📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دُوْنَ حفظ الأسانيد وأسماء المُحَدِّثِيْنَ، فإذا رفع محدّث خبراً وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه لَمْ أقبل رفعه إلا من كِتَابه؛ لأَنَّهُ لا يعلم المُسْنَد من المُرْسَل وَلَا المَوْقُوْف من المُنْقَطِع وإنما همته إحكام المَتْن فَقَطْ، وَكَذَلِكَ لا أقبل عن صاحب حَدِيث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر؛ لأن الغالب عَلَيْهِ إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون ومَا فِيْهَا من الألفاظ إلا من كتابه، هَذَا هُوَ الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ)) (1).
12 - وَقَدْ ذهب الزَّرْكَشِيّ (2) إلى أن الزيادة تقبل بشروط وَهِيَ:
أ. أن لا تَكُون منافية لأصل الخبر.
ب. أن لا تَكُون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عَلَى الحاضرين علمها ونقلها وأما مَا يجل خطره فبخلافه.
ج. أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة.
د. أن لا يُخَالِف الأحفظ والأكثر عدداً فإن خالف فظاهر كلام الشَّافِعيّ-رحمه الله في "الأم" (3) إنَّهَا مردودة فَقَالَ: ((إنما يدل عَلَى غلط المحدّث أن يُخَالِف غيره مِمَّنْ هُوَ أحفظ مِنْهُ أو أكثر مِنْهُ)) (4).
وَقَدْ عقّب العلائي عَلَى كلام الشَّافِعيّ هَذَا بقوله: ((فأشار الشَّافِعيّ رَحْمةُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلى أن هذِهِ الزيادة الَّتِي زادها مَالِك رحمه الله في الحَدِيْث لَمْ يُخَالِف فِيْهَا من هُوَ أحفظ مِنْهُ وَلَا أكثر عدداً فَلَا يَكُون غلطاً، وَفِي ذَلِكَ إشارة ظاهرة إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ والأكثر عدداً أَنَّهَا تَكُون مردودة، وَلَمْ يفرق بَيْنَ بلوغهم إلى حد يمتنع عَلَيْهِمْ الغفلة والذهول وبين غيره، بَل اعتبر مطلق الأكثرية الزيادة في الحفظ)) (5).
13 - أما أئمة الحَدِيْث كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمان بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن حَنْبَل، ويحيى بن معين، والبُخَارِيّ، والتِّرْمِذِي، والنَّسَائِيّ، وأبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين، والدَّارَقُطْنِيّ، وغيرهم كُلّ هَؤُلَاء يَقْتَضِي--------------------------------------------
(1) انظر: الإحسان 1/ 64 وط الرسالة 1/ 159.
(2) البحر المحيط 4/ 334.
(3) انظر: الأم 7/ 198.
(4) ونقله عَنْهُ الزَّرْكَشِيّ في البحر المحيط 4/ 334 - 335، والعلائي في نظم الفرائد: 384.
(5) نظم الفرائد: 384.

تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى مَا يقوى عِنْدَ الواحد مِنْهُمْ في كُلّ حَدِيث، وَلَا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جَمِيْع الأحاديث (1).
من هَذَا العرض يتبين أن كثيراً من الفُقَهَاء والأصوليين وفريقاً من المُحَدِّثِيْنَ قَدْ أطلقوا القَوْل بقبول زيادة الثِّقَة وجنحوا لِذلِكَ في كَثِيْر من الأحيان، والمرجوع إليه في مِثْل هذِهِ الأمور المُحَدِّثُوْنَ لا غيرهم، فَقَدْ كَانَ المُحَدِّثُوْنَ يحكمون عَلَى كُلّ رِوَايَة بما يناسبها، وهم المعوّل عَلَيْهِمْ في مَعْرِفَة أحكام زيادة الثِّقَة، فيجب الرجوع إليهم وحدهم لكونها من ضمن تخصصاتهم النقدية، وليست هِيَ من تخصصات غيرهم.
ونظر المُحَدِّثِيْنَ يختلف في الحكم عَلَى الأحاديث؛ إِذْ إن زيادة الثِّقَة عندهم مِنْهَا ما هُوَ مقبول، ومنها مَا هُوَ مردود تبعاً للقرائن المحيطة بِهَا، والقرائن هِيَ الَّتِي تجعل الحكم مختلفاً من حَدِيْث لآخر فمن القرائن مَا يدل عَلَى أن الزيادة تَكُون أحياناً مدرجة في الحَدِيْث، أو أَنَّهَا من قَوْل أحد رُوَاة الإسناد أو من حَدِيث آخر. قَالَ الحَافِظ ابن حجر: ((مَا تفرد بَعْض الرُّوَاة بزيادة فِيهِ دُوْنَ من هُوَ أكثر عدداً أو اضبط مِمَّنْ لَمْ يذكرها، فهذا يؤثر التعليل بِهِ، إلا إن كَانَتْ الزيادة منافية بِحَيْثُ يتعذر الجمع. أما إن كَانَتِ الزيادة لا منافاة فِيْهَا بِحَيْثُ تَكُون كالحديث المستقل فَلَا، اللَّهُمَّ إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تِلْكَ الزيادة مدرجة في المَتْن من كلام بَعْض رواته، فما كَانَ من هَذَا القِسْم فَهُوَ مؤثر)) (2).
وربما تَكُون الزيادة غَيْر صَحِيْحَة لأمر آخر رُبَّمَا لا يفصح عَنْهُ المحدّث كَمَا لا يستطيع أنْ يفصح الجوهري عن زيف الزائف (3).
وربما قبل المُحَدِّثُوْنَ الزيادة الواقعة في بَعْض المتون أو الأسانيد لقرائن تخص ذَلِكَ ومرجحات خَاصَّة، وَهِيَ كثيرة، قَالَ العلائي: ((ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، وَلَا ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع الأحاديث، بَلْ كُلّ حَدِيث يقوم بِهِ ترجيح خاص. وإنما ينهض بِذَلِكَ الممارس الفطن الَّذِي أكثر من الطرق والروايات؛ ولهذا لَمْ يحكم المتقدمون في هَذَا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بَلْ يختلف نظرهم بحسب مَا يقوم عندهم في كُلّ حَدِيث بمفرده)) (4).
وَقَدْ توهم من ظن أنَّ النقاد موقفهم واحدٌ في كُلّ الزيادات؛ إِذْ إن النقاد إذَا كانوا--------------------------------------------
(1) نظم الفرائد: 376 - 377، والبحر المحيط 4/ 336.
(2) هدي الساري: 347.
(3) انظر مَا جرى لأبي حاتم الرَّازِيّ في الجرح والتعديل 1/ 349 - 351.
(4) نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في النكت 2/ 712.

