📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

فهذا الحَدِيْث يختلف عن الحَدِيْث الأول مِمَّا دعى بَعْض العُلَمَاء إلى الحكم عليه بالاضطراب، قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِي: ((ضعف بَعْض أهل العِلْم حَدِيث عَمَّار عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عَنْهُ حَدِيث المناكب والآباط)) (1).
وَقَالَ ابن عَبْد البر: ((كُلّ مَا يروى في هَذَا الباب فمضطرب مختلف فِيهِ)) (2). إلا أن بَعْض العُلَمَاء حاولوا أن يوفقوا بَيْنَ الحَدِيْث الأول والثَّانِي باعتبار التقدم والتأخر، وباعتبار أن الأول من فعلهم دُوْنَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ الأثرم: ((إِنَّمَا حكى فِيهِ فعلهم دُوْنَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كَمَا حكى في الآخر أَنَّهُ أجنب؛ فعلّمه عليه الصلاة والسلام) (3).
وَقَالَ ابن حبان: ((كَانَ هَذَا حَيث نزل آية التيمم قَبْلَ تعليم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عماراً كَيْفِيَّة التيمم ثُمَّ علمه ضربة وَاحِدَة للوجه والكفين لما سأل عمارٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن التيمم)) (4).
وذهب الحنفية إلى ترجيح روايته إلى المرفقين لحديثين أحدهما حَدِيث أبي أمامة الباهلي وحَدِيث الأسلع (5).
وَقَالَ البَغَوِيّ: ((وما روي عن عَمَّار أَنَّهُ قَالَ: تيممنا إلى المناكب، فَهُوَ حكاية فعله، لَمْ ينقله عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم كَمَا حكى عن نَفْسه التمعك في حالة الجنابة، فلما سأل النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه، وأعرض عن فعله)) (6).
قُلْتُ: وما ذكر من توجيه عَلَى هَذَا النحو يشكل عَلَيْهِ أَنَّهُ ورد في الحَدِيْث الأول: ((فقام المسلمون مَعَ رَسُوْل الله فضربوا بأيديهم …)).

‌‌أثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء
لهذين الحديثين السابقين أثر في الفقه الاسلامي، فَقَدْ بنيت عَلَيْهما اجتهادات وأبين ذَلِكَ في مسألتين للفقهاء، وسأبين ذَلِكَ في مسألتين:

‌‌المسألة الأولى: عدد ضربات التيمم
اختلف الفُقَهَاء رحمهم الله في عدد ضربات التيمم عَلَى قولين:--------------------------------------------
=
والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 183، وأبو نُعَيْم في المستخرج (811)، والبَيْهَقِيّ 1/ 209 و 210، والبَغَوِيّ (308) من طرق عن عَمَّار.
(1) جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (144).
(2) التمهيد 19/ 287.
(3) نصب الراية 1/ 156
(4) الإحسان عقب حَدِيث (1307) وط الرسالة (1310).
(5) المبسوط 1/ 107، وحديث أبي أمامة والأسلع سيأتي تخريجها في أدلة الحنفية.
(6) شرح السُّنَّة 2/ 114 عقب (309).

الأول: التيمم ضربة وَاحِدَة للوجه والكفين.
روي هَذَا عن ابن عَبَّاس (1)، وعمار (2)، وعطاء (3)، وإسحاق (4)، ومكحول (5)، وداود بن عَلِيّ (6)، والأشهر عن الاوزاعي (7) وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن عَلِيّ (8)، والشَّعْبيّ (9)، وسعيد بن المسيب (10)، وإليه ذهب مَالِك (11) وأحمد (12)، واختاره ابن المنذر (13).
والحجة لهذا المذهب حَدِيث عَمَّار الثَّانِي وأسوق لفظه حَتَّى يظهر مِنْهُ الاستدلال قَالَ: ((بعثني رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كَمَا تمرغ الدابة، ثُمَّ أتيت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا: ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين، وظاهر كفيه ووجهه)). هَذَا لفظ رِوَايَة مُسْلِم (14).
وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: ((فضرب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه)) (15).
وَفِي رِوَايَة أخرى قَالَ: ((يكفيك الوجه والكفين (16))) (17).--------------------------------------------
(1) المغني 1/ 245.
(2) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1685)، وتفسير الطبري 5/ 110، والأوسط لابن المنذر 2/ 52.
(3) مصنف عَبْد الرزاق (816)، والأوسط لابن المنذر 2/ 50.
(4) الأوسط لابن المنذر 2/ 51، والاستذكار 1/ 354.
(5) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1679)، وتفسير الطبري 5/ 110، والأوسط 2/ 50.
(6) التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354.
(7) الأوسط لابن المنذر 2/ 51، والتمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354، وفقه الأوزاعي 1/ 78.
(8) المغني 1/ 245.
(9) مصنف عَبْد الرزاق (826)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (1676)، وتفسير الطبري 5/ 110.
(10) الأوسط لابن المنذر 2/ 51، وفقه سعيد بن المسيب 1/ 104.
(11) التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354، وشرح منح الجليل 1/ 92.
(12) المغني 1/ 245، والمحرر 1/ 21، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 169.
(13) المجموع 2/ 211.
(14) صَحِيْح مُسْلِم 1/ 192 (368) (110).
(15) صَحِيْح البُخَارِيّ 1/ 93 (343).
(16) اللفظ المثبت من الصَّحِيح في الطبعة الأميرية ومثله في المَتْن المطبوع مَعَ شرح الكرماني والعيني وأشار العيني إلى رِوَايَة الرفع. وَفِي المَتْن المطبوع مَعَ فتح الباري وإرشاد الساري ((كفان)) وأشار إلى رِوَايَة النصب. ولكل وجه. انظر: شرح الكرماني 3/ 220، وفتح الباري 1/ 445، وعمدة القاري 2/ 23، وإرشاد الساري 1/ 272.
(17) صَحِيْح البُخَارِيّ 1/ 93 (341).

وَفِي أخرى: ((فمسح وجهه وكفيه وَاحِدَة)).
واعترض عَلَى هَذَا الاستدلال: بأن المراد بِذَلِكَ: بيان صورة الضرب للتعليم، وَلَيْسَ المراد بيان جَمِيْع مَا يحصل بِهِ التيمم (1).
وأجيب: بأن سياق القصة يدل عَلَى أَنَّ المراد بيان جَمِيْع ذَلِكَ؛ لأن ذَلِكَ هُوَ الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: ((إِنَّمَا يكفيك أن تَقُوْل هكذا …)) وقوله في إحدى الروايات: ((يكفيك الوجه والكفان)) صريح في ذَلِكَ (2).
القَوْل الثَّانِي: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (3)، والشَّافِعيّ (4). وَقَدْ روي ذَلِكَ عن ابن عُمَر (5)، وجابر (6)، والحَسَن البصري (7)، وسالم (8)، وعبد العزيز بن أبي سلمة (9)، وطاووس (10)، والزُّهْرِيّ (11)، والثَّوْرِيّ (12)، والليث (13)، وَهُوَ رِوَايَة عن عَلِيّ (14)، والشعبي (15)، وابن المسيب (16)، والأوزاعي (17)، واستحب ذَلِكَ أبو ثور (18).
والحجة لهذا القَوْل: من القُرْآن والسُّنَّة.
فالقرآن قوله تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (19)، ثُمَّ ذكر--------------------------------------------
(1) شرح صَحِيْح مُسْلِم 1/ 668.
(2) فتح الباري 1/ 445 - 446، وفقه سعيد 1/ 105.
(3) بدائع الصنائع 1/ 45، والدر المختار 1/ 230.
(4) الأم 1/ 49، والوسيط 1/ 533،والتهذيب 1/ 352، والمجموع 2/ 210.
(5) مصنف عَبْد الرزاق (817) و (818) و (819)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (1673).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (1688)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 48.
(7) مصنف ابن أبي شيبة (1675)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 48.
(8) الطبري في تفسيره 5/ 111، وابن المنذر في الأوسط 2/ 48.
(9) التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354.
(10) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1681) و (1690).
(11) مصنف ابن أبي شَيْبَة (1684).
(12) التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354.
(13) التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354.
(14) مصنف عَبْد الرزاق (824)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 50.
(15) ابن المنذر في الأوسط 2/ 48.
(16) عمدة القاري 4/ 20، وفقه الإمام سعيد 1/ 105.
(17) ابن المنذر في الأوسط 2/ 48.
(18) التمهيد 19/ 282، والاستذكار 1/ 354، وفقه الأوزاعي 1/ 79.
(19) المائدة: 6.

