📘 আল ওয়াজীজ ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী (মুহাম্মদ মুস্তফা আয-জুহাইলি)

والشراب بعد النوم في ليل رمضان في نفس الآية السابقة (1)، فقال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، [البقرة: 187]، ونسخ قيام الليل، ونسخ الاعتداد بحول كامل في حق المتوفى عنها زوجها، فإنه نسخ لا إلى بدل في وجه؛ لأن الاكتفاء باعتداد الزوجة أربعة أشهر وعشرًا لا يصلح بدلًا؛ لأنه يشترط في البدل أن يكون مساويًا للمبدل منه، وقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، [البقرة: 106]، فالمراد نسخ لفظ الآية، وأن إسقاط الحكم المنسوخ خير من ثبوته.
وقول الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "وليس ينسخ فرض أبدًا إلا أثبت مكانه فرض"، فالمراد أنه ينقل من حظر إلى إباحة، أو من إباحة إلى حظر، أو يخيّر على حسب الأحوال المفروض" (2).

‌‌أنواع النسخ:
ينقسم النسخ عدة أقسام باعتبارات متعددة، أهمها أربعة:
التقسيم الأول: أنواع النسخ باعتبار البدل في الدليل الناسخ:
ينقسم النسخ باعتبار البدل إلى ثلاثة أنواع، وهي:
1 - النسخ إلى الأخف: وهو نسخ الحكم الأغلظ إلى حكم أخف منه،--------------------------------------------
(1) روى البخاري أنه إذا دخل وقت الفطر، فنام قبل أن يفطر، حَرُم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الآتية (صحيح البخاري 2/ 676 رقم 1816) وفي مكان آخر قال: "وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل اللَّه: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ} (صحيح البخاري 4/ 1638 رقم 4238).
(2) الرسالة ص 109، وانظر: المستصفى (1/ 119)، المعتمد (1/ 415)، البرهان (2/ 1313)، المحصول (3/ 479)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (2/ 87)، الإحكام للآمدي (3/ 135)، نهاية السول (2/ 177)، المسودة ص 198، روضة الناظر ص 82، شرح العضد (2/ 193)، فواتح الرحموت (2/ 69)، شرح الكوكب المنير (3/ 545)، شرح تنقيح الفصول ص 308، العدة (3/ 783)، إرشاد الفحول ص 187، (2/ 543 ط محققة) المدخل إلى مذهب أحمد ص 99، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 960).

مثل نسخ العدّة للمتوفى عنها زوجها من الحول الكامل إلى أربعة أشهر وعشر، ونسخ الحكم بوجوب مصابرة العشرين من المسلمين لمائتين من الكفار، والمائة لألف في الآية السابقة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65)} [الأنفال: 65]، إلى مصابرة المائة بمائتين، والألف من المسلمين لألفين من الكفار {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)} [الأنفال: 66]، فأوجب مصابرة الضعف فقط، وهو أخف من الأول.
2 - النسخ إلى المساوي: وهو نسخ الحكم إلى حكم آخر يساويه في التخفيف والتغليظ، كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة.
وهذان النوعان متفق عليهما.
3 - النسخ إلى الأثقل: وهو أن ينسخ الحكم إلى حكم آخر أثقل منه على المكلف، أو أشد منه، أو أغلظ، وهذا مختلف فيه.
فقال الجمهور بجوازه (1) كالعكس؛ لأن التكليف يرد على حسب ما يعلم اللَّه تعالى من المصالح للمكلف، وقد تكون المصلحة تارة في الأخف، وتارة في الثقل، والدليل على جوازه وقوعه فعلًا في الشرع، مثل الكف عن الكفار كان واجبًا بقوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} [الأحزاب: 48]، ثم نسخ بإيجاب القتال، وهو أثقل، أي: أكثر مشقة، ولكنه فيه مصلحة أعظم--------------------------------------------
(1) نسب بعض العلماء للشافعي بالمنع استنادًا إلى عبارته في "الرسالة": "إنَّ اللَّه فرض فرائض أثبتها، وأخرى نسخها رحمة وتخفيفًا لعباده" قال ابن برهان وغيره: وهذا الفهم ليس بصحيح؛ لأن عبارة الشافعي تطلق على اكثر من النسخ، وأنه لم يقصد ذلك، وإنما ذكره في الفرائض مما لم يلزم فأسقط، وقال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "وليس في ذلك عن الشافعي شيء نقطع به، والظاهر أنه إنما أشار به إلى وجه الحكمة في النسخ، والصحيح الجواز؛ لأن النسخ للابتلاء، وقد يكون لمصلحة، تارة في النقل إلى ما هو أخف، وتارة أشق" (البحر المحيط 4/ 96).

