📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِر
1241 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُوبَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

1242 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَأَبُوبَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ. وَفِي هَذَا الحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا.(2)

1243 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ: «إذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالأَرْبَعَةُ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُودَاوُد صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706). واللفظ لمسلم، وليس عند البخاري (فلما كان عمر … ) إلخ.
(2) أخرجه مسلم برقم (1707).
(3) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 93، 96)، وأبوداود (4482)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 255 - 256)، والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573)، وله إسناد صحيح، وآخر حسن.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم شرب الخمر.
شرب الخمر من كبائر الذنوب، ودلَّ على تحريمه الكتاب، والسنة.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:90 - 91].
ومن السنة: حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي (1295)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لعن الله في الخمر عشرة» وذكر منهم: «شاربها»، وإسناده حسن.
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند النسائي (8/ 314) وغيره: «لا يشرب الخمر رجل من أمتي؛ فيقبل الله منه صلاة أربعين يومًا» وإسناده صحيح.
وفي «صحيح مسلم» (2002) من حديث جابر رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنَّ حقًّا على الله لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال يوم القيامة .. ».
وأجمع المسلمون على تحريم الخمر في الجملة.(1)

‌‌مسألة [2]: مقدار الحد على الشارب.
• من أهل العلم من قال: حدُّه ثمانون جلدة. وهذا قول مالك، والثوري،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 493 - 495) «البيان» (12/ 514).

وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، والشافعي في قولٍ؛ لأنَّ هذا الذي استقر عليه الأمر في عهد عمر رضي الله عنه بإشارة الصحابة، وعُزِي هذا القول للجمهور.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ حدَّه أربعون. وهو قول الشافعي في الأصح عنه، وأحمد في رواية، وأبي ثور، وداود الظاهري وأصحابه.
واستدلوا بحديث أنس، وحديث علي رضي الله عنهما اللذين في الباب.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الخمر لا حدَّ فيها، وإنما فيها التعزير. نقله عنهم ابن المنذر، والطبري، ونُقل هذا القول عن الزهري، وأخرج أحمد (2963)، وأبو داود (4476)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يقت النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر حدًّا، شرب رجل، فسكر، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى دار العباس انفلت منهم، فدخل على العباس، فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك، ولم يأمر فيه بشيء. ولكن في إسناده: محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، وهو مجهول الحال.
واستُدِلَّ لهذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «البخاري» (6777)، قال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: «اضْرِبُوهُ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ».
وَأَخْرَجَ (6774) عَنْ عُقْبَةَ بنِ الحَارِثِ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ، أَوْ

بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ. قَالَ: فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ.
وفي «الصحيحين» عَنْ عَلِيًّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ، فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ.(1)
وفي «البخاري» (6779) عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيد رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا، وَنِعَالِنَا، وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا؛ جَلَدَ ثَمَانِينَ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (6779): وَالْجَوَاب: أَنَّ الْإِجْمَاع اِنْعَقَدَ بَعْد ذَلِكَ عَلَى وُجُوب الْحَدّ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْر تَحَرَّى مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ السَّكْرَانَ؛ فَصَيَّرَهُ حَدًّا، وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ، وَكَذَا اِسْتَمَرَّ مَنْ بَعْدَهُ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي الْعَدَد.
قال: وَجَمَعَ الْقُرْطُبِيّ بَيْن الْأَخْبَار بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَوَّلًا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ حَدٌّ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ حَدِيثُ اِبْن عَبَّاس فِي الَّذِي اِسْتَجَارَ بِالْعَبَّاسِ، ثُمَّ شُرِعَ فِيهِ التَّعْزِيرُ عَلَى مَا فِي سَائِر الْأَحَادِيث الَّتِي لَا تَقْدِيرَ فِيهَا، ثُمَّ شُرِعَ الْحَدُّ، وَلَمْ يَطَّلِعْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى تَعْيِينِهِ صَرِيحًا مَعَ اِعْتِقَادهمْ أَنَّ فِيهِ الْحَدَّ الْمُعَيَّنَ، وَمِنْ ثَمَّ تَوَخَّى أَبُو--------------------------------------------
(1) سيأتي في «البلوغ» برقم (1253).

