📘 আল ওয়াজীজ ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী (মুহাম্মদ মুস্তফা আয-জুহাইলি)

البيان ليظهره ويوضحه، ويجعله جليًّا (1).

‌‌حكم البيان:
البيان مشروع، وقد ورد في نصوص كثيرة في القرآن الكريم، كما مرَّ، وكما سنرى، وقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، والأحكام التي صدرت عنه، وكانت إحدى مهماته ووظائفه الأساسية البيان لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وهو ما فعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة، كما ستأتي أمثلته.
قال ابن النجار الفتوحي رحمه اللَّه تعالى: "ويجبُ البيان لما أُريدَ فهمه من دلائل الأحكام، يعني إذا أريد بالخطاب إفهام المخاطَب به ليعملَ به وجب أن يُبيَّن ذلك على حسب ما يُراد بذلك الخطاب؛ لأن الفهم شرط للتكليف" (2)، فيجب البيان في التكاليف التي تحتاج له، ليصح التكليف بها، وهو شرط من شروط التكليف التي عرضناها في بحث المحكوم عليه، من باب الحكم الشرعي.

‌‌طرق البيان:
إن طرق البيان متعددة، ويأتي المبيِّن بأساليب كثيرة أهمها:--------------------------------------------
= (3/ 25)، البرهان (1/ 159)، نهاية السول (2/ 148)، كشف الأسرار (3/ 104)، فواتح الرحموت 2/ 42، أصول السرخسي (2/ 26)، تيسير التحرير (3/ 171)، الفصول في الأصول للجصاص (2/ 47)، الإحكام لابن حزم (1/ 38)، شرح العضد (2/ 162)، شرح تنقيح الفصول ص 274، شرح الكوكب المنير (3/ 438)، المسودة ص 572، العدة (1/ 102)، روضة الناظر ص 184، المحلي على جمع الجوامع والبناني عليه (2/ 67)، التعريفات للجرجاني ص 26، الحدود للباجي ص 41، إرشاد الفحول ص 167، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 328).
(1) يطلق البيان على التبيين الذي هو مصدر بيَّن، وهو فعل المبيِّن، ويطلق البيان على ما حصل به التبيين وهو الدليل، ويطلق على متعلَّق التبيين وهو المدلول المبيَّن، ويطلق البيان على محل التبيين، انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 438).
(2) شرح الكوكب المنير (3/ 441)، وانظر: نهاية السول (2/ 160)، المعتمد (1/ 358)، المحصول (3/ 331)، المحلي على جمع الجوامع والبناني (2/ 67)، شرح تنقيح الفصول ص 285.

‌‌1 - القول:
يحصل البيان بالقول باتفاق العلماء، والقول إما أن يكون من اللَّه تعالى، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما من العلماء والمجتهدين كما سيأتي في الاجتهاد والقياس.
فالقول من اللَّه تعالى، كقوله عز وجل: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: 69]، فإنه مبيِّن لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]، وذلك على القول المشهور أن المراد بالبقرة بقرةٌ معينة، فبين اللَّه تعالى أوصافها.
والقول من الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء أو كان عَثَريا العُشْر، وما سُقي بالنَّضْح نصفُ العُشْر" (1) فهذا مبيِّن لقوله سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، والأمثلة على ذلك كثيرة في السنّة البيانية للقرآن الكريم، فالسُّنة تبين مجمل القرآن، وهذا كثير في الصلاة والصوم والحج والبيع، وغالب الأحكام التي فصلتها السنة (2).
ومن البيان بالقول التنبيه على المعاني والعلل التي تبين الأحكام، كقوله صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب بالتمر: "أينقصُ الرطبُ إذا جفَّ" (3)، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد والدارمي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم. والعَثَري: الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر، والنضح: إخراج الماء بالجهد والعمل.
(2) شرح الكوكب المنير (3/ 441)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 328)، إرشاد الفحول ص 167، الفصول في الأصول (2/ 60).
ويجوز التدرج بالبيان، فيقال: اقتلوا المشركين، ثم يقال: إذا انسلخ الأشهر الحرم، ثم يقال: الحربيين، ثم يقال: إذا كانوا رجالًا، فهذا تخصيص بعد تخصيص، وهو واقع في القرآن والسنة، ولا مانع منه عقلًا، انظر: المستصفى (1/ 381)، الإحكام للآمدي (3/ 49)، نهاية السول (2/ 161)، شرح العضد (2/ 167)، شرح الكوكب المنير (3/ 454)، وهذا يقع كثيرًا في القوانين والأنظمة الوضعية، فيصدر تشريع عام، ثم يخصص، ثم يخصص.
(3) هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

رضي اللَّه عنه في قِبلة الصائم: "أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وأنت صائم" (1)، مما استدل به الشرع عقليًّا لبيان العلة، أو مأخذ الحكم، أو فائدة ما (2).

