📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

594 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ العَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد سبب الوجوب.
قال البغوي رحمه الله في «شرح السنة» (1577): واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الثوري: أُحِبُّ أن لا تعجل. وذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز التعجيل، ويعيد لو عجل، وهو قول الحسن، ومذهب مالك. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه الترمذي (678)، والحاكم (3/ 332)، وأخرجه أيضًا أحمد (1/ 104)، وابن ماجه (1795)، والدارقطني (2/ 123)، والبيهقي (4/ 111) كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال حجية بن عدي.
وقد رواه الترمذي (679)، من طريق إسرائيل عن حجاج فقال: (عن حجر العدوي) وقال (الحكم ابن حجل). قال الترمذي: ورواية إسماعيل عندي أصح. اهـ

قلتُ: وحجر العدوي استظهر الحافظ أنه هو نفسه حجية بن عدي، وإلا فهو مجهول.
قلتُ: وهذه الطريق معلة سواء كان هو نفسه أو غيره. فقد رواه منصور عن الحكم عن الحسن ابن مسلم بن يناق عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا، ورجح رواية الإرسال أبوداود، والدارقطني كما في «التلخيص» (2/ 316)، و «العلل» للدارقطني (3/ 187) رقم (351)، وكذلك البيهقي كما في «الكبرى» (4/ 111)، وقد رجَّح أبو حاتم، وأبو زرعة المرسل على طريق أخرى كما في «العلل» لابن أبي حاتم (623).
قلتُ: والحسن بن مسلم ليس له سماع من الصحابة فتكون روايته معضلة.

النصاب، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثر. اهـ
قلتُ: ووافق مالكًا على عدم جواز التعجيل ربيعةُ، والليث، وداود الظاهري، ونصر ذلك ابن حزم رحمه الله.
وقد استدل الجمهور على جواز تعجيل الزكاة بحديث الباب، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ العباس منع الزكاة، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أما العباس فهي عليَّ ومثلها معها» متفق عليه.(1)
فقالوا: معناه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد تعجل منه صدقة عامين، كما جاء ذلك في بعض الروايات، منها: ما أخرجه البيهقي (4/ 111) بإسناد صحيح إلى أبي البختري عن علي رضي الله عنه بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: «أما علمت يا عمر أنَّ عم الرجل صنو أبيه، إنا كنا احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين»، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأنَّ أبا البختري لم يدرك عليًّا رضي الله عنه، كما في «جامع التحصيل».
وقالوا: حقوق الأموال كلها جائزٌ تعجيلها قبل أجلها قياسًا على ديون الناس المؤجلة، وحقوقهم، كالنفقات وغيرها.
وقد أجاب القائلون بعدم جواز التعجيل عن حديثهم بأنه ضعيفٌ.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في «الصحيحين» فليس فيه التنصيص على ما ذكروا، بل يحتمل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تحمَّل الصدقة عن عمه العباس كما هو ظاهر اللفظ، ويؤيد ذلك أنَّ عمر بن الخطاب لم يكن ليقول: (منع العباس)، وهو قد--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1468)، ومسلم برقم (983).

