📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

• وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج؛ لأنَّ سيدها أقر عليها وهي ملك له. والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [18]: إن خالع زوجته، أو فسخ، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها؟
أما إن دخل بها فعليها العدة بالإجماع، وذكر ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
• وأما إن لم يكن دخل بها فمذهب الحنابلة أنها تبني.
• وعن أحمد رواية أنها تستأنف، وهو قول الحنفية؛ لأنَّ النكاح أقوى من الرجعة، ولو طلقها بعد الرجعة استأنفت العدة؛ فهنا أولى.
وحجة القول الأول: أنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه؛ فلم يجب به عدة كما لو نكحها بعد انقضاء عدتها.
تنبيه: هذه المسألة تعتبر تفريعًا على مذهب الجمهور في أن الخلع يحتاج إلى عدة كعدة المطلقة، والذي نختاره أن عليها الاستبراء، لا العدة.(2)

‌‌مسألة [19]: إذا راجعها زوجها في عدتها، ولم تعلم، فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة؟
• أكثر الفقهاء على أنه إذا أقام البينة على ذلك؛ ثبت أنها زوجته، وأنَّ نكاح الثاني فاسد؛ لأنَّه تزوج امرأة غيره، وتُرد إلى الأول، سواء دخل بها الثاني، أو لم--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 569 - ) «تفسير القرطبي» (3/ 122 - 123).
(2) انظر: «المغني» (10/ 572).

يدخل بها، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي عبيد، والثوري، وأصحاب الرأي، ورُوي ذلك عن علي رضي الله عنه من طرقٍ تحتمل التحسين كما في «المحلى»، و «سنن البيهقي» و «مصنف ابن أبي شيبة»، وهو قول الظاهرية إلا ابن حزم.
• وقال بعضهم: إن دخل بها الثاني؛ فهي امرأته، وإن لم يدخل بها؛ فهي للأول. وهذا قول مالك، وجماعة من أصحابه، ورواية عن أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب، وعبدالرحمن بن القاسم، ونافع؛ لأنَّ كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول، فقدم بها، وهذا القول رُوي عن عمر من طرق يحسن بها كما في «المحلى» و «مصنف ابن أبي شيبة»، وعزا ابن حزمٍ هذا القول لليث، والأوزاعي أيضًا. وروى ابن القاسم عن مالك أنه رجع عن هذا القول للقول الأول.
• وذهب ابن حزم إلى أنها للزوج الثاني مطلقًا، ويشترط عنده في الرجعة الإعلام؛ لأنه إذا لم يُعلم فلم يرد الإصلاح، والله عز وجل يقول: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}.
والصحيح -والله أعلم- هو القول الأول، وبالله التوفيق.
تنبيه: إذا قصد كتم المراجعة حتى انتهت العدة مع قدرته على إعلامها، أو وليها؛ فلا رجعة له، وهي للزوج الثاني، وبذلك قضى شريح، وقال: ليس له إلا فسوة الضبع. وصح ذلك عن الحسن، وجابر بن زيد.

قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الاختيارات» (ص 273): ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في «الشافي».
قال: وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها، واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال يفرق بينهما، ولا رجعة له عليها. اهـ(1)
فرع: إن دخل بها الثاني؛ ثبت لها المهر؛ لأنه وطء شبهة، ولا تحل للأول حتى تعتد من الثاني.
فرع آخر: إن تزوجها الثاني مع علمهما بالرجعة، أو علم أحدهما؛ فالنكاح باطل بغيرخلاف، والوطء محرم على من علم منهما، وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره.

‌‌مسألة [20]: إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة؟
إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة، فإما أن ينكرا قوله، وإما أن يقبلاه؛ فإن أنكراه جميعًا؛ فالنكاح صحيح في حقهما، وإن اعترفا له بالرجعة؛ ثبت، والحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء.
وإن أقر له الزوج وحده؛ فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه، وعليه مهرها إن كان بعد الدخول، أو نصفه إن كان قبله؛ لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها، ولا تسلم المرأة إلى المدعي؛ لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها، وإنما--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (1990) «ابن أبي شيبة» (6/ 581 - 583) «المغني» (10/ 573 - 574) «البيهقي» (7/ 372 - ).

يلزم في حقه، ويكون القول قولها.
وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ لأنَّ قولها إنما يقبل على نفسها في حقها.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (10/ 574).