الباري -جل شأنه- التيمم فَقَالَ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1).
وجه الاستدلال:
إن الله تبارك وتعالى ذكر أعضاء الوضوء الأربعة في صدر الآية، ثُمَّ أسقط مِنْها عضوين في التيمم في آخرها، فبقي العضوان في التيمم عَلَى ماذكرهما في الوضوء؛ وَقَدْ ذَكَرَ في الوضوء: غسل اليدين إِلَى المرفقين؛ فهما كَذلِكَ في التيمم؛ إذ لَوْ اختلفا لبينهما (2).
أما السُّنَّة فما روي عن جابر عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)).
أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (3)، والحَاكِم (4)، والبَيْهَقِيّ (5)، وَفِي إسناده عُثْمَان بن مُحَمَّد الأنماطي (6) متكلم فِيهِ (7)، وَهُوَ معلول بالوقف قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ عقب تخريجه: ((الصَّوَاب مَوْقُوْف)).
وما روي عن ابن عُمَر عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين)). رَواهُ الطبراني (8)، والدَّارَقُطْنِيّ (9)، والحَاكِم (10)، وابن عدي (11) من طريق عَلِيّ بن ظبيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَر، بِهِ. وَهُوَ حَدِيث ضَعِيْف لا يصح مرفوعاً لتفرد عَلِيّ بن ظبيان برفعه وَهُوَ ضَعِيْف قَالَ عَنْهُ النَّسَائِيّ: ((كوفيٌّ متروك الحَدِيْث)) (12).
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((هكذا رَواهُ عَلِيّ بن ظبيان مرفوعاً، ووقفه يَحْيَى القطان، وهشيم--------------------------------------------
(1) المائدة: 6.
(2) فقه الإمام سعيد 1/ 105.
(3) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 181.
(4) في المستدرك 1/ 180.
(5) السُّنَن الكبرى 1/ 207.
(6) هُوَ عثمان بن مُحَمَّد بن سعيد الرازي الدَّشتكي الأنماطي، نزيل البصرة: مقبول، وَقَالَ فِيْهِ الذهبي: صويلح، وَقَدْ تكلم فِيْهِ.
تهذيب الكمال 5/ 136 (4447)، والميزان 3/ 52 (5559)، والتقريب (4514).
(7) تنقيح التحقيق 1/ 219.
(8) في الكبير (13366).
(9) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 180و181.
(10) في المستدرك 1/ 179 و 179 - 180.
(11) الكامل 6/ 320.
(12) الكامل 6/ 319، وَقَالَ ابن حجر في التقريب (4756): ((ضَعِيْف)) وانظر: مجمع الزوائد 1/ 262.

وغيرهما)) (1). وَكَذَلِكَ قَالَ الحَاكِم (2)، ومن قبلهم جميعاً أبو زرعة الرَّازِيّ (3).
وحديث عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: ((لما نزلت آية التيمم ضرب رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم بيده عَلَى الأرض فمسح بِهَا وجهه، وضرب بيده الأخرى ضربة فمسح بِهَا كفيه)).
أخرجه البزار (4)، وابن عدي (5) من حَدِيث الحريش بن الخريت، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة، بِهِ.
أقول: قَدْ تفرد بِهِ الحريش نَصَّ عَلَيْهِ البزار (6)، والحريش ضَعِيْف قَالَ الهيثمي (7): ((رَواهُ البزار، وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبُخَارِيّ)) (8). وهذه الأحاديث ضعّفها ابن المنذر فَقَالَ: ((أما الأخبار الثَّلاثَة الَّتِي احتج بِهَا من رأى أن التيمم ضربتين (9) ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، فمعلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيءٍ مِنْها)) (10).

‌‌المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم
اختلف الفُقَهَاء في المقدار الواجب مسحه في فرض التيمم عَلَى أقوال:
القَوْل الأول: يَجِبُ مسح اليدين إلى الإبطين، وَهُوَ مَذْهَب الإمام الزُّهْرِيّ (11)، وحجته: حَدِيث عَمَّار الأول السابق الذكر: ((تيممنا مَع رَسُوْل الله فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب)).--------------------------------------------
(1) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 180.
(2) المستدرك 1/ 179.
(3) علل الحَدِيْث لابن أَبِي حاتم 1/ 54 (136).
(4) كشف الأستار 1/ 159 (313).
(5) في الكامل 3/ 376.
(6) كشف الأستار 1/ 159.
(7) هُوَ عَلِيّ بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن المصري، صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا " المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي " و " زوائد ابن ماجه عَلَى الكتب الخمسة "، توفي سنة (807 هـ).
الضوء اللامع 5/ 200، والأعلام 4/ 266 - 267.
(8) مجمع الزوائد 1/ 263، وانظر في ترجمة الحريش، التاريخ الكبير للبخاري 3/ 114، والجرح والتعديل 3/ 293 الترجمة (1304). وتاريخ يَحْيَى برواية الدوري 2/ 106، وتهذيب الكمال 2/ 93 ترجمة (1162).
(9) هكذا في الأصل.
(10) الأوسط 2/ 53.
(11) المحلى 2/ 153.

وَقَدْ أجاب ابن حزم عَلَى هَذَا الاستدلال بقوله: ((هَذَا أثر صَحِيْح إلا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَص ببيان أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أمر بِذَلِكَ، فيكون ذَلِكَ حكم التيمم وفرضه، وَلَا نَص بيان بأنه عليه السلام عَلِمَ بِذَلِكَ فأقره، فيكون ذَلِكَ ندباً مستحباً)) (1).
ويجاب عَلَى قَوْل ابن حزم بأن الحَدِيْث ورد فِيهِ: ((مَعَ رَسُوْل الله)) فهذا يدل عَلَى أَنَّهُ حصل بعلم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ومثل هَذَا يعدُّ من قبيل المَرْفُوْع، قَالَ ابن الصَّلاح: ((قَوْل الصَّحَابيّ: ((كنا نفعل كَذَا أو كنا نقول كَذَا)) إن لَمْ يضفه إلى زمان رَسُوْل الله فَهُوَ من قبيل المَوْقُوْف، وإن أضافه إلى زمان رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قطع بِهِ أبو عَبْد الله بن البيع (2) الحافظ، وغيره من أهل الحَدِيْث وغيرهم أن ذَلِكَ من قبيل المَرْفُوْع)) (3).
لَكِنْ سبق القَوْل عن الحَدِيْث بأن بعضهم أعله بالاضطراب، وبعضهم جعله من اجتهاد عَمَّار قَبْلَ نزول آية التيمم، والله أعلم.
القَوْل الثَّانِي: ذهب الحنفية إلى أن الواجب في التيمم المسح إلى المرفقين (4)، واحتجوا بأحاديث جابر وعائشة رضي الله عنهم وابن عُمَر، وَقَدْ سبق النقل في تضعيفها، وبيان عللها، واحتجوا كَذلِكَ. بحديث الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع (5)، قَالَ: أراني كَيْفَ علّمه رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم التيمم، فضرب بكفيه الأرض، ثُمَّ نفضهما، ثُمَّ مسح بِهما وجهه، ثُمَّ أَمَرَّ عَلَى لحيته، ثُمَّ أعادهُما إلى الأرض فمسح بهما الأرض، ثُمَّ دلك إحداهما بالأخرى، ثُمَّ مسح ذراعيه ظاهرهِما وباطنهما))،هَذَا لفظ إِبْرَاهِيم الحربي، وقَالَ يَحْيَى بن إسحاق (6) في حديثه: فأراني رَسُوْل الله كَيْفَ أمسح فمسحت، قَالَ:--------------------------------------------
(1) المحلى 2/ 153.
(2) بفتح الباء وكسر الياء المشددة، بعدها عين مُهْمَلَة. ويقال لَهُ أيضاً: ابن البَيَّاع، وهذه اللفظة تقال لِمَنْ يتولى البياعة والتوسط في الخانات بَيْنَ البائع والمشتري من التجار للأمتعة، انظر: الأنساب 1/ 448، ووفيات الأعيان 4/ 281، وسير أعلام النبلاء 17/ 163، وتاج العروس 25/ 368. وقول الحَاكِم في كِتَابَه: ((مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث: 22)).
(3) مَعْرِفَة أنواع علوم الحَدِيْث:43، وطبعتنا 120. وقول الحافظ ابن الصَّلاح شرحه شرحاً بديعاً الزَّرْكَشِيّ في نكته 1/ 421 - 423، وانظر التقييد والايضاح: 66، ونكت ابن حجر 2/ 515.
(4) المبسوط 1/ 106، وتبيين الحقائق 1/ 38، وبدائع الصنائع 1/ 46، والهداية 1/ 25، وشرح فتح القدير 1/ 86.
(5) هُوَ: الأسلع بن شريك بن عوف الأعوجي التميمي، خادم رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب راحلته نزل البصرة. أسد الغابة 1/ 74، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 15 (188).
(6) يَحْيَى بن إسحاق البجلي، أبو زكريا، ويقال: أبو بكر السيلحيني، ويقال: السيلخوني: صدوق، توفي سنة (210هـ). تهذيب الكمال 8/ 8 (7376)، والكاشف 2/ 361 (6127)، والتقريب (7499).

