📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

وقبل أن أذكر آراء الفُقَهَاء، أذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالمسألة لأحيل عَلَيْهَا عِنْدَ الإشارة إلى الأدلة طلباً للاختصار.
فأقول:
1 - صَحَّ عن عائشة زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: ((أتي النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بصبي، فبال عَلَى ثوبه، فدعا النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه)). رَواهُ مَالِك (1)، وزاد أحمد وَمُسْلِم وابن ماجه في روايتهم: ((وَلَمْ يغسله)) (2).
2 - صَحَّ عن أم قيس (3) بنت محصن ((أَنَّهَا أتت بابن صَغِير لَهَا -لَمْ يأكل الطعام- إلى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم؛ فأجلسه في حجره، فبال عَلَى ثوبه؛ فدعا رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم بماءٍ، فنضحه وَلَمْ يغسله)). رَواهُ مَالِك، والشيخان: البُخَارِيّ وَمُسْلِم (4).
3 - حَدِيث عَلِيّ رضي الله عنه وَقَدْ سبق: ((ينضح من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية)).
4 - صَحَّ عن أبي السمح (5) رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام)).--------------------------------------------
=
بتفصيل أخصر من هَذَا.
(1) الموطأ برواية الليثي 1/ 109 (164)، ومن طريق مَالِك أخرجه البُخَارِيّ 1/ 65 (222)، وأخرجه الحميدي (164)، وأحمد 6/ 46 و 212، والبخاري 7/ 108 (5468)، وَمُسْلِم 1/ 164 (286)، وَالنَّسَائِيّ 1/ 157، وَفِي الكبرى (284) (292)، والطحاوي 1/ 93، والبيهقي 2/ 414.
(2) مُسْنَد أحمد 6/ 52 و 210، وصحيح مُسْلِم 1/ 164 (286)، وسنن ابن ماجه (523).
(3) هي أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية أخت عكاشة بن محصن أسلمت بمكة وهاجرت.
أسد الغابة 5/ 609 - 610، وتهذيب الكمال 8/ 600 (8595)، والإصابة 4/ 485.
(4) موطأ الإِمَام مَالِك برواية الليثي (165)، وأخرجه أيضاً البُخَارِيّ 1/ 66 (223) و 7/ 161 (5693)، وَمُسْلِم 1/ 164 (287) و 7/ 24 (287) (86)، والحميدي (343)، وأحمد 6/ 355 و 356، والدارمي (747)، وأبو دَاوُد (374)، وابن ماجه (524)، والترمذي (71)، وَالنَّسَائِيّ 1/ 157، وَفِي الكبرى (291)، وابن خزيمة (285) و (286)، وأبو عوانة 1/ 202، والطحاوي 1/ 92، والطبراني في الكبير 25/ (436) و (437) و (438) و (439) و (440) و (441) و (443) و (444)، والبيهقي 2/ 414.
(5) هُوَ أبو السمح، خادم رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، قِيلَ اسمه: زياد، صَحَابِيّ، حديثه عند أبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وابن ماجه. تهذيب الكمال 8/ 328 (8009)، وتجريد أسماء الصحابة 2/ 175، والتقريب (8147).

أخرجه: أبو دَاوُد (1)، وابن ماجه (2)، وَالنَّسَائِيّ (3)، وابن خزيمة (4)، والدارقطني (5)، والمزي (6).
وَقَد اختلف الفُقَهَاء في الأحكام المستفادة من هذِهِ الأحاديث عَلَى مذاهب أشهرها مَا يأتي:
المذهب الأول:
يرى أن التطهير من بول الرضيع - كالتطهير من بول الكبير - إنما يَكُون بغسله، وَلَا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ بول رضيع أكل الطعام أو لَمْ يأكل، كَمَا أَنَّهُ لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ الذكر والأنثى. وإلى ذَلِكَ ذهب أبو حَنِيْفَة، وَهُوَ المشهور عن مَالِك عَلَى خِلَاف بَيْنَهُمَا في كيفية الغسل الَّذِي يجزئ في التطهير من النجاسة، فإن أبا حَنِيْفَة يشترط لتطهير النجاسة غَيْر المرئية تعدد مرات غسلها - ثلاثاً أو سبعاً والعصر بَعْدَ كُلّ غسلة (7)، وَلَمْ يشترط مَالِك أكثر من صب الماء عَلَى النجاسة بحيث يغمرها، ويذهب لونها وطعمها ورائحتها وَلَا يشترط لإزالة النجاسة إمرار اليد والعصر، ونحو ذَلِكَ (8).
وَقَدْ حملوا: ((إتباع الماء)) و ((نضحه)) و ((رشه))، هذِهِ الألفاظ كلها حملوها عَلَى مَعْنَى الغسل، وَقَدْ أفاض الطحاوي في إيراد الآثار الدالة عَلَى أن هذِهِ الألفاظ قَدْ تطلق ويراد بِهَا الغسل (9).
لَكِن هَذَا يؤخذ عَلَيْهِ: ان هذِهِ الألفاظ، وإن كَانَتْ تطلق أحياناً عَلَى الغسل فإن الحال في مسألتنا هذِهِ لا يحتمل ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يؤدي إِلَى تناقض تتنَزه عَنْهُ نصوص--------------------------------------------
(1) في سننه (376).
(2) في سننه (526).
(3) في المجتبى 1/ 158، وَفِي الكبرى (293).
(4) صحيحه (283).
(5) في سننه 1/ 130.
(6) هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف القضاعي الكلبي، ولد سنة (654هـ)، من مصنفاته " تهذيب الكمال " و " الأطراف "، توفي سنة (742 هـ).
تذكرة الحفاظ 4/ 1498 و 1500، والدرر الكامنة 4/ 457، وشذرات الذهب 6/ 136.
والحديث أخرجه في تهذيب الكمال 8/ 328
(7) المبسوط 1/ 92 - 93، وبدائع الصنائع 1/ 87، والاختيار 1/ 36، وفتح القدير 1/ 134، وحاشية الدر المختار 1/ 310.
(8) المدونة الكبرى 1/ 24، والمنتقى 1/ 44 - 45، والاستذكار 1/ 402 - 403، وبداية المجتهد 1/ 61 - 62.
(9) شرح معاني الآثار 1/ 92، وما بعدها.