‌‌2 - الفعل:
المراد به فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل بيان الحكم بالفعل عند معظم العلماء، ودليله أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيَّن الصلاة والحج بالفعل، ثم قال: "صَلُّوا كما رأيتُموني أصلي" (3)، وقال: "خُذُوا عني مناسِككم" (4)، فدلَّ هذا القول على أن فعله بيان لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}، الفعل مشاهَد، والمشاهدة أدلُّ، فهو أولى من القول بالبيان، لحديث: "ليْسَ الخبرُ كالمعاينة" (5).
والفعل يشمل الأداء العملي، ويشمل الكتابة، والإشارة، ومثال الكتابة الكتب التي كتبها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ككتابه لعمرو بن حزم لأهل اليمن في الفرائض والسنن والدِّيات (6)، وكتابه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في مقادير الزكاة (7)، ومثال الإشارة قوله صلى الله عليه وسلم: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وأشار بأصابعه العشرة، وقبض الإبهام في الثالثة، يعني تسعة--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي عن عمر وجابر رضي الله عنهما.
(2) المحصول (3/ 267)، نهاية السول (2/ 151)، شرح الكوكب المنير (3/ 447)، شرح تنقيح الفصول ص 279، إرشاد الفحول ص 167، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 330).
(3) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحوَيْرث رضي الله عنه.
(4) هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه.
(5) هذا الحديث أخرجه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، وابن حبان والطبراني.
(6) هذا الحديث أخرجه مالك، وأبو داود في "المراسيل" والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي وأحمد وابن خزيمة، قال الحاكم: إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام، وقال أحمد: كتاب عمرو صحيح.
(7) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما. =

وعشرين (1)، والأمثلة كثيرة من السنة الفعلية (2).

‌‌3 - الإقرار على الفعل:
يحصل البيان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أحد الصحابة، أو بعض الصحابة؛ لأن الإقرار دليل ومستقل، فيصح أن يكون بيانًا لغيره، كسائر الأدلة (3)، وسبقت أمثلته في السنة التقديرية.
والقاعدة التي تشمل الحالات الثلاث السابقة هي "كل مُقَيَّد من جهة الشرع فهو بيان" سواء كان تقييد المطلق ورد في القرآن الكريم أو في السنة بأنواعها، حتى لو كان تركًا، كأن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعلًا أمر به، أو سبق له فعله، فيكون تركه مُبيِّنًا لعدم وجوبه، كتركه الإشهاد في البيوع (4) مع قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]، فدل أن الإشهاد في البيع غير واجب، وتركه لصلاة التراويح بعد أن صلاها في رمضان، خشية أن تفرض عليه (5)، فدل على عدم وجوب صلاة التراويح، أو كان سكوتًا بعد السؤال عن حكم الواقعة، فيدل على أم الحكم حتى ينزل البيان من السماء، كسؤال زوجة سعد بن الربيع عن ميراث ابنتيها بعد قتل أبيهما سعد--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنه، وأخرجه النسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعًا.
(2) المحصول (3/ 262، 264)، البرهان (1/ 164)، الإحكام لابن حزم (1/ 72، 74)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 162)، اللمع للشيرازي ص 29، شرح تنقيح الفصول ص 278 وما بعدها، العدة (1/ 114، 124)، شرح الكوكب المنير (3/ 444 - 442)، مختصر الطوفي ص 119، إرشاد الفحول ص 172، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 328 - 335).
(3) المستصفى (1/ 367)، الإحكام لابن حزم (1/ 72)، اللمع ص 29، المسودة ص 573، شرح الكوكب المنير (3/ 445)، مختصر الطوفي ص 119، العدة (1/ 127).
(4) وذلك في قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من الأعرابي الذي أنكر البيع بعد ذلك، ثم شهد بذلك خزيمة رضي الله عنه، وقال فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شهد له خزيمة فهو حسبه" أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي.
(5) أخرج ذلك البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك عن عائشة رضي الله عنها.

وأخذ العم المال، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اذهبي حتى يقضي اللَّه فيك" ثم نزلت آية الميراث (1)، وله أمثلة أخرى، أو كان تنبيهًا للعلة ومأخذ الحكم (2)، كما سبق، قبل قليل.

‌‌4 - إجماع الصحابة:
قد يكون البيان باتفاق العلماء بإجماع الصحابة لإيضاح مدلول الكتاب أو السنة، كإجماع الصحابة على أن التقاء الختانين، ولو بدون إنزال، موجِبٌ للغسل، فإنه بيان لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].

‌‌5 - الاجتهاد:
وهو بيان العلماء بالاجتهاد عن طريق القول أو الفعل أو التقرير لبيان المعنى إما من طريق قياس فرع على أصل، أو من طريق أمارة تدل عليه، وهذا يشمل مختلف، مناهج الاجتهاد في القياس والاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع وغيرها (3).
والفرق بين البيان بالقول والفعل والبيان بالاجتهاد أن البيان بالقول أو الفعل صادر من المشرّع نفسه، والبيان بالاجتهاد صادر من العلماء والمجتهدين، وهذا له مثيل اليوم في القانون، إما بصدور تفسيره وبيانه من الجهة التي أصدرت القانون، أو الجهة المخولة رسميًّا بالبيان والتفسير كمجلس الدولة، ومحكمة النقض، وإما من القضاة والشرّاح والمحامين.

‌‌طرق معرفة بيان الفعل للمجمل:
يعلم كون الفعل بيانًا للمجمل وغيره بأحد الأمور التالية:--------------------------------------------
(1) أخرج ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن جابر رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث صحيح.
(2) شرح الكوكب المنير (3/ 445) وما بعدها، مختصر الطوفي ص 119، شرح تنقيح الفصول ص 279، المحصول (3/ 267، 268)، نهاية السول (2/ 151)، المسودة ص 573.
(3) الرسالة ص 26، البحر المحيط للزركشي (3/ 480)، إرشاد الفحول ص 167، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 329، 330).

