📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

والأكثرون عَلَى تسميته ((خيار المجلس)) ومنهم من يسميه ((خيار الْمُتَبَايِعَيْنِ)) (1).
فإذا أتم العاقدان عقد البيع من غَيْر أن يتفرقا وَلَمْ يختر أحدٌ مِنْهُمَا اللزوم، فهل يعتبر العقد لازماً بمجرد هَذَا التمام، أَمْ أن لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد ما داما في مجلس البيع؟
اختلف الفقهاء في ثبوت هَذَا الحق عَلَى قولين:
الأول: لا يثبت خيار المجلس، والعقد لازم بالإيجاب والقبول، إلا إذا تشارطا أو أحدهما إثبات الخيار.
وبهذا قَالَ: إبراهيم النخعي وأهل الكوفة، وربيعة الرأي وطائفة من أهل المدينة، وَهُوَ قَوْل الثوري في رِوَايَة عَبْد الرزاق عَنْهُ (2).
وإليه ذهب الحنفية (3)، والمالكية (4)، وأكثر الزيدية (5).
الثاني: خيار المجلس ثابت للمتعاقدين، ولكل مِنْهُمَا الحق في فسخه مادام المجلس قائماً، ومالم يختر أحدهما اللزوم.
روي هَذَا عن: عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وأبي برزة الأسلمي (6)، وبه قَالَ: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة، والثوري في "جامعه"، والليث بن سعد، وعبيد الله بن الحسن، وداود الظاهري، وسوّار (7) قاضي البصرة، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وابن جريج، ومعمر، ومسلم بن خالد--------------------------------------------
(1) المغني 4/ 6، والتهذيب 3/ 290.
(2) المصنف عقب (14273)، وانظر: الاستذكار 5/ 485.
(3) المبسوط 13/ 156 - 157، والهداية مَعَ شرح فتح القدير 5/ 81، وبدائع الصنائع 5/ 228، والاختيار 2/ 5، وشرح العناية عَلَى الهداية (بهامش فتح القدير) 5/ 81، وتبيين الحقائق 4/ 3، وحاشية ابن عابدين 5/ 112.
(4) التمهيد 14/ 8، والمنتقى 5/ 55، والقوانين الفقهية: 270، وشرح الحطاب 4/ 310، وشرح منح الجليل 2/ 609 - 610، وحاشية الرهوني 5/ 156، وأوجز المسالك 11/ 317 فما بعدها.
(5) مسند الإمام زيد بن عَلِيّ: 263، والبحر الزخار 4/ 345 - 346.
(6) الصَّحَابِيّ الجليل أبو برزة الأسلمي اختلف في اسمه والأصح نضلة بن عبيد، كَانَ إسلامه قديماً، وشهد فتح مكة، توفي سنة (60 هـ)، وَقِيْلَ: (64 هـ).
تاريخ الصَّحَابَة لابن حبان:252، وأسد الغابة 2/ 93 و3/ 268 و5/ 19،وسير أعلام النبلاء 3/ 40و43.
(7) هُوَ أَبُو عَبْد الله سوّار بن عَبْد الله بن قدامة التميمي العنبري قاضي البصرة.
الثقات 6/ 422، وتهذيب الكمال 3/ 335 (2623)، والتقريب (2685).

الزنجي (1)، والدراوردي (2)، ويحيى القطان، وعبد الرَّحْمَان بن مهدي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (3).
وإليه ذهب الشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6)، والإمامية (7)، وبعض الزيدية (8).
واستدل الجُمْهُوْر بأدلة متظافرة كثيرة مِنْهَا:
ما صَحَّ عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: ((الْمُتَبَايِعَانِ كُلّ واحد مِنْهُمَا بالخيار عَلَى صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار)) (9).

وجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث:
أن الْحَدِيْث مصرح بأن العقد بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ غَيْر لازم ما لم يحصل التفرق عن مجلس العقد، أو يختار واحد مِنْهُمَا اللزوم.
وأجاب المالكية عن هَذَا الْحَدِيْث: بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، لذا قَالَ الإمام مالك عقب روايته لهذا الْحَدِيْث: ((وَلَيْسَ لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول فِيْهِ)) (10).
وَهُوَ خبر آحاد فَلَا يقوى عَلَى مخالفة عملهم (11).
ونستطيع أن نرد قَوْل المالكية هَذَا، من ثلاثة وجوه هِيَ:--------------------------------------------
(1) الإمام، فقيه مكة، أبو خالد مُسْلِم بن خالد المخزومي، الزنجي المكي، مولى بني مخزوم: فقيه صدوق كَثِيْر الأوهام، ولد سنة (100 هـ)، وَقِيْلَ قبلها، وتوفي سنة (180 هـ).
الضعفاء الكبير، للعقيلي 4/ 150، وسر أعلام النبلاء 8/ 176 و 178، والتقريب (6625).
(2) هُوَ الإمام عَبْد العزيز بن مُحَمَّد بن عبيد الدراوردي أبو مُحَمَّد الجهني مولاهم المدني: صدوق كَانَ يحدث من كتب غيره فيخطئ، توفي (187 هـ).
طبقات خليفة بن خياط: 276، وسير أعلام النبلاء 8/ 366 و 369، والتقريب (4119).
(3) الحاوي الكبير 6/ 34، والاستذكار 5/ 487، والمغني 4/ 6.
(4) الحاوي الكبير 6/ 34، والتهذيب 3/ 290، والمهذب 1/ 264، وروضة الطالبين 3/ 433، والمجموع 9/ 196، وكفاية الأخيار 1/ 475، ونهاية المحتاج 4/ 3 فما بعدها، وحاشية الجمل عَلَى شرح المنهج 3/ 102.
(5) المغني 4/ 6، والمقنع: 103، والمحرر 1/ 261، والإنصاف 4/ 363، وكشاف القناع 3/ 187.
(6) المحلى 8/ 351.
(7) شرائع الإسلام 2/ 21.
(8) البحر الزخار 4/ 345 - 346، وسبل السلام 3/ 34، ونيل الأوطار 5/ 210.
(9) سيأتي تخريجه من حَدِيْث سبعة من الصَّحَابَة.
(10) الموطأ (رِوَايَة الليثي) 2/ 201 (1959).
(11) طرح التثريب 6/ 148.