بَكْرٍ مَا فُعِلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْر، ثُمَّ رَأَى عُمَرُ وَمَنْ وَافَقَهُ الزِّيَادَة عَلَى الْأَرْبَعِينَ، إِمَّا حَدًّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاط، وَإِمَّا تَعْزِيرًا. اهـ
والصحيح في هذه المسألة أنه يُجلد أربعين كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبو بكر، والله أعلم.
ويدل عليه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالجلد في حديث معاوية الذي في الباب، وجاء عن أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم، وغيرهم، واختار الشوكاني أنه تعزير يرجع إلى الإمام، واختاره ابن عثيمين، ولكن قال: لا ينقص عن أربعين جلدة.(1)

‌‌مسألة [3]: شروط إقامة الحد.
ذكر أهل العلم لإقامة الحد شروطًا:
الأول: أن يشربها مختارًا لذلك، لا بإكراه، أو اضطرار، فمن شربها مكرهًا، أو مضطرًا؛ فلا حدَّ عليه.
الثاني: أن يشربها عالمًا بأنَّ كثيرها يُسكر.
الثالث: أن يكون مكلَّفًا.
الرابع: أن يثبت عليه الشرب ببينة، أو إقرار، ويكفي الإقرار مرة عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الحد ليس فيه إتلاف، والبينة شهادة عدلين مسلمين.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (6779) «المغني» (12/ 498).
(2) انظر: «المغني» (12/ 499 - 503).

‌‌مسألة [4]: هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمه، أو بِتَقَيُّئِها؟
• أكثر أهل العلم على أنه لا يجب الحد بمجرد وجود الريح؛ لأنه يحتمل أنه تمضمض به، أو حسبها ماءً؛ فلما صارت في فيه مجَّها، أو ظنها لا تُسكر أوكان مكرهًا، أو نحو ذلك، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.
• وذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنه يُقام عليه الحد؛ إلا أن يدعي أمرًا ممكنًا، وشبهة دارئةً للحد. وصحَّ إقامة الحد بذلك عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما.(1)
ومثله الخلاف فيما إذا تقيأ خمرًا، وقد صحَّ عن عثمان رضي الله عنه إقامة الحد بذلك، كما في أحاديث الباب، وقد رجَّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فقال كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 339): فإن وُجِدت منه رائحة الخمر، أو رُئِيَ وهو يتقيؤها، ونحو ذلك، فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرٍ، أو شربها جاهلًا بها، أو مكرهًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجلد إذا عُرِفَ أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، كعثمان، وعلي(2)، وابن مسعود، وعليه تدلُّ سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك، وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. اهـ--------------------------------------------
(1) أثر عمر عند الشافعي في «مسنده» (2/ 91)، وابن أبي شيبة (10/ 38) بإسناد صحيح، وأثر ابن مسعود عند «البخاري» (5001)، و «مسلم» (801).
(2) في حديث الباب أمر عثمان رضي الله عنه بجلده بحضور علي رضي الله عنه، ولم ينكر ذلك، بل أمر عليٌّ عبدَالله بن جعفر بجلده، كما في «صحيح مسلم».

وقال رحمه الله في (20/ 383) من «مجموع الفتاوى»: إذا لم يكن هناك شبهة. اهـ
وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [5]: هل يُقتل الشارب في الرابعة؟
• عامة أهل العلم على عدم القتل، ونقل الترمذي الإجماعَ على عدم العمل بالحديث الوارد بالقتل في الرابعة، وحمله الجمهور على أنه منسوخ.
واحتجوا على نسخه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في «صحيح البخاري» (6780) أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ، أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ».
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا من أجود ما يُحتجُّ به على أنَّ الأمر بقتل الشارب في الثالثة، والرابعة منسوخٌ.
قال: ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. انتهى بتصرف.
وقد قيل: إنَّ الإجماع لم يصح.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 501، 502) «مجموع الفتاوى» (28/ 339) (20/ 383) «الحدود والتعزيرات» (ص 325 - ).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (6779) -بعد أن ذكر كلام الترمذي-: وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به، كعبدالله بن عمرو فيما أخرجه أحمد، والحسن البصري، وبعض أهل الظاهر. اهـ
قلتُ: الأثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 191) من طريق الحسن عنه، ولم يسمع منه؛ فهو منقطع لا يثبت عنه.
وأما قول الحسن، فقال بكر أبو زيد رحمه الله: لابد من العلم بسنده، ولم يذكر له الحافظ سندًا. اهـ
وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواز القتل إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [6]: مقدار حد العبد والأمة الشاربين.
• مذهب الجمهور التنصيف في ذلك؛ قياسًا على حد الزنى، فمنهم من قال: أربعين جلدة. ومنهم من قال: عشرين جلدة. كلٌّ على أصله.
• وذهب أبو ثور، وأكثر الظاهرية إلى أنه يُجلد كما يجلد الحر، وهذا هو الصواب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (6779) «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص 306) «المحلى» (2292) «مجموع الفتاوى» (7/ 483) (28/ 347) (34/ 319) «الاختيارات» (ص 299).
(2) انظر: «الفتح» (6779) «المغني» (12/ 511) «البيان» (12/ 524).