1 - أن يصرح الصادر عنه الفعل بذلك، فيقول عن فعله: هذا بيان للمجمل كذا، كما سبق في بيان الصلاة والحج.
2 - أن يُعلم ذلك بالضرورة والواقع من قصد الفاعل أن غرضه البيان، وذلك كالسُنّة العملية في العبادات والمعاملات والجهاد وغيره.
3 - الدليل العقلي: وهو أن يصدر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل من صدر عنه المجمل فعلًا يصلح أن يكون بيانًا له، ولا يفعل شيئًا آخر، فيعلم المشاهد للفعل أن ذلك بيان له، حتى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز (1)، كما سيأتي.

‌‌مراتب البيان:
قد يكون البيان للمجمل من مرتبة واحدة كبيان القرآن للمجمل في القرآن، وبيان السنة لمجمل في السنة، وبيان القرآن بالأحاديث المتواترة.
وقد يكون بيان الشيء بأضعف منه، وأقل منه مرتبة ودرجة، كبيان القرآن بأحاديث الآحاد.
ويرى بعض علماء الأصول: أن البيان الفعلي أقوى من البيان القولي، لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول، وأسرع إلى الفهم، وأثبت في الذهن، وأعون على التصور، والقول أقوى في الدلالة على الحكم، أما الفعل فهو أدَلّ على الكيفية، ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ لأن فيه مشاهدة، وأما استفادة وجوبها، أو ندبها، أو غيرهما، فالقول أقوى؛ لصراحته، والفعل له صورة واحدة، أما القول فله أساليب متعددة وصيغ مختلفة، وفيه حقيقة ومجاز وقرائن (2).

‌‌البيان القولي والفعلي معًا:--------------------------------------------
(1) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 329).
(2) المعتمد (1/ 339)، مناهج العقول للبدخشي (2/ 150)، شرح الكوكب المنير (3/ 444، 449)، نهاية السول (2/ 151)، شرح العضد (2/ 163). =

قد يرد بعد المجمل بيان بالقول وبيان بالفعل، وكل منهما يصلح للبيان، ففي الجمع والتقديم تفصيل:
أ- إذا صدر القول والفعل من الشارع بعد مجمل، وصلح كل منهما أن يكون بيانًا، واتفقا في الغرض أي: في الدلالة بدون تناف، وعُلِمَ السابق منهما، فالسابقُ يعتبر بيانًا للمجمل، والمتأخر يعتبر تأكيدًا، حتى ولو كان المتأخر دون المتقدم في القوة؛ لأن التأكيد بشيء مستقل يصح بما هو دون المؤَكَّد، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد، فيحصل التأكيد بالثانية، وإن كانت أضعف من الأولى، أما في المفردات فيلزم كون المؤكِّد أقوى، مثل جاءني القوم كلُّهم، لكن التأكيد بغير المستقل فيشترط فيه كون المؤكِّد أقوى؛ لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه.
وإن جهل الأسبق من القول أو الفعل، فيقدَّرُ أحدهما بيانًا، والآخر تأكيدًا، ولا يُقال على واحد بعينه بأنه المبيِّن.
ب- إذا صدر القول والفعل من الشارع بعد مجمل، وصلح كل منهما أن يكون بيانًا، لكن اختلفا في الدلالة، فيعتبر القول هو البيان مطلقًا عند الجمهور، سواء كان متقدمًا أم متأخرًا لأن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل، فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدَّال بنفسه أقوى من الدال بغيره، وقال أبو الحسين البصري رحمه اللَّه تعالى: المتقدم منهما هو البيان، كما في صورة اتفاقهما.
مثاله: قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، فالحج له طواف وسعي، فإذا نوى الحاج القرآن، أي: الحج والعمرة، فصارت الآية مجملة، فهل يُجزي طواف واحد وسعي واحد لهما، أم لا بدَّ من طوافين وسعيين؟ ورد في المسألة حديث قولي، وحديث فعلي.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أحرمَ بالحج والعمرةِ، أجزأه طوافٌ واحدٌ، وسعي واحد، حتى يحلَّ منهما" (1).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه ابن ماجه.

وعن علي رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، فطاف طوافين، وسعى سعيين" (1).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين حجته وعمرته معًا، وقال: سبيلُهما واحد، فطاف بهما طوافين، وسعى بهما سعيين، وقال: "هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت" (2).
فيكون قوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطواف واحد بيانًا للمجمل في الآية، سواء كان القول قبل فعله في الحديث الثاني بطوافه مرتين، أم بعده؛ لأن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل، ويحمل الطواف الثاني على الندب (3).

