📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

((هَذَا الحَدِيْث شاذ)) (1). قَالَ ابن حجر: ((أشار إلى ضعفه سُفْيَان بن عيينة، والشَّافِعيّ والبَغَوِيّ، وغيرهم (2))). وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: ((وإن كَانَ جاء بِهِ حَدِيث وأخذ بِهِ أحمد بن حَنْبَل فَهُوَ ضَعِيْف)) (3). وضعفه كَذلِكَ النَّوَوِيّ (4).

‌‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
(حكم استتار المصلي بالخط إذا لَمْ يجد مَا ينصبه)
وَقَدْ ترتب عَلَى حكم من حكم باضطراب الحَدِيْث، اختلاف فقهي في حكم سترة المصلي، فالسُّترة -بالضم- مأخوذة من السِّتْر، وَهِيَ في اللغة: مَا استترت بِهِ من شيء كائناً مَا كَانَ، وكذا الستار والستارة، والجمع السَّتائر والسّتَر (5). وَفِي الاصطلاح الشرعي: هِيَ مَا يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غَيْر ذَلِكَ، أو مَا يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بَيْنَ يديه (6).
والسترة في الصَّلَاة مشروعه لمنع المارين، قَالَ ابن عَبْد البر: ((السترة في الصَّلَاة سنة مسنونة معمول بِهَا)) (7)، وَقَدْ وردت أحاديث صَحِيْحَة بِهَا (8)، وَقَدِ اختلف أهل العِلْم فيمن لَيْسَ لديه شيء يجعله سترة لَهُ، هَلْ يشرع لَهُ أن يخط خطاً؟ فَقَدْ ذهب الأوزاعي (9)، وسعيد بن جبير (10)، والإمام أحمد (11)، والشَّافِعيّ في القديم (12)، وأبو--------------------------------------------
(1) المبسوط 1/ 192.
(2) التلخيص الحبير 1/ 681 ط العلمية، طبعة شعبان 1/ 305.
(3) إكمال المعلم 2/ 414.
(4) انظر: شرح صَحِيْح مُسْلِم 2/ 135 ط الشعب، و 4/ 217 ط كراتشي.
(5) مقاييس اللغة 3/ 132، لسان العرب 4/ 343، وتاج العروس 11/ 498 - 499، ومتن اللغة 3/ 103 مادة (ستر).
(6) قواعد الفقه للبركتي:319، وحاشية الطحطاوي عَلَى مراقي الفلاح:200، والشرح الصغير للدردير 1/ 334، والموسوعة الفقهية 24/ 177.
(7) التمهيد 4/ 193.
(8) ساقها ابن عَبْد البر في التمهيد 4/ 193 - 198 وتكلم عن أحكامها، ومقدار الدنو مِنْها، وحكم استقبالها، والصمد إليها، وعن صفتها وارتفاعها وغلظها. وساق ابن الأثير في جامع الأصول 5/ 519 (3739 - 3748) عَشْرَة أحاديث فِيْهَا.
(9) التمهيد 4/ 198.
(10) التمهيد 4/ 198.
(11) التمهيد 4/ 199، والمغني 2/ 70، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 422.
(12) المجموع 3/ 245 - 246، ونهاية المحتاج 2/ 52 - 53.

ثور (1) إلى أن المصلي إذا لَمْ يجد مَا يستتر بِهِ يخط خطاً.
والحجة لَهمُ الحَدِيْث السابق، قَالَ ابن عَبْد البر: ((هَذَا الحَدِيْث عِنْدَ أحمد بن حَنْبَل، ومن قَالَ بقوله حَدِيث صَحِيْح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن عَلِيّ بن المديني كَانَ يصحح هَذَا الحَدِيْث ويحتج بِهِ)) (2).
وذهب آخرون إلى عدم مشروعية الخط في الصَّلَاة، مِنْهُمُ: الليث بن سعد (3) والإمام مَالِك، وَقَالَ: ((الخط باطل)) (4). والإمام أبو حَنِيْفَة وأصحابه (5)، والإمام الشَّافِعيّ بمصر، وَقَدْ قَالَ: ((لا يخط بين يديه خطاً إلا أن يَكُون في ذَلِكَ حَدِيث ثابت فيتبع)) (6).

‌‌المطلب الثَّالِث
حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ
الحَدِيْث المضطرب ضَعِيْف، لأن الاختلاف (7) فِيهِ دليل عَلَى عدم ضبط راويه،
والضَّبْط أحد شروط صِحَّة الحَدِيْث الرئيسة (8). وراوي الحَدِيْث المضطرب قَدْ فقد هَذَا الشرط؛ فالحديث المضطرب إذن فاقد لأحد شروط الصِّحَّة فلهذا يعد الحَدِيْث المضطرب ضعيفاً، قَالَ الحَافِظ ابن الصَّلاح: ((الاضطراب موجبٌ ضَعْفَ الحَدِيْث، لإشعاره بأنه - أي: الرَّاوِي - لَمْ يضبط)) (9). وَقَالَ الحَافِظ العراقي: ((والاضطراب موجبٌ لضعف الحَدِيْث المضطرب لإشعاره بعدم ضبط راويه، أو--------------------------------------------
(1) التمهيد 4/ 198.
(2) التمهيد 4/ 199.
(3) التمهيد 4/ 198، والمغني 2/ 70.
(4) المدونة 1/ 113، وانظر: أسهل المدارك 1/ 228.
(5) الحجة عَلَى أهل المدينة 1/ 88، والمبسوط 1/ 192، وشرح فتح القدير 1/ 289.
(6) المجموع 3/ 246.
(7) كثر في تعابيرنا عن الاضطراب بالاختلاف، فهل هَذَا يعني أَنَّهَما شيء واحد أم لا؟
الجواب: أن الاختلاف -كَمَا بيناه سابقاً- أعم من الاضطراب، فالاختلاف يطلق ويشمل القادح وغير القادح، أما الاضطراب: فَلَا يطلق إلا عَلَى القادح.
(8) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 10ط نور الدين و 79طبعتنا، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 110 - 136، والتقريب والتيسير: 31 ط الخن و 76 طبعتنا، والاقتراح: 102، والمقنع 1/ 41، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 12 ط العلمية و 1/ 103طبعتنا، وفتح الباقي 1/ 14ط العلمية و 1/ 117 طبعتنا.
(9) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 85 ط نور الدين، و 193 طبعتنا.

رواته)) (1).
وما ذكرته هُوَ الأصل في حكم الحَدِيْث المضطرب؛ لَكِنْ هَذَا لا يعني أن الاضطراب والصِّحَّة لا يجتمعان أبداً؛ بَلْ قَدْ يجتمعان، قَالَ الحافظ ابن حجر: ((إنَّ الاختلاف في الإسناد إذا كَانَ بَيْنَ ثقات متساوين، وتعذر الترجيح، فَهُوَ في الحقيقة لا يضر في قبول الحَدِيْث والحكم بصحته، لأَنَّهُ عن ثِقَة في الجملة. ولكن يضر ذَلِكَ في الأصحية عِنْدَ التعارض -مثلاً-. فحديث لَمْ يختلف فِيهِ عَلَى راويه (2) -أصلاً- أصح من حَدِيث اختلف فِيهِ في الجملة، وإن كَانَ ذَلِكَ الاختلاف في نَفْسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح)) (3).
وَقَدْ شرح السيوطي كلام الحافظ ابن حجر فَقَالَ: ((وقع في كلام شيخ الإسلام السابق: أن الاضطراب قَدْ يجامع الصِّحَّة؛ وَذَلِكَ بأن يقع الاختلاف في اسم رَجُل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذَلِكَ، ويكون ثِقَة. فيحكم للحديث بالصحة ولايضر الاختلاف فِيْمَا ذَكَرَ مَعَ تسميته مضطرباً، وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ أحاديث كثيرة بهذه المثابة؛ وكذا جزم الزَّرْكَشِيّ بِذَلِكَ في مختصره، فَقَالَ: قَدْ يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قِسْم الصَّحِيح والحَسَن)) (4).

