصاف» (9/ 201).
(2) انظر: «السيل الجرار» (ص 441) «الإنصاف» (9/ 201) «المغني» (11/ 56) «البيان» (10/ 334) «القرطبي» (17/ 276).

‌‌مسألة [5]: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 57): وَمَنْ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ لَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ، كَالطِّفْلِ، وَالزَّائِلِ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ، أَوْ إغْمَاءٍ، أَوْ نَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَصِحُّ ظِهَارُهُ. وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي صِحَّةِ طَلَاقِهِ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ. اهـ

‌‌مسألة [6]: هل يصح الظهار من كل زوجة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 57): وَيَصِحُّ الظِّهَار مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، مُمْكِنًا وَطْؤُهَا أَوْ غَيْرَ مُمْكِنٍ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ الَّتِي لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، وَالظِّهَارُ لِتَحْرِيمِ وَطْئِهَا. وَلَنَا عُمُومُ الْآيَةِ؛ وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا، فَصَحَّ الظِّهَارُ مِنْهَا كَغَيْرِهَا. اهـ(1)

‌‌مسألة [7]: ظهار السيد من أمته؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن ظهار السيد من أمته لا يصح، وهو قول مجاهد، وربيعة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابهم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (10/ 334).

واستدلوا بقوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ}؛ ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق، ولأنَّ الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة ظهار السيد من أمته، وهو قول سعيد ابن المسيب، والحسن، وسليمان بن يسار، ومرة الهمداني، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والشعبي، وعكرمة، وطاوس، والزهري، وقتادة، وعمرو بن دينار، ومنصور بن المعتمر، وهو قول مالك، والليث، والحسن بن حي، وسفيان الثوري، والظاهرية.
• وعن الحسن، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي: إن كان يطأها؛ فهو ظهار، وإن لم يكن يطأها؛ فلا كفارة عليه.
• وقال عطاء: عليه نصف كفارة حرة.
وحجة القائلين بصحة الظهار منها أنها مباحة كالحرة؛ ولأنها من نسائه، كما قال تعالى في آية التحريم: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]، وهو يشمل أم الأمة.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصواب، وأنَّ الآية نزلت في تحريم الزوجات بالظهار، كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: 4].

‌‌مسألة [8]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي.
هذا اللفظ يُعتبر ظهارًا بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: هذا ظهارٌ إجماعًا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟
كأن يذكر ابنته، أو أخته، أو عمته، أو خالته، أو جدته.
• فمذهب الجمهور أنه يعد ظهارًا، وهو قول الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، والشافعي في قولٍ، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك أنَّ المعنى واحد بجامع الحرمة الأبدية.
• ونقل عن الشعبي، وقتادة أنه لا ظهار إلا من أم، أو جدة، وهو قولٌ للشافعي، وهو قول الظاهرية، وحجتهم في ذلك ظاهر القرآن {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: 2] {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: 4].
وقد رجح هذا القول الإمام الإمام الصنعاني، والإمام الإمام الشوكاني رحمهما الله.
قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (3/ 388): ولا يخفى أنَّ النص لم يرد--------------------------------------------
(1) «المغني» (11/ 57).

إلا في الأم، وما ذكر من إلحاق غيرها؛ فبالقياس، وملاحظة المعنى، ولا ينتهض دليلًا على الحكم. اهـ
قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» (ص 442): وأما تشبيه الزوجة بابنته، أو أخته، أو جزء منهما، فهذا خارج عن النص، وإن كان معنى الحرمة موجودًا، والقول بالقياس لا يكون إلا بجامع الحرمة، وجامع الحرمة موجود في الأجنبيات فضلًا عن القرائب؛ فإن أُريد التحريم المؤبد؛ لزم ذلك في مثل الملاعنة. والحاصل أنَّ هذا القياس لا ينبغي أن يقال به ههنا؛ فإنَّ الله سبحانه قد وصف المظاهرين بأنهم {لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2]؛ فلا ينبغي توسيع دائرة ما هذا شأنه، بل يقصر على مورد النص، وهن الأمهات من النسب، وقد استرسل بعض أهل العلم في ذلك حتى قال: إن مجرد تحريم الوطء المطلق ظهار، وهو باطل من القول، وغلط في الاستدلال. اهـ
وقد رجح الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن باز رحمه الله، ورجح شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله القول الثاني، وهو الراجح، والله أعلم.(1)
تنبيه: مثل الخلاف السابق ما إذا شبهها بمن تحرم عليه تأبيدًا من غير ذوات الرحم، كالأمهات، والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، والربائب اللاتي دخل بأمهن.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 57 - 58) «المحلى» (1898) «القرطبي» (17/ 273) «البيان» (10/ 336) «فتاوى اللجنة» (20/ 295) «الشرح الممتع».
(2) «المغني» (11/ 58).