قدمها، ولكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سيخبره أن العباس قد قدمها؛ فلا يأخذ منه، أو لاعتذر العباس بأنه قد قدم الصدقة.
وأجابوا على القياس على ديون الناس: بأنَّ الدَّيْنَ واجبٌ في الذمة من حين أخذه، وأما الزكاة فلا تجب إلا بحلول الحول، فقياس ما لم يجب على ما قد وجب في الأداء باطل.
قالوا: وأولى أن يُقاس تعجيل الزكاة قبل وقتها على تعجيل الصلاة قبل وقتها، والصوم قبل وقته.
قال ابن حزم رحمه الله: نَسْأَلُهُمْ: أَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ، أَمْ لَمْ تَجِبْ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَمْ تَجِبْ. قُلْنَا: فَكَيْفَ تُجِيزُونَ أَدَاءَ مَا لَمْ يَجِبْ، وَمَا لَمْ يَجِبْ فِعْلُهُ تَطَوُّعٌ؟ وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ. وَإِنْ قَالُوا: قَدْ وَجَبَتْ. قُلْنَا: فَالْوَاجِبُ إجْبَارُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ عَلَى أَدَائِهِ …
قال: وَنَسْأَلُهُمْ: كَيْفَ الْحَالُ إنْ مَاتَ الَّذِي عَجَّلَ الصَّدَقَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ مَاتَ الَّذِينَ أَعْطُوهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ خَرَجُوا عَنِ الصِّفَاتِ الَّتِي بِهَا تُسْتَحَقُّ الزَّكَوَاتُ؟ فَصَحَّ أَنَّ تَعْجِيلَهَا بَاطِلٌ، وَإِعْطَاءٌ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَمَنْعٌ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهَا، وَإِبْطَالُ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ؛ وَكُلُّ هَذَا لَا يَجُوزُ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بجواز التعجيل أظهر؛ لحديث أبي هريرة، وعلي اللذين تقدما، وما ذكره ابن حزم مُعَارَضٌ بالحديث.

والذي نختاره: عدم التعجيل إلا لحاجة، وبالله التوفيق.
وقد أفتى بجواز التعجيل الإمام الألباني، والإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 79)، «المحلَّى» (693)، «مجموع الفتاوى» (25/ 85).

595 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ(1) مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ(2) مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاق مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)

596 - وَلَهُ(4) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ(5) مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.(6)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات، والثمار.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة لا تجب في شيء من الزروع، والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله عليه السلام: «فيما سقتِ السماء العُشر»(7)، ولأنَّه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.--------------------------------------------
(1) الأواق: جمع وقية، والوقية: تساوي أربعين درهمًا.
(2) الذود: اسم لجماعة الإبل، قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر.
(3) أخرجه مسلم برقم (980).
(4) أخرجه مسلم برقم (979) (4).
(5) في (أ) و (ب): (أوساق).
(6) أصله أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979).
(7) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (597).

قال: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه، وهذا خاصٌّ يجب تقديمه، وتخصيص عموم ما رووه به.
ثم قال: وإنما لم يعتبر الحول؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره؛ لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال. اهـ.(1)
فائدة: الوسق يساوي ستين صاعًا بالإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر، والنووي، وغيرهما.(2)

‌‌مسألة [2]: متى تعتبر الخمسة الأوسق؟
قال ابن قدامة رحمه الله: وَتُعْتَبرُ الْخَمْسَة الأَوْسُق بَعْدَ التَّصْفِيَةِ فِي الْحُبُوبِ، وَالْجفَافِ فِي الثِّمَارِ، فَلَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ عِنَبًا لَا يَجِيْءُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ زَبِيْبًا؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ حَالُ وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ فَاعْتُبِرَ النِّصَابُ بِحَالِهِ.(3)

‌‌مسألة [3]: هل يعتبر النصاب بالكيل، أم بالوزن؟
دلَّ حديث أبي سعيد، وجابر المتقدمان في الباب في ذكر الأوسق على أنَّ النصاب مُعتبرٌ بالكيل لا بالوزن، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
والكيل المعتبر هو كيل أهل المدينة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود (3340)، وهو في «الصحيح المسند» (767) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة».(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 161 - )، «المجموع» (5/ 457).
(2) انظر: «المجموع» (5/ 457).
(3) انظر: «المغني» (4/ 162).
(4) انظر: «المغني» (4/ 168)، «المجموع» (5/ 458).