‌‌تأخير البيان عن وقت الحاجة:
إذا ورد لفظ مجمل أو عام، أو مجاز، أو مشترك، أو فعل متردِّد بين أمرين، أو لفظ مطلق، واحتاج كل منها إلى بيان، فهل يصح تأخير البيان؟ في المسألة تفصيل:

‌‌1 - التأخير عن وقت الفعل:
وذلك بأن يتأخر البيان عن وقت الأداء الفعلي بالتكليف، فلا يتمكَّن المكلف من معرفة ما تضمنه الخطاب، ويُكلف بالواجب فيه فورًا، فهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الحتمية باتفاق العلماء، لامتناع الإتيان بالشيء مع عدم العلم به، فهو تكليف بما لا يطاق، وهو ممنوع شرعًا (4).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه الدارقطني، ورواه النسائي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه وعن جده علي رضي الله عنه.
(2) هذا الحديث رواه الدارقطني.
(3) المحصول (3/ 272)، شرح تنقيح الفصول ص 279، 281، الإحكام للآمدي (3/ 28)، المعتمد (1/ 339)، جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه (2/ 68)، تيسير التحرير (3/ 176)، شرح العضد (2/ 163)، نهاية السول (2/ 151)، فواتح الرحموت (2/ 46)، مناهج العقول (2/ 150)، المسودة ص 126، إرشاد الفحول ص 173، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 330).
(4) قال بعض العلماء بجواز التكليف بما لا يطاق جوازًا عقليًّا، ولكنه لم يقع في الشرع، ولذلك =

‌‌2 - تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب:
وذلك بأن يتأخر البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، كالواجبات غير الفورية، فقد اختلف فيه علماء الأصول على تسعة أقوال، أهمها اثنان، فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بأنه جائز وواقع فعلًا، وقال الحنفية والظاهرية: لا يجوز تأخير البيان، ويجب أن يكون البيان متصلًا، أو في حكم المتصل، احترازًا من الانقطاع بعطاس ونحوه.
وأرى أن المسألة الآن لا فائدة منها، ولا ثمرة لها، ولا طائل لمناقشتها، وهي تاريخية في زمن البعثة، وذكر الجمهور أدلة كثيرة لهم منها: الوقوع الفعلي لكثير من الآيات التي نزلت ثم بيّنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما بعد، ومنها الآيات والمصطلحات الشرعية التي نزلت في القرآن، ثم بينها القرآن الكريم فيما بعد كالصلاة والزكاة والحج والسرقة وقسمة الفيء والأنفال، وحكم الأسرى، وغير ذلك، واستدل الفريق الثاني بدليل عقلي وهو أن التأخير يلزم منه إما التحكم إذا كان إلى مدة معينة، وإما التكليف مع عدم الفهم إن كان التأخير للأبد، وردَّ الجمهور عليهم أن جواز التأخير إلى مدة معينة عند اللَّه، وهو وقت التكليف الفعلي، ولا حاجة للتطويل في ذلك (1).
وفي التشريعات القانونية اليوم يصدر التشريع الأساسي في أمر، ويحدِّد مدة لبدء تطبيقه، ويُصْدر في هذه المدة لوائح تنفيذية وتفسيرية له، ولا يطبق إلا بعد بيانه.--------------------------------------------
= كان تأخير البيان عن وقت الحاجة بالفعل غير جائز بالاتفاق، انظر: إرشاد الفحول ص 174، الفصول في الأصول (2/ 48) هامش.
(1) من أراد الاطلاع على هذه المسألة والاطلاع على الآراء والأدلة فينظر: المعتمد (1/ 342)، المستصفى (1/ 368)، الإحكام للآمدي (3/ 32)، المحصول (3/ 279)، كشف الأسرار (3/ 108)، تيسير التحرير (3/ 174)، الإحكام لابن حزم (1/ 75)، نهاية السول (2/ 156)، فواتج الرحموت (2/ 49)، شرح العضد (2/ 164)، شرح الكوكب المنير (3/ 451)، البرهان (1/ 166)، المسودة ص 181، العدة (3/ 724)، مختصر الطوفي ص 119، روضة الناظر ص 185، الفصول في الأصول (2/ 47)، إرشاد الفحول ص 173، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 334).

‌‌تأخير تبليغ الوحي إلى وقت الحاجة:
يتعلق بالمسألة السابقة مسألة تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه لوقت الحاجة، فقال جمهور العلماء بجواز تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقت الحاجة كالمسألة السابقة، وأما المانعون هناك فقد اختلفوا هنا فقال أكثرهم بجوازه موافقين رأي الجمهور؛ لأن صيغة الأمر في التبليغ في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67]، لا يقتضي الفور ولا التراخي، وقال بعضهم: لا يجوز له تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره؛ لأن ظاهر الأمر في الآية الوجوب وفورية التبليغ، وردَّ الجماهير عليهم بأن مطلق الأمر لا يقتضي الفور، وهذا الأمر لتبليغ ما أُنْزل من لفظ القرآن، وأن الآية نزلت لتقوية عزيمته عليه الصلاة والسلام، والمضي في تبليغ رسالته مع عدم الالتفات إلى أباطيل المشركين وادعاءاتهم (1).

‌‌المبيَّن له:
إن البيان يكون أولًا للمكلَّف عامة لأداء التكليف، والقيام به، والالتزام فيه، ويكون البيان للعلماء خاصة للفتوى بالحكم وتعليمه للناس، ولو لم يعملوا به، كأحكام الحيض يتعلمها العلماء والمفتون، ثم يبينونها للنِّساء، ويفتونهنَّ بها، وكذلك أحكام القضاء والزكاة والحج يبينها العلماء وإن لم يكلفوا بها لعدم توفر سببها أو شرطها عندهم، وكذلك يكون البيان للمجتهدين على وجه أخص ليستنبطوا الأحكام بالقياس والاستحسان والاستصلاح وغير ذلك (2).--------------------------------------------
(1) انظر هذه المسألة في: المستصفى (1/ 368)، الإحكام للآمدي (3/ 32)، الإحكام لابن حزم (1/ 75)، المحصول (3/ 280)، البرهان (1/ 166)، التمهيد للإسنوي ص 130، كشف الأسرار (3/ 108)، تيسير التحرير (3/ 174)، نهاية السول (2/ 156)، شرح تنقيح الفصول ص 282، شرح العضد (2/ 164)، فواتح الرحموت (2/ 49)، روضة الناظر ص 185، مختصر الطوفي ص 119، العدة (3/ 725)، جمع الجوامع والبناني (2/ 69)، شرح الكوكب المنير (3/ 453)، إرشاد الفحول ص 174، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 334).
(2) نهاية السول (2/ 157)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 335).