‌‌بَابُ الإِيلاءِ وَالظِّهَارِ وَالكَفَّارَةِ
1087 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.(1)

1088 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ المُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.(2)

1089 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: أَدْرَكْت بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيِّ.(3)

1090 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ إيلَاءُ الجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ؛ فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ.(4)--------------------------------------------
(1) ضعيف منكر. أخرجه الترمذي (1201)، وابن ماجه (2072)، من طريق مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة به. والإسناد رجاله ثقات إلا مسلمة بن علقمة فهو حسن الحديث له أوهام ومنكرات لاسيما عن داود بن أبي هند قاله أحمد وغيره كما في «التهذيب». وهذا الحديث قد أخطأ فيه فقد قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث: حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. اهـ، وذكر الذهبي في «الميزان» هذا الحديث مما أنكر على مسلمة بن علقمة.
(2) أخرجه البخاري برقم (5291).
(3) صحيح. أخرجه الشافعي كما في «ترتيب المسند» (2/ 42): أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار به. وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.
(4) ضعيف. رواه البيهقي (7/ 381)، من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبيد؛ فقد ضعفه ابن معين. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف الإيلاء:
الإيلاء في اللغة: الحلف. يقال: آلى يولي إيلاء، وأليَّة، وجمع الألية ألايا.
قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه … إذا صدرت منه الألية برت
وفي الشرع: هو الحلف على ترك وطء المرأة، والأصل فيه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] الآية.

‌‌مسألة [1]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله، أو بصفة من صفاته؟
• اشترط بعض أهل العلم في الإيلاء أن يكون الحلف بالله، أو بصفة من صفاته، ولا خلاف في أن الحلف بذلك إيلاء بين أهل العلم، وهذا الشرط اشترطه أحمد في رواية، وهو ظاهر مذهبه، وهو قول الشافعي في القديم، فلا يصح عندهم الحلف بالطلاق، أو العتاق، أو النذر، أو الحج، وقال بذلك ابن حزم.
واستدلوا على ذلك بأنَّ الحلف عند الإطلاق يُراد به الحلف بالله، وبقراءة ابن عباس وأُبي (للذين يقسمون)، والأيمان المذكورة لا تعد قسمًا.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يعد موليًا إذا حلف بالطلاق، أو العتاق وغيره

مما لا يكون شركًا، أو حلفًا بغير الله، وهو قول الشافعي في الجديد، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، والثوري، وأبي عبيد، وغيرهم.
واستدلوا بالآية: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}، والإيلاء: الحلف، وهذا عام يشمل الحلف بالله، ويشمل الإيمان الأخرى المباحة؛ ولأنها يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء، ويلزمه بالحنث فيها حق؛ فصح إيلاؤه بها.
وروى البيهقي (7/ 381) عن ابن عباس قال: كل يمين منعت جماعها؛ فهي إيلاء. وهو من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والحكم لم يسمع من مقسم إلا قدر خمسة أحاديث. وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه لا يكون إيلاءً إلا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا القول ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، وهو قول طاوس، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، واستدلوا بالآية: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 5 - ) «البيان» (10/ 275) «الإنصاف» (9/ 172) «زاد المعاد» (5/ 351 - 353) «الشرح الممتع» (5/ 575).

فجعل له تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر، أو ما دونها فلا معنى للتربص؛ لأنَّ مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك، أو مع انقضائه، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء، ولأنَّ المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون؛ لم تصح المطالبة من غير إيلاء.
القول الثاني: أنَّ الإيلاء يكون بأربعة أشهر فما زاد، وهذا قول عطاء، والثوري، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة؛ لأنه ممتنع عن الوطء باليمين أربعة أشهر؛ فكان موليًا كما لو حلف على ما زاد، وقول أبي حنيفة هنا مبني على قوله بأن الفيء يكون قبل انقضاء الأربعة؛ فإن انقضت وقع الطلاق، وخالفه الجمهور كما سيأتي إن شاء الله.
القول الثالث: الحلف على ترك الوط يعتبر إيلاء مطلقا لمدة قليلة، أو كثيرة، فكل من حلف على ترك وطء امرأته ولو لمدة يوم؛ فهو مولي، وهذا قول النخعي، وقتادة، وحماد، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وابن حزم، واستدلوا بعموم الآية {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}، وهذا مولي.
والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله كما يظهر من كلامه في «زاد المعاد».(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 8) «المحلى» (1893) «زاد المعاد» (5/ 345 - ) «ابن أبي شيبة» (5/ 136) «تفسير القرطبي» (3/ 104 - ).

