📘 আল ওয়াজীজ ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী (মুহাম্মদ মুস্তফা আয-জুহাইলি)

يجوز تخصيص العام بنص خاص ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، سواء كان النص المخصص متصلًا بالعام أو منفصلًا عنه.
فمن تخصيص العام بنص خاص متصل به قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، وجاء عقبه مباشرة قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، والربا نوع من البيع، فصار النص الأول العام مخصوصًا فيما عدا الربا.
ومن تخصيص العام بنص خاص منفصل ومستقل قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، فالمطلقات لفظ عام يشمل الحوامل وغيرهن، ثم خص منه الحوامل بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وخص منه المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، فصار لفظ المطلقات العام مخصصًا بالمدخول بها غير الحامل.
ومن تخصيص العام في القرآن بنص متواتر من السنة، قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 180]، مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" (1).
ومن تخصيص العام في القرآن بنص خبر آحاد من السنة قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، مع قوله صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (2)، ويسميه الحنفية نسخًا ضمنيا.
واتفق العلماء على تخصيص عموم النص القرآني بالنص القرآني، وبالسنة المتواترة، وبالعكس، وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وخبر الآحاد بخبر الآحاد، ولكن اختلفوا في تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، فأجازه الجمهور مطلقًا، وفصل الحنفية، فقالوا: إن دلالة العام قطعية، فلا يصح تخصيصها بخبر الآحاد الظني، إلا إذا دخل النصَ القرآني العامَ تخصيص، فتصبح دلالته ظنية، فيجوز تخصيصه عندئذ بخبر الآحاد الظني.--------------------------------------------
(1) هذا جزء من حديث رواه أصحاب السنن وغيرهم عن عدد من الصحابة.
(2) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه، والنسائي ومالك والشافعي وأحمد.

‌‌6 - قول الصحابي:
قال الحنابلة (ويوافقهم الحنفية) بتخصيص النص العام بقول الصحابي؛ لأنه لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بخلافه إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص.
وقال الجمهور: لا يجوز التخصيص بقول الصحابي، لأنه قد يخالف المسموع لدليل في ظنه، وظنه ليس حجة على غيره، وهذا يرجع إلى الاختلاف في حجية قول الصحابي، كما سبق بيانه في المصادر المختلف فيها (1).

‌‌المخصصات المستقلة عند الحنابلة:
ترك الحنابلة من المخصصات المستقلة السابقة التخصيص بالعرف، وأضافوا أربعة جديدة، وهي:

‌‌1 - المفهوم:
وهو نوعان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وسيأتي بيانهما والعمل بهما.
أما مفهوم الموافقة، فإنه مخصص اتفاقًا، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجد يُحل عِرضَه وعقوِبته" (2)، فهو عام، ويخصصه مفهوم الموافقة في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، ومفهوم الموافقة عدم الإيذاء بالضرب أو الحبس أو غيره، فلا يحبس الوالد بدين ولده.
وأما مفهوم المخالفة (ضد النطق) فهو مخصص عند أكثر الحنابلة، ومثاله قوله--------------------------------------------
(1) انظر المخصصات في المستصفى (2/ 99)، فواتح الرحموت (1/ 282)، العدة (2/ 559) وما بعدها، العضد على ابن الحاجب (2/ 147)، شرح الكوكب المنير (3/ 277)، وما بعدها، المسودة ص 125، المدخل إلى مذهب أحمد ص 114، إرشاد الفحول ص 156، الرسالة ص 53، نهاية السول (2/ 121)، المحصول (3/ 111)، علم أصول الفقه ص 187، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 254)، أصول الأحكام ص 279، الفصول في الأصول (1/ 142، 211).
(2) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، والحاكم وصححه، والبيهقي وابن حبان وأحمد عن الشريد بن سويد مرفوعًا، ورواه البخاري معلقًا، ورواه مرفوعًا بلفظ "مطل الغني ظلم".

- صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (1)، ومفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين، فإنه يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه، أو لونه" (2)، فلفظ "الماء الطهور" عام يشمل القلتين، والأقل، والحديث الأول خصّه بما دون القلتين، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، ويبقى الحديث الثاني على ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغيير (3).

