📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

1296 - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.(1)

1297 - وَلِلطَّيَالِسيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ».(2)

1298 - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ».(3) زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ».(4)

1299 - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت».(5)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
المقصود بالأمان في هذا الباب هو تأمين الكافر على ماله، ونفسه من--------------------------------------------
(1) صحيح بشواهده. أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 450 - 451)، وأحمد (1/ 195)، وفي إسناده: حجاج بن أرطاة فيه ضعف ومدلس، ولم يصرح بالسماع، وقد اضطرب فيه فرواه مرة أخرى، فجعله من مسند أبي أمامة بلفظ: «يجير على المسلمين الرجل منهم»، وأخرجه ابن أبي شيبة (12/ 451)، والحديث صحيح بما بعده.
(2) أخرجه الطيالسي (1063) ط. دار هجر، وأخرجه أيضًا أحمد (4/ 197)، وفي إسناده رجل مبهم.
(3) أخرجه البخاري (6755)، ومسلم (1370).
(4) صحيح بشواهده. أخرجه ابن ماجه (2685)، من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: «ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم» وعبدالرحمن بن الحارث الراجح ضعفه، والحديث صحيح بشواهده التي قبله.
(5) أخرجه البخاري (3171)، ومسلم في (صلاة المسافرين) رقم (82).

المسلمين، ويشمل أولاده الصغار. ويصح الأمان من كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، مختارٍ، ذكرٍ أو أنثى؛ لدلالة أحاديث الباب على ذلك.(1)

‌‌مسألة [1]: أمان الكافر.
لا يصح تأمين الكافر وإن كان ذميًّا؛ لحديث الباب: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُم» و «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ».(2)

‌‌مسألة [2]: أمان الصبي.
أما إذا كان غير مميز؛ فلا يصح تأمينه بلا خلاف.
• واختلفوا في الصبي المميز، فصحح تأمينَه مالك، وأحمد في رواية؛ لعموم الأحاديث.
• وأبطل تأمينَه الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الصبي مولَّى عليه، وكثير من تصرفاته وعقوده لا تنفذ؛ فكذلك ههنا، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذكره مع المجنون، وقيد رفع القلم عنه «حتى يبلغ».
وهذا هو الصحيح، والله أعلم.(3)
تنبيه: أمان المجنون لا يصح بغير خلافٍ.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (12/ 328).
(2) انظر: «المغني» (13/ 77).
(3) انظر: «المغني» (13/ 77).
(4) «المغني» (13/ 77).

‌‌مسألة [3]: هل يصح أمان العبد؟
• على ذلك عامة أهل العلم، وهو الصحيح؛ لعموم الأحاديث خلافًا لأبي حنيفة، وأبي يوسف.(1)
تنبيه: للإمام أن يعمم التأمين لأهل بلدة من الكفار، بخلاف غيره من آحاد المسلمين؛ فليس له ذلك؛ لأنَّ فيه تعديًّا في حق الإمام.(2)

‌‌مسألة [4]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار.
• للإمام أن يؤمنه؛ لأنَّ له أن يمنَّ عليه، فمن باب أولى التأمين، وليس لأحد من المسلمين أن يؤمنه؛ لأنَّ الخيار في الأسير إلى الإمام، وهو قول أحمد، والشافعي وغيرهما.
• وصحح التأمين الأوزاعي، وأبو الخطاب الحنبلي.
وقول أحمد، والشافعي أقرب، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [5]: إذا ادَّعى مسلمٌ أنه أمَّن كافرًا قبل أن يؤسر؟
إذا جاء مسلم، فشهد على نفسه بأنه قد أمن هذا الأسير قبل أن يؤسر؛ يُقبل قوله عند أحمد، والأوزاعي، وهو الصحيح، وخالف الشافعي فلم يقبل قوله؛ لأنها شهادة--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 77).
(2) انظر: «المغني» (13/ 77).
(3) «المغني» (13/ 78).

