📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

والطحاوي (1) وابن حبان (2) وابن عدي (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) والبغوي (6).
وجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث: أن الأملاك إذا استقلت وتحدد كُلّ مِنْهَا، فَلَا يبقى هناك مجال للشفعة، وهذا حال الجار، إذ مُلْكُهُ بيِّنٌ واضِحٌ (7).
وأجابوا عن الْحَدِيْث الَّذِي استدل بِهِ أصحاب المذهب الثاني بعدة أمور، مِنْهَا:
معارضته لما هُوَ أصح مِنْهُ، وَهُوَ حَدِيْث جابر الَّذِي استدلوا بِهِ، قَالَ ابن القيم:
((والذين ردوا حَدِيْث عَبْد الملك بن أبي سليمان ظنوا أنَّهُ معارض لحديث جابر الَّذِي رَوَاهُ أبو سلمة عَنْهُ: ((الشفعة فِيْمَا لَمْ يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فَلَا شفعة)).
وفي الحقيقة لا تعارض بَيْنَهُمَا، فإن منطوق حَدِيْث أبي سلمة انتفاء الشفعة عِنْدَ تمييز الحدود وتصريف الطرق، واختصاص كُلّ ذي ملك بطريق، ومنطوق حَدِيْث عَبْد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عِنْدَ الاشتراك في الطريق، ومفهومه: انتفاء الشفعة عِنْدَ تصريف الطرق، فمفهومه موافق لمنطوق حَدِيْث أبي سلمة وأبي الزبير، ومنطوقه غَيْر معارض لَهُ، …)) (8).

‌‌المبحث الرابع
مخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله
وضع الحنفية شروطاً للعمل بخبر الآحاد، يمكن أن تَكُوْن عاضداً للظن الَّذِي يوجبه خبر الواحد (9).--------------------------------------------
(1) في شرح المعاني 4/ 122.
(2) (5192) و (5194)، وفي طبعة الرسالة (5184) و (5186).
(3) في الكامل 5/ 101.
(4) في سننه 4/ 232.
(5) في سننه 6/ 102 - 103.
(6) الشَّيْخ الإمام الحَافِظ، أبو مُحَمَّد الْحُسَيْن بن مسعود بن مُحَمَّد البغوي صاحب التصانيف كـ " شرح السنة " و " معالم التنْزيل "، مات سنة (516 هـ).
سير أعلام النبلاء 19/ 439 و 440 و 442، وتذكرة الحفاظ 4/ 1257 و 1258. والحديث أخرجه في شرح السُّنَّة (2171).
(7) عون المعبود 3/ 306.
(8) تهذيب السنن 5/ 167، وانظر: تنقيح التحقيق 3/ 58.
(9) ميزان الأصول: 431، تح: د. مُحَمَّد زكي عَبْد البر، و 2/ 639 تح: د. عَبْد الملك السعدي.

ومن بَيْن تِلْكَ الشروط: أن لا يعمل الرَّاوِي بخلاف روايته (1)، ووافقهم عَلَى هَذَا بَعْض المالكية (2)؛ لأنَّهُ ما عمل بخلافه إلا وَقَدْ تيقن من طريق صحيحة نسخه، أو صرفه عن ظاهره بتأويله أو تخصيصه، سواء كَانَ هَذَا من معاينة حال رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، أو سَمَاع نصٍ جلي صريح مِنْهُ، أو علم إجماع الصَّحَابَة عَلَى خلاف مضمونه، فأوجب هَذَا عَلَيْهِ القول بمقتضى المتأخر من حَيْثُ علمه (3).
وفصّل أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية، فرأى أن الخبر المروي عَلَى هَذِهِ الصورة لا يخلو عن حالتين:
الأولى: أن يَكُوْن الخبر محتملاً للتأويل، فعند ذَلِكَ لا يؤخذ بتأويل الصَّحَابِيّ فمن دونه، ويبقى الخبر عَلَى ظاهره معمولاً بمنطوقه، إلاّ عِنْدَ قيام دلالة عَلَى وجوب صرفه إِلَى ما يؤوله الرَّاوِي.
الثانية: أن لا يحتمل الخبر تأويلاً، ولا يمكن أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث تعبيراً من الصَّحَابِيّ، فهذا الَّذِي يتوقف في قبوله والعمل بِهِ (4).
وجمهور الفقهاء والأصوليين عَلَى خلافه، إذ لا يلزم من مخالفة الصَّحَابِيّ للحديث الَّذِي يرويه، أن يَكُوْن قَد اطَّلع عَلَى ناسخ لَهُ، أو بدا لَهُ وجه تأويله (5)، ثُمَّ إن المقتضي للحكم هُوَ ظاهر اللفظ في الخبر، وَهُوَ قائم، وما عارضه من فعل الرَّاوِي لا يصلح أن يَكُوْن معارضاً؛ وذلك لأن احتمال تمسكه بِمَا ظنه دليلاً - مَعَ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ - قائم، وتَدَيّن الصَّحَابِيّ وإحسان الظن بِهِ، يمنعه من تعمد الخطأ، أما السهو والغلط فممكن عَلَيْهِ، كَمَا هُوَ ممكن عَلَى غيره (6).
وقول الصَّحَابِيّ - مهما كَانَتْ مكانته - لا تقاوم الوقوف بوجه النص، لا سيما إذا كَانَ النص لا يحتمل التأويل، وإنما يعدُّ هَذَا من اجتهادات ذَلِكَ الصَّحَابِيّ، والأمة ملزمة بالعمل بالنص، وغير ملزمة بالعمل باجتهادات الصَّحَابَة، قَالَ الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ--------------------------------------------
(1) كشف الأسرار للبزدوي 3/ 61، وأصول السرخسي 2/ 8، وميزان الأصول: 444 وتحقيق د. عَبْدالملك السعدي 2/ 655 - 657، وتيسير التحرير 3/ 71.
(2) البحر المحيط 4/ 346.
(3) ميزان الأصول: 445، تح: د. مُحَمَّد زكي عَبْد البر، و 2/ 656 تح: د. عَبْد الملك السعدي، وأصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد: 36.
(4) الفصول في علم الأصول 3/ 203.
(5) أسباب اختلاف الفقهاء: 304.
(6) إحكام الفصول للباجي 1/ 352 فقرة (314)، والمحصول 2/ 216.

اللهُ -: ((كيف أترك الْحَدِيْث بعمل من لَوْ عاصرته لحاججته)) (1).
والحديث - إذا صَحَّ سنده واتضحت دلالته - حجة عَلَى الأمة، بِمَا فِيْهَا الصَّحَابِيّ (2)؛ لذا قَالَ ابن القيم: ((والذي ندين الله بِهِ ولا يسعنا غيره - وَهُوَ القصد في هَذَا الباب - أن الْحَدِيْث إذا صَحَّ عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يصح عَنْهُ حَدِيْث آخر ينسخه: أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كُلّ ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كَانَ لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الرَّاوِي الْحَدِيْث، أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته عَلَى تِلْكَ المسألة، أو يتأول فِيْهِ تأويلاً مرجوحاً، أو يقوم في ظنه ما يعارضه، ولا يَكُوْن معارضاً في نفس الأمر، أو يقلّد غيره في فتواه بخلافه؛ لاعتقاده أنَّهُ أعلم مِنْهُ، وإنه إنما خالفه لما هُوَ أقوى مِنْهُ، وَلَوْ قُدّر انتفاء ذَلِكَ كله، ولا سبيل إِلَى العِلْم بانتفائه ولا ظنه، لَمْ يَكُنْ الرَّاوِي معصوماً، وَلَمْ توجب مخالفته لما رَوَاهُ سقوط عدالته، حَتَّى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هَذَا الْحَدِيْث الواحد لا يحصل لَهُ ذَلِكَ)) (3).
ومهما يَكُنْ الأمر فإن هَذَا التأصيل قَد انعكس عَلَى المجال الفقهي، فوجدت خلافات بَيْنَ الفقهاء، كَانَ مرجعها إِلَى هَذَا الأصل، ونلمس هَذَا جلياً من خلال الأمثلة الآتية:

