📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

فإني سألته عَنْ حَدِيْث، ثُمَّ سألته عَنْهُ بَعْدَ سنتين فما أخرم (1) مِنْهُ حرفاً)).
وهذا نوع من أنواع الكشف عَنْ الخلل المتوقع طرؤه عَلَى المحدّث عِنْدَ تقدم السَّمَاع لَهُ، وكانت ثمة طرق أخرى للمحدّثين يستطيعون من خلالها الكشف عَنْ حال المحدّث، وهل طرأ لَهُ اختلاط في ما يرويه أَوْ بعض ما يرويه أم أنه حافظ ومتقن لما يروي ويحدّث؟
ومن طرق الْمُحَدِّثِيْنَ في مَعْرِفَة اختلاط الرُّوَاة: أن الناقد مِنْهُمْ كَانَ يدخل عَلَى الرَّاوِي ليختبره فيقلب عَلَيْهِ الأسانيد والمتون، ويلقنه ما ليس من روايته، فإن لَمْ ينتبه الشيخ لما يراد بِهِ فإنه يعد مختلطاً ويعزف الناس عَنْ الرِّوَايَة عَنْهُ، ومما يذكر في هَذِهِ البابة ما أسند إلى يحيى بن سعيد قَالَ: ((قدمت الكوفة وبها ابن عجلان (2) وبها ممن يطلب الْحَدِيْث: مليح بن وكيع (3) وحفص بن غياث (4) وعبد الله بن إدريس (5) ويوسف بن خالد السمتي (6)، فقلنا: نأتي ابن عجلان، فَقَالَ يوسف بن خالد: نقلب عَلَى هَذَا الشيخ حديثه، ننظر تفهُّمه، قَالَ: فقلبوا فجعلوا ما كَانَ عَنْ سعيد عَنْ أبيه، وما كَانَ عَنْ أبيه عَنْ سعيد، ثُمَّ جئنا إِلَيْهِ، لَكِنْ ابن إدريس تورّع وجلس بالبابِ وَقَالَ: لا استحلُّ وجلست مَعَهُ. ودخل حفص، ويوسف بن خالد، ومليح فسألوه فمرّ فِيْهَا، فلما كَانَ عِنْدَ--------------------------------------------
=
وَقِيْلَ: عَمْرو: ثقة.
طبقات ابن سعد 6/ 297، وسير أعلام النبلاء 5/ 8، والتقريب (8103).
(1) أي: ما نقص وما غير، قَالَ في الصحاح 5/ 1910: ((ما خرمت مِنْهُ شَيْئاً، أي: ما نقصت وما قطعت))، وفي المعجم الوسيط 1/ 230: ((ويقال: ما خرم من الْحَدِيْث حرفاً: ما نقص، وفي حَدِيْث سعد: ما خرمت من صلاة رَسُوْل الله شَيْئاً)). وانظر: النهاية 2/ 27.
(2) هُوَ مُحَمَّد بن عجلان، أبو عَبْد الله القرشي: صدوق إلا أنه اختلطت عَلَيْهِ أحاديث أبي هُرَيْرَة، توفي سنة (148 هـ).
طبقات خليفة: 270، والتاريخ الكبير 1/ 196، والجرح والتعديل 8/ 49، والتقريب (6136).
(3) هُوَ مليح بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي أخو وكيع بن الجراح. التاريخ الكبير 8/ 10، والثقات 9/ 194 ..
(4) هُوَ حفص بن غياث بن طلق، أبو عمر النخعي: ثقة مأمون، توفي سنة (194 هـ). التاريخ ليحيى بن معين رِوَايَة الدوري 2/ 121، وطبقات ابن سعد 6/ 389، والجرح والتعديل 3/ 185.
(5) هُوَ أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن إدريس الأودي: ثقة فقيه عابد، توفي سنة (192 هـ). تاريخ يحيى بن معين رِوَايَة الدوري 2/ 295، وطبقات ابن سعد 6/ 389، والتاريخ الكبير 5/ 47.
(6) هُوَ يوسف بن خالد السمتي، أبو خالد البصري، مولى صخر بن سهل، قَالَ النسائي: بصري متروك الْحَدِيْث، وكذّبه ابن معين، توفي سنة (189 هـ).
الكامل 8/ 490، وتهذيب الكمال 8/ 190 (7729)، والتقريب (7862).

آخر الكتاب انتبه الشيخ فَقَالَ: أعد العرض (1)، فعرض عَلَيْهِ فَقَالَ: ما سألتموني عَنْ أبي فَقَدْ حَدَّثَنِي سعيد بِهِ، وما سألتموني عَنْ سعيد فَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أبي، ثُمَّ أقبل عَلَى يوسف بن خالد فَقَالَ: إن كُنْتَ أردت شيني وعيبِي فسلبك الله الإسلام، وأقبل عَلَى حفص فَقَالَ: ابتلاك الله في دينك ودنياك، وأقبل عَلَى مليح فَقَالَ: لا نفع الله بعلمك. قَالَ يحيى: فمات مليح وَلَمْ ينتفع بِهِ، وابتلي حفص في بدنه بالفالج (2) وبالقضاء في دينه، وَلَمْ يمت يوسف حَتَّى اتُّهمَ بالزندقة (3).
وعلى الرغم من اختلاف العلماء في جواز ذَلِكَ وعدمه (4)، إلاّ أنهم استطاعوا أن يحددوا في كثير من الأحيان الفترة الزمنية الَّتِيْ دخل فِيْهَا الاختلاط عَلَى هَذَا الرَّاوِي، كَمَا حددوا اختلاط إسحاق بن راهويه (5) بخمسة أشهر، فَقَالَ أبو داود (6): ((تغيّر قَبْلَ أن يموت بخمسة أشهر، وسمعتُ مِنْهُ في تِلْكَ الأيام فرميت)) (7). وكذلك حددوا وقت اختلاط جرير بن حازم (8)، قَالَ أبو حاتم (9): ((تغيّر قَبْلَ موته--------------------------------------------
(1) العرض: هُوَ القراءة عَلَى المحدث. انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: طبعة نور الدين: 122، و294 طبعتنا.
(2) قَالَ في المعجم الوسيط 2/ 699: ((شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً))، وانظر: اللسان 2/ 155، وتاج العروس 6/ 159 (فلج).
(3) أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل: 398 - 399 (408).
(4) قَالَ المعلمي في التنكيل 1/ 236: ((والتلقين: هُوَ أن يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين، فإن كَانَ إنما فعل ذَلِكَ امتحاناً للشيخ وبيّن ذَلِكَ في المجلس لَمْ يضره))
وسيأتي الْحَدِيْث عَنْ هَذَا في الفصل مبحث القلب، الصفحة.
(5) إسحاق بن إبراهيم بن مُحَمَّد الحنظلي، المروزي، أَبُو يعقوب المعروف بابن راهويه، الإِمَام الحَافِظ الكبير، محدث خراسان سكن نيسابور، قرين أحمد بن حنبل، ولد سنة (161 هـ)، وَقِيْلَ: (166 هـ)، ومات سنة (238 هـ)، لَهُ " المسند ". انظر: حلية الأولياء 9/ 234، وسير أعلام النبلاء 11/ 358، وطبقات الفقهاء: 108.
(6) هُوَ سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني صاحب السنن، وَقَالَ إبراهيم الحربي: ألين لأبي داود الْحَدِيْث كَمَا ألين لداود الحديد، ولد سنة (202 هـ)، وتوفي سنة (275 هـ).
وفيات الأعيان 2/ 404، وسير أعلام النبلاء 13/ 203، والعبر 2/ 60.
(7) تاريخ بغداد 6/ 355. وانظر: تهذيب الكمال 6/ 353، وميزان الاعتدال 1/ 183، والمختلطين: 9 (6)، والاغتباط: 3 (8)، والكواكب النيرات: 89 (4).
(8) هُوَ جرير بن حازم بن زيد الأزدي، أبو النضر البصري: ثقة لَكِنْ في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إِذَا حدّث من حفظه. الجرح والتعديل 2/ 504، وسير أعلام النبلاء 7/ 98، والتقريب (911).
(9) هُوَ الإمام البارع مُحَمَّد بن إدريس، أبو حاتم الرازي الحنظلي صاحب العلل ولد سنة (195 هـ)، وتوفي سنة (277 هـ).
=

