📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

وَهُوَ بالجُحْفَة (1) فأكل مِنْهُ وأكل القوم)) (2).
فهذا الْحَدِيْث مخالف لرواية الثقات، وفيه راويان فيهما مقال:
الأول: يحيى بن أيوب الغافقي:
فهو وإن حسّن الرأي فِيْهِ جَمَاعَة من الْمُحَدِّثِيْنَ فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ آخرون، فَقَدْ ضعّفه أبو زرعة (3)، والعقيلي (4)، وَقَالَ أحمد: كَانَ سيء الحفظ (5)، وَقَالَ أبو حاتم: ((محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج بِهِ)) (6)، وَقَالَ النسائي: ((ليس بذاك القوي)) (7)، وَقَالَ ابن سعد: ((منكر الْحَدِيْث)) (8)، وَقَالَ الذهبي: ((حديثه فِيْهِ مناكير)) (9)، وَقَالَ ابن القطان: ((هُوَ ممن قَدْ علمت حاله، وأنه لا يحتج بِهِ لسوء حفظه)) (10)، وَقَالَ: ((يحيى بن أيوب يضعف)) (11)، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((في بعض حديثه اضطراب)) (12)، وَقَدْ ضعفه ابن حزم (13).--------------------------------------------
=
عثمان.
أسد الغابة 3/ 19، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 265 (2792)، والإصابة 2/ 184.
(1) وَهِيَ قرية كبيرة، ذات منبر، تقع عَلَى طريق مكة، وَكَانَ اسمها مَهْيَعة، وسميت بالجحفة؛ لأن السيل جَحَفها، وبينها وبين غدير خم ميلان. انظر: مراصد الاطلاع 1/ 315.
(2) رَوَاهُ البيهقي في السنن الكبرى 5/ 193، وَقَالَ: ((هَذَا إسناد صَحِيْح، فإن كَانَ محفوظاً فكأنه رد الحي وقبل اللحم)) وَقَدْ تعقبه ابن التركماني فَقَالَ: ((هَذَا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب هُوَ الغافقي المصري، ويحيى بن سليمان ذكره الذهبي في "الميزان" و"الكاشف" عن النسائي أن ليس بثقة، وَقَالَ ابن حبان: ربما أغرب، والغافقي قَالَ النسائي: ليس بذاك القوي، وَقَالَ أبو حاتم: لا يحتج بهِ، وَقَالَ أحمد: كَانَ سيء الحفظ يخطئ خطأً كثيراً، وكذبه مالك في حديثين، فعلى هَذَا لا يشتغل بتأويل هَذَا الْحَدِيْث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصَّحِيْح)). الجوهر النقي 5/ 193 - 194، وانظر: الميزان 4/ 382، والكاشف (6181)، والثقات لابن حبان 9/ 263، والجرح والتعديل 9/ 154.
(3) سؤالات البرذعي: 433.
(4) الضعفاء الكبير 4/ 391.
(5) الجرح والتعديل 9/ 122، وتهذيب الكمال 8/ 17.
(6) الجرح والتعديل 9/ 128.
(7) ضعفائه (626).
(8) طبقات ابن سعد 7/ 516.
(9) تذكرة الحفاظ 1/ 227 - 228.
(10) بيان الوهم والإيهام 4/ 69 عقيب (1504).
(11) بيان الوهم والإيهام 3/ 495 عقيب (1269).
(12) الميزان 4/ 362.
(13) المحلى 1/ 88 و 6/ 72 و 7/ 37.

الثاني: يحيى بن سليمان الجعفي:
قَالَ عَنْهُ أبو حاتم: ((شيخ)) (1)، وَقَالَ النسائي: ((ليس بثقة)) (2).
وذكره ابن حبان في "الثقات" وَقَالَ: ((ربما أغرب)) (3).
ومع تفرد هذين الراويين بهذا الْحَدِيْث فَقَدْ خالفا الثقات في روايته قَالَ ابن القيم عن هَذِهِ الرِّوَايَة: ((غلط بلا شك، فإن الواقعة واحدة، وَقَد اتفق الرُّوَاة أنه لَمْ يأكل مِنْهُ، إلا هَذِهِ الرِّوَايَة الشاذة المنكرة)) (4).
والرواية المعروفة الصَّحِيْحة هِيَ ما وردت برواية الجم الغفير عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة بن مسعود، عن عَبْد الله بن عَبَّاسٍ، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وَهُوَ بالأبواء (5)، أو بودان (6)، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قَالَ: ((إنا لَمْ نرده عليك إلا أنا حرم)) (7).--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل 9/ 154.
(2) تهذيب الكمال 8/ 49.
(3) الثقات 9/ 263، وانظر: تهذيب الكمال 8/ 49.
(4) زاد المعاد 2/ 164.
(5) بالفتح، ثُمَّ السكون، وفتح الواو وألف ممدودة: قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مِمَّا يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. مراصد الاطلاع 1/ 19.
(6) قرية جامعة بَيْنَ مكة والمدينة في نواحي الفرع، بينها وبين الأبواء ثمانية أميال. انظر: معجم البلدان 5/ 365، ومراصد الاطلاع 3/ 1429.
(7) هَذِهِ الرِّوَايَة أخرجها: مالك في الموطأ ((441) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني، و (53) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و (571) برواية سويد بن سعيد، و (1146) برواية أبي مصعب الزهري، و (1015) برواية لليثي)، والشافعي في المسند (906) بتحقيقنا، والطيالسي (1229)، وعبد الرزاق (8322)، والحميدي (783)، وابن أبي شيبة (14468) و (14469) و (14471)، وأحمد 1/ 280 و 290 و 338 و 341 و 345 و 362 و 4/ 37 و 38، والدارمي (1835) و (1837)، والبخاري 3/ 16 (1825) و3/ 203 (2573) و 3/ 208 (2596)، ومسلم4/ 13 (1193) (50) و (51) و (52) و4/ 14 (1194) (53) و (54)، وابن ماجه (3090)، والترمذي (849)، وعبد الله بن أحمد في زياداته عَلَى مسند أبيه 4/ 71 و 72 و 73، والنسائي 5/ 183 و 184 و 185 وفي الكبرى، له (3801) و (3802) و (3805) و (3806)، وابن الجارود (436)، وابن خزيمة (2637)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 170، وابن حبان (3970) و (3972) و (3973)، وطبعة الرسالة (3976) و (3969) و (3970)، والطبراني في الكبير (7430)، والبيهقي 5/ 192 - 193، وانظر: الأم 8/ 544، والتمهيد 9/ 54، وتنقيح التحقيق 2/ 445 - 446، ونصب الراية 3/ 139.