قَدْ نصوا في بَعْض المناسبات عَلَى قبول زيادة الثِّقَة أو الأوثق، بحيث يخيل إلى القارئ المتعجل أن موقفهم في ذَلِكَ هُوَ القبول المطلق، فَهُوَ تخيل غَيْر صَحِيْح، إِذْ إن عمل النقاد النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغض النظر عن حال الرَّاوِي الثِّقَة أو الأوثق يَكُون ذَلِكَ كافياً للتفسير بأن ذَلِكَ لَيْسَ حكماً مطرداً مِنْهُمْ، وإنما قبلوا في حال الرَّاوِي الثِّقَة الَّذِي زاد في الحَدِيْث زيادة بَعْدَ تأكدهم من سلامته من جَمِيْع الملابسات الدالة عَلَى احتمال الخطأ والوهم أو النسيان، ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكِم النيسابوري قائلاً: ((الحجة فِيهِ عندنا الحفظ والفهم والمَعْرِفَة لا غَيْر)) (1).
لَكِن الخطيب البغدادي - فِيْمَا أعلم - هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ: ((والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال: أن الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً)) (2).
وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: ((وذكر في الكفاية حكاية عن البُخَارِيّ: أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (3) في النكاح بلا ولي (4) -قَالَ: الزيادة من--------------------------------------------
(1) مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث: 113.
(2) الكفاية (597ت، 425هـ).
(3) هُوَ عَمْرو بن عبيد، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيّ، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله بن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي: ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، توفي سنة (129 هـ)، وَقِيْلَ: (126 هـ) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ.
تهذيب الكمال 5/ 431 (4989)، والكاشف 2/ 82 (4185)، والتقريب (5065).
(4) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة عن أبيه أنّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا نكاح إلا بولي)).
وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح وصله - كما يأتي -:
أولاً: تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري، واختلف عليهما فيه: فقد رواه عن شعبة موصولاً:
النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك 2/ 169، عنه، وعن سفيان الثوري مقرونين، والبيهقي في الكبرى 7/ 109، ويزيد بن زريع، عند البزار في مسنده 2/ 94، والدارقطني في سننه 3/ 220، والبيهقي في الكبرى 7/ 109، ومالك بن سليمان، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2/ 214، عنه وعن إسرائيل، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً: محمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 206، فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زريع، ومالك بن سليمان، ومحمد بن موسى، ومحمد بن حصين) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، مرفوعاً.
ورواه عن شعبة مرسلاً:
يزيد بن زريع، عند البزار في مسنده 2/ 94، ووهب بن جرير، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، ومحمد بن جعفر - غندر -، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (580 ت، 411 هـ)، ومحمد بن المنهال، والحسين المروزي - كما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 208.
فهؤلاء خمستهم (يزيد بن زريع، ووهب بن جرير، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن المنهال،
=

....................................................--------------------------------------------
=
والحسين المروزي) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، مرسلاً.
أما سفيان الثوري فقد اختلف عليه أيضاً: فرواه عنه موصولاً:
النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك 2/ 169 - 170، وبشر بن منصور، عند البزار في مسنده 2/ 94، وابن الجارود في المنتقى (704)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، وجعفر بن عون، عند البزار 2/ 94، ومؤمل بن إسماعيل، عند الروياني في مسنده 1/ 303، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 109، وخالد بن عمرو الأموي، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 6/ 279.
فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، وبشر بن منصور، وجعفر بن عون، ومؤمل بن إسماعيل، وخالد بن عمرو) رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، موصولاً.
ورواه عنه مرسلاً:
عبد الرحمان بن مهدي، عند البزار في مسنده 2/ 94، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، والحسين بن حفص، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (579 ت، 411 هـ)، والفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 208.
فهذان الإمامان: شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى. وربّما طرق الذين رووه عن سفيان وشعبة موصولاً، لا تصحّ إليهم. وكلام الترمذي يؤيده، فقد قال الإمام الترمذي: ((وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا يصحّ)). (جامع الترمذي عقيب حديث: 1103).
ثانياً: سفيان الثوري وشعبة - وإن كانا اثنين - إلا أنَّ اجتماعهما في هذا الحديث كواحد؛ لأنّ سماعهما هَذَا الْحَدِيْث كَانَ في مجلس واحد عرضاً، فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ: ((ومما يدلّ عَلَى ذَلِكَ ما حدّثنا مَحْمُوْد بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم)). (جامع الترمذي عقيب حديث 1102).
ثالثاً: إن الذين رووه عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولاً، أكثر عدداً، وهم:
1 - إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عند أحمد في المسند 4/ 394، 413، والدارمي في سننه (2188)، وأبي داود في سننه (2085)، والترمذي في جامعه (1101)، وابن حبّان في صحيحه (4071)، والدارقطني في سننه 3/ 218 - 219، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 107، والخطيب البغدادي في الكفاية (ص 578).
2 - يونس بن أبي إسحاق، عند الترمذي في جامعه (1101)، والبيهقي 7/ 109، والخطيب البغدادي في الكفاية (ص 578 ت، 409 هـ)، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه (2085) من طريق أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ثم قال أبو داود عقبه: ((هو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة)). وسيأتي الكلام عن رواية أبي داود هذه.
3 - شريك بن عبد الله النخعي، عند الدارمي في سننه (2189)، والترمذي في جامعه (1101)، وابن حبان (4066) و (4078)، والبيهقي في الكبرى 7/ 108.
=

.....................................................--------------------------------------------
=
4 - أبو عوانة - الوضاح بن عَبْد الله اليشكري -، رواه من طريقه الطيالسي في مسنده (523)، والترمذي في جامعه (1101)، وابن ماجه في سننه (1881)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، والحاكم في المستدرك 2/ 171.5 - زهير بن معاوية الجعفي، عند ابن الجارود في المنتقى (703)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، وابن حبان في صحيحه (4065)، والحاكم 2/ 171، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 108.
6 - قيس بن الربيع، عند الحاكم في المستدرك 2/ 170، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 108، والخطيب البغدادي في الكفاية (578 ت، 409 هـ).
رابعاً: كان سماع هؤلاء من أبي إسحاق في مجالس متعددة، قال الترمذي في جامعه 3/ 409 عقب (1102): ((ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ?: ((لا نكاح إلا بولي)) عندي أصحّ؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة)). وينظر: العلل الكبير: 156.
خامساً: كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرضاً على أبي إسحاق في حين أنَّ الباقين تحملوه سماعاً من لفظ أبي إسحاق، ولاشكّ في ترجيح ما تُحمل سماعاً على ما تحمل عرضاً عند جمهور المحدثين. انظر: فتح الباقي 1/ 359 بتحقيقنا.
سادساً: إن من الذين رووه متصلاً:
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو أثبت الناس وأتقنهم لحديث جدّه، ولم يختلف عليه فيه، أما سفيان وشعبة وإن كان إليهما المنتهى في الحفظ والإتقان، فطريقة تحملهما للحديث قد عرفتها، أضف إليها أنّه قد اختلف عليهما فيه. قال عبد الرحمان بن مهدي: ((إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كَمَا يحفظ سورة الحمد))، رواه عنه الدارقطني في سننه 3/ 220، والحاكم في المستدرك 2/ 170. وقال صالح جزرة: ((إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصّة))، سنن الدارقطني 3/ 220. وقال عبد الرحمان بن مهدي: ((ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنّه كان يأتي به أتم)). جامع الترمذي عقب (1102)، وسنن الدارقطني 3/ 220. وقال محمد بن مخلد: قيل لعبد الرحمان - يعني ابن مهدي -: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة))، سنن الدارقطني 3/ 220. وقال الإمام الترمذي: ((إسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق)). جامع الترمذي عقيب (1102).
سابعاً: في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس. (جامع التحصيل: 108، وطبقات المدلسين: 42، وأسماء المدلسين: 103). ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّة، قال الحاكم في المستدرك 2/ 171: ((وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق)).
وممن تابعه: ابنه يونس، عن أبي بردة، أخرجه أحمد في المسند 4/ 413، 418 وقد سبق أنّ أبا داود أخرجه عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال أبو داود في سننه 2/ 229 عقب (2085): ((هو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة)). يعني أنَّ يونسَ يرويه بإسقاط أبي إسحاق، وإسرائيل يذكره، فجمع أبي عبيدة لهما على إسناد واحد خطأ.
=

