📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

الخراج. واحتج بحديث يُروى عن ابن مسعود مرفوعًا: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم».
ثم ذكر النووي رحمه الله أنَّ هذا الحديث باطلٌ، مُجمَعٌ على ضعفه، انفرد به يحيى ابن عنبسة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعًا.
قال البيهقي رحمه الله في «معرفة السنن والآثار»: هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم من قوله، فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعًا، ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف؛ لروايته عن الثقات الموضوعات، قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعيد الماليني عنه. اهـ
قلتُ: وقد حكم عليه بالوضع أيضًا الدارقطني، وابن حبان كما في «لسان الميزان»، والراجح قول الجمهور؛ لأنهما حَقَّان وجبا عليه، فما هو الدليل على إسقاط أحدهما؟!
قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن رجَّح قول الجمهور: وَأَصْلُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ: أَنَّ الْعُشْرَ حَقُّ الزَّرْعِ؛ وَلِهَذَا كَانَ عِنْدَهُمْ يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ حَقُّ الزَّرْعِ، وَمُسْتَحِقُّهُ أَهْلُ الزَّكَاةِ، وَالْخَرَاجُ حَقُّ الْأَرْضِ، وَمُسْتَحِقُّهُ أَهْلُ الْفَيْءِ، فَهُمَا حَقَّانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاجْتَمَعَا كَمَا لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَأً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَهْلِهِ، وَالْكَفَّارَةُ حَقٌّ لله، وَكَمَا لَوْ قَتَلَ صَيْدًا مَمْلُوكًا وَهُوَ مُحْرِمٌ؛ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ لِمَالِكِهِ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ حَقًّا لله، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: الْعُشْرُ حَقُّ الْأَرْضِ؛ فَلَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهَا حَقَّانِ. وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ الْجُمْهُورُ: أَنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ

تُزْرَعَ سَوَاءٌ زُرِعَتْ أَوْ لَمْ تُزْرَعْ، وَأَمَّا الْعُشْرُ فَلَا يَجِبُ إلَّا فِي الزَّرْعِ. وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ: «لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ» كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. اهـ

‌‌مسألة [14]: هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، أم لا؟
قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (664): لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنَّ من وجبت عليه زكاة بُرٍّ، أو شعير، أو تمر، أو فضة، أو ذهب، أو إبل، أو بقر، أو غنم، فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع، ومن غيرذلك التمر، ومن غيرذلك الذهب، ومن غير تلك الفضة، ومن غير تلك الإبل، ومن غير تلك البقر، ومن غير تلك الغنم؛ فإنه لا يمنع من ذلك، ولايكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها، أو مما يشتري، أومما يُوهب، أو مما يُستقرض. انتهى المراد.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (5/ 379).

600 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى الخرص، والحكمة منه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (1481): وَالْخَرْص بِفَتْح الْمُعْجَمَة، وَحُكِيَ كَسْرهَا، وَبِسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَة: هُوَ حَزْرُ مَا عَلَى النَّخْلِ مِنْ الرُّطَبِ تَمْرًا، حَكَى التِّرْمِذِيّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ تَفْسِيرَهُ: أَنَّ الثِّمَارَ إِذَا أُدْرِكَتْ مِنْ الرُّطَبِ، وَالْعِنَبِ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة بَعَثَ السُّلْطَان خَارِصًا يَنْظُرُ، فَيَقُولُ: يُخْرَجُ مِنْ هَذَا كَذَا وَكَذَا زَبِيبًا، وَكَذَا وَكَذَا تَمْرًا، فَيُحْصِيهِ وَيَنْظُرُ مَبْلَغ الْعُشْر، فَيُثْبِتُهُ عَلَيْهِمْ، وَيُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الثِّمَارِ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْجذَاذِ أُخِذَ مِنْهُمْ الْعُشْر اِنْتَهَى. وَفَائِدَة الْخَرْص التَّوْسِعَة عَلَى أَرْبَاب الثِّمَار فِي التَّنَاوُلِ مِنْهَا، وَالْبَيْعِ مِنْ زَهْوِهَا، وَإِيثَار الْأَهْلِ، وَالْجيرَانِ، وَالْفُقَرَاء؛ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِمْ مِنْهَا تَضْيِيقًا لَا يَخْفَى. اهـ--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (1605)، والنسائي (5/ 42)، والترمذي (643)، وأحمد (3/ 448)، وابن حبان (3280)، والحاكم (1/ 402)، كلهم من طريق خبيب بن عبدالرحمن الأنصاري، عن عبدالرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي حثمة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبدالرحمن ابن مسعود.
وقد أخرج الحاكم (1/ 402 - 403)، بإسناد صحيح من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه إلى خرص التمر، فقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم ما يأكلون. فالراجح في الحديث الوقف على عمر باللفظ المذكور، والله أعلم.

