📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

3 - يزيد بن خالد بن يزيد الرملي (1): عِنْدَ أبي داود (2)، والبيهقي (3). إلا أنه قرن الليث بن سعد مع المفضل (4) بن فضالة (5).
وهكذا يتجه الحمل في إسناد هَذَا الْحَدِيْث إلى قتيبة بن سعيد لا محالة، في إبدال يزيد بن أبي حبيب موضع أبي الزبير المكي.
وأما الْمَتْن: فكل من رَوَى الْحَدِيْث (6) من طريق أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ. فإنما ذكر مطلق الجمع من غَيْر تعرض لجمع التقديم في شيء من طرق الْحَدِيْث، إلا في رِوَايَة قتيبة بن سعيد.
وأما رِوَايَة يزيد بن خالد الرملي - الآنفة - فَقَدْ وقع لفظها مقارباً للفظ حَدِيْث قتيبة، إلا أن الحفاظ أعلّوا هَذِهِ الرِّوَايَة، قَالَ الحافظ ابن حجر: ((وله طريق آخر عن معاذ بن جبل، أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فِيْهِ، وَقَدْ خالف الحفاظ من أصحاب أبي الزبير ك: مالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم. فَلَمْ يذكروا في روايتهم جمع التقديم)) (7).
وَقَالَ الترمذي: ((وحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: حَدِيْث غريب.
والمعروف عِنْدَ أهل العلم حَدِيْث معاذ من حَدِيْث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بَيْنَ الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رَوَاهُ قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد، عن أبي الزبير المكي)) (8).
وَقَالَ الذهبي: ((غلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جداً)) (9).--------------------------------------------
(1) هُوَ أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد الرملي: ثقة، عابد، توفي سنة (232 هـ)، وَقِيْلَ: (233 هـ)، وَقِيْلَ: (237 هـ). الثقات 9/ 276، وتهذيب الكمال 8/ 121 (7577)، والتقريب (7708).
(2) في سننه (1208).
(3) في سننه 3/ 162.
(4) هُوَ أَبُو معاوية القاضي، المفضل بن فضالة بن عبيد القتباني المصري: ثقة، فاضل، عابد، ولد سنة (107 هـ)، وتوفي سنة (181 هـ) وَقِيْلَ: (182 هـ).
التاريخ الكبير 7/ 405، وتهذيب الكمال 7/ 205 - 206 (6746)، والتقريب (6858).
(5) وقع عِنْدَ البيهقي من طريق أبي داود ((المفضل بن فضالة، عن الليث بن سعد)) وَهُوَ خطأ صوابه:
((والليث بن سعد)) كَمَا في المطبوع من سنن أبي داود، وانظر: تحفة الأشراف (11320).
(6) انظر: التخاريج السابقة.
(7) فتح الباري 2/ 583.
(8) الجامع الكبير عقب (554).
(9) سير أعلام النبلاء 11/ 23.

وَقَالَ الْخَطِيْب: ((هُوَ منكر جداً من حديثه)) (1).
وَقَدْ أفاض الْحَاكِم في بيان علة الْحَدِيْث في فصل ممتع، فَقَالَ: ((هَذَا حديث رواته أئمة ثقات وَهُوَ شاذ الإسناد والمتن لا نعرف لَهُ علة نعلله بِهَا، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيْث عِنْدَ الليث، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعللنا بِهِ الْحَدِيْث، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا بِهِ، فلما لَمْ نجد لَهُ العلتين خرج عن أن يَكُوْن معلولاً، ثُمَّ نظرنا فَلَمْ نجد ليزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل رِوَايَة، ولا وجدنا هَذَا الْمَتْن بهذه السياقة عِنْدَ أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عِنْدَ أحد ممن رَوَاهُ عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل، فقلنا الْحَدِيْث شاذ)) (2).
وَقَالَ أبو حاتم: ((كتبت عن قتيبة حديثاً، عن الليث بن سعد لَمْ أصبه بمصر عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ في سفر فجمع بَيْنَ الصلاتين)) ثُمَّ قَالَ: ((لا أعرفه من حَدِيْث يزيد والذي عندي أنه دخل لَهُ حَدِيْث في حَدِيْث)) (3).
وأكثر العلماء قلّدوا الْحَاكِم في تشخيص سبب النكارة، وَهُوَ أن خالداً المدائني أدخل الْحَدِيْث عَلَى الليث بن سعد، فسمعه قتيبة من الليث وَهُوَ ليس من حديثه (4).
ورد الإمام الذهبي هَذَا القَوْل، فَقَالَ: ((هَذَا التقرير يؤدي إلى أن الليث كَانَ يقبل التلقين، ويروي ما لَمْ يَسْمَع، وما كَانَ كذلك. بَلْ كَانَ حجة متثبتاً، وإنما الغفلة وقعت فِيْهِ من قتيبة، وَكَانَ شيخ صدق، قَدْ رَوَى نحواً من مئة ألفٍ، فيغتفر لَهُ الخطأ في حَدِيْث واحدٍ)) (5).
وَقَالَ أَيْضاً: ((ما علمتهم نقموا عَلَى قتيبة سوى ذَلِكَ الْحَدِيْث المعروف في الجمع في السفر)) (6).
والأصوب - والله أعلم - التعليل بما قاله أبو حاتم، من أن قتيبة دخل لَهُ حَدِيْث الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، فظنه حَدِيْث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، وحمل متن حَدِيْث هشام فنسبه إلى رِوَايَة يزيد.
ولهذا صرح غَيْر واحد من أئمة الْحَدِيْث أنه لَمْ يصح في جمع التقديم شيء،--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 12/ 467.
(2) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 120.
(3) علل الْحَدِيْث 1/ 91 (245).
(4) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 120 - 121، وتاريخ بغداد 12/ 466.
(5) سير أعلام النبلاء 11/ 24.
(6) سير أعلام النبلاء 11/ 20.

قَالَ أبو داود: ((ليس في جمع التقديم حَدِيْث قائم)) (1).
وَقَالَ ابن حجر: ((والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل. وَقَدْ أعله جَمَاعَة من أئمة الْحَدِيْث بتفرد قتيبة عن الليث)) (2).

‌‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (الجمع بَيْنَ الصلاتين)
اختلف الفقهاء في حكم الجمع بَيْنَ الصلاتين بعذر السفر عَلَى أقوال هِيَ:
الأول: يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديماً أو تأخيراً، وكذا المغرب والعشاء، وَهُوَ قَوْل جمهور العلماء مِنْهُمْ: سعيد بن زيد (3)، وسعد (4)، وأسامة (5)، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى (6)، وابن عَبَّاسٍ، وابن عمر. وبه قَالَ طاووس، ومجاهد، وعكرمة (7)، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن (8)--------------------------------------------
(1) التلخيص الحبير 2/ 52، وفي طبعة دار الكتب العلمية 2/ 122، وبذل المجهود 6/ 307، وعون المعبود 1/ 473.
(2) فتح الباري 2/ 583.
(3) الصَّحَابِيّ الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أبو الأعور، أبو الثور، من العشرة المبشرة بالجنة، توفي سنة (50 هـ).
معجم الصَّحَابَة 5/ 1908، وأسد الغابة 2/ 306، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 222 (2316).
(4) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص بن مالك القرشي الزهري، أحد العشرة المبشرة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، توفي سنة (55 هـ) وَقِيْلَ: (56 هـ)، وَقِيْلَ: (57 هـ).
معجم الصَّحَابَة 5/ 1808، والاستيعاب 2/ 18 و 20 و 26، وسير أعلام النبلاء 1/ 92 و 124.
(5) الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي نسباً الهاشمي ولاءً، كَانَ يلقب بـ (حب رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم)، و (الحب بن الحب)، توفي سنة (54 هـ).
معجم الصَّحَابَة 1/ 197، والاستيعاب 1/ 57 و 59، والإصابة 1/ 31.
(6) الصَّحَابِيّ الجليل عَبْد الله بن قيس بن حضّار بن حرب، أبو موسى الأشعري، توفي سنة (50 هـ) وَقِيْلَ: (42 هـ) وَقِيْلَ: (44 هـ).
معجم الصَّحَابَة 9/ 3303، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 330 (3487)، والإصابة 2/ 359 - 360.
(7) هُوَ أبو عَبْد الله القرشي، مولاهم المدني مولى ابن عَبَّاسٍ، أصله بربري: ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، توفي سنة (105 هـ) وَقِيْلَ: (106 هـ)، وَقِيْلَ: (107 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 12 و 34، وميزان الاعتدال 3/ 93، والتقريب (4673).
(8) هُوَ الإمام الحافظ أبو بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، صاحب التصانيف مِنْهَا: "الإجماع" و " الإشراف "، ولد سنة (242 هـ)، وتوفي سنة (316 هـ)، وَقِيْلَ: (318 هـ).
=

