📘 আল ওয়াজীজ ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী (মুহাম্মদ মুস্তফা আয-জুহাইলি)

والأمثلة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، فاللفظ يدل بالعبارة على وجوب العدة على المطلقة، لعلة تعرّف براءة الرحم، ويفهم منها بالإشارة لكل من يعرف اللغة وجوب العدة على كل حالة فسخ للزواج عن طريق القاضي وغيره لوجود علة وجوب العدة، ومثله أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا؛ لأنه زان مُحْصَن، وليس لكونه ماعزًا، فيثبت الرجم لكل زان محصن بدلالة النص، وأوجب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الكفارة بسبب الجماع في نهار رمضان على الأعرابي، تجب الكفارة بدلالة النص على كل من فعل ذلك في رمضان، ومن ذلك أن اللَّه وصف بعض أهل الكتاب بالائتمان على القنطار، فيفهم بدلالة النص بالأولى على ائتمانهم على الأقل، ووصف بعض أهل الكتاب بعدم الائتمان على الدينار، فيفهم بدلالة النص عدم ائتمانهم على الأكثر (1).
والأمثلة في العقوبات الشرعية والقوانين كثيرة، فيشترك الدَّرْء مع المحاربين بالعقوبة، وإذا استفاد الجاني من الظرف المخفف على جناية القتل فيستفيد بالأولى من الظرف المخفف على ما دونها من جنسها، وأن القانون الجنائي (الفرنسي الأصل) أعطى الزوج حق وقف العقوبة على زوجته الزانية، فيدل ذلك أنه يحق له وقف الدعوى عليها بالأولى (2).

‌‌4 - دلالة الاقتضاء:
هي دلالة الكلام على مسكوت عنه ويتوقف صدق الكلام أو صحته شرعًا على تقديره، فالمعنى من النص لا يستقيم إلا بتقديره الاقتضاء؛ لأن صحة الكلام واستقامة معناه يقتضي التقدير فيه، وكذلك صدق الكلام ومطابقته للواقع يقتضي التقدير فيه بما هو خارج عنه، فالدلالة على المعنى المقدر--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير النصوص (1/ 519) وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 354)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 134.
(2) علم أصول الفقه ص 149، أصول الأحكام ص 258، تفسير النصوص (1/ 534، 544).

يسمى اقتضاء؛ لأن استقامة الكلام تقتضيه وتستدعيه، والباعث على التقدير والزيادة هو المقتضي، والشيء المقدَّر المزيد هو المقتضَى، والدلالة هو الاقتضاء، وما ثبت بالتقدير والزيادة هو حكم المقتضَى (1).
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ عن أمّتي الخطأُ والنسيانُ وما استُكرِهُوا عليه" (2)، فالحديث يدل بلفظه وعبارته على رفع الفعل الذي يقع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خطأ أو نسيانًا أو إكراهًا بعد وقوعه، وهذا يتنافى مع الواقع؛ لأن هذه الأمور موجودة في هذه الأمة، والفعل بعد وقوعه لا يُرفع، فهو محال، مما يقتضي تقدير شيء محذوف من الكلام حتى يكون صحيحًا، وهو الإثم أو الحكم، وتكون دلالة النص بالاقتضاء رفع إثم الخطأ والنسيان والإكراه، أو رفع حكمه وعدم ترتب أثره عليه، وبهذا التقدير يتفق الكلام مع الواقع، فالإثم محذوف، واقتضى تقديره لصحة معنى النص، فهو ثابت بدلالة الاقتضاء.
ومثله حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (3) أي: ثوابها، وحديث: "لا صيام لمن لم يُبَيِّتِ الصِّيام من الليل" (4) أي: لا صحة للصيام.
ومثله قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، أي: زواجهن، وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]، أي: أكلها والانتفاع بها؛ لأن الذات لا يتعلق بها التحريم، وإنما يتعلق التحريم بفعل المكلف، فيقدر المقتضَى في كل نص بما يناسبه، ويكون التقدير ثابتًا بطريق الاقتضاء.
وقد يتوقف التقدير لصحة الكلام على العقل، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ--------------------------------------------
(1) أصول السرخسي (1/ 248)، كشف الأسرار (1/ 75)، تيسير التحرير (1/ 92)، فواتح الرحموت (1/ 413)، شرح العضد (2/ 172)، إرشاد الفحول ص 178، علم أصول الفقه ص 150، تفسير النصوص (1/ 547)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 355)، أصول الأحكام ص 258، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 136.
(2) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وغيرهم.
(3) هذا الحديث سيأتي تخريجه وعزوه ص 166.
(4) هذا الحديث سبق بيانه ص 99، 125.

الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} [يوسف: 82]، فالكلام لا يصح من الناحية العقلية؛ لأن القرية لا تُسأل، ولا تتكلم، فاقتضى التقدير: واسأل أهل القرية (1).

