📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

القول أقرب والله أعلم، كما أنه يغنم من حضر، ولو لم يشارك كأن يكون حارسًا.
• وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الإسلام؛ فيستحق من الغنيمة إن مات بعد الإحراز، وإن كان في دار الكفر؛ فيستحق إن مات بعد القسمة.(1)

‌‌مسألة [6]: إذا كان مع المسلمين نسوة، فهل يعطين من الأسهم؟
• عامة أهل العلم على أنَّ المرأة لا يسهم لها سهم كامل، بل تُعطى شيئًا من الغنيمة بدون تقدير، ويرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام.
واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في «صحيحه» (1812) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يغزو بالنساء، فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم؛ فلم يضرب لهن.
• ونقل عن بعضهم أنه أفتى بأنَّ النساء يسهم لهن، ولا دليل لهم فيما نعلم، أعني دليلًا صحيحًا، صريحًا في ذلك، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [7]: هل يسهم للعبد؟
• الجمهور على أنه لا يسهم للعبد أيضًا، وإنما يرضخ له كذلك، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
واستدلوا على ذلك بحديث عمير مولى آبي اللحم، قال: شهدت خيبر مع--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 91).
(2) انظر: «المغني» (13/ 93) «البيان» (12/ 218 - ).

ساداتي، فكلموا فيَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأُخبِر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. أخرجه أبو داود (2730) بإسناد صحيح.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «مسلم» (1812): لم يكن لهم سهم معلوم العبد، والمرأة إلا أن يُحْذَيَا من غنائم القوم.
• وذهب بعضهم إلى أنه يسهم له، وليس لهم على ذلك دليل صحيح.(1)

‌‌مسألة [8]: هل يسهم للصبي، أم يرضخ له؟
• أكثر أهل العلم على أنه يرضخ له، ولا يسهم له، وهو قول الثوري، والليث، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور؛ لأنه ليس من أهل القتال؛ فلم يسهم له كالعبد، ولم يثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لصبي، بل كان لا يجيزهم في القتال.
• وقال مالك: يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلك، ومثله قد بلغ القتال، كالرجل.
• وقال القاسم، وسالم في الصبي يُغزَى به: ليس له شيء.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: إن شارك في المعركة كما يشارك الرجال؛ أُسِهم له كما قال مالك وإلا فيُرضخ له كما قال الجمهور، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [9]: هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن إمامهم؟
• من أهل العلم من قال: يسهم له. وهو قول الزهري، والثوري، والأوزاعي،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 93 - ) «البيان» (12/ 218 - ).
(2) انظر: «المغني» (13/ 95) «البيان» (12/ 219).

وأحمد، وإسحاق.
واستدلوا على ذلك بحديث من مراسيل الزهري، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم. أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 395)، ومن طريقه البيهقي (9/ 53)؛ ولأنَّ الكفر نقص في الدين، فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يرضخ له، ولا يسهم له، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة؛ لأنه من غير أهل الجهاد، فلم يسهم له كالعبد.
وأُجيب بأنَّ العبد نقصه في دنياه وأحكامه، والكافر نقصه في دينه كما سبق. والقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)
تنبيه: لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس، ولا للراجل سهم راجل، كما لا يبلغ بالتعزير الحد، وللحاكم تفضيل بعض أهل الرضخ على بعض باختلاف أعمالهم.(2)

‌‌مسألة [10]: هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة، أم بعد التخميس؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 99): وَفِي الرَّضْخِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ بِالْمُعَاوَنَةِ فِي تَحْصِيلِ الْغَنِيمَةِ، فَأَشْبَهَ أُجْرَةَ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 97).
(2) انظر: «المغني» (13/ 99).

النَّقَّالِينَ وَالْحَافِظِينَ لَهَا. وَالثَّانِي: هُوَ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ بِحُضُورِ الْوَقْعَةِ، فَأَشْبَهَ سِهَامَ الْغَانِمِينَ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَهَذَيْنِ. اهـ
والقول الثاني أقرب، والله أعلم.