‌‌النموذج الأول:
اشتراط الولي في النكاح
اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الولي لصحة عقد النكاح عَلَى قولين:
الأول: لا يصح عقد النكاح من غَيْر ولي، وَهُوَ شرط في صحة العقد.
وبهذا قَالَ الجُمْهُوْر، وَهُوَ مروي عن: عمر وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ وعائشة. وبه قَالَ: سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عَبْد العزيز وجابر بن زيد (4) والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري وإسحاق بن--------------------------------------------
(1) تيسير التحرير 3/ 71، وفواتح الرحموت 2/ 163.
(2) أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: 175.
(3) إعلام الموقعين 3/ 52.
(4) هُوَ أبو الشعثاء، جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، مولاهم، البصري الخَوفي، وَهُوَ من كبار تلامذة ابن عَبَّاسٍ، توفي سنة (93 هـ)، وَقِيْلَ: (103 هـ).
طبقات ابن سعد 7/ 179و182،وسير أعلام النبلاء 4/ 481و483،وطبقات الفقهاء، للشيرازي:92.

راهويه وأبو عبيد. وَقَد روي عن ابن سيرين والقاسم بن مُحَمَّد والحسن بن صالح (1).
وإليه ذهب الشافعية (2) والمالكية (3) والحنابلة (4) والظاهرية (5) والزيدية (6).
وَقَالَ الصاحبان: لا يصح النكاح إلا بولي، فإذا رضي الولي جاز، وإن أبى - والزوج كفوء - أجازه الْقَاضِي (7).
الثاني: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مِمَّنْ تشاء، وَلَيْسَ للولي أن يعترض عَلَيْهَا، إذا وضعت نفسها حَيْثُ ينبغي أن تضعها.
وَهُوَ مروي عن الزهري والشعبي (8).
وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وزفر (9).
وأما الإمامية ففصلوا بَيْنَ الثيّب والبكر، فإن كَانَتْ بكراً رشيدة فَقَد اختلف فقهاؤهم فِيْهَا عَلَى أقوال:
1 - ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم والمؤقت.
2 - ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم دُوْنَ المنقطع.
3 - عكس الَّذِي قبله، أي: ثبوت الولاية لنفسها في العقد المؤقت دُوْنَ الدائم.
4 - لَيْسَ لها ولاية عَلَى نفسها سواء كَانَ العقد دائماً أو منقطعاً، إذا كَانَ الولي الأب أو الجد للأب.
5 - الكل شركاء في حق الولاية، فَلَا يمضي العقد إلا برضا الْجَمِيْع.
فإن عضلها الولي، وَكَانَ المتقدّم كفوءاً، وكانت راغبة في الزواج مِنْهُ، فلها أن تُزَوِّج نفسها إجماعاً في المذهب (10).
أما الصغيرة فتثبت ولاية الأب والجد للأب عَلَيْهَا بكراً كَانَتْ أو ثيّباً، وإذا زوجها--------------------------------------------
(1) الإشراف لابن المنذر 4/ 33، والتمهيد 19/ 84، والمغني 7/ 337.
(2) الحاوي الكبير 11/ 204، والتهذيب 5/ 242، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 4/ 133، وكفاية الأخيار 2/ 87.
(3) المدونة 2/ 165، والقوانين الفقهية: 202 - 203.
(4) المغني 7/ 337، والكافي 3/ 10، والمقنع: 208، والمحرر 2/ 15، والمبدع 7/ 27.
(5) المحلى 9/ 451.
(6) السيل الجرار 2/ 263.
(7) شرح معاني الآثار 3/ 7، والاستذكار 4/ 395.
(8) الاستذكار 4/ 395.
(9) شرح معاني الآثار 3/ 7، والهداية 1/ 196، والاختيار 3/ 90، وبدائع الصنائع 2/ 242، ورد المحتار 3/ 55 - 56، وتبيين الحقائق 2/ 117.
(10) شرائع الإسلام 2/ 229، وانظر: من لا يحضره الفقيه 3/ 245، والاستبصار 3/ 240.

أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده، ولا خيار لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم (1).
وإذا كَانَتْ ثيّباً بالغةً فليس لأحد ولاية عَلَيْهَا (2).
واستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائِشَة رضي الله عنها عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بِهَا فلها المهر بِمَا أصاب مِنْهَا، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لَهُ)).
رَوَاهُ الشَّافِعِيّ (3)، والطيالسي (4)، وعبد الرزاق (5)، والحميدي (6)، وسعيد ابن مَنْصُوْر (7)، وأحمد (8)، والدارمي (9)، وأبو داود (10)، وابن ماجه (11)، والترمذي (12)، والنسائي (13)، وأبو يعلى (14)، وابن الجارود (15)، والطحاوي (16)، وابن حبان (17)، وابن عدي (18)، والدارقطني (19)، والحاكم (20)، والسهمي (21)، وأبو نعيم (22)، والبيهقي (23)، والخطيب (24)، وابن عَبْد البر (25)، والبغوي (26).--------------------------------------------
(1) شرائع الإسلام 2/ 228، وانظر: من لا يحضره الفقيه 3/ 245، والاستبصار 3/ 241.
(2) من لا يحضره الفقيه 3/ 246، والاستبصار 3/ 237 - 238، وتهذيب الأحكام 7/ 337 فما بعدها.
(3) في مسنده (1139) و (1140) بتحقيقنا.
(4) في مسنده (1463).
(5) في مصنفه (10472).
(6) في مسنده (228).
(7) في سننه (528).
(8) في مسنده 6/ 47 و 66 و 165.
(9) في سننه (2190).
(10) في سننه (2083).
(11) في سننه (1879).
(12) في جامعه (1102).
(13) في الكبرى (5394).
(14) في مسنده (4682) و (4750) و (4837).
(15) في المنتقى (700).
(16) في شرح معاني الآثار 3/ 7.
(17) في الإحسان (4074).
(18) في الكامل 3/ 435.
(19) في سننه 3/ 221.
(20) في مستدركه 2/ 168.
(21) هُوَ الحَافِظ المتقن، أَبُو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي، محدّث جرجان، صاحب " تاريخ جرجان "، توفي سنة (428 هـ)، وَقِيْلَ: (427 هـ).
الأنساب 3/ 369، وسير أعلام النبلاء 17/ 469 و 471، وتذكرة الحفاظ 3/ 1089. والحديث أخرجه في تاريخ جرجان: 315 - 316.
(22) في الحلية 6/ 88.
(23) 7/ 105 و 138.
(24) في الكفاية: (542 ت، 380 هـ).
(25) في التمهيد 19/ 85 - 87.
(26) في شرح السنة (2262).