بسنة)) (1). وحددوا وقت اختلاط سعيد بن أبي سعيد المقبري (2)، قَالَ ابن سعد (3): ((ثقة، إلا أنه اختلط قَبْلَ موته بأربع سنين)) (4).
وعلى الرغم من احتياطات الْمُحَدِّثِيْنَ وإمعانهم في تحديد وقت الاختلاط، فإنهم لَمْ يتمكنوا من تحديد الساعات الأولى لبدء الاختلاط، فالاختلاط - كَمَا سبق - آفة عقلية تبدأ بسيطة ثُمَّ تكبر شَيْئاً فشيئاً، ويتعاظم أمرها بالتدريج، وفي هَذِهِ الفترة الواقعة بَيْنَ بداية الاختلاط وظهوره وتفشيه، يَكُوْن المختلط قَدْ رَوَى أحاديث تناقلها الرُّوَاة عَنْهُ، من غَيْر أن يعرفوا اختلاطه حين أخذهم عَنْهُ، ولربما كَانَ هَذَا الأمر سبباً في دخول الاختلاف والاضطراب في بعض أحاديث الثقات.
غَيْر أن علماء الْحَدِيْث رحمهم الله لَمْ يتركوا قضية الاختلاط والمختلطين عَلَى عواهنها، بَلْ إنهم نقبوا وفتشوا أحوال الرُّوَاة جيدا، وقسموا الرُّوَاة عَنْ المختلطين عَلَى أربعة أقسام:
الأول: الَّذِيْنَ رووا عَنْ المختلط قَبْلَ اختلاطه.
الثاني: الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ بَعْدَ اختلاطه.
الثالث: الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط وبعده، وَلَمْ يميزوا هَذَا من هَذَا.
الرابع: الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ قَبْلَ اختلاطه وبعده وميزوا هَذَا من هَذَا.
ووضعوا حكماً لكل قسم من هَذِهِ الأقسام: فمن رَوَى عَنْ المختلط قَبْلَ الاختلاط قبلت روايته عَنْهُ، ومن رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط وبعده، وميز ما سَمِعَ قَبْلَ--------------------------------------------
=
تاريخ بغداد 2/ 73، وسير أعلام النبلاء 13/ 247، والعبر 2/ 64.
(1) الجرح والتعديل 2/ 505 الترجمة (2079)، وانظر: المختلطين: 16 (8)، والاغتباط: 46 (17)، والكواكب النيرات: 111 (11).
(2) الإِمَام المحدّث الثقة: أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثي، مولاهم، المدني المقبري، كَانَ يسكن بمقبرة البقيع ونسب إِلَيْهَا. توفي سنة (225 هـ) وَقِيْلَ سنة (223 هـ) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ وَكَانَ من أبناء التسعين.
انظر: تهذيب الكمال 3/ 166، وسير أعلام النبلاء 5/ 216، وميزان الاعتدال 2/ 139.
(3) مُحَمَّد بن سعد بن منيع، الحَافِظ، أبو عَبْد الله وَقِيْلَ: أبو سعد، البصري، كاتب الواقدي، سكن بغداد وظهرت فضائله، وَكَانَ كَثِيْر الْحَدِيْث والرواية كَثِيْر الكتب صنف كتاباً كبيراً في طبقات الصَّحَابَة والتابعين والخالفين إِلَى وقته، توفي سنة (230 هـ).
تاريخ بغداد 5/ 321، وتهذيب الكمال 6/ 320 (5828)، وتاريخ الاسلام: 355 وفيات (230 هـ).
(4) الطبقات الكبرى (القسم المتمم): 147. وانظر: سير أعلام النبلاء 5/ 217، والمختلطين: 39 (17)، والاغتباط: 61 (44).

الاختلاط قُبِلَ، وَلَمْ يُقبل ما سَمِعَ بَعْدَ الاختلاط، ومن لَمْ يميز حديثه أو سَمِعَ بَعْدَ الاختلاط لَمْ تقبل روايته (1).
ولعل الحافظ العراقي كَانَ أشمل في بيان الحكم من غيره، إِذْ قَالَ: ((ثُمَّ الحكم فيمن اختلط أنه لا يقبل من حديثه ما حدّث بِهِ في حال الاختلاط، وكذا ما أبهم أمره وأشكل، فَلَمْ ندرِ أحدّث بِهِ قَبْلَ الاختلاط أو بعده؟ وما حدث بِهِ قَبْلَ الاختلاط قُبِلَ، وإنما يتميز ذَلِكَ باعتبار الرُّوَاة عَنْهُمْ، فمنهم من سَمِعَ مِنْهُمْ قَبْلَ الاختلاط فَقَطْ، ومنهم من سَمِعَ بعده فَقَطْ، ومنهم من سَمِعَ في الحالين، وَلَمْ يتميز)) (2).
وَقَدْ قسّم الْمُحَدِّثُوْنَ المختلطين من حَيْثُ تأثير الاختلاط في قبول مروياتهم عَلَى ثلاثة أقسام قَالَ العلائي (3): ((أما الرُّوَاة الَّذِيْنَ حصل لَهُمْ الاختلاط في آخر عمرهم فهم عَلَى ثلاثة أقسام:
أحدها: من لَمْ يوجب ذَلِكَ لَهُ ضعفاً أصلاً، وَلَمْ يحط من مرتبته؛ إما لقصر مدة الاختلاط وقلَّتِهِ كسفيان بن عيينة (4)، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم؛ وإما لأنه لَمْ يروِ شيئاً حال اختلاطه، فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم، وعفان بن مُسْلِم (5)، ونحوهما.
ثانيها: من كَانَ مُتَكلَّماً فِيْهِ قَبْلَ الاختلاط، فَلَمْ يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه؛ كابن لهيعة (6)، ومحمد بن جابر السُّحيمي (7)، ونحوهما.--------------------------------------------
(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 354، وفي طبعتنا: 494، والإرشاد، للنووي 2/ 788، والتقريب، لَهُ: 198، وطبعتنا: 275، والمنهل الروي: 137، واختصار علوم الْحَدِيْث: 244، والشذا الفياح 2/ 744، والمقنع 2/ 663، والعواصم 3/ 101 - 103، وفتح المغيث 3/ 277، وفتح الباقي 3/ 264 الطبعة العلمية و 2/ 323 طبعتنا، وتدريب الراوي 2/ 372، وتوضيح الأفكار 2/ 502.
(2) شرح التبصرة والتذكرة الطبعة العلمية 3/ 264، وفي طبعتنا 2/ 329.
(3) هُوَ خليل بن كيكلدي بن عَبْد الله العلائي الدمشقي، محدث فاضل، ولد في دمشق سنة (694 هـ)، وتوفي في القدس سنة (761 هـ)، من مصنفاته " جامع التحصيل " و " نظم الفرائد " وغيرهما. شذرات الذهب 6/ 190، والأعلام 2/ 321 - 322.
(4) ينظر في هَذَا مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 497، مع التعليق عَلَيْهِ.
(5) هُوَ أبو عثمان، عفان بن مُسْلِم بن عَبْد الله الصفار البصري سكن بغداد: ثقة، توفي سنة (219 هـ)، وَقِيْلَ: (220 هـ). الثقات 8/ 522، وتهذيب الكمال 5/ 187 (4553)، وتهذيب التهذيب 7/ 230.
(6) هُوَ أَبُو عَبْد الرحمان المصري، عَبْد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الفقيه، قاضي مصر: صدوق، احترقت كتبه فحدّث من حفظه فأخطأ، توفي سنة (174 هـ). تهذيب الكمال 4/ 252 (3501)، والعبر 1/ 264، والتقريب (3563).
(7) هُوَ مُحَمَّد بن جابر بن سيار السحيمي الحنفي، أَبُو عَبْد الله اليمامي، أصله كوفيٌّ، وَكَانَ أعمى، قَالَ عَنْهُ البخاري: ليس بالقوي، يتكلمون فِيْهِ، رَوَى مناكير، توفي سنة بضع وسبعين ومئة.
=

ثالثها: من كَانَ محتجاً بِهِ، ثُمَّ اختلط، أو عُمِّر في آخر عمره، فحصل الاضطراب فِيْمَا رَوَى بَعْدَ ذَلِكَ، فيتوقف الاحتجاج بِهِ عَلَى التمييز بَيْنَ ما حدّث بِهِ قَبْلَ الاختلاط عما رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ)) (1).

