📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

وأحمد (1) وابن حزم (2) وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك (3) واستدلوا بحديث ابن عُمَر المتقدم (4).
قَالَ الشَّافِعيّ: ((وَقَدْ رَوَى هَذَا سوى ابن عُمَر اثنا عشر رجلاً عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم)) (5).
وذكر العراقي أَنَّهُ مرويٌ عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم من حَدِيث خمسين صحابياً (6).
القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ الركوع وعِنْدَ الرفع مِنْهُ، وإنما ترفعان عِنْدَ تكبيرة الإحرام فَقَطْ.
وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر في رِوَايَة، وعمر في رِوَايَة، وعلي، وابن مَسْعُود، وابن عُمَر في رِوَايَة، وابن عَبَّاس في رِوَايَة، والثَّوْرِيّ، والشَّعْبيّ، والنخعي، وابن أبي ليلى، والحَسَن بن صالح بن حيّ، والأسود، وعلقمة، وخيثمة، وقيس بن أبي حازم، وأَبِي إسحاق السَّبِيْعِيّ (7)، وإِليهِ ذهب أبو حَنِيْفَة وأصحابه (8)، وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك (9) وَهُوَ مَذْهَب أهل الكوفة (10).
واستدلوا بحديث جابر بن سمرة (11) قَالَ: ((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصَّلَاة)) (12).--------------------------------------------
(1) انظر: مسائل عَبْد الله 1/ 236 - 238، والهداية: الورقة (25)، والمقنع: 29، والمغني 1/ 546، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 305، وكشاف القناع 1/ 403.
(2) انظر: المحلى 4/ 87 - 95.
(3) انظر: التمهيد 9/ 222، والاستذكار 1/ 454، والمنتقى 1/ 142 - 143، وبداية المجتهد 1/ 96.
(4) تقدم تخريجه.
(5) الأم 1/ 103 - 104.
(6) انظر: طرح التثريب 2/ 264.
(7) انظر أقوالهم في: الحجة 1/ 97، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2441) - (2454)، والسُّنَن الكبرى 2/ 78، وطرح التثريب 2/ 254، وإعلاء السُّنَن 3/ 60 - 92.
(8) انظر: الحجة 1/ 94، والاختيار 1/ 49، وتبيين الحقائق 1/ 119 - 120، وإعلاء السُّنَن 3/ 60 - 92.
(9) انظر: المدونة 1/ 68، وبداية المجتهد 1/ 96.
(10) قَالَ مُحَمَّد بن نصر المروزي ((لا أعلم مصراً من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عِنْدَ الخفض والرفع في الصَّلَاة إلا أهل الكوفة، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام)). الاستذكار 1/ 453 - 454.
(11) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي، صَحَابِيّ ابن صَحَابِيّ، توفي بَعْدَ سنة سبعين. أسد الغابة 1/ 254، وتجريد أسماء الرُّوَاة 1/ 72 (672)، والتقريب (867).
(12) أخرجه أحمد 5/ 93 و 101 و 107، وَمُسْلِم 2/ 29 (430) (119)، وأَبُو دَاوُد (1000)، والنَّسَائِيّ 3/ 4 وفي الكبرى، لَهُ (552) و (1107)، وأبو يعلى (7472) و (7480)، وأبو عوانة 2/ 94، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 458 وَفِي شرح المشكل، لَهُ (5926)، وابن حبان (1874)
=

وبما روي عن ابن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ: ((ألا أصلي بكم صلاة النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فصلى وَلَمْ يرفع يديه إلا في أول مرة)) (1).
وَقَالَ البُخَارِيّ مُعلقاً عَلَى حَدِيث جابر بن سمرة: ((فإنما كَانَ هَذَا في التشهد لا في القيام كَانَ يُسلم بعضهم عَلَى بَعْض فنهى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي في التشهد، وَلَا يحتج بهذا من لَهُ حظ من العِلْم هَذَا مَعْرُوف مَشْهُور لا اختلاف فِيهِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضاً تكبيرات العيد منهياً عَنْهَا؛ لأَنَّهُ لَمْ يستثنِ رفعاً دُوْنَ رفع وَقَدْ ثبت حَدِيث)) (2).
أما حَدِيْث ابن مسعود فضعفه عَبْد الله بن المبارك فَقَالَ: ((لَمْ يثبت)) (3).
وَقَالَ أبو حاتم الرازي: ((هَذَا خطأ)) (4).
وَقَالَ أبو داود: ((لَيْسَ هُوَ بصحيح عَلَى هَذَا اللفظ)) (5).
إلا أن الزيدية أنكروا رفع اليدين عِنْدَ الإحرام (6).

‌‌المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، عَلَى قولين
القَوْل الأول: ترفع اليدان عِنْدَ القيام من الركعتين.
وهذا القَوْل رَواهُ الإِمَام عَلِيّ، وأبو حميد الساعدي في عَشْرَة من أصحاب النَّبيّ--------------------------------------------
=
و (1875) وَفِي طبعة الرسالة (1878) و (1879)، والطبراني في الكبير (1822) و (1824) و (1829)، والبَيْهَقِيّ 2/ 280، عن جابر بن سمرة، بِهِ مرفوعاً.
(1) أخرجه ابن أبي شَيْبَة (2441)، وأحمد 1/ 388 و 442، وأبو دَاوُد (748)، والترمذي (257)، والنَّسَائِيّ 2/ 182 و 195 وفي الكبرى، لَهُ (645) و (1099)، وأبو يعلى (5040) و (5302)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 229 وَفِي شرح المشكل، لَهُ (5826)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 295، وابن حزم في المحلى 4/ 87، والبَيْهَقِيّ 2/ 78 و 79 - 80.
(2) رفع اليدين: 124 - 125.
(3) جامع التِّرْمِذِيّ عقيب (256).
(4) العلل لابنه: (258).
(5) سننه عقيب (748).
(6) انظر: البحر الزخار 2/ 239.

- صلى الله عليه وسلم فِيْهِمْ أبو قتادة (1). وَهُوَ قَوْل ابن عُمَر (2)، وعطاء (3)، والبخاري (4).
وإليه ذهب بَعْض أصحاب الشَّافِعيّ (5)، وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (6)، وابن حزم (7). مستدلين بزيادة عَبْد الأعلى السابقة الذكر والتفصيل وخالف في ذَلِكَ جَمَاعَة من أهل العِلْم (8) فلم يروا رفع اليدين في هَذَا الموضع.