الثقة مقبولة وإسرائيل (1) ثِقَة. وهذه الحكاية - إن صحت - فإن مراده الزيادة في هَذَا الحَدِيْث، وإلا فمن تأمل كِتَاب "تأريخ البُخَارِيّ" (2) تبين لَهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يرى أن--------------------------------------------
=
ورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي في جامعه عقب (1102) على نحو ما ذكره أبو داود.
أقول: يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة، فيكون قد سمعه منهما كليهما، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا. ينظر: العلل الكبير للترمذي (156)، وصحيح ابن حبّان. الإحسان 6/ 154 عقب (4071) قال الحاكم في المستدرك 2/ 171 - 172: ((ولست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة)).
ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم في المستدرك 2/ 172: ((قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي ? عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش)) ثم قال: ((وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر …)).
والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. المستدرك 2/ 170.
أقول: مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها. والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين، قال به الخطيب وشهره ولهذا قال الحافظ ابن حجر: ((ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل - الذي وصله - على غيره)). فتح الباري 9/ 229 (طبعة الكتب العلمية). فالذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونهامطلقاً ولا يردونها مطلقاً بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح: فتقبل تارة، وترد أخرى، ويتوقف فيها أحياناً، قال الحافظ ابن حجر: ((والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين - كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان وأحمد بن حنبلٍ، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة)). نزهة النظر: 96، وانظر: شرح السيوطي: 169 - 172.
والحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك، أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة. (وانظر في ذلك بحثاً نافعاً في أثر علل الحديث: 254 - 263، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل - حفظه الله -).
(1) هُوَ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي: ثقة تُكلم فِيْهِ بلا حجة، توفي سنة (160 هـ)، وَقِيْلَ: (161 هـ)، وقيل: (162 هـ).
تهذيب الكمال 1/ 207 (395)، والكاشف 1/ 241 (336)، والتقريب (401).
(2) انظر عَلَى سبيل المثال التأريخ الكبير 2/ 125و140و178و179و212.

زيادة كُلّ ثِقَة في الإسناد مقبولة، وهكذا الدَّارَقُطْنِيّ يذكر في بَعْض المواضع: ((أن الزيادة من الثِّقَة مقبولة))، ثُمَّ يرد في أكثر (1) المواضع زياداتٍ كثيرةٍ من الثِّقات، ويرجح الإرسال عَلَى الإسناد (2)، فدل عَلَى أن مرادهم زيادة الثِّقَة في مِثْل تِلْكَ المواضع الخاصة، وَهِيَ إذَا كَانَ الثِّقَة مبرزاً في الحفظ)) (3) وهذا الكلام تحقيق جدٌ لصنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ في الحكم عَلَى زيادة الثِّقَة؛ إِذْ أن الَّذِي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هَذَا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً وَلَا يردونها مطلقاً، بَلْ مرجع ذَلِكَ عندهم إِلَى القرائن والترجيح: فتقبل تارة وترد أخرى. ويتوقف فِيْها أحياناً؛ قَالَ الحافظ ابن حجر: ((والمنقول عن أئمة الحَدِيْث المتقدمين - كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حَنْبَل، ويَحْيَى بن معين، وعَلِيّ بن المديني، والبُخَارِيّ، وأَبِي زرعة، وأَبِي حاتم، والنَّسَائِيّ، والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم - اعتبار الترجيح فِيْمَا يتعلق بالزيادة وغيرها، وَلَا يعرف عن أحد مِنْهُمْ إطلاق قبول الزيادة)) (4).
وهذا هُوَ الصَّوَاب وَهُوَ الرأي المختار المتوسط الَّذِي هُوَ بَيْنَ القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بِهَا حسب مَا يبدو للناقد العارف بعلل الحَدِيْث وأسانيده وأحوال الرواة بَعْدَ النظر في ذَلِكَ أما الجزم بوجه من الوجوه من غَيْر نظر إلى عمل النقاد فذلك فِيهِ مجازفة كبيرة، قَالَ الزيلعي: ((من الناس من يقبل الزيادة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها، والصَّحِيح التفصيل، وَهُوَ أَنَّهَا تقبل في مَوْضِع دُوْنَ موضع، فتقبل إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رواها ثِقَة حافظاً ثبتاً والَّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثِّقَة … ، وتقبل في مَوْضِع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذَلِكَ حكماً عاماً فَقَدْ غلط، بَلْ كُلّ زيادة لَهَا حكم يخصها)) (5).--------------------------------------------
(1) انظر عَلَى سبيل المثال كِتَاب السُّنَن للدَّارَقُطْنِيّ 1/ 97 و117 و127 و148 و152 و163 و169 و180 و181.
(2) انظر عَلَى سبيل المثال: التأريخ الكبير للبخاري 2/ 125، والعلل لابن أبي حاتم 2/ 317 (2465)، وسنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 152، والسنن الكبرى للبَيْهَقِيّ 1/ 52، والأحاديث المختارة 2/ 86 (463).
(3) شرح علل التِّرْمِذِي 2/ 638.
(4) نزهة النظر: 96.
(5) نصب الراية 1/ 336.

المطلب الرابع

‌‌نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء
‌‌النموذج الأول
مَثَّل ابن الصَّلاح لزيادة الثِّقَة بمثالين
الأول:- قَالَ ابن الصَّلاح-: ((مثاله مَا رَواهُ مَالِك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان عَلَى كُلِّ حرٍ أو عَبْد، ذكر أو أنثى من المسلمين فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكاً تفرد من بَيْنَ الثِّقات بزيادة قوله: ((من المُسْلِمِيْنَ)) (1) وروى عبيد الله بن عُمَر، وأيوب، وغيرهما هَذَا الحَدِيْث، عن نافع، عن ابن عُمَر دُوْنَ هذِهِ الزيادة)) (2). ورغم أن لفظة: ((من المُسْلِمِيْنَ)) لا تندرج تَحْتَ مَوْضُوْع--------------------------------------------
(1) الجامع الكبير 2/ 54 عقب (676).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 78، و 178 طبعتنا، وانظر: كِتَاب العلل للترمذي المطبوع مَعَ الجامع الكبير 6/ 253.
قلتُ: هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق 1/ 230 - 231: ((لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفرداً، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع: عُمَر بن نافع، والضحاك بن عُثْمَان الأول في صَحِيْح البُخَارِيّ، والثاني في صَحِيْح مُسْلِم)). وبنحوه قَالَ في التقريب والتيسير: 72 و118 طبعتنا، وكذا تعقبه ابن جَمَاعَة في المنهل الروي: 58 وابن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث 1/ 192، وابن الملقن في المقنع 1/ 206، والعراقي في التقييد والإيضاح: 112، وَفِي شرح التبصرة والتذكرة 1/ 215، و1/ 265 طبعتنا، والصنعاني في توضيح الأفكار 2/ 22، ولعلّ أقدم مَن تكلَّم في هَذِهِ المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل 9/ 43 - 44 عقب (3423) فَقَالَ:
((فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: من المسلمين، أحد ممن رواه عن نافع؟
فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه: أنَّهُ قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد)). ثم ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً:
وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: 111 - 112 أنَّ كلام الترمذي لا يفهم مِنْهُ تفرد مالك، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه، فقال: ((كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال: ((ورُبَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس …)) فذكر الحديث، ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث ((من المسلمين))، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: ((من المسلمين)). وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام
=