‌‌رابعاً. ذهاب البصر:
من المعروف في بَدَائِهِ علم الْحَدِيْث أنّ الضبط شرط أساسي في صحة الْحَدِيْث النبوي الشريف (2)، والضبط: هُوَ إتقان ما يرويه الرَّاوِي بأن يَكُوْن متيقظاً لما يروي غَيْر مغفل، حافظاً لروايته إن رَوَى من حفظه، ضابطاً لكتابه إن رَوَى من الكتاب، عالماً بمعنى ما يرويه، وبما يحيل المعنى عَنْ المراد إن روى بالمعنى (3)، حَتَّى يثق المطّلع عَلَى روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كَمَا تحملها، لَمْ يغير مِنْهَا شَيْئاً، وهذا مناط التفاضل بَيْنَ الرُّوَاة الثقات، فإذا كَانَ الرَّاوِي عدلاً ضابطاً سمي ثقةً (4). ويعرف ضبطه بموافقة الثقات الضابطين المتقنين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لَهُمْ، فإن كثرت مخالفته لَهُمْ، وندرت الموافقة، اختل ضبطه وَلَمْ يحتج بحديثه (5).
والضبط نوعان: ظاهر وباطن.
فالظاهر من حَيْثُ اللغة. والباطن: ضبط معناه من حَيْثُ تعلق الحكم الشرعي بِهِ، وَهُوَ الفقه. ومطلق الضبط الَّذِيْ هُوَ شرط الرَّاوِي، هُوَ الضبط ظاهراً عِنْدَ الأكثر؛ لأنه يجوز نقل الْحَدِيْث بالمعنى عِنْدَ الكثير (6) من العلماء (7).
فمما تقدم نستخلص أن الضبط قسمان: ضبط صدر، وضبط كتاب. وضابط الكتاب يحتاج أن يقرأ كتابه من أجل الرِّوَايَة والمقابلة، وضابط الصدر يحتاج إلى أن يعاود حفظه وكتابه من أجل ضبط مروياته، وربما يمكن أن يحصل هَذَا لبعض الرُّوَاة--------------------------------------------
=
تهذيب الكمال 6/ 259 - 260 (5699)، وسير أعلام النبلاء 8/ 238، والتقريب (5777).
(1) كتاب المختلطين: 3.
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة الطبعة العلمية 1/ 12، وفي طبعتنا 1/ 103، وفتح المغيث 1/ 68.
(3) انظر: تدريب الرَّاوِي 1/ 301.
(4) فتح المغيث 1/ 28، وتدريب الرَّاوِي 1/ 63، وتوجيه النظر 1/ 181.
(5) هامش جامع الأصول 1/ 72.
(6) انظر: في حكم رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى: الإلماع: 178، والتقريب: 134وطبعتنا: 183، وشرح التبصرة الطبعة العلمية: 2/ 168، وفي طبعتنا 1/ 506 - 507، وفتح المغيث 2/ 258، وتدريب الرَّاوِي 2/ 112.
(7) جامع الأصول 1/ 72 - 73.

بمفردهم، وقسم مِنْهُمْ يستعين بمن يثق بِهِ ليعاونه عَلَى ذَلِكَ. إذن فالبصر مهم في ذَلِكَ وله دور كبير في المحافظة على الحفظ؛ لذا فإنّ زوال البصر وذهابه قَدْ يؤدي بالمحصلة النهائية إلى دخول الوهم في بعض روايات الْمُحَدِّثِيْنَ مِمَّا يؤدي إلى حصول اختلاف بَيْنَ الروايات.
ومن الَّذِيْنَ ذهب بصرهم: عَبْد الرزاق بن همام الصنعاني (1) صاحب المصنف قَالَ الحافظ ابن حجر العسقلاني: ((عمي في آخر عمره فتغير)) (2). وكذا علي بن مسهر (3) قَالَ العجلي (4): ((صاحب سنة ثقة في الْحَدِيْث صالح الكتاب كثير الرِّوَايَة عَنْ الكوفيين)) (5)، وَقَالَ أبو عَبْد الله أحمد بن حَنْبَل لما سئل عَنْهُ: ((لا أدري كيف أقول كَانَ قَدْ ذهب بصره فكان يحدّثهم من حفظه)) (6).

‌‌خامساً. ذهاب الكتب:
قَدْ علمنا مِمَّا سبق أن ضبط الكتاب (7) هُوَ أحد قسمي الضبط، والعمدة في هَذَا القسم عَلَى كتاب الرَّاوِي، وتطرق الخلل إلى كتابه أمر مضر بالثقة في مرويات ذَلِكَ الرَّاوِي، وَقَدْ يصل الأمر إلى أن يدع الرَّاوِي روايته جملة بسبب فقد كتابه.
إلاّ أن بعض الرُّوَاة قَدْ يعلق في أذهانهم شيء من تِلْكَ المرويات الَّتِيْ دونوها في كتبهم المفقودة، فيحدّثون بِهَا، ولما كَانَ معتمدهم أصلاً في الرِّوَايَة عَلَى كتبهم لا عَلَى حفظهم فإن وجود الخطأ والوهم في تِلْكَ الروايات وارد.
ومن رواة الأحاديث الَّذِيْنَ ذهبت كتبهم مع اعتمادهم عَلَى تِلْكَ الكتب في--------------------------------------------
(1) هُوَ عَبْد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر الحميري، مولاهم صاحب المصنف: ثقة، حافظ، عمي في آخر عمره فتغير، توفي سنة (211 هـ).
طبقات ابن سعد 5/ 548، والتاريخ الكبير 6/ 130، والتقريب (4064).
(2) التقريب (4064).
(3) هُوَ أبو الحسن علي بن مسهر القرشي الكوفي، قاضي الموصل: ثقة لَهُ غرائب بَعْدَ أن أضر، مات سنة (189 هـ).
طبقات ابن سعد 6/ 388، وتهذيب الكمال 5/ 301 و 302 (4726)، والتقريب (4800).
(4) هُوَ أحمد بن عَبْد الله بن صالح بن مُسْلِم، العجلي الكوفي، ولد بالكوفة سنة (182 هـ)، ونزل مدينة طرابلس المغرب، قَالَ يحيى: ثقة ابن ثقة. من تصانيفه: " مَعْرِفَة الثقات " وغيرها، توفي سنة (261 هـ). سير أعلام النبلاء 12/ 505، وتذكرة الحفاظ 2/ 560، والبداية والنهاية 11/ 28 ..
(5) تهذيب التهذيب 7/ 384.
(6) المصدر السابق.
(7) هُوَ اعتماد الرَّاوِي عَلَى كتابه حال تأدية الْحَدِيْث.

حفظهم: عَبْد الله بن لهيعة، أبو عَبْد الرحمان الحضرمي، الفقيه قاضي مصر، كَانَ متقناً لكتابه، قَالَ الإمام أحمد: ((ابن لهيعة أجود قِرَاءة لكتبه من ابن وهب (1))) (2).
وَقَدْ كَانَ جل اعتماده في روايته عَلَى كتبه، فلما احترقت ضُعِّف في الرِّوَايَة لكثرة ما وجد من الوهم والخطأ في روايته بَعْدَ ذهاب كتبه. قَالَ إسحاق بن عيسى الطباع (3): ((احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين)) (4). وَقَالَ البخاري (5) عَنْ يحيى بن بكير (6): ((احترق منْزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومئة)) (7).
وربما يَكُوْن لغياب الكتب نَفْسُ أثرِ فَقْدِ الكتب ويكون مدعاة للوهم والخلاف، فإذا حدّث الرَّاوِي - الَّذِيْ يعتمد في الأداء عَلَى كتابه - في حالة غياب كتبه عَنْهُ، وقع الوهم والخطأ في حديثه، وتحديثه في غَيْر بلده - أَيْضاً - مظنة (8) لوقوع ذَلِكَ كَمَا حصل--------------------------------------------
(1) عَبْد الله بن وهب بن مُسْلِم القرشي، الفهري أبو مُحَمَّد المصري، الإمام الحَافِظ ولد سنة (125 هـ) ومات سنة (196 هـ) أو (197 هـ)، لَهُ مصنفات كثيرة مِنْهَا: " الجامع " و " المغازي ".
انظر: طبقات خليفة: 297، وتهذيب الكمال 4/ 317، وسير أعلام النبلاء 9/ 223.
(2) تهذيب الكمال 4/ 254.
(3) إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو يعقوب المعروف بابن الطباع، ولد سنة (140 هـ)، وتوفي سنة (214 هـ) وَقِيْلَ: (215 هـ)، لَهُ " التاريخ " وغيره. انظر: تاريخ بغداد 6/ 332، وتهذيب الكمال 1/ 195 - 196 (368)، وتاريخ الإسلام وفيات (215 هـ): 65 - 66.
(4) تهذيب الكمال 4/ 253.
(5) الإِمَام حبر الإسلام إمام الْمُحَدِّثِيْنَ، أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم البُخَارِيّ مولى الجحفيين، ولد سنة (194هـ)، صاحب"الجامع الصَّحِيْح" و"التاريخ" و"الأدب المفرد" و"الضعفاء"، توفي سنة (256هـ) انظر: تاريخ بغداد 2/ 4، وسير أعلام النبلاء 12/ 390، وشذرات الذهب 2/ 134 - 135.
(6) الإِمَام الحَافِظ الثقة أبو زكريا يَحْيَى بن عَبْد الله بن بكير القرشي المخزومي، مولاهم، المصري، ولد سنة (154 هـ) وَقِيْلَ بَعْدَ الثلاثين، وتوفي سُنَّةُ (231هـ).
انظر: تهذيب الكمال 8/ 56 (7453)،وسير أعلام النبلاء 10/ 162 - 164، وتذكرة الحفاظ 2/ 420.
(7) تهذيب الكمال 4/ 254. ويرى بعض العلماء أن كتبه لَمْ تحترق، انظر تفصيل هَذَا في المصدر السابق.
(8) مَظِنَّة - بكسر الظاء عَلَى وزن مَفْعِلَة - الشيء الموضع الَّذِيْ يظن كونه فِيْهِ وَهِيَ معدنه، من الظن بمعنى: العلم، قَالَ ابن الأثير: ((وَكَانَ القياس فتح الظاء، وإنما كسرت لأجل الهاء)). انظر: الصحاح 6/ 2160، والنهاية 3/ 164، ولسان العرب 13/ 273 (ظنن)، وتعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 105.