المنذر (1). وإليه ذهب مالك في المشهور عَنْهُ (2)، والشافعية (3)، وأحمد في

أصح الروايتين (4)، والهادوية من الزيدية (5).
الثاني: لا يجوز الجمع بَيْنَ فرضين في حال من الأحوال، إلا الظهر والعصر للحاج جمع تقديم بعرفة، والمغرب والعشاء تأخيراً بمزدلفة، وهذا الجمع بسبب النسك لا بسبب السفر. وبه قَالَ الحسن البصري (6)، وابن سيرين (7)، والنخعي (8)، ومكحول (9)، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وعامة أصحابه (10).
الثالث: يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر، أو بَيْنَ المغرب والعشاء جمع تأخير لا تقديم. وَهُوَ قَوْل الأوزاعي في إحدى الروايتين عَنْهُ (11).وإليه ذهب الإمام أحمد في رِوَايَة (12)، ومالك في رِوَايَة ابن القاسم واختياره (13)، وَهُوَ ظاهر مذهب ابن حزم (14).
واستدل أصحاب المذهب الأول بحديث معاذ من رِوَايَة قتيبة، وَقَدْ تبين عدم صحته.--------------------------------------------
=
وفيات الأعيان 4/ 207، وسير أعلام النبلاء 14/ 490 و 492، وتذكرة الحفاظ 3/ 782.
(1) الأوسط 2/ 428، وانظر: المغني 2/ 112، والمجموع 4/ 371.
(2) المدونة 1/ 115، وبداية المجتهد 1/ 124، وشرح منح الجليل 1/ 250.
(3) الأم 1/ 77، والمجموع 4/ 371، ومغني المحتاج 1/ 271.
(4) المحرر 1/ 134، والمغني 2/ 112، والمقنع: 39، والإنصاف 2/ 334، وكشاف القناع 2/ 3.
(5) سبل السلام 2/ 41.
(6) المغني 2/ 112، والمجموع 4/ 371.
(7) المصادر السابقة.
(8) المجموع 4/ 371.
(9) المصدر نفسه. وانظر: الموسوعة الفقهية 16/ 286.
(10) الحجة 1/ 160 - 164، وبدائع الصنائع 1/ 126.
(11) سبل السلام 2/ 41. وانظر: فقه الإمام الأوزاعي 1/ 254.
(12) الاستذكار 2/ 200، وفتح الباري 2/ 580، وسبل السلام 2/ 42.
(13) المنتقى 1/ 252، والمغني 2/ 112، وفتح الباري 2/ 580.
(14) المحلى 3/ 172.

‌‌نموذج آخر للتفرد:
ما تفرد بِهِ (1) أبو قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان (2)، عن هزيل بن شرحبيل (3)، عن المغيرة بن شعبة (4)، قَالَ: ((توضّأ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ومسح عَلَى الجوربين)).
وَقَدْ رَوَاهُ من هَذَا الوجه: ابن أبي شيبة (5)، والإمام أحمد (6)، وعبد بن حميد (7)، وأبو داود (8)، وابن ماجه (9)، والترمذي (10)، والنسائي (11)، وابن المنذر (12)، وابن خزيمة (13)، والطحاوي (14)، وابن حبان (15)، والطبراني (16)، وابن حزم (17)، والبيهقي (18).--------------------------------------------
(1) وَقَدْ نص عَلَى تفرده الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل فِيْمَا نقل عَنْهُ ابنه عَبْد الله، إِذْ قَالَ: ((حدّثت أبي بهذا الْحَدِيْث، فَقَالَ أبي: ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس، قَالَ أبي: إن عَبْد الرحمان بن مهدي [أبى] أن يحدث بِهِ يقول: هُوَ منكر)). السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.
وكذلك أشار إلى تفرده الإمام الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ في " علله ": ((وَهُوَ مِمَّا يغمز عَلَيْهِ بِهِ؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح عَلَى الخفين)). العلل 7/ 112، وفيه: ((يعد)) بدل ((يغمز))، وأشار في الحاشية أن في نسخة (هـ): ((يغمز))، ولعل ما ترك هُوَ الصواب، والله أعلم.
(2) قَالَ فِيْهِ الإمام أحمد: ((يخالف في أحاديثه))،وَقَالَ ابن معين: ((ثقة))،وَقَالَ العجلي: ((ثقة ثبت))، وَقَالَ أبو حاتم: ((ليس بقوي، هُوَ قليل الْحَدِيْث، وليس بحافظ، قِيْلَ لَهُ: كيف حديثه؟ فَقَالَ صالح هُوَ لين الْحَدِيْث))، وَقَالَ النسائي: ((ليس بِهِ بأس))، وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 96. انظر: تهذيب الكمال 4/ 382، وَقَدْ جمع الحافظ ابن حجر في التقريب (3823) أقوال النقاد فَقَالَ: ((صدوق ربما خالف)).
(3) هزيل - بالتصغير -، ابن شرحبيل الأودي الكوفي: ثقة مخضرم. الثقات 5/ 514، والكاشف 2/ 335 (5954)، والتقريب (7283).
(4) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، توفي سنة (50 هـ)، وَقِيْلَ: (49 هـ)، وَقِيْلَ: (51 هـ).
معجم الصحابة 13/ 4853، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 91 (1027)، والإصابة 3/ 452 - 453.
(5) في مصنفه (1973).
(6) في مسنده 4/ 252.
(7) كَمَا في المنتخب من المسند (398).
(8) في سننه (159).
(9) في سننه (559).
(10) في جامعه (99).
(11) في هامش المجتبى 1/ 83 من نسخة، وَهُوَ في الكبرى (130)، وَهُوَ من رِوَايَة ابن الأحمر كَمَا ذكر المزي في تحفة الأشراف 8/ 493 (11534). وَلَمْ يذكره أبو القاسم ابن عساكر. وَقَالَ ابن حجر في النكت الظراف 8/ 493: ((ذكره المزي في اللحق)).
(12) في الأوسط 1/ 465 (488).
(13) في صحيحه (198).
(14) في شرح المعاني 1/ 97.
(15) في صحيحه (1335) وفي طبعة الرسالة (1338).
(16) في الكبير 20/ (996).
(17) في المحلى 2/ 81 - 82.
(18) السنن الكبرى 1/ 283.