‌‌الفصل الخامس طرق دلالة اللفظ علي المعنى
أنزل اللَّه تعالى القرآن عربيًّا، وجاءت السنة النبوية باللغة العربية، وإن الفهم الصحيح للأحكام الشرعية من القرآن والسنة يتوقف على مراعاة الأساليب في اللغة العربية وطرق الدلالة فيها، سواء كانت ألفاظًا مفردة، أم جملًا مركبة، ولذلك اتجه علماء أصول الفقه إلى استقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها، واستعانوا بما قرره علماء اللغة فيها، ووصلوا إلى وضع القواعد والضوابط التي توصل إلى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا، وبما يتطابق مع ما يفهمه العربي منها، ويحقق تفسير النصوص، ومعرفة دلالات الألفاظ بشكل سليم، وسبق بيان بعضها، ونستكمل في هذا الفصل بعضًا آخر.
وهذه القواعد والضوابط مستمدة من الأساليب العربية، ومما قرره أئمة اللغة العربية، وليس لها صبغة دينية، فهي موضوعة لفهم الألفاظ والعبارات فهمًا صحيحًا، سواء وردت في نصوص شرعية أو في قوانين وضعية صادرة باللغة العربية التي تنطق بها الأمة، وتتخاطب بها، وتُكَلّف بواسطتها، لتقدر على فهم المراد وتطبيقه مع مراعاة العرف الشرعي للألفاظ، أو المعنى المقصود للمصطلحات القانونية.
ولذلك فإن إفادة اللفظ للعموم أو الخصوص، ودلالة المطلق والمقيد، واحتمال التأويل وعدمه، ودلالة اللفظ على المعنى، ومعاني الحروف، وأن الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يفيد التحريم، والحقيقة والمجاز والقرائن، وغير ذلك، كلها تستعمل في فهم النصوص الشرعية، وفهم نصوص القوانين المختلفة الموضوعة باللغة العربية في الدولة، ولذلك تدرس هذه المسائل في كليات الشريعة وكليات القانون والحقوق على حد سواء؛ لتساعد على التفسير الصحيح للنص التشريعي الذي يجب العمل بما يفهم منه مهما كانت طريقة الدلالة على المعنى

والحكم (1).
ولكن علماء أصول الفقه انقسموا إلى مدرستين أو طريقتين عند وضع القواعد لكيفية دلالة اللفظ على المعنى، وهما: طريقة الحنفية، وطريقة الجمهور أو المتكلمين مما سنعرضه في هذا الفصل، وأكثرها اختلافات لفظية أو اصطلاحية، واقتصر أثر الخلاف تقريبًا على نتيجة مهمة، أو قاعدة تسمى: مفهوم المخالفة، لنخصها بشيء من التفصيل، وذلك في ثلاثة مباحث، وبعد بيان معنى دلالة اللفظ على المعنى.

دلالة اللفظ على المعنى:
الدلالة لغة: الإرشاد، والدلالة: ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، وجمعها: دلائل، ودلالات، والدلالة: معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره (2).
والدلالة اصطلاحًا: كون اللفظ يلزم من فهمه فهم شيء آخر، وهي إما لفظية أو غير لفظية.
والدلالة غير اللفظية: قد تكون بالوضع اللغوي، كدلالة الذراع على المقدار المعين، وقد تكون عقلية، كدلالة وجود المسبب على وجود السبب، كوجود القتيل دليل على القاتل، وقد تكون شرعية كدلالة غروب الشمس على وجوب الصلاة، وبحث الدلالات لا يتعرض للدلالة غير اللفظية، وإنما ينحصر في الدلالة اللفظية.
والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي:
1 - الدلالة العقلية، كدلالة المقدمتين الصغرى والكبرى على النتيجة بالعقل، مثل: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فالعقل يستدل أن كل إنسان جسم، ومثل دلالة اللفظ على وجود المتكلم وعلى حياته، ودلالة الأثر على المؤثر، ومنه دلالة العالَم على موجده، وهو اللَّه سبحانه وتعالى.--------------------------------------------
(1) علم أصول الفقه ص 140، تفسير النصوص (1/ 463)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 127.
(2) المعجم الوسيط (1/ 294) مادة: دلل، والدلالة والدلالات بفتح الدال وكسرها.