لمعمر بن راشد (1) قَالَ ابن رجب (2): ((حديثه بالبصرة فِيْهِ اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد)) (3)، وَقَالَ الإمام أحمد في رِوَايَة الأثرم (4): ((حَدِيْث عَبْد الرزاق عَنْ معمر أحب إليّ من حَدِيْث هؤلاء البصريين، كَانَ يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وَكَانَ يحدّثهم بخطأٍ بالبصرة)) (5). وَقَالَ يعقوب بن شيبة (6): ((سَمَاع أهل البصرة من معمر، حين قدم عليهم فِيْهِ اضطراب؛ لأن كتبه لَمْ تَكُنْ مَعَهُ)) (7).
ومن هَؤُلَاءِ أَيْضاً: إسماعيل بن عياش (8) قَالَ مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة (9):
((سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِيْنٍ يَقُوْل: إسماعيل بن عياش ثقة فِيْمَا رَوَى عَنْ الشاميين، وأما روايته عَنْ أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عَنْهُمْ)) (10).

‌‌سادساً. عدم الضبط:
سبق الكلام أن الضبط من شروط صحة الْحَدِيْث الأساسية؛ ولكن بعض الرُّوَاة
-وإن كانوا ضابطين - إلا أنهم في بعض الأحايين يخف ضبطهم لبعض الأحاديث--------------------------------------------
(1) هُوَ معمر بن راشد، أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي، مولاهم البصري: ثقة ثبت فاضل أحد الأعلام الثقات، توفي سنة (153هـ). طبقات ابن سعد 5/ 546، تاريخ البخاري 7/ 378، والتقريب (6809).
(2) هُوَ عَبْد الرحمان بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي، ثُمَّ الدمشقي، ولد سنة (736 هـ)، من حفاظ الْحَدِيْث، من مصنفاته " فضائل الشام" و " شرح جامع الترمذي "، توفي سنة (795 هـ). الدرر الكامنة 2/ 321، والمنهج الأحمد 3/ 263، والأعلام 3/ 295.
(3) شرح علل الترمذي 2/ 767.
(4) هُوَ الإمام أبو بكر، أحمد بن مُحَمَّد بن هانئ الإسكافي الأثرم، أحد الأعلام، ومصنف " السنن "، توفي بَعْدَ سنة (271 هـ).
الجرح والتعديل 2/ 72،، وسير أعلام النبلاء 12/ 623، والمنهج الأحمد 1/ 131.
(5) شرح علل الترمذي 2/ 767.
(6) هُوَ يعقوب بن شيبة بن الصلت، أبو يوسف السدودسي: ثقة حافظ، صنف " المسند الكبير "، ولد في حدود سنة (180 هـ)، وتوفي سنة (262 هـ).
تاريخ بغداد 14/ 281، وتذكرة الحفاظ 2/ 577، والنجوم الزاهرة 3/ 47.
(7) شرح علل الترمذي 2/ 767.
(8) هُوَ إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، مات سنة (181 هـ).
تهذيب الكمال 1/ 247 (465)، والكاشف 1/ 248 - 249 (400)، والتقريب (473).
(9) هُوَ مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، أبو جعفر العبسي الكوفي، كَانَ كثير الْحَدِيْث واسع الرِّوَايَة، توفي سنة (297 هـ). تاريخ بغداد 3/ 42، والأنساب 4/ 116، وتذكرة الحفاظ 2/ 661.
(10) تهذيب الكمال 1/ 250، وانظر: الكواكب النيرات: 98.

خاصة، وَهُوَ أمرٌ اعتيادي يحصل لبني الإنسان؛ لأن الضبط كَمَا سبق أمرٌ نسبيٌّ. وهذا الباب الَّذِيْ يمكن من خلاله دخول الوهم في بَعْض أحاديث الثقات يعدُّ سبباً من أسباب اختلاف الروايات متناً وإسناداً مِمَّا يؤدي بالمحصلة النهائية إِلَى حصول بَعْض الاختلافات في بَعْض الأحاديث. وهذا الأمر نراه جلياً في أحاديث الثقات الَّتِيْ أخطؤوا فِيْهَا. وما يأتي في كَثِيْر من الأمثلة اللاحقة دليل لما أصّلناه في أن الضبط أمرٌ نسبيٌّ ينفك عَنْ بعض الثقات أحياناً في بعض الأحاديث.
وَكَانَ هناك رواة، لَهُمْ كتب صحيحة متقنة وفي حفظهم شيء وهؤلاء كانوا أحياناً إِذا حدثوا من حفظهم غلطوا وإذا حدثوا من كتابهم أصابوا، وهذا أمر أولاه العلماء عناية؛ لأن فِيْهِ مزيد ضبط في رِوَايَة هَذَا الرَّاوِي خاصة، ومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ شريك القاضي وَهُوَ شريك بن عَبْد الله النخعي، الكوفي، القاضي بواسط، ثُمَّ الكوفة، أبو عَبْد الله: صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة (1).
قَالَ فِيْهِ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار الموصلي (2): ((شريك كتبه صحاح فمن سَمِعَ مِنْهُ من كتبه فهو صَحِيْح، قَالَ: وَلَمْ يَسْمَع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق (3))) (4). وَقَالَ فِيْهِ يعقوب بن شيبة: ((كتبه صحاح)) (5). وفي رِوَايَة الْخَطِيْب البغدادي (6) عَنْ يعقوب في شريك: ((ثقة صدوق، صَحِيْح الكتاب، رديء الحفظ مضطربه)) (7).
ومن الأمور الَّتِيْ يدخل الاختلاف بسببها لعدم الضبط، هُوَ عدم الضبط في بلد معين، وَهُوَ أن يَكُوْن الرَّاوِي ضابطاً إلا أنه في سماعه لحديث أهل بلدٍ معين لا يَكُوْن--------------------------------------------
(1) التقريب (2787).
(2) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار، أبو جعفر الموصلي، محدث الموصل، ولد بَعْدَ الستين ومئة: ثقة صاحب حَدِيْث، توفي سنة اثنتين وأربعين ومئتين. سير أعلام النبلاء 11/ 469 - 470.
(3) هُوَ أبو مُحَمَّد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي المخزومي المعروف بالأزرق: ثقة، ولد سنة (117 هـ)، وتوفي سنة (195 هـ).
تهذيب الكمال 1/ 203 (389)، وسير أعلام النبلاء 9/ 171، والتقريب (396).
(4) شرح علل الترمذي 2/ 759.
(5) شرح علل الترمذي 2/ 759.
(6) أبو بكر أحمد بن عَلِيّ بن ثابت البغدادي، (الحَافِظ الناقد)، ولد سنة (392 هـ)، رحل إِلَى البصرة ونيسابور وأصبهان ومكة ودمشق والكوفة والري وصنف قريباً من مئة مصنف مِنْهَا: " تاريخ بغداد " و " الجامع لأخلاق الرَّاوِي "، توفي سنة (463 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 270، ومرآة الجنان 3/ 67، والبداية والنهاية 12/ 91.
(7) تاريخ بغداد 9/ 284.