الشريعة؛ فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَدْ جاء بلفظ: ((فدعا النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بماءٍ فأتبعه وَلَمْ يغسله)) فإذا جَعَلَ أتبعه بمعنى غسله فإن المَعْنَى حينئذ يَكُون فغسله وَلَمْ يغسله.
وَكَذَلِكَ حَدِيث أم قيس بنت محصن قَدْ جاء بلفظ: ((فنضحه وَلَمْ يغسله)) فلو حمل النضح عَلَى مَعْنَى الغسل لكان التقدير: فغسله وَلَمْ يغسله، وهذا تناقض غَيْر معقول.
وأيضاً فإن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عطف الغسل عَلَى النضح في حَدِيث عَلِيّ رضي الله عنه، وعطف الرش عَلَى الغسل في حَدِيث أبي السمح رضي الله عنه، والعطف يَقْتَضِي المغايرة. فلو أريد بهما مَعْنَى واحدٌ، لكان عبثاً يتنَزه عَنْهُ الشارع (1).
المذهب الثَّانِي:
نُسِبَ إلى الشَّافِعيّ قَوْلٌ: بأن بول الصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام طاهر. ونسبت رِوَايَة إلى الإمام مَالِك: أَنَّهُ لا يغسل بول الجارية وَلَا الغلام قَبْلَ أن يأكلا الطعام.
لَكِنْ ذكر الباجي (2) أن هذِهِ الرِّوَايَة عن مَالِك شاذة (3). وذكر النَّوَوِيّ أن نقل هَذَا القَوْل عن الشَّافِعيّ باطل (4).
لِذلِكَ لا حاجة للتعليق عَلَى هَذَا المذهب.
المذهب الثَّالِث:
ينضح بول الطفل الرضيع الَّذِي لَمْ يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام كَانَ حكم بوله كحكم بول الكبير يغسل.
وَقَدْ فسّر هَذَا المذهب النضح: بأنه غمر مَوْضِع البول ومكاثرته بالماء مكاثرة لا يَبْلُغ جريانه وتردده وتقطره. فَهُوَ بمعنى الغسل الَّذِي سبق ذكره عن مَالِك (5).
وَقَدْ اعتمد هَذَا المذهب حَدِيث أم قيس بنت محصن، فَقَدْ جاء بلفظ: ((أَنَّهَا أتت بابن لَهَا صَغِير لَمْ يأكل الطعام … الخ)).--------------------------------------------
(1) فقه الإمام سعيد بن المسيب 1/ 37
(2) هو الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي الذهبي الباجي ولد سنة (403 هـ) من مصنفاته " المنتقى في الفقه " و " المعاني في شرح الموطأ " و " الاستيفاء "، توفي سنة (474 هـ).
وفيات الأعيان 2/ 408، وتذكرة الحفاظ 3/ 1178 و 1180، وشذرات الذهب 3/ 344.
(3) المنتقى شرح الموطأ 1/ 128.
(4) شرح صَحِيْح مُسْلِم 1/ 583 - 584.
(5) المغني 1/ 734 - 735، والحاوي 2/ 320 - 321، والتهذيب 1/ 206.

وَقَد اعترض ابن حزم - القائل: بأن النضح يكفي في التطهير من بول الذكر كبيراً أو صغيراً -: بأن تخصيص ذَلِكَ بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل لَيْسَ من كلام النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، لِذلِكَ فالحديث لا دلالة فِيهِ عَلَى هَذَا التحديد (1).
ويجاب عَلَى ذَلِكَ: بأنه نجاسة الأبوال المستتبعة لوجوب غسلها، كُلّ ذَلِكَ مستيقن بالأحاديث العامة الدالة عَلَى ذَلِكَ، كحديث ابن عَبَّاس في القبرين اللذين أخبر رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبيهما يعذبان، وَقَالَ: ((أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنْزه من البول)). أخرجه البُخَارِيّ وَمُسْلِم (2).
وحديث أبي هُرَيْرَة مرفوعاً: ((استنْزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر مِنْهُ)). رَواهُ أحمد (3)، وابن ماجه (4)، وابن خزيمة (5)، والدارقطني (6)، والحاكم (7)، وصححه البُخَارِيّ (8).
وحديث ابن عَبَّاس مرفوعاً: ((تَنَزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبْر مِنْهُ)). أخرجه: البزار (9)، والطبراني (10)، والدارقطني (11)، والحاكم (12).
فنجاسة بول الآدمي ووجوب غسله كُلّ ذَلِكَ متيقن بهذه الأحاديث، وتخصيص بول الصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام بالنضح متيقن بحديث أم قيس بنت محصن، وما عدا--------------------------------------------
(1) المحلى 1/ 101.
(2) صَحِيْح البخاري 1/ 65 (218) و 2/ 119 (1361) و 2/ 124 (1378) و 8/ 20 (6052)، وصحيح مُسْلِم 1/ 166 (292). وأخرجه أحمد 1/ 225، وعبد بن حميد (620)، والدارمي (745)، وأبو دَاوُد (20)، والترمذي (70)، وَالنَّسَائِيّ 1/ 28 و 4/ 116 وَفِي الكبرى (27) و (2195) و (2196) و (11613)، وابن ماجه (347)، وابن خزيمة (55) و (56).
(3) المُسْنَد 2/ 326 و 388 و 389.
(4) في سننه (348).
(5) كَمَا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 336، وَهُوَ لَيْسَ في المطبوع من صَحِيْح ابن خزيمة، فلعله مِمَّا سقط من المطبوع، لَكِنْ الحافظ ابن حجر فاته أن يعزوه لابن خزيمة في " إتحاف المهرة " 14/ 485 و15/ 520 وَلَمْ يتنبه المحققون عَلَى ذَلِكَ.
(6) في سننه 1/ 128.
(7) المستدرك 1/ 183.
(8) نقله عَنْهُ التِّرْمِذِي في علله الكبير: 45 (37).
(9) كشف الأستار (243).
(10) في الكبير 11/ (11104) و (11120).
(11) في سننه 1/ 128.
(12) المستدرك 2/ 183 - 184.