حكم الدلالات الأربع وترتيبها:
إن الدلالات الأربع السابقة عند الحنفية تدل على الحكم الشرعي على وجه القطع واليقين، إلا إذا وجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو التأويل؛ لأن الحكم الثابت بها يثبت بنفس اللفظ، أو العلة المفهومة منه لغة، أو مما تقتضيه ضرورة صدق الكلام وصحة معناه.
وإن هذه الدلالات مرتبة بحسب قوتها، فعبارة النص هي الأقوى، ثم الإشارة، ثم الدلالة، ثم الاقتضاء، وإذا وقع تعارض بينها يرجح الأقوى فالأقوى (2)، كما مرت بعض الأمثلة.--------------------------------------------
(1) المراجع السابقة في الهامش 1 الصفحة السابقة، وسيرد مثل ذلك تمامًا عند المتكلمين (الجمهور)، انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 474) وما بعدها، والمراجع المشار إليها في هامشها.
(2) علم أصول الفقه ص 152، تفسير النصوص (1/ 581)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 357).

‌‌المبحث الثاني منهج المتكلمين (الجمهور) في طرق دلالة اللفظ على المعنى
التزم علماء الأصول من المتكلمين (الجمهور) منهجًا خاصًّا في تقسيم دلالة اللفظ، أو دلالة الخطاب الوارد في القرآن والسنة على الحكم الشرعي، ويعتمد هذا المنهج على ارتباط الدلالة بصريح اللفظ ومحل النطق، أو عدم ارتباطه به وعدم النطق.
وتنقسم دلالة اللفظ إلى قسمين:
1 - المنطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: إن دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام، ونطق به، سواء كان ذلك بالمطابقة، أو التضمن، أو الالتزام، وتسمى الدلالة اللفظية، وتشمل دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء عند الحنفية، وأمثلة دلالة المنطوق كثيرة جدًّا، وهي معظِم أحكام الشرع المأخوذة مباشرة من القرآن والسنة، كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فالآية تدل بمنطوقها على جواز البيع وتحريم الربا، وقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23]، فالآية تدل بمنطوقها على النهي عن التأفف وتحريمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح المرأة على عمّتها" (1) يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح.
2 - المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي إن اللفظ دل على حكم شيء لم يذكر في الكلام، ولم ينطق به، بأن يثبت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، ويسمى الدلالة المعنوية أو الدلالة الالتزامية، وتدل على الحكم من باب دلالة الالتزام، وهو نوعان: مفهوم موافقة، وهو دلالة النص عند الحنفية، ويسمى كما سنرى فحوى الخطاب، ومفهوم مخالفة،--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد.

وهو ما انفرد به الجمهور، ووقع فيه خلافهم مع الحنفية، وسنفرده بالدراسة.
وأمثلة مفهوم الموافقة كثيرة، وسبق مثلها عند الحنفية، مثل دلالة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، على تحريم الضرب وغيره للوالدين، ومثل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} [النساء: 10]، فالآية تدل بمنطوقها على تحريم أكل أموال اليتامى، وتدل بمفهوم الموافقة على تحريم الإتلاف والإحراق؛ لأن ذلك مساوٍ للأكل في الاعتداء على مال اليتيم (1).
فالدلالات عند المتكلمين ستة، وهي أربعة في المنطوق (دلالة المنطوق الصريح، دلالة الاقتضاء، دلالة الإيماء، دلالة الإشارة) واثنتان في المفهوم (مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة).
فيضيف الجمهور المتكلمون دلالة الإيماء، ودلالة مفهوم المخالفة، والأول عبارة عن تفصيل وتوسع، والثاني إضافة وزيادة، ولذلك فإن منهج المتكلمين ومنهج الحنفية متفقان في الأعم الأغلب، والأمثلة واحدة، والاختلاف في الاصطلاح والتسمية، والنتائج في الأحكام واحدة، ويبقى الاختلاف فعلًا في مفهوم المخالفة الذي سنخصص له المبحث الثالث.

‌‌أنواع المنطوق:
إن المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به نوعان، وهما:
1 - المنطوق الصريح: وهو الذي وضع اللفظ فيه لمعنى، فتكون دلالته--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 186)، الإحكام للآمدي (3/ 64)، جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه (1/ 235)، شرح العضد (2/ 171)، تيسير التحرير (1/ 92) وما بعدها، فواتح الرحموت (1/ 413)، شرح الكوكب المنير (3/ 473)، مناهج العقول (1/ 309، 311)، إرشاد الفحول ص 178، تفسير النصوص (1/ 591) وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 360)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 138، أصول الأحكام ص 261.

صريحة على ذلك المعنى، سواء كانت الدلالة بالمطابقة الكاملة، أو بالتضمن التي تدل على جزء المعنى، وسواء كان اللفظ حقيقة أو مجازًا.
2 - المنطوق غير الصريح: وهو المعنى الذي يلزم من اللفظ، بأن يدل اللفظ على ذلك المعنى في غير ما وضع له، وتكون الدلالة بالالتزام، وتسمى دلالة الالتزام.