على فعل نفسه.
وأُجيب عنه بحديث المرضعة التي شهدت على نفسها أنها أرضعت عقبة والتي تزوجها، فأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالفراق، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [6]: ما حكم التأمين للكافر؟
إن طلب الكافر الأمانَ ليسمع القرآن، ويتعرف على الإسلام؛ وجب تأمينه بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة:6]، وإن كان يريد الفساد؛ فلا يجوز تأمينه، وإن كان يريد التجارة، أو النزهة، أو غير ذلك؛ فيُشرع تأمينه إذا وُجِدت مصلحة، وأُمِنَ الضرر من ذلك، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [7]: من أُمِّنَ في دار الإسلام، هل تؤخذ منه جزية؟
• مذهب أحمد -وهو الصحيح- أنه على ما أُمِّنَّ؛ فإنْ أُمِّن بمقابل جزية؛ أُخذت عليه، وإن أُمِّن بغير مقابل؛ لم تؤخذ عليه، وللإمام أن يؤمن بمقابل وغير مقابل حسب المصلحة.
• وقال الأوزاعي، وأبو الخطاب، والشافعي: لا يؤمنه إلا بجزية. وقيد ذلك الشافعي بما إذا أمنه سنة.(3)--------------------------------------------
(1) «المغني» (13/ 78).
(2) انظر: «المغني» (13/ 79).
(3) انظر: «المغني» (13/ 79).

‌‌مسألة [8]: إذا أُمِّنَ الكافر في دار المسلمين، ثم سافر، وبقيت له أموال بين المسلمين؟
• يبقى التأمين في ماله، ولا يؤخذ، بل يرسل إليه؛ فإن مات أُرسِل إلى وارثه عند أحمد، والمزني، والشافعي في قول.
• وعند أبي حنيفة، والشافعي في قول يبطل الأمان، ويأخذه المسلمون.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا دخل الكافر دار الإسلام بغير أمان؟
الإمام مُخَيَّرٌ فيه بين أن يقتله، أو يمن عليه، أو يسترقه، أو يفادي به، وإن زعم الكافر أنه أراد أن يستأمن؛ لم يقبل قوله، وإن زعم أنه رسول؛ لم يقبل قوله إلا بقرينة، كأن يكون حاملًا لرسالة.
وإن زعم أنه جاء لتجارة فينظر؛ فإن كان العرف والعادة جرت بينهم بأنَّ من دخل لتجارة لم يتعرض له؛ فيُقبل قوله إذا كان له بينة، أو قرينة على قوله، وإن لم تكن العادة جرت بينهم بذلك؛ فلا ينفعه ذلك، وأمره إلى الإمام كما تقدم.
وإن ضلَّ الطريق، فدخل بلاد الإسلام، فقيل: هو لمن أخذه.
وقيل: هو فَيءٌ. وهذا أقرب، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 80 - 81) «البيان» (12/ 329).
(2) انظر: «المغني» (13/ 83) (13/ 236).

تنبيه: يحصل التأمين بأي لفظ يدل عليه، كقوله: (أمنتك) (أجرتك) (لا بأس عليك) (لا تخف على نفسك) وما أشبه ذلك.
وإذا قال له: (قف، ألق سلاحك) فلا يُعَدُّ تأمينًا إن لم تكن عادة، أو عرف بأنَّ ذلك تأمين.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 192 - 194).

1300 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إخراج اليهود، والنصارى، والمشركين من جزيرة العرب.
في «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».(2)
وفي «مسند أحمد» (6/ 275) عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لايجتمع في جزيرة العرب دينان»، وإسناده حسن.
فنصَّ أهل العلم على وجوب إخراج المشركين.
• لكن خصَّ أحمد، والشافعي الإخراج من الحجاز فقط، والحجاز يشمل المدينة، ومكة، وخيبر، وينبع، وفدك، ومخاليفها، وما والاها، وسُمِّي حجازًا؛ لأنه يحجز بين تهامة ونجد.
واستدلوا على التخصيص بحديث أبي عبيدة بن الجراح في «مسند أحمد» (1/ 196) مرفوعًا: «أخرجوا يهود الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب»، وإسناده صحيح.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1767).
(2) أخرجه البخاري برقم (3053)، ومسلم (1637).

