📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنه وطءٌ لا يبطل الصوم؛ فلا يوجب الاستئناف، كوطء غيرها؛ ولأنَّ التتابع في الصيام عبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق، وهذا متحقق، وإن وطئ ليلًا. قالوا: وارتكاب النهي لم يُخِل بالتتابع، فلا يمنع صحته وإجزاءه، كما لو وطئ قبل الشهرين، أو وطئ ليلة أول الشهرين، ثم أصبح صائمًا، والإتيان بالتتابع قبل التَّماس في حق هذا لا سبيل إليه، سواء بنى أو استأنف.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه إذا أصابها ليلًا فهو آثم، ولكنه لا ينقطع التتابع؛ وذلك لأنَّ استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة، فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلًا، يقال له: إنك أخطأت، وأثمت، فعليك أن تتوب، ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما. اهـ
قلتُ: وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: إذا أصاب امرأته نهارًا ناسيًا؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر، ولا ينقطع التتابع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر، وأبي يوسف، وهو الصحيح؛ لأنه معذور غير مؤاخذ بالنسيان.
• ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية أنه يفطر، وينقطع التتابع؛ فعليه بعد ذلك الاستئناف.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 91 - 92) «البيان» (10/ 387) «الشرح الممتع» (5/ 614).
(2) انظر: «المغني» (11/ 92) «البيان» (10/ 387).

‌‌مسألة [8]: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلاً؟
لا ينقطع التتابع بغير خلاف؛ لأنَّ ذلك ليس بمحرم عليه، ولا هو مخل باتباع الصوم الصومَ.(1)

‌‌مسألة [9]: التتابع في الإطعام، ووطئ امرأته أثناء الإطعام.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 98): وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي الْإِطْعَامِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، وَقِيلَ لَهُ: تَكُونُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، فَيُطْعِمُ الْيَوْمَ وَاحِدًا، وَآخَرَ بَعْدَ أَيَّامٍ، وَآخَرَ بَعْدُ، حَتَّى يَسْتَكْمِلَ عَشْرَةً؟ فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ فِيهِ. وَلَوْ وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ الْإِطْعَامِ، لَمْ تَلْزَمْهُ إعَادَةُ مَا مَضَى مِنْهُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.
وَقَالَ مَالِكٌ: يَسْتَأْنِفُ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، فَوَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ، كَالصِّيَامِ.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ مَا لَا يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ فِيهِ، فَلَمْ يُوجِبْ الِاسْتِئْنَافَ، كَوَطْءِ غَيْرِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا، أَوْ كَالْوَطْءِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الصِّيَامَ. اهـ
تنبيه: اشترط بعض الحنابلة أن يكون الطعام من الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر، وهذا القول ليس عليه دليل، وقد خالفهم بعض الحنابلة، والشافعية، وغيرهم فأجازوا الإطعام من جميع الأقوات، وهو الصحيح. «المغني» (11/ 99).--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 92).

‌‌مسألة [10]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 101): ولا تجزئ القيمة في الكفارة، نقلها الميموني والأثرم، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد

‌‌مسألة [11]: مصر ف الإطعام.
يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرًا، أو مسكينًا.(1)

‌‌مسألة [12]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد؟
• لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة.
• ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [13]: إذا كان المظاهر عبدًا؟
• من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن مالك، وأبي حنيفة، وسواء أذن له سيده--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 102).
(2) انظر: «المغني» (11/ 103 - 104).

بالعتق أم لم يأذن.
• وعن أحمد رواية: إن أذن له سيده في التكفير بالعتق؛ جاز، وهو قول الأوزاعي؛ لأنه بإذن سيده يصير قادرًا على ذلك إذا كان في يده مال. وهذا القول أقرب.(1)

‌‌مسألة [14]: فإن عجز العبد عن العتق والصيام، فهل عليه الإطعام؟
• يجزئه عند مالك، وأحمد، والأوزاعي، وأبي ثور وغيرهم إن أذن له السيد في التكفير بالمال، وهو قول بعض الشافعية، وهو الصحيح خلافًا لمن منع من ذلك من الشافعية، والحنابلة، والحنفية.(2)
تنبيه: الذين منعوا صحة العتق حجتهم في ذلك أنه يتضمن ثبوت الولاء، وليس ممن يثبت له ذلك، ولا يصح منه الإطعام؛ لأنه مملوك لغيره، فيقع تكفيره بالمال بمال غيره، ولا يجزئ.
وأُجيب عن الأول: أنَّ الولاء يثبت له بذلك، ولا يرث به ما دام عبدًا؛ لوجود مانع الرق، وعن الثاني بأنَّ القول بصحته منه موقوف على إذن السيد، وإذا أذن له؛ فقد ملكه، والله أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 107): وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا صَامَ، لَا يُجْزِئُهُ إلَّا شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 106) «البيان» (10/ 398).
(2) انظر: «المغني» (11/ 106) «البيان» (10/ 398).

مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4]؛ وَلِأَنَّهُ صَوْمٌ فِي كَفَّارَةٍ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ صَامَ شَهْرًا؛ أَجْزَأَهُ. وَقَالَهُ النَّخَعِيُّ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ. اهـ

‌‌مسألة [15]: الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة؟
• من أهل العلم من قال: الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب. وهو قول أحمد في الظاهر عنه، وهو أحد قولي الشافعي، وقال به ابن حزم؛ لأنه هو الوقت الذي خوطب بالكفارة، فاعتبر به. قال ابن قدامة: فعلى هذه الرواية يعتبر إعساره ويساره حال وجوبها عليه؛ فإن كان موسرًا حال الوجوب؛ استقر وجوب الرقبة عليه، فلم يسقط باعساره بعد ذلك، وإن كان معسرًا؛ ففرضه الصوم، فإذا أيسر بعد ذلك؛ لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة.
• وقال بعض أهل العلم: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير، فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير؛ لم يجزئه إلا الاعتاق. وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي.
• وقال بعضهم: الاعتبار بحالة الأداء. وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، كالوضوء إذا وجد الماء بعد تيممه؛ وذلك لأنه حق ذو بدل من غير

جنسه، فيعتبر به حال الأداء، وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [16]: اشتراط النية.
يُشترط في الكفارة النية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».(2)

‌‌مسألة [17]: من وطئ قبل أن يكفر؟
يحرم عليه ذلك في العتق والصيام بالإجماع، وفي الإطعام على الصحيح.
• وإذا فعل ذلك؛ فقد عصى ربه، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموتٍ، ولا طلاقٍ، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باقٍ بحاله حتى يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه كفارتين، رُوي ذلك عن قبيصة، وسعيد ابن جبير، والزهري، وقتادة؛ لأنَّ الوطء يوجب كفارة والظهار موجب لأخرى.
• وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء.
واستدل الجمهور بأحاديث الباب؛ ولأنه وجد الظهار والعود، فتشمله الآية--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 108) «المحلى» (1902) «البيان» (10/ 362 - ) «الإنصاف» (9/ 213 - ).
(2) انظر: «المغني» (11/ 115) «البيان» (10/ 390).

{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3].(1)

‌‌مسألة [18]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 112): لَيْسَ ذَلِكَ بِظِهَارٍ. قَالَ الْقَاضِي: لَا تَكُونُ مُظَاهِرَةً، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: هُوَ ظِهَارٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، إلَّا أَنَّ النَّخَعِيّ قَالَ: إذَا قَالَتْ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءِ. وَلَعَلَّهمْ يَحْتَجُّونَ بِأَنَّهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ظَاهَرَ مِنْ الْآخَرِ؛ فَكَانَ مُظَاهِرًا كَالرَّجُلِ.
قال: وَلَنَا قَوْلُ الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3]، فَخَصَّهُمْ بِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي الزَّوْجَةِ، يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَفْعَهُ، فَاخْتَصَّ بِهِ الرَّجُلُ، كَالطَّلَاقِ، وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْمَرْأَةِ حَقٌّ لِلرَّجُلِ، فَلَمْ تَمْلِكْ الْمَرْأَةُ إزَالَتَهُ، كَسَائِرِ حُقُوقِهِ. اهـ

‌‌مسألة [19]: وهل عليها الكفارة لظهارها؟
• منهم من أوجب عليها الكفارة، وهو قول أحمد في رواية، وفعلته عائشة بنت طلحة، وأعتقت، أفتاها أهل المدينة بذلك.
• ومنهم من قال: ليس عليها كفارة؛ لأنه قول منكر، وزور، ولكونه ليس--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 110 - 111) «الإشراف» (5/ 295).