2 - الدلالة الطبيعية، كدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع الصدر، ودلالة لفظ: آخ، على وجود الألم، ودلالة الحمرة على الخجل، والصفرة على الوجل، ودلالة الأعراض الخاصة بكل مرض عليه مما يعرفه الطبيب والخبير.
3 - الدلالة الوضعية للفظ، وهي التي يقصدها العلماء، أي: وضع اللفظ للمعنى في اللغة أو في الاصطلاح، كدلالة السبب على المسبب، كالدلوك على وجوب الصلاة، وكدلالة المشروط على وجود الشرط، كالصلاة على الطهارة.
وتنقسم دلالة اللفظ الوضعية على المعنى إلى ثلاثة أنواع، وهي:
1 - دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ: الإنسان على الحيوان الناطق، وسُمّيت مطابقة لأن اللفظ طابق معناه، وكدلالة لفظ البيع على الإيجاب والقبول.
2 - دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وُضع له، كدلالة لفظ: الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط، وسميت تضمنًا لتضمنها إياه، وكدلالة لفظ البيع على الإيجاب فقط، أو القبول فقط، وكما يقال: سقط البيت، ويراد سقفه، وانكسر خالد، ويراد رجله.
3 - دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على معنى لازم له في الذهن، كدلالة لفظ: الأسد على الشجاعة، فالشجاعة معنى لازم لا ينفك عن لفظ الأسد عند سماعه، فينتقل الذهن إليه، ومثل دلالة لفظ السُّكّر على الحلاوة، ولفظ الشمس على الضوء، ولفظ البيع على انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وملك الثمن إلى البائع، ودلالة الالتزام دلالة عقلية، وأما دلالة المطابقة والتضمن فلفظيتان، وقيل: الثلاث لفظية (1).--------------------------------------------
(1) نهاية السول (1/ 225)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 359)، أصول الأحكام ص 251، تفسير النصوص (1/ 591) هامش، حاشية الباجوري على متن السلم في فن المنطق ص 39، روضة الناظر ص 8، شرح الكوكب المنير (1/ 125) وما بعدها.

‌‌المبحث الأول منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ على المعنى
قسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على الحكم إلى أربعة أقسام، وهي:
دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء.
والمراد من اللفظ هنا ما يفهم منه المعنى، سواء كان ظاهرًا، أو نَصًّا، أو مُفَسّرًا، أو مُحْكمًا، ويحصر الحنفية طرق الدلالة بالمفهوم الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، أما ما يكون وراء المنطوق فلا يعتدون به، وهو ما يعرف بمفهوم المخالفة، فلا يدخلونه بالتقسيم والدلالة والأحكام، كما سنرى.
ووجه الضبط عند الحنفية في هذه الطرق الأربعة: أن دلالة اللفظ على الحكم إما أن تكون ثابتة باللفظ نفسه، أو لا تكون ثابتة باللفظ نفسه، والدلالة التي تثبت باللفظ نفسه إما أن تكون مقصودة منه فهي العبارة ويسمونها عبارة النص، فإن كانت غير مقصودة فهي الإشارة، ويسمونها إشارة النص، وإن كانت الدلالة لم تثبت باللفظ نفسه، فإما أن تكون مفهومة من اللغة، ويسمونها دلالة النص، أو تكون مفهومة من الشرع، ويسمونها دلالة الاقتضاء (1).
والحكم الثابت بالدلالات الأربع السابقة ثابت بظاهر النص، وليس بالقياس والرأي، فالنص التشريعي بذاته دلَّ عليه بإحدى الطرق السابقة، وهذا بيان لكل منها عند الحنفية.

‌‌1 - عبارة النص:
هي: المعنى الذي يتبادر فهمه من الصيغة، ويكون مقصودًا أصالة أو تبعًا، ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص.--------------------------------------------
(1) كشف الأسرار (1/ 67)، أصول السرخسي (1/ 236)، علم أصول الفقه ص 143، تفسير النصوص (1/ 467)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 348)، أصول الأحكام ص 253، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 127.

وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصى؛ لأن ذلك هو ما يريده الشارع من صياغته وألفاظه وأسلوبه، وأنه قصد به حكمًا خاصًّا، فكل نص تشريعي له معنى يدل عليه، لكن قد يكون مقصودًا أصالة، أو تبعًا (1)، ولذلك أمثلة.
المثال الأول: قال اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فهذه العبارة في الآية تدل دلالة ظاهرة على معنيين، أحدهما: التفرقة بين البيع والربا، وهذا مقصود من السياق أصالة؛ لأن الآية نزلت للرد على الذين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} [البقرة: 275]، والثاني: أن حكم البيع الإباحة، وحكم الربا التحريم، وهذا المعنى مقصود من السياق تبعًا؛ لأن نفي المماثلة استتبع بيان حكم كل منهما، وأن اختلاف الحكمين يدل على عدم المماثلة، ولو أراد الشارع المعنى المقصود أصالة فقط لقال: وليس البيع مثل الربا (2).
المثال الثاني: قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]، فهذه الآية دلت بعبارتها على ثلاثة أحكام، الأول: إباحة النكاح، وهو مقصود من سياق الآية تبعًا؛ لأن الآية نزلت في الأوصياء الذين يتحرجون من قبول الوصاية على اليتامى خوف الجور في أموالهم، وأكلها ظلمًا، مع أنهم لا يتحرجون من تعدد الزوجات بغير حصر، مع عدم العدل بينهم، فجاء الحكم الثاني: بتحديد عدد الزوجات على اثنتين أو ثلاث، أو أربع، وهذا مقصود من السياق أصالة، ثم الحكم الثالث: وجوب الاقتصار على واحدة عند خوف الجور عند التعدد، وهذا مقصود من السياق أصالة؛ لأن الآية سيقت لإفادة الحكم الثاني والثالث أصالة، واستتبع ذلك بيان إباحة النكاح، ولو اقتصرت--------------------------------------------
(1) علم أصول الفقه 144، تفسير النصوص (1/ 469)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 349)، أصول الأحكام ص 253، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 128.
(2) كشف الأسرار (1/ 68)، علم أصول الفقه ص 144، تفسير النصوص (1/ 475)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 349)، أصول الأحكام ص 253، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 128.