‌‌مسألة [3]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل؟
أما إذا علق المدة بأمر مستحيل؛ فيكون إيلاء، كأن يقول: (والله لا أقربك حتى تطيري، أو تشربي نهر دجلة).
وأما إذا علق المدة بشيء يعلم أنه لا يوجد قبل أربعة أشهر كقيام الساعة فيقول: (والله لا وطئتك حتى تقوم الساعة) فهذا يعتبر إيلاء؛ لأن لها علامات تسبقها.
وأما إذا علق المدة بشيء يغلب على الظن أن لا يوجد قبل أربعة أشهر؛ فهو إيلاء أيضًا، كتعليق المدة بخروج الدجال، والدابة، وبموته، أو موت زيد، وهو صحيح، أو حتى يقدم زيد من الصين، والمعروف أنه لا يقدم إلا بعد مدة أربعة أشهر.
وأما إذا علق مدة الإيلاء بشيء يمكن حصوله قبل الأربعة الأشهر وبعدها؛ فهذا ليس بمولي؛ لأنه لا يعلم أن حلفه على أكثر من أربعة أشهر.
وإن علق مدة الإيلاء بشيء يعلم حصوله قبل الأربعة أشهر؛ فليس بإيلاء، كأن يقول: والله لا وطئتك حتى يفسد هذا البطيخ، أو يجف هذا الثوب … ، وما أشبه ذلك.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه؟
ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يعلقه على فعل مباح، لا مشقة فيه، كقوله: (والله لا أطأُك حتى--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 11 - 12) «البيان» (10/ 292).

تدخلي الدار، أو تلبسي هذا الثوب) ونحو ذلك؛ فليس بإيلاء؛ لأنه يمكن وجود الفعل بغير ضرر عليها.
الثاني: أن يعلقه على محرم، كقوله: (والله لا أطأك حتى تشربي الخمر، أو تزني، أو تسقطي ولدك) ونحو ذلك؛ فهذا إيلاء؛ لأنه علقه بممتنع شرعًا، فأشبه الممتنع حسًّا.
الثالث: أن يعلق بما عليها فيه مضرة مثل قوله: (والله لا أطأك حتى تسقطي صداقك عني، أو تهبيني مالك) فهذا إيلاء؛ لأنَّ أخذه لمالها محرم، فجرى مجرى شرب الخمر.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا قال: والله، لا وطئتك مريضة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 13): وَإِنْ قَالَ: وَاَلله، لَا وَطِئْتُك مَرِيضَةً. لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أَوْ لَا يَزُولُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ حَالِفٌ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؛ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لَهَا وَهِيَ صَحِيحَةٌ، فَمَرِضَتْ مَرَضًا يُمْكِنُ بُرْؤُهُ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، لَمْ يَصِرْ مُولِيًا، وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ فِيهَا، صَارَ مُولِيًا، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يَزُولُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، صَارَ مُولِيًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ. اهـ

‌‌مسألة [6]: وإن قال: والله، لا وطئتك في هذه البلدة، أو في هذا البيت؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس بمولي، وهو قول الثوري،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 12).

والأوزاعي، وأحمد، والشافعي، والحنفية؛ لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث.
• وقال ابن أبي ليلى، وإسحاق: هو مولٍ؛ لأنه حالف على ترك وطئها.
والقول الأول أقرب والله أعلم، إلا أنْ يعجز عن الخروج من بلده.(1)

‌‌مسألة [7]: إذا قال: والله، لا وطئتك إن شاء فلان؟
قال ابن قدامة رحمه الله (11/ 14): فَإِنْ قَالَ: وَاَلله، لَا وَطِئْتُك إنْ شَاءَ فُلَانٌ؛ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا حَتَّى يَشَاءَ، فَإِذَا شَاءَ صَارَ مُولِيًا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُمْتَنِعًا مِنْ الْوَطْءِ مَتَى يَشَاءَ، فَلَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى يَشَاءَ. وَإِنْ قَالَ: وَاَلله، لَا وَطِئْتُك إنْ شِئْتِ. فَكَذَلِكَ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنْ شَاءَتْ عَلَى الْفَوْرِ جَوَابًا لِكَلَامِهِ صَارَ مُولِيًا، وَإِنْ أَخَّرَتْ المَشِيئَةَ، انْحَلَّتْ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَخْيِيرٌ لَهَا، فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ، كَقَوْلِهِ: اخْتَارِي فِي الطَّلَاقِ. وَلَنَا أَنَّهُ عَلَّقَ الْيَمِينَ عَلَى الْمَشِيئَةِ بِحَرْفِ إنْ، فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي، كَمَشِيئَةِ غَيْرِهَا. اهـ