هكذا تفرد بِهِ أبو قيس، عن شرحبيل (1)، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم مِنْهُمْ: الترمذي (2)، وابن خزيمة وابن حبان (3)، وغيرهم (4).
عَلَى أنّ آخرين من جهابذة هَذَا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل، وأعلوا الْحَدِيْث بهذا التفرد.
قَالَ علي بن المديني: ((حَدِيْث المغيرة رَوَاهُ عن المغيرة أهل الْمَدِيْنَة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل إلا أنه قَالَ: ((ومسح عَلَى الجوربين))، وخالف الناس)) (5).
وَقَالَ يحيى بن معين: ((الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي قيس)) (6).
وَقَالَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور (7): ((رأيت مُسْلِم بن الحجاج ضعف هَذَا الخبر،--------------------------------------------
(1) انظر: تحفة الأشراف 8/ 198 (11534)، وإتحاف المهرة 13/ 443 (16983). وَقَالَ الإمام أحمد: ((ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس)) تهذيب السنن 1/ 121 - 122.
(2) فَقَدْ قَالَ في جامعه 1/ 144: ((حسن صحيح)).
(3) إذ أخرجاه في صحيحيهما.
(4) كالقاسمي في رسالته: ((المسح عَلَى الجوربين))، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 167، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير 17/ 480 - 481، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 144 المطبوع عام 1996 (كَذَا) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: ((كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً، لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (559))). وَقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام 1998، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: ((إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود …)) 1/ 448، لكنا وجدنا الدكتور بشار قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه 6/ 697: ((يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا عَلَى أحاديث ابن ماجه))، ثُمَّ كتب: ((559 - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ، وَقَدْ قَالَ أبو داود …))، والغريب أن الدكتور بشار قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث مراراً وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان، عَلَى أنه قَالَ في التحرير 2/ 311: ((صدوق حسن الْحَدِيْث))، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة التحرير 1/ 48، ومقدمة ابن ماجه 1/ 24 بأن راويه يحسن لَهُ.
(5) السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.
(6) السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.
(7) هُوَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور بن يحيى بن عَبْد الملك القاضي بنيسابور، وَكَانَ غزير الْحَدِيْث، توفي سنة (351 هـ).
سير أعلام النبلاء 16/ 28، وتاريخ الاسلام: 66 وفيات (351 هـ)، والعبر 2/ 299.

وَقَالَ أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هَذَا مع مخالفتهما الأجلّة الَّذِيْنَ رووا هَذَا الخبر عن المغيرة وقالوا: مسح عَلَى الخفين)) (1).
وَقَالَ النسائي: ((ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة، وَالصَّحِيْح عن المغيرة: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مسح عَلَى الخفين، والله أعلم)) (2).
وَقَالَ أبو داود: ((كَانَ عَبْد الرحمان بن مهدي لا يحدّث بهذا الْحَدِيْث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مسح عَلَى الخفين)) (3).
وَقَالَ ابن المبارك: ((عرضت هَذَا الْحَدِيْث - يعني حَدِيْث المغيرة من رِوَايَة أبي قيس - عَلَى الثوري فَقَالَ: لَمْ يجئ بِهِ غَيْره، فعسى أن يَكُوْن وهماً)) (4).
وذكر البيهقي حَدِيْث المغيرة هَذَا وَقَالَ: ((إنه حَدِيْث منكر ضعّفه سفيان الثوري، وعبد الرحمان بن مهدي، وأحمد بن حَنْبَل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حَدِيْث المسح عَلَى الخفين)) (5).
قَالَ الإمام النووي: ((وهؤلاء هم أعلام أئمة الْحَدِيْث وإن كَانَ الترمذي قَالَ: حَدِيْث حسن [صَحِيْح] فهؤلاء مقدمون عَلَيْهِ، بَلْ كُلّ واحد من هؤلاء لَوْ انفرد قدم عَلَى الترمذي باتفاق أهل الْمَعْرِفَة)) (6).
وَقَالَ المباركفوري: ((أكثر الأئمة من أهل الْحَدِيْث حكموا عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بأنه ضعيف)) (7).
فحكم نقاد الْحَدِيْث وجهابذة هَذَا الفن عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالرد لتفرد أبي قيس بِهِ لَمْ يَكُنْ أمراً اعتباطياً، وإنما هُوَ نتيجة عن النظر الثاقب والبحث الدقيق والموازنة التامة بَيْنَ الطرق والروايات؛ إِذْ إن هَذَا الْحَدِيْث قَدْ رَوَاهُ الجم الغفير عن المغيرة بن شعبة، وذكروا المسح عَلَى الخفين، وهم:
1 - أبو إدريس (8) الخولاني (9).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.
(2) السنن الكبرى، للنسائي 1/ 92 عقيب (130)، وانظر: تحفة الأشراف 8/ 198 (11534)
(3) سنن أبي داود 1/ 41 عقيب (159).
(4) التمييز: 156.
(5) تحفة الأحوذي 1/ 330.
(6) المجموع 1/ 500.
(7) تحفة الأحوذي 1/ 331.
(8) القاضي عائذ الله بن عَبْد الله، أبو إدريس الخولاني، ولد في حياة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ومات سنة (80هـ).
سير أعلام النبلاء: 542 وفيات (80 هـ)، والتقريب (3115).
(9) وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ (1085).

2 - الأسود (1) بن هلال (2).
3 - أبو أمامة (3) الباهلي (4).
4 - بشر (5) بن قحيف (6).
5 - بكر (7) بن عَبْد الله المزني (8).
6 - جبير (9) بن حية الثقفي (10).
7 - الحسن البصري (11).
8 - حمزة (12) بن المغيرة بن شعبة (13).--------------------------------------------
(1) هُوَ أَبُو سلام الأسود بن هلال المحاربي الكوفي: مخضرم، ثقة، توفي سنة (84 هـ) أدرك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
تهذيب الكمال 1/ 262 - 263 (500)، والإصابة 1/ 105، والتقريب (508).
(2) وحديثه عِنْدَ: مُسْلِم 1/ 157 (274) (76)، والطبراني في الكبير 20/ (971)، والبيهقي 1/ 83.
(3) صاحب رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، نزيل حمص، صدي بن عجلان بن وهب، توفي سنة (86 هـ)، وَقِيْلَ: (81).
تهذيب الكمال 3/ 451 (2858)، وتاريخ الإِسْلَام: 226 و 230 وفيات (86 هـ)، وسير أعلام النبلاء 3/ 359.
(4) وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 254، والطبراني في الكبير 20/ (858).
(5) بشر بن قحيف العامري، (ذكره ابن حبان في ثقاته). التاريخ الكبير 2/ 81 - 82، والجرح والتعديل 2/ 363 - 364، والثقات 4/ 69.
(6) وذكر في أطراف الغرائب والأفراد 4/ 301، أن اسمه: بشر بن سعيد وحديثه عِنْدَ الطبراني 20/ (984) و (985).
(7) هُوَ أَبُو عَبْد الله بكر بن عَبْد الله المزني البصري، (ثقة، ثبت، جليل)، توفي سنة (106 هـ)، وَقِيْلَ: (108 هـ). الثقات 4/ 74، وتهذيب الكمال 1/ 373 (735)، والتقريب (743).
(8) وحديثه عِنْدَ: الطيالسي (691)، وأحمد 4/ 247.
(9) هُوَ جبير بن حية بن مسعود الثقفي: ثقة، جليل، مات في خلافة عَبْد الملك بن مروان.
الثقات 4/ 111، وتهذيب الكمال 1/ 438 (884)، والتقريب (899).
(10) وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ (1050).
(11) وحديثه عِنْدَ: أبي داود (152)، والطبراني في الكبير 20/ (1051)، والبيهقي 1/ 292.
(12) هُوَ حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي التَّابِعِيّ: ثقة.
الثقات 4/ 168، وتهذيب الكمال 2/ 296 (1498)، والتقريب (1533).
(13) وحديثه عِنْدَ الشَّافِعِيّ (74) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (749)، والحميدي (757)، وابن أبي شيبة (1871)، وأحمد 4/ 248 و 251 و 255، ومسلم 1/ 159 (274) (82) و (83) و 2/ 27 (274) عقيب (105)، وأبي داود (150)، والترمذي (100)، والنسائي في المجتبى 1/ 76 و 83، وفي الكبرى (82) و (107) و (108) و (109) و (110) و (167)، وابن الجارود (83)، وأبي عوانة 1/ 259، وابن حبان (1343) و (1344)، وطبعة الرسالة (1346) و (1347)، والطبراني في الكبير 20/ (889)، والدارقطني 1/ 192، والبيهقي 1/ 58 و 60 و 281.
=

