📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [2]: هل تجب العدة على الذمية من زوجها المسلم، أو الذمي؟
• جمهور العلماء على وجوب العدة عليها؛ لعموم الآيات السابقة، ولأنَّ العدة للزوج فيها حق.
• وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها؛ لأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الدين.
والصحيح قول الجمهور، وعدتها عدة المسلمة عند أحمد، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، والثوري وغيرهم.
• وخالف مالك، فقال: تعتد من الوفاة بحيضة. وأُجيب عنه بعموم الآية.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 194).

1102 - عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ رضي الله عنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(1)، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».(2)
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.(3)
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ:، وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
تنبيه: قبل الشروع في الكلام على عدة الحامل نذكر عدة الحائل إن شاء الله تعالى وتحت ذلك مسائل كثيرة.

‌‌مسألة [1]: إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسها، فهل عليها العدة إذا طلقها؟
• جمهور العلماء على وجوب العدة عليها، واستدلوا على ذلك بالآية {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]، وقالو: فسَّرها جمعٌ من الصحابة والتابعين بأنها تشمل الجماع، ومقدماته، والخلوة بها.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (5320).
(2) أخرجه البخاري (5318) (5319)، ومسلم (1485) (1484) من حديث أم سلمة وسبيعة الأسلمية رضي الله عنهما.
(3) أخرجه البخاري برقم (4909).
(4) أخرجه مسلم عقب الحديث (1484) (56).

• وذهب الشافعي في قوله الجديد، وبعض أهل العلم إلى أنه ليس عليها عدة؛ لظاهر الآية، قال: والمقصود بقوله {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الجماع. وهذا القول هو الصحيح، وقد تقدمت المسألة عند الكلام على ثبوت المهر لها بذلك في باب الصداق من كتاب النكاح.(1)

‌‌مسألة [2]: كم عدة المطلقة الحائل؟
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ عدتها ثلاثة قروء إذا كانت حرة.
• واختلفوا فيما إذا كانت أمة، وسيأتي الكلام على ذلك، واختلفوا أيضًا في بيان معنى (القرء)، وستأتي المسألة أيضًا إن شاء الله تعالى.
والدليل على ما ذكر قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228]، ومثله لو كانت الطلقة بائنة عند عامة أهل العلم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء؛ فإن كان إجماعًا فهو الحق وإن وجد من قال: عليها الاستبراء فقط. فهذا وجهٌ قوي.(2)

‌‌مسألة [3]: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض؟
أجمع أهل العلم على أن عدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 197 - 198) «البيان» (11/ 7 - 8).
(2) انظر: «المغني» (11/ 199) «البيان» (11/ 14، 27) «الفتاوى» (32/ 342)، وانظر لزامًا «زاد المعاد» (5/ 673).

• فإن كان الطلاق في أول الهلال؛ اعتُبر ثلاثة أشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]، وإن وقع الطلاق في أثناء الشهر؛ اعتدت بقيته، ثم اعتدت شهرين بالأهلة، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا، هذا مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، والأوزاعي وغيرهم.
• وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر الأول، وليس عليها تمام الثلاثين إلا إذا كان الشهر تامًّا.
• وقال ابن حزم: عليها أن تعتد سبعة وثمانين يومًا؛ للحديث «الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا».
• وقال بعض الحنابلة، وابن بنت الشافعي: عليها تسعون يومًا.
قلتُ: القول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: هل تحتسب الساعات؟
• تحتسب عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهم.
• وقال مالك، والأوزاعي، وابن حامد الحنبلي: لا تحتسب بالساعات، وإنما تحتسب بأول الليل والنهار؛ فإن طلقها نهارًا؛ احتسبت من أول الليل الذي يليه، وإن طلقها ليلًا؛ احتسبت بأول النهار الذي يليه؛ لأنَّ حساب الساعات يشق،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 207) «البيان» (11/ 27) «المحلى» (1998).