‌‌المطلب الرابع
أين يقع الاضطراب؟
يقع الاضطراب في متن الحَدِيْث، ويقع في الإسناد وَقَدْ يقع ذَلِكَ من راوٍ واحدٍ وَقَدْ يقع بَيْنَ رواة لَهُ جَمَاعَة (5).
وَقَدْ وجدت أحسن من فصل ذَلِكَ الحافظ العلائي فِيْمَا نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر فَقَدْ قَالَ: ((الاختلاف تارة في السَّنَد، وتارة في المَتْن.
فالذي في السَّنَد يتنوع أنواعاً:
أحدها: تعارض الوَصْل والإرسال.
ثانيها: تعارض الوقف والرفع.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 245 ط العلمية، و 1/ 293 طبعتنا.
(2) تحرفت في المطبوع من النكت إلى: ((رِوَايَة))، والتصويب من توضيح الأفكار 2/ 47.
(3) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 2/ 810.
(4) تدريب الرَّاوِي 2/ 27.
(5) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 79 و193طبعتنا.

ثالثها: تعارض الاتصال والانقطاع.
رابعها: أن يَرْوِي الحَدِيْث قوم -مثلاً- عن رَجُلٍ عن تابعي عن صَحَابِيّ، ويرويه غيرهم عن ذَلِكَ الرجل عن تابعي آخر عن الصَّحَابيّ بعينه.
خامسها: زيادة رجلٍ في أحد الإسنادين.
سادسها: الاختلاف في اسم الرَّاوِي ونسبه، إذا كَانَ متردداً بَيْنَ ثِقَة وضعيف)) (1).
ثُمَّ تكلم رحمه الله عن مَسالِك العُلَمَاء واختلافهم في كيفية التعامل مَعَ هذِهِ الأنواع فَقَالَ: ((وإن المختلفين إما أن يَكُونوا متماثلين في الحفظ والإتقان أم لا. فالمتماثلون إما أن يَكُون عددهم من الجانبين سَوَاء أم لا، فإن استوى عددهم مَعَ استواء أوصافهم وجب التوقف حَتَّى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لَهَا.
ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، وَلَا ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع الأحاديث، بَلْ كُلّ حَدِيث يقوم بِهِ ترجيح خاص لا يخفى عَلَى الممارس الفطن الَّذِي أكثر من جمع الطرق؛ ولأجل هَذَا كَانَ مجال النظر في هَذَا أكثر من غيره. وإن كَانَ أحد المتماثلين أكثر عدداً فالحكم لَهُمْ عَلَى قَوْل الأكثر.
وَقَدْ ذهب قوم إلى تعليله -وإن كَانَ من وصل أو رفع أكثر- وَالصَّحِيح خِلَاف ذَلِكَ.
وأما غَيْر المتماثلين، فإما أن يتساووا في الثِّقَة أو لا، فإن تساووا في الثِّقَة، فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم لَهُ، وَلَا يلتفت إلى تعليل من علله بِذَلِكَ -أيضاً-[و] (2) إن كَانَ العكس، فالحكم للمرسل والواقف. وإن لَمْ يتساووا في الثِّقَة فالحكم للثقة، وَلَا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غَيْر الثِّقَة إذا خالف)) (3).
ثُمَّ قَالَ: ((هذِهِ جملة تقسيم الاختلاف، وبقي إذا كَانَ رِجَال أحد الإسنادين أحفظ ورجال الآخر أكثر. فَقَدْ اختلف المتقدمون فِيهِ: فمنهم من يرى قَوْل الأحفظ أولى لإتقانه وضبطه. ومنهم من يرى قَوْل الأكثر أولى لبعدهم عن الوهم)) (4).
ثُمَّ قَالَ - بَعْدَ أن علل لما سبق -: ((وأما النَّوع الرابع: وهُوَ الاختلاف في السَّنَد فَلَا يخلو: إما أن يَكُون الرجلان ثقتين أم لا. فإن كانا ثقتين فَلَا يضر الاختلاف عِنْدَ--------------------------------------------
(1) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح: 777 - 778.
(2) زيادة ضرورية لاستقامة النص.
(3) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح لابن حجر 2/ 778 - 779.
(4) المصدر نفسه 2/ 779.

الأكثر، لقيام الحجة بكل مِنْهما، فكيفما دار الإسناد كَانَ عن ثقة، وربما احتمل أن يَكُون الرَّاوِي سمعه مِنْهُمَا جميعاً، وَقَدْ وَجَدَ ذَلِكَ في كَثِيْر من الحَدِيْث، لَكِنْ ذَلِكَ يقوى حَيْثُ يَكُون الرَّاوِي مِمَّنْ لَهُ اعتناء بالطلب وتكثير الطرق)) (1).
ثُمَّ قَالَ: ((وأما مَا ذهب إليه كَثِيْر من أهلِ الحَدِيْث من أن الاختلاف دليل عَلَى عدم ضبطه في الجملة فيضر ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ رواته ثقات إلا أن يقوم دليل عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الرَّاوِي المختلف عَلَيْهِ عَنْهُمَا جميعاً أو بالطريقتين جميعاً؛ فَهُوَ رأي فِيهِ ضعف، لأَنَّهُ كيفما دار كَانَ عَلَى ثِقَة، وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ من ذَلِكَ جملة أحاديث، لَكِنْ لابُدَّ في الحكم بصحة ذَلِكَ سلامته من أن يَكُون غلطاً أو شاذاً.
وأما إذا كَانَ أحد الراويين المختلف فِيْهِمَا ضعيفاً لا يحتج بِهِ فههنا مجالٌ للنظر، وتكون تِلْكَ الطَّرِيق الَّتِي سمي ذَلِكَ الضَّعِيف فِيْهَا، وجعل الحَدِيْث عَنْهُ كالوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى، فكل ما ذكر هناك من الترجيحات يجيء هنا.
ويمكن أنْ يقال -في مِثْل هَذَا- يحتمل أن يَكُون الرَّاوِي إذا كَانَ مكثراً قَدْ سمعه مِنْهُمَا -أيضاً- كَمَا تقدم.
فإن قِيلَ: إذا كَانَ الحَدِيْث عنده عن الثِّقَة، فَلِمَ يرويه عن الضَّعِيف؟
فالجواب: يحتمل أَنَّهُ لَمْ يطلع عَلَى ضعف شيخه أو اطلع (2) عَلَيْهِ، ولكن ذكره اعتماداً عَلَى صِحَّة الحَدِيْث عنده من الجهة الأخرى.
وأما النَّوع الخامس: وَهُوَ زيادة الرجل بَيْنَ الرجلين في السند فسيأتي تفصيله في النَّوع السابع والثلاثين - إن شاء الله - فَهُوَ في مكانه (3).
وأما النَّوع السادس: وَهُوَ الاختلاف في اسم الرَّاوِي ونسبه فَهُوَ عَلَى أقسام أربعة:
القسم الأول: أن يبهم في طريق وَيُسَمَّى في أخرى، فالظاهر أن هَذَا لا تعارض فِيهِ؛ لأَنَّهُ يَكُون المُبْهَم في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ هُوَ المعين في الأخرى، وعلى تقدير أن يَكُون غيره، فَلَا تضر رِوَايَة من سماه وعرفه -إذا كَانَ ثِقَة- رواية من أبهمه.
القِسْم الثَّانِي: أن يَكُون الاختلاف في العبارة فَقَطْ، والمَعْنَى بِهَا في الكل واحد، فإنَّ مِثْل هَذَا لا يعد اختلافاً -أيضاً- ولا يضر إذا كَانَ الرَّاوِي ثِقَة.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق 2/ 782 - 783.
(2) في المطبوع (طلع)، ولعل الصَّوَاب مَا أثبت.
(3) الكلام لابن حجر، وهذا النَّوْع هُوَ (مَعْرِفَة المزيد في متصل الأسانيد) وَلَمْ يقدر للحافظ أن يصل إِلَى هَذَا النَّوْع في نكته.

