📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

(2/ 389)، والبزَّار (613)، بإسناد حسنٍ، مرفوعًا: «لا صلاة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، وصلوا بين ذلك ما شئتم»، واللفظ لابن المنذر، واستدلوا بحديث أم سلمة، وعائشة رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي ركعتين بعد العصر. متفق عليه.(1)
والراجح هو قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الذي في الباب، وقد جاء عن أبي هريرة، وعمر، وجمعٍ من الصحابة في «الصحيحين»، وغيرهما.
وأما أدلتهم: فحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، له طريقان: الطريق الأولى في إسنادها: وهب بن الأجدع، وهو مجهول حال، والطريق الأخرى أخرجها أحمد (1/ 130)، عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعًا به.
وهذا إسناد ظاهره الاحتجاج، ولكن إسحاق بن يوسف قد خالفه الحفاظ من أصحاب سفيان، فقد رواه وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير العبدي، وأبو خالد الأحمر، كما في «المسند الجامع» (13/ 215)، وأبو عامر العقدي كما في «إتحاف المهرة» (11/ 440)، وكذلك أبو نُعيم كما في «الإتحاف»، أيضًا كلهم رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي بلفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة؛ إلا الفجر، والعصر. فرواية إسحاق بن يوسف تُعتبر شاذة غير محفوظة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (590) (1233)، ومسلم برقم (834) (835).

وأما أحاديثهم الأخرى التي استدلوا بها؛ فليس فيها معارضة لأحاديث الجمهور، وإنما فيها التنصيص على بعض الأوقات التي شملتها أحاديث الجمهور، ولا يلزم من ذلك التخصيص، بل هو من باب التنصيص على بعض أفراد العام، فيزيدها تأكيدًا، وتنبيهًا.
وأما صلاة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للركعتين بعد العصر؛ فهو حُجَّةٌ عليهم لا لهم، ففي «الصحيحين»(1) عن أم سلمة، أنها رأت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصليهما، فأرسلت إليه الجارية تقول له: تقول لك أم سلمة: سمعتك تنهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيتك تصليهما … ، الحديث، وفيه أنه أخبرها أنه شُغِلَ عن الركعتين بعد الظهر، فقضاهما، والشاهد منه قولها: سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين. فأقرها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على النَّهي، وأخبرها أنها كانت قضاءً، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا صلَّى صلاةً، أثبتها، فهاتان الركعتان من خصوصيات النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.(2)

‌‌مسألة [2]: هل النهي بعد الفجر، والعصر مُتَعَلِّقٌ بفعل الصلاة، أم بالوقت؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 525): وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ لَمْ يُصَلِّ أُبِيحَ لَهُ التَّنَفُّلُ، وَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ، وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ؛ فَلَيْسَ لَهُ التَّنَفُّلُ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ سِوَاهُ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ مَنْ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1233)، ومسلم (834).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 523 - )، «المجموع» (4/ 166 - )، «الأوسط» (2/ 388)، «الفتح» (581، 589).

يَمْنَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأَمَّا النَّهْيُ بَعْدَ الْفَجْرِ؛ فَيَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَبِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ … ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ النَّهْيَ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا كَالْعَصْرِ، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيِّ. انتهى المراد.
فهذان قولان لأهل العلم، والأول قول الجمهور، وقد استدلوا له بحديث: «لا صلاة بعد الفجر؛ إلا ركعتي الفجر»، وهو حديث حسنٌ، وسيأتي تخريجه إن شاء الله وكذلك بحديث حفصة في «الصحيحين»(1)، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا طلع الفجر لم يُصَلِّ إلا ركعتين خفيفتين.
واستدل أهل القول الثاني برواية مسلم المذكورة في الباب: «لا صلاة بعد صلاة الفجر … »، وبحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند مسلم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صَلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس».
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما أحاديث الباب؛ فالظاهر أنها لا تدل على النهي عن الصلاة من بعد طلوع الفجر؛ لأنَّ الأحاديث المطلقة مُقَيَّدة بمثل حديث أبي سعيد، وعمرو بن عبسة، ولكن قد استُفِيد تحريم الصلاة من بعد طلوع الفجر من أدلة أخرى، كما أشار إليها الجمهور، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: هل النهي للتحريم، أم للكراهة؟
• ذهب بعض الشافعية إلى أنَّ النهي للكراهة، وخالف الجمهور، فحملوا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (618)، ومسلم برقم (723) (88)، واللفظ لمسلم.
(2) وانظر: «المغني» (2/ 525 - 526)، «المجموع» (4/ 167).