‌‌مسألة [8]: من حلف على ترك ما سوى الجماع في الفرج، أو حلف على ترك وطء الأمة؟
اشترط العلماء في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء في الفرج، أما لو حلف على ترك الوطء في الدبر، أو فيما دون الفرج؛ فليس بإيلاء عند أهل العلم.
ومن شروطه: أن يكون الحلف على ترك الوطء في زوجته لا في أمته؛ لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ … }.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 13 - 14) «القرطبي» (3/ 107).
(2) انظر: «المغني» (11/ 22، 23) «القرطبي» (3/ 107).

‌‌مسألة [9]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية، ثم تزوجها؟
• قال جماعة من أهل العلم: ليس بمولي؛ لقوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ}، وهو قول أحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وغيرهم. وقال به ابن حزم.
• وقال مالك: إذا بقي من مدة يمينه بعد الزواج أكثر من أربعة أشهر؛ فهو مولي.
• وقال أبو حنيفة: إذا علق اليمين بالزواج بها؛ فهو إيلاء كقوله: إن تزوجت فلانة، فوالله، لا أقربها. وإن قال في امرأة: والله، لا أقربها دون تعليق؛ فليس بإيلاء.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: ما ذكره مالك رحمه الله هو الصواب -والله أعلم-؛ لأن المعنى واحد.(1)

‌‌مسألة [10]: هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟
• مذهب الجمهور أنه يصح الإيلاء؛ لأنها ما زالت زوجة له، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.
• وحكى ابن حامد رواية عن أحمد أنه لا يصح؛ لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طرأ عليه؛ فلأن يمنع صحته ابتداء أولى.
وأُجيب بأنها زوجة تشملها الآية.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 23) «المحلى» (1897).

• فإذا آلى منها فمذهب الحنابلة، والحنفية أنه يحتسب المدة من حين آلى، وإن كانت في العدة.
• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: يحتسب المدة من حين راجعها.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [11]: هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة، والزوجة الذمية؟
ذكر أهل العلم أن الإيلاء يصح في كل زوجة مسلمة، أو كتابية حرة، أو أمة.(2)

‌‌مسألة [12]: الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟
• مذهب الجمهور أن الإيلاء يصح قبل الدخول وبعده؛ لعموم الآية: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهو قول النخعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي وغيرهم.
• وقال الزهري، وعطاء، والثوري: إنما يصح الإيلاء بعد الدخول. ولا دليل لهم على هذا التقييد، والله أعلم.(3)
فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 24): وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ المَجْنُونَةِ وَالصَّغِيرَةِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ فِي الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ المُطَالَبَةِ. فَأَمَّا الرَّتْقَاءُ وَالْقَرْنَاءُ، فَلَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مُتَعَذِّرٌ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 23 - ).
(2) انظر: «المغني» (11/ 24) «القرطبي» (3/ 107).
(3) انظر: «المغني» (11/ 24) «القرطبي» (3/ 107).

دَائِمًا، فَلَمْ تَنْعَقِدْ الْيَمِينُ عَلَى تَرْكِهِ. اهـ

‌‌مسألة [13]: الذي ينعقد منه الإيلاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 25): وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْءِ. وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ، فَلَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُمَا؛ لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا، وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ تَجِبُ بِمُخَالَفَتِهِ كَفَّارَةٌ أَوْ حَقٌّ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ مِنْهُمَا كَالنَّذْرِ.
وَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْوَطْءِ؛ فَإِنْ كَانَ لِعَارِضٍ مَرْجُوٍّ زَوَالُهُ، كَالْمَرَضِ وَالْحَبْسِ، صَحَّ إيلَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ، فَصَحَّ مِنْهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ كَالْجُبِّ وَالشَّلَلِ، لَمْ يَصِحَّ إيلَاؤُهُ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ عَلَى تَرْكِ مُسْتَحِيلٍ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ. اهـ

‌‌مسألة [14]: إيلاء الذمي.
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور، وغيرهم أنه يصح إيلاؤه، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا، وإن أسلم فلا ينقطع حكم إيلائه. واستدلوا بعموم الآية.
• وقال مالك: إن أسلم؛ سقط حكم يمينه.
• وقال أبو يوسف، ومحمد: ليس بمولي إذا حلف بالله؛ لأنه لا يحنث إذا جامع؛ لكونه غير مكلف، وإن كانت يمينه بطلاق، أو عتاق، فهو مول؛ لأنه يصح عتقه، وطلاقه.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 25) «القرطبي» (3/ 107 - ).