ضابطاً لحديثهم لعدم تأهبه لِذَلِكَ؛ لأن الضبط كَمَا يَكُوْن في الأداء يَكُوْن في التحمل فإن لَمْ يتحمل جيداً -لاختلال في السَّمَاع، أو عدم جودةٍ في تقييد الكتاب- لَمْ يؤد جيداً، ومثل هَذَا قَدْ حصل لعدد من الرُّوَاة، فتجد أحاديثهم جياداً في روايتهم عَنْ أهل بلد معين، وتجدها دون ذَلِكَ عِنْدَ أهل بلد آخر لخلل طرأ في السَّمَاع والتحمل.
ومن أولئك الرُّوَاة الَّذِيْنَ تضعّف روايتهم في بلد دون آخر إسماعيل بن عياش، وَهُوَ إسماعيل بن عياش بن سليم العَنْسيُّ - بالنون - أبو عتبة الحمصي: صدوق في روايته عَنْ أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم (1). قَالَ يعقوب بن سفيان (2): ((تكلَّم قومٌ في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدلٌ، أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يُغرِبُ عَنْ ثقات المدنيين والمكيين)) (3). وَقَالَ أبو بكر بن أبي خيثمة: سُئِلَ يحيى بن معين عَنْ إسماعيل بن عياش، فَقَالَ: ((ليس بِهِ بأس في أهل الشام. والعراقيون يكرهون حديثه)) (4). وَقَالَ مضر بن مُحَمَّد الأسدي (5)، عَنْ يَحْيَى: ((إذا حدَّث عَنْ الشاميين وذكر الخبر، فحديثه مستقيم، وإذا حدّث عَنْ الحجازيين والعراقيين، خلّط ما شئت)) (6). وَقَالَ أبو داود: سألت أحمدَ عَنْ إسماعيلَ بنِ عياش فَقَالَ: ((ما حدّث عَنْ مشايخهم. قلت: الشاميين؟ قَالَ: نعم. فأما ما حدث عَنْ غيرهم، فعنده مناكير)) (7). وَقَالَ أبو طَالِب أحمد بن حميد (8): سَمِعْتُ أحمد بن حَنْبَل يَقُوْل: ((إسماعيل بن عيّاش ما رَوَى عَن الشاميين صَحِيْح، وما رَوَى عَنْ أهل الحجاز فليس بصحيح)) (9)--------------------------------------------
(1) التقريب (473).
(2) هُوَ أبو يوسف، يعقوب بن سُفْيَان بن جوان الفارسي، الفسوي، من أهل مدينة فسا، ويقال لَهُ: يعقوب بن أبي معاوية: ثقة حافظ، ولد في حدود سنة (190 هـ)، وتوفي سنة (277 هـ).
الثقات 9/ 287، وسير أعلام النبلاء 13/ 180، والتقريب (7817).
(3) الْمَعْرِفَة والتاريخ 2/ 423، ونقله المزي في تهذيب الكمال 1/ 249.
(4) تهذيب الكمال 1/ 250.
(5) هُوَ مضر بن مُحَمَّد بن خالد بن الوليد بن مضر، أبو مُحَمَّد الأسدي، القاضي ولي قضاء واسط، توفي سنة (277 هـ). طبقات الحنابلة 1/ 339.
(6) تهذيب الكمال 1/ 250.
(7) سؤالات أبي داود للإمام أحمد: 264 (300)، وتهذيب الكمال 1/ 250.
(8) هُوَ أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني، المتخصص بصحبة الإمام أحمد، توفي سنة (244 هـ).
تاريخ بغداد 4/ 122، وطبقات الحنابلة 1/ 40، والمنهج الأحمد 1/ 100.
(9) الكامل، لابن عدي 1/ 472.

‌‌سابعاً. التدليس (1):
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون ولما كَانَ الأمر عَلَى هَذِهِ الشاكلة، فلابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس:
فالتدليس لغة: من الدَّلَسِ - بالتحريك - وَهُوَ اختلاط الظلام، والتدليس: إخفاء العيب وكتمانه (2).
أما في الاصطلاح، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع:

‌‌الأول: تدليس الإسناد:
وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة (3).
والمراد من الصيغة المحتملة: أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل: حَدَّثَنَا، وأخبرنا (4) وأنبأنا، وسمعت، وَقَالَ لنا، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه، مثل: إن، وعن، وَقَالَ، وحدّث، وروى، وذكر، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع (5).--------------------------------------------
(1) انظر في التدليس:
مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 103، والمدخل إلى الإكليل: 39، والكفاية (508 ت، 355 هـ)، والتمهيد 1/ 15، وجامع الأصول 1/ 167، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 66 طبعة نور الدين، 156 طبعتنا، والإرشاد 1/ 205، والتقريب: 63، وطبعتنا: 109، والاقتراح: 209، والمنهل الروي: 72، والخلاصة: 74، والموقظة: 47، وجامع التحصيل: 97، والتذكرة: 16، ومحاسن الاصطلاح: 165، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 179 الطبعة العلمية، و1/ 224 طبعتنا، والتقييد والإيضاح: 95، ونزهة النظر: 113، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 614، ومقدمة طبقات المدلسين: 13، والمختصر: 132، وفتح المغيث 1/ 196، وألفية السيوطي: 33، وتوضيح الأفكار 1/ 346، وظفر الأماني: 373، وقواعد التحديث: 132.
(2) الصحاح 3/ 930، ولسان العرب 6/ 86، وتاج العروس 16/ 84 مادة (دلس).
(3) انظر: مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 103، وجامع الأصول: 167، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 66 طبعة نور الدين و 157 طبعتنا، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 205، وجامع التحصيل: 97، وشرح ألفية العراقي: 33 للسيوطي، وتوضيح الأفكار 1/ 347، وظفر الأماني: 374.
(4) ثُمَّ شاع تخصيص " أخبرنا " في العصور المتأخرة بالإجازة. انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 66 طبعة نور الدين، و 159 طبعتنا.
(5) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 67 طبعة نور الدين و 159 طبعتنا، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 210، والتقريب: 65، والمقنع 1/ 157، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 184 الطبعة العلمية، و1/ 232 طبعتنا، والعواصم والقواصم 3/ 60، وطبقات المدلسين: 16.

‌‌الثاني: تدليس الشيوخ:
وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله (1). وهذا النوع حكمه أخف من السابق، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما. ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ، أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه، أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة (2).

‌‌الثالث: تدليس التسوية (3):
وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين (4). وممن اشتهر بهذا النوع: الوليد بن مُسْلِم (5)، وبقية بن الوليد (6). وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره (7).--------------------------------------------
(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 66 طبعة نور الدين و 158 طبعتنا، وانظر في هَذَا النَّوْع من التدليس: الكفاية: (520 ت، 365 هـ)، وجامع الأصول 1/ 170، والإرشاد 1/ 207، والتقريب: 63 - 64، والاقتراح: 211 - 212، والمنهل الروي: 73، وجامع التحصيل: 100، واختصار علوم الْحَدِيْث: 55، والمقنع 1/ 155، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 187 الطبعة العلمية و 1/ 240 طبعتنا، وشرح ألفية العراقي للسيوطي: 37، وتوضيح الأفكار 1/ 350، وظفر الأماني: 380.
(2) الإرشاد، للنووي 1/ 212.
(3) وَقَدْ سماه القدماء تجويداً. فتح المغيث 1/ 199،وتدريب الرَّاوِي 1/ 226،وشرح ألفية السيوطي: 36. وسماه صاحب ظفر الأماني: 377 بـ: " التحسين ".
(4) الكفاية (519 ت، 364 هـ)، والإرشاد، للنووي 1/ 206، والمقنع 1/ 163، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 190 الطبعة العلمية و 1/ 242 طبعتنا، وتعريف أهل التقديس: 16، وفتح المغيث 1/ 213، وشرح ألفية السيوطي: 36، وظفر الأماني: 377.
(5) الوليد بن مُسْلِم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، مولى بني أمية، ولد سنة (119 هـ)، وتوفي سنة (195 هـ).
انظر: طبقات ابن سعد 7/ 470 - 471، وسير أعلام النبلاء 9/ 211 - 220، والتقريب (7456).
(6) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي، أبو يحمد: صدوق كثير التدليس عَنْ الضعفاء، ولد سنة (110 هـ)، وتوفي سنة (197 هـ).
انظر: الجرح والتعديل 2/ 434 - 435، وسير أعلام النبلاء 8/ 518 و 519، والتقريب (734).
وانظر الكلام عَنْ تدليس هذين الراويين: الموقظة: 46.
(7) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 1/ 293.

‌‌الرابع: تدليس العطف:
وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا فُلَان وفلان، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني (1).

‌‌الخامس: تدليس السكوت:
وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة (2) أو الأعمش (3) موهماً أنه سَمِعَ منهما، وليس كذلك (4).

‌‌السادس: تدليس القطع:
وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً: الزهري عَنْ أنس (5).

‌‌السابع: تدليس صيغ الأداء:
وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَنْ الإجازة موهماً للسماع، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع (6).
وهذه الأنواع السبعة ليست كلها مشتهرة إنما المشتهر مِنْهَا والشائع الأول والثاني وعند الإطلاق يراد الأول. وهذا القسم هُوَ الَّذِيْ لَهُ دورٌ في الاختلافات الحديثية متوناً وأسانيد، إِذْ قَدْ يكشف خلال البحث بَعْدَ التنقير والتفتيش عَنْ سقوط رجل من الإسناد وربما كَانَ هَذَا الساقط ضعيفاً أَوْ في حفظه شيءٌ، أو لَمْ يضبط حديثه هَذَا.
ومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ ما رَوَاهُ ابن حبان (7) من طريق ابن جريج (8)،--------------------------------------------
(1) تعريف أهل التقديس: 16، وفتح المغيث 1/ 202، وألفية السيوطي: 33، وتدريب الرَّاوِي 1/ 226، وظفر الأماني: 379، والباعث الحثيث: 55 - 56.
(2) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، يكنى أبا المنذر: ثقة فقيه ربما دلس، توفي سنة (146 هـ). انظر: طبقات خليفة: 267، وتهذيب الكمال 7/ 409 - 411 (7180)، والتقريب (7302).
(3) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو مُحَمَّد الكوفي الأعمش: ثقة حافظ لكنه يدلس، قَالَ الذهبي: ما نقموا عَلَيْهِ إلا التدليس، ولد سنة (61 هـ)، وتوفي سنة (147 هـ) أَوْ (148 هـ).
انظر: تهذيب الكمال 3/ 300 - 303 (2555)، وميزان الاعتدال 2/ 224، والتقريب (2615).
(4) الباعث الحثيث: 55 - 56.
(5) تعريف أهل التقديس: 16، وفتح المغيث 1/ 201 - 202، وظفر الأماني 379.
(6) الباعث الحثيث: 55 - 56.
(7) مُحَمَّد بن حبان بن أحمد البستي، أَبُو حاتم التميمي بن حبان، ولد سنة بضع وسبعين ومئتين وله مصنفات شهيرة مِنْهَا: " الثقات " و " الصَّحِيْح "، توفي سنة (354 هـ).
انظر: الأنساب 1/ 363، وسير أعلام النبلاء 16/ 92 - 104، وشذرات الذهب 3/ 16.
(8) عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج، أبو خالد القرشي الأموي المكي صاحب التصانيف: ثقة
=