قُلْتُ (القائل ابن حجر): وبهذا يتبين أن تمثيل المصنف (1) للمضطرب بحديث أبي عَمْرو بن حريث لَيْسَ بمستقيم انتهى.
القِسْم الثَّالِث: أن يقع التصريح باسم الرَّاوِي ونسبه لَكَن مَعَ الاختلاف في سياق ذَلِكَ)) (2).
ثُمَّ ساق مثالاً لِذلِكَ، ثُمَّ قَالَ: ((القِسْم الرابع: أن يقع التصريح بِهِ من غَيْر اختلاف لَكِنْ يَكُون ذَلِكَ من متفقين: أحدهما ثِقَة، والآخر ضَعِيْف. أو أحدهما مستلزم الاتصال، والآخر الإرسال كَمَا قدمناه)) (3).
ولما كَانَ الاضطراب يقع في السَّنَد والمَتْن رأيت أن أفصّل الاضطراب الواقع في السَّنَد؛ لأَنَّهُ الأهم والأكثر تشعباً مَعَ بيان أمثلته، ثُمَّ أسوق أثر ذَلِكَ في اختلاف الفُقَهَاء ثُمَّ الكلام عن اضطراب المَتْن. وَقَدْ جعلت كلاً مِنْهُمَا في نَوْعٍ مستقل:

‌‌القسم الأول
الاضطراب في السَّنَد
بالنظر لما تمتع بِهِ الإسناد من أهمية في حياة الأمة الإسلامية كونه من أهم خصائصها، فَقَدْ حضي بالاهتمام من حَيْثُ الحفاظ عَلَيْهِ والتنقير والتفتيش عن صَحِيْحه وضَعِيْفه، وَقَدِ اهتم السلف الصالح بحفظ مئات الألوف من الأسانيد، وبينوا قويها من سقيمها حَتَّى خرجوا لَنَا ببحوث ونتائج قلّ نظيرها. والسند كَمَا يَكُون مِنْهُ الصَّحِيح والأصح، ففيه الضَّعِيف والمعلول، والَّذِي تدخله العلة من الأسانيد كَثِيْر لَيْسَ بقليل، وَقَدْ رأيت أن أحسن من صنفها الحافظ العلائي (4). وسأفصل الكلام عن كُلّ نَوْع بكلام مستقل:

‌‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال
الوَصْل هنا بمعنى الاتصال، والاتصال هُوَ أحد الشروط الأساسية في صِحَّة الحَدِيْث، بَلْ هُوَ أولها، قَالَ العراقي في نظمه:
وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ … إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ--------------------------------------------
(1) يعني: ابن الصَّلاح، مصنف مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث.
(2) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاح 2/ 785 - 786.
(3) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاح 2/ 787. وَقَدْ اضطررت لنقل هَذَا الكلام بطوله لجودته ونفاسته وصعوبة اختصاره، ولأنه تحقيق جد قَلَّ أن نجد مثله.
(4) كَمَا نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى ابن الصَّلاح 2/ 778، وَقَدْ سبقت الإشارة إِليهِ.

فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ … بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَاد
عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ … وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي (1)

وكل من عرّف الصَّحِيح أبتدأ أولاً بذكر الاتصال (2)، والاتصال: هُوَ سَمَاع الحَدِيْث لكل راوٍ من الرَّاوِي الَّذِي يليه (3).
ويعرف الاتصال بتصريح الرَّاوِي بإحدى صيغ السَّمَاع الصريحة، وَهِيَ حَدَّثَنَا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت، وَقَالَ لَنَا، وغيرها من الصيغ.
وهذا هُوَ الأصل. وربما حصل التصريح في السَّمَاع في بَعْض الأسانيد، لَكِنْ صيارفة الحَدِيْث ونقاده يحكمون بخطأ هَذَا التصريح، ثُمَّ الحكم عَلَى الرِّوَايَة بالانقطاع، قَالَ ابن رجب: ((وَكَانَ أحمد (4) يستنكر دخول التحديث في كَثِيْر من الأسانيد، ويقول: هُوَ خطأ، يعني ذكر السَّمَاع)) (5). وَقَدْ بحث ابن رجب ذَلِكَ بحثاً واسعاً، ثُمَّ قَالَ: ((وحينئذٍ ينبغي التفطن لهذه الأمور، وَلَا يغتر بمجرد ذكر السَّمَاع والتحديث في الأسانيد، فَقَدْ ذكر ابن المديني: أن شُعْبَة وجدوا له غَيْر شيء يذكر فِيهِ الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعاً)) (6).
وأعود إلى التفصيل السابق ثُمَّ أقول: أما إذا كَانَتِ الرِّوَايَة بصيغة من الصيغ المحتملة، مِثْل: عن، أو أن أو حدث، أو أخبر، أو قَالَ، فحينئذٍ يَجِبُ توفر شرطين في الرَّاوِي لحمل هذِهِ الصيغة عَلَى الاتصال:
الشرط الأول: السلامة من التَّدْلِيْس، أي: أن لا يَكُون من رَوَى هكذا مدلساً.
الشرط الثاني: المعاصرة وإمكان اللقاء، وَقَدِ اكتفى بهذين الشرطين كثيرٌ من المُحَدِّثِيْنَ، وأضاف عَلَي بن المديني والبُخَارِيّ وآخرون شرطاً ثالثاً، وَهُوَ: ثبوت اللقاء--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة: 5 الأبيات (11 - 13).
(2) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 10، 79 طبعتنا، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 110، والتقريب 31، وطبعتنا 76، والاقتراح 152، والمنهل الروي 33، والخلاصة 35، والموقظة 24، واختصار علوم الحَدِيْث 21، والتذكرة 14، ومحاسن الاصطلاح 82، ونزهة النظر 82، والمختصر للكافيجي 113، وفتح المغيث 1/ 17،وألفية السيوطي 3 وتوضيح الأفكار 1/ 7، وظفر الأماني:120،وقواعد التحديث79.
(3) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 10، 79 طبعتنا.
(4) يعني: الإمام أحمد بن حَنْبَل.
(5) شرح علل التِّرْمِذِي 2/ 593.
(6) شرح علل التِّرْمِذِي 2/ 594.

وَلَوْ مرة وَاحِدَة (1).
والاتصال في السَّنَد لا يشترط أن يَكُون في طبقة وَاحِدَة فَقَطْ، بَلْ يشترط أن يَكُون من أول السَّنَد إلى آخره؛ فإذا اختل الاتصال في مَوْضِع من المواضع سمي السَّنَد منقطعاً، وَكَانَ يطلق عَلَيْهِ في القرون المتقدمة مرسلاً (2)، ثُمَّ استقر الاصطلاح بعد عَلَى أن المُرْسَل هُوَ: مَا أضافه التَّابِعيّ إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم (3).
ولما كَانَ الاتصال شرطاً للصحة فالانقطاع ينافي الصِّحَّة، إذن الانقطاع أمارة من أمارات الضعف؛ لأن الضَّعِيف مَا فَقَدْ شرطاً من شروط الصِّحَّة (4).
والانقطاع قَدْ يَكُون في أول السَّنَد، وَقَدْ يَكُون في آخره، وَقَدْ يَكُون في وسطه، وَقَدْ يَكُون الانقطاع براوٍ واحد أو أكثر. وكل ذَلِكَ من نَوْع الانقطاع، والذي يعنينا الكلام عَلَيْهِ هنا هُوَ الكلام عن الانقطاع في آخر الإسناد، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بالمرسل عِنْدَ المتأخرين، وَهُوَ مَا أضافه التَّابِعيّ إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم (5).--------------------------------------------
(1) صَحِيْح مُسْلِم 1/ 2، و1/ 29 ط مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي، والمحدث الفاصل 450، ومعرفة علوم الحَدِيْث 34، والتمهيد 1/ 12، والكفاية (421ت،291هـ)، وإكمال المعلم 1/ 164، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 144 طبعتنا، وشرح علل التِّرْمِذِي لابن رجب 2/ 590، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 163 وطبعتنا 1/ 220، وفتح المغيث 1/ 165، وشرح ألفية السيوطي 32.
(2) انظر: فتح المغيث 3/ 79.
(3) انظر: الكفاية (58ت، 21هـ).
(4) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 37، و112طبعتنا، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 153، والتقريب والتيسير: 49و 93 طبعتنا، والمنهل الروي: 38، والمقنع 1/ 103، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 112، و 1/ 176 طبعتنا، وفتح الباقي 1/ 111 - 112، و 1/ 205 طبعتنا.
(5) انظر في المُرْسَل:
مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث 25، والكفاية (58ت،21 هـ)، والتمهيد 1/ 19، وجامع الأصول 1/ 115، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث 47،و126طبعتنا وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 167، والمجموع 1/ 60، والاقتراح 192، والتقريب:54،و99 طبعتنا، والمنهل الروي 42، والخلاصة 65، والموقظة 38، وجامع التحصيل 23، واختصار علوم الحَدِيْث 47، والبحر المحيط 4/ 403، والمقنع 1/ 129، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 144،و1/ 202طبعتنا، ونزهة النظر 109، والمختصر 128، وفتح المغيث 1/ 128، وألفية السيوطي 25، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي 159، وفتح الباقي 1/ 144،و 1/ 194طبعتنا، وتوضيح الأفكار 1/ 283، وظفر الأماني 343، وقواعد التحديث 133.
ومما ينبغي التنبيه علية أن للعُلَمَاء في تعريف المُرْسَل وبيان صوره مناقشات، انظرها في نكت الزَّرْكَشِيّ 1/ 439 ومحاسن الاصطلاح 130، والتقييد والإيضاح 70، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 144،و 1/ 203طبعتنا، ونكت ابن حجر 2/ 540، والبحر الَّذِي زخر ل 113، وانظر تعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 128.

