📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

وَهُوَ يتكلم عن نواقض الوضوء: ((ومطلق مس ذكره المتصل)) (1).
قَالَ أبو عمر بن عَبْد البر: ((واستقر قوله (وفي الاستذكار: والذي تقرر عَلَيْهِ المذهب عِنْدَ أهل المغرب من أصحابه) أن لا إعادة عَلَى من صلى بَعْدَ أن مسه قاصداً وَلَمْ يتوضأ إلا في الوقت، فإن خرج الوقت فَلَا إعادة عَلَيْهِ)) (2).
رِوَايَة الإمام أحمد (3): إذا مس الرجل ذكره انتقض وضوؤه، ولا فرق بَيْنَ العامد والساهي، وفي رِوَايَة عَنْهُ اشتراط التعمد، ولا فرق بَيْنَ باطن الكف وظاهرها، وَلَيْسَ عَلَيْهِ نقض بمسه بذراعه، وَعَنْهُ في رِوَايَة: عَلَيْهِ الوضوء، ولا فرق في كُلّ هَذَا بَيْنَ ذكره وذكر غيره صغيراً أو كبيراً حياً أو ميتاً، وفي الذكر المقطوع رِوَايَتَانِ. وأما حلقة الدبر ففيها رِوَايَتَانِ، وفي شمول كُلّ هَذَا للمرأة رِوَايَتَانِ عَنْهُ: النقض وعدمه، والأشهر عَنْهُ أن يَكُوْن اللمس من غَيْر حائل (4).
الثاني: لَيْسَ عَلَى من مس ذكره وضوء، ووضوؤه صَحِيْح، وبه قَالَ من الصَّحَابَة فمن بعدهم:
عَلِيّ وابن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة (5) وأبو الدرداء وعمران بن الحصين (6)

والنخعي وشريك والحسن بن حي (7)، وعبيد الله بن الحسن، وَهُوَ رِوَايَة عن سعد بن أبي وقاص وأبي هُرَيْرَةَ وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري (8).--------------------------------------------
(1) مختصر خليل: 19.
(2) التمهيد 17/ 199، وانظر: الاستذكار 1/ 292.
وللتعرف عَلَى المزيد عن مذهب المالكية. انظر: بداية المجتهد 1/ 28، والبيان والتحصيل 1/ 77، والقوانين الفقهية: 32، وشرح منح الجليل 1/ 68، وحاشية الرهوني عَلَى شرح الزرقاني 1/ 185، وأسهل المدارك 1/ 95 - 96.
(3) قَالَ الزركشي في شرحه عَلَى مختصر الخِرَقِيّ: ((المذهب المَشْهُوْر الَّذِي عَلَيْهِ عامة الأصحاب أن مسه ينقض الوضوء في الجملة)). 1/ 116.
(4) المغني 1/ 170، والمقنع: 16، والمحرر 1/ 14، وشرح الزركشي 1/ 116، والإنصاف 1/ 202.
(5) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الله العبسي حذيفة بن اليمان، توفي سنة (36 هـ).
أسد الغابة 1/ 390، وتهذيب الكمال 2/ 73 (1132)، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 125.
(6) هُوَ الصَّحَابِيّ عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي الكعبي، توفي سنة (52 هـ).
أسد الغابة 4/ 137، وتهذيب الكمال 5/ 481، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 420.
(7) هُوَ أَبُو عَبْد الله الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري: ثقة رمي بالتشيع، توفي سنة (169 هـ).
الأنساب 5/ 561، وتهذيب الكمال 2/ 133 (1222)، والتقريب (1250).
(8) الحجة عَلَى أهل المدينة 1/ 59 - 65، والأوسط 1/ 193، والاستذكار 1/ 292، والتمهيد 17/ 201، والحاوي الكبير 1/ 230، والتهذيب 1/ 303، والمغني 1/ 170، وانظر: حلية الْعُلَمَاء 1/ 189.

قَالَ في الروض النضير: ((وَهُوَ المحفوظ عن أَئِمَّة أهل البيت)) (1).
وإليه ذهب: الحنفية (2)، والزيدية (3)، والإمامية (4)، وهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد (5)، وبه جزم ابن المنذر (6)، واختاره العُتقي وسحنون من المالكية (7).
الأدلة:
استدل من قَالَ بنقض الوضوء: مِن مس الذكر بجملة أدلة، من بينها حَدِيْث بسرة بنت صفوان أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَن مس ذكره فليتوضأ)) (8).
وَقَدْ رد الحنفية الاستدلال بهذا الْحَدِيْث من وَجْهَيْنِ:
الأول: الطعن في الْحَدِيْث من ناحية الثبوت (9).
الثاني: الاعتراض عَلَيْهِ من حَيْثُ إن بسرة تفردت بنقله، والفرض أن ينقله عدد كبير؛ لتوافر الدواعي عَلَى نقله (10)، قَالَ السرخسي (11): ((ما بال رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يقل هَذَا بَيْنَ يدي كبار الصَّحَابَة، حَتَّى لَمْ ينقله أحد مِنْهُمْ، وإنما قَالَهُ بَيْنَ يدي بسرة؟ وَقَدْ كَانَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها)) (12).
ويتفرع عن إيرادهم هَذَا الاعتراض بِمَا يأتي:
1 - ورد في بَعْض الروايات أن مروان بعث شرطياً إلى بسرة، فنقل الْحَدِيْث عَنْهَا--------------------------------------------
(1) الروض النضير 1/ 180.
(2) الآثار 1/ 6، والحجة 1/ 59، والمبسوط 1/ 66، وبدائع الصنائع 1/ 30، وشرح فتح القدير 1/ 37، والاختيار 1/ 10، والبحر الرائق 1/ 45، وحاشية ابن عابدين مَعَ الدر المختار 1/ 147.
(3) البحر الزخار 1/ 92، والسيل الجرار 1/ 95.
(4) الاستبصار 1/ 88، وفروع الكافي 1/ 44، ومن لا يحضره الفقيه 1/ 110.
(5) المغني 1/ 170، والمقنع: 16، والمحرر 1/ 14، وشرح الزركشي 1/ 116، والإنصاف 1/ 202.
(6) الأوسط في الاختلاف 1/ 205.
(7) الاستذكار 1/ 292.
(8) رَوَاهُ مالك (100 رِوَايَة الليثي)، والشافعي في مسنده (57 بتحقيقنا)، والطيالسي (1657)، وعبد الرزاق (411) و (412)، والحميدي (352)، وابن أبي شيبة (1725)، وأحمد 6/ 406، والدرامي (730)، وأبو داود (181)، وابن ماجه (479)، والترمذي (82)، والنسائي 1/ 101، وابن الجارود (16)، وابن خزيمة (33)، وابن حبان (1112)، والطبراني في الكبير 24/ (487).
(9) انظر: الحجة 1/ 64 - 65، والمبسوط 1/ 66.
(10) أصول السرخسي 1/ 356، وميزان الأصول: 434.
(11) هُوَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن أحمد بن سهل شمس الأئمة، من مؤلفاته " المبسوط " و" النكت " و" الأصول "، توفي سنة (483 هـ).
الأعلام 5/ 315.
(12) المبسوط 1/ 66.