9 - زرارة (1) بن أوفى (2).
10 - الزهري (3).
11 - زياد (4) بن علاقة (5).
12 - أبو السائب (6)، مولى هشام بن زهرة (7).
13 - سالم (8) بن أبي الجعد (9).
14 - سعد (10) بن عبيدة (11).
15 - أبو سفيان (12): طلحة بن نافع (13).--------------------------------------------
=
تنبيه: ورد في بعض الروايات: ((عن ابن المغيرة عن أبيه)) بدون ذكر اسمه، إلا أن الإمام النووي ذكر أن اسمه حمزة بن المغيرة. انظر: شرح النووي عَلَى صَحِيْح مُسْلِم 1/ 565.
(1) الثقة العابد أبو حاجب البصري، زرارة بن أوفى العامري الخرشي، مات فجأة في الصَّلَاة، توفي سنة (93هـ). تهذيب الكمال 3/ 21 (1962)، وسير اعلام النبلاء 4/ 515، والتقريب (2009).
(2) عِنْدَ أبي داود (152)، والطبراني في الكبير 20/ (1051).
(3) وحديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (747).
(4) هُوَ أبو مالك الكوفي، زيادة بن علاقة الثعلبي، (ثقة)، رُمي بالنصب، توفي سنة (125 هـ) أو بعدها بيسير.
تهذيب الكمال 3/ 55 (2046)، وتاريخ الإِسْلَام: 101 وفيات (125 هـ)، والتقريب (2092).
(5) عِنْدَ الترمذي في العلل الكبير (59)، والطبراني في الكبير 20/ (1018).
(6) أبو السائب الأنصاري المدني، مولى ابن زهرة، ويقال اسمه: عَبْد الله بن السائب، (ثقة).
الثقات 5/ 561، وتهذيب الكمال 8/ 316 (7975)، والتقريب (8113).
(7) عِنْدَ: أحمد 4/ 254، وأبي عوانة 1/ 257، والطبراني في الكبير 20/ (1078) و (1079) و (1080) و (1081).
(8) هُوَ سالم بن أَبِي الجعد الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، (ثقة، وَكَانَ يرسل كثيراً، وَكَانَ يدلس)، مات سنة (97 هـ)، وَقِيْلَ: (98 هـ)، وَقِيْلَ: (101 هـ).
تهذيب الكمال 3/ 92 (2126)، والميزان 2/ 109 (3045)، وطبقات المدلسين: 31 (48).
(9) وحديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (1856)، والطبراني في الكبير 20/ (972).
(10) هُوَ أبو حمزة سعد بن عبيدة السُّلمي الكوفي: ثقة من الثالثة، مات في ولاية عمر بن هبيرة عَلَى العراق.
الطبقات، لابن سعد 6/ 298، وتهذيب الكمال 3/ 126 (2204)، والتقريب (2249).
(11) وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ (997).
(12) هُوَ أَبُو سفيان الواسطي، طلحة بن نافع القرشي، ويقال المكي، الإسكاف: صدوق.
انظر: الثقات 4/ 393، وتهذيب الكمال 3/ 513 (2970)، والتقريب (3035).
(13) وحديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (1856)، والطبراني في الكبير 20/ (972).

16 - أبو سلمة (1).
17 - أبو الضحى (2) مُسْلِم بن صبيح (3).
18 - عامر بن شراحيل الشعبي (4).
19 - عباد (5) بن زياد (6).
20 - عَبْد الرحمان (7) بن أبي نُعْم (8).
21 - عروة (9) بن المغيرة بن شعبة (10).--------------------------------------------
(1) وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 248، والنسائي 1/ 18 - 19، وفي الكبرى (16)، والطبراني في الكبير 20/ (1062) و (1063) و (1064)، والبغوي (184).
(2) هُوَ أبو الضحى مُسْلِم بن صبيح -بالتصغير- الهمداني الكوفي العطار: ثقة، فاضل، توفي نحو سنة مئة في خلافة عمر بن عَبْد العزيز.
تهذيب الكمال 7/ 100 - 101 (6523)، وسير أعلام النبلاء 5/ 71،والتقريب (6632).
(3) عِنْدَ عَبْد الرزاق (750)، وأحمد 4/ 247.
(4) وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 245، والطبراني في الكبير 20/ (990)، والبيهقي 1/ 283.
(5) عَباد بن زياد، المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان، يكنى أبا حرب، (وثقه ابن حبان)، توفي سنة (100 هـ).
الثقات 7/ 158، وتهذيب الكمال 4/ 47 (3066)، والتقريب (3127).
(6) وحديثه عِنْدَ: مالك (الموطأ: برواية مُحَمَّد بن الحسن: 47، وبرواية أبي مصعب: 87، ورواية الليثي: 79)، والشافعي بتحقيقنا (76)، وأحمد 4/ 247، وعبد الله بن أحمد في زياداته عَلَى المسند 4/ 247، والنسائي في المجتبى 1/ 62، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/ 121.
تنبيه: رِوَايَة الإمام مالك: ((عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه))، وَهُوَ خطأ محض.
انظر: التمهيد 11/ 120، وتاريخ دمشق 26/ 228، وتهذيب الكمال 4/ 47، وتنوير الحوالك 1/ 57، وأوجز المسالك 1/ 245.
(7) هُوَ أبو الحكم الكوفي، عَبْد الرحمان بن أبي نعم: العابد، الصدوق، مات قَبْلَ المئة.
انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 62، والكاشف 1/ 646 (3330)، والتقريب (4028).
(8) وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 246، وأبي داود (156)، والطبراني في الكبير 20/ (1000) و (1001) و (1002)، والحاكم 1/ 170، وأبي نعيم في الحلية 7/ 335، والبيهقي 1/ 271 - 272، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/ 141 - 142.
(9) أبو يعفور عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي التَّابِعِيّ: ثقة، مات بَعْدَ التسعين، كَانَ من أفاضل أهل بيته.
الثقات 5/ 195، وتهذيب الكمال 5/ 160 (4502)، والتقريب (4569).
(10) وحديثه عِنْدَ: الشَّافِعِيّ (73) و (75) بتحقيقنا، والطيالسي (692)، وعبد الرزاق (748)، وأحمد 4/ 249 و 251 و 254 و 255، وعبد بن حميد (397)، والدارمي (719)، والبخاري 1/ 56 (182) و 1/ 62 (203) و (206) و 6/ 9 (4421) و 7/ 186 (5799)، ومسلم 1/ 157 (274) (75)
=