العبارة على المعنى المقصود أصالة من السياق لقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في عدد الزوجات، بأن يكون اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فإن خفتم ألا تعدلوا عند التعدد فاقتصروا على واحدة (1) وأكثر آيات القرآن وأحاديث السنة تدل على الأحكام بطريق عبارة النص في العبادات والمعاملات والأخلاق، وكذلك فإن الأمثلة القانونية كثيرة للدلالة على عبارة النص، وتشمل كل نص قانوني ورد لحكم خاص قصده المشرع، وصاغ ألفاظه وعباراته لتدل عليه دلالة واضحة (2).

‌‌2 - إشارة النص:
هي: المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه، ولا يقصد من سياقه أصالة ولا تبعًا، ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه، فالدلالة بالإشارة ثبتت من اللفظ أو النص لغة، ولكنها بطريق الالتزام للمعنى المتبادر من جهة، وأنها لم يُسق الكلام لأجلها من جهة ثانية، وهذا التلازم أو الاستدلال بالإشارة قد يكون ظاهرًا ويفهم بأدنى تامل، وقد يكون خفيًّا يحتاج إلى دقة ونظر وتأمل، ولذلك يختلف فيه العلماء لإدراكه وفهمه، ويحتاج إلى أهل الاختصاص أو الاجتهاد ممن يكون عالمًا باللسان العربي وأسرار اللغة، ولا عبرة بالاستدلال بالإشارة ما لم يكن صاحبها من أهل الاختصاص (3).
مثاله: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، فالآية تدل بعبارتها على وجوب نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على الأب دون الأم، وهذا--------------------------------------------
(1) علم أصول الفقه ص 144، تفسير النصوص (1/ 471)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 349)، أصول الأحكام ص 253، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 128.
(2) تفسير النصوص (1/ 471)، والمراجع القانونية في هامشها، أصول الأحكام ص 254، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 350).
(3) أصول السرخسي (1/ 237)، كشف الأسرار (1/ 68)، تيسير التحرير (1/ 91)، فواتح الرحموت (1/ 413)، إرشاد الفحول ص 178، علم أصول الفقه ص 145، تفسير النصوص (1/ 478)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 350)، أصول الأحكام ص 254، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 129.

هو المتبادر من الألفاظ، والمقصود من السياق، ويلزم منه أي يفهم من إشارته أن الأب لا يشاركه أحد في الإنفاق على أولاده؛ لأن الولد له لا لغيره، وتدل العبارة بالإشارة، أي يلزم منها، أن نسب الولد إلى أبيه لا يشاركه فيه أحد؛ لأن اللَّه تعالى أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي للاختصاص، والمقصود الاختصاص بالنسب، وهذا مفهوم من إشارة النص (1).
ومثاله: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ثم قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، فالنص القرآني يدل بالعبارة على إباحة الأكل والشرب والجماع في جميع الليل إلى طلوع الفجر، ويفهم منه بالإشارة أن من أصبح جنبًا بعد الفجر فصومه صحيح؛ لأن اللَّه تعالى أباح الجماع إلى قبيل طلوع الفجر، فيلزم منه أن يطلع الفجر وهو جنب، وهذا المعنى غير مقصود بالسياق، لكنه لازم للمعنى السابق (2).
ومثاله: قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} ثم قال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 7 - 8]، فالآية دلت بالعبارة على استحقاق الفقراء المهاجرين نصيبًا من الفيء الذي يأخذه المسلمون من العدو بلا قتال؛ لأن ذلك يفهم من العبارة، وسيقت الآية لبيان هذا الحكم، ويدل اللفظ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} بالإشارة إلى أن المهاجرين من مكة قد زالت عنهم ملكية أموالهم التي خلّفوها بمكلة، لاستيلاء المشركين عليها؛ لأن اللَّه تعالى سمَّاهم فقراء، والفقير: هو من لا يملك المال، لا من غاب عن المال، ويعتبر--------------------------------------------
(1) علم أصول الفقه ص 146، تفسير النصوص (1/ 482)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 351)، أصول الأحكام ص 255، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 131، وسيرد مثل ذلك تمامًا عند المتكلمين (الجمهور) انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 476)، والمراجع المشار إليها في هامشها.
(2) تفسير النصوص (1/ 481)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 351)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 130.

الشخص غنيًّا لملكه المال سواء قَربت يده منه أو بعدت (1).
والأمثلة القانونية كثيرة في قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وغيره (2).