1 - أن اشتراط المالكية للعمل بخبر الآحاد: أن لا يَكُوْن مخالفاً لعمل أهل المدينة، شرط تفردوا بِهِ، فيكون لازماً لَهُمْ ولا يلزم غيرهم.
2 - عَلَى فرض التسليم - جدلاً - بكون هَذَا الَّذِي اشترطوه شرطاً للعمل بخبر الآحاد، فما اشترطوه غَيْر متحقق في هَذِهِ المسألة، فإنهم نصوا عَلَى أن إجماع أهل المدينة إذا عارضه خبر آحاد، قدم الإجماع.
ودعوى إجماع أهل المدينة هنا منقوضة، فَقَدْ سبق أن نقلنا القول بثبوت خيار المجلس عن: عمر وعثمان وابن عمر وأبي هُرَيْرَةَ وسعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب والدراوردي، وهؤلاء جميعاً من أهل المدينة، فكيف تصح دعوى إجماعهم؟
حَتَّى إن ابن أبي ذئب لما قِيْلَ لَهُ أن مالكاً لا يعمل بهذا الْحَدِيْث قَالَ: ((هَذَا خبرٌ موطأٌ في المدينة)) (1)، يريد أنَّهُ منتشر.
3 - وإذا أمعنا في التنزل معهم، والتسليم بأن هَذَا الشرط الَّذِي اشترطوه صَحِيْح، وأن إجماع أهل المدينة متحقق، فإنه يخدش استدلالهم عدم كون الْحَدِيْث آحادياً، وكيف يَكُوْن خبر آحاد وَقَدْ رَوَاهُ من الصَّحَابَة عدد غفير، وقفنا عَلَى رِوَايَة سبعة مِنْهُمْ، هم:
أ. سمرة بن جندب: وحديثه أخرجه: ابن أبي شيبة (2)، وأحمد (3)، وابن ماجه (4)، والنسائي (5)، والطحاوي (6)، والبيهقي (7).
ب. عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص: وحديثه عِنْدَ: أحمد (8)، وأبي داود (9)، والترمذي (10)، والنسائي (11)، والدارقطني (12)، والبيهقي (13)، وابن عَبْد البر (14).--------------------------------------------
(1) العلل ومعرفة الرجال 1/ 193.
(2) في مصنفه (36150).
(3) في مسنده 5/ 12 و 17 و 21 و 22 و 23.
(4) في سننه (2183).
(5) في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى (6073) و (6074).
(6) في شرح المشكل (5266).
(7) في سننه 5/ 271.
(8) في مسنده 2/ 183.
(9) في سننه (3456).
(10) في جامعه (1247)
(11) في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى (6075).
(12) في سننه 3/ 50.
(13) في سننه 5/ 271.
(14) في التمهيد 14/ 17.

ج. ابن عَبَّاسٍ: وأخرج حديثه ابن حبان (1)، والبزار (2)، وأبو بكر (3) الإسماعيلي (4)، والبيهقي (5).
د. أبو هُرَيْرَةَ: حديثه عِنْدَ الطيالسي (6)، وابن أبي شيبة (7)، وأحمد (8)، والطحاوي (9)، والطبراني (10)، وابن عدي (11).
هـ. عَبْد الله بن عمر: وَهُوَ أشهر طرق هَذَا الْحَدِيْث، أخرجه: مالك (12)، والشافعي (13)، وأحمد (14)، والبخاري (15)، ومسلم (16)، وأبو داود (17)، والترمذي (18)، وابن ماجه (19)، والنسائي (20)، وغيرهم (21).
و. حكيم بن حزام (22): عِنْدَ الشَّافِعِيّ (23)، والطيالسي (24)، وأحمد (25)،--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4914).
(2) (1283) كشف الأستار.
(3) هُوَ الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي الشَّافِعِيّ، من مصنفاته " الصَّحِيْح" و"المعجم"، توفي سنة (371 هـ).
الأنساب 1/ 158، وسير أعلام النبلاء 16/ 292 و 296، والبداية والنهاية 11/ 254.
(4) في معجم شيوخه (241).
(5) في سننه 5/ 270.
(6) في مسنده (2568).
(7) في مصنفه (22560) و (36148).
(8) في مسنده 2/ 311.
(9) في شرح معاني الآثار 4/ 13، وفي شرح المشكل (5265).
(10) في الأوسط (908) وطبعة الطحان (912).
(11) في الكامل 1/ 515 و 3/ 463.
(12) في الموطأ (1958) رِوَايَة الليثي.
(13) في مسنده (1370) و (1374) بتحقيقنا.
(14) في مسنده 1/ 56، و2/ 4 و 9 و 52 و 54 و 73 و 119 و 135.
(15) في صحيحه 3/ 83 (2107) و (2109) و (2111) و (2112) و (2113).
(16) في صحيحه 5/ 9 (1531) (43) و (44) و (46).
(17) في سننه (3454) و (3455).
(18) في جامعه (1245).
(19) في سننه (2181).
(20) في المجتبى 7/ 248 و249 و250 و251، وفي الكبرى (6058) و (6059) و (6061 - 6072).
(21) انظر تخريجه موسعاً في تحقيقنا لمسند الشَّافِعِيّ رقم (1370) و (1374).
(22) الصَّحَابِيّ الجليل حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، أبو خالد القرشي الأسدي، أسلم يوم الفتح ذَكَرَ البُخَارِيّ أنَّهُ عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، توفي سنة (54 هـ).
طبقات خليفة: 13 - 14، والتاريخ الكبير 3/ 11، وسير أعلام النبلاء 3/ 44 و 45.
(23) في مسنده (1374) بتحقيقنا.
(24) في مسنده (1316).
(25) في مسنده 3/ 402 و 403 و 434.

والبخاري (1)، ومسلم (2)، وأبي داود (3)، والترمذي (4)، والنسائي (5)، وابن حبان (6)، والطبراني (7)، وغيرهم.
ز. أبو برزة الأسلمي: أخرجه الشَّافِعِيّ (8)، والطيالسي (9)، وابن أَبِي شيبة (10)، وأحمد (11)، وأبو داود (12)، وابن ماجه (13)، وبحشل (14)، والبزار (15)، وابن الجارود (16)، والروياني (17)، والطحاوي (18)، والدارقطني (19)، والبيهقي (20)، والخطيب البغدادي (21)، وابن عَبْد البر (22).
وبهذا فإن الْحَدِيْث في أقل أحواله: مشهور (23)، والمشهور تختلف أحكامه عن الآحاد من حَيْثُ تخصيص الكِتَاب والزيادة عَلَيْهِ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه 3/ 76 (2079) و (2082) و 3/ 83 (2108) و 3/ 84 (2110) و (2114).
(2) في صحيحه 5/ 10 (1532) (47).
(3) في سننه (3459).
(4) في جامعه (1246).
(5) في المجتبى 7/ 244 - 245 و 247، وفي الكبرى (6049) و (6056).
(6) في صحيحه (4911) وفي ط الرسالة (4904).
(7) في الكبير (3115) و (3116) و (3117) و (3118) و (3119).
(8) في مسنده (1375) بتحقيقنا.
(9) في مسنده (922).
(10) في مصنفه (22559).
(11) في مسنده 4/ 425.
(12) في سننه (3457)
(13) في سننه (2182).
(14) الحَافِظ المحدث المؤرخ أبو الحسن، أسلم بن سهل بن مُسْلِم الواسطي الرزاز المعروف ببحشل، مصنف تاريخ واسط، توفي سنة (292هـ).
سير أعلام النبلاء 13/ 553، وتذكرة الحفاظ 2/ 664، ومرآة الجنان 2/ 165.والْحَدِيْث أخرجه في تاريخ واسط: 59 - 60.
(15) في البحر الزخار (3860) و (3861).
(16) في المنتقى (619).
(17) في مسند الصَّحَابَة (771) و (1319).
(18) في شرح المعاني 4/ 13، وفي شرح المشكل (5263) و (5264).
(19) في سننه 3/ 6
(20) في سننه 5/ 270.
(21) في تاريخ بغداد 13/ 87.
(22) في التمهيد 14/ 24.
(23) نَصَّ عَلَيْهِ الحَافِظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 330.

