📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حكم الدعوة قبل القتال.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (1730): فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة مَذَاهِب حَكَاهَا الْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي: أَحَدهَا: يَجِب الْإِنْذَار مُطْلَقًا، قَالَهُ مَالِك وَغَيْره. وَهَذَا ضَعِيف. وَالثَّانِي: لَا يَجِب مُطْلَقًا. وَهَذَا أَضْعَف مِنْهُ، أَوْ بَاطِل. وَالثَّالِث: يَجِب إِنْ لَمْ تَبْلُغهُمْ الدَّعْوَة، وَلَا يَجِب إِنْ بَلَغَتْهُمْ، لَكِنْ يُسْتَحَبّ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَبِهِ قَالَ نَافِع مَوْلَى اِبْن عُمَر، وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْث، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْر، وَابْن الْمُنْذِر، وَالْجُمْهُور، قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة عَلَى مَعْنَاهُ، فَمِنْهَا هَذَا الْحَدِيث، وَحَدِيث قَتْل كَعْب بْن الْأَشْرَف، وَحَدِيث قَتْل ابْنِ أَبِي الْحُقَيْق. اهـ
وكذلك حديث الصعب بن جثامة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل عن المشركين يبيتون، فيصيبون ذراريهم؟ فقال: «هم منهم» متفق عليه.(1)
وحديث رجل مبهم عند أبي داود (2597)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إن بيتم؛ فليكن شعاركم (حم لا ينصرون)».
وحديث سلمة بن الأكوع عند أبي داود (2638)، قال: بعثنا رسولُ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أبي بكر على سرية، فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة (أمِتْ، أمِتْ)، وكلاهما في «الصحيح المسند».--------------------------------------------
(1) سيأتي في «البلوغ» رقم (1270).

ويدل على استحباب التبليغ حديث بريدة الذي في الباب، وحديث غزوة خيبر عند أن دفع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الراية لعلي، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام.
وأما وجوبه إذا لم تبلغهم الدعوة؛ فلقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء:15]، وما أشبهها من الآيات.
وقد قال باشتراط الدعوة عمر بن عبدالعزيز، وأما مالك، فقال بذلك إذا بعدت ديارهم عن دار الإسلام.(1)

‌‌مسألة [2]: استرقاق العرب.
قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (1730): وَفِي هَذَا الْحَدِيث: جَوَاز اِسْتِرْقَاق الْعَرَب؛ لِأَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِق عَرَب مِنْ خُزَاعَة، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد، وَهُوَ الصَّحِيح، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَجُمْهُور أَصْحَابه، وَأَبُو حَنِيفَة، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَجُمْهُور الْعُلَمَاء، وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء: لَا يُسْتَرَقُّونَ. وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم. اهـ
قلتُ: وممن قال بعدم الاسترقاق الزهري، والشعبي، وسعيد بن المسيب، ونُقل عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من طريق الشعبي عنه، ومن طريق سعيد بن المسيب عنه، أخرجه من الطريقين البيهقي (9/ 74).
والصحيح هو قول الجمهور، ويدل عليه حديث الباب في سبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بني--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (2938) «المغني» (13/ 29 - 30).

المصطلق، وكذلك سبيه لهوازن.
وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيًّا من سبي العرب … الحديث.(1)
وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبى من بني حنيفة، وهم من العرب.
قال أحمد رحمه الله: لا أذهب إلى قول عمر: (ليس على عربي ملك)، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب.(2)
بعض فوائد حديث بريدة:
قال النووي رحمه الله (1731): وَفِي هَذِهِ الْكَلِمَات مِنْ الْحَدِيث فَوَائِد مُجْمَع عَلَيْهَا، وَهِيَ تَحْرِيم الْغَدْر، وَتَحْرِيم الْغُلُول، وَتَحْرِيم قَتْل الصِّبْيَان إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَرَاهَة الْمُثْلَة، وَاسْتِحْبَاب وَصِيَّة الْإِمَام أُمَرَاءَهُ وَجُيُوشه بِتَقْوَى الله تَعَالَى، وَالرِّفْق بِأَتْبَاعِهِمْ، وَتَعْرِيفهمْ مَا يَحْتَاجُونَ فِي غَزْوهمْ، وَمَا يَجِب عَلَيْهِمْ، وَمَا يَحِلّ لَهُمْ، وَمَا يَحْرُم عَلَيْهِمْ. وَمَا يُكْرَه وَمَا يُسْتَحَبّ. اهـ

‌‌مسألة [3]: أخذ الجزية من الكفار.
أما أهل الكتاب: وهم اليهود، والنصارى؛ فإنها تقبل منهم بلا خلاف، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2219)، ومسلم برقم (1438).
(2) انظر: «سبل السلام» (4/ 90) «البيهقي» (9/ 74 - ).

