📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَا يُبْصِرُ
5575 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَمَيْمُونَةُ، عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَأْذِنُ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَقَالَ: «قُومَا» فَقُلْنَا: إِنَّهُ مَكْفُوفٌ وَلَا يُبْصِرُنَا، قَالَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ؟!»(1) . [2: 70]--------------------------------------------
= العين وإسكان الراء، و" عرَيَّة " بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: غرية الرجل -بضم العين وكسرها-: هي متجرده، والثالثة على التصغير.
وفي " النهاية " لابن الأثير: يريد ما يعرى منها وينكشف.
(1) إسناده ضعيف. نبهان مولى أم سلمة: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الزهرى ومحمد بن عبد الرحمن، وقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني. هذا الحديث وحديث "إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه " ونقل صاحب " المبدع " 7/11 تضعيفه عن أحمد. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه، وقال ابن حزم -فيما نقله الذهبي عنه في " المغني " 2/694: مجهول، وفي " التقريب ": مقبول، يعني حيت يتابع وإلا فهو لين الحديث، ومتن الحديث معارض بأحاديث صحاح كما سيأتي. والحديث في " مسند أبي يعلى " ورقة 321/1.
وأخرجه أحمد 6/296، وأبو داود (4112) في اللباس: باب في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} ، والترمذي (2778) في الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، والطحاوي في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= " مشكل الآثار " (289) بتحقيقي، والبيهقي 7/91-92 من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح!
وأخرجه النسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 13/35، والبيهقي في " السنن " 7/91، وفي " الآداب " (886) من طريق نافع بن يزيد، عن عقيل، عن الزهري، به. وقال النسائي: ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري، وقد اضطرب رأي الحافظ في هذا الحديث، فقال في " الفتح " 1/550: وهو حديث مختلف في صحته، وقال في موضع آخر منه: هو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة.
وقال أبو داود: " هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس " اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمي تضعين ثيابك عنده ".
وقال ابن قدامة في " المغني " 6/563-564: فصل: وأما نظر المرأة إلى الرجل، ففيه روايتان: إحداهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة، وأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها، اختاره أبو بكر، وهذا أحد قولي الشافعي لما روى الزهرى عن نبهان، عن أم سلمة، وذكر الحديث، ثم قال: رواه أبو داود وغير ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به، ولأن النساء أحد نوعي الآدميين، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال … ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه، وقالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه، ويوم فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد " مضى إلي النساء، فذكرهن ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة " ولأنهن لو منعن النظر، لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء، لئلا ينظرن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟» لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ نَظَرِهِمَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي كُفَّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إِلَى الرِّجَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمٍ، سَوَاءٌ كَانُوا مَكْفُوفَيْنِ أَوْ بُصَرَاءَ.
‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَلُزُومِ الْبُيُوتِ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُهنَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ الرِّجَالُ عُمْيَانًا
5576 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ نَبْهَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةُ، قَالَتُ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى فَمَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا، قَالَ--------------------------------------------
= إليهم، فأما حديث نبهان، فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني هذا الحديث، وحديث " إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه " وكأنه أشار إلي ضعف حديثه إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول، وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة، ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال أحمد وأبو داود. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كان حديث نبهان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم، وإن قدر التعارض، فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال.

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟»(1) . [3: 65]
5577 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي صلى الله عليه وسلم مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، تَخْتَلِفُ فِيهِ أَكُفُّنَا» وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ(2) . [5: 10]--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف كسابقه وأخرجه النسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 13/35، والطحاوي في " مشكل الآثار " (288) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب بهذا الإسناد.
(2) إسحاق حسن. عتبة بن أبي حكيم. وثقه ابن معين في رواية عباس الدوري والغلابي، وضعفه في رواية ابن أبي خيثمة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال دحيم: لا أعلمه بلا مستقيم الحديث، وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو القاسم الطبراني: من ثقات المسلمين، وذكره المؤلف في " الثقات "، وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال ابن أبي حاتم: كان أحمد يوهنه قليلاً، وقال محمد بن عوف الطائي: ضعيف. وسليمان بن موسى: هو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق وثقه دحيم وابن سعد وابن معين، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحداًَ من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: وسليمان بن موسى فقيه راو، حدث عنه الثقات، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندى ثبت صدوق، وباقي رجاله ثقات. ولم أجد هذا الحديث عند غير المصنف. وانظر الحيث رقم (1193) و (1194) . =