ذَلِكَ مشكوك فِيهِ، فَلَا يترك اليقين للشك.
والاكتفاء بالنضح في التطهير من بول الرضيع خصه أحمد وجمهور الشافعية بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام، أما بول الصبية فَلَا يجزئ فِيهِ إلا الغسل (1).
أما الشَّافِعيّ نَفْسه فَقَدْ نَصَّ عَلَى جواز الرش عَلَى بول الصبي مَا لَمْ يأكل الطعام، واستدل عَلَى ذَلِكَ بالحديث، ثُمَّ قَالَ: ((وَلَا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السُّنَّة الثابتة، وَلَوْ غسل بول الجارية كَانَ أحب إليَّ احتياطاً، وإن رش عَلَيْهِ مَا لَمْ تأكل الطعام أجزأ، إن شاء الله تَعَالَى)) (2).
وَقَدْ ذكر النَّوَوِيّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَمْ يذكر عن الشَّافِعيّ غَيْر هَذَا (3)، وَقَالَ البَيْهَقِيّ: ((والأحاديث المسندة في الفرق بَيْنَ بول الغلام والجارية في هَذَا الباب إذَا ضُمَّ بعضها إلى بَعْض قويت، وكأنها لَمْ تثبت عِنْدَ الشَّافِعيّ رحمه الله حِيْنَ قَالَ: ((وَلَا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السُّنَّة الثابتة)) (4).
وقول الشَّافِعيّ هَذَا مرويٌّ عن النخعي، وَهُوَ رِوَايَة عن الأوزاعي، ووجه لبعض الشافعية، ووصفه النَّوَوِيّ: بأنه ضَعِيْف (5).
وهنا يأتي دور حَدِيث عَلِيّ رضي الله عنه ومثله حَدِيث أبي السمح رضي الله عنه خادم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث ثابتة، وَقَدْ فرقت بَيْنَ بول الصبي وبين بول الصبية.
وَقَدْ ثبت هَذَا عِنْدَ أحمد؛ لِذلِكَ أخذ بِهِ وفرق بَيْنَهُمَا في الحكم، أما الشَّافِعيّ فَقَدْ صرح بأنه لَمْ يثبت عنده من السُّنَّة مَا يفرق بَيْنَهُمَا؛ لِذلِكَ رأى أن النضح يكفي فِيْهِمَا - وإن كَانَ الأحب إليه غسل بول الصبي احتياطاً -؛ وَلَوْ ثبت عِنْدَ الشَّافِعيّ هذِهِ الأحاديث لأخذ بِهَا، فهذا هُوَ شأنه وشأن الفُقَهَاء كافة لا يتخطون السُّنَّة الثابتة عندهم إلى غيرها، مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عندهم معارض؛ ولذلك أطبق أصحاب الشَّافِعيّ عَلَى الفرق في الحكم بَيْنَ بول الصبي والصبية لما ثبتت عندهم هذِهِ الأحاديث (6).

‌‌نموذج آخر: وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة
سبق أن ذكرت أن الحكم في اختلاف الرفع والوقف لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية،--------------------------------------------
(1) المغني 1/ 734، وروضة الطالبين 1/ 31، وحاشية الجمل 1/ 188 - 189.
(2) المجموع 2/ 590، وحاشية الجمل 1/ 188 - 189.
(3) المصدر السابق.
(4) السُّنَن الكبرى 2/ 416.
(5) المجموع 2/ 590.
(6) أثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء: 216 - 221.

فَقَدْ تترجح الرِّوَايَة الموقوفة، وَقَدْ تترجح الرِّوَايَة المرفوعة؛ وَذَلِكَ حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالرواية، وهذه المرجحات مختلفة متفاوتة؛ إِذْ قَدْ تترجح رِوَايَة الأحفظ، أو الأكثر أو الألزم (1)، وما إلى غَيْر ذَلِكَ من المرجحات الَّتِي يراها نقاد الحَدِيْث وصيارفته، ومما رجحت فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة:
مَا رَواهُ عائذ بن حبيب (2)، قَالَ: حَدَّثَني عامر بن السِّمْط (3)، عن أبي الغَريف (4)، قَالَ: أُتي عَلِيٌّ بوَضوءٍ، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثُمَّ مسح برأسه، ثُمَّ غسل رجليه، ثُمَّ قَالَ: هكذا رأيت رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثُمَّ قرأ شَيْئاً من القُرْآن، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بجنب، فأما الجنب فَلَا، وَلَا آية)).
رَواهُ: الإِمَام أحمد بن حَنْبَل (5)، والبخاري في "تاريخه" (6)، وَالنَّسَائِيّ في "مُسْنَد عَلِيّ" (7)، وأبو يعلى (8)، والضياء (9) المقدسي (10)؛ جميعهم من طريق عائذ بن حبيب بهذا الإسناد.
والذي يهمنا من هَذَا الحَدِيْث طرفه الأخير.
وَقَدْ خولف عائذ في هَذَا الحَدِيْث، فَقَدْ أخرجه ابن أبي شَيْبَة (11) من طريق--------------------------------------------
(1) أي الأكثر ملازمة لشيخه.
(2) هُوَ عائذ بن حبيب بن الملاح - بفتح الميم وتشديد اللام وبمهملة -، أبو أحمد الكوفي، ويقال: أبو هشام، (صدوق رمي بالتشيع)، أخرج حديثه النَّسَائِيّ وابن ماجه. التقريب (3117).
(3) هُوَ عامر بن السمط - بكسر المُهْمَلَة وسكون الميم وَقَدْ تبدل موحدة -، التميمي، أبو كنانة الكوفي، (ثِقَة). التقريب (3091).
(4) هُوَ عبيد الله بن خليفة، أبو الغريف - بفتح المُعْجَمَة وآخره فاء - الهمداني المرادي، الكوفي: صدوق رمي بالتشيع، أخرج حديثه النَّسَائِيّ وابن ماجه. التقريب (4286).
(5) في المُسْنَد 1/ 110، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 4/ 27 (3027).
(6) التأريخ الكبير 7/ 60 مختصراً لبعض ألفاظه.
(7) كَمَا في تهذيب الكمال 4/ 27 (3027).
(8) في مسنده (365).
(9) هو الحافظ أبو عبد الله ضياء الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي، ولد سنة (569هـ)، من مصنفاته " فضائل الأعمال " و " الأحاديث المختارة " و " مناقب المحدثين "، توفي سنة (643 هـ).
تذكرة الحفاظ 4/ 1404، وسير أعلام النبلاء 23/ 126 و 128، والبداية والنهاية 13/ 143.
(10) المختارة (621) و (622).
(11) في مصنفه (1091).

شريك ابن عَبْد الله النخعي. والدارقطني (1)، عن يزيد بن هارون (2). والبيهقي (3)، عن الحَسَن بن صالح بن حي. وأخرجه البَيْهَقِيّ (4) أيضاً، عن خالد بن عَبْد الله (5)؛ أربعتهم: (شريك بن عَبْد الله، ويزيد بن هارون، والحسن بن صالح بن حي، وخالد بن عَبْد الله)، رووه عن عامر بن السمط (6)، عن أبي الغَريف الهمداني، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب، موقوفاً.
فرواية الجمع أصح وأولى؛ وَقَدْ صحح الإمام الدَّارَقُطْنِيّ الوقف، فَقَالَ عقب الرِّوَايَة الموقوفة: ((هُوَ صَحِيْح عن عَلِيّ)) (7).
ومما يؤكد صِحَّة رِوَايَة الجمع أن عَبْد الرزاق (8) أخرجه عن سُفْيَان الثَّوْرِيّ، عن عامر الشَّعْبيّ، وابن المنذر (9) أخرجه عن إسحاق، عن عامر السعدي؛ كلاهما (عامر الشَّعْبيّ وعامر السعدي) عن أبي الغريف، عن عَلِيّ بن أبي طالب، بِهِ موقوفاً.
كُلّ هَذَا يؤكد خطأ عائذ بن حبيب في رفعه الحَدِيْث؛ ولعل هَذَا مِمَّا أنكر عَلَيْهِ.