العبارة والإشارة:
إن دلالة كل من العبارة والإشارة على المعنى قطعية، ويثبت الحكم بكل منهما قطعًا إلا إذا وجد احتمال ناشئ عن دليل، فتكون الدلالة ظنية.
ولكن الثابت بالعبارة يدل عليه النص صراحة، وسيق الكلام لأجله، فالحكم فيها مقصود أولًا وبالذات، والثابت بالإشارة هو ما يلزم من حكم العبارة، أي: بالدلالة الالتزامية، والحكم لم يسق الكلام لأجله، ولما كانت هذه الدلالة الالتزامية تحتاج إلى تأمل وبحث لذلك يقع فيها الاختلاف بين العلماء.
ويترتب على النتيجة الأخيرة أنه إذا وقع تعارض بين دلالة العبارة ودلالة الإشارة، قُدِّم الحكم الثابت بالعبارة؛ لأنه أقوى، ومقصودٌ بذاته، من الحكم الثابت بالإشارة (3).
ومن أمثلة التعارض ما دلت عليه كل من الآيتين في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93]، فالآية الأولى دلت بعبارة النص على وجوب القصاص من القاتل المعتدي عمدًا، والآية الثانية دلت بإشارة النص على عده القصاص من القاتل المعتدي؛ لأنها جعلت جزاءه الخلود في جهنم، والغضب عليه من اللَّه تعالى، والعذاب--------------------------------------------
(1) علم أصول ص 146، تفسير النصوص (1/ 479)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 352)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 129.
(2) علم أصول الفقه ص 147، تفسير النصوص (1/ 513)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 355).
(3) تفسير النصوص (1/ 494)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 352، 358).

العظيم المعَدَّ له، اقتصرت الآية على ذلك في مقام البيان لعقوبته، وأن ذلك يفيد الحصر، فيلزم منه أنه لا عقوبة على القاتل العامد في الدنيا.
واتفق العلماء على أن الحكم الثابت بالعبارة من الآية الأولى، وهو القصاص من القاتل عمدًا، مقدّم على الحكم الثابت بالإشارة من الآية الثانية، ويعاقب القاتل عمدًا عدوانًا في الدنيا بالقصاص منه.
ومن أمثلة التعارض بين العبارة والإشارة ما دلت عليه آية الرضاعة في قوله سبحانه: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، فهذه الآية دلت بالإشارة أن الأب مقدم في استحقاقه النفقة من مال ابنه على من سواه ممن لهم حق النفقة من الأقارب بما في ذلك الأم في حالة قدرة الابن على نفقة واحد فقط، في قدم الأب على الأم، لكن ثبت أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مَنْ أحقُّ الناس بحُسْن صَحابتي يا رسولَ اللَّه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أمُّك" وكررها ثلاثًا، ثم قال: "أبوك" (1)، فهذا النص يدل بالعبارة على تقديم الأم على الأب بالنفقة، والثابت بعبارة النص أقوى، ويقدم على الثابت بإشارة النص، فتكون الأم أولى من الأب في النفقة (2).

‌‌3 - دلالة النَّص:
هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة.
فإذا كان اللفظ يدل بعبارته على حكم في واقعة لعلة بُني عليها هذا الحكم، ثم وُجدت واقعة أخرى تساوي الواقعة الأولى بعلتها التي تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد، فإنه يفهم لغة أن اللفظ يتناول الواقعتين، سواء كانت الواقعة الثانية المسكوت عنها مساوية للأولى المنطوق بها في العلة، أو أولى منها لقوة العلة فيها (3).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) تفسير النصوص (1/ 501)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 358).
(3) أصول السرخسي (1/ 241)، كشف الأسرار (1/ 73)، علم أصول الفقه ص 148، =

وسميت بدلالة النص لأن الحكم الثابت بها لا يفهم من اللفظ، كما في العبارة أو الإشارة، وإنما يفهم من طريق علة الحكم الأولوي أو المساوي (1).
مثال دلالة النص الأولوي: قوله تعالى عند الوصية بالوالدين: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23]، فالآية دلت بالعبارة الصريحة على تحريم التأفف، وعلته ما فيه من الأذى، وتدل الآية بدلالة النص على تحريم الضرب والشتم والحبس وغيره؛ لأنه أشد إيذاءً؛ ولأن المتبادر لغةً من النهي عن التأفف النهي عما هو أكثر إيذاء للوالدين، ويكون الحكم في المسكوت عنه (المفهوم بالدلالة) أولى من الحكم المنطوق به (المفهوم من العبارة)، وهذا يفهمه كل عارف باللغة.
ومثال دلالة النص المساوي: قوله تعالى في رعاية مال الأيتام والتحذير من أكله بدون حق: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} [النساء: 10]، فالآية تدل بالعبارة على تحريم أكل أموال اليتامى ظلمًا، وعلة ذلك تتبادر بمجرد معرفة اللغة، وهي تبديد هذه الأموال وتضييعها عليهم، فتدل الآية من طريق دلالة النص على تحريم إحراق أموال اليتامى وإتلافها بأي وسيلة، فيكون الإتلاف أو الإحراق حرامًا كالأكل؛ لمساواته له في علة الحكم (2).--------------------------------------------
= تفسير النصوص (1/ 516)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 353)، أصول الأحكام ص 256، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 132.
(1) تسمى هذه الدلالة فحوى الخطاب، أي: مقصده ومرماه، ويعتبرها الشافعي وغيره من القياس الجلي، وتسمى عندهم مفهوم الموافقة فإن كان أولى فهو فحوى الخطاب، وإن كان مساويًا فهو لحن الخطاب، انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 154، 482)، حاشية البناني (1/ 241)، إرشاد الفحول ص 178، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 353)، وسيأتي تفصيل ذلك في منهج المتكلمين في دلالة اللفظ.
(2) أصول السرخسي (1/ 242)، شرح الكوكب المنير (3/ 482)، تفسير النصوص (1/ 518، 520)، علم أصول الفقه ص 148، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 352)، وما بعدها، أصول الأحكام ص 257، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 133.