بظهار. وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد في رواية.
• وعن أحمد رواية ثالثة: عليها كفارة يمين، وهو قول عطاء، قال ابن قدامة: وهذا أقيس على مذهب أحمد، وأشبه بأصوله. وصوَّبه الإمام ابن عثيمين رحمه الله. وهذا القول أقرب إن قصدت المرأة اليمين؛ وإلا فالراجح هو القول الثاني، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [20]: إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه كفارة واحدة، فإذا كفَّر، ثم ظاهر بعد التكفير؛ فعليه كفارة ثانية، وسواء نوى بذلك التوكيد، أو الاستئناف، أو أطلق، وهو قول عطاء، وجابر ابن زيد، وطاوس، والشعبي، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، والشافعي في القديم؛ لأنه قول لم يؤثر تحريمًا؛ فإنها قد حرمت بالقول الأول، ولم يزد تحريمها؛ ولأنه لفظ يتعلق به كفارة، فإذا كرره؛ كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى.
• وقال بعضهم: إن أراد التأكيد؛ فواحدة، وإن أراد الاستئناف؛ فكفارات. وهو قول الثوري، والشافعي في الجديد، وخُرِّج رواية عن أحمد.
• وقال أصحاب الرأي: إن كرر في مجلس واحد؛ فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس شتى؛ فكفارات. وهو قول قتادة، وعمرو بن دينار، ورُوي عن علي (من طريق: خِلاس بن عمرو عنه، وقد قيل: إنه لم يسمع منه إنما هي كتب.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 112 - 113) «المحلى» (1898) «الشرح الممتع» (5/ 592).

والصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إن كفَّر عن الأول، ثم ظاهر؛ لزمه للثاني كفارة بلا خلاف.(2)
تنبيه آخر: لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبل وقوع الظهار؛ فإن فعل لم يجزئه، وعليه كفارة أخرى بعد الظهار، ثم العود.(3)

‌‌مسألة [21]: إذا لم يكفر المظاهر، فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟
• ذهب مالك رحمه الله إلى أنَّ المظاهر يدخل عليه الإيلاء إذا كان مُضَارًّا، وقال الثوري: يكون له حكم الإيلاء وإن لم يقصد الإضرار، وهو قول قتادة، وجابر ابن زيد.
• وذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة وغيرهم إلى أنَّ حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء، سواء قصد الإضرار أم لم يقصد، وهو قول ابن المسيب، والحسن، والنخعي، وابن المنذر؛ لأنَّ الله جعل لكل منهما حكمًا خاصًّا، وهذا القول أقرب، والله أعلم، وإذا حصل على المرأة ضرر رفعت أمرها إلى القاضي، وبالله التوفيق.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 114 - ) «المحلى» (1900) «عبدالرزاق» (6/ 436 - ).
(2) «المغني» (11/ 115).
(3) «المغني» (11/ 118 - ).
(4) انظر: «بداية المجتهد» (3/ 155) «الإشراف» (5/ 277 - 278).

‌‌بَابُ اللِّعَانِ
1093 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَأَلَ فُلَانٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْت أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَك بِالحَقِّ مَا كَذَبْت عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا [النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]، فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَك بِالحَقِّ إنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

1094 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي. فَقَالَ: «إنْ كُنْت صَدَقْت عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْت كَذَبْت عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَك مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مع ذكر بعض المسائل الملحقة

‌‌مسألة [1]: معنى اللعان.
هو مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، والمراد به في هذا الباب: شهادات--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1493).
(2) أخرجه البخاري (5312)، ومسلم (1493).

مؤكدات بأيمان من الجانبين، وهما الزوج والزوجة، عند أن يقذف الرجل امرأته بالزنى مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة، وعدد الشهادات أربع، والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي الزوجة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين.(1)
والأصل في اللعان قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] الآيات.
وحديث ابن عمر (الذي في الباب، وبنحوه حديث سهل بن سعد (في «الصحيحين»، وبنحوه حديث ابن عباس (عند البخاري، وهو عند مسلم كذلك مختصر، وجاء عن ابن مسعود (عند مسلم، وجاء عن غيرهم.

‌‌مسألة [2]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى؟
• عليه حد القذف عند جمهور العلماء؛ إلا أن يأتي ببينة، أو يسقط الحد عن نفسه باللعان؛ فإن لم يأت بالبينة، وأبى اللعان حُدَّ حَدَّ القذف، وأصبح فاسقًا لا تقبل شهادته.
• وقال أبو حنيفة: يجب اللعان دون الحد؛ فإن أبى؛ حُبِس حتى يلاعن للآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية، فلم يوجب بقذف الأزواج إلا اللعان.
واستدل الجمهور بعموم الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 120) «البيان» (10/ 401) «الشرح الممتع» (5/ 619 - 620).