‌‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب)
اختلف العُلَمَاء في حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب عَلَى قولين:
القَوْل الأول:
يحرم عَلَى الجنب قِرَاءة القُرْآن، وَهُوَ مَذْهَب عامة عُلَمَاء المسلمين، وبه قَالَ الحنفية (10)، والمالكية (11)، والشافعية (12)،--------------------------------------------
(1) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 200، وهذه الرِّوَايَة في إتحاف المهرة 11/ 686 (14868).
(2) هو أبو خالد السلمي يزيد بن هارون بن زاذي مولاهم الواسطي: ثقة، ولد سنة (118هـ)، وتوفي سنة (206هـ). طبقات ابن سعد 7/ 314، وسير أعلام النبلاء 9/ 358 و 371، وشذرات الذهب 2/ 16.
(3) السُّنَن الكبرى 1/ 101.
(4) السُّنَن الكبرى 1/ 90.
(5) هُوَ خالد بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمَان الطحان الواسطي، المزني مولاهم: ثقة ثبت، توفي سُنَّةُ (182هـ).
تهذيب الكمال 2/ 351 - 352 (1609)، والتقريب (1647).
(6) هو أبو كنانة الكوفي عامر بن السمط، ويقال: ابن السبط التميمي السعدي: ثقة.
الثقات 7/ 251، وتهذيب الكمال 4/ 27 (3027)، والتقريب (3091).
(7) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 118.
(8) المصنف (1306).
(9) في الأوسط 2/ 97.
(10) انظر: بدائع الصنائع 1/ 37، والاختيار 1/ 13، وفتح القدير 1/ 116، والدر المختار 1/ 172.
(11) وَهُوَ مَشْهُور مذهبهم، وروي عن الإمام مَالِك في المختصر أَنَّهُ قَالَ: ((للجنب أن يقرأ القليل والكثير)). انظر: حاشية الرهوني 1/ 222، وشرح منح الجليل 1/ 78.
(12) انظر: الحاوي 1/ 177 - 178، والمجموع 2/ 163 - 164، وروضة الطالبين 1/ 85، وحاشية
=

والحنابلة (1).
الحجة لَهُمْ:
1 - استدلوا بحديث عَلِيّ السابق مرفوعاً إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ ابن المنذر: ((احتج الذين كرهوا للجنب قِرَاءة القُرْآن بحديث عَلِيّ)) (2). وكأنهم قدموا الرفع عَلَى الوقف كَمَا هُوَ مَذْهَب جَمَاعَة من المُحَدِّثِيْنَ؛ أو لما للحديث من شواهد قَدْ يتقوى بِهَا.
2 - مَا رَوَى عَبْد الله بن سلمة (3)، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب، أنه قَالَ: ((كَانَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القُرْآن عَلَى كُلّ حالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جنباً)). أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شَيْبَة (4)، والإمام أحمد (5)، والترمذي (6)، وَالنَّسَائِيّ (7)، وأبو يعلى (8)، وأخرجه غيرهم بلفظ مقارب (9).
قَالَ التِّرْمِذِي: ((حَدِيث عَلِيٍّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)) (10).هكذا قَالَ الإمام التِّرْمِذِي (11) -يرحمه الله- إلا أن جهابذة المُحَدِّثِيْنَ قَدْ ضعّفوا هَذَا الحَدِيْث، قَالَ الإمام النَّوَوِيّ: ((خالف التِّرْمِذِي الأكثرون فضعفوا هَذَا الحَدِيْث)) (12)؛ وَقَالَ البُخَارِيّ: ((قَالَ--------------------------------------------
=
الجمل 1/ 157.
(1) انظر: المغني 1/ 134، والمحرر 1/ 20، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 92 - 93.
(2) الأوسط 2/ 99.
(3) هو أبو العالية عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي: ثقة.
الثقات 5/ 12، وتهذيب الكمال 4/ 153 (3301)، وميزان الاعتدال 2/ 430.
(4) المصنف (1078).
(5) في المُسْنَد 1/ 134.
(6) جامعه (146).
(7) المجتبى 1/ 144، وَفِي الكبرى (262).
(8) مسنده (623).
(9) مِنْهُمْ: الحميدي (57)، وأحمد 1/ 84 و 107 و 124، وأبو دَاوُد (229)، وَالنَّسَائِيّ 1/ 144، وَفِي الكبرى (261)، وأبو يعلى (287) و (348) و (406) و (524) و (579)، وابن الجارود (94)، وابن خزيمة (208)، وابن حبان (796) و (797)، وطبعة الرسالة (799) و (800)، والدارقطني 1/ 119، والحاكم 4/ 107، والبيهقي 1/ 88 - 89.
(10) جامع التِّرْمِذِي 1/ 191 عقيب (146).
(11) وَقَدْ صححه كَذلِكَ ابن خزيمة (208)، وابن حبان (796) وط الرسالة (799)، والحَاكِم 4/ 107.
(12) نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 375، وطبعة شعبان 1/ 147.

