📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

‌‌مسألة [3]: إذا نقض أهل الهدنة الصلح؟
كان حكم الله ورسوله في قريظة حين نقضوا: أن تُقتل المقاتلة، وتُسبى الذرية، وتغنم أموالهم، وعلى هذا جرى أهل العلم فيهم، وللإمام أن يعفوَ إذا رأى مصلحة في ذلك كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع قريش.(1)

‌‌مسألة [4]: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسلمًا؟
• أجاز ذلك جماعةٌ من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قبله، ولا يجوز عندهم قبول هذا الشرط إلا للحاجة، أو تحقق المصلحة منه.
• ومنع منه الحنفية، وبعض الشافعية، والصحيح ما تقدم، وشرط بعضُ الشافعية أن يكون له عشيرة.(2)

‌‌مسألة [5]: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم؟
لا يجوز ذلك عند أهل العلم؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10].(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 153 - ).
(2) انظر: «المغني» (13/ 161) «الفتح» (2731).
(3) وانظر «المغني» (13/ 162).

‌‌بَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ
1313 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ، مِنَ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
زَادَ البُخَارِيُّ، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ.(2)

1314 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سبَّق بَيْنَ الخَيْلِ، وَفَضَّلَ القُرَّحَ(3) فِي الغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(4)

1315 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (420)، ومسلم (1870).
(2) أخرجه البخاري برقم (2868).
(3) جمع قارح، وهو الذي دخل في السنة الخامسة. «النهاية».
(4) صحيح، دون قوله: (وفضل القرح في الغاية). أخرجه أحمد (2/ 157)، وأبوداود (2577)، وابن حبان (4688)، من طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر وإسناده صحيح رجاله ثقات، ولكن قوله: (وفضل القرح في الغاية) تفرد بها عقبة بن خالد أبومسعود المجدَّر السكوني، وذكر ذلك الدارقطني في «العلل» (2767).
(5) صحيح. أخرجه أحمد (2/ 474)، وأبوداود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي (6/ 226)، وابن حبان (4690)، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

1316 - وَعَنْهُ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.(1)

1317 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقْرَأُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}. «أَلَا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: الأمور التي يُشرَع فيها الاستباق.
المغالبات ثلاثة أقسام:
1) قسم محبوب، مُرضِي لله ورسوله، مُعين على تحصيل محابِّه، كالسِّباق بالخيل، والإبل، والرمي بالنشاب، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما،--------------------------------------------
(1) ضعيف معل. أخرجه أحمد (2/ 505)، وأبوداود (2579)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد تابعه سعيد بن بشير عند أبي داود (2580) ولكن قال أبوداود عقب ذلك: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا. اهـ
وقال أبوحاتم كما في «العلل» لولده (2249): هذا خطأ لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله. اهـ
وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل، وضرب على أبي هريرة، يعني أنه من قول سعيد بن المسيب. «التلخيص» (4/ 300).
(2) أخرجه مسلم برقم (1917).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الَّلذَيْنِ في الباب، وكذا حديث عقبة.
2) قسم مبغوض، مسخط لله ورسوله، موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله، كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء، وتصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، كالنرد والشطرنج، وما أشبههما.
3) قسم ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها، ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فهذا لا يحرم، ولا يؤمر به، كالصراع، والعَدْو، والسباحة، وأخذ الأثقال، ونحوها.(1)

‌‌مسألة [2]: الاستباق بلا عوض.
يجوز الاستباق بغير عوض في القسمين الأول والثالث بلا خلاف عند أهل العلم، وأما القسم الثاني ففيه خلاف نذكره بعدُ إن شاء الله تعالى.(2)

‌‌مسألة [3]: الاستباق بعوض.
أما القسم الثاني فيحرم العوض فيه، وهو من الميسر، والقمار، سواء كان المال من أحدهما، أو من كليهما، أو من ثالث.
قال ابن القيم رحمه الله في «الفروسية» (138، 144): وهذا باتفاق المسلمين غير سائغ. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «الفروسية المحمدية» (ص 62 - 65، 138 - ).
(2) انظر: «الفروسية» (24 - ).