22 - عروة بن الزبير (1).
23 - علي (2) بن ربيعة الوالِبي (3).
24 - عمرو (4) بن وهب الثقفي (5).
25 - فضالة (6) بن عمير، أو عبيد الزهراني (7).
26 - قَبِيصة (8) بن بُرْمة (9).--------------------------------------------
=
و1/ 158 (274) (79) و (80) و (81) و 2/ 26 (274) (105) وأبي داود (149) و (151)، والنسائي 1/ 62 و 82، وفي الكبرى (111) و (122) و (165) و (166)، وابن خزيمة (190) و (191) و (203) و (1642)، وأبي عوانة 1/ 255 و 256 و 258، وابن المنذر في الأوسط 1/ 441 (467) و (468)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 83، وابن حبان (1323) وطبعة الرسالة (1326)، والطبراني في الكبير 20/ (864) و (865) و (866) و (867) و (868) و (869) و (870) و (871) و (872) و (873) و (874) و (875) و (876) و (877) و (878) و (879) و (880) و (881) و (882)، والدارقطني 1/ 194 و197، وابن حزم في المحلى 2/ 81، والبيهقي 1/ 274 و 281 و 291، والبغوي (235) و (236).
(1) حديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 246، وأبي داود (161)، والترمذي (98)، وابن الجارود (85)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 454 (475)، والدارقطني 1/ 195.
(2) علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي - بلام مكسورة وموحدة - أبو المغيرة الكوفي: ثقة.
الثقات 5/ 160، وتهذيب الكمال 5/ 248 (4657)، والتقريب (4733).
(3) حديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (1876)، والطبراني في الكبير 20/ (976) و (977).
(4) هُوَ عمرو بن وهب الثقفي: ثقة، من الثالثة.
الثقات 5/ 169، وتهذيب الكمال 5/ 475 (5060)، والتقريب (5135).
(5) حديثه عِنْدَ: الشَّافِعِيّ (48) بتحقيقنا، والطيالسي (699)، وابن أبي شيبة (1877)، وأحمد 4/ 244 و 247 و 248 و 249، والنسائي 1/ 77، وفي الكبرى (112) و (168)، وابن خزيمة (1645)، وابن حبان (1339)، وطبعة الرسالة (1342)، والطبراني في الكبير 20/ (1030) (1031) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041)، والدارقطني 1/ 192، والبيهقي 1/ 58، والبغوي (232).
(6) هُوَ فضالة بن عمير الزهراني، ويقال: ابن عبيد، بصري
تنبيه: وَقَدْ صُحّف في الطبراني إلى فضالة بن عمرو الزهواني. التاريخ الكبير 7/ 124، والجرح والتعديل 7/ 77، والثقات 5/ 296.
(7) حديثه عِنْدَ: الطبراني في الكبير 20/ (1028) و (1029).
(8) قبيصة بن برمة، وَقِيْلَ: ابن ثرمة، الأسدي، مختلف في صحبته، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
الثقات 3/ 345، وتهذيب الكمال 6/ 93 (5428)، والتقريب (5509).
(9) حديثه عِنْدَ أحمد 4/ 248، والطبراني في الكبير 20/ (1007).

27 - قتادة بن دعامة (1).
28 - مُحَمَّد بن سيرين (2).
29 - مسروق (3) بن الأجدع (4).
30 - هزيل بن شرحبيل (5).
31 - أَبُو (6) وائل (7).
32 - وَرّاد (8): كاتب المغيرة (9).
33 - وغيرهم (10).--------------------------------------------
(1) حديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (740).
(2) حديثه عِنْدَ أحمد 4/ 251.
(3) هُوَ الإمام أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني الكوفي، توفي سنة (62 هـ)، وَقِيْلَ: (63 هـ): ثقة، فقيه، عابد، مخضرم.
طبقات ابن سعد 6/ 76، وسير أعلام النبلاء 4/ 63 و 68، والتقريب (6601).
(4) حديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (1859)، وأحمد 4/ 250، والبخاري 1/ 101 (363) و 1/ 108 (388) و 4/ 50 (2918) و 7/ 185 (5798)، ومسلم 1/ 158 (274) (77) و (78)، وابن ماجه (389)، والنسائي 1/ 82، وفي الكبرى (9664)، وأبي عوانة 1/ 257، والطبراني في الكبير 20/ (944) و (945) و (946).
(5) وَهُوَ مدار حَدِيْث أبي قيس، وهذا دليل عَلَى أن الوهم من أبي قيس.
حديثه عِنْدَ: الطبراني في الكبير 20/ (995) وَهُوَ من رِوَايَة أبي قيس هنا؛ فَهُوَ مضطرب بِهِ، والوهم مِنْهُ.
(6) هُوَ أبو وائل الكوفي، شقيق بن سلمة الأسدي: ثقة، مخضرم، مات في زمن الحجاج بَعْدَ وقعة الجماجم، وذكر خليفة أنَّهُ توفي سنة (82 هـ).
انظر: الثقات 4/ 354، وسير أعلام النبلاء 4/ 161، والتقريب (2816).
(7) حديثه عِنْدَ: عَبْد بن حميد (399)، والطبراني في الكبير 20/ (968).
(8) هُوَ أَبُو سعيد أو أبو الورد الثقفي الكوفي، كاتب المغيرة ومولاه: ثقة، من الثالثة.
الثقات 5/ 498، وتهذيب الكمال 7/ 454 (7277)، والتقريب (7401).
(9) وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/ 251، وأبي داود (165)، وابن ماجه (550)، والترمذي (97)، وفي العلل الكبير (70)، وابن الجارود (84)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 453 (474)، والطبراني في الكبير 20/ (923) و (939)، والدارقطني 1/ 195، والبيهقي 1/ 290، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/ 147 - 148، وفي هَذِهِ الرِّوَايَة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يمسح أعلى الخفين وأسفلهما. قَالَ الترمذي: ((سألت محمداً عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ: لا يصح هَذَا. روي عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قَالَ: حُدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً وضعف هَذَا، وسألت أبا زرعة، فَقَالَ نحواً مِمَّا قَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل)). انظر: العلل الكبير: 56.
(10) انظر: المجتبى 1/ 63، والسنن الكبرى (111) كلاهما للنسائي، والمعجم الكبير، للطبراني20/ (968)، والسنن الكبرى، للبيهقي 1/ 290.