شُعْبَة عن عُمَرو بن مرة (1) قَالَ: كَانَ عَبْد الله يحدثنا فنعرف وننكر، وكَانَ قَدْ كبر)) (2). وَقَالَ الخَطَّابِيّ: ((كَانَ أحمد يوهن هَذَا الحَدِيْث)) (3). وَقَالَ البزار عقب
تخريجه الحَدِيْث: ((ذ وهذا الحَدِيْث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عَلِيّ، وَلَا يروى عن عَلِيّ إلا من حَدِيث عَمْرو بن مرة، عن عَبْد الله بن سلمة، عن عَلِيّ، وَكَانَ عَمْرو بن مرة يحدِّث عن عَبْد الله بن سلمة فَيَقُوْلُ: يعرف في حديثه وينكر)) (4).
وَقَالَ البُخَارِيّ: ((عبد الله بن سلمة أبو العالية الكوفي لا يتابع في حديثه)) (5)، وَقَالَ الشَّافِعيّ في (سُنَن حرملة): ((إن كَانَ هَذَا الحَدِيْث ثابتاً، ففيه دلالة عَلَى تحريم القُرْآن عَلَى الجنب))، وَقَالَ في (جماع كِتَاب الطهور): ((أهل الحَدِيْث لا يثبتونه)) (6).
قَالَ البَيْهَقِيّ: ((إنما قَالَ ذَلِكَ لأن عَبْد الله بن سلمة راويه كَانَ قَدْ تغير، وإنما رَوَى هَذَا الحَدِيْث بعدما كبر، قَالَه شُعْبَة)) (7). ومع كُلّ هَذَا فَقَدْ قَالَ الحافظ ابن حجر: ((الحق أَنَّهُ من قبيل الحَسَن، يصلح للحجة)) (8). وعلى تقدير صلاحيته للاحتجاج، فَلَا حجة فِيهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نهيٌّ عن أن يقرأ الجنب القُرْآن، وإنما هُوَ فعلٌ مِنْهُ عليه السلام لا يلزم، وَلَا بيّن عليه السلام أَنَّهُ إِنَّمَا يمتنع من قِرَاءة القُرْآن من أجل الجنابة (9).
3 - وما روي عن ابن عُمَر عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا تقرأ الحائض وَلَا الجنب شيئاً من القُرْآن)).
أخرجه التِّرْمِذِي (10)، وابن ماجه (11)، والدَّارَقُطْنِيّ (12)، والبيهقي (13)، والخطيب (14).--------------------------------------------
(1) هُوَ أبو عَبْد الله عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي الكوفي، توفي سنة (116 هـ)، وَقِيْلَ (118 هـ).
تهذيب الكمال 5/ 462 (5037)، وسير أعلام النبلاء 5/ 196، وشذرات الذهب 1/ 152.
(2) التاريخ الصغير 1/ 203.
(3) التلخيص الحبير 1/ 375، وطبعة شعبان 1/ 147.
(4) البحر الزخار عقيب (708).
(5) الضعفاء للعقيلي 2/ 261.
(6) التلخيص الحبير 1/ 375، وطبعة شعبان 1/ 147.
(7) التلخيص الحبير 1/ 375، وطبعة شعبان 1/ 147.
(8) فتح الباري 1/ 48.
(9) المحلى 1/ 78.
(10) جامع التِّرْمِذِي (131).
(11) سُنَن ابن ماجه (595).
(12) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 117.
(13) السُّنَن الكبرى 1/ 89.
(14) تأريخ بغداد 2/ 145.

وَهُوَ حَدِيث ضَعِيْف لضعف إسناده فَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيْل بن عياش، عن موسى بن عُقْبَة، عن نافع، عن ابن عُمَر. وإسماعيل بن عياش منكر الحَدِيْث عن أهل الحجاز وأهل العراق (1)، وحديثه هَذَا عن أهل الحجاز؛ لأن موسى بن عقبة مدني (2).
القَوْل الثَّانِي: يجوز للجنب قِرَاءة القُرْآن. وهذا القَوْل مرويٌّ عن ابن عَبَّاس (3)، وسعيد بن المسيب (4)، وعكرمة (5)، وربيعة الرأي (6)، وسعيد بن جبير (7). وَهُوَ قَوْل ابن حزم الظاهري ونقله عن دَاوُد وعامة أصحابهم (8).
واختاره ابن المنذر (9). والحجة لهذا المذهب:
1 - مَا صَحَّ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام: ((كَانَ يذكر الله عَلَى كُلّ أحيانه)). أخرجه مسلم (10)، وغيره (11).
قالوا: والقُرْآن ذكر. (12)
قَالَ أبو بَكْر بن المنذر: ((فَقَالَ بعضهم: الذكر قَدْ يَكُون بقراءةِ القُرْآن وغيره، فكلُّ ما وقع عَلَيْهِ اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع مِنْهُ أحدٌ (13)، إذا كَانَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله عَلَى أحيانه)) (14).--------------------------------------------
(1) أشار إلى ذَلِكَ البُخَارِيّ فِيْمَا نقله عَنْهُ التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (131)، والبَيْهَقِيّ في الكبرى 1/ 89 وانظر: تهذيب الكمال 1/ 247 - 252.
(2) تهذيب الكمال 7/ 271.
(3) الأوسط 2/ 98،حلية العُلَمَاء 1/ 221.
(4) الأوسط 2/ 99، المحلى 1/ 80، ولسعيد رِوَايَة أخرى توافق قَوْل الْجُمْهُور انظرها في فقه الإمام سعيد 1/ 145.
(5) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1089)، والأوسط 2/ 99.
(6) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1090) و (1092).
(7) فقه الإمام سعيد 1/ 147، وَهِيَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
(8) المحلى 1/ 80.
(9) الأوسط 2/ 100.
(10) صَحِيْح مُسْلِم 1/ 194 (373) (117)
(11) أخرجه أحمد 6/ 70 و 153 و 278، وأبو دَاوُد (18)، وابن ماجه (302)، والتِّرْمِذِي (3384) وَفِي العلل (669)، وأبو يعلى (4699)، وابن خزيمة (207)، وأبو عوانة 1/ 217 وابن المنذر في الأوسط (627)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 88، وابن حبان (799)، وط الرسالة (802)، وأبو نُعَيْم في المستخرج (819)، والبَيْهَقِيّ 1/ 90، والبغوي (274).
(12) انظر: فتح الباري 1/ 31.
(13) في الأصل: ((أحداً)) وَهُوَ غَيْر مستقيم.
(14) الأوسط 2/ 100.

وأجاب أصحاب المذهب الأول عن هَذَا: بأن المراد من الذكر غَيْر القُرْآن، فَهُوَ المفهوم عند الإطلاق (1).
ويجاب عن هَذَا: بأن التخصيص لا دليل عَلَيْهِ، فالأصل العموم حَتَّى يأتي دليل يخصصه. ولذا قَالَ القرطبي (2): ((أصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ لَهُ، وسمي الذكر باللسان ذكراً لأَنَّهُ دلالة عَلَى الذكر القلبي؛ غَيْر أَنَّهُ لما كثر إطلاق الذكر عَلَى القَوْل اللساني صار هُوَ السابق للفهم)) (3). فالتخصيص عرفي لا شرعي.
وقالوا أيضاً: لَمْ يصح دليل في منع المحدِث حدثاً أكبر من قِرَاءة القُرْآن، والأصل عدم التحريم. وَقَدْ خالف هذين المذهبين جَمَاعَة من الفُقَهَاء ففرقوا بَيْنَ القليل والكثير، وقالوا: تجوز قِرَاءة الآية والآيتين. روي ذَلِكَ عن: عَبْد الله (4) بن مغفل (5)، ومحمد الباقر (6)، ورواية عن عكرمة (7)، وسعيد بن جبير (8).
وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى هَذَا القَوْل، وعدَّها أقوالاً فاسدة لا يعضدها دليل من قرآن أو سنة صَحِيْحَة وَلَا سقيمة، ولا من إجماع، وَلَا من قَوْل صاحب، وَلَا من قياس، وَلَا من رأي سديد؛ لأن بَعْض الآية والآية قرآن بلا شك، وَلَا فرق بَيْنَ أن يباح لَهُ آية أو أن يباح لَهُ أخرى، أو بَيْنَ أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى (9).
ومما تنبغي الإشارة إِليهِ مَذْهَب الإمام مَالِك، وَهُوَ أَنَّهُ أجاز قِرَاءة القُرْآن للحائض والنفساء دُوْنَ الجنب (10).
والحجة للإمام مَالِك في تفريقه بَيْنَ الجنب، وبين الحائض والنفساء: أن الحيض--------------------------------------------
(1) شرح الدردير 1/ 40.
(2) العلامة مُحَمَّد بن أحمد بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي، لَهُ تفسير " الجامع لأحكام القرآن "، وكتاب " التذكرة " توفي سنة (671 هـ).
تاريخ الإسلام: 74 - 75 وفيات (671 هـ)، وطبقات المفسرين: 79، وشذرات الذهب 5/ 335.
(3) تفسير القرطبي 1/ 552.
(4) هو الصحابي عبد الله بن مغفل بن عبد غنم أبو سعيد أو أبو زياد المزني، توفي سنة (59 هـ)، وَقِيْلَ: (60 هـ)، وَقِيْلَ: (61 هـ). أسد الغابة 3/ 264، وتجريد أسماء الصحابة 1/ 336، والإصابة 2/ 372.
(5) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1093)، والمحلى 1/ 78.
(6) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1088)، والمحلى 1/ 78.
(7) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1089)، والمحلى 1/ 78.
(8) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1092)، والمحلى 1/ 78.
(9) المحلى 1/ 78.
(10) بداية المجتهد 1/ 35.