أما الحنفية فَقَدْ استدلوا بعمومات نصوص الكِتَاب العزيز مِنْهَا:
1 - قوله تَعَالَى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ? (1).
وجه الدلالة: أن الله تَعَالَى أباح أكل المبيع إذا كَانَ عن رضى الطرفين، والنص مطلق عن قيد التفرق عن مكان العقد.
2 - قوله تَعَالَى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) (2).
وجه الدلالة: أن الشارع تبارك وتعالى أوجب الوفاء بالعقود، وعقد البيع بَعْدَ الإيجاب والقبول وقبل مفارقة المجلس أو التخيير يسمى عقداً أيضاً، فيكون داخلاً في عموم هَذَا النص، والقول بخلافه إبطال للنص.
وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنه:
خبر آحاد مخالف لظاهر الكِتَاب فيجب تأويله، فيحمل التفرق الوارد في الْحَدِيْث عَلَى التفرق بالأقوال لا بالأبدان، جمعاً بَيْنَ النصوص الواردة في هَذَا (3).
ونجيب عَنْهُ بِمَا يأتي:
أما كون الْحَدِيْث آحادياً: فَقَدْ أبطلنا ذَلِكَ في ما مضى، وبينا أن الْحَدِيْث في أقل أحواله مشهور، وللمشهور عِنْدَ الحنفية حكم المتواتر في جواز تخصيص عمومات الكِتَاب بِهِ (4).
وأما كون المراد التفرق بالأقوال: فَهُوَ خلاف المتبادر إِلَى الذهن من أن المراد التفرق بالأبدان، ونضيف بأن من الْمُسلّمَات - إذا سرنا عَلَى أصول الحنفية - أن راوي الْحَدِيْث أعلم بتفسيره لذا ردوا - كَمَا سبق - حَدِيْث ولوغ الكلب، وإذا حكّمنا هَذِهِ القاعدة هنا بانت الحجة عَلَيْهِمْ، فهذا الْحَدِيْث من رِوَايَة ابن عمر رضي الله عنهما، وَقَدْ أخرج البُخَارِيّ (5) من طريق يَحْيَى بن سعيد، عن نافع قَالَ: ((وَكَانَ ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه)). ورواه مُسْلِم (6) من طريق ابن جريج، عن نافع بلفظ:--------------------------------------------
(1) النساء: 29.
(2) المائدة: 1.
(3) بدائع الصنائع 5/ 228، وشرح فتح القدير 5/ 81.
(4) ميزان الأصول: 429 - 430.
(5) في صحيحه 3/ 83 عقب (2107).
(6) في صحيحه 5/ 10 (1531) عقب (45).

((فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقبله، قام فمشى هنية، ثُمَّ رجع إِلَيْهِ)).
كَمَا أن في بَعْض ألفاظ الْحَدِيْث من رِوَايَة ابن عمر وغيره من الصَّحَابَة رضي الله عنهم التصريح بِمَا يخالف تأويل الحنفية لهذا الْحَدِيْث.
لهذا ولغيره، يبدو لنا رجاحة ما ذهب إِلَيْهِ الجُمْهُوْر.

‌‌المبحث السابع
مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي
لَمْ يشترط أحد من الأئمة المتقدمين للعمل بخبر الآحاد، أن لا يخالف القواعد العامة، وذلك لأن القواعد العامة أصالة تؤسس عَلَى استقراء نصوص الشارع الحكيم، ومن ثَمَّ تصاغ القاعدة بِمَا يتفق مَعَ مضامين النصوص.
إلا أننا وجدنا من خلال استقراء كتب الفقه أن المتأخرين من أصحاب مالك خرّجوا بَعْض المسائل عَلَى هَذَا الشرط، وكأنهم فهموا من اجتهادات الإمام مالك أنَّهُ يشترط ذَلِكَ في خبر الآحاد لصحة العمل بمضمونه.
وعلى هَذَا فخبر الآحاد إذا خالف القواعد العامة فَلَا يعمل بِهِ عندهم، لأن القاعدة موطن اتفاق بَيْنَ الفقهاء من حَيْثُ المضمون الَّذِي يعبر عن فحوى عدد من النصوص عن الشارع، فمخالفة خبر الآحاد لها مسقط للعمل بِهِ، إذ يتضمن مخالفة تِلْكَ النصوص المتظافرة عَلَى إثبات ما تضمنته تِلْكَ القاعدة.
ويمكننا الإجابة عن هَذَا الشرط: بأن القاعدة مهما بلغت فَلَا تعدو كونها تأسيساً عَلَى نصوص، فَلَا يمكن رد النص بِهَا، والاحتكام حينئذٍ إِلَى النص، والتعارض لا يَكُوْن مبطلاً للقاعدة، بَلْ استثناء من مضمونها (1).

‌‌أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء
حكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان
اختلف الفقهاء فيمن أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان، هَلْ يفسد صومه أم لا؟ عَلَى قولين:
الأول: لا يفسد صوم من أكل أو شرب ناسياً، وَهُوَ قَوْل جمهور الفقهاء، وإليه--------------------------------------------
(1) مسائل من الفقه المقارن 1/ 24 و 275، وأثر علل الْحَدِيْث: 192 - 193.

