📘 আল ওয়াজীজ ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী (মুহাম্মদ মুস্তফা আয-জুহাইলি)

قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} [الأنعام: 146]، فالاستثناء كان من التحريم، فأفاد الإباحة في جميِع هذه الأشياء، ومثله قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31]، فهنا لا تفيد الشك قطعًا (1).
وإذا دخلت "أو" على مفردين فإنها تفيد ثبوت الحكم لأحدهما، نحو: جاءني زيد أو عمرو، وإذا دخلت على جملتين أفادت حصول مضمون إحداهما، نحو قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80]، وقوله تعالي: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} [النساء: 66]، فتدل "أو" على أحد الفعلين (2).

استعمالات أو:
تستعمل "أو" لمعان عدة، أهمها:

‌‌1 - الإبهام أو التشكيك: تأتي "أو" للإبهام، ويعبر عنه بالتشكيك، نحو: قام زيد أو عمرو، إذا علم القائل القائم منهما، ولكنه قصد الإبهام على المخاطب، فهذا تشكيك من جهة المتكلم، وإبهام من جهة السامع.
‌‌2 - بمعنى أو:
تأتي "أو" لمطلق الجمع بين أمرين كالواو، نحو قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ--------------------------------------------
= الكفارة، وقد يكون مأمورًا فيه بالاجتهاد، كقوله تعالى في الأسرى: {كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4]، فالإمام مخير في الأسير تخير اجتهاد ومصلحة، لا تشهٍّ (البحر المحيط 2/ 184).
(1) إذا استعلمت "أو" في الإنشاء فلا تؤدي معنى الشك أصلًا، لأن الإنشاء معناه إثبات الكلام ابتداء، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون "أو" في الأمر (وهو إنشاء) إما للتخيير أو الإباحة أو التسوية، أو نحو ذلك مما يناسب المقام (أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي 1/ 390).
(2) المرجع السابق.

إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147)} [الصافات: 147]، على رأي الكوفيين، ونحو قوله تعالى: {فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} [البقرة: 74]، ومعناه: وأشد قسوة.

‌‌3 - التقسيم أو التفريق: تأتي "أو" للتقسيم أو للتفريق بين أمرين فأكثر، نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف.
‌‌4 - بمعنى إلى:
تأتي "أو" بمعنى "إلى" نحو: لألزمنَّك أو تقضيني حقي، أي: إلى أن تقضيني حقي.

‌‌5 - بمعنى إلا:
تأتي "أو" بمعنى "إلا" نحو: لأقتلن الكافر أو يسلم، أي: إلا أن يسلم، ومنه قول الشاعر:
وكنتُ إذا غَمَزْتُ قَناة قَوْمٍ … كسَرْتُ كُعُوبَها أو تَسْتَقيما (1)
أي: إلا أن تستقيم.

‌‌6 - الإضراب:
تأتي "أو" بمعنى الإضراب، كحرف "بل"، نحو قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147)} [الصافات: 147]، على رأي من لم يجعلها لمطلق الجمع.

‌‌7 - التفصيل والتنويع:
تأتي "أو" للتفصيل بين حالات، وهو قول جمهور الفقهاء (2) في آية المحاربة وقطاع الطريق التي وردت في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: 33]، فالإمام (أو القاضي) ليس مخيرًا عند الجمهور، لأن الآية فصّلت العقوبات حسب الجرائم، فمن حارب وقتل وأخذ المال صُلب، ومن قتل فقط قُتل، ومن أخذ المال قُطع، ومن أخاف السبيل نُفي من--------------------------------------------
(1) هذا البيت لأبي أمامة زياد بن الأعجم، ويعني أنه إذا هجا قومًا أبادهم بالهجاء وأهلكهم إلا أن يتركوا سبه وهجاءه.
(2) وقال المالكية: إن "أو" في الآية للتخيير، فيكون الإمام مخيرًا في العقوبات المذكورة في الآية لمعاقبة المحارب بحسب ما يراه مناسبًا، انظر: البحر المحيط (2/ 184).

الأرض، بقرينة أن الجزاء يزداد بازدياد الجناية، وينقص بنقصانها، فوزِّعت العقوبات وتنوعت على حسب الأفعال، وأيد الجمهور رأيهم بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "وادع أبا برزة هلال بن عويمر الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه، فجاءه أناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحابه الطريق، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم: أن من قتلَ وأخذَ المال صُلب، ومن قتل ولم يأخذ المالَ قُتل، ومن أَخذَ المال ولم يقتل قُطعت يدُه ورجلهُ من خلاف، ومن جاء مسلمًا هَدَم الإسلام ما كان منه في الشرك" وفي رواية: "ومن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نُفي" (1).
ومثل ذلك قوله تعالى: {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135)} [البقرة: 135]، فلا توجد فرقة تميز بين اليهودية والنصرانية، وإنما اهو إخبار عن جملة اليهود والنصارى أنهم قالوا، ثم فصَّل ما قاله كل منهم.

‌‌8 - الإيهام:
قد تأتي "أو" لمجرد الإيهام وإظهار النصفة، مثل قوله تعالى: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24].