‌‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء
هَذِهِ الرِّوَايَة المخالفة لرواية الثقات كانت إحدى الأدلة لِمَنْ قَالَ بجواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لَمْ يعنه، حَتَّى وَلَوْ صاده من أجله، وَقَدْ سبق تفصيل المسألة في المبحث السابق فانظرها هناك.
المثال الآخر:
تفرد أبو هلال مُحَمَّد بن سليم (1) بحَدِيْث، عن عَبْد الله بن سوادة (2)، عن أنس بن مالك من بني عَبْد الله بن كعب، قَالَ: ((أغارت علينا خيل رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يتغدى فَقَالَ: ((أدن فكل)) قلت: إني صائم، قَالَ: ((اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام …)).
رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة: ابن أبي شيبة (3)، وابن سعد (4)، وأحمد (5)، وعبد بن حميد (6)، وأبو داود (7)، وابن ماجه (8)، والفسوي (9)، وابن أَبِي عاصم (10)، وعبد الله بن أحمد (11)، وابن خزيمة (12)، والطحاوي (13)، وابن قانع (14)، والطبراني (15)، وابن عدي (16)، وأبو نعيم (17)، والبيهقي (18)، والمزي (19).
ورواه الترمذي (20) من هَذَا الطريق دون أن يذكر (عن المسافر) الثانية وهذه اللفظة - أي: (عن المسافر) - منكرة وذلك لتفرد أبي هلال بِهَا وَهُوَ: مُحَمَّد بن سليم--------------------------------------------
(1) هُوَ مُحَمَّد بن سليم، أبو هلال الراسبي البصري، كَانَ مكفوفاً: صدوق فِيْهِ لين، توفي سنة (167 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 328 (5847)، والكاشف 2/ 176 (4881)، والتقريب (5923).
(2) هُوَ عَبْد الله بن سوادة بن حنظلة القشيري: ثقة.
تهذيب الكمال 4/ 157 (3311)، والكاشف 1/ 560 (2770)، والتقريب (3375).
(3) في مسنده (566).
(4) في الطبقات الكبرى 7/ 45.
(5) في مسنده 4/ 347 و 5/ 29.
(6) في المنتخب (431).
(7) في سننه (2408).
(8) في سننه (1667) و (3299).
(9) في الْمَعْرِفَة والتاريخ 2/ 471.
(10) في الآحاد والمثاني (1493).
(11) في زياداته عَلَى مسند أبيه 4/ 347.
(12) في صحيحه (2044).
(13) في شرح معاني الآثار 1/ 423.
(14) في معجم الصَّحَابَة 1/ 253.
(15) في الكبير (765).
(16) في الكامل 7/ 440.
(17) في مَعْرِفَة الصَّحَابَة 2/ 218 (829).
(18) في السنن الكبرى 4/ 231.
(19) في تهذيب الكمال 1/ 295.
(20) في الجامع الكبير (715).

الراسبي، وثقه أبو داود (1)، وَكَانَ عَبْد الرحمان يحدّث عَنْهُ، ولكن كَانَ يحيى لا يحدث عَنْهُ (2)، وَقَالَ ابن سعد: ((فِيْهِ ضعف)) (3)، وَقَالَ أحمد: ((احتمل حديثه)) (4)، وأورده البخاري في "الضعفاء الصغير" (5)، وَقَالَ أبو حاتم: ((محله الصدق وَلَمْ يَكُنْ بذاك المتين)) (6)، وَقَالَ أبو زرعة: ((لين)) (7)، وَقَالَ النسائي: ((ليس بقوي)) (8)، وساق لَهُ ابن عدي في "الكامل" (9) عدداً من المناكير ثُمَّ قَالَ: ((ولأبي هلال غَيْر ما ذكرت، وفي بعض رواياته ما لا يوافقه الثقات عليه))، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((ضعيف)) (10)، وأورده ابن حبان في "المجروحين" (11)، وَقَالَ: ((وَكَانَ أبو هلال شيخاً صدوقاً، إلا أنه كَانَ يخطئ كثيراً من غَيْر تعمد حَتَّى صار يرفع المراسيل ولا يعلم … وأكثر ما كَانَ يحدث من حفظه، فوقع المناكير في حديثه من سوء حفظه، وَقَالَ ابن حجر: ((صدوق فِيْهِ لين)))) (12).
فَقَدْ رَوَاهُ وهيب بن خالد، عن عَبْد الله بن سوادة، عن أبيه، عن أنس، بِهِ عِنْدَ النسائي (13)، والفسوي (14)، والبيهقي (15).
ورواه سفيان الثوري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك القشيري، بِهِ عِنْدَ البخاري في "تاريخه" (16)، والنسائي (17)، وابن خزيمة (18)، والطبري (19)، والبيهقي (20).--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 6/ 329.
(2) انظر: الجرح والتعديل 7/ 273، والمجروحين 2/ 295، وتهذيب الكمال 6/ 328.
(3) الطبقات الكبرى 7/ 278.
(4) انظر: الجرح والتعديل 7/ 273.
(5) الصفحة: 482 - 483 (324).
(6) انظر: الجرح والتعديل 7/ 274.
(7) كذلك.
(8) الضعفاء والمتروكين، للنسائي: 202 (516).
(9) الكامل 7/ 436 - 442.
(10) في العلل 4/ورقة 39.
(11) كتاب المجروحين 2/ 295 - 296 (975).
(12) التقريب (5923).
(13) في المجتبى 4/ 190، وفي الكبرى (2624).
(14) في المَعْرِفَة والتاريخ 1/ 471.
(15) في السنن الكبرى 3/ 154 و 231.
(16) 2/ 29.
(17) في المجتبى 4/ 180، وفي الكبرى (2583).
(18) في صحيحه (2043).
(19) في جامع البيان 2/ 140.
(20) في السنن الكبرى 4/ 231.

وروي من طرق أخرى عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أنس في بعض الروايات، عن أبي قلابة، عن رجل قَالَ: حَدَّثَنِي قريب لي يقال لَهُ أنس بن مالك، بِهِ عِنْدَ عَبْد الرزاق (1)، وأحمد (2)، والبخاري في "تاريخه" (3)، والنسائي (4)، وابن خزيمة (5)، والطبراني (6)، وللحديث طرق أخرى (7).
كُلّ هَذِهِ الروايات ليس فِيْهَا لفظة ((عن المسافر)) الَّتِيْ في رِوَايَة أَبِي هلال، كَمَا ويكفي لرد هَذِهِ الزيادة حذف الترمذي لها مع أنها ثابتة من طريقه وَقَدْ حسن الْحَدِيْث بدونها (8).
وَقَدْ وجدت لأبي هلال متابعة عَلَى روايته عِنْدَ الطبراني (9) من طريق أشعث بن سوار، عن عَبْد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك القشيري، بِهِ، وهذه المتابعة لا تعضد رِوَايَة أبي هلال لضعف أشعث بن سوار فَقَدْ ضعّفه أحمد بن حَنْبَل (10)، وأبو زرعة (11)، والنسائي (12)، والدارقطني (13).