عَنْ

نافع (1)، عَنْ ابن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَبُلْ قائماً)) (2).
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنَّ ابن جريج مدلسٌ (3) وَقَدْ عنعن هنا وَلَمْ يصرح بسماعه من نافع، وَهُوَ قَدْ سَمِعَ من نافع أحاديث كثيرة، فهُوَ معروف بالرواية عَنْهُ، وروايته عَنْهُ في الكتب الستة (4). ولكن النقاد ببصيرتهم الناقدة ونظرهم الثاقب كشفوا أنَّ في هَذَا السند واسطة بَيْنَ ابن جريج ونافع، وأن ابن جريج لَمْ يسمعه من نافع مباشرة، بَلْ سمعه من عَبْد الكريم بن أبي المخارق الضعيف (5)، وَقَدْ صرّح ابن جريج في بعض طرق الْحَدِيْث بهذا الساقط، فبان تدليسه؛ فَقَدْ رَوَى عَبْد الرزاق (6)، ومِنْ طريقه ابن ماجه (7)، وأبو عوانة (8)، وابن عدي (9)، وتمام الرازي (10)،--------------------------------------------
=
فقيه فاضل وَكَانَ يدلس ويرسل، توفي سنة (150 هـ) أو بعدها.
انظر: تاريخ بغداد 10/ 400، وسير أعلام النبلاء 6/ 325، والتقريب (4193).
(1) هُوَ أَبُو عَبْد الله نافع المدني، مولى ابن عمر القرشي العدوي، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة (117 هـ). انظر: تهذيب الكمال 7/ 313، وسير أعلام النبلاء 5/ 95، والتقريب (7086).
(2) صَحِيْح ابن حبان (1420)، وطبعة الرسالة (1423).
(3) طبقات المدلسين: 41، ونقل فِيْهِ عَنْ الدَّارَقُطْنِيّ: ((شر التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فِيْمَا سمعه من مجروح)).
(4) تهذيب الكمال 4/ 560.
(5) قَالَ عَبْد الله بن أحمد بن حَنْبَل: سألت أبي عَنْ عَبْد الكريم أبي أمية، فَقَالَ: بصريٌّ نزل مكة، وَكَانَ معلماً، وَهُوَ ابن أبي المخارق، وَكَانَ ابن عيينة يستضعفه قلت لَهُ: ضعيف؟، قَالَ: نعم، وَقَالَ عباس الدوري، عَنْ يحيى بن معين: حَدَّثَنَا هشام بن يوسف، عَنْ معمر، قَالَ: قَالَ أيوب: لا تأخذوا عَنْ عَبْد الكريم أبي أمية، فإنه ليس بثقة. انظر: تهذيب الكمال 4/ 543.
(6) مصنفه (15924).
(7) هُوَ مُحَمَّد بن يزيد الرَّبعي، مولاهم أبو عَبْد الله القزويني الحافظ، من مصنفاته: " السنن " و "التاريخ" و " التفسير "، ولد سنة (209 هـ)، وتوفي سنة (273 هـ) وَقِيْلَ سنة (275 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 568 (6302)، وسير أعلام النبلاء 13/ 277، وشذرات الذهب 2/ 164.
والحديث في سننه (308).
(8) في مسنده 4/ 25.
(9) هُوَ عَبْد الله بن عدي بن عَبْد الله الجرجاني، أبو أحمد الحافظ، صاحب كتاب " الكامل في الضعفاء "، ولد سنة (277 هـ)، وتوفي سنة (365 هـ).
سير أعلام النبلاء 16/ 154، وتاريخ الإسلام: 339 - 341 وفيات (365هـ)، والرسالة المستطرفة: 145.
والحديث في: الكامل 7/ 40.
(10) هُوَ الإِمَام تمام بن مُحَمَّد بن عَبْد الله البجلي، أبو القاسم الرازي، صاحب كتاب " الفوائد "، ولد سنة (330 هـ)، وتوفي سنة (414 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 289 - 292، وتذكرة الحفاظ
=

والحاكم (1)، والبيهقي (2)، عَنْ ابن جريج، عَنْ عَبْد الكريم بن أبي المخارق، عَنْ نافع، بِهِ.
ومن بدائه علم الْحَدِيْث أن حَدِيْث الثقة ليس كله صحيحاً (3)، كَمَا أنّ حَدِيْث الضعيف ليس كله ضعيفاً (4)، ومعرفة كلا النوعين من أحاديث الفريقين ليس بالأمر اليسير إنما يطلع عَلَى ذَلِكَ الأئمة النقاد الغواصون في أعماق ما يكمن في الروايات من صحة أو خطأ، لذا فتّش العلماء في حَدِيْث ابن أبي المخارق هل توبع عَلَيْهِ، أم أخطأ فِيْهِ؟ وخالف الثقات الأثبات أم انفرد؟ فنجدهُمْ قَدْ صرّحوا بخطأ ابن أبي المخارق لمخالفته الثقات الأثبات في ذَلِكَ، قَالَ البوصيري (5) في مصباح الزجاجة - بَعْدَ أن ضعّف حَدِيْث ابن أبي المخارق -: ((عارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري (6) الثقة المأمون المجمع عَلَى ثقته، ولا يُغتر بتصحيح ابن حِبّان هَذَا الخبر من طريق هشام بن يوسف (7)، عَنْ ابن جريج عَنْ نافع، عَنْ ابن عمر. فإنه قَالَ بعده: أخاف أن--------------------------------------------
=
2 - / 1056 و 1058، وشذرات الذهب 3/ 200.
والحديث في: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام 1/ 203 (148).
(1) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد النيسابوري أبو عَبْد الله، ولد سنة (321 هـ)، وله تصانيف مِنْهَا: " المستدرك عَلَى الصحيحين " و " مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث "، توفي سنة (405 هـ).
انظر: تاريخ بغداد 5/ 473، وسير أعلام النبلاء 17/ 162 - 177، وشذرات الذهب 3/ 176.
والحديث في: المستدرك 1/ 158.
(2) هُوَ أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أَبُو بكر، ولد سنة (384 هـ)، وله عدة تصانيف مِنْهَا: " السنن الكبرى " و " شعب الإيمان "، توفي سنة (458 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 163 - 170، والعبر 3/ 242، وشذرات الذهب 3/ 304 - 305.
والحديث في السنن الكبرى 1/ 102.
(3) لذا نجد في حَدِيْث الثقات الشذوذ والعلة، وكثير من مباحث هَذِهِ الرسالة شاهدة عَلَى ذَلِكَ.
(4) لذا نجد كثيراً من الأحاديث يتابعون عَلَيْهَا من طريق الثقات.
(5) هُوَ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشَّافِعِيّ، لَهُ كتاب " زوائد ابن ماجه عَلَى الكتب الخمسة " وغيره، ولد سنة (762 هـ)، سكن القاهرة ولازم العراقي عَلَى كبر فسمع مِنْهُ الكثير، ولازم ابن حجر فكتب عَنْهُ " لسان الميزان " وغيره، توفي سنة (840 هـ).
طبقات الحفاظ: 551، وشذرات الذهب 7/ 233، والأعلام 1/ 104.
(6) هُوَ عبيد الله بن عمر بن حفص القرشي العدوي العمري، أبو عثمان المدني ينتهي نسبه إِلَى عمر بن الخطاب، ثقة ثبت، توفي سنة بضع وأربعين ومئة.
انظر: الثقات 7/ 149، وتهذيب الكمال 5/ 54 ترجمة (4257)، والتقريب (4324).
(7) هُوَ هشام بن يوسف الصنعاني، أبو عَبْد الرحمان الأبناوي، قاضي صنعاء: ثقة، توفي سنة (197 هـ).
انظر: التاريخ الكبير 8/ 194، وتهذيب الكمال 7/ 417 ترجمة (7187)، والتقريب (7309).

يَكُوْن ابن جريج لَمْ يسمعه من نافع، وَقَدْ صحّ ظنُّه، فإنّ ابن جريج إمّا سمعه من ابن أبي المخارق كَمَا ثبت في رِوَايَة ابن ماجه هَذِهِ والحاكم في المستدرك واعتذر عَنْ تخريجه أنه إنّما أخرجه في المتابعات)) (1).
وَقَالَ الترمذي: ((إنما رفع هَذَا الْحَدِيْث عَبْد الكريم بن أبي المخارق، وَهُوَ ضعيف عِنْدَ أهل الْحَدِيْث، ضعّفه أيوب السختياني (2) وتكلم فِيْهِ. وروى عبيد الله، عَنْ نافع عَنْ ابن عمر قَالَ: قَالَ عمر رضي الله عنه: ما بلتُ قائِماً منذُ أسلَمْتُ. وهذا أصح من حَدِيْث عَبْد الكريم)) (3).
أقول: رِوَايَة عبيد الله الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة (4)، والبزار (5) في مسنده (6) من طريق عبيد الله بن عمر، عَنْ نافع، عَنْ ابن عمر، عَنْ عمر موقوفاً، وَهُوَ الصواب.
ومما يدل عَلَى عدم صحة حَدِيْث ابن أبي المخارق أن الحافظ ابن حجر قَالَ: ((وَلَمْ يثبت عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في النهي عَنْه شيء)) (7).
بَعْدَ هَذَا العرض السريع بان لنا واتضح أن التدليس سبب من أسباب الاختلاف لدى الْمُحَدِّثِيْنَ؛ إِذْ إنه قَدْ يسفر عَنْ سقوط رجلٍ من الإسناد فيخالف الرَّاوِي غيره من الرُّوَاة.

‌‌ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث:
الْحَدِيْث النبوي الشريف أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي، لذا كَانَ علم--------------------------------------------
(1) مصباح الزجاجة 1/ 45 ووقع تصحيف في هَذَا النص من المطبوع.
(2) هُوَ الإمام أيوب السختياني، أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنَزي: ثقة ثبت حجة، ولد سنة (68 هـ) وتوفي سنة (131 هـ). طبقات ابن سعد 7/ 246، والأنساب 3/ 255، وسير أعلام النبلاء 6/ 15.
(3) الجامع الكبير للترمذي 1/ 61 - 62 عقيب (12).
(4) هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم العبسي مولاهم، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي: ثقة حافظ صاحب التصانيف مِنْهَا: " المصنف " و " المسند "، توفي سنة (235 هـ). انظر: تهذيب الكمال 4/ 264 - 266 (3514)، وسير أعلام النبلاء 11/ 122 - 127، والتقريب (3575). والرواية في مصنفه (1324).
(5) هُوَ الإِمَام الحَافِظ أحمد بن عمرو بن عَبْد الخالق، البصري البزار، قَالَ الدارقطني: ثقة، يخطئ ويتكل عَلَى حفظه، ولد سنة نيف عشرة ومئتين، لَهُ مصنفات منها: "المسند"، توفي سنة (292 هـ).
تاريخ بغداد 4/ 334 - 335، سير أعلام النبلاء 13/ 554 - 557، وشذرات الذهب 2/ 209.
(6) وَهُوَ المسمى بـ: البحر الزخار (149)، والحديث أيضاً في كشف الأستار (244).
(7) فتح الباري 1/ 330.

الْحَدِيْث رِوَايَة ودراية من أشرف العلوم وأجلها، بَلْ هُوَ أجلها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بالقرآن الكريم الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، فالحديث هُوَ المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، بعضه يستقل بالتشريع، وكثيرٌ مِنْهُ شارح لكتاب الله تَعَالَى مبينٌ لما جاء فِيْهِ. قَالَ تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (1) من هَذَا أدرك المسلمون أهمية الْحَدِيْث النبوي الشريف فعانوا ما عانوا من أجل حفظ الْحَدِيْث النبوي الشريف، فتخلوا عَنْ كُلّ شيء أمام هَذَا الهدف العزيز الغالي، وَهُوَ حَدِيْث النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَعَالَى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (2). وللحرص الشديد عَلَى حفظ السنة، اهتمَّ المسلمون بمذاكرة الْحَدِيْث ومدارسته من أجل حفظه وضبطه وإتقانه، فكان الْمُحَدِّثُوْنَ يكتبون بالنهار ويعارضون (3) بالليل ويحفظون بالنهار ويتذاكرون بالليل. وهكذا شأن الْمُحَدِّثِيْنَ، ومن لَمْ يَكُنْ كذلك فلا يسمى من أهل الْحَدِيْث، وأسند الإمام مُسْلِم في مقدمة صحيحه (4) عَنْ أبي الزناد (5) قَالَ: ((أدركت بالمدينة مئة، كلهم مأمونون ما يؤخذ عَنْهُمْ الْحَدِيْث يقال: ليس من أهله)) (6).
وَقَالَ مالك بن أنس (7): ((أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ عَنْهُمْ، ويقدم ابن شهاب وَهُوَ دونهم في السن فتزدحم الناس عَلَيْهِ)) (8).--------------------------------------------
(1) النحل: 44.
(2) الأحزاب: 6.
(3) المعارضة: هِيَ مقابلة الطالب كتابه بكتاب شيخه الَّذِيْ يروي عَنْهُ، سماعاً أَوْ إجازةً، أو بأصل شيخه المقابل بِهِ أصل شيخه. وَقَدْ سأل عروة ابنه هشاماً فَقَالَ: عرضت كتابك؟ قَالَ: لا. قَالَ: لَمْ تكتب. انظر: الكفاية (350 ت، 237 هـ)، وجامع بَيَان العِلْم 1/ 77، والإلماع: 160،ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث 122 طبعة نور الدين و254 طبعتنا، وشرح التبصرة 2/ 133 طبعة دار الكتب العلمية، وطبعتنا 1/ 478، وفتح المغيث 2/ 164.
(4) الصَّحِيْح 1/ 11 طبعة إستانبول، و1/ 15 طبعة مُحَمَّد فؤاد.
(5) هُوَ عَبْد الله بن ذكوان القرشي، أبو عَبْد الرحمان المدني، المعروف بأبي الزناد: ثقة فقيه، توفي سنة (130 هـ) وَقِيْلَ: (131 هـ).
انظر: الثقات 7/ 6، وتهذيب الكمال 4/ 125 (3241)، والتقريب (3302).
(6) وكذلك أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل: 407 (425)، والخطيب في الكفاية (159 هـ، 247 ت) جميعهم من طريق الأصمعي، عَنْ ابن أبي الزناد، عَنْ أبيه، بِهِ.
(7) هُوَ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عَبْد الله المدني، نجم السنن وإمام دار الهجرة صاحب الموطأ والمذهب المعروف، توفي سنة (179 هـ).
انظر: حلية الأولياء 6/ 316، وتهذيب الكمال 7/ 6 (6320)، والتقريب (6425).
(8) الكفاية (159 هـ، 248 ت).

وهناك أمور جعلت عدداً من جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ لا يأخذون عَنْ عدد كبير من الرُّوَاة هي أن هؤلاء الرُّوَاة كانوا يتشاغلون عَنْ الْحَدِيْث. والتشاغل عَنْ الْحَدِيْث مدعاة لعدم ضبط الْحَدِيْث وعدم إتقانه وربما كَانَ مآل ذَلِكَ إلى دخول بعض الوهم والعلل والاختلافات؛ لأن المذاكرة والمراجعة يعينان عَلَى ضبط الْحَدِيْث وإتقانه. والانشغال في بعض الأمور ربما يحول دون المذاكرة والمراجعة مِمَّا يؤدي إلى عدم ضبط الروايات. ومن تِلْكَ الأمور:

‌‌أ. ولاية القضاء:
إنّ ولاية القضاء من الأمور الدينية المهمة، والمجتمع الإسلامي بحاجة لازمة إلى هَذَا المنصب قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} (1). ولمكانة هَذِهِ الوظيفة في الإسلام وأهميتها البالغة فالأمر يستدعي من القاضي توفيراً واسعاً لمزيدٍ من الوقت، وتهيئة جوٍّ ملائم للقضاء؛ لأن القضاء مسؤولية دينية ودنيوية، وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ وُلِّيَ القَضَاءَ، أو جُعِلَ قاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيرِ سِكِّين)) (2). إذن فهذه المسؤولية تستدعي تفرغاً وتفكُّراً ومراجعة، والحديث النبوي يحتاج كَذَلِكَ إِلَى تفرُّغٍ نِسبِيٍّ للمراجعة والمذاكرة من أجل الحِفَاظ عَلَى الضبط. وَقَدْ وجدنا حِيْنَ استقرأنا حال كَثِيْر من الرُّوَاة الَّذِيْنَ ولوا القضاء أنهم قَدْ خفّ ضبطهم لانشغالهم بهذا المنصب الوظيفي، ومن أولئك: شريك بن عَبْد الله النخعي الْقَاضِي، حدّد ابن حِبّان تَخليطه بَعْدَ عام خمسين ومئة حِيْنَ تولى قضاء الكُوفَةِ (3). وكذلك مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن أبي ليلى (4) قَالَ أبو حاتم الرازي: ((شغل بالقضاء فساء حفظه)) (5).