‌‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ
5578 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، قَالَ: فَلَمْ يَقُومُوا(1) ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، [فَلَمَّا قَامَ قَامَ] مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، فَرَجَعَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلِقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53] إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53](2) . [3: 64]--------------------------------------------
= وأقساط جمع قِسْط، وهو مكيال يسع نصف صاع.
(1) في الأصل و" التقاسيم " 3/لوحة 214: يقم، وهو تحريف، وما بين حاصرتين من مصادر التخريج.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو مجلز: اسمه لاحق بن حميد، والعباس بن الوليد: هو النَّرسي.
وأخرجه الواحدي في " أسباب النزول " ص 242 من طريق عمران بن موسي بن مجاشع، عن عبد الأعلى بن حماد النرسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4791) في التفسير: باب {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، و (6239) في الاستئذان: باب آية الحجاب، و (6271) =

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5579 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ} [الأحزاب: 53] قَالَ: بَنَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ نِسَائِهِ، فَصَنَعَ طَعَامًا، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَأَتَى بَيْتَ عَائِشَةَ، ثُمَّ تَبِعْتُهُ فَدَخَلَ فَوَجَدَ فِي بَيْتِهَا رَجُلَيْنِ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ وَلَمْ يُكَلِّمْهُمَا، فَقَامَا وَخَرَجَا، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى--------------------------------------------
= باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس، ومسلم (1428) (92) في النكاح: باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، والنسائي في التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 1/425، والبيهقي 7/87 من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وانظر الحديث رقم (4062) .
قال ابن بطال -فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 11/65-: فيه أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا يؤذي أصحاب النزول، ويمنعهم من التصرف في حوائجهم، وفيه أن مَنْ فَعَلَ ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن يُظهر التثاقُل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له، وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد، والله أعلم.

طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}(1) . [3: 64]
‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ مَسِّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ
5580 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَافِحِ امْرَأَةً قَطُّ(2) . [5: 32]
‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ مَا وَصَفْنَا أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْعَةِ وَأَخْذِهِ عَلَيْهِنَّ
5581 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي في التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 1/103 عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن سُويد بن نصر المروزي، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5170) في النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، من طريق زهير بن معاوية الجعفي، والترمذي (3219) في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والطبري في " جامع البيان " 22/38 من طريق إسماعيل بن مجالد، كلاهما عن بيان بن بشر، به. ورواية البخاري مختصرة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث بيان. وانظر ما قبله، والحديث رقم (4062) .
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما بعده.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَمَا مَسَّتْ كَفُّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا(1) . [5: 32]
5582 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (1866) (88) في الإمارة: باب كيفية بيعة النساء، وابن ماجة (2875) في الجهاد: باب بيعة النساء، والبيهقي 8/148 عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد بأطول مما هنا.
وأخرجه النسائي في التفسير والسير كما في " التحفة " 12/105 عن يونس بن عبدى الأعلى، وعلقه البخاري (5288) في الطلاق: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 6/114 و153 و270، والبخاري (2713) في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، و (4891) في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} ، و (5288) في الطلاق، و (7214) في الأحكام: باب بيعة النساء، ومسلم (1866) (89) ، وأبو داود (412) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي (3306) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنة، من طرق عن الزهري، به.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»(1) . [2: 26]
‌‌ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُثْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ، وَأُبِيحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
5583 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ--------------------------------------------
(1) سماك -وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب- قد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 1/304 عن خلف بن الوليد، و314 عن خلف بن الوليد وعبد الرزاق، والبزار (2074) من طريق عبيد الله، ثلاثتهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في " الصغير " (1094) من طريق أسد بن موسي، والحاكم 4/288 من طريق أحمد بن عبد الجبار، كلاهما عن أبي معاوية الضرير، عن سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، به. وقال الحاكم.
هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد أجمعا على صحة هذا الحديث، ووافقه الذهبي!
وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/102 وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في " الصغير " وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذا رجال البزار.
ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي.

الْمَرْأَةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا الْوَالِدُ الْوَلَدَ»(1) . [2: 26]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان -وهو الثوري- سمع من الجريري سعيد بن إياس قبل اختلاطه.
وأخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة، والطفاوي: شيخ لأبي نضرة لا يعرف.
وأخرجه بنحوه في حديث مطول أبو داود (2174) في النكاح: باب ما يكره من ذكر الرجل يكون من إصابته أهله، و (4019) في الحمام: باب ما جاء في التعري، من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يُفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولدا أو والداً ".
وأخرجه بلفظ الباب دون قوله: " إلا الوالد الولد " أحمد 2/325-326، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/269 من طريق أبي بكر بن عياش، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه كذلك أحمد 2/497 عن هشام، عن المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/102 وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه محمد بن سعيد أبي عمر الضرير، وفي " الميزان ": محمد بن عثمان بن سعيد المصري، فإن كان هو هذا فهو ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رفعه: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد "، وقد تقدم عند المؤلف برقم (5574) .

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ
5584 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَلْتَمِسُهُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ كَلَّمَ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ، قَالَ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ(1) . [2: 5]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي صالح، واسمه ميزان، فقد روى له الترمذي، وقال ابن معين: ثقة مأمون، وذكره المؤلف في " الثقات " وروى عنه جمع. سليمان التيمي: هو ابن طرخان أبو المعتمر.
وأخرجه أحمد 4/205 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح قال: استأذن عمرو بن العاص … فذكره. وقال الهيثمي في " المجمع " 8/47 بعد أن عزاه إلى أحمد: رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا صالح لم يسمع من فاطمة وقد سمع من عمرو.
وأخرجه أحمد 4/196-197 عن يحيي بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عمرو بن العاص قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات.
وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " عن عمرو بن العاص قال: نهى أن تُكَلَّم النساء إلا بإذن أزواجهن. وعزاه إلى الطبراني في " الكبير ".
وأخرج الترمذي (2779) في الأدب: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج، عن سويد بن نصر، عن =

أَبُو صَالِحٍ هَذَا: اسْمُهُ مِيزَانٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، ثِقَةٌ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ هَذَيْنِ(1) ، وَلَيْسَ هَذَا بِصَاحِبِ الْكَلْبِيِّ فَإِنَّهُ وَاهٍ ضَعِيفٌ.
‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ عَلَى الْمُغِيبَةِ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَائِزٌ
5585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا--------------------------------------------
= عبد الله بن المبارك، والبيهقي 7/90-91 من طريق الطيالسي، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن مولى لعمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عُميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النساء بغير إذن ازواجهن. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والمُغيبات: جمع مغيبة، والمُغيبة والمُغيب: التي غاب عنها زوجها.
(1) هذا مبلغ علم المؤلف رحمه الله، وقال صاحب " التهذيب ": روى عنه سليمان التيمي ومحمد بن جحادة وخالد الحذاء وأبو خلدة خالد بن دينار وآخرون.

خَيْرًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ»(1) . [2: 5]
‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمُغِيبَةٍ
5586 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا، فَقَالَ: «أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث وعبد الرحمن بن جبير: هما المصريان.
وأخرجه أحمد 2/171، وسلم (2173) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، والنسائي في " السنن الكبري " 3/ورقة 220 في عشرة النساء: الدخول على المغيبة، والبيهقي 7/90 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/186 عن حسن، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، به.
وأخرجه أحمد 2/213 من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي في " فضائل الصحابة " (284) من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة به. ورواية أحمد مختصرة.

أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ، وَتَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»(1) . [2: 5]
‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ
5587 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»(2) . [2: 5]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " مسند أبي يعلى " (143) وقد تقدم برقم (4576) .
وأخرجه النسائي في " الكبري " 3/لوحة 221 عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (2363) في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد عن عبد الله بن الجراح، عن جرير ببعضه. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 150/1: هذا إسناد رجاله ثقات.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وهو في " مسند أبي يعلى " (1848) ، وأخرجه من طريقه الببهقي 7/98.
وأخرجه مسلم (2171) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن زهير بن حرب أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وقال في روايته: " امرأة ثيب ". =

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سِيَّمَا الْحَمْوُ
5588 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(1) . [2: 32]--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (2171) ، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 2/353، والبيهقي 7/98 من طرق عن هشيم، به.
(1) إسناه صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. أبو الخير: اسمه مرثد بن عبد الله اليزني المصري.
وأخرجه مسلم (2172) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن أبي الطاهر، والطبراني 17/ (763) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/149 و153، والدارمي 2/278، والبخاري (5232) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم (217) (20) والترمذي (1171) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 7/320 والطبراني 17/ (762) و (764) و (765) ، والبيهقي 7/90، والبغوي (2252) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجِرَتْ عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَعًا
5589 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الصَّالِحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ: «لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ»(1) . [4: 12]--------------------------------------------
= قال الإمام النووي في " شرح مسلم " 14/154: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه ونحوهم.
والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء، فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ، وابن الأخ، والعم، وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم.
وقال القرطبي في " المفهم ": المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه، وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه ابن خزيمة (2530) عن عبد الجبار، بهذا الإسناد. =