‌‌9 - أو بمعنى حتى:
قد تستعار "أو" بمعنى حتى إذا وقع بعدها مضارع منصوب، نحو: لألزَمنَّك أو تعطيني، أي: حتى تعطيني، ولهذا قال النحاة: إنها بمعنى إلى؛ لأن الفعل الأول يمتد إلى وقوع الثاني، أو يمتد في جميع الأوقات إلى وقت وقوع الثاني بعده فينقطع امتداده، ومثله قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [آل عمران: 128]، أي: حتى تقع توبتهم أو تعذيبهم (2).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه الشافعي (بدائع المنن 2/ 308) والبيهقي (8/ 283) وذكره أكثر المفسرين في سبب نزول الآية.
(2) مغني اللبيب (1/ 64)، الإتقان (2/ 175)، البرهان في علوم القرآن (4/ 209)، الإحكام للآمدي (1/ 63)، كشف الأسرار (2/ 143)، فواتح الرحموت (1/ 238)، البحر المحيط (4/ 284)، المحلي على جمع الجوامع والبناني (1/ 336)، شرح تنقيح الفصول =

‌‌خامسًا: حتى العاطفة:
إن "حتى" العاطفة هي للغاية، أي: للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها، ويتبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب، ويكون المعطوف بها غاية لما قبلها في الزيادة التي تشمل القوة والتعظيم، أو في النقص الذي يشمل الضعف والتحقير، لأن معناها الغاية، مثل: مات الناسُ حتى الأنبياءُ، وقدِم الحُجَّاجُ حتى المشاةُ، ومثله الجارة نحو قوله تعالى: {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)} [القدر: 5]، فليلة القدر سلام إلى غاية طلوع الفجر.
وهي لمجرد العطف، فلا تفيد الترتيب كالواو عند الجمهور؛ نحو: حفظتُ القرآن حتى سورةَ البقرة، سواء كانت سورة البقرة أول ما حفظت أو متوسطًا أو آخرًا.
ويشترط في حتى العاطفة أن يكون المعطوف جزءًا من المعطوف عليه، نحو: قدم الحجاجُ حتى المشاة، أو كجزئه، نحو: أعجبني عليٌّ حتى حديثُهُ، فإن حديثه ليس بعضًا منه، ولكنه كالبعض، لأنه معنى من معانيه، ولا يحصل ذلك إلا بذكر الكل قبل الجزء، ولا يصح أن يقال: جاء الرجال حتى هند؛ لأن المعطوف ليس جزءًا من المعطوف عليه، ولا يقال: جاء القوم حتى الحمار، ولا جاء زيد حتى القوم، لسبق الجزء على الكل، ولا تقول: جاء زيد حتى عمرو، للمساواة بينهما، وكل ذلك يقع بعطف الواو.
وقد يكون المعطوف بحتى مباينًا لمتبوعه في الجنس، لكنه موافق له في المعنى، فتقدر بعضيته، كقول الشاعر:
ألقى الصَحِيفةَ كيْ يُخفِّفَ رَحْلَهُ … والزادَ حتى نَعْلَهُ ألقاها (1)
فالمعنى ألقى ما يثقله حتى نعله.
كما يشترط في حتى العاطفة أن يكون الحكم مما ينقضي شيئًا فشيئًا حتى--------------------------------------------
= ص 105، شرح الكوكب المنير (1/ 263)، رصف المباني ص 131، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 390)، أصول الأحكام ص 331.
(1) هذا البيت لأبي مروان النحوي يصف راكبًا جهدت راحلته فخاف أن تنقطع به، أو كان خائفًا من عدو يطلبه، فخفف رحله بإلقاء ما كان معه من كتاب وزاد ونعْل، =

ينتهي إلى المعطوف، لكن بحسب اعتبار المتكلم، لا بحسب الوجود نفسه، فقد يتعلق الحكم بالمعطوف أولًا، مثل: مات كل أب لي حتى آدم.
وتتعين حتى للعطف في قول القائل: أكلتُ السمكةَ حتى رأسَها، بالنصب، كما أن حتى العاطفة لا تخرج عن معنى الغاية كما سبق.

‌‌حكم حتى:
قال جمهور أهل اللغة والعلماء: إنها لمجرد العطف، ولا تفيد الترتيب كالواو، وقال بعضهم: إنها تقتضي الترتيب والتعقيب كالفاء، ولعلهم أرادوا أنها بمعنى الفاء للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية، وقال آخرون: إنها تفيد الترتيب والمهلة، مثل "ثمَّ"، ولعلهم أرادوا ذلك مجازًا؛ لأن الفاء و"ثم" يرتبان أحد الفعلين على الآخر في الوجود، أما حتَّى فإنها ترتب ترتيب الغاية والنهاية.

‌‌استعمالات حتى:
تستعمل حتى في عدة أحوال، منها:

‌‌1 - حرف جر:
تستعمل حتى حرف جر بمنزلة "إلى" في المعنى والعمل، تقول: أكلتُ السمكةَ حتى رأسِها، أي: إلى رأسها.