‌‌المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ.
وَقَد اختلف الفُقَهَاء في ذَلِكَ عَلَى قولين:
القَوْل الأول: ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعِنْدَ الرفع مِنْهُ.
وَهُوَ قَوْل أنس، وابن عُمَر، وابن عَبَّاس، ونافع، وعطاء، وطاووس، وأيوب، والحَسَن، وابن سيرين (9)، وهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (10)، وإليه ذهب ابن حزم (11). وَهُوَ قَوْل بَعْض أهل الحَدِيْث وَقَدْ جاءت بِذَلِكَ آثار لا تثبت (12). واستدلوا بحديث--------------------------------------------
(1) حَدِيث عَلِيّ رضي الله عنه أخرجه أحمد 1/ 93،والبُخَارِيّ في رفع اليدين (1) و (9)، وأبو دَاوُد (744) و (761)، وابن ماجه (864)، والتِّرْمِذِي (3423)، وابن خزيمة (584)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 222، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 287، والبَيْهَقِيّ 2/ 74 عن عَلِيّ بِهِ مرفوعاً.
وَقَدْ نقل ابن حجر في الفتح 2/ 222 عن الإِمَام البُخَارِيّ قوله: ((مَا زاده ابن عُمَر، وعَلِيّ، وأبو حميد في عَشْرَة من الصَّحَابَة من الرفع عِنْدَ القيام من الركعتين صَحِيْح)) وعزاه ابن حجر للبخاري في رفع اليدين، وَلَمْ أقف عَلَيْهِ بهذه الصيغة، وإنما ورد قوله بدون ذكر ((مَا زاده ابن عُمَر، وعَلِيّ))، فلعله سقط من المطبوع بدليل أَنَّهُ أخرج أحاديثهما في كِتَابَه. وانظر: رفع اليدين: 189.
(2) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (2439)، ورفع اليدين للبخاري (26) و (51).
(3) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (2527)، والمحلى 4/ 95.
(4) انظر: رفع اليدين: 189.
(5) انظر: المهذب 1/ 84 - 85، والتهذيب 2/ 84، وشرح السُّنَّة 3/ 23.
(6) انظر: مسائل ابن هانئ 1/ 49 (236).
(7) انظر: المحلى 4/ 93.
(8) هم الذين لَمْ يروا رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، وقَدْ ذكرناهم وذكرنا مصادرهم في المسألة السابقة فانظرها.
(9) انظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شَيْبَة (2795) - (2799)، والكنى للدولابي 1/ 198، والمحلى 4/ 93 - 95.
(10) انظر: بدائع الفوائد 4/ 189.
(11) انظر: المحلى 4/ 93.
(12) انظر: إكمال المُعِلم 2/ 261، وبداية المجتهد 1/ 96.

وائل بن حجر رضي الله عنه (1).
وَقَالَ ابن عَبْد البر في التمهيد: ((زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله: ((وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين))، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ، وابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عُمَر أصح عندهم وأولى أن يُعمل بِهِ)) (2).
القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور (3).

‌‌المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان، وَفِي ذَلِكَ أقوال:
القَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين.
وَهُوَ قَوْل عُمَر، وأبي هُرَيْرَة، وابن عُمَر، وعبد الله بن الزُّبَيْر، وأم الدرداء، وسالم، ونافع، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعطاء، والقاسم، ومكحول، وإسحاق (4). وَهُوَ المشهور عن مَالِك (5)، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (6)، وَهُوَ المشهور عن أحمد (7). واستدلوا بحديث ابن عمر (8).
القَوْل الثَّانِي: ترفع اليدان إلى حذو الأذنين.
وَهُوَ قَوْل عطاء، ووهب بن منبه (9)، وأبي جَعْفَر، وإبراهيم، والثَّوْرِيّ (10).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) التمهيد 9/ 227.
(3) انظر: إكمال المُعلم 2/ 261، وبداية المجتهد 1/ 96.
(4) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2519) و (2532)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2413) و (2414) و (2417) و (2423) و (2424)، والبُخَارِيّ في رفع اليدين (24) و (25)، وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى 2/ 25، والتمهيد 9/ 230، وشرح السُّنَّة 3/ 26.
(5) انظر: المنتقى 1/ 142، والبيان والتحصيل 1/ 413، وبداية المجتهد 1/ 97، وأسهل المدارك 1/ 215.
(6) انظر: الأم 1/ 104، والحاوي 2/ 126، والمهذب 1/ 78، والتهذيب 2/ 85، والمجموع 3/ 306.
(7) انظر: الهداية: الورقة (23)، والمقنع: 28، والمغني 1/ 512، والمحرر1/ 53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 296 - 297.
(8) تقدم تخريجه.
(9) هُوَ وهب بن مُنَبه بن كامل اليماني، أبو عَبْد الله الأبناوي: ثقة، توفي سنة (114 هـ)، وَقِيْلَ: (116هـ). تهذيب الكمال 7/ 498 (7362)، والكاشف 2/ 358 (6116)، والتقريب (7485).
(10) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2524)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2415) و (2416) و (2419)، وشرح السُّنَّة 3/ 26.

وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (1)، وروي ذَلِكَ عن أحمد (2)، وَهُوَ قَوْل ابن حبيب من المالكية (3). واستدلوا بحديث وائل (4).
القَوْل الثَّالِث: ترفع اليدان إلى الصدر.
وَهُوَ قَوْل للإمام مالك (5) ورواية عن الإِمَام أحمد (6).
القَوْل الرابع: التخيير بَيْنَ رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين.
وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (7)، وحكاه ابن المنذر عن بَعْض أهل الحَدِيْث واستحسنه (8).
القَوْل الخامس: ترفع اليدان حَتَّى تجاوزا الرأس في تكبيرة الافتتاح.
هَذَا القَوْل حكاه العبيدي عن طاووس، وَهُوَ قَوْل ابنه، وهذا باطل لا أصل لَهُ (9).
فائدة:
ويجمع الشَّافِعيّ بَيْنَ هذِهِ الأحاديث فيقول: يجعل كفيه حذو منكبيه، وإبهاميه عِنْدَ شحمة أذنيه، ورؤوس أصابعه عِنْدَ فروع أذنيه (10).

مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ:
مَا أخرجه عَبْد الرزاق (11)، قَالَ: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قَالَ: ((نظر بَعْض أصحاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وضوءاً فلم يجده، فَقَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماءٌ فرأَيت--------------------------------------------
(1) انظر: الحجة 1/ 94، والمبسوط 1/ 10، وبدائع الصنائع 1/ 199، والهداية 1/ 46، والاختيار 1/ 49.
(2) انظر: الهداية: الورقة (23)، والمقنع: 28، والمغني 1/ 512، والمحرر 1/ 53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 296 - 297.
(3) انظر: إكمال المعلم 2/ 262.
(4) تقدم تخريجه.
(5) انظر: المنتقى 1/ 143، والبيان والتحصيل 1/ 413.
(6) انظر: المبدع 1/ 431، والإنصاف 2/ 45.
(7) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 297.
(8) انظر: المجموع 3/ 307.
(9) انظر: مصنف عَبْد الرزاق (2526)، والمجموع 3/ 307.
(10) انظر: الوسيط 2/ 717 - 718، والتهذيب 2/ 88، وشرح السُّنَّة 3/ 26، والمجموع 3/ 305.
(11) في مصنفه (20535)، ومن طريقه أحمد 3/ 165، والنَّسَائِيّ 1/ 61، وَفِي الكبرى (84)، وأبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6553) وَفِي ط الرسالة (6544)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/ 71.

النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الَّذِي فِيهِ الماءُ، ثُمَّ قَالَ: توضئوا (1) بسم الله، فرأيت الماءَ يفور من بَيْنَ أصابعه، والقوم يتوضئون، حَتَّى توضئوا من عِنْدَ آخرهم)).
ومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي ثِقَة ثبت فاضل (2)، وشيخاه في هَذَا الحَدِيْث ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثِقَة عابد (3)، وقتادة بن دعامة السدوسي وَهُوَ ثِقَة ثبت (4). إلا أن معمر بن راشد قَدْ أخطأ بذكر زيادة: ((بسم الله)) في الحَدِيْث؛ إِذْ إن الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا، وشرْح ذَلِكَ فِيْمَا يأتي:
أخرج الحَدِيْث ابن سعد (5)، وأحمد (6)، وعَبْد بن حميد (7)، والفريابي (8)، وأبو يعلى (9)، وابن حبان (10) من طريق سليمان بن المغيرة (11).
وأخرجه ابن سعد (12)، وأحمد (13)، وعبد بن حميد (14)، والبُخَارِيّ (15)، ومسلم (16)، والفريابي (17)، وأبو يعلى (18)، وابن خزيمة (19)، وابن حبان (20)،--------------------------------------------
(1) هكذا في جَمِيْع المصادر الَّتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أن الحَدِيْث في مصنف عَبْدالرزاق بلفظ المفرد: ((توضأ)).
(2) التقريب (6809).
(3) التقريب (810).
(4) التقريب (5518).
(5) هُوَ مُحَمَّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي، كاتب الواقدي، مصنف " الطبقات الكبرى "، توفي سنة (230 هـ). وفيات الأعيان 4/ 351، وسير أعلام النبلاء 10/ 664، ومرآة الجنان 2/ 76.
والحديث أخرجه في الطبقات 1/ 177 - 178.
(6) في مسنده 3/ 139 و 169.
(7) في المنتخب من مسنده (1284).
(8) في دلائل النبوة (23).
(9) في مسنده (3327).
(10) في صحيحه (6552) وَفِي ط الرسالة (6543).
(11) وَهُوَ ثِقَة (التقريب: 2612).
(12) في الطبقات 1/ 178.
(13) في مسنده 3/ 147.
(14) كَمَا في المنتخب من مسنده (1365).
(15) في صحيحه 1/ 61 (200).
(16) في صحيحه 7/ 59 (2279) (4).
(17) هُوَ الإِمَام جعفر بن مُحَمَّد بن الحسن الفريابي، أبو بكر الْقَاضِي، ولد سنة (207هـ)، وتوفي سنة (301هـ). الأنساب 4/ 353، وسير أعلام النبلاء 14/ 96، ومرآة الجنان 2/ 178.
والحديث أخرجه في دلائل النبوة (22).
(18) في مسنده (3329).
(19) في صحيحه (124).
(20) في صحيحه (6555) وط الرسالة (6546).

والبَيْهَقِيّ (1)، من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه ابن سعد (2)، وأحمد (3) من طريق حماد بن سلمة (4).
فهؤلاء ثلاثتهم (سليمان، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة) رووه عن ثابت عن أنس، بِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة. وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْث عن قتادة جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيهِ الزيادة.
فَقَدْ أخرج الحَدِيْث أحمد (5)، والبُخَارِيّ (6)، ومسلم (7)، وأبو يعلى (8)، واللالكائي (9)، والبَغَوِيّ (10) من طريق سعيد بن أبي عروبة (11).
وأخرجه أحمد (12)، والفريابي (13)، وأبو يعلى (14)، وأبو عوانة (15)، وابن حبان (16)، وأبو نُعَيْم (17) من طريق همام بن يَحْيَى. وأخرجه مُسْلِم (18) من طريق هشام الدستوائي.
وأخرجه أبو يعلى (19) من طريق شُعْبَة بن الحَجَّاج. فهؤلاء أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وهشام، وشعبة) رووه عن قتادة عن أنس بِهِ، وَلَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة.
إذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُمْ حفظ هذِهِ الزيادة، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد.
ثُمَّ إن ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبدالله (20) -وَهُوَ--------------------------------------------
(1) في دلائل النبوة 4/ 122، وَفِي الاعتقاد 273 - 274.
(2) في الطبقات 1/ 178.
(3) في مسنده 3/ 175 و 248.
(4) وَهُوَ أثبت الناس في ثابت البناني تهذيب التهذيب 3/ 12.
(5) في مُسْنَده 3/ 170و215.
(6) في صحيحه 4/ 233 (3572).
(7) في صحيحه 7/ 59 (2279) (7).
(8) في مسنده (3193).
(9) في أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (1480).
(10) في شرح السُّنَّة (3714).
(11) وَهُوَ أثبت الناس في قتادة. تهذيب التهذيب 4/ 93.
(12) في مسنده 3/ 289.
(13) في دلائل النبوة (21).
(14) في مسنده (2895).
(15) كَمَا في اتحاف المهرة 2/ 234 (1614).
(16) في صحيحه (6556) وط الرسالة (6547).
(17) في دلائل النبوة (317).
(18) في صحيحه 7/ 59 (2279) (6).
(19) في مسنده (3172).
(20) عِنْدَ مَالِك في الموطأ (114) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و (76) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ، و (68) برواية يَحْيَى الليثي، والشافعي في المُسْنَد (16) بتحقيقنا، وأحمد 3/ 132، والبخاري 1/ 54 (169) و4/ 233 (3573)، وَمُسْلِم 7/ 59 (2279) (5)، والترمذي (3631)، والفريابي في دلائل النبوة (19) و (20)، وَالنَّسَائِيّ 1/ 60، وابن حبان (6548) وَفِي ط الرسالة (6539).