بالشهادة والدعوة إلى الإسلام، وحماية الدين والأنفس والأعراض والأموال، ومثل نسخ الإمساك في البيوت للمرأة، والتعنيف للرجل في الزنا بالجلد والرجم (1)، ومثل نسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان (2)، ومثل نسخ التخيير الذي كان في أول الإسلام بين الصوم والفدية بالمال بفرضية الصيام على قول (3)، ومثل نسخ تحليل الخمر بتحريمها، ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها على القول بأن ذلك نسخ.
وخالف بعض الظاهرية وبعض الشافعية، وقالوا: لا يجوز النسخ إلى الأثقل والأغلظ والأشد، واستدلوا بقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، بالبقرة: 106]، ولما فيه من التنفير.
ويرد عليهم أن الناسخ والمنسوخ هما من اليسر، أو أن المراد اليسر في الآخرة، بيسر الحساب وتخفيفه، أو أن الأغلظ في الناسخ إنما هو بالنسبة إلى المنسوخ، وهو بالنسبة إلى غيره تخفيف ويسر، كما أن الخير في الآية الثانية ينطبق على أن الناسخ الأغلظ ثوابه أكثر، فهو خير من المنسوخ من هذه الحيثية (4).--------------------------------------------
(1) انظر: الفصول (3/ 7).
(2) إن القول بوجوب صوم عاشوراء في أول الإسلام هو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى، وأنه كان واجبًا، ولكن الشافعي وأحمد وغيرهما يقولون: إنه لم يكن واجبًا، وإنما كان متأكد الاستحباب (انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 550) والمراجع المشار إليها فيه كمرقاة المفاتيح (2/ 551)، المجموع شرح المهذب (6/ 363)، المغني لابن قدامة (3/ 104).
(3) وهذا إشارة إلى قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، [البقرة: 184]، قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: لما أنزلت هذه الآية كان من أراد أن يفطر يفطر ويفدي، حتى نزلت {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، [البقرة: 185]، أخرجه البخاري (4/ 1638 رقم 4236) ومسلم (8/ 20 رقم 1145).
(4) المستصفى (1/ 120)، الإحكام للآمدي (3/ 137)، المعتمد (1/ 416)، المحصول (3/ 480)، التبصرة ص 458، الأحكام لابن حزم (4/ 466)، نهاية السول (2/ 177)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (2/ 87)، أصول السرخسي (2/ 62)، كشف الأسرار (3/ 187)، التلويح على التوضيح (2/ 36)، فواتح الرحموت (2/ 71)، شرح تنقيح =

التقسيم الثاني: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي:
ينقسم النسخ باعتبار حكمه الشرعي إلى خمسة أنواع، وهي:
1 - نسخ الحكم بدون بدل، وهو ما سبق بيانه في عدم اشتراط البدل، كنسخ تقديم الصدقة بين مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نسخ نهائي بلا بدل.
2 - نسخ الوجوب إلى الندب، كنسخ ثبات الواحد للعشرة إلى ثباته للاثنين، ولكن ثباته للعشرة يبقى مندوبًا، ونسخ وجوب قيام الليل فصار مندوبًا.
3 - نسخ الوجوب إلى الإباحة، كترك المباشرة بالليل للصائم بعد النوم، فصار مباحًا.
4 - نسخ التحريم إلى الإباحة، كنسخ تحريم زيارة القبور، وأصبحت مباحة، أو مندوبة أحيانًا، ونسخ تحريم ادّخار لحوم الأضاحي إلى إباحته.
5 - نسخ التخيير بين شيئين بإسقاط أحدهما وانحتام الآخر، كالتخيير في رمضان في أول الإسلام بين الصيام والفدية على قول ذكرناه سابقًا إلى انحتام الصوم (1).
التقسيم الثالث: أنواع النسخ باعتبار قوة الدليل الناسخ:
ينقسم النسخ باعتبار قوة الدليل الناسخ إلى ثلاثة أنواع، وهي:
1 - الناسخ والمنسوخ متساويان في القوة؛ وذلك كنسخ القرآن بالقرآن، ونسخ الحديث المتواتر بالحديث المتواتر، ونسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد، وهذا باتفاق، وسوف نفصل ذلك في الحالات.
أما الإجماع فلا يُنسخ بالإجماع، والقياس لا يُنسخ بالقياس عند جماهير العلماء.--------------------------------------------
= الفصول ص 308، شرح العضد (2/ 193)، المسودة ص 201، روضة الناظر ص 82، شرح الكوكب المنير (3/ 549)، البحر المحيط (4/ 95)، الفصول (2/ 223)، العدة (3/ 785)، الحاوي للماوردي (20/ 135)، إرشاد الفحول ص 188 (2/ 545 ط محققة) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 961).
(1) البحر المحيط (4/ 97)، الحاوي الكبير للماوردي (20/ 135).

2 - الناسخ أقوى من المنسوخ: يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، ويجوز نسخ السنة بالقرآن عند الجمهور خلافًا للشافعي رحمه اللَّه تعالى؛ لأنه ينكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن كما سنبين.
3 - الناسخ أضعف من المنسوخ: لا يصح النسخ بالأضعف في الجملة، أما في التفصيل فقال بعض العلماء بصحته ووقوعه، كنسخ الخبر المتواتر بالحديث المشهور عند الحنفية، ونسني القرآن بالسنة، ونسخ المتواتر بالآحاد عند الأكثرين (1)، وسنذكر تفصيل ذلك مع الأمثلة.
التقسيم الرابع: أنواع النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم:
ينقسم نسخ القرآن بالقرآن باعتبار التلاوة والحكم بحسب كيفية وقوع النسخ، إلى ثلاثة أنواع، وهي:
1 - نسخ التلاوة والحكم: يجوز نسخ تلاوة آية ونسخ حكمها معًا، ودليله نسخ صحف إبراهيم ومن تقدم من الرسل عليهم السلام، فكانت نازلة تقرأ ويعمل بها، قال تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196)} [الشعراء: 196]، وقال تعالى: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى: 18 - 19]، وقال تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 36 - 37]، ثم نسخت ولم يبق منها شيء في أيدينا لا تلاوة ولا عملًا، فيدل على انتساخ التلاوة والحكم معًا.
ومثاله في شرعنا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من--------------------------------------------
(1) الرسالة ص 106، المستصفى (1/ 124)، المعتمد (1/ 422)، البرهان (2/ 1307)، الإحكام للآمدي (3/ 146)، الإحكام لابن حزم (4/ 477)، المحصول (3/ 495)، البحر المحيط (4/ 108)، الفصول (2/ 323، 342)، أصول السرخسي (2/ 67)، كشف الأسرار (3/ 175)، فواتح الرحموت (2/ 76)، شرح تنقيح الفصول ص 311، العدة (2/ 802)، المسودة ص 205، شرح الكوكب المنير (3/ 559)، نهاية السول (2/ 181)، إرشاد الفحول ص 190، (2/ 553 ط محققة)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي 2/ 963، أصول الأحكام ص 354.