وَقَدْ أجاب أصحاب المذهب الثاني عن هَذَا الْحَدِيْث، بأنه قَدْ عارضه فعلها، وأنها فعلت خلاف ما روت، فَقَالَ الطحاوي: ((ثُمَّ لَوْ ثبت ما رووا من ذَلِكَ عن الزهري، لكان قَدْ روي عن عَائِشَة رضي الله عنها ما يخالف ذَلِكَ)) (1).
ثُمَّ رَوَى من طريق مالك، أن عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم أخبره، عن أبيه، عن عَائِشَة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنها زوجت حفصة بنت عَبْد الرَّحْمَان (2)، المنذر بن الزبير (3)، وعبد الرَّحْمَان غائب بالشام.
فلما قدم عَبْد الرَّحْمَان قَالَ: أمثلي يصنع بِهِ هَذَا، ويفتات (4) عَلَيْهِ؟ فَكُلِّمَتْ عَائِشَة عن المنذر، فَقَالَ المنذر: إن ذَلِكَ بيد عَبْد الرَّحْمَان، فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَان: ما كنت أرد أمراً قضيته، فقرت حفصة عنده، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طلاقاً)) (5).
فلولا أنها كَانَتْ ترى عدم اشتراط الولي لصحة عقد النكاح، لما فعلته مع ابنة أخيها، وهذا يدل عَلَى وجود ناسخ أو تأويل لما روته من اشتراطه.
ورد الجُمْهُوْر هَذَا الاستدلال: بأنه لَيْسَ في خبر عَائِشَة هَذَا التصريح بأنها باشرت العقد بنفسها، فَقَدْ تَكُوْن مهدت لأسبابه، فإذا جاء العقد أحالته إِلَى الولي بدليل ما روي عن عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم، قَالَ: ((كنت عِنْدَ عَائِشَة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح، قالت لبعض أهلها: زَوّج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح)) (6).
فإذا علمنا أن مذهبها هَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم عَنْهَا، اتَّضح أن مراد الرَّاوِي بقوله: ((زوجت حفصة))، أي: هيأت الأسباب، فانتفت المخالفة المظنونة، لما روت عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) شرح معاني الآثار 3/ 8.
(2) هِيَ حفصة بنت عَبْد الرحمان بن أَبِي بكر الصديق: ثقة.
الثقات 4/ 194، وتهذيب الكمال 8/ 526 (8411)، والتقريب (8562).
(3) أبو عثمان المنذر بن الزبير بن العوام القرشي، قتل سنة (64 هـ).
طبقات ابن سعد 5/ 182، والثقات 5/ 420، وسير أعلام النبلاء 3/ 381.
(4) افتات في الأمر: استبد بِهِ، وَلَمْ يستشر من لَهُ الرأي فِيْهِ. ويقال: افتات عَلَيْهِ فِيْهِ، وفلان لا يفتات عَلَيْهِ: لا يفعل الأمر دُوْنَ مشورته. المعجم الوسيط 2/ 705.
(5) شرح معاني الآثار 3/ 18. وانظر نصب الراية 3/ 186، وتحفة الأحوذي 4/ 229.
(6) نصب الراية 3/ 186، وفتح الباري 9/ 186.

‌‌النموذج الثاني:
طهارة الإناء من ولوغ الكلب
اختلف الفقهاء في عدد الغسلات الَّتِي يحصل بِهَا التطهير من ولوغ الكلب عَلَى قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء إِلَى أنَّ الإناء يغسل سبع مرات من ولوغ الكلب، واختلفوا في نجاسة سؤره واشتراط التتريب، وهل الأمر بالغسل للنجاسة أم هُوَ للتعبد؟ عَلَى النحو الآتي:
1 - ذهب الشافعية إِلَى أن سؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء سبعاً أولاهن بالتراب، والأمر بالغسل سبعاً للتعبد (1).
2 - ذهب مالك إِلَى أن الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء مِنْهُ، عبادة غَيْر مدركة العلة، والماء الَّذِي ولغ فِيْهِ لَيْسَ بنجس، وَلَمْ يرَ إراقة ما سوى الماء في أشهر الروايات عَنْهُ (2).
قَالَ المازري (3): ((اختلف في غسل الإناء من ولوغ الكلب، هَلْ هُوَ تعبد أو لنجاسته؟ فعندنا أنَّهُ تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد غسله سبع مرات: أنَّهُ لَوْ كَانَتْ العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء، وَقَدْ يحصل في مرة واحدة)) (4).
3 - ذهب الحنابلة إِلَى أن سؤر الكلب نجس، ويجب غسل الإناء مِنْهُ سبعاً، إحداهن بالتراب، من غَيْر تحديد لمكانها من السبع (5).
4 - قَالَ الظاهرية: سؤر الكلب طاهر، وغسل الإناء مِنْهُ سبعاً إذا ولغ فِيْهِ فرض، وما في الإناء من طعام وشراب وماء فَهُوَ طاهر (6).
5 - قَالَ الزيدية: التسبيع في غسل الإناء وتتريبه واجب، من غَيْر تعيين لغسل--------------------------------------------
(1) المهذب 1/ 55، والوسيط 1/ 404 - 407، وروضة الطالبين 1/ 34، والمجموع 1/ 183.
(2) المدونة 1/ 5 - 6، وبداية المجتهد 1/ 242، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/ 812، والاستذكار 1/ 248، وتفسير القرطبي 6/ 69. وقارن بالموافقات 3/ 195 - 196.
(3) الإمام، المحدث، أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلِيّ بن عمر المازري، المالكي، لَهُ مصنفات مِنْهَا " الإكمال " و " المعلم بفوائد كتاب مُسْلِم " توفي سنة (536 هـ).
وفيات الأعيان 4/ 285، وسير أعلام النبلاء 20/ 104 - 105، وشذرات الذهب 4/ 114.
(4) إكمال المعلم 1/ 242.
(5) المغني 1/ 42 و 48، والمقنع: 19، والمحرر 1/ 4، والمبدع 1/ 48.
(6) المحلى 1/ 112 - 113، وانظر: الاستذكار 1/ 249.

التراب، وهذا الحكم يخالف غسل سائر النجاسات؛ لحكمة مختصة غَيْر معقولة (1).
الثاني: ذهب الحنفية إِلَى نجاسة الكلب، وأن الإناء الَّذِي يلغ فِيْهِ يجب غسله مرتين أو ثلاثاً كسائر النجاسات من غَيْر حدٍّ، وأن الأمر بالغسل للتنجيس لا للتعبد؛ لأن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات، والزيادة في العدد والتعفير بالتراب دليل عَلَى غلظ النجاسة (2).
وبنحو هَذَا القول: قَالَ الليث بن سعد وسفيان الثوري؛ إلَاّ أنهما قيدا الغسل بطمأنينة القلب إِلَى زوال النجاسة، سواء كَانَتْ الغسلات سبعاً أو أقل أو أكثر (3).
وإليه ذهب الإمامية، فقالوا: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، تَكُوْن الثانية مِنْهَا بالتراب، وإن الكلب نجس، لا يجوز التطهر بِمَا أفضل، ويجب إراقته (4).
واستدل القائلون بالمذهب الأول بِمَا صح عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)). وفي رِوَايَة: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثُمَّ يغسله سبع مرات)). وفي رِوَايَة: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فِيْهِ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)).
والحديث رَوَاهُ عَبْد الرزاق (5) والحميدي (6) وأحمد (7) والبخاري (8)--------------------------------------------
(1) السيل الجرار 1/ 37 - 38.
(2) المبسوط 1/ 48، وبدائع الصنائع 1/ 21، وشرح فتح القدير 1/ 75، وحاشية ابن عابدين 1/ 338.
(3) الاستذكار 1/ 249.
وانطلاقاً من هَذَا المفهوم، قَالَ الشَّيْخ مَحْمُوْد شلتوت رحمه الله في " الفتاوى ": 76 - 78: ((وَقَدْ فهم كَثِيْر من الْعُلَمَاء أن العدد في الغسل مَعَ التتريب مقصودان لذاتهما، فأوجبوا غسل الإناء سبع مرات، كَمَا أوجبوا أن تَكُوْن إحداهن بالتراب؛ وَلَكِن الَّذِي نفهمه هُوَ الَّذِي فهمه غيرهم من الْعُلَمَاء، وَهُوَ أن المقصود من العدد مجرد الكثرة الَّتِي يتطلبها الاطمئنان عَلَى زوال أثر لعاب الكلب من الآنية، وأن المقصود من التراب استعمال مادة مَعَ الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذَلِكَ الأثر، وإنما ذَكَرَ التراب في الْحَدِيْث؛ لأنَّهُ الميسور لعامة الناس؛ ولأنه كَانَ هُوَ المعروف في ذَلِكَ الوقت مادة قوية في التطهير واقتلاع ما عساه يتركه لعاب الكلب في الإناء من جراثيم، ومن هنا نستطيع أن نقرر الاكتفاء في التطهير المطلوب بِمَا عرفه الْعُلَمَاء بخواص الأشياء من المطهرات القوية، وإن لَمْ تَكُنْ تراباً ولا من عناصرها التراب)).
وما يعضده الدليل خلاف كلام الشَّيْخ.
(4) تهذيب الأحكام 1/ 242، والاستبصار 1/ 22.
(5) في مصنفه (330).
(6) في مسنده (968).
(7) في مسنده 2/ 265.
(8) في صحيحه 1/ 54 (172).

