📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

عند عامة العلماء.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا لم يجد ما يذبحه به، وفيه حياة مستقرة؟
• أكثر العلماء على أنه لا يحل إلا بذبحه؛ لأنه أصبح مقدورًا عليه.
• وذهب الحسن، والنخعي، وأحمد في رواية إلى أنه يرسل الكلب عليه مرة أخرى؛ ليُجهِز عليه.
وصحح ابن قدامة قول الجمهور؛ لأنه حيوان لا يُباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة، فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة كسائر المقدور على تذكيته.
قال: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يُخَافُ مَوْتُهُ إنْ لَمْ يَقْتُلْهُ الْحَيَوَانُ أَوْ يُذَكَّى؛ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَيَاةٌ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مَنْزِلَهُ، فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إلَّا بِالذَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَى تَذْكِيَتِهِ. اهـ(2)

‌‌مسألة [10]: إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر عند الصيد؟
ذكر أهل العلم أنه لا يُباح الصيد إلا إن تيقن أنَّ كلبه هو الذي اصطاده منفردًا، أو شاركه الآخر، والآخر كلب صيد تمت فيه شروط إباحة الصيد.
وأما إذا لم يكن كلبًا معلمًا تمت فيه الشروط، ولم يتيقن أنَّ كلبه انفرد به فلا--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 268) «المجموع» (9/ 115 - ).
(2) انظر: «المغني» (13/ 269) «المجموع» (9/ 115 - 116) «المحلى» (1079).

يحل؛ للحديث الذي في الباب.(1)

‌‌مسألة [11]: إذا أرسل مجوسيٌّ كلبه مع كلب المسلم، فأصاباه جميعًا؟
ذكر أهل العلم أنه لا يباح؛ لأنه اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ، فيغلب جانب الحظر.
• وإن ردَّ كلب المجوسي الصيد جهة كلب المسلم، فصاده كلب المسلم؛ جاز عند الجمهور.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يحل؛ لأنَّ كلب المجوسي قد شارك وأعان في قتل الصيد.
والصحيح قول الجمهور.(2)
تنبيه: وكذا يحرم إذا اشترك مع الكلب المعلم كلب معلم لم تكتمل فيه الشروط السابقة.

‌‌مسألة [12]: إذا صاد المجوسي بكلب المسلم، وصاد المسلم بكلب المجوسي؟
• جمهور العلماء على أنَّ العبرة بالمرسل لا بالكلب، فإذا أرسل المسلم كلبًا معلمًا؛ حل الصيد، سواء كان الكلب من تعليم المسلم، أو من تعليم المجوسي، وإذا صاد المجوسي بكلب المسلم؛ لم يحل، وهذا لا خلاف فيه.
• وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يباح صيد المسلم بكلب المجوسي، وهو--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 270).
(2) «المغني» (13/ 271 - 272).

قول أحمد في رواية.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [13]: إذا أرسل الصائد السهم، أو الجارحة على صيدٍ، فأصاب صيدًا غيرَه، أو آخرَ معه؟
• مذهب الجمهور أنَّ الصيد حلال؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:4]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله؛ فكل مما أمسك عليك»، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة.
• إلا أنَّ الشافعي قال في كلب الصيد: إن أخذ آخر في طريقه؛ حل، وإن عدا عن طريقه إليه؛ ففيه وجهان.
• وقال مالك: إذا أرسل كلبه على صيد بعينه، فأخذ غيره؛ لم يُبح؛ لأنه لم يقصد صيده. وهو قول داود.
وأجاب الجمهور بأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحد، فسقط اعتباره، ورجَّح الفوزان قول الجمهور، وهو الصواب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [14]: إن أرسل سهمه، أو الجارح، ولا يرى صيدًا؟
• مذهب مالك، والشافعي، وأحمد عدم جوازه؛ لأنَّ قصد الصيد شرط، ولا--------------------------------------------
(1) «المغني» (13/ 272).
(2) انظر: «المغني» (13/ 274 - 275) «المجموع» (9/ 122) «الأطعمة» (ص 184) «المحلى» (1079).

يصح القصد مع عدم العلم.
• وأجازه الحسن، ومعاوية بن قرة؛ لعموم الآية.(1)

‌‌مسألة [15]: من رمى شيئًا يظنه حجرًا، أو عدوًّا، أو خنزيرًا، فبان صيدًا؟
• مذهب الشافعي، وأبي حنيفة جوازه؛ لعموم الآية: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، والحديث: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه؛ فكل».
• ولم يجزه الشافعي في الجارحة.
• ومذهب مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن عدم جواز ذلك، واستثنى محمد بن الحسن إذا ظنه خنزيرًا، أو كلبًا؛ فأجازه.
وحجة من لم يُجِزْ ذلك -وهو الأقرب- أنه لم يقصد الصيد؛ فهو كما لو رمى هدفًا، فأصاب صيدًا.(2)

‌‌مسألة [16]: إذا غاب الصيد عن عينه، ثم أدركه ومعه سهمه، أو كلبه؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر سهمه، وهو قول الحسن، وقتادة، وأحمد في المشهور عنه، وهو قول مالك في رواية.
• وقال مالك: إن أدركه من يومه؛ أكله. وعن أحمد رواية بنحوه.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 275) «المجموع» (9/ 121) «المحلى» (1097).
(2) انظر: «المغني» (13/ 275) «المجموع» (9/ 122).

• ومذهب الشافعي، وداود تحريمه.
• وقال أبو حنيفة: يُباح إن كان مستمرًّا في طلبه؛ فإن ترك طلبه؛ لم يبح.
والصحيح هو القول الأول؛ لحديث عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة رضي الله عنهما.(1)

‌‌مسألة [17]: إذا رمى الصيد فوقع في ماء، أو تردى من جبل؟
أما إذا كانت الجراحة غير مهلكة، فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه لا يُدْرَى أقتل بالجراحة، أم بالغرق والتردي؟
• وأما إن كانت الجراحة مهلكة كأن يقطع رأسه أو يبين حِشْوتَه، ففيه قولان:
الأول: يُباح، ولا يضره الغرق، أو التردي. وهذا قول الشافعي، ومالك، والليث، وقتادة، وأبي ثور، وجماعة من الحنابلة؛ لأنه صار في حكم الميت في الذبح.
الثاني: لا يُباح. وهو قول أحمد، وإسحاق، وعطاء، وربيعة، وأصحاب الرأي؛ لأنه يحتمل أنَّ الماء أعان على خروج روحه، فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير موجبة، ورجَّح هذا الفوزان.
قلتُ: القول الأول أقرب؛ لأنه قد صار في حكم الميت، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 276) «المجموع» (9/ 118).
(2) انظر: «المغني» (13/ 278) «الأطعمة» (ص 188 - 189).

تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 278): وَلَوْ وَقَعَ الْحَيَوَانُ فِي الْمَاءِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْتُلُهُ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ خَارِجًا مِنْ الْمَاءِ، أَوْ يَكُونَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُهُ الْمَاءُ، أَوْ كَانَ التَّرَدِّي لَا يَقْتُلُ مِثْلَ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ، فَلَا خِلَافَ فِي إبَاحَتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِنْ وَجَدْته غَرِيقًا فِي الْمَاءِ؛ فَلَا تَأْكُلْهُ»؛ وَلِأَنَّ الْوُقُوعَ فِي الْمَاءِ وَالتَّرَدِّي إنَّمَا حُرِّمَ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ قَاتِلًا أَوْ مُعِينًا عَلَى الْقَتْلِ. اهـ

‌‌مسألة [18]: إذا رمى طيرًا في الهواء، فسقط على الأرض، فمات، فهل يحل؟
• مذهب الجمهور جوازه؛ لأنه صيد سقط بالإصابة سقوطًا لا يمكن الاحتراز عن سقوطه عليه، فيحل كما لو أصاب الصيد فسقط على جنبه، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
• ومذهب مالك عدم الجواز؛ إلا أن تكون الجراحة مهلكة، أو يموت قبل سقوطه؛ لقوله تعالى: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} [المائدة:3]؛ ولأنه اجتمع مبيح وحاظر، فيغلب جانب الحظر.
والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم، إلا أنْ تكون الجراحة خفيفة يُعلم عدم حصول الموت منها.(1)

‌‌مسألة [19]: إذا رمى صيدًا، فقطع منه عضوًا، أو أكثر؟
هذه المسألة لها ثلاثة أحوال:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 279) «المجموع» (9/ 113).

الحالة الأولى: أن يقطعه قطعتين، أو يقطع رأسه.
• فهذا حلال عند الجمهور، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وداود الظاهري، ومن التابعين عكرمة، والنخعي، وقتادة.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحل إذا كانت القطعتان متساويتين، أو التي مع الرأس أقل، أما إذا كانت التي مع الرأس أكثر؛ فإنها تحل وتحرم الأخرى؛ لحديث: «ما أُبِينَ من حيٍّ؛ فهو ميت».
وأجاب الجمهور بأنه جزء لا تبقى الحياة مع فقده، فيُباح كما لو تساوت القطعتان.
الحالة الثانية: أنْ يُبين منه عضوًا، وتبقى فيه حياة مستقرة، فالبائن محرم، سواء بقي الحيوان حيًّا، أو أدركه فَذَكَّاه، أو رماه بسهم آخر فقتله.
الحالة الثالثة: أن يبين منه عضوًا، ولا تبقى فيه حياة مستقرة.
• فمذهب أحمد في الأشهر عنه الإباحة، وهو قول الشافعي، وداود؛ لأنها حياة غير مستقرة؛ فهو كحياة المذكَّى، وهو قول عطاء، والحسن.
• وقال قتادة، وإبراهيم، وعكرمة: إن وَقَعا معًا؛ أكلهما، وإن مشى بعد قطع العضو؛ أكله، ولم يأكل ا لعضو.
• ومذهب أبي حنيفة عدم الجواز، وهو رواية عن أحمد؛ لحديث: «ما أُبين من الحي؛ فهو ميت».

والصحيح القول الأول، والله أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّرِيدَةِ بَأْسًا، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي مَغَازِيهِمْ، وَمَا زَالَ النَّاسُ يَفْعَلُونَهُ فِي مَغَازِيهِمْ. وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو عَبْدِ الله، قَالَ: وَالطَّرِيدَةُ الصَّيْدُ يَقَعُ بَيْنَ الْقَوْمِ، فَيَقْطَعُ ذَا مِنْهُ بِسَيْفِهِ قِطْعَةً، وَيَقْطَعُ الْآخَرُ أَيْضًا، حَتَّى يُؤْتَى عَلَيْهِ وَهُوَ حَيٌّ. قَالَ: وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي إلَّا أَنَّ الصَّيْدَ يَقَعُ بَيْنَهُمْ، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَكَاتِهِ، فَيَأْخُذُونَهُ قِطَعًا. اهـ(1)

‌‌مسألة [20]: صيد المعراض.
المِعْرَاض: عود محدد، وربما جُعِل في رأسه حديدة.
• دلَّ حديث عدي بن حاتم على جواز ما أصابه بحده، فخرقه، وأما إذا أصابه بثقله، فلا يُباح؛ لأنه وقيذٌ، وهذا قول جمهور العلماء، وأصحاب المذاهب الأربعة.
• وذهب الأوزاعي وغيره من أهل الشام إلى جوازه مطلقًا، وإن قتل بعرضه، ولعله لم يبلغهم النصُّ في ذلك، والله أعلم.
• ومنع منه الحسن مطلقًا.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 280) «المجموع» (9/ 118) «المحلى» (1076) «ابن أبي شيبة» (5/ 373 - 375).

والصحيح تفصيل الجمهور.(1)
تنبيه: السيف، والرمح، وغيرها من الأسلحة حكمها حكم المعراض.

‌‌مسألة [21]: إذا نصب أحبولة فيها حجر، أو شبكة، أو حديد؟
• أما إذا أُصيب بالحجر، أو الحديد، أو غيرها بثقلها؛ فلا يُباح ذلك الصيد عند عامة أهل العلم؛ إلا ما نُقل عن الحسن أنه أجاز ذلك إذا سمَّى عند نصبها.
• وأما إذا أصابه بسلاح حادٍّ فقتله؛ فيُباح في مذهب أحمد، وهو قول الحسن، وقتادة.
• ومذهب الشافعي أنه لا يُباح؛ إلا أن يدرك ذكاته؛ لأنه لم يرم، فهو كما لو نصب سكينًا فذبحت شاة.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: يشترط التسمية عند الرمي، والأمر في هذه المسألة متعذر؛ فالأقرب قول الشافعي، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [22]: الأمور التي يملك بها الصيد.
أحدها: أن يضبطه بيده، فيملكه، ولا يُشترط فيه قصد التملك، فلو أخذ صيدًا لينظر إليه؛ ملكه، وإن انفلت من يده لم يَزُلْ ملكه عنه؛ لأنه امتنع منه بعد ثبوت ملكه؛ فلم يزل عنه كما لو شردت عليه فرسه.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 282) «المجموع» (9/ 111).
(2) انظر: «المغني» (13/ 281) «المجموع» (9/ 118 - ) «المحلى» (1081).

الثاني: أن يجرحه جراحة مذففة، أو يرميه رمية مثخنة، بحيث يعجز عن العدو، أو الطيران، ويزول امتناعه.
الثالث: أن ينصب شبكة ونحوها للصيد، فيقع فيها صيد، فيملكه؛ مالم ينفلت الصيد من شبكته، أو يهرب مع الشبكة على وجهٍ يقدر على الامتناع.(1)

‌‌مسألة [23]: هل يغسل موضع فم الكلب من الصيد؟
• في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية.
والأقرب وجوب غسله، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [24]: إذا رمى شخصٌ الصيد، فأثبته، ثم رماه آخر فقتله؟
أما الذي يملكه فهو الأول عند عامة العلماء، وأما إباحته؛ فإن كانت رمية الأول مهلكة؛ فهو مباح، وإن كانت رميته غير مهلكة؛ فينظر في رمية الثاني: إن وقعت في الحلق واللبة؛ فعليه أرش الذبح فقط، وإن كانت وقعت في غير الحلق واللبة؛ فعليه ضمانه؛ لأنه قتل ما هو مقدور عليه، والمقدرو عليه يُذبح ذبحًا، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (9/ 129) «المغني» (13/ 283، 287) «المحلى» (1075).
(2) انظر: «المجموع» (9/ 108 - 109) «المغني» (13/ 266).
(3) انظر: «المغني» (13/ 283 - ) «المحلى» (1079).

1335 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إذا أُهدِي لشخص لحم صيد، أو ذبيحة، ولا يدري أذُكِر اسم الله عليه، أم لا؟
دلَّ حديث الباب على أنَّ من لم يَعْلَم أسُمِّيَ عليه أم لا؟ أنه يُباح له ذلك؛ لأنَّ المسلم الأصل فيه أنه يسمي عند الذبح، فقدم الظاهر من الحال على الأصل، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (5507). من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وقد اختلف في وصله وإرساله، فرواه موصولًا عبدالعزيز الدراوردي، وعبدالرحيم بن سليمان، ومحاضر بن المورع، والنضر بن شميل، وأبوخالد الأحمر، وأسامة بن حفص، ومحمد بن عبدالرحمن الطفاوي.
ورواه مرسلًا بدون ذكر عائشة: مالك، والقطان، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة.
فذهب البخاري إلى أن الموصول محفوظ، وذهب الدارقطني وأبوزرعة إلى أن الصواب المرسل والوصل غير محفوظ. انظر: «الفتح» (5507)، و «العلل» لابن أبي حاتم (1525).
(2) انظر: «الفتح» (5507) «الأطعمة» للفوزان (ص 134 - 135).

1336 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: «إنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ العَيْنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى الخذف، وحكم الصيد بالحجارة، والبندقة.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5479): وَقَالَ اِبْن فَارِس: خَذَفْت الْحَصَاة رَمَيْتهَا بَيْن أُصْبُعَيْك، وَقِيلَ فِي حَصَى الْخَذْف: أَنْ يَجْعَل الْحَصَاة بَيْن السَّبَّابَة مِنْ الْيُمْنَى وَالْإِبْهَام مِنْ الْيُسْرَى ثُمَّ يَقْذِفهَا بِالسَّبَّابَةِ مِنْ الْيَمِين.
وَقَالَ اِبْن سِيدَهْ: خَذَفَ بِالشَّيْءِ يَخْذِف فَارِسِيّ، وَخَصَّ بَعْضهمْ بِهِ الْحَصَى، قَالَ: وَالْمِخْذَفَة الَّتِي يُوضَع فِيهَا الْحَجْر وَيُرْمَى بِهَا الطَّيْر، وَيُطْلَق عَلَى الْمِقْلَاع أَيْضًا. قَالَهُ فِي «الصِّحَاح».
ثم قال الحافظ رحمه الله: قَالَ الْمُهَلَّب: أَبَاحَ الله الصَّيْد عَلَى صِفَة، فَقَالَ: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}، وَلَيْسَ الرَّمْي بِالْبُنْدُقَةِ وَنَحْوهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ وَقِيذ، وَأَطْلَقَ الشَّارِع أَنَّ الْخَذْف لَا يُصَاد بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ المُجْهِزَات، وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ عَلَى تَحْرِيم أَكْل مَا قَتَلَتْهُ الْبُنْدُقَة وَالْحَجَر اِنْتَهَى. وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَقْتُل الصَّيْد بِقُوَّةِ رَامِيه لَا بِحَدِّهِ. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5479)، ومسلم (1954) (56).

‌‌مسألة [2]: الصيد بالحجارة، والطين.
قال الخِرَقِي رحمه الله في «مختصره»: ولا يؤكل ما قتل بالبندق، أو الحجر؛ لأنه موقوذ. اهـ
البندق: جمع بندقة، وهي عبارة عن طينة مدورة يُرمَى بها.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 295): يَعْنِي الْحَجَرَ الَّذِي لَا حَدَّ لَهُ، فَأَمَّا المُحَدَّدُ كَالصَّوَّانِ، فَهُوَ كَالْمِعْرَاضِ، إنْ قَتلَ بِحَدِّهِ؛ أُبِيحَ، وَإِنْ قَتلَ بِعَرْضِهِ أَوْ ثِقَلِهِ؛ فَهُوَ وَقِيذٌ لَا يُبَاحُ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي المَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقِ: تِلْكَ المَوْقُوذَةُ.(1) وَكَرِهَ ذَلِكَ سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَرَخَّصَ فِيمَا قُتِلَ بِهَا ابْنُ المُسَيِّبِ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَمَّارٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.
قال: وَلَنَا قَوْلُ الله تَعَالَى: {وَالْمَوْقُوذَةُ}.انتهى المراد.--------------------------------------------
(1) ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يأكلها، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 378)، واللفظ المذكور أخرجه البيهقي (9/ 249) بإسناد صحيح.

1337 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا.
دلَّ حديثُ الباب على تحريم ذلك، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي سيأتي بعد حديثين: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبرًا.
وفي «مسلم» (1958) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا. وهذا وعيد شديد.
وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة؛ حَرُمَ أكله، نصَّ على ذلك أحمد، وإسحاق وغيرهما.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1957).

1338 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

1339 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

1340 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)

1341 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(4)

1342 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَكَاةُ الجَنِينِ--------------------------------------------
(1) ضعيف معل. أخرجه البخاري برقم (5504). واختلف في أسانيده على نافع.
قال الدارقطني في «التتبع»: اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه، اختلف فيه على عبيدالله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب وعلى إسماعيل بن أمية وعلى موسى بن عقبة وعلى غيرهم. وقيل فيه: عن نافع عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. اهـ
قال الحافظ في مقدمة «الفتح» (ص 540): وهو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف.
(2) أخرجه البخاري (5503)، ومسلم (1968).
(3) أخرجه مسلم برقم (1959).
(4) أخرجه مسلم برقم (1955).

ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

1343 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ؛ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لِيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الحِفْظِ.(2)
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.(3)

1344 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ». وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.(4)--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أحمد (3/ 39)، وابن حبان (5889) من طريق أبي عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد حسن.
والحديث أيضًا عند أبي داود (2827)، والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199)، وأحمد (3/ 31)، ولكن في إسناده مجالد بن سعيد الهمداني، ولعل الحافظ عدل عن هذه الطريق من أجله، فأحسن رحمه الله في ذلك، والله أعلم.
(2) ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (4/ 296)، من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيدالله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن يزيد، ثم إن المحفوظ وقفه، فقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا قال: إن في المسلم اسم الله؛ فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. أخرجه عبدالرزاق (4/ 481) (8548) بإسناد صحيح.
(3) تقدم تخريجه في التخريج السابق.
(4) ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل» (378)، من طريق الصلت السدوسي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فذكره. وهو ضعيف؛ لكونه مرسلًا، ولكون مرسله مجهولًا.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 301): فَأَمَّا الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ مِنَ الأَنْعَامِ، فَلَا يُبَاحُ إلَّا بِالذَّكَاةِ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَتَفْتَقِرُ الذَّكَاةُ إلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: ذَابِحٍ، وَآلَةٍ، وَمَحَلٍّ، وَفِعْلٍ، وَذِكْرٍ. انتهى المراد.

‌‌مسألة [2]: شروط الذابح.
يُشترط في الذابح أن يكون مسلمًا، أو كتابيًّا، وأن يكون عاقلًا.
وعلى ذلك فإن كان الذابح، أو الصائد مجوسيًّا؛ لم يحل صيده، ولا ذبيحته عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الله عزوجل قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة:5].
• وخالف أبو ثور فأباح ذبائحهم واحتُجَّ له بحديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»(1)، وهو حديث ضعيف، والمقصود به في الجزية.

‌‌مسألة [3]: وهل يُباح صيد المجوسي للسمك، والجراد؟
• جمهور العلماء على إباحته؛ لأنَّ ميتة السمك والجراد مباحة.
• وخالف مالك، والليث، فقالا بالتحريم في الجراد، وهو قول ضعيف.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (1305).

وأما الحيتان فمجمع على إباحتها.(1)
تنبيه: حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان، والزنادقة حكم المجوسي في تحريم ذبائحهم، وكذا المرتد؛ إلا أنَّ إسحاق أجازها إذا ارتد للنصرانية واليهودية.(2)
تنبيه آخر: طعام المجوس، وعبدة الأوثان غير الذبائح حلال عند أهل العلم؛ ما لم يختلط بمحرم، وممن قال بذلك الشعبي، والحسن، وأحمد وغيرهم.(3)

‌‌مسألة [4]: ذبيحة الكتابي.
تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمَّى الله عليها ولم يذبحها لغير الله؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وخالف الشيعة، ولا يعتد بخلافهم.(4)

‌‌مسألة [5]: ذبيحة المجنون، والسكران، والصبي الذي لا يميز.
• مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم؛ لأنهم لا قصد لهم، وهو قول مالك، وأحمد، وابن المنذر، وداود، ووجهٌ للشافعية.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 296 - ) «المجموع» (9/ 79).
(2) انظر: «المجموع» (9/ 79) «المغني» (13/ 298) (13/ 289).
(3) انظر: «المغني» (13/ 298).
(4) انظر: «المغني» (13/ 311) «المجموع» (9/ 78، 80).

• والأصح عند الشافعية صحة ذبيحتهم، وهو قول أبي حنيفة، كما لو قطع عنق شاة يظنها خشبة. والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [6]: ذبيحة المرأة، والصبي المميز.
تحل ذبيحتهم بالإجماع، نقله ابن المنذر، وابن قدامة وغيرهما، وقد استدلوا على ذبيحة المرأة بحديث كعب بن مالك الذي في الكتاب، وقد أُعِلَّ كما تقدم، ولكن يُغني عنه حديث جابر في «مسند أحمد» (3/ 351) أنَّ امرأة دعت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه وذبحت لهم شاة. وهو في «الجامع الصحيح» لشيخنا رحمه الله (4/ 264).(2)

‌‌مسألة [7]: ذبيحة الجنب، والحائض.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 77): نقل ابن المنذر الاتفاق على إباحة ذبيحة الجنب.
قال: وإذا دلَّ القرآن على حِلِّ إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس؛ فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى.
قال: والحائض كالجنب. اهـ(3)

‌‌مسألة [8]: ذبيحة الأقلف، وهو من لم يُختن.
قال النووي رحمه الله (9/ 78): مذهبنا أنه حلال، وبه قال جماهير العلماء. قال--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 301) «المجموع» (9/ 76 - 77) «المغني» (13/ 311).
(2) انظر: «المجموع» (9/ 77) «المغني» (13/ 311).
(3) وانظر: «المغني» (13/ 314).

ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار.
قال: وبه نقول. قال: وقال ابن عباس: لا تؤكل. وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري، واحتج ابن المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:118]، وبأنَّ الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف؛ فالمسلم أولى. اهـ
قلتُ: أثر ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، أخرجه أحمد، والخلَّال كما في «تحفة المودود» (ص 195 - 196) بإسناد صحيح، وقال بذلك عكرمة، وأنكر الحسن ذلك.

‌‌مسألة [9]: ذبيحة السارق، والغاصب.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 78): مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق، والغاصب، وسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له صاحبها، وبه قال الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والجمهور. وقال طاوس، وعكرمة، وإسحاق بن راهويه: يُكره. اهـ

‌‌مسألة [10]: الآلة التي يحصل بها الذبح؟
• ذهب الجمهور إلى حصول الذبح ومشروعيته بكل محدد إلا الظفر، والسنّ، وسائر العظام.
واستدلوا بحديث رافع بن خديج الذي في الكتاب، وهو قول النخعي،