📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

يتزين به.
قلتُ: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس زينة؛ امتنعت منه المرأة، سواء كان مصبوغًا أو غير مصبوغ.(1)

‌‌مسألة [9]: لباس الحرير.
• أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة.(2)

‌‌مسألة [10]: ما صُبِغَ ثم نُسِجَ؟
• أجاز لبسه بعض الحنابلة، والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب»، فقالوا: المعصوب هو الذي صبغ، ثم نسج، وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا»، وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن، فيقتصر عليه، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5341) «المغني» (11/ 289) «البيان» (11/ 87).
(2) انظر: «الفتح» (5341).
(3) انظر: «البيان» (11/ 86) «المغني» (11/ 289).

1116 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، جُدِّي نَخْلَك، فَإِنَّك عَسَى أَنْ تَصَّدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

1117 - وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا كُنْت فِي الحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالذُّهْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1483).
(2) حسن. أخرجه أحمد (6/ 370)، وأبوداود (2300)، والنسائي (6/ 199)، والترمذي (1204)، وابن ماجه (2031)، وابن حبان (1331)، والحاكم (2/ 208).
وفي إسناده زينب بنت كعب بن عجرة، ولم يؤثر لها على توثيق من معتبر، ولكن حديثها هذا أخذ به عامة المحدثين، والفقهاء واحتجوا به، وذلك لقرائن كثيرة تقوي من حاله: منها: أن الراوية المذكورة زينب بنت كعب بن عجرة ابنة صحابي، وهذا يرفع من شأن جهالتها. ومنها: أنها تحكي قصة حصلت لصحابية مشهورة، وهي فريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، ومن شأن هذا القصص أن تشتهر. ومنها: صحح الحديث جماعة من الحفاظ منهم الذهلي، وابن خزيمة، والترمذي، وآخرون، وهذا فيه التوثيق الضمني، ومنها: أن زينب بنت كعب بن عجرة هي زوجة أبي سعيد، وتروي قصة حصلت لأخت زوجها، وهذا يدل على حفظها لذلك. ومنها: أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يفتي بما دل عليه هذا الحديث، ويمنع النساء المعتدات عن الحج. أخرجه عبد الرزاق (7/ 33) وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك أخرجه عبد الرزاق (7/ 32)، وابن أبي شيبة (5/ 185) بإسنادٍ صحيحٍ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: هل يجب على الحادَّة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد؟
• ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ على الحادة أن تعتد في منزل زوجها الذي كانت تسكنه، ولا تخرج إلى لحاجة، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهم، ومن أصحاب المذاهب مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث فريعة الذي في الباب.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعتد حيث شاءت، ولا يلزمها العدة في بيت زوجها، صحَّ ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، وغيرهم، واستدلوا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:234]، وهذه الآية ناسخة للآية الأخرى، وليس فيها ذكر السكنى، والنفقة، والقول الأول أقرب؛ لحديث فريعة رضي الله عنها الذي في الباب.(1)
تنبيه: اختلف أهل العلم هل يجب للمرأة السكنى في مدة عدتها من مال الزوج؛ بناء على الاختلاف السابق، فالذين يقولون: يلزمها المكوث في بيت زوجها. يقولون: تجب السكنى؛ فإن كان البيت للزوج، فلا تخرج منه حتى تكمل العدة، وإن كان البيت مستأجرًا؛ دفعت الإجارة من جميع المال قبل--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 290) «مصنف عبدالرزاق» (7/ 29 - ) «ابن أبي شيبة» (5/ 184).