ومسلم (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والترمذي (4) والنسائي (5) وابن خزيمة (6).
واعترض القائلون بالمذهب الثاني عَلَى استدلال الجُمْهُوْر، بأن أبا هُرَيْرَةَ - راوي الْحَدِيْث - أفتى بخلاف ما رَوَى، وَهُوَ الغسل ثلاثاً، فكان دليلاً عَلَى وجود النسخ (7). فروى الطحاوي (8) والدارقطني (9) من طريق عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ - في الإناء يلغ فِيْهِ الكلب أو الهر - قَالَ: ((يغسل ثلاث مرات)).
وأجاب الجُمْهُوْر عن اعتراضهم: بأن هَذِهِ الرِّوَايَة تفرد بِهَا العرزمي، ونص الحفاظ عَلَى خطئه فِيْهَا، ومخالفته للثقات.
إذا رَوَى الدارقطني (10) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ - في الكلب يلغ في الإناء - قَالَ: ((يراق ويغسل سبع مرات)). قَالَ الدارقطني: ((صَحِيْح موقوف)).
ومما يشد عضد هَذِهِ الرِّوَايَة أنها موافقة للمرفوع، فظهر بِهَا أن عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي أخطأ فِيْهَا، وَقَدْ قَالَ عَنْهُ الإمام أحمد: ((ثقة يخطئ)) (11). وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: ((صدوق لَهُ أوهام)) (12).
وَقَدْ رجّح الرِّوَايَة الموافقة للحديث المرفوع البيهقي، فَقَالَ: ((تفرد بِهِ عَبْد الملك من أصحاب عطاء، ثُمَّ من أصحاب أبي هُرَيْرَةَ، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هُرَيْرَةَ يروون سبع مرات، وفي ذَلِكَ دلالة عَلَى خطأ رِوَايَة عَبْد الملك بن أَبِي سليمان، عن عطاء عن أبي هُرَيْرَةَ في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل مِنْهُ ما يخالف الثقات، لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بَعْض روايته، تركه شعبة بن الحجاج، وَلَمْ يحتج بِهِ البُخَارِيّ في صحيحه)) (13).
وَقَالَ ابن حجر: ((ورواية من رَوَى عَنْهُ موافقة فتياه لروايته أرجح من رِوَايَة--------------------------------------------
(1) في صحيحه 1/ 161 (279).
(2) في سننه (71) و (73).
(3) في سننه (363).
(4) في جامعه (91).
(5) في المجتبى 1/ 177.
(6) في صحيحه (96).
(7) شرح معاني الآثار 1/ 23، وشرح فتح القدير 1/ 109.
(8) شرح معاني الآثار 1/ 23.
(9) سنن الدارقطني 1/ 66.
(10) سنن الدارقطني 1/ 64.
(11) الخلاصة للخزرجي: 244.
(12) التقريب (4184).
(13) نقله صاحب التعليق المغني 1/ 66، والمباركفوري في تحفة الأحوذي 1/ 302.

من رَوَى عَنْهُ مخالفتها من حَيْثُ الإسناد ومن حَيْثُ النظر، أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رِوَايَة حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عَنْهُ، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة فمن رِوَايَة عَبْد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، وَهُوَ دُوْنَ الأول في القوة بكثير)) (1).

‌‌المبحث الخامس
مخالفة الْحَدِيْث للقياس
ذهب جمهور عُلَمَاء الأمة إِلَى القول بحجية القياس، وأنه أحد أدلة الأحكام الشرعية ومصادرها في الفقه الإسلامي (2).
والقياس هُوَ: حمل معلوم عَلَى معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمرٍ جامع بَيْنَهُمَا من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما (3).
لذا كَانَ مبتنى القياس النظر والإستنباط من تصرفات الشارع وربط الأحكام بعللها، فإذا عارض خبر الواحد القياس، فأي مِنْهُمَا يقدم موجبه عَلَى الآخر؟
اشتهر عن الحنفية اشتراط عدم مخالفة خبر الواحد للقياس حَتَّى يصح العمل بِهِ كدليل مستقل، والحق أن هَذَا الموطن لَيْسَ محل اتفاق بَيْنَهُمْ، بَلْ هناك تفصيل في مذهبهم عَلَى النحو الآتي:
إذا تعارض خبر الآحاد مَعَ القياس فأكثر المتقدمين من الحنفية عَلَى تقديم الخبر وافق القياس أو خالفه؛ لأن القياس اجتهاد ولا اجتهاد في مورد النص.
وأما الَّذِيْنَ قالوا بتقديم القياس عَلَى خبر الواحد فهم بَعْض المتقدمين مِنْهُمْ، وتابعهم عَلَيْهِ كَثِيْر من المتأخرين، ولكنهم لَمْ يقولوا بالرد بإطلاق، بل قسموا الرُّوَاة على قسمين:
الأول: الرُّوَاة المعروفون بالضبط والفقه والاجتهاد، كالخلفاء الأربعة والعبادلة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فهؤلاء تقبل أخبارهم باتفاق.
الثاني: الرُّوَاة الَّذِيْنَ اشتهروا بالرواية، وَلَمْ يعرفوا بالفقه والاجتهاد والفتيا، فإذا جاءوا بخبر الآحاد، فإن وافق القياس قبل، وإن خالف القياس ووافق قياساً آخر قبل--------------------------------------------
(1) فتح الباري 1/ 277.
(2) نهاية السول 3/ 10، وإرشاد الفحول: 659.
(3) البرهان 2/ 487، والمستصفى 2/ 228، وإحكام الأحكام 3/ 126.