لِذلِكَ فإن الحَدِيْث إذ روي مرسلاً مرة، وروي مرة أخرى موصولاً، فهذا يعد من الأمور الَّتِي تعلُّ بِهَا بَعْض الأحاديث، ومن العلماء من لا يعدُّ ذَلِكَ علة، وتفصيل الأقوال في ذَلِكَ عَلَى النحو الآتي:
القَوْل الأول: ترجيح الرِّوَايَة الموصولة عَلَى الرِّوَايَة المرسلة؛ لأَنَّهُ من قبيل زيادة الثِّقَة (1).
القَوْل الثَّانِي: ترجيح الرِّوَايَة المرسلة (2).
القَوْل الثَّالِث: الترجيح للأحفظ (3).
القَوْل الرابع: الاعتبار لأكثر الرواة عدداً (4).
القَوْل الخامس: التساوي بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ والتوقف (5).
هَذَا ما وجدته من أقوال لأهل العِلْم في هذِهِ المسألة، وَهِيَ أقوال متباينةٌ مختلفة، وَقَدْ أمعنت النظر في صنيع المتقدمين أصحاب القرون الأولى، وأجلت النظر كثيراً في أحكامهم عَلَى الأحاديث الَّتِي اختلف في وصلها وإرسالها، فوجدت بوناً شاسعاً بَيْنَ قَوْل المتأخرين وصنيع المتقدمين، إذ إن المتقدمين لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث أول وهلة، وَلَمْ يجعلوا ذَلِكَ تَحْتَ قاعدة كلية تطرد عَلَيْهَا جَمِيْع الاختلافات، وَقَدْ ظهر لي من خلال دراسة مجموعة من الأحاديث الَّتِي اختلف في وصلها وإرسالها: أن الترجيح لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية، لَكِنْ يختلف الحال حسب المرجحات والقرائن، فتارة ترجح الرِّوَايَة المرسلة وتارة ترجح الرِّوَايَة الموصولة. وهذه المرجحات كثيرة يعرفها من اشتغل بالحديث دراية ورواية وأكثر التصحيح والتعليل، وحفظ جملة كبيرة من الأحاديث، وتمكن في علم الرِّجَال وعرف دقائق هَذَا الفن وخفاياه حَتَّى صار الحَدِيْث أمراً ملازماً لَهُ مختلطاً بدمه ولحمه.--------------------------------------------
(1) وهذا هُوَ الَّذِي صححه الخطيب في الكفاية (581ت،411هـ) وَقَالَ ابن الصَّلاح في مَعْرِفَة أنواع علم
الحَدِيْث:65، 155 طبعتنا: ((فما صححه هُوَ الصَّحِيح في الفقه وأصوله)). وانظر: المدخل: 40، وقواطع الأدلة 1/ 368 - 369، والمحصول 2/ 229، وجامع الأصول 1/ 170 وكشف الأسرار للبخاري 3/ 2، وجمع الجوامع 2/ 126. وَقَدْ نسب الإمام النَّوَوِيّ هَذَا القَوْل للمحققين من أهل الحَدِيْث، شرح صَحِيْح مسلم 1/ 145 ثُمَّ إن هَذَا القَوْل هُوَ الَّذِي صححه العراقي في شرح التبصرة 1/ 174، 1/ 227 طبعتنا.
(2) هَذَا القَوْل عزاه الخطيب للأكثر من أهل الحَدِيْث (الكفاية: 580ت، 411 هـ).
(3) هُوَ ظاهر كلام الإمام أحمد كَمَا ذكر ذَلِكَ ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل التِّرْمِذِي 2/ 631.
(4) عزاه الحَاكِم في المدخل: 40 لأئمة الحَدِيْث، وانظر: مقدمة جامع الأصول 1/ 170، والنكت الوفية 136/أ.
(5) هَذَا القَوْل ذكره السُّبْكِيّ في جمع الجوامع 2/ 124 وَلَمْ ينسبه لأحد.

ومن المرجحات: مزيد الحفظ، وكثرة العدد، وطول الملازمة للشيخ. وَقَدْ يختلف جهابذة الحديث في الحكم عَلَى حَدِيث من الأحاديث، فمنهم: من يرجح الرِّوَايَة المرسلة، ومنهم: من يرجح الرِّوَايَة الموصولة، ومنهم: من يتوقف.
وسأسوق نماذج لِذلِكَ مَعَ بيان أثر ذَلِكَ في اختلاف الفُقَهَاء.
مثال ذَلِكَ: رِوَايَة مَالِك بن أنس، عن زيد بن أسلم (1)، عن عطاء بن يسار (2)؛ أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فَلَمْ يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصل رَكْعَة، وليسجد سجدتين وَهُوَ جالس قَبْلَ التسليم، فإن كَانَت الرَّكْعَة الَّتِي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كَانَتْ رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان)).
هَذَا الحَدِيْث رَواهُ هكذا عن مَالِك جَمَاعَة الرواة مِنْهُمْ:
1 - سويد بن سعيد (3).
2 - عبد الرزاق بن همام (4).
3 - عبد الله بن مسلمة القعنبي (5).
4 - عَبْد الله بن وهب (6).
5 - عُثْمَان بن عُمَر (7).
6 - مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني (8).
7 - أبو مصعب الزُّهْرِيّ (9).
8 - يَحْيَى بن يَحْيَى الليثي (10).--------------------------------------------
(1) هُوَ أبو عَبْد الله، وأبو أسامة زيد بن أسلم العدوي مولى عمر: ثقة وَكَانَ يرسل، توفي سنة (136 هـ).
تهذيب الكمال 3/ 64 (2072)، وسير أعلام النبلاء 5/ 316، والتقريب (2117).
(2) أبو مُحَمَّد عطاء بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة: ثقة، توفي سنة (103 هـ).
الثقات 5/ 199، وتهذيب الكمال 5/ 179 (4535)، وتاريخ الإسلام: 171 وفيات (103 هـ).
(3) في موطئه (151).
(4) كَمَا في مصنفه (3466).
(5) عِنْدَ أبي دَاوُد (1026)، ومن طريقه البَيْهَقِيّ 2/ 338.
(6) عند الطحاوي في شرح المعاني 1/ 433، والبيهقي في السُّنَن الكبرى 2/ 331.
(7) عِنْدَ الطحاوي في شرح المعاني 1/ 433.
(8) موطئه (138).
(9) في موطئه (475)، ومن طريقه أخرجه البَغَوِيّ في شرح السُّنَّة (754)
(10) في موطئه (252)