فضرب بكفيه الأرض، ثُمَّ رفعهما لوجهه، ثُمَّ ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهُما، حَتَّى مس بيديه المرفقين)). أخرجه الطبراني (1)، والدَّارَقُطْنِيّ (2)، والبيهقي (3).
قَالَ الهيثمي: ((فِيهِ الربيع بن بدر، وَقَدْ أجمعوا عَلَى ضعفه)) (4).
قَالَ البَيْهَقِيّ: ((الربيع بن بدر ضَعِيْف إلا أَنَّهُ غَيْر مُنْفَرِد بِهِ)) (5).
وَقَدْ ردَّ عَلَيْهِ ابن دقيق العيد، فَقَالَ: ((قَوْل البَيْهَقِيّ: إنه لَمْ ينفرد بِهِ، لا يكفي في الاحتجاج حَتَّى ينظر مرتبته، ومرتبة مشاركه، فليس كُلّ من يوافق مَعَ غيره في الرِّوَايَة يَكُون موجباً للقوة والاحتجاج)) (6).
واحتجوا كَذلِكَ بحديث أبي أمامة عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين))، قَالَ الهيثمي: ((رَواهُ الطبراني في الكبير، وفيه جَعْفَر بن الزُّبَيْر (7) قَالَ شُعْبَة فِيهِ: وضع أربع مئة حَدِيث)) (8).
وَقَد احتجوا بالقياس قَالَ السرخسي: ((التيمم بدل عن الوضوء، ثُمَّ الوضوء في اليدين إلى المرفقين؛ فالتيمم كَذلِكَ، وتقريره: أَنَّهُ سقط في التيمم عضوان أصلاً، وبقي عضوان، فيكون التيمم فِيْهَا كالوضوء في الكل، كَمَا أن الصَّلَاة في السفر سقط مِنْهُ ركعتان كَانَ الباقي مِنْها بصفة الكمال؛ ولهذا شرطنا الاستيعاب في التيمم)) (9).--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (876).
(2) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 179.
(3) السُّنَن الكبرى 1/ 208.
(4) مجمع الزوائد 1/ 262، وانظر في ترجمة الربيع: التأريخ الكبير 3/ 279، والكامل 4/ 29، والكاشف 1/ 391 (1525).
(5) السُّنَن الكبرى 1/ 208.
(6) نصب الراية 1/ 153، وَهُوَ تحقيق جيد، وانظر: أثر علل الحَدِيْث:34 فما بعدها.
(7) هُوَ جعفر بن الزبير الحنفي، وَقِيْلَ: الباهلي الدمشقي، نزيل البصرة: متروك الحديث، وَكَانَ صالحاً في نفسه.
الضعفاء الكبير 1/ 182، وتهذيب الكمال 1/ 460 (923)، والتقريب (939).
(8) مجمع الزوائد 1/ 262، وَقَدْ رجعت إلى معجم الطبراني الكبير (7959) فوجدته من حَدِيث جَعْفَر بن الزُّبَيْر، عن القاسم، عن أبي أمامه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين)). فلعل مَا في معجم الطبراني تحريف إذ إَنَّهُ حجة عَلَى الحنفية لا لَهُمْ، وَقَدْ سبق النقل عن السرخسي بأنه حجة لَهُمْ ثُمَّ إن ابن حزم قَدْ ساق سند الحَدِيْث في المحلى 2/ 148 وقدم لفظه قَبْلَ صفحة وَهُوَ ((التيمم ضربتان، ضربة للوجه وأخرى للذراعين))، وأعله بالقاسم وبالإرسال، وغفل عن علته الحقيقية.
(9) المبسوط 1/ 107.

أما الشافعية: فَقَدْ ذهبوا أيضاً إِلَى أن المسح إِلَى المرفقين، وإِلَى دخول المرفقين في التيمم (1). استدلالاً بقوله تَعَالَى: ((وأيديكم مِنْهُ)) (2) فقالوا: إطلاق اسم اليد يتناول المنكب فدخل الذراع في عموم الاسم، ثُمَّ اقتصر في التيمم عَلَى تقييده بالوضوء بِهِ. وأخرج الشَّافِعيّ من حَدِيث الأعرج عن ابن الصِّمَّة (3)، قَالَ: إن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه (4).
إلا أن الحَدِيْث معلول بالانقطاع؛ لأن الأعرج (5) لَمْ يَسْمَع من ابن الصِّمَّة (6) ونقل أَبُو ثور، والزعفراني (7)، عن الإِمَام الشَّافِعيّ في القديم أَنَّهُ قَالَ: إِلَى الكوعين. وَقَدْ ردّ النووي هَذَا النقل (8).
القَوْل الثَّالِث: إن مسح اليدين إلى الرسغ روي هَذَا عن عَلِيّ رضي الله عنه (9)، وَهُوَ مَذْهَب الإمام أحمد (10)، والزيدية (11)، والظاهرية (12). ودليلهم هُوَ أن مسح الكفين إلى الرسغ هُوَ أقل مَا يقع عَلَيْهِ اسم اليدين، واستدلوا أيضاً بحديث عَمَّار الثَّانِي.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 49، والحاوي 1/ 285، والوسيط 1/ 532، والتهذيب 1/ 363، وروضة الطالبين 1/ 112، والمجموع 2/ 210.
(2) المائدة: 6.
(3) هُوَ أبو الجهيم، ويقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة بن عَمْرو الأنصاري وَقِيْلَ اسمه: الحارث بن الصمة: صَحَابِيّ معروف، بقي إِلَى آخر خلافة معاوية رضي الله عنه.
أسد الغابة 5/ 163، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 156 (1819)، والإصابة 4/ 36.
(4) الأم 1/ 48، ومن طريقة البَيْهَقِيّ في السُّنَن الكبرى 1/ 205.
(5) هُوَ أبو داود عَبْد الرَّحْمَان بن هرمز الأعرج المدني مولى ربيعة بن الحارث: ثقة ثبت عالم، توفي سنة (117 هـ).
الثقات 5/ 107، والكاشف 1/ 647 (3335)، والتقريب (4033).
(6) تهذيب الكمال 4/ 485.
(7) هُوَ الإِمَام أبو عَلِيّ الحسن بن مُحَمَّد بن الصباح البغدادي الزعفراني، قرأ عَلَى الشَّافِعِيّ كتابه القديم، توفي سنة (249 هـ)، وَقِيْلَ: (260 هـ).
اللباب 2/ 69، ووفيات الأعيان 2/ 73 - 74، وسير أعلام النبلاء 12/ 262.
(8) المجموع 2/ 210، وانظر الحاوي 1/ 285 والتعليق عَلَيْهِ.
(9) مصنف عَبْد الرزاق (824)، وَفِي الأوسط لابن المنذر 2/ 50، ويراجع الحاوي الكبير 1/ 285 لذكر الروايات عن الصَّحَابَة والتابعين في هَذَا المذهب.
(10) مسائل عَبْد الله 1/ 138، ومسائل ابن هانئ 1/ 11، والهداية: الورقة 10، والمغني 1/ 258 - 259، والمحرر 1/ 21، والإنصاف 1/ 301.
(11) السيل الجرار 1/ 134.
(12) المحلى 2/ 154.