[النور: 4] الآية، وإنما خصَّ الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد، والفسق، ورد الشهادة عنه، ويدل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لهلال بن أمية: «البينة، وإلا حد في ظهرك» أخرجه البخاري برقم (4747) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله لما لاعن: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة».
والصحيح هو قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [3]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية.
• ذهب مالك إلى أنَّ الرجل ليس له أن يلاعن إلا أن يرى الزنى، أو ينكر حملها؛ لأنَّ هذا هو الذي حصل لهلال بن أمية.
• وذهب أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعموم الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية، وهو قول عطاء، وأبي ثور وغيرهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.(2)

‌‌مسألة [4]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟
• جماعةٌ من أهل العلم على عمومه لكل زوج، سواء كان الزوجان مسلمين، أو كافرين، أو عدلين، أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما كذلك، وهذا قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، وربيعة، ومالك،--------------------------------------------
(1) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 505 - 506) «البيان» (10/ 404 - ) «المحلى» (1947) «المغني» (11/ 136 - 137).
(2) انظر: «البيان)» 10/ 406 - 407) «المغني» (11/ 136) «البداية» (3/ 162).

وأحمد، وإسحاق.
واستدلوا بعموم الآية {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، ولأنها أيمان فتصح منهم.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ اللعان لا يصح إلا من مسلمين، عدلين، بالغين، حرين، غير محدودين في قذف.
وهذا قول الزهري، والثوري، والأوزاعي، وحماد، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ اللعان شهادة بتنصيص الآية، ولا تصح الشهادة من الكافر، والفاسق، والعبد، وهو قول الشافعي.
• وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان.
• وعن عطاء، والنخعي في المحدود في القذف: يضرب الحد، ولا يلاعن.
والصحيح القول الأول؛ فإن اللعان يمين لا يفتقر إلى ما شرطوه، كسائر الأيمان، ويدل على أنه يمين قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لولا الأيمان؛ لكان لي ولها شأن».(1)
ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وتسميته شهادة؛ فلقوله في يمينه: (أشهد بالله) فسُمِيَّ بذلك شهادة، وإن كان يمينًا، كما قال تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: 1] الآيتين، وقد أطال ابن القيم في الكلام على هذه المسألة، فأفاد.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 238 - )، وأبو داود (2256)، من حديث ابن عباس، وفي إسناده: عباد ابن منصور، وفيه ضعف.
(2) انظر: «المغني» (11/ 122 - 124) «البيان» (10/ 446) «المحلى» (1948) «زاد المعاد» (5/ 359 - ).

‌‌مسألة [5]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 124): وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجَةِ مَدْخُولًا بِهَا، أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، فِي أَنَّهُ يُلَاعِنُهَا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، مِنْهُمْ: عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيُّ، بِظَاهِرِ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}.
قال: فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؛ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ مِنْهُ. كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا صَدَاقَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حَصَلَتْ بِلِعَانِهِمَا جَمِيعًا، فَأَشْبَهَ الْفُرْقَةَ لَعَيْبٍ فِي أَحَدِهِمَا. اهـ
وقال بقول الحسن وسعيد بن جبير: الشعبي، والأوزاعي، وابن المنذر.
والرواية الأخرى، قال بها الزهري، وأبو بردة، وهذا القول أقرب فيما يظهر لي؛ لأن الله عز وجل أمر بنصف الصداق في حال الطلاق، وليس ههنا طلاق، ولأنه لم يصب منها شيئًا.
وفي المسألة قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملًا، وهو قول الحكم، وأبي الزناد، وحماد.(1)

‌‌مسألة [6]: إذا قذف الطفل زوجته، وإذا جاءت بولد؟
لا يصح من الطفل القذف، ولا يلزم به حد عند أهل العلم؛ لأنه مرفوع--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (9/ 464).