‌‌2 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم -:
إذا ورد نص عام، ووقع فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عموم اللفظ، كان ذلك تخصيصًا للعام.
مثاله: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]، فيشمل كل النساء فوق اثنتين، ولكنه مخصص بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، فدل على أن الآية قصد بها الاثنتان فما فوق.
ومثل قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، فهو عام بعدم القرب باللمس والجماع، وخصّص هذا العام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يباشر زوجته وهي حائض دون جماع (4)، فدل على أن المراد من العام هو الجماع--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، والحاكم وصححه، والبيهقي وابن حبان والدارمي والدارقطني وابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
(2) هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا، ورواه البيهقي والطبراني، كما رواه الدارقطني، عن ثوبان، وروى شطره الأول أبو داود والنسائي والطحاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3) العدة (2/ 578)، مختصر البعلي ص 123، شرح الكوكب المنير (3/ 366)، الروضة (2/ 247)، العدة (2/ 559)، وانظر: نهاية السول (2/ 153)، المحصول (3/ 13)، المستصفى (2/ 105)، الإحكام للأموي (2/ 328)، العضد على ابن الحاجب (2/ 150)، تيسير التحرير (1/ 316)، شرح تنقيح الفصول ص 215، إرشاد الفحول ص 160، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 260).
(4) ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن عائشة وميمونة رضي الله عنهما، رواها مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والدارمي.

فقط (1).

‌‌3 - تقرير النبي صلى الله عليه وسلم -:
إذا ورد نص عام، ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا على خلاف العموم، مع قدرته على المنع من خلافه، فيكون إقراره مخصصًا للعام؛ لأن إقراره الفعل كصريح إذنه؛ لأنه لا يقر أحدًا على الخطأ؛ لعصمته، وإلا لوجب إنكاره، وفيه تفصيل عند العلماء (2).

‌‌4 - القياس:
إذا ورد القياس على نص خاص، فالقياس يقدم على عموم النص، أي: يخصص عموم النص، مثل قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، فهو عام في جواز كل بيع، ثم ورد النص النبوي بتحريم الربا في البُرِّ، والعلة هي الكيل، فقاس العلماء الأرز على البر في تحريم الربا، فيكون هذا القياس مخصصًا لعموم إحلال البيع (3).

‌‌ثانيًا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:--------------------------------------------
(1) العدة (2/ 574)، الروضة (2/ 248)، شرح الكوكب المنير (3/ 371)، وانظر: الإحكام للآمدي (2/ 329)، العضد على ابن الحاجب (2/ 149، 151)، المحصول (3/ 125)، المسودة ص 125.
(2) العدة (2/ 573)، المسودة ص 126، مختصر البعلي ص 123، شرح الكوكب المنير (3/ 373)، وانظر: المستصفى (2/ 109)، المحصول (3/ 127)، الإحكام للآمدي (3/ 331)، نهاية السول (2/ 156)، شرح تنقيح الفصول ص 210، العضد على ابن الحاجب (1/ 151)، إرشاد الفحول ص 159، فواتح الرحموت (1/ 354)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 261).
(3) العدة (2/ 559)، المسودة ص 119، الروضة (2/ 249)، شرح الكوكب المنير (3/ 377)، مختصر البعلي ص 124، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص 203، المحصول (3/ 148)، المستصفى (2/ 122)، العضد على ابن الحاجب (2/ 153)، فواتح الرحموت (1/ 357)، تيسير التحرير (1/ 321)، أصول السرخسي (1/ 142)، إرشاد الفحول ص 159، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 262). =

المخصص غير المستقل هو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون جزءًا من النص المشتمل على العام،، يسمى مخصصًا متصلًا، وهو خمسة أنواع، وهي:

‌‌1 - الاستثناء المتصل:
الاستثناء هو إخراج شيء من الكلام، ولولا الاستثناء لدخل ذلك الشيء فيه لغة، ويكون بإلا وهي الغالب، أو بإحدى أخواتها، وهي: غير، وسوى، وحاشا، وعدا، ولا يكون، ولا سيما، وغيرها.
ويشترط في الاستثناء أن يكون متصلًا حسب العادة، وأن يصدر الاستثناء والمستثنى منه من تكلم واحد، وألا يستغرق الاستثناء المستثنى منه، والاستثناء كثير في النصوص، ويقع به التخصيص عند الجمهور.
مثاله: قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 156]، فلفظ {مَنْ كَفَرَ} يشمل الكفر الخفي في القلب، والكفر الظاهر الذي يصدر من اللسان، فجاء الاستثناء مخصصًا العام، وقصد الكفر الحرام بأنه الصادر عن رضا واختيار من القلب، وأخرج ما يقع باللسان نتيجة الإكراه.
ومثاله من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة المكرمة: "إن هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة … ولا يقطع شجره إلا الإذخر" (1)، فيحرم قطع شجر الحرم، ثم خصص بما عدا الإذخر، فيجوز قطعه.

‌‌2 - الشرط:
سبق تعريف الشرط، وأنه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وسبق بيان أنواع الشرط: الشرعي، والعقلي، والعادي، واللغوي، والمقصود في التخصيص الشرط اللغوي فقط، فإن جاء--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.