أقول: إن اجتماع هَذِهِ الكثرة الكاثرة عَلَى خلاف حَدِيْث أبي قيس ريبةٌ قويةٌ تجعل الناقد يجزم بخطأ أبي قيس؛ فعلى هَذَا فإن رِوَايَة أبي قيس معلولة بتفرده الشديد. قَالَ المباركفوري: ((الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ: ((مسح عَلَى الخفين)) وأبو قيس يخالفهم جميعاً)) (1).
وَقَدْ تكلف الشيخ أحمد شاكر فذكر إنهما واقعتان (2)، وَهُوَ بعيد إِذْ إنهما لَوْ كانا واقعتين لرواه جمع عن المغيرة كَمَا روي عَنْهُ المسح عَلَى الخفين.
ومما يقوي الجزم بإعلال حَدِيْث أبي قيس بالتفرد أنه لَمْ يرد مرفوعاً بأحاديث توازي أحاديث المسح عَلَى الخفين، فسيأتي إنه لَمْ يرد إلا من حَدِيْث أبي موسى وثوبان وبلال، وفي كُلّ واحد مِنْهَا مقال. أما أحاديث المسح عَلَى الخفين فهو متواتر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رَوَاهُ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أكثر من ستة وستين نفساً ذكرهم الكتاني (3).
وَقَدْ أسند ابن المنذر (4) إلى الحسن البصري قَالَ: ((حَدَّثَنِي سبعون من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام: مسح عَلَى الخفين)) (5).--------------------------------------------
(1) تحفة الأحوذي 1/ 331.
(2) المسح عَلَى الجوربين: 10.
(3) في نظم المتناثر 71 - 72.
(4) في الأوسط 1/ 433 (ث 457)، ونقله عن الحسن ابن حجر في فتح الباري 1/ 306، والزرقاني في شرحه 1/ 113.
(5) بقي هناك حَدِيْث يراه غَيْر المتأمل متابعاً لحديث أبي قيس، وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه: 163 (327) قَالَ: ((حَدَّثَنَا عَبْد الرحمان بن مُحَمَّد بن الحسين بن مرداس الواسطي أبو بكر، من حفظه إملاءً. قَالَ: سَمِعْتُ أحمد بن سنان، يقول: سَمِعْتُ عَبْد الرحمان بن مهدي، يقول: عندي عن المغيرة بن شعبة ثلاثة عشر حديثاً في المسح عَلَى الخفين. فَقَالَ أحمد الدورقي: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن فضالة بن عمرو الزهراني، عن المغيرة بن شعبة: ((أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح عَلَى الجوربين والنعلين))، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ عنده فاغتم)).
وهذه الرِّوَايَة معلة لا تصح لأمور ثلاثة:
الأول: شيخ الاسماعيلي لَمْ أجد مَنْ ترجمه؛ فهو في عداد المجهولين، ويظهر من خلال سياقة ترجمته أن الإسماعيلي ليس لَهُ عَلَيْهِ حكم إِذْ لَمْ يصفه بشيء بِهِ وَلَمْ يسق لَهُ سوى هَذَا الْحَدِيْث.
الثاني: إن حديثه مخالف فَقَدْ رَوَاهُ الطبراني في الكبير 20/ (1029) قَالَ: ((حَدَّثَنَا إدريس بن جعفر الطيار، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قَالَ: أَخْبَرَنَا داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن فضالة بن عمرو الزهراني، عن المغيرة بن شعبة، قَالَ: كنا مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في مَنْزله فاتبعته فَقَالَ: ((أين تركت الناس؟)) فقلت: تركتهم بمكان كَذَا وكذا، فأناخ راحلته فنَزل، ثُمَّ ذهب فتوارى عني، فاحتبس بقدر ما يقضي الرجل حاجته، ثُمَّ جاء فَقَالَ: ((أمعك ماء؟)) قلت: نعم، فصببت عَلَى يديه
=

‌‌أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)
اختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب:
المذهب الأول:
ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين، روي هَذَا عن: علي (1) بن أبي طالب (2)، وعمار (3) بن ياسر (4)، وأبي (5) مسعود (6)، وأنس بن مالك (7)،--------------------------------------------
=
فغسل وجهه، ومسح رأسه، وعليه جبة شامية قَدْ ضاقت يداها، فأدخل يده من تحت الجبة، فرفعها عن يديه، ثُمَّ غسل يديه ووجهه، ومسح عَلَى رأسه وخفيه ثُمَّ قَالَ: ((ألك حاجة؟))، قلت: لا، قَالَ فركبنا حَتَّى أدركنا الناس)).
الثالث: إن حَدِيْث الإسماعيلي دارت قصته عَلَى الإمام الجهبذ عَبْد الرحمان بن مهدي، وَقَدْ سبق النقل عَنْهُ أنه أعل الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس، فلو كانت هَذِهِ القصة ثابتة والواقعة صَحِيْحة لما جعل الحمل عَلَى أبي قيس، وكذلك فإن جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ عدوه فرداً لأبي قيس فلو كَانَ حَدِيْث الإسماعيلي ثابتاً لما جزموا بما جزموا.
وفي الْحَدِيْث أمر آخر، وَهُوَ أن راويه عن المغيرة فضالة بن عمرو ويقال: ابن عمير، ويقال: ابن عبيد، لَمْ أجد من وثقه إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات 5/ 296، وأورده البخاري في تاريخه الكبير 7/ 124 (558)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 77. وَلَمْ يذكرا فِيْهِ جرحاً ولا تعديلاً، ومن كَانَ حاله هكذا فهو في عداد المجهولين، والله أعلم.
(1) هُوَ أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، وأول الناس إسلاماً من الصبيان، أبو الحسن علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي الهاشمي، مات شهيداً سنة (40 هـ).
أسد الغابة 4/ 16، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 392 (4636)، والإصابة 2/ 507 و 510.
(2) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق (773)، وابن أبي شيبة (1980) و (1985) و (1986)، وابن سعد في الطبقات 6/ 241، وابن المنذر في الأوسط 1/ 462 (479)، والبيهقي 1/ 285، والمحلى 2/ 84.
(3) الصَّحَابِيّ الجليل عمار بن ياسر بن كنانة، من السابقين الأولين، توفي سنة (37 هـ).
معجم الصَّحَابَة 11/ 3922، وأسد الغابة 4/ 43، والإصابة 2/ 512.
(4) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط 1/ 463.
(5) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، مات قَبْلَ الأربعين وَقِيْلَ بعدها.
تهذيب الكمال 5/ 199 (4573)، وسير أعلام النبلاء 2/ 494، والتقريب (4647).
(6) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق في المصنف (774)، وابن أبي شيبة (1988)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 462، والبيهقي 1/ 285.
(7) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق (797)، وابن أبي شيبة (1978) و (1982)، والدولابي في الكنى 1/ 181، وابن المنذر في الأوسط 1/ 462، والبيهقي 1/ 285، وابن حزم في المحلى 2/ 60 و 85.

وعبد الله بن عمر (1)، والبراء (2) بن عازب (3)، وبلال (4) بن رباح (5)، وأبي أمامة (6)، وسهل (7) بن سعد (8).
وَهُوَ مروي عن: نافع (9) وعطاء (10)، وإبراهيم النخعي (11)، وسعيد (12) بن جبير (13)، وسفيان الثوري (14)، وعبد الله بن المبارك (15).--------------------------------------------
(1) رَوَاهُ عَنْهُ: عبد الرزاق (776)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 462 - 463، وابن حزم في المحلى 2/ 84.
(2) هُوَ الصحابي بن الصَّحَابِيّ، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي، يكنى أبا عمارة، توفي سنة (72 هـ).
معجم الصَّحَابَة 2/ 703، والاستيعاب 1/ 139 - 140، والإصابة 1/ 142.
(3) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق (777)، وابن أبي شيبة (1984)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 463، وابن حزم في المحلى 2/ 84.
(4) بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق، أحد السابقين الأولين الَّذِيْنَ عذبوا في الله، أَذَّنَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته، توفي سنة (20 هـ)، وَقِيْلَ: (21 هـ). معجم الصَّحَابَة 2/ 641، وسير أعلام النبلاء 1/ 347، وتاريخ الإِسْلَام: 201 و 205 (عهد الخلفاء الراشدين).
(5) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط 1/ 463.
(6) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة (1983) و (1984)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 463.
(7) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي، توفي سنة (88 هـ)، وَقِيْلَ: (91 هـ). معجم الصَّحَابَة 5/ 1979، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 244 (2558)، وسير أعلام النبلاء 3/ 422 و 423.
(8) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة (1990)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 463، وانظر: المحلى 2/ 86.
(9) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة (1992).
(10) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة (1991).
(11) رَوَاهُ عَنْهُ: عبد الرزاق (775)، وابن أبي شيبة (1977)، وانظر: الأوسط، لابن المنذر 1/ 464.
(12) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، أَبُو مُحَمَّد ويقال: أبو عَبْد الله الكوفي، وَكَانَ فقيهاً عابداً ورعاً فاضلاً، توفي سنة (95 هـ).
الثقات 4/ 275، وتهذيب الكمال 3/ 141 (2229)، والأعلام 3/ 93.
(13) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة (1989).
(14) انظر: الجامع الكبير، للترمذي 1/ 44 عقيب (99)، والأوسط 1/ 464، والمحلى 2/ 86، وبداية المجتهد 1/ 14.
(15) انظر المصادر السابقة.