‌‌أنواع دلالة المنطوق غير الصريح:
تنقسم دلالة الالتزام (المنطوق غير الصريح) إلى ثلاثة أنواع، وهي:

‌‌1 - دلالة الاقتضاء:
وهي مقصودة للمتكلم، ويتوقف عليها صدق اللفظ، أو يتوقف عليها صحته عقلًا، أو يتوقف عليها صحته شرعًا، وسميت كذلك لاقتضائها شيئًا زائدًا على اللفظ. ومثال ما يتوقف عليه صدق الكلام تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة والعقاب في حديث "رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيانُ وما استكرهوا عليه" (1) فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن الحديث ما يتوقف عليه صدقه من الإثم أو المؤاخذة ونحوه.
ومثال ما يتوقف عليه صحة اللفظ عقلًا قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82)} [يوسف: 82]، فالآية تتضمن سؤال أهل القرية وأهل العير، وإلا لم يصح ذلك عقلًا؛ لأن القرية والعير لا يُسألان، ومثله قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63)} [الشعراء: 63]، أي: فضرب فانفلق، وقوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)} [البقرة: 184]، أي: فأفطر فعدة من أيام أخر.--------------------------------------------
(1) هذا الحديث سبق بيانه في المبحث السابق.

ومثال ما يتوقف عليه صحة اللفظ شرعًا قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]، فالآية تدل بعبارتها على فقر المهاجرين مع أنهم كانوا أصحاب دور وأموال في مكة، وهذا الإطلاق لا يكون صحيحًا إلا إذا قدَّرنا زوال ملكهم عما تركوه في مكة، وأنه صار مملوكًا للكفار بالاستيلاء عليه، فتقدير زوال الملك يستدل به بطريق الاقتضاء لتصحيح الكلام شرعًا.
ومثله أن يقول شخص لآخر: تصدَّق بمتاعك هذا عني بمائة دينار، فالصدقة لا تصح إلا مما يملكه الشخص، فلا يصح هذا الكلام إلا إذا ملك المتاع، فيتوقف صحته شرعًا على تقدير شيء، وهو بَيْع المتاع للمتكلم، وكأنه يقول: بعني متاعَك بمائة، ثم تصدَّق به نيابة عني، فيكون البيع ثابتًا بدلالة اللفظ بطريق الاقتضاء.
ومثله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} أي حرّم عليكمْ زواجُ أمهاكم، وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} أي: أكل لحمها، وهو كثير (1).

‌‌2 - دلالة الإشارة:
وهي غير مقصودة للمتكلم، وهي: دلالة اللفظ على لازم غير مقصود، ولا يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته، فيقال: أشار النص إلى الحكم.
ومثاله: قوله تعالى عن الطفل: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، مع قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، فإن ذلك يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 186)، الإحكام للآمدي (3/ 64)، المحلي والبناني (1/ 239)، تيسير التحرير (1/ 291)، كشف الأسرار (1/ 75)، شرح العضد (2/ 172)، فواتح الرحموت (1/ 413)، شرح الكوكب المنير (3/ 475)، المحصول (1/ 318)، نهاية السول (1/ 313)، أصول السرخسي (1/ 248)، تفسير النصوص (1/ 595)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 360)، أصول الأحكام ص 262، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 140.

ومثله: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، فإنه يلزم من ذلك جواز الإصباح جنبًا، وصحة صوم الجنب.
ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء: "تَمْكُثُ إحداهُنَّ شَطْرَ عُمُرِها لا تُصَلّي" (1)، فهذا الحديث سيق لبيان نقصان الدِّين، فلزم منه أن يكون أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا، لأنه ذكر الشطر مبالغة في بيان نقصان الدِّين (2).

‌‌3 - دلالة الإيماء أو التنبيه:
هي أن يقترن مقصود المتكلم في اللفظ بوصف يدل على أنه علة الحكم، فالإيماء أو التنبيه من اللفظ يدل على أمر لازم مقصود للمتكلم، ولا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا، ولولا تلك الدلالة لكان اقتران اللفظ بغيره غير مقبول ولا مستساغ؛ لأنه لا ملاءمة بينه وبين ما اقترن به.
وهذا الأمر يتعلق بأحد مسالك العلة في القياس، ويتمثل ذلك بصور عديدة:
منها: ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فالأمر بقطع اليد رتَّبه الشارع على السرقة، فكانت السرقة علة للقطع، ولولا ذلك لكان هذا الاقتران غير مقبول، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْيا أرضًا مَيْتَةً فهي له" (3) فرتَّب الرسول صلى الله عليه وسلم مِلك الأرض الموات على إحيائها بحرف الفاء، فدل على أن الإحياء علة الملك.
ومثله: قول أحد الصحابة: "سَها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسجد"--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد، وفي رواية البخاري: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها".
(2) المستصفى (2/ 188)، الإحكام للآمدي (3/ 65)، أصول السرخسي (1/ 236)، كشف الأسرار (1/ 68)، جمع الجوامع والبناني (1/ 239)، شرح العضد (2/ 172)، شرح الكوكب المنير (3/ 476)، تيسير التحرير (1/ 87)، فواتح الرحموت (1/ 407، 413)، إرشاد الفحول ص 187، المدخل إلى مذهب أحمد ص 124، تفسير النصوص (1/ 605)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 261)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 142.
(3) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه وعروة بن الزبير رحمه اللَّه تعالى. =