بعد العام خصصه في حالة توفر الشرط دون سواه، وهو كثير في النصوص، ويقع به التخصيص.
مثاله: قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12]، فإن استحقاق الزوج نصف تركة الزوجة مخصص بعدم وجود الولد للزوجة بالشرط، ولولا الشرط لاستحق الزوج النصف في جميع الأحوال.

‌‌3 - الصفة:
والمراد منها الصفة المعنوية عامة، فتشمل النعت النحوي، والمضاف، وكل تعليق بلفظ آخر ليس شرطًا ولا عددًا ولا غاية، ويشمل الظرف، والجار والمجرور، إلا إذا خرج الوصف مخرج الغالب فيطرح مفهومه، وكذا إذا جاء الوصف لمدح أو ذم أو ترحم، أو توكيد، أو تفصيل، فلا يعتبر مخصصًا، والصفة المعنوية كثيرة جدًّا في النصوص، ويقع التخصيص بها، فتقصر اللفظ العام على بعض أفراده، وهو الذي تتحقق فيه الصفة، ويخرج من العام ما لم يتصف بالصفة.
مثاله: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، فالنص أباح الزواج من الإماء المؤمنات في حال العجز عن مهر الحرائر، ولا يصح الزواج بالإماء غير المؤمنات.
ومثاله من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "في الغنم السائمة زكاة" أو قوله: "في سائمة الغنم زكاة" (1)، فالصفة خصصت العام "الغنم" وأوجبت الزكاة في السائمة دون غيرها.

‌‌4 - الغاية:
وهي أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية، كاللام، وإلى، وحتى، فتفيد تخصيص الحكم بما قبلها فقط؛ لأنها غاية للحكم ونهاية له، ولا يشمل الحكم ما بعدها؛ لأنه يناقض المعنى، وهي كثيرة في النصوص،--------------------------------------------
(1) هذا الحديث سبق بيانه ص 44 هامش.

ويقع بها التخصيص.
مثالها: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ …} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29]، فالغاية قصرت وجوب القتال على حالة عدم إعطاء الجزية، وأخرجت من أعطى الجزية عن وجوب قتاله.
ومثالها: قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، فالغاية {إِلَى الْمَرَافِقِ} قصرت وجوب الغسل في الوضوء إلى المرفق فقط.

‌‌5 - بدل البعض:
وهو ما يأتي بعد الكلام فيخصص العام ويقصره على بعض أفراده الذين يشملهم البدل، ويخرج ما عداهم.
مثاله: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، فالبدل {مَنِ اسْتَطَاعَ} قصر العام {النَّاسِ} على المستطيع، وخرج العاجز عن حكم العام، فلا يجب عليه الحج.
وكقول القائل: أكرم العرب قريشٌ، فمن كان من غير قريش فلا يدخل في الحكم (1).

‌‌المخصصات عند الحنفية:
التخصيص عند الحنفية هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد بدليل مستقل مقارن للعام، فيشترطون أن يكون المخصص مستقلًا ومقارنًا، كما سبق، أما غير المستقل كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم قصرًا للعام لا تخصيصًا، وأن غير المقارن للعام، وهو المتأخر عنه فيسمى نسخًا ضمنيًّا أو جزئيًّا.--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 163)، نهاية السول (2/ 113)، الإحكام للآمدي (2/ 288)، تيسير التحرير (1/ 283)، كشف الأسرار (1/ 121)، المحصول (3/ 38)، العضد على ابن الحاجب (2/ 132)، شرح تنقيح الفصول ص 237، 256، التلويح على التوضيح (2/ 284)، المعتمد (1/ 260)، العدة (2/ 659، 673)، الروضة (2/ 252)، مختصر البعلي ص 117، إرشاد الفحول ص 153، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 262)، أصول الأحكام ص 282، فواتح الرحموت (1/ 316) وما بعدها، (344).

وينحصر التخصيص عند الحنفية في ثلاثة أنواع، وهي: العقل، والعرف والعادة، والنص المستقل المقترن بالعام، وتقدم بيانها وأمثلتها، وأما التخصيص بالحس عند الجمهور فهو عند الحنفية ملحق بالكلام المستقل المتصل.
ويلحق عند الحنفية بالكلام المستقل المتصل، والذي هو قصر للعام، لا التخصيص له، أمران:
الأول: نقص المعنى عن بعض الأفراد، كان يقول شخص: كل مملوك لي حر، فإنه لا يدخل فيه العبد المكاتب؛ لنقصان الملك فيه؛ لأنه مملوك بالرقبة دون اليد، فله التكسب بمفرده، وهو أحق بكسبه.
والثاني: زيادة المعنى في بعض الأفراد، كان يحلف شخص: ألا ياكل فاكهة، ولم ينو فاكهة معينة، فإنه لا يحنث بأكل العنب والرطب والرمان عند أبي حنيفة؛ لما في هذه الأنواع من التغذي، وهو معنى زائد على التفكه، أي: التلذذ والتنعم (1).