‌‌مسألة [7]: إن مات المجلود بسبب الجلد؟
• عامة أهل العلم على أنه لا ضمان على الجلاد إذا لم يتعد أو يفرط، وقال به الشافعي إذا لم يزد على أربعين؛ لأنه فَعَلَ ما هو مأذون له شرعًا.
وما في «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًّا فيموت، فأجد عليه في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه.(1) فهذا منه رضي الله عنه على سبيل الورع، والله أعلم.
وأما غير شارب الخمر فاتفقوا على أنه لا ضمان عليه.(2)

‌‌مسألة [8]: هل يُقام عليه الحد حال سكره، أم بعد صحوه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 505 - 506): وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى السَّكْرَانِ حَتَّى يَصْحُوَ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الزَّجْرُ وَالتَّنْكِيلُ، وَحُصُولُهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فِي صَحْوِهِ أَتَمُّ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَخَّرَ إلَيْهِ. اهـ

‌‌مسألة [9]: هل يُشترط أن يكون الجلد بسوط؟
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6775): قَالَ النَّوَوِيّ فِي «شَرْح مُسْلِمٍ»: أَجْمَعُوا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَال، وَأَطْرَاف الثِّيَاب. ثُمَّ قَالَ: وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ بِالسَّوْطِ وَشَذَّ مَنْ قَالَ: (هُوَ شَرْطٌ) وَهُوَ غَلَطٌ مُنَابِذٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة. اهـ--------------------------------------------
(1) سيأتي في «البلوغ» برقم (1253).
(2) انظر: «المغني» (12/ 503، 504) «الفتح» (6778) «الأوسط» (13/ 101).

وبَوَّبَ البخاري رحمه الله في «صحيحه»: [باب الضرب بالجريد والنعال]، ثم استدل بحديث أبي هريرة، والسائب بن يزيد رضي الله عنهما، وقد تقدما.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (7/ 483): وكذلك صفة الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب بخلاف الزاني، والقاذف. اهـ

1244 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يُستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بصفة الجلد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2559)، ومسلم (2612). ولفظ البخاري «إذا قاتل» وهي عند مسلم أيضًا.

1245 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إقامة الحدود في المساجد.
• جمهور أهل العلم وعامتهم على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ذلك كما في الحديث المذكور؛ ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه أذى أثناء إقامة الحد، والله أعلم.
وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح كما في «مصنف عبدالرزاق» (10/ 23) أنه كان يأمر بإخراج الرجل من المسجد وضربه خارج المسجد.
• وذهب ابن أبي ليلى إلى الجواز.
والصحيح قول الجمهور.(2)--------------------------------------------
(1) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (1401)، والحاكم (4/ 369)، وفي إسناد الترمذي إسماعيل بن مسلم المكي، ولكن تابعه سعيد بن بشير عند الحاكم، والأول شديد الضعف، والثاني ضعفه يسير.
ويشهد له حديث حكيم بن حزام الذي تقدم تخريجه في (باب المساجد) من (كتاب الصلاة) برقم (249)؛ فالحديث حسن، والله أعلم.
(2) انظر: «المغني» (12/ 511 - ).

1246 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْرِيمَ الخَمْرِ، وَمَا بِالمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إلَّا مِنْ تَمْرٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(1)

1247 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

1248 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(3)

1249 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(4)

1250 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالغَدَ، وَبَعْدَ الغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ؛ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1982).
(2) أخرجه البخاري (5581)، ومسلم (3032).
(3) أخرجه مسلم برقم (2003).
(4) حسن، صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (3/ 343)، وأبوداود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393)، وابن حبان (5382)، وهو حديث حسن، وصحيح بشواهده.
تنبيه: لم يخرج النسائي حديث جابر، وإنما أخرج الحديث في «سننه» (8/ 300 - 301)، عن عبدالله بن عمرو بإسناد حسن، وعن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح.
(5) أخرجه مسلم برقم (2004) (82).