‌‌النموذج الآخر
أخرج الإمام أحمد (1)، وابن خزيمة (2)، والخطيب في تاريخه (3) من طريق: روح (4)، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن جريج (5)، قَالَ: أخبرني عَبْد الله بن مُسافع (6)، أن مصعب بن شَيْبَة (7) أخبره، عن عُقْبَة بن مُحَمَّد بن الحارث (8)، عن عَبْد الله بنجَعْفَر (9)، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((من شك في صلاته، فليسجد سجدتين، وَهُوَ جالس)). فهذا الحَدِيْث اختلف في لفظه الأخير، فَقَدْ أخرجه النَّسَائِيّ (10) من طريق حجاج (11) وروح مقرونين، عن ابن جريج، عن عَبْد الله بن مسافع، عن مصعب بن شَيْبَة، عن عتبة بن مُحَمَّد، عن عَبْد الله بن جَعْفَر، بِهِ: قَالَ النَّسَائِيّ: ((قَالَ حجاج: ((بعدما يسلم))، وَقَالَ روح: ((وَهُوَ--------------------------------------------
(1) في المُسْنَد 1/ 204.
(2) في صَحِيْحه (1033).
(3) تأريخ بغداد 3/ 53 وحصل في هذِهِ الطبعة سقط في هَذَا الموضع، نبه عَلَيْهِ ناشر طبعة دار الغرب4/ 86.
(4) هُوَ روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي، أبو مُحَمَّد البصري: ثقة فاضل، توفي سنة (205 هـ)، وَقِيْلَ: (207 هـ). سير أعلام النبلاء 9/ 402، ومرآة الجنان 2/ 23، والتقريب (1962).
(5) هُوَ عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج، ثِقَة، وَقَدْ سبقت ترجمته.
(6) هُوَ عَبْد الله بن مسافع بن عَبْد الله بن شيبة بن عثمان العبدري المكي، الحجبي: سكت عَنْهُ المزي والذهبي وابن حجر، توفي سنة (99 هـ).
تهذيب الكمال 4/ 283 (3550)، والكاشف 1/ 597 (2978)، والتقريب (3611).
(7) هُوَ مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة العبدري المكي الحجبي: لين الْحَدِيْث.
تهذيب الكمال 7/ 121 (6578)، والكاشف 2/ 267 (5465)، والتقريب (6691).
(8) هكذا في هَذَا السَّنَد: ((عُقْبَة))، وَالصَّوَاب: عتبة، كَمَا سماه حجاج شيخ الإمام أحمد، وَقَدْ قَالَ الإمام أحمد - فِيْمَا نقله عَنْهُ المزي في تهذيب الكمال 5/ 98: ((وأخطأ فِيهِ روح، إنما هُوَ عتبة)). وَقَالَ ابن خزيمة (1033): ((هَذَا الشَّيْخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه، قَالَ حجاج بن مُحَمَّد وعَبْد الرزاق: عن عتبة بن مُحَمَّد وهذا الصَّحِيْح حسب علمي)). وَقَدْ قَالَ عَنْهُ النسائي: عتبة لَيْسَ بمعروف، وَقَالَ ابن عينية: ((أدركته لَمْ يَكُنْ بِهِ بأس)). انظر: التأريخ الكبير للبخاري 6/ 523 (3192). وتهذيب الكمال 5/ 98 (4373).
(9) هُوَ عَبْد الله بن جعفر بن أبي طَالِب الهاشمي، أحد الأجواد، ولد بأرض الحبشة، وله صحبة، توفي سنة (80 هـ)، وَقِيْلَ: توفي سنة (90 هـ).
تهذيب الأسماء واللغات 1/ 263، وتهذيب الكمال 4/ 101 (3190)، والتقريب (3251).
(10) المجتبى 3/ 30، والكبرى (1174).
(11) هُوَ حجاج بن مُحَمَّد المصيصي الأعور، أبو مُحَمَّد، ترمذي الأصل، نزل بغداد ثُمَّ المصيصة: ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قَبْلَ موته، توفي سنة (206 هـ).
تهذيب الكمال 2/ 64 - 65 (1112)، والكاشف 1/ 313 (942)، والتقريب (1135).

جالس)))) (1).
وأخرجه النَّسَائِيّ (2) أيضاً من طريق الوليد بن مُسْلِم وعبد الله بن المبارك فرّقهما؛ كلاهما (الوليد، وابن المبارك) عن ابن جريج، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسافع، عن عتبة (3) بن مُحَمَّد، عن عَبْد الله بن جَعْفَر (4)، بِهِ بلفظ: ((بعدما يسلم))، وَفِي بعضها: ((بَعْدَ التسليم)). أخرجه أحمد (5)، وأبو دَاوُد (6)، والنَّسَائِيّ (7)، والبَيْهَقِيّ (8)، والمزي (9) من طريق حجاج، وأخرجه أحمد (10) عن روح.
كلاهما (حجاج وروح) عن ابن جريج، عن عَبْد الله بن مسافع، عن مصعب ابن شَيْبَة، عن عتبة بن مُحَمَّد، عن عَبْد الله بن جَعْفَر، به بلفظ: ((بعدما يسلم)) وَفِي بعضها: ((بَعْدَ أن يسلم)).
فهذا الحَدِيْث اضطرب في لفظه: ((وَهُوَ جالس)). ويفهم مِنْهُ أَنَّهُ قَبْلَ التسليم، والرِّوَايَة الأخرى: ((بعدما يسلم)).

‌‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
حكم الشك في عدد ركعات الصَّلَاة
من شك في صلاته فلم يدر أصلى اثنين أم ثلاثاً، أو ثلاثاً أم أربعاً، أو وَاحِدَة أم اثنتين فماذا يعمل؟ حصل خِلَاف في ذَلِكَ بَيْنَ أهل العِلْم، عَلَى أقوالِ:-
القَوْل الأول: ذهب جَمَاعَة من الفُقَهَاء إِلَى أن من شك في صلاته زيادة أو نقصاً في عدد الركعات يبني عَلَى غالب ظنه. وَهُوَ مرويٌّ عن أنس بن مَالِك (11)، وأبي زيد--------------------------------------------
(1) المجتبى 3/ 30، والكبرى عقيب (1174).
(2) المجتبى 3/ 30، والكبرى (593) و (1171).
(3) في المجتبى (عُقْبَة) وَفِي الكبرى (عتبة) وانظر مَا سبق.
(4) هَذَا السَّنَد لَيْسَ فِيهِ ذكر: ((مصعب بن شَيْبَة)).
(5) في المُسْنَد 1/ 205.
(6) في سننه (1033).
(7) في المجتبى 3/ 30 وَفِي الكبرى (1173).
(8) في السُّنَن الكبرى 2/ 336.
(9) في تهذيب الكمال 4/ 283 (3550).
(10) في المُسْنَد 1/ 205 - 206.
(11) مصنف ابن أبي شَيْبَة (4417)، وانظر: المجموع 4/ 111.