‌‌مسألة [15]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون في حال الغضب، وقصد المضارة؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط ذلك، فقالوا: لا إيلاء إلا في الغضب على وجه المضارة، روي ذلك عن علي، وابن عباس، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «سنن ابن منصور»، وفيهما ضعف، الأول فيه جهالة، والثاني انقطاع. وهو قول الحسن، والنخعي، وقتادة، وعطاء، والليث.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك، وروي هذا القول عن ابن مسعود، وفيه ضعف. وهو قول ابن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأهل العراق، وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل على هذا الشرط، والآية عامة، وهو قول الظاهرية، ولكن قال مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد: من حلف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولده، وقصده الإصلاح لولده؛ فلا يكون إيلاء. والصحيح أنه يعد إيلاء؛ لعموم الآية، وهو قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [16]: مدة التربص للمولي؟
يقول الله عزوجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]، ولا خلاف بين أهل العلم أن مدة تربص الحر من الحرة أربعة أشهر للآية.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 26) «القرطبي» (3/ 106) «ابن أبي شيبة» (5/ 141 - ) «سنن ابن منصور» (2/ 25) «المحلى» (1893) «البيهقي» (7/ 381).

• واختلفوا في العبد، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكم العبد كحكم الحر يتربص أربعة أشهر؛ لعموم الآية، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، والظاهرية. وهذا القول هو الصحيح.
• وذهب بعضهم إلى أن إيلاء العبد شهران، وهو قول عطاء، والزهري، ومالك قياسا على تنصيف عدد منكوحاته.
• وذهب الحسن، والشعبي إلى أنه إذا كانت زوجته أمةً فشهران، وإن كانت حرة فأربعة أشهر.
• وقال الشعبي، وأبو حنيفة: الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحرة، حرًّا كان الزوج، أو عبدًا.(1)

‌‌مسألة [17]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة، أم لا يقع إلا بتطليقة؟
• أكثر أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بمجرد انقضائها، وإنما يوقفه الحاكم، ويخيره بين أن يفيء، أو يطلق؛ لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 - 227].
وهذا قول أكثر الصحابة كما ذكره سليمان بن يسار كما في الباب، وصح--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 30) «القرطبي» (3/ 107).

ذلك عن علي، وابن عمر، وجاء عن عثمان، وفي إسناده ضعف، وجاء عن عائشة بإسناد صحيح.
وهو قول سعيد بن المسيب، وعروة، ومجاهد، وطاوس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والظاهرية، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر، وغيرهم.
ووجه استدلالهم بالآية ذكره الفيئة بعد الأربعة أشهر بالفاء المقتضية للتعقيب، ثم قال: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ}، ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن لم يفيء خلال الأربعة أشهر؛ وقع عليه الطلاق بانقضائها. وهذا القول صح عن ابن مسعود، وابن عباس، وجاء عن عثمان، وعلي، وزيد، ولم يصح عنهم، وهو قول عكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، ومسروق، وقبيصة، والنخعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، ويقع عليه عند هؤلاء طلقة بائنة.
• وقال بعضهم: يقع عليه طلقة رجعية. وهو قول الزهري، ومكحول، وأبي بكر بن عبد الرحمن.
قلتُ: الصحيح هو القول الأول، وكيف يقع الطلاق بانقضاء المدة، والله يقول:

{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ}.(1)
تنبيه: على القول بالوقف، وهو الصحيح، فلا يحكم عليه بما تقدم إلا بعد أن ترافعه المرأة إلى القاضي.(2)

‌‌مسألة [18]: مدة التربص لا تفتقر إلى حكم الحاكم.
قال العِمراني رحمه الله في «البيان» (10/ 303): ولا يفتقر ضرب مدة التربص إلى الحاكم؛ لأنها ثبتت بالنص، والإجماع، فلم يفتقر ضربها إلى الحاكم كمدة العنة، ويكون ابتداؤها من حين اليمين؛ لأن ذلك أول وقت يقتضيه، فهو كالأجل في الثمن. اهـ(3)

‌‌مسألة [19]: إذا وطئها قبل انقضاء المدة، أو قبل المطالبة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 32): فَإِنْ وَطِئَهَا؛ فَقَدْ عَجَّلَ حَقَّهَا قَبْلَ مَحِلَّهُ، وَخَرَجَ مِنْ الْإِيلَاءِ، كَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَفَعَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ. وَهَكَذَا إنْ وَطِئَ بَعْدَ الْمُدَّةِ، قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ أَوْ بَعْدَهَا؛ خَرَجَ مِنْ الْإِيلَاءِ. وَسَوَاءٌ وَطِئَهَا وَهِيَ عَاقِلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ، أَوْ يَقْظَانَةُ أَوْ نَائِمَةٌ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ وَطِئَهَا وَهُوَ مَجْنُونٌ؛ لَمْ يَحْنَثْ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَحْنَثُ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 31) «المحلى» (1893) «القرطبي» (3/ 111) «ابن أبي شيبة» (5/ 128 - ) «البيهقي» (7/ 377) «زاد المعاد» (5/ 346 - 350).
(2) «المغني» (11/ 30 - ) «القرطبي» (3/ 105).
(3) وانظر: «القرطبي» (3/ 105 - ).

لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنه لا يحنث؛ لأنه غير مكلف، إلا أن يستمر على ذلك بعد الإفاقة، والله أعلم.
وقال رحمه الله (11/ 14): قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: الْمُولِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ؟ قَالَ: يَذْهَبُ عَنْهُ الْإِيلَاءُ، وَلَا يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَذَهَبَ الْإِيلَاءُ حِينَ ذَهَبَتْ الْيَمِينُ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَمْنُوعًا مِنْ الْوَطْءِ بِيَمِينِهِ، فَأَشْبَهَ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى. فَإِنْ كَانَ تَكْفِيرُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ؛ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ حِينَ التَّكْفِيرِ، وَصَارَ كَالْحَالِفِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وَإِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَقَبْلَ الْوُقُوفِ؛ صَارَ كَالْحَالِفِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْهَا، إذَا مَضَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ قَبْلَ وَقْفِهِ. اهـ

‌‌مسألة [20]: إن وطئ العاقل ناسيًا يمينه، أو جاهلاً للمحلوف عليها؟
فيه وجهان عند أهل العلم، كحكم وطء المجنون، وقد تقدم بيان الراجح فيه، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [21]: إن وطئها وطئًا محرمًا؟
• مذهب الشافعي، وأكثر الحنابلة أنه إن وطئها وطئًا محرمًا أنه يحنث، ويخرج من الإيلاء، كأن يطاها حائضًا، أو نفساء، أو صائمًا، أو مظاهرًا.
• وقال أبو بكر الحنبلي بعدم خروجه من الإيلاء؛ لأنه وطءٌ غير مشروع لا--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 33).

يؤمر به في الفيئة، فلا يخرج به من الإيلاء، كالوطء في الدبر.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 33 - 34): لا يصح هذا؛ لأنَّ يمينه انحلت، ولم يبق ممتنعًا من الوطء بحكم اليمين، فلم يبق الإيلاء، كما لو كفر عن يمينه، وفارق الوطء في الدبر؛ فإنه لا يحنث به، وليس محلا للوطء، بخلاف مسألتنا. اهـ

‌‌مسألة [22]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها؟
• مذهب الحنابلة أنها تسقط، وليس لها بعد ذلك المطالبة؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها.
• ومذهب الشافعية وهو احتمال للحنابلة أنه لا يسقط حقها، ولها المطالبة متى شاءت؛ لأنها تثبت برفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال، وهذا القول جيد، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [23]: معنى قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}.
فسَّر أهل العلم الفيئة بالجماع.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 38): لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ بِحَمْدِ الله. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ الْجِمَاعُ.
قال: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ(2)، وَبِهِ قَالَ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 36).
(2) أثر ابن عباس ثابت عنه، وأما أثر علي، وابن مسعود؛ فإنه من طريق: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 138 - )، و «تفسير الطبري» [آية:226] من سورة البقرة.