النهي على التحريم، كما هو الأصل فيه، وهو وجهٌ عند الشافعية أيضًا، رجَّحه النووي، وقال: الوجه الثاني وهو الأصح كراهة تحريم؛ لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي التحريم. اهـ(1)

‌‌مسألة [4]: حكم صلاة التطوع في هذه الأوقات.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 527): لا أعلم خلافًا في المذهب، أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر رحمه الله: رَخَّصَتْ طائفةٌ في ا لصلاة بعد العصر.
ثم ذكره عن جمعٍ من الصحابة، والتابعين، وقد تقدمت أدلتهم، والرد عليها قريبًا، فراجعه، والصحيح القول الأول؛ للأدلة المذكورة في الباب، والله أعلم.

‌‌مسألة [5]: صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي.
• قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 171 - 172): قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تُكره، وبه قال علي بن أبي طالب(2)، والزبير بن العوام، وابنه(3)،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 527)، «المجموع» (4/ 181).
(2) حسن. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 393) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: حدثني عاصم بن ضمرة، أن عليا رضي الله عنه، صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه، فصلى ركعتين، فلم أره صلاها بعد. وإسناده حسن.
(3) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 393) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن تميم الداري، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، وزعم أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن الزبير، أما الإسناد إلى الزبير، وتميم الداري فهو منقطع؛ لأن عروة بن الزبير لم يدركهما.

وأبو أيوب(1)، والنعمان بن بشير(2)، وتميم الداري(3)، وعائشة(4) رضي الله عنهم، وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك.
ووافقنا جمهور الفقهاء في إباحة الفوائت في هذه الأوقات، وقال أبو حنيفة: تباح الفوائت بعد الصبح والعصر، ولا تباح في الأوقات الثلاثة؛ إلا عصر يومه، فتباح عند اصفرار الشمس، وتباح المنذورة في هذه الأوقات عندنا، ولا تباح عند أبي حنيفة.
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصر، ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق: أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها، ولا تُكره في الوقتين الآخرين، ونقل القاضي عياض في «شرح صحيح مسلم» عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات، والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات، سواء ما لها--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المنذر (2/ 394) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا أيوب، كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي عمر ركعهما. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(2) أخرجه ابن المنذر (2/ 394) قال: وحدثونا عن الرمادي، قال: ثنا الأسود بن عامر، قال: ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن حبيب، كاتب النعمان بن بشير قال: كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه شريك القاضي، وإبراهيم بن المهاجر، وكلاهما فيه ضعف، وفيه شيخ ابن المنذر، مبهم لا يعرف من هو.
(3) تقدم تخريج أثره ضمن تخريج أثر ابن الزبير.
(4) أخرجه ابن المنذر (2/ 393) من وجهين يحسن بهما.

سبب، وما لا سبب لها، وهو رواية عن أحمد. انتهى المراد.
قلتُ: جمع النووي رحمه الله في كلامه هذا كثيرًا من المسائل بوجه مختصر.
فأما مسألة قضاء الفوائت، فاستدل الجمهور على جوازها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في «الصحيحين»: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها».(1)
وحديث أبي قتادة في «صحيح مسلم» (681): «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها».
وكما أنَّ خبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين، فيقاس عليه محل النزاع مع الأحناف.
وأما استدلال الحنفية بحديث أبي قتادة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَمَّا نام عن الصلاة، واستيقظ وقد طلعت الشمس، أخَّرها حتى ابيضت، فإنما يدل على جواز التأخير، لا على تحريم الفعل.
وقد أُجيب عنه أيضًا: بأن التأخير لأجل المكان، فقد جاء في «مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «اقتادوا رواحلكم؛ فإنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطان».(2)
وأما مسألة المنذورة؛ فقد قال بجوازها أيضًا أحمد في المشهور عنه، وهو--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684).
(2) أخرجه مسلم برقم (680). وانظر: «المغني» (2/ 516).