597 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا(1) العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(2)
وَلِأَبِي دَاوُد: «أَوْ كَانَ بَعْلًا العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي(3) أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ».(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: مقدار الزكاة في الثمار، والمزروعات.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 164): الْعُشْرُ يَجِبُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ، كَاَلَّذِي يَشْرَبُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ، وَمَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُغْرَسُ فِي أَرْضٍ مَاؤُهَا قَرِيبٌ مِنْ وَجْهِهَا، فَتَصِلُ إلَيْهِ عُرُوقُ الشَّجَرِ، فَيَسْتَغْنِي عَنْ سَقْيٍ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَتْ عُرُوقُهُ تَصِلُ إلَى نَهْرٍ أَوْ سَاقِيَةٍ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالمُؤَنِ، كَالدَّوَالِي وَالنَّوَاضِحِ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَغَيْرِهِمْ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ … » اهـ. وذكر حديث الباب.--------------------------------------------
(1) هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي كأن يكون جوار نهر أو بركة أو ما أشبه ذلك، وهو معنى (البعل) في رواية أبي داود.
(2) أخرجه البخاري برقم (1483).
(3) السواني جمع سانية، وهي الدابة التي يسقى عليها.
(4) صحيح على شرط مسلم. أخرجه أبوداود (1596) بإسناد على شرط مسلم.

وقد ثبت الفتوى بما تضمنه حديث الباب عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر، وعلي، وجابر بن عبد الله، وابن عمر رضي الله عنهم.(1)

‌‌مسألة [2]: إذا سقاه بالسَّواني نصف العام، والنصف الآخر بماء السماء؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 166): فَإِنْ سُقِيَ نِصْفَ السَّنَةِ بِكُلْفَةٍ، وَنِصْفَهَا بِغَيْرِ كُلْفَةٍ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ وُجِدَ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ لَأَوْجَبَ مُقْتَضَاهُ، فَإِذَا وُجِدَ فِي نِصْفِهَا؛ أَوْجَبَ نِصْفَهُ. اهـ
قلتُ: أما الخلاف فقد وُجِد، ذكره النووي عن بعض الشافعية أنهم أوجبوا العشر كاملًا، والراجح قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [3]: إذا سُقِي بأحدهما أكثر من الآخر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 166): وَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ؛ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا، فَوَجَبَ مُقْتَضَاهُ، وَسَقَطَ حُكْمُ الْآخَرِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ. وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا نِصْفَيْنِ؛ أَخَذَ بِالْحِصَّةِ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ نَوْعَيْنِ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ اعْتِبَارَ مِقْدَارِ السَّقْيِ، وَعَدَدِ مَرَّاتِهِ، وَقَدْرِ مَا يُشْرَبُ فِي كُلِّ سَقْيَةٍ يَشُقُّ وَيَتَعَذَّرُ، فَكَانَ--------------------------------------------
(1) وانظر: «ابن أبي شيبة» (3/ 145 - )، «عبد الرزاق» (4/ 135).
(2) وانظر: «المجموع» (5/ 463).

الْحُكْمُ لِلْأَغْلَبِ مِنْهُمَا، كَالسَّوْمِ فِي الْمَاشِيَةِ، وَإِنْ جُهِلَ الْمِقْدَارُ، غَلَّبْنَا إيجَابَ الْعُشْرِ احْتِيَاطًا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الله؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْعُشْرِ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِوُجُودِ الْكُلْفَةِ، فَمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُسْقِطُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْكُلْفَةِ فِي الْأَكْثَرِ، فَلَا يَثْبُتُ وُجُودُهَا مَعَ الشَّكِّ فِيهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّاعِي، وَرَبُّ الْمَالِ فِي أَيِّهِمَا سُقِيَ بِهِ أَكْثَرَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ يَمِينٍ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ. اهـ
قلتُ: وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله ما قرره ابن قدامة.(1)

‌‌مسألة [4]: هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 169): وَلَا وَقْصَ فِي نِصَابِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، بَلْ مَهْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ؛ أَخْرَجَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَيُخْرِجُ عُشْرَ جَمِيعِ مَا عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ، بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ؛ فَإِنَّ فِيهَا ضَرَرًا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. اهـ
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 464 - 465): وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه صاحب «الحاوي»، وآخرون، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سَقَتِ السماء العُشر … » الحديث، والله تعالى أعلم. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (5/ 463)، «الشرح الممتع» (6/ 83).