وإليه ذهب: داود (1) (2)، وابن حزم (3).
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين.
وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (4)، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (5)، والشافعي (6)، وأحمد (7).
وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (8).
المذهب الثاني:
وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (9)، والحسن بن مُسْلِم (10)، وعطاء في آخر قوليه (11)، والأوزاعي (12).
وَهُوَ المشهور عن مالك (13).
واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيهِ،--------------------------------------------
(1) هُوَ الإمام، رئيس أهل الظاهر داود بن علي بن خلف،، أَبُو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني، ولد سنة (202 هـ)، وَقِيْلَ: (200 هـ)، وَقِيْلَ: (201 هـ) لَهُ الكثير من المصنفات مِنْهَا: "الإيضاح " و " الأصول "، توفي سنة (270 هـ).
الأنساب 4/ 77، ووفيات الأعيان 2/ 255 و 256 و 257، وسير أعلام النبلاء 13/ 97.
(2) المحلى 2/ 86.
(3) المحلى 2/ 86.
(4) انظر: فقه الإمام سعيد 1/ 98 لشيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل.
(5) هَذَا القَوْل قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيْفَة في آخر عمره، وَهُوَ مذهب أبي يوسف ومحمد. انظر: تبيين الحقائق 1/ 52، والمبسوط 1/ 102، وبدائع الصنائع 1/ 10، والاختيار 1/ 25، والهداية 1/ 30.
(6) الأم 1/ 34، والحاوي 1/ 444، والمجموع 1/ 499.
(7) المقنع: 15، والمغني 1/ 298، وشرح الزركشي 1/ 206.
(8) نقل هَذَا عَنْهُ ابن القاسم، وَقَالَ بَعْدَ نقله: ((رجع عَنْهَا فَقَالَ: لا يمسح)). انظر: المدونة 1/ 40، والكافي 1/ 27، والتمهيد 11/ 156 - 157، والاستذكار 1/ 264.
(9) الثقة الثبت أبو مُحَمَّد الأثرم الجمحي، عمرو بن دينار المكي، توفي سنة (126 هـ).
تهذيب الكمال 5/ 408 (4949)، وسير أعلام النبلاء 5/ 300، والتقريب (5024).
(10) هُوَ أبو علي الحسن بن مُسْلِم بن أَبِي الحسن الفارسي الحوري العراقي، كَانَ زاهداً، توفي سنة (594 هــ).سير أعلام النبلاء 21/ 301 و 302، وتاريخ الإِسْلَام: 158 - 159 وفيات (94 هـ)، وشذرات الذهب 4/ 316.
(11) نقله عَنْهُمْ ابن المنذر في الأوسط 1/ 465.
(12) الأوسط 1/ 465، وشرح السنة 1/ 458.
(13) انظر: المدونة 1/ 40،والكافي 1/ 27، والتمهيد 11/ 157، والاستذكار 1/ 264، وبداية المجتهد 1/ 14.

واحتجوا كذلك:
1 - بما روي عن أبي موسى الأشعري؛ أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح عَلَى الجوربين والنعلين. رَوَاهُ: ابن ماجه (1)، والطحاوي (2)، والبيهقي (3).
ويجاب عَنْهُ: بأنه ضعيف؛ لأن في سنده عيسى بن سنان الحنفي، وفيه مقال (4)، ثُمَّ إن أبا داود قَدْ حكم عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالانقطاع (5)، وبيّن البيهقي هَذَا الانقطاع وَهُوَ أن الضحاك بن عَبْد الرحمان (6) لم يثبت سماعه من أبي موسى (7).
2 - واحتجوا بما ورد عن راشد بن سعد (8)، عن ثوبان قَالَ: بعث رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم شكوا إِلَيْهِ ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين. أخرجه: الإمام أحمد (9)، وأبو داود (10)، والطبراني (11)، وأبو (12) عبيد (13)، والحاكم (14)، والبيهقي (15)، والبغوي (16).--------------------------------------------
(1) في سننه (560).
(2) في شرح معاني الآثار 1/ 97.
(3) السنن الكبرى 1/ 284 - 285.
(4) قَالَ ابن القطان: ((لَمْ تثبت عدالته، بَلْ ضعفه ابن حَنْبَل وابن معين)). بيان الوهم والإيهام 3/ 600 - 601 (1403)، وَقَالَ ابن حجر في التقريب (5295): ((لين الْحَدِيْث)).
(5) سنن أبي داود 1/ 41 عقيب (159).
(6) هُوَ أبو زرعة الضحاك بن عَبْد الرحمان بن أبي حوشب النصري، ويقال: بن حوشب: ثقة.
التاريخ الكبير 4/ 333، وتهذيب الكمال 3/ 475 (2906)، والتقريب (2970).
(7) السنن الكبرى 1/ 285، وانظر: تحفة الأحوذي 1/ 331.
(8) راشد بن سعد المقرائي الحمصي: ثقة، كثير الإرسال، توفي سنة (108 هـ).
التاريخ الكبير 3/ 292، وتهذيب الكمال 2/ 445 و 446 (1811)، والتقريب (1854).
(9) في المسند 5/ 277.
(10) في سننه (146).
(11) في مسند الشاميين (477).
(12) الإمام الثقة أبو عبيد القاسم بن سلاّم البغدادي صاحب التصانيف الجيدة مِنْهَا: " الأموال" و " الناسخ والمنسوخ "، توفى سنة (224هـ).
انظر: الثقات 9/ 16، وتهذيب الكمال 6/ 66 (5381)، والتقريب (5462).
(13) في غريب الْحَدِيْث 1/ 187.
(14) في المستدرك 1/ 169.
(15) في سننه الكبرى 1/ 62.
(16) في شرح السنة (233) (234).

قَالَ الْحَاكِم: ((هَذَا حَدِيْث صَحِيْح عَلَى شرط مُسْلِم)) (1).
وتعقبه الذهبي في السير بقوله: ((خطأ: فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور (2) من شرط مُسْلِم)) (3).
إلا أن الذهبي أورد الْحَدِيْث من طريق أبي داود وَقَالَ: ((إسناده قويٌّ)) (4).
لَكِنْ أعلَّ بعض أهل العلم هَذَا الْحَدِيْث بالانقطاع فَقَدْ قَالَ ابن أبي حاتم: ((أنبأنا عَبْد الله بن أحمد بن حَنْبَل (5) فِيْمَا كتب إليَّ قَالَ: قَالَ أحمد - يعني ابن حَنْبَل -: راشد ابن سعد لَمْ يَسْمَع من ثوبان)) (6).
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((قَالَ أبو حاتم: والحربي لَمْ يَسْمَع من ثوبان وَقَالَ--------------------------------------------
(1) المستدرك 1/ 169.
(2) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي الشامي، أبو خالد، ويكنى أَيْضاً: أبا يزيد: ثقة ثبت، إلا أنَّهُ يرى القدر، توفي سنة (153 هـ).
طبقات خليفة: 317، وتهذيب الكمال 1/ 419 (846)، والتقريب (861).
(3) سير أعلام النبلاء 4/ 491.
فائدة: هنا مسألة ينبغي التنبيه عَلَيْهَا، وَهِيَ: ما شاع وانتشر بَيْنَ الباحثين عِنْدَ نقلهم عن الْحَاكِم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي)) وهذه مسألة لَمْ تكن معروفة عِنْدَ المتقدمين بَلْ شهرها ونشرها علاّمة مصر ومحدّثها الشيخ أحمد شاكر - يرحمه الله -، ثُمَّ طفحت بِهَا كتب الشيخ مُحَمَّد ناصر الدين الألباني، والشيخ شعيب الأرناؤوط، حَتَّى عمّت عِنْدَ أغلب الباحثين.
وهذا خطأ ينبغي التنبيه عَلَيْهِ والتحذير مِنْهُ؛ لأن الإمام الذهبي لَمْ يحقق "المستدرك"، بَل اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب، وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أن يعلق أحياناً عَلَى بعض الأحاديث لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعها وذلك لأن الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث الَّتِيْ في "المستدرك" في كتبه الأخرى ك" الميزان " وغيره. ثُمَّ إنه نص عَلَى أن الكتاب يعوزه تحرير وعمل.
(السير 17/ 176) فلو أنه وافق الْحَاكِم عَلَى جميع ما سكت عَلَيْهِ لما قَالَ ذَلِكَ. وهذا دليل من مئات بَلْ ألوف من الأدلة عَلَى أن أحكام " التلخيص " بشأن تصحيح الأحاديث ليس كلام الذهبي بَلْ هُوَ كلام الْحَاكِم اختصره الذهبي فإن هَذَا الْحَدِيْث في " التلخيص " 1/ 169: ((عَلَى شرط م)) وفي السير ما يخالف هَذَا الحكم. ومن خطأ الشيخ أحمد شاكر في هَذَا الْحَدِيْث أنه قَالَ: ((صححه عَلَى شرط مُسْلِم، ووافقه الذهبي)) المسح عَلَى الجوربين: 5.
(4) سير أعلام النبلاء 4/ 491.
(5) وَهُوَ في العلل 1/ 133 للإمام أحمد رِوَايَة عَبْد الله.
(6) المراسيل: 59 (207).