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: الأشربة المحرمة، ومقدار ما يحرم منها.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 495): الْمُجْمَعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ: عَصِيرُ الْعِنَبِ، إذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ زَبَدَهُ.
• قال: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَهُوَ خَمْرٌ حُكْمُهُ حُكْمُ عَصِيرِ الْعِنَبِ فِي تَحْرِيمِهِ، وَوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهِ. وَرُوِيَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ(1)، وَعَلِيٍّ(2)، وَابْنِ مَسْعُودٍ(3)، وَابْنِ عُمَرَ(4)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ(5)، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ(6)، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ(7)، وَأَنَسٍ(8)، وَعَائِشَةَ(9) رضي الله عنهم، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْقَاسِمُ، وَقَتَادَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٌ،--------------------------------------------
(1) أخرجه بمعناه البخاري برقم (4619)، ومسلم برقم (3032).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 542)، وفي إسناده الحارث الأعور، وقد كذب، والحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
(3) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (8/ 298)، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
(4) أخرجه عبد الرزاق (9/ 221) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا إسنادٌ صحيح.
(5) ذكره الدارقطني في العلل (9/ 290) ليعلل به طريقًا مرفوعة غير محفوظة، وإسناد الموقوف حسن.
(6) أخرجه النسائي (8/ 301) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مرفوعًا بإسناد حسن.
(7) أخرجه عبد الرزاق (9/ 23) من طريق ذر بن عبد الله، عن ابن أبي أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب. وإسناده ضعيف؛ لأن ذر بن عبد الله لم يسمع من ابن أبي أبزى.
(8) جاء عن أنس مرفوعًا، ذكره الدارقطني في «العلل» (12/ 202)، وصوب أنه عن عائشة رضي الله عنها.
(9) أخرجه مرفوعًا البخاري (5585)، ومسلم (2001).

وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ.
• وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي عَصِيرِ الْعِنَبِ إذَا طُبِخَ فَذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَنَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ، وَنَبِيذِ الْحِنْطَةِ، وَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ نَقِيعًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا: كُلُّ ذَلِكَ حَلَالٌ، إلَّا مَا بَلَغَ السُّكْرَ، فَأَمَّا عَصِيرُ الْعِنَبِ إذَا اشْتَدَّ، وَقَذَفَ زَبَدَهُ، أَوَطُبِخَ فَذَهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ، وَنَقِيعُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إذَا اشْتَدَّ بِغَيْرِ طَبْخٍ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «حُرِّمَتْ الْخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا، وَالْسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ».(1)
قال: وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ؛ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ، وَغَيْرُهُمَا، وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»، قَالَ: «وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ؛ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ(2)، وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)؛ وَلِأَنَّهُ مُسْكِرٌ، فَأَشْبَهَ عَصِيرَ الْعِنَبِ.
قال: فَأَمَّا حَدِيثُهُمْ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الرُّخْصَةِ فِي المُسْكِرِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ ابْنِ شَدَّادٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (8/ 320 - 321)، وصوب وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أبو داود (3687)، والترمذي (1866)، وأحمد (6/ 72)، بإسناد صحيح.
(3) أخرجه البخاري برقم (5580)، ومسلم برقم (3032).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: وَالمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ. وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِأَحَادِيثَ مَعْلُولَةٍ، ذَكَرْنَاهَا مَعَ عِلَلِهَا. وَذَكَرَ الْأَثْرَمُ أَحَادِيثَهُمْ الَّتِي يَحْتَجُّونَ بِهَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّحَابَةِ، فَضَعَّفَهَا كُلَّهَا، وَبَيَّنَ عِلَلَهَا. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسُّكْرِ: المُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ؛ فَإِنَّهُ يَرْوِي هُوَ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».اهـ(1)

‌‌مسألة [2]: هل يجب الحد على من شرب قليلاً لم يسكر منه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 497): يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ المُسْكِرِ أَوْ كَثِيرًا. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي عَصِيرِ الْعِنَبِ غَيْرِ المَطْبُوخِ، وَاخْتَلَفُوا فِي سَائِرِهَا، فَذَهَبَ إمَامُنَا إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَكُلِّ مُسْكِرٍ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَتَادَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُحَدُّ؛ إلَّا أَنْ يَسْكَرَ. مِنْهُمْ: أَبُو وَائِلٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قال: وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ؛ فَيَتَنَاوَلُ الْحَدِيثُ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ. اهـ(2)

‌‌مسألة [3]: حكم النبيذ والعصير.
النبيذ: هو الماء يُنبذ فيه التمر، أو الزبيب؛ لتكسبه الحلاوة.--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (12/ 519) «مجموع الفتاوى» (34/ 199 - 200).
(2) وانظر: «البيان» (12/ 519).