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة:29].
وكذلك المجوس؛ فإنها تقبل منهم الجزية عند أهل العلم؛ لحديث عبدالرحمن بن عوف في «صحيح البخاري» (3157)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ الجزية من مجوس هجر.
ونُقل على ذلك الاتفاق، لكن قد خالف الحنفية، وقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب.
وقال الحافظ رحمه الله: وحكى ابن التين عن عبدالملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. اهـ
والصحيح أنها تؤخذ منهم لما تقدم من الدليل.
واختلف الفقهاء في المشركين عبدة الأوثان وسائر الكفار هل تقبل منهم الفدية أم لا؟
• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنها لا تقبل منهم؛ لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:5]، وقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [التوبة:36]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» الحديث، وخصَّ منهم أهل الكتاب بالآية المتقدمة، وكذا المجوس.

• وذهب أبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنها تقبل من جميع الكفار؛ إلا عبدة الأوثان من العرب؛ لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق، فيقرون ببذل الجزية كالمجوس.
• وذهب مالك، والأوزاعي، وفقهاء الشام إلى أنه تقبل الجزية من جميع الكفار إلا من ارتد. وهذا القول رجحه ابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، واستدلوا بحديث بريدة الذي في الباب؛ فإنه عام يشمل جميع المشركين.
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 91): فَأَخْذُهَا مِنْهُمْ يعني المجوس دَلِيلٌ عَلَى أَخْذِهَا مِنْ جَمِيعِ المُشْرِكِينَ، وَإِنّمَا لَمْ يَأْخُذْهَا صلى الله عليه وسلم مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ؛ لِأَنّهُمْ أَسْلَمُوا كُلّهُمْ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْجِزْيَةِ؛ فَإِنّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ تَبُوكَ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ فَرَغَ مِنْ قِتَالِ الْعَرَبِ، وَاسْتَوْثَقَتْ كُلّهَا لَهُ بِالْإِسْلَامِ، وَلِهَذَا لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْ الْيَهُودِ الّذِينَ حَارَبُوهُ؛ لِأَنّهَا لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ بَعْدُ، فَلَمّا نَزَلَتْ أَخَذَهَا مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَمِنْ المَجُوسِ، وَلَوْ بَقِيَ حِينَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ بَذَلَهَا لَقَبِلَهَا مِنْهُ كَمَا قَبِلَهَا مِنْ عَبَدَةِ الصّلْبَانِ، وَالنّيرَانِ، وَلَا فَرْقَ، وَلَا تَأْثِيرَ لِتَغْلِيظِ كُفْرِ بَعْضِ الطّوَائِفِ عَلَى بَعْضٍ، ثُمّ إنّ كُفْرَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ لَيْسَ أَغْلَظَ مِنْ كُفْرِ الْمَجُوسِ، وَأَيّ فَرْقٍ بَيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالنّيرَانِ، بَلْ كُفْرُ المَجُوسِ أَغْلَظُ، وَعُبّادُ الْأَوْثَانِ كَانُوا يُقِرّونَ بِتَوْحِيدِ الرّبُوبِيّةِ وَأَنّهُ لَا خَالِقَ إلّا الله، وَأَنّهُمْ إنّمَا يَعْبُدُونَ آلِهَتَهُمْ لِتَقَرّبِهِمْ إلَى الله سبحانه وتعالى، وَلَمْ يَكُونُوا يُقِرّونَ بِصَانِعَيْنِ لِلْعَالَمِ أَحَدُهُمَا: خَالِقٌ لِلْخَيْرِ. وَالآخَرُ: الشَّرُّ، كَمَا تَقُولُه المَجُوسُ، وَلَمْ يَكُونُوا يَسْتَحِلّونَ نِكَاحَ