598 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرُ، وَالحِنْطَةُ، وَالزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالحَاكِمُ.(1)

599 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه: فَأَمَّا القِثَّاءُ، وَالبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.(2)--------------------------------------------
(1) صحيح موقوفًا. أخرجه الدارقطني (2/ 98)، والحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 125)، من طريق أبي حذيفة النهدي عن سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ به.
وطلحة بن يحيى مختلف فيه والراجح تحسين حديثه، ولكن أبا حذيفة النهدي في روايته عن الثوري ضعف، وقد خولف في إسناده:
فرواه عبيدالله بن عبيدالرحمن الأشجعي عن سفيان الثوري بإسناده عن أبي موسى ومعاذ أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (537)، والبيهقي في «السنن» (4/ 125)، وعبيدالله الأشجعي من الأثبات في سفيان، فروايته أرجح، فالراجح في هذه الطريق الوقف. ورواه وكيع أيضًا عن طلحة بن يحيى بإسناده موقوفًا، ولم يذكر (معاذًا). أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 138)، ولكن للحديث طريق أخرى.

أخرجه أحمد (5/ 228)، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان يعني ابن موهب عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وهذا الإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، إلا أن موسى بن طلحة لم يلق معاذًا، لكنه يرويه وجادة، قال الإمام الألباني رحمه الله: وهي من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب.
قلت: وظاهره أيضًا أنه موقوف كالذي قبله. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 138) من نفس الوجه موقوفًا؛ فقال: حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة؛ أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وانظر: «الإرواء» (801)، تحقيق «المسند» (36/ 314 - 315).
(2) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (2/ 97) وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي وهو متروك، وفيه عبدالله بن نافع الصائغ، وفيه ضعف، وفيه انقطاع موسى بن طلحة لم يلق معاذًا.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات، والثمار؟
• في هذه المسألة أقوال منها:
الأول: أنَّ الزكاة تجب في التمر، والزبيب، وفي كل الحبوب التي تقتات، وتدَّخر، ولا زكاة في الخضروات، والفواكه، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد.
الثاني: تجب الزكاة في كل ما يُكال، ويُدَّخر من الحبوب، والثمار، وهو مذهب أحمد، فيدخل في ذلك من الحبوب: الحنطة، والشعير، والذرة، والأرز، والدُّخن، وغير ذلك، ويدخل في الثمار: التَّمر، والزبيب، واللوز، والفُستُق، والبندق، وغيرها.
الثالث: تجب الزكاة في أربعة أصناف فقط، وهي: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وهذا قول أحمد في رواية، وهو قول موسى بن طلحة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأبي عبيد، والثوري، وصحَّ عن ابن عمر، وأبي موسى، ومعاذ رضي الله عنهم، واستدلوا بحديث الكتاب، وآثار الصحابة المذكورة.
الرابع: تجب الزكاة في التمر، والحنطة، والشعير، ولم يذكر الزبيب، وهو قول شُريح، وابن حزم.

الخامس: أنَّ الزكاة تجب في كل ما أخرجته الأرض؛ إلا الحطب، والقصب الفارسي، والحشيش الذي ينبتُ بنفسه، وهو قول أبي حنيفة، وزُفر، وقول داود الظاهري بنحو قول أبي حنيفة؛ إلا أنه قال: ما كان موسَّقًا؛ فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما لم يكن موسَّقًا؛ فتجب الزكاة في قليله، وكثيره.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما من عمَّمَ في كل ما يخرج من الأرض؛ فاستدل بعموم قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:267]، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فيما سقتِ السماء العُشر»، وأما من قال في كل ما يُقتات ويُدَّخر؛ فحجَّتُهم القياس على ما ورد فيه النصوص، وهذا قول له حظه من النظر؛ لأنه في بعض البلدان لا يقتاتون الأربعة المذكورة في حديث الباب؛ ففي بعض البلدان أقواتهم الأرز، وفي بعضها أقواتهم الذرة، وفي بعضها لهم أقوات أخرى، وعليه فما سيعطى الفقراء من أموال الأغنياء، ولا تلزم الأغنياء في ذلك المكان زكاة واجبة، وهذا فيه ما فيه؟!.
وأما ابن حزم فاستدل على مذهبه بحديث جابر المذكور في الكتاب: «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر، ولا حبٍّ صدقة»، قال: والحبُّ في اللغة يُطلق على الشعير، والبر.
والأقرب في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي؛ لما تقدم ذكره.
وأما حديث الباب فالأقرب أنه موقوف، ثم يتأول الموقوف على أنهم في ذلك الوقت ما وجدوا إلا هذه المزروعات، والله أعلم.