فالسهو سبب للسجود، "زنا ماعز فرجمه" فالزنا علة وسبب الرجم.
ومنها: الحكم الذي يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم جوابًا عن سؤال أو على واقعة، كقول الأعرابي: "هَلَكْتُ، يا رسولَ اللَّه، واقعتُ أهْلي في رمضان" فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعتق رقبة" (1) فالكفارة ترتبت على وقاع الرجل أهله في نهار رمضان، فهذا يدل بطريق الإيماء والتنبيه على أن الوقاع كان علة لوجوب الكفارة، فالأعرابي عرض واقعته لبيان حكمها الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب له.
ومنها: تقدير الشارع وصفًا يدل على التعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر: "أيَنْقُصُ الرَّطبُ إذا يَبسِ؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه، فكان تقدير نقصان الرطب، بالجفاف تعليلًا لتحريمه، وغير ذلك ممّا بيّنه علماء الأصول في مباحث العلة في القياس (2).

‌‌أنواع المفهوم:
سبق تعريف المفهوم بأنه: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: إن اللفظ دل على حكم لم يذكر في الكلام، ولم ينطق به، بأن يثبت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه.
والمفهوم نوعان:--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) المستصفى (2/ 292)، الإحكام للآمدي (3/ 267)، المعتمد (2/ 776)، شرح العضد (2/ 234)، المحصول (2/ 197)، تيسير التحرير (4/ 39)، التلويح على التوضيح (2/ 563)، شرح الكوكب المنير (3/ 477)، (4/ 125) وما بعدها، فواتح الرحموت (2/ 296)، نهاية السول (3/ 44)، روضة الناظر ص 297، إرشاد الفحول ص 212، تفسير النصوص (1/ 601)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 360)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 141.

‌‌1 - مفهوم الموافقة:
هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، نفيًا وإثباتًا، لاشتراكهما في معنى يُدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغة، دون الحاجة إلى بحث واجتهاد، وسمي مفهوم موافقة، لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، ويسمى دَلالة النص عند الحنفية، وسبقت أمثلته.
ثم إن كانت العلة في المسكوت عنه أولى بالحكم من العلة في المنطوق سمي المفهوم: فَحْوى الخطاب، كتحريم الضرب للوالدين المستفاد من قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فهو أولى من تحريم التأفف.
وإن كانت العلة في المسكوت عنه مساوية للحكم في المنطوق، سمي المفهوم: لَحْن الخطاب، كتحريم إحراق مال اليتامى المساوي لتحريم الأكل في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} [النساء: 10]، فالإحراق مساوٍ للأكل (1).

‌‌2 - مفهوم المخالفة:
هو دلالة اللفظ على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن المسكوت، لانتفاء قيد من قيود المنطوق، ويسمى:. دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دلَّ عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب ومنطوقه.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "في الغَنَمِ السَّائِمةِ زكاةٌ" (2) فيدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة ترعى في البراري، ويدل بمفهوم المخالفة--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 191)، جمع الجوامع والبناني (1/ 240)، الإحكام للآمدي (3/ 66)، شرح العضد (2/ 171)، تيسير التحرير (1/ 91)، فواتح الرحموت (1/ 413)، مناهج العقول (1/ 311)، شرح الكوكب المنير (3/ 481)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 128، تفسير النصوص (1/ 607)، شرح تنقيح الفصول ص 54، المسودة ص 350، العدة (1/ 152)، كشف الأسرار (2/ 252)، أصول الفقه، الزحيلي (1/ 362)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 143.
(2) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي والطبراني عن أنس وابن عمر رضي الله عنهم بألفاظ متعددة.