‌‌مسألة [11]: إذا قاتل العبد على فرس لسيده؟
• مذهب أحمد أنَّ السيد يستحق سهم الفرس.
• ومذهب أبي حنيفة، والشافعي أنه لا يسهم للفرس؛ لأنه تحت من لا يسهم له؛ فلم يسهم له.
وقول أحمد أقرب، والله أعلم؛ لأن سهم الفرس يجري، ولو كان عند غير صاحب الفرس.(1)
تنبيه: من لحق بالجيش بعد انتهاء المعركة لم يستحق من الغنيمة، وإن كان مددًا.(2)
تنبيه آخر: من بعثه الأمير لمصلحة الجيش، فلم يحضر الغنيمة؛ أُسهِم له أيضًا.(3)
فائدة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب عند الجمهور خلافًا لأصحاب الرأي القائلين: لا تقسم إلا في دار الإسلام.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 101).
(2) انظر: «المغني» (13/ 104).
(3) انظر: «المغني» (13/ 106).
(4) «المغني» (13/ 107).

‌‌مسألة [12]: إذا أخرج من الجيش سرية فغنمت؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 131): الْجَيْشُ إذَا فَصَلَ غَازِيًا، فَخَرَجَتْ مِنْهُ سَرِيَّةٌ أَوْ أَكْثَرُ، فَأَيُّهُمَا غَنِمَ؛ شَارَكَهُ الْآخَرُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَحَمَّادٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. اهـ
• ثم نقل خلافًا عن النخعي.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا سبوا لم يفرق بين الوالدة وولدها.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 108): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا الطِّفْلِ غَيْرُ جَائِزٍ. هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَاللَّيْثِ فِي أَهْلِ مِصْرَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ فِيهِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».(2) اهـ
• وأما التفريق بين الأب وولده الطفل؛ فيحرم أيضًا في مذهب أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه أحد الأبوين، فأشبه الأم.
• ومذهب مالك، والليث جواز التفريق، وقال به بعض الشافعية؛ وذلك لأنَّ الأب ليس من أهل الحضانة، وهو قول غير صحيح، ودليلهم فيه نزاع.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (12/ 225).
(2) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (795).
(3) انظر: «المغني» (13/ 109).

تنبيه: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح، وعليه جمهور العلماء. واختلف في تحديد الكبر.
• فمنهم من قال: إذا أثغر. وهو قول مالك، وقال الأوزاعي، والليث: إذا استغنى عن أمه. ونحوه عن أبي ثور.
• وقال أحمد، وسعيد بن عبدالعزيز، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي: يجوز التفريق إذا بلغ؛ لأنه قبل البلوغ مُوَلَّى عليه، فأشبه الطفل. وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [14]: التفريق بين الأخوين والأختين.
• مذهب الحنابلة، وأصحاب الرأي التحريم؛ لحديث علي رضي الله عنه وقد تقدم في البيوع برقم (796) أنه باع أخوين، ففرق بينهما، فنهاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بارتجاعهما.
• ومذهب مالك، والشافعي، والليث، وابن المنذر الجواز؛ لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة؛ فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم.
والقول الأول أصح، والله أعلم.(2)
تنبيه: يجوز التفريق بين سائر الأقارب غير من ذُكِر.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 109 - 110).
(2) «المغني» (13/ 110 - ).
(3) انظر: «المغني» (13/ 111).

‌‌مسألة [15]: من سُبِيَ من أطفال المشركين.
إما أن يُسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع.
• وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور.
• وخالف الأوزاعي، فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»(1)، وحديث سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم».(2)
• وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فمذهب أحمد، والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا لمالكه، وتغليبًا له على أحد الأبوين.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين.
• ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه.
قلتُ: مذهب الشافعي رحمه الله أقرب، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [16]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال؟
إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه، وأولاده الصغار، وعصم ماله.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1359)، ومسلم برقم (2658)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه أبو داود (4712)، وأحمد (6/ 84) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.
(3) انظر: «المغني» (13/ 113).