الصحيح من المذهب عند الحنابلة؛ لأنها صلاةٌ واجبة، فأشبهت الفرائض.(1)
• أما تحريم الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فهو قول الجمهور.
واستدلوا بحديث عقبة بن عامر في «صحيح مسلم»، وهو موجود في الباب.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَذِكْرُهُ لِلصَّلَاةِ مَقْرُونًا بِالدَّفْنِ دَلِيلٌ عَلَى إرَادَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ غَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَلَمْ يَجُزْ فِعْلُهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ، كَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا تَطُولُ، فَالِانْتِظَارُ يُخَافُ مِنْهُ عَلَيْهَا، وَهَذِهِ مُدَّتُهَا تَقْصُرُ.
وَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا آكَدُ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْوَقْتَيْنِ الْآخَرَيْنِ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ فِيهَا آكَدُ، وَزَمَنُهَا أَقْصَرُ، فَلَا يُخَافُ عَلَى الْمَيِّتِ فِيهَا؛ وَلِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ الدَّفْنِ فِيهَا.
وَالصَّلَاةُ الْمَقْرُونَةُ بِالدَّفْنِ تَتَنَاوَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ، وَتَمْنَعُهَا الْقَرِينَةُ مِنْ الْخُرُوجِ بِالتَّخْصِيصِ، بِخِلَافِ الْوَقْتَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.
• وقد ذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى جوازها، قياسًا على الفرائض.
والراجح هو القول الأول.
وهو ترجيح الإمام الألباني رحمه الله في «أحكام الجنائز» (ص 130 - 131).(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «غاية المرام» (5/ 582).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 518).

• وأما ذوات الأسباب الأخرى؛ فأجازها الشافعي، وأحمد في رواية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
• خلافًا للمالكية، والحنفية، والرواية الأخرى عن أحمد.
والراجح هو الجواز.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: والقولُ الصحيحُ في هذه المسألةِ: أنَّ ما له سببٌ يجوز فِعْلُه في أوقاتِ النَّهي كلِّها، الطويلةِ والقصيرةِ؛ لِما يأتي:
أولاً: أنَّ عمومَه محفوظٌ، أي: لم يُخصَّصْ، والعمومُ المحفوظُ أقوى مِن العمومِ المخصوصِ.
ثانيًا: لَيْسَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ عُمُومِ قَوْلِه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها».
وقد استدل به الجمهور.
وقوله: «إذا دَخَلَ أحدُكم المسجدَ؛ فلا يجلسْ حتى يُصلِّيَ ركعتين».(1)
ثالثًا: أنَّها مقرونة بسبب، فَيَبْعُدُ أنْ يقعَ فيها الاشتباهُ في مشابهة المشركين.
رابعًا: أنَّه في بعضِ ألفاظِ أحاديثِ النَّهي: «لا تَحرَّوا بصلاتِكُم طُلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها»، والذي يُصلِّي لسببٍ لا يُقال: إنَّه متحرٍّ. بل يُقال: صَلَّى للسَّببِ. اهـ
وهذا القول هو ترجيح السعدي، والشيخ ابن باز.(2)--------------------------------------------
(1) سيأتي في الكتاب برقم (257).
(2) وانظر: «الشرح الممتع» (4/ 179 - 181).

‌‌مسألة [6]: هل يشمل النهي في نصف النهار يوم الجمعة؟
• ذهب الحسن، وطاوس، والأوزاعي، والشافعي إلى أنَّ النهي لا يشمل يوم الجمعة.
واستدلوا بحديث أبي هريرة، وأبي قتادة رضي الله عنهما اللَّذَيْنِ في الباب، وقد تقدم أنهما ضعيفان.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلَّى ما قُدِّرَ له ثم أنصتَ حتى يَفْرُغَ من خطبته … »(1) الحديث.
• وجاء عن أحمد أنَّ النهي يشمل يوم الجمعة.
ورجَّح هذا القول جمع من الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومروي عن بعض الصحابة، والتابعين، ورجَّحه ابن المنذر؛ لعموم أحاديث الباب.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح مشروعية الصلاة يوم الجمعة حتى يأتي الإمام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم.
وقد عمل بذلك الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه، ولم ينكر عليهم كما في «موطإِ مالك» (1/ 103)، و «مصنف عبدالرزاق» (3/ 208) بإسناد صحيح.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (857).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 535)، «المجموع» (4/ 175)، «الأوسط» (4/ 90).

160 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ وَنَهَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل تُصَلَّى ركعتا الطواف في أوقات النهي؟
• ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز أن يركع ركعتي الطواف في أوقات النهي.
• وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 517): وَمِمَّنْ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَالْعَصْرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ: ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ(2)، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَفَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَفَعَلَهُ عُرْوَةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَأَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، مِنْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ.
وَلَنَا مَا رَوَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»، رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ؛ وَلِأَنَّ--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 80، 81، 82، 83، 84)، وأبوداود (1894)، والنسائي (1/ 284)، والترمذي (868)، وابن ماجه (1254)، وابن حبان (1552) (1553).
وإسناده صحيح، وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمهما الله.
(2) أخرجهما عبدالرزاق (5/ 62 - 63)، وإسنادهما صحيحان.

رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ تَابِعَةٌ لَهُ، فَإِذَا أُبِيحَ الْمَتْبُوعُ يَنْبَغِي أَنْ يُبَاحَ التَّبَعُ، وَحَدِيثُهُمْ مَخْصُوصٌ بِالْفَوَائِتِ، وَحَدِيثُنَا لَا تَخْصِيصَ فِيهِ؛ فَيَكُونُ أَوْلَى. اهـ
قلتُ: وهذا الذي رجَّحه ابن قدامة هو الراجح، وقد رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال كما في «مجموع الفتاوى» (23/ 185):
وَالْحُجَّةُ مَعَ أُولَئِكَ -يعني: القائلين بالجواز- مِنْ وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ قَوْلَهُ: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» عُمُومٌ مَقْصُودٌ فِي الْوَقْتِ؛ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ الْمَوَاقِيتُ الْخَمْسَةُ.
الثَّانِي: أَنَّ هَذَا الْعُمُومَ لَمْ يَخُصَّ مِنْهُ صُورَةً لَا بِنَصِّ وَلَا إجْمَاعٍ وَحَدِيثُ النَّهْيِ مَخْصُوصٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَالْعُمُومُ الْمَحْفُوظُ رَاجِحٌ عَلَى الْعُمُومِ الْمَخْصُوصِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْبَيْتَ مَا زَالَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيُصَلُّونَ عِنْدَهُ مِنْ حِينِ بَنَاهُ إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ يَطُوفُونَ بِهِ وَيُصَلُّونَ عِنْدَهُ، وَكَذَلِكَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ كَثُرَ طَوَافُ الْمُسْلِمِينَ بِهِ وَصَلَاتُهُمْ عِنْدَهُ. وَلَوْ كَانَتْ رَكْعَتَا الطَّوَافِ مَنْهِيًّا عَنْهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ لَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ نَهْيًا عَامًّا لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إلَى ذَلِكَ وَلَكَانَ ذَلِكَ يُنْقَلُ وَلَمْ يَنْقُلْ مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الطَّوَافَ طَرَفَيْ النَّهَارِ أَكْثَرُ وَأَسْهَلُ.

الرَّابِعُ: أَنَّ فِي النَّهْيِ تَعْطِيلًا لِمَصَالِحِ ذَلِكَ مِنْ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ.
الْخَامِسُ: أَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا كَانَ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ وَمَا كَانَ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ؛ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ.
الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنْ يُقَالَ: ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ إنَّمَا دَعَا إلَيْهَا دَاعٍ؛ لَمْ تُفْعَلْ لِأَجْلِ الْوَقْتِ؛ بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا سَبَبَ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَمَفْسَدَةُ النَّهْيِ إنَّمَا تَنْشَأُ مِمَّا لَا سَبَبَ لَهُ دُونَ مَا لَهُ السَّبَبُ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا»، وَهَذِهِ الْوُجُوهُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تَدُلُّ أَيْضًا عَلَى قَضَاءِ الْفَوَائِتِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ. اهـ

‌‌مسألة [2]: هل يشمل النهي جميع الأماكن؟
استدل الشافعي بحديث الباب على أنَّ النهي المذكور في الأحاديث السابقة لا يشمل مكة؛ لعموم قوله: «وصلَّى أية ساعة شاء»، وهو رواية عن أحمد.
واستُدِلَّ لهم أيضًا بحديث أبي ذر رضي الله عنه عند الدارقطني (2/ 265)، وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يصلين أحدٌ بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر، حتى تغرب الشمس؛ إلا بمكة، إلا بمكة».
وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: عبدالله بن المؤمل، وهو ضعيفٌ، وقد أُنْكِرَ عليه هذا الحديث كما في «الكامل»، و «الميزان»، وشيخه حميد مولى عفراء مجهول، ومجاهد لم يسمع من أبي ذر رضي الله عنه.

ولذلك فقد ذهب أحمد، وهو الأصح عند الحنابلة، ومالك، وأبو حنيفة، إلى أن النهي يشمل مكة.
وأما حديث جبير بن مطعم؛ فالمراد به ركعتا الطواف، كما في رواية أبي داود: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ»، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: من صلَّى فرضه، ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة، فهل يصليها في وقت النهي؟
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يُستحب له إعادتها، أيَّ صلاةٍ كانتْ، بشرط أن تُقَام وهو في المسجد، أو يدخل المسجد وهم يُصَلُّون، وهذا قول الشافعي، وأحمد، والحسن، وأبي ثور.
الثاني: إنْ كان صلَّى وحده، أعادها، وإنْ كان صلَّى في جماعة، لم يُعِدْها، وهو قول مالك.
الثالث: قال أبو حنيفة: لا تُعاد الفجر، ولا العصر، ولا المغرب؛ لأنها نافلة، فلا يجوز فعلها في وقت النهي، ولا تعاد المغرب؛ لأنَّ التطوع لا يكون بوتر، وقد وافقه على منع إعادة المغرب مالك، والأوزاعي، والثوري، وغيرهم.
والراجح هو القول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، قال: صلينا الفجر--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 535)، «غاية المرام» (5/ 602).

مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلما انصرف إذا هو برجلين لم يصليا مع القوم، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم، ثم أدركتما الإمام، ولم يُصَلِّ، فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة»(1)، رواه أحمد، وغيره.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأبي ذرٍّ إذا أدرك أمراءً يؤخرون الصلاة عن ميقاتها: «صَلِّ الصلاة لوقتها، واجعل صلواتك معهم نافلة»، رواه مسلم برقم (648).(2)--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (390).
(2) وانظر: «المغني» (2/ 519 - 520).

161 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّفَقُ الحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: تعيين الشفق الذي يدخل به وقتُ العشاء.
• تقدم أنَّ وقت المغرب ينتهي بغروب الشفق، وهو أول وقت العشاء بالإجماع، واختلف أهل العلم في تعيين الشفق على قولين:
الأول: المراد به الحمرة، وهو قول ابن عمر، وجاء عن ابن عباس بسندٍ فيه ضعفٌ، وهو قول عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة.
واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وتقدم أنه موقوفٌ، وبحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: «ووقت المغرب ما لم يَغِب فور الشفق»، ورُوِيَ: «ثور الشفق».--------------------------------------------
(1) الراجح وقفه، والمرفوع وهم. أخرجه الدارقطني (1/ 269).
وتمامه: «فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» وهو من طريق عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به. وعتيق بن يعقوب له بعض التفردات عن مالك، وهذا منها، وقد أخطأ فيه، فقد رواه عبيدالله بن عمر العمري وعبدالله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا.

وقد رجح الموقوف البيهقي (1/ 373)، والزيلعي في «نصب الراية» (1/ 233)، وابن رجب في «الفتح» (3/ 189) وغيرهم.
تنبيه: الحديث لم يخرجه ابن خزيمة، ولم يعزه الحافظ في «إتحاف المهرة» (11140) إلا إلى الدارقطني فقط.

وفور الشفق: فورانه، وسطوعه، وثوره: ثوران حمرته.
وقد أخرجه ابن خزيمة (354) بلفظ: «ووقت العشاء إلى أن تذهب حمرة الشفق»، ولكن أعَلَّهُ ابن خزيمة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بهذا اللفظ عن سائر أصحاب شعبة.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (3/ 43): والذي ينبغي أن يعتمد أنَّ المعروف عند العرب أنَّ الشفق الحمرة، وذلك مشهورٌ في شعرهم ونثرهم. اهـ
الثاني: المراد به البياض، وهو قول أنس رضي الله عنه(1)، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر.
واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أبي داود (419) وهو صحيح قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي العشاء لسقوط القمر الثالثة.
واستدلوا بحديث أبي مسعود رضي الله عنه عند أبي داود (394): رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي هذه الصلاة حين يَسْوَدُّ الأُفُقُ. وهو حديثٌ منكرٌ.
والراجح هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما.
وأما حديث النعمان الذي استدلوا به؛ فلا حجة لهم فيه؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلًا، وهو الأفضل، والأولى.(2)--------------------------------------------
(1) أثر أنس رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق (1/ 559)، وابن المنذر (2/ 340)، وإسناده صحيح.
(2) وانظر: «المغني» (2/ 25 - 26).

162 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ.(1)

163 - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الأُفُقِ»، وَفِي الآخَرِ: «إنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ».(2)--------------------------------------------
(1) الراجح وقفه والمرفوع خطأ. أخرجه ابن خزيمة (356)، والحاكم (1/ 191) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
قال الدارقطني كما في «التلخيص» (1/ 318): لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا. اهـ
وانظر «سنن الدارقطني» (2/ 166).
وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (1/ 185): لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري. اهـ
(2) ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 191) من طريق عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، به.
قلتُ: وهذا إسنادٌ ظاهره الحسن، ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه عبد الله بن روح المدائني، عن يزيد بن هارون به موصولا.
وخالفه محمد بن إسماعيل الحساني عند الدارقطني في «سننه» (2/ 165)؛ فرواه عن يزيد بن هارون بإسناده مرسلا، بدون ذكر جابر بن عبد الله.

وقد رواه كذلك مرسلا عن ابن أبي ذئب، عبد الله بن وهب كما في «جامعه» (328)، وأحمد بن يونس كما في «المراسيل» لأبي داود (97)، وابن أبي فديك كما في «سنن الداقطني» (2184)، وعلي بن الجعد، وعاصم بن علي عند البيهقي (1/ 377)، وصحح إرساله.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: صفة الفجرين.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (3/ 44): قال أصحابنا: الفجر فجران: أحدهما يُسَمَّى الفجر الأول، والفجر الكاذب، والآخر يُسَمَّى الفجر الثاني، والفجر الصادق؛ فالفجر الأول يطلع مستطيلًا نحو السماء كذنب السرحان، وهو الذئب ثم يغيب ذلك ساعة، ثم يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيرًا بالراء أي: منتشرًا عرضًا في الأُفُقِ.
قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، فَبِهِ يدخل وقت صلاة الصبح، ويخرج وقت العشاء، ويدخل في الصوم، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وَبِهِ ينقضي الليل ويدخل النهار، ولايتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. انتهى.

164 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».(1)

165 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوَّلُ الوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.(2)

166 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.(3)
فائدة الأحاديث المتقدمة
في هذه الأحاديث حثٌّ على الصلاة في أول وقتها.
وقد تقدم الكلام على استحباب تعجيل الصلوات في أول وقتها إلا العشاء، والظهر في يوم الحر، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم (1/ 188) من طريق علي بن حفص عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبدالله بن مسعود به. ومن طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار به. قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (527): اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله: «على وقتها» وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصلاة في أول وقتها» أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه. اهـ، وقال الحافظ بعد أن ذكر طريق عثمان: وتفرد عثمان بذلك، والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة، كذا أخرجه المصنف يعني البخاري وغيره. اهـ

تنبيه: لفظ الترمذي كلفظ الجماعة «الصلاة لميقاتها». انظر «السنن» (1898) ولم يعزه الحافظ إلى الترمذي في «الفتح» و «التلخيص»، وإنما أخرج الترمذي اللفظ المذكور في «سننه» (170) عن أم فروة، والحديث ضعيف؛ في إسناده: عبدالله العمري وهو ضعيف، والقاسم بن غنام وفيه ضعف، وأخرجه أبوداود أيضًا (426).
(2) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (1/ 249 - 250) وفي إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي، حدّث بالبواطيل، واتهمه ابن حبان.
(3) موضوع. أخرجه الترمذي (172)، وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني، قال أحمد: كان من الكذابين الكبار.

167 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ.(1)
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِالرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ».(2)

168 - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: التطوع بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر.
قال الإمام الترمذي رحمه الله -عَقِبَ الحديث (419) -: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر؛ إلا ركعتي الفجر.
قال الحافظ رحمه الله في «التلخيص»: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن--------------------------------------------
(1) حسن لغيره. أخرجه أحمد (2/ 104)، وأبوداود (1278)، والترمذي (419).
ولم يخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عندهم محمد بن الحصين، ويقال أيوب بن الحصين، وهو مجهول. ولكن يشهد له ما سيأتي عند الدارقطني والبيهقي.
(2) إسناده ضعيف جدًّا. أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (3/ 53)، وفي إسناده: أبوبكر بن عبدالله بن محمد بن سبرة، وهو متهم بالوضع.
(3) حسن لغيره. أخرجه الدارقطني (1/ 419)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.

ولكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم، وكذا مرسل سعيد بن المسيب، فقد أخرج البيهقي (2/ 466) بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين» فالحديث حسن بشواهده.