ذهب الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، والزيدية (5)، والإمامية (6).
الثاني: يفسد صوم من أكل أو شرب ناسياً، وَعَلَيْهِ القضاء، وبه قَالَ ربيعة
الرأي (7)، والمالكية (8)، والقاسمية من الزيدية (9).
الأدلة:
استدل القائلون بالمذهب الأول بأدلة عديدة، مِنْهَا:
ما رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)).
رَوَاهُ عَبْد الرزاق (10)، وأحمد (11)، والدارمي (12)، والبخاري (13)، ومسلم (14)، وأبو داود (15)، وابن ماجه (16)، والترمذي (17)، والنسائي (18)، وابن الجارود (19)،--------------------------------------------
(1) المبسوط 3/ 65، وبدائع الصنائع 2/ 90، والاختيار 1/ 133، وشرح فتح القدير 2/ 62، وتبيين الحقائق 1/ 322، وحاشية ابن عابدين 3/ 196.
(2) الأم 2/ 97، والمهذب 1/ 190، والحاوي الكبير 3/ 320، والتهذيب 3/ 163، والمجموع 6/ 323، وروضة الطالبين 2/ 363، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 2/ 334، ونهاية المحتاج 3/ 172، وكفاية الأخيار 1/ 394.
(3) المغني 3/ 51، والمقنع: 64، والمحرر 1/ 229، وشرح الزركشي عَلَى مَتْن الخِرَقِيّ 2/ 19.
(4) المحلى 6/ 93 و 95.
(5) مسند الإمام زيد: 205، والبحر الزخار 3/ 255، والسيل الجرار 2/ 121.
(6) من لا يحضره الفقيه 2/ 75، وتهذيب الأحكام 4/ 240.
(7) فتح الباري 4/ 155.
(8) الموطأ 1/ 409 (843) رِوَايَة الليثي، والمدونة الكبرى 1/ 192، والمنتقى 2/ 65، والاستذكار 3/ 231، والقوانين الفقهية: 120، وشرح منح الجليل 1/ 400.
(9) البحر الزخار 3/ 253، والسيل الجرار 2/ 120.
(10) في مصنفه (7372).
(11) في مسنده 2/ 425 و 491 و 493 و 513.
(12) في سننه (1726) و (1733) و (1734).
(13) في صحيحه 3/ 40 (1933) و 8/ 170 (6669).
(14) في صحيحه 3/ 160 (1155) (171).
(15) في سننه (2398).
(16) في سننه (1673).
(17) في جامعه (721) و (722).
(18) في سننه الكبرى (3275).
(19) في المنتقى (389).

وأبو يعلى (1)، وابن خزيمة (2)، وابن حبان (3)، والطبراني (4)، والدارقطني (5)، والبيهقي (6)، والبغوي (7).
وجه الدلالة: أن النص ظاهر في أن الأكل والشرب بالنسبة للصائم ناسياً لا يؤثر في الصوم، والنص مطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً.
قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: ((عمدة من لَمْ يوجب القضاء هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه أو ما يقاربه، فإنه أمرَ بالإتمام وسمى الَّذِي يتم صوماً، وظاهره حمله عَلَى الحقيقية الشرعية، وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء)) (8).
ثُمَّ قَالَ: ((وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى)) (9).
وأجاب من قَالَ بالمذهب الثاني عن هَذَا الاستدلال بِمَا يأتي:
1 - قالوا: هَذَا الْحَدِيْث خبر آحاد، وَقَدْ عارض القاعدة العامة الَّتِي تقول: ((النسيان لا يؤثر في باب المأمورات)) (10). أي لا يؤثر من ناحية براءة ذمة المكلف مِنْهُ.
قَالَ ابن العربي (11): ((أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لَمْ يعمل بِهِ)) (12)
فما يفسد الصوم بعدمه عَلَى وجه العمد، فإنه يفسده عَلَى وجه النسيان، كَمَا في--------------------------------------------
(1) في مسنده (6038) و (6058) و (6071).
(2) في صحيحه (1989).
(3) في صحيحه (3519) و (3520) و (3522).
(4) في الأوسط (953).
(5) في سننه 2/ 178 و 180.
(6) في السنن الكبرى 4/ 229.
(7) في شرح السنة (1754).
(8) إحكام الأحكام 2/ 211 - 212.
(9) المصدر السابق 2/ 212.
(10) المنثور في القواعد للزركشي 3/ 398.
(11) الإمام العلامة أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الإشبيلي ولد سنة (468 هـ)، كَانَ من أهل التفنن في العلوم، من تصانيفه "عارضة الأحوذي في شرح التِّرْمِذِيّ"وكتاب "التفسير"، توفي سُنَّةُ (543 هـ).
تذكرة الحفاظ 4/ 1294 - 1295 و 1297، وسير أعلام النبلاء 20/ 197 - 198 و 199، وتاريخ الإسلام وفيات (543 هـ): 159 و 160.
(12) عارضة الأحوذي 3/ 197.

النية (1)، والصيام ركنه الإمساك، فإذا فات الركن في العبادة وجب الإتيان بِهِ، وَقَدْ تعذر هنا، فاقتضى الحكم بفساد صومه.
قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: ((ذ هب مالك إِلَى إيجاب القضاء وَهُوَ القياس، فإن الصوم قَدْ فات ركنه وَهُوَ من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لايؤثر في باب المأمورات)) (2)، وأفاض الْقَاضِي ابن العربي في تأييد مذهب مالك، فَقَالَ: ((هَذَا الْحَدِيْث صَحِيْح مليح ينظر إِلَى مطلقه دُوْنَ تثبت جَمِيْع فقهاء الأمصار، وقالوا: من أفطر ناسياً لا قضاء عَلَيْهِ، تعلقاً بقول النَّبِيّ ? في الصَّحِيْح: ((إنّ الله أطعمك وسقاك)).
وتطلّع مالك إِلَى المسألة من طريقها، فأشرف عَلَيْهَا فرأى في مطلعها: أن عَلَيْهِ القضاء؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل، فَلَا يوجد مَعَ الأكل لأنَّهُ ضده، وإذا لَمْ يبق ركنه وحقيقته لَمْ يوجد، وَلَمْ يَكُنْ ممتثلاً ولا قاضياً ما عَلَيْهِ، ألا ترى أن مناقض شرط الصَّلَاة وَهُوَ الوضوء: الحدث، إذا وجد سهواً أو عمداً أبطل الصَّلَاة؛ لأن الأضداد لا جماع مَعَ أضدادها شرعاً ولاحساً، وَلَيْسَ لهذا الأصل معارض إلا الكلام في الصَّلَاة)) (3).
2 - حمل الْحَدِيْث عَلَى صوم التطوع دُوْنَ الفرض، بحجة أن الْحَدِيْث لَمْ يقع فِيْهِ تعيين رَمَضَان، فيصار إلى حمله عَلَى التطوع (4).
3 - حمل الْحَدِيْث عَلَى أمر الصائم الَّذِي تَكُوْن هَذِهِ حاله بإتمام صيام ذَلِكَ اليوم، وسقوط الإثم عَنْهُ، لَكِنْ يجب عَلَيْهِ قضاؤه (5).
4 - قَالَ ابن العربي: ((وهذا الْحَدِيْث يوافق القاعدة في رفع الإثم فقبل في ذَلِكَ، ولا يوافقها في بقاء العبادة بَعْدَ ذهاب ركنها أشتاتاً فَلَا يعمل بِهِ)) (6).
وأجيب عَنْهُمْ:
أما أولاً: فالقياس المذكور قياس غَيْر صَحِيْح؛ لكونه في مقابلة النص، ولا اجتهاد في مورد النص، وَقَدْ ذَكَرَ البرماوي في شرح العمدة: أن شرط القياس عدم مخالفة النص (7).--------------------------------------------
(1) المنتقى 5/ 65.
(2) إحكام الأحكام 2/ 211 - 212.
(3) عارضة الأحوذي 3/ 196.
(4) عمدة القاري 11/ 18.
(5) فتح الباري 4/ 156 - 157.
(6) عارضة الأحوذي 3/ 197.
(7) إرشاد الساري 3/ 372.