على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة في البيوت (1)، وستأتي أمثلة أخرى.
واعتبر المتكلمون (الجمهور) مفهوم المخالفة أحد الدلالات للألفاظ لاستنباط الأحكام عن طريقه، بينما منعه الحنفية نهائيًّا في النصوص الشرعية، ولم يعتدوا به، ولم يستنبطوا الأحكام عن طريقه، ويسمونه المخصوص بالذكر، ويرفضون الأخذ به، ويسمون مفاهيم المخالفة استدلالات فاسدة، ولذلك وقع اختلاف كبير بين المتكلمين والحنفية في هذا الخصوص، مع كثرة الأنواع في مفهوم المخالفة، ولذلك نفرده في المبحث التالي.--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 191)، الإحكام للآمدي (3/ 69)، البرهان (1/ 449)، فواتح الرحموت (1/ 414)، تيسير التحرير (1/ 98)، شرح العضد (2/ 173)، مناهج العقول (1/ 312)، شرح الكوكب المنير (3/ 489)، العدة (1/ 155)، شرح تنقيح الفصول ص 53، الحدود للباجي ص 50، التعريفات للجرجاني ص 118، روضة الناظر ص 264، إرشاد الفحول ص 179، تفسير النصوص (1/ 609)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 362)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 144.

‌‌المبحث الثالث مفهوم المخالفة
سبق بيان تعريف مفهوم المخالفة الذي يعتبره المتكلمون أحد الدلالات، ويضعون شروطًا له، ويعدّدون أنواعه، وخالفهم الحنفية فيه، وترتب على ذلك الاختلاف في الأحكام الفقهية المستنبطة عن طريقه، مع اختلاف بين المتكلمين أنفسهم في بعض الأنواع، أو بعض الأمثلة.

أنواع مفهوم المخالفة:
إن مفهوم المخالفة له أنواع كثيرة، أهمها ستة، وأولها مفهوم الصفة، ويعتبر رأس المفاهيم، والخمسة ترجع في المعنى إلى الصفة، كما قاله الجويني رحمه اللَّه تعالى (1)، وهي:

‌‌1 - مفهوم الصفة:
هو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف (2)، وليس المراد بالصفةِ الصفةَ النحوية، وهي النعت فحسب، بل يشمل ما في معناها كالتقييد بالزمان والمكان والإضافة والحال.
مثاله: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ--------------------------------------------
(1) قال الجويني رحمه اللَّه تعالى: "ولو عبَّر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحًا؛ لأن المعدود والمحدود موصوفان بعدّهما وحدّهما، وكذا سائر المفاهيم" البرهان، له (1/ 454).
(2) تفسير النصوص (1/ 610)، وانظر تعريف مفهوم الصفة في: الإحكام للآمدي (3/ 73)، جمع الجوامع والمحلي والبناني (1/ 253)، نهاية السول (1/ 319)، تيسير التحرير (1/ 100)، شرح العضد (2/ 175)، شرح تنقيح الفصول ص 270، شرح الكوكب المنير (3/ 500)، البحر المحيط (4/ 30)، العدة (2/ 453)، المسودة ص 351، 360، التبصرة ص 218، روضة الناظر ص 274، إرشاد الفحول ص 180، علم أصول الفقه ص 154، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 362)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 172، أصول الأحكام ص 263.

الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، فتدل الآية بمنطوقها على أن المسلم إذا لم يملك مهر الحرة، فيحل له الزواج بالإماء المؤمنات، وتدل بمفهوم المخالفة على أنه يحرم عليه الزواج بالإماء الكافرات؛ لأن الحل مقيد بوصف الإيمان، فينتفي الحل بانتفاء هذا الوصف.
ومثاله: قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، وقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]، فكل منهما ظرف زمان وهو قيد فيهما، فيُشرع الحج في أشهره دون غيرها، وتجب الجمعة يوم الجمعة دون غيره، وقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، فهذا ظرف مكان، ومثله قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، فهو حال كالصفة، فتحرم المباشرة حال الاعتكاف، وتحل عند عدم الاعتكاف.
ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم "في الغَنَمِ السَّائمةِ زَكاةٌ" (1)، فيدل المنطوق على وجوب الزكاة في السائمة التي ترعى في البوادي والجبال، ويدل بمفهوم المخالفة على عدم الزكاة في الغنم المعلوفة في البيوت، ومثله قول جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشُّفْعةِ في في كل ما لم يُقْسَم" (2)، فيدل بمفهوم المخالفة على عدم مشروعية الشفعة فيما يقبل القسمة، وهو ما صرح به جابر راوي الحديث بقوله: "فإذا وَقَعَتِ الحدودُ وصُرِّفت الطُرُق فلا شُفْعة" واستدل بهذا الحديث من حصر الشفعة عند الخلطة أي: الشركة، لا بالجوار، ومثله حديث: "من باعَ نخلًا مُؤَبَّرة فثمرتُها للبائع إلا أنْ يَشْترط المُبْتاع " (3)، فيدل بمنطوقه أن ثمرة النخل المؤبرة يستحقها البائع، ويدل بمفهومه أن ثمرة النخل الذي بيع قبل التأبير لا يستحقها البائع، بل المشتري، ومثله حديث "مَطْلُ الغني ظُلمْ يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه" (4)، فيدل بمنطوقه على أن مماطلة المدين الغني القادر على الدفع--------------------------------------------
(1) هذا الحديث سبق بيانه في المبحث السابق.
(2) هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد عن جابر رضي الله عنه.
(3) هذا الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو =

تُحل عقوبته والكلام في حقه، ويدل بمفهومه على أن مطل المدين المعْسِر لا يُحل عرضه وعقوبته.