الأنصاري (1)، وإبراهيم النخعي (2)، والحَسَن البصري (3)، وعطاء (4). وَهُوَ مَذْهَب الظاهرية (5). والحجة لَهُمْ:
1 - الحَدِيْث السابق.
2 - وحديث أَبِي هُرَيْرَة مرفوعاً: ((إذا لَمْ يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وَهُوَ جالس)) (6).
3 - وحديث ابن مَسْعُود مرفوعاً: ((إنما أنا بشرٌ، فإذا نسيت فذكروني، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذَلِكَ من الصَّوَاب، ثُمَّ ليتم عَلَيْهِ، ثُمَّ يسجد سجدتين)) (7).
القَوْل الثَّانِي: هُوَ قَوْل الإمام أحمد - التفصيل بَيْنَ الإمام والمأموم، وَفِي كليهما رِوَايَتَانِ، فنقل الأثرم عَنْهُ أن الإمام يبني عَلَى غالب الظن، وفيه رِوَايَة أخرى البناء عَلَى اليقين، وَهِيَ الَّتِي صححها أبو الخطاب (8)، أما إذا كَانَ منفرداً أو مأموماً فيبني عَلَى--------------------------------------------
(1) المحلى 4/ 163.
(2) المحلى 4/ 163.
(3) مصنف عَبْد الرزاق (3472) و (3475)، والمجموع 4/ 111.
(4) مصنف عَبْد الرزاق (3457).
(5) المحلى 4/ 163.
(6) أخرجه الحميدي (947)، وأحمد 2/ 241 و 273 و 283 و 284 و 483 و 503 و 522، والدارمي (1502)، والبُخَارِيّ 2/ 87 (1231)، وَمُسْلِم 2/ 83 (389) (82) (83)، وأبو دَاوُد (1030)، و (1031) و (1032)، وابن ماجه (1216) و (1217)، والتِّرْمِذِي (397)، والنَّسَائِيّ 3/ 30 و 31، وابن خزيمة (1020)، والطبراني في الأوسط (2257)، وط العلمية (2236)، والبَيْهَقِيّ 2/ 331 و 339.
(7) أخرجه الطَيَالِسِيّ (271)، وابن أَبِي شَيْبَة (4402)، وأحمد 1/ 379و438و455، والبُخَارِيّ 1/ 110 (401) و 8/ 170 (6671)، وَمُسْلِم 2/ 84 - 85 (572) (89) (90)، وأبو دَاوُد (1020) (1021)، وابن ماجه (1211) (1212)، وَالنَّسَائِيّ 3/ 28و29 وَفِي الكبرى، لَهُ (581) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167)، وأبو يعلى (5002) (5142)، وابن الجارود (244)، وابن خزيمة (1028)، وأبو عوانة 2/ 218 و 219 و 220 - 221، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 434، وابن حبان (2652) (2653) (2654) (2655) (2656) (2657) (2658) وط الرسالة (2656) (2657) (2658) (2659) (2660) (2661) (2662)، والطبراني في الكبير (9825) (9826) (9827) (9828) و (9829) (9830) (9831) (9832) (9833) (9834) (9835) (9836) (9837)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 375و376، وأبو نُعَيْم في الحلية 4/ 233، وابن حزم في المحلى 4/ 162 والبَيْهَقِيّ 2/ 14 - 15 و 330 و 335، والخطيب في تاريخه 11/ 56 - 57.
(8) هُوَ الإِمَام شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي، الكلواذاني الأزجي، تلميذ الْقَاضِي أبي يعلى بن الفراء، صاحب التصانيف مِنْهَا " التمهيد في أصول الفقه " و " الهداية "، ولد سنة (432 هـ)، وتوفي سنة (510 هـ).
=

اليقين وفيه رِوَايَة أخرى أَنَّهُ يبني عَلَى غلبة الظن (1).
القَوْل الثَّالِث:- وَهُوَ قَوْل أبي حَنِيْفَة - إن كَانَ شكه في ذَلِكَ مرة، بطلت صلاته، وإن كَانَ الشك يعتاده ويتكرر لَهُ، يبني عَلَى غالب الظن بحكم التحري، فإن لَمْ يقع لَهُ ظن بنى عَلَى الأقل (2).
والحجة لهذا المذهب: مَا روي من حَدِيث عَبْد الرحمان بن عوف مرفوعاً: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين فليبن عَلَى وَاحِدَة، فإن لَمْ يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن عَلَى ثنيتين، فإن لَمْ يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن عَلَى ثلاث، وليسجد سجدتين قَبْلَ أن يسلم)) (3)، قَالَ التِّرْمِذِي عَنْهُ: ((هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيْح)) (4). وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى هَذَا القَوْل (5).
القَوْل الرابع: قالوا: من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً، فعليه أن يبني عَلَى مَا استيقن.
وهذا القَوْل مروي عن أبي بَكْر، وعمر، وابن مَسْعُود (6)، وعلي بن أبي طَالِب (7)، وابن عُمَر (8)، وابن عَبَّاس (9)، وبه قال سعيد بن جبير (10)، وعطاء (11)، والأوزاعي (12)،--------------------------------------------
=
الأنساب 4/ 642 - 643، وسير أعلام النبلاء 19/ 348 - 349، ومرآة الجنان 3/ 152.
(1) الهداية الورقة:10، والرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: الورقة 22، والمغني 1/ 675، والمقنع: 33، والمحرر 1/ 84، والهادي: 25، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 360 - 361.
(2) الحجة 1/ 228، وتبيين الحقائق 1/ 199، والاختيار 1/ 74.
(3) أخرجه أحمد 1/ 190 و 195، وابن ماجه (1209)، والتِّرْمِذِي (398)، وأبو يعلى (839) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 433، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 370، والحَاكِم في المستدرك 1/ 324، والبَيْهَقِيّ 2/ 332، والبغوي (755)، واللفظ للتِّرْمِذِي. وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ 4/ 257 س (547)، ونصب الراية 2/ 174، والتلخيص الحبير 2/ 5 وَفِي ط دار الكُتُب العلمية 2/ 11 - 12.
(4) الجامع الكبير عقب (398).
(5) المحلى 4/ 161.
(6) المجموع 4/ 111.
(7) مصنف عَبْد الرزاق (3467).
(8) مصنف عَبْد الرزاق (3469) و (3470) و (3471)، وشرح معاني الآثار 1/ 435.
(9) شرح معاني الآثار 1/ 432.
(10) شرح معاني الآثار 1/ 433 - 434.
(11) مصنف عَبْد الرزاق (3479).
(12) نقله عَنْهُ الماوردي في الحاوي الكبير 2/ 274.

والثَّوْرِيّ (1)، وإليه ذهب المالكية (2)، والشافعية (3).
والحجة لأصحاب هَذَا القَوْل: مَا صَحَّ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ؛ أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فَلَمْ يدركم صلى فليبنِ عَلَى اليَقِيْن، حَتَّى إذا استيقن أن قَدْ أتم فليسجد سجدتين)) (4).

‌‌المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات
‌‌تمهيد:
الزيادات الواقعة في المتون أو الأسانيد لَها أهمية بالغة عِنْدَ عُلَمَاء الحَدِيْث؛ إذ أن لَهَا عندهم مجال نظرٍ وبحثٍ واسع. وَلَمْ يَكُنْ أمرها عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ اعتباطياً، ثُمَّ إن الزيادات الواردة في المتون أو الأسانيد قَدْ كشفت عن قدرات المتكلمين فِيْهَا، وأبانت عن قدرات محدّثي الأمة وصيارفة الحَدِيْث في النقد والتعليل والكشف والتصحيح والتضعيف.
والزيادات الواردة في بَعْض الأماكن دُوْنَ بَعْض نَوْع من أنواع الاختلاف سَوَاء كَانَ في المَتْن أم في السَّنَد. ومَعْرِفَة الزيادات هِيَ إحدى قضايا علل الحَدِيْث الَّتِي مرجعها إلى الاختلاف بالروايات. واختلاف الرواة في بَعْض الأحايين سنداً أو متناً أمرٌ طبيعيٌّ ولا غرابة فِيهِ، إذ إن الرواة يبعد أنْ يكونوا جميعاً في مستوى واحد من التيقظ والضَّبْط والحفظ، وليسوا في مستوى واحد من الاهتمام والتثبت والدقة. واختلاف المقدار قَدْ يَكُون مداه طويلاً من حِيْن تلقي الأحاديث من أصحابها إلى حِيْنَ أدائها، إذ إن شرط الضَّبْط أن يَكُون من حِيْن التحمل إلى حِيْن الأداء (5)، وما دامت المواهب متفاوتة حفظاً وضبطاً فإن الاختلاف في الزيادات واردٌ لا محالة. فالرواة مِنْهُمْ من بَلَغَ أعلى مراتب الحفظ والإتقان، ومنهم دُوْنَ ذَلِكَ ومنهم أدنى بكثير.
ثُمَّ إن الرواة كثيراً مَا يشتركون في سَمَاع الحَدِيْث الواحد من شيخ واحد، فحين--------------------------------------------
(1) الحاوي الكبير 2/ 274.
(2) المدونة 1/ 133، والاستذكار 2/ 6، وشرح منح الجليل 1/ 178.
(3) الأم 1/ 130، والحاوي 2/ 274، والوسيط 2/ 802، والمجموع 4/ 111، وروضة الطالبين 1/ 309.
(4) أخرجه أحمد 3/ 72 و 83 و 84 و 87، والدارمي (1503)، وَمُسْلِم 2/ 84 (571) (88)، وأبو دَاوُد (1024)، وابن ماجه (1210)، والنَّسَائِيّ 3/ 27، وابن الجارود (241)، وابن خزيمة (1023) و (1024) وأبو عوانة 2/ 210، والطجاوي في شرح معاني الآثار 1/ 433، وابن حبان (2659) (2660) وَفِي ط الرسالة (2663) (2664)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 375، والبَيْهَقِيّ 2/ 331.
(5) انظر: فتح الباقي 1/ 14 ط العلمية، 1/ 97 طبعتنا، ونزهة النظر: 83.