القرآن: (عشر رضعات معلومات مُحَرِّمات) ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات" (1)، فلم يبق هذا اللفظ في القرآن تلاوة، ونسخ حكم العشر، ولذلك يجوز للمحدث مسُّ ما نسخ لفظه، ويجوز للجنب والحائض قراءته (2).
2 - نسخ الحكم دون التلاوة: يجوز نسخ الحكم لإنهاء العمل به، مع بقاء الآية المنسوخة تُتلى في القرآن، وبقي اللفظ، وله حكم آيات القرآن في التلاوة، مثل آية المناجاة والصدقة بين يديها، ولم يعمل بهذه الآية المنسوخة قبل نسخها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومثل الاعتداد في الوفاة بالحول الذي نسخ باعتداد بأربعة أشهر وعشر، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين بآيات الميراث، ونسخ حبس المرأة في البيت وإيذاء الرجل باللسان في حد الزنا بآية الجلد والرجم.
والفائدة من بقاء التلاوة لمعرفة تاريخ التشريع، والتدرج في الأحكام، وللإعجاز بنظم المنسوخ لغيره من الآيات.
3 - نسخ التلاوة دون الحكم: يجوز نسخ تلاوة كلمات أنزلت في القرآن مع بقاء حكمها الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة، ومثاله ما رواه عمر رضي الله عنه أنه قال: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجدُ حدَّين في كتاب اللَّه، فلقد رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللَّه، لأثبتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها" (3)، وفي رواية الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "كان فيما أُنزل آيةُ الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده" (4)، ولذلك أجمع العلماء على أن حد المحصن الرجم، فهذا الحكم باق، واللفظ مرتفع؛ لرجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه مسلم (10/ 29 رقم 1452) وأبو داود (1/ 476) ومالك (الموطأ ص 376) والترمذي والدارمي.
(2) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالب ص 44، 45، 60، شرح الكوكب المنير (3/ 557)، الحاوي للماوردي (20/ 134)، والمراجع التي سترد في النوع الثالث.
(3) هذا الحديث أخرجه مالك والشافعي وابن ماجه (2/ 853).
(4) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

ماعزًا (1)، والغامدية (2)، واليهوديين" (3)، والمنسوخ يثبت بخبر الآحاد، ولا يشترط فيه التواتر (4).

‌‌حالات النسخ في المصادر الشرعية:
يقع النسخ في المصادر الشرعية، وقد يكون الناسخ والمنسوخ في مصدر واحد، كنسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، وهذا متفق عليه، وقد يكون في مصدرين كنسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، وهما مختلف فيهما، كما سنذكره تفصيلًا، ويلحق بذلك نسخ الإجماع بالإجماع، ونسخ القياس بالقياس، وهو محل خلاف أيضًا.

‌‌أولًا: نسخ القرآن بالقرآن:
لا يجوز نسخ جميع القرآن باتفاق العلماء؛ لأنه معجزة الإسلام إلى الأبد، ولأن أحكامه تمثل آخر الشرائع، ولا يعقل رفع الشريعة وترك الناس بغير أحكام، قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "يمتنع نسخ جميع القرآن بالإجماع .. ، وأما نسخ بعضه فجائز" (5)، وقال ابن النجار الفتوحي رحمه اللَّه تعالى: "وأما نسخ جميع--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.
(2) هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن بريدة رضي الله عنه.
(3) حديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(4) المستصفى (1/ 123)، الإحكام للآمدي (3/ 141)، المحصول (3/ 483)، البحر المحيط (4/ 97، 103)، كشف الأسرار (3/ 188)، فتح الغفار (2/ 134)، فواتح الرحموت (2/ 73)، أصول السرخسي (2/ 78)، شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 194)، التلويح على التوضيح (2/ 36)، شرح تنقيح الفضول ص 309، شرح الكوكب المنير (3/ 553)، المسودة ص 198، العدة (3/ 780)، الحاوي (20/ 134)، إرشاد الفحول ص 189 (2/ 548 ط محققة)، روضة الناظر ص 74، الفصول في الأصول (2/ 251)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 978)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 414)، فتح القدير للشوكاني (1/ 259).
(5) البحر المحيط (4/ 102).