‌‌2 - حرف ابتداء واستئناف:
تستعمل حتى حرف ابتداء، أي: حرفًا تبتدأ بعده الجمل، أي: تستأنف، ويقع بعدها جملة اسمية، وقد يذكر بعدَها خبرُها، مثل: ضربتُ القومَ حتى زيدٌ غضبانُ، وقد يحذف الخبر، مثل أكلتُ السمكةَ حتى رأسُها، بالرفع، أي: مأكولٌ.
وقد يقع بعدها جملة فعلية، وتكون حتى إمّا للغاية، أو السببية والمجازاة، أو للعطف المحض، أو التشريك حسب العبارة والسياق.
فإن كان صدر الكلام أي: ما قبل حتى يحتمل الامتداد، وما بعدها يصلح لانتهاء ذلك الأمر الممتد إليه، فتكون حتى للغاية، كما سبق، مثل قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29]، أي: يمتد القتال لغاية إعطاء الجزية، ومثل قوله

تعالى: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [النور: 27]، أي: لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى يتم الاستئذان.
وإن لم يحتمل صدر الكلام، وآخره الانتهاء، وكان الصدر سببًا للفعل الواقع بعد حتى، فتكون بمعنى كي مفيدة السببية والمجازاة، كقوله: أسلمتُ حتى أدخلَ الجنة، فالدخول في الإسلام لا يوجب الانتهاء إلى دخول الجنة حقيقة، وإنما مجازًا، باعتباره يكون داعيًا إلى ذلك.
وإن لم يصلح الصدر سببًا للثاني فتكون حتى للعطف المحض من غير دلالة على غاية أو مجازاة، كقوله: للَّه عليَّ صومُ يوم إن لم آتك غدًا حتى أتغدى عندك، فهي للعطف المحض لتعذر الغاية والسببية.

‌‌3 - التعليل:
تستعمل "حتى" للتعليل، نحو قوله: كلمته حتى يأمر لي بشيء، وزرته حتى يرضى، وعلامتها أن يصلح موضعَها حرفُ "كي"، وهي التي مرت للسببية، ومنه قولك: أَسْلِم حتى تدخل الجنة.

‌‌4 - الاستثناء:
تستعمل "حتى" في الاستثناء بمعنى "إلا" وهو قليل؛ لأنه عكس الغاية، فلا يكون ما بعدها تابعًا لما قبلها، نحو: ما جاء أحد حتى خالدًا، أي: إلا خالدًا (1).

‌‌سادسًا: لكن:
لكن العاطفة حرف مخفف النون، ومعناه الاستدراك، أي: التدارك، قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "وفسّره المحققون برفع التوهم الناشئ عن الكلام السابق، مثل: ما جاءني زيد لكن عمرو، وذلك إذا توهم المخاطَبُ--------------------------------------------
(1) مغني اللبيب (1/ 131)، رصف المعاني ص 180، البرهان في علوم القرآن (4/ 274)، الإحكام للآمدي (1/ 69)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 345)، كشف الأسرار (2/ 160)، فواتح الرحموت (1/ 240)، شرح الكوكب المنير (1/ 238)، القواعد والفوائد الأصولية ص 143، شرح تنقيح الفصول ص 102، البحر المحيط (2/ 316)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 394).=

عدم مجيء عمرو أيضًا، بناء على مخالطة وملابسة بينهما" (1).
وبيَّن ابن النجار رحمه اللَّه تعالى حكمها فقال: "ومعنى الاستدراك: أن تنسب لما بعدها حكمًا مخالفًا لحكم ما قبلها، ولذلك لا بدَّ أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها" (2).

‌‌شروط الاستدراك:
يشترط في "لكن" لتكون للعطف والاستدراك أربعة شروط:
1 - أن يتقدمها نفي، أو نهي.
2 - أن يكون الكلام متصلًا بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف.
3 - أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما، ولا يتناقض آخر الكلام ما أوله.
4 - ألّا تقترن بالواو، بأن يليها اسم، وهذا الاسم إما أن يكون مفردًا، وإما أن يكون جملة، بحسب ما تدخل عليه نفيًا أو إثباتًا.
ففي عطف المفرد على المفرد يجب أن يكون ما قبلها منفيًا؛ لتحصل المغايرة، نحو ما جاء خالد لكن زيد، وفي عطف الجمل يجب اختلافهما في النفي والإثبات، ليحصل اختلاف الكلامين، فإن كانت الجملة الأولى مثبتة، وجب أن تكون الثانية منفية، مثل: رأيت زيدًا، لكن عمرًا لم يأت. وإن كانت الجملة الأولى منفية، وجب أن تكون الثانية مثبتة، نحو: ما ضربت زيدًا بل كلمتُ عمرًا، ويكفي أن يكون اختلاف الكلامين نفيًا وإثباتًا من جهة المعنى، سواء كانا مختلفين لفظًا كالأمثلة السابقة، أم لا، نحو: سافر خالد لكن زيد حاضر.
وإن حرف "لكن" إذا عطف الجمل فهو نظير "بل" في الوقوع بعد النفي والإثبات، مع فروق بينهما كما سيأتي، وإنها في عطف المفردات نقيض "لا"--------------------------------------------
(1) البحر المحيط (2/ 305).
(2) شرح الكوكب المنير (1/ 266).