حجية مفهوم الصفة:
إن مفهوم المخالفة للصفة حجة عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أي: إن اللفظ المقترن بصفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة، وخالف في ذلك الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض المالكية، وقالوا: إن التقييد بالصفة الخاصة لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة (1)، والراجح الأول؛ لأنه يتفق مع الاستعمال اللغوي في وضع الصفة في الكلام، وإلا كانت بدون فائدة.

‌‌2 - مفهوم الشرط:
هو دلالة اللفظ المعلق فيه الحكم على شرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الشرط، والمراد به الشرط اللغوي، مثل إن، وإذا، وليس الشرط الأصولي القسيم للسبب والمانع.
مثاله: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، فيدل بمنطوقة على وجوب النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملًا، ويدل بمفهوم المخالفة على عدم وجوب النفقة للمطلقة البائن (المبتوتة) غير الحامل، ومثله قوله تعالى؛ {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ--------------------------------------------
= داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم بلفظ آخر عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه.
(1) المستصفى (2/ 192)، الإحكام للآمدي (3/ 72)، شرح العضد (2/ 175)، نهاية السول (1/ 319)، البحر المحيط (4/ 37)، تيسير التحرير (1/ 100)، البرهان (1/ 467)، المعتمد (1/ 162)، فواتح الرحموت (1/ 414)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 255)، شرح تنقيح الفصول ص 270، شرح الكوكب المنير (3/ 500، 503)، العدة (2/ 453، 455)، المسودة ص 351، 360، روضة الناظر ص 274، إرشاد الفحول ص 180، علم أصول الفقه ص 154، تفسير النصوص (1/ 611)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 362)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 172، أصول الأحكام ص 263.

هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، فإنه يدل بمنطوقه على حل أخذ الزوج من مال زوجته ومهرها إن طابت نفسها بذلك، ويدل بمفهوم المخالفة على حرمة أخذ شيء من مال المرأة إذا لم تطب نفسها به، فالرضا شرط في الحل، ومثله ما سبق في مفهوم الصفة في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، أنه يحرم الزواج بالإماء المؤمنات عند القدرة (الطَّوْل)؛ لأن الآية اشترطت عدم القدرة للحل.
ومثله: قوله صلى الله عليه وسلم: "الواهبُ أحقُّ بهبتِه ما لم يُثَبْ منها" (1)، أي: يعوض، فإنه يدل على حق الواهب بالرجوع في هبته إذا لم يُعوّض عنها، ويدل بمفهوم المخالفة على منع الواهب من الرجوع في هبته إن عُوّض عنها.

حجية مفهوم الشرط:
إن مفهوم الشرط عند أكثر المالكية والشافعية والحنابلة حجة، حتى قال الحنابلة: إنه أقوى من الصفة؛ لأن التقييد بالشرط يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، ولأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، وقال الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض المالكية: إن التقييد بالشرط لا يدل على انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، وإنما ذلك منفي بالأصل، وهو عدم المشروط حال عدم الشرط (2)، والراجح قول الجمهور حتى يكون لذكر الشرط فائدة ودلالة في الأسلوب.--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه الحاكم وصححه، والدارقطني وابن ماجه والطبراني عن أبي هريرة وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وفيه ضعف.
(2) المستصفى (1/ 205)، المعتمد (1/ 152)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 251)، نهاية السول (1/ 322)، الإحكام للآمدي (3/ 88)، تيسير التحرير (1/ 100)، شرح العضد (2/ 180)، شرح تنقيح الفصول ص 270، شرح الكوكب المنير (3/ 505)، المسودة ص 357، روضة الناظر ص 273، فواتح الرحموت (1/ 421)، إرشاد الفحول ص 181، تفسير النصوص (1/ 613)، علم أصول الفقه ص 155، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 363)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 172، أصول الأحكام ص 263.