القسمة. والذين يقولون: تعتد حيث شاءت. فإنهم يرون أنَّ السكنى ليست واجبة في مال الزوج. وقالوا: الميراث نسخ النفقة والسكنى. وهذا أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: خروج المعتدة للحاجة.
حديث جابر رضي الله عنه المذكور في الكتاب جاء عند أبي داود (2297)، وغيره: «طلقت ثلاثًا».
قال النووي رحمه الله (1483): هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِخُرُوجِ الْمُعْتَدَّة الْبَائِن لِلْحَاجَةِ، وَمَذْهَب مَالِك، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْث، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَآخَرِينَ جَوَاز خُرُوجهَا فِي النَّهَار لِلْحَاجَةِ.
وَكَذَلِكَ عِنْد هَؤُلَاءِ يَجُوز لَهَا الْخُرُوج فِي عِدَّة الْوَفَاة، وَوَافَقَهُمْ أَبُو حَنِيفَة فِي عِدَّة الْوَفَاة، وَقَالَ فِي الْبَائِن: لَا تَخْرُج لَيْلًا وَلَا نَهَارًا. اهـ
قلتُ: وممن ثبت عنه القول بأن المتوفى عنها زوجها تلازم بيتها، وتخرج للحاجة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 189)، وأما في الليل فيشرع لها الخروج فيه عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة.(2)
تنبيه: إذا انتقل أهل ذلك البيت؛ فلها أن تنتقل معهم، وممن نص على ذلك عروة بن الزبير: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 187) بإسنادٍ صحيح.--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (11/ 59 - 60).
(2) انظر: «المغني» (11/ 297).

فائدة: قال ابن أبي شيبة (5/ 188) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى فاستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في ليلة. قلت: إسناده حسن.
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون، عن أنس بن سيرين أن ابنة لعبدالله بن عمر توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبدالله بن عمر وقال: ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه. قلت: وإسناده صحيح، وابن عون هو عبدالله.

‌‌مسألة [3]: متى يبدأ توقيت العدة؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ ابتداء العدة من حين طلق أو مات عنها، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم، ومسروق، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاوس، وآخرين من التابعين، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الطلاق والموت هو سبب العدة؛ فكان هو ابتداءها.
• وعن أحمد رواية: إن قامت بذلك بينة، فمن حين مات، أو طلق، وإن لم تقم بينة فمن حين بلغها الخبر.
• ورُوي عن سعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز نحو ما قاله أحمد.
• ويُروى عن الحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، وخِلاس أنَّ عدتها من يوم يأتيها الخبر.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 307 - 308) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 196 - 200).

1118 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

1119 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.(2)
الحكم المستفاد من الحديثين
في هذين الحديثين دلالة على تحريم الخلوة بالأجنبية، وثبت في «مسند أحمد» (1/ 26)، من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»، ويجوز للمحرم أن يخلو بالمرأة التي تحرم عليه إذا أمن على نفسه الفتنة؛ لحديث الباب، وضابط المرأة المحرمة هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها.
وقولهم: (لسبب مباح) يخرجون به أم الموطوءة بشبهة، وبنتها؛ فإنها حرام على التأبيد، لكن ليس لسبب مباح؛ فإنَّ وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح، ولا محرم، ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعل مكلف.
وقولهم: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة؛ فهي حرام على التأبيد، لا لحرمتها، بل تغليظًا عليهما.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (2171).
(2) أخرجه البخاري برقم (5233). وأخرجه مسلم برقم (1341).
(3) انظر: «البدر التمام» (4/ 213).

1120 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(1)

1121 - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الدَّارَقُطْنِيِّ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: من ملك أمة من مغنم، أو شراء، أو هبة، فهل عليه الاستبراء؟
أولا: الاستبراء هو طلب براءة الرحم، وذلك باعتزال المرأة حتى تحيض، فيتبين عدم حملها، أو حتى يتبين حملها، فلا يقربها حتى تضع.
ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الحامل تُستبرأ بوضع الحمل؛ لحديث الباب.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، وهو صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (2156)، والحاكم (2/ 195)، وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف ويشهد له ما بعده.
(2) أخرجه الدارقطني (3/ 57)، وأعله ابن صاعد بالإرسال ونقله عنه الدارقطني وأقره. والمرسل يرويه عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة مرسلًا، وعمرو بن مسلم فيه ضعف.
وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت: أخرجه أحمد (4/ 108)، وأبوداود (2158)، وإسناده حسن.
وله شاهد من مراسيل الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 369) بإسناد حسن إلى الشعبي.
وله شاهد من مراسيل طاوس: أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 370) من طريق عمرو بن مسلم الجندي عن طاوس، وعمرو بن مسلم فيه ضعف، وقد تقدم أنه رواه عن عكرمة، فيحتمل أنه رواه عنهما جميعًا، ويحتمل أن أحدهما خطأ.
وله شاهد من حديث علي: أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 369) وفيه ضعف وانقطاع. فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح، والله أعلم. وللفقرة الأولى شواهد أخرى.