ثِقَة حجة (1) - وحميد الطويل (2) وَهُوَ ثِقَة (3) والحسن البصري (4).
فغياب زيادة: ((بسم الله)) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أن الوهم في ذكرها من معمر، والله أعلم.

‌‌أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
حكم التسمية في ابتداء الوضوء
اختلف الفُقَهَاء - رحمهم الله تَعَالَى - في حكم التسمية عِنْدَ الوضوء عَلَى قولين
القَوْل الأول: التسمية واجبة، وَهُوَ قَوْل الحسن (5)، والإمام أحمد في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (6)، وإسحاق بن راهويه (7)، والزيدية (8).
ودليلهم زيادة معمر السابقة الذكر والتفصيل.
وما روي عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ((لاصلاة إلا بوضوء، وَلَا وضوء لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ)) (9).--------------------------------------------
(1) التقريب (367).
(2) عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (31715)، وأحمد 3/ 106، والبخاري 1/ 60 (195) و4/ 233 (3575)، والفريابي في دلائل النبوة (24)، وابن حبان (6545) وَفِي ط الفكر (6554).
(3) لَكِنَّهُ يدلس التقريب (1544).
(4) عِنْدَ ابن سعد في الطبقات 1/ 178_179، وأحمد 3/ 216، والبخاري 4/ 233 (3574)، والفريابي في دلائل النبوة (41)، وأبي يعلى (2759).
(5) انظر: المغني 1/ 84.
(6) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين:5/ أ، والمغني 1/ 84،وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 68 - 69، والإنصاف 1/ 128 - 129.
(7) انظر: المغني 1/ 84، والمجموع 1/ 346.
(8) انظر: البحر الزخار 2/ 58، والسيل الجرار 1/ 76.
(9) ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة
أ. سعيد بن زيد:
أخرج الْحَدِيْث: الطيالسي (243)، وابن أبي شيبة (15) و (28)، وأحمد 4/ 70 و5/ 381 و6/ 382، وابن ماجه (398)، والترمذي (25) و (26)، وفي العلل الكبير، لَهُ (16)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 26، والعقيلي في الضعفاء 1/ 177، وابن أبي حاتم في العلل (129)، والدارقطني 1/ 72 - 73 و 73، والحاكم 4/ 60، والبَيْهَقِيّ 1/ 43، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 336 - 337، والمزي في تهذيب الكمال 2/ 453 من طريق أبي ثفال المري، عن رباح بن
=

فإن تركها ساهياً ففي المسألة قولان:--------------------------------------------
=
عَبْد الرَّحْمَان ابن أبي سُفْيَان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً.
والحديث ضعيف؛ لأن أبا ثفال قَالَ عَنْهُ البخاري: في حديثه نظر، وهذه عادة البُخَارِيّ عِنْدَ تضعيفه لراوٍ كَمَا قَالَ ابن حجر في التلخيص 1/ 74. وذكره ابن حبان في ثقاته 8/ 157، وَقَالَ ابن حجر عَنْهُ: مقبول. التقريب (856). وانظر: تنقيح التحقيق 1/ 102 و 103، ونصب الراية 1/ 4.
ب. أبو هُرَيْرَةَ
أخرجه أحمد 2/ 418، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والترمذي في العلل الكبير (17)، وأبو يعلى (6409)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 26 و 27، والطبراني في الأوسط (8076)، والدارقطني 1/ 71 و 79، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 43 و 44 و 45، والبغوي في شرح السنة (209). من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً.
قَالَ البُخَارِيّ: لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَةَ، ولا ليعقوب من أبيه. التاريخ الكبير 4/ 76.
ج. عَبْد الله بن عمر
أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 354، والدارقطني 1/ 74، والبيهقي 1/ 44. بنحوه.
د. عَبْد الله بن مسعود
أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 73، والبيهقي 1/ 44 بنحوه.
هـ. سهل بن سعد الساعدي أخرجه ابن ماجه (400)، والحاكم 1/ 269.
و. أبو سعيد الخدري
أخرجه ابن أبي شيبة (14)، وأحمد 3/ 41، وعبد بن حميد (910)، والدارمي (697)، وابن ماجه (397)، والترمذي في علله الكبير (18)، وأبو يعلى (1060)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (26)، وابن عدي في الكامل 4/ 110، والدارقطني 1/ 71، والحاكم 1/ 147، والبيهقي 1/ 43، من طرق عَنْهُ.
ز. عَلِيّ بن أبي طالب
أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 424 من طريق مُحَمَّد بن عَلِيّ العطار، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن جده، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب بِهِ، وَقَالَ عقبه: ((وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة)).
ح. عَائِشَة رضي الله عنها
أخرجه ابن أبي شيبة (16)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (999)، والدارقطني 1/ 72، وأبو يعلى كَمَا في مجمع الزوائد 1/ 220، وابن عدي في الكامل 2/ 471، والبزار (261). من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن سمرة، عن عَائِشَة، بِهِ.
والحديث ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال.
قَالَ الإِمَام أَحْمَد: ((لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت)) مسائل أبي داود: 6، ومسائل إسحاق 1/ 3، وأما ابن القيم فَقَالَ في المنار المنيف: 45: ((أحاديث التسمية عَلَى الوضوء، أحاديث حسان)).
وَقَالَ ابن حجر في التلخيص 1/ 86 والطبعة العلمية 1/ 257: ((والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أن لَهُ أصلاً، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ)).

الأول: لا تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (1)،
الثَّانِي: تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (2)، وَهُوَ المروي عن إسحاق بن راهويه (3)؛ وإن تركها عمداً بطلت طهارته، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (4).
القَوْل الثَّانِي: التسمية سنة، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (5)، ومالك (6)، والشافعي (7)، وإحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (8)، والظاهرية (9)، والحسن (10)، والثوري (11)، وأبوعبيد (12).
فإن سها سمى متى ذكر، وإن كَانَ قَبْلَ أن يكمل الوضوء. وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لَمْ يفسد وضوؤه (13).

مثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة:
روى حماد بن زيد (14)، عن هشام بن حسان (15)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة حديث ذي اليدين، وذكر فيه زيادة: ((كبر))، فَقَالَ: ((كبر ثم كبر وسجد)) (16).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني 1/ 85، وشرح الزَّرْكَشِي 1/ 69، والإنصاف 1/ 129.
(2) انظر: المغني 1/ 85، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/ 69.
(3) انظر: المغني 1/ 85.
(4) انظر: المغني 1/ 84.
(5) انظر: بدائع الصنائع 1/ 20، والهداية 1/ 12، وشرح فتح القدير 1/ 13 - 14، والاختيار 1/ 8، وتبيين الحقائق 1/ 3 - 4.
(6) انظر: القوانين الفقهية:30، وحاشية الإمام الرهوني 1/ 148، وأسهل المدارك 1/ 90.
(7) انظر: الأم 1/ 31، والحاوي 1/ 116، والمهذب 1/ 22، والتهذيب 1/ 232، والمجموع 1/ 345، وروضة الطالبين 1/ 57، وكفاية الأخيار 1/ 46 - 47.
(8) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين5/ أ، والمغني1/ 84، وشرح الزركشي 1/ 68 - 69، والإنصاف1/ 128 - 129.
(9) انظر: المحلى 2/ 49.
(10) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة (18).
(11) انظر: المغني 1/ 84.
(12) انظر: المغني 1/ 84.
(13) انظر: الأم 1/ 31.
(14) وهو ثقة ثبت فقيه. (التقريب: 1498).
(15) وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. (التقريب: 7289).
(16) أخرجه أبو داود (1011)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 354 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام، ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، به.

وقد تفرد حماد بن زيد بذكر هذه الزيادة عن هشام بن حسان.
إذ إن هشيمَ بن بشير (1) -وهو ثقة (2) -، ووهيب بن خالد (3) -وهو ثقة (4) -، وحماد بن أسامة (5) -وهو ثقة (6) -، وعبد الله بن بكر السهمي (7) -وهو ثقة (8) -، وأبا خالد الأحمر (9) - وهو صدوق يخطئ (10) -، وأبا بكر بن عياش (11) - وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح (12) -.
فهؤلاء ستتهم (هشيم، ووهيب، وحماد، وعبد الله، وأبو خالد، وأبو بكر) رووا هذا الحديث عن هشام بن حسان لم يذكروا الزيادة.
ثُمَّ إن الحديث قد رواه جماعة عن محمد بن سيرين، منهم: أيوب السختياني (13) -وهو ثقة ثبت حجة (14) -، وعبد الله بن عون (15) -وهو ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب--------------------------------------------
(1) عند الترمذي (394).
(2) التقريب (7312).
(3) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 444.
(4) التقريب (7487).
(5) عند أحمد 2/ 37.
(6) التقريب (1487).
(7) عند ابن عبد البر في التمهيد 1/ 359.
(8) التقريب (3234).
(9) عند ابن أبي شيبة (4467).
(10) التقريب (2547).
(11) كما صرح به أبو داود عقب (1011)، ولم أقف على روايته.
(12) التقريب (7985).
(13) أخرجه مالك في الموطأ ((128) برواية عبد الرحمان بن القاسم، و (169) برواية القعنبي، و (149) برواية سويد بن سعيد و (470) برواية أبي مصعب الزهري، و (247) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في مسنده (330) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (3447)، والحميدي (983)، وأحمد 2/ 247و284، والبخاري 1/ 183 (714)، و 2/ 86 (1228) و 9/ 108 (7250)، ومسلم 2/ 86 (573) (97) (98)، وأبو داود (1008) و (1009)، والترمذي (399)، والنسائي 3/ 22، وفي الكبرى (573) و (1148)، وابن الجارود (243)، وابن خزيمة (860) و (1035)، وأبو عوانة 2/ 212 - 213، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 444، وابن حبان (2248) و (2682) وفي ط الرسالة و (2249) و (2675)، والدارقطني 1/ 366، وابن حزم في المحلى 4/ 169، والبيهقي في الكبرى 2/ 354 و356و357، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 358.
(14) التقريب (605).
(15) عند أحمد 2/ 37و234، والدارمي (1504)، والبخاري 1/ 129 (482)، وأبي داود (1011)، وابن ماجه (1214)، والنسائي 3/ 20و26، وفي الكبرى (574) و (1147) و (1158)، وابن
=

في العلم والعمل والسن (1) -، ويزيد بن إبراهيم (2) -وهو ثقة ثبت (3) -، وسلمة بن علقمة (4) -وهو ثقة (5) -، وقتادة بن دِعامة (6) -وهو ثقة ثبت (7) -، وخالد الحذاء (8) -وهو ثقة (9) -، ويحيى بن عتيق (10) -وهو ثقة (11) -، ويونس بن عبيد (12) -وهو ثقة ثبت (13) -، وعاصم الأحول (14) -وهو ثقة (15) -، وحبيب ابن الشهيد (16) -وهو ثقة (17) -، وحميد الطويل (18) -وهو ثقة (19) -، وسعيد بن أبي عروبة (20) -وهو ثقة (21) -، وسفيان بن حسين (22) -وهو ثقة (23) -، وأشعث ابن سوار (24) -وهو ضعيف (25) -،--------------------------------------------
=
خزيمة (1035)، والطحاوي 1/ 444، وابن حبان (2252) و (2255) وفي ط الرسالة (2253) و (2256)، والبيهقي 2/ 354، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 358، والبغوي (760).
(1) التقريب (3519).
(2) عند البخاري 2/ 86 (1229) و 8/ 20 (6051)، وأبي عوانة 2/ 213، والطحاوي 1/ 445، والبيهقي في الكبرى 2/ 346و353.
(3) التقريب (7684).
(4) عند البخاري 2/ 86 (1228)، وابن خزيمة (1035)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 444، وابن حبان (2253) وفي ط الرسالة (2254).
(5) التقريب (2502).
(6) عند النسائي 3/ 26، وفي الكبرى (572) و (1157)، وابن خزيمة (1036).
(7) التقريب (5518).
(8) عند النسائي 3/ 26، وفي الكبرى (1158).
(9) التقريب (1680).
(10) عند أبي داود (1011)، والبيهقي 2/ 354.
(11) التقريب (7603).
(12) عند البزار كما في نظم الفرائد: 223.
(13) التقريب (7909).
(14) عند البزار كما في نظم الفرائد: 223.
(15) التقريب (3060).
(16) كما ذكره أبو داود عقيب (1011)، ولم أقف على روايته.
(17) التقريب (8352).
(18) كما ذكره أبو داود عقيب (1011)، ولم أقف على روايته.
(19) التقريب (1544).
(20) عند البزار كما في نظم الفرائد: 223.
(21) التقريب (2365).
(22) عند البزار كما في نظم الفرائد: 223.
(23) التقريب (2437).
(24) عند البزار كما في نظم الفرائد: 224، وابن عدي في الكامل 2/ 43 وفي رواية ابن عدي (عن الأشعث، عن صاحب التوابيت، عن محمد).
(25) التقريب (524)، أقول: وأشعث وإن كان ضعيفاً إلا أنه متابع.