‌‌حكم العام بعد التخصيص:
اتفق الحنفية والجمهور على أن العام المخصَّص ظني الدلالة على ما بقي، ولذلك يجوز تخصيصه ثانية بظني باتفاق.
وذهب جمهور العلماء إلى أن العام بعد تخصيصه حقيقة فيما بقي مطلقًا؛ لأن اللفظ كان متناولًا للجميع حقيقة، فيبقى التناول على البعض كذلك، ولا يضره إخراج بعض منه، ولأن تناول العام المخصص للباقي يسبق إلى الفهم من غير قرينة، وهذا دليل الحقيقة، وذهب بعض العلماء إلى أن العام إذا خصّ صار مجازًا في الباقي؛ لأن العام موضوع للجميع، فإن أريد به البعض، فذلك غير ما وضع له، فيكون مجازًا (2).--------------------------------------------
(1) فواتح الرحموت (1/ 316، 346)، التلويح على التوضيح (2/ 31)، كشف الأسرار (1/ 306)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 263)، أصول الأحكام ص 287.
(2) كشف الأسرار (1/ 304)، فواتح الرحموت (1/ 311)، أصول السرخي (1/ 144)، الفصول في الأصول (1/ 245)، المستصفى (2/ 54)، الإحكام للآمدي (2/ 227)، =

‌‌العام الوارد على سبب خاص:
إذا ورد حكم عام على سبب خاص من سؤال سائل، أو وقوع حادثة، فيبقى على عمومه عند أكثر العلماء، ولا يقتصر على السبب، نظرًا لظاهر اللفظ العام، وهو ما عبروا عنه بالقاعدة الأصولية "العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب"؛ لأن الحجة في اللفظ، وهو يقتضي العموم، والسبب لا يصلح معارضًا له، ولأن المقصود في ورود العام جوابًا لسؤال، أو بيانًا لواقعة، هو بيان القاعدة العامة التي تشمل السبب وغيره، ولأن الصحابة رضوان اللَّه عليهم ومَنْ بعدهم استدلوا على التعميم في الآيات والأحاديث الواردة على سببب خاص، ولم ينكر عليهم أحد، كآية اللعان العامة التي نزلت في سبب خاص في هلال بن أمية (1)، وآية الظهار التي نزلت في أوس بن الصامت (2)، وأحكام القذف التي نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك (3)، والأمثلة على ذلك كثيرة من السنة أيضًا، فمن ذلك:
1 - مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لميمونة، فقال: "هَلّا أخذتُم إهابَها (جلدها) " فقالوا: إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: "أيُّما إهاب دُبغَ فقد طهر" (4)، فالسبب خاص بشاة ميمونة، واللفظ عام يشمل كل جلد.
2 - سأل عبد اللَّه من بني مدلج فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركب البحر،--------------------------------------------
= المحصول (3/ 18)، نهاية السول (2/ 105)، العضد على ابن الحاجب (2/ 106)، شرح تنقيح الفصول ص 226، المسودة ص 115، العدة (2/ 533)، الروضة (2/ 239)، مختصر البعلي ص 109، إرشاد الفحول ص 135، شرح الكوكب المنير (3/ 160)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 264).
(1) هذا الحديث أخرجها البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد والحاكم عن خولة بنت مالك وعائشة وسلمة بن صخر وغيرهم رضي الله عنهم.
(3) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد.
(4) هذا الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وأحمد.

ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (1)، فالحديث جواب لسؤال مع الحاجة، والجواب عام "الطهور ماؤه" فيشمل السائل وغيره، وحالة الحاجة وعدمها، والوضوء وغيره.
3 - سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمن يجامع امرأته في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: "أعتق رقبة … صم شهرين متتابعين" (2)، فالسؤال عن واحد، والجواب عام في كل واطئ في نهار رمضان، والكفارة تعم الجميع (3).