• وأمَّا إن كانت غير حامل، فجمهور العلماء على أنها تستبرأ بحيضة، سواء كانت بكرًا، أم ثيبا، وسواء كانت ممن يحمل، أم لم تكن كذلك؛ لعموم حديث الباب.
• وقال داود الظاهري: إن كانت بكرًا؛ فلا يجب استبراؤها. واختاره شيخ الإسلام، وصوَّبه ابن عثيمين.
• وقال الليث: إن كانت ممن لا يحمل؛ لم يجب استبراؤها.
• وقال البتي: يجب الاستبراء على البائع دون المشتري.
والصحيح أنه يجب على المشتري، وهو قول الجمهور، ولا يجب على البائع، وهو ظاهر من حديث الباب.(1)

‌‌مسألة [2]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراء، فكيف تستبرأ؟
• من أهل العلم من يقول: تستبرأ بثلاثة أشهر. وهو قول الحسن، وابن سيرين، والنخعي، وأبي قلابة، وأحمد، والشافعي في قول؛ وذلك لأنها إن كانت حاملًا تبين في تلك المدة، وقد اعتبر الله ذلك في عدة الآيسة، فيعتبر ههنا.
• ومن أهل العلم من قال: تستبرأ بشهر. وهو قولٌ للشافعي، وأحمد في رواية.
• وذكر القاضي عن أحمد رواية ثالثة: أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقة،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 267، 274) «الشرح الممتع» (5/ 718) «البيان» (11/ 123) (11/ 114 - ).

قال ابن قدامة: ولم أر لذلك وجهًا.
• وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والضحاك، والحكم: تستبرأ بشهر ونصف. ورُوي عن أحمد.
والصحيح عن أحمد القول الأول، وهو أصح الأقوال في المسألة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا اشترى الأمة من امرأة، أو من رجل أخبره أنه لم يطأها، أو قد استبرأها؟
• جمهور الفقهاء يُلزِمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس عليه في هذه الحالة الاستبراء، ومثل ذلك لو اشتراها من طفل.(2)

‌‌مسألة [4]: هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرها، ويقبلها، ويتلذذ بها بدون الجماع؟
• فيه وجهان للشافعية، والحنابلة، والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6 /المعارج:30] فحرم الوطء من أجل الاستبراء، فبقي ما عداه على الإباحة، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 265 - 266).
(2) انظر: «الشرح الممتع» (5/ 718) «البيان» (11/ 124).
(3) انظر: «المغني» (11/ 277) «البيان» (11/ 122) «الشرح الممتع» (5/ 716 - 717).

‌‌مسألة [5]: هل يلزم الرجل أن يستبرئ أمته التي كان يطؤها إذا أراد تزويجها؟
• مذهب الجمهور أنه لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها، وهو قول الزهري، والثوري، وأحمد، والشافعي، وغيرهم.
• وقال أصحاب الرأي: ليس عليه الاستبراء؛ لأنَّ له بيعها؛ فكان له تزويجها كالتي لا يصيبها.
• وقال عطاء، وقتادة: عدتها حيضتان كعدة الأمة المطلقة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 270 - 271): وَلَنَا أَنَّهَا فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا؛ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَنْتَقِلَ إلَى فِرَاشِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ، كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَلِأَنَّ هَذِهِ مَوْطُوءَةٌ وَطْئًا لَهُ حُرْمَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَهَذَا لِأَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا الْيَوْمَ، ثُمَّ زَوَّجَهَا، فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ، أَفْضَى إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ، وَامْتِزَاجِ الْأَنْسَابِ، وَهَذَا لَا يَحِلُّ، وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ؛ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهَا وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، فَلَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ؛ وَلِهَذَا يَصِحُّ فِي الْمُعْتَدَّةِ وَالْمُزَوَّجَةِ، بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ. اهـ

‌‌مسألة [6]: اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها، ثم أراد الزواج بها؟
• مذهب أحمد، والشافعي رحمة الله عليهما أنَّ ذلك لا يجوز حتى يستبرئها، وأجاز الحنفية ذلك.