فَهؤلاء ثمانيتهم رووه عن مَالِك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، بِهِ مرسلاً.
والحديث رَواهُ الوليد بن مُسْلِم (1)، ويَحْيَى بن راشد (2) المازني (3) عن مَالِك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، بِهِ - متصلاً -. هكذا اختلف عَلَى الإمام مَالِك بن أنس في وصل هَذَا الحَدِيْث وإرساله، والراجح فِيهِ الوَصْل، وإن كَانَ رواة الإرسال أكثر وَهُوَ الصَّحِيح من رِوَايَة مَالِك (4)، لما يأتي:
وَهُوَ أن الإِمَام مالكاً توبع عَلَى وصل هَذَا الحَدِيْث:
فَقَدْ رَواهُ فليح بن سليمان (5)، وعبد العزيز بن عَبْد الله (6) بن أبي سلمة (7)، وسليمان بن بلال (8)، ومُحَمَّد (9) بن مطرف (10)، ومُحَمَّد بن عجلان (11) خمستهم (12) رووه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، بِهِ متصلاً. وَقَدْ--------------------------------------------
(1) عِنْدَ ابن حبان (2659) وط الرسالة (2663)،والبيهقي2/ 338 - 339،وابن عَبْد البر في التمهيد 5/ 19.
(2) أبو سعيد البصري يَحْيَى بن راشد المازني: ضعيف.
الثقات 7/ 601، وتهذيب الكمال 8/ 32 (7418)، والتقريب (7545).
(3) عِنْدَ ابن عَبْد البر في التمهيد 5/ 20.
(4) انظر: التمهيد 5/ 21.
(5) عِنْدَ أحمد 3/ 72، والدارقطني 1/ 375.
(6) هُوَ أبو عَبْد الله، ويقال: أبو الأصبغ عَبْد العزيز بن عَبْد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني الفقيه، توفي سنة (166 هـ).
الجرح والتعديل 5/ 386، وتهذيب الكمال 4/ 520 و 521 (4043)، وسير أعلام النبلاء 7/ 309.
(7) عِنْدَ أحمد 3/ 84، والدارمي (1503)، وَالنَّسَائِيّ 3/ 27، وَفِي الكبرى (1162)،وابن الجارود (241)، وابن خزيمة (1024)، وأبي عوانة 2/ 210، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 433، والدارقطني 1/ 371، والبيهقي 2/ 331.
(8) عِنْدَ أحمد 3/ 83، وَمُسْلِم 2/ 84 (571) (88)، وأبي عوانة 2/ 192 - 193، وابن حبان (2665) وط الرسالة (2669)، والبيهقي 2/ 331.
(9) الإِمَام الحَافِظ مُحَمَّد بن مطرف بن داود أبو غسان المدني، ولد قَبْلَ المئة، وتوفي بَعْدَ (160 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 519 (6205)، وسير أعلام النبلاء 7/ 296، وتذكرة الحفاظ 1/ 242.
(10) عِنْدَ أحمد 3/ 87.
(11) عِنْدَ ابن ماجه (1210)، وَالنَّسَائِيّ 3/ 27، وَفِي الكبرى (1162)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 433، وابن حبان (2663) وَفِي ط الرسالة (2667).
(12) وَقَدْ ذكر ابن عَبْد البر في التمهيد 5/ 18 - 19 غيرهم هشام بن سعد وداود بن قيس، وَلَمْ أقف عَلَى رواياتهم.

خالفهم جميعاً يعقوب بن عَبْد الرحمان (1) القَارّي (2)؛ فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء، مرسلاً. لَكِنْ روايته لَمْ تقاوم أمام رِوَايَة الجَمْع (3).
إذن فالراجح في رِوَايَة هَذَا الحَدِيْث الوَصْل لكثرة العدد وشدة الحفظ. قَالَ الحافظ ابن عَبْد البر: ((والحَدِيْث مُتَّصِل مُسْنَد صَحِيْح، لا يضره تقصير من قصر بِهِ في اتصاله؛ لأن الَّذِيْنَ وصلوه حُفَّاظ مقبولةٌ زيادتهم (4))).
وَقَالَ في مَوْضِع آخر: ((قَالَ الأثرم: سألت أحمد بن حَنْبَل عن حَدِيث أبي سعيد في السهو، أتذهب إليه؟ قَالَ: نعم، أذهب إِليهِ، قلتُ: إنهم يختلفون في إسناده، قَالَ: إِنَّمَا قصر بِهِ مَالِك، وَقَدْ أسنده عدة، مِنْهُمْ: ابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة (5))).
ثُمَّ إن هَذَا الحَدِيْث قَدْ تناوله الإمام العراقي الجهبذ أَبُو الحَسَن الدَّارَقُطْنِيّ في علله (6) وانتهى إلى ترجيح الرِّوَايَة المسندة.

‌‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (مَوْضِع سجود السهو)
اختلف الفُقَهَاء في مَوْضِع سجود السهو؛ فذهب أكثر العُلَمَاء إِلَى تصحيح الرِّوَايَة الموصولة، وأخذوا بالحَدِيْث السابق، وقالوا: إن السجود كله قَبْلَ السلام، وَهُوَ قَوْل أكثر الفُقَهَاء، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (7)، وأحمد في رِوَايَة (8).
وحَدِيث أبي سعيد نَص صريح عَلَى أن السجود في الزيادة قَبْلَ السلام. واحتجوا لِذلِكَ أيضاً بما رَواهُ عبدالله بن بحينة (9)؛ قَالَ: ((صلى لَنَا رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ من بَعْض الصلوات. ثُمَّ قام فَلَمْ يجلس. فقام الناس مَعَهُ فَلَمَّا قضى صلاته، ونظرنا تسليمه كبر--------------------------------------------
(1) هُوَ يعقوب بن عَبْد الرحمان بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد القاري المدني، توفي سنة (181 هـ).
الثقات 7/ 644، والأنساب 4/ 407، وتهذيب الكمال 8/ 174 (7690).
(2) عِنْدَ أبي دَاوُد (1027).
(3) عَلَى أن ابن عَبْد البر ذكر في التمهيد 5/ 18 - 19 آخرين رووه مرسلاً، لَمْ أقف عَلَى رواياتهم.
(4) التمهيد 5/ 19.
(5) التمهيد 5/ 25.
(6) 11/ 260 - 263 س (2274).
(7) انظر: الأم 1/ 130، والحاوي 2/ 277، والمهذب 1/ 99، وروضة الطالبين 1/ 315.
(8) انظر: المغني 1/ 674، والمحرر 1/ 85، وتنقيح التحقيق 1/ 467، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 362.
(9) هُوَ أَبُو مُحَمَّد الأزدي عَبْد الله بن مالك بن القشب بن بحينة، وبحينة اسم أمه، توفي آخر أيام معاوية.
أسد الغابة 3/ 250، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 332، والإصابة 2/ 364.

فسجد سجدتين، وَهُوَ جالس قَبْلَ التسليم ثُمَّ سلم (1))). وهذا صريح في أنَّ السجود من النقص يَكُون قَبْلَ السلام …
وخالف في ذَلِكَ بَعْض الفُقَهَاء، فذهبوا إلى أن سجود السهو كله بَعْدَ السلام، روي هَذَا عن بَعْض السلف، وإليه ذهب أَبُو حَنِيْفَة (2).
والحجة لَهُمْ
1 - ما صح عن زياد بن علاقة، قَالَ: ((صلى بنا المغيرة بن شُعْبَة؛ فنهض في الرَّكْعَتَيْنِ؛ فسبح بِهِ من خلفه؛ فأشار إليهم: قوموا؛ فلما فرغ من صلاته، وسلم، ثُمَّ سجد سجدتين للسهو؛ فلما انصرف، قَالَ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كَمَا صنعت)) (3).
وهذا الحَدِيْث صححه الإمام التِّرْمِذِي (4) وَقَالَ: ((والعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أهل العِلْم)) ثُمَّ قَالَ: ((ومن رأى قَبْلَ التسليم فحديثه أصح (5))).
2 - مَا صَحَّ عن أَبِي هُرَيْرَة: ((أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فَقَالَ ذو اليدين (6): أقصرت--------------------------------------------
(1) أخرجه مَالِك (1391) برواية مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني، (81) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، (153) برواية سويد بن سعيد، (480) و (481) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ، (256) و (257) برواية الليثي)، وعبد الرزاق (3449) و (3450) و (3451) والحميدي (903) و (904)، وابن أبي شَيْبَة (4448) و (4494)، وأحمد 5/ 345 و 346، والدارمي (1507) و (1508)، والبخاري 1/ 210 (829) و (830) و2/ 85 (1224) و (1225) و 2/ 87 (1230) و 8/ 170 (6670)، وَمُسْلِم 2/ 83 (570) (85) و (86) و (87)، وأبو داود (1034) و (1035)، وابن ماجه (1206) و (1207)، والترمذي (391)، وَالنَّسَائِيّ 2/ 244 و 3/ 19 و20 و34 وَفِي الكبرى، لَهُ (596) و (597) و (598) و (599) و (600) و (601) و (603) و (604) و (765) و (766) و (1145) و (1146) و (1184)، وأبو يعلى (2639)، وابن خزيمة (1029) و (1030) و (1031)، وأبو عوانة 2/ 211 - 212، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 438، وابن حبان (2672) و (2673) و (2674) و (2675) و (2676) وَفِي ط الرسالة (2676) و (2677) و (2678) و (2679) و (2680)، والطبراني في الأوسط (1621) و (7482)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 377، والحَاكِم 1/ 322، وابن حزم في المحلى 4/ 172، والبَيْهَقِيّ 2/ 334 و 340 و 344، والبغوي (757) و (758).
(2) الحجة عَلَى أهل المدينة 1/ 223، والمبسوط 2/ 112، وبدائع الصنائع 1/ 172، والهداية 1/ 51، والاختيار 1/ 72 وشرح فتح القدير 1/ 355.
(3) أخرجه الطَيَالِسِيّ (695)، وأحمد 4/ 247 و 248 و 253 و 254، والدارمي (1509)، وأبو دَاوُد (1037)، والتِّرْمِذِي (364) و (365)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 439.
(4) جامع التِّرْمِذِي 1/ 392 عقب (365).
(5) جامع التِّرْمِذِي 1/ 391 عقب (364).
(6) هُوَ الصَّحَابِيّ الخرباق بن عَمْرو رضي الله عنه من بني سليم.
تهذيب الأسماء واللغات 1/ 185، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 170، والإصابة 1/ 489.

الصَّلَاة، أم نسيت يا رَسُوْل الله؟ فَقَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فَقَالَ الناس: نعم، فقام رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثُمَّ سلم، ثُمَّ كبر فسجد … الحَدِيْث)) (1).
وهذا دليل عَلَى أن السجود من الزيادة يَكُون بَعْدَ السلام؛ لأن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم تكلم. وَفِي رِوَايَة مُسْلِم: ((أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قام فدخل المنْزل))، والمشي والكلام زيادة (2).
3 - مَا روي عن ثوبان، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لكل سهوٍ سجدتان بَعْدَ السلام)) (3).
وهذا الحَدِيْث ضعفه البَيْهَقِيّ (4). وأجيب: بأن إسماعيل إذا حدّث عن أهل بلده فروايته عَنْهُمْ صَحِيْحَة، وهذا مِنْها (5). إلا أن علة الحَدِيْث زُهَيْر بن سالم العنسي (6) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيّ: ((حمصي منكر لَمْ يَسْمَع من ثوبان)) (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مَالِك (128) و (156) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، (149) برواية سويد بن سعيد، (470) و (471) برواية أَبِي مصعب الزُّهْرِيّ، (247) و (248) برواية الليثي، وعبد الرزاق (3441) و (3442) و (3447) و (3448) و (3465)، والحميدي (983) و (984)، وأحمد 2/ 234 و247 و271 و284 و 386 و 420 و 423 و 447 و 459 و 468 و 532، والدارمي (1504) و (1505)، والبُخَارِيّ 1/ 129 (482) و 1/ 183 (714) و 2/ 86 (1228) و (1229) و8/ 20 (6051) و 9/ 108 (7250)، وَمُسْلِم 2/ 86 (573) (97) و (98)، وأبو دَاوُد (1008) و (1009) و (1010) و (1011) و (1012) و (1013) و (1014)، وابن ماجه (1214)، والتِّرْمِذِي (394) و (399)، والنَّسَائِيّ (3/ 20و22و 24 و 25 و 26 وَفِي الكبرى لَهُ (572) و (573) و (574) و (1147) و (1148) و (1157) و (1158)، وابن الجارود (243)، وابن خزيمة (860) و (1035) و (1036) و (1037) و (1038) و (1040) و (1042) و (1043) و (1044) و (1045) و (1051)، وأبو عوانة 2/ 195، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 439 و444 و 445، وابن حبان (2249) و (2251) و (2252) و (2253) و (2254) و (2255) و (2256)، والبيهقي 2/ 335 و 346 و 353 و 354 و 356 و 358 - 359، وابن عَبْد البر في التمهيد 2/ 311، والبَغَوِيّ (759).
(2) فقه الإمام سعيد 1/ 262.
(3) أخرجه الطَيَالِسِيّ (997)، وعبدالرزاق (3533)، وابن أبي شَيْبَة (4483)، وأحمد 5/ 280، … وأبو دَاوُد (1038)، وابن ماجه (1219)، والطبراني في الكبير (1412)، والبيهقي 2/ 337، والمزي في تهذيب الكمال 3/ 35 في ترجمة (زُهَيْر بن سالم العنسي).
(4) السُّنَن الكبرى 2/ 337.
(5) فقه الإمام سعيد 1/ 262.
(6) أبو المخارق الشامي زهير بن سالم العنسي: صدوق وَكَانَ يرسل.
تهذيب الكمال 3/ 35 (1996)، وميزان الاعتدال 2/ 83، والتقريب (2043).
(7) ميزان الاعتدال 2/ 83.

وذهب بَعْض الفُقَهَاء إِلَى: أن السجود إذا كَانَ عن نقص في الصَّلَاة فمحله قَبْلَ السلام، وإذا كَانَ زيادة فمحله بَعْدَ السلام، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك (1) وأحد قَوْلي الشَّافِعيّ (2)، وإحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (3).
والحجة لَهُمْ: حَدِيث عَبْد الله بن بحينة السابق؛ فإنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سجد لتركه التشهد الأول سجدتين قَبْلَ السلام؛ وهذا من نقصٍ في الصَّلَاة؛ فحملوا عَلَيْهِ كُلّ نقص، وجعلوا السجود لأجله قَبْلَ السلام.
واستدلوا بحديث ذي اليدين؛ فإن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سجد بَعْدَ السلام، لما حصل في الصَّلَاة من زيادة الكلام والمشي؛ فحملوا عَلَيْهِ كُلّ زيادة وجعلوا السجود لأجلها بَعْدَ السلام (4).
وذهب بعضهم إِلَى: أن السجود كله قَبْلَ السلام إلا في موضعين، فيكون بَعْدَ السلام، وهما: إذا سلم من نقص في صلاته، أو تحرى الإمام فبنى عَلَى غالب ظنه.
وبذلك قَالَ أبو خيثمة، وسليمان بن دَاوُد، وَهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد (5)، واختاره بَعْض الشافعية (6)، وَهُوَ مَذْهَب الظاهرية (7). والحجة لَهُمْ: أن السجود إنما شرع لجبر خلل وقع في الصَّلَاة؛ فالمعقول أن يَكُون محله قَبْلَ السلام، ويستثنى من ذَلِكَ مَا ورد النص بأنه يَكُون بَعْدَ السلام، وَقَدْ ورد ذَلِكَ في النقص، وَهُوَ حَدِيث عبدالله بن بحينة. وفيما إذا تحرى الشاك فبنى عَلَى غالب ظنه؛ وَذَلِكَ لما صَحَّ عن ابن مَسْعُود رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصَّوَاب، وليتم عليه ثُمَّ ليسلم ثُمَّ يسجد سجدتين)) (8).--------------------------------------------
(1) المدونة الكبرى 1/ 134، والمنتقى 1/ 183.
(2) المجموع 4/ 155.
(3) المغني 1/ 674، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 361 - 362. وانظر: حلية العُلَمَاء 2/ 178 - 179، وبداية المجتهد 1/ 139.
(4) فقه الإمام سعيد 1/ 262.
(5) المغني 1/ 674.
(6) المهذب 1/ 99، وحاشية الجمل عَلَى شرح المنهج 1/ 465.
(7) المحلى 4/ 171.
(8) أخرجه الطَيَالِسِيّ (271)، وأحمد 1/ 376 و 379 و 419 و 424 و 438 و 443 و 455 و 465، والدارمي (1506)، والبُخَارِيّ 1/ 110 (401) و 1/ 111 (404) و 8/ 170 (6671) و 9/ 108 (7249)، ومسلم 2/ 84 (572) (89) و (90) و2/ 85 (572) (90) و (91) و (94) و2/ 86 (572) (95)، وأبو دَاوُد (1019) و (1020) و (1021) و (1022)، وابن ماجه (1203) و (1205) و (1211) و (1212) و (1218)، والتِّرْمِذِي (392)،والنَّسَائِيّ 3/ 28و29و31و32 وفي الكبرى
=

‌‌النَّوع الثَّانِي: تعارض الوقف والرفع
الوقف: مَصْدَر للفعل وقف وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول، أي مَوْقُوْف (1).
والمَوْقُوْف: هُوَ مَا يروى عن الصَّحَابَة رضي الله عنهم من أقوالهم، أو أفعالهم ونحوها فيوقف عَلَيْهِمْ وَلَا يتجاوز بِهِ إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم. (2)
والرَّفْع: مَصْدَر للفعل رَفَعَ، وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول، أي: مَرْفُوْع (3)، والمَرْفُوْع: هُوَ مَا أضيف إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّة (4).
والاختلاف في بَعْض الأحاديث رفعاً ووقفاً أمرٌ طبيعي، وجد في كثيرٍ من الأحاديث، والحَدِيْث الواحد الَّذِي يختلف بِهِ هكذا محل نظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، وَهُوَ أن المُحَدِّثِيْنَ إذا وجدوا حديثاً روي مرفوعاً إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نجد الحَدِيْث عينه قَدْ روي--------------------------------------------
=
له (581) (578) (579) (1163) و (1164) و (1165) و (1167) و (1177)، وابن الجارود (244)، وابن خزيمة (1028) و (1055) و (1056) و (1057)، وأَبُو عوانة 2/ 200 و201 - 202، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 434، والشاشي (304) و (306) و (307)، وابن حبان (2656) و (2658) و (2659) و (2661) و (2662) و (2682)، والطبراني في الكبير (9825) و (9826) و (9827) و (9829) و (9830) و (9832) و (9847)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 375 و376 و377، والبَيْهَقِيّ 2/ 14 - 15 و330 و335 - 336و 343، وأبو نُعَيْم في الحلية 4/ 233.
(1) انظر: لسان العرب 9/ 360 (وقف).
(2) انظر في الموقوف:
مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث:19، والكفاية (58 ت، 21هـ)، والتمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 41 - 42،و117 طبعتنا، والإرشاد 1/ 158، والتقريب: 51، 95 طبعتنا، والاقتراح 194، والمنهل الروي:40،والخلاصة:64،والموقظة: 41، واختصار علوم الحَدِيْث: 45، والمقنع 1/ 114، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 123،و1/ 184 طبعتنا، ونزهة النظر:154،والمختصر: 145،وفتح المغيث 1/ 103، وألفية السيوطي 21، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي 146، وفتح الباقي 1/ 123، 1/ 177 طبعتنا، وتوضيح الأفكار 1/ 261، وظفر الأماني: 325، وقواعد التحديث: 130.
(3) انظر: مقاييس اللغة 2/ 423، مادة (رفع).
(4) انظر: في المَرْفُوْع:
الكفاية (58ت، 21هـ)، والتمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 117 طبعتنا وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 157، والتقريب 50، و 94 طبعتنا، والاقتراح: 195، والمنهل الروي: 40، والخلاصة:46، والموقظة: 41، واختصار علوم الحَدِيْث: 45، والمقنع 1/ 113، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 116، و1/ 181 طبعتنا، ونزهة النظر: 140، والمختصر: 119، وفتح المغيث 1/ 98، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 143، وفتح الباقي 1/ 116، و1/ 171 طبعتنا، وتوضيح الأفكار 1/ 254، وظفر الأماني: 227، وقواعد التحديث 123.

عن الصَّحَابيّ نفسه موقوفاً عَلَيْهِ، فهنا يقف النقاد أزاء ذَلِكَ؛ لاحتمال كون المَرْفُوْع خطأً
من بَعْض الرواة والصَّوَاب الوقف، أو لاحتمال كون الوقف خطأ والصَّوَاب الرفع؛ إذ إن الرفع علة للموقوف والوقف علة للمرفوع. فإذا حصل مِثْل هَذَا في حَدِيث ما، فإنه يَكُون محل نظر وخلاف عِنْدَ العُلَمَاء وخلاصة أقوالهم فِيْمَا يأتي:
إذا كَانَ السَّنَد نظيفاً خالياً من بقية العلل؛ فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال الآتية:
القَوْل الأول: يحكم للحديث بالرفع
لأن راويه مثبت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأَنَّهُ علم ما خفي، وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضاً من قبيل زيادة الثِّقَة، وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ، وَهُوَ قَوْل أكثر أهل الفقه والأصول (1)، قَالَ العراقي: ((الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أن الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع، لأن مَعَهُ في حالة الرفع زيادة، هَذَا هُوَ المرجح عِنْدَ أهل الحَدِيْث)) (2).
القَوْل الثَّانِي: الحكم للوقف (3).
القَوْل الثَّالِث: التفصيل
فالرفع زيادة، والزيادة من الثِّقَة مقبولة، إلا أن يوقفه الأكثر ويرفعه واحد، لظاهر غلطه (4).
والترجيح برواية الأكثر هُوَ الذي عَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ؛ لأن رِوَايَة الجمع إذا كانوا ثقات أتقن وأحسن وأصح وأقرب للصواب؛ لذا قَالَ ابن المبارك: ((الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثةٌ: مَالِك ومعمر وابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان عَلَى قولٍ أخذنا بِهِ، وتركنا قَوْل الآخر)) (5).
قَالَ العلائي: ((إن الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حَدِيث كَانَ القَوْل فِيْهِمْ للأكثر عدداً أو للأحفظ والأتقن … ويترجح هَذَا أيضاً من جهة المَعْنَى، بأن مدار قبول خبر--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 177، و 1/ 233 طبعتنا، ومقدمة جامع الأصول 1/ 170، وفتح المغيث 1/ 194، والمحصول 2/ 229 - 230، والكفاية (588ت-417هـ)، شرح ألفية السيوطي 29.
(2) فتح المغيث 1/ 168 ط عَبْد الرحمان مُحَمَّد عُثْمَان، و 1/ 195 ط عويضة.
(3) مقدمة جامع الأصول 1/ 170، فتح المغيث 1/ 194، شرح ألفية السيوطي: 29.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 179، 1/ 233 طبعتنا، وفتح المغيث 1/ 195، وشرح ألفية السيوطي:29.
(5) نقله عَنْهُ النَّسَائِيّ في السُّنَن الكبرى 1/ 632 عقيب (2072)، ونقله عَنْهُ العلائي في نظم الفرائد:367 بلفظ: ((حُفَّاظ علم الزُّهْرِيّ ثلاثة: مَالِك ومعمر وابن عيينة، فإذا اختلفوا أخذنا بقول رجلين مِنْهُمْ)).

الواحد عَلَى غلبة الظن، وعند الاختلاف فِيْمَا هُوَ مقتضى لصحة الحَدِيْث أو لتعليله، يرجع إلى قَوْل الأكثر عدداً لبعدهم عن الغلط والسهو، وَذَلِكَ عِنْدَ التساوي في الحفظ والإتقان. فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قَوْل الأحفظ والأكثر إتقاناً، وهذه قاعدة متفق عَلَى العَمَل بِهَا عِنْدَ أهل الحَدِيْث)) (1).
القَوْل الرابع: يحمل المَوْقُوْف عَلَى مَذْهَب الرَّاوِي، والمُسْنَد عَلَى أَنَّهُ روايته فَلَا تعارض (2). وَقَدْ رجح الإمام النَّوَوِيّ من هذِهِ الأقوال القَوْل الأول (3)، ومشى عَلَيْهِ في تصانيفه، وأكثر من القَوْل بِهِ.
والذي ظهر لي - من صنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ ونقادهم -: أنهم لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث الَّذِي اختلف فِيهِ عَلَى هَذَا النحو أول وهلة، بَلْ يوازنون ويقارنون ثُمَّ يحكمون عَلَى الحَدِيْث بما يليق بِهِ، فَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة المرفوعة، وَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة الموقوفة، عَلَى حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالروايات؛ فعلى هَذَا فإن حكم المُحَدِّثِيْنَ في مِثْل هَذَا لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية مطردة تقع تحتها جَمِيْع الأحاديث؛ لِذلِكَ فإن مَا أطلق الإمام النَّوَوِيّ ترجيحه يمكن أن يَكُون مقيداً عَلَى النحو الآتي:
الحكم للرفع - لأن راويه مثبت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأَنَّهُ علم مَا خفي -، إلا إذَا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت قرائن يترجح معها الوقف.
وسأسوق أمثلة لأحاديث اختلف في رفعها ووقفها متفرعة عَلَى حسب ترجيحات المُحَدِّثِيْنَ.
فمثال مَا اختلف في رفعه ووقفه وكانت كلتا الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيْحَة:
حَدِيث عَلِيٍّ رضي الله عنه: ((ينضح من بول الغلام، ويغسل بول الجارية)). قَالَ الإمام
التِّرْمِذِي: ((رفع هشام الدستوائي هَذَا الحَدِيْث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وَلَمْ يرفعه)) (4).
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((إسناده صَحِيْح إلا أَنَّهُ اختلف في رفعه ووقفه، وَفِي--------------------------------------------
(1) نظم الفرائد: 367.
(2) فتح المغيث 1/ 168 ط عَبْد الرحمان مُحَمَّد، و 1/ 195 ط عويضة.
(3) مقدمة شرح النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم 1/ 25، والتقريب: 62 - 63، و 107 - 108 طبعتنا، والإرشاد 1/ 202.
(4) جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (610).