وقول ابن حزم في الحب دعوى تحتاج إلى بينة، والمعروف أنَّ الحبَّ يُطلق على ما هو أعم مما ذُكِر، والله أعلم.(1)
تنبيه: جاءت أحاديث تُوجِبُ الزكاة في الذرة، ولكنها لا تثبت، منها: حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (1815)، وفي إسناده: محمد ابن عبيد الله العرزمي متروكٌ، وإسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده، وفي روايته عن غير أهل بلده ضعفٌ.
ومنها: مرسل مجاهد عند البيهقي (4/ 129)، ومع إرساله فيه: خُصيف الجزري سيء الحفظ، وعتاب الجزري مختَلَفٌ فيه.
فائدة: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 10): قال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتَّمر، والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 155 - )، «المجموع» (5/ 456)، «الأموال» (ص 634)، «المحلَّى» (640)، «ابن أبي شيبة» (3/ 138)، «الحاوي الكبير» (3/ 238).

‌‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْض المَسَائِل المُلْحَقَة
‌‌مسألة [1]: وقت وجوب الزكاة.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 465): قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: وقتُ وجوب زكاة النخل، والعنب بدو الصلاح، ووقت الوجوب في الحبوب اشتداداها. اهـ
وقال ابن قدامة أيضًا (4/ 169 - 170): وَوَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ إذَا اشْتَدَّ، وَفِي الثَّمَرَةِ إذَا بَدَا صَلَاحُهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: تَجِبُ زَكَاةُ الْحَبِّ يَوْمَ حَصَادِهِ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ فِي الثَّمَرَةِ أَوْ الْحَبِّ قَبْلَ الْوُجُوبِ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ السَّائِمَةَ أَوْ بَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ؛ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي السَّائِمَةِ. اهـ
قلتُ: وخالف ابن حزم في الحب، فقال: تجب الزكاة في البر، والشعير على من ملكهما قبل دراسهما، وإمكان تصفيتها من التبن، وكيلهما، سواء ملكهما بشراء أو هبة أو زراعة، ولا تجب عليه إلا بعد تصفيتها؛ فإن صفى الحب فالزكاة عليه، وإذا باعها قبل تصفيتها؛ فليس عليه زكاة، وهي على المشتري بعد تصفيتها.

وحجَّةُ الجمهور: أنه ملك نصابًا من الشعير، أو البر عند اشتداده، وإن كان ما زال في الزرع؛ فتعلق به الوجوب.
والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [2]: متى يجب إخراج الزكاة؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 466): قال الشافعي والأصحاب: لا يجب الإخراج في ذلك الوقت بلا خلاف -يعني عند بدو الصلاح واشتداد الحب- لكن ينعقد سببًا لوجوب الإخراج إذا صار تمرًا، أو زبيبًا، أو حبًّا مصفى، ويصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرًا، أو حبًّا، فلو أخرج الرطب، أو العنب في الحال؛ لم يجزئه بلا خلاف. اهـ.(2)

‌‌مسألة [3]: هل عليه إخراج الزكاة أكثر من مرة من محصول واحد؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 567 - 568): قال أصحابنا: إذا وجب العُشر في الزروع، والثمار؛ لم يجب فيها بعد ذلك شيء، وإنْ بقيت في يد مالكها سنين، هذا مذهبنا، وبه قال جميع الفقهاء؛ إلا الحسن البصري، فقال: على مالكها العشر في كل سنة، كالماشية، والدراهم، والدنانير. قال الماوردي: وهذا خلاف الإجماع، ولأنَّ الله تعالى علَّق وجوب الزكاة بحصاده، والحصاد لا يتكرر؛ فلم يتكرر العُشر. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المحلَّى» (649).
(2) وانظر: «المغني» (4/ 179 - 180)، «الإنصاف» (3/ 94).