الْأُمّهَاتِ، وَالْبَنَاتِ، وَالْأَخَوَاتِ، وَكَانُوا عَلَى بَقَايَا مِنْ دِينِ إبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.
وَأَمّا المَجُوسُ فَلَمْ يَكُونُوا عَلَى كِتَابٍ أَصْلًا، وَلَا دَانُوا بِدِينِ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، لَا فِي عَقَائِدِهِمْ، وَلَا فِي شَرَائِعِهِمْ، وَالْأَثَرُ الّذِي فِيهِ أَنّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ فَرُفِعَ وَرُفِعَتْ شَرِيعَتُهُمْ لَمّا وَقَعَ مَلِكُهُمْ عَلَى ابْنَتِهِ لَا يَصِحّ ألْبَتّةَ، وَلَوْ صَحّ لَمْ يَكُونُوا بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّ كِتَابَهُمْ رُفِعَ، وَشَرِيعَتُهُمْ بَطَلَتْ؛ فَلَمْ يَبْقَوْا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا. اهـ
وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» (3156) «شرح مسلم» (1731) «المغني» (13/ 31 - 32) «سبل السلام» و «السيل الجرار».

1268 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يُستحبُّ لقائد الجيش أن يوهم خروجه إلى مكانٍ وهو يقصد مكانًا آخر حتى لا يتأهب العدو فيأخذهم على غفلة، وذلك من الخداع المباح، وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة، وجابر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحرب خدعة».(2)
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (3029): وَأَصْل الْخَدْع إِظْهَار أَمْر وَإِضْمَار خِلَافه. وَفِيهِ التَّحْرِيض عَلَى أَخْذ الْحَذَر فِي الْحَرْب، وَالنَّدْب إِلَى خِدَاع الْكُفَّار، وَأنَّ مَنْ لَمْ يَتَيَقَّظ لِذَلِكَ لَمْ يَأْمَن أَنْ يَنْعَكِس الْأَمْر عَلَيْهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز خِدَاع الْكُفَّار فِي الْحَرْب كَيْفَمَا أَمْكَنَ، إِلَّا أَنْ يَكُون فِيهِ نَقْضُ عَهْد أَوْ أَمَانٍ؛ فَلَا يَجُوز، قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: الْخِدَاع فِي الْحَرْب يَقَع بِالتَّعْرِيضِ، وَبِالْكَمِينِ، وَنَحْو ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيث الْإِشَارَة إِلَى اِسْتِعْمَال الرَّأْي فِي الْحَرْب، بَلْ الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ آكَد مِنْ الشَّجَاعَة، وَكَذَا وَقَعَ الِاقْتِصَار عَلَى مَا يُشِير إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيث، وَهُوَ كَقَوْلِهِ: «الحَجّ عَرَفَة»، قَالَ اِبْن المُنِير: مَعْنَى الْحَرْب خَدْعَة، أَيْ: الْحَرْب الْجَيِّدَة لِصَاحِبِهَا، الْكَامِلَة فِي مَقْصُودهَا، إِنَّمَا هِيَ المُخَادَعَة لَا المُوَاجَهَة؛ وَذَلِكَ لِخَطَرِ المُوَاجَهَة وَحُصُول الظَّفَر مَعَ المُخَادَعَة بِغَيْرِ خَطَر. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2947)، ومسلم (2769) (54).
(2) انظر «البخاري» (3029) (3030)، ومسلم (1739) (1740).

1269 - وَعَنْ مَعْقِلِ، أَنَّ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ(1)، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ».(2)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ القائد للجيش يتحين الأوقات المناسبة للمعركة، وأوقات النشاط، كأول النهار وآخره، وكذلك في أوقات الصلوات، فيقع فيها الدعاء بالنصر، والظفر.(3)--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 444 - 445)، وأبوداود (2655)، والنسائي في «الكبرى» (5/ 191)، والترمذي (1613)، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه البخاري برقم (3160) بلفظ: (قال: شهدت القتال مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات).
(3) انظر: «الفتح» [باب: (112) من كتاب الجهاد].

1270 - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ [أَهْلِ](1) الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

1271 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)

1272 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)

1273 - وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.(5)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: قتل النساء والصبيان.
• ذهب الجمهور إلى جواز قتل النساء، والصبيان في البيات؛ عملًا بحديث--------------------------------------------
(1) زيادة من المطبوع ومن «صحيح البخاري».
(2) أخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745).
(3) أخرجه مسلم برقم (1817).
(4) أخرجه البخاري (3014)، ومسلم (1774).
(5) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (2670)، والترمذي (1583)، وهو من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه -كما تقدم- إلا حديث العقيقة، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله، فهو صحيح بشاهده. و (الشرخ) هم صغار المشركين.