عنه القلم.
فإن أتت امرأته بولد؛ فإن كان لدون عشر؛ لم يلحقه الولد، ويكون منفيًّا عنه؛ لأن الله عزوجل لم يجر العادة بأن يولد له لدون ذلك، فينتفي عنه كما لو أتت به المرأة لدون ستة أشهر منذ تزوجها.
• وإن كان ابن عشر فصاعدًا، فقال بعض الحنابلة: لا يلحق به أيضًا إلا بعد البلوغ؛ لأنَّ الولد لا يلحق إلا من الماء، ولو أنزل؛ لبلغ.
• وقال بعض الحنابلة، منهم ابن حامد: يلحق به، وهو ظاهر كلام أحمد، وهو مذهب الشافعي؛ لأنَّ الولد يلحق بالإمكان، وإن خالف الظاهر، وهذا أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: إذا قذف المجنون زوجته، وإذا جاءت بولد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 126): لَا حُكْمَ لِقَذْفِهِ؛ لِأَنَّ الْقَلَمَ عَنْهُ مَرْفُوعٌ أَيْضًا، وَإِنْ أَتَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ، فَنَسَبُهُ لَاحِقٌ بِهِ؛ لِإِمْكَانِهِ، وَلَا سَبِيلَ إلَى نَفْيِهِ مَعَ زَوَالِ عَقْلِهِ، فَإِذَا عَقَلَ، فَلَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ حِينَئِذٍ وَاسْتِلْحَاقُهُ.
قال: وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ ذَاهِبَ الْعَقْلِ حِينَ قَذْفِهُ، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، وَلِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ بِمَا قَالَ؛ ثَبَتَ قَوْلُهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَالَةٌ عُلِمَ فِيهَا زَوَالُ عَقْلِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ الصِّحَّةُ وَالسَّلَامَةُ. وَإِنْ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 125) «البيان» (10/ 446) «الإجماع» لابن المنذر (108).

عُرِفَتْ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ، وَلَمْ تُعْرَفْ لَهُ حَالَةُ إفَاقَةٍ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ عُرِفَتْ لَهُ حَالَةُ جُنُونٍ وَحَالَةُ إفَاقَةٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ. اهـ
قلتُ: والأقرب أنَّ القول قوله؛ لأنَّ الأصل براءة ذمته من الحد، فلا يجب بالشك، ولأنَّ الحدود تُدرأ بالشبهة.

‌‌مسألة [8]: إذا لم يلاعن الزوج، فهل يلحقه النسب؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 129): وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا لِعَانَ فِيهِ فَالنَّسَبُ لَاحِقٌ فِيهِ وَيَجِبُ بِالْقَذْفِ مُوجَبُهُ مِنْ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا؛ فَلَا ضَرْبَ فِيهِ وَلَا لِعَانَ. كَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُوعُبَيْدٍ وَأَبُوثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ: وَلَا أَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ

‌‌مسألة [9]: إذا قذف أجنبية، فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟
اللعان خاصٌّ بالزوجين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور:6] الآيات، فإذا قذف أجنبية؛ فعليه حد القذف؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور:4] الآيتين، وهذا الحكم لا خلاف فيه.(1)

‌‌مسألة [10]: إذا قذف أمته بالزنى، فهل عليه اللعان، أو الحد؟
في «الصحيحين» عن أبي هريرة (، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من قذف مملوكه--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 129).

بالزنى؛ يُقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال».(1)
وقد نقل النوويُّ الإجماعَ على أنه لا حدَّ على من قذف مملوكه.
ومن ليس عليه الحد؛ فليس عليه اللعان، والله عزوجل خصَّ ذلك بالزوجات، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} الآية، قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أنْ لا لعان بين الأمة وسيدها.(2)

‌‌مسألة [11]: إذا ولدت أمته ولدًا، فهل له أن ينتفي منه، وهل يلاعن على ذلك؟
إن لم يعترف بوطئها؛ لم يلحقه نسبه، ولم يحتج إلى نفيه، ولا تصير فراشًا عند أهل العلم.
• وأما إن كان قد وطئها؛ فإنها تصير فراشًا عند الجمهور، وإن جاءت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء؛ لحقه، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي.
• وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا تصير فراشًا له حتى يقر بولدها، فإذا أقرَّ به صارت فراشًا له، ولحقه أولادها بعد ذلك؛ لأنها لو صارت فراشًا بالوطء؛ لصارت فراشًا بإباحته، كالزوجة.
واستدل الجمهور بحديث عائشة في «الصحيحين» عند أن نازع سعد بن أبي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (6858)، ومسلم برقم (1660).
(2) انظر: «المغني» (11/ 129) «شرح مسلم» (11/ 131 - 132) «بداية المجتهد» (3/ 165) «التمهيد» (8/ 184).