الخلال (1) عن أحمد: لا ينبغي أن يَكُوْن سَمِعَ مِنْهُ)) (2).
لَكِنْ يجاب عن هَذَا الحكم بالانقطاع أن الإمام البخاري قَدْ أثبت سَمَاع راشد من ثوبان فَقَالَ: ((سَمِعَ ثوبان)) (3).
واعترض عَلَى معنى الْحَدِيْث فإن من احتج بِهِ ذكر أن التساخين عِنْدَ بعض أهل اللغة هِيَ كُلّ ما يسخن بِهِ القدم من خف وجورب (4).
ويجاب عن هَذَا بأن المعجمات اللغوية وكتب غريب الْحَدِيْث أوردت للتساخين ثلاثة تفاسير:
الأول: إنها الخفاف وَقَدْ اقتصرت كثير من المعجمات عَلَى ذَلِكَ.
الثاني: كُلّ ما يُسَخَّن القدم من خفٍّ وجورب ونحوه.
الثالث: إنها هِيَ تعريب ((تَشْكَن)) وَهُوَ اسم غطاء من أغطية الرأس نقله ابن الأثير عن حمزة الأصفهاني في كتابه "الموازنة"، ويرى أن تفسيره بالخف وهم من اللغويين العرب حَيْثُ لَمْ يعرفوا فارسيته.
فاللغويون غَيْر متفقين عَلَى تفسير التساخين بالخفاف بَلْ حمزة الأصفهاني يراه وهماً والتفسير الثاني للتساخين عام يدخل فِيْهِ التفسير الأول (5).
فعلى هَذَا يَكُوْن تفسير التساخين بالجواريب بعيد جداً، ولا يوجد ذَلِكَ في معاجم اللغة، والذين ذكروا ذَلِكَ أدخلوه في عموم التفسير الثاني للتساخين.
3 - واحتجوا أَيْضاً بما روي عن أنس بن مالك، قَالَ: ((رأيت رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم يمسح عَلَى الجوربين عليهما النعلان)).
أخرجه الْخَطِيْب (6).--------------------------------------------
(1) هُوَ أَبُو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن هارون البغدادي الخلال الشيخ الحنبلي، رأى أحمد بن حَنْبَل، وصنف "الجامع في الفقه" و " العلل " عن أَحْمَد بن حَنْبَل، ولد سنة (234 هـ)، وتوفي سنة (311 هـ).
طبقات الحنابلة 2/ 11، وسير أعلام النبلاء 14/ 297 - 298، والعبر 2/ 154.
(2) تهذيب التهذيب 3/ 226.
(3) التاريخ الكبير 3/ 292.
(4) تحفة الأحوذي 1/ 340.
(5) انظر: غريب الْحَدِيْث، لابن سلاّم 1/ 187، وغريب الْحَدِيْث، للخطابي 2/ 62، والصحاح 5/ 2134، ومقاييس اللغة 3/ 146، وشرح السنة 1/ 452، وأساس البلاغة: 289، والنهاية 1/ 189 و 2/ 352، واللسان 13/ 207 (سخن)، والتاج 9/ 233 (الطبعة القديمة).
(6) في تاريخ بغداد 3/ 306.

وأجيب: بأن سند هَذَا الْحَدِيْث تالف لأن فِيْهِ موسى بن عَبْد الله الطويل (1)، قَالَ ابن حبان: ((رَوَى عن أنس أشياء موضوعة)). وَقَالَ ابن عدي: ((رَوَى عن أنس مناكير، وَهُوَ مجهول)) (2).
لَكِنْ روي مثل هَذَا الْحَدِيْث من فعل أنس، فَقَدْ رَوَى: عَبْد الرزاق (3)، وابن أبي شيبة (4)، والدولابي (5)، والبيهقي (6)، عن الأزرق بن قيس (7)، قَالَ: رأيت أنس بن مالك أَحَدَثَ فغسل وجهه ويديه، ومسح عَلَى جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فَقَالَ: إنهما خفان، ولكنهما من صوف)) (8).
قَالَ العلامة أحمد شاكر: ((هَذَا إسناد صَحِيْح)) (9)، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا الْحَدِيْث موقوف عَلَى أنس، من فعله وقوله. ولكن وجه الحجة فِيْهِ أنه لَمْ يكتفِ بالفعل، بَلْ صرح بأن الجوربين: ((خفان، ولكنهما من صوف)).وأنس بن مالك صحابيٌّ من أهل اللغة، قَبْلَ دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى (الخف) أعم من أن يَكُوْن من الجلد وحده، وأنه يشمل كُلّ ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إِلَيْهَا؛ إِذْ إن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد، فأبان أنس أن هَذَا الغالب ليس حصراً للخف في أن يَكُوْن من الجلد. وأزال الوهم الَّذِيْ قَدْ يدخل عَلَى الناس من واقع الأمر في الخفاف إِذْ ذاك. وَلَمْ يأت دليل من الشارع يدل عَلَى حصر الخفاف في الَّتِيْ تكون من الجلد فَقَطْ)) (10).
وهذا الفهم المستنبط من فعل أنس رضي الله عنه فيه رد عَلَى من اشترط الصفاقة أو التجليد أَوْ التنعيل للجوربين، وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى من اشترط ذَلِكَ فَقَالَ: ((إنه--------------------------------------------
(1) هُوَ مجهول يكنى أبا عَبْد الله، فارسيٌّ كَانَ يحدّث ببغداد. الكامل في ضعفاء الرجال 8/ 69، وميزان الاعتدال 4/ 209، والكشف الحثيث: 432.
(2) ميزان الاعتدال 4/ 209.
(3) في مصنفه (745) و (779).
(4) في مصنفه (1978).
(5) في الكنى 1/ 181.
(6) السنن الكبرى 1/ 285.
(7) الأزرق بن قيس الحارثي البصري: ثقة، توفي بَعْدَ سنة مئة وعشرين.
الثقات 4/ 62، وتهذيب الكمال 1/ 163 (296)، والتقريب: (302).
(8) هَذَا اللفظ للدولابي، والبقية ألفاظهم مقاربة.
(9) المسح عَلَى الجوربين: 13.
(10) المسح عَلَى الجوربين: 14.