• وذهب مالك إلى وجوب إخراجهم من جزيرة العرب كاملة، وهي ما أحاطت البحار بها، يعني بحر الهند، وبحر فارس، وبحر القلزم، وبحر الشام، والفرات، أو ما بين عدن إلى أطراف الشام، وما بين جدة والعراق.
واستدل مالك بالأحاديث المتقدمة.
ورجَّح ذلك الصنعاني، وردَّ على استدلال الشافعي، وأحمد بأنَّ ذكر بعض أفراد العام لا يلزم منه التخصيص، وهذا القول هو الصحيح.
ويُردُّ على استدلالهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديثهم أمر بإخراج يهود نجران، وهم لم يقولوا بذلك، ورجح الشوكاني أيضًا قول مالك.(1)
تنبيه: الممنوع من بقائهم هو الاستيطان، أما إذا دخلوا لعملٍ، أو تجارةٍ؛ فجائزٌ إذا لم يكن في ذلك مفسدة.(2)

‌‌مسألة [2]: دخولهم الحرمين.
لا يجوز عند أهل العلم تمكين الكفار من دخول الحرمين؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:28].
قال العلماء: أطلق المسجد وأراد الحرم كاملًا؛ لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً}،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 194) «البيان» (12/ 289 - ) «النيل» (5/ 239).
(2) «المغني» (13/ 244).

أي: فقرًا؛ وذلك بتأخر تجارتهم، وجلبهم عن الحرم، ولم يكونوا يدخلون التجارة إلى المسجد.
• وأجاز أبو حنيفة دخولهم إلا للاستيطان، كدخولهم للحجاز، وهو قول باطلٌ مخالفٌ للنص.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 245).

1301 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الكُرَاعِ(1) وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى الفيء ومصرفه.
هو ما أخذ على الكفار بحق بدون حرب، وقتال، والأصل فيه قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر:7].
ويُستفاد من الآية أنَّ الفيء لا تخميس فيه، وأنه يصرف لمن ذكر في هذه الآية، وكذا الآيات التي بعدها، وهي قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * … وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا--------------------------------------------
(1) الكُراع: اسم لجمع الخيل.
(2) أخرجه البخاري (2904)، ومسلم (1757).

تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر:8 - 10].
وأخرج أبو عبيد في كتابه «الأموال» (ص 305) بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، أنه قرأ الآيات السابقة، ثم قال: استوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له حقٌّ فيها، أو حظٌّ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم، وإن عشت إن شاء الله؛ لَيُؤْتَيَنَّ كل مسلم حقه، أو قال: حظه، حتى يأتي الراعي بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه. اهـ
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 85 - 86) بعد أن ذكر الآيات السابقة: فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنّ مَا أَفَاءَ عَلَى رَسُولِهِ بِجُمْلَتِهِ لِمَنْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، وَلَمْ يَخُصّ مِنْهُ خُمُسَهُ بِالْمَذْكُورِينَ، بَلْ عَمّمَ وَأَطْلَقَ وَاسْتَوْعَبَ، وَيُصْرَفُ عَلَى الْمَصَارِفِ الْخَاصّةِ، وَهُمْ: أَهْلُ الْخُمُسِ، ثُمّ عَلَى الْمَصَارِفِ الْعَامّةِ وَهُمْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَتْبَاعُهُمْ إلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، فَاَلّذِي عَمِلَ بِهِ هُوَ وَخُلَفَاؤُهُ الرّاشِدُونَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رضي الله عنه فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ رحمه الله وَغَيْرُهُ عَنْهُ: مَا أَحَدٌ أَحَقّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ، وَمَا أَنَا أَحَقّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وَاَلله مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إلّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ، إلّا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، وَلَكِنّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ الله، وَقَسَمِنَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَالرّجُلُ وَبَلَاؤُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالرّجُلُ وَقِدَمُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالرّجُلُ وَغِنَاؤُهُ(1) فِي الْإِسْلَامِ، وَالرّجُلُ وَحَاجَتُهُ، وَوَالله لَئِنْ بَقِيَتْ لَهُمْ لَيَأْتِيَنّ الرّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ--------------------------------------------
(1) الغَنَاء: بمعنى النفع.

وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَهُ.(1)
فَهَؤُلَاءِ الْمُسَمّوْنَ فِي آيَةِ الْفَيْءِ هُمْ الْمُسَمّوْنَ فِي آيَةِ الْخُمُسِ، وَلَمْ يَدْخُلْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَتْبَاعُهُمْ فِي آيَةِ الْخُمُسِ؛ لِأَنّهُمْ الْمُسْتَحَقّونَ لِجُمْلَةِ الْفَيْءِ، وَأَهْلُ الْخُمُسِ لَهُمْ اسْتِحْقَاقَانِ: اسْتِحْقَاقٌ خَاصّ مِنْ الْخُمُسِ، وَاسْتِحْقَاقٌ عَامّ مِنْ جُمْلَةِ الْفَيْءِ؛ فَإِنّهُمْ دَاخِلُونَ فِي النّصِيبَيْنِ.
قال: وَكَمَا أَنّ قِسْمَتَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَيْءِ بَيْنَ مَنْ جُعِلَ لَهُ لَيْسَ قِسْمَةَ الْأَمْلَاكِ الّتِي يَشْتَرِكُ فِيهَا الْمَالِكُونَ كَقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ، وَالْوَصَايَا، وَالْأَمْلَاكِ الْمُطْلَقَةِ، بَلْ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ، وَالنّفْعِ، وَالْغِنَاءِ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْبَلَاءِ فِيهِ، فَكَذَلِكَ قِسْمَةُ الْخُمُسِ فِي أَهْلِهِ؛ فَإِنّ مَخْرَجَهُمَا وَاحِدٌ فِي كِتَابِ الله وَالتّنْصِيصُ عَلَى الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ يُفِيدُ تَحْقِيقَ إدْخَالِهِمْ، وَأَنّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ بِحَالٍ، وَأَنّ الْخُمُسَ لَا يَعْدُوهُمْ إلَى غَيْرِهِمْ، كَأَصْنَافِ الزّكَاةِ لَا تَعْدُوهُمْ إلَى غَيْرِهِمْ، كَمَا أَنّ الْفَيْءَ الْعَامّ فِي آيَةِ الْحَشْرِ لِلْمَذْكُورِينَ فِيهَا لَا يَتَعَدّاهُمْ إلَى غَيْرِهِمْ؛ وَلِهَذَا أَفْتَى أَئِمّةُ الْإِسْلَامِ كَمَالِكٍ، وَالْإِمَام أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا أَنّ الرّافِضَةَ لَا حَقّ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ؛ لِأَنّهُمْ لَيْسُوا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَا مِنْ الْأَنْصَارِ، وَلَا مِنْ الّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِي سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَاخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيّةَ، وَعَلَيْهِ يَدُلّ الْقُرْآنُ، وَفِعْلُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ الرّاشِدِينَ. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (292)، وأبو داود (2950)، ولم يخرج أبو داود قوله: «ووالله، لئن بقيت … »، وإسناده حسن؛ لولا عنعنة ابن إسحاق.