وقرة بن خالد (1) -وهو ثقة (2) -، وحماد بن سلمة (3) -وهو ثقة (4) -.
فهؤلاء جميعهم رووه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يذكروا الزيادة، قال أبو داود: ((روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد، وحميد، ويونس، وعاصم الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكره حماد بن زيد، عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد، وروى حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكروا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر)) (5).
وقال البيهقي: ((تفرد به حماد بن زيد عن هشام)) (6)، وأشار إلى نحو هذا العلائي (7).
فتفرد حماد أمام هذا الجمع الغفير إمارة على أن زيادته خطأ، إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة هشام، وليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة مُحَمَّد بن سيرين.
ثم إن الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة غير ابن سيرين، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي انفرد بها حماد، مما يؤكد وهمه بها.
فقد رواه عن أبي هريرة: أبو سُفْيَان (8) مولى ابن أبي أحمد (9)، وأبو سلمة--------------------------------------------
(1) عند البزار كما في نظم الفرائد: 224.
(2) التقريب (5540).
(3) كما ذكره أبو داود عقيب (1011)، ولم أقف على روايته.
(4) التقريب (1499).
(5) سنن أبي داود عقب (1011).
(6) السنن الكبرى 2/ 354.
(7) في نظم الفرائد: 223.
(8) هُوَ أبو سُفْيَان مولى عَبْد الله بن أبي أحمد بن جحش، قيل: اسمه وهب، وَقِيْلَ: قُزمان، وَقَالَ ابن حبان: لَمْ يَكُنْ بمولاه - يعني عَبْد الله بن أبي أحمد، كَانَ ينقطع إِلَيْهِ فينسب إِلَيْهِ، وَهُوَ مولى لبني عَبْد الأشهل: ثقة. الثقات 5/ 561، وتهذيب الكمال 8/ 323 (7998)، والتقريب (8136).
(9) أخرجه مالك (137) برواية محمد بن الحسن الشيباني، (156) برواية عبد الرحمان بن القاسم، (169): برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، (149) برواية سويد بن سعيد، (471) برواية أبي مصعب الزهري، (248) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في المسند (331) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (3448)، وأحمد 2/ 447و459و532، ومسلم 2/ 87 (573) (99)، والنسائي 3/ 22 وفي الكبرى، له (575) و (1149)، وابن خزيمة (1037)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 445، وابن حبان (2250) وفي ط الرسالة (2251) والبيهقي في الكبرى 2/ 335، وابن عَبْد البر في التمهيد 2/ 311، والبغوي (759) عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة.

منفرداً (1)، وضمضم (2) بن جوس (3)، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله أربعتهم مقرونين (4)، وأبو سلمة، وأبو بكر بن سليمان (5) مقرونين (6)، وأبو سلمة، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (7)، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وأبو بكر بن سليمان مقرونين (8)، وسعيد بن أبي سعيد المقبري (9)، وسعيد بن المسيب (10)، وأبو بكر بن عبد الرحمان وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (11).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (984)، وأحمد 2/ 386و423و468، والبخاري 1/ 183 (715) و 2/ 85 (1227)، ومسلم 2/ 87 (573) (100)، وأبو داود (1014)، والنسائي 3/ 23و24 وفي الكبرى، له (560) و (561) و (562) و (563) و (1150) و (1151)، وابن خزيمة (1035) و (1038)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 445، والبيهقي 2/ 250و357، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 357 عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
(2) هُوَ ضمضم بن جوس، ويقال: ابن الحارث بن جوس اليماني: ثقة.
تهذيب الكمال 3/ 487 (2927)، والكاشف 1/ 510 (2446)، التقريب (2991).
(3) أخرجه أحمد 2/ 423، وأبو داود (1016)، والبزار في كشف الأستار (576)، والنسائي 3/ 66 وفي الكبرى له (569) و (570) و (602) و (1253)، والبيهقي 2/ 357، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 357 عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة.
(4) أخرجه الدارمي (1505)، وابن خزيمة (1042) و (1043) عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.
(5) هُوَ أبو بكر بن سليمان بن أبي صَمة العدوي المدني: ثقة.
تهذيب الكمال 8/ 248 (7829)، والكاشف 2/ 410 (6520)، والتقريب (7967).
(6) أخرجه عبد الرزاق (3441)، وأحمد 2/ 271، والنسائي 3/ 24، وابن خزيمة (1046)، وابن حبان (2681) وفي ط الرسالة (2685)، والبيهقي2/ 358 عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.
(7) أخرجه أبو داود (1012)، وابن خزيمة (1040) و (1044)، وابن حبان (2251) وفي ط الرسالة (2252)، وابن عبد البر في التمهيد 11/ 202 عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.
(8) أخرجه النسائي 3/ 25 وفي الكبرى، له (568) و (1155)، وابن خزيمة (1045) عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.
(9) أخرجه أبو داود (1015) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة.
(10) أخرجه أبو داود (1013)، والنسائي 3/ 25 وفي الكبرى، له (567)، وابن خزيمة (1051) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
(11) أخرجه أبو داود (1013)، والنسائي 3/ 25 وفي الكبرى، له (567)، وابن خزيمة (1051) عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.

فهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه رحمه الله.

‌‌أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء
هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم؟
ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط تكبيرة الإحرام قبل سجود السهو (1).
وذهب الزيدية (2)، ومالك في رواية عنه (3)، وهو وجه عند الشافعية (4) إلى اشتراط تكبيرة الإحرام لسجود السهو مستدلين بزيادة حماد السابقة، قال القرطبي: ((ما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو)) (5).

وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض.
مثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال:
((كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة)) (6).
قال الحافظ ابن حجر: ((هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح (7)--------------------------------------------
(1) فتح الباري 3/ 99.
(2) البحر الزخار 2/ 340، والسيل الجرار 1/ 284.
(3) قال الباجي: ((إذا ثبت ذلك فهل يحرم لهما أو لا؟ عن مالك في ذلك روايتان: أحدهما أنه يحرم لهما، والثانية نفي ذلك، وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما، قال: ثم رجع ابن القاسم فقال: لا يرجع إليهما إلا بإحرام)). المنتقى 1/ 175، وانظر القوانين الفقهية 73 - 74، وعون المعبود 1/ 388، وبذل المجهود 5/ 374.
(4) التهذيب للبغوي 2/ 195، وروضة الطالبين 1/ 316.
(5) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 3/ 99.
(6) أخرجه الشافعي في المسند (304) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة (9)، وعبد الرزاق (2266)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 409، والدارقطني 1/ 274و275، والبيهقي 3/ 86.
(7) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس (تهذيب الكمال 4/ 561) وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع. انظر: شرح التبصرة 1/ 184 ط. العلمية، 1/ 237طبعتنا، فتح الباقي 1/ 184 - 185 ط. العلمية، و 1/ 226 - 227طبعتنا.

ابن جريج في رواية عبد الرزاق (1) بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه)) (2).
أقول: إن ابن جريج قد تفرد في هذا الحديث بزيادة جملة: ((هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة))، فقد روي هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة -وهو ثقة (3) - عن عمرو بن دينار، عن جابر، به (4)، دون ذكر الزيادة التي انفرد بها ابن جريج.
وقد أعلّ الطحاوي الزيادة في حديث ابن جريج فقال: ((فكان من الحجة للآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج، وجاء به تاماً وساقه أحسن من سياق ابن جريج، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج)) (5).
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال: ((تعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح، في صحته؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها)) (6).
أقول: لكن سفيان بن عيينة لم ينفرد بعدم ذكر الزيادة فقد تابعه عدد من الرواة على عدم ذكرها؛ فيكون ابن جريج مخالفاً بذكر هذه الزيادة، إذ روى الحديث الجم الغفير دون ذكر هذه الزيادة.--------------------------------------------
(1) هذه الرواية ساقها الدارقطني 1/ 275، والبيهقي 3/ 86 بسنديهما إلى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر، به. ولكن الموجود في المطبوع من مصنف عبد الرزاق برقم (2266): ((عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن معاذ بن جبل، به)). فيغلب على الظن أن ما في المطبوع سقط وتحريف.
(2) فتح الباري 2/ 196.
(3) التقريب (2451).
(4) أخرجه الشافعي في مسنده (281) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة (7)، والحميدي (1246)، وأحمد 3/ 308، ومسلم 2/ 41 (465) (178)، وأبو داود (600) و (790)، والنسائي 2/ 102 - 103، وأبو يعلى (1827)، وابن الجارود (327)، وابن خزيمة (521) و (1611)، وأبو عوانة 2/ 171، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 213 - 214، وفي شرح مشكل الآثار (4215)، وابن حبان (2398) و (2400) وفي ط. الرسالة (2400) و (2402)، والبيهقي 3/ 85 و112، والبغوي (599) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
(5) شرح معاني الآثار 1/ 409.
(6) فتح الباري 2/ 196 - 197.

فقد روى الحديث شعبة بن الحجاج (1)، وأيوب السختياني (2)، وحماد بن زيد (3)، وسليم (4) بن حيان (5)، ومنصور (6) بن زاذان (7)، وهشام الدستوائي (8)؛ فهؤلاء جميعهم رووه عن عَمْرو بن دينار، عن جابر، بِهِ. دون ذكر الزيادة.
ثُمَّ إن الحديث روي عن جابر من غير طريق عمرو بن دينار، فقد رواه أبو الزبير (9) ومحارب بن دثار (10)، وعبيد الله (11) بن مقسم (12)، ولم يذكروا هذه الزيادة مما--------------------------------------------
(1) عند الطيالسي (1694)، وأحمد 3/ 369، والدارمي (1300)، والبخاري 1/ 179 (700) و (701)، وأبي عوانة 2/ 172، والبيهقي 3/ 85.
(2) عند البخاري1/ 182 (711)، ومسلم2/ 42 (465) (181)،وأبي عوانة 2/ 172و173، والبيهقي3/ 85.
(3) عند الترمذي (583)، وابن حبان (1521) وفي ط الرسالة (1524)، والبغوي (858).
(4) هُوَ سليم بن حيان الهذلي، البصري: ثقة.
تهذيب الكمال 3/ 261 (2474)، والكاشف 1/ 456 (2067)، والتقريب (2531).
(5) عند البخاري 8/ 32 (6106)، والطبراني في الأوسط (7359) ط الطحان و (7363) ط دار الفكر.
(6) هُوَ مَنْصُوْر بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي: ثقة ثبت عابد، توفي سنة (128)، وَقِيْلَ: (129هـ)، وَقِيْلَ: (131هـ). تهذيب الكمال 7/ 229 (6786)، والكاشف2/ 296 (5639)، والتقريب (6898).
(7) عند مسلم 2/ 42 (465) (180)، وأبي عوانة 2/ 172، وابن حبان (2401) وفي ط الرسالة (2403)، والبيهقي 3/ 86.
(8) عند ابن قانع في معجم الصحابة (236).
(9) عند الشافعي في المسند (282) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة (8)، وعبد الرزاق (3725)، ومسلم 2/ 42 (465) (179)، وابن ماجه (836) و (986)، والنسائي 2/ 172 - 173، وفي الكبرى (1070) و (11667)، وابن خزيمة (521)، وأبي عوانة 2/ 171و173، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4216).
(10) عند الطيالسي (1728)، وابن أبي شيبة (3605) و (4658)، وأحمد 3/ 299و300، وعبد بن حميد (1102)، والبخاري 1/ 180 (705)، والنسائي 2/ 168و172، وفي الكبرى (1056) و (1069) و (11652) و (11664)، وأبي عوانة 2/ 173، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 213، وابن قانع في معجم الصحابة (235)، والطبراني في الأوسط (2682) و (7783) في ط الطحان و (2661) (7787) في ط العلمية، والبيهقي 3/ 116. وأخرجه النسائي 2/ 97، وفي الكبرى (905) و (11673) من طريق أبي صالح ومحارب بن دثار عن جابر.
(11) هُوَ عبيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى ابن أبي نمر: ثقة مشهور.
تهذيب الكمال 5/ 64 (4277)، والكاشف 1/ 687 (3592)، والتقريب (4344).
(12) أخرجه الشافعي في مسنده (305) بتحقيقنا - ومن طريقه البغوي (857) من طريق إبراهيم بن مُحَمَّد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، به وذكر فيه أنه: ((يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وهي له نافلة))، وأخرجه أحمد 3/ 302، وأبو داود (599) و (793)، وابن
=

يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد.