‌‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم المسافر)
إِذَا سافر المكلف في رَمَضَان سفراً تتغير بِهِ الأحكام الشرعية، فهل إن فطره من صومه رخصة أم حتم؟ اختلف الفقهاء في هَذَا عَلَى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز للمسافر صوم رَمَضَان في سفره، وَلَوْ صامه لَمْ يصح وَعَلَيْهِ قضاؤه.--------------------------------------------
(1) في مصنفه (4478) و (4479).
(2) في مسنده 5/ 29.
(3) 2/ 29.
(4) في المجتبى 4/ 180، وفي الكبرى (2585).
(5) في صحيحه (2042).
(6) في الكبير (763).
(7) انظر: المجتبى 4/ 180 و 181 و 182، والكبرى 2/ 103 - 105 للنسائي، وشرح معاني الآثار 1/ 422 - 423 للطحاوي، والجامع الكبير 1/ 262 - 263.
(8) انظر: الجامع الكبير (715).
(9) في الكبير (766).
(10) انظر: العلل في مَعْرِفَة الرجال 1/ 198.
(11) انظر: تهذيب الكمال 1/ 270.
(12) الضعفاء والمتروكين، للنسائي (58).
(13) الضعفاء والمتروكين، للدارقطني: 155 (115)، وانظر: تهذيب الكمال 1/ 269 - 270 (516).

وإلى هَذَا ذهب الظاهرية (1)، والإمامية (2).
القول الثاني:
إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد (3).
القول الثالث:
إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (4)، ومالك (5)، والشافعي (6)، والزيدية (7).
واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة ((المسافر)) الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا (8).--------------------------------------------
(1) المحلى 6/ 243.
(2) شرائع الإسلام 1/ 201.
(3) المغني 3/ 78.
(4) شرح فتح القدير 2/ 79.
(5) الإشراف، للبغدادي 1/ 207.
(6) المجموع 6/ 292.
(7) البحر الزخار 3/ 232.
(8) انظر: مسائل من الفقه المقارن 1/ 256 - 260.

‌‌المبحث الخامس: الإدراج، وأثره في اختلاف الفقهاء
وفيه خَمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريفه.
المطلب الثاني: أنواعه.
المطلب الثالث: كيف يقع الإدراج أو أسباب وقوع الإدراج
المطلب الرابع: طرق الكشف عن الإدراج.
المطلب الخامس: حكم الإدراج.

‌‌المطلب الأول: تعريفه
المُدْرَجُ لغة - بضم الميم وفتح الراء -: اسم مفعول من (أدرج)، تقول: أدرجت الكتاب إذا طويته، وتقول: أدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فِيْهِ، وتقول: أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فِيْهِ وضمنته إيّاه (1).
قَالَ ابن فارس: ((الدال والراء والجيم أصل واحد يدل عَلَى مُضِيِ الشيء والمُضِيِّ في الشيء)) (2).
ودَرَجَ الشيءَ في الشيء: أدخله في ثناياه (3)، ومنه: الدَّرَجة وَهِيَ المرقاة؛ لأنها توصل إلى الدخول في الشيء حسياً أو معنوياً، فهي من باب تسمية السبب بنتيجته.
وفي اصطلاح الْمُحَدِّثِيْنَ: هُوَ ما كانت فِيْهِ زيادة ليست مِنْهُ.
أو هُوَ الْحَدِيْث الَّذِيْ يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست مِنْهُ، وإنما من أحد الرُّوَاة من غَيْر توضيح لهذه الزيادة (4).

العلاقة بَيْنَ المعنى اللغوي والاصطلاحي:
وجدنا أن معنى الفعل الثلاثي المجرد (دَرَجَ) يدور عَلَى أمرين:
1 - طوي الشيء.
2 - إدخال الشيء في الشيء.
وكأنَّ المُدْرِج طوى البيان، فَلَمْ يوضّح تفصيل الأمر في الْحَدِيْث. أو كأنه أدخل الْحَدِيْث في الْحَدِيْث، فالاستعمال الاصطلاحي باقٍ عَلَى الوضع اللغوي الأول، وَلَمْ يخرج إلى المجاز.--------------------------------------------
(1) انظر: الصحاح 1/ 313، وأساس البلاغة: 185، وتاج العروس 5/ 555 (درج).
(2) انظر: مقاييس اللغة 2/ 275.
(3) انظر: المعجم الوسيط: 277.
(4) انظر: حاشية مُحَمَّد محيي الدين عَبْد الحميد عَلَى توضيح الأفكار 2/ 50، والتعليقات الأثرية لعلي حسن علي عَلَى المنظومة البيقونية: 37، وقارن بـ: الاقتراح: 223، والموقظة: 53.
وانظر في المدرج:
مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 39، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث 86، وطبعتنا: 195، والإرشاد 1/ 254 - 257، والتقريب: 79 - 80، والاقتراح: 223، والمنهل الروي: 53، والخلاصة: 53، والموقظة: 53، واختصار علوم الْحَدِيْث: 73، والمقنع 1/ 227، ونزهة النظر 124، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 246، وطبعتنا 1/ 294، والمختصر: 145، وألفية السيوطي: 73 - 79، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 201، وفتح الباقي 1/ 246، وطبعتنا 1/ 275، وظفر الأماني: 238، وقواعد التحديث: 124.

‌‌المطلب الثاني: أنواعه
يتفق الباحثون والكتّاب في مجال علوم الْحَدِيْث عَلَى جعل المدرج عَلَى أنواع. لَكِنْ تقسيمهم لهذه الأنواع يختلف زيادة ونقصاً، كَمَا يختلف باعتبار الحيثيات الَّتِيْ ينبني عَلَيْهَا ذَلِكَ التقسيم.
وهكذا نجد الحافظ ابن الصَّلَاحِ يصدر كلامه عن المدرج بقوله: ((وَهُوَ أقسام، مِنْهَا ما أدرج في حَدِيْث رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصَّحَابِيّ أو مَنْ بعده عقيب ما يرويه من الْحَدِيْث كلاماً من عِنْدَ نفسه، فيرويهِ مَنْ بعده موصولاً بالحديث غَيْر فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فِيْهِ عَلَى من لا يعلم حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم)) (1).
فنراه قيّد وقوع الإدراج بكونه عقب الْحَدِيْث، والحق أن هَذَا التنظير خلاف الواقع، وإذا كَانَ غالب الإدراج أن يقع عقب الْحَدِيْث، فليس هَذَا مسوغاً لحصر الإدراج بِهِ، فنجد أنه قَدْ يقع في أول الْحَدِيْث كَمَا يقع وسطه وآخره. زدْ على أنه يقع في الإسناد أَيْضاً لا كَمَا يوهم كلام ابن الصَّلَاحِ من انحصاره بالمتن فَقَطْ. وعلى هَذَا يدل صنيع الْخَطِيْب البغدادي في كتابه "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2).
وتأسيساً عَلَى ما مضى يمكننا أن نقسم الإدراج من حَيْثُ مكان وقوعه إلى نوعين:

‌‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن.
النوع الثاني: الإدراج في السند.

النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن:
وَهُوَ أن تقع الزيادة في متن الْحَدِيْث دون إسناده.
ويمكن تقسيم هَذَا النوع باعتبار مكان وقوعه من الْمَتْن إلى ثلاثة أقسام (3):
1 - أن يقع الإدراج في أول الْمَتْن.
2 - أن يقع الإدراج في وسط الْمَتْن.
3 - أن يقع الإدراج في آخر الْمَتْن.--------------------------------------------
(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 195 طبعتنا.
(2) انظر: نكت الزركشي 2/ 241، والتقييد والإيضاح: 127، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ2/ 811.
وكتاب"الفصل للوصل المدرج في النقل"، صنّفه الْخَطِيْب في المدرجات، ونال الشيخ عَبْد السميع الأنيس بتحقيقه درجة الدكتوراه، وَقَدْ طبع بمجلدين بتحقيق مُحَمَّد مطر الزهراني، كَمَا طبع بتحقيق غيره.
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 294 - 299 طبعتنا.

فمثال ما وقع الإدراج في أول الْمَتْن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم:
((أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار)).
فرواه الْخَطِيْب البغدادي في كتابه "الفصل" (1) من طريق أبي قطن وشبابة -فرّقهما- عن شعبة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ.
فقوله: ((أسبغوا الوضوء)) مدرج من كلام أبي هُرَيْرَة، نص عَلَى هَذَا الْخَطِيْب وغيره فَقَالَ: ((وَهِمَ أبو قطن عمرو بن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عَلَى ما سقناه، وذلك أن قوله: ((أسبغوا الوضوء)) كلام أبي هُرَيْرَة، وقوله: ((ويل للأعقاب من النار)) كلام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) (2).
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عامة أصحابه فبينوا أن هَذِهِ الزيادة من كلام
أبي هُرَيْرَة، وهم:
1 - آدم بن أبي إياس، عِنْدَ البخاري (3).
2 - حجاج بن مُحَمَّد، عِنْدَ أَحْمَد (4).
3 - أبو داود الطيالسي، كَمَا في "مسنده" (5).
4 - عاصم بن علي (6)، عِنْدَ الْخَطِيْب (7).
5 - علي بن الجعد (8)، عِنْدَ الْخَطِيْب (9).
6 - عيسى بن يونس (10)، عِنْدَ الْخَطِيْب (11).--------------------------------------------
(1) الصفحة: 131.
(2) الفصل: 131.
(3) في صحيحه 1/ 53 (165).
(4) في مسنده 2/ 430.
(5) مسنده (2290).
(6) هُوَ عاصم بن عَلِيّ بن عاصم الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم: صدوق رُبَّمَا وهم، توفي سنة (221هـ).
تهذيب الكمال 4/ 13 (3303)، والكاشف 1/ 520 (2508)، والتقريب (3067).
(7) الفصل: 132.
(8) هُوَ عَلِيّ بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، صاحب " المسند ": ثقة ثبت، توفي سنة (230 هـ).
تهذيب الكمال 5/ 227 (4623)، وسير أعلام النبلاء 10/ 459، والتقريب (4698).
(9) الفصل: 131.
(10) هُوَ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، كوفي نزل الشام مرابطاً: ثقة مأمون، توفي سنة (187هـ)، وَقِيْلَ: (191 هـ)، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ.
تهذيب الكمال 5/ 566 (5262)، والكاشف 2/ 114 (4409)، والتقريب (5341).
(11) الفصل: 133.

7 - غندر (1)، عِنْدَ أَحْمَد (2).
8 - معاذ بن معاذ (3)، عِنْدَ الْخَطِيْب (4).
9 - النضر بن شميل (5)، عِنْدَ الْخَطِيْب (6).
10 - هاشم بن القاسم، عِنْدَ الدارمي (7).
11 - هشيم بن بشير، عِنْدَ الْخَطِيْب (8).
12 - وكيع بن الجراح، عِنْدَ أَحْمَد (9)، ومسلم (10)، والخطيب (11).
13 - وهب بن جرير، عِنْدَ الْخَطِيْب في "الفصل" (12).
14 - يحيى بن سعيد، عِنْدَ أَحْمَد (13).
15 - يزيد بن زريع (14)، عِنْدَ النسائي (15).
وَقَدْ رَوَاهُ البخاري -كَمَا مضى- من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن مُحَمَّد بن زياد (16)، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((ويل--------------------------------------------
(1) هُوَ مُحَمَّد بن جعفر الهذلي، أَبُو عَبْد الله البصري المعروف بغندر: ثقة صَحِيْح الكِتَاب إلا أن فِيْهِ غفلة، توفي سنة (194 هـ)، وَقِيْلَ: (193 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 265 (5709)، والكاشف 2/ 162 (4771)، والتقريب (5787).
(2) في مسنده 2/ 409، ومن طريقه الْخَطِيْب في " الفصل ": 132 - 133.
(3) هُوَ معاذ بن معاذ بن نصر العنبري، أبو المثنى البصري الْقَاضِي: ثقة متقن، توفي سنة (196 هـ).
تهذيب الكمال 7/ 143 (6629)، والكاشف 2/ 273 (5507)، والتقريب (6740).
(4) الفصل: 132.
(5) هُوَ النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو: ثقة ثبت، توفي سنة (204 هـ)، وَقِيْلَ: (203 هـ). الثقات 9/ 212، وتهذيب الكمال 7/ 330 - 331 (7016)، والتقريب (7135).
(6) الفصل: 133.
(7) في سننه (713).
(8) الفصل: 133.
(9) في مسنده 2/ 471.
(10) في صحيحه 1/ 213 (29).
(11) الفصل: 133.
(12) الفصل: 131 - 132.
(13) في مسنده 2/ 430.
(14) يزيد بن زريع البصري، أبو معاوية: ثقة ثبت، توفي سنة (182 هـ)، وَقِيْلَ: (181 هـ).
الثقات 7/ 632، وتهذيب الكمال 8/ 123 - 124 (7582)، والتقريب (7713).
(15) في المجتبى 1/ 77.
(16) هُوَ مُحَمَّد بن زياد القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة: ثقة ثبت رُبَّمَا
=