والنفاس مدتها طويلة؛ فلو منعناهما من قِرَاءة القُرْآن لتعرضتا لنسيانه (1).
وَقَدْ أجاب ابن حزم عن هَذَا فَقَالَ: ((هُوَ محال؛ لأَنَّهُ إن كَانَتْ قراءتها للقرآن حراماً فَلَا يبيحه لَهَا طول أمرها، وإن كَانَ ذَلِكَ لَهَا حلالاً فَلَا مَعْنَى للاحتجاج بطول أمرها)) (2).

‌‌النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع
تقدم الكلام بأن الاتصال شرط أساسيٌّ لصحة الحديث النبوي، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطاً أساسياً من شروط الصحة، وقد أولى المحدثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحاديث من أجل البحث عن توفر هذا الشرط من عدمه؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والتعليل. وتقدم الكلام أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم شموعاً أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتصل من الضعيف المنقطع.
إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلاً، فقد يكون السند معللاً بالانقطاع.
وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال، ويجري فيه الخلاف الذي مضى في زيادة الثقة. وأمثلة ذلك كثيرة.
منها: ما رواه أحمد بن منيع (3)، قال: حدثنا كثير بن هشام (4)، قال: حدثنا جعفر بن برقان (5)، عن الزهري (6)، عن--------------------------------------------
(1) المحلى 1/ 79.
(2) المحلى 1/ 79.
(3) هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمان، أبو جعفر البغوي، الأصم، (ثقة، حافظ)، مات سنة (244 هـ)، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. التقريب (114).
(4) هو كثير بن هشام الكلابي، أبو سهل الرقي، نزيل بغداد، (ثقة)، مات سنة (207 هـ)، وقيل: (208هـ)، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب (5633).
(5) هو جعفر بن برقان الكلابي، مولاهم، أبو عبد الله الجزري الرقي، كان يسكن الرقة، وقدم الكوفة، قال عنه الإمام أحمد: ((ثقة، ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم، وهو في حديث الزهري يضطرب. تهذيب الكمال 1/ 455،وتذكرة الحفاظ 1/ 171، وشذرات الذهب 1/ 236.
(6) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، (متفق على جلالته وإتقانه)، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب (6296).

عروة (1)، عن عائشة، قالت: كنت أنا وحفصة (2) صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: ((اقضيا يوماً آخر مكانه)).
أخرجه الترمذي (3)، والبغوي (4)، وأخرجه غيرهما من طريق جعفر (5).
هكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، متصلاً.
وقد توبع على روايته، تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم:
1 - صالح بن أبي الأخضر (6)، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة (7).
2 - سفيان بن حسين (8)، وهو ثقة في غير الزهري باتفاق العلماء (9).
3 - صالح بن كيسان (10)، وهو ثقة (11).
4 - إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة (12)، وهو ثقة (13).--------------------------------------------
(1) هُوَ عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أَبُو عَبْد الله المدني: ثقة فقيه مشهور، مات سنة 94هـ، أخرج لَهُ أصحاب الكتب الستة. التقريب (4561).
(2) هِيَ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، زوجة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة (41هـ)، وَقِيْلَ: (45هـ).
تهذيب الكمال 8/ 526 (4812)، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 259، والإصابة 4/ 273.
(3) في الجامع (735)، وفي العلل الكبير (203).
(4) شرح السنة (1814).
(5) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (658)، وأحمد بن حنبل 6/ 263، والنسائي في الكبرى (3291)، عن كثير بن هشام، به.
وأخرجه البيهقي 4/ 280 من طريق عبيد الله بن موسى عن جعفر، به.
(6) عند إسحاق بن راهويه (660)، والنسائي في الكبرى (3293)، والبيهقي 2/ 280، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 68 - 69، والاستذكار 3/ 237.
(7) التقريب (2844).
(8) عند أحمد 6/ 141 و 237، والنسائي في الكبرى (3292).
(9) التقريب (2437).
(10) عند النسائي في الكبرى (3295).
(11) التقريب (2884).
(12) عند النسائي في الكبرى (3294). وانظر: تحفة الأشراف 11/ 343 (16413)، وتهذيب الكمال 1/ 215 (408).
(13) تهذيب الكمال 1/ 215 (408).

5 - حجاج بن أرطأة (1)، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس (2).
6 - عبد الله بن عمر العمري (3)، وهو ضعيف (4).
7 - يحيى بن سعيد (5).
فهؤلاء منهم الثقة، ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة، قَدْ رووا الحديث أجمعهم، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، متصلاً، إلا أنه قَدْ تبين بعد التفتيش والتمحيص والنظر أن رواية الاتصال خطأ، والصواب: أنّه منقطع بين الزهري وعائشة، وذكر عروة في الإسناد خطأ.
لذا قال الإمام النسائي عن الرواية الموصولة: ((هذا خطأ)) (6)، وقد فسّر المزي مقصد النسائي فقال: ((يعني أن الصواب حديث الزهري، عن عائشة وحفصة مرسل)) (7).
وقد نص كذلك الترمذي على أن رواية الاتصال خطأ، والصواب أنه منقطع وذكر الدليل القاطع على ذلك، فقال: ((روي عن ابن جريج، قال: سألت الزهري، قلت له: أَحدَّثَكَ عروة، عن عائشة؟، قال: لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً، ولكني سَمِعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك (8) من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث)) (9).
ومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ: ((سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا يصح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة)) (10).
وحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على الموصولة (11).
قلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعاً، وهم ثمانية أنفس:--------------------------------------------
(1) عند ابن عبد البر في التمهيد 12/ 68.
(2) التقريب (1119).
(3) عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 108.
(4) التقريب (3489).
(5) عند النسائي في الكبرى (3295)، وابن عبد البر في التمهيد 12/ 68.
(6) تحفة الأشراف 11/ 343 (16413).
(7) تحفة الأشراف 11/ 343 (16413).
(8) هُوَ الخليفة الأموي أبو أيوب سليمان بن عَبْد الملك بن مروان القرشي الأموي، توفي سنة (99 هـ).
الجرح ولتعديل 4/ 130 - 131، ووفيات الأعيان 2/ 420، والعبر 1/ 118.
(9) الجامع الكبير (735 م) وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/ 280.
(10) العلل الكبير للترمذي (203).
(11) العلل لعبد الرحمان بن أبي حاتم 1/ 265 (782).