قال النووي رحمه الله في شرح حديث ابن عباس الذي في الباب: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة عَلَى جَوَاز الِانْتِبَاذ، وَجَوَاز شُرْب النَّبِيذ مَا دَامَ حُلْوًا لَمْ يَتَغَيَّر، وَلَمْ يَغْلِ، وَهَذَا جَائِز بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة.
قال: وَأَمَّا سَقْيه الْخَادِم بَعْد الثَّلَاث وَصَبّه؛ فَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن بَعْد الثَّلَاث تَغَيُّره، وَكَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَتَنَزَّه عَنْهُ بَعْد الثَّلَاث. اهـ(1)
قال ابن قدامة رحمه الله: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَغْلِ، أَوْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
وقال رحمه الله (12/ 512): أَمَّا إذَا غَلِيَ الْعَصِيرُ كَغَلَيَانِ الْقِدْرِ، وَقَذَفَ بِزَبَدِهِ، فَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ، وَإِنْ أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ يَغْلِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ حَرَامٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: اشْرَبْهُ ثَلَاثًا، مَا لَمْ يَغْلِ، فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَلَا تَشْرَبْهُ. وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: هُوَ مُبَاحٌ مَا لَمْ يَغْلِ وَيُسْكِرْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: «اشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(2)؛ وَلِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهِ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمُسْكِرِ خَاصَّةً.
ثم استدل ابن قدامة على ترجيح المذهب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب.
ثم قال: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شُرْبُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ إذَا لَمْ يَغْلِ مَكْرُوهًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَحْرِيمِهِ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ: أَكْرَهُهُ. وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ--------------------------------------------
(1) «شرح مسلم» (2004).
(2) أخرجه أبو داود برقم (3698) عن بريدة رضي الله عنه بإسناد صحيح.

- صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ. اهـ

‌‌مسألة [4]: صفة الوعاء الذي ينبذ فيه.
• كان قد نُهي عن الانتباذ في الدُّبَّاء، والحنتم، والنقير، والمقير، والمزفت، كما جاء ذلك في «الصحيحين» عن عدد من الصحابة، ثم نسخ النهي عن ذلك بحديث بريدة: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأوعية كلها، ولا تشربوا مسكرًا» أخرجه مسلم (1999)، وعليه فيجوز الانتباذ في جميع الأوعية، ويحذر من الأوعية المذكورة؛ فإنَّ الإسكار يسرع فيها، وجمهور العلماء على ذلك.
• وعن أحمد رواية، ومالك بالمنع من ذلك؛ للنهي الوارد، والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [5]: انتباذ نوعين كالتمر والزبيب، أو الرطب والتمر، ونحوهما؟
في «الصحيحين» عن جابر رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يخلط الزبيب، والتمر، والبسر والرطب.(2)
وفيهما عن أبي قتادة رضي الله عنه: نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حِدَة.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5592) «الحدود والتعزيرات» (ص 289 - ) «المغني» (12/ 515).
(2) أخرجه البخاري برقم (5601)، ومسلم برقم (1986).
(3) أخرجه البخاري برقم (5602)، ومسلم برقم (1988).

وفي «صحيح مسلم» (1987) عن أبي سعيد رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما.
وفي رواية: من شرب النبيذ منكم؛ فليشربه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرًا فردًا.
وأخرجه مسلم (1989 - 1991) بنحوه عن أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم أيضًا.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (1986): سَبَب الْكَرَاهَة فِيهِ أَنَّ الْإِسْكَار يُسْرِع إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْط قَبْل أَنْ يَتَغَيَّر طَعْمه، فَيَظُنّ الشَّارِب أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا، وَيَكُون مُسْكِرًا، وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور: أَنَّ هَذَا النَّهْي لِكَرَاهَةِ التَّنْزِيه، وَلَا يَحْرُم ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة: هُوَ حَرَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة، وَأَبُو يُوسُف فِي رِوَايَة عَنْهُ: لَا كَرَاهَة فِيهِ، وَلَا بَأْس بِهِ؛ لِأَنَّ مَا حَلَّ مُفْرَدًا؛ حَلَّ مَخْلُوطًا. وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُور، وَقَالُوا: مُنَابَذَة لِصَاحِبِ الشَّرْع، فَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة فِي النَّهْي عَنْهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَكْرُوهًا. اهـ
قلتُ: وقال بالتحريم إسحاق، ومالك، وأحمد في رواية، وبعض الشافعية وهو الصحيح، وقال به ابن حزم في الخمسة الأنواع التي ذُكِرت في الأحاديث.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5600) «المغني» (12/ 515) «الحدود والتعزيرات» (286 - ).