‌‌مسألة [2]: حكم الخرص.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعيته، واستدلوا بحديث الباب، وبحديث أبي حميد الساعدي في «الصحيحين»(1): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج إلى تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه: «اخرصوا»، وخرص رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عشرة أوسق، فقال لها «أحصي ما يخرج منها»، فلما رجع قال للمرأة: «كم جاء حديقتك؟» قالت: عشرة أوسق كخراص رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود (3414) (3415)، قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه، وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم.
وفي رواية: فخرصها عبدالله بن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أنَّ اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق.
وقد حسَّنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الجامع الصحيح» (2/ 327).
• وذهب إلى عدم مشروعيته الشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي.
قَالَ الْخَطَّابِيّ رحمه الله: أَنْكَرَ أَصْحَاب الرَّأْيِ الْخَرْص، وَقَالَ بَعْضهمْ: إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ تَخْوِيفًا لِلْمُزَارِعِينَ؛ لِئَلَّا يَخُونُوا لا لِيُلْزَم بِهِ الْحُكْم؛ لِأَنَّهُ تَخْمِين وَغُرُور، أَوْ كَانَ يَجُوزُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا وَالْقِمَارِ.
وَتَعَقَّبَهُ الْخَطَّابِيُّ: بِأَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا وَالْمَيْسِرِ مُتَقَدِّم، وَالْخَرْص عُمِلَ بِهِ فِي--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1481)، ومسلم برقم (11) من [كتاب الفضائل].

حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ أَبُو بَكْر، وَعُمَر، فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ تَرْكُهُ إِلَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهُ تَخْمِينٌ وَغُرُورٌ؛ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ اِجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ التَّمْرِ وَإِدْرَاكِهِ بِالْخَرْصِ الَّذِي هُوَ نَوْعٌ مِنْ المَقَادِيرِ. انتهى المراد.(1)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (1481): وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهِ: هَلْ هُوَ وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ؟ فَحَكَى الصَّيْمَرِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهًا بِوُجُوبِهِ. وَقَالَ الجمْهُورُ: هُوَ مُسْتَحَبٌّ؛ إِلَّا إِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِمَحْجُورٍ مَثَلًا، أَوْ كَانَ شُرَكَاؤُهُ غَيْر مُؤْتَمَنِينَ؛ فَيَجِبُ لِحِفْظِ مَالِ الْغَيْرِ. اهـ.(2)

‌‌مسألة [3]: هل يترك لأصحاب النخل شيء ليأكلونه، ولا يخرص عليهم؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1481) بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة الذي في الباب: وَقَالَ بِظَاهِرِهِ اللَّيْث، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَغَيْرُهُمْ. وَفَهِمَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب «الْأَمْوَال» أَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ بِحَسَبِ اِحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يُتْرَكُ قَدْر اِحْتِيَاجهمْ. وَقَالَ مَالِك، وَسُفْيَان: لَا يُتْرَكُ لَهُمْ شَيْء. وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الشَّافِعِيِّ، قَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ: وَالْمُتَحَصَّلُ مِنْ صَحِيحِ النَّظَرِ أَنْ يُعْمَلَ بِالْحَدِيثِ، وَهُوَ قَدْر المؤنَة، وَلَقَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ مِمَّا يُؤْكَلُ رُطَبًا. انتهى كلام الحافظ.--------------------------------------------
(1) «الفتح» (1481).
(2) وانظر: «المغني» (4/ 173)، «المجموع» (5/ 478).