يحدِّثون بهذا الحَدِيْث بَعْدَ فترة من الزمن يَكُون الاختلاف بينهم بحسب مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم.
عَلَى أن أحد الرواة الثِّقات لَوْ زاد زيادة لَمْ تكن عِنْدَ البقية فإن ذَلِكَ لا يَقْدَح بصدقه وعدالته وضبطه، قَالَ الحافظ ابن حجر: ((إن الواحد الثِّقَة إذا كَانَ في مجلس جَمَاعَة، ثُمَّ ذكر عن ذَلِكَ المجلس شيئاً لا يمكن غفلتهم عَنْهُ، وَلَمْ يذكره غيره، إن ذَلِكَ لا يَقْدَح في صدقه)) (1).
إلاّ إذا كثر ذَلِكَ مِنْهُ فإنه مجال بحث ونظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، فمن أكثر من ذَلِكَ فَهُوَ مكثر من المخالفة، وكثرة المخالفة منافية للضبط، إذ إن الضَّبْط يعرف بموافقة الرَّاوِي للثقات الضابطين (2). ومن ذَلِكَ مَا نقل عن الإمام أحمد بن حَنْبَل في ترجمة حجاج بن أرطاة، فَقَدْ قَالَ أبو طالب عن أحمد بن حَنْبَل: كَانَ من الحفاظ. قِيلَ: فَلِمَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ الناس بذاك؟ قَالَ: لأن في حديثه زيادة عَلَى حَدِيث الناس، لَيْسَ يكاد لَهُ حديثٌ إلا فِيهِ زيادة (3).
ثُمَّ إن مَعْرِفَة الزيادات تَكُون بجمع الطرق والأبواب (4) والزيادات الَّتِي هِيَ مجال نظر وبحث إنما هِيَ الَّتِي تَكُون من بَعْدِ الصَّحَابَة، أما من الصَّحَابَة فهي مقبولة اتفاقاً (5).
والزيادات في الأحاديث تَكُون من الثِّقات ومن الضعفاء، والزيادة من الضَّعِيف غَيْر مقبولة؛ لأن حديثه مردود أصلاً سَوَاء زاد أم لَمْ يزد (6). أما الزيادة من الثِّقَة فهي مجال بحثنا هنا.
وَقَدْ قسمت الْحَدِيْث عَنْهَا في مطالب.

‌‌المطلب الأول: تعريفها
وزيادة الثِّقَة: هِيَ مَا يتفرد بِهِ الثِّقَة في رِوَايَة الحَدِيْث من لفظة أو جملة في السَّنَد أو المَتْن.--------------------------------------------
(1) فتح الباري 1/ 18.
(2) انظر: المنهل الرَّوي:63، والمقنع في علوم الحَدِيْث 1/ 248.
(3) تهذيب الكمال 2/ 58.
(4) فتح الباقي 1/ 211 ط العلمية، 1/ 251 طبعتنا.
(5) فتح الباقي 1/ 211 ط العلمية، 1/ 251 طبعتنا.
(6) لأن من شروط صِحَّة الحَدِيْث العدالة والضَّبْط، والضَّعِيف إما مقدوح بعدالته أو بضبطه إلا أن بَعْض الضعفاء قَدْ يقبل حديثهم بالمتابعات والشواهد. انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 76 ط نور الدين، 175 طبعتنا، وفتح الباقي 1/ 206، و 1/ 247 طبعتنا.

‌‌المطلب الثَّانِي: أقسام زيادة الثِّقَة
فعلى هَذَا التعريف هِيَ تنقسم قِسْمَيْن:
القِسْم الأول: الزيادة في السَّنَد، وكثيراً مَا يَكُون اختلاف الرواة في وصل الحَدِيْث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه أو زيادة راو (1).
والقسم لثاني: وَهِيَ أن يَرْوِي أحدُ الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحَدِيْث لا يرويها غيره (2).
وما دمتُ قدمتُ إضاءة عن زيادة الثِّقَة، فسأتكلم عن مذاهب العُلَمَاء في رد زيادة الثِّقَة أو قبولها.

‌‌المطلب الثَّالِث: حكم زيادة الثقة
إن الزيادة في المَتْن إذا جاءت من الثِّقَة فَلَا تخرج الرِّوَايَة عن ثلاثة أمور:
أ. أن يختلف المجلس، أي مجلس السَّمَاع فتقبل الرِّوَايَة الزائدة إذا اختلف المجلس لاحتمال سَمَاع الرَّاوِي لهذه الزيادة في مجلس لَمْ يَكُنْ فِيهِ أحدٌ مِمَّنْ سَمِعَ الحَدِيْث في المجلس الأول، وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: ((زعم الأبياري وابن الحاجب والهندي وغيرهم أَنَّهُ لا خِلَاف في هَذَا القِسْم، وَلَيْسَ كَذلِكَ)) (3).
ب. أن لا يعلم الحال هَلْ تعدد المجلس أم اتحد، فألحقها الأبياري بالتي قبلها أي تقبل بلا خلاف، وَقَالَ الهندي: ((ينبغي أن يَكُون فِيْهَا خِلَاف يترتب عَلَى الخلاف في الاتحاد وأولى بالقبول؛ لأن المقتضي لتصديقه حاصل والمعارض لَهُ غَيْر محقق)) (4)، وَقَالَ الآمدي: حكمه حكم المتحد وأولى بالقبول؛ نظراً إِلَى احتمال التعدد، وأشار أبو الْحُسَيْن في "المعتمد" (5) إلى التوقف والرجوع إلى الترجيح ثُمَّ قَالَ: والصَّحِيح أن يقال: يَجِبُ حمل الخبرين عَلَى أنهما جريا في مجلسين. وَقَالَ--------------------------------------------
(1) وَقَدْ سبق الكلام أن مِثْل هَذَا الاختلاف لا يَقْدَح في الرواة إلا إذا كثر، قَالَ الخطيب في الكفاية 411: ((لأن إرسال الرواي للحديث لَيْسَ بجرح لِمَنْ وصله وَلَا تكذيب لَهُ، ولعله أيضاً مسندٌ عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضي لَهُ عَلَى الذاكر، وَكَذَلِكَ حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ ينسى فيرسله، ثُمَّ يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معاً عن قصد مِنْهُ لغرض لَهُ فِيهِ.
(2) انظر: شرح التبصرة (1/ 214) ط العلمية، (1/ 265) طبعتنا، وفتح الباقي (1/ 214) ط العلمية، (1/ 253) طبعتنا.
(3) انظر: البحر المحيط 4/ 329، والأمر كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ.
(4) البحر المحيط 4/ 330.
(5) المعتمد 2/ 614.