‌‌مسألة [2]: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمس، وللفيء، وتعميم أفرادهم؟
• قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 86 - 87): وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آيَةِ الزَّكَاةِ، وَآيَةِ الْخُمُسِ، فَقَالَ الشّافِعِيُّ: تَجِبُ قِسْمَةُ الزّكَاةِ وَالْخُمُسِ عَلَى الْأَصْنَافِ كُلّهَا، وَيُعْطِي مِنْ كُلّ صِنْفٍ مَنْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ. وَقَالَ مَالِكٌ رحمه الله، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ: بَلْ يُعْطِي فِي الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِمَا، وَلَا يَعْدُوهُمْ إلَى غَيْرِهِمْ، وَلَا تَجِبُ قِسْمَةُ الزّكَاةِ، وَلَا الْفَيْءُ فِي جَمِيعِهِمْ. وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِ مَالِكٍ رحمهم الله فِي آيَةِ الزّكَاةِ، وَبِقَوْلِ الشّافِعِيّ رحمه الله فِي آيَةِ الْخُمُسِ.
قال ابن القيم رحمه الله: وَمَنْ تَأَمّلَ النّصُوصَ، وَعَمَلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَخُلَفَائِهِ؛ وَجَدَهُ يَدُلّ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ أَهْلَ الْخُمُسِ هُمْ أَهْلُ الْفَيْءِ، وَعَيّنَهُمْ؛ اهْتِمَامًا بِشَأْنِهِمْ، وَتَقْدِيمًا لَهُمْ، وَلمَّا كَانَتْ الْغَنَائِمُ خَاصّةً بِأَهْلِهَا لَا يَشْرُكُهُمْ فِيهَا سِوَاهُمْ نَصّ عَلَى خُمُسِهَا لِأَهْلِ الْخُمُسِ، وَلَمّا كَانَ الْفَيْءُ لَا يَخْتَصّ بِأَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ جَعَلَ جُمْلَتَهُ لَهُمْ وَلِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَتَابِعِيهِمْ، فَسَوّى بَيْنَ الْخُمُسِ وَبَيْنَ الْفَيْءِ فِي الْمَصْرِفِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ سَهْمَ الله وَسَهْمَهُ فِي مَصَالِحِ الْإِسْلَامِ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ فِي أَهْلِهَا، مُقَدِّمًا لِلْأَهَمّ فَالْأَهَمّ، وَالْأَحْوَجِ فَالْأَحْوَجِ، فَيُزَوّجُ مِنْهُ عُزّابَهُمْ، وَيَقْضِي مِنْهُ دُيُونَهُمْ، وَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ مِنْهُمْ، وَيُعْطِي عَزَبَهُمْ حَظًّا، وَمُتَزَوّجَهُمْ حَظّيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ

خُلَفَائِهِ يَجْمَعُونَ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَاءَ السّبِيلِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَيَقْسِمُونَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ بَيْنَهُمْ عَلَى السّوِيّةِ، وَلَا عَلَى التّفْضِيلِ، كَمَا لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الزّكَاةِ، فَهَذَا هَدْيُهُ وَسِيرَتُهُ، وَهُوَ فَصْلُ الْخُطّابِ، وَمَحْضُ الصّوَابِ. اهـ

1302 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي المَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
هذا الحديث من ضمن مجموع الأدلة التي تدل على تنفيل الإمام بعض أفراد الجيش ببعض الغنيمة.
وقد تقدم الكلام على هذه المسائل، وبيان مذاهب العلماء في ذلك.--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أبوداود (2707)، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا محمد بن المبارك، عن يحيى ابن حمزة، قال: حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، به. وإسناده حسن، وأبو عبد العزيز هو يحيى بن عبد العزيز. قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وروى عنه عمر بن يونس اليَمَاميُّ، وقال: كان خَيّراً فاضلاً. وذكر أبو زرعة الدمشقي في «نَفَرْ أهل زُهْد وفضل»: يحيى بن عبد العزيز الأردني. نقله الحافظ ابن كثير كما في كتابه: التكميل في الجرح والتعديل.
وأخرجه الطبراني (20/ 69)، والبيهقي (9/ 61) من طرق عن يحيى بن حمزة به

1303 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنِّي لَا أَخِيسُ بِالعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: قتل الرسول بين القومين.
دلَّ الحديث على عدم جواز قتل الرسل، وجرى العمل على ذلك قبل الإسلام وبعده.
وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لرجلٍ مرتَدٍّ رسولًا لمسيلمة: «لولا أنك رسول؛ لقتلتك»، أخرجه أبو داود (2762)، والنسائي في «الكبرى» (8675)، وغيرهما، عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه، بإسناد صحيح.--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (2758)، والنسائي في «الكبرى» (5/ 205)، وابن حبان (4877) وكذلك أحمد (23857) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، عن الحسن بن علي بن أبي رافع، أن أبا رافع أخبره، وإسناده صحيح، وعندهم: «ولا أحبس البرد».

1304 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ؛ فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى الحديث.
المراد بالقرية الأولى في الحديث هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل، ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها، أو صالحوا؛ فيكون سهمهم فيها، أي: حقهم من العطاء كما تقرر في الفيء.
والمراد بالقرية الثانية ما أُخِذت عنوة؛ فتكون غنيمة يُخرَج منها الخمس، والباقي للغانمين.

‌‌مسألة [2]: الغنيمة التي لا تنقل، كالأراضي والدُّور؟
• من أهل العلم من قال: تُقسم بين الغانمين كما تقسم سائر الأموال. وهذا مذهب الشافعي.
واستدل على ذلك بعموم الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال:41]، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وقد قسم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أرضَ خيبر بين المقاتلين.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1756).

• ومن أهل العلم من قال: يخير الإمام بين قسمتها، وبين وقفها على المسلمين، وضرب الخراج على من هي بيده. وهذا مذهب أحمد، والثوري، وابن المبارك.
واستدلوا على الوقف بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قال رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» (3125): لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
قالوا: ويشير إلى فعل عمر رضي الله عنه قولُه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في «صحيح مسلم» (2896)، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «مَنَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ»، وعليه فإذا وقفها؛ فإنه يعطيها أُناسًا يعملون بها، أو يسكنونها مقابل خراج يؤدونه إلى الإمام يصرفه للغانمين، وللمسلمين.
• وذهب مالك إلى أنها تصير وقفًا بمجرد الفتح.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له إقرارها مع الكفار ويضرب عليهم خراجًا.
والصحيح مذهب أحمد، واختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (12/ 206) «القرطبي» (8/ 4) «النيل» (5/ 172 - ) «الإنصاف» (4/ 178).

‌‌بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ
الجِزْية: هي اسم فِعلة، من جزى يجزي، وأصلها أخذ الشيء مقابل شيءٍ، والمراد بها ههنا أخذ مالٍ من أهل الذمة مقابل الكف عنهم، والتمكين لهم من سكنى دار المسلمين.
والأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة:29].
وأما من السنة: فأحاديث الباب التي ستأتي، وحديث بريدة الذي تقدم في أوائل الجهاد، وحديث المغيرة بن شعبة في «صحيح البخاري» (3159) أنه قال: «أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوه وحده، أو تؤدوا الجزية».(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 202 - ) «البيان» (12/ 249 - ).

1305 - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا يَعْنِي الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(1)، وَلَهُ طَرِيقٌ فِي «المُوَطَّأِ» فِيهَا انْقِطَاعٌ.(2)

1306 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ ابْنَ الوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرِ دُوْمَةِ، فَأَخَذُوهُ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد.(3)

1307 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيًّا. أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (3157).
(2) أخرجه مالك في «الموطإِ» (1/ 278)، عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». وهو منقطع محمد بن علي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(3) ضعيف. أخرجه أبوداود (3037)، وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق، وعثمان بن أبي سليمان روايته عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معضلة.
وأخرجه البيهقي (9/ 187)، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر فذكرا نحوه مطولًا. وإسناده ضعيف أيضًا؛ لأن يزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم روايتهما عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معضلة. ثم في الإسناد إلى ابن إسحاق أحمد بن عبدالجبار العطاردي، وقد تكلم فيه.
(4) ضعيف معل بالإرسال. أخرجه أبوداود (3038)، والنسائي (5/ 25 - 26)، والترمذي (623)، وابن حبان (4886)، والحاكم (1/ 398)، وقد رجح الترمذي والدارقطني أنه عن مسروق مرسلًا بدون ذكر (معاذ) وقد تقدم بيان ذلك في أوائل [كتاب الزكاة].