قال الإمام أحمد رحمه الله: سُبْحَانَ الله! مَا أَعْظَمِ هَذَا، أَبْطَلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، جَعَلَ اللهُ عَلَى الْحَرَائِرِ الْعِدَّةَ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ، فَلَيْسَ مِنْ امْرَأَةٍ تَطْلُقُ أَوْ يَمُوتُ زَوْجُهَا إلَّا تَعْتَدُّ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ، وَسَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ بِحَيْضَةٍ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ، فَفَرْجٌ يُوطَأُ يَشْتَرِيهِ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا عَلَى الْمَكَانِ، فَيَتَزَوَّجهَا، فَيَطَؤُهَا، يَطَؤُهَا رَجُلٌ الْيَوْمَ وَيَطَؤُهَا الْآخَرُ غَدًا؛ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا كَيْفَ يَصْنَعُ؟ هَذَا نَقْضُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُوطَأُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ الْحَامِلِ حَتَّى تَحِيضَ»، وَهَذَا لَا يَدْرِي أَهِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا. مَا أَسْمَجَ هَذَا. قِيلَ لَهُ: إنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ هَذَا. فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ هَذَا، وَقَبَّحَ مَنْ يَقُولُهُ. اهـ(1)

‌‌مسألة [7]: إن كانت الأمة بين شريكين؟
إن كانت الأمة لشريكين؛ فلا يحل لواحد منهما وطؤها بالإجماع؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:3]، وهذا يملك نصفها.
• فإن حصل منهما الوطء، فقال بعض الفقهاء: عليها استبراءان، كما أن العدة لا تتداخل، فكذلك الاستبراء. وهذا قول الحنابلة، وبعض الشافعية.
• وقال بعض الشافعية: عليها استبراء واحد. وهو الصحيح، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) «المغني» (11/ 272 - 273).
(2) انظر: «المغني» (11/ 276) «البيان» (11/ 115).

1122 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ.(1)

1123 - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ.(2)

1124 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ.(3)

1125 - وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد.(4)
تقدمت مباحث هذه الأحاديث في باب اللعان، وبيان متى تكون المرأة فراشًا، والمسائل المتعلقة بذلك؛ فكان إيراد الحديث في باب اللعان أقرب.
ويحتمل أنَّ الحافظ أورد الحديث في هذا الباب ليبين أنَّ الزنى ليس فيه عدة؛ لأنَّ جماعه محرَّم، فلا حرمة له، وتقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الباب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6818)، ومسلم (1458).
(2) أخرجه البخاري (6817)، ومسلم (1457).
(3) أخرجه النسائي (6/ 181)، وإسناده ظاهره الصحة، لكن قال النسائي عقبه: لا أحسب هذا عن ابن مسعود، وذكر الحافظ في «النكت الظراف» أن جريرًا رواه عن مغيرة عن أبي وائل عن ابن مسعود، وأن شعبة خالفه فرواه عن مغيرة بدون ذكر ابن مسعود، فكأن الراجح هو المرسل، والحديث صحيح بشواهده.
(4) أخرجه أبوداود (2275)، وفي إسناده رجل يقال له: رباح وهو مجهول، والحديث صحيح بما تقدم.

‌‌بَابُ الرَّضَاعِ
1126 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(1)

1127 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

1128 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. فَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)

1129 - وَعَنْهَا أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الحِجَابِ، قَالَتْ: فَأَبَيْت أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْته بِالَّذِي صَنَعْته، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: «إنَّهُ عَمُّك». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)

1130 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1450).
(2) أخرجه البخاري (2647)، ومسلم (1455).
(3) أخرجه مسلم برقم (1453) (27).
(4) أخرجه البخاري (2644)، ومسلم (1445).
(5) أخرجه مسلم برقم (1452).