وأما القسم الأول: فقد اتفق العلماء على جواز الرهان فيه في الجملة، واختلفوا في بعض الصور كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
والحجة في جواز العوض فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ».
فقوله: «سَبَقَ» بفتح الموحدة، والقاف هو المال الذي يُعطَاه السابق، والخف هو الإبل، والحافر هو الخيل، والنصل أُريد بها السِّهام، والمراد بذلك الاستباق بالخيل، والإبل، والانتضال بالسهام.
• وأما القسم الثالث: فجمهور العلماء على عدم جوازها بعوض؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففيه حصر الجواز بثلاثة أمور، وقد تقدم، فما سواها لا يجوز، ويكون من الميسر، ومن أكل المال بالباطل، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم.
• وذهب أبو حنيفة، وبعض الشافعية إلى جوازها بالعوض؛ لأنَّ فيها مصلحة كالثلاث المذكورة.
وأُجيب بأنَّ المصلحة في الثلاث مصلحة راجحة، مأمور بها، فلا يُقاس ما دونها عليها. وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [4]: المسابقة على البغال والحمير بعوض.
• ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي في--------------------------------------------
(1) انظر: «الفروسية» (ص 57، 24، 28، 144).

قول؛ وذلك لأنَّ الخيل هي التي تعد لجهاد الأعداء، وهي المقصود بقوله: «حافر».
• وذهب أبو حنيفة، والشافعي في قول إلى جواز ذلك؛ لأنه يشملها اسم «حافر».
وأجاب الجمهور بأنَّ إطلاق الحافر كان للمعهود والمتبادر إلى الذهن، وهو الخيل.
قالوا: وما لحافر البغال، والحمير، والبقر دخول في ذلك ألبتة، ولم يسابق أحدٌ من السلف قط بحمار، ولا بغل، وما سوَّى الله بين الخيل، والحمير قط، لا في سهم الغنيمة، ولا في الغزو، ولا جعل الخير معقود في نواصيها بالأجر والغنيمة، وفي أمور أخرى.
وقول الجمهور هو الصواب، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله.(1)
فائدة: المراد بـ «الخف» البعير؛ لأنه ذو خف، وألحق بعض الشافعية الفيل، وهو مذهب الحنفية؛ لأنه ذو خف، والجمهور على اختصاصه بالإبل، وهو الصحيح.(2)

‌‌مسألة [5]: المسابقة بالسيف والرمح.
• منعها بِعِوَضٍ مالك، وأحمد، وهو وجهٌ للشافعية؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ».--------------------------------------------
(1) انظر: «الفروسية» (ص 29 - 30، 144).
(2) انظر: «الفروسية» (ص 30، 144).

• وأجازها أبو حنيفة، وبعض الشافعية؛ إلحاقًا لها بما ذُكِر في الحديث.
والصحيح القول الأول.(1)

‌‌مسألة [6]: الباذل للعوض.
أمَّا إذا كان الباذل للعوض هو ثالث غير المتسابقين، كالإمام أو غيره؛ فهذا جائز عند عامَّة أهل العلم.
• وأما إذا كان الباذل أحدهما دون الآخر؛ فهو جائز عند جمهور العلماء، وهو قول أحمد، والشافعي، وإسحاق، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، ومالك في رواية.
واستدلوا بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ».
• وخالف القاسم بن محمد، ومالك في رواية، فلم يجيزوا بذل السبق من أحد المتسابقين؛ لأنه ربما أخذ ماله بغير طيب نفس منه، ولأنه دائر بين الغنم والغرم دون صاحبه.
ومالك رحمه الله له تفاصيل في المسألة. انظر: «الفروسية» (ص 154 - ).
وأُجيب بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أطلق جواز السبق في الأشياء الثلاثة، ولم يخصه بباذلٍ خارج عنهما.--------------------------------------------
(1) «الفروسية» (ص 56، 145).

قالوا: وقد التزم بذله عن كونه مغلوبًا، فيحل للغالب أكله بحكم التزامه الاختياري الذي لم يجبره عليه أحد؛ فهو كما لو نذر إن سلَّم الله غائبه أن يتصدق على فلان بكذا وكذا، فوجد الشرط؛ فإنه يلزمه إخراج ما التزمه، ويحل للآخر أكله، وإن كان عن غير طيب نفس منه.
قالوا: والذي حرمه الشارع أن يكون مكرهًا على إخراج ماله، فأما إذا كان بذله، والتزمه باختياره؛ لم يدخل في الحديث.
وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم.(1)
• وأما إن كان العوض من المتسابقين كليهما، فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك؛ إلا أن يدخل بينهما ثالث محلل، وهذا المحلل لا يخرج شيئًا؛ فإن سبقهما أخذ سبقهما، وإن سبقا معًا؛ أحرزا سبقهما، ولم يغرم المحلل شيئًا، وإن سبق المحلل مع أحدهما؛ اشترك هو والسابق في سبقه، وإن سبق أحد المتسابقين غير المحلل؛ أخذ العوض كاملًا.
وحجة الجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وقد تقدم بيان ما فيه. واستدلوا بما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (4689) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ»، وهو حديث ضعيف، في إسناده: عاصم ابن عمر العمري، وهو ضعيف، ومنهم من تركه.--------------------------------------------
(1) انظر: «الفروسية» (ص 57 - 58، 150 - ).

قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مرة: متروك. والحديث المذكور من جملة مناكيره كما في «الكامل» لابن عدي.
قال الجمهور: وإذا دفع كل واحد من المتسابقين جُعلًا؛ صارا بين الغنم والغرم، وهذا هو الميسر، ولكن إذا دخل المحلل وُجِدَ احتمال ثالث، وهو أن يسبق المحلل فيأخذ جعليهما معًا، ولا يغرم شيئًا.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز المسابقة على عوضٍ يبذله المتسابقان بدون اشتراط دخول المحلل. وهذا قول جابر بن زيد، وثبت عن أبي عبيدة بن الجراح بإسناد حسن كما في «مسند أحمد» (1/ 49) أنه قال: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسابقه. قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان، وهو على فرسٍ خلفه عربي.
قال ابن القيم رحمه الله (ص 58): والقول بالمحلل مذهبٌ تلقاه الناس عن سعيد ابن المسيب، وأما الصحابة فلا يُحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل، ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه كما ذكر عن أبي عبيدة بن الجراح. وقال الجوزجاني رحمه الله في كتابه «المترجم»: حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الفراء، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار، قال: قال رجل عند جابر بن زيد: إنَّ أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسًا. فقال: هم كانوا أعفَّ من ذلك. والدخيل عندهم هو المحلل، فينافيه ما نُقل عنهم أنهم لم يكونوا يرون به بأسًا، وفرق بين لا يرون به بأسًا، وبين

أن يكون شرطًا في صحة العقد وحِلِّه؛ فهذا لا يُعرف عن أحد منهم ألبتة.
قال: وقوله: (كانوا أعف من ذلك)، أي: كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيلًا، كالمستعار؛ ولهذا قال جابر بن زيد رواي هذه القصة: إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل. حكاه الجوزجاني وغيره عنه. اهـ
والأثر المتقدم أخرجه ابن منصور في «سننه» (2959) عن ابن عيينة به.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الفروسية» (ص 60): ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل. اهـ
واستدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ … »، فأطلق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الجواز ولم يشترط ذلك بكون البذل من غيرهما، أو من أحدهما.
واستدلوا بما أخرجه أحمد (3/ 160) بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه، أنه سئل: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يُقال له: سبْحة، فسبق الناس، فهش لذلك، وأعجبه.
قالوا: ولو كان إخراج العوض من المتراهنين حرامًا، وهو قمار؛ لما حلَّ بالمحلل، كما لم يحل نكاح التحليل وبيع العينة؛ ولأنَّ العلة في التحريم التي ذكروها ما زالت موجودة مع دخول المحلل.
وقد توسع ابن القيم رحمه الله في تصويب القول بالجواز بدون محلل، وهو

ترجيح شيخ الإسلام، وهو الصواب، والله أعلم.(1)
فائدة: تراهن أبو بكر الصديق مع المشركين عند نزول الآية: {غُلِبَتِ الرُّومُ} إلى قوله: {وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [الروم:3]. فقد أخرج أحمد (2769)، والترمذي (3191) بإسناد صحيح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغلِبون» فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا، فَإِنْ ظَهَرُوا، كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْنَا، كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا. فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَلا جَعَلْتَهُ -أُرَاهُ قَالَ-: دُونَ الْعَشْرِ» -قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ ابن جبير: الْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ - قَالَ: فَظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 2]، قَالَ: فَغُلِبَتِ الرُّومُ ثُمَّ غَلَبَتْ بَعْدُ، قَالَ: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} [الروم: 4]، قَالَ: يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ.
• فذهب الجمهور إلى نسخ ذلك، فمنهم من قال بالآية: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة:90].--------------------------------------------
(1) انظر: «الفروسية» (ص 58 - 140).

وأُجيب عن ذلك بأنَّ غلبة الروم على فارس كانت بعد نزول الآية المذكورة، ولم ينه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أبا بكر عن الرهان.
• ومنهم من قال: منسوخ بالحديث: «لا سبق إلا في خف … »، وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي، وأصحابهم.
• وذهب أبو حنيفة، وشيخ الإسلام إلى أنه حديث محكم، وقالوا: هذا رهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام، وأدلته، وبراهينه كما راهن عليه الصديق؛ فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال، وسباق الخيل والإبل أدنى، وأثر هذا في الدين أقوى؛ لِأَن الدّين قَامَ بِالْحجَّةِ والبرهان، وبالسيف والسنان، والمقصد الأول إِقَامَته بِالْحجَّةِ وَالسيف منفذ. وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله.(1)
فائدة: المسابقة على حفظ القرآن، والحديث، والفقه وغيرها من العلوم النافعة، والإصابة في الأحكام والمسائل، هل تجوز بعوض؟
• أجازه أبو حنيفة، وشيخ الإسلام، وابن القيم، واستدلوا على ذلك بقصة أبي بكر المتقدمة.
• ومنع من ذلك الجمهور؛ لما تقدم، وهذا أقرب لما في ذلك من توسع بدون دليل، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفروسية» (ص 145، 23).
(2) انظر «الفروسية» (ص 145).