القرآن، فممتنع بالإجماع؛ لأنه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، قال بعض المفسرين في قوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت: 42]، أي: لا يأتيه ما يبطله" (1).
ولذلك وضع العلماء شروطًا للنسخ حتى لا يقع التغالي والتوسع في آي القرآن الكريم، وخاصة إذا أمكن الجمع والتوفيق بين الآيات، وإن كان بعض العلماء يطلقون النسخ على التخصيص أو التقييد، ولذلك كانت مواطن النسخ قليلة ومحدودة ومعدودة كما ذكرناها في أول البحث.
واتفق العلماء على جواز نسخ بعض القرآن ببعض (2)، وهو نسخ القرآن بالقرآن، لتساويه في العلم القطعي ووجوب العمل، ولوقوعه فعلًا في القرآن، كما ذكرنا سابقًا.
فمن ذلك: نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث، وهذا ما بينه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت آيات الميراث: "إن اللَّه أعطى كل ذي حقّ حقَّه، فلا وصية لوارث" (3).
ومن ذلك: نسخ تحريم نكاح الزانية الوارد في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، وثبت نسخه بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، فيحل نكاح الأيم ولو كانت زانية.
ومن ذلك: نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر، كما سبق.
ومن ذلك: نسخ وجوب ثبوت الواحد في القتال للعشرة بضرورة ثبات المسلم أمام اثنين فقط، كما سبق.
ومن ذلك: نسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لمناجاته بإلغائها--------------------------------------------
(1) شرح الكوكب المنير (3/ 553 - 554).
(2) سبق التنويه إلى النقل بالمنع عن أبي مسلم الأصفهاني، وأن ذلك اختلاف لفظي واصطلاحي، وأنه موافق على المبدأ.
(3) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن اثني عشر صحابيًّا منهم أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من التابعين.

نهائيًّا، كما سبق (1).

‌‌ثانيًا: نسخ السنة بالسنة:
اتفق العلماء على جواز نسخ السنة بالسنة إجمالًا، وأما التفصيل ففيه حالتان:
الأولى:
1 - نسخ المتواتر بالمتواتر، 2 - نسخ المتواتر بالآحاد، 3 - ونسخ الآحاد بالمتواتر، 4 - أضاف الحنفية نسخ المتواتر بالمشهور، فجائز عقلًا، ولكن لم يقع فعلًا حتى نقل بعضهم الإجماع عليه، لعدم وجوده، ولأن التواتر هو في السند، ويكون لاحقًا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم السنة آحاد، والمتواتر قليل.
وقال الظاهرية، ورواية عن أحمد والطوفي من الحنابلة، والباجي والقرطبي من المالكية، بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد، واحتجوا بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة المتواترة؛ لأنه لم يثبت بالقرآن ما يدل عليه، وثبت بالسنة، وتواتر إلى جميع المسلمين، وكان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس بالخبر المتواتر، ومن ذلك مسجد ذي القبلتين، فأتاهم رجل، وأخبرهم أن: "القبلة قد تحولت إلى الكعبة"، فاستداروا وهم في صلاتهم، وقبلوا خبر الواحد لنسخ المتواتر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام، وفيها الناسخ والمنسوخ المتواتر.
وقالوا: إن القرآن ينسخ بالسنة بحديث الأحاد، كما سيأتي، فإذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الآحاد، جاز نسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد (2).--------------------------------------------
(1) الإحكام للآمدي (3/ 146)، المستصفى (1/ 124)، البرهان (2/ 1307)، المحصول (3/ 495)، نهاية السول (2/ 181)، المعتمد (1/ 422)، أصول السرخسي (2/ 67)، كشف الأسرار (3/ 175)، فواتح الرحموت (2/ 76)، شرح العضد (2/ 195)، شرح تنقيح الفصول ص 311، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 964)، أصول الأحكام ص 345.
(2) قال الباجي والقرطبي: وقوع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده، وأيده الغزالي والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني. انظر: الإحكام لابن حزم (4/ 477)، البحر المحيط (4/ 109)، شرح الكوكب المنير (3/ 561)، إرشاد الفحول (2/ 554) ط ح =

وردّ الجمهور عليهم بأن قصة مسجد ذي القبلتين هي أصلًا من أخبار الآحاد، وعلى فرض ثبوتها، فلعله انضم إليها ما يفيد العلم كقربهم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماعهم ضجة الناس، وترقبهم تحول القبلة إلى البيت الحرام، وأن إرسال الآحاد للتبليغ، فيجوز فيه خبر الآحاد، وليس فيه دلالة على وقوع نسخ المتواتر بالآحاد، وأن نسخ القرآن بالسنة الآحاد فيه خلاف، ويحمل في الغالب على التخصيص، لا على النسخ.
الحالة الثانية: نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد، وهذا جائز شرعًا، وواقع فعلًا، وسبقت أدلته، كنسخ تحريم زيارة القبور، ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: "فإن شربها الرابعة فاقتلوه" (1)، ثم نسخ بحديث آحاد وفيه "أنه حمل إليه من شربها الرابعة فلم يقتله" (2)، وله أمثلة أخرى (3).

‌‌ثالثًا: نسخ السنة بالقرآن:
اختلف العلماء في نسخ السنة بالقرآن على قولين:
القول الأول: جواز نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية، وكئير من الشافعية، واستدلوا على ذلك بوقوعه فعلًا في عدة أمثلة:
1 - نسخ استقبال القبلة إلى بيت المقدس المقرر بالسنة، بقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ--------------------------------------------
= محققة، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 968).
(1) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (2/ 191) عن ابن عمر، ورواه أبو داود عن معاوية وابن عمر وأبي هريرة (2/ 473) ورواه الترمذي والدارمي.
(2) هذا الحديث رواه أبو داود عن قبيصة، وفي آخره: "ورفع القتل، وكان رخصة" (سنن أبي داود 2/ 474)، وذكره الترمذي بمعناه.
(3) المراجع السابقة في الصفحة السابقة هامش 5، وانظر: شرح الكوكب المنير (3/ 560)، البحر المحيط (4/ 108)، إرشاد الفحول (2/ 553) ط محققة، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 967)، أصول الأحكام ص 355.