أيضاً، وإن خالف جَمِيْع الأقيسة، فَقَالَ عيسى بن أبان (1) والقاضي أبو زيد الدبوسي (2) وتابعهما أكثر المتأخرين من الحنفية أنَّهُ لا يقبل (3).
وَهُوَ قولٌ للمالكية (4).
وفصّل أبو الْحُسَيْن البصري (5) من المعتزلة تفصيلاً آخر، فرأى أن القياس يقدّم عَلَى خبر الواحد في حالة ثبوت علة القياس بدليل قاطع، وعلل ذَلِكَ بأن النص عَلَى العلة كالنص عَلَى حكمها، فحينئذ القياس قطعي، وخبر الآحاد ظني، والقطعي مقدم عَلَى الظني (6).
واستدلوا بأن عرض خبر الواحد عَلَى القياس كَانَ من ضمن المناهج الَّتِي اتبعها الصَّحَابَة في نقد المرويات وتمحيص الأخبار، فهذا ابن عَبَّاسٍ يرد عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عندما حدّث بحديث: ((توضؤوا مِمَّا مست النار))، قائلاً: أنتوضأ من الدُّهن، أنتوضأ من الحميم؟ فَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: ((يا ابن أخي إذا سَمِعْت حديثاً عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فَلَا تضرب لَهُ الأمثال)). (7)
فابن عَبَّاسٍ قَدْ توقف في قبول خبر أبي هُرَيْرَةَ وعارضه بالقياس.
وأجاب الجُمْهُوْر: بأن دعوى أن مِثْل هَؤُلَاءِ من الصَّحَابَة - كأبي هُرَيْرَةَ وأنس - ليسوا من أهل الفقه، أمر فِيْهِ نظر طويل، ولوا أمعنا النظر في مروياته وآرائه لعلمنا رجاحة عقليته الفقهية، وإجابته لابن عَبَّاسٍ تدل عَلَى هَذَا دلالة لايشوبها لبس أو--------------------------------------------
(1) عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى، فقيه العراق وقاضي البصرة، مات سنة (221 هـ).
تاريخ بغداد 11/ 157 و 159، وسير أعلام النبلاء 10/ 440، وميزان الاعتدال 3/ 310.
(2) العلامة، شيخ الحنفية، أَبُو زيد عَبْد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، لَهُ مصنفات مِنْهَا: " تقويم الأدلة " و " الأسرار "، مات سنة (430 هـ).
اللباب 1/ 490، وسير أعلام النبلاء 17/ 521، وشذرات الذهب 3/ 245 - 246.
(3) كشف الأسرار للبزدوي 2/ 377 - 378. وانظر: الفصول في الأصول 3/ 141، وشرح مختصر ابن الحاجب للشمس الأصفهاني 1/ 752، وتيسير التحرير 3/ 116، وشرح التلويح عَلَى التوضيح 2/ 5، وأسباب اختلاف الفقهاء: 292.
(4) البحر المحيط 4/ 343.
(5) أبو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن عَلِيّ بن الطيب البصري صاحب التصانيف منها: " المعتمد في أصول الفقه "
و" تصفح الأدلة "، مات سنة (436 هـ).
تاريخ بغداد 3/ 100، وسير أعلام النبلاء 17/ 587 - 588، وشذرات الذهب 3/ 259.
(6) المعتمد 2/ 163.
(7) رَوَاهُ الطيالسي (2376)، وعبد الرزاق (267) و (568)، وأحمد 2/ 265، ومسلم 1/ 187 (352)، والترمذي (79)، والنسائي 1/ 105، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 63.

غموض.
وأمَّا حديث الوضوء مِمَّا مست النار، فَلَمْ يَكُنْ رد ابن عَبَّاسٍ لَهُ مستنداً إِلَى مخالفة القياس، وإنما كَانَ الْحَدِيْث عِنْدَ ابن عَبَّاسٍ منسوخاً بحديث: ((أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة وصلى وَلَمْ يتوضأ)) (1).
عَلَى أن أبا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ منفرداً برواية حَدِيْث الوضوء مِمَّا مست النار، إذ شاركه في روايته: أبو أيوب (2)، وأبو طلحة (3)، وزيد بن ثابت (4)، وأم حبيبة (5)، وعائشة (6)، وأبو موسى الأشعري (7)، وسهل (8) بن الحنظلية (9)، وأم سلمة (10)، وأنس بن مالك (11)، وعبد الله بن عمر (12) ومعاذ بن جبل (13)، وعبد الله بن زيد (14)، وغيرهم؛ حَتَّى--------------------------------------------
(1) رَوَاهُ أحمد 1/ 256، والبخاري 1/ 63 (217)، وأبو داود (187)، وابن خزيمة (41) من حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ.
(2) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، أَبُو أيوب، من كبار الصَّحَابَة، مات سنة (50 هـ)، وَقِيْلَ: (52هـ).
طبقات لابن سعد 3/ 484 و485، وسير أعلام النبلاء 2/ 402 و414 - 413، والتقريب (1633) وحديثه عِنْدَ النسائي 2/ 106.
(3) زيد بن سهل بن الأسود، أبو طلحة الأنصاري صاحب رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، وأحد أعيان البدريين، توفي سنة (34 هـ). تاريخ الصَّحَابَة: 106، وسير أعلام النبلاء 2/ 27 و 28، والتقريب (2139) وحديثه عِنْدَ النسائي2/ 106.
(4) عِنْدَ النسائي 2/ 107.
(5) أم المؤمنين، رملة بنت أبي سُفْيَان بن حرب، ويقال: صخر بن حرب، بن أمية، أم حبيبة، توفيت سنة (44 هـ). انظر: الطبقات، لابن سعد 8/ 96 و100، والطبقات، لابن خليفة: 332، وسير أعلام النبلاء 2/ 218، وحديثها عِنْدَ أبي داود (195).
(6) عِنْدَ مُسْلِم 1/ 188 (353).
(7) عِنْدَ أحمد 4/ 397 و 413.
(8) سهل بن الحنظلية الأنصاري، صَحَابِيّ، والحنظلية أمه أو من أمهاته واختلف في اسم أبيه، والأشهر
عَمْرو بن عدي، توفي في صدر خلافة معاوية.
تاريخ الصَّحَابَة: 122، والإصابة 2/ 86 و 87، والتقريب (2655).
(9) عِنْدَ أحمد 4/ 180 و 5/ 289.
(10) عِنْدَ الطبراني في الكبير 23/ 236.
(11) عِنْدَ البزار، كَمَا في المجمع 1/ 248 - 249.
(12) عِنْدَ البزار والطبراني في الكبير والأوسط، كَمَا في المجمع 1/ 249.
(13) عِنْدَ البزار، كَمَا في المجمع 1/ 249.
(14) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني، توفي سنة (63 هـ).
تاريخ الصَّحَابَة، لابن حبان: 155، وتهذيب الكمال 4/ 138 (3269)، وسير أعلام النبلاء 2/
=

عدّوه من المتواتر (1).
فالراجح من ناحية النظر والدليل: ماذهب إِلَيْهِ جمهور الْعُلَمَاء، لذا قَالَ ابن جَمَاعَة: ((والصحيح الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الْحَدِيْث أو جمهورهم، أن خبر الواحدالعدل المتصل في جَمِيْع ذَلِكَ مقبول وراجح عَلَى القياس المعارض لَهُ، وبه قَالَ الشَّافِعِيّ وأحمد ابن حنبل وغيرهما من أَئِمَّة الْحَدِيْث والفقه والأصول رضي الله عنهم)) (2).
غَيْر أن هَذَا الاختلاف في المواقف بشأن مخالفة خبر الواحد للقياس تَرَكَ أثراً في الإستنباطات الفقهية نلمسها جلية في الأمثلة الآتية:

‌‌النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة
اختلف الْعُلَمَاء في العين المرهونة، هَلْ يجوز الانتفاع بِهَا؟ عَلَى قولين:
الأول: يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة إذا كَانَت مركوباً أو محلوباً، أذِن الراهن أم لَمْ يأذن.
وبه قَالَ إسحاق (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
الثاني: لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة وبه قَالَ جمهور الفقهاء، عَلَى تفصيل مختلف بَيْنَهُمْ عَلَى النحو الآتي:
1 - قَالَ الحنفية: لَيْسَ للراهن ولا المرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقاً، لا بالسكنى ولا بالركوب ولا بغيرهما، إلا بإذن كُلّ مِنْهُمَا للآخر.
وفي قَوْل لَهُمْ: لا يجوز الانتفاع للمرتهن ولو أذن الراهن؛ لأنَّهُ ربا.
وَلَهمْ قَوْل آخر: إنْ شَرَطَهُ في العقد كَانَ رباً، وإلا جاز للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن (6).
2 - قَالَ المالكية: ما ينتج عن المرهون ملك للراهن، والمرتهن نائب عَنْهُ في--------------------------------------------
=
377 - ، والتقريب (3331)، وحديثه عِنْدَ الطبراني في الأوسط 1/ 236 (364) بتحقيق الطحان.
(1). انظر: نظم المتناثر: 79 (35).
(2) المنهل الروي: 32، وانظر: أسباب اختلاف الفقهاء: 292.
(3) الجامع الكبير للترمذي عقب (1254).
(4) المغني 4/ 432، والمقنع: 118، والمحرر 1/ 336، وكشاف القناع 3/ 342.
(5) المحلى 8/ 89.
(6) بدائع الصنائع 6/ 146، وشرح فتح القدير 8/ 201، وتبيين الحقائق 6/ 67، وحاشية الطحطاوي عَلَى مراقي الفلاح 4/ 236، وحاشية ابن عابدين 5/ 310.

تحصيلها، ويحق للمرتهن الانتفاع بِهَا بشروط هِيَ:
أ. أن يشترط ذَلِكَ في صلب العقد.
ب. أن تَكُوْن المدة معينة.
ج. ألا يَكُوْن المرهون بِهِ دين قرض.
فإذا فاتهم الاشتراط في العقد، ثُمَّ أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع لَمْ يَجُزْ (1).
3 - قَالَ الشافعية: لَيْسَ للمرتهن من المرهون إلا حقه في التوثق من دينه، ويمنع من كُلّ تصرف أو انتفاع بالعين المرهونة، وللراهن مِنْهَا كُلّ نفع لاينقص القيمة كالركوب والحلب والسكنى ونحوها، وأما ما ينقص القيمة كالبناء في الأرض والغرس فِيْهَا فَلَا يجوز إلا بإذن المرتهن (2).
4 - قَالَ الزيدية: لَيْسَ للمرتهن إلا حق الحبس، وإن استعمله فعليه الأجرة للراهن (3).
5 - قَالَ الإمامية: لا يجوز تصرف كُلّ من الراهن والمرتهن بالعين المرهونة إلا بإذن من أحدهما للآخر (4).
6 - وَقَالَ أحمد في رِوَايَة: أن المرهون وإن كَانَ محلوباً أو مركوباً فَهُوَ متبرع بنفقته عَلَيْهِ، ولا يحل لَهُ الانتفاع مِنْهُ بشيء (5).
واستدل القائلون بالجواز بِمَا رَوَى أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الظهر يركب بنفقته إذا كَانَ مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كَانَ مرهوناً، وعلى الَّذِي يركب ويشرب النفقة)).
أخرجه ابن أبي شيبة (6)، وإسحاق بن راهويه (7)، وأحمد (8)، والبخاري (9)، وأبو--------------------------------------------
(1) بداية المجتهد 2/ 273، والقوانين الفقهية: 354، والشرح الكبير 3/ 246، وبلغة السالك 2/ 112، وحاشية الدسوقي 3/ 246.
(2) الإفصاح لابن هبيرة 1/ 238، وروضة الطالبين 4/ 79، وأسنى المطالب 2/ 161، ومغني المحتاج 2/ 121، ونهاية المحتاج 4/ 259، وحاشية البجيرمي 3/ 66.
(3) البحر الزخار 5/ 122، والسيل الجرار 3/ 272.
(4) شرائع الإسلام 2/ 81، وانظر: تهذيب الأحكام 7/ 154، ومن لا يحضره الفقيه 3/ 190.
(5) المغني 4/ 432.
(6) في مصنفه (23267) و (36143).
(7) في مسنده (160) و (281).
(8) في مسنده 2/ 228 و472.
(9) في صحيحه 3/ 187 (2511) و (2512).

داود (1)، وابن ماجه (2)، والترمذي (3)، وأبو يعلى (4)، وابن الجارود (5)، والطحاوي (6)، وابن حبان (7)، والدارقطني (8)، والبيهقي (9)، والبغوي (10).
وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الْحَدِيْث: بأن الْحَدِيْث لَمْ ينص عَلَى تعيين المنتفع هَلْ هُوَ الراهن أَمْ المرتهن، فإن الْحَدِيْث محتمل لكون المنفق هُوَ الراهن، ويستخدم المرهون بحق ملكه لَهُ. ويحتمل أن يَكُوْن المرتهن ويكون انتفاعه عوضاً عن نفقته (11).
واستدلوا أيضاً بِمَا رَوَاهُ سعيد بن المسيب عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لايغلق الرهن - (ثلاثاً) - لصاحبه غنمه وَعَلَيْهِ غرمه)) (12)، ووجه الدلالة من--------------------------------------------
(1) في سننه (3526).
(2) في سننه (2440).
(3) في جامعه (1254).
(4) في مسنده (6639).
(5) في المنتقى (665).
(6) في شرح المعاني 4/ 98 و 99
(7) (5944) وفي طبعة الرسالة (5935).
(8) في سننه 3/ 34.
(9) في الكبرى 6/ 38، وفي الْمَعْرِفَة (3616).
(10) في شرح السنة (2131).
(11) شرح معاني الآثار 4/ 99
(12) روى هَذَا الْحَدِيْث إسماعيل بن عياش عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/ 33، ومحمد بن الوليد الزبيدي عِنْدَ الحَاكِم 2/ 51، وسليمان بن داود عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/ 33، والحاكم 2/ 51، وإسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/ 33، والحاكم 2/ 51، وكدير أَبُو يَحْيَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/ 33، والحاكم 2/ 51 - 52، وأبو جزي عِنْدَ ابن عدي في الكامل 8/ 278 - 279 كلاهما عن معمر، وإسحاق بن راشد عِنْدَ ابن ماجه (2441)، ويحيى بن أنيسة عِنْدَ الشَّافِعِيّ (1478) (1480) بتحقيقنا. جميعهم (إِسْمَاعِيْل بن عياش، وسليمان بن داود، وابن أَبِي ذئب، ومعمر، وإسحاق بن راشد، ويحيى بن انيسة) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ. وأخرجه ابن حبان (5943) وفي طبعة الرسالة (5934)، والدارقطني 3/ 32 - 33، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39، من طريق سُفْيَان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل)، وَقَالَ الحَاكِم: (هَذَا حَدِيْث صَحِيْح عَلَى شرط الشيخين وَلَمْ يخرجاه لخلاف فِيْهِ عَلَى أصحاب الزهري)، وَقَالَ البَيْهَقِيّ: (قَدْ رَوَاهُ غيره عن سُفْيَان عن زياد مرسلاً وَهُوَ المحفوظ). ورواه مالك في الموطأ (2132) رِوَايَة الليثي ومن طريقه أبو عبيد في غريب الْحَدِيْث 1/ 269، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 100، والخطيب في تاريخه 12/ 242، وابن أبي ذئب عِنْدَ الشَّافِعِيّ (1477) و (1479) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (15034)، وأبو داود في المراسيل (187)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 100، والبيهقي 6/ 39، والبغوي (2132)، ومعمر عِنْدَ عَبْد الرزاق (15033)، وأبو داود في المراسيل (186)، والدارقطني 3/ 33، والبيهقي 6/ 40، وشعيب بن أبي حمزة عِنْدَ الطحاوي 4/ 102، والبيهقي 6/ 44، ويونس عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 100 وجعل (لَكَ غنمه، وعليك غرمه) من كلام سعيد بن المسيب.
خمستهم (مالك، وابن أبي ذئب، ومعمر، وشعيب، ويونس) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
=