‌‌مسائل فرعية في العام والخاص:
ذكر علماء الأصول عدة مسائل فرعية تتعلق بالعام والخاص، نذكر أهمها:

‌‌1 - خطاب الرسول خطاب لأمته:
إذا ورد خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)} [المزمل: 1]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ} [الأحزاب: 1]، فإنه عام للأمة عند الأكثر بالعرف الشرعي، لا باللغة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له منصب الاقتداء والتأسي، والمسلمون مأمورون باتباعه إلا إذا دلّ الدليل الخاص تخصيصه بذلك، والدليل على الأمرين قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} ثم قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب 50]، فالآية--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه أبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي ومالك والشافعي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق.
(2) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) المستصفى (2/ 114)، نهاية السول (2/ 158)، المحصول (3/ 188)، الإحكام للآمدي (2/ 238)، أصول السرخسي (1/ 272)، فواتح الرحموت (1/ 290)، العضد على ابن الحاجب (2/ 110)، شرح تنقيح الفصول ص 216، شرح الكوكب المنير (3/ 177)، المسودة ص 130، الرسالة ص 206، 231، مختصر البعلي ص 110، الروضة (2/ 233)، إرشاد الفحول ص 134، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 273)، علم أصول الفقه ص 189.

تدل على أن الحكم في أول الآية عام للمؤمنين؛ لأن الاستثناء والقيد جاء عند هبة المرأة نفسها {خَالِصَةً لَكَ}، فيدل على أن السابق عام، والأخير خاص بالنص، ومثل قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: 37]، فلو لم يكن الحكم عامًّا لما كان لهذا التعليل معنى، وأنه للمؤمنين جميعًا.
وقال بعض العلماء: إن الخطاب الخاص للنبي لا يعم الأمة باللغة واللفظ، وإنما بدليل آخر مستقل، أو بالقياس، فيشمل، والنتيجة واحدة (1).

‌‌2 - فعل النبي لا يعم أقسامه:
إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا فإن فعله لا يعم جميع أنواع الفعل وجهاته، إلا إذا وجد دليل آخر.
فمن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى داخل الكعبة" (2)، فهذا يحتمل الفرض والنفل، ولا يتصور أنه فرض ونفل معًا، فلا يستدل به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، إلا بدليل آخر (3).

‌‌3 - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة:
إذا ورد خطاب خاص بواحد من الأمة فإنه يختص به، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج اللفظ، لأن الخاص خاص به لغة، وإنما يعم بحسب--------------------------------------------
(1) الإحكام للآمدي (2/ 253)، العضد على ابن الحاجب (2/ 118)، فواتح الرحموت (1/ 281، 293)، تيسير التحرير (1/ 249)، نهاية السول (2/ 88)، المستصفى (2/ 64)، المحصول (2/ 620)، مختصر البعلي ص 114، العدة (1/ 324)، إرشاد الفحول ص 129، "أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 277)، شرح الكوكب المنير (3/ 218).
(2) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك.
(3) المستصفى (2/ 64)، الإحكام للآمدي (2/ 252)، المحصول (2/ 653)، فواتح الرحموت (1/ 293)، تيسير التحرير (1/ 247)، التلويح على التوضيح (1/ 271)، العضد على ابن الحاجب (2/ 118)، شرح الكوكب المنير (3/ 213)، إرشاد الفحول ص 125، مختصر البعلي ص 111.

العرف الشرعي؛ لأن الأمة كلها سواء في المطالبة بالأحكام الشرعية؛ لعموم الرسالة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة.
وقال الحنابلة وبعض الشافعية: إنه يعم، ويتناول المخاطب وغيره؛ لأنه لو اختص به لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثًا للجميع، وهو خلاف لفظي؛ لأن التعليل الثاني تعليل شرعي، والفريق الأول موافق عليه شرعًا لا لغة (1).

‌‌4 - عدم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص:
قال جمهور العلماء: لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، بأن يغلب على الظن عدم وجود المخصص؛ لأنه ما من عام إلا وخصص، كما سبق، فيحترز عن الخطأ المحتمل بالتعميم قبل البحث، فإن لم يوجد المخصص بعد البحث، فيجوز التمسك بالعام في إثبات الحكم (2).
وهذا الخلاف لا وجود له اليوم في النصوص الشرعية؛ لأنه تمت دراستها والبحث عنها كلها، وإنما يفيد في النصوص القانونية المعاصرة.--------------------------------------------
(1) فواتح الرحموت (1/ 280)، تيسير التحرير (1/ 252)، العطار على جمع الجوامع (1/ 429)، الإحكام للآمدي (2/ 263)، العضد على ابن الحاجب (2/ 123)، ثرح الكوكب المنير (3/ 223)، مختصر البعلي ص 114، إرشاد الفحول ص 130، العدة (1/ 318، 331)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 278).
(2) إرشاد الفحول ص 129، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي ص 265.