وسمعه مِنْهُ عروة، وهذا الشرطي مجهول. فتبين أن سَمَاع عروة عن طريق مجهول، فَلَا تقوم الحجة بإخباره.
2 - أن هَذَا الْحَدِيْث يعارض حَدِيْث طلق (1) بن عَلِيّ الحنفي في تَرْك الوضوء من مسه، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ في حَدِيْث طلق: ((هَذَا الْحَدِيْث أحسن شيء روي في هَذَا الباب)) (2).
3 - إن هَذَا الْحَدِيْث حَدِيْث آحاد، وَقَدْ ورد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى، وهذه ريبة توجب التوقف في قبوله.
4 - أنَّهُ تضمن حكماً يختص بالرجال، وَقَدْ روته امرأة.
ونجيب عن هَذِهِ الاعتراضات بِمَا يأتي:
أما الأول: فإنه قَدْ ورد في بَعْض طرق الْحَدِيْث التصريح بأن عروة سمعه مباشرة من غَيْر واسطة من بسرة.
فأخرج أحمد (3)، وابن الجارود (4)، وابن حبان (5)، والدارقطني (6)، والحاكم (7)، والبيهقي في السنن (8)، وفي مَعْرِفَة السنن والآثار (9)، هَذَا الْحَدِيْث وفيه التصريح بسماع عروة من بسرة.
ولنسق رِوَايَة ابن الجارود ليتضح هَذَا، فروى بإسناده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((من مس ذكره فليتوضأ)). قَالَ عروة: سألت بسرة فصدقته.
ومن خلال التتبع للطرق الَّتِي روي بِهَا الْحَدِيْث، نقف عَلَى ثلاث طرق للحديث من طريق عروة، هِيَ:
1 - عروة، عن مروان، عن بسرة.--------------------------------------------
(1) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو عَلِيّ اليماني طلق بن عَلِيّ بن المنذر، الحنفي السحيمي.
تهذيب الكمال 3/ 517 (2977)، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 678، والتقريب (3042).
(2) جامع التِّرْمِذِيّ عقب (82).
(3) في مسنده 6/ 406 و 407.
(4) في المنتقى (17).
(5) في صحيحه (1112) إِلَى (1117)، وفي طبعة الفكر (1109) إِلَى (1114).
(6) في سننه 1/ 146 و 147.
(7) في مستدركه 1/ 137.
(8) في الكبرى 1/ 128 و 129 و 130.
(9) 1/ 219 (185) وما بعدها.

2 - تذاكر عروة ومروان نواقض الوضوء، فأرسل مروان شرطياً إِلَى بسرة، فذكرت الْحَدِيْث. فتكون حقيقة الرِّوَايَة: عروة، عن الشرطي، عن بسرة.
3 - عروة، عن بسرة مباشرة.
وَقَدْ أجاد الحَافِظ ابن حبان في تفسير هَذَا التنوع قائلاً:
((وأما خبر بسرة الَّذِي ذكرناه، فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة، فَلَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى بعث مروان شرطياً لَهُ إلى بسرة فسألها، ثُمَّ أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانياً عن الشرطي عن بسرة، ثُمَّ لَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى ذهب إِلَى بسرة فسمع منها. فالخبر عن عروة عن بسرة متصل لَيْسَ بمنقطع، وصار مروان والشرطي كانهما عاريتان يسقطان من الإسناد)) (1).
وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: ((جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة: بأن عروة سمعه من بسرة)) (2).
وأسهب أبو عَبْد الله الحَاكِم في التدليل عَلَى هَذَا، بعرض نفيس (3).
عَلَى أن الْحَدِيْث مروي عَنْهَا من غَيْر طريق عروة (4).
وأما اعتراضهم الثاني:
فحديث طلق بن عَلِيّ الحنفي، حَدِيْث صَحِيْح، صححه جمع من الحفاظ النقاد، مِنْهُمْ: عَمْرو بن عَلِيّ الفلاس (5)، وعلي بن المديني، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم (6).
وَقَالَ الفلاس: ((هُوَ عندنا أثبت من حَدِيْث بسرة)) (7).
وَقَالَ ابن المديني: ((هُوَ عندنا أحسن من حَدِيْث بسرة)) (8).--------------------------------------------
(1) صَحِيْح ابن حبان 3/ 397 عقب (1112) وط الفكر 2/ 170 عقب (1109)، ونقل نحوه ابن حجر عن الإسماعيلي. التلخيص الحبير 1/ 341 ط العلمية، وط شعبان 1/ 131.
(2) التلخيص الحبير 1/ 133 ط شعبان، و1/ 341 ط العلمية. وانظر: صَحِيْح ابن خزيمة 1/ 23 عقب (34).
(3) المستدرك 1/ 136 فما بعدها.
(4) انظر: تعليق الشَّيْخ شعيب عَلَى المسند الأحمدي 45/ 268 – 270.
(5) هُوَ الحَافِظ الناقد عَمْرو بن عَلِيّ بن بحر بن كنيز، أَبُو حفص الباهلي البصري الصيرفي الفلاس، جمع وصنف، توفي سنة (249 هـ).
العبر 1/ 454، وسير أعلام النبلاء 11/ 470 و 472، ومرآة الجنان 2/ 116.
(6) انظر: التلخيص الحبير 1/ 346–347 ط العلمية، وط شعبان 1/ 134، وانظر: المحلى 1/ 239.
(7) التلخيص الحبير 1/ 347 ط العلمية، وط شعبان 1/ 134.
(8) المصدر نفسه.

وبيان طرق هَذَا الْحَدِيْث فِيْمَا يأتي:
فَقَدْ رَوَاهُ عن طلق ابنه قيس، وقيس هَذَا تكلم فِيْهِ بغير حجة، ووثقه أحمد وابن مَعِيْنٍ والعجلي وذكره ابن حبان في ثقاته (1).
وَقَدْ روي بأربع طرق:
رَوَاهُ ابن أبي شيبة (2)، وأبو داود (3)، والترمذي (4)، والنسائي (5)،والدارقطني (6)، وابن الجارود (7)، والطحاوي (8)، والبيهقي (9)، من طريق ملازم بن عَمْرو، عن عَبْد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن عَلِيّ، عن أبيه، مرفوعاً.
وعبد الله بن بدر: هُوَ ابن عميرة الحنفي السحيمي اليمامي، جد ملازم بن عمر لأبيه، وَقِيْلَ: لأمه (10).
وثقه ابن مَعِيْنٍ وأبو زرعة والعجلي (11)، وذكره ابن حبان في الثقات (12)، وَقَالَ ابن حجر: ((كَانَ أحد الأشراف: ثقة)) (13).
وملازم بن عَمْرو: هُوَ ابن عَبْد الله بن بدر الحنفي السحيمي اليمامي، وثقه أحمد وابن مَعِيْنٍ وأبو زرعة والنسائي (14)، وذكره ابن حبان في ثقاته (15)، وَقَالَ أبو حاتم: لابأس بِهِ صدوق (16)، وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: ((صدوق)) (17).
وانطلاقاً من هَذَا الطريق القوي صححه من صححه من الأئمة، وإليه يشير كلام الإمام التِّرْمِذِيّ، إذ يَقُوْل بَعْدَ أن رَوَاهُ من هَذَا الطريق: ((وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث أيوب ابن عتبة (18)، ومحمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه. وَقَدْ تكلم بَعْض أهل الْحَدِيْث في مُحَمَّد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عَمْرو، عن عَبْد الله بن--------------------------------------------
(1) سؤالات أبي داود: 355 (551)، والجرح التعديل 7/ 100، وثقات العجلي 2/ 220 (1532)، وثقات ابن حبان 5/ 313، وتهذيب الكمال 6/ 140.
(2) في مصنفه 1/ 165.
(3) في سننه (182).
(4) في جامعه (85).
(5) في المجتبى 1/ 101.
(6) في سننه 1/ 149.
(7) في المنتقى (21).
(8) في شرح معاني الآثار 1/ 75 و 76.
(9) في سننه 1/ 134.
(10) تهذيب الكمال 4/ 92 (3163).
(11) المصدر نفسه.
(12) 7/ 46.
(13) تقريب التهذيب (3223).
(14) تهذيب الكمال 7/ 287 (6920).
(15) 9/ 195.
(16) الجرح والتعديل 8/ 435 – 436 (1989).
(17) تقريب التهذيب (7035).
(18) هُوَ أَبُو يَحْيَى أيوب بن عتبة اليمامي، قاضي اليمامة، توفي سنة (160 هـ).
الأنساب 5/ 621، وتهذيب الكمال 1/ 320 (610)، والتقريب (619).