قلتُ: وما ذهب إليه الشافعي، ومالك هو الصواب، وهو مذهب أصحاب الرأي، وقد خالفوا مذهبهم هنا في الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يوجد له مخالفٌ، وقد تقدم أن أثر عمر أنه يترك لهم قدر ما يأكلون، ولا يُعلم له مخالف، وأما حديث سهل بن أبي حثمة، فقد تقدم أنه ضعيفٌ، وظاهر حديث أبي حميد، وحديث جابر اللذين تقدما أنه لم يترك لهم قدر ما يأكلون، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا تلف النخل بعد أن خُرِص؟
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنَّ الخارص إذا خرص الثمرة، ثم أصابته جائحة، فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافًا.
قلتُ: قد خالف ابن حزم، والراجح قول الجمهور، وكذلك الزرع إذا تلف بعد بُدُوِّ صلاحه؛ فلا شيء على صاحبها، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [5]: هل يكفي الخارص الواحد، أم لا بد من اثنين؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1481): وهل يكفي خارصٌ واحدٌ عارفٌ ثقةٌ، أو لابد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي، والجمهور على الأول. اهـ
قلتُ: ويدل على قول الجمهور إرسال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عبدالله بن رواحة على اليهود، وإرسال عمرُ سهلَ بن أبي حثمة كما تقدم، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (4/ 177)، «المجموع» (5/ 479)، «المحلَّى» (5/ 277).
(2) انظر: «المغني» (4/ 170)، «المحلَّى» (651).

601 - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل يخرص العنب كما يخرص النخل؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1481): وَاخْتُلِفَ أَيْضًا هَلْ يَخْتَصُّ بِالنَّخْلِ، أَوْ يُلْحَقُ بِهِ الْعِنَب، أَوْ يَعُمُّ كُلّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ رَطِبًا وَجَافًّا؟ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ شُرَيْح الْقَاضِي، وَبَعْضُ أَهْل الظَّاهِر، وَالثَّانِي قَوْل الجمْهُورِ، وَإِلَى الثَّالِثِ نَحَا الْبُخَارِيّ. اهـ
قال أبو عبدالله غفر الله له: الذي يظهر -والله أعلم- هو دخول العنب في الخرص؛ لأنَّ كثيرًا من أصحاب الأعناب ينتفعون بها، ويأكلون منها قبل تحويلها إلى زبيب.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (1603) (1604)، والنسائي (5/ 109)، والترمذي (644)، وابن ماجه (1819)، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب به. والانقطاع الذي أشار إليه الحافظ هو ما قاله أبو داود عقب الحديث: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا.
قلتُ: وقد اختلف فيه على الزهري، فرواه محمد بن صالح التمار وعبدالرحمن بن إسحاق وفيهما ضعف عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب، وخالفهما أكثر أصحاب الزهري فرووه عن الزهري مرسلًا، منهم مالك وعقيل ومعمر وابن جريج، ورجح الإرسال الدارقطني وأبوزرعة. انظر «الإرواء» (3/ 283).
تنبيه: الحديث لم يخرجه أحمد.

وفي «سنن البيهقي» (4/ 122) بإسناد صحيح عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
هذا وننبه على أنَّ العنب الذي لا يأتي منه زبيب ليس فيه زكاة على الصحيح خلافًا للجمهور؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أوجب الزكاة في الزبيب.
وإليه يميل الإمام العثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (18/ 62).
قال رحمه الله: والأحوط أن يزكيه.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 56 - ).