وكون الْحَدِيْث خبر واحد مخالف للقاعدة، أمر فِيْهِ نظر، وعلل هَذَا الحافظ ابن حجر فَقَالَ: ((لأنَّهُ - يعني: الْحَدِيْث المذكور - قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه بالقياس عَلَى الصَّلَاة أدخل قاعدة في قاعدة، وَلَوْ فتح باب رد الأحاديث الصَّحِيْحَة بمثل هَذَا لما بقي من الْحَدِيْث إلا القليل)) (1).
وأما ثانياً: فَقَدْ ورد التصريح بتعيين رَمَضَان في بَعْض طرق الْحَدِيْث، فأخرج ابن خزيمة (2)، ومن طريقه ابن حبان (3)، وأخرجه الطبراني (4)،
والدارقطني (5)، والحاكم (6)، ومن طريقه البيهقي (7)، كلهم من طريق مُحَمَّد
ابن عَبْد الله الأنصاري، عن مُحَمَّد بن عَمْرو (8)، عن أبي سلمة بن عَبْد الرَّحْمَان،
عن أبي هُرَيْرَةَ، مرفوعاً: ((من أفطر في شهر رَمَضَان ناسياً، فَلَا قضاء عَلَيْهِ ولا كفارة)) (9).
وأما ثالثاً: فإن قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية الْحَدِيْث: ((فإنما أطعمه الله وسقاه))، دليل عَلَى صحة صومه، فَهُوَ مشعر بأن الفعل الصادر مِنْهُ غَيْر مضاف إِلَيْهِ، والحكم بكونه مفطراً يحتاج إِلَى إضافته إِلَيْهِ (10).
لذا قَالَ الخطابي (11): ((معناه أن النسيان ضرورة، والأفعال الضرورية غَيْر مضافة
في الحكم إِلَى فاعلها وغير مؤاخذ بِهَا، والقياس مطرد إلا أن يكثر النسيان، فإنه إذا تتابع أخرج العبادة عن حد القربة، وردها إِلَى حد العدم)) (12).--------------------------------------------
(1) فتح الباري 4/ 157.
(2) في صحيحه (1990).
(3) في صحيحه (3521).
(4) في الأوسط (5348) ط الطحان.
(5) في سننه 2/ 178.
(6) في مستدركه 1/ 430 وَقَالَ: ((صَحِيْح عَلَى شرط مُسْلِم)).
(7) في سننه 4/ 229.
(8) هُوَ أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (145 هـ)، وَقِيْلَ: (144 هـ).
التاريخ الكبير 1/ 191 - 192، وتهذيب الكمال 6/ 459 و 460 (6104)، والتقريب (6188).
(9) انظر: نصب الراية 2/ 445 - 446، وفتح الباري 4/ 157.
(10) إحكام الأحكام 2/ 212، وفتح الباري 4/ 156.
(11) الإِمَام الحَافِظ أبو سليمان، حمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، صاحب التصانيف مِنْهَا " معالم السنن " و " الغنية عن الكلام وأهله "، توفي سنة (388 هـ).
الأنساب 1/ 364، وسير أعلام النبلاء 17/ 23 و 27، ومرآة الجنان 2/ 327 - 328.
(12) شرح الكرماني عَلَى صَحِيْح البُخَارِيّ 9/ 106.

ثُمَّ إن الحكم بصحة صوم الصائم الآكل أو الشارب ناسياً يتفق مَعَ ما عهدناه من مبادئ التشريع وأصول الاستنباط عن الشارع الحكيم، في عدم مؤاخذة المكلف في أبواب حقوق الله تَعَالَى إلا بِمَا فعله عن قصد، ومصداق هَذَا قوله تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (1)، والنسيان لَيْسَ من كسب القلب (2). وَقَدْ ثبت عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: ((وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عَلَيْهِ)).
رَوَاهُ الطحاوي (3)، وابن حبان (4)، والدارقطني (5)، والحاكم (6)، والبيهقي (7).
والصوم داخل في عموم هَذَا الأصل.
ولهذا يبدو لي رجحان ما ذهب إِلَيْهِ جمهور الفقهاء.

‌‌المبحث الثامن
اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار
اختلف الناس في جواز اختصار الْحَدِيْث، والاقتصار عَلَى بعضه، وكانت لَهُمْ مذاهب في هَذَا:
الأول: المنع مطلقاً من اختصار الْحَدِيْث، بناءاً عَلَى المنع من الرِّوَايَة بالمعنى (8)؛
لأن حذف بَعْض الْحَدِيْث ورواية بعضه رُبَّمَا أحدث الخلل فِيْهِ، والمختصر لا يشعر (9).
الثاني: الجواز مطلقاً، وبه قَالَ مجاهد، ويحيى بن مَعِيْنٍ، وغيرهما (10).
قَالَ الحَافِظ العراقي: ((ينبغي تقييد الإطلاق بِمَا إذا لَمْ يَكُنِ المحذوف متعلقاً بالمأتي بِهِ تعلقاً يخل بالمعنى حذفه، كالاستثناء والحال ونحو ذَلِكَ، كَمَا سيأتي في--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: 225.
(2) فتح الباري 4/ 157.
(3) في شرح معاني الآثار 3/ 95.
(4) في صحيحه (7219).
(5) في سننه 4/ 170.
(6) في المستدرك 2/ 198.
(7) في سننه 7/ 356، كلهم من طريق عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عَبَّاسٍ بِهِ، ورواه ابن ماجه (2045) من طريق عطاء، عن ابن عَبَّاسٍ، بِهِ.
(8) الكفاية (190هـ، 290ت).
(9) توجيه النظر 2/ 703.
(10) الكفاية (190هـ، 289 ت).

القول الرابع. فإن كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بلا خلاف، وبه جزم أَبُو بكر الصيرفي (1) وغيره، وَهُوَ واضح)) (2).
الثالث: إن لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ عَلَى التمام مرة أخرى هُوَ أو غيره لَمْ يَجُزْ، وإن كَانَ رَوَاهُ عَلَى التمام مرة أخرى هُوَ أو غيره جاز (3).
الرابع: يجوز اختصار الحديث والاقتصار عَلَى بعضه إذا كَانَ فاعل ذَلِكَ عالماً عارفاً، وَكَانَ ما تركه متميزاً عمّا نقله غَيْر متعلق بِهِ، بِحَيْثُ لا يختل البيان، ولا تختلف الدلالة فِيْمَا نقله بترك ما تركه (4).
وهذا المذهب هُوَ الَّذِي صححه ابن الصَّلَاح وغيره، وعلل ذَلِكَ بقوله: ((لأن الَّذِي نقله والذي تركه - والحالة هَذِهِ - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر)) (5).
وَقَدْ ترتب عَلَى اختصار بَعْض الرُّوَاة للأحاديث، خلاف بَيْنَ الفقهاء في بَعْض جزئيات الفقه الإسلامي، ونستطيع أن نمثل ذَلِكَ بِمَا يأتي:
رَوَى شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)) (6).
هكذا رَوَى شعبة الْحَدِيْث مختصراً، نبّه عَلَى ذَلِكَ حفاظ الْحَدِيْث ونقاده، فأبو حاتم الرازي يَقُوْل: ((هَذَا وهم، اختصر شعبة مَتْن هَذَا الْحَدِيْث، فَقَالَ: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))، ورواه أصحاب سهيل عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا كَانَ أحدكم في الصَّلَاة فوجد ريحاً من نفسه فَلَا يخرجن حَتَّى--------------------------------------------
(1) هُوَ الفقيه الأصولي مُحَمَّد بن عَبْد الله أبو بكر المعروف بالصيرفي الشَّافِعِيّ البغدادي، صنف في الأصول فأجاد، توفي سنة (330 هـ).
وفيات الأعيان 4/ 199، وطبقات الشافعية 2/ 116 - 117، ومرآة الجنان 2/ 224.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 510 وط العلمية 2/ 171. وانظر: البحر المحيط 4/ 360، والمقنع 1/ 376.
(3) الكفاية (190هـ، 290ت)، والبحر المحيط 4/ 361، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 510 وط العلمية 2/ 171.
(4) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 324، وط نور الدين: 192 - 193.
(5) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 324، وط نور الدين: 192، ونكت الزركشي 3/ 612، ومحاسن الإصطلاح: 334، والتقريب والتيسير: 183 وط الخن: 135، وفتح الباقي 2/ 76، وط العلمية 2/ 171.
(6) أخرجه الطيالسي (2422)، وابن الجعد (1643)، وأحمد 2/ 410 و 435 و 471، وابن ماجه (515)، والترمذي (74)، وابن الجارود (2)، وابن خزيمة (27)، والبيهقي 1/ 117 و 220.

يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)))) (1).
وَقَالَ البَيْهَقِيّ: ((هَذَا مختصر)) (2).
إلا أن الحَافِظ ابن التركماني قَالَ: ((لَوْ كَانَ الْحَدِيْث الأول مختصراً من الثاني، لكان موجوداً في الثاني مَعَ زيادة، وعموم الحصر المذكور في الأول لَيْسَ في الثاني، بَلْ هما حديثان مختلفان)) (3).
وتابعه عَلَى هَذَا التعليل الشوكاني، فَقَالَ: ((شعبة إمام حافظ واسع الرِّوَايَة، وَقَدْ رَوَى هَذَا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة عَلَى الحصر، ودينه، وإمامته، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم)) (4).
وأيّد هَذَا الشَّيْخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لـ "منتقى" ابن الجارود (5).
وَإِذَا ذهبنا نستجلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إِلَى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هَذَا الفن، نجد أن أبا حاتم الرازي لَمْ يحكم بهذا الحكم من غَيْر بينة، إِذْ أشار في تضاعيف كلامه إِلَى أن مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث: مخالفته لجمهور أصحاب سهيل، وهذا هُوَ المنهج العلمي الَّذِي يتبعه أَئِمَّة الْحَدِيْث في مَعْرِفَة ضبط الرَّاوِي، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره، وهذا يقتضي جمع الطرق، والحكم عن تثبت، لا بالتكهن والتجويز العقلي الخلي عن البرهان والدليل.
وبغية الوصول إِلَى الحكم الصائب تتبعنا طرق هَذَا الْحَدِيْث، فوجدنا سبعة من أصحاب سهيل رووه عن سهيل خالفوا في رواياتهم رِوَايَة شعبة، وهم:
1 - جرير بن عَبْد الحميد بن فرط الضبي، عِنْدَ مُسْلِم (6)، والبيهقي (7).
2 - حماد بن سلمة، عِنْدَ: أَحْمَد (8)، والدارمي (9)، وأبي داود (10).
3 - خالد بن عَبْد الله الواسطي، عِنْدَ ابن خزيمة (11).--------------------------------------------
(1) علل الْحَدِيْث 1/ 47 (107).
(2) السنن الكبرى 1/ 117.
(3) الجوهر النقي 1/ 117.
(4) نيل الأوطار 1/ 224.
(5) غوث المكدود 1/ 17.
(6) في صحيحه 1/ 190 (362) (99).
(7) في سننه 1/ 117.
(8) في مسنده 2/ 414.
(9) في سننه (727).
(10) في سننه (177).
(11) في صحيحه (24) و (28).

4 - زهير بن معاوية، عِنْدَ أبي عوانة (1).
5 - عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (2)، وابن خزيمة (3)، وابن المنذر (4).
6 - مُحَمَّد بن جعفر، عِنْدَ البَيْهَقِيّ (5).
7 - يَحْيَى بن المهلب البجلي، عِنْدَ الطبراني في "الأوسط" (6).
ورِوَايَة الجمع أحق أن تتبع ويحكم لها بالسلامة من الخطأ.
ولا يطعن هَذَا في إمامة شعبة ودينه، فهذا أمر وهذا أمر آخر، ومن ذا الَّذِي لا يخطئ.
ولا يشترط أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث المختصر موجوداً في الْحَدِيْث المختصر مِنْهُ، بَلْ يكفي وجود المعنى، إِذْ لربما اختصر الرَّاوِي الْحَدِيْث، ثُمَّ رَوَى اللفظ المختصر بالمعنى، فَلَا يبقى رابط بَيْنَهُمَا سوى المعنى، وهذا ما نجده في حديثنا هَذَا، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن قلّده.

‌‌المبحث التاسع
ورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى
يجدر بنا قَبْلَ الدخول في هَذِهِ المسألة أن نتعرف عَلَى المقصود من قَوْل الفقهاء: ((ما تعم بِهِ البلوى)).
فمعناه عندهم: ما كثر وقوعه ويحتاج إلى العِلْم بِهِ جَمِيْع الناس، وما كَانَتْ هَذِهِ صورته فإن الدواعي تدعو إِلَى أن ينقله العدد الجمّ فيكون بمثابة الخبر المتواتر أو المَشْهُوْر، ووروده بخبر الآحاد ريبة توجب التوقف في قبول الخبر وهذا ما جنح إليه الحنفية (7).--------------------------------------------
(1) في مسنده 1/ 267.
(2) في جامعه (75)، وسياق الإِمَام التِّرْمِذِيّ للرواية المختصرة وتعقيبه بالرواية المطولة، ينبه بِذَلِكَ ذهن الباحث عَلَى وجود كلتا الرِّوَايَتَيْنِ، لا أنَّهُ صحح كلا الرِّوَايَتَيْنِ!!!
(3) في صحيحه (24).
(4) في الأوسط (149).
(5) في سننه 1/ 161.
(6) 2/ 157 (1565).
(7) أصول السرخسي 1/ 368، والفصول في الأصول 3/ 14، وكشف الأسرار 3/ 16، والتيسير والتحرير 3/ 112، وفواتح الرحموت 2/ 128.

واستدلوا بالآثار الَّتِي رويت عن صحابة رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، مِمَّا يدل ظاهرها عَلَى العمل بهذا الشرط، ومن ذَلِكَ:
1 - ماروي عن قبيصة بن ذؤيب قَالَ: جاءت الجدة إِلَى أبي بكر تسأله ميراثها، قَالَ فَقَالَ لها: مالك في كتاب الله شيء، ومالك في سنة رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حَتَّى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس، فَقَالَ أبو بكر: هَلْ معك غيرك؟ فقام مُحَمَّد بن مسلمة الأنصاري فَقَالَ مِثْل ما قَالَ المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر (1).
2 - عن أبي سعيد الخدري قَالَ: استأذن أبو موسى عَلَى عمر، فَقَالَ: السلام عليكم أأدخل؟ قَالَ عمر: واحدة، ثُمَّ سكت ساعة، ثُمَّ قَالَ: السلام عليكم أأدخل؟ قَالَ عمر: اثنان، ثُمَّ سكت ساعة فَقَالَ: السلام عليكم أأدخل؟ فَقَالَ عمر: ثلاث.
ثُمَّ رجع أبو موسى، فَقَالَ عمر للبواب: ماصنع؟ قَالَ: رجع. قَالَ: عَلِيّ بِهِ، فلما جاءه قَالَ: ماهذا الَّذِي صنعت؟ قَالَ: السنة، قَالَ: السنة؟ والله لتأتيني عَلَى هَذَا ببرهان أو بينة أو لأفعلن بك، قَالَ: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار: فَقَالَ: يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لَكَ، وإلا فارجع))، فجعل القوم يمازحونه، قَالَ أبو سعيد: ثُمَّ رفعت رأسي إِلَيْهِ فقلت: فما أصابك في هَذَا من العقوبة فأنا شريكك. قَالَ: فأتى عمر فأخبره بِذَلِكَ، فَقَالَ عمر: ما كنت علمت بهذا (2).
ولا معارض من الصَّحَابَة لفعل الخليفتين، فكان إجماعاً مِنْهُمْ عَلَى مضمون فعلهما (3).
وأجيب عن استدلالهم هذا:
بأن دعوى الإجماع منقوضة بفعل عدد من الصحابة، إذ قبل كثير منهم أخبار الآحاد وقبلوها، بل ورد هذا عن الخليفتين أميري المؤمنين اللذين استدلوا بفعلهما، ومن ذلك:
1 - قبل الخليفة أبو بكر حديث ابنته أم المؤمنين عائشة في قدر الثوب الذي--------------------------------------------
(1) رَوَاهُ عَبْد الرزاق (19083)، وسعيد بن مَنْصُوْر (80)، وابن أبي شيبة (31263)، وأحمد 4/ 225، والدارمي (2924)، وأبو داود (2894)، وابن ماجه (2724)، والترمذي (2101).
(2) أخرجه عَبْد الرزاق (19423)، وأحمد 3/ 19، والدارمي (2632)، والبخاري 3/ 72 (2062)، ومسلم 6/ 179 (2153).
(3) الفصول في علم الأصول 3/ 117.

كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري (1)، ومسلم (2) وغيرهما (3)، عن عائشة رضي الله عنها: ((دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين)). وكلا الأمرين (الكفن، ويوم وفاته) مِمَّا تعم بِهِ البلوى.
2 - قَبْلَ الخليفة الفاروق أمير المؤمنين عمر خبر أم المؤمنين عَائِشَة رضي الله عنها في وجوب الغسل من التقاء الختانين، فأخرج الطحاوي (4) من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار (5)، قَالَ: تذاكر أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة.
فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: إنما الماء من الماء.
فقال عمر رضي الله عنه: قد اختلفتم عليَّ وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك.
فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)). فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحداً يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالاً.
وهذا الأمر مما تعم به البلوى أيضاً. وغيرها من الحوادث والآثار التي تعزز في نفس الناظر قبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى أو في غيرها.
أما الحادثتان اللتان استدلوا بهما، فيمكن الإجابة عنها:
بأن أبا بكر إنما توقف في خبر المغيرة، لأن ما أخبر عنه أمر مشهور، فأراد--------------------------------------------
(1) في صحيحه 2/ 95 (1264)، و2/ 97 (1271)، و (1272)، و (1273)، و2/ 127 (1387).
(2) في صحيحه 3/ 49 (941) (45)، (46).
(3) فأخرجه عبد الرزاق (6171)، وأحمد 6/ 40، 45، 118، 132، 165، 192، 203، 214، 231، 264، وعبد بن حميد (1495) و (1507)، وأبو داود (3151) و (3152)، وابن ماجه (1469)، والترمذي (996)، وفي الشمائل (393)، والنسائي 4/ 35، وفي الكبرى (2024) و (2026) و (7116).
(4) في شرح معاني الآثار 1/ 59.
(5) هُوَ عبيد الله بن عدي بن الخيار بن نوفل القرشي النوفلي، ولد في حياة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، توفي في خلافة الوليد بن عَبْد الملك.
تاريخ الصَّحَابَة، لابن حبان: 166، وتاريخ دمشق 38/ 45، وسير أعلام النبلاء 3/ 514 و 515.

التثبت فيه (1).
وأما عمر فلأن أبا موسى أخبره الحديث عقب إنكاره عليه، فأراد عمر الاستثبات في خبره لهذه القرينة (2).
فالراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن خبر الآحاد يعمل به وإن كان مما تعم به البلوى إذا استوفى شروط القبول للاحتجاج به من حيث ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الأدلة الشرعية الدالة عَلَى وجوب العمل بخبر الآحاد لم تفرق بين عموم البلوى وغيرها.
أثره في اختلاف الفقهاء

‌‌النموذج الأول: نقض الوضوء بمس الذكر
اختلف الفقهاء في من مسَّ ذكره أو ما في معناه، هل ينتقض وضوؤه أم لا؟
وافترقوا على قولين:
الأول: إذا مس المتوضئ فرجه انتقض وضوؤه، وعليه الوضوء من جديد، وبه قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله ابن عمر، والبراء بن عازب، وزيد بن خالد الجهني (3)، وجابر بن عبد الله، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان (4)، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان (5)، والزهري، ومجاهد، ومكحول، وجابر بن زيد، والشعبي، وعكرمة، ومصعب بن سعد (6)،--------------------------------------------
(1) النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 245.
(2) النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 246.
(3) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو عَبْد الرَّحْمَان زيد بن خالد الجهني، توفي سنة (78 هـ)، وَقِيْلَ: (60 هـ)، وَقِيْلَ: (50 هـ). تاريخ الصَّحَابَة: 107، وأسد الغابة 2/ 228، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 198 (2058).
(4) الصحابية بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية، بنت أخي ورقة بن نوفل، صحابية لها سابقة وهجرة. تاريخ الصَّحَابَة: 48، والإصابة 4/ 252، والتقريب (8544).
(5) الإمام الفقيه أبان بن عثمان بن عفان أبو سعد الأموي، المدني: ثقة، توفي سنة (105 هـ)، وَقِيْلَ: (102 هـ). تهذيب الكمال 1/ 94 - 95 (137)، وسير أعلام 4/ 351 و 353، والتقريب (141).
(6) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني: ثقة، توفي سنة (103 هـ).
تهذيب الكمال 7/ 120 (6575)، وسير أعلام النبلاء 4/ 350، والتقريب (6688).