1131 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

1132 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ(2) الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالحَاكِمُ.(3)

1133 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَا رَضَاعَ إلَّا فِي الحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا المَوْقُوفَ.(4)

1134 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا أَنْشَزَ(5) العَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد.(6)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2645)، ومسلم (1446).
(2) فتق الأمعاء: أي وسَّعها ونمَّاها.
(3) الراجح وقفه. أخرجه الترمذي (1152)، ولم يخرجه الحاكم، من طريق أبي عوانة، عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به.
وهذا إسناد ظاهره الصحة. لكن قال الدارقطني في «العلل» (15/ 255): وخالفه يحيى القطان، فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبدالرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، وقول يحيى أشبه بالصواب. اهـ
قلتُ: وتابع يحيى القطان على الوقف عبدة بن سليمان كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 290).
(4) الراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (4/ 174)، وابن عدي (7/ 2562).
وأخطأ برفعه الهيثم بن جميل، وغيره يرويه موقوفًا. وانظر: «نصب الراية» (3/ 218 - 219).
(5) أنشز العظم: أكبره وأعلاه وأعظم حجمه.
(6) ضعيف. أخرجه أبوداود (2060)، وفي إسناده أبوموسى الهلالي يرويه، عن أبيه، عن ابن مسعود. وأبوموسى وأبوه مجهولان.

1135 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.(1)

1136 - وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ(2) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: التحريم بالرضاع.
ثابتٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23].
وأما من السنة: فأحاديث الباب، وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.(4)
قال ابن قدامة رحمه الله: وَتَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا فَرْعٌ عَلَى التَّحْرِيمِ إذَا كَانَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (88).
(2) وقع في (ب) (رضي الله عنه) وسقوطها أقرب.
(3) ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل» (207)، ومع إرساله فإن زيادًا مجهول، والراوي عنه، وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضًا.
(4) انظر: «المغني» (11/ 309).

بِسَبَبٍ مُبَاحٍ، فَأَمَّا بَقِيَّةُ أَحْكَامِ النَّسَبِ، مِنْ النَّفَقَةِ، وَالْعِتْقِ، وَرَدِّ الشَّهَادَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْهُ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ، وَإِنَّمَا يُشَبَّه بِهِ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِيهِ. اهـ(1)

‌‌مسألة [2]: عدد الرضعات المحرمة.
• في هذه المسألة أقوال لأهل العلم:
الأول: أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره. وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، ومالك، الأوزاعي، والثوري، والليث، وأصحاب الرأي، وأحمد.
واستدلوا بالعمومات {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وغير ذلك.
وهذا القول عُزِي للجمهور، وادَّعى الليث الإجماع عليه، وهذا القول رُوي عن علي، وابن عباس رضي الله عنهم بإسنادين ضعيفين، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد لا بأس به، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما.
الثاني: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الذي يحرم ثلاث رضعات. وهو قول أبي ثور، وأبي عبيد، وإسحاق، وداود، وأحمد في رواية، وابن المنذر، والظاهرية؛ إلا ابن حزم.--------------------------------------------
(1) «المغني» (11/ 309).

وحجتهم حديث: «لا تحرِّم المصة والمصتان»، وحديث أم الفضل في «صحيح مسلم» (1451): «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان»، وعنده عنها أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: «لا».
وقد ثبت عن عائشة، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم، أنهم قالوا: لا تحرم المصة، ولا المصتان. كما في «سنن ابن منصور» (968)، و «الأوسط» لابن المنذر (8/ 552).
الثالث: أنَّ الذي يحرم خمس رضعات. وهذا القول صحَّ عن عائشة، وابن الزبير رضي الله عنهما، وهو قول عطاء، وطاوس، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبه، وابن حزم وغيرهم.
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب: «كان فيما أنزل من القرآن … » الحديث، وقال هؤلاء: قولنا لا يعارض ما استدللتم به، بل يجمع هذا القول جميع الأدلة، وقول من قال بأحد القولين السابقين يرد بعض الأدلة.
الرابع: أنها تحرم عشر رضعات. صحَّ عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وليس نصًّا في اشتراط ذلك إنما فيه أنهما أمرا بالعشر؛ لتقع الحرمة. وعن عائشة رضي الله عنها قول بسبع رضعات، ولكنها لم تذكره على سبيل الاشتراط.
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمهم الله.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 310) «زاد المعاد» (5/ 570 - 574) «الفتح» (5102) «ابن أبي شيبة» (4/ 285 - ) «مصنف عبدالرزاق» (7/ 466 - ) «البيهقي» (7/ 455 - ) «مجموع الفتاوى» (ج 34) «المحلى» (1872)، «الأوسط» (8/ 550 - ).