ابن دقيق العيد قِيلَ: إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقاً وهذا فِيهِ نظر في بَعْض المواضع (1).
ج. أما إذا اتحد المجلس فَقَدْ اختلف في قبول الزيادة عَلَى عدّة أقوال، مِنْها:-
1 - قِيلَ تقبل مطلقاً سَوَاء كَانَتْ الزيادة من الرَّاوِي بأن يرويها مرة ويتركها مرة أو من غيره، وسواء تعلق بِهَا حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقصاً ثبت بخبر لَيْسَ في تِلْكَ الزيادة أم لا، وسَوَاء كثر الساكتون عَنْهَا أم لا، وهذا مَا ذهب إِليهِ جُمْهُور الفُقَهَاء والمُحَدِّثِيْنَ والأصوليين كَمَا صرح بِذَلِكَ الْخَطِيْب (2). وَقَالَ السخاوي: ((وجرى عَلَيْهِ النَّوَوِيّ في مصنفاته وَهُوَ ظاهر تصرف مُسْلِم في صحيحه)) (3)، وَهُوَ أيضاً مَا ذهب إِليهِ الحَاكِم (4)، وابن حزم (5)، وأَبُو إسحاق (6) الشيرازي (7)،
وإمام الحرمين (8)، والغزالي (9)، وابن الصَّلاح (10)،--------------------------------------------
(1) البحر المحيط 4/ 330.
(2) الكفاية (597ت، 424هـ) وهذا الكلام فِيهِ نظر. انظر: تعليقنا عَلَى شرح التبصرة والتذكرة 1/ 262.
(3) انظر: فتح المغيث 1/ 234، ومقدمة شرح صَحِيْح مُسْلِم للنووي 1/ 25.
(4) انظر: مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث للحاكم:130 وما بعدها، ونظم الفرائد: 380.
(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2/ 90 - 94.
(6) هُوَ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عَلِيّ بن يوسف الفيروزآبادي، الشيرازي الشَّافِعِيّ، صاحب التصانيف مِنْهَا " المهذب " و " التنبيه "، توفي سنة (476 هـ).
تهذيب الأسماء واللغات 2/ 172 - 174، وسير أعلام النبلاء 18/ 452، ومرآة الجنان 3/ 85.
(7) انظر: التبصرة: 321.
(8) انظر: البرهان 1/ 424 - 425 مسألة (608) وزعم إمام الحرمين أن الشَّافِعيّ قبل الزيادة وسيأتي رأي آخر للشافعي في قبول الزيادة. وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ في البحر المحيط 4/ 331 - 332 ((سيأتي في بحث المرسل من كلام الشَّافِعيّ أن الزيادة من الثِّقَة ليست مقبولة مطلقاً وَهُوَ أثبت نقل عَنْهُ في المسألة)).
(9) هُوَ الإِمَام حجة الاسلام زين الدين أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد الطوسي، الشَّافِعِيّ الغزالي، صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا " الإحياء " و " الوسيط " و " المستصفى " و " المنخول "، توفي سنة (505 هـ). سير أعلام النبلاء 19/ 322، والعبر 4/ 10، ومرآة الجنان 3/ 137.
وكلامه في المستصفى 1/ 168.
(10) فَقَدْ قسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام الأولى: مَا كَانَ مخالفاً لما رَواهُ الثِّقات مردودة، والثانية مَا لا ينافي رِوَايَة الغير فيقبل، وثالث مَا يقع بَيْنَ هاتين المرتبتين كزيادة في لفظ الحَدِيْث ولَمْ يذكر سائر رواة الحَدِيْث وَلَا اتحد المجلس وَلَا نفاها الباقون صريحاً فتوقف ابن الصَّلاح في قبول هَذَا القِسْم وحكى الشَّيْخ محي الدين النَّوَوِيّ عَنْهُ اختيار القبول فِيهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ ((ولعله قَالَهُ في مَوْضِع غَيْر هَذَا))، وَقَالَ العلائي ((لَمْ يبين الشَّيْخ أَبُو عَمْرو رحمه الله مَا حكم هَذَا القِسْم
=

وغيرهم (1) وذهبوا إلى أن الرَّاوِي إذا انفرد برواية خبر واحَد دُوْنَ الثقات قُبِلَ ذَلِكَ الخبر مِنْهُ، فكذلك الزيادة؛ لأَنَّهُ عدل.
2 - وَقِيلَ: لا تقبل الزيادة مطلقاً وهذا مَا نقل عن معظم الحنفية، وعزاه السمعاني لبعض أهل الحَدِيْث، وَقَالَ الشَّافِعيّ ((من تناقض القَوْل الجمع بَيْنَ قبول رِوَايَة القِرَاءة الشاذة في القُرْآن ورد الزيادة الَّتِي ينفرد بِهَا بَعْض الرواة، وحق القُرْآن أن ينقل تواتراً بخلاف الأخبار. وما كَانَ أصله التواتر وقبل فِيهِ زيادة الواحد، فلأن يقبل فِيهِ مَا سواه الآحاد أولى)) وحكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب (2) عن أبي بَكْر الأبْهري وغيره من أصحابهم (3).
3 - وَقِيلَ: لا تقبل من الثِّقَة إذا كَانَتْ من جهته، أي أَنَّهُ رَواهُ ناقصاً ثُمَّ رَواهُ بالزيادة، وتقبل من غيره من الثِّقات، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة من الشافعية كَمَا حكاه الخطيب (4).
4 - ذهب ابن دقيق العيد إلى أَنَّهُ إذا اتحد المجلس فالقول للأكثر، سَوَاء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم، تغليباً لجانب الكثرة فإنها عن الخطأ أبعد، فإن استووا قُدِّمَ الأحفظ والأضبط، فإن استووا قُدِّمَ المثبت عَلَى النافي، وَقِيلَ: النافي؛ لأن الأصل عدمها. والتحقيق أن الزيادة إن نافت المزيد عَلَيْهِ أحتج للترجيح لتعذر الجمع … وإن لَمْ تنافه لَمْ يحتج إلى الترجيح، بَلْ يعمل بالزيادة إذا أثبتت كَمَا في المطلق والمقيد (5).
قَالَ أبو نصر بن الصباغ (6): ((إذَا رَوَى خبراً واحداً راويان فذكر أحدهما زيادة في--------------------------------------------
=
من القبول أو الرد بأكثر من هَذَا لَكِنْ الشَّيْخ محي الدين رحمه الله-حكى عَنْهُ اختيار القبول فِيهِ)). انظر مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 77 - 78 وَفِي طبعتنا: 178، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 225 - 227، ونظم الفرائد: 383، والبحر المحيط 4/ 335 - 336.
(1) انظر البحر المحيط 4/ 331.
(2) هُوَ شيخ المالكية الإِمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي، من مصنفاته " التلقين " و" الْمَعْرِفَة " و " شرح الرسالة "، توفي سنة (422 هـ).
وفيات الأعيان 3/ 219 - 222، وسير أعلام النبلاء 17/ 429، ومرآة الجنان 3/ 22.
(3) المصدر السابق 4/ 332. قَالَ الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 101: ((إن الثِّقَة إذَا انفرد بزيادة خبر، وَكَانَ المجلس متحداً أو منعت العادة غفلتهم عن ذَلِكَ أن لا يقبل خبره)).
(4) الكفاية (597ت، 425هـ).
(5) انظر: البحر المحيط 4/ 336.
(6) هُوَ الإِمَام شيخ الشافعية أبو نصر عَبْد السَّيِّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد البغدادي المعروف بـ: "ابن الصباغ "، صاحب التصانيف مِنْهَا " الشامل " و " الكامل "، توفي سنة (477 هـ).
وفيات الأعيان 3/ 217 - 218، وسير أعلام النبلاء 18/ 464 - 465، ومرآة الجنان 3/ 93.