‌‌أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام)
اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، على مذهبين:
المذهب الأول: وهو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، أي يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمفترض خلف المفترض لفرض آخر. وعلى هذا المذهب جماهير الصحابة رضي الله عنهم كما أشار إليه الماوردي (1) -منهم: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء (2)، وأنس (3) -.
وذهب إلى ذلك من التابعين: طاووس (4)، وعطاء (5).
وبه قال: الأوزاعي (6)، والشافعي (7)، وسليمان بن حرب (8)، وإسحاق بن راهويه (9)، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (10).--------------------------------------------
=
خزيمة (1633) و (1634)، وابن حبان (2399) و (2402) وفي ط الرسالة (2401) و (2404)، والبيهقي 3/ 86 و116 - 117، والبغوي (601) من طرق عن عبيد الله بن مقسم، ولم يذكروا الزيادة، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص 2/ 39 أن البيهقي أخرجه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، وفيه الزيادة، وقال: ((أي البيهقي، والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز)). قال ابن حجر: ((كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه ادراجاً، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة)).
(1) الحاوي 2/ 400 وعبارته: ((وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم).
(2) انظر فتح الباري 2/ 196.
(3) مصنف عبد الرزاق (2270)، وفتح الباري 2/ 196.
(4) الحاوي 2/ 400، والمغني 2/ 52.
(5) مصنف عبد الرزاق (2269).
(6) الحاوي 2/ 400، والمغني 2/ 52، والمجموع 4/ 271.
(7) الأم 1/ 173، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/ 22، والحاوي الكبير 2/ 400 - 401، والتهذيب 2/ 264، والمجموع 4/ 271.
(8) المجموع 4/ 271.
(9) الحاوي الكبير 2/ 400.
(10) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: 44، وانظر الروايتين والوجهين: 28 أ، والمقنع: 37، والمغني 2/ 52، والمحرر 1/ 101 وفي جواز صلاة المفترض خلف المفترض لفرض آخر روايتان عن الإمام أحمد.

وهو ما ذهب إليه ابن المنذر (1)، والظاهرية (2)، والزيدية (3).
والحجة لهم: حديث معاذ السابق بزيادة ابن جريج.
المذهب الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم، فلا يجوز أن يقتدي المفترض بمتنفل، ولا مفترض بمفترض بفرض آخر.
ذهب إلى ذلك جمهور التابعين بالمدينة والكوفة (4)، ومنهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري (5).
وإليه ذهب الثوري (6)، وأبو حنيفة (7)، ومالك (8).
وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (9).
واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) (10).
ولم يأخذوا بزيادة ابن جريج، ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به: بأن هذا الاختلاف مصروف إلى اختلاف يخل بالصلاة كسبق الإمام بالركوع أو السجود أو ما أشبه بذلك.
وبقيت هناك مسألة: وهي صلاة المتنفل خلف المفترض، وهي جائزة بالاتفاق، نقل ذلك ابن عبد البر فقال: ((وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء الله)) (11)، لكن ينقض هذا النقل ما ذكره الماوردي (12) -وتبعه عليه--------------------------------------------
(1) المجموع 4/ 271، والمغني 2/ 52.
(2) المحلى 4/ 223.
(3) السيل الجرار 1/ 252.
(4) التمهيد 24/ 367.
(5) مصنف ابن أبي شيبة (4773).
(6) التمهيد 24/ 367، والمجموع 4/ 271.
(7) الهداية 1/ 58، والاختيار 1/ 59 - 60، وشرح فتح القدير 1/ 263 - 265، وتبيين الحقائق 1/ 141.
(8) المدونة الكبرى 1/ 88، والتمهيد 24/ 367، والمنتقى 1/ 236، وبداية المجتهد 1/ 103 - 104، والقوانين الفقهية: 70.
(9) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 1/ 64، والروايتين والوجهين: 28أ، والمقنع: 37، والمغني 2/ 52، والمحرر 1/ 101.
(10) أخرجه عبد الرزاق (4082)، وأحمد 2/ 314، والبخاري 1/ 184 (722)، ومسلم 2/ 20 (414)، والبغوي (852).
(11) التمهيد 24/ 369.
(12) الحاوي الكبير 2/ 400.

النووي (1) - أن شعبة، وأبا قلابة، والحسن، والزهري، ويحيى بن سعيد وفي رواية عن مالك: ذهبوا إلى أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم غير جائزة إطلاقاً، أي إنه لا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، ولا المفترض خلف المتنفل، ولا المفترض خلف المفترض لفرض آخر، إلا أني لم أقف على رواية مالك في كتب مذهبه.
ثم إن هذا النقل يناقض أيضاً ما ذهب إليه ابن عبد البر كما تقدم، وما حرره ابن قدامة إذ قال: ((ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)) (2).
أقول: إن صحت زيادة ابن جريج فالمذهب الأول أصح، وقد وضّح ذلك ابن حجر (3)، وصحح هذه الزيادة وردّ كل ما يعارض المذهب الأول.

‌‌النموذج الثاني
ما رواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: ((أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، إلا كلب الصيد)).
وردت هذه الزيادة ((إلا كلب صيد)) في حديث حماد بن سلمة (4)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وحماد ثقة (5).
إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه.
فقد رواه عن حماد مرفوعاً كل من (أبي نعيم (6)، سويد بن عمرو (7)، وحجاج ابن--------------------------------------------
(1) المجموع 4/ 271.
(2) المغني 2/ 53.
(3) فتح الباري 2/ 196.
(4) وردت متابعة لحماد بن سلمة من طريق الحسن بن أبي جعفر إذ رواه عن أبي الزبير، عن جابر وذكر الزيادة فيه وهي عند أحمد 3/ 317، وأبي يعلى (1919)، وابن حبان في المجروحين 1/ 287 - 288، والدارقطني 3/ 73، وابن الجوزي في العلل المتناهية (979)، وهي متابعة ضعيفة لضعف الحسن بن أبي جعفر، قال عنه إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: (متروك الحديث).
انظر: تهذيب الكمال 2/ 109 (1195)؛ فدل عَلَى أنها لا تصلح لأن تَكُوْن متابعة لرواية حماد بن سلمة.
(5) انظر التقريب (1499).
(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 58، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين ثقة ثبت. انظر: التقريب (5401).
(7) أخرجه الدارقطني 3/ 73 وسويد بن عمرو الكلبي قال ابن حجر فيه ((ثقة من كبار العاشرة … أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل)). انظر المجروحين لابن حبان 1/ 446 ترجمة
=