فسقط اعتباره.
واستدل الجمهور بقوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]؛ فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إمَّا يقينًا أو استظهارًا؛ فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا بلغت الفتاة سنًّا تحيض فيه النساء، فلم تحض؟
كالخامسة عشرة، أو العشرين.
• فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة أنها تعتد بالشهور؛ لأنها تشملها الآية.
• وقال أحمد: تقعد مدة الحمل غالبًا. ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر، روى هذا القول عنه أبو طالب، وخالفه غيره.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [6]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم؟
• عامة أهل العلم على أنها تستقبل العدة بالقروء، ولو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَهَذَا قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 208) «البيان» (11/ 27) «المحلى» (1998).
(2) انظر: «المغني» (11/ 212) «البيان» (11/ 28).

الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّهُورَ بَدَلٌ عَنْ الْحَيْضِ، فَإِذَا وُجِدَ الْمُبْدَلُ بَطَلَ حُكْمُ الْبَدَلِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].اهـ
قال العِمراني في «البيان»: قال أصحابنا: وهذا إجماع لا خلاف فيه. اهـ
قلتُ: وقد خالف ابن حزم في «المحلى» ثم رجع إلى القول الأول.(1)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 220): وَيَلْزَمُهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ قُلْنَا: الْقُرُوءُ الْحَيْضُ. وَإِنْ قُلْنَا: الْقُرُوءُ الْأَطْهَارُ، فَهَلْ تَعْتَدُّ بِمَا مَضَى مِنْ الطُّهْرِ قَبْلَ الْحَيْضِ قُرْءًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: تَعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ طُهْرٌ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَى حَيْضٍ، فَأَشْبَهَ الطُّهْرَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
وَالثَّانِي: لَا تَعْتَدُّ بِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ. وَهَذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ حَيْضٌ؛ فَلَمْ يَكُنْ قُرْءًا.
فَأَمَّا إنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَوْ بِلَحْظَةٍ؛ لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى حَدَثَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، كَاَلَّتِي حَاضَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ. اهـ.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 220) «البيان» (11/ 29) «المحلى» (2000).
(2) وانظر: «البيان» (11/ 29).

‌‌مسألة [7]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات؟
اختلف العلماء في تحديد ذلك:
• فمنهم من قال: حده خمسون سنة. وهو قول إسحاق، وأحمد في رواية، واحتجوا بقول عائشة: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين. وهو أثر لم نقف له على إسناد.
• وقال بعضهم: حده ستون سنة. وهو قول أحمد في رواية، وبعض الشافعية.
• وعن أحمد رواية ثالثة أنَّ نساء العجم خمسون، ونساء العرب ستون سنة.
• وعنه رواية أنَّ ما بعد الخمسين إلى الستين مشكوك؛ فإن تكرر بعد الخمسين؛ فهو حيض.
• والمشهور عن الشافعي أنه يعرف بيأس أقاربها. وعنه قول: يعتبر بيأس جميع النساء.
• وأصحاب مالك لم يحددوا سن الإياس بحدٍّ البتة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، بل النساء يختلفن، والمراد بالآية {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} هو أنْ تيأس المرأة من نفسها؛ لأنَّ اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم ترجه؛ فهي آيسة، وإن كان لها أربعون أو نحوها، وغيرها قد لا تيأس منه، وإن كان لها خمسون.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «زاد المعاد» (5/ 657 - ) «المغني» (11/ 210) «البيان» (11/ 25 - 26) «الشرح الممتع» (5/ 676).

فائدة: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأنَّ المرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحيض لتسع، وقد تقدم ذلك في كتاب الحيض، وإن وجدت من حاضت لثمان؛ فيعتبر به على الصحيح، قاله ابن عثيمين.(1)

‌‌مسألة [8]: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيض، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟
• أكثر أهل العلم على أنها تتربص أولًا تسعة أشهر؛ فإن استبان بها حمل وإلا فتعتد ثلاثة أشهر عدة الآيسة، وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه، وقضى بذلك عمر (، قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه.
• وقال الشافعي في قول: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ لأنَّ هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة رحمها؛ فوجب اعتبارها احتياطًا.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها تكون في عدة أبدًا حتى تحيض، أو تبلغ سن الإياس، وهذا قول الشافعي في الجديد، وأبي حنيفة، وهو قول جابر بن زيد، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والنخعي، والزهري، وأبي الزناد، والثوري، وأبي عبيد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي هذا القول ضرر عظيم عليها؛ فإنها تمكث عشرين، أو ثلاثين، أو أربعين سنة لا تتزوج، ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 211) «الشرح الممتع» (5/ 676).