‌‌المبحث الثالث المشترك
‌‌تعريفه:
المشترك: هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر، أي: لا بدَّ من تعدد الوضع وتعدد المعنى، بأن يوضع اللفظ مرتين فأكثر لمعنيين فأكثر.
مثاله: لفظ العين فإنه وضع في اللغة للعين الباصرة، وعين الماء، والجاسوس، والشمس، والذهب، والنقد من المال (المال الناض) والشيء المعين، ولا يراد جميع ذلك بمطلق اللفظ، وإنما يراد واحد منها بانفراده عند الإطلاق، لأنه وضع لكل منها على حدة، فيدل على ما وضع له على سبيل البدل.
ومثاله: لفظ القرء، فإنه وضع في اللغة للطهر، وللحيض، ولفظ السَّنة: للسَّنة القمرية والسَّنة الشمسية، ولفظ اليد لليمنى واليسرى، واليد إلى الكف، وإلى المرفق، وإلى الإبط، والمشترك قد يكون اسمًا، وقد يكون فعلًا كصيغة الأمر التي يراها البعض أنها مشترك للوجوب والندب، وقد يكون في الحرف، مثل الواو للعطف وللحال (1).

‌‌أسباب وجود الاشتراك:
الاشتراك في اللغة العربية يدل على غناها في تعدد وجوه دلالة الألفاظ على المعنى، والسعة في أساليب الخطاب، والمرونة في إطلاق اللفظ على المعنى لمناسبة، ويرجع ذلك لأسباب عدة، أهمها:--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 71)، الإحكام، للآمدي (2/ 242)، أصول السرخسي (1/ 126)، تيسير التحرير (1/ 235)، كشف الأسرار (1/ 27)، البحر المحيط (2/ 122)، العضد على ابن الحاجب (2/ 111، 112)، شرح الكوكب المنير (3/ 189)، مختصر البعلي ص 110، المسودة ص 168، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 283)، أصول الأحكام ص 288، علم أصول الفقه ص 177.

‌‌1 - تعدد القبائل:
قد يختلف الوضع اللغوي للفظ بين القبائل، فتضع كل قبيلة عربية لفظًا لمعنى معين، وتضع أخرى اللفظ نفسه لمعنى آخر، وقد لا يكون بين المعنيين مناسبة، وينقل اللفظ مستعملًا في المعنيين باعتبار أن اللغات اصطلاحية على الأكثر.

‌‌2 - تطور الاستعمال:
قد يكون اللفظ لمعنى، ثم يتطور إطلاق اللفظ على معان أخرى لمعنى يجمع بينها، ثم يغفل الناس عن المعنى المشترك، فتصبح الكلمة للمعاني التي استعملوها كمشترك لفظي للمعاني، مثل لفظ (قرء)، فقد وضع لغة للوقت المعلوم لأمر خاص، ثم استعمل في الحيض، لأن له مدة معلومة، وأطلق على الطهر، لأن له وقتًا معلومًا، ثم صار اللفظ مشتركًا وضعًا للطهر والحيض، فكان مشتركًا، واستعمل في القرآن لوقت العدة الذي تمكث فيه المرأة بدون زواج بعد طلاقها.

‌‌3 - الحقيقة والمجاز:
يوضع اللفظ في اللغة لمعنى حقيقي أصلي، ثم يستعمل في معنى مجازي، ويشتهر المجاز، ويُنسى مع الزمن أنه مجاز، فينقل على أنه حقيقة، فيصبح اللفظ مشتركًا للأمرين، مثل لفظ النكاح، فيطلق على العقد، وعلى الوطء، واختلف العلماء أيهما الحقيقة وأيهما المجاز.

‌‌4 - المعنى الحقيقي والعرفي:
الأصل أن يستعمل اللفظ لمعناه الحقيقي، ثم ينقل من معناه الحقيقي الأصلي إلى معنى عرفي اصطلاحي، فيكون حقيقة لغوية في الأول، وحقيقة عرفية اصطلاحية في الثاني، ويصبح مشتركًا بينهما، وأمثلته كثيرة في المعاني العرفية الاصطلاحية الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والحج، والطلاق، والعدة، والصوم، وغيرها (1).--------------------------------------------
(1) كشف الأسرار (1/ 39)، البحر المحيط (2/ 128، 152)، علم أصول الفقه ص 178، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 284)، أصول الأحكام ص 289.

‌‌الفرق بين المشترك والعام والخاص:
المشترك: لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة، كاليد، والعين، والقرء، والسَّنة.
أما العام: فهو لفظ وضع لمعنى واحد، وهذا المعنى الواحد يشمل عددًا غير محصورين، وإن كانوا في الواقع محصورين، فإنه بحسب الوضع اللغوي لا يدل على عدد محصور من هذه الأفراد، وإنما يشملهم جميعًا، كلفظ الطلبة فإنه يدل على أعداد غير محصورين ويشملهم جميعًا.
أما الخاص: فهو لفظ وضع لمعنى معين ويتحقق في فرد واحد، أو في أفراد محصورين، مثل لفظ محمد، أو لفظ عشرة، أو لفظ الطالب الأول (1).