حيث تختص "لا" بما بعد الإيجاب، و"لكن" بما بعد النفي.

‌‌استعمالات لكن:
‌‌1 - الابتداء:
تستعمل "لكن" قبل جملة لابتداء الكلام، وليست حرف عطف، وفي هذه الحالة تقع بعد إيجاب، ونفي، ونهي، وأمر، لكنها لا تقع بعد الاستفهام.
وتكون "لكن" استئنافية ابتدائية إذا فقدت شرطًا من الشروط السابقة، بألا يتسق الكلام بالاتصال، أو ألا يكون محل الإثبات غير محل النفي، وإذا لم يتقدمها نفي أو نهي، وإذا اقترنت بالواو، كمن اشترى سيارة بمائة، فقال البائع: لا أجيز البيع، لكن أجيزه بمائتين، فأبطل الأول، واستأنف عقدًا مستأنفًا.

‌‌2 - لكنّ المشددة:
إنّ [لكنّ] مشدَّدَ النون هي حرف مشبه بالفعل، تنصب الاسم وترفع الخبر، ومعناها الاستدراك أيضًا (1).

‌‌سابعًا: بل:
تأتي "بل" للعطف والإضراب، فهي إضراب عن الكلام الأول الذي قبلها، وإثبات للكلام الثاني الذي بعدها، وتستعمل في حالتي النفي والإثبات قبلها على سبيل التدارك للغلط، ويأتي بعدها المنفي والمثبت.
فإن كان ما بعدها مفردًا في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، نحو: جاء زيد، بل عمرو، وأكرم خالدًا، بل سعيدًا، فيثبت مجيء عمرو، وإكرام سعيد، ويكون الكلام الأول كأنه غير مذكور، قال تعالى: {إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} [الواقعة: 66 - 67].--------------------------------------------
(1) مغني اللبيب (1/ 323)، رصف المباني ص 274، البرهان في علوم القرآن (4/ 389)، الإتقان (2/ 232)، البحر المحيط (2/ 305)، كشف الأسرار (2/ 139)، فواتح الرحموت (1/ 237)، شرح الكوكب المنير (1/ 266)، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي (1/ 386).

وإن كان ما بعدها مفردًا في نفي، فإنها تقرر ضد حكم ما قبلها لما بعدها، نحو: ما قام زيد بل عمرو، ولا تضرب خالدًا بل سعيدًا، فنفى قيام زيد وأثبت قيام عمرو، ونهى عن ضرب خالد، وأثبت الضرب لسعيد، ويكون الكلام الأول كأنه غير موجود على سبيل التدارك للغلط في الأول، بنفي الحكم عنه.
ومعنى الإعراض عن الكلام الأول هو أنه يجعله كأنه غير مذكور، ويكون الحكم منصبًا على الثاني فقط، فلا يكون في العطف بـ "بل" إلا إخبار واحد، بخلاف "لكن".
وقيل: إن "بل" للإعراض عما قبلها، أي جعله في حكم المسكوت عنه، فإذا انضم إليها "لا" صار نصًّا في نفي الأول، نحو: جاء زيد لا بل عمرو، وفي قول ثالث لبعض العلماء أن "بل" تكون ناقلة للحكم الأول لما بعدها، كما في الإثبات وما في حكمه، نحو: ما قام عمرو بل زيد، أي ما قام زيد أيضًا، ونحو: لا تضرب خالدًا، بل سعيدًا، أي لا تضرب سعيدًا أيضًا.
أما إذا كان ما بعد "بل" جملة فلها معنى آخر، وهو الإضراب الإبطالي أو الانتقالي، كما سيأتي.

‌‌الفرق بين "بل" و"لكن":
1 - إن "لكن" في عطف المفرد على المفرد أخص من "بل" في الاستدراك، فإن "بل" تكون بعد الإيجاب، مثل: ضربت زيدًا بل عمرًا، وبعد النفي، نحو: ما جاء خالد بل سعيد، وأما "لكن" فلا تستدرك إلا بعد النفي، نحو: ما ضربت زيدًا لكن عمرًا، ولا يصح القول: ضربت زيدًا لكن عمرًا.
2 - إن موجَب الاستدراك بحرف "لكن" هو إثبات ما بعده، وأما نفي الأول فليس من أحكامها، ويثبت ذلك بدليله، وهو النفي الموجود فيه صريحًا، بخلاف حرف "بل" فإن موجَبها وضعًا نفي الأول وإثبات الثاني.

‌‌شروط الإضراب:
يشترط لتكون "بل" للإضراب أن يكون صدر الكلام محتملًا للرد والرجوع عنه، فإن كان لا يحتمل صار بمنزلة العطف المحض، وتفيد إثبات

الأمر الثاني مضمومًا إلى الأول على سبيل الجمع دون ترتيب، نحو قول الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة، لا بل اثنتين، فإنها تطلق ثلاثًا؛ لأنه لا يملك الرجوع عما أوقعه من الطلاق (1).