602 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّك أَنْ يُسَوِّرَك اللهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» فَألقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.(1)--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (1563)، والنسائي (5/ 38)، من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلم. وأخرجه الترمذي (637)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وقد أخرجه أحمد (2/ 178)، أيضًا من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به.
قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحوهذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شيءٌ. وقد اعترض على كلام الترمذي بإسناد أبي داود والنسائي؛ فإنه إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب.
قلتُ: ولكن أخرجه النسائي (5/ 38)، من طريق المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة … فذكره، ثم قال النسائي: خالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب. نقله عنه المزي في «التحفة» والزيلعي في «نصب الراية» والحافظ في «الدراية». والذي في المطبوع بدون قوله (وحديث معتمر … ) وقد تبع المزي النسائيَّ فرجح رواية معتمر، ثم طبعت «السنن الكبرى» بطبعة مؤسسة الرسالة فوجدنا الكلام المذكور موجودًا فيها، انظر الكبرى (2271).
قلتُ: وكأنهما رجحا روايته لأنه سلك غير الجادة، والله أعلم. وعلى هذا فالحديث معضل؛ لأن عمرو بن شعيب أكثر روايته عن التابعين، ومن ثم فالحديث ضعيف.

ثم رأيت متابعات لخالد بن الحارث تُبَيِّنُ أن روايته هي المحفوظة؛ فقد تابعه ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم، وهو ثقة ثبت؛ فروى الحديث عن حسين المعلم، كما رواه خالد بن الحارث، موصولًا. أخرج روايته أبو عبيد في «الأموال» (1260).
وتابعه أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة ثبت؛ فروى الحديث عن حسين المعلم، كما رواه خالد بن الحارث موصولًا. أخرج روايته الدارقطني في السنن (1982).
وعلى هذا فرواية الوصل هي المحفوظة؛ فقد اجتمع عليها ثلاثة من الثقات الأثبات، ولعل المعتمر بن سليمان شك في وصل الحديث، فأرسله.
ويؤيد الوصل: أنه قد رواه موصولًا أيضًا: ابن لهيعة، وحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب به، كما تقدم.

603 - وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.(1)

604 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا(2)، مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: «إذَا أَدَّيْت زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: هل في الحُلي من الذهب، والفضة زكاة؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: تجب فيه الزكاة.
وهذا القول جاء عن عمر رضي الله عنه بسند ضعيفٍ مُنقطعٍ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسنٍ، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد ضعيفٍ، وعن عائشة رضي الله عنها--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم (1/ 389 - 390)، وأخرجه أيضًا أبوداود (1565)، من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبيدالله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره، عن عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقالت: دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله، فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك، قال: «هي حسبك من النار».
قلتُ: رجاله ثقات غير يحيى بن أيوب فإنه مختلف فيه وحديثه يحتمل التحسين إن شاء الله إذا لم يخالف أو ينكر عليه، وقد قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (3/ 78): وقد قيل: إنَّ الحديث من مناكير يحيى بن أيوب، وإن كان من رجال «الصحيحين».
(2) جمع (وضح) وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها. «النهاية».
(3) ضعيف. رواه أبوداود (1564)، والدارقطني (2/ 105)، والحاكم (1/ 390)، من طريق عطاء عن أم سلمة به. وعطاء لم يسمع من أم سلمة، قاله ابن المديني كما في «جامع التحصيل» فالحديث منقطع ضعيف.

بإسناد حسنٍ، وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، ومحمد بن سيرين، والزهري، وعطاء، ومكحول، وعلقمة، والأسود، والنخعي، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والحسن بن حي، وأحمد في رواية، وداود الظاهري، ورجَّحه ابن المنذر، ثم ابن حزم، ثم الصنعاني، ثم ابن باز وابن عثيمين والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.
وقد استدلوا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34]، فالآية عامة تشمل الحُلي، وكذلك الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ما من صاحب ذهبٍ، ولا فضَّةٍ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار … » يشمل الحُلي، واستدلوا أيضًا بأحاديث الباب.
• القول الثاني: لا زكاة فيه.
صحَّ عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وهو قول الحسن، والشعبي، وقتادة، ورُوي عن ابن المسيب، والقاسم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن خزيمة.
واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني (2/ 107)، وغيره مرفوعًا: «ليس في الحُلي زكاة»، وفي إسناده: أبو حمزة ميمون، وهو متروك.
وله طريق أخرى أحسن منها أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» برقم