بدر أصح وأحسن)) (1).
رَوَاهُ الطيالسي (2)، وأحمد (3)، والطحاوي (4)، والبيهقي (5)، من طرق عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عَنْهُ.
وأيوب: قَالَ أحمد: ضعيف، وفي رِوَايَة: ثقة، إلا أنَّهُ لا يقيم حَدِيْث يَحْيَى بن أبي كَثِيْر، وَقَالَ ابن مَعِيْنٍ: لَيْسَ بالقوي، ومرة: لَيْسَ بشيء، ومرة: ضعيف، ومرة: لَيْسَ حديثه بشيء، ومرة: لا بأس بِهِ، وَقَالَ الفلاس: ضعيف وَكَانَ سيء الحفظ، وَهُوَ من أهل الصدق. وَقَالَ ابن المديني والجوزجاني (6) وابن عمار (7) ومسلم: ضعيف. وَقَالَ العجلي: يكتب حديثه وَلَيْسَ بالقوي. وَقَالَ البُخَارِيّ: هُوَ عندهم لين (8).
ومن تأمل أقوال هَؤُلَاءِ الأئمة يجد أنهم تكلموا فِيْهِ من جهة الحفظ لا من جهة العدالة، وَعَلَيْهِ فحديثه قابل للارتقاء فِيْمَا إذا اعتضد بالمتابعات والشواهد، وَهُوَ متابع في روايته عن قيس، كَمَا يعلم من تفصيل هَذِهِ الطرق.
4 - رَوَاهُ عَبْد الرزاق (9)، وأحمد (10)، وابن ماجه (11)، والدارقطني (12)، والحازمي (13)، وابن الجارود (14)، والطبراني في الكبير (15)،من طرق عن مُحَمَّد بن جابر،--------------------------------------------
(1) الجامع الكبير عقب (85).
(2) في مسنده (1096)، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار: 40.
(3) في مسنده 4/ 22.
(4) في شرح المعاني 1/ 75 و 76.
(5) في مَعْرِفَة السنن 1/ 355.
(6) المحدث الفقيه أبو عَبْد الله أحمد بن عَلِيّ بن العلاء الجوزجاني ثُمَّ البغدادي، ولد سنة (235 هـ)، وتوفي سنة (328 هـ).
سير أعلام النبلاء 15/ 248، وتهذيب التهذيب 2/ 217، وشذرات الذهب 2/ 312.
(7) هُوَ الإمام أبو جعفر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار الأزدي البغدادي، نَزيل الموصل: ثقة حافظ، ولد بعد (160 هـ)، وتوفي سنة (240 هـ)، وَقِيْلَ: (239 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 377 (5953)، وسير أعلام النبلاء، 11/ 469 و 470، والتقريب (6036).
(8) تهذيب الكمال 1/ 320 – 321 (610).
(9) في مصنفه (426).
(10) في مسنده 4/ 23.
(11) في سننه (483).
(12) في سننه 1/ 148 و 149.
(13) الإِمَام أبو بكر مُحَمَّد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمذاني من مؤلفاته " الناسخ والمنسوخ " و " عجالة المبتدئ في النسب "، ولد سنة (548 هـ)، وتوفي سنة (584 هـ).
سير أعلام النبلاء 21/ 167و169، والعبر 4/ 254، والبداية والنهاية 12/ 293.
والحديث أخرجه في الاعتبار: 40.
(14) في المنتقى (20).
(15) (8233) و (8234).

عن قيس بن طلق، عن أبيه، بِهِ.
ومحمد بن جابر: هُوَ ابن سيار السحيمي الحنفي الضرير، ضعيف، ضعفه غَيْر واحد من الأئمة (1).
5 - رَوَاهُ ابن عدي (2) من طريق عَبْد الحميد بن جعفر (3)، عن أيوب بن مُحَمَّد العجلي، عن قيس بن طلق، عن أبيه، بِهِ.
وعبد الحميد بن جعفر، وأيوب بن مُحَمَّد، كلاهما متكلم فِيْهِ (4).
وإذا ضممنا هَذِهِ الطرق إِلَى بعضها، ارتقى الْحَدِيْث إِلَى حيّز الاحتجاج، عَلَى أن الطريق الأولى عِنْدَ انفرادها حجة قائمة.
وأما ما نقل عن الحافظين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين من تضعيفهم لهذا الْحَدِيْث، فالمتأمل لصيغة السؤال، يجد أنهما لَمْ يعمما الحكم، فَقَدْ قَالَ ابن أبي حاتم: ((سألت أبي وأبا زرعة عن حَدِيْث رَوَاهُ مُحَمَّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنَّهُ سأل رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم هَلْ في مس الذكر وضوء، قَالَ: لا. فَلَمْ يثبتاه، وقالا: قيس بن طلق لَيْسَ مِمَّنْ تقوم بِهِ الحجة ووهماه)) (5).
فالسؤال مقيد بطريق مُحَمَّد بن جابر، وَهُوَ ضعيف اتفاقاً، ولا جدال في كونه ضعيفاً فِيْمَا إذا تفرد، فكيف بثلاث طرق أخرى إحداها حجة لَوْ انفردت!!
وأما غمزهما لقيس بن طلق، فَلَمْ يوافقهما عَلَيْهِ أحد من النقاد، وَقَدْ تقدم الكلام عَنْهُ. عَلَى أن الحَافِظ عَبْد الحق الإشبيلي (6) أورد هَذَا الْحَدِيْث في أحكامه الوسطى (7) ساكتاً عَنْهُ وَهُوَ يقتضي صحته عنده (8). فتعقبه الحَافِظ ابن القطان قائلاً: ((والحديث--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 6/ 259 (5699).
(2) الكامل 2/ 12.
(3) عَبْد الحميد بن جعفر بن عَبْد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري: صدوق رمي بالقدر، توفي سُنَّةُ (153هـ). الكامل 7/ 3، وتهذيب الكمال 4/ 347 - 348 (3697)، والتقريب (3756).
(4) نصب الراية 1/ 67، وانظر: تاريخ ابن مَعِيْنٍ برواية الدوري 4/ 86 (3275).
(5) علل الْحَدِيْث 1/ 48 (111).
(6) هُوَ الإمام البارع أبو مُحَمَّد عَبْد الحق بن عَبْد الرَّحْمَان بن عَبْد الله الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف بـ (ابن الخراط)، صاحب التصانيف مِنْهَا " الأحكام الوسطى " و "المعتل من الْحَدِيْث "، ولد سُنَّةُ (514هـ)، وتوفي سُنَّةُ (581هـ)، وَقِيْلَ: (582هـ).
تهذيب الأسماء واللغات 1/ 292 - 293، وسير أعلام النبلاء 21/ 198 - 199، ومرآة الجنان 3/ 319 - 320.
(7) 1/ 139.
(8) نصب الراية 1/ 62.

مختلف فِيْهِ، فينبغي أن يقال فِيْهِ: حسن)) (1).
فهذا أقل أحوال الْحَدِيْث، وإلا فَهُوَ صَحِيْح.
أما وجه التوفيق بَيْنَ حديثي بسرة وطلق فسيأتي فِيْمَا بعد.
وأما الثالثة: فادعاء أنَّهُ خبر آحاد ادعاء منقوض فالحديث مروي من حَدِيْث ثمانية من الصَّحَابَة، هم:
1 - عَبْد الله بن عَمْرو: أخرجه أحمد (2)،وابن الجارود (3)،والطحاوي (4)،والدارقطني (5) والبيهقي (6)، والحازمي (7)، من طريق عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
نقل التِّرْمِذِيّ عن البُخَارِيّ أنَّهُ قَالَ: ((حَدِيْث عَبْد الله بن عَمْرو في مس الذكر، هُوَ عندي صَحِيْح)) (8).
2 - زيد بن خالد الجهني: رَوَاهُ ابن أبي شيبة (9)، وأحمد (10)، والطحاوي (11)، والبزار (12)، والطبراني (13)، وابن عدي (14).
3 - عَبْد الله بن عمر بن الخطاب: عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (15)، وفي إسناده: عَبْد الله بن عمر العمري، ضعيف (16).
وأخرجه أيضاً: الطحاوي (17) والبزار (18) والطبراني (19).
وفي إسناد الطحاوي والبزار: صدقة بن عَبْد الله، ضعيف (20)، وهاشم بن زيد أيضاً (21). أما الطبراني ففي إسناده: العلاء بن سليمان الرقي، ضعيف جداً (22).--------------------------------------------
(1) بَيَان الوهم والإيهام 4/ 144 (1587).
(2) في مسنده 2/ 223.
(3) في المنتقى (19).
(4) في شرح المعاني 1/ 75.
(5) في السنن 1/ 147.
(6) في الكبرى 1/ 132 – 133، وفي مَعْرِفَة السنن 1/ 349.
(7) في الاعتبار: 72.
(8) العلل الكبير: 49 (55). وانظر: مَعْرِفَة السنن والآثار 1/ 349، والاعتبار: 73.
(9) في مصنفه 1/ 163.
(10) في مسنده 5/ 194.
(11) في شرح المعاني 1/ 73.
(12) في مسنده (3762).
(13) في الكبير (5221).
(14) في الكامل 1/ 318 و 7/ 270.
(15) في سننه 1/ 147.
(16) تقريب التهذيب (3489).
(17) في شرح معاني الآثار 1/ 74.
(18) في مسنده (1/ 148 كشف الأستار).
(19) في الكبير (13118).
(20) التقريب (2913).
(21) ميزان الاعتدال 4/ 289.
(22) ميزان الاعتدال 3/ 101 (5732)، وانظر: مجمع الزوائد 1/ 245.

ورواه الحَاكِم (1) وفي إسناده: عَبْد العزيز بن أبان، متروك متهم (2).
ورواه ابن عدي (3) وفيه أيضاً: العلاء بن سليمان الرقي.
ورواه أيضاً (4) وفيه: أيوب بن عتبة، وَقَدْ تقدم بَيَان حاله، وعبد الله بن أبي جعفر (5).
ومن مجموع هَذِهِ الطرق يتقوى الْحَدِيْث.
4 - أبو هُرَيْرَةَ: بلفظ: ((إذا أفضى أحدكم بيده إِلَى فرجه، حَتَّى لا يَكُوْن بينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة)).
أخرجه الشَّافِعِيّ (6)، والبزار (7)، والطحاوي (8)، وابن حبان (9)، والطبراني (10)، والحاكم (11)، وابن السكن (12)، وأحمد (13)، والدارقطني (14)، والبيهقي (15)، والبغوي (16)، والحازمي (17).
وَهُوَ حَدِيْث قوي، تابع يزيدَ بنَ عَبْد الملك النوفليَّ (18) عَلَى روايته نافعُ بنُ أبي نعيم، قَالَ ابن حبان: ((احتجاجنا في هَذَا الخبر بنافع بن أبي نعيم دُوْنَ يزيد بن عَبْد الملك النوفلي)) (19).--------------------------------------------
(1) المستدرك 1/ 138.
(2) المغني في الضعفاء 2/ 396.
(3) الكامل 6/ 385.
(4) الكامل 5/ 362.
(5) الكامل 5/ 361.
(6) في الأم 1/ 19، وفي مسنده (58 بتحقيقنا).
(7) (286 كشف الأستار).
(8) في شرح معاني الآثار 1/ 74.
(9) في صحيحه (1118)، وط الفكر (1115).
(10) في الصغير 1/ 42 – 43 (110)، وفي الأوسط (1871) و (8829).
(11) في مستدركه 1/ 138.
(12) كَمَا في إتحاف المهرة 14/ 658 (18425)،ومن طريقه ساقه ابن عَبْد البر في التمهيد17/ 194–195.
(13) في مسنده 2/ 333.
(14) في سننه 1/ 147.
(15) في السنن 1/ 133، وفي مَعْرِفَة السنن والآثار 1/ 330 (187) و (188).
(16) في شرح السنة (166).
(17) في الاعتبار: 71.
(18) أبو خالد يزيد بن عَبْد الملك بن المغيرة القرشي الأموي الدمشقي، ولد سنة (71 هـ)، وتوفي سنة (105هـ).
تهذيب الكمال 8/ 139 (7620)، وسير أعلام النبلاء 5/ 150 و 152، والتقريب (7751).
(19) صحيحه 3/ 402 عقب (1118)، وط الفكر 2/ 172 عقب (1115).

قَالَ ابن عَبْد البر: ((كَانَ هَذَا الْحَدِيْث لا يعرف إلا ليزيد بن عَبْد الملك النوفلي هَذَا، وَهُوَ مجتمع عَلَى ضعفه، حَتَّى رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم – صاحب مالك – عن نافع بن أبي نعيم القارئ (1)، وَهُوَ إسناد صالح – إن شاء الله –، وَقَدْ أثنى ابن مَعِيْنٍ عَلَى عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم في حديثه ووثقه، وَكَانَ النسائي يثني عَلَيْهِ أيضاً في نقله عن مالك لحديثه، ولا أعلمهم يختلفون في ثقته، وَلَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عَنْهُ، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عَبْد الملك إلا أصبغ بن الفرج)) (2).
5 - أم المؤمنين عَائِشَة مرفوعاً: ((ولفظ حديثها: ويل للذين يمسون فروجهم ثُمَّ يصلون ولا يتوضئون)). رَوَاهُ الطحاوي (3) والبزار (4) والدارقطني (5) واللفظ لَهُ.
6 - أم المؤمنين أم حبيبة مرفوعاً: ولفظه: ((من مس ذكره فليتوضأ)).
رَوَاهُ ابن أبي شيبة (6)، وابن ماجه (7)، والترمذي (8)، والطحاوي (9)، وأبو يعلى (10) والطبراني (11)، والبيهقي (12)، وابن عَبْد البر (13) من طرق عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سُفْيَان (14)، عن أم حبيبة، بِهِ.
ونقل التِّرْمِذِيّ (15) عن البُخَارِيّ أنَّهُ قَالَ: ((مكحول لَمْ يسمع من عنبسة)).--------------------------------------------
(1) هُوَ نافع بن أبي نُعَيْم، أبو رُويم، مولى جعونة بن شعوب الليثي، أحد القراء السبعة، وثقه ابن مَعِيْنٍ، وَقَالَ النسائي: لَيْسَ بِهِ بأس، توفي سنة (169 هـ).
الكامل 8/ 309 و 310، وميزان الاعتدال 4/ 242 (8997)، وسير أعلام النبلاء 7/ 336 و 338.
(2) التمهيد 17/ 195 – 196.
(3) في شرح المعاني 1/ 74.
(4) 1/ 148 كشف الأستار.
(5) في سننه 1/ 147 – 148. وانظر: مجمع الزوائد 1/ 245.
(6) في مصنفه (1724).
(7) في سننه (481).
(8) في العلل الكبير (54).
(9) في شرح المعاني 1/ 75.
(10) في مسنده (7440).
(11) في الكبير 23/ (450).
(12) في سننه 1/ 130.
(13) في التمهيد 17/ 191 – 192.
(14) هُوَ أبو الوليد، ويقال: أبو عثمان، ويقال: أبو عامر المدني، واسمه صخر بن حرب بن أمية: لَهُ رؤية.
انظر: الثقات 5/ 268، وتهذيب الكمال 5/ 502 (5124)، والتقريب (5205).
(15) في الجامع 1/ 127 عقب (84) وفي العلل الكبير عقب (54).

ونقل أيضاً أن أبا زرعة استحسن الْحَدِيْث وعده محفوظاً.
لَكِن ابن أبي حاتم نقل في كتاب "المراسيل" (1) ما يأتي:
((سئل أبو زرعة عن حَدِيْث أم حبيبة في مس الفرج، فَقَالَ: مكحول لَمْ يسمع من عنبسة بن أبي سُفْيَان شيئاً)) (2).
وَكَانَ الإمام أحمد يثبت هَذَا الْحَدِيْث ويصححه (3)، وكذا ابن مَعِيْنٍ فِيْمَا نقله ابن عَبْد البر (4).
7 - جابر بن عَبْد الله الأنصاري مرفوعاً، ولفظه: ((إذا مس أحدكم ذَكَرَهُ فعليه الوضوء)).
روي من طريقين موصولاً ومرسلاً، فأما الرِّوَايَة الموصولة فأخرجها: الشَّافِعِيّ في الأم (5)، وفي المسند (6)، وابن ماجه (7)، والطحاوي (8)، والبيهقي (9)، والمزي (10) وفي طرقهم: ((عقبة بن عَبْد الرَّحْمَان)) مجهول (11).
وأما الرِّوَايَة المرسلة فأخرجها: الشافعي في الأم (12) وفي المسند (13) والطحاوي (14) والبيهقي (15) عن ابن ثوبان.
قَالَ الشَّافِعِيّ بَعْدَ أن رَوَاهُ: ((سَمِعْتُ غَيْر واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فِيْهِ جابراً)) (16).
وَقَالَ البُخَارِيّ: ((عقبة بن عَبْد الرَّحْمَان بن معمر (17)، عن ابن ثوبان، رَوَى عَنْهُ ابن أبي ذئب مرسلاً عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في مس الذَّكَر. وَقَالَ بعضهم: عن جابر رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) 212 – 213 (798).
(2) ونحوه في علل الْحَدِيْث لابن أبي حاتم 1/ 38 – 39 (81).
(3) التمهيد 17/ 191، والمغني 1/ 132، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاح 1/ 425.
(4) التمهيد 17/ 192.
(5) 1/ 19.
(6) (59 بتحقيقنا).
(7) في سننه (480).
(8) في شرح المعاني 1/ 74.
(9) في سننه 1/ 134.
(10) في تهذيب الكمال 5/ 198 عقب (4569).
(11) تقريب التهذيب (4643).
(12) 1/ 19.
(13) (59 بتحقيقنا).
(14) في شرح المعاني 1/ 75.
(15) في سننه 1/ 134.
(16) الأم 1/ 19.
(17) عقبة بن عَبْد الرحمان بن أبي معمر، وَقِيْلَ: ابن معمر الحجازي: مجهول.
التاريخ الكبير 6/ 435، وتهذيب الكمال 5/ 197 (4569)، والتقريب (4643).

ولا يصح)) (1).
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن الرِّوَايَة الموصولة فأجابه قائلاً: ((هَذَا خطأ الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً لا يذكرون جابراً)) (2).
وبنحو هَذَا أعله الطحاوي في شرح المعاني (3).
8 - أبو أيوب الأنصاري مرفوعاً: ولفظ حديثه: ((مَن مس فرجه فليتوضأ)).
رَوَاهُ ابن ماجه (4)، والطبراني (5)، وأعله الدَّارَقُطْنِيّ بأن المحفوظ رِوَايَة مكحول عن أم حبيبة، أما روايته عن أبي أيوب فغير محفوظة (6).
وأَيّاً ما يَكُن الأمر فإن هَذَا الحكم قَدْ روي عن ثمانية من الصَّحَابَة، بَعْض طرقهم صحيحة، وبعضها قابل للاعتضاد، فمجموعها يَكُوْن في أقل أحواله مشهور، والمشهور يعمل بِهِ عندهم فِيْمَا تعم بِهِ البلوى.
أما الرابع، وَهُوَ كون الْحَدِيْث مِمَّا يختص حكمه بالرجال، وَقَدْ نقلته امرأة، فقول مردود، فَقَدْ مضى بنا في عرض الآراء أن جمهور من يرى النقض من مس الفرج يسوى في الحكم بَيْنَ الرجل والمرأة، ثُمَّ إن الْحَدِيْث قَدْ رَوَاهُ عددٌ من رجال الصَّحَابَة كَمَا تقدم.
ثُمَّ إن ديدن الصَّحَابَة رضي الله عنهم كَانَ قبول أخبار النساء في أحكام تتعلق بالرجال فقبلوا خبر أم المؤمنين عَائِشَة – رضي الله عنها – في التقاء الختانين ونسخ بِهِ: ((الماء من الماء)) (7)، وَقَدْ خاطب الله تَعَالَى نساء رَسُوْله صلى الله عليه وسلم بقوله جل ذكره: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ} (8)، وهذا أمر لهن بالبيان، وفي ضمن ذَلِكَ أحكام قَدْ تختص بالرجال (9).--------------------------------------------
(1) التاريخ الكبير 6/ 435 – 436 (2903).
(2) علل الْحَدِيْث 1/ 19 (23).
(3) 1/ 74. وانظر: تنقيح التحقيق 1/ 447، ونصب الراية 1/ 57.
(4) في سننه (482).
(5) في الكبير (3928).
(6) علل الدارقطني 6/ 123 (1023).
(7) أخرجه أحمد 3/ 99، ومسلم 1/ 185 (343) (81)، وأبو داود (217)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 54، وابن حبان (6168)، وفي طبعة الفكر (1165)، والبيهقي 1/ 167 من طريق عَمْرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان، عن أبي سعيد الخدري، بِهِ.
(8) الأحزاب: 34.
(9) عارضة الأحوذي 1/ 98.

وبعد هَذَا النقاش الطويل، فإن المحصلة النهائية كَانَتْ صحة حديثي بسرة وطلق، فكيف نعمل فيهما؟
قَالَ ابن عَبْد البر: ((والأصل أن الوضوء المجتمع عَلَيْهِ لا ينتقض إلا بإجماع أو سنَّة ثابتة، غَيْر محتملة للتأويل، فَلَا عيب عَلَى القائل بقول الكوفيين؛ لأن إيجابه عن الصَّحَابَة لَهُمْ فِيْهِ ما تقدم ذكره)) (1).
والجمهور عَلَى أن حَدِيْث بسرة ناسخ لحديث طلق، وبه قَالَ ابن حبان (2) والطبراني (3) وابن حزم (4) والبيهقي (5) والحازمي (6) وغيرهم (7).--------------------------------------------
(1) التمهيد 17/ 205.
(2) صَحِيْح ابن حبان 3/ 405 عقب (1122).
(3) المعجم الكبير 8/ 334 - 335 عقب (8252)
(4) المحلى 1/ 239.
(5) السنن الكبرى 1/ 135.
(6) الاعتبار: 74.
(7) انظر: تعليق محقق نصب الرَّاية 1/ 64 - 69، فَقَدْ بحث المسألة بشكل وافٍ.

‌‌الفصل الثَّالِث: الاختلاف في السَّنَد والمتن
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: الاضطراب
المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات
المبحث الثالث: اختلاف الثقة مَعَ الثقات
المبحث الرابع: اختلاف الضعيف مَعَ الثقات
المبحث الخامس: الإدراج
المبحث السادس: الاختلاف بسبب خطأ الراوي
المبحث السابع: المقلوب
المبحث الثامن: الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف

تمهيد
لما كَانَ الاختلاف أمراً وارداً في الحَدِيْث النبوي الشريف؛ وَذَلِكَ للاختلاف في مقدار تيقظ الرواة، وقوة قرائحهم، وَكَذَلِكَ بسبب اختلاف بعضهم عن بَعْض في مدى اهتمامهم بمروياتهم وَكَذَلِكَ أمور أُخْرَى تَكُون أسباباً للاختلاف فرغنا من ذكرها في الفصل الأول. وَقَدْ بينا آنذاك أنَّ الاختلاف يَكُون في المَتْن والسَّنَد فَهُوَ لَيْسَ قاصراً عَلَى المَتْن حسب بَلْ هُوَ يشمل كليهما. لذا رأيت أنْ أذكر في هَذَا الفصل أنواع الاختلافات الَّتِي تَكُون في السَّنَد والمَتْن. وَقَدْ قسمته عَلَى أحد عشر مبحثاً.

‌‌المبحث الأول
الاضطراب
الاضطراب: في الحَدِيْث سنداً ومتناً أمرٌ حاصل وواقع بسبب اختلاف المواهب وما إلى غَيْر ذَلِكَ من الأسباب الَّتِي تجعل اضطراباً في المتون والأسانيد، والاضطراب يحصل من راوٍ واحدٍ ويحصل من عدة رواة (1)، والاضطراب يَكُون في الأعم الأغلب في المدارس المتأخرة ويندر جداً في المدارس المتقدمة، وَذَلِكَ أن المدارس المتأخرة من شأنها التعدد زيادة على بعد الزمان وتقاصر الهمم.

‌‌المطلب الأول
تعريف المضطرب لغة واصطلاحاً
الحَدِيْث المضطرب (2) أحد أنواع علم الحَدِيْث، والمضطرب: اسم فاعل من اضطَربَ، مأخوذ لغةً من الاضطراب بمعنى: الحركة والاختلاف، يقال: اضطرب الموج، أي: ضرب بعضه بعضاً، فَهُوَ مضطرب.
وأود التنبيه عَلَى أن الشائع تسميته ب ((المضطرِب)) عَلَى وزن اسم الفاعل، هُوَ من--------------------------------------------
(1) المنهل الروي: 64.
(2) انظر في المضطرب:
مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 192 وطبعة نور الدين: 84 - 89، والإرشاد 1/ 249 - 250، والتقريب: 77 - 78، وطبعتنا: 123، والاقتراح: 219، والمنهل الروي: 52، والخلاصة: 761،والموقظة: 51، واختصار علوم الحَدِيْث: 72، والمقنع 1/ 221، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 240 - 246، وطبعتنا1/ 290، ونزهة النظر: 126، والمختصر: 104، وفتح المغيث 1/ 221، وألفية السيوطي: 67 - 68، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 197، وفتح الباقي 1/ 240، وطبعتنا 1/ 271 - 274، وتوضيح الأفكار 2/ 34، وظفر الأماني:392، وقواعد التحديث:132.

باب الإسناد المجازي (1)، لأن الاضطراب واقعٌ فِيهِ لا مِنْهُ، إذ إنَّهُ اسم مكان، فيظهر فِيهِ اضطراب الرَّاوِي أو الرواة، فَهُوَ عَلَى الحقيقة: مضطرَب -بفتح الراء- وَلَوْ سمي كَذلِكَ لكان أظهر في المَعْنَى الاصطلاحي (2)
والمضطرب من الحَدِيْث اصطلاحاً: هُوَ الذي تَخْتَلِف الرِّوَايَة فِيهِ، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم عَلَى وجه آخر مخالفٍ لَهُ.
هكذا عرفه الحافظ ابن الصَّلاح (3)، وَقَدْ استدرك عَلَيْهِ الإمام الزَّرْكَشِيّ بقوله: ((قَدْ يخرج مَا لو حصل الاضطراب من راوٍ واحدٍ. وَقَدْ يقال فِيهِ: نبنيه عَلَى دخوله من باب أولى، فإنه أولى بالرد من الاختلاف بَيْنَ راويين)) (4).قُلْتُ: وهَذَا اعتراض متجهٌ، لأن الاضطراب في الأعم الأغلب يحصل من راوٍ واحد، وَهُوَ الَّذِي يوجه الغلط فِيهِ لِمَنْ اضطرب فِيهِ. أما الاضطراب من راويين فَهُوَ أقل، وَكَذَلِكَ قَدْ يوجه الاضطراب لأحد الراويين أو للشيخ، وربما كَانَ قَدْ حدّث بالوجهين.
وللزركشي اعتراض آخر فَقَدْ قَالَ: ((وينبغي أن يقال: (عَلَى وجه يؤثر) ليخرج مَا لَوْ روي الحَدِيْث عن رَجُل مرة، وعن آخر أخرى …)) (5).
قُلْتُ: وَهُوَ اعتراض متجهٌ أيضاً، لأن لَيْسَ كُلّ اختلاف قادحاً، بَلْ القادح الَّذِي لا يحتمل التوفيق والجمع، بمعنى أن الرَّاوِي لَمْ يضبط الحَدِيْث فَهُوَ وإن كَانَ ثِقَة إلا أَنَّهُ ضَعِيْف في هَذَا الحَدِيْث خَاصَّة.

‌‌المطلب الثَّانِي
شرط الاضطراب
سبق أن ذكرت أن لَيْسَ كُلّ اختلاف اضطراباً، بَلْ شرط الاضطراب أمران:--------------------------------------------
(1) هُوَ إسناد مَا بني للفاعل إلى المفعول، وَهُوَ من علاقات المجاز العقلي، والمجاز العقلي: إسناد الفعل - أو مَا في معناه من اسم الفاعل أو المفعول أو المصدر -إلى غَيْر ما هو لَهُ في الظاهر، من المتكلم، لعلاقة مَعَ قرينة تمنع من أن يَكُون الإسناد إلى ما هو لَهُ. انظر: جواهر البلاغة: 296.
(2) انظر: حاشية الأجهوري عَلَى شرح الزرقاني للبيقونية: 72، وشرح الديباج المذهب: 48، ولمحات في أصول الحَدِيْث: 247، وتعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 225، وأثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء: 197.
(3) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 225، وَفِي ط نور الدين: 84.
(4) نكت الزَّرْكَشِيّ 2/ 224.
(5) نكت الزَّرْكَشِيّ 2/ 224.

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أَحَد الأقوال قدم وَلَا يعل الراجح بالمرجوح عِنْدَ أهل النقد.
ثانيهما: أن يتعذر - مَعَ الاستواء - الجمع بينها عَلَى قواعد المُحَدِّثِيْنَ، ويغلب عَلَى الظن أن ذَلِكَ الحافظ لَمْ يضبط ذَلِكَ الحَدِيْث بعينه فحينئذ يحكم عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَة وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذَلِكَ الحَدِيْث لِذلِكَ السبب (1).
وعلى هَذَا المَعْنَى يدور قَوْل الحافظ ابن الصَّلاح: ((وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان (2)، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، بأن يَكُون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عَنْهُ، أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، وَلَا يطلق عَلَيْهِ حينئذٍ وصف المضطرب، وَلَا له حكمه)) (3). وَقَدْ أكد هَذَا المفهوم الإمام ابن دقيق العيد فَقَالَ: ((أشار بَعْض الناس إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ الحَدِيْث مِمَّا يمنع الاحتجاج بِهِ … فنقول هَذَا صَحِيْح لَكَن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها، أما إذا كَانَ الترجيح واقعاً في بعضها: إما لأن رواته أكثر أو أحفظ، فينبغي العَمَل بِهَا، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العَمَل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح)) (4).ويفهم مِمَّا سبق أن أحد الوجوه المختلفة إن كَانَ مروياً من طريق ضَعِيْف والآخر من طريق قوي فَلَا اضطراب، والعَمَل بالطريق القوي، وإن لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، فإن أمكن الجمع بَيْنَ تِلْكَ الوجوه بحيث يمكن أن يَكُون المتكلم باللفظين الواردين أراد مَعْنًى واحداً فَلَا إشكال أيضاً؛ مِثْل أن يَكُون في أَحَد الوَجْهَيْنِ: عن رَجُل وَفِي الوجه الآخر يُسَمَّى هَذَا الرجل فَقَدْ يَكُون هَذَا المسمى هُوَ ذَلِكَ المُبْهَم، فَلَا اضطراب إذن ولا تعارض، وإن لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ بأن يُسَمَّى مثلاً الرَّاوِي باسم معين في رِوَايَة وَيُسَمَّى باسم آخر في رِوَايَة أُخْرَى فهذا محل نظر؛ إذ يتعارض فِيهِ أمران:
أحدهما: أَنَّهُ يجوز أن يَكُون الحَدِيْث عن الرجلين معاً.
والثاني: أن يغلب عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد واختلف فِيهِ. فههنا لا يخلو أن يَكُون الرجلان معاً ثقتين أولا، فإن كَانَا ثقتين فههنا لا يضر الاختلاف عِنْدَ الكثير؛ لأن--------------------------------------------
(1) هدي الساري 348 - 349.
(2) استدرك الزَّرْكَشِيّ عَلَى تعبير ابن الصَّلاح هَذَا فَقَالَ: ((كَانَ ينبغي أن يَقُول: وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلاشك في الاضطراب عِنْدَ الاختلاف تكافأت الروايات أم تفاوتت)). نكت الزَّرْكَشِيّ 2/ 226.
(3) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 192 - 193، وَفِي ط نور الدين: 84.
(4) إحكام الأحكام 3/ 172 - 173.

الاختلاف كَيْفَ دار فَهُوَ عن ثِقَة، وبعضهم يَقُول: هَذَا اضطراب يضرّ، لأَنَّهُ يدل عَلَى قلة الضَّبْط (1).
ولخص هَذَا التفصيل الحافظ العراقي في منظومته المسماة "التبصرة والتذكرة" إذ قَالَ:
مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا … مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا
في مَتْنٍ اوْ (2) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ … فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ
بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا … وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا (3)

ويمكننا أن نقدّم مثالاً تطبيقياً عَلَى مَا لا يصح عَدُّهُ مضطرباً لرجحان بَعْض وجوه مروياته عَلَى بَعْض. فَقَدْ مَثَّل ابن الصَّلاح للاضطراب الواقع في السَّنَد قائلاً: ((ومن أمثِلتِه: ما رويناه عن إسماعيل بن أمية (4)، عن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد ابن حريث (5) عن جده حريث (6)، عن أبي هُرَيْرَة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المُصَلِّي: ((إذا لَمْ يجد عصاً ينصبها بَيْنَ يديه فليخط خطاً)) فرواه بشر (7) بن المفضل (8)، وروح (9) ابن القاسم (10)، عن إسماعيل هكذا، ورواه سُفْيَان الثَّوْرِيّ (11) عَنْهُ، عن أبي عَمْرو ابن حريث، عن--------------------------------------------
(1) انظر: حاشية محاسن الاصطلاح:204، وأثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء: 197 - 198.
(2) باعتبار همزة: ((أو)) همزة وصل ضرورة، ليستقيم الوزن.
(3) التبصرة والتذكرة: 22، الأبيات (209 - 211)
(4) هُوَ إسماعيل بن أمية بن عَمْرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي: ثِقَة ثبت (التقريب:425)
(5) أبو عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث، أو ابن محمد بن عَمْرو بن حريث وَقِيْلَ: أبو مُحَمَّد بن عَمْرو بن حريث: مجهول. تهذيب الكمال 8/ 383 (8129)، والتقريب (8272).
(6) حريث العذري، اختلف في اسم أبيه، فقيل سليم أو سليمان أو عمارة، مختلف في صحبته.
تهذيب الكمال 2/ 88 (1158)، وميزان الاعتدال 1/ 475، والتقريب (1183).
(7) بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي، أبو إسماعيل الرقاشي البصري: ثقة، مات سنة (186 هـ) أو (187 هـ).
الطبقات، لابن سعد 7/ 290، وسير أعلام النبلاء 9/ 36 و 37، والتقريب (703).
(8) عِنْدَ أبي دَاوُد (689)، وابن خزيمة (812). قُلْتُ: وَهُوَ كَذلِكَ في رِوَايَة وهيب بن خالد عِنْدَ عَبْد بن حميد (1436).
(9) روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري: ثقة، مات سنة (141 هـ)، وَقِيْلَ: (150 هـ).
تهذيب الكمال 2/ 497 (1923)، وسير أعلام النبلاء 6/ 404، والتقريب (1970).
(10) طريق روح ذكره المزي في تهذيب الكمال 2/ 89.
(11) عِنْدَ أحمد 2/ 249 و 254 و 266، وابن خزيمة (812) مقروناً بمعمر.

أبيه، عن أبي هُرَيْرَة. ورواه حميد (1) بن الأسود (2)، عن إسماعيل، عن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث بن سليم، عن أبيه (3)، عن أبي هُرَيْرَة.
ورواه وهيب (4) و (5) عبد الوارث (6)، عن إسماعيل، عن أبي عَمْرو بن حريث، عن جده حُريث (7). وَقَالَ عَبْد الرزاق (8)، عن ابن جريج: سَمِعَ إسماعيل، عن حريث بن عَمَّار، عن أبي هُرَيْرَة. وفيه من الاضطراب أكثر مِمَّا ذكرناه (9)، والله أعلم)) (10).
وَقَدْ أطال الحافظ العراقي النفس في ذكر أوجه الخلاف الواردة في هَذَا الحَدِيْث (11)، وكأنه ينحو منحى ابن الصَّلاح في عدِّ هَذَا اضطراباً، وَقَدْ تعقّب الحافظُ ابنُ حجر العسقلانيُّ الحافظين الجليلين ابن الصَّلاح والعراقي، فَقَالَ: ((جَمِيْع من رَواهُ عن إسماعيل بن أمية، عن هَذَا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته. وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هُرَيْرَة بلا واسطة وإذا تحقق الأمر فِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حقيقة الاضطراب، لأن الاضطراب هُوَ: الاختلاف الَّذِي يؤثر قدحاً. واختلاف--------------------------------------------
(1) حميد بن الأسود بن الأشقر البصري، أبو الأسود الكرابيسي: صدوق يهم قليلاً وذكره ابن حبان في الثقات.
الثقات، لابن حبان 6/ 190، وتهذيب الكمال 2/ 299 (1507)، والتقريب (1542).
(2) عِنْدَ ابن ماجه (943)، والبَيْهَقِيّ 2/ 270.
(3) وَفِي رِوَايَة ابن ماجه: ((عن جده)).
(4) وهيب بن خالد بن عجلان، أبو بكر البصري الكرابيسي: ثقة ثبت، مات سنة (165 هـ)،وَقِيْلَ بعدها.
الجرح والتعديل 9/ 34، وسير أعلام النبلاء 8/ 223، والتقريب (7487).
وحديثه عِنْدَ عَبْد بن حميد (1436).
(5) الإِمَام الحَافِظ عَبْد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، أَبُو عبيدة البصري، ولد سنة (102 هـ)، ومات سنة (180 هـ).
تهذيب الكمال 5/ 13 و14 (4183)، وسير أعلام النبلاء 8/ 300 و301، والتقريب (4251).
(6) ذكرها البَيْهَقِيّ في السُّنَن الكبرى 2/ 271.
(7) الحافظ ابن الصَّلاح مقلد في هَذَا الحافظ البَيْهَقِيّ في كبرى سننه 2/ 271، وإلا فرواية وهيب موافقة لرواية بشر بن المفضل كَمَا نوهنا قَبْلَ قليل.
(8) المصنف (2286).
(9) كرواية سُفْيَان بن عينية عِنْدَ أحمد 2/ 249 - وغيره، ورواية معمر بن راشد عِنْدَ أحمد 2/ 249 و254 و266 مقروناً بالثوري كَمَا سبق، وابن خزيمة (812). وكرواية ذاوُد بن علبة الَّتِي ذكرها المزي في التهذيب2/ 89.وفيه أيضاً اختلاف عَلَى سُفْيَان بن عينية في إسناده، واختلاف عَلَى عَلِيّ بن المديني أيضاً.
(10) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث:192 - 193طبعتنا، و66 ط نور الدين.
(11) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 291 - 293طبعتنا، و 1/ 241 - 244 ط العلمية.

الرواة في اسم رَجُل لا يؤثر؛ ذَلِكَ لأَنَّهُ إن كَانَ ذَلِكَ الرجل ثِقَة فَلَا ضير، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فضعف الحَدِيْث إنما هُوَ من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثِّقات في اسمه فتأمل ذَلِكَ. ومع ذَلِكَ كله فالطرق الَّتِي ذكرها ابن الصَّلاح، ثُمَّ شَيْخُنَا قابلة لترجيح بعضها عَلَى بَعْض، والراجحة مِنْها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً ورأساً)) (1).
أقول: كلام الحافظ ابن حجر صواب، إذ إن الأصح عدم التمثيل بهذا الحَدِيْث؛ لأن حريثاً مَجْهُوْل لا يعرف (2)، وعلى فرض التسليم بصحبته -فيكون عدلاً- فإن الرَّاوِي عَنْهُ مَجْهُوْل لَمْ يرو عَنْهُ غَيْر إسماعيل بن أمية، لذا فإن كلام الحَافِظ ابن حجر صواب، فاختلافهم كَانَ في تسمية ذات وَاحِدَة فإن كَانَ ثِقَة لَمْ يضره الاختلاف في اسمه، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فَقَدْ ضعف لغير الاضطراب. والحال هنا كَذلِكَ (3).
وعند تحقيقنا لكتاب "شرح التبصرة والتذكرة" للحافظ العراقي وقفنا عَلَى تعليقة جاءت في حاشية إحدى النسخ (4) نصها: ((هَذَا الحَدِيْث صححه الإمام أحمد، وابن حبان، وغيرهما من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وكأنهم رأوا هَذَا الاضطراب لَيْسَ قادحاً)).
أقول: تصحيح الإمام أحمد نقله عَنْهُ ابن عَبْد البر (5)، أما تصحيح ابن حبان فَهُوَ أَنَّهُ خرجه في صَحِيْحَه (6)، وصححه كَذلِكَ ابن خزيمة (7)، وعلي بن المديني (8)، وَقَالَ ابن حجر: ((هُوَ حَسَن)) (9).
عَلَى أن آخرين قَدْ ضعفوا هَذَا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْنَةَ (10)، وَقَالَ السرخسي:--------------------------------------------
(1) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 2/ 772 - 773.
(2) انظر: تقريب التهذيب (1183)
(3) انظر: تعليق محقق شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 200.
(4) وَهِيَ الَّتِي رمزنا لَها بالرمز (ص) وَقَدْ صورناها عن الأصل المحفوظ في مكتبة أوقاف بغداد -حرسها الله- وَهِيَ تحمل الرقم (2951) وَهِيَ تقع في (166) ورقة. خطها نسخي واضح جداً، عَلَى حواشيها آثار المقابلة، وعليها نقولات من بَعْض الشروح وتوضيحات، وَهِيَ نسخه قليلة الخطأ والسقط، أهمل ناسخها كِتَابَة اسمه وتاريخ النسخ، عَلَى طرتها ختم المدرسة الأمينية.
(5) في التمهيد 4/ 199، والاستذكار 2/ 271، وانظر: خلاصة البدر المنير 1/ 157.
(6) الإحسان (2359) و (2374) وط الرسالة (2361) و (2376)، وموارد الظمآن (407) و (408).
(7) صَحِيْح ابن خزيمة (811) و (812).
(8) فِيْمَا نقله ابن عَبْد البر في التمهيد4/ 199والاستذكار2/ 271وابن الملقن في خلاصته البدر المنير1/ 157.
(9) بلوغ المرام: 58 (220).
(10) سُنَن أبي دَاوُد 1/ 184 عقب (690). عَلَى أن الدارقطني حكم عَلَى الحَدِيْث من طريق أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة. بعدم الثبوت، فلعله عنى هَذَا الطَّرِيق بخصوصه. أو أراد عموم مَا ورد في الخط.