‌‌استعمال "بل":
إذا وقعت "بل" قبل جملة فلا تكون عاطفة، سواء كانت الجملة اسمية أم فعلية، وإنما تكون لابتداء وإضراب، وهو نوعان:

‌‌1 - إبطال الحكم السابق: نحو قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ} [المؤمنون: 70]، ونحو قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26)} [الأنبياء: 26]، أي: بل هم، ونحو قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33)} [الطور: 33].
‌‌2 - الانتقال: وهو إضراب للانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال الأول، نحو قوله تعالى {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ} [المؤمنون: 62 - 63]، وقوله تعالى: {بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66)} [النمل: 66]، ففي هذه الأمثلة لم تبطل شيئًا مما سبق، وإنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر (2)، والحاصل أن--------------------------------------------
(1) قال زفر من الحنفية: بما أن حرف "بل" للإعراض عما قبله والإثبات لما بعده، فإذا قال شخص: لفلان علي ألف درهم بل ألفان، يلزمه ثلاثة آلاف؛ لأن كلمة "بل" لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقامه، وبما أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار، فيثبت الألف، ثم الألفان، قال الحنفية: وهذا مقتضى القياس، وفي الاستحسان يلزمه ألفان فقط؛ لأن كلمة "بل" وضعت لتدارك الغلط، وهنا تدارك الغلط بنفي ما أقرَّ به أولًا، لا بنفي أصل الكلام والرجوع عن الإقرار؛ لأن ذلك داخل في الكلام الثاني، فلو صح التدارك ينبغي أصل الإقرار لاجتمع النفي والإثبات في شيء واحد، وهو باطل، فيكون التدارك بإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول تقديرًا، كأنه قال: علي ألف ليس معه غيره، ثم استدرك النفي بقوله: بل ألفان، أي: غلطت في نفي الغير عنه، بل مع ذلك الألف ألف آخر، كما يقال: حججت حجة بل حجتين، وهذا بخلاف الطلاق؛ لأنه إنشاء (انظر: أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي 1/ 389).
(2) قال النحوي ابن مالك: "إن "بل" هذه عاطفة أيضًا، لكن تعطف جملة على جملة" =

الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبَرِ عنه (1).

‌‌ثامنًا: لا:
بقي من حروف العطف: إما، أم، لا، ونبين معنى لا.
إن "لا" تكون عاطفة، وفيها معنى النفي، ولا تعمل في لفظها شيئًا، نحو: قام زيد لا عمرو، ومنه قوله تعالى: {فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50)} [يس: 50]، وقوله تعالى: {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة: 255]، وقوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31)} [القيامة: 31]، فالمعنى لم يصدّق ولم يصلِّ.
وقال ابن الخشاب رحمه اللَّه تعالى: وهي عكس "بل"؛ لأن "بل" أضربت بها عن الأول إلى الثاني، فثبت المعنى الذي كان للأول للثاني، و"لا" بدَّلت معها بإثبات المعنى للأول فانتفى بها عن الثاني، ولهذا لم يعطف بها بعد النفي،، فلا تقول: ما جاءني زيد لا عمرو، لأنك لم تثبت للأول شيئًا فتنفيه بها عن الثاني" (2).

استعمالات لا:

‌‌1 - المزيدة: تأتي "لا" مزيدة، كقوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ}، [الأعراف: 12]، وقوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد: 29].
ويشترط في زيادتها قصد تأكيد معنى النفي الذي انطوى عليه سياق الكلام، كما في قوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12)} [الأعراف: 12]، فهي تأكيد للنفي المعنوي الذي تضمنه--------------------------------------------
= وصرح بذلك ولده في شرح الألفية، انظر: تسهيل الفوائد ص 177، شرح الكوكب المنير (1/ 262).
(1) مغني اللبيب (1/ 119)، رصف المباني ص 153، البرهان في علوم القرآن (4/ 258)، الإتقان (2/ 185)، المحلي على جمع الجوامع والبناني (1/ 343)، كشف الأسرار (2/ 135)، فواتح الرحموت (1/ 236)، شرح تنقيح الفصول ص 109، شرح الكوكب المنير (1/ 260)، الفصول في الأصول (1/ 88)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 388)، أصول الأحكام ص 333.
(2) البحر المحيط (2/ 300).

"منعك".

‌‌2 - الناهية: تستعمل في المظنون حصوله، بخلاف "لن" فإنها تستعمل في المشكوك حصوله، ومن ثمَّ كان النفي بـ "لن" آكد، وإن "لا" لتأكيد النفي، بعكس "إن" لتأكيد الإثبات.
‌‌3 - الناصبة: إذا دخلت "لا" على الاسم النكرة لنفي الجنس، فإنها تصبح مبنية وتنصب اسمها، نحو: لا رجلَ في الدار.
‌‌4 - عمل ليس: إذا دخلت "لا" على الاسم النكرة لنفي الوحدة، فإنها تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، نحو: لا رجلٌ في الدار، بل رجلان.
‌‌5 - غير العاملة: إذا دخلت "لا" على المعارف، فلا تعمل شيئًا، ويلزمها التكرار، نحو: لا زيد فيها ولا عمرو، وتكون "لا" عكس "بل"؛ لأن "بل" فيها إضراب عن الأول إلى الثاني نحو: جاء زيد بل عمرو (1).--------------------------------------------
(1) البحر المحيط (2/ 398 - 300).