‌‌مسألة [7]: هل تجوز المغالبة في الشطرنج، والنرد، وشبههما بغير عوض؟
• ذهب الجمهور إلى التحريم؛ لعموم الحديث: «من لعب بالنردشير؛ فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» أخرجه مسلم (2260) من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعًا. واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:91].
قالوا: فهذه العلل للتحريم موجودة في اللعب بدون عوض، وهذا ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم.
• وذهب الشافعي إلى كراهة الشطرنج إذا خلا عن العوض، وخرَّج بعض أصحابه ذلك قولًا في النرد، وهو تخريج غير صحيح، فقد نصَّ الشافعي على تحريم النرد، وإن خلا عن العوض.(1)

تم كتاب الجهاد بفضل الملك الوهاب
في يوم الإثنين الموافق (17/محرم/1428)
من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
فلله الحمد والمنة--------------------------------------------
(1) انظر: «الفروسية» (ص 138 - ) «الفتاوى» (32/ 216 - 246، 253).

‌‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
1318 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

1319 - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظِ: نَهَى، وَزَادَ: «وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: تحريم ذوات الأنياب من السِّباع.
المقصود بذي الناب عند الفقهاء، أي: حيوان له ناب، يتقوى به، ويعدو به على غيره، كالأسود، والفهود، والنمور، والذئاب، والكلاب وغيرها.(3)

• وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث ال‌‌باب.
• وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة، ونُقل عن الشعبي، وسعيد بن جبير.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1933).
(2) أخرجه مسلم برقم (1934).
(3) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 56).

واستدل لهذا القول بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام:145].
والصحيح هو القول بالتحريم، وهو قول مالك في رواية؛ للحديث المتقدم، ومن خالفه فلعله لم يبلغه، والآية المتقدمة مخصوصة بأحاديث الباب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: حكم الضبع؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى إباحته، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وصحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوه، وجعلوا فيه شاة إذا صاده المحرم، منهم: عمر، وجابر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم.(2)
واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أباح أكله، وصيده، وجعل فيه كبشًا، وسيأتي الحديث في هذا الباب، وهو حديث صحيح.
• وذهب بعض الفقهاء إلى تحريمه، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، ومالك في رواية؛ لأنه ذو ناب من السباع؛ فيشمله الحديث المتقدم.
والصحيح القول الأول، والحديث المتقدم عامٌّ مخصوص بحديث جابر الذي أشرنا إليه، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 319) «الأطعمة» للفوزان (ص 57) «المجموع» (9/ 17).
(2) تقدم تخريج هذه الآثار في كتاب الحج.

وقيل: إن الضبع لا يعد سبعًا؛ لأنه لا يتعدى كالفهود، والنمور، والأسود وغيرها. وهذا غير صحيح، بل هو سبع، وإنما هو مخصوص كما تقدم.(1)

‌‌مسألة [3]: حكم الثعلب.
• من أهل العلم من يراه مباحًا، وهو قول عطاء، وطاوس، وقتادة، والليث، والشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنه لا يتقوى بنابه؛ ولأنه من الطيبات، وهو الأشهر عند المالكية، إلا أنهم يكرهونه.
• وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، وهو قول أحمد، وهو الأشهر عند أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك في رواية؛ لأنه سبع، فيدخل في عموم الحديث المتقدم.
وهذا القول هو الصحيح، وهو ترجيح الإمام الفوزان حفظه الله؛ لأنه سبع يعدو بنابه، ويفترس، وقولهم: (إنه من الطيبات)، أو قول بعضهم: (إنه يُفدى في الإحرام)؛ فهذا استدلال منهم بموضع الخلاف؛ فإنَّ ما ذكروه مترتب على كونه مباحًا، فكيف يُستدل بذلك؟!.(2)

‌‌مسألة [4]: حكم الفيل؟
• مذهب أحمد تحريم الفيل؛ لأنه ذو ناب، فيدخل في عموم الحديث؛ ولأنه مستخبث، وقال الحسن: هو مسخ. وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، والكوفيين.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 341) «الأطعمة» للفوزان (ص 59 - 61) «البيان» (4/ 503).
(2) انظر: «المغني» (13/ 321) «الأطعمة» (ص 62 - 63) «البيان» (4/ 502 - 503).