981 - ، وهو من طريق: إبراهيم بن أيوب، عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، وهو حديثٌ ضعيفٌ، أعلَّه بعضهم بجهالة عافية ابن أيوب، والواقع أنه ليس بمجهول؛ فقد قال فيه أبو زرعة: لا بأس به.
ولكن علة الحديث إبراهيم بن أيوب؛ فإنه ضعيفٌ، أو مجهول؛ فقد ضعفه أبو الطاهر المقدسي، وأبو العرب الأفريقي، وقال أبو حاتم: لا أعرفه.
والصواب في الحديث الوقف على جابر، فقد رواه ابن جريج، وأيوب، وعبد الملك عن أبي الزبير، عن جابرٍ موقوفًا، وإسناده صحيح، وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر.
وقالوا: وجدت الحُلي عند الصحابة، ولم يؤمروا بإخراج الزكاة منها، ولأنها مستعملة وليست للتجارة والتنمية.
• القول الثالث: زكاته عاريته.
وهو قول الشعبي، والحسن، وقتادة، ورُوي عن جابر، ورُوي عن ابن عمر بإسنادٍ ضعيفٍ، وقال به أحمد في رواية، ومعنى كلام أحمد: أنه إذا لم يُعَرْ؛ ففيه زكاة، ورجَّح ذلك ابن القيم في «الطرق الحكمية».
• القول الرابع: تجب الزكاة فيه مرة واحدة.
وهذا القول ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه ابن زنجويه (3/ 984)، والبيهقي (4/ 138).
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته، ولا معارض

لها يصلح للمعارضة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: هل في السيف المحلى زكاة؟
مقتضى القول الصحيح في المسألة الأولى من وجوب زكاة الحلي أنه واجب أيضًا ههنا، وقد ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه القول بالزكاة فيه، وهو قول مكحول، ومالك بن مغول.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، نقل عن عطاء، وحماد، وإبراهيم، وهو قول لا دليل عليه؛ فإن الأدلة العامة التي تقدمت في المسألة السابقة واضحة الدلالة في وجوب الزكاة فيها، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [3]: الأواني المتخذة من الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 228): فِيْهَا الزَّكَاةُ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَا زَكَاةَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا بِالْوَزْنِ، أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا بِضَمِّهَا إِلَيْهِ. انتهى المراد.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (16/ 109): أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها؛ إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة، وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء، ولا من باب--------------------------------------------
(1) انظر: «الأموال» (ص 538 - )، «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 154 - 155)، «مصنف عبد الرزاق» (4/ 82 - 86)، «سنن البيهقي» (4/ 138 - 139)، «الأموال لابن زنجويه» (3/ 978 - )، «مجموع الفتاوى» (ج 25/ 16 - 17).
(2) وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 193).

السيف المحلى، ولا المصحف المحلى في شيء فقف على هذا الأصل، واعلم أن ما أجمعوا عليه؛ فهو الحق الذي لا شك فيه وبالله التوفيق. اهـ

‌‌مسألة [4]: هل يعتبر نصاب الحلي بالوزن، أم بالقيمة؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 223): وَيُعْتَبَرُ فِي النِّصَابِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْوَزْنِ، فَلَوْ مَلَكَ حُلِيًّا قِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَوَزْنُهُ دُونَ الْمِائَتَيْنِ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، وَإِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ وَزْنًا؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ نَقَصَ فِي الْقِيمَةِ؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ».(1) انتهى المراد.

‌‌مسألة [5]: الجواهر الأخرى من غير الذهب والفضة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 224): فَإِنْ كَانَ فِي الْحُلِيِّ جَوْهَرٌ وَلَآلِئُ مُرَصَّعَةٌ؛ فَالزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ دُونَ الجوْهَرِ؛ لِأَنَّهَا لَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. اهـ--------------------------------------------
(1) تقدم الحديث في الكتاب برقم (595).