الْحَرَامِ}، [البقرة: 144]، فنسخت الآية التوجه إلى بيت المقدس.
2 - نسخ ما جاء في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة (6 هـ) من أن "إذا أتى محمدًا واحد منهم بغير إذن وليه رذه محمد إليه"، فنسخ بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]، فالآية نسخت ما ثبت بالسنة.
3 - إن آية تحريم الخمر {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، نسخت تحليل الخمر المفهوم من السنة، وتحريم المباشرة في ليالي الصوم الثابت في السنة نسخ بقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187]، ووجوب صوم يوم عاشوراء الثابت بالسنة في قول نسخ بفرض صيام رمضان في قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].
القول الثاني: منع نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الشافعي رحمه اللَّه تعالى، وقال: وسنة رسول اللَّه لا ينسخها إلا سنة لرسول اللَّه، ويفترض الشافعي أن سنة أخرى نسخت السنة السابقة؛ لأن وظيفة الرسول البيان لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، واحتاط الشافعي للدفاع عن السنة، وهو ناصر الحديث أو ناصر السنة، بالخوف من ترك السنة بدعوى معارضتها للقرآن بدافع الهوى والتشهي كما حصل في القرن الثاني الهجري، ويحدث الآن، علمًا بأن الشافعي رحمه اللَّه تعالى يوافق الجمهور في جميع الأحكام السابقة الثابتة في الآيات الكريمة، وانتهاء العمل بالأحكام الثابتة في الأحاديث السابقة (1).
ولذلك يظهر أن الخلاف لفظي، واصطلاحي، والخلاف محصور في--------------------------------------------
(1) المستصفى (1/ 124)، الإحكام للآمدي (3/ 146)، المعتمد (1/ 422)، البرهان (2/ 1307)، المحصول (3/ 495)، أصول السرخسي (2/ 76)، كشف الأسرار (3/ 175)، فواتح الرحموت (2/ 76)، شرح العضد (2/ 195)، الإحكام لابن حزم (4/ 477)، شرح تنقيح الفصول ص 311، العدة (3/ 802)، المسودة ص 205، شرح الكوكب المنير (3/ 559، 560)، إرشاد الفحول ص 190 (2/ 559 ط محققة) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 969)، أصول الأحكام ص 356، البحر المحيط (4/ 109).

الدليل الناسخ فقط، هل هو سنة ثانية، أم بالقرآن نفسه.

‌‌رابعًا: نسخ القرآن بالسُّنة:
القرآن الكريم متواتر، وثابت قطعًا، والسنة منها المتواتر وهو ثابت قطعًا، ومنها المشهور عند الحنفية وهو الذي كان آحادًا من الصحابة، ثم صار متواترًا بعدهم، وخبر الآحاد الذي رواه في مختلف طبقاته عدد لم يبلغ عدد التواتر، وهو ظني الثبوت.
وسبقت الإشارة إلى الاختلاف في اشتراط قوة الدليل الناسخ بالسنة للمنسوخ، ومن ذلك نسخ القرآن بالسنة، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين (1):
القول الأول: يجوز نسخ آية من القرآن بالسنة عقلًا، ووقع ذلك شرعًا، وهو رأي جمهور العلماء، وهم الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، والظاهرية، لاستفاضتها، ولكن الحنفية أجازوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة بين الناس، والمالكية وبعض الحنابلة حصروا ذلك بالمتواتر، وذهب ابن حزم الظاهري إلى جواز نسخ القرآن بالمتواتر وخبر الآحاد؛ لأن خبر الآحاد عنده قطعي كالمتواتر، واستدل أصحاب هذا القول بأمثلة واقعية، منها:
1 - إن حديث "لا وصية لوارث" (2)، نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)} [البقرة: 180].
ويرد هذا الاستدلال بأن الناسخ لوجوب الوصية هو آية المواريث، وهو--------------------------------------------
(1) هناك أقوال أخرى لبعض العلماء، فذهب جماعة إلى أن ذلك جائز في العقل، ثع ورد الشرع بمنعه في قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)} [البقرة: 106]، والسنة ليست خيرًا من القرآن ولا مثله، وقال جماعة: يجوز نسخ القرآن بالسنة عقلًا، ولكنه لم يرد في الشرع، فلا يوجد آي في القرآن منسوخة بالسنة، انظر البحر المحيط (4/ 111)، شرح الكوكب المنير (3/ 562)، والمراجع المشار إليها في الهامش، الفصول في الأصول (2/ 345).
(2) هذا الحديث سبق بيانه، وانظر: نيل الأوطار (6/ 45).