...................................................--------------------------------------------
=
الترمذي. فلم يذكر التفرد مطلقاً وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها جماعة من الثقات)).
وقد وجدنا له تسع متابعات هي:
1 - عبيد الله بن عمر: وقد اختلف عليه فيه، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه، ومنهم:
يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد 2/ 55، والبخاري 2/ 162 (1512)، وأبي داود (1613)، وابن خزيمة (2403)، والبيهقي 4/ 160، وابن عبد البر 14/ 316.
محمد بن عبيد الطنافسي: عند أحمد 2/ 102، وابن زنجويه في الأموال (2357)، والبيهقي في الكبرى 4/ 159 و 160، وابن عبد البر في التمهيد 14/ 317.
عيسى بن يونس: عند النسائي 5/ 49، وفي الكبرى (2284)، وابن عبد البر 14/ 316.
عبد الله بن نمير: عند مسلم 3/ 68 (984) (13).
أبان بن يزيد العطار: عند أبي داود (1613).
بشر بن المفضل: عند أبي داود (1613)، وابن عبد البر 14/ 316.
حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة (10355)، ومسلم 3/ 68 (984) (13).
عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عند ابن خزيمة (2403).
المعتمر بن سليمان: عند ابن خزيمة (2403).
سفيان الثوري: عند الدارمي (1669)، وابن خزيمة (2409)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 44، وأبي نعيم في الحلية 7/ 136، والبيهقي 4/ 160.
ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وذكر الزيادة. أخرجه: أحمد 2/ 66، والطحاوي في شرح المشكل (3424) و (3425)، والدارقطني 2/ 145، والحاكم 1/ 410، والبيهقي 4/ 166، وابن عبد البر 14/ 318.
وقال أبو داود عقب (1621): ((رواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه: ((من المسلمين))، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: ((من المسلمين)) …)).
وقال ابن عبد البر: ((وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه: ((من المسلمين)) عنه أحد - فيما علمت - غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي)).
أقول: سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد: ((الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر. وقال: أُنكر على الجمحي هذين الحديثين)). مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد 2/ 458. وقال ابن عدي: ((له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء: يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً، لا عن تعمد)). الكامل 4/ 456.
قال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ 1/ 382، وعلى جامع الترمذي 2/ 54: ((في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله)).
كذا قال متوهماً!! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة، في حين أنه - وهو: سفيان الثوري - رواه أيضاً من غير هذه الزيادة، ومن ادَّعى أنه
=

.................................................--------------------------------------------
=
رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمَّل روايته ما لا تحتمله، وإليك البيان:
روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري.
ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي، أخرجها عبد الرزاق (5763) ومن طريقه الدارقطني 2/ 139، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله.
فأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا، لكن روى الدارقطني 2/ 139 من طريق ابن زنجويه، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبيد الله، به، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة. والراجح رواية الفريابي وقبيصة؛ لأن العدد أولى أن يسلّم له بالصواب؛ ولأن عبد الرزاق ضُعِّفَ بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده، فلعلَّ بعض الرواة حمل رواية الثوري على رواية ابن أبي ليلى، ومن هنا قال ابن حجر: ((يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله)). فتح الباري 3/ 370.
ومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة، والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة.
2 - كثير بن فرقد: عند الدارقطني 2/ 140، والحاكم 1/ 410، والبيهقي 4/ 162، وابن عبد البر 14/ 319.
3 - عبد الله بن عمر: عند عبد الرزاق (5765)، وأحمد 2/ 114، والدارقطني 2/ 140. وكذا ابن الجارود في المنتقى (356)؛ لَكِنْ وقع فِيْهِ تحريف، فوقع فِيْهِ ((عبيد الله)) مصغراً. وجاء عَلَى الصواب في غوث المكدود.
4 - ابن أبي ليلى: عند الدارقطني 2/ 139. ورواه عبد الرزاق (5763) عنه وعن الثوري مقرونين. ورواه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 44 من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى، وليس فيه الزيادة.
5 - يونس بن يزيد: عند الطحاوي في شرح المشكل (3427)، وفي شرح المعاني 2/ 44، وابن عبد البر 14/ 319.
6 - المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان (3293)، والدارقطني 2/ 140.
7 - عمر بن نافع: عند البخاري 2/ 161 (1503)، وأبي داود (1612)، والنسائي 5/ 84، والطحاوي في شرح المشكل (3426)، وابن حبان (3303)، والدارقطني 2/ 139، والبيهقي 4/ 162، والبغوي (1594).
8 - أيوب بن أبي تميمة السختياني: عند ابن حبان (2411)، والطحاوي في شرح المشكل (3427).
9 - الضحاك بن عثمان: عند مسلم 3/ 69 (984) (16).
قال الدارقطني في السنن 2/ 139: ((وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، وقال فيه: ((من المسلمين)). وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك)).
=

زيادة الثِّقَة، وإنما ذكرناها لأن ابن الصَّلاح مَثّل بِهَا، فهي لا تخلو من أثر الفقه الإسلامي، وسأشرح ذَلِكَ.

‌‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر
اختلف الفُقَهَاء رحمهم الله أيجب عَلَى المُسْلِم أداء زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته كزوجة أو مملوك أو قريب إذَا كانوا غَيْر مسلمين أم لا؟
القَوْل الأول: لا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وإِلَيْهِ ذهب مَالِك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) والزيدية (4) وَهُوَ الْمَرْوِيّ عن عَلِيّ (5) وجابر (6) والحَسَن (7) وأَبِي ثور (8) وسعيد بن المسيب (9) ودليلهم حَدِيث ابن عُمَر رضي الله عنه: ((أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رَمَضَان عَلَى كُلّ حر أو عَبْد ذَكَرَ أو أنثى من المُسْلِمِيْنَ)) (10).--------------------------------------------
=
وبهذا تبين أن الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة، وإن لم يكن مَنْ تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال. وقد قال الإمام أحمد: ((كنت أتهيب حديث مالك ((من المسلمين)) يعني: حتى وجدته من حديث العمريين، قيل له: أمحفوظ هو عندك ((من المسلمين))؟ قال: ((نعم)). شرح علل الترمذي 2/ 632. والله أعلم.
(1) انظر: المدونة 1/ 355، وبداية المجتهد 1/ 204 قَالَ صاحب البداية: ((والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذَلِكَ في حَدِيث ابن عُمَر، وَهُوَ قوله ((من المسلمين)) فإنه قَدْ خولف فِيْهَا نافع بكون ابن عُمَر أيضاً الَّذِي هُوَ راوي الحَدِيْث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار، وللخلاف أيضاً سبب آخر وَهُوَ كون الزكاة الواجبة عَلَى السيد في العبد هَلْ هِيَ لمكان أن العبد يكلف أو أَنَّهُ مال فمن قَالَ لمكان أَنَّهُ مكلف اشترط الإسلام ومن قَالَ لمكان أَنَّهُ مال لَمْ يشترطه)).
(2) انظر: الأم 2/ 65، والتهذيب 3/ 123،وروضة الطالبين 2/ 296، والمجموع 6/ 118، وكفاية الأخيار 1/ 372.
(3) انظر: المغني 2/ 646، والمحرر 1/ 226.
(4) انظر: البحر الزخار 3/ 199، والسيل الجرار 2/ 83.
(5) انظر: المجموع 6/ 118.
(6) انظر: المصدر السابق.
(7) انظر: شرح السُّنَّة 6/ 72.
(8) انظر: المغني 2/ 646.
(9) انظر: المجموع 6/ 118 وفقه الإِمَام سعيد 2/ 190.
(10) سبق تخريجه.