‌‌3 - مفهوم الغاية:
هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت نقيض الحكم بعد هذه الغاية، وللغاية لفظان: إلى، حتى، والغاية انتهاء الشيء وتمامه، وحكم الغاية أن يكون ما بعدها مخالفًا لما قبلها.
مثاله: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، فتدل الآية بمنطوقها على إباحة تناول الطعام والشراب في الليل إلى الفجر، وتدل بالمفهوم المخالف على تحريم ذلك بعد الغاية، وهي طلوع الفجر، وتدل على جواز تناول المفطرات بدخول الليل بعد الإمساك عنها طوال النهار، وتدل بالمنطوق على وجوب الصيام بياض النهار، وتدل بالمفهوم المخالف على عدم وجوب الصيام في الليل.
ومثاله: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، فتدل الآية على تحريم إتيان النساء زمن الحيض، وقبل الاغتسال، وتدل بمفهوم المخالفة على جواز الإتيان بعد الحيض والاغتسال.
ومثاله: قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فتدل بالمنطوق على تحريم المطلقة ثلاثًا على زوجها حتى تتزوج بآخر، وتدل بمفهوم المخالفة على أنها إذا نكحت زوجًا آخر حلَّت لزوجها الأول.
ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاةَ في مَالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ" (1)، فالحديث يدل بمنطوقه على عدم وجوب الزكاة قبل مرور سنة على تملك النصاب فيه، ويدل بمفهوم المخالفة على وجوب الزكاة عند حَوَلان الحَوْل على تملك النصاب.

حجية مفهوم الغاية:
قال جمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين: إن مفهوم الغاية حجة يجب الحمل بها، فإذا قُيّدَ الحكم بغاية دل على نفي الحكم فيما بعد الغاية،--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه مالك وأبو داود والترمذي والدارقطني عن علي وابن عمر وأنس وعائشة مرفوعًا وموقوفًا، وقال الترمذي والدارقطني: "الموقوف أصح" وعمل به جماهير الفقهاء.

وأضافوا: إن دلالة مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الصفة، وأقوى من مفهوم الشرط من جهة الدلالة؛ لأن العلماء أجمعوا على التسمية بحروف الغاية، وغاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم السابق للغاية على ما بعدها لم يُفِدْ تسميتها غاية.
وقال أكثر الحنفية وبعض الفقهاء وبعض المتكلمين بمنع مفهوم الغاية، وأنه لا يدل على الحكم (1)، والراجح القول الأول؛ لاتفاقه مع أسلوب اللغة العربية.

‌‌4 - مفهوم العدد:
هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق؛ لانتفاء ذلك القيد (2).
مثاله: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، فالجلد تقيّد في الآية الأولى بمئة، وفي الثانية بثمانين، فيدل بالمنطوق أن العقوبة مائة في الأولى، وثمانين في الثانية، ويدل بمفهوم المخالفة على أن الزائد عليها لا يجب.
ومثله: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يَحْمل خَبَثًا" وفي رواية: "لم يَنْجُس" (3)، فيدل بالمنطوق أن الماء الكثير لا ينجس إذا أصابته نجاسة إلا--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 208)، المعتمد (1/ 156)، الإحكام للآمدي (3/ 92)، تيسير التحرير (1/ 100)، فواتح الرحموت (1/ 432)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 251)، شرج العضد (2/ 181)، شرح الكوكب المنير (3/ 506)، المسودة ص 358، روضة الناظر ص 273، مختصر الطوفي ص 126، اللمع ص 26، إرشاد الفحول ص 182، علم أصل الفقه ص 154، تفسير النصوص (1/ 615)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 364)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 173، أصول الأحكام ص 263.
(2) تفسير النصوص (1/ 617)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 173، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 365)، إرشاد الفحول ص 181.
(3) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما، والقلتان تساويان 270 لترًا.

إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته، ويدل بمفهوم المخالفة على أن الماء القليل، وهو دون القلتين يتنجس بملاقاة النجاسة.

حجية مفهوم العدد:
يرى جمهور الفقهاء والمتكلمين على أن الحكم المتعلق بعدد يدل بمجرده على إثبات العدد، ويدل في ذات الوقت على نفي الزائد، وقال الحنفية والمعتزلة بعدم دلالة العدد في النّص على نفي الحكم عن غيره، ومحل الخلاف في عدد لم يُقصد به التكثير كالألف والسبعين، وما يستعمل في لغة العرب للمبالغة، كما سيأتي في شروط مفهوم المخالفة، والراجح القول الأول؛ لأن حكم المنطوق تعلق بعدد مخصوص، وحتى لا يخلو التحديد من فائدة، ولذلك قال الشوكاني رحمه اللَّه تعالى: "والحق ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلوم من لغة العرب، ومن الشرع" (1).

‌‌5 - مفهوم اللقب:
المراد من اللقب هو الاسم الذي يعبر به عن الذات، سواء كان عَلَمًا، أو اسم جنس، أو نوع، وتعريفه: تخصيص اسم بحكم، بأن يدل المنطوق على نفي الحكم عما عداه.
مثاله: قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} [الفتح: 29]، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الربا: "الذَّهبُ بالذهب، والفضةُ بالفضة" (2)، ومثال اسم النوع قوله صلى الله عليه وسلم: "في الغَنَم زكاةٌ" (3).--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول ص 182، وانظر: المعتمد (1/ 157)، الإحكام للآمدي (3/ 94)، تيسير التحرير (1/ 100)، فواتح الرحموت (1/ 432)، شرح الكوكب المنير (3/ 94)، العدة (2/ 448، 450)، روضة الناظر ص 274، مختصر الطوفي ص 127، المدخل إلى مذهب أحمد ص 128، علم أصول الفقه ص 155، تفسير النصوص (1/ 617)، أصول الفقه الإسلامي (1/ 365)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 173، أصول الأحكام ص 263.
(2) هذا طرف من حديث أخرجه مسلم والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(3) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري وأبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه.