• وإن كان في دار الإسلام وماله وأولاده في دار الحرب؛ عُصم كذلك عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة، وكذلك إن كان له أرض؛ لم تُغنم عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة.(1)
تنبيه: الذين قد بلغوا لهم أحكام أنفسهم، ولا يحكم لهم بحكم آبائهم.(2)

‌‌مسألة [17]: إذا أسلم عبد، أو أمة لحربي؟
إن انتقلوا إلى دار الإسلام؛ صاروا أحرارًا عند عامة أهل العلم؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه حين أسلم ولحق بالمسلمين، فسأل أهله رسولَ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يرده إليهم، فقال: «هو طليق الله، وطليق رسوله».(3)
وإن لم يلتحقوا بدار الإسلام، ومكثوا في دار الحرب، فلا يزالوا في الرق.(4)

‌‌مسألة [18]: إذا أخذ الكفار مال مسلم، ثم غنمه المسلمون؟
إذا أدرك صاحب المتاع متاعه قبل قسمة الغنائم؛ رد إليه عند عامة أهل العلم، خلافًا للزهري، وعمرو بن دينار، والحسن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «صحيح البخاري» (3067) أنه حصل له ذلك، فرده عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 115).
(2) انظر: «المغني» (13/ 115).
(3) أخرجه أحمد (4/ 168)، من حديث رجلٍ من ثقيف بإسناد صحيح، وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1499).
(4) انظر: «المغني» (13/ 116).

وأما إذا لم يدركه حتى قسم، ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: لا حقَّ له فيه. وهو قول سلمان بن ربيعة، وعطاء، والنخعي، والليث، وأحمد، ونُقل عن عمر رضي الله عنه(1).
الثاني: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب على من أخذه، وكذلك إن بيع، ثم قسم ثمنه؛ فهو أحق به بالثمن، وهذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة، وجاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني (4/ 114 - 115)، وهو شديد الضعف، في إسناده: الحسن بن عمارة، وهو متروك.
الثالث: صاحبه أحق به قبل القسمة، وبعدها، وبعد القسم يعوض صاحب السهم سهمه من خمس المصالح. وهو قول الشافعي وابن المنذر، وهو الصحيح.(2)
فائدة: إذا غنم المسلمون من المشركين شيئًا عليه علامة للمسلمين، ولم يعلم صاحبه؛ فهو غنيمة في مذهب أحمد، والثوري، والأوزاعي. وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء صاحبه.
والقول الأول أقرب، وإذا كان مكتوبًا عليه (حُبِّس في سبيل الله) فيُعاد إلى الحبس.(3)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور (2799)، والبيهقي (9/ 112)، وإسناده منقطع؛ رجاء بن حيوة لم يدرك عمر رضي الله عنه.
(2) انظر: «المغني» (13/ 117 - ).
(3) «المغني» (13/ 120).

‌‌مسألة [19]: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟
• من أهل العلم من قال: يملكونها. وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والقاضي أبي يعلى؛ لأنَّ القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فيملك الكافر به مال المسلم كالبيع.
• ومنهم من يقول: لا يملكونها. وهو قول الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه؛ لأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية؛ فلم يملك بها كالغصب، ولأنَّ من لا يملك رقبة غيره بالقهر لم يملك ماله به كالمسلم مع المسلم.
والمسلم يملك مال الكافر بطريقة شرعية، والكافر يأخذه بيد متعدية؛ فافترق الأمران، فالصحيح قول أحمد، والشافعي.(1)

‌‌مسألة [20]: إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 122): وَلَا أَعْلَمَ خِلَافًا فِي أَنَّ الْكَافِرَ الْحَرْبِيَّ إذَا أَسْلَمَ، أَوْ دَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ، بَعْدَ أَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَأَتْلَفَهُ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي يَدِهِ؛ فَهُوَ لَهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ. انتهى المراد.
قلتُ: وما ذكره رحمه الله هو حكاية عن مذهب الحنابلة، وقد خالف بعض الشافعية، والحنابلة فقالوا بإعادته، وهو أقرب لأنه لم يملكه بطريقة شرعية، وأما--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 121).

حديث: «من أسلم على شيء فهو له» فهو حديث ضعيف(1)،
ومع ذلك فليس معناه متناولاً ما نحن فيه، والله أعلم.(2)
تنبيه: الكفار لا يملكون الحر من المسلمين بالاستيلاء بغير خلاف، قاله ابن قدامة.(3)

‌‌مسألة [21]: حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن.
• يجب فداء أسارى المسلمين إذا أمكن على الإمام من بيت المال، وإن لم يوجد؛ فيجب على المسلمين وجوبًا كفائيًّا، وهو قول الجمهور.
• وقال إسحاق: على بيت المال. ونحوه عن مالك.
والذي يظهر أنهما لم يريدا أنه لا يجب على المسلمين إذا لم يوجد بيت المال.--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أبو يعلى (5847)، والبيهقي (9/ 113)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 2642)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات، وهو متروك.

قال البيهقي: وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وعن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. اهـ
والمرسلان أخرجهما سعيد بن منصور (189 ـ 190)؛ أما الأول فأخرجه من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة. وفيه: عنعنة ابن جريج.
وأما الثاني فأخرجه من طريق ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير. وإسناده صحيح إلى عروة بن الزبير.
ولهما شاهد من حديث بريدة، أخرجه البيهقي (9/ 113)، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف؛ لاختلاطه، وبقية رجاله ثقات. فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.
(2) وانظر: «الإنصاف» (4/ 147).
(3) «المغني» (13/ 122).

ويدل على قول الجمهور حديث أبي موسى في «البخاري»: «فكُّوا العاني، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض».(1)

‌‌مسألة [22]: من فدى الأسير المسلم من الكفار، فهل يلزم الأسير أن يعطيه ماله؟
ذكر أهل العلم أن ذلك إذا كان بإذن الأسير، وطلبه؛ لزمه أن يؤدي ذلك، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
• وإن كان بغير إذنه، وطلبه، فقال بعضهم: يلزمه أن يعطيه. وهو قول الحسن، والنخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد. وقال به الليث إذا كان موسرًا. قال: وإن كان معسرًا؛ فعلى بيت المال.
• وقال الثوري، والشافعي، وابن المنذر: لا يلزمه؛ لأنه متبرع بذلك.
والذي يظهر أنه إن كان قاصدًا الرجوع؛ فعلى بيت المال أن يعطيه، وإلا رجع على صاحبه، وإن كان فقيرًا لا يستطيع القضاء؛ وجب على المسلمين القادرين كفائيًا، وإن لم يكن قاصدًا الرجوع؛ فليس له أن يرجع، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [23]: أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا، فسبوهم، ثم قُدر عليهم؟
ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يجب ردهم إلى ذمتهم، ولا يجوز استرقاقهم، ولا أخذ أموالهم؛ إلا أن يقاتلوا مع الكفار طواعية.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 135 - ) «الفتح» (3046).
(2) انظر: «المغني» (13/ 134 - ).
(3) انظر: «المغني» (13/ 135).

فائدة: حُلي الجارية يُعتبر من الغنائم، ولا يُباع مع الجارية، ولا يلحقها لو قسمت الجارية لبعض القوم.(1)

‌‌مسألة [24]: معنى التنفيل وحكمه.
النَّفْلُ: زيادة تُزاد على سهم الغازي، والنفل في الغزو على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تنفيل السرية التي تخرج عن الجيش، فتغير على العدو ببعض ما يغنمون بعد إخراج الخمس.
• وعلى مشروعية ذلك عامة أهل العلم؛ إلا ما نقل عن عمرو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولعله يحتج بقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال:1]، فخصَّه بها.
وأجاب الجمهور بأحاديث الباب، وفعل بالتنفيل الصحابة من بعد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
ويدل على قول الجمهور حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نفَّل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة.
ومعنى الحديث: أنَّ الإمام، أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا بعث بين يديه سرية تُغير على العدو، ويجعل لهم الربع بعد الخمس مما يغنمون، وإذا قفل بعث سرية تُغير، ويجعل لهم الثلث بعد الخمس؛ وذلك لأنَّ في الابتداء لم يكن الأعداء--------------------------------------------
(1) «المغني» (13/ 137 - 138).

على استعداد كالإغارة وقت الرجوع.
واختلف العلماء هل التنفيل من الخمس، أم من غير الخمس؟
• فجماعة منهم على أنه من غير الخمس، وهو قول الحسن، والأوزاعي، وأحمد وأصحابه، ويدل على هذا القول حديث معن بن يزيد الذي في الكتاب: «لا نفل إلا بعد الخمس».
• وذهب سعيد بن المسيب، ومالك إلى أنه من الخمس.
• وقال الشافعي: من خمس الخمس. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الكتاب، وليس بصريح، وحديث معن نصٌّ في المسألة؛ فالعمل عليه، والله أعلم.
وهل للتنفيل حدٌّ؟
اختلف الفقهاء:
• فذهب الجمهور إلى أنه موكول إلى اجتهاد الإمام؛ إلا أنه لا يجاوز الثلث؛ لأنه أكثر ما ورد تنفيله عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
• وقال الشافعي: موكول إلى اجتهاده، ولا حدَّ لأكثره.
والأقرب قول الجمهور.(1)
القسم الثاني: أن ينفل الإمامُ بعضَ الجيش لعَنائه، وبأسه، وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 53 - 55) (13/ 60 - 61).

أجاز ذلك أهل العلم، واستدلوا عليه بما في «صحيح مسلم» (1807) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في غزوة ذات قرد أعطى سلمة بن الأكوع سهمَ راجلٍ، وسهم فارس، وكان راجلًا.
وفي «مسلم» (1755) أيضًا أنَّ أبا بكر نفَّل سلمة بن الأكوع امرأةً؛ لبلائه في تلك الغزوة، وذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
القسم الثالث: أن يشترط الإمام شيئًا من فعله نفَّله، كقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من قتل قتيلًا؛ فله سلبه»(1)، ومثله لو قال قائد الجيش: من طلع الحصن وفتحه؛ فله كذا، ومن قتل عشرة من الكافرين؛ فله كذا.
• وهذا جائز مشروع عند الجمهور.
• وكرهه مالك من أجل ألا يكون القتال من أجل ذلك.
وأجاب الجمهور بأن استحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس، واستحقاق السلب لم يُمنَع، مع وجود الاحتمال المذكور. والصحيح قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [25]: مصرف خمس الغنيمة.
قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال:41].--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2100) (3142)، ومسلم (1751)، عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(2) انظر: «المغني» (13/ 55 - 56).

• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يُصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل.
• وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته، وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لظاهر الآية، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [26]: سهم ذوي القربى.
ذووا القربى المراد بهم عند أكثر العلماء، والفقهاء، والمحدثين: بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في «صحيح البخاري» (3140) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لهم من خمس خيبر، وقال: «هم بمنزلة واحدة».(2)
ويستحقه الرجال، والنساء، والفقراء، والأغنياء.

‌‌مسألة [27]: وهل يفضل الرجال على النساء؟
• منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى، كالميراث. وهو قول المزني، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وابن المنذر.--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (12/ 228) «المغني» (9/ 284 - ) «القرطبي» (8/ 10 - ) «الإنصاف» (4/ 155).
(2) انظر: «القرطبي» (8/ 12) «المغني» (9/ 293 - ).