وجه الدلالة: وَهُوَ أن زيادة: ((من المُسْلِمِيْنَ)) خصصت صدقة الفطر الواجبة فهي تجب عَلَى المسلمين لا غَيْر.
القَوْل الثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (1) والظاهرية (2) وَهُوَ المروي عن ابن عَبَّاس (3) وأبي هُرَيْرَة (4) وابن عُمَر (5) وعمر بن عَبْد العزيز (6) وعطاء (7) وإِبْرَاهِيم النخعي (8) وسفيان الثوري (9) وإسحاق (10) وابن المبارك (11).
ودليلهم مَا روي عن عَبْد الله بن ثعلبة (12) قَالَ: خطب رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم الناس قَبْلَ الفطر بيوم أو يومين، فَقَالَ: ((أدوا صاعاً من بر أو قمح بَيْنَ اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، عن كُلّ حر وعَبْد، وصغير وكبير)) (13). ووجه الدلالة أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الصدقة عن العبد من غَيْر أن يفرق بَيْنَ مُسْلِم وغيره.
وأجيب بأن إطلاق حَدِيث عَبْد الله بن ثعلبة مُقَيَّد بحديث عَبْد الله بن عُمَر فَقَدْ جاء عن البُخَارِيّ مُقَيَّداً بقوله: (من المسلمين).
واستدلوا بما روي عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((صدقة الفطر عن كُلّ صغير وكبير، ذكر وأنثى يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بر أو--------------------------------------------
(1) انظر: الحجة عَلَى أَهْل المدينة 1/ 523 و 524، والمبسوط 3/ 103، وبدائع الصنائع 2/ 70، وشرح فتح القدير 2/ 34.
(2) انظر: المحلى 6/ 132.
(3) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (5812).
(4) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (5813).
(5) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (10374) و (10381).
(6) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (10373)، والحجة 1/ 525.
(7) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (5811)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (10375).
(8) انظر: الحجة عَلَى أَهْل المدينة 1/ 524، وشرح السُّنَّة 6/ 72.
(9) انظر: المحلى 6/ 132، وشرح السُّنَّة 6/ 72.
(10) انظر: شرح السُّنَّة 6/ 72، وفقه الإمام سعيد 2/ 190.
(11) انظر: شرح السُّنَّة 6/ 72.
(12) هُوَ عَبْد الله بن ثعلبة بن صعير مصغراً، ويقال: ابن أبي صُعير: لَهُ رؤية وَلَمْ يثبت لَهُ سَمَاع، توفي سنة (87 هـ)، وَقِيْلَ: (89 هـ).
تجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 301 (3182)، والإصابة 2/ 285، والتقريب (3242).
(13) أخرجه عَبْد الرزاق (5785)، وأحمد 5/ 432، والبُخَارِيّ في تاريخه 5/ 36، وأبو دَاوُد (1621)، والدَّارَقُطْنِيّ 2/ 150، وهذا لفظهم، وقَدْ سبق لَنَا تخريجه مفصلاً عَلَى حسب طرقه واختلاف رواياته.

صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)) (1) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((سلام الطويل متروك الحَدِيْث، وَلَمْ يسنده غيره)).
قُلْتُ: لذا فحديث ابن عَبَّاس غَيْر صالح للاحتجاج به (2).
المثال الثَّانِي: -قَالَ ابن الصَّلاح-: ((ومن أمثلة ذَلِكَ: حَدِيث: ((جعلت لَنَا الأرض مسجداً وجعلت ترتبتها لَنَا طهوراً)) (3) فهذه الزيادة تفرد بِهَا أبو مَالِك: سعد بن طارق الأشجعي (4)، وسائر الروايات لفظها: ((وجعلت لَنَا الأرض مسجداً وطهوراً)) (5) فهذا وما--------------------------------------------
(1) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 2/ 150.
(2) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 2/ 158، والمجروحين 1/ 339 ط محمود إِبْرَاهِيم زايد، والكامل 3/ 299 ط الفكر، وميزان الاعتدال 3/ 252.
(3) أخرجه: الطَيَالِسِيّ (418)، وابن أبي شَيْبَة (1662) و (31640)، وأَحْمَد 5/ 383، وَمُسْلِم 2/ 63 (522) (4)، والنَّسَائِيّ في الكبرى (8022)، وابن خزيمة (264)، وأبو عوانة 1/ 303، والطحاوي في شرح المشكل (1024) (4490)، وابن حبان (1694) (6409) وط الرسالة (1697) (6400)، والآجري في الشريعة (499)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 175 - 176و 176، واللالكائي في أصول الاعتقاد (1444) (1445)، والبَيْهَقِيّ 1/ 213 و 223 و 230.
(4) هُوَ سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي الكوفي: ثقة، توفي في حدود سنة (140 هـ).
الثقات 4/ 294، وتهذيب الكمال 3/ 121 (2195)، والتقريب (2240).
(5) فَهُوَ مروي من حَدِيث عدة من الصَّحَابَة مِنْهُمْ:
1 - جابر بن عَبْد الله، عِنْدَ:
ابن أَبِي شَيْبَة (7749)، (31633)، وأَحْمَد 3/ 304، والدارمي (1396)، والبُخَارِيّ 1/ 91 (335) و 1/ 119 (438)، وَمُسْلِم 2/ 63 (521) (3)، والنَّسَائِيّ 1/ 209 و 2/ 56 وَفِي الكبرى، لَهُ (815)، وأبي نُعَيْم في المستخرج (1150)، والبَيْهَقِيّ 2/ 433 وَفِي الدلائل، لَهُ 5/ 472 - 473. من طريق سيار أبي الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر.
2 - عَبْد الله بن عَبَّاس، عِنْدَ:
ابن أَبِي شَيْبَة (7750) و (31634)، وأحمد 1/ 250و 301، وعَبْد بن حميد (643)، والطبراني في الكبير (11047) (11085)، والبَيْهَقِيّ 2/ 433 وَفِي الدلائل، لَهُ 5/ 473 - 474.
3 - أبو موسى الأشعري، عِنْدَ: ابن أبي شَيْبَة (31636)، وأحمد 4/ 416.
4 - أَبُو ذر الغفاري، عِنْدَ:
ابن أبي شَيْبَة (31641)، وأحمد 5/ 145 و 147، والدارمي (2470)، وأبي دَاوُد (489)، والبَيْهَقِيّ في دلائل النبوة 5/ 473.
5 - أبو هُرَيْرَة، عِنْدَ:
أحمد 2/ 411، ومُسْلِم 2/ 64 (523) (5)، والتِّرْمِذِي (1553)، وابن ماجه (567) والطحاوي في شرح المشكل (1023) (1025) (4487) (4488)، وأبي نُعَيْم في المستخرج (1153)، والبَيْهَقِيّ 2/ 433، 9/ 5 وفي الدلائل، لَهُ 5/ 472، والبَغَوِيّ (3617).
6 - ابن عُمَر، عِنْدَ:
=

أشبهه يُشبهُ القِسْم الأول من حَيْثُ إن مَا رَواهُ الجماعة عام وما رَواهُ المنفرد بالزيادة مخصوص، وَفِي ذَلِكَ مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بِهَا الحكم، ويشبه أيضاً القِسْم الثَّانِي من حَيْثُ إنه لا منافاة بَيْنَهُمَا)) (1).
وهذا من الحافظ ابن الصَّلاح نظر دقيق وعميق إذَ لَيْسَ في الحَدِيْث زيادة ذكرها راوٍ لَمْ يذكرها بقية الرواة عن نَفْس المدار واتحاد المخرج. إذ إن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي، وتفرد ربعي (2) عن حذيفة بِهِ، إلا أن في هَذَا الحَدِيْث زيادة عَلَى مَا ذكر في أحاديث أخر عن صحابة آخرين وللحافظ ابن حجر تعقيب عَلَى صنيع ابن الصَّلاح فَقَدْ قَالَ: ((هَذَا التمثيل لَيْسَ بمستقيم أيضاً؛ لأن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي بن حراش رضي الله عنه كَمَا تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة رضي الله عنه. فإن أراد أن لفظة (تربتها) زائدة في هَذَا الحَدِيْث عَلَى باقي الأحاديث في الجملة، فإنه يرد عَلَيْهِ: أَنَّهَا في حَدِيث عَلِيّ رضي الله عنه أيضاً … وإن أراد: أن أبا مَالِك تفرد بِهَا، وأن رفقته عن ربعي رضي الله عنه لَمْ يذكروها كَمَا هُوَ ظاهر كلامه، فليس بصحيح)) (3).
ومع مراد ابن الصَّلاح أياً كَانَ فإن لهذا الحَدِيْث وزيادته أثراً في الفقه الإسلامي.