وقاص عبدَ ابن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبدٌ: هو أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. وقال سعد: ابن أخي عتبة، عهد إليَّ أنه ولده. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر».(1)
قال ابن قدامة رحمه الله: وَقِيَاسُهُمْ الْوَطْءَ عَلَى الْمِلْكِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْوَلَدُ بِدُونِ الْوَطْءِ، وَيُفَارِقُ النِّكَاحَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُرَادُ إلَّا لِلْوَطْءِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَلَا يَنْعَقِدُ فِي مَحَلٍّ يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهِ. اهـ
والصحيح هو قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [12]: فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعًا؟
إذا ادَّعى أنه استبرأها بعد وطئه لها بحيضة؛ فينتفي بذلك، وإن ادعى أنه كان يعزل عنها؛ لم ينتف عنه بذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للذي يعزل: «سيأتيها ما قدر لها»، ثم حملت، أخرجه مسلم (1439) من حديث جابر رضي الله عنه، وقال: «كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه».(3)
• وإذا ادعى الوطء في غير الفرج، فوجهان للحنابلة، والشافعية.
وإن ادعى الاستبراء، فهل يستحلف؟--------------------------------------------
(1) سيأتي في «البلوغ» برقم (3123).
(2) انظر: «المغني» (11/ 129 - 130) «البيان» (10/ 441 - 442).
(3) تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (1024).

للحنابلة وجهٌ أنه يقبل قوله بغير يمين، كالمرأة تدعي انقضاء عدتها، ولهم وجه أنه يستحلف، وهو مذهب الشافعي؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن اليمين على المدعى عليه»؛ ولأنَّ الاستبراء غير مختص به؛ فلم يقبل قوله فيه بغير يمين كسائر الحقوق بخلاف العدة.
• ومتى لم يدعِ الاستبراء؛ لحقه ولدها، وليس له أن ينتفي عنه، هذا مذهب الحنابلة، وإمامهم.
• وقال الشافعي وأصحابه: له أن ينتفي منه إذا لم يرضه. والمشهور عن الشافعي: بغير لعان. وعنه قولٌ أنه ينتفي عنه بلعان.
والصحيح قول الحنابلة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا نكح امرأة نكاحًا فاسدًا، ثم قذفها؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية أنه إن كان بينهما ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه، ولا حدَّ عليه، وإن لم يكن بينهما ولدٌ؛ حُدَّ ولا لعان بينهما؛ لأنه ولد يلحقه بحكم عقد النكاح؛ فكان له نفيه كما لو كان النكاح صحيحًا، ويفارق إذا لم يكن ولد؛ فإنه لا حاجة إلى القذف؛ لكونها أجنبية.
• وقال أبو حنيفة: يلحقه الولد، وليس له نفيه، ولا اللعان؛ لأنها أجنبية؛ فأشبهت سائر الأجنبيات.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 130 - 131) «البيان» (10/ 443 - 444).

وأُجيب عنه: بأنه يفارق سائر الأجنبيات بأنه لا يلحقه ولدهن؛ فلا حاجة به إلى قذفهن.
قال الجمهور: ويفارق الزوجة؛ فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد؛ لكونها خانته، وغاظته، وأفسدت فراشه، فإذا كان له منها ولد فالحاجة موجودة فيهما.(1)

‌‌مسألة [14]: إذا أبان زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية؟
• مذهب أحمد، والشافعي، ومالك أنه إن كان بينها ولدٌ يريد نفيه؛ لاعن، وإلا حُدَّ ولم يلاعن؛ لما تقدم في المسألة السابقة، وثبت هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «الأوسط»، وسنن ابن منصور، ولكنه قيده في حال العدة.
• وقال أبو حنيفة: يحد، ويلحقه الولد، ولا يلاعن في أي حال، وثبت هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «الأوسط»، وسنن ابن منصور.
• وقال الحسن، وعثمان البتي: له أن يلاعن، وإن لم يكن بينهما ولد.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [15]: إذا قذف مطلقته الرجعية؟
• عامة أهل العلم يقولون: يلاعن ما دامت حين قذفها في العدة. ثبت ذلك عن ابن عمر، ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جابر بن زيد، والنخعي، والزهري،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 132).
(2) انظر: «المغني» (11/ 133) «البيان» (10/ 439)، «الأوسط» (9/ 460).