‌‌مسألة [4]: هل يضم القمح إلى الشعير؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ القمح لا يُضم إلى الشعير في الزكاة، بل يخرج من كل منهما إذا بلغ النصاب بمفرده، وهذا مذهب عطاء، ومكحول، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة، وابن المنذر، وهو قول الظاهرية.
• وذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنَّ القمح، والشعير، والسّلت يُضمُّ بعضها إلى بعض، و (السّلت) ضرب من الشعير ليس له قشرة.
• وذهب طاوس، وعكرمة، والليث، وأبو يوسف إلى ضم الحبوب مطلقًا.
قلتُ: الصواب هو القول الأول؛ لأنَّ كلًّا منهما جنس آخر، فأشبه الماشية؛ فإن الإبل لا تضم إلى البقر، ولا إلى الغنم، ولا يُضم كل منها إلى الآخر بالإجماع، وبالله التوفيق.(1)

‌‌مسألة [5]: هل يُضم التمر إلى الزبيب؟
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (5/ 252): وكلهم متفق على أن لا يُجمع التمر إلى الزبيب. اهـ
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر كما في «المجموع» (5/ 514).

‌‌مسألة [6]: هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (5/ 252): ولا خلاف بين كل من يرى--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلَّى» (645)، «المجموع» (5/ 512 - ).

الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا لا في أقل في أنه لا يجمع التمر إلى البر، ولا إلى الشعير. اهـ

‌‌مسألة [7]: هل تُضم أنواع البر مع بعضها، وكذا الشعير، والتمر، والزبيب؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 50): ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. اهـ.(1)

‌‌مسألة [8]: هل تضم ثمرة المحصولين؟
• إذا كانت ثمرة المحصول الأول في عام، وثمرة المحصول الثاني في عام آخر؛ فلا تُضم لتكملة النصاب كما ذكر ذلك أهل العلم، وأما إن كانت ثمرة المحصول الأول، وثمرة المحصول الثاني في عام واحد، فأكثر الحنابلة والشافعية على أنها تضم.
• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنها لا تضم، بل يؤدي من كل محصول إذا بلغ النصاب، وإذا لم يبلغ النصاب كل واحد منهما بمفرده؛ فليس فيه زكاة، وهذا القول اختاره ابن حزم، وهو أقرب، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [9]: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح، فعلى من زكاتُه؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة على البائع صاحب الزرع؛ إلا أن يشترط--------------------------------------------
(1) وانظر: «المحلَّى» (646).
(2) انظر: «المجموع» (5/ 459)، «المغني» (4/ 207)، «الإنصاف» (3/ 87)، «المحلَّى» (661).

على المشتري، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، والحسن، وغيرهم.
• وذهب ابن حزم إلى أنَّ الزكاة على المشتري بناء على مذهبه: أنَّ الوجوب لا يتعلق بِبُدُوِّ الصلاح، بل بمصيره حبًّا يمكن كيله.
والصواب قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [10]: إذا وهب المحصول لإنسان قبل بدو الصلاح؟
ذكر أهل العلم أنَّ الزكاة على الموهوب له، وعلى من أصبح مالكًا لها؛ لأنَّ وجوب الزكاة إنما يكون عند بدو الصلاح، وقد بدا صلاحها، وهي في ملكه؛ فوجبت عليه فيها الزكاة، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [11]: هل مؤنة العمل تخرج من المحصول ثم يزكى لما بقي؟
جاء عن عطاء أنه قال: يسقط مما أصاب النفقة؛ فإنْ بقي مقدار ما فيه الزكاة؛ زكَّى، وإلا فلا. وصح هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 147)، و «سنن البيهقي» (4/ 148)، وهو قول للحنابلة.
قال ابن حزم رحمه الله: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمرِ، والبرِّ، والشعيرِ الزكاةَ جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدًا، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع، وصاحب النخل، فلا يجوز إسقاط حقٍّ أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن، ولا سنة--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 171)، «المجموع» (5/ 468)، «المحلَّى» (649).
(2) انظر: «المغني» (4/ 172)، «المجموع» (5/ 465).