• وللشافعية وجهٌ شاذٌّ بإباحته كما ذكر النووي.
• وذهب الشعبي إلى جوازه، ورجح ذلك ابن حزم؛ لأنه ليس بسبع، وهو قول المالكية؛ لعموم الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام:145].
وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: حكم الهر.
• ذهب الجمهور إلى التحريم؛ لحديث الباب: «نهى عن كل ذي ناب من السِّباع»، وجاء حديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن أكل الهر، وهو حديث ضعيف.(2)
• وذهب المالكية إلى الكراهة، وأباحه الليث، وربيعة.
• وهناك وجه للشافعية، والحنابلة بتحريم الإنسي وإباحة الوحشي كالحمار.
والصحيح قول الجمهور، و هو ترجيح الإمام صالح الفوزان عافاه الله.(3)

‌‌مسألة [6]: حكم الدب.
• ذهب أحمد إلى أنه إن كان ذا نابٍ؛ يحرم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 321) «المحلى» (994) «المجموع» (9/ 15، 17، 230).
(2) تقدم تخريجه في [كتاب البيوع].
(3) انظر: «المجموع» (9/ 8) «الأطعمة» (ص 64).

• وذهب الشافعية، والحنفية إلى التحريم؛ لحديث: «نهى عن كل ذي ناب من السباع»، وهو الصحيح.(1)

‌‌مسألة [7]: حكم القرد.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 320): وَلَا يُبَاحُ أَكْلُ الْقِرْدِ. وَكَرِهَهُ ابنُ عُمَرُ(2)، وَعَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ، وَلَمْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.
وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِ.(3) وَلِأَنَّهُ سَبُعٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ، وَهُوَ مَسْخٌ أَيْضًا، فَيَكُونُ مِنْ الْخَبَائِثِ المُحَرَّمَةِ. اهـ
قلتُ: قوله (وهو مسخ) ليس بصحيح، وإنما مسخ أقوام على أشكالهم؛ ففي «صحيح مسلم» (2663) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن الله لم يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلًا».
وقد استدل ابن حزم بكونه مسخ أقوام على أشكالها على أنها خبيثة محرمة، وهذا أولى مما ذكره ابن قدامة، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 321 - ) «المجموع» (9/ 14).
(2) لم أجده.
(3) لم أجده، وهو مرسل لا حجة فيه.
(4) وانظر: «المحلى» (1030).

‌‌مسألة [8]: ذو المخالب من الطيور.
• الجمهور على تحريمها؛ لحديث الباب، فيدخل في ذلك الصقور، والنسور، والبازي، والعقاب، وما أشبهها.
• وذهب مالك، والليث، والأوزاعي إلى أنه لا يحرم من الطير شيء، ولعلهم لم يبلغهم هذا الحديث.(1)
تنبيه: ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف، كالرُّخَم، وغراب البين.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (9/ 22) «المغني» (13/ 322) «الأطعمة» (ص 71).
(2) انظر: «المغني» (13/ 322) «الأطعمة» (ص 72).

1320 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)، وَفِي لَفْظِ: وَرَخَّصَ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم الحُمُر الأهلية.
• عامة أهل العلم على تحريم الحمر الأهلية؛ لهذا لحديث، وقد رواه عدد من الصحابة، وقد اُكفِئَتِ القدور يوم خيبر بلحوم الحمر الأهلية.
قال النووي رحمه الله في «شرحه لمسلم» (1936): اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة، فَقَالَ الْجَمَاهِير مِنْ الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدهمْ بِتَحْرِيمِ لُحُومهَا؛ لِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس: لَيْسَتْ بِحَرَامٍ. وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات: أَشْهَرهَا أَنَّهَا مَكْرُوهَة كَرَاهِيَة تَنْزِيه شَدِيدَة. وَالثَّانِيَة: حَرَام. وَالثَّالِثَة: مُبَاحَة. وَالصَّوَاب التَّحْرِيم كَمَا قَالَهُ الْجَمَاهِير؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة. اهـ
وقد وافق ابنَ عباس عكرمة، وأبو وائل، وجابر بن زيد.(2)

‌‌مسألة [2]: حكم البغال.
تحرُم البغال عند أهل العلم؛ لأنه نتاج الحمار مع أنثى الفرس.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941).
(2) وانظر: «المغني» (13/ 317) «الفتح» (4219).
(3) انظر: «المغني» (13/ 319).