خبره لَمْ يروها الآخر، نظرت فإن رويا ذَلِكَ عن مجلسين كَانَا خبرين وعمل بهما وإن رويا ذَلِكَ عن مجلس واحد فَهُوَ خبر واحد، فإن كَانَ الَّذِي نقل الزيادة واحداً والباقون جَمَاعَة لا يجوز عَلَيْهِمْ الوهم، سقطت الزيادة؛ لأَنَّهُ لايجوز أن يَسْمَع جَمَاعَة كلاماً واحداً فيحفظ الواحد ويهم الجماعة، وإن كَانَ الذين نقلوا الزيادة عدداً كبيراً، فالزيادة مقبولة، وإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة واحداً والذي سكت عَنْهَا واحداً أيضاً فإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة معروفاً بقلة الضَّبْط كَانَ مَا رَواهُ المعروف بالضبط أولى، وإن كَانَا ضابطين ثقتين كَانَ الأخذ بالزيادة)) (1).
وَقَالَ الآمدي (2): ((إن كَانَ من لَمْ يرو الزيادة قَدْ انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سَمَاع تِلْكَ الزيادة وفهمها، فَلَا يخفى إن تطرق الغلط والسهو إلى واحد فِيْمَا نقله من الزيادة يَكُون أولى من تطرق ذَلِكَ إلى العدد المفروض فيجب ردها، وإن لَمْ ينتهوا إلى هَذَا الحد فَقَدْ اتفق جَمَاعَة الفُقَهَاء والمتكلمين عَلَى وجوب قبول الزيادة، خلافاً لجماعة من المُحَدِّثِيْنَ ولأحمد بن حَنْبَل في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ)) (3).
وذهب إلى هَذَا القَوْل ابن الحاجب (4) والقرافي وغيرهما (5)، وَقَالَ أبو الخطاب الكلوذاني: ((إن كَانَ ناقل الزيادة جَمَاعَة كثيرة فالزيادة مقبولة والواحد قَدْ وهم، وإن كَانَ راوي الزيادة واحداً وراوي النقصان واحداً قدّم أشهرهما بالحفظ والضَّبْط والثِّقَة، وإن كَانَا سواءً في جَمِيْع ذَلِكَ فذكر شَيْخُنَا (6) عن أحمد رِوَايَتَيْنِ: أحدهما: أن الأخذ بالزيادة أولى، قَالَهُ في رِوَايَة أحمد بن قاسم والميموني (7)، وبه قَالَ عامة الفُقَهَاء والمتكلمين. والأخرى الزيادة مطروحة. أومأ إليه في رِوَايَة المروذي وأبي طالب، وبه--------------------------------------------
(1) انظر: نظم الفرائد: 371، والبحر المحيط 4/ 331.
(2) هُوَ العلامة سيف الدين عَلِيّ بن أبي عَلِيّ بن مُحَمَّد الآمدي التغلبي الشَّافِعِيّ، من مصنفاته " الإحكام في أصول الأحكام " و " منائح القرائح "، توفي سنة (631 هـ).
وفيات الأعيان 3/ 293 - 294، وسير أعلام النبلاء 22/ 364، وشذرات الذهب 5/ 144 - 146.
(3) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي 1/ 266.
(4) منتهى الوصول والأمل: 185.
(5) انظر: البحر المحيط 4/ 332.
(6) يعني: الْقَاضِي أبا يعلى الفراء.
(7) هُوَ الإِمَام أبو الحسن عَبْد الملك بن عَبْد الحميد بن ميمون، الميموني الرَّقِيُّ، تلميذ الإِمَام أحمد: ثقة فاضل، توفي سنة (274 هـ).
تهذيب الكمال 4/ 558 (4125)، وسير أعلام النبلاء 13/ 89، والتقريب (4190).

قَالَ جَمَاعَة من أصحاب الحَدِيْث. وَلَيْسَ هذِهِ الرِّوَايَة في هذِهِ الصورة، وإنما قالها أحمد في جَمَاعَة رووا حديثاً انفرد أحدهم بزيادة، فرجح رِوَايَة الجماعة، فأما فِيْمَا ذكرنا من هذِهِ الصورة فَلَا أعلم عَنْهُ مَا يدل عَلَى اطراح الزيادة)) (1).
5 - إذَا كَانَت الزيادة تغير إعراب الباقي كانا متعارضين فتردُّ الزيادة، وَهُوَ مَاذهب إِليهِ الأكثرون كَمَا حكاه الهندي (2)، وَقَالَ الرازي: ((الرواي الواحد إذَا رَوَى الزيادة مرة وَلَمْ يروها غَيْر تِلْكَ المرة، فإن أسندهما إلى مجلسين قبلت الزيادة، سَوَاء غيرت إعراب الباقي أو لَمْ تغير، وإن أسندهما إلى مجلس واحد، فالزيادة إن كَانَتْ مغيرة للإعراب تعارضت روايتاه كَمَا تعارضتا من راويين وإن لَمْ تغير الإعراب فإما أن تَكُون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك أو بالعكس، أو يتساويان: فإن كَانَتْ مرات الزيادة أقل من مرات الإمساك: لَمْ تقبل الزيادة؛ لأن حمل الأقل عَلَى السهو أولى من حمل الأكثر عَلَيْهِ، اللهم إلا أن يَقُول الرَّاوِي: إني سهوت تِلْكَ المرات وتذكرت في هذِهِ المرة. فهنا يرجح المرجوح عَلَى الراجح لأجل هَذَا التصريح، وان كَانَتْ مرات الزيادة أكثر: قبلت لا محالة … وأما أن يتساويا قبلت الزيادة لما بيّنا: أن هَذَا السهو أولى من ذَلِكَ. واللهُ أَعْلَمُ)) (3). وقبلها الْقَاضِي عَبْد الجبار (4) إذَا أثرت في المَعْنَى دُوْنَ اللفظ وَلَمْ يقبلها إذَا أثرت في إعراب اللفظ. (5)
6 - إنها لا تقبل إلا إذَا أفادت حكماً شرعياً فإذا لَمْ تفد حكماً شرعياً لَمْ تعتبر حكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب وحكاه ابن القشيري (6)، فَقَالَ: ((وَقِيلَ: إنما تقبل إذَا اقتضت--------------------------------------------
(1) انظر: التمهيد 3/ 153 - 155.
(2) انظر: البحر المحيط 4/ 333.
(3) المحصول في علم أصول الفقه، للرازي. 2/ 1/ 679 - 681 ط العلواني و2/ 234 - 235 ط العلمية.
(4) هُوَ الْقَاضِي عَبْد الجبار بن أحمد بن عَبْد الجبار بن خليل الأسداباذي، أبو الحسن الهمذاني، شيخ المعتزلة صاحب التصانيف مِنْهَا " دلائل النبوة " و " تَنْزيه القرآن عن المطاعن "، توفي سنة (415 هـ).
الأنساب 1/ 141، وسير أعلام النبلاء 17/ 244 - 245، وشذرات الذهب 3/ 202 - 203.
(5) انظر: البحر المحيط 4/ 333.
(6) هُوَ الإِمَام أبو نصر عبد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، توفي سنة (514 هـ).
المنتظم 9/ 220 - 221، وسير أعلام النبلاء 19/ 424 - 426، ومرآة الجنان 3/ 160.

فائدةً جديدةً)) (1).
7 - إنها تقبل إذَا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكماً زائداً كَمَا حكاه ابن القشيري أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كَمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر (2).
8 - الوقف؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعداً والأصل وإن كَانَ عدم الصدور، لَكِنْ الأصل أيضاً صدق الرَّاوِي. وَإِذَا تعارضا وجب التوقف. حكاه الهندي (3).
9 - إذَا كَانَ راوي الزيادة ثِقَة وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادة ولكن كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى طريق الشذوذ قبلت كرواية مَالِك ((من المُسْلِمِيْنَ)) (4) في صدقة الفطر، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مَعَ اتحاد المجلس وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز بسماع فاختلفوا فِيهِ، فمذهب الأصوليين قبول زيادته، ومذهب المُحَدِّثِيْنَ ردها للتهمة. قَالَهُ أَبُو الحَسَن الأبياري (5).
10 - قَالَ الْقَاضِي عَبْد الوهاب المالكي: ((إذَا انفرد بَعْض رواة الحَدِيْث بزيادة وخالفهم بقية الرواة، فعن مَالِك وأبي فرج من أصحابنا تقبل إن كَانَ ثِقَة ضابطاً (6). وَقِيلَ: إنَّهَا تقبل إذَا كَانَ راويها حافظاً عالماً بالأخبار، فإذا لَمْ يَكُنْ يلحق من لَمْ يَرْوِ الزيادة بالحفظ لَمْ تقبل وَهُوَ قَوْل ابن خزيمة (7). واشترط الْخَطِيْب (8): أن يَكُون راوي الزيادة حافظاً متقناً، وَقَالَ الصَّيْرَفِيّ: ((إن كُلّ من لَوْ أنفرد بحديث يقبل، فإن زيادته مقبولة وإن خالف الحفاظ)) (9).
11 - قَالَ ابن حبان: ((وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئاً مِنْها إلا عمّن كَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه حَتَّى يعلم أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشيء ويعلمه حَتَّى لا يشك فِيهِ أَنَّهُ أزاله عن سننه أو غيرّه عن معناه أم لا؛ لأن أصحاب الحَدِيْث الغالب عَلَيْهِمْ حفظ الأسامي والأسانيد دُوْنَ المتون، والفُقَهَاء الغالب عَلَيْهِمْ--------------------------------------------
(1) البحر المحيط 4/ 333 ..
(2) البحر المحيط 4/ 333 ..
(3) انظر: البحر المحيط 4/ 332.
(4) سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عَنْهَا.
(5) انظر: البحر المحيط 4/ 334.
(6) كَمَا في نظم الفرائد: 374 للعلائي.
(7) انظر: البحر المحيط 4/ 334.
(8) انظر: الكفاية (597ت، 425هـ).
(9) انظر: البحر المحيط 4/ 334.