‌‌حكم المشترك:
يتحدد حكم المشترك في ثلاثة أمور أساسية، وهي:

‌‌الأمر الأول: الأصل عدم الإشتراك:
إن الأصل العام والقاعدة والمبدأ في اللغة عدم الاشتراك، وإن الاشتراك خلاف الأصل، فإذا تردد اللفظ بين احتمال الانفراد بالمعنى واحتمال الاشتراك، كان الراجح والغالب هو الانفراد، وأن احتمال الاشتراك موجود، فإن ورد لفظ في القرآن أو السنة يحتمل الاشتراك وعدمه ترجح عدم الاشتراك.

‌‌الأمر الثاني: الترجيح بالقرينة:
إذا تحقق الاشتراك في النص فيجب البحث عن القرينة لترجيح أحد معاني المشترك؛ لتحديد المعنى المراد؛ لأن الشارع ما أراد باللفظ إلا أحد معانيه، وعلى المجتهد الاستدلال بالقرائن والأدلة على تعيين هذا المراد.

والقرينة قسمان:
قرينة لفظية: وهي التي تصاحب اللفظ، وهي كثيرة.--------------------------------------------
(1) علم أصول الفقه ص 177، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 204).

وقرينة حالية: والمراد منها ما كانت عليه العرب عند ورود النص من شأن معين.
وقد يختلف العلماء في القرينة، وقد يرافق النصَّ عدةُ قرائن، ويرجح بعضهم معنى لقرينة، ويرجح آخرون معنى آخر لقرينة ثانية.
فإن كان اللفظ له معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي شرعي، ترجح المعنى الشرعي، وكان هو المراد، كألفاظ الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والطلاق، والقذف، والزنا، والخلافة، والشهادة، ولا يراد المعنى اللغوي إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه المقصود.
فالصلاة لغة: الدعاء، وشرعًا: العبادة المعروفة التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام، والمعنى الثاني هو المراد في الأمر بالصلاة، وأن الصلاة أحد أركان الإسلام، ويقال مثل ذلك عن الصيام، والزكاة، والحج، وغيره.
ولفظ القرء له معنيان في اللغة: الطهر والحيض، ورجح المالكية والشافعية معنى الطهر، وأنه المراد في العدة، بقرينة لفظية وهي "ثلاثة" وهي عدد مؤنث ينبغي أن يكون بعكس المعدود، فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر، بينما رجَّح الحنفية والحنابلة معنى الحيض، وأنه المقصود في العدة بقرينة أخرى، وهي أن لفظ ثلاثة خاص، والخاص يدل على مدلوله دلالة قطعية بأن تكون العدة ثلاثة قروء قطعًا بدون زيادة ولا نقصان، وهذا يتحقق في حالة الحيض، ولا يتحدد في حالة الطهر، لأن العدة في الطهر قد تنقص عن الثلاثة وقد تزيد.
ومثال القرينة الحالية للترجيح قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، فالمحيض لفظ مشترك لغة ويطلق على الزمان والمكان، ورجح العلماء أن المراد به المكان للقرينة الحالية، وهي أن العرب ما كانوا يعتزلون النساء في زمن الحيض.
ومن القرائن اللفظية قولنا: قتل القاضي عينًا للعدو، فيفهم أن المراد من لفظ العين الجاسوس الخائن.
ومثال على الاستثناء بأن القرينة اللفظية ترجح إرادة المعنى اللغوي، قوله

تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)} [الأحزاب: 56]، فإن لفظ الصلاة يراد به الدعاء، وهو المعنى اللغوي بقرينة لفظية هي نسبة الصلاة إلى الملائكة، فيراد منها الاستغفار، ونسبة الصلاة إلى اللَّه تعالى، فيراد منها الرحمة، ولا يقصد منها المعنى الشرعي وهي العبادة المعروفة، كما سبق.

‌‌الأمر الثالث: المشترك المطلق:
وهو إذا ورد لفظ مشترك ولم يوجد قرينة ترجح أحد معانيه، فاتفق العلماء على أنه يجوز حمل اللفظ المشترك على أحد معانيه، أو أحد معنييه، ويكون حقيقة؛ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له، وأما إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول، وهو قول جمهور الأصوليين، أن المشترك يحمل على جميع معانيه، كالقول: إن العين مخلوقة، ونريد جميع معانيها، سواء كان المشترك واردًا في النفي أو في الإثبات، واستدلوا على ذلك بوقوعه في نصوص الشرع.
مثاله: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56]، فلفظ "الصلاة" مشترك بين المغفرة والاستغفار، واستعمل فيهما دفعة واحدة، لأن النص أسندها إلى اللَّه وإلى الملائكة، والصلاة من اللَّه المغفرة، ومن الملائكة الاستغفار.
ومثاله: قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} [الحج: 18]، ولفظ "السجود" مشترك بين وضع الجبهة على الأرض، والخضوع والانقياد للقدرة الإلهية، والأول اختياري يصدر من بعض الناس، والثاني قهري حاصل من غيرهم، وكلاهما مراد في الآية، ونسب إلى الناس وغيرهم.
ويسمى هذا القواط عموم المشترك، أي: يطلق ويراد منه جميع معانيه، وهذا ما يربطه بالعام.