وإنما اللائي يئسن من المحيض يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآن، وإجماع الأمة. اهـ
وقال رحمه الله (34/ 24): وهذا قولٌ ضعيف جدًّا مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله. اهـ
قلتُ: أثر عمر المذكور أخرجه مالك في «الموطإ» (2/ 582)، وهو من طريق: سعيد بن المسيب عنه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، والله أعلم.(1)
فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 215): فَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ إلَيْهَا فِي السَّنَةِ، وَلَوْ فِي آخِرهَا؛ لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ إلَى الْقُرُوءِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، فَبَطَلِ بِهَا حُكْمُ الْبَدَلِ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مُضِيِّهَا وَنِكَاحِهَا، لَمْ تَعُدْ إلَى الْقُرُوءِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ، وَحَكَمْنَا بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا، فَلَمْ تَبْطُلْ، كَمَا لَوْ اعْتَدَّتْ الصَّغِيرَةُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ السَّنَةِ، وَقَبْلَ نِكَاحهَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ. انتهى المراد.

‌‌مسألة [9]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة، أو حيضتين؟
قال الخِرَقِي رحمه الله في «مختصره»: وإن حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؛ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 217 - ): وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 214) «البيان» (11/ 24 - 26) «مجموع الفتاوى» (34/ 19 - 23) «زاد المعاد» (5/ 158).

(أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ: تَجْلِسُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَبِنْ بِهَا حَمْلٌ، تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَذَلِكَ سَنَةٌ. وَلَا نَعْرِفُ لَهُ مُخَالِفًا. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: قَضَى بِهِ عُمَرُ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ. اهـ، وأثر عمر تقدم تخريجه.

‌‌مسألة [10]: إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاع، أو مرض، أو نحوه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله (34/ 23): إن كان قد ارتفع حيضها بمرض، أو رضاع؛ فإنها تتربص حتى يزول العارض، وتحيض باتفاق العلماء. اهـ
ومثله إن كانت عادتها متباعدة، كأن تكون من عادتها أن تحيض في العام مرة؛ فإنها تنتظر حتى يمر عليها ثلاثة قروء.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في هذا مخالفًا.(1)

‌‌مسألة [11]: إذا أتبع التطليقة الأولى بتطليقة أخرى في العدة فهل تعتد من الطلاق الأول أم الثاني؟
الجمهور من أهل العلم على أنها تواصل عدتها من الأول؛ لأنه طلاق صحيح، لم تحصل منه مراجعة. واختاره ابن المنذر.
وحكي عن خلاس بن عمرو: أنها تعتد من الطلاق الثاني، وهو قول ضعيف، وهذه المسألة مبنية على صحة الطلاق المتعاقب بدون مراجعة، والصحيح عدم--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 216، 218 - 219) «البيان» (11/ 22).

وقوع الثانية حتى يفصل بينها وبين الأولى بمراجعة كما بيناه سابقًا.(1)

‌‌مسألة [12]: إذا حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم صارت من الآيسات؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 220 - 221): وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَارَتْ مِنْ الْآيِسَاتِ، اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تُلَفَّقُ مِنْ جِنْسَيْنِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ إتْمَامُهَا بِالْحَيْضِ، فَوَجَبَ تَكْمِيلُهَا بِالْأَشْهُرِ. اهـ المراد

‌‌مسألة [13]: عدة المتوفى عنها وهي حائل؟
قال الله عزوجل في كتابه الكريم: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 223): أَجْمَعْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ المُسْلِمَةِ غَيْرِ ذَاتِ الْحَمْلِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، مَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً بَالِغَةً أَوْ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَلله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2) اهـ.(3)
تنبيه: الآية الأخرى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً--------------------------------------------
(1) انظر: «الأوسط» (9/ 531).
(2) سيأتي في «البلوغ» برقم (1105).
(3) وانظر: «البيان» (11/ 34).

لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240]، هذه الآية منسوخة عند جمهور العلماء بالآية السابقة، وذهب بعضهم، منهم: مجاهد إلى أنها محمولة على الاستحباب فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر، والصحيح قول الجمهور، وقد بينت ذلك في كتابي «فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن» نفعني الله، والمسلمين به.

‌‌مسألة [14]: عدة الحامل المطلقة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 227): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْحَامِلَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ حَمْلِهَا. وَكَذَلِكَ كُلُّ مُفَارَقَةٍ فِي الْحَيَاةِ. اهـ
ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].(1)

‌‌مسألة [15]: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 227): وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا، أَجَلُهَا وَضْعُ حَمْلِهَا، إلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ(2)، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ(3). وَقَالَهُ أَبُو السَّنَابِلِ--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (11/ 9) «الأوسط» (9/ 527).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 296)، وسعيد بن منصور (1518) بإسناد صحيح.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (1517) (1519)، من طريق الشعبي، عن علي، والشعبي قال الدارقطني: لم يسمع من علي إلا حديثًا واحدًا. ولكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (4/ 297) فيه: عنعنة ابن إسحاق؛ فالأثر ثابت عنه رضي الله عنه.

ابْنُ بَعْكَكٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ(1)، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ(2) لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ أَنْ تَنْكِحَ فِي دَمِهَا. وَيُحْكَى عَنْ حَمَّادٍ، وَإِسْحَاقَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَنْقَضِي حَتَّى تَطْهُرَ.
قال: وَأَبَى سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْقَوْلَ، وَقَالُوا: لَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجهَا؛ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ، وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا وَتَغْتَسِلَ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. انتهى المراد.
قلتُ: وهذه الآية تخصص عموم الآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]؛ فتكون هذه الآية خاصة بغير الحامل بدليل حديث سبيعة الأسلمية، وكان ابن مسعود (يقول: من شاء باهلته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشر.(3) يعني بذلك أنَّ قوله تعالى في سورة الطلاق {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} مخصص للآية التي في البقرة.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (5318)، ومسلم برقم (1484).
(2) أخرجه البيهقي (7/ 427)، من طريق: علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ولم يسمع منه، وفي الإسناد إليه: عبدالله بن صالح، وهو ضعيف.
(3) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الطلاق [آية:4] بإسناد صحيح، وهو أيضًا عند أبي داود (2307)، والنسائي (3521).
(4) وانظر: «البيان» (11/ 37 - ).

‌‌مسألة [16]: هل يعتبر في الأربعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 224): وَلَا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الْحَيْضِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا؛ وَجَبَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا حَيْضَةٌ، وَاتِّبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْلَى، وَلِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ الْحَيْضُ فِي حَقِّهَا؛ لَاعْتُبِرَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، كَالمُطَلَّقَةِ. وَهَذَا الْخِلَافُ يَخْتَصُّ بِذَاتِ الْقُرْءِ، فَأَمَّا الْآيِسَةُ وَالصَّغِيرَةُ فَلَا خِلَافَ فِيهِمَا. اهـ(1)

‌‌مسألة [17]: هل المعتبر في العشر الليالي بأيامها، أم الليالي فقط؟
• جمهور العلماء على أنَّ المعتبر في العشر هو عشر ليال بأيامها، فتجب عشرة أيام مع الليالي، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وأبي عبيد، وابن المنذر وغيرهم.
• وقال الأوزاعي: يجب عشر ليالٍ وتسعة أيام؛ لأنَّ العشر تستعمل في الليالي دون الأيام، وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعًا.
وأُجيب: بأنَّ العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها، كما قال الله تعالى لزكريا: {قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} [مريم: 10]، يريد بأيامها؛ بدليل أنه قال في موضع آخر: {ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: 41].(2)--------------------------------------------
(1) وانظر «البيان» (11/ 37 - ).
(2) انظر: «المغني» (11/ 224) «البيان» (11/ 36).

‌‌مسألة [18]: إذا مات زوج المطلقة رجعيًّا وهي في عدتها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 225): وَإِذَا مَاتَ زَوْجَ الرَّجْعِيَّةِ؛ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، بِلَا خِلَافٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ، وَيَنَالُهَا مِيرَاثُهُ، فَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ، كَغَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ. اهـ.(1)

‌‌مسألة [19]: إذا مات زوج المطلقة البائن؟
• أكثر أهل العلم على أنها تكمل عدتها عدة الطلاق؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228]؛ ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه، والحل له، وغير ذلك.
• وقال أبو حنيفة، والثوري: عليها أطول الأجلين؛ لأنَّ عليها العدة كالرجعية. ووافق أحمد، ومحمد بن الحسن على هذا القول فيما إذا كان الطلاق في مرض موته؛ لأنها ترث كالرجعية. والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [20]: إذا خرج بعض الحمل؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ العدة تنتهي بخروجه كاملًا، وانفصال جميعه، وإن ظهر بعضه فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه؛ لأنها لا تكون واضعة لحملها حتى يخرج كله.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (11/ 40).
(2) انظر: «المغني» (11/ 225 - 226) «البيان» (11/ 40، 42).
(3) انظر: «المغني» (11/ 229) «الأوسط» (9/ 529).

‌‌مسألة [21]: إذا كانت حاملا باثنين، فخرج أحدهما؟
• عامة أهل العلم على أنَّ العدة لا تنتهي إلا بوضع الثاني؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فعلَّق الانتهاء بوضع الحمل كاملًا.
• وقال عكرمة، وأبو قلابة: تنتهي بوضع الأول ولا يحل لها الزواج حتى تضع الثاني.
والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [22]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة، وتتعلق به أحكام الحمل؟
أما إن كان قد نُفِخ فيه الروح، وما زاد على ذلك؛ فهذا تتعلق به أحكام الحامل بلا خلاف، وتنتهي العدة بوضعه.
وأما إن كان ما زال نطفة، أو دمًا لا يشبه العلقة؛ فهذا لا تتعلق به أحكام الحامل عند أهل العلم، ولا تنتهي العدة بوضعه.
• وأما إن كان علقة -وهو الدم المتجمد- فأكثر أهل العلم على أنه لا تتعلق به أحكام الحامل، فإذا ألقت علقة فلا تنتهي العدة بذلك؛ لاحتمال أن يكون دم فساد.
• وبعض أهل العلم يعلق بذلك الأحكام، وهو قول الحسن وبعض الحنابلة.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 229) «الأوسط» (9/ 529).

وأما إن كان مضغة، فإما أن تكون قد ظهرت فيها خلقة الآدمي، وتميز؛ فهذه تتعلق بها الأحكام بلا خلاف بين أهل العلم.
• وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة، ولكن شهدت القوابل الثقات أن فيها تصوير آدمي غير ظاهر؛ فلها حكم التي قبلها.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (9/ 530): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.
• وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة، ولكن شهد القوابل الثقات أنها مبتدأ خلق آدمي؛ فظاهر مذهب الشافعي، وهو قول الحسن، وبعض الحنابلة أنها تتعلق بها الأحكام وتنتهي بها العدة.
• وخالف الحنابلة، وبعض الشافعية.
• وأما إن لم يشهدن بأنه بدء خلق آدمي، فمذهب الحنابلة، والشافعية أنه لا تتعلق بها الأحكام، بل هو قول عامة العلماء كما أشرنا إلى ذلك في [كتاب الحيض].(1)

‌‌مسألة [23]: أقل مدة الحمل، وأقصى مدته.
ذكر أهل العلم أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر، ونُقِلَ الإجماع على ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وبقوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، وقد استدل بذلك علي بن أبي طالب (، كما في--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 229 - 231).

«البيهقي» (7/ 442) بإسناد لا بأس به.(1)
واختلف العلماء في أقصى مدة الحمل:
• فمنهم من قال: سنتان. وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأحمد في رواية، وقد وُلِد الضحاك بن مزاحم، وهرم بن حيان لسنتين، وجاء هذا القول عن عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن حزم من طريق جميلة بنت سعد، عنها، وهي مجهولة.
• وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين، حملت مولاة لعمر بن عبدالله ثلاث سنين.
• وقال مالك، وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي: أقصاه أربع سنين؛ لأنه وجد ذلك، وهو أقصى ما وجد، فقد بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنوات، بل حملت ثلاث بطون على ذلك. وكذلك بقي محمد بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين، ونُقِل عن غيرهما.
• وقال عباد بن العوام: خمس سنين. وحكي عن ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل خمس سنين.
• وقال الزهري: قد تحمل ست سنين، وسبع سنين.
• وقال أبو عبيد: لا حد لأكثره.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 231 - 232).
(2) انظر: «المغني» (11/ 232 - 233) «الأوسط» (9/ 519) «المحلى» (10/ 316).

1103 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟
• جمهور العلماء على أنَّ عدتها عدة المطلقة ثلاثة قروء، واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا أيضًا بقياسها على المطلقة؛ لأنها مفارقة في الحياة، وبعضهم قاسها على المختلعة.--------------------------------------------
(1) ضعيف معل. أخرجه ابن ماجه (2077)، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.
وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين إلا شيخ ابن ماجه وهما اثنان أحدهما ثقة والآخر حسن الحديث، فلا يدرى أيهما هو. وقد انتقد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث، فقال رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 111 - 112): هذا حديث معلول. أما أولًا، فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هل هي ثلاث حيض، أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحدًا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة، لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها؛ لأن فيها أمرين عظيمين: أحدهما: أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض. والثاني: أن العدة ثلاث حيض. وأيضًا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يري أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة ـ كقول مالك وغيره ـ وعلى هذا، فالعدة لا تكون إلا من طلاق، لكن هذا أيضًا قول ضعيف .. .

وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين» (2/ 72): وهذا حديث منكر بإسناد مشهور. وذكر معناه في «زاد المعاد» (5/ 674).

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا عدة عليها، وإنما عليها الاستبراء، صح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا مذهب مالك، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم؛ لأنها ليست بمطلقة إنما هو فسخ، وقياسها على الخلع قياس صحيح، ولكن الخلع نفسه الراجح أنه ليس فيه عدة، وإنما فيه الاستبراء كما تقدم في باب الخلع، وعلى هذا فمقتضى ذلك أن هذا يعتبر قولًا لعثمان، وابن عباس رضي الله عنهم؛ لأنهم يقولون بأنَّ الخلع فيه الاستبراء.
ومثل هذا الخلاف فرقة اللعان، والرضاع، والفسخ بالعيب، واختلاف الدين وغيره، وكذا الموطوءة بشبهة، وبنكاح فاسد.
والصحيح في ذلك قول من قال: عليها الاستبراء، وليس عليها العدة. والاستبراء أولى بذلك من الاستبراء في حالة الخلع.(1)

‌‌مسألة [2]: كم عدة المزني بها؟
• من أهل العلم من قال: عليها عدة المطلقة. وهو قول الحسن، والنخعي، وأحمد في رواية؛ لأنه وطئها، وقد اعتبر الشارع عدة الزوجة ثلاثة قروء، فيعتبر به هنا.
• ومنهم من يقول: عليها الاستبراء بحيضة. وهو قول مالك، وأحمد في رواية،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 195 - 196) «زاد المعاد» (5/ 674) «مجموع الفتاوى» (32/ 348) (32/ 110 - 111) «البيان» (11/ 33) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 168) «الفتاوى» (32/ 336 - ).