للأعقاب من النار))
فهؤلاء خمسة عشر نفساً من أصحاب شعبة اتفقوا عَلَى جعل قوله: ((أسبغوا الوضوء)) من كلام أبي هُرَيْرَة، في حين أخطأ أبو قطن وشبابة فأدرجاه في الْحَدِيْث (1).
وهذا القسم أقل الأقسام وروداً، وَهُوَ قليل جداً، الأمر الَّذِيْ دفع الحافظ ابن حجر لأن يقول: ((وفتشت ما جمعه الْخَطِيْب في المدرج، ومقدار ما زدت عليه مِنْهُ فَلَمْ أجد لَهُ مثالاً آخر إلا ما جاء في بعض طرق حَدِيْث بسرة الآتي من رواية مُحَمَّد بن دينار (2)، عن هشام بن حسان)) (3).
وهذا يناقض قَوْل ابن الجلال المحلي وَهُوَ يتحدث عن الإدراج في أول الْحَدِيْث:
((وَهُوَ أكثر مِمَّا في وسطه؛ لأن الرَّاوِي يقول كلاماً يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي بلا فصل، فيتوهم أن الكل حَدِيْث)) (4).
ومثال ما وقع الإدراج في وسطه ما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ في "سننه" (5) من طريق عَبْد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان، قالت: سَمِعْتُ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ مَسّ ذَكَرَهُ، أو أنثييه أَوْ رفغه فليتوضأ)).
فَقَدْ أدرج عَبْد الحميد بن جعفر ذكر ((الأنثيين والرفغ)) في الْحَدِيْث المرفوع، قال الدَّارَقُطْنِيّ: ((والمحفوظ أن ذَلِكَ من قول عروة غَيْر مرفوع)) (6).
وَقَالَ الْخَطِيْب البغدادي: ((وذكر الأنثيين والرفغين ليس من كلام رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عروة بن الزبير فأدرجه الرَّاوِي في متن الْحَدِيْث وَقَدْ بيّن ذَلِكَ حماد بن--------------------------------------------
=
أرسل. تهذيب الكمال 6/ 311 - 312 (5812)، والكاشف 2/ 172 (4854)، والتقريب (5888).
(1) انظر: فتح الباقي 1/ 356.
(2) هُوَ مُحَمَّد بن دينار الأزدي ثُمَّ الطاحي، أبو بكر بن أبي الفرات البصري: صدوق سيء الحفظ، ورمي بالقدر، وتغير قَبْلَ موته.
تهذيب الكمال 6/ 303 (5793)، والكاشف 2/ 169 (4839)، والتقريب (5870).
(3) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 824. وَقَدْ وردت هَذِهِ الزيادة ((أسبغوا الوضوء)) مرفوعة في
" الصحيحين " من حَدِيْث عَبْد الله بن عمرو بن العاص. صَحِيْح البخاري 1/ 53 (165)، وصحيح مُسْلِم 1/ 148 (242) (29).
(4) فتح القادر المغيث الورقة 72/ب، وَهُوَ مقلد في ذَلِكَ السيوطي. انظر: تدريب الرَّاوِي 1/ 370.
(5) 1/ 148، وكذا أخرجه الطبراني في " الكبير " 24/ 157 (511)، والبيهقي 1/ 137، والخطيب في " الفصل ": 233.
(6) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 148.

زيد وأيوب السختياني في روايتهما عن هشام)) (1).
فوهم عَبْد الحميد بن جعفر وأدرج كلام عروة في الحديث، في حين اقتصر الثقات من أصحاب هشام عَلَى ذكر ((الذَّكَر))، وهم:
1 - أبو أسامة حماد بن أسامة، وروايته عِنْدَ الترمذي (2)، وابن خزيمة (3)، وابن الجارود (4)، والطبراني (5).
2 - إِسْمَاعِيْل بن عياش، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (6).
3 - أنس بن عياض (7)، عِنْدَ البيهقي (8).
4 - أيوب السختياني، وسيأتي التفصيل في طريقه.
5 - حماد بن زيد، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (9)، والطبراني (10)، والحاكم (11)، والخطيب (12).
6 - حماد بن سلمة، عِنْدَ الطبراني (13).
7 - ربيعة بن عثمان (14)، عِنْدَ ابن حبان (15)، والطبراني (16)، والحاكم (17).--------------------------------------------
(1) الفصل للوصل: 233 - 235.
(2) في جامعه (83).
(3) في صحيحه (33).
(4) في المنتقى (17).
(5) في الكبير 24/ 159 (520).
(6) في سننه 1/ 147.
(7) هُوَ أنس بن عِيَاض بن ضمرة الليثي، أبو ضمرة المدني: ثقة، توفي سنة (200 هـ).
تهذيب الكمال 1/ 288 (558)، والكاشف 1/ 256 (476)، والتقريب (564).
(8) في الكبرى 1/ 129.
(9) في سننه 1/ 148.
(10) في الكبير 24/ 156 (507).
(11) في المستدرك 1/ 136.
(12) في الفصل: 234.
(13) في الكبير 24/ 157 (509).
(14) هُوَ ربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي، أبو عثمان المدني: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (154 هـ).
تهذيب الكمال 2/ 471 (1868)، والكاشف 1/ 393 (1552)، والتقريب (1913).
(15) في صحيحه (1111).
(16) في الكبير 24/ 158 (517).
(17) في المستدرك 1/ 137.

8 - سعيد بن عَبْد الرَّحْمَان (1)، عِنْدَ البيهقي (2).
9 - سفيان بن سعيد الثوري، عِنْدَ ابن حبان (3)، والدارقطني (4)، والطبراني (5).
10 - شعيب بن إسحاق (6)، عِنْدَ ابن حبان (7)، والدارقطني (8)، والحاكم (9)، والبيهقي (10).
11 - عَبْد الله بن إدريس، عِنْدَ ابن ماجه (11)، والطبراني (12).
12 - علي بن المبارك (13)، عِنْدَ ابن حبان (14).
13 - علي بن مسهر، عِنْدَ الطبراني (15).
14 - عنبسة بن عَبْد الواحد (16)، عِنْدَ الْحَاكِم (17)، والبيهقي (18).--------------------------------------------
(1) هُوَ سعيد بن عَبْد الرَّحْمَان الجمحي، من ولد عامر بن حِذيم، أبو عَبْد الله المدني، قاضي بغداد: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (176 هـ).
تهذيب الكمال 3/ 180 (2296)، والكاشف 1/ 440 (1919)، والتقريب (2350).
(2) في الكبرى 1/ 128.
(3) في صحيحه (1113).
(4) في سننه 1/ 146 - 147.
(5) في الكبير 24/ 158 (514).
(6) هُوَ شعيب بن إسحاق بن عَبْد الرَّحْمَان الأموي، مولاهم، البصري، ثُمَّ الدمشقي: ثقة، رمي بالإرجاء، توفي سنة (189 هـ).
تهذيب الكمال 3/ 393 (2728)، والكاشف 1/ 486 (2281)، والتقريب (2793).
(7) في صحيحه (1110).
(8) في سننه 1/ 146.
(9) في المستدرك 1/ 136.
(10) في سننه الكبرى 1/ 129.
(11) في سننه (479).
(12) في المعجم الكبير 24/ 156 (506).
(13) هُوَ عَلِيّ بن المبارك الهنائي: ثقة، كَانَ لَهُ عن يَحْيَى بن أبي كَثِيْر كتابان، أحدهما سَمَاع والآخر إرسال. الثقات 7/ 213، وتهذيب الكمال 5/ 295 - 296 (4713)، والتقريب (4787).
(14) في صحيحه (1112).
(15) في المعجم الكبير 24/ 156 (506).
(16) هُوَ عنبسة بن عَبْد الواحد بن أمية الأموي، أبو خالد الكوفي الأعور: ثقة عابد.
تهذيب الكمال 5/ 503 - 504 (5126)، والكاشف 2/ 100 (4304)، والتقريب (5207).
(17) في المستدرك 1/ 137.
(18) في السنن الكبرى 1/ 129.

15 - المنذر بن عَبْد الله (1)، عِنْدَ الْحَاكِم (2).
16 - وهيب بن خالد، عِنْدَ الطبراني (3).
17 - يحيى بن سعيد القطان، عِنْدَ الطبراني (4).
18 - يزيد بن سنان (5)، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (6).
فهؤلاء ثمانية عشر نفساً من أصحاب هشام رووه عَنْهُ مقتصرين عَلَى ((الذَّكَر)) من غَيْر إدراج للرفغ والأنثيين في المرفوع مِنْهُ.
أما رِوَايَة أيوب الَّتِيْ أرجأنا الكلام عَنْهَا، فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن أيوب يزيد بن زريع، واختلف عَلَى يزيد في روايته وأكثر الرُّوَاة عَنْهُ يروونه عَنْهُ، عن أيوب، عن هشام من غَيْر إدراج وهم:
1 - أَحْمَد بن عبيد الله العنبري (7)، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (8).
2 - أَحْمَد بن المقدام (9)، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (10).
3 - عبيد الله بن عمر (11) القواريري (12).
4 - عمرو بن علي، عِنْدَ الْخَطِيْب (13).--------------------------------------------
(1) المنذر بن عَبْد الله بن المنذر الأسدي الحزامي المدني: مقبول، توفي سنة (181 هـ).
التاريخ الكبير 7/ 359، وتهذيب الكمال 7/ 225 (6776)، والتقريب (6888).
(2) في المستدرك 1/ 137.
(3) في المعجم الكبير 24/ 158 (515).
(4) في المعجم الكبير 24/ 159 (518).
(5) هُوَ يزيد بن سنان بن يزيد التميمي، أبو فروة الرهاوي: ضعيف، توفي سنة (155 هـ).
الكامل في الضعفاء 9/ 152، وتهذيب الكمال 8/ 130 (7596)، والتقريب (7727).
(6) في سننه 1/ 147.
(7) ذكره ابن حبان في ثقاته 8/ 31.
(8) في سننه 1/ 148.
(9) هُوَ أحمد بن المقدام، أبو الأشعث العجلي، بصري: صدوق صاحب حَدِيْث، توفي سنة (253 هـ).
تهذيب الكمال 1/ 82 (107)، والكاشف 1/ 204 (89)، والتقريب (110).
(10) في سننه 1/ 148.
(11) هُوَ عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد: ثقة ثبت، توفي سنة (235 هـ). تهذيب الكمال 5/ 56 (4258)، والكاشف 1/ 685 (3577)، والتقريب (4325).
(12) ذكره ابن حجر في " نكته " 2/ 830.
(13) في الفصل: 235.

لذا عدَّ الْخَطِيْب أيوب ممن بَيّنَ الإدراج في الْحَدِيْث (1).
في حين أن أبا كامل الجحدري رَوَاهُ عن يزيد بن زريع، عن أيوب مدرجاً، كَمَا أخرجه الطبراني (2)، فعاد الْخَطِيْب فعدّ أيوب ممن أدرج الْحَدِيْث (3).
فالذي يترجح رِوَايَة الجمع عن أيوب، فيعدّ أيوب ممن بيّن الإدراج، وبالتالي فتترجح رِوَايَة الجمع ممن بَيّنَ الإدراج في روايتهم عن هشام بن عروة، ويؤيد هَذَا قَوْل الْخَطِيْب: ((رَوَى كافة أصحاب هشام بن عروة عَنْهُ حَدِيْث الوضوء من مس الذكر خاصة، وَلَمْ يذكر أحد مِنْهُمْ الأنثيين والرفغين في روايته)) (4).
وَقَدْ حكم الْخَطِيْب البغدادي عَلَى عَبْد الحميد بن جعفر بتفرده بالإدراج عن هشام بن عروة (5). واعترض عليه الحافظ العراقي برواية أبي كامل الجحدري (6) الَّتِيْ مضى الكلام عَلَيْهَا، وبرواية ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بلفظ: ((إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه)) (7).
والذي يبدو أن حكم الْخَطِيْب حكم مقيد لا مطلق، والمقيد ذهني إِذْ أنه عنى التفرد من طريق يعتد بِهَا، أما هاتان الطريقان فلا اعتماد عليهما لما يأتي:
أما رِوَايَة أبي كامل فَقَدْ بينا أنه خالف فِيْهَا جمهور الرُّوَاة عن أيوب، فلا يلتفت إِلَيْهَا. وأما رِوَايَة ابن جريج فَقَدْ حكم الدَّارَقُطْنِيّ والحافظ ابن حجر عَلَيْهَا بالإدراج أَيْضاً (8).
وهناك طريقان آخران عن هشام بن عروة ورد فيهما الإدراج (9):
فَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة هَذَا الْحَدِيْث مدرجاً، وروايته أخرجها: الطبراني (10)، والدارقطني (11).--------------------------------------------
(1) الفصل: 234.
(2) في المعجم الكبير 24/ 157 (510).
(3) الفصل: 233.
(4) الفصل: 235.
(5) الفصل للوصل: 233.
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 404.
(7) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 1/ 148.
(8) انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 830.
(9) انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 830.
(10) في الكبير 24/ 158 (517).
(11) في العلل 5/الورقة 196 أ.