اختلف الفُقَهَاء فِيْمَا يجوز بِهِ التيمم عَلَى قولين:
1 - لا يصح إلا بتراب لَهُ غبار يعلق باليد، وبهذا قَالَ ابن عَبَّاس (4)، والشَّافِعيّ (5)، وأحمد (6)، وإسحاق (7)، وأبو يوسف (8)،--------------------------------------------
=
البزار في كشف الاستار (311)، والطبراني في الكبير (13522)، وغيرهم. وانظر: شرح السيوطي: 188 - 189، وأثر علل الحَدِيْث 264 - 265.
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 78 - 79، 182 - 183 طبعتنا.
(2) هُوَ ربعي بن حراش، أبو مريم العبسي، الكوفي: ثقة عابد مخضرم، يروي عن الصَّحَابَة، توفي سنة (100 هـ). أسد الغابة 2/ 162، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 176 (1824)، والتقريب (1879).
(3) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 2/ 700 - 701.
(4) انظر: حلية العُلَمَاء 1/ 232، والمجموع 9/ 218.
(5) انظر: الأم 6/ 50، ومختصر المزني:6،والأوسط 2/ 38 - 40، والحاوي الكبير 1/ 287 - 289، والمهذب 1/ 39، والمجموع2/ 213، وروضة الطالبين1/ 108 - 109، وفتح العلام1/ 66، وحاشية الجمل1/ 195.
(6) انظر: المغني 1/ 249، والمحرر 1/ 22، والشرح الكبير 1/ 254، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 171، والانصاف 1/ 284.
(7) انظر: الأوسط 2/ 41، وحلية الْعُلَمَاء 2/ 233، والمجموع 2/ 218.
(8) انظر: تحفة الفُقَهَاء 1/ 79.

وابن المنذر (1)، ودَاوُد (2)، والزيدية (3). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (4).
2 - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (5)، وأبو حَنِيْفَة (6)، ومُحَمَّد (7)، ويحيى بن سعيد (8)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (9). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (10).
3 - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (11)، والأوزاعي (12)، والثَّوْرِيّ (13)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (14).
4 - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (15)، وأبي يوسف (16)، وأحمد (17)، والأوزاعي (18)، وأبي ثور (19).
5 - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط 2/ 38 والمجموع 2/ 213.
(2) انظر: المجموع 2/ 213.
(3) انظر: السيل الجرار 1/ 130.
(4) انظر: الحاوي 1/ 290.
(5) انظر: المغني 1/ 248.
(6) انظر: المبسوط 1/ 109، والهداية 1/ 25، والاختيار 1/ 2، وتبيين الحقائق 1/ 38 - 39، وحاشية رد المحتار 1/ 239.
(7) انظر: تحفة الفُقَهَاء 1/ 79، والهداية 1/ 25.
(8) انظر: المدونة 1/ 46.
(9) انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 3/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116 وبداية المجتهد 1/ 51، وشرح منح الجليل 1/ 90، وسراج السالك 1/ 85، وأسهل المدارك 1/ 127.
(10) انظر: المحلى 2/ 161.
(11) انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 1/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116، وبداية المجتهد 1/ 51.
(12) انظر: المجموع 2/ 213، وفقه الإِمَام الأوزاعي 1/ 75.
(13) انظر: المجموع 2/ 213.
(14) انظر: بداية المجتهد 1/ 51، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والاستذكار 1/ 352.
(15) انظر: الحاوي 1/ 291، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والمجموع 2/ 214.
(16) انظر: حلية العُلَمَاء 1/ 232 والهداية 1/ 25.
(17) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: 9ب، والمغني 1/ 249، والشرح الكبير 1/ 255، والانصاف 1/ 284.
(18) انظر: الأوسط 2/ 39، والمغني 1/ 248.
(19) انظر: الأوسط 2/ 39، والاستذكار 1/ 353.

الرخام أو الرمل أو الزرنيخ أو الجص أو الثلج فإن كَانَ في الأرض غَيْر مزال عَنْهَا إلى شيء آخر فجائز التيمم بِهِ وإن كَانَ مزالاً عَنْهَا فَلَا يجوز التيمم به (1).

مثال آخر للزيادة المقبولة بسبب كثرة الرواة
رَوَى عَبْد الأعلى (2)، عن عبيد الله (3) بن عُمَر، عن نافع أن عَبْد الله بن عُمَر كَانَ إذَا دخل في الصَّلَاة كبر ورفع يديه، وإذَا ركع رفع يديه، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حمده رفع يديه، وَإِذَا قام من الركعتين رفع يديه، رفع (4) ذَلِكَ ابن عُمَر إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.
هكذا رَواهُ الإِمَام البُخَارِيّ (5) وابن حزم (6) من طريق عياش (7)، وأبو دَاوُد (8)، والبيهقي (9) من طريق نصر بن عَلِيّ (10)، والبيهقي (11)، والبغوي (12) من طريق إسماعيل بن بشر بن مَنْصُوْر (13)؛ ثلاثتهم (عياش، ونصر بن عَلِيّ، وإسماعيل بن بشر) رووه عن عَبْد الأعلى من هَذَا الوجه.
وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى في هَذَا الحَدِيْث مرتين: خولف في رفعه وخولف بذكر--------------------------------------------
(1) انظر: المحلى 2/ 158.
(2) هُوَ عَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى البصري السامي: ثِقَة، مات سنة تسع وثمانين ومئة.
تهذيب الكمال 4/ 336 (3675)، والكاشف 2/ 611 (3078)، وتقريب التهذيب: (3734).
(3) هُوَ عبيد الله بن عُمَر بن حفص بن عاصم بن عُمَر بن الخطاب: ثِقَة ثبت مات سنة (147هـ).
تهذيب الكمال 5/ 54 (4257)، والكاشف 1/ 685 (3576)، وتقريب التهذيب (4324).
(4) وهذه إحدى صيغ الرفع عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 46، وَفِي طبعتنا:125.
(5) في صحيحه 1/ 188 (739) وَفِي رفع اليدين (49).
(6) في المحلى 4/ 90.
(7) هُوَ: عياش بن الوليد الرقام، أبو الوليد البصري: ثِقَة مات سنة ست وعشرين ومئتين.
الثقات 8/ 509، وتهذيب الكمال 5/ 536 (5192)، وتقريب التهذيب: (5272).
(8) في سننه (741).
(9) في سننه الكبرى 2/ 70.
(10) هُوَ نصر بن عَلِيّ الجهضمي: ثِقَة ثبت طلب للقضاء فامتنع، توفي سنة (250 هـ)، وَقِيْلَ: (251 هـ).
تهذيب الكمال 7/ 325 (7001)، والكاشف 2/ 319 (5819)،وتقريب التهذيب (7120).
(11) في سننه الكبرى 2/ 136.
(12) في شرح السُّنَّة (560).
(13) هُوَ إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي: بصري يكنى أبا بشر: صدوق تكلم فِيهِ للقدر، مات سنة خمس وخمسين ومئتين. تهذيب الكمال 1/ 222 (420)، والكاشف 1/ 244 (359)، وتقريب التهذيب (426).