‌‌ب. الاشتغال بالفقه:
الفقه الإسلامي يمثل الشريعة الإسلامية الغراء وذلك لما احتواه من الأصول--------------------------------------------
(1) البقرة: 179.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (22977)، وأحمد 2/ 230 و 365، وأبو داود (3571)، وابن ماجه (2308)، والترمذي (1325)، والنسائي في الكبرى (5925)، والطبراني في الأوسط (2699) و (3669)، وفي الصغير (491)، وابن عدي في الكامل 1/ 361، والدارقطني 4/ 204، والحاكم 4/ 91، والبيهقي 10/ 96 من حَدِيْث أبي هُرَيْرَة. قَالَ الترمذي: ((حسن غريب)).
(3) ثقات ابن حبان 6/ 444، وانظر التعليق عَلَى الكاشف 1/ 485.
(4) هُوَ أبو عَبْد الرحمان مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَان بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الْقَاضِي، ولد سُنَّة نيف وسبعين، وتوفي سنة (148 هـ): صدوق سيء الحفظ جداً.
وفيات الأعيان 4/ 179 - 181، وسير أعلام النبلاء 6/ 310 و 315، والتقريب (6081).
(5) الجرح والتعديل 7/ 323 الترجمة (1739).

العظيمة الَّتِيْ تصلح لكل زمان ومكان، والفقه الإسلامي واسع في أصوله وفروعه. ومن يشتغل بهذا العلم العظيم يحتاج إلى خلفيات بعدة علوم. وهذا يستدعي وقتاً واسعاً وتفرغاً كبيراً، ومن كَانَ الفقه أكبر همه ربما قصَّر في ضبط بعض أحاديثه؛ لأن ذَلِكَ ربما شغله عَنْ مراجعة حديثه. وكثير من الَّذِيْنَ يشتغلون بعلم من العلوم ويستفرغون العمر في تخصصهم يَكُوْن ذَلِكَ مدعاة للتقصير بالعلوم الأخرى.
وَقَدْ وجدنا بعض جهابذة الْحَدِيْث تَكَلَّمَ في بعض الرُّوَاة لِقَصْرِ تهممهم (1) عَلَى الفقه، ومن أولئك حماد بن أبي سليمان (2) من كبار الفقهاء وشيخ أبي حَنِيْفَة النعمان (3) قَالَ عَنْهُ أبو إسحاق الشيباني (4): ((ما رأيت أحداً أفقه من حماد)) (5). ومع هَذَا فَقَدْ نقل عَبْد الرحمان بن أبي حاتم (6) عَنْ أمير المؤمنين في الْحَدِيْث شعبة بن الحجاج قوله: ((كَانَ حماد - يعني: ابن أبي سليمان - لا يحفظ)). ثُمَّ عقّب ابن أَبِي حاتم عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ:
((يعني: إن الغالب عَلَيْهِ الفقه وإنه لَمْ يرزق حفظ الآثار)) (7). وَقَالَ أبو حاتم: ((هُوَ صدوق ولا يحتج بحديثه، هُوَ مستقيم في الفقه، وإذا جاء الآثار شوّش)) (8).
ومن هنا وضع علماء الجرح والتعديل قواعد في أنّ الفقهاء غَيْر الْمُحَدِّثِيْنَ يغلب--------------------------------------------
(1) التهمم: الطلب، يقال: ذهبت اتهممه، أي: أطلبه، وتهمّم الشيء: طلبه، أَوْ الاهتمام والعناية، يقال: اهتم الرجل بالأمر: عني بالقيام بِهِ. انظر: لسان العرب 12/ 622، والمعجم الوسيط: 995، وحاشية محاسن الاصطلاح: 578.
(2) هُوَ الإمام حماد بن أبي سليمان، فقيه العراق، أبو إسماعيل بن مُسْلِم الكوفي مولى الأشعريين: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (120 هـ).
انظر: طبقات ابن سعد 6/ 332، والتاريخ الكبير 3/ 18، وسير أعلام النبلاء 5/ 231.
(3) هُوَ الإمام فقيه الملة، عالم العراق، النعمان بن ثابت التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة، قَالَ يحيى ابن معين: كَانَ أبو حَنِيْفَة ثقة في الْحَدِيْث، ولد سنة (80 هـ)، وتوفي سنة (150 هـ).
تاريخ بغداد 13/ 323، وتهذيب الكمال 7/ 339 (7034)، وسير أعلام النبلاء 6/ 390.
(4) هُوَ سليمان بن أبي سليمان، فيروز، ويقال خاقان، أبو إسحاق، مولى بني شيبان، قَالَ أبو حاتم: هُوَ شيخ ضعيف، واختلف في سنة وفاته فقيل: (129 هـ) وَقِيْلَ: (138 هـ) وَقِيْلَ: (139 هـ).
الجرح والتعديل 4/ 122، وتذكرة الحفاظ 1/ 153، وشذرات الذهب 1/ 207.
(5) الجرح والتعديل 3/ 149 الترجمة (642).
(6) هُوَ العلامة الحافظ عَبْد الرحمان بن أبي حاتم، أبو مُحَمَّد، لَهُ مصنفات مِنْهَا: " المسند " و " العلل "، ولد سنة (240 هـ)، وتوفي سنة (327 هـ).
تذكرة الحفاظ 3/ 829، وميزان الاعتدال 2/ 587، وسير أعلام النبلاء 13/ 263،وشذرات الذهب 2/ 308.
(7) الجرح والتعديل 3/ 147.
(8) الجرح والتعديل 3/ 147 - 148.

عليهم الفقه دون حفظ المتون، قَالَ ابن رجب الحنبلي: ((الفقهاء المعتنون بالرأي حَتَّى يغلب عليهم الاشتغال بِهِ، لا يكادون يحفظون الْحَدِيْث كَمَا ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه)) (1). وابن رجب مسبوق بهذا التنظير فَقَدْ قَالَ ابن حِبّان: ((الفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء الْمُحَدِّثِيْنَ، فإذا رفع محدث خبراً، وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه، لَمْ أقبل رفعه إلا من كتابه؛ لأنه لا يعلم المسند من المرسل، ولا الموقوف من المنقطع، وإنما همته إحكام الْمَتْن فَقَطْ)) (2).

‌‌ج. الاشتغال بالعبادة:
سبق لنا أن ذكرنا مراراً أن الْحَدِيْث النبوي يحتاج إلى متابعة ومذاكرةٍ وتكرارٍ من أجل حفظ الروايات وصونها من الخطأ والزيادة والنقص، وأن ترك ذَلِكَ يؤول في نهاية المطاف إلى عدم ضبط الأحاديث ودخول الوهم والاختلاف فِيْهَا فِيْمَا بعد. ومن الأمور الَّتِيْ حَدَتْ ببعض الْمُحَدِّثِيْنَ للتقصير في ضبط مروياتهم انشغال بعضهم بالعبادة وصرف غالب أوقاتهم بِذَلِكَ دون متابعة ضبط رواياتهم. وَقَدْ أصل ابن رجب في ذَلِكَ قاعدة فَقَالَ: ((الصالحون غَيْر العلماء يغلب عَلَى حديثهم الوهم والغلط)) (3).
والحافظ ابن رجب إنما أخذ ذَلِكَ من أقوال أئمة هَذَا الشأن العارفين بعلله الغواصين في معانيه وأسراره قَالَ نجم العلماء (4) مالك بن أنس: ((أدركت بهذا البلد - يعني الْمَدِيْنَة - مشيخة لَهُمْ فضلٌ وصلاحٌ وعبادة يحدِّثون، ما سَمِعْتُ من واحد مِنْهُمْ حديثاً قطُّ، فقيل لَهُ: وَلِمَ يا أبا عَبْد الله؟ قَالَ: لَمْ يكونوا يعرفون ما يحدِّثون)) (5). وَقَالَ أَيْضاً: ((لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذَلِكَ، لا يؤخذ من سفيه مُعلن بالسَفه وإن كَانَ أروى الناس، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، إذا جرب ذَلِكَ عَلَيْهِ، وإن كَانَ لا يُتَّهَمُ أن يكذب عَلَى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوىً يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخٍ لَهُ فضلٌ وعبادة إذا كَانَ لا يعرف ما يحدّث بِهِ)) (6)--------------------------------------------
(1) شرح علل الترمذي 2/ 833 - 834.
(2) الإحسان 1/ 64.
(3) شرح علل الترمذي 2/ 833.
(4) أطلق عَلَيْهِ ذَلِكَ الإمام الشَّافِعِيّ قَالَ المزي في تهذيب الكمال 7/ 13: ((وَقَالَ يونس بن عَبْد الأعلى: سَمِعْتُ الشَّافِعِيّ يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم)).
(5) العلل للإمام أحمد رِوَايَة المروذي: 186 (328).
(6) المحدث الفاصل: 403 (418).