الْحَدِيْث: أن المغنم والمغرم عَلَى الراهن، فدل هَذَا عَلَى أن النفقة عَلَى الرهن وكذا النتاج يَكُوْن لَهُ، ووجب عَلَيْنا ان نؤول الْحَدِيْث الماضي.
وقالوا أيضاً إن هَذَا الْحَدِيْث مخالف للقياس من وَجْهَيْنِ:
الأول: أن فِيْهِ جواز الركب والشرب لغير مالك رقبة العين المرهونة من غَيْر إذن المالك.
الثاني: تضمين المرتهن المنتفع بالعين المرهونة عوض انتفاعه نفقة لا قيمة (1).
وَقَالَ ابن عَبْد البر: ((هَذَا الْحَدِيْث عِنْدَ جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عَلَيْهَا وآثار ثابتة لايختلف في صحتها، وَقَدْ أجمعوا أن لَيْسَ الرهن وظهره للراهن، ولا يخلو من أن يَكُوْن احتلاب المرتهن لَهُ بإذن الراهن، أو بغير إذنه، فإن كَانَ بغير إذنه ففي حَدِيْث ابن عمر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)) (2) ما يرده ويقضي--------------------------------------------
=
بِهِ مرسلاً.
ورواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ، عِنْدَ ابن عدي في الكامل 5/ 383، والدارقطني 3/ 32، والحاكم 2/ 51 وفيه عبدالله بن نصر الأصم قَالَ فِيْهِ ابن عدي (لَهُ غَيْر ما ذكرت مِمَّا أنكرت عَلَيْهِ) الكامل 5/ 384.
ورواه أيضاً مُحَمَّد بن زياد الأسدي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر بِهِ عِنْدَ ابن عدي 7/ 469، قَالَ ابن عدي (وهذا منكر بهذا الإسناد وإنما يروي مالك هَذَا الْحَدِيْث في الموطأ عن الزهري، عن سعيد مرسلاً) كَمَا مَرَّ.
وَقَدْ جمع الشَّيْخ الألباني هَذِهِ الطرق ورجح الْحَدِيْث المرسل. انظر ارواء الغليل5/ 239 - 243 (1406).
أما عن قوله (لا يغلق الرهن) فَقَدْ قَالَ ابن الأثير: ((يقال: غَلِق الرهن يَغْلَقُ غلوقاً: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه عَلَى تخليصه. والمعنى: أنَّهُ لا يستحقه المرتهن إذا لَمْ يستفكه صاحبه، وَكَانَ هَذَا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لَمْ يؤد ما عَلَيْهِ في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام)). النهاية 3/ 379.
(1) فتح الباري 4/ 144، وتحفة الأحوذي 4/ 461.
(2) رَوَاهُ مالك (2782)، وعبد الرزاق (6958) و (6959)، والحميدي (683)، وأحمد 2/ 4 و6 و 57، والبخاري 3/ 165 (2435)، ومسلم 5/ 137 (1726)، والطرسوسي في مسند عَبْد الله بن عمر (49)، وأبو داود (2623)، وابن ماجه (2302)، وأبو عوانة 4/ 35 و36 و37، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 241، وفي شرح المشكل (2818) و (2819) و (282) و (2821)، وابن حبان (5179) و (5289)، وفي طبعة الرسالة (5171) و (5282)، والطبراني في الأوسط (310) و (1909)، وفي طبعة الطحان (312) و (1930)، والبيهقي 9/ 358، والبغوي (2168).

بنسخه … الخ كلامه)) (1).
وادَّعى الطحاوي أن هَذِهِ الإباحة كَانَتْ قَبْلَ تحريم الربا، ونسخت بتحريم الربا، فَقَالَ: ((فلما حرم الربا، حرمت أشكاله كلها، وردت الأشياء المأخوذة إِلَى أبدالها المساوية لها، وحرم بيع اللبن في الضروع، فدخل في ذَلِكَ النهي عن النفقة الَّتِي يملك بِهَا المنفق لبناً في الضروع، وتلك النفقة فغير موقوف مقدارها، واللبن كَذَلِكَ أيضاً. فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة عَلَى المرتهن بالمنافع الَّتِي يجب لَهُ عوضاً مِنْهَا، وباللبن الَّذِي يحتلبه فيشربه)) (2).
وأجاب القائلون بالمذهب الأول عن دعوى النسخ هَذِهِ، بأن شرط النسخ مَعْرِفَة التاريخ، حَتَّى يعلم المتقدم من المتأخر والناسخ من المنسوخ، وهذا متعذرٌ هنا، فكان القول بالنسخ قَوْلاً بالاحتمال، والاحتمال لا تؤسس عَلَيْهِ الأحكام (3).
ثُمَّ إن الجمع بَيْنَ هَذِهِ الأحاديث ممكن، وذلك بالقول أن نفقة الرهن تجب عَلَى الراهن مقابل الملك، فإذا امتنع عن النفقة كَانَ من حق المرتهن أن ينفق عَلَى الرهن حفظاً لَهُ من التلف، الَّذِي هُوَ إضاعة للمال، وَقَدْ نهى الشرع عَنْهُ، وبما أن نفقة المرتهن مال لَهُ، فيستحق العوض عَنْهُ، ومادام الراهن يمتنع عن النفقة، فإن للمرتهن أخذ العوض من مال الراهن وَلَوْ بغير إذنه، والركوب وشرب اللبن والمنافع الَّتِي لا تلحق نقصاً أو ضرراً بالعين المرهونة عوض، يستحقه المرتهن بدلاً عن نفقته (4).

‌‌النموذج الثاني: رد الشاة المصراة
اختلف الفقهاء في جواز رد الشاة المصراة إذا اطلع الْمُشْتَرِي عَلَى هَذَا العيب بَعْدَ الشراء عَلَى قولين:
الأول: لا يجوز رد الشاة المصراة، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ ومحمد، وأبو يوسف في رِوَايَة عَنْهُ (5).
الثاني: يجوز ردها بعيب التصرية، وبه قَالَ جمهور الفقهاء، ومنهم: الشافعية (6)،--------------------------------------------
(1) التمهيد 14/ 215 - 216، وانظر شرح السنة 8/ 183 - 184.
(2) شرح معاني الآثار 4/ 99.
(3) مسائل من الفقه المقارن 2/ 48.
(4) إعلام الموقعين 2/ 22 و 392.
(5) شرح معاني الآثار 4/ 19، والمبسوط 13/ 139، وحاشية رد المحتار 5/ 44.
(6) الحاوي الكبير 6/ 286، والمهذب 1/ 289، والتهذيب 3/ 420، ونهاية المحتاج 4/ 70 - 71.

والمالكية (1)، والحنابلة (2)، وجمهور أهل الْحَدِيْث (3).
واختلفوا في تعيين وجوب رد الصاع، أو ما ينوب عَنْهُ (4).
واستدل القائلون بالجواز بحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بَعْد فإنه بخير النظرين بَعْدَ أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر)) (5).
وأجاب من قَالَ بعدم الجواز: بأن هَذَا الْحَدِيْث مخالف للقياس من وجوه:
1 - إن رد المبيع بلا عيب ولا خلاف في صفة لا تقره أصول الشريعة؛ وذلك لأن التصرية ليست من العيوب فإن البيع يقتضي سلامة المبيع، وقلة اللبن لاتعدُّ من العيوب الَّتِي تعدم السلامة؛ لأن اللبن ثمرة وبعدمه لا تنعدم صفة السلامة، فبقلته من باب أولى.
2 - القاعدة أن الخراج بالضمان، فاللبن الحادث عِنْدَ الْمُشْتَرِي غَيْر مضمون، وَقَدْ نُصَّ عَلَى ضمانه.
3 - إن الشيء المضمون (اللبن) مثلي، والقاعدة أن المثليات تضمن بمثلها، وَقَدْ ضمنه بغير المثل.
4 - في الضمان إذا انتقل من المثل فإنه ينتقل إِلَى القيمة، والتمر المذكور في الْحَدِيْث لَيْسَ قيمة ولا مثْلاً.
5 - أن المال المضمون يقدر بقدره قلة وكثرة، والقدر منصوص عَلَيْهِ هنا وَهُوَ الصاع (6).
وأجيب عن الأول بأنه لَيْسَ في أصول الشريعة ما يدل عَلَى انحصار أسباب الرد بهذين الأمرين، بَلْ إن الخيار يثبت للمشتري بالتدليس، وذلك لأن الْمُشْتَرِي رأى الضرع مملوءاً باللبن، فظن أن ذَلِكَ عادتها، فكأن البائع قَدْ شرط لَهُ ذَلِكَ، فإذا تبين لَهُ خلاف ذَلِكَ ثبت لَهُ الرد، لفقد الشرط المعنوي الَّذِي نوهنا بهُ.--------------------------------------------
(1) المدونة 4/ 286، والكافي في فقه أهل المدينة 2/ 60، والمنتقى 5/ 105، وأوجز المسالك 11/ 376.
(2) المغني 4/ 233.
(3) التمهيد 18/ 202، والإستذكار 5/ 546.
(4) التمهيد 18/ 202، والمغني 4/ 234، وفتح الباري 4/ 364.
(5) متفق عَلَيْهِ من حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ البُخَارِيّ 3/ 92 (2149) و (2150)، ومسلم 5/ 4 (1515).
(6) المبسوط 13/ 139، وإعلام الموقعين 2/ 19، وفتح الباري 4/ 366.