تنبيه: القائلون بتحريم الخليطين، وكذا الانتباذ في الأوعية، وكذا بتحريم النبيذ بعد ثلاث، لا حدَّ عندهم على من تناول ذلك؛ إلا أن يسكر.

‌‌مسألة [6]: حكم شرب الطِّلاء.
نُقل عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوا شرب (الطِّلاء) إذا طُبِخ وذهب ثُلثاه، وعن بعضهم إذا ذهب نصفه.
قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» [باب: (10) من كتاب الأشربة]: وَرَأَى عُمَرُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. اهـ
قلتُ: والآثار المذكورة قد بين الحافظ من وصلها في «الفتح»، و «التغليق»، وأسانيدها ثابتة، وانظر «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 528).
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» بعد أن ذكر من وَصَلَ الآثار المذكورة: وَالطِّلَاء بِكَسْرِ المُهْمَلَة وَالْمَدّ: هُوَ الدِّبْس، شُبِّهَ بِطِلَاءِ الْإِبِل، وَهُوَ الْقَطِرَان الَّذِي يُدْهَن بِهِ، فَإِذَا طُبِخَ عَصِير الْعِنَب حَتَّى تَمَدَّدَ أَشْبَهَ طِلَاء الْإِبِل، وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالَة غَالِبًا لَا يُسْكِر.
قال: وَقَدْ وَافَقَ عُمَرَ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ عَلَى الْحُكْم الْمَذْكُور أَبُو مُوسَى(1)، وَأَبُو--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (5721) أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشيم، قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي موسى الأشعري، أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

الدَّرْدَاء(1) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُمَا، وَعَلِي(2)، وَأَبُو أُمَامَةَ(3)، وَخَالِد بْن الْوَلِيد(4)
وَغَيْرهمْ أَخْرَجَهَا اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره، وَمِنْ التَّابِعِينَ: اِبْن المُسَيِّب، وَالْحَسَن، وَعِكْرِمَة، وَمِنْ الْفُقَهَاء: الثَّوْرِيّ، وَاللَّيْث، وَمَالِك، وَأَحْمَد، وَالْجُمْهُور، وَشَرْط تَنَاوُله عِنْدهمْ مَا لَمْ يُسْكِر، وَكَرِهَهُ طَائِفَة تَوَرُّعًا.
ثم ذكر من وصل أثر أبي جحيفة، والبراء.
ثم قال: وَوَافَقَ الْبَرَاء، وَأَبَا جُحَيْفَةَ جَرِير(5)، وَأَنَس(6)، وَمِنْ التَّابِعِينَ اِبْن الْحَنَفِيَّة، وَشُرَيْح.
قال: وَأَطْبَقَ الْجَمِيع عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُسْكِر؛ حَرُمَ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة فِي «الْأَشْرِبَة»: بَلَغَنِي أَنَّ النِّصْف يُسْكِر؛ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَرَام.--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (5720) أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء، كان يشرب ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 529) من طريق أبان بن عبد الله البجلي، عن رجل سماه، عن علي رضي الله عنه، وإسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن علي رضي الله عنه، ثم وجدت عن علي رضي الله عنه طريقًا أخرى صحيحة عند النسائي (5718) بمعناه.
(3) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 531) حدثنا حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن سالم بن سالم قال: دخلت على أبي أمامة، وهو يشرب طلاء الرُّب. وهذا إسناد حسن، وسالم بن سالم، هو أبو شداد الحمصي، شهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1365).
(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 532) حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا إسماعيل، عن مغيرة، عن شريح؛ أن خالد بن الوليد كان يشرب الطلاء بالشام. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات …
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 543)، وفي إسناده جرير بن أيوب البجلي، وهو متروك، وقد اتهم.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 543)، وفي إسناده عبيدة بن معتب الضبي، وهو ضعيف.