‌‌المبحث الثاني حروف الجر
حروف الجر كثيرة، وتسمى حروف الإضافة -كما سبق- لأنها تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء، وعملها الأساسي الجر؛ لأنها تجر فعلًا إلى اسم، أي: تنسبه له، نحو: مررت بزيد، أو تجر اسمًا إلى اسم، نحو: المال لزيد، ونعرض أهمها تباعًا، وهي: الباء، وعلى، ومن، وإلى، وفي، واللام، وحتى (1).

‌‌أولًا: الباء:
الباء للإلصاق، وهو أن يضاف الفعل إلى الاسم، فيلصق به بعدما كان لا يضاف إليه لولا دخولها، فهو تعليق الشيء بالشيء، وإيصاله به.
والإلصاق إما حقيقة، نحو: أمسكتُ الحبلَ بيدي، وإما مجازًا، نحو: مررتُ بزيد، فإن المرور لم يلصق به، وإنما ألصق بمكان يقرب من زيد، ومنه قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، فهي هنا على رأي الحنفية أنها للإلصاق، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم.
والأصل أن الباء، للإلصاق، ولا تنفك عنه، وقد تتجرد له حصرًا، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، فيكون مجازًا.

استعمالات الباء:
تستعمل الباء لمعان عدة -مع الإلصاق-، فمن ذلك:

‌‌1 - التعدية:
وتسمى باء النقل؛ لأنها تنقل وتصيّر الفاعل مفعولًا، نحو قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "حروف الجر يسميها الكوفيون: الصفات؛ لنيابتها عن الصفات، ويجوّزون دخول بعضها على بعض، أي: إن هذا الحرف بمعنى حرف كذا، ومنع البصريون ذلك، وعدلوا عنه إلى تضمين الفعل معنى فعل آخر إبقاء للفظ الحرف على حقيقته، وكأنهم رأوا التجوز في الفعل أخف من التجوز في الحرف، والكوفيون عكسوا ذلك" البحر المحيط (2/ 334)، وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 259).

{ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} [البقرة: 17]، وأصله ذهب نورهم.

‌‌2 - السببية:
فيكون ما بعدها سببًا لما قبلها، نحو قوله تعالى: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ}، [العنكبوت: 40]، أي: بسبب ذنبه، وأدخل بعض النحويين باء الاستعانة بالسببية.

‌‌3 - التعليل:
بأن تدل على علة الحكم، نحو قوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا}، [النساء: 160]، وقوله تعالى: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} [مريم: 4]، أي: لأجل دعائك.
والفرق بين السببية والتعليل أن العلة موجبة لمعلولها، أما السبب فقد يكون علة، وقد يكون أمارة.

‌‌4 - المصاحبة:
وهي التي تكون بمعنى "مع" أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال، نحو قوله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ} [النساء: 170]، أي: مع الحق، أو محقًا، ومثل: اشتريت الفرس بسرجه، وجاء زيد بسلاحه.

‌‌5 - الظرفية:
وتكون بمعني "في" للزمان، نحو قوله تعالى: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ} [الصافات: 137 - 138]، أو للمكان، نحو قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} [آل عمران: 123]، وقد تكون الظرفية مجازية، نحو: بكلامك بهجة، وجاءت بمعنى "في" في قوله تعالى: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} [مريم: 4]، بمعنى في دعائك، على قول، ومنه: جلست بالسوق، أي: في السوق.

‌‌6 - البدلية:
وهي التي يجيء موضعها "بدل"، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما يسرني بها حُمُرُ

النَّعَم" (1)، أي: بدلها.

‌‌7 - المقابلة:
وهي التي تدخل على الثمن والعوض، نحو: اشتريت الفرس بألف، والغالب أنها تدخل على الثمن، وربما دخلت على المثمن، قال تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة: 41]، ولم يقل؛ ولا تشتروا آياتي بثمن قليل.

‌‌8 - المجاوزة:
وهي التي تكثر بعد السؤال، نحو قوله تعالى: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان: 59]، وتقل بعد غيره، نحو قوله تعالى: {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} [الفرقان: 25]، وقيل بأنها باء السببية هنا.

‌‌9 - الاستعلاء:
تأتي الباء بمعنى "على"، نحو قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ}، [آل عمران: 75]، أي: على دينار، وحكاه الجويني رحمه الله عن الشافعي رحمه اللَّه تعالى.

‌‌10 - القسم:
والباء أصل حروف القسم، نحو: باللَّه لأفعلنَّ.

‌‌11 - الغاية:
وهي بمعنى إليَّ، نحو قوله تعالى: {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي}، [يوسف: 100]، أي: إليَّ.

‌‌12 - التوكيد:
وهي الزائدة، إما مع الفاعل، نحو: أحسن بزيد، على قول البصريين أنه فاعل، أو مع المفعول، نحو قوله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ}، [مريم: 25]، أو مع المبتدأ، نحو: بحسبك درهم، أو مع الخبر، نحو قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه محمد بن إسحاق في السيرة عن حلف الفضول، ومعناه أنني لا أحب نقضه ولو دفع لي حُمُر النعم في مقابلة ذلك (سيرة ابن هشام 1/ 145).

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ}، [الزمر: 36]، وقال المالكية: إنها للتوكيد في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، أي: امسحوا رؤوسكم كاملة، ومثالها زائدة، قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، [البقرة: 195].

‌‌13 - الاستعانة:
أي: طلب المعونة بشيء على شيء، وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوها، نحو: كتبت بالقلم، وقطعت بالسكين، وضربت بالسيف، ومنه قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ}، [البقرة: 45].
ونظرًا لكونها للاستعانة فإنها تدخل على الوسائل التي يستعان بها على المقاصد، كالأثمان في البيوع، مثل: اشتريت الثوب بعشرة دراهم، فالعشرة ثمن يصح الاستبدال به بدلالة الباء، ولأن الثمن غير مقصود لذاته في البيع، بل هو تبع للمقصود وهو المبيع، فكان الثمن بمنزلة الآلة للشيء.
وقال الحنفية: إن الباء إذا دخلت في آلة المسح فتعني استيعاب الممسوح، مثل: مسحت الحائط بيدي، أو مسحت بيدي الحائط، فيستوعب الحائط بالمسح، وإذا دخلت الباء على محل المسح اقتضت استيعاب الآلة، كقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، [المائدة: 6]، اي: امسحوا أيديكم برؤوسكم، أي: ألصقوها برؤوسكم، وهذا لا يقتضي استيعاب الرأس، بل يقتضي وضع آلة المسح وهي اليد على الرأس وإلصاقها، فيكون المفروض في الوضوء هو مسح بعض الرأس بمقدار اليد التي تساوي ربع لرأس (1).

‌‌14 - التبعيض:
أي: تدل على البعض بمعنى "من" نحو قوله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ}،--------------------------------------------
(1) قال الحنفية: إن استيعاب الوجه بالمسح في التيمم لم يثبت بآية {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}، [النساء: 43]، وإنما ثبت بالسنة المشهورة في حديث عمار رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له: "يكفيك ضربتان: ضربة للوجه، وضربة إلى الرسغين" وفي رواية: "إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين" رواه الدارقطني، وقال الشافعية: إن الباء ليست للتبعيض في آية التيمم؛ لأن مسح الوجه بدل عن غسله في الوضوء، فيكون للبدل حكم المبدل مع التخفيف.

[الإنسان: 6]، أي: منها، وقال بذلك الشافعية في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، أي: بعض رؤوسكم، فيكفي مسح القليل.
وأنكر الحنفية دلالة الباء على التبعيض مطلقًا؛ لأنه لا أصل لذلك في اللغة، ويؤدي ذلك إلى التكرار والترادف مع كلمة "مِن" ويؤدي للاشتراك، وهو كون اللفظ الواحد دالًا على معنيين مختلفين، والترادف والاشتراك خلاف الأصل، فهي للإلصاق حصرًا، واحتجوا بقول ابن جني وابن بَرْهان: "من زعم أن الباء للتبعيض فقد أتى على أهل اللغة بما لا يعرفون".
وقال الشافعية: أن الباء إذا دخلت عمى فعل لازم، فإنها تكون للإلصاق، مثل قوله تعالى: {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ}، [البقرة: 17]، ونحو: مررت بخالد، وتفيد الشمول والعموم، وإن دخلت على فعل متعد، فتكون للتبعيض، كقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، ولا تفيد الشمول والعموم.
وردَّ الشافعية على ابن جني وابن بَرْهان بما ورد في كلام العرب من أن الباء تدل على التبعيض، وذلك أمر مشتهر أثبته أئمة اللغة كالأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك، ومنه قول الشاعر:
شَربْنَ بماءَ البَحْر، ثم ترفَّعت … متى لُجَجٍ خَضْرٍ لهنَّ نئيجُ (1)
أي: من ماء البحر، وقول الشاعر:
فلثمتُ فاها آخِذًا بقُرُونها … شرْب النَّزيف ببَرْدِ ماءَ الحَشْرج (2)
أي: من برد ماء، وفيه أمثلة أخرى (3).--------------------------------------------
(1) هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف سُحُبًا، والنئيج: المرّ السريع مع الصوت، ومتى لجج أي: من لجج، وهي لغة هذيل.
(2) هذا البيت منسوب لجميل بثينة وعمر بن أبي ربيعة وعبيد بن أوس، ومعناه: قبلت شفة الحبيبة وقد كنت آخذًا بضفائرها، وكان لثمي كشرب النزيف (أي: الذاهب المنقطع ماء بئره، أو الظمآن الذي يبس لسانه من العطش) لبعض برد ماء الحشرج، والحشرج هو الحِسِي، وهو المكان المستوي السهل الذي به دقاق الحصى، ويستخرج منه الماء بطريق الاحتساء.
(3) انظر معاني الباء في مغني اللبيب (1/ 106)، رصف المباني ص 142، البرهان في =