1 - مالك بن أنس (1)، وهو ثقة إمام أشهر من أن يعرف.
2 - معمر بن راشد (2)، وهو ثقة ثبت فاضل (3).
3 - عبيد الله بن عمر العمري (4)، وهو ثقة ثبت (5).
4 - يونس بن يزيد الأيلي (6)، وهو ثقة أحد الأثبات (7).
5 - سفيان بن عيينة (8)، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة (9).
6 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (10)، وهو ثقة (11).
7 - محمد بن الوليد الزبيدي (12)، وهو ثقة ثبت (13).
8 - بكر بن وائل (14)، وهو صدوق (15).
فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري، عن عائشة منقطعاً، وروايتهم هذه هي المحفوظة، وهي تخالف رواية من رواه متصلاً. وهذا يدلل أن المحدّثين ليس لهم في مثل هذا حكم مطرد، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيحات المحيطة بالرواية.--------------------------------------------
(1) هكذا رواه عامة الرواة عن مالك، محمد بن الحسن الشيباني (363)، وسويد بن سعيد (471)، وأبو مصعب الزهري (827)، ويحيى بن يحيى الليثي (848)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 108، والبيهقي 4/ 279، وعبد الرحمان بن القاسم عند النسائي في الكبرى (3298)، وخالف سائر الرواة عن مالك: عبد العزيز بن يحيى عند ابن عبد البر في التمهيد 12/ 66 - 67 فرواه عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وهو خطأ، قال ابن عبد البر: ((لا يصح ذلك عن مالك)). التمهيد 12/ 66.
(2) عند: عبد الرزاق (7790)، وإسحاق بن راهويه (659)، والنسائي في الكبرى (3296).
(3) التقريب (6809).
(4) عند النسائي في الكبرى (3297).
(5) التقريب (4324).
(6) عند البيهقي 4/ 279.
(7) الكاشف 2/ 404.
(8) عند: إسحاق بن راهويه (659)، والبيهقي 4/ 280.
(9) التقريب (2451).
(10) عند: الشافعي في مسنده (636) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (7791)، وإسحاق بن راهويه (885)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 109، والبيهقي 4/ 280، وابن عبد البر في التمهيد 12/ 69.
(11) التقريب (4193).
(12) ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/ 279.
(13) التقريب (6372).
(14) ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/ 279.
(15) التقريب (752).

وللحديث طريق أخرى (1)، فقد أخرجه النسائي (2)، والطحاوي (3)، وابن حبان (4)، وابن حزم في المحلى (5)، من طريق جرير بن حازم (6)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري (7)، عن عمرة (8)، عن عائشة.
هكذا الرواية وظاهرها الصحة، إلا أن جهابذة المحدّثين قَدْ عدوها غلطاً من جرير بن حازم، خطّأه في هذا أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والبيهقي (9)، قال البيهقي: ((والمحفوظ عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عائشة، مرسلاً)) (10).
ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي (11) قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فقال لي: من روى هذا؟ قلت: ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد. قال: فضحك، فقال: مثلك يقول هذا!، حدثنا: حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري: أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين.
وقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير (12).
فهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا الحديث، وعدم إقامته لإسناده.
ولم يرتض ابن حزم على هذه التخطئة، وأجاب عن ذلك فقال: ((لم يتحقق علينا قول من قال أن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر إلا أن هذا ليس بشيء؛ لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهاناً على صحة دعواه، وليس انفراد--------------------------------------------
(1) الطريق يذكر ويؤنث، انظر القصيدة الموشحة لالاسماء المؤنثة السماعية 116.
(2) في السنن الكبرى (3299).
(3) شرح معاني الآثار 2/ 109.
(4) صحيح ابن حبان (3516)، وفي طبعة الرسالة (3517).
(5) المحلى 6/ 270.
(6) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النضر البصري، (ثقة). التقريب (911).
(7) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، (ثقة، ثبت). التقريب (7559).
(8) هي: عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية، مدنية أكثرت عن عائشة، (ثقة).
التقريب (8643).
(9) السنن الكبرى 4/ 281.
(10) المصدر السابق.
(11) هُوَ أحمد بن مَنْصُوْر بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر: ثقة، توفي سنة (265 هـ).
تهذيب الكمال 1/ 83 (110)، والعبر 2/ 36، والتقريب (113).
(12) انظر: تحفة الأشراف 11/ 873 (17945).

جرير بإسناده علة؛ لأنه ثقة)) (1).
ويجاب على كلام ابن حزم: بأن ليس كل ما رواه الثقة صحيحاً، بل يكون فيه الصحيح وغير ذلك؛ لذا فإن الشذوذ والعلة إنما يكونان في حديث الثقة؛ فالعلة إذن هي معرفة الخطأ في أحاديث الثقات، ثم إن اطباق أربعة من أئمة الحديث على خطأ جرير، لم يكن أمراً اعتباطياً، وإنما قالوا هذا بعد النظر الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة. أما إقامة الدليل على كل حكم في إعلال الأحاديث، فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أن يعبر عنه إنما هو شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه (2).
ثم إن التفرد ليس علة كما سبق أن فصلنا القول فيه في مبحث التفرد، وإنما هو مُلقٍ لِلضوءِ على العِلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأ، ثم إنا وجدنا الدليل على خطأ جرير ابن حازم، إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن زيد (3)، فرواه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرة (4).
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني (5) من طريق: يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، قال: حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمان، عن الحارث بن هشام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
قال الطبراني عقب روايته له: ((لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام ابن عكرمة. تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري)).
قلت: هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة، إذ فيها علتان:
الأولى: يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، فيه كلام ليس باليسير، فقد قال فيه الإمام أحمد: ((ليس بشيء))، وَقَالَ مرة: ((لا يساوي حديثه شيئاً))، وَقَالَ الساجي: ((منكر الحديث)) (6).
والثانية: هشام بن عبد الله بن عكرمة، قال ابن حبان: ((ينفرد عن هشام بن عروة بما لا أصل له من حديثه - كأنه هشام آخر -، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا--------------------------------------------
(1) المحلى 6/ 270.
(2) انظر: معرفة علوم الحديث: 112 - 113.
(3) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، (ثقة، ثبت، فقيه)، أخرج لَهُ أصحاب الكتب الستة. التقريب (1499).
(4) عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 109، والبيهقي 4/ 281.
(5) المعجم الأوسط (7388) طبعة الطحان و (7392) الطبعة العلمية.
(6) ميزان الاعتدال 4/ 454.