ثابتة، وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابنا. اهـ.(1)

‌‌مسألة [12]: إذا استأجر إنسان أرضًا فزرع فيها، فعلى من الزكاة؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 562): مذهبنا أنَّ عُشر زرعها على المستأجر الزارع، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وداود، وقال أبو حنيفة: يجب على صاحب الأرض. ولو استعار أرضًا فَزَرَعَهَا؛ فَعُشر الزرع على المستعير عندنا، وعند العلماء كافة، وعند أبي حنيفة روايتان أشهرهما هكذا، والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه علي المعير، وهذا عجب. اهـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 54 - ): وَأَمَّا الْعُشْرُ: فَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، كَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ، عَلَى مَنْ نَبَتَ الزَّرْعُ عَلَى مِلْكِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:267]، فَالْأَوَّلُ يَتَضَمَّنُ زَكَاةَ التِّجَارَةِ، وَالثَّانِي يَتَضَمَّنُ زَكَاةَ مَا أَخْرَجَ اللهُ لَنَا مِنْ الْأَرْضِ، فَمَنْ أَخْرَجَ اللهُ لَهُ الْحَبَّ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ، فَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ. وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: الْعُشْرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ. وَإِذَا زَارَعَ أَرْضًا عَلَى النِّصْفِ فَمَا حَصَلَ لِلْمَالِكِ فَعَلَيْهِ عُشْرُهُ، وَمَا حَصَلَ لِلْعَامِلِ فَعَلَيْهِ عُشْرُهُ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُشْر مَا أَخْرَجَهُ اللهُ له، وَمَنْ أُعِيرَ أَرْضًا، أَوْ أُقْطِعَهَا، أَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى عَيْنِهِ، فَازْدَرَعَ فِيهَا زَرْعًا؛ فَعَلَيْهِ عُشْرُهُ، وَإِنْ آجَرَهَا؛--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلَّى» (657).

فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنْ زَارَعَهَا؛ فَالْعُشْرُ بَيْنَهُمَا. اهـ
وقال رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 52): وَالْعُشْرُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ الزَّرْعَ، فَإِذَا زَارَعَ الْفَلَّاحُ فَفِي صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ، فَمَنْ اعْتَقَدَ جَوَازَ الْمُزَارَعَةِ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَأَعْطَى الْفَلَّاحَ نَصِيبَهُ، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا زَكَاةُ نَصِيبِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصَحِّحْ الْمُزَارَعَةَ؛ جَعَلَ الزَّرْعَ كُلَّهُ لِصَاحِبِ الْحَبِّ، فَإِذَا كَانَ هُوَ الْفَلَّاحَ؛ اسْتَحَقَّ الزَّرْعَ كُلَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ إلَّا أُجْرَةُ الْأَرْضِ، وَالزَّكَاةُ حِينَئِذٍ عَلَى الْفَلَّاحِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: إنَّ المُقَاسَمَةَ جَائِزَةٌ، وَالْعُشْرَ كُلَّهُ عَلَى الْفَلَّاحِ. بَلْ مَنْ قَالَ: الْعُشْرُ عَلَى الْفَلَّاحِ. قَالَ: لَيْسَ لِلْمَالِكِ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ. وَلَا الْمُقْطِعُ، وَلَا غَيْرُهُمَا. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْعُشْرَ عَلَى الْفَلَّاحِ مَعَ جَوَازِ المُقَاسَمَةِ؛ فَقَدْ خَالَفَ إجْمَاعَ المُسْلِمِينَ. اهـ
قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم.

‌‌مسألة [13]: من كان يزرع في أرض عليه فيها الخراج لبيت المال، فهل عليه زكاة أيضًا؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 543 - ): مذهبنا: اجتماعهما، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر، وبه قال جمهور العلماء، قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء، ممن قال به: عمر ابن عبد العزيز، وربيعة، والزهرى، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود، وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع