📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [21]: قذف الملاعنة.
ذكر أهل العلم أنَّ من قذف الملاعنة؛ أُقيم عليه الحد.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 401): نصَّ أحمد على هذا، وهو قول ابن عمر(1)، وابن عباس(2)، والحسن، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وجمهور الفقهاء، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 561)، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو متروك.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 561)، وفيه عباد بن منصور، وهو ضعيف.

‌‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
1227 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)
وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ».(2)

1228 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)

1229 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا.(4)

1230 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) (2).
(2) صحيح. أخرجه أحمد (6/ 80 - 81)، بإسناد صحيح.
(3) أخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686).
(4) أخرجه البخاري (6799)، ومسلم (1687).
(5) أخرجه البخاري (6788)، ومسلم (1688).

1231 - وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف السرقة:
السرقة لغة: أخذ الشيء على وجه الخُفية، والاستتار، ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الحجر:18].
وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرزِ مثله.(2)

‌‌مسألة [1]: حد السرقة.
حد السرقة قطع اليد، دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] الآية.
وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1688) (10). وقد أعل بما لا يقدح فيه كما أبان ذلك الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6788).
(2) انظر: «حاشية البيان» (12/ 432) «المغني» (12/ 416).
(3) انظر: «المغني» (12/ 415) «البيان» (12/ 432 - ) «الفتح» (6789).

‌‌مسألة [2]: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ أقل ما تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب، أو ما يعادله من غيره. وهذا قول الشافعي وأصحابه، وأبي بكر بن حزم، وعمر بن عبدالعزيز، والأوزاعي، والليث، ورواية عن إسحاق، وعن داود، وهو قول عائشة رضي الله عنها، ونُقل عن عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، والأسانيد إليهم ضعيفة كما في «الفتح»، و «الأوسط» (12/ 278)
واستدل هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب، وهو صريح في ذلك.
• وذهب جماعةٌ إلى أنَّ النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما، وهذا قول مالك، وأحمد في رواية، وإسحاق.
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، المذكورين في الباب.
• ونُقل عن أحمد رواية أنه يقطع في ثلاثة دراهم، ويقوم ما عداها بها، ولو كان ذهبًا، وحكاه الخطابي عن مالك، والمشهور عنه القول الذي قبله.
• تقطع اليد في ربع دينار، وفي ثلاثة دراهم، وما يبلغ قيمة أحدهما، وهو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحاق؛ لحديث عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم.
• تقطع في خمسة دراهم، قال بذلك ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، ونقل عن الحسن، وسليمان بن يسار، ونقله ابن المنذر (12/ 278) عن عمر رضي الله عنه بإسناد

صحيح من طريق: سعيد بن المسيب عنه. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قطع في مجن قيمته خمسة دراهم، ولا يفيد ذلك الحصر.
وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق: عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قطع في خمسة دراهم. وهذا حديث ضعيف أنكر على عيسى بن أبي عزة، أنكره يحيى القطان كما في «الضعفاء» للعقيلي، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، والحديث ليس فيه دلالة على التحديد.
• وذهب الحنفية إلى تحديد القطع بعشرة دراهم، وما بلغ قيمتها من الذهب والعروض. وجاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عنه. ولم يسمع منه.
واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «لا قطع إلا في عشرة دراهم».
أخرجه أحمد (2/ 204)، والدارقطني (3/ 192)، من طريق: حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به، وحجاج ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالتحديث.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يقطع في القليل والكثير، وهو قول داود الظاهري، ونُقل عن الحسن، وابن بنت الشافعي، وقال بذلك الخوارج؛

لعموم الآية.
واستدل بعضهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب: «لعن الله السارق يسرق البيضة … ».
• ونُقِل عن النخعي أنَّ القطع يكون في أربعين درهمًا، وعنه: دينار، أو ما بلغ قيمته.
• قال ابن حزم: يقطع في ربع دينار فصاعدًا من الذهب؛ لحديث عائشة، وأما من غيره فيقطع في القليل والكثير.
• وعن عثمان البتي القطع في درهم فصاعدًا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو القول الأول، وحديث المجن محمول على أنَّ الثلاثة الدراهم كانت تساوي ربع الدينار.
وأما حديث: «لعن الله السارق … »، فأُجيب عنه بأنَّ المقصود بالبيضة ما يغطي به المقاتل رأسه، وبالحبل حبل السفينة. وقيل وهو أقوى من الذي قبله: ليس المراد بهذا الحديث القطع بسرقة البيضة والحبل، بل المراد الإخبار بتحقير شأن السارق، وخسارة ما ربحه من السرقة، وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة؛ صار ذلك خلقًا له جرَّأه ذلك على سرقة ما هو أكثر من ذلك مما يبلغ قدره ما يقطع به.
وقد توسع الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكر الأقوال في هذه المسألة، فبلغت

عشرين قولًا، وأشهرها ما تقدم ذكره، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا سرق شيئًا فيه القطع، ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده؟
• مذهب مالك، وأحمد، والشافعي أنه يقطع؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}؛ ولأنه نقص حدث في العين؛ فلم يمنع القطع كما لو حدث باستعماله، والنصاب شرطٌ لوجوب القطع؛ فلا تعتبر استدامته كالحرز.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لأنَّ النصاب شرط، فتعتبر استدامته.
وأُجيب عنه بأنه شرط لوجوب الحد لا لإقامة الحد، وقد حصل الشرط.(2)

‌‌مسألة [4]: النباش، هل تقطع يده بسرقة الكفن؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إن سرق كفنًا يبلغ النصاب؛ قُطعت يده، وهو قول الحسن، وعمر بن عبدالعزيز، وقتادة، والشعبي، والنخعي، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر. وقالوا: هو سارق؛ فيشمله عموم الآية؛ لأنه أخذ ملك الميت.
• وذهب الثوري، وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لأنه لم يسرق من حرزٍ، فالقبر ليس بحرز، والحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ، والكفن لا يوضع في القبر لذلك؛ ولأنَّ الكفن لا مالك له.--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (6790) «ابن أبي شيبة» (9/ 468 - ) «المغني» (12/ 418 - ) «البيان» (12/ 436) «الأوسط» (12/ 313).
(2) انظر: «المغني» (12/ 453) «الأوسط» (12/ 287).

وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الزهري قال: أتى مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور يعني ينبشون فضربهم، ونفاهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون.
قلتُ: وهذا العمل أقرب، أعني أنهم يعزرون فقط، ولا يقام عليهم الحد.(1)
تنبيه: إذا وضع في القبر ذهب، أو مال غير الكفن، فأخذه النباش؛ فلا قطع عندهم جميعًا؛ لأنَّ هذا ليس بحرزمثله.(2)

‌‌مسألة [5]: هل يقطع في سرقة الْمُحَرَّم؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 457): لَا يُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ مُحَرَّمٍ؛ كَالْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَنَحْوِهَا، سَوَاءٌ سَرَقَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ سَارِقَ خَمْرِ الذِّمِّيِّ يُقْطَعُ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَهُمْ، أَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ دَرَاهِمَهُمْ.
قال: وَلَنَا أَنَّهَا عَيْنٌ مُحَرَّمَةٌ، فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا، كَالْخِنْزِيرِ؛ وَلِأَنَّ مَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ، لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، وَمَا ذَكَرُوهُ يُنْتَقَضُ بِالْخِنْزِيرِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ؛ فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ دُونَ أَحْكَامِهِمْ، وَهَكَذَا الْخِلَافُ مَعَهُ فِي الصَّلِيبِ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَعَ تَأْلِيفِهِ نِصَابًا.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 455 - ) «ابن أبي شيبة» (10/ 33) «الأوسط» (12/ 313).
(2) انظر: «المغني» (12/ 456) «الجوهر النقي» (8/ 270) مع «البيهقي».

قال: وَأَمَّا آلَةُ اللَّهْوِ كَالطُّنْبُورِ، وَالْمِزْمَارِ، وَالشَّبَّابَةِ، فَلَا قَطْعَ فِيهِ، وَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مُفَصَّلًا نِصَابًا. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.
قال: وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ زَوَالِ تَأْلِيفِهِ نِصَابًا، فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ، لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْقَطْعِ؛ فَوَجَبَ قَطْعُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ ذَهَبًا مَكْسُورًا.
قال: وَلَنَا أَنَّهُ آلَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَتِهِ، كَالْخَمْرِ؛ وَلِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي أَخْذِهَا لِكَسْرِهَا، فَكَانَ ذَلِكَ شُبْهَةً مَانِعَةً مِنْ الْقَطْعِ، كَاسْتِحْقَاقِهِ مَالَ وَلَدِهِ.
قال: فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا، فَلَا قَطْعَ فِيهِ أَيْضًا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَا لَا قَطْعَ فِيهِ، فَأَشْبَهَ الْخَشَبَ وَالْأَوْتَارَ. وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ الْقَطْعُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ، فَأَشْبَهَ الْمُنْفَرِدَ. اهـ
قلتُ: الصحيح قول الشافعي، أعني في المسألة الأخيرة.

‌‌مسألة [6]: إن سرق صليبًا من ذهب أو فضة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 458): وَإِنْ سَرَقَ صَلِيبًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَبْلُغُ نِصَابًا مُتَّصِلًا، فَقَالَ الْقَاضِي: لَا قَطْعَ فِيهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ سَارِقُهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَوَجْهُ الْمَذْهَبَيْنِ مَا تَقَدَّمَ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا: أَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا لَهُ كَسْرُهُ، بِحَيْثُ لَا تَبْقَى لَهُ قِيمَةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا، وَهَا هُنَا لَوْ كُسِرَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ بِكُلِّ وَجْهٍ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ عَنْ

النِّصَابِ؛ وَلِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ جَوْهَرُهُمَا غَالِبٌ عَلَى الصَّنْعَةِ الْمُحَرَّمَةِ، فَكَانَتْ الصِّنَاعَةُ فِيهِمَا مَغْمُورَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى قِيمَةِ جَوْهَرِهِمَا، وَغَيْرُهُمَا بِخِلَافِهِمَا؛ فَتَكُونُ الصِّنَاعَةُ غَالِبَةً عَلَيْهِ؛ فَيَكُونُ تَابِعًا لِلصِّنَاعَةِ الْمُحَرَّمَةِ.
قال: وَلَوْ سَرَقَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، قِيمَتُهُ نِصَابٌ إذَا كَانَ مُتَكَسِّرًا، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَقِيمَتُهُ بِدُونِ الصِّنَاعَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا نِصَابٌ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح قول الشافعي رحمه الله.

‌‌مسألة [7]: هل تقطع يد الوالد إذا أخذ من مال ولده؟
• عامة أهل العلم على عدم القطع، سواء في ذلك الأب، والأم، والجد، والجدة، وإن علوا، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة، والثوري وغيرهم.
واستدلوا بالحديث: «أنت ومالك لوالدك» أخرجه أحمد (6678)، وأبو داود (3530) بإسناد حسن، وبحديث: «إنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه» أخرجه أبو داود (3528)، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده؛ ولأنَّ الحدود تُدرأ بالشبهات، وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مالٍ أضافه الشرع إليه، وأباح له أخذه.
• وقال أبو ثور، وابن المنذر: القطع على كل سارق؛ إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى.

واستدلوا بعموم الآية، والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [8]: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الولد تقطع يده بذلك، وهو قول مالك، وأبي ثور، وابن المنذر، وبعض الحنابلة؛ لأنه يحد بالزنى بجاريته، ويُقاد بقتله، فيقطع بسرقة ماله.
• وذهب الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأصحاب الرأي إلى عدم القطع بسرقة الولد، وإن سفل؛ لأنَّ النفقة تجب في مال الأب لابنه؛ حفظًا له، فلا يجوز إتلافه؛ حفظًا للمال، وأما الزنى بجاريته؛ فيجب به الحد؛ لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال. وهذا هو القول الصحيح، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [9]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول؟
• مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق: القطع بذلك؛ لعدم وجود الشبهة في ذلك؛ ولأنها قرابة ليست بقوة القرابة السابقة، واستدلوا بعموم الآية. وهذا هو الصحيح.
• ومذهب أبي حنيفة عدم القطع فيما إذا سرق من قريب ذي رحم محرم؛ لأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، أشبه قرابة الولادة.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 459) «البيان» (12/ 474) «الأوسط» (12/ 329).
(2) انظر: «المغني» (12/ 460 - 461) «البيان» (12/ 474) «الأوسط» (12/ 328).
(3) انظر: «المغني» (12/ 461) «البيان» (12/ 474) «الأوسط» (12/ 328).

‌‌مسألة [10]: هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده؟
• عامة أهل العلم على عدم القطع.
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود (4412)، والنسائي (8/ 91)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا سرق المملوك؛ فبعه ولو بنش»، وفي إسناده: عمر بن أبي سلمة الزهري، وهو ضعيف.
واستدلوا على ذلك بما أخرجه مالك في «الموطإِ» (2/ 839 - ) بإسناد صحيح أنَّ عبدالله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلامٍ له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده. فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي، ثمنها ستون درهمًا. فقال: أرسله، لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم.
ولأنَّ العبد هو بعض ماله، فسرق بعض ماله بعضًا. وصحَّ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مَالُكَ سَرَقَ بعضُه بعضًا. أخرجه البيهقي (8/ 281)، وقال البيهقي: وهو قول ابن عباس.(1) اهـ.
ولا يعلم مخالف لهؤلاء الصحابة.
• وذهب داود الظاهري إلى أنه يقطع بذلك؛ لعموم الآية.
قلتُ: وما قضى به الصحابة رضي الله عنهم هو الصحيح، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 484) بإسناد صحيح.
(2) انظر: «المغني» (12/ 459 - ) «البيان» (12/ 474 - ) «البيهقي» (8/ 281).

‌‌مسألة [11]: إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر؟
إن كان ذلك مما ليس محرزًا عن الآخر؛ فلا قطع فيه.
وأما إن كان مما أحرزه عنه، ففيه خلاف:
• فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قطع فيه، وهذا مذهب أحمد في رواية، والشافعي في قول، وأبي حنيفة.
واستدلوا بأثر عمر المتقدم: خادمكم أخذ متاعكم. وإذا لم يقطع العبد بسرقة مال امرأته؛ فهو أولى؛ ولأنَّ كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد.
• وقال بعض أهل العلم: في ذلك القطع. وهو مذهب مالك، وأبي ثور، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وإسحاق، وابن المنذر؛ لعموم الآية، ولأنه سرق مالًا محرزًا عنه لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي.
• وللشافعية وجه أنه إن سرق الزوج؛ قطع، وإن سرقت الزوجة؛ لم تقطع؛ لأنَّ لها شبهة في ماله، وهي وجوب النفقة عليها من ماله.
قال أبو عبدالله غفر الله له: الحدود تُدرأ بالشبهات، والحال المذكورة فيها شبهة.(1)

‌‌مسألة [12]: من سرق من بيت المال؟
• أكثر أهل العلم على عدم القطع إذا كان مسلمًا، وهو قول الشعبي،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 461) «البيان» (12/ 476) «الأوسط» (12/ 329).

والنخعي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه (2590)، أنَّ عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلم يقطعه. وقال: «مال الله سرق بعضه بعضًا»، وفي إسناده: جبارة بن المغلس، وحجاج بن تميم، وكلاهما شديد الضعف.
واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة، فقد جاء عن علي رضي الله عنه من طريق الشعبي، عنه أنه قال: ليس على من سرق من بيت المال قطع. وذكر له البيهقي شاهدًا من فعله رضي الله عنه، وفي إسناده مجهول.
وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود: أرسله، فما من أحد إلا وله في بيت المال حق. أخرجه عبدالرزاق (10/ 212)، وفي إسناده مبهم؛ فهو ضعيف.
• وذهب مالك، وحماد، وابن المنذر إلى أنه يقطع؛ لعموم الآية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنه لا يقطع؛ لأن كل مسلم له حق في بيت المال.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا اشترك جماعةٌ في سرقةٍ بلغت نصاب القطع؟
• من أهل العلم من قال: يقطعون جميعًا. وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 461 - ) «البيان» (12/ 470) «البيهقي» (8/ 282) «الأوسط» (12/ 295).

حتى وإن صار أقل من النصاب عند القسمة بينهم؛ وذلك لأنَّ النصاب أحد شرطي القطع، فإذا اشتركوا فيه كانوا كالواحد؛ قياسًا على هتك الحرز، وقاسوه على القصاص.
• وذهب الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق إلى أنه لا قطع عليهم، إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهما نصابًا؛ لأنَّ كل واحد منهم لم يسرق نصابًا؛ فلم يجب عليه قطع، كما لو انفرد بدون النصاب، واختار هذا بعض الحنابلة.
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 468): وَهَذَا الْقَوْلُ أَحَبُّ إلَيَّ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ هَاهُنَا لَا نَصَّ فِيهِ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ وَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَلَا يَجِبُ وَالِاحْتِيَاطُ بِإِسْقَاطِهِ أَوْلَى مِنْ الِاحْتِيَاطِ بِإِيجَابِهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. اهـ
تنبيه: الاشتراك يكون بهتك الحرز منهم جميعًا، وإخراج النصاب منهم جميعًا، فإذا أخذ كل واحد منهم جزءًا؛ فلا قطع إذا لم يبلغ النصاب منفردًا، قال بذلك مالك. وأما أحمد فيجب عنده القطع، وإن أخرج كل واحد منهم جزءًا.(1)

‌‌مسألة [14]: هل يشترط في قطع يد السارق أن يكون المسروق مالاً؟
• اشترط ذلك أكثر أهل العلم، وعليه: فلو سرق حُرًّا؛ فلا قطع فيه صغيرًا كان أو كبيرًا، وهذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
ودليل اشتراط كونه مالًا حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب.--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 468) «الأوسط» (12/ 285).

• وذهب مالك، وإسحاق إلى أنه يقطع بسرقة الحر الصغير؛ لأنه غير مميز، أشبه العبد، وذكر رواية عن أحمد، وقال به الحسن، والشعبي.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [15]: إذا كان الحر الصغير عليه متاع، أو حلي تبلغ النصاب؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع، وهو قول أبي يوسف، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وابن المنذر؛ لأنه سرق نصابًا من الحي؛ فوجب فيه القطع كما لو سرقه منفردًا.
• وذهب جماعة من الحنابلة، وأكثر ا لشافعية، وأبو حنيفة إلى عدم القطع؛ لأنه تابع لما لا قطع في سرقته، أشبه ثياب الكبير؛ ولأن يد الصبي على ما عليه، بدليل أنَّ ما يوجد مع اللقيط يكون له، وهكذا لو كان الكبير نائمًا، فسرقه مع متاعه النائم عليه؛ لم يقطع؛ لأن يده عليه.(2)

‌‌مسألة [16]: إذا سرق عبدًا؟
أما إذا كان العبد صغيرًا لا يميز؛ فعليه القطع عند عامة أهل العلم.
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ
• وإن كان كبيرًا؛ لم يقطع سارقه إلا أن يكون نائمًا، أو مجنونًا، أو أعجميًّا لا--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 422) «الأوسط» (12/ 294).
(2) «المغني» (12/ 422) «الأوسط» (12/ 294).

يميز بين سيده، وبين غيره في الطاعة؛ فيقطع سارقه عند أهل العلم.
• وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبد، وإن كان صغيرًا؛ لأنَّ من لا يقطع بسرقته كبيرًا لا يقطع بسرقته صغيرًا كالحر.
وأجاب الجمهور بأنه سرق مالًا مملوكًا تبلغ قيمته نصابًا؛ فوجب القطع عليه كسائر الحيوانات، وفارق الحر؛ لأنه ليس بمالٍ، ولا مملوك، وفارق الكبير؛ لأنَّ الكبير لا يسرق، وإنما يخدع بشيء إلا أنْ يكون في حال زوال عقله بنوم أو جنون؛ فتصح سرقته.(1)

‌‌مسألة [17]: جاحد العارية هل تقطع يده؟
• ذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى أنه تقطع يده؛ لحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب في رواية مسلم.
• وذهب الجمهور، وأحمد في رواية إلى عدم القطع؛ لأنَّ ذلك ليست بسرقة، وإنما هي خيانة، والخائن لا تقطع يده كما سيأتي في الحديث.
وأجاب الجمهور عن حديث عائشة رضي الله عنها: وكانت امرأةً تستعير المتاع، فتجحده. أنها ذكرت ذلك على سبيل الوصف والتعريف، لا أنَّ ذلك سبب القطع.
ومما يدل على أنَّ سبب القطع هو السرقة قوله في الحديث: «إن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت»، وقوله: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 422) «الأوسط» (12/ 294).

سرق فيهم الشريف … »، وقوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها».
والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [18]: جاحد الوديعة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 417 - ): فَأَمَّا جَاحِدُ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَمَانَاتِ، فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِوُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَيْهِ. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 416 - 417) «الأوسط» (12/ 318).

1232 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل على الخائن، والمختلس، والمنتهب قطع؟
الخائن: هو الذي يأخذ المال من صاحب له مؤتمنٍ له؛ فيخونه ويأخذه،--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (3/ 380)، وأبوداود (4391) (4392) (4393)، والترمذي (1448)، والنسائي (8/ 89)، وابن ماجه (2591)، وابن حبان (4457)، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. وابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير، نص على ذلك أحمد كما في «سنن أبي داود»، وأبوحاتم وأبوزرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 450)، والنسائي (8/ 89)، قالوا: وإنما سمعه من ياسين الزيات.
قلتُ: وياسين بن معاذ الزيات متروك كما في «لسان الميزان»، وكلام هؤلاء الحفاظ مقدم على التصريح بالتحديث عند عبدالرزاق (18844)، والنسائي في «الكبرى» (7463)، فالتصريح وهَم كما أشار إلى ذلك النسائي عقب الحديث وكذلك في «الصغرى» (8/ 89).

وقد أخرجه النسائي (7461)، وابن حبان (4458)، من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر. قال النسائي عقبه: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير، ثم ساق بإسناده عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير. فعادت رواية سفيان إلى ابن جريج.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (7468)، من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به.
وقال: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير وعنده غير حديث منكر.
وله شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (513)، وظاهر إسناده الصحة، ولفظه كلفظ حديث جابر.
وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن عوف: بلفظ: «ليس على المختلس قطع» فقط، أخرجه ابن ماجه (2592)، وإسناده صحيح.
فهاتان الطريقان مع حديث جابر من طريق المغيرة يكون بها الحديث صحيحًا، والمغيرة بن مسلم يحتج بحديثه ولا ينزل عن درجة الاحتجاج.

فيشمل جاحد العارية والوديعة، ويشمل المضارب إذا جحد صاحب المال.
والمختلس: اسم فاعل من اختلس الشيءَ إذا اختطفه، فالاختلاس نوع من الخطف، ذلك أنه يستخفي في ابتداء اختلاس الشيء، ثم يمر به بانتهاء أمره.
المنتهب: هو الذي يأخذ المال من صاحبه قهرًا.
وهؤلاء المذكورون لا قطع عليهم عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الواحد منهم لا يعتبر سارقًا، ولحديث الباب.
ونُقل عن إياس بن معاوية أنه قال بقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقًا، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه؛ لما تقدم.(1)

‌‌مسألة [2]: هل يُقطع الطرَّار؟
الطرَّار: هو الذي يأخذ المال من جيب الرجل، أو كمه، أو مخبئه، أو عيبته خفيةً.
• فعن أحمد فيه روايتان: رواية بالقطع؛ لأنه يعتبر سارقًا. ورواية: لا يقطع كالمختلس.
والقول بالقطع مذهب الشافعي، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه أخذه خفية من حرز مثله؛ فهي سرقة واضحة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 416) «الأوسط» (12/ 322، و 324).
(2) انظر: «المغني» (12/ 436) «البيان» (12/ 448) «البيهقي» (8/ 269) «الأوسط» (12/ 323).