زيادة: ((وَإِذَا قام من الركعتين رفع يديه)) (1).
فَقَدْ خالفه عَبْد الله بن إدريس (2) وعَبْد الوهاب الثقفي (3)، والمعتمر بن سليمان (4) فرووه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَر موقوفاً.
وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى لعدم ذكر الزيادة خالفه الإِمَام مَالِك (5) فرواه عن نافع، عن ابن عُمَر موقوفاً، بدون ذكر الزيادة.
وخالفه أيضاً حماد بن سلمة (6) وإبراهيم بن طهمان (7) فروياه عن أيوب السختياني، ورواه ابن طهمان عن موسى بن عُقْبَة (8).
ورواه صالح بن كيسان (9)؛ ثلاثتهم (أيوب، وموسى، وصالح)، عن نافع، عن ابن--------------------------------------------
(1) والمختار قبول الرفع وصحة الزيادة، فَقَدْ صححهما إمام المُحَدِّثِيْنَ أبو عَبْد الله البُخَارِيّ إِذْ أودعهما في صحيحه، وَقَدْ حكى الدَّارَقُطْنِيّ في العلل الاختلاف في وقفة ورفعه وَقَالَ: ((الأشبه بالصواب قَوْل عَبْد الأعلى)) (نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/ 222).
(2) هُوَ: عَبْد الله بن إدريس بن يزيد بن عَبْد الرحمان الأودي: ثِقَة فقيه عابد، توفي سنة (192 هـ).
تهذيب الكمال 4/ 86 (3147)، والكاشف 1/ 538 (2627)،وتقريب التهذيب (3207).
وحديثه أشار إِليهِ الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلاً عن الإسماعيلي (فتح الباري 2/ 222).
(3) هُوَ عَبْد الوهاب بن عَبْد المجيد الثقفي: ثِقَة تغير قَبْلَ موته بثلاث سنين، مات سنة أربع وتسعين ومئة.
تهذيب الكمال 5/ 18 (4192)، والكاشف 1/ 674 (7519)، وتقريب التهذيب (4261)، وروايته لَمْ أقف عَلَيْهَا، لَكِنْ ذكرها ابن حجر في فتح الباري 2/ 222.
(4) هُوَ: المعتمر بن سليمان التيمي يلقب الطفيل: ثِقَة مات سنة سبع وثمانين ومئتين.
تهذيب الكمال 7/ 169 (6673)، والكاشف 2/ 279 (5546)، وتقريب التهذيب (6785)، وروايته لَمْ أقف عَلَيْهَا، وذكرها ابن حجر في فتح الباري 2/ 222.
(5) موطأ الإِمَام مَالِك (100) رِوَايَة مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني، و (80) رِوَايَة سويد بن سعيد، و (210) رِوَايَة أبي مصعب الزُّهْرِيّ، و (201) رِوَايَة يَحْيَى الليثي.
(6) حديثه أخرجه أحمد 2/ 100، وأشار إِليهِ البُخَارِيّ 1/ 188 عقب (739)، وفي جزء رفع اليدين (52) و (53) والطحاوي في شرح المشكل (5832)، والبَيْهَقِيّ 2/ 70، وابن حجر في تغليق التعليق 2/ 305 مرفوعاً من غَيْر ذكر الزيادة.
(7) هُوَ إبراهيم بن طهمان الخراساني، أبو سعيد سكن نيسابور ثُمَّ مكة: ثِقَة يغرب وتكلم فِيهِ للارجاء، ويقال: رجع عَنْهُ، مات سنة ثمان وستين ومئة.
تهذيب الكمال 1/ 115 (182) والكاشف 1/ 214 (148)، وتقريب التهذيب (189).
وحديثه عِنْدَ البُخَارِيّ أشار إِليهِ في صَحِيْحه 1/ 188 عقب حَدِيث (739)، وأخرجه البَيْهَقِيّ 2/ 70 - 71، وابن حجر في تغليق التعليق 2/ 306.
(8) حديثة أخرجه البَيْهَقِيّ 2/ 70 - 71، وابن حجر في تغليق التعليق 2/ 306
(9) هُوَ صالح بن كيسان المدني: مؤدب ولد عُمَر بن عَبْدالعزيز: ثِقَة ثبت فقيه، مات سنة ثلاثين ومئة
=

عُمَر مرفوعاً، بدون ذكر الزيادة.
إلا أن عَبْد الأعلى لَمْ ينفرد بالحديث، فَقَدْ توبع عَلَيْهِ متابعات تامة ونازلة، تابعه عَلَى الرفع والزيادة محارب بن دثار (1) فرواه عن عَبْد الله بن عُمَر. وتوبع عَلَى ذكر الزيادة أيضاً، لَكِنْ من طرق موقوفة عَلَى ابن عُمَر، تابعه ابن جريج (2)، والليث بن سعد (3) متابعة نازلة عن نافع إلا أنهم رووه موقوفاً. وَقَدْ توبع عَبْد الأعلى بذكر الزيادة والرفع فرواه معتمر بن سليمان (4)، عن عبيد الله بن عَبْد الله، عن الزُّهْرِيّ، عن سالم، عن ابن عُمَر، بِهِ.
وعبد الوهاب الثقفي (5)، عن عبيد الله، عن الزُّهْرِيّ، عن نافع، عن ابن عمر، بِهِ. ثُمَّ إن لحديث عَبْد الأعلى بزيادته شواهد من حَدِيث أبي حميد الساعدي (6)، والإِمَام--------------------------------------------
=
أو بعد الأربعين. تهذيب الكمال 3/ 434 (2820)، والكاشف 1/ 498 (2358)، وتقريب التهذيب (2884).
وحديثه أخرجه الإِمَام أحمد 2/ 132، وأحاله عَلَى الحَدِيْث الَّذِي قبله، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 295 - 296 وفي رِوَايَة أَحْمَد زاد (وحين يسجد).
(1) وَهُوَ: ثِقَة إمام زاهد، مات سنة ست عَشْرَة ومئة (تقريب التهذيب: 6492)، وحديثه عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (2439)، والبُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (26)، وأبي دَاوُد (743)، وابن حزم في المحلى 4/ 90 من طرق عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن عَبْد الله بن عُمَر بلفظ: ((كَانَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إذَا قام في الركعتين كبر ورفع يديه))، وَفِي بَعْض الكُتُب: ((من الركعتين)) إلا أن البُخَارِيّ أخرجه في ((جزء رفع اليدين)) (48) من طريق أخرى عن عَبْد الواحد بن زياد، قَالَ: حَدَّثَنَا محارب بن دثار، قَالَ: رأيت عَبْد الله افتتح الصَّلَاة كبر ورفع يديه وَإِذَا أراد أن يركع رفع يديه وَإِذَا رفع رأسه من الركوع)). هكذا رَواهُ موقوفاً عَلَى ابن عُمَر من غَيْر ذكر للزيادة.
(2) حديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (2520)، والبُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (40).
(3) حديثه عِنْدَ البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (51).
(4) عِنْدَ النَّسَائِيّ 3/ 3، وَفِي الكبرى (1105)، وابن خزيمة (693)، والطحاوي في شرح المشكل (5829) و (5830) وانظر: تحفة الأشراف 5/ 381 (6876).
(5) أخرجه البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (80).
(6) الصَّحَابِيّ الجليل أبو حميد الساعدي، اختلف في اسمه فقيل: المنذر بن سعد، وَقِيْلَ: عَبْد الرَّحْمَان، وَقِيْلَ: عَمْرو، واختلف في اسم أبيه أَيْضاً، عاش إِلَى أول خلافة يزيد سنة ستين هجرية.
أسد الغابة 4/ 417، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 95 (1070)، والتقريب (8065).
وحديثه أخرجه أحمد 5/ 424، والدارمي (1363)، والبُخَارِيّ في ((جزء رفع اليدين)) (3) و (4)، وأبو دَاوُد (730)، وابن ماجه (862)، والتِّرْمِذِي (304) و (305)، والنَّسَائِيّ 3/ 2 - 3، وَفِي الكبرى، لَهُ (1104)، وابن الجارود (192) و (193)، وابن خزيمة (587)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 223، وابن حبان (1863) و (1866) و (1872) وَفِي ط الرسالة (1867) و (1870)
=