القول الثاني: وهو قول الحنفية وبعض العلماء، أن المشترك لا يصح أن يستعمل في كل معانيه في إطلاق واحد، سواء في النفي أو الإثبات، ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين معنى من معاني المشترك؛ لأن المشترك لم يوضع لكل معانيه بوضع واحد، وإنما وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص، فلا يراد مجموع معانيه حقيقة، وتكون إرادة جميع المعاني مخالفة لهذا الوضع الخاص، ولذلك قالوا: إن المشترك لا يفيد العموم.
وقالوا: إن الصلاة في الآية الأولى استعملت في قدر مشترك بين المغفرة والاستغفار، وأن السجود في الآية الثانية معناه غاية الخضوع والانقياد، فهو مشترك معنوي لا لفظي.
وهناك أقوال أخرى تفصل بين النفي والإثبات، وبين المفرد والجمع، وغير ذلك (1).

‌‌فائدة: المؤول:
يضيف بعض العلماء إلى العام والخاص والمشترك قسم المؤول، ويفردونه بالبحث، ولا حاجة لإفراده؛ لأنه أحد فروع المشترك، فالمؤول هو نفس المشترك الذي ترجح أحد معانيه بالقرائن والاجتهاد، ويكون الترجيح بدليل ظني.
ويقابل المؤولَ المفسرُ هو الذي يأتي على اللفظ المجمل فيبين المراد منه بيانًا كاملًا بدليل قطعي ممن صدر عنه اللفظ المجمل، فإن لم يأت بيان من المشرع للمجمل بقي غير معروف الدلالة، لذلك كان المشترك أقوى وأوضح من المجمل؛ لأنه يمكن معرفة المراد من المشترك عند التأمل بالاجتهاد، أما المجمل فلا يمكن معرفة المراد منه بدون البيان، لكن إذا حصل بيان--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 71)، الإحكام للآمدي (2/ 242)، المحلي على جمع الجوامع (1/ 294)، كشف الأسرار (1/ 39)، تيسير التحرير (1/ 235)، أصول السرخسي (1/ 126، 162)، المعتمد (1/ 224)، العضد على ابن الحاجب (2/ 112)، المسودة ص 166، مختصر البعلي ص 110، شرح الكوكب المنير (3/ 189)، العدة (2/ 703)، أصول الفقه الإسلامي (1/ 285)، أصول الأحكام ص 290.

للمجمل صار مفسرًا بالنص (أي من المشرع نفسه)، أما المشترك فيترجح أحد معانيه بالاجتهاد ويصير مؤولًا، وسيأتي مزيد شرح وبيان لذلك لاحقًا.

‌‌الفصل الرابع وضوح الألفاظ وخفاؤها
إن التشريع يرد بألفاظ وكلمات موجَّهة للمخاطب أو للمكلفين، مهما كان مصدره سماويًّا أو أرضيًّا، وسواء كان السماوي من التنزيل اللفظي (القرآن الكريم) أو التنزيل المعنوي (السنة النبوية) أو التشريع الوضعي الذي يشمل الدستور (وهو النظام الأساسي للدولة) والقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعميمات وغيرها.
وهذه الألفاظ قد تكون واضحة المعنى والدلالة للسامع والقارئ، وقد تكون خافية المعنى، ومبهمة الدلالة، وهنا يأتي دور المفسرين والشراح الذين يسعون لمعرفة مراد المشرع من النص، وتحديد الحكم المطلوب تنفيذه.
ووضع علم أصول الفقه قواعد وضوابط ليسير عليها المفسر والعالم والمجتهد والفقيه والشراح لمعرفة المراد من النص.
لذلك ينقسم اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه إلى قسمين: واضح الدلالة، ومبهم الدلالة، والضابط في ذلك حاجة كل منهما في فهم المراد منه، أو تطبيقه على الوقائع، إلى أمر خارج عنه، أو عدم حاجته، وبعبارة أخرى: دلالة اللفظ بنفسه على المراد منه، أو دلالته بأمر خارجي.
ونبحث كلَّ قسم في مبحث مستقل.