605 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل في الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المعروضات للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وذلك بأن تُقَوَّم ثم يُخرج ربع عشر قيمتها، وقد حكاه بعضهم إجماعًا، كابن المنذر وتبعه آخرون، والواقع وجود الخلاف؛ فقد قال الشافعي رحمه الله في القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وقال بعضهم: فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا.
وهذا صريح في وجود الخلاف، وكذا قال أبو عبيد في «الأموال»: وقد قال بعض من يتكلم في الفقه: إنه لا زكاة في أموال التجارة. وهذا صريحٌ أيضًا في وجود الخلاف.
ومن الذين قالوا بأنه لا زكاة في معروضات التجارة: عطاء، وداود الظاهري، ونصره ابن حزم، وهو ترجيح الشوكاني، وصديق بن حسن، والإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (1562)، من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب به. وهذا إسناد ضعيف أو أشد؛ فإن جعفرًا مجهول الحال، وخبيبًا وسليمان مجهولا عين.

وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة منها:
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي في الباب، وقد تقدم بيان ضعفه.
وبحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه عند الدارقطني (2/ 100 - 101)، والحاكم (1/ 388) وغيرهما، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته».
وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»، وفيه: «فأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله»(1)، قالوا: إنما طالبوا خالدًا الزكاةَ في أدراعه، وأعتاده؛ لأنهم ظنوها معروضة للتجارة، فأخبرهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قد وقفها في سبيل الله.
واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أبي عبيد (ص 580) وغيره، أنه قال لحماس: يا حماس، أَدِّ زكاة مالك. قال: فقلت: مالي مالٌ إلا جِعَاب وأُدُم. فقال: قَوِّمْها، ثم أَدِّ زكاتها.
وأخرج ابن أبي شيبة (3/ 183)، والبيهقي (4/ 147) بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ليس في العروض زكاة؛ إلا ما كان للتجارة.
وقد أجاب القائلون بأنه لا زكاة في عروض التجارة عن حديث سمرة: بأنه ضعيفٌ كما تقدم، وكذلك حديث أبي ذر؛ فإنه من طريق: عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر به.--------------------------------------------
(1) سيأتي في الكتاب برقم (874).

وقد رواه عنه ابن جريج، وموسى بن عبيدة الرَّبَذي، وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام، وابن جريج لم يسمع من عمران كما قال البخاري، وقد جاء في «مسند أحمد» أنه قال: بلغه عن عمران. وموسى بن عبيدة الربذي شديد الضعف، ويحتمل أن ابن جريج دلَّسه، فهذه طبقته، وقد كان يدلس عن مثل هؤلاء، وأما سعيد بن سلمة بن أبي الحسام فهو مُختلف فيه، ومع ذلك فالظاهر أنه سقط من إسناد الحاكم موسى بن عبيدة، فرواه من طريق: ابن أبي الحسام عن عمران، وقد رواه الدارقطني بإسناد الحاكم، وذكر فيه (موسى بن عبيدة) بين سعيد وعمران، وكذلك البيهقي.
ولذلك قال الحافظ في «إتحاف المهرة» (14/ 182): ومدار الحديث عليه. يعني موسى ابن عبيدة الربذي.
قلتُ: فالحديث شديد الضعف.(1)
قالوا: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في «الصحيحين» فيحتاجون إلى إثبات دعواهم، وهي أنَّ خالدًا كان يعرض سلاحه وأعتاده للبيع، وهذا الأمر غير ظاهرٍ، وإثبات أنَّ الساعي ظنَّ ذلك تكلف في التأويل، وللحديث تأويلان أقرب من هذا التأويل ذكرهما الحافظ في «الفتح» أولهما: أنَّ هذا اعتذار من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لخالد رضي الله عنه بأنَّ له عذرًا في المنع، واستدل على ذلك بأنَّ خالدًا قد وضع سلاحه وأعتاده في سبيل الله، فكيف يمنع الواجب ويتطوع. وثانيهما: أنَّ خالدًا كان نوى--------------------------------------------
(1) انظر «تحقيق المسند» (21557).