الصعب، وقوله: «هم منهم»، أي: في إباحة القتل تبعًا لا قصدًا إذا لم يمكن انفصالهم عمَّن يستحق القتل.
• وذهب مالك، والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصَّنوا بحصن أو سفينة، وجعلوا معهم النساء والصبيان؛ لم يجز رميهم، ولا تحريقهم.
قال الحافظ رحمه الله: وَاتَّفَقَ الْجَمِيع كَمَا نَقَل اِبْن بَطَّال وَغَيْره عَلَى مَنْع الْقَصْد إِلَى قَتْل النِّسَاء وَالْوَلَدَانِ، أَمَّا النِّسَاء؛ فَلِضَعْفِهِنَّ، وَأَمَّا الْوِلْدَان؛ فَلِقُصُورِهِمْ عَنْ فِعْل الْكُفْر، وَلِمَا فِي اِسْتِبْقَائِهِمْ جَمِيعًا مِنْ الِانْتِفَاع بِهِمْ، إِمَّا بِالرِّقِّ، أَوْ بِالْفِدَاءِ فِيمَنْ يَجُوز أَنْ يُفَادَى بِهِ. اهـ
وكذلك عند الجمهور الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، خلافًا للشافعي في قول، وابن المنذر، ولا خلاف في أنَّ من قاتل من هؤلاء قُتل.(1)

‌‌مسألة [2]: الاستعانة بالكفار في القتال.
• منع من ذلك بعض أهل العلم، وهو قول بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، والجوزجاني، وابن المنذر وغيرهم.
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وهو قول مالك.
• وذهب الشافعي في الأصح عنه، وأحمد في رواية إلى جواز الاستعانة بهم ضد--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (3012) «المغني» (13/ 177 - ).

الكفار إذا احتيج إلى ذلك.
واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استعار من صفوان بن أمية دروعًا، واستعان به في معركة حنين(1)، وكان كافرًا لم يسلم بعدُ، وهو قول أبي حنيفة.
واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119].
واستدلوا بحديث ذي مخبر رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ستصالحون الروم صلحًا آمنًا، وتغزون أنتم وهم عدوًّا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون» أخرجه أبو داود برقم (2767) بإسناد صحيح، ولم يذمهم على ذلك؛ فدل على الجواز، وهو محمول على الحاجة، أو الضرورة.
واشترط هؤلاء أن يكون المستعان بهم ممن يؤمن منهم على المسلمين، وهو ترجيح ابن باز، وابن عثيمين، والوادعي رحمهم الله.(2)--------------------------------------------
(1) انظر ما تقدم في «البلوغ» رقم (881).
(2) انظر: «المغني» (13/ 98) «شرح مسلم» (1817) «سبل السلام»، «مجموع فتاوى ابن باز» (18/ 259 - ).

1274 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد مُطَوَّلًا.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: مشروعية المبارزة.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 38): وَأَمَّا الْمُبَارَزَةُ، فَتَجُوزُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا الْحَسَنَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا، وَكَرِهَهَا. وَلَنَا أَنَّ حَمْزَةَ، وَعَلِيًّا، وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ بِإِذْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(2)، وَبَارَزَ عَلِيٌّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ فَقَتَلَهُ(3). وَبَارَزَ مَرْحَبًا يَوْمَ خَيْبَر(4). وَقِيلَ بَارَزَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ(5)،
وَبَارَزَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (3965)، وأبوداود (2665)، وإسناد أبي داود صحيح أيضًا.
(2) هو الحديث المخرج في الباب.
(3) ضعيف. أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (42/ 77)، عن عمر رضي الله عنه، وفي إسناده: عبد الله بن شبيب واهٍ، وفيه أيضًا: عنعنة ابن إسحاق.
وأخرجه ابن عساكر أيضًا، والبيهقي في «الدلائل» (3/ 435 ـ 439)، من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، مرسلًا.
قال الإمام الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (1/ 577): وقصة مبارزة علي رضي الله عنه لعمرو بن عبد ود، وقتله إياه، مشهورة في كتب السيرة، وإن كنت لا أعرف لها طريقا مسندًا صحيحًا، وإنما هي من المراسيل والمعاضيل، فانظر إن شئت «سيرة ابن هشام» (3/ 240 - 234) و «دلائل النبوة» للبيهقي (3/ 435 - 439)، و «سيرة ابن كثير» (3/ 203 - 205).
(4) أخرجه مسلم برقم (1807) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(5) أخرجه الإمام أحمد (3/ 385)، وأبو يعلى (1861)، والحاكم (3/ 436 ـ 437)، والبيهقي في «الكبرى» (9/ 131)، وفي «الدلائل» (4/ 215 ـ 216)، من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل، أخو بني حارثة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.
وظاهر إسناده الحسن.

قال النووي رحمه الله: الأصح أنّ عليًّا هو قاتل مرحب، وقيل: إنّ قاتل مرحب هو محمد ابن مسلمة.

فَاسْتُشْهِدَ(1). وَبَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ مَرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ(2).
قال: وَلَمْ يَزَلْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَارِزُونَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ؛ فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهـ(3)

‌‌مسألة [2]: هل يُشترط إذن الأمير؟
• اشترط ذلك أحمد، والثوري، وإسحاق، والأوزاعي؛ لأنَّ الإمام أعلم بفرسانه، وفرسان العدو، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه؛ كان معرضًا نفسه للهلاك، فيكسر قلوب المسلمين.
• وذهب مالك، والشافعي، وابن المنذر إلى عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ من نقل عنهم المبارزة لم ينقل أنهم استأذنوا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والقول الأول أقرب، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1807) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(2) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 371 ـ 372)، والبيهقي (6/ 310 ـ 311)، والطبراني في «الكبير» (2/ 27)، وابن المنذر في «الأوسط» (6494)، من طرق عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك. وإسناده صحيح.
(3) انظر: «المغني» (13/ 38 - 39) «الفتح» (3965).
(4) انظر: «المغني» (13/ 39) «الفتح» (3965).

‌‌مسألة [3]: إذا خرج كافرٌ يطلب البِرازَ، هل يجوز أن يُرمَى ويُقتل؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 40): إذَا خَرَجَ كَافِرٌ يَطْلُبُ الْبِرَازَ؛ جَازَ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ لَا عَهْدَ لَهُ، وَلَا أَمَانَ لَهُ، فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ الْمُبَارَزَةَ لَا يُعْرَضُ لَهُ؛ فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ. اهـ

1275 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: إنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَعْنِي: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195] قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
في الحديث جواز دخول المسلم في صف الكفار للقتال، وذلك فيما إذا كان ذلك لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يُجَرِّئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة.
• وأماإذا كان مجرد تهور؛ فممنوع، لاسيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين، وهذا قول الجمهور.(2)--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (2512)، والترمذي (2972)، والنسائي في «الكبرى» (6/ 299)، وابن حبان (4711)، والحاكم (2/ 275)، من طرق عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران التجيبي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه به. وإسناده صحيح.
(2) «سبل السلام» (7/ 269).

1276 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: التحريق، والتخريب في أرض العدو.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (3021): وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز التَّحْرِيق وَالتَّخْرِيب فِي بِلَاد الْعَدُوِّ، وَكَرِهَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْث، وَأَبُو ثَوْر، وَاحْتَجُّوا بِوَصِيَّةِ أَبِي بَكْر لِجُيُوشِهِ أَنْ لَا يَفْعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَأَجَابَ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ النَّهْي مَحْمُول عَلَى الْقَصْد لِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَصَابُوا ذَلِكَ فِي خِلَال الْقِتَال كَمَا وَقَعَ فِي نَصْبِ الْمَنْجَنِيق عَلَى الطَّائِف، وَهُوَ نَحْو مَا أَجَابَ بِهِ فِي النَّهْي عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان، وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم، وَنَحْو ذَلِكَ الْقَتْل بِالتَّغْرِيقِ. وَقَالَ غَيْره: إِنَّمَا نَهَى أَبُو بَكْر جُيُوشه عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ تِلْكَ الْبِلَاد سَتُفْتَحُ، فَأَرَادَ إِبْقَاءَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَاللهُ أَعْلَم. اهـ
وقال الصنعاني رحمه الله في «السُّبُل»: وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يعني أبا بكر رضي الله عنه رَأَى المَصْلَحَةَ فِي بَقَائِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا تَصِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ بَقَاءَهَا لَهُمْ، وَذَلِكَ يَدُورُ عَلَى مُلَاحَظَةِ المَصْلَحَةِ. اهـ
ونقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في جواز قطع ما يحتاج المسلمون لقطعه.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4031)، ومسلم (1746).
(2) انظر: «المغني» (13/ 146).