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وقيل: يُقسم بينهم بحسب الحاجة؛ لأنه يعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خُصَّ ذوي القربى؛ لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة. ثم استقرب رحمه الله هذا القول، وهو الصحيح.
ثم قال: فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة؛ أعطيناهم بالتساوي. اهـ
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 81): وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمِهُ بَيْنَهُم عَلَى السَّوَاءِ بَيْنَ أَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ، وَلَا كَانَ يَقْسِمُهُ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، بَلْ كَانَ يَصْرِفُهُ فِيهِمْ بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ، فَيُزَوّجُ مِنْهُ عَزَبَهُمْ، وَيَقْضِي مِنْهُ عَنْ غَارِمِهِمْ، وَيُعْطِي مِنْهُ فَقِيرَهُمْ كِفَايَتَهُ، وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: وَلَّانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خُمُسَ الْخُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَحَيَاةَ عُمَرَ رضي الله عنه.(1) وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنّهُ كَانَ يُصْرَفُ فِي مَصَارِفِهِ الْخَمْسَةِ، وَلَا يَقْوَى هَذَا الِاسْتِدْلَالُ؛ إذْ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنّهُ صَرَفَهُ فِي مَصَارِفِهِ الّتِي كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُهُ فِيهَا، وَلَمْ يَعْدُهَا إلَى سِوَاهَا، فَأَيْنَ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ بِهِ؟ وَاَلّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ هَدْيُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَحْكَامُهُ أَنّهُ كَانَ يَجْعَلُ مَصَارِفَ الْخُمُسِ كَمَصَارِفِ الزّكَاةِ، وَلَا يَخْرُجُ بِهَا عَنْ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ، لَا أَنّهُ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ كَقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، وَمَنْ تَأَمّلَ سِيرَتَهُ وَهَدْيَهُ حَقّ التّأَمّلِ لَمْ يَشُك فِي ذَلِكَ. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود برقم (2983)، وفي إسناده: أبو جعفر الرازي وهو ضعيف.
(2) وانظر: «المغني» (9/ 294 - 295) «الإنصاف» (4/ 155 - ) «البيان» (12/ 230) «زاد المعاد» (5/ 80 - ).

‌‌مسألة [28]: سهم الصَّفِي.
كان للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سهم الصَّفي، وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة، كالجارية، والعبد، والثوب، والسيف ونحوه، وهو ثابت للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند أهل العلم، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود (2994) بإسناد صحيح، قال: كانت صفية من الصَّفي. وحديث صحابي مبهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كتب إلى زهير ابن أقيش: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وأديتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله» رواه أبو داود (2999) بإسناد صحيح، وهما في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.
وهذا خاصٌّ للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند عامة أهل العلم إلا أبا ثور، فقال: للإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
قال ابن المنذر رحمه الله: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَ أَبَا ثَوْرٍ إِلَى هَذَا الْقَوْل. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 291 - ): وَأَمَّا انْقِطَاعُهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَثَابِتٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ قَبْلَ أَبِي ثَوْرٍ وَبَعْدَهُ، وَكَوْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَأْخُذُوهُ، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يُجْمِعُونَ عَلَى تَرْكِ سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.اهـ

1293 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(1)، وَلِأَبِي دَاوُد: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2).

1294 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ.(3)

1295 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: الأكل من الغنائم أثناء المعركة.
دلَّ حديث ابن عمر، وابن أبي أوفى رضي الله عنهم على مشروعية ذلك، وكذا تعليف الدواب.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (3154).
(2) حسن. أخرجه أبوداود (2701)، وابن حبان (4825)، وإسناده حسن، واللفظ لأبي داود.
(3) صحيح. أخرجه أبوداود (2704) وابن الجارود (1072) والحاكم (2/ 126) وإسناده صحيح.
(4) حسن. أخرجه أبوداود (2159) (2708)، والدارمي (2491)، وكذا أخرجه أحمد (4/ 108 - 109)، وإسناده حسن، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد.

• وعلى ذلك عامة أهل العلم، ولا يُشترط عندهم إذن الإمام، خلافًا للزهري في اشتراط ذلك.(1)

‌‌مسألة [2]: استخدام الدواب، والأسلحة المغنومة أثناء المعركة.
قال الخطابي رحمه الله في «معالم السنن» (2/ 258): أما في حال الضرورة، وقيام الحرب؛ فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم، فإذا انقضت الحرب؛ فإنَّ الواجب ردها في المغنم، فأما الثياب، والخرثي، والأدوات؛ فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل: إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورةٍ؛ كان له أن يستعمله، مثل أن يشتد البرد، فيستدفي بثوب، ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدًا لقتالهم. وسئل الأوزاعي عن ذلك؟ فقال: لا يلبس الثوب للبرد إلا أن يخاف الموت. اهـ
قلتُ: ولا يشترط أن يخاف الموت، بل إذا اشتدت الحاجة؛ فلا بأس باستخدامه، وحديث رويفع رضي الله عنه، محمول على ما إذا لم توجد حاجة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 126).
(2) وانظر: «المغني» (13/ 192).