ما صرّح به الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: "إنَّ الذي نسخ آية الوصية آيةُ المواريث" (1)، وقال بعض العلماء: لا نسخ في الآية؛ لأنه يمكن الجمع بين آية الوصية والحديث، أو بين آية الو صية وآيات المواريث بحمل الوصية على غير الوارث، وكون آيات المواريث للوالدين والأقربين الوارثين.
2 - إن الأحاديث الثابتة برجم الزاني المحصن نسخت جلد الزاني المحصن الثابت بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
ويرد على ذلك أن آية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" هي الناسخة لآية الجلد، أو أن أحاديث الرجم هي مخصصة للآية، وليست من قبيل النسخ.
3 - قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]، فهذه الآية حرمت ثلاثة أمور، وأفادت إباحة أكل ما عداها، فَنُسِخ بعض هذا بالأحاديث التي "نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي نابٍ من السّباع، وكل ذي مِخْلَبٍ من الطير" (2)، فهذا نسخ للقرآن بالسنة (3).
ويرد على ذلك أن هذا تخصيص للآية، وليس نسخًا لها.
القول الثاني: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهو رأي الشافعي وأكثر أصحابه، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى (4)، سواء كانت السنة متواترة أو--------------------------------------------
(1) الدارمي (كتاب الوصايا باب 82) وأبو داود 2/ 103 (كتاب الوصايا، باب 5).
(2) هذا الحديث رواه مسلم (13/ 83) وأبو داود (2/ 319) عن ابن عباس، ورواه البخاري (5/ 52) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم.
(3) كشف الأسرار (3/ 175)، فواتح الرحموت (2/ 78)، أصول السرخسي (2/ 67)، المعتمد (1/ 324)، الإحكام لابن حزم (477/ 4)، البحر المحيط (4/ 111)، الفصول في الأصول (2/ 345)، إرشاد الفحول ص 191، البحر المحيط (4/ 115).
(4) قال ابن مفلح رحمه اللَّه تعالى: "ظاهر كلام أحمد منعه" وقال ابن النجار: "وأما الجواز شرعًا فالمشهور عن أحمد رحمه الله منعه" شرح الكوكب المنير (3/ 562)، وانظر: المسودة ص 202، روضة الناظر ص 84، العدة (2/ 788)، إرشاد الفحول ص 191.

مشهورة، أو خبر آحاد.
قال الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "لا يَنْسخ كتابَ اللَّه إلا كتابهُ … فهو المزيل المثبت لما شاء منه، جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه" ثم قال: "وهكذا سنة رسول اللَّه: لا ينسخها إلا سنة لرسول اللَّه" (1).
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، أهمها:
1 - قال اللَّه تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)} [البقرة: 106]، قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "فأخبر اللَّه أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله" (2)؛ لأن السنة ليست بخير من القرآن، ولا مثله، فلا تكون ناسخة له، ودلت آخر الآية أن اختصاص التبديل محصور بمن له القدرة الكاملة، وهو اللَّه تعالى، فكان النسخ بكلامه وهو القرآن، لا السنة.
واعترض على ذلك أن السنة من عند اللَّه تعالى كالقرآن؛ لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى}، [النجم: 3 - 4]. لكن القرآن معجز ومتعبد بتلاوته وهو كلام اللَّه تعالى، وليست السنة كذلك، وأن المراد بالخيرية والمثلية هو في الحكم بحسب مصلحة الناس، لا باللفظ، وقد يكون الناسخ في السنة أنفع للمكلف بكثرة الثواب وغيره.
2 - قال اللَّه تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} [النحل: 101]، فصرح القرآن أن اللَّه يبدل آية بآية، فلا تكون السنة ناسخة لآية.
3 - قال اللَّه تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس: 15]، فالسنة لا تكون بديلًا عن القرآن، والتبديل لا يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) الرسالة ص 106، وانظر: الإحكام للآمدي (3/ 153)، المحصول (3/ 519)، نهاية السول (2/ 181)، المستصفى (1/ 124)، الحاوي (20/ 132).
(2) الرسالة ص 106.

4 - قال اللَّه تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، فالسنة مبيّنة للقرآن، لا ناسخة له، ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البيان فقط للقرآن، فلا يصح نسخ القرآن بالسنة.
وردّ على الاستدلال بالآيات الثلاث أن ما يأتي به رسول اللَّه هو من عند اللَّه، وأن التبديل من اللَّه، ويبينه الرسول، وأن النسخ نوع من البيان؛ لأنه بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه، والسنة مبيّنة للقرآن، فلا مانع من كونها ناسخة له، وأن التبديل يكون للرسم والتلاوة، والمراد هنا نسخ الحكم الذي ورد في الآية بحكم ورد في السنة (1).
وأرى أن الخلاف لفظي واصطلاحي، ولم يترتب عليه اختلاف في الأحكام، وأن ما يسميه الشافعي رحمه اللَّه تعالى نسخًا يسميه الحنفية وغيرهم تخصيصًا، وأن الشافعي يرى أن اللَّه ينسخ بآية أخرى، ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم النسخ والعمل بها.
وقد استغرب بعض العلماء موقف الشافعي في ذلك، وهو المعروف بناصر السنة، أو ناصر الحديث، ثم يمنع نسخ القرآن بالسنة، ويخالف الجمهور في ذلك؟ (2).
والمتأمل في آراء الشافعي رحمه الله يدرك أنه لا ينتقص السنة، ولا يشكك بذرة فيها، ولكنه يعتقد أن القرآن كلام اللَّه تعالى لا يشبهه شيء، ولا يصل إلى مكانته كلام البشر، ولو كان صادرًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن--------------------------------------------
(1) الرسالة ص 106، الإحكام للآمدي (3/ 153)، المستصفى (1/ 124)، المحصول (3/ 519)، نهاية السول (2/ 181)، الحاوي (20/ 132)، شرح الكوكب المنير (3/ 562)، المسودة ص 202، روضة الناظر ص 84، العدة (2/ 288)، كشف الأسرار (3/ 175)، فواتح الرحموت (2/ 78)، أصول السرخسي (2/ 67)، المعتمد (1/ 324)، البحر المحيط (4/ 111)، الإحكام لابن حزم (4/ 477)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 971)، أصول الأحكام ص 358، إرشاد الفحول ص 191.
(2) انظر أقوال الكيا الهراسي والقاضي عبد الجبار بن أحمد وغيرهما وأقوال العلماء في الرد عليهم في البحر المحيط (4/ 112، 116)، إرشاد الفحول ص 191.

رسول اللَّه هو المبيّن عن ربه كلامه وأحكامه، وأنه يعرف يقينًا مراد اللَّه في كتابه، وأن بعض الآيات تنسخ أخرى ولو ضمنًا، فيبينها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في السنة، فيكون النسخ للقرآن بالقرآن، والسنة تبين ذلك وتكشفه، بدليل أنه لم يظهر أثر للاختلاف، وأن الشافعي يوافق سائر الأئمة فيما قالوا بنسخها، قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "وهذا تعظيم عظيم، وأدب مع الكتاب والسنة، وفهم بموقع أحدهما من الآخر" (1).

‌‌وجوه معرفة النسخ والناسخ:
إذا ورد في النصوص الشرعية نصان متعارضان، ولم يمكن الجمع بينهما بحال، وتحققت شروط النسخ السابقة، فيكون أحدهما ناسخًا، والآخر منسوخًا؛ لأنه لا تعارض ولا تناقض في الشريعة؛ لأنه يمتنع اجتماع الأمرين المتعارضين في حال واحدة لشخص واحد.
ويعرف النسخ والناسخ إما بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع، أو بأحد دلائل الأصول الأخرى، وهي:

‌‌1 - الكتاب:
يعرف النسخ والناسخ بالكتاب بأحد الوجوه التالية؛ لأنه إذا تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر، فيكون المتقدم منسوخًا، والمتأخر ناسخًا، والمراد من التقدم التقدم في التنزيل، لا في التلاوة، فإن العدة بأربعة أشهر سابقة في التلاوة على العدة بالحول، مع أنها ناسخة لها، كما سبق بيانه، وهذا له وجهان:
أ- مقتضى اللفظ الصريح الذي يدل على النسخ، كقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: 66]؛ فإنه يقتضي نسخ ما جاء في الآية قبلها {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65]، فالأولى تقتضي صراحة نسخ ثبات الواحد للعشرة، وقوله تعالى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ} [البقرة: 187]، فإنه يقتضي صراحة نسخ الإمساك بعد الفطر، وقوله تعالى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ}--------------------------------------------
(1) البحر المحيط: (4/ 115).

ب- التنبيه في القرآن، بأن يذكر لفظًا يتضمن التنبيه على النسخ، كما في نسخ الإمساك للزناة في البيوت، الذي جاء ضمنًا في حد الزنا، قال تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} وقال تعالى بعد ذلك مباشرة: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، ثم نزل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وبيَّن ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا" (1)، أي: بالحدّ في آية النور (2).
د- الاستدلال، وذلك بأن تكون إحدى الآيتين مكية، والأخرى مدنية، فيكون المنزل في المدينة ناسخًا للمنزل بمكة، وكذلك ما ذكرناه مما كان متقدمًا في التنزيل فيكون منسوخًا بما ثبت تأخره بدليل صحيح.

‌‌2 - السنة:
يعرف النسخ والناسخ بالسنة بأحد الوجوه التالية:
أ- التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هذا ناسخ أو ما في معناه، كقوله: "كنتُ نَهَيْتُكُم عن زيارةِ القُبورِ، فزُورُوها" (3)، فهذا يفيد أنه سبق النهي عن الزيارة، ثم أمر بها، فيكون الأمر ناسخًا للنهي المتقدم، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي من أجل الدافَّة، فكلوا وادّخروا" (4).
ب- فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كرجمه ماعزًا، ولم يجلده، فإنه ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الثيّب بالثيّب جلد مائة ورجمٌ بالحجارة" (5)، ومثل عدم قتله لشارب الخمر--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا (نيل الأوطار 7/ 92).
(2) يرى الحنفية أن آيات اللعان [النور: 6 - 10] نسخت حد القذف جزئيًّا عن الزوج [النور: 5 - 4]، انظر: الفصول (2/ 274)، ويرى الجمهور أن ذلك تخصيص لا نسخ.
(3) هذا الحديث سبق بيانه.
(4) هذا الحديث سبق بيانه.
(5) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الذي مر قبل قليل.

بعد شربه الرابعة، فإنه ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب الرابعة فاقتلوه" (1)، ومثله أن النبي صلى الله عليه وسلم "أكل لحمًا ولم يتوضأ" (2)، فإنه نسخ قوله: "توضؤوا مما مست النار" (3).
وقال أكثر الأصوليين: إن الفعل لا ينسخ القول، وإنما يستدل بالفعل على تقدم النسخ بالقول، فيكون القول منسوخًا بمثله من القول، لكن الفعل بيَّن ذلك القول.

‌‌3 - الإجماع:
قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر -عن الرسول- آخر مؤقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث، أو العامة" (4)، وقال العلماء: يكون الإجماع مبيّنًا لا ناسخًا، وقالوا: يستدل بالإجماع على أن معه خبرًا به وقع النسخ، لكن قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد الرسول، وبعده يرتفع النسخ، وإنما النسخ يرفع بدليل الإجماع، وعلى هذا ينزل نص الشافعي والأصحاب" (5).
ومثال ذلك نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان بالإجماع، ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بفريضة الزكاة بالإجماع.

‌‌4 - نقل الصحابي (6):--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه أحمد عن ابن عمرو رضي الله عنه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن معاوية رضي الله عنه، وأبو داود والترمذي بمعناه عن قبيصة، وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه (نيل الأوطار 7/ 155).
(2) هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود عن أم سلمة وجابر رضي الله عنهم، وانظر: نيل الأوطار (1/ 239).
(3) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) البحر المحيط (4/ 153).
(5) البحر المحيط (4/ 154)، وانظر نفس المعنى في: الفصول في الأصول (2/ 290)، شرح الكوكب المنير (3/ 564).
(6) قال الحنفية: إن رواية التابعي في ذلك كالصحابي، انظر: الفصول في الأصول =

إذا نقل الصحابي رواية بتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم؛ لأنه لا مدخل للاجتهاد في ذلك، كما لو روى صحابي أن أحد الحكمين شرع بمكة، والآخر بالمدينة، أو أن أحدهما في غزوة بدر، والثاني في عام الفتح، أو قال: نزلت آية كذا بعد آية كذا، أو قال: كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا، كقول جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسَّت النار" (1)، وكقول أبيّ بن كعب رضي الله عنه: "كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل" (2)، فالمتأخر ينسخ المتقدم.
5 - كون أحد الحكمين شرعيًّا، والآخر حسب العادات السابقة، فيكون الحكم الشرعي ناسخًا للعادة.
والخلاصة أن معرفة الناسخ تكون إما بلفظ النسخ أو ما في معناه، أو بالتاريخ المتأخر لما يعارضه (3).

‌‌مسائل في النسخ:
ورد في مباحث النسخ عدة مسائل يذكرها العلماء، ويتوسعون بها، وهي--------------------------------------------
= (2/ 288، 298).
(1) هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان (نيل الأوطار 1/ 237).
(2) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار 1/ 261).
(3) لا يعتبر من طرق النسخ قول الصحابي: كان الحكم كذا ثم نسخ (عند الشافعية)، ولا بتقدم الحكم في التلاوة في المصحف، ولا بكون الراوي من أحداث الصحابة، أو كونه أسلم متأخرًا، ولا بتقدم الصحبة أو تأخرها، ولا بكون النص متفقًا مع البراءة الأصلية لاحتمال أنه نسخ بعد ذلك. انظر: الفصول (2/ 273 - 292)، البحر المحيط (4/ 152 - 160)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 995)، إرشاد الفحول ص 197 (2/ 572 ط محققة) شرح الكوكب المنير (3/ 563)، العضد (2/ 196)، الأحكام، للآمدي (3/ 181)، فواتح الرحموت (2/ 95)، المستصفى (1/ 128)، العدة (3/ 829)، الإحكام لابن حزم (4/ 459)، روضة الناظر ص 88، المعتمد (1/ 449)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 100، المسودة ص 228، المحصول (3/ 566)، الحاوي (20/ 138).

إما مسائل تاريخية قد انتهى أمدها، ولا فائدة من عرضها ودراستها، كالنسخ قبل التمكن من الفعل، والنسخ قبل علم المكلف بالحكم، وإما أنها مسائل اصطلاحية، والاختلاف فيها لفظي واصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا يترتب عليها حكم شرعي.
ونشير باختصار شديد إلى بيان بعضها:

‌‌1 - النسخ قبل التمكن من الفعل أو قبل العلم به:
اتفق العلماء على جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به، سواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس، أو عمل به بعضهم كتقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على جواز النسخ بعد العلم بالفعل والتمكن منه.
واختلفوا في وقوع النسخ قبل العلم بالحكم كنسخ فرض خمسين صلاة إلى خمس صلوات ليلة الإسراء والمعراج قبل علم المكلفين بالتكليف بالخمسين، فبعضهم اعتبره نسخًا، وأنه يكفي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم علم بذلك، وهو أحد المكلفين، ومنع ذلك غيرهم، وفصل آخرون.
واختلفوا في وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل كالمثال السابق فقد علمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقبل التمكن من الفعل نسخ إلى خمس صلوات، وأنكر بعضهم أن يكون ذلك نسخًا، ومثل أمر اللَّه تعالى سيدنا إبراهيم بذبح ولده، ثم نسخ ذلك عنه قبل أن يتمكن من الذبح، وفي ذلك أدلة ومناقشات لا فائدة منها (1).--------------------------------------------
(1) انظر تفصيل ذلك في: كشف الأسرار (3/ 169)، أصول السرخسي (2/ 62)، فواتح الرحموت (2/ 63)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/ 132)، المعتمد (1/ 412)، المستصفى (1/ 112، 123)، المحصول (3/ 467)، شرح تنقيح الفصول ص 307، الإحكام لابن حزم (4/ 472)، نهاية السول (2/ 173)، العضد على ابن الحاجب (2/ 198)، البرهان (3/ 1303)، العدة (3/ 807)، شرح الكوكب المنير (3/ 530، 531)، إرشاد الفحول ص 186 (2/ 541 / 542 ط محققة) الفصول (2/ 233)، المدخل إلى مذهب أحمد ص 68، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 957)، الحاوي، الماوردي (20/ 136). =