حجية مفهوم اللقب:
ذهب جمهور المتكلمين والحنفية إلى عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب، ففى الأمثلة السابقة لا يستدل على عدم تعلق الرسالة بغير محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم تعلُّق الربا بغير الذهب والفضة، وعدم وجوب الزكاة على غير الغنم؛ لأن ذكر اللقب لا يفيد تقييدًا ولا تخصيصًا ولا احترازًا عما سواه. وذهب بعض العلماء إلى حجية مفهوم اللقب أي: أن ينتفي الحكم المتعلق باللقب عن غيره، ويثبت للغير نقيض الحكم المذكور (1)، والراجح قول الجمهور؛ لأن النطق بالحكم الخاص أو لنوع لا ينفي الحكم عن غيره.

‌‌6 - مفهوم الحصر:
هو انتقاء الحكم المحصور عن غير ما حصر فيه، وثبوت نقيضه له، ويتم الحصر بحرف "إنما"، وحصر المبتدأ في الخبر بكونه معرفًا باللام، أو الإضافة.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" (2)، فيدل بمنطوقه على حصر قبول الأعمال في المنوي، ويدل بمفهومه على عدم اعتبار العمل غير المنوي، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "مِفْتاحُ الصَّلاة الطُهُور، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليم" (3) فيدل بمنطوقه على حصر صحة الصلاة بالطهارة،--------------------------------------------
(1) المستصفى (2/ 204)، المعتمد (1/ 159)، الإحكام للآمدي (3/ 95)، البرهان (1/ 453)، البناني على جمع الجوامع (1/ 252)، نهاية السول (1/ 318)، تيسير التحرير (1/ 101، 131)، فواتح الرحموت (1/ 432)، شرح العضد (2/ 182)، شرح الكوكب المنير (3/ 509)، شرح تنقيح الفصول ص 271، مختصر الطوفي ص 127، إرشاد الفحول ص 182، علم أصول الفقه ص 155، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 265)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 173، أصول الأحكام ص 263.
(2) هذا الحديث مشهور، ومتفق عليه في الصحاح والسنن وغيرها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(3) هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن علي كرّم اللَّه وجهه. =

وحصر التحريم بالتكبير، وحصر التحليل بالتسليم، ويدل بمفهوم المخالفة على عدم هذه الأحكام عند عدم وجود الطهارة والتكبير والتسليم، ومثل: صديقي عمرو، فإنه يفيد الحصر؛ لأن المراد الجنس، فيدل بمفهوم المخالفة على نفي الصداقة عن غير عمرو.

حجية مفهوم الحصر:
ذهب بعض العلماء إلى حجية مفهوم الحصر، وأن اللفظ يدل على الحصر بالمذكور دون غيره، وقال بعض الفقهاء والأصوليين بعدم حجيته؛ لأن اللفظ لا يدل على الحصر (1)، والراجح الأول؛ لأن أدوات الحصر قد وضعت في اللغة لإثبات النفي والإثبات، فيدل المنطوق على إثبات الحكم للمنطوق، ونفيه عن المسكوت عنه.

شروط العمل بمفهوم المخالفة:
اشترط الجمهور القائلون بالاحتجاج في مفهوم المخالفة شروطًا، بعضها راجع للمسكوت عنه، وبعضها راجع للمذكور المنطوق، وهذه الشروط تقلل من العمل بمفهوم المخالفة، وتقرب الآراء مع المخالفين القائلين بعدم حجية مفهوم المخالفة، وأهم هذه الشروط هي (2):
1 - ألا يدل على المسكوت دليل خاص. فيعمل بمنطوق الدليل الخاص، مثل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ--------------------------------------------
(1) الإحكام (3/ 91)، البرهان (1/ 454)، البحر المحيط (4/ 50)، شرح تنقيح الفصول ص 271، إرشاد الفحول ص 182، أصول الفقه الإسلامي (1/ 366)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 174.
(2) الإحكام للآمدي (3/ 100)، البرهان (1/ 477)، تيسير التحرير (1/ 99)، فواتح الرحموت (1/ 414)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 246)، شرح العضد (2/ 175)، المسودة ص 362، شرح الكوكب المنير (3/ 489)، مناهج العقول (1/ 315)، إرشاد الفحول ص 180، تفسير النصوص (1/ 672)، علم أصول الفقه ص 159، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 372)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 178، أصول الأحكام ص 265.