وصله وإرساله، وَقَدْ رجح البُخَارِيّ صحته وكذا الدَّارَقُطْنِيّ)) (1).
والرواية المرفوعة: رواها معاذ بن هشام (2)، قَالَ: حَدَّثَني أبي (3)، عن قتادة (4)، عن أبي حرب بن أبي الأسود (5)، عن أبيه (6)، عن عَلِيّ بن أبي طالب، مرفوعاً (7).
قَالَ البزار: ((هَذَا الحَدِيْث لا نعلمه يروى عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، إلا من هَذَا الوجه بهذا الإسناد، وإنما أسنده معاذ بن هشام، عن أبيه، وَقَدْ رَواهُ غَيْر معاذ بن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن عَلِيّ، موقوفاً)) (8).
أقول: إطلاق البزار في حكمه عَلَى تفرد معاذ بن هشام بالرفع غَيْر صَحِيْح إِذْ إن معاذاً قَدْ توبع عَلَى ذَلِكَ تابعه عَبْد الصمد بن عَبْد الوارث (9) عِنْدَ أحمد (10)، والدارقطني (11)، لذا فإن قَوْل الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ أدق حِيْنَ قَالَ: ((يرويه قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، رفعه هشام بن أبي عَبْد الله من رِوَايَة ابنه معاذ--------------------------------------------
(1) التلخيص الحبير طبعة العلمية 1/ 187، وطبعة شعبان 1/ 50.
(2) هُوَ معاذ بن هشام بن أبي عَبْد الله الدستوائي، البصري، وَقَدْ سكن اليمن، (صدوق رُبَّمَا وهم)، مات سنة مئتين، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة. التقريب (6742).
(3) هُوَ هشام بن أبي عَبْد الله: سَنْبَر - بمهملة ثُمَّ نون موحدة، وزن جَعْفَر -، أبو بَكْر البصري الدستوائي، (ثِقَة، ثبت)، مات سنة مئة وأربع وخمسين، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة. الطبقات لابن سعد 7/ 279 - 280، وتذكرة الحفاظ 1/ 164، والتقريب (7299).
(4) هُوَ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، (ثِقَة، ثبت)، مات كهلاً سنة (118 هـ)، وَقِيلَ: (117 هـ)، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة. الكاشف 2/ 134 (4551).
(5) هُوَ أبو حرب بن أبي الأسود الديلي، البصري، (ثِقَة)، قِيلَ: اسمه محجن، وَقِيلَ: عطاء، مات سنة ثمان ومئة، أخرج حديثه مُسْلِم وأصحاب السُّنَن الأربعة. التقريب (8042).
(6) هُوَ أَبُو الأسود الديلي - بكسر المُهْمَلَة وسكون التحتانية -، ويقال: الدؤلي 0 بالضم بعدها همزة مفتوحة -، البصري، اسمه: ظالم بن عَمْرو بن سُفْيَان، ويقال: عَمْرو بن ظالم، ويقال: بالتصغير فِيْهِمَا، ويقال: عَمْرو بن عُثْمَان، أو عُثْمَان بن عَمْرو: (ثِقَة، فاضل، مخضرم)، مات سنة تسع وستين، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة. التقريب (7940).
(7) هذِهِ الرِّوَايَة أخرجها: أحمد 1/ 97 و 137، وأبو دَاوُد (378)، وابن ماجه (525)، والترمذي (610)، وَفِي علله الكبير (38)، والبزار (717)، وأبو يعلى (307)، وابن خزيمة (284)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 92، وابن حبان (1372)، وطبعة الرسالة (1375)، والدارقطني 1/ 129، والحاكم 1/ 165 - 166، والبيهقي 2/ 415، والبغوي (296).
(8) البحر الزخار 2/ 295.
(9) هو أبو سهل التميمي العنبري عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، توفي سنة (207 هـ).
الطبقات الكبرى 7/ 300، وسير أعلام النبلاء 9/ 516، وشذرات الذهب 2/ 17.
(10) المُسْنَد 1/ 76.
(11) السُّنَن 1/ 129؟

وعبدالصمد بن عَبْد الوارث، عن هشام، ووقفه غيرهما عن هشام)) (1).
والرواية الموقوفة: رواها يَحْيَى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن عَلِيّ، فذكره موقوفاً (2).
فالرواية الموقوفة إسنادها صَحِيْح عَلَى أن الحَدِيْث مرفوعٌ صححه جهابذة المُحَدِّثِيْنَ: البُخَارِيّ والدارقطني - كَمَا سبق - وابن خزيمة (3)، وابن حبان (4)، والحاكم (5) - وَلَمْ يتعقبه الذهبي -، ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري (6) قَالَ: ((قَالَ البُخَارِيّ: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه، وَهُوَ حافظ)) (7).
أقول: هكذا صَحّح الأئمة رفع هَذَا الحَدِيْث، مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ موقوفاً أيضاً؛ وهذا يدل عَلَى أن الحَدِيْث إذا صَحَّ رفعه، ووقفه، فإن الحكم عندهم للرفع، وَلَا تضر الرِّوَايَة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَى أن الرفع خطأ.

‌‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)
وما دمت قَدْ فصلت القَوْل في حَدِيث عَلِيّ رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً فسأذكر اختلاف الفُقَهَاء في كيفية التطهر من بول الأطفال (8).--------------------------------------------
(1) علل الدَّارَقُطْنِيّ 4/ 184 - 185 س (495).
تنبيه: مَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ من أن غَيْر معاذ وعبد الصمد روياه عن هشام موقوفاً فإني لَمْ أجد هَذَا في شيء من كتب الحَدِيْث، ولعله وهمٌ من الدَّارَقُطْنِيّ يفسر ذَلِكَ قوله في السُّنَن 1/ 129 لما ساق رِوَايَة معاذ: ((تابعه عَبْد الصمد، عن هشام، ووقفه ابن أبي عروبة، عن قتادة)). فلو كَانَتْ ثمة مخالفة قريبة لما ذهب إلى رِوَايَة ابن أبي عروبة، والله أعلم.
(2) وهذه الرِّوَايَة الموقوفة أخرجها عَبْد الرزاق (1488)، وابن أبي شَيْبَة (1292)، وأبو دَاوُد (377)، والبيهقي 2/ 415.
(3) صَحِيْح ابن خزيمة (284)، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يحكم عَلَيْهِ بلفظه، إلا انا قلنا ذَلِكَ عَنْهُ لالتزامه الصحة في كتابه قَالَ العماد بن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث: 27، وطبعة العاصمة 1/ 109: ((وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة، وابن حبان)). وَقَالَ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 1/ 291: ((حكم الأحاديث الَّتِي في كِتَاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بِهَا)). عَلَى أن الكِتَاب فِيهِ بَعْض مَا انتقد عَلَيْهِ.
(4) صحيحه (1372)، وطبعة الرسالة (1375)، وانظر الهامش السابق.
(5) المستدرك 1/ 165 - 166.
(6) هو أبو مُحَمَّد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل، ولد سنة (581 هـ)، من مصنفاته " المعجم "، واختصر " صحيح مسلم " و " سنن أبي داود "، توفي سنة (656هـ).
سير أعلام النبلاء 23/ 319 و 320، والعبر 5/ 232، وتذكرة الحفاظ 4/ 1436.
(7) عون المعبود 1/ 145.
(8) عَلَى أني قَدْ ذكرت هذِهِ المسألة في: "أثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء": 216 - 222
=