وعن الثاني: فإن الخراج اسم للغلة، مِثْل: كسب العبد وأجرة الدابة ونحو ذَلِكَ. أما الولد واللبن فَلَا يسمى خراجاً، والعامل المشترك بَيْنَهُمَا كونهما من الفوائد، وإلا فإن الكسب الحادث والغلة لَمْ يكونا موجودين حال البيع، بَلْ حدثا بَعْدَ القبض. وأما اللبن هنا فإنه كَانَ موجوداً حال العقد، فكان جزءاً من المعقود عَلَيْهِ، والصاع لَمْ يقدره الشارع عوضاً عن اللبن الحادث، وإنما هُوَ عوض عن اللبن الَّذِي كَانَ موجوداً وقت العقد في الضرع، فكان ضمانه من تمام العدل.
وعن الثالث: فإنه لا يمكن تضمينه بالمثل البتة، فإن اللبن في الضرع محفوظ وغير عرضة للفساد، فإذا حلب صار معرضاً للحموضة والفساد.
وعن الرابع: بأنا لَوْ وكلنا تقديره إليهما أو إِلَى أحدهما لكثر النزاع، فحسم الشارع النزاع وحده بقدر لا يتعد أنَّهُ قطعٌ للخصومة.
وعن الخامس فإن اللبن الحادث بَعْدَ العقد قَدْ اختلط بالموجود وقته، ولا يعرف مقداره حَتَّى نوجب نظيره، وَقَدْ يَكُوْن أكثر أو أقل، فيفضي إِلَى الربا (1).

‌‌المبحث السادس
مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة
من المعلوم أن المدينة النبوية كَانَتْ مهبط الوحي ومركز السلطة التشريعية والدنيوية في الحقبة الثانية من الدعوة النبوية، وَلَمْ يؤثر عن أحد من الصحابة سواء من المهاجرين أو الأنصار مِمَّنْ سكنها أنَّهُ نزح عَنْهَا في حياة رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم.
وكانوا في حياتهم العامة عَلَى تماس مَعَ التشريعات والأحكام، يعيشون ظروفها، ويفقهون عللها، ويقومون بمهمة نشرها وتعليمها، وهكذا ظلت أجيال الناس فِيْهَا تتلقى الأحكام جيلاً عن جيل، وَهُوَ مؤدٍ في نهاية المطاف إلى اعتبار إجماع أهلها نقلاً بالتواتر للحكم المعمول بِهِ (2).
لذا اشترط جمهور المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يَكُوْن مخالفاً لعمل أهل المدينة (3) وتعللوا بِمَا قدمنا ذكره.
والحق أن الْحَدِيْث إذا صَحَّ لَمْ يَكُنْ لقول أحدٍ كائناً من كَانَ أن يعارض بِهِ، والحجة في نقل المعصوم فَقَطْ، ثمَّ إن أهل المدينة جزء من الأمة لا كلها، فَلَا ينبني--------------------------------------------
(1) إعلام الموقعين 2/ 19 - 20 و 311، وفتح الباري 4/ 379.
(2) ترتيب المدارك 1/ 64 - 65، وإعلام الموقعين 2/ 374.
(3) إحكام الفصول 1/ 486 (511) فما بعدها.

عَلَى موافقتهم جواز مخالفة الأحاديث المقبولة (1).
وَقَدْ فند أدلتهم ابن حزم من وجوه حاصلها:
1 - إن الخبر المسند الصَّحِيْح قَبْلَ العمل بِهِ، أحق هُوَ أم باطل؟ فإن قالوا: حق، فسواء عمل بِهِ أهل المدينة أم لَمْ يعملوا، لَمْ يزد الحقَ درجةً عملُهُم بِهِ وَلَمْ ينقصه إن لَمْ يعملوا بِهِ، وإن قالوا باطل، فإن الباطل لا ينقلب حقاً بعملهم بِهِ، فثبت أن لا معنى لعمل أهل المدينة أو غيرهم.
2 - العمل بالخبر الصَّحِيْح متى أثبت الله العمل بِهِ، أقبل أن يعمل بِهِ أم بَعْدَ العمل بِهِ؟ فإن قالوا: قَبْلَ أن يعمل بِهِ، فَهُوَ كقولنا. وإن قالوا: بَعْدَ أن يعمل بِهِ، لزمهم عَلَى هَذَا أن العاملين بِهِ هم الَّذِيْنَ شرعوا الشريعة، وهذا باطل.
3 - نقول: عمل من تريدون؟ عمل أمة مُحَمَّد ? كافة، أم عمل عصر دُوْنَ عصر، أم عمل رسول الله ?، أم أبي بكر، أم عمر، أم عمل صاحب من سكان المدينة مخصوصاً؟ فإن قالوا: عمل الأمة كلها، فَلَا يصح؛ لأن الخلاف بَيْنَ الأمة مشتهر، وهم دائمو الرد عَلَى من خالفهم، فلو كَانَتْ الأمة مجمعة عَلَى هَذَا القول فعلى من يردون؟! وإن قالوا: عصر دُوْنَ عصر، فباطل أيضاً؛ لأنَّهُ ما من عصر إلا وقَدْ وجد فيه خلاف، ولا سبيل إِلَى وجود مسألة متفق عَلَيْهَا بَيْنَ أهل عصر (2).
4 - ونقول لَهُمْ: أهل المدينة الَّذِيْنَ جعلتم عملهم حجة رددتم بِهَا خبر المعصوم، اختلفوا فِيْمَا بَيْنَهُمْ أم لا؟ فإن قالوا: لا، فإن الموطأ يشهد بخلاف هَذَا، وإن قالوا: نعم، قُلْنَا: فما الَّذِي جعل اتباع بعضهم أولى من بَعْض (3).

‌‌النموذج الأول: خيار المجلس
يمكن تعريف خيار المجلس بأنه: حق العاقدين في إمضاء العقد أو رده، منذ التعاقد إِلَى التفرق أو التخاير (4).--------------------------------------------
(1) مسائل من الفقه المقارن 1/ 25.
(2) هَذَا تأسيس من ابن حزم عَلَى رأيه القائل بعدم إمكان الإجماع بَعْدَ عصر الصَّحَابَة رضي الله عنهم. وهذا رِوَايَة عن الإمام أحمد، وَقَالَ الشوكاني: ((إنه ظاهر كلام ابن حبان)). انظر: الإحكام 4/ 506، والتبصرة: 359، وإحكام الآمدي 1/ 328، وإرشاد الفحول: 82.
(3) الإحكام في أصول الأحكام 1/ 229 - 237. وانظر: إعلام الموقعين 2/ 375 فما بعدها، والبحر المحيط 3/ 344 - 345، وأسباب اختلاف الفقهاء: 311.
(4) الموسوعة الفقهية 20/ 169.