ومحمد بن دينار ليس ممن يعتمد عَلَى حفظه (1).
وروى هشام بن حسان، عن هشام بن عروة، عن أَبِيْهِ، عن بسرة مدرجاً. وَقَدْ رَوَاهُ عن هشام هكذا مدرجاً اثنان من أصحابه هما (2):
عَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى، حَيْثُ رَوَاهُ ابن شاهين في كتاب "الأبواب" من طريق ابن أبي داود ويحيى بن صاعد -كلاهما- عن مُحَمَّد بن بشار، عن عَبْد الأعلى، عن ابن حسان (3).
ورواه الدَّارَقُطْنِيّ في "العلل" (4) من طريق عَبْد الله بن بزيع، عن هشام بن حسان، بِهِ.
والظاهر أن هشام بن حسان لَمْ يضبط الْحَدِيْث جيداً، إِذْ رَوَاهُ يزيد بن هارون عَنْهُ بلفظ: ((إذا مس أحدكم ذكره، أو قَالَ: فرجه، أو قَالَ: أنثييه، فليتوضأ)) رَوَاهُ ابن شاهين (5) في كتاب "الأبواب" (6)، والدارقطني في "العلل" (7).
قَالَ ابن حجر: ((فتردده يدل عَلَى أنه ما ضبطه)) (8).
وَقَدْ رَوَاهُ عمار بن عمر، عن هشام بن حسان، من غَيْر إدراج، وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (9)، والدارقطني في "العلل" (10).
فانتهت نتيجة البحث إلى ضعف المتابع الأول، وعدم ضبط الثاني (11).
وَقَدْ كَانَ لهذا الْحَدِيْث أثر في اختلاف الفقهاء تقدم الكلام عَنْهُ في الفصل الثاني المبحث الثالث: ما تعم بِهِ البلوى، ولا نريد إعادته بغية عدم الإطالة.
ومثال ما وقع الإدراج في آخر الْحَدِيْث: ما رَوَاهُ زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر (12)، عن القاسم بن--------------------------------------------
(1) انظر: ميزان الاعتدال 3/ 541.
(2) انظر: شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 207.
(3) نقله ابن حجر في " نكته " 2/ 831.
(4) 5/الورقة 201 أ.
(5) هُوَ الشَّيْخ الواعظ عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أبو حفص البغدادي، صاحب التصانيف مِنْهَا "التفسير " و " الناسخ والمنسوخ "، ولد سنة (297 هـ)، وتوفي سنة (385 هـ).
المنتظم 7/ 182 - 183، وسير أعلام النبلاء 16/ 431، والعبر 3/ 29 - 30.
(6) كَمَا نقله ابن حجر في " نكته " 2/ 831 - 832.
(7) 5/الورقة 201 أ.
(8) النكت عَلَى كتاب ابن الصلاح 2/ 832.
(9) 24/ 158 (512) ووقع في المطبوع مِنْهُ ((عثمان بن عمر))!!
(10) 5/الورقة 201 أ.
(11) انظر: شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 208 - 209.
(12) هُوَ الحسن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي الكوفي أبو مُحَمَّد، نزيل دمشق: ثقة فاضل، توفي (133 هـ).
=

مخيمرة (1)، عن علقمة، عن عَبْد الله بن مسعود أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم علّمه التشهد في الصلاة، فَقَالَ: ((قل: التحيات لله .. فذكر الْحَدِيْث)). وفي آخره: ((أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رَسُوْل الله، فإذا قلت هَذَا فَقَدْ قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد)) (2).
فزيادة: ((فإذا قلت هَذَا …)) إلى نهاية الرِّوَايَة، مدرجة من قَوْل ابن مسعود، أدرجها زهير بن معاوية في روايته عن الحسن بن الحر، نصَّ عَلَى هَذَا جمع من الحفاظ مِنْهُمْ: الدَّارَقُطْنِيّ (3)، والحاكم (4)، والبيهقي (5)، والخطيب البغدادي (6)، ونقل النووي في "الخلاصة" اتفاق الحفاظ عَلَى إدراجها (7).
واستدل الحافظ ابن الصلاح عَلَى الإدراج بقوله: ((ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد (8) عَبْد الرحمان بن ثابت بن ثوبان (9)، رَوَاهُ عن راويه الحسن بن الحر كذلك، واتفق--------------------------------------------
=
تهذيب الكمال 2/ 110 (1197)، والكاشف 1/ 322 (1019)، والتقريب (1224).
(1) هُوَ القاسم بن مخيمرة، أبو عروة الكوفي الهمداني، نزيل الشام: ثقة فاضل، توفي سنة (100 هـ). تهذيب الكمال 6/ 87 (5414)، والكاشف 2/ 131 (4532)، والتقريب (5495).
(2) رَوَاهُ من هَذَا الطريق: الطيالسي في " مسنده " (275)، وأحمد 1/ 422، والدارمي (1347)، وأبو داود (970)، وابن حبان (1961)، والدارقطني 1/ 353.
(3) في السنن 1/ 353، وفي العلل (1275).
(4) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 39.
(5) السنن الكبرى 2/ 174.
(6) الفصل للوصل: 104.
(7) الخلاصة: ورقة 61/ب نسختنا الخطية الخاصة مصورة عن النسخة السعيدية.
(8) كَذَا قَالَ ابن الصَّلَاحِ!! أما زهده فلا خلاف في أنه كَانَ نهاية في الزهد والعبادة. وأما كونه (ثقة) فلعل ابن الصلاح اجتهد في توثيقه، وإلا ففي توثيقه خلاف، إِذْ لَمْ يوثقه إلا قلة، وَقَدْ ساق الحافظ المزي أقوال أئمة الجرح والتعديل فِيْهِ في كتابه " تهذيب الكمال " 4/ 381: ((فقال الأثرم عن أحمد: أحاديثه مناكير، وَقَالَ الوراق عن أحمد: لَمْ يَكُنْ بالقوي في الْحَدِيْث. وَقَالَ ابن الجنيد عن ابن معين: صالح، وَقَالَ مرة: ضعيف، وهكذا نقل عن ابن معين كُلّ من: معاوية بن صالح والدارمي والصابوني، وَقَالَ الدوري عن ابن معين: ليس بِهِ بأس، وكذا قَالَ ابن المديني والعجلي وأبو زرعة، وَقَالَ ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا شيء، ونقل عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم: ثقة يرمى بالقدر. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة، وَقَالَ مرة: يشوبه شيء من القدر وتغير عقله في آخر حياته، وَهُوَ مستقيم الْحَدِيْث. وَقال أبو داود: كَانَ فِيْهِ سلامة وَكَانَ مجاب الدعوة وليس بِهِ بأس وَكَانَ عَلَى المظالم ببغداد. وَقَالَ النسائي: ضعيف، وَقَالَ مرة: ليس بالقوي، وَقَالَ أخرى: ليس بثقة. وَقَالَ صالح جزرة: شامي صدوق. وَقال ابن خراش: في حديثه لين، وَقَالَ ابن عدي: لَهُ أحاديث صالحة)). وحاول الحافظ ابن حجر أن يجمع بَيْنَ كُلّ هَذِهِ الأقوال في " التقريب " (3820) فَقَالَ: ((صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة)).
(9) هُوَ عَبْد الرَّحْمَان بن ثابت بن ثوبان العنبسي الدمشقي، الزاهد: صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير
=