انفرد)) (1).
وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (2) من طريق خصيف بن عبد الرحمان، عن سعيد بن جبير: أن عائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمان، فقد ضعّفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، ويحيى القطان، على أن بعضهم قَدْ قواه (3).
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار (4)، والطبراني (5) من طريق حماد بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر … الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: ((فيه حماد بن الوليد ضعفه الأئمة)) (6).
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي (7)، والطبراني (8) من طريق مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي، عن مُحَمَّد بن عمرو (9)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: أهديت لعائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: ((فيه مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي، وقد ضُعِّفَ بهذا الحديث)) (10).
خلاصة القول: إن الحديث لم يصح متصلاً ولم تتوفر فيه شروط الصحة؛ فهو--------------------------------------------
(1) المجروحين 2/ 429 (1156). وانظر: ميزان الاعتدال 4/ 300.
(2) المصنف (9092).
(3) ميزان الاعتدال 1/ 653 - 654.
اضطرب فيه فقد أخرجه النسائي في الكبرى (3301) عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عائشة وحفصة … ؛ لذا قال النسائي: ((هذا الحديث منكر، وخصيف ضعيف في الحديث، وخطّاب لا علم لي، به)).
ملاحظة: قول النسائي في هذا جاء مبتوراً في المطبوع من الكبرى، وهو بتمامه في تحفة الأشراف 4/ 565 (6071).
(4) كما في مجمع الزوائد 3/ 202.
(5) المعجم الأوسط (5391) طبعة الطحان، (5395) الطبعة العلمية، وسقط من طبعة الطحان ذَكَرَ حماد بن الوليد واستدركته من الطبعة العلمية ومجمع البحرين.
(6) مجمع الزوائد 3/ 202.
(7) الضعفاء، للعقيلي 4/ 79.
(8) في الأوسط (8008) طبعة الطحان و (8012) الطبعة العلمية.
(9) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (144 هـ)، وَقِيْلَ: (145 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 459 و460 (6104)، وميزان الاعتدال 3/ 673 (8015)، والتقريب (6188).
(10) مجمع الزوائد 3/ 202.

حديث ضعيف لانقطاعه؛ ولضعف طرقه الأخرى (1).

‌‌أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (حكم من أفطر في صيام التطوع)
وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً، وذكرنا طرقه وشواهده، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء، فأقول: من شَرَعَ في صوم تطوع، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله، هل يجب عليه القضاء أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما.
وهو مروي عن: ابن عباس (2)، وإبراهيم النخعي (3)، والحسن البصري (4)، وأنس (5) بن سيرين (6)، وعطاء (7)، ومجاهد (8)، والثوري (9)، وأبي ثور (10).--------------------------------------------
(1) هنا مسألة أود التنبيه عليها، وهو أنه قَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق، والجواب عن هذا:
بأن ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر، فالعلل الظاهرة؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند، أو ضعف في الرَّاوِي، أو تدليس، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلَا تنفعه كثرة الطرق. وبيان ذَلِكَ: أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول. وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في: " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ": 34 - 43.
(2) المصنف، لابن أبي شيبة (9094)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 281.
(3) المصنف لعبد الرزاق (7788).
(4) المصنف لعبد الرزاق (7789)، والمصنف، لابن أبي شيبة (9096).
(5) هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري، أبو موسى، وَقِيْلَ: أبو حمزة، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري: ثقة، توفي سنة (118 هـ).
الثقات 8/ 48، وتهذيب الكمال 1/ 287 (557)، والتقريب (563).
(6) المصنف، لابن أبي شيبة (9093).
(7) المصنف، لابن أبي شيبة (9097).
(8) المصنف، لابن أبي شيبة (9097).
(9) الاستذكار 3/ 238، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب.
(10) الاستذكار 3/ 238، والتمهيد 12/ 72.

وهو مذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، والظاهرية (3).

والحجة لهذا المذهب:
1 - قوله تَعَالَى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (4): قال الجصاص الحنفي: ((يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها؛ لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره)) (5).
وللشافعي جواب عن هذا فقال: ((المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهي الرجل عن إحباط ثوابه. فأما ما كان نفلاً فلا؛ لأنه ليس واجباً عليه، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع، والتطوع يقتضي تخييراً)) (6).
2 - جعلوا عمدة قولهم حديث الزهري السابق، وكأنهم رجحوا الاتصال على الانقطاع، أو أخذوا بالحديث لما له من طرق، وجعل ابن حزم الظاهري عمدة قوله حديث جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. ودافع عن زيادة جرير (7). وقد تقدم الكلام بأن جريراً مخطئٌ في حديثه، وقد ذكرنا كلام ابن حزم وأجبنا عنه.
القول الثاني:
ذهب فريق من الفقهاء إلى استحباب الإتمام ولا قضاء عليه، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مروي عن: علي (8)، وعبد الله بن مسعود (9)، وعبد الله بن عمر (10)، وابن--------------------------------------------
(1) بدائع الصنائع 2/ 102، وحاشية رد المحتار 2/ 430، وتبيين الحقائق 1/ 337، والاختيار 1/ 135.
(2) الموطأ (849) و (850) رواية الليثي، وبداية المجتهد 1/ 227، والقوانين الفقهية: 120، وأسهل المدارك 1/ 431، وشرح منح الجليل 1/ 400.
(3) المحلى 6/ 268.
(4) محمد: 33.
(5) أحكام القرآن 3/ 393.
(6) الجامع لأحكام القرآن 7/ 6075.
(7) المحلى 6/ 270 - 271.
(8) مصنف عبد الرزاق (7772)، وانظر: الحاوي الكبير 3/ 336.
(9) مصنف عبد الرزاق (7784)، ومصنف ابن أبي شيبة (9084)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 277، وانظر: الحاوي 3/ 336.
(10) مصنف ابن أبي شيبة (9088)، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/ 277، والمحلى 6/ 270، وانظر: الحاوي الكبير 3/ 336.