‌‌مسألة [3]: ضابط الرضعة.
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 575): الرضعة فَعْلَةٌ من الرضاع، فهي مرة منه بلا شك، كضربة، وجلسة، وأكلة، فمتى التقم الثدي فامتص منه، ثم تركه باختياره من غير عارض؛ كان ذلك رضعة؛ لأنَّ الشرع ورد بذلك مطلقًا، فحمل على العرف، والعرف هذا. اهـ
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (34/ 57): والرضعة أن يلتقم الثدي فيشرب منه، ثم يدعه؛ فهذه رضعة، فإذا كان في كرةٍ واحدة قد جرى له خمس مرات؛ فهذه خمس رضعات، وإن جرى ذلك خمس مرات في كرتين؛ فهو أيضًا خمس رضعات، وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه؛ فإنها قد ترضعه بالغداة، ثم بالعشي، ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة، والله أعلم. اهـ(1)

‌‌مسألة [4]: إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع؟
• إن كان القطع لعارض كالتنفس، والاستراحة اليسيرة، أو لشيء يلهيه، ثم يعود عن قرب؛ فلا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أنَّ الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين، بل واحدة، هذا مذهب--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (9/ 350).

الشافعي، وأحمد.
• واختار بعض الحنابلة أنَّ ذلك رضعتان.
ومال ابن القيم إلى القول الأول، وكذا الصنعاني.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع؟
إن لم يعد عن قرب؛ اعتُبِرت رضعة كاملة، والتي بعدها أخرى، وإن عاد عن قرب ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية:
الأول: أنها رضعة واحدة، ولو قطعته مرارًا حتى يقطع باختياره.
قالوا: لأنَّ الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة؛ ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة؛ حُسبت رضعة، فإذا قطعت عليه؛ لم يعتد به، كما لو شرع في أكلةٍ واحدة أمره بها الطبيب، فجاء شخص فقطعها عليه، ثم عاد؛ فإنها أكلة واحدة.
وهذا القول أقرب فيما يظهر لي، والله أعلم.
والثاني: أنها رضعة أخرى؛ لأنَّ الرضاع يصح من المرتضع، ومن المرضعة؛ ولهذا لو أَوْجَرَتْه وهو نائم؛ احتُسبت رضعة.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 312) «زاد المعاد» (5/ 575 - 576) «السبل» (3/ 438) «البيان» (11/ 147).
(2) انظر: «المغني» (11/ 312) «زاد المعاد» (5/ 575 - 576) «البيان» (11/ 148).

‌‌مسألة [6]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟
السعوط: هو أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره.
والوجور: هو أن يصب في حلقه صبًّا من غير الثدي.
• فأما مسألة الوجور، فأكثر العلماء على أنه يحصل به التحريم، وهو قول مالك، وأحمد في المشهور عنه، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي.
• وذهب داود الظاهري، وأحمد في رواية إلى عدم التحريم به، وهو اختيار ابن حزم، وعزاه لليث؛ لأنه ليس فيه رضاع، والصحيح القول الأول.
• وأما مسألة السعوط، فكذلك يحصل به التحريم عند أحمد، والشافعي، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي.
• وذهب داود الظاهري، وعطاء الخراساني، وأحمد في رواية إلى عدم حصول التحريم به، وهذا أقرب، والله أعلم؛ لأنه لا يدخل إلا شيء يسير جدًّا، وهو اختيار ابن حزم وعزاه لليث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاعة من المجاعة».(1)
تنبيه: يُعتبر في التحريم بالوجور أن يكون شربه في خمسة أوقات، فلو أشربه دفعة واحدة؛ فهو رضعة.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 313) «البيان» (11/ 150) «الفتاوى» (34/ 55) «المحلى» (1870).
(2) انظر: «المغني» (11/ 314) «البيان» (11/ 152) «الأوسط» (8/ 566).