‌‌ثانيًا: على:
" على" حرف جر للاستعلاء، أي: لوقوع الشيء على الشيء وعلوه فوقه، يقال: فلان علينا أمير؛ لأن للأمير علوًا وارتفاعًا على غيره، ويقال: زيد على السطح، أي: يعلوه.
والاستعلاء إما ذاتي حسي، نحو قوله تعالى: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ}، [هود: 44]، وقوله تعالى: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22)} [المؤمنون: 22]، وإما معنوي، نحو قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا}، [المائدة: 45]، وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}، [آل عمران: 97].
ولما كانت "على" للاستعلاء، فإنها تدل على الإلزام والوجوب لغة؛ لأن الاستعلاء لا يكون إلا في الإلزام والإيجاب، فإذا قال الشخص: لزيد علي ألف درهم، فإنه يكون ملزمًا له بدين لا غير؛ لأن الدَّيْن يستعلي من يلزمه، ولذا يقال: ركبه الدَّيْن، فالدَّيْن يعلوه ويركبه بحسب المعنى والتقدير.

استعمال على:
تستعمل "على" مجازًا لمعان أخرى، أهمها:

‌‌1 - التفويض:
كما في قوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}، [آل عمران: 159]، أي: إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى اللَّه.

‌‌2 - المصاحبة:
أي: بمعنى "مع" نحو قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}، [البقرة: 177]،--------------------------------------------
= علوم القرآن (4/ 252)، الإتقان (2/ 182)، الإحكام للآمدي (1/ 62)، البحر المحيط (2/ 266)، كشف الأسرار (2/ 167)، فواتح الرحموت (1/ 242)، أصول السرخسي (1/ 227)، الفصول في الأصول (1/ 94)، شرح تنقيح الفصول ص 104، شرح الكوكب المنير (1/ 267)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 242)، المسودة ص 356، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 397)، أصول الأحكام ص 334.

أي: مع حبه له، وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}، [النساء: 2]، أي: مع أموالكم.

‌‌3 - المجاوزة:
أي: بمعنى "عن" نحو قول الشاعر القُحَيْف العقيلي:
إذَا رَضيتْ عَلَيَّ بنو قُشَيْرٍ … لعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضاها
أي: إذا رضيت عني.

‌‌4 - التعليل:
أي: بمعنى "في" نحو قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}، [البقرة: 185]، أي: لهدايتكم.

‌‌5 - الظرفية:
أي: بمعنى "في " نحو قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ}، [البقرة: 102]، أي: في ملك سليمان.

‌‌6 - الاستدراك:
أي: بمعنى "لكن" نحو قولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنعه، على أنه لا ييئس من رحمة اللَّه، أي: لكن لا ييئس.

‌‌7 - الزيادة:
أي: تكون زائدة للتأكيد، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ" (1)، أي: يمينًا.

‌‌8 - الإسمية:
تستعمل "على" اسمًا إذا دخل عليها حرف جر، كقول الشاعر مزاحم العقيلي يصف القطا:--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد والدارمي عن عدي وأبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم.

غَدَتْ مِن عَلَيْهِ بعدَما تَمَّ ظمْؤُها … تصِلُّ وعن قيضٍ ببيداءَ مَجْهَلِ
وتكون اسمًا عند الأخفش إذا كان مجرورها وفاعل متعلقِها ضميرين لمسمى واحد، نحو قوله تعالى: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ}، [الأحزاب: 37]، وقال جماعة: إنها اسم دائمًا.

‌‌9 - الشرط:
تستعمل "على" للشرط، نحو قوله تعالى: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، [الممتحنة: 12]، أي: بشرط عدم الإشراك.

‌‌10 - بمعنى الباء:
تستعمل "على" بمعنى "الباء" مجازًا أي: للإلصاق، في المعاوضات المحضة، كالبيع والإجارة، لمناسبة اللزوم فيها للإلصاق بين العوض والمعوض، نحو قولك: بعتك هذا الثوب على ألف، فالمعنى بألف؛ لأن الشرط لا يمكن في المعاوضات؛ لأنها لا تقبل الشرط، وكذا في الطلاق على عوض.
لكن قال أبو حنيفة رحمه اللَّه تعالى: "على" في الطلاق للشرط؛ لأنه يقبل الشرط، فيحمل على معناه الأصلي، فإذا قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها واحدة، لا يجب ثلث الألف؛ لأنها للشرط، وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط؛ لأن وقوع المشروط والشرط يحصل بالتعاقب، فلا يتقدم جزء من المشروط على الشرط، وقال الصاحبان من الحنفية: يجب عليه ثلث الألف؛ لأن "على" بمعنى الباء، فتكون الألف عوضًا، لا شرطًا (1).

‌‌ثالثًا: في:
" في" حرف جر تدل على الظرفية الزمانية أو المكانية، أي: تجعل ما--------------------------------------------
(1) مغني اللبيب (1/ 152)، رصف المباني ص 371، الإتقان (2/ 201)، البرهان في علوم القرآن (4/ 284)، الإحكام للآمدي (1/ 62)، البحر المحيط (2/ 305)، كشف الأسرار (2/ 173)، فواتح الرحموت (1/ 243)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 347)، شرح الكوكب المنير (1/ 247)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 399).