عَلِيّ (1)، وأبي هُرَيْرَةَ (2).
وهناك شاهد أخرجه أبو داود (3)، قَالَ: حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن أبي هبيرة (4)، عن ميمون المكي (5)، أَنَّهُ رأى عَبْد الله بن الزُّبَيْر وصلى بهم يشير بكفيه حِيْنَ يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عَبَّاس فقلت: إني رأيت ابن الزُّبَيْر صلى صلاة لَمْ أر أحداً يصليها، فوصفت لَهُ هذِهِ الإشارة، فَقَالَ: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عَبْد الله بن الزُّبَيْر.
وابن لهيعة وإن كَانَ فِيهِ مقال، إلا أن رِوَايَة قتيبة بن سعيد عَنْهُ جيدة، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل (6).
وَقَدْ اعترض عَلَى هَذَا الحَدِيْث صاحب عون المعبود فَقَالَ: ((هَذَا يدل عَلَى مشروعية الرفع عِنْدَ القيام من السجود، لَكِنَّهُ مَعَ ضعفه معارض بحديث ابن عُمَر المروي في صَحِيْح البُخَارِيّ، وفيه: ((ولايفعل ذَلِكَ حِيْنَ يسجد وَلَا حِيْنَ يرفع رأسه من السجود)))) (7).
لَكِن الَّذِي يبدو لي: أن لا معارضة بَيْنَ الحديثين فيحمل حَدِيث ابن الزُّبَيْر عَلَى العموم، وحديث ابن عُمَر مخصص لَهُ فخرج من العموم إلى الخصوص، وهذا أولى من ادعاء التعارض.--------------------------------------------
=
و (1876)، والبَيْهَقِيّ 2/ 72.
(1) أخرجه أحمد 1/ 93، والبُخَارِيّ في ((جزء رفع اليدين)) (1) و (9)، وأَبُو دَاوُد (744) و (761)، وابن ماجه (864)، والتِّرْمِذِي (3423)، وابن خزيمة (584)،والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 287، وذكر الخلال في ((علله)) عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قَالَ: سئل أحمد عن حَدِيث عَلِيّ هَذَا فَقَالَ: صَحِيْح. انظر: (نصب الراية 1/ 412).
(2) أخرجه أبو دَاوُد (738)، وابن خزيمة (694).
(3) في سننه (739).
(4) هُوَ عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي، أَبُو هبيرة المصري: ثقة، توفي سنة (126 هـ).
تهذيب الكمال 4/ 310 (3616)، والكاشف 1/ 605 (3033)، والتقريب (3678).
(5) وَهُوَ مجهول من الرابعة. تهذيب الكمال 7/ 297 (6938)، والتقريب (7054).
(6) سير أعلام النبلاء 8/ 17 إلا أن الحَدِيْث من معنعنات ابن لهيعة.
(7) عون المعبود 1/ 269، ومما ينبغي التنبيه عَلَيْهِ أن صاحب عون المعبود قَدْ توهم في تعيين شيخ ابن لهيعة، فزعم أن أبا هبيرة مُحَمَّد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدِّمَشْقِيّ، وَهُوَ خطأ محض، صوابه: عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد: وهو ثِقَة (التقريب:3678)، وَقَدْ نبه عَلَى هَذَا الوهم صاحب بذل المجهود 4/ 459، وَقَدْ بذل الجهد في بيان الخطأ من الصَّوَاب.

‌‌أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
حكم رفع اليدين في الصَّلَاة
هناك مواضع متعددة ترفع فِيْهَا الأيدي في الصَّلَاة حصل بَيْنَ العُلَمَاء خِلَاف كبير في مشروعيتها، وسأبحث هَذَا في مسائل:

‌‌‌‌المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ
اختلف الفُقَهَاء في هَذَا عَلَى قولين:
القَوْل الأول: تُرْفَعُ اليدان عِنْدَ الركوع وعِنْدَ الرفع مِنْهُ. وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر، وعمر، وعلي، وأنس، وأبي سعيد الخُدْرِيّ، وجابر بن عَبْد الله، وابن عَبَّاس، وأبي هُرَيْرَة، وأبي موسى الأشعري، وابن عُمَر، وعبد الله بن عَمْرو، ووائل بن حُجر، وأبي قتادة الأنصاري، وأَبِي الدرداء، وسهل بن سعد، وأبي أسيد، ومالك بن الحويرث، ومحمد بن مسلمة، وعَبْد الله بن الزُّبَيْر، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن جابر البياضي، وأم الدرداء، وأَبِي حميد الساعدي، وأبي قلابة، وابن الزُّبَيْر، والحَسَن البصري، وابن عينية، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عَبْد الله، وسعيد بن جبير، وعبيد الله بن عُمَر، وقتادة، ومكحول، وابن سيرين، والليث بن سعد، والقاسم بن مُحَمَّد، وعَبْد الله بن المبارك، وأصحابه وهم (عَلِيّ بن حسين، وعبد الله بن عُمَر، ويَحْيَى بن يَحْيَى)، والأوزاعي، وعمر بن عَبْد العزيز، وإسحاق، وأبي ثور، والنُّعْمَان بن أبي عياش، وعبد الله بن دينار، وابن أبي نجيح، والحَسَن بن مُسْلِم، وقيس بن سعد، وعلي بن عَبْد الله، وهشام بن الحَسَن، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن جرير الطبري، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ويحيى القطان، وعَبْد الرحمان بن مهدي، وإسماعيل بن عُلية، وعُمَر بن هارون، والنضر بن شميل، والحميدي، والبُخَارِيّ، ومحدثي أهل بخارى وهم (عيسى بن موسى، وكعب بن سعيد، ومحمد بن سلام، وعَبْد الله بن مُحَمَّد المسندي)، وجرير بن عَبْد الحميد، وابن وهب، ومحمد بن نصر المروزي، وعَبْد الرحمان بن سابط، والربيع، ومُحَمَّد بن نمير، ويَحْيَى بن معين، وعَلِيّ بن المديني، وابني عَبْد الله بن عَبْد الحكم (1) وإليه ذهب الشَّافِعيّ (2)--------------------------------------------
(1) انظر أقوالهم في مصنف ابن أبي شَيْبَة (2430) و (2431) و (2433) و (2435) و (2436) و (2437)، والجامع الكبير للترمذي عقب حَدِيث (256)، ورفع اليدين للبخاري (56) إِلَى (65)، والمحلى 4/ 89 - 90 والسُّنَن الكبرى2/ 75، والتمهيد9/ 217 - 219، وشرح السُّنَّة 3/ 23، وطرح التثريب 2/ 252 - 254.
(2) انظر: الأم 1/ 104، والحاوي الكبير 2/ 149، والمهذب 1/ 81 - 82، والتهذيب 2/ 84.