بإخراجها من ملكه الزكاة عن ماله؛ لأنَّ أحد الأصناف (في سبيل الله)، وهم المجاهدون.
والتأويل الأول أقرب، وهو أحسن ما يحمل عليه الحديث.
وأما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنه من رواية أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، وكلاهما مجهول. ثم وجدت له طرقًا يتقوى بها: من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 184)، وأبو عبيد (1120) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب؛ فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها، وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وفيه عنعنة ابن إسحاق. وله طرق أخرى عند أبي عبيد بمعنى ذلك، يتقوى بها إلى الحسن على أقل أحواله.
وأما أثر عبدالله بن عمر فأجاب عنه بعضهم: بأنه اجتهاد من صحابي، والحجة بإجماع الصحابة لا بقول بعضهم رضي الله عنهم.
واستدل القائلون بأنه لا زكاة فيها بأنَّ الأصل حرمة أموال المسلمين، ولا نُوجب الزكاة فيها إلا بدليلٍ صحيحٍ صريحٍ في المسألة.
قلتُ: قد ثبت عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما الفتوى بالزكاة فيها، وهما صحابيان لازما النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، فالذي نقول به ونفتي به هو ما أفتى به هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما، لا سيما وقد صار الأغنياء أكثرهم

وجلهم أموالهم معروضة للتجارة والعمل، وليست ثابتة، ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحق والصواب، وبالله التوفيق.(1)
تنبيه: الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة لا يشترطون أن يَحُولَ على المعروضات الحول وهي عنده، بل يقولون: في كل عام يُقَوِّم ما عنده من المعروضات، ويُخْرِج ربع عشرها.
ويُنبَّهُ أيضًا على أنَّ التاجر إذا كان لديه ذهبٌ، أو فضةٌ معروض للبيع وحال عليه الحول ولم يُبَعْ، وهو نصاب؛ فيجب فيه الزكاة قولًا واحدًا؛ لأنه مالٌ في ملكه حال عليه الحول، والله المستعان.

‌‌مسألة [2]: هل في العسل ز كاة؟
جاء في زكاة العسل أحاديث، وهي كما يلي:
جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي (4/ 126) مرفوعًا: «فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ»، وفي إسناده: عبد الله بن محرر، وهو كذابٌ.
وجاء عند ابن ماجه (1824) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ من العسل العُشرَ، وفي إسناده: نُعيم بن حماد فيه ضَعْفٌ، وأسامة بن زيد الليثي مُتَكَلَّمٌ فيه، والحديث مختصر، وهو عند أبي داود (1596) بإسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلَّى» (641)، «المجموع» (6/ 47)، «نصب الراية» (2/ 376 - ) «كتاب الأموال» (ص 580 - )، «المغني» (4/ 249 - ).

متعان إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعشور نحل له، وسأله أن يحمي واديًا يقال له (سلبة)، فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك. فكتب عمر: إنْ أدَّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من عشور نَحْلِهِ فاحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.
فتبين من سياق الحديث بطوله أنَّ الرجل جاء بعشور نحله بنفسه لا أنه زكاة أوجبها عليه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولذلك فإنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل ذلك مُقابِلًا للحماية، ولم يأخذه عليه إلا بذلك.
وجاء من حديث أبي سيارة، أخرجه ابن ماجه (1823) عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ لي نحلًا. قال: «أدِّ العشور»، قلت: يا رسول الله، احمها لي. فحماها لي. وهو من طريق: سليمان بن موسى عن أبي سيارة.
قال الترمذي رحمه الله: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: حديثٌ مرسل، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وليس في زكاة العسل شيء يصحُّ. اهـ
وأخرج الترمذي (629) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍ زقٌّ»، وفي إسناده: صدقة بن عبد الله السمين، وهو متروكٌ، واتُّهِمَ بالوضع.
وروى ابن أبي شيبة (3/ 142) من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي