📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

وَقَدْ اهتم الْمُحَدِّثُوْنَ - كَمَا اهتموا بالإسناد - بجمع أسانيد الْحَدِيْث الواحد، لما لِذَلِكَ من أهمية كبيرة في ميزان النقد الحديثي؛ فجمع الطرق كفيل ببيان الخطأ، إذا صدر من بعض الرُّوَاة، وبذلك يتميز الإسناد الجيد من الرديء، قَالَ علي بن المديني: ((الباب إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ يتبين خطؤه)) (1).
ثُمَّ إنّ لجمع الطرق فائدة أخرى؛ فيستفاد تفسير النصوص لبعضها، إِذْ إنّ بعض الرُّوَاة قَدْ يحدث عَلَى المعنى، أو يروي جزءاً من الْحَدِيْث، وتأتي البقية في سند آخر؛ لذا قَالَ الإمام أحمد بن حَنْبَل: ((الْحَدِيْث إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً)) (2).
وَقَالَ الحافظ أبو زرعة العراقي (3): ((الْحَدِيْث إذا جمعت طرقه تبين المراد مِنْهُ، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات)) (4).
ويعرف - أَيْضاً - بجمع الطرق: الْحَدِيْث الغريب متناً وإسناداً، وَهُوَ الَّذِيْ تفرد بِهِ الصَّحَابِيّ أَوْ تفرد بِهِ راوٍ دون الصَّحَابِيّ، ومن ثَمَّ يعرف هل المتفرد عدل أو مجروح، فتكرار الأسانيد لَمْ يَكُنْ عبثاً وإنما لَهُ مقاصد وغايات يعلمها المشتغلون بهذه الصنعة. قَالَ الإمام مُسْلِم في ديباجة كتابه "الجامع الصَّحِيْح": ((وإنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها عَلَى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس عَلَى غَيْر تكرار، إلا أن يأتي موضع لا أستغني فِيْهِ عن ترداد حَدِيْث فِيْهِ زيادة معنى أَوْ إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك؛ لأن المعنى الزائد في الْحَدِيْث المحتاج إِلَيْهِ يقوم مقام حَدِيْث تام، فلابد من إعادة الْحَدِيْث الَّذِيْ فِيْهِ ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذَلِكَ المعنى من جملة الْحَدِيْث عَلَى اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما--------------------------------------------
(1) الجامع لأخلاق الرَّاوِي وآداب السامع 2/ 212 (1641)، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 82، وطبعتنا: 188، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 227، وطبعتنا 1/ 275، وتدريب الرَّاوِي 1/ 253، وتوجيه النظر 2/ 601.
(2) الجامع لأخلاق الرَّاوِي 2/ 212 (1640).
(3) هُوَ الإمام العلامة الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عَبْد الرحيم بن الحسين العراقي الأصل المصري الشَّافِعِيّ، ولد سنة (762 هـ)، وبكر بِهِ والده بالسماع فأدرك العوالي، وانتفع بأبيه جداً، ودرّس في حياته، توفي سنة (826 هـ)، من تصانيفه: "الإطراف بأوهام الأطراف"و"تكملة طرح التثريب" و " تحفة التحصيل في ذكر المراسيل" وغيرها.
انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 4/ 80، ولحظ الألحاظ: 284،والضوء اللامع 1/ 336،وحسن المحاضرة 1/ 363،ومقدمتنا لكتاب شرح التبصرة والتذكرة 1/ 34.
(4) طرح التثريب 7/ 181.

عسر من جملته فإعادته بهيأته إذا ضاق ذَلِكَ أسلم)) (1)
إذا تمهد هَذَا فإني سأتحدّث عن الاختلافات الواردة في الإسناد في مبحثين، وعلى النحو الآتي:

‌‌المبحث الأول
أثر التدليس في اختلاف الحديث
مَرَّ بنا في الفصل التمهيدي تعريف التدليس لغة، وأرجأنا القَوْل في تعريفه اصطلاحاً وسأفصل ذَلِكَ عَلَى النحو الآتي:
‌‌أولاً: أقسام التدليس.
‌‌ثانياً: حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ.
ثالثاً: حكم الْحَدِيْث المدلس.
رابعاً: أثر التدليس في اختلاف الرُّوَاة، وأثره في اختلاف الفقهاء.

أولاً. أقسام التدليس:
فصّلنا القول فِيْهَا في الفصل التمهيدي في مبحث أسباب نشوء الاختلافات.

ثانياً. حكم التدليس، وحكم من عرف بِهِ:
مضى بنا في الفصل التمهيدي في تعريف التدليس لغة أنّ مجموع معانيه تؤول إلى إخفاء العيب، وليس من معانيه الكذب، ومع ذَلِكَ فَقَدْ اختلف العلماء في حكمه وحكم أهله.
فَقَدْ ورد عن بعضهم ومنهم - شعبة - التشديد فِيْهِ، فروي عَنْهُ أنه قَالَ:
((التدليس أخو الكذب)) (2)، وَقَالَ أَيْضاً: ((لإنْ أزني أحب إليّ من أن أدلس)) (3).
ومنهم من سهّل أمره وتسامح فِيْهِ كثيراً، قَالَ أبو بكر البزار: ((التدليس ليس بكذب، وإنما هُوَ تحسين لظاهر الإسناد)) (4).--------------------------------------------
(1) صَحِيْح مُسْلِم 1/ 3، و 1/ 4 - 5 طبعة مُحَمَّد فؤاد.
(2) رَوَاهُ ابن عدي في الكامل 1/ 107، والبيهقي في مناقب الشَّافِعِيّ 2/ 35،والخطيب في الكفاية (508 ت، 355 هـ).
(3) رَوَاهُ ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل 1/ 173، وابن عدي في الكامل 1/ 107، والخطيب في الكفاية (508 ت، 356 هـ).
(4) نكت الزركشي 2/ 81.

وَالصَّحِيْح الَّذِيْ عليه الجمهور أنه ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الرَّاوِي حَتَّى نرد جميع حديثه، وإنما هُوَ ضَرْبٌ من الإيهام، وعلى هَذَا نصّ الشَّافِعِيّ رحمه الله فَقَالَ: ((ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورته في روايته، وليست تِلْكَ العورة بالكذب فنرد بِهَا حديثه، ولا النصيحة في الصدق، فنقبل مِنْهُ ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق)) (1).
ويمكن حمل التشدد الوارد عن شعبة عَلَى ((المبالغة في الزجر عَنْهُ والتنفير)) (2).
وإذا تقرر هَذَا، فما حكم حَدِيْث من عرف بِهِ؟ للعلماء فِيْهِ أربعة مذاهب:
الأول: لا تقبل رِوَايَة المدلس، سواء صرح بالسماع أم لا، حكاه ابن الصَّلَاحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه (3)، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ (4). وهذا الَّذِيْ استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص (5).
الثاني: قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل (6)، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية (7). وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة (8).
الثالث: إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم (9)، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي (10).--------------------------------------------
(1) الرسالة: 379 الفقرة (1033 و 1034).
(2) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 67، وطبعتنا 159.
(3) المصدر نفسه. وسبقه بالنقل الْخَطِيْب في كفايته (515 ت، 361 هـ).
(4) شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 174.
(5) نكت الزركشي 2/ 87.
(6) الكفاية (515 ت، 361 هـ).
(7) نكت الزركشي 2/ 87 - 88، وانظر: تدريب الراوي 1/ 229.
(8) انظر: الكفاية (515 ت، 361 هـ).
(9) الكفاية (515 ت، 361 هـ).
(10) نكت الزركشي 2/ 89.

الرابع: التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم (1) وصححه جمع، مِنْهُمْ: الْخَطِيْب البغدادي (2) وابن الصَّلَاحِ (3) وغيرهما.

‌‌ثالثاً. حكم الْحَدِيْث المدلس:
لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً. فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه (4).

‌‌رابعاً. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء:
كَانَ التدليس أحد الأسباب الَّتِيْ دفعت بالرواة إلى الاختلاف في أسانيد بعض الأحاديث، وترتب عَلَى ذَلِكَ تباين في آراء الفقهاء الَّذِيْنَ استدلوا بتلك الأحاديث، وفيما يأتي بعض المسائل التطبيقية:

‌‌النموذج الأول:
حَدِيْث بقية بن الوليد، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم (5)،

عن ابن عمر مرفوعاً (6): ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فَقَدْ أدرك--------------------------------------------
(1) جامع التحصيل: 98.
(2) الكفاية (515 ت، 361 هـ)
(3) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 167، وطبعتنا: 159.
(4) انظر: المنهل الروي: 72، الشذا الفياح 1/ 177، ونزهة النظر: 113، ومنهج النقد في علوم الْحَدِيْث: 383.
(5) هُوَ سالم بن عَبْد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أَوْ عَبْد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وَكَانَ ثبتاً، عابداً، فاضلاً، كَانَ يُشَبَّه بأبيه في الهدي والسمت، مات سنة (106 هـ). تهذيب الكمال 3/ 95 (2133)، وسير أعلام النبلاء 4/ 457، والكاشف 1/ 422 (1773).
(6) المرفوع: هُوَ ما أضيف إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قولاً أَوْ فعلاً أو تقريراً. انظر: الكفاية (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 25، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 54 وفي طبعتنا: 116، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 157، والتقريب: 50 وطبعتنا: 94، والاقتراح: 195، والمنهل الروي: 40، والخلاصة: 46، والموقظة: 41، واختصار علوم الْحَدِيْث: 45، ونكت الزركشي 1/ 411، والشذا الفياح 1/ 139، والمقنع 1/ 73، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 116، وفي طبعتنا 1/ 180، ونزهة النظر: 140، ونكت ابن حجر 1/ 511، والمختصر: 119، وفتح المغيث 1/ 98، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 143، وفتح الباقي 1/ 171 بتحقيقنا، وتوضيح الأفكار 1/ 254،
=

الصلاة)) (1).
قَالَ أبو بكر بن أبي داود (2): ((لَمْ يروه عن يونس إلا بقية)) (3).
أقول: بقية مدلس ممن اشتهر بتدليس التسوية (4)، وَقَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من وجهين:
الأول:
إنه جعل الْحَدِيْث من رِوَايَة الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ورواه الجمع الغفير من أصحاب الزهري عَنْهُ، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان (5)، عن أبي هُرَيْرَة، مرفوعاً، وهم:
1 - مالك بن أنس، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ:
- يحيى بن يحيى الليثي (6).
- أبو مصعب الزهري (7).--------------------------------------------
=
وظفر الأماني: 227، وقواعد التحديث: 123.
(1) أخرجه ابن ماجه (1123)، والنسائي 1/ 274، وفي الكبرى (1540)، وابن عدي في الكامل 2/ 267، والدارقطني 2/ 12.
(2) هُوَ الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد عَبْد الله بن سليمان بن الأشعث، أبو بكر السجستاني، لَهُ مصنفات مِنْهَا: " المصاحف " و " النَّاسِخ والمنسوخ " و " البعث "، مات سنة (316 هـ).
طبقات الحنابلة 2/ 44 و 47، وسير أعلام النبلاء 13/ 221 - 222 و 231، ومرآة الجنان 2/ 202.
(3) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 2/ 12 عقيب (12).
(4) انظر: جامع التحصيل: 150 (64)، والتبيين في أسماء المدلسين: 47 (5)، وطبقات المدلسين (117).
(5) هُوَ أبو سلمة بن عَبْد الرحمان بن عوف الزهري المدني، قِيْلَ: اسمه عَبْد الله، وَقِيْلَ: إسماعيل: ثقة مكثر، مات سنة (94 هـ)، وَقِيْلَ سنة: (104 هـ). سير أعلام النبلاء 4/ 287 و 290، والتقريب (8142)، وطبقات الحفاظ: 30.
(6) هُوَ الإمام يحيى بن يحيى، أَبُو مُحَمَّد الليثي، فقيه الأندلس، راوي الموطأ، ولد سنة (152 هـ)، وتوفي سنة (234 هـ).
وفيات الأعيان 6/ 143 و 146، والعبر 1/ 419، وسير أعلام النبلاء 10/ 519.
وروايته في موطئه (15).
(7) هُوَ الإمام الثقة، أَبُو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني، لازم الإمام مالك بن أنس، وتفقه بِهِ، وسمع مِنْهُ الموطأ، ولد سنة (150 هـ)، وتوفي سنة (241 هـ).
العبر 1/ 436، وسير أعلام النبلاء 11/ 436، وتهذيب التهذيب 1/ 20.
وحديثه في موطئه (16).

- سويد بن سعيد (1).
- عَبْد الله بن مسلمة القعنبي (2).
- عَبْد الرحمان بن القاسم (3).
- مُحَمَّد بن الحسن الشيباني (4).
- يحيى بن يحيى النيسابوري (5).
- عَبْد الله بن يوسف التنيسي (6).
- يحيى بن قزعة (7).--------------------------------------------
(1) هُوَ سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل الحدثاني المنْزل: صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، توفي سنة (240 هـ).
سير أعلام النبلاء 11/ 410، وميزان الاعتدال 2/ 248 و 251، والتقريب (2690).
وحديثه في موطئه (10).
(2) هُوَ الإمام الثبت القدوة، أبو عَبْد الرحمن عَبْد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني، ولد بَعْدَ سنة (130 هـ) بيسير، وتوفي سنة (221 هـ).
التاريخ الكبير 5/ 212، ووفيات الأعيان 3/ 40، وسير أعلام النبلاء 10/ 257.
وحديثه في موطئه (36)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1121)، ومن طريق أبي داود البيهقي 3/ 202، وابن حبان (1480)، وطبعة الرسالة (1483).
(3) هُوَ عالم الديار المصرية ومفتيها، أَبُو عَبْد الله: عَبْد الرحمان بن القاسم العتقي، مولاهم المصري، صاحب الإمام مالك، ولد سنة (132 هـ)، وتوفي سنة (191 هـ).
وفيات الأعيان 3/ 129، وسير أعلام النبلاء 9/ 120 و 125، والعبر 1/ 307.
وحديثه في موطئه (23).
(4) هُوَ العلامة الفقيه صاحب أبي حَنِيْفَة، أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن الحسن الشيباني الكوفي، ولد سنة (132 هـ)، وتوفي سنة (189 هـ).
الجرح والتعديل 7/ 227، ووفيات الأعيان 4/ 184، وسير أعلام النبلاء 9/ 134 - 136.
وحديثه في موطئه (131).
(5) هُوَ الإمام الثبت الثقة، أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عَبْد الرحمان التميمي المنقري النيسابوري، ولد سنة (142هـ)، وتوفي سنة (226هـ). سير أعلام النبلاء 10/ 512، والعبر 1/ 397، والتقريب (7668).
وحديثه عِنْدَ مُسْلِم 2/ 102 (607) (161).
(6) هُوَ الإمام الحافظ المتقن، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف الكلاعي الدمشقي، ثُمَّ التنيسي، أثبت الناس في الموطأ، توفي سنة (218 هـ).
الجرح والتعديل 5/ 205، وسير أعلام النبلاء 10/ 357، والتقريب (3721).
وحديثه عِنْدَ البخاري 1/ 151 (580)، وفي القراءة خلف الإمام (206) و (225).
(7) هُوَ يَحْيَى بن قزعة القرشي المكي: مقبول، من العاشرة، وذكره ابن حبان في ثقاته.
الثقات 9/ 257، وتهذيب الكمال 8/ 78 (7497)، والتقريب (7626).
=

- قتيبة بن سعيد (1).
- عَبْد الله بن المبارك (2).
- عَبْد الله بن وهب (3).
2 - الأوزاعي (4).
3 - ابن جريج (5).
4 - سفيان بن عيينة (6).
5 - شعيب بن أبي حمزة (7).--------------------------------------------
=
وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (205).
(1) هُوَ الإمام الثقة الثبت، أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، مولاهم البلخي، ولد سنة (149 هـ)، وتوفي سنة (240 هـ).
طبقات ابن سعد 7/ 379، والجرح والتعديل 7/ 140، والعبر 1/ 433.
وحديثه عِنْدَ النسائي 1/ 274، وفي الكبرى (1537).
(2) حديثه عِنْدَ: مُسْلِم 2/ 102 (607) (162)، وأبي يعلى (5988)، والخطيب في تاريخه 3/ 69، والبيهقي 3/ 202.
(3) عِنْدَ الطحاوي في شرح المشكل (2320).
(4) كَمَا أخرجه الدارمي (1223)، ومسلم 2/ 102 (607) (162)، والنسائي 1/ 274، وفي الكبرى (1538)، وأبو يعلى (5988)، وابن خزيمة (1849)، والبيهقي 3/ 202، والخطيب في تاريخه 3/ 39، وقرن في رِوَايَة مُسْلِم وأبي يعلى والبيهقي والخطيب الأوزاعي بمالك ومعمر ويونس.
ورواه ابن خزيمة (1850)، والحاكم 1/ 291 وفيه ذكر الجمعة، وسيأتي بحث هَذِهِ الرِّوَايَة وعلتها في الاختلاف بسبب الرِّوَايَة بالمعنى.
(5) هُوَ الفقيه الفاضل عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج القرشي المكي، صاحب التصانيف، وأول من دوّن العلم بمكة، ولد سنة (80 هـ)، وتوفي سنة (150 هـ).
التاريخ الكبير 5/ 422 - 423، والجرح والتعديل 5/ 356 - 357، والتقريب (4193).
وحديثه عِنْدَ: عَبْد الرزاق (3370)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (216).
(6) وروايته عِنْدَ: الشَّافِعِيّ في مسنده (150) بتحقيقنا، ومن طريقه البيهقي 3/ 202، وأخرج الْحَدِيْث الحميدي (946)، وأحمد 2/ 241، والدارمي (1224)، ومسلم 2/ 102 (607) (162)، وابن ماجه (1122)، والترمذي (524)، والنسائي في الكبرى (1741)، وأبو يعلى (5962)، وابن خزيمة (1848)، والطحاوي في شرح المشكل (2321)، والبغوي (401).
(7) هُوَ الثقة العابد، أبو بشر شعيب بن أَبِي حمزة الأموي، مولاهم الحمصي، قَالَ ابن مَعِيْنٍ: من أثبت الناس في الزهري، توفي سنة (162 هـ)، وَقِيْلَ: (163 هـ).
طبقات ابن سعد 7/ 468، والعبر 1/ 242، وسير أعلام النبلاء 7/ 187.
وحديثه عِنْدَ البُخَارِيّ في " القراءة خلف الإمام " (210)، والبيهقي 3/ 202.

6 - عَبْد الرحمان (1) بن إسحاق (2).
7 - عَبْد الوهاب (3) بن أبي بكر (4).
8 - عبيد الله بن عمر العمري (5).
9 - قرة (6) بن عَبْد الرحمان (7).
10 - معمر بن راشد (8).
11 - يزيد (9) بن الهاد (10).
فهؤلاء أحد عشر نفساً من أصحاب الزهري رووه عَنْهُ، عَلَى خلاف رِوَايَة بقية--------------------------------------------
(1) هُوَ عَبْد الرحمان بن إسحاق بن عَبْد الله بن الحارث المدني، ويقال لَهُ: عباد: صدوق رمي بالقدر من السادسة. الكامل 5/ 489، وتهذيب الكمال 4/ 369 (3743)، والتقريب (3800).
(2) عِنْدَ أبي يعلى (5966).
(3) هُوَ عَبْد الوهاب بن أبي بكر المدني، وكيل الزهري: ثقة من السابعة.
الثقات 7/ 132، تهذيب الكمال 5/ 15 (4187)، التقريب (4255).
(4) عِنْدَ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2318).
(5) عِنْدَ أحمد 2/ 376، والبخاري في القراءة (211)، ومُسْلِم 2/ 102 (607) (162)، والنسائي 1/ 274، وفي الكبرى (1536) و (1742)، وأبي يعلى (5967)، وأبي عوانة 1/ 372، وابن حبان (1482)، وفي طبعة الرسالة (1485)، والبيهقي 1/ 378، وفي رِوَايَة البيهقي قَالَ: ((من أدرك من الصبح ركعة …)).
(6) قرة بن عَبْد الرحمان بن حيوئيل، أبو مُحَمَّد، ويقال: أبو حيوئيل المعافري المصري، أصله من الْمَدِيْنَة سكن مصر، توفي سنة (147 هـ).
انظر: الثقات 7/ 342، وتهذيب الكمال 6/ 117 - 118، وتاريخ الإِسْلَام:256 وفيات (147 هـ).
(7) وروايته أخرجها ابن خزيمة (1595)، والبيهقي 2/ 89 وزاد فِيْهَا (قَبْلَ أن يقيم الإمام صلبه).
(8) عِنْدَ عَبْد الرزاق (3369) و (5478)، وأحمد 2/ 271 و 280، والبخاري في القراءة خلف الإمام (216)، ومسلم 2/ 102 (607) (162)، وأبي يعلى (5988)، والبيهقي 3/ 202، والخطيب في تاريخه 3/ 39.
تنبيه: في رِوَايَة مُسْلِم وأبي يعلى والبيهقي والخطيب قرن معمر بمالك والأوزاعي ويونس.
وأخرجه: عَبْد الرزاق (2224)، وأحمد 2/ 254، ومسلم 2/ 102 (608) عقيب (163)، والنسائي 1/ 257، وفي الكبرى (1534)، وابن الجارود (152)، وابن خزيمة (985)، وأبو عوانة 1/ 372 - 373. من طرق عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان، عن أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((من أدرك من العصر ركعة قَبْلَ أن تغرب الشمس فَقَدْ أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قَبْلَ أن تطلع الشمس فَقَدْ أدركها)).
(9) هُوَ الإمام الثقة المكثر، أبو عَبْد الله يزيد بن عَبْد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، عداده في صغار التَّابِعِيْنَ، توفي سنة (139 هـ).
الجرح والتعديل 9/ 275 (1156)، وسير أعلام النبلاء 6/ 188 - 189، والتقريب (7737).
(10) أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (212)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2319).

ابن الوليد، عن يونس بن يزيد، وكثرة الرُّوَاة من القرائن الَّتِيْ ترجح بِهَا الروايات (1).
ثُمَّ إنّ بقية خالف الرُّوَاة عن يونس بن يزيد، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة (2)، بِهِ (3).
وتابع ابن المبارك عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة ابن وهب، عن يونس (4).
ورواه مُسْلِم (5) عن أبي كريب (6)، عن ابن المبارك، عن معمر والأوزاعي ومالك ويونس؛ أربعتهم مقرونين، عن الزهري بنحو رِوَايَة الجمع. وتابع أبا كريب عَلَى جمع هؤلاء الأربعة: العباس بن الوليد (7) النرسي (8)، وخالد (9) بن مرداس (10).
ورواه ابن ثوبان (11)، عن الزهري ومكحول (12) مقرونين، عن أبي سلمة، عن أبي--------------------------------------------
(1) انظر: التلخيص الحبير 2/ 26 طبعة زكي شعبان.
(2) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل سيد الحفاظ الأثبات، أَبُو هُرَيْرَة الدوسي اليماني، اختلف في اسمه عَلَى أقوال، أرجحها: عَبْد الرحمان بن صخر، توفي سنة (60 هـ)، وَقِيْلَ: (59 هـ)، وَقِيْلَ: (58 هـ).
معجم الصَّحَابَة، لابن قانع 10/ 3673، وأسد الغابة 5/ 315 و 317، والإصابة 4/ 202.
(3) رَوَاهُ البخاري في القراءة خلف الإمام (263).
(4) صَحِيْح مُسْلِم 2/ 102 (607) (162)، وأخرجه البيهقي 3/ 203 أَيْضاً.
(5) 2/ 102 (607) (162).
(6) الحافظ الثقة مُحَمَّد بن العلاء بن كريب، أبو كريب الهمداني الكوفي، ولد سنة (161 هـ)، وتوفي سنة (248 هـ)، وَقِيْلَ: (247 هـ).
تهذيب الكمال 6/ 466 و 468، وسير أعلام النبلاء 11/ 394 و 396، وشذرات الذهب 2/ 119.
(7) الحافظ الإمام الحجة عَبَّاسٍ بن الوليد بن نصر النرسي أبو الفضل الباهلي البصري، توفي سنة (238 هـ)، وَقِيْلَ: (237 هـ).
تهذيب الكمال 4/ 558، وتاريخ الإِسْلَام 212 وفيات (237 هـ)، وسير أعلام النبلاء 11/ 27.
(8) عِنْدَ البيهقي 3/ 202.
(9) أبو الهيثم البغدادي السراج، خالد بن مرداس: كَانَ صدوقاً ثقة لَهُ نسخة رواها عَنْهُ أبو القاسم البغوي، توفي سنة (231 هـ).
الجرح والتعديل 3/ 354، وتاريخ بغداد 8/ 307 - 308، وتاريخ الإِسْلَام: 149 وفيات (231 هـ).
(10) عِنْدَ أبي يعلى (5988)، والخطيب في تاريخه 3/ 39.
(11) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن ثوبان القرشي العامري مولاهم، أبو عَبْد الله المدني: ثقة، من الثالثة.
الثقات 5/ 369، وتهذيب الكمال 6/ 397 (5984)، والتقريب (6068).
(12) هُوَ عالم أهل الشام، أبو عَبْد الله مكحول الشامي الدمشقي الفقيه، وَقِيْلَ: كنيته أبو أيوب، وَقِيْلَ: أبو مُسْلِم، اختلف في وفاته فقيل: (112هـ)، وَقِيْلَ: (113هـ)، وَقِيْلَ غيرهما.
طبقات ابن سعد 7/ 453، وتهذيب الكمال 7/ 216 (6763)، وسير أعلام النبلاء 5/ 155.

هُرَيْرَة، بِهِ (1). كرواية الأكثرين.

الثاني:
أنه أخطأ في متن الْحَدِيْث فرواه بلفظ: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فَقَدْ أدرك الصلاة)).
ولفظ الْحَدِيْث في رِوَايَة الجمع: ((من أدرك ركعة من الصلاة فَقَدْ أدرك الصَّلَاة)) أو نحوه لا ذكر في شيء من ألفاظه للجمعة، فتبين أنها من وهم بقية، يؤيده:
1 - كَانَ مذهب الزهري حمل هَذَا الْحَدِيْث المطلق عَلَى صلاة الجمعة، فيرى أنّ من أدرك من الجمعة ركعة فَقَدْ أدركها، ورواه عَنْهُ البخاري في القراءة خلف الإمام (2) بلفظ: ((ونرى لما بلغنا عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فَقَدْ أدرك)).
2 - ومما يدل عَلَى أنّ لا ذكر للفظ الجمعة في حَدِيْث الزهري هَذَا، أن البيهقي بَعْدَ أن رَوَى الْحَدِيْث من طريق معمر عن الزهري، نقل قَوْل الزهري عقبه: ((والجمعة من الصلاة)). وعقَّب عَلَيْهِ فَقَالَ: ((هَذَا هُوَ الصَّحِيْح، وَهُوَ رِوَايَة الجماعة عن الزهري، وفي رِوَايَة معمر دلالة عَلَى أنّ لفظ الْحَدِيْث في الصلاة مطلق، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كَمَا تتناول غيرها من الصلوات)) (3).
ومن هَذَا يتبين وهم بقية إسناداً ومتناً، وَقَدْ نص عَلَى هَذَا الإمام أبو حاتم الرازي، إِذْ سأله ابنه فَقَالَ: ((سألت أبي عن حَدِيْث رَوَاهُ بقية، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (4)، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك الصلاة. فسمعت أبي يقول: هَذَا خطأ إنما هُوَ الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) (5).
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((إن سَلِمَ من وهم بقية، ففيه تدليسه التسوية؛ لأنه عنعن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان (1483)، وفي طبعة الرسالة (1486).
(2) (214).
(3) السنن الكبرى 3/ 203.
(4) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عَبْد الله بن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي المكي ثُمَّ المدني، أسلم صغيراً، وهاجر مع أبيه وَلَمْ يبلغ الحلم، توفي سنة (74 هـ). معجم الصَّحَابَة، لابن قانع 8/ 2992 (521)، وأسد الغابة 3/ 337، والإصابة 2/ 1347.
(5) علل الْحَدِيْث 1/ 210 (607).

لشيخه)) (1).
وَقَالَ ابن أبي حاتم أَيْضاً: ((سألت أبي عن حَدِيْث رَوَاهُ بقية، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك)). قَالَ أبي: هَذَا خطأ الْمَتْن والإسناد إنما هُوَ: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك من صلاةٍ ركعة فَقَدْ أدركها))، وأما قوله: ((من صلاة الجمعة)) فليس هَذَا في الْحَدِيْث، فوهم في كليهما)) (2).

‌‌أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة):
اختلف الفقهاء في حكم من سبق في صلاة الجمعة عَلَى ثلاثة مذاهب:
الأول: لا تصح الجمعة لِمَنْ لَمْ يدرك شيئاً من خطبة الإمام. وبه قَالَ الهادوية من الزيدية (3).

وروي عن عمر (4) بن الخطاب (5)، ومجاهد (6)، وعطاء (7)، وطاووس (8)، ومكحول (9). وحجتهم: أن الإجماع منعقد عَلَى أن الإمام لَوْ لَمْ يخطب بالناس لَمْ يُصلوا إلا أربعاً، فدل ذَلِكَ عَلَى أن الخطبة جزء من الصلاة (10). وهذا الرأي مخالف لصريح السنة كَمَا يأتي.--------------------------------------------
(1) التلخيص الحبير 2/ 43، وفي الطبعة العلمية 2/ 107. وانظر: التمهيد 7/ 64، ونصب الراية 1/ 228.
(2) علل الْحَدِيْث 1/ 172 (491).
(3) سبل السلام 2/ 47.
(4) هُوَ أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، توفي سنة (23 هـ) شهيداً رضي الله عنه وأرضاه. معجم الصَّحَابَة 10/ 3814، وأسد الغابة 4/ 52، والعبر 1/ 27.
(5) الحاوي الكبير 3/ 50، والمجموع 4/ 558.
(6) هُوَ الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب، توفي سنة (102 هـ) وَهُوَ من كبار التَّابِعِيْنَ.
طبقات ابن سعد 5/ 466، وسير أعلام النبلاء 4/ 449 - 455، وتهذيب التهذيب 10/ 42.
والرواية عَنْهُ في: الحاوي الكبير 3/ 50، والمغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(7) انظر ما سبق.
(8) طاووس بن كيسان الخولاني اليماني أحد أبناء الفرس الحميري، وَقِيْلَ: الهمداني، أَبُو عَبْد الرحمان، من كبار التَّابِعِيْنَ، وَكَانَ فقيهاً جليل القدر، نبيه الذكر، حافظاً ثقة، مات سنة (106 هـ)، وَقِيْلَ: (104 هـ). الجرح والتعديل 4/ 500، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 251، ووفيات الأعيان 2/ 509، وانظر: الحاوي الكبير 3/ 50، والمغني 2/ 158، وحلية العلماء 2/ 275.
(9) انظر: الحاوي الكبير 3/ 50، والمغني 2/ 158، وحلية العلماء 2/ 275.
(10) الاستذكار 2/ 33.

الثاني: من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته صلى مَعَهُ ما أدرك وأكمل الجمعة فإنه أدركها، حَتَّى وإن أدركه في التشهد أَوْ سجود السهو (1). وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وأبو (2) يوسف (3) القاضي (4). واستدلوا: بأن صلاة الجمعة ركعتان بجماعة، ومن أدرك الإمام قَبْلَ سلامه فَقَدْ أدرك الجماعة، غاية ما هناك أنه مسبوق، والمسبوق يصلي مع الإمام ما أدرك ثُمَّ يتم ما فاته، وما فاته هنا ركعتان لا أربع، فلا يجب عَلَيْهِ أن يصلي أكثر مِمَّا أحرم ناوياً صلاته (5).
الثالث: ذهب أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء إلى أن من أدرك الركعة الثانية مع الإمام فَقَدْ أدرك الجمعة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى بَعْدَ فراغ الإمام، فإن لَمْ يدرك مِنْهَا ركعة، وذلك بأن أدرك الإمام بَعْدَ أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية، فإنه يأتي بَعْدَ فراغ الإمام بأربع ركعات ظهراً؛ لأنَّهُ لَمْ يدرك الجمعة أصلاً (6). وهذا القَوْل مروي عن: ابن مسعود (7)، وابن عمر (8)، وأنس (9)، وسعيد (10) بن--------------------------------------------
(1) تبيين الحقائق 1/ 222، وحلية العلماء 2/ 273.
(2) الاستذكار 2/ 33، واللباب 1/ 114، وحلية العلماء 2/ 275، وشرح فتح القدير 1/ 419.
(3) هُوَ الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي قاضي القضاة، ولد سنة (113هـ)، وتوفي سنة (182 هـ)، وَهُوَ أجل أصحاب أبي حَنِيْفَة.
وفيات الأعيان 6/ 378، والعبر 1/ 284 - 285، وسير أعلام النبلاء 8/ 535.
(4) تبيين الحقائق 1/ 222، واللباب 1/ 114.
(5) مسائل من الفقه المقارن: 137.
(6) المغني 2/ 312، والمجموع 4/ 558، ومغني المحتاج 1/ 299.
(7) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل البحر عَبْد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الهذلي أبو عَبْد الرحمان المكي المعروف بابن أم عَبْد من السابقين الأولين للإسلام، توفي سنة (32 هـ). معجم الصَّحَابَة 8/ 2871، وأسد الغابة 3/ 356، وسير أعلام النبلاء 1/ 461 و 462.
والرواية عَنْهُ في: الحاوي الكبير 3/ 50، والاستذكار 2/ 33، والمغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(8) الحاوي الكبير 3/ 50، والاستذكار 2/ 33، والمغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(9) هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر أصحابه موتاً، أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري المدني، ولد قَبْلَ الهجرة بعشر سنين، وتوفي سنة (93 هـ)، وَقِيْلَ: (92 هـ).
معجم الصَّحَابَة 1/ 240، والاستيعاب 1/ 71 - 72، وسير أعلام النبلاء 3/ 395.
والرواية عَنْهُ في: الحاوي الكبير 3/ 50، والاستذكار 2/ 33، والمغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(10) هُوَ الإمام الثبت أبو مُحَمَّد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، ولد لسنتين مضت من خلافة عمر بن الخطاب، وتوفي سنة (94 هـ) عَلَى الأصح، واتفقوا عَلَى أن مرسلاته أصح المراسيل.
سير أعلام النبلاء 4/ 217، وتذكرة الحفاظ 1/ 54، وتقريب التهذيب (2396). وانظر دراسة
=

المسيب (1)، والأسود (2) بن يزيد (3)، والحسن (4) البصري (5)، وعروة (6)، والنخعي- في إحدى الروايتين عَنْهُ (7) -، والزهري (8)، ومالك (9)، والأوزاعي (10)، والثوري (11)، وإسحاق (12)، وأبي ثور (13)، وأحمد (14)، وزفر (15)--------------------------------------------
=
شَيْخنَا العلامة الدكتور هاشم جميل1/ 13وما بعدها لفقه الإمام سعيد، فَقَدْ أجاد وأفاد ودلل عَلَى علم جم.
(1) الاستذكار 2/ 33، والمغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558. وانظر: فقه الإمام سعيد بن المسيب 2/ 190.
(2) هُوَ الإمام القدوة أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وَهُوَ من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام، وَهُوَ من كبار التَّابِعِيْنَ، توفي سنة (75 هـ).
سير أعلام النبلاء 4/ 50 و 53، والبداية والنهاية 9/ 11، وتقريب التهذيب (509).
(3) المغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(4) الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه: يسار: ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وَكَانَ يرسل كثيراً ويدلس، مات سنة (110هـ).
تهذيب الكمال 2/ 114 (1200)، وتذكرة الحفاظ 1/ 71،والتقريب (1227).
(5) المغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(6) عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، المدني، أَبُو عَبْد الله، الإمام الجليل، عالم الْمَدِيْنَة، وأحد الفقهاء السبعة، ولد سنة (23 هـ)، وَقِيْلَ (29)، توفي سنة (94 هـ) عَلَى الصَّحِيْح.
طبقات ابن سعد 5/ 182، وسير أعلام النبلاء 4/ 421، والتقريب (4561).
والرواية عَنْهُ في: المغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(7) المغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(8) المصادر السابقة. وانظر: الحاوي الكبير 3/ 50.
(9) المدونة الكبرى 1/ 147، والاستذكار 2/ 33، والمغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(10) الاستذكار 2/ 33، والمجموع 4/ 558.
(11) الحاوي الكبير 3/ 50، والاستذكار 2/ 33، والمغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(12) الاستذكار 2/ 33، والمغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(13) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، أَبُو ثور، ويكنى أَيْضاً أبا عَبْد الله، وَكَانَ إماماً فقيهاً، وثقةً مأموناً، صاحب الشَّافِعِيّ، ولد سنة (170 هـ)، ومات سنة (240 هـ).
تاريخ بغداد 6/ 56، وسير أعلام النبلاء 12/ 72، والتقريب (72).
وانظر: الاستذكار 2/ 33، والمغني 2/ 158، والمجموع 4/ 558.
(14) مختصر الخرقي: 35، ودليل الطالب: 53. وانظر: الحاوي الكبير 3/ 50، والاستذكار 2/ 33، والمجموع 4/ 558.
(15) هُوَ الإمام الفقيه أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري: صدوق، ولد سنة (110هـ)، وتوفي سنة (158 هـ). سير أعلام النبلاء 8/ 38 و39، وميزان الاعتدال (2867)، وشذرات الذهب1/ 243.

بن الهذيل (1)، ومحمد بن الحسن (2). قَالَ أحمد: ((إذا فاته الركوع صلى أربعاً، وإذا ترك ركعة صلى إِلَيْهَا أخرى)) (3). واستدلوا عَلَى هَذَا بما ورد في بعض طرق هَذَا الْحَدِيْث: ((من صلاة الجمعة))، وَقَدْ تبين عدم صحة هَذِهِ الزيادة فِيْمَا مضى، عَلَى أن لَهُمْ أدلة تفصيلية أخرى سوى هَذَا ترجّح ما ذهبوا إِلَيْهِ.

‌‌النموذج الثاني:
حَدِيْث هشام بن خالد (4)، عن بقية بن الوليد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عَبَّاسٍ (5) قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جامع أحدُكم زوجته أو جاريته فلا يَنْظُرْ إلى فَرْجِها، فإنّ ذَلِكَ يُوْرِثُ العمى)).
رَوَاهُ من هَذِهِ الطريق ابن أبي حاتم في "العلل" (6)، وابن حبان في "المجروحين" (7)، وابن عدي في "الكامل" (8)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9)، وابن عساكر (10) في "تاريخ دمشق" (11).--------------------------------------------
(1) الحاوي الكبير 3/ 50، والاستذكار 2/ 33.
(2) الهداية 1/ 84، وشرح فتح القدير 1/ 419 - 420. وانظر: الحاوي الكبير 3/ 50،والاستذكار 2/ 33.
(3) مسائل الإمام أحمد (رِوَايَة عَبْد الله) 2/ 409 - 410 (579). وانظر: مسائل ابن هانئ 1/ 89 - 90، والاستذكار 2/ 33.
(4) هُوَ أَبُو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي السلامي، مولى بني أمية: صدوق، ولد سنة (153 هـ)، وَقِيْلَ: (154 هـ)، وتوفي سنة (249 هـ).
تهذيب الكمال 7/ 401 (7169)، وميزان الاعتدال 4/ 298، والتقريب (7291).
(5) حبر الأمة البحر، أبو العباس عَبْد الله، ابن عم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم العباس بن عَبْد المطلب القرشي الهاشمي، ولد قَبْلَ الهجرة بسنتين، وتوفي سنة (67 هـ)، وَقِيْلَ: (68 هـ).
معجم الصحابة، لابن قانع 8/ 2905، وسير أعلام النبلاء 3/ 331 و 359، والإصابة 2/ 330.
(6) 2/ 295 (2394).
(7) 1/ 231، طبعة السلفي.
(8) 2/ 265. ومن طريقه ابن الجوزي في " الموضوعات " 2/ 271.
(9) 7/ 94 و 95.
(10) الإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله، أبو القاسم الدمشقي الشَّافِعِيّ، المعروف بابن عساكر، ولد سنة (499 هـ) وصنف الكثير، فمن ذَلِكَ " تاريخ دمشق " و " تبيين كذب المفتري " وغيرهما، توفي سنة (571 هـ).
انظر: وفيات الأعيان 2/ 309، وسير أعلام النبلاء 20/ 554، وشذرات الذهب 4/ 239.
(11) 46/ 303، ورواه مرة أخرى 65/ 369 من طريق هشام بن عمار، عن بقية، بِهِ. قَالَ الألباني: ((فلا
=

والحديث هَذَا أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (1)، وَقَالَ أبو حاتم - بَعْدَ أن أورده مع حديثين آخرين -: ((هَذِهِ الثلاث الأحاديث موضوعة لا أصل لها، وَكَانَ بقية يدلس، فظن هؤلاء أنه يقول في كُلّ حَدِيْث ((حَدَّثَنَا)) وَلَمْ يفتقدوا الخبر مِنْهُ)) (2).
وَقَالَ ابن حبان: ((يشبه أن يَكُوْن بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج، فدلس عَنْهُ، فالتزق كُلّ ذَلِكَ بِهِ)) (3).
وَقَالَ ابن عدي بَعْدَ روايته: ((حدثناه بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر مناكير، وهذه الأحاديث يشبه أن تكون بَيْنَ بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء؛ لأن بقية كثيراً ما يدخل بَيْنَ نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين)) (4).
فمن هَذَا كله يتضح أن بقية قَدْ دلسه عن بعض الواهين، أو لربما دلّس مشيخة ابن جريج، لاسيما وَقَدْ عنعن ابن جريج، وَهُوَ لا يكاد يدلس إلا عن مطعون فِيْهِ (5).

‌‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته):
اختلف الفقهاء في جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته أو ملك يده عَلَى مذهبين:
الأول: يكره للزوج النظر إلى فرج زوجته، كَمَا يكره للزوجة النظر إلى فرج زوجها، وإليه ذهب الشافعية (6)، والحنابلة (7).
الثاني: ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة نظر كُلّ من الزوجين إلى فرج الآخر، ونظر المالك إلى فرج مملوكته، ونظر المملوكة إلى فرج مالكها. وبه قَالَ الحنفية (8)،--------------------------------------------
=
أدري هَذِهِ متابعة من هشام بن عمار لهشام بن خالد، أم أن قوله: ((عمار)) محرف عن خالد، كَمَا أرجح)). سلسلة الأحاديث الضعيفة (195).
ولعل ما رجحه الألباني هُوَ الأقرب، فما رَوَاهُ من طريقه وَهُوَ نسخة من عدة أحاديث، رواها ابن حبان في " المجروحين " 1/ 231، وابن عدي في الكامل 2/ 265 من طريق هشام بن خالد.
(1) 2/ 271.
(2) علل الْحَدِيْث 2/ 295 (2394).
(3) المجروحين 1/ 231، طبعة السلفي.
(4) الكامل 2/ 265.
(5) انظر: ميزان الاعتدال 1/ 333، ونصب الراية 4/ 248، والسلسلة الضعيفة (195)، والتعليق عَلَى تهذيب الكمال 4/ 562.
(6) نهاية المحتاج 6/ 195، ومغني المحتاج 3/ 134، والإقناع، للشربيني 2/ 404.
(7) المغني 6/ 557.
(8) بدائع الصنائع 5/ 118.

والمالكية (1)، والظاهرية (2).
ومع ذَلِكَ فإن الحنفية قالوا: الأولى عدم النظر (3).

‌‌النموذج الثالث:
حَدِيْث همام بن يحيى (4)، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، قَالَ: ((كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)).
رَوَاهُ أبو داود (5)، وابن ماجه (6)، والترمذي (7)، والنسائي (8)، وابن حبان (9)، والحاكم (10)، والبيهقي (11).
قَالَ أبو داود عقب تخريجه لهذا الْحَدِيْث: ((هَذَا حَدِيْث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد (12)، عن الزهري، عن أنس، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من وَرِقٍ ثُمَّ ألقاه، والوهم فِيْهِ من همام، وَلَمْ يروه إلا همام)) (13).
والحديث الَّذِيْ عناه أبو داود أخرجه: أحمد (14)، ومسلم (15)،--------------------------------------------
(1) شرح منح الجليل 2/ 5.
(2) المحلى 10/ 33.
(3) المبسوط، للسرخسي 10/ 148.
(4) هُوَ همام بن يحيى بن دينار العوذي، أبو عَبْد الله، توفي سنة (164 هـ): ثقة ربما وهم.
سير أعلام النبلاء 7/ 296، وتذكرة الحفاظ 1/ 201، والتقريب (7319).
(5) في سننه (19).
(6) في سننه (303).
(7) في جامعه (1746)، وفي الشمائل (93) بتحقيقي.
(8) أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أبو عَبْد الرحمان النسائي الحافظ صاحب السنن، ولد سنة (215 هـ)، وتوفي سنة (303 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 698 - 701، وسير أعلام النبلاء 14/ 125 - 135، والتقريب (47).
والحديث أخرجه في المجتبى 8/ 178، وفي الكبرى (9542).
(9) في صحيحه (1410) وفي طبعة الرسالة (1413).
(10) في مستدركه 1/ 187.
(11) في سننه 1/ 94 و 95.
(12) هُوَ زياد بن سعد بن عَبْد الرحمان الخراساني ثُمَّ المكي: ثقة ثبت، قَالَ عَنْهُ ابن عيينة: كَانَ زياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري. تهذيب الكمال 3/ 50 (2033)، وسير أعلام النبلاء 6/ 323، والتقريب (2080).
(13) سنن أبي داود 1/ 5 عقب (19).
(14) في مسنده 3/ 206.
(15) في صحيحه 6/ 152 (2093) (60).

وأبو عوانة (1)، وابن حبان (2)، وأبو الشيخ (3) من الطريق الَّتِيْ أشار إِلَيْهَا أبو داود، عن أنس بألفاظ مختلفة والمعنى واحد: ((أنه أبصر في يد رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من وَرِق يوماً واحداً، فصنع الناس خواتيمهم من وَرِق. قَالَ فطرح رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم)).
عَلَى أن نسبة الوهم فِيْهِ إلى همام فِيْهِ نظر، وهذا الْحَدِيْث مشتمل عَلَى ما يأتي:
إن توهيم همام في متن الْحَدِيْث وإسناده إنما يتجه فِيْمَا لَوْ صحت دعوى تفرده ومخالفته متناً وإسناداً، ولكننا نجد أن هماماً متابع عَلَيْهِ متناً وإسناداً، فَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِم (4) - ومن طريقه البيهقي (5) - وأخرجه البغوي (6) من طريق يحيى بن المتوكل البصري (7)، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، بِهِ مرفوعاً.
إلا أن البيهقي ضعّف هَذِهِ المتابعة (8)، ظناً مِنْهُ أن يحيى هَذَا هُوَ: ابن المتوكل، يكنى أبا عقيل، مكثر في الرِّوَايَة عن بُهَيَّة (9)، وَهُوَ مدني، ويقال: كوفي، ضعفه ابن المديني والنسائي، وَقَالَ ابن معين: ليس بشيء، ووهاه أحمد، وليّنه أبو زرعة (10).--------------------------------------------
(1) في مسنده 5/ 490.
(2) في صحيحه (5501)، وفي طبعة الرسالة (5492)، وَقَالَ فِيْهِ: ((خاتماً من ذهب)).
(3) عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جعفر بن حبان، أبو مُحَمَّد، الإمام المسند الحافظ، محدث أصبهان، ولد سنة (274 هـ)، ومات سنة (369 هـ)
سير أعلام النبلاء 16/ 276، وطبقات الحفاظ: 382 (864)، وشذرات الذهب 3/ 69.
والحديث أخرجه في أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: 138.
(4) في مستدركه 1/ 187.
(5) في سننه 1/ 95.
(6) هُوَ الحافظ المفسر، حسين بن مسعود بن مُحَمَّد بن الفراء البغوي الشَّافِعِيّ، أبو مُحَمَّد، ويلقب محيي السنة، من أشهر مصنفاته: " شرح السنة " و " معالم التنْزيل في التفسير "، توفي سنة (516 هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 439، والبداية والنهاية 12/ 171، وطبقات المفسرين: 38.
والحديث أخرجه في شرح السنة (189).
(7) هُوَ أبو بكر يحيى بن المتوكل الباهلي البصري: صدوق يخطئ، من التاسعة، مات بالمصيصة.
التاريخ الكبير 8/ 306، وتهذيب الكمال 8/ 82 تمييز، والتقريب (7634).
(8) السنن الكبرى 1/ 95.
(9) التقييد والإيضاح: 108.
(10) هُوَ الحَافِظ عبيد الله بن عَبْد الكريم بن يزيد بن فرّوخ، ولد سنة (200 هـ) صاحب " العلل "، إماماً في النقد، وَقَالَ إسحاق بن راهويه: كُلّ حَدِيْث لا يحفظه أبو زرعة فليس لَهُ أصل، توفي سنة (260هـ)، وَقِيْلَ: (264 هـ).
طبقات الحنابلة 1/ 191 و 194، وسير أعلام النبلاء 13/ 65 و 78، والعبر 2/ 34 - 35.
=

وَلَمْ يصب البيهقي في ظنه هَذَا، فيحيى هَذَا هُوَ آخر باهلي بصري، يكنى أبا بكر، ذكره ابن حبان في ثقاته (1)، قَالَ العراقي: ((ولا يقدح فِيْهِ قَوْل ابن معين: لا أعرفه، فَقَدْ عرفه غيره، وروى عَنْهُ نحو من عشرين نفساً)) (2).
وَقَالَ ابن حبان: ((وَكَانَ راوياً لابن جريج)) (3)، وفرّق هُوَ وابن معين بينهما (4).
فمن هَذَا يظهر أن حال يحيى يصلح للمتابعة والاعتضاد، لاسيما وَقَدْ نص العلماء عَلَى عدم اشتراط أعلى مراتب الثقة في المُتابِع (5). أما قَوْل ابن معين: ((لا أعرفه))، فأراد بِهِ غَيْر المتبادر إلى الذهن وَهُوَ جهالة العين، فَقَدْ عنى جهالة الحال (6) ولذا قَالَ العراقي - كَمَا نقلناه آنفاً -: ((قَدْ عرفه غيره)).
وبهذا تظهر صحة متابعة يحيى بن المتوكل لهمام، وعدم صحة دعوى تفرد همام بالمتن والإسناد، فيتجه الحمل - والحالة هَذِهِ - إلى من فوقه وَهُوَ ابن جريج، وَهُوَ مدلس (7).
والذي يبدو أن الخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من ابن جريج، ولاسيما أن ابن المتوكل وهماماً بصريان (8)، وَقَدْ نص العلماء عَلَى أن رِوَايَة البصريين عن ابن جريج فِيْهَا خلل من جهة ابن جريج لا من جهة أهل البصرة (9).
وبيانه: أن ابن جريج دلّس للبصريين الواسطة بينه وبين الزهري، وَهُوَ زياد بن--------------------------------------------
=
ونص كلامه في " الكامل " 9/ 39، والميزان 4/ 404.
(1) 7/ 632.
(2) التقييد والإيضاح: 108، وانظر: سؤالات ابن الجنيد، ليحيى بن معين (926).
(3) الثقات 7/ 612.
(4) سؤالات ابن الجنيد (926) و (927).
والذي يظهر أن ابن عدي قَدْ حصل لَهُ خلط بينهما، فنراه يجعل الترجمة هكذا: ((يحيى بن المتوكل الباهلي مولى آل عمر مديني يكنى أبا عقيل)). ثُمَّ يسوق سنداً يقول فِيْهِ: ((حَدَّثَنَا الحسين بن عَبْد الله ابن يزيد، حَدَّثَنَا موسى بن مروان، حَدَّثَنَا يحيى بن المتوكل البصري)). الكامل 9/ 39. وهكذا نجده جعل الباهلي مدنياً، وَهُوَ بصري، وساق سند البصري في ترجمة المديني، والله أعلم.
(5) شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 129.
(6) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 678.
(7) انظر: جامع التحصيل: 108 (33)، وطبقات المدلسين: 41 (83)، وإتحاف ذوي الرسوخ: 37 (85).
(8) انظر: ثقات ابن حبان 7/ 612، وتقريب التهذيب (7319).
(9) انظر: النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 677.

سعد، وصرّح بِهِ لغيرهم. كَمَا أنه - وعند تحديثه لأهل البصرة - لَمْ يَكُنْ متقناً لحفظ الْمَتْن فأخطأ فِيْهِ، لذا قَالَ النسائي عقب تخريجه: ((هَذَا حَدِيْث غَيْر محفوظ)) (1).
فانحصر الخطأ في تدليس ابن جريج، ولهذا نجد الحافظ ابن حجر يقول: ((ولا علة لَهُ عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عَنْهُ التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي)) (2).
ومما يزيدنا يقيناً بكون الخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من ابن جريج: أن أكثر الحفاظ عَلَى تضعيف روايته عن الزهري مطلقاً، فَقَالَ أبو زرعة الرازي: ((أخبرني بعض أصحابنا، عن قريش بن أنس (3)، عن ابن جريج، قَالَ: ما سَمِعْتُ من الزهري شيئاً، إنما أعطاني الزهري جزءاً فكتبته وأجازه)) (4). وَقَالَ يحيى بن سعيد القطان: ((كَانَ ابن جريج لا يصحح أنه سَمِعَ من الزهري شَيْئاً. قَالَ - يعني الفلاس (5) - فجهدت بِهِ في حَدِيْث
((إن ناساً من اليهود غزوا مع رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لَهُمْ))، فَلَمْ يصحح أنه سَمِعَ من الزهري)) (6). وَقَالَ ابن معين: ((ليس بشيء في الزهري)) (7). ونقل ابن محرز عن ابن معين أنه قَالَ: ((كَانَ يحيى بن سعيد لا يوثقه في الزهري)) (8).
ومما تجدر الإشارة إِلَيْهِ أن أكثر الحفاظ يرون أن الزهري نفسه أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث، إذ خالف جمهور الرُّوَاة عن أنس في لفظ الْحَدِيْث عَلَى النحو الآتي:
رَوَاهُ ثابت عن أنس بن مالك: ((أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صنع خاتماً من وَرِق، فنقش فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله، ثُمَّ قَالَ: لا تنقشوا عَلَيْهِ)). الْحَدِيْث أخرجه: عَبْد الرزاق (9)،--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى 5/ 456 عقب (9542).
(2) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ 2/ 678.
(3) قريش بن أنس الأنصاري، وَقِيْلَ: الأموي، أبو أنس من أهل البصرة، مات سنة (208 هـ) وَقِيْلَ:
(209 هـ)، قَالَ ابن حبان: كَانَ شيخاً صدوقاً إلا أنه اختلط في آخر عمره.
المجروحين 2/ 223 و 224، وتهذيب الكمال 6/ 118 (5462)، وتاريخ الإِسْلَام: 300 وفيات سنة
(208 هـ).
(4) الجرح والتعديل 5/ 357 - 358 (1687).
(5) هُوَ الحافظ الناقد أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي البصري الصيرفي الفلاس، ولد سنة نيف وستين ومئة، وتوفي سنة (249 هـ).
الجرح والتعديل 6/ 249، وسير أعلام النبلاء 11/ 470 و 472، والعبر 1/ 454.
(6) تقدمة الجرح والتعديل: 245.
(7) تاريخ يحيى بن معين - رِوَايَة الدارمي -: (13).
(8) سؤالات ابن محرز 1/ 554.
(9) في مصنفه (19465).

وأحمد (1)، والترمذي (2)، وأبو الشيخ (3)، والبيهقي (4)، والبغوي (5).
ورواه عَبْد العزيز بن صهيب (6)،عن أنس بن مالك: ((أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله، وَقَالَ: إني اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله، فلا ينقشن أحد عَلَى نقشه)).أخرجه: ابن (7) سعد، وابن أبي شيبة (8)، وأحمد (9)، والبخاري (10)، ومسلم (11)، وابن ماجه (12)، والنسائي (13)، وأبو يعلى (14)، وأبو عوانة (15)، وابن حبان (16)، وأبو الشيخ (17)، وأبو نعيم (18)،--------------------------------------------
(1) في مسنده 3/ 161.
(2) في الجامع الكبير (1745).
(3) في أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: 134 و 139.
(4) في السنن الكبرى 10/ 128، وفي شعب الإيمان (6339).
(5) في شرح السنة (3137). وَقَدْ أخرجه عَبْد بن حميد (1359) عن ثابت مقروناً بحميد عن أنس قَالَ: ((كَانَ نقش خاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: مُحَمَّد رَسُوْل الله)). وأخرجه عَبْد بن حميد (1358)، ومسلم 6/ 152 (2095) (63) عن ثابت عن أنس: ((هكذا كَانَ خاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأشار بيساره ووضع إبهامه عَلَى ظهر خنصره)).
(6) هُوَ عَبْد العزيز بن صهيب البناني، مولاهم، البصري الأعمى: ثقة، توفي سنة (130 هـ).
التاريخ الكبير 6/ 14، وتهذيب الكمال 4/ 519 (4041)، والتقريب (4102).
(7) هُوَ الحافظ أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن سعد بن منيع البغدادي، صاحب الطبقات، ولد بَعْدَ سنة (160 هـ)، وقيل سنة (168 هـ)، وتوفي سنة (230 هـ).
الجرح والتعديل 7/ 262، والفهرست: 111 - 112، وسير أعلام النبلاء 10/ 664 - 666.
والحديث أخرجه في الطبقات الكبرى 1/ 475.
(8) في مصنفه (25090).
(9) في مسنده 3/ 101 و 186 و 290.
(10) في الصَّحِيْح 7/ 202 (5874) و 7/ 203 (5877)، وفي خلق أفعال العباد: 102.
(11) في الصَّحِيْح 6/ 150 (2092) و 6/ 151 (2092).
(12) في سننه (3640).
(13) في المجتبى 8/ 176 و 193، وفي الكبرى (9510) (9534).
(14) هُوَ الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، صاحب " المسند " و " المعجم "، ولد سنة (210 هـ)، وتوفي سنة (307 هـ).
العبر 2/ 140، وسير أعلام النبلاء 14/ 174 و 179، ومرآة الجنان 2/ 186 - 187.
والحديث أخرجه في مسنده (3896) و (3936) و (3943).
(15) في مسنده 5/ 499 و 500.
(16) في الإحسان (5506) و (5507)، وفي طبعة الرسالة (5497) و (5498).
(17) في أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: 139.
(18) هُوَ الإمام أبو نعيم أحمد بن عَبْد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني،
=