1277 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَغُلُّوا؛ فَإِنَّ الغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى الغُلُول، وحكمه.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (3073): الْغُلُول: بِضَم الْمُعجَمَة وَالْلَام، أَي: الْخِيَانَة فِي الْمَغْنَم، قَالَ ابْن قُتَيبَة: سُمِي بِذَلِك؛ لأَن آخِذَه يَغُلُه فِي مَتَاعِه، أَي: يُخْفِيه فِيه. وَنَقَلَ الْنَووي الإِجْمَاع عَلى أَنَّه مِنَ الْكَبَائِر. اهـ
ويدل على أنه من الكبائر حديث الباب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في رجل أخذ شملة غلولًا: «إنَّ الشملة لتلتهب عليه نارًا، أخذها من المغانم قبل أن تُقسم».(2)
وفي «البخاري» (3074)، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رجل يُقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هو في النار»،--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أحمد (5/ 316)، وفي إسناده أبوبكر بن أبي مريم، وهو شديد الضعف، وأخرجه أيضًا (5/ 318)، وابن حبان (4855)، وفي إسناده عبدالرحمن بن الحارث بن عياش فيه ضعف، وأخرجه أحمد (5/ 330)، وفي إسناده ربيعة بن ناجذ وهو مجهول، وأخرجه ابن ماجه (2850)، وفي إسناده عيسى بن سنان أبوسنان فيه ضعف. فالحديث حسن بمجموع طرقه، والله أعلم.
تنبيه: النسائي لم يخرج هذا الحديث، وإنما أصله في (7/ 131).
(2) انظر «البخاري» (4234)، و «مسلم» (115).

فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءةً قد غلَّها.

‌‌مسألة [2]: إعادة الغلول.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (3073): قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْغَالِّ أَنْ يُعِيد مَا غَلَّ قَبْل الْقِسْمَة، وَأَمَّا بَعْدهَا فَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْث، وَمَالك: يَدْفَع إِلَى الْإِمَام خُمُسه وَيَتَصَدَّق بِالْبَاقِي. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرَى بِذَلِكَ، وَيَقُول: إِنْ كَانَ مَلَكَهُ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّق بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَمْلِكهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ الصَّدَقَة بِمَالِ غَيْره. قَالَ: وَالْوَاجِب أَنْ يَدْفَعهُ إِلَى الْإِمَام كَالْأَمْوَالِ الضَّائِعَة. اهـ
والقول بالصدقة هو مذهب أحمد أيضًا، ووجهه أنَّ الجيش قد تفرقوا، ولا يُعلم أشخاصهم، وأماكنهم، وهذا القول هو الصحيح فيما إذا لم يمكن معرفة الجيش وأفراده، وأما إذا أمكن؛ فيُعطَى كل فرد حقَّه، ولا وجه للصدقة كما قال الشافعي، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: تحريق متاع الغال.
جاء في ذلك حديث عند أبي داود (2713)، والترمذي (1461) من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ؛ فأحرقوا متاعه»، وعند أبي داود (2715)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبا بكر، وعمر أحرقوا متاع الغال.
والحديث الأول في إسناده: صالح بن محمد بن زائدة، ضعَّفه الأئمة، وقال--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (12/ 171 - 172).

البخاري: منكر الحديث، وأنكر حديثه هذا، وضعفه غير واحد، وأعله أبو داود بالوقف، فساق إسنادًا آخر من طريق صالح بن محمد أيضًا موقوفًا على الوليد بن هشام.
والحديث الثاني أعله أبو داود بالوقف، وقال الحافظ: وهو الراجح.
• وقد أخذ بذلك أحمد، وإسحاق، والأوزاعي، ومكحول، والحسن، فقالوا: يحرق متاعه إلا المصحف، وما فيه روح.
• وذهب الجمهور إلى عدم التحريق، وهو قول مالك، والليث، والشافعي، والبخاري، وأصحاب الرأي.
واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثابت عنه عدم تحريق متاع الغال في أكثر من حديث، منها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند البخاري، وآخر عنه عند أبي داود، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» وقد تقدمت، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 168 - ) «الفتح» (3074).

1278 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.(1)

1279 - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، قَالَ فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ»، سَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: معنى السَّلَب.
هو ما على المقاتل من ملبوس وغيره، والسَّلَب بفتح المهملة واللام.(3)

‌‌مسألة [2]: من قتل رجلا من المشركين، فهل يستحق سَلَبَه؟
أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 63)، ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا:
الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا، ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سَلَبَه،--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (2719)، وهو في مسلم برقم (1753) (44). بنفس اللفظ، فقول الحافظ: (وأصله) فيه نظر، وكان الأولى ذكره من مسلم، والله أعلم.
(2) أخرجه البخاري (3141)، ومسلم (1752).
(3) «الفتح» (3141).