ويحيى بن أبي كَثِيْر (1)، وهشام بن عروة، وأبو العالية (2)، وجماعة أهل الشام والمغرب، وأكثر أهل الحديث.
وإليه ذهب الأوزاعي والليث بن سعد وداود الظاهري وإسحاق بن راهويه والطبري.
وَهُوَ رواية عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن (3).
وهو مذهب الشافعية والظاهرية وجمهور المالكية ورواية عن الإمام أحمد، على تفصيل بينهم، نبينه فيما يأتي:
الشافعية: إذا مس رجل ذكر نفسه أو ذكر غيره، صغيراً أو كبيراً، حياً أو ميتاً، قريباً أو أجنبياً، وإن كان الذكر مقطوعاً من حي، بشرط أن يكون ببطن الكف أو بطن الأصابع أنقض وضوء اللامس، والحكم نفسه بالنسبة للمرأة، وينتقض أيضاً بمس حلقة الدبر في جديد مذهب الشَّافِعِيّ.
ولا ينقض الوضوء مس أنثييه أو إليتيه، أو أعجازه، أو عانته، أو فرج بهيمة، ويشترط في النقض عدم الحائل، ولا يشترط العمد، بَلْ يستوي فِيْهِ العامد والساهي (4).
الظاهرية: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بأي جزء من بدنه -عدا الفخذ والساق أو الرجل- عامداً انتقض وضوءه، وكذا المرأة إن تعمدت مس فرجها، ويتعدى هَذَا الحكم إِلَى مس فرج الغير صغيراً أو كبيراً، حياً أو ميتاً، مَحْرَمٍ أو غَيْر مَحْرَمٍ، بأي جزء من بدن اللامس، ويشترط في جَمِيْع ذَلِكَ عدم الحائل، ولا يشترط وجود اللذة (5).
المالكية: قَالَ ابن عَبْد البر: ((اضطرب قَوْل مالك في إيجاب الوضوء مِنْهُ،--------------------------------------------
(1) هُوَ الإِمَام أبو نصر يَحْيَى بن أبي كَثِيْر الطائي، مولاهم اليمامي: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، توفي سنة (129 هـ).تهذيب الكمال 8/ 80 (7502)، وسير أعلام النبلاء 3/ 27 و 31، والتقريب (7632).
(2) هُوَ رفيع بن مهران، أَبُو العالية الرياحي البصري: ثقة كثر الإرسال، توفي سنة (90هـ)، وَقِيْلَ: (93 هـ)، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ. تهذيب الكمال2/ 488 (1907)، وسير أعلام النبلاء4/ 207و213، والتقريب (1953).
(3) الأوسط 1/ 193، والاستذكار، 1/ 292، والتمهيد 17/ 199، والحاوي الكبير 1/ 230، والتهذيب 1/ 303، والمغني 1/ 170، وحلية العلماء 1/ 189.
(4) الأم 1/ 19 و 192، والحاوي الكبير 1/ 230، والمهذب 1/ 24، والوسيط 1/ 318، والتهذيب 1/ 303، وفتح العزيز 1/ 36، وروضة الطالبين 1/ 75، والمجموع 1/ 37، ومغني المحتاج 1/ 35، وحاشية البجيرمي 1/ 44.
(5) المحلى 1/ 235.

واختلف مذهبه فِيْهِ)) (1).
والذي وقفت عَلَيْهِ من أقوال المالكية في نقض الوضوء من مس الذكر ما يأتي:
1 - قيّدها بعضهم وهم: إسماعيل بن إسحاق، وابن بكير، وابن المنتاب (2)، وأبو الفرج (3)، والأبهري (4)، وسائر مالكية بغداد، بوجود اللذة، فإن مسه ملتذاً وجب عَلَيْهِ الوضوء، وإن صلى وَلَمْ يتوضأ من مسه، فعليه الإعادة سواء كَانَ في الوقت أو بعده. وإن لَمْ يلتذَّ بمسه فَلَا شيء عَلَيْهِ (5).
2 - ذهب أصبغ بن الفرج (6) وعيسى بن دينار مِنْهُمْ إِلَى إيجاب الوضوء مطلقاً، وإن صلى بَعْدَ مسه من غَيْر وضوء فعليه الإعادة في الوقت أو بعده (7).
3 - ورأى سحنون (8) والعتبي أن لا وضوء عَلَيْهِ مطلقاً، ولا إعادة عَلَى من صلى بَعْدَ لمسه من غَيْر وضوء، سواء في الوقت أم بعده (9).
4 - وذهب ابن القاسم وأشهب، وابن وهب في رِوَايَة إِلَى أن عَلَيْهِ الوضوء من مس الذكر، فإن صلى بَعْدَ أن مسه من غَيْر وضوء، فعليه الإعادة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فَلَا إعادة عَلَيْهِ (10).
قَالَ العلاّمة خليل في مختصره الَّذِي أصبح عمدة المالكية - لا سيما المتأخرون---------------------------------------------
(1) الاستذكار 1/ 292.
(2) الإِمَام الثقة، أَبُو مُحَمَّد، أحمد بن أبي عثمان الحسن بن مُحَمَّد بن المنتاب البصري، ثُمَّ البغدادي ولد سنة (397 هـ)، وتوفي سنة (474 هـ). سير أعلام النبلاء 18/ 559 و 560.
(3) هُوَ عَمْرو بن مُحَمَّد الليثي صنف كتاباً يعرف بالحاوي.
طبقات الفقهاء، للشيرازي: 168.
(4) الإِمَام أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن صالح التميمي الأبهري المالكي، ولد في حدود (290هـ)، وتوفي سنة (375 هـ).
الأنساب 1/ 73 - 74، وسير أعلام النبلاء 16/ 332 - 333، وطبقات الفقهاء: 168 - 169.
(5) التمهيد 17/ 201، والاستذكار 1/ 292 - 293، وانظر: رحمة الأمة: 11.
(6) هُوَ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عَبْد الله الأموي مولاهم المصري المالكي، ولد بَعْدَ سنة (150هـ)، وتوفي سنة (225 هـ).
التاريخ الكبير 2/ 36، وسير أعلام النبلاء 10/ 656 و 657، والعبر 1/ 393.
(7) التمهيد 17/ 200، والاستذكار 1/ 292.
(8) الإمام أبو سعيد عَبْد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي الحمصي الأصل، ويلقب بسحنون، توفي سنة (240 هـ). انظر: مرآة الجنان 2/ 98، ووفيات الأعيان 3/ 180، وسير أعلام النبلاء 12/ 63.
(9) التمهيد 17/ 200، والاستذكار 1/ 292.
(10) الاستذكار 1/ 292.