حسين الجعفي (1) وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر عَلَى ترك ذكر هَذَا الكلام في آخر الْحَدِيْث، مع اتفاق كُلّ من رَوَى التشهد عن علقمة - وعن غيره - عن ابن مسعود عَلَى ذَلِكَ، ورواه شبابة، عن أبي خيثمة ففصله أَيْضاً)) (2).
وهذا كلام مجمل بيانه فِيْمَا يأتي:
أولاً: رَوَاهُ عَبْد الرحمان بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بسند زهير بن معاوية، وفَصَل نهاية الرِّوَايَة وبيّن أنها من قَوْل ابن مسعود، وروايته عِنْدَ ابن حبان (3)، والطبراني (4)، والدارقطني (5)، والحاكم (6)، والبيهقي (7)، والخطيب البغدادي (8).
ثانياً: رَوَاهُ حسين الجعفي وابن عجلان واتفقا عَلَى عدم ذكر هذا الكلام في نهاية الرِّوَايَة. ورواية حسين أخرجها ابن أبي شيبة (9)، وأحمد (10)، وابن حبان (11)، والطبراني (12)، والدارقطني (13)، والخطيب (14).
وأما رِوَايَة ابن عجلان فأخرجها الطبراني (15)، والدارقطني (16)، والخطيب (17).--------------------------------------------
=
بأخرة، توفي سنة (165هـ).تهذيب الكمال4/ 380 (3763)، والكاشف1/ 623 (3158)، والتقريب (3820).
(1) هُوَ الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن الوليد الجعفي، الكوفي المقرئ: ثقة عابد، توفي سنة (203 هـ) أو (204 هـ).
تهذيب الكمال 2/ 196 (1308)، والكاشف 1/ 334 (1098)، والتقريب (1335).
(2) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 195 - 197 طبعتنا.
(3) في صحيحه (1912).
(4) في المعجم الكبير (9924)، وفي مسند الشاميين (64).
(5) في السنن 1/ 354.
(6) في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 39 - 40.
(7) في الكبرى 2/ 175.
(8) في الفصل: 108 - 109.
(9) في مصنفه (2982).
(10) في مسنده 1/ 450.
(11) في صحيحه (1963).
(12) في المعجم الكبير (9926).
(13) في سننه 1/ 352.
(14) في الفصل: 110.
(15) في المعجم الكبير (9923).
(16) في سننه 1/ 352.
(17) في الفصل: 110.
ملاحظة: عنى الحافظ ابن الصَّلَاحِ بقوله: ((وغيرهما)) رِوَايَة مُحَمَّد بن أبان، وَقَدْ ذكرها الدَّارَقُطْنِيّ في "سننه" 1/ 352 - 353، وَقَدْ رَوَاهُ ابن حبان أَيْضاً (1963) من طريق حسين الجعفي السابق، وزاد في آخره: ((قَالَ الحسن بن الحر: وزادني فِيْهِ مُحَمَّد بن أبان (كَذَا في صَحِيْح ابن حبان، انظر: تهذيب الكمال 2/ 110، وإتحاف المهرة 10/ 359 (12929)) بهذا الإسناد، قَالَ:
=

ثالثاً: إن الرُّوَاة عن زهير بن معاوية اختلفوا عليه في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث، فرواه كُلّ من:
1 - أحمد بن عَبْد الله بن يونس اليربوعي (1).
2 - أبو داود الطيالسي (2).
3 - عاصم بن علي (3).
4 - عَبْد الله بن مُحَمَّد (4) النفيلي (5).
5 - علي بن الجعد (6).
6 - مالك بن إسماعيل (7) النهدي (8).
7 - موسى بن داود (9) الضبي (10).--------------------------------------------
=
فإذا قلت هَذَا أو فعلت هَذَا، فإن شئت فقم)).
وهذا يدل عَلَى أن مُحَمَّد بن أبان كَانَ ممن يدرج هَذِهِ الزيادة في الْحَدِيْث المرفوع، إلا أن ابن حبان عقب عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة بقوله: ((مُحَمَّد بن أبان ضعيف، قَدْ تبرأنا من عهدته في كتاب "المجروحين")). وَلَمْ يشر الدَّارَقُطْنِيّ في " علله " إلى متابعة مُحَمَّد بن أبان. ولعل هَذَا الخلاف في كون رِوَايَة أبان متابعة لابن ثوبان، أو متابعة لزهير هِيَ الَّتِيْ جعلت ابن الصَّلَاحِ يضرب عن التصريح باسمه، واكتفى بالإشارة إلى وجودها بقوله: ((وغيرهما)).
(1) عِنْدَ الطبراني في الكبير (9925)، والخطيب في الفصل: 106، ووقع في الروايتين منسوباً لجده، وانظر: تقريب التهذيب (63).
(2) في مسنده (275)، ومن طريقه الْخَطِيْب في الفصل: 104.
(3) عِنْدَ الْحَاكِم في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 39.
(4) هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَلِيّ بن نفيل، أَبُو جعفر النفيلي الحراني: ثقة حافظ، توفي سنة (234 هـ).
تهذيب الكمال 4/ 277 (3533)، والكاشف 1/ 595 (2963)، والتقريب (3594).
(5) عِنْدَ أبي داود (970).
(6) عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل: 106.
(7) هُوَ مالك بن إسماعيل النهدي، أبو غسان الكوفي، سبط حمّاد بن أبي سليمان: ثقة متقن صَحِيْح الكِتَاب، عابد، توفي سنة (219 هـ).
تهذيب الكمال 7/ 5 (6319)، والكاشف 2/ 233 (5239)، والتقريب (6324).
(8) عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل: 106.
(9) هُوَ موسى بن داود الضبي، أَبُو عَبْد الله الطرسوسي الخلقاني: صدوق فقيه زاهد لَهُ أوهام، توفي سنة (217 هـ). تهذيب الكمال 7/ 258 (6846)، والكاشف 2/ 303 (5692)، والتقريب (6959).
(10) عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 1/ 253، والخطيب في الفصل: 105 - 106.