‌‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ(1) أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ
5590 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»(2) . [4: 12]
‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَمٍ
5591 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَاتَّقُوهَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ» ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثَةً مِنْ--------------------------------------------
= وأخرجه الحميدي (468) عن سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي (2732) ، والبخاري (1862) في جزاء الصيد: باب حج النساء، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 5/258، وأبو يعلى (2516) ، والطحاوي 2/112 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقد تقدم برقم (2731) .
(1) تحرفت في الأصل إلي: للمرء.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعن، وقد تقدم هذا الحديث قبل حديثين، وهو في " مسند أبي يعلى " (1859) ، ومن طريقة أخرجه البيهقي 7/98.

بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِالْمَلَأِ قَالَتْ بِهِ، فَفَتَحَتْهُ فَفَاحَ رِيحُهُ(1) . [3: 6]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة وهو في " صحيح ابن خزيمة " (1699) .
وأخرجه أحمد 3/46، وأبو يعلى (1293) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد وأخرجه بنحوه أحمد 3/68، ومسلم (2252) (19) في الألفاظ: باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، والنسائي 8/190 في الزينة: باب ذكر أطيب الطيب، وأبو يعلى (1232) من طريق شعبة، عن خليد بن جعفر والمستمر، كلاهما عن أبي نضرة، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.
وأخرج قوله: " أطيب الطيب المسك " فقط: أحمد 3/36 و62.
وأبو داود (3158) في الجنائز: باب في المسك للميت، والنسائي 4/40 في الجنائز: باب المسك، من طريق المستمر بن الريان، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 3/31 و47 و87-88، ومسلم (2252) (18) ، والترمذي (991) و (992) في الجنائز: باب في ما جاء في المسك للميت، والنسائي 4/39 و8/151 في الزينة: باب أطيب الطيب، من طريق خليد بن جعفر، عن أبي نضرة، به. وانظر (3221) .
وقوله: " قالت به " قال ابن الأثير في " النهاية " 4/124: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشي، وقال الشاعر:
وقالت له العينان سمعاً وطاعة … وحدَّرتا كالدُّرِّ لَمَّا يُثَقَّبِ =

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ لِتَتَطَاوَلَ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ
5592 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً، فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ خَشَبِ فَكَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تَطَاوَلُ بِهِمَا، وَاتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْ تَحْتَ فَصِّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكَ، فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ حَرَّكَتْهُ فَيَفُوحُ رِيحُهُ(1) . [3: 6]
‌‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عَلَى سُرَّتِهِ
5593 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي--------------------------------------------
= أي: أومأت، وقال بالماء على يده، أي: قلب، وقال بثوبه، أي: رفعه وكل ذلك على المجاز والاتساع …
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وانظر ما قبله.
وأخرجه أحمد 3/40 عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُهُ مِنْكَ، قَالَ: فَكَشَفَ عَنْ سُرَّتِهِ، فَقَبَّلَهَا، فَقَالَ: شَرِيكٌ: لَوْ كَانَتِ السُّرَّةُ مِنَ الْعَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا(1) . [4: 1]
‌‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ
5594 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَ: الْأَقْرَعُ:--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، شريك -وإن كان سييء الحفظ- قد توبع، وعمير بن إسحاق ذكره المؤلف في " ثقاته "، وقال النسائي: لا بأس به، واختلف فيه قول ابن معين، فوثقه في رواية عثمان الدارمي، وقال في رواية عباس: لا يساوي حديثه شيئاً، لكن يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني (2765) عن علي بن عبد العزيز حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/255 و427 و488 و493، والطبراني (2580) و (2764) والحاكم 3/168 وصححه ووافقه الذهبي، من طرق عن ابن عون به. إلا أنه جاء في رواية الحاكم " محمد " بدل عمير بن إسحاق وربما سقط منه لفظ " أبي "، لأن كنية عمير بن إسحاق أبو محمد، واحتمال كون محمد هو ابن سيرين بعيد، لأن الحديث لا يعرف إلا من رواية عمير بن إسحاق.
وذكره الهيثمي في " المجمع " 9/177، ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: رجالهما رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وهو ثقة.