📘 আসারু ইখতিলাফিল আসানীদি ওয়াল মুতূনি ফী ইখতিলাফিল ফুক্বাহা (মাহের আল-ফাহল)

والبيهقي (1).
ورواه قتادة عن أنس بن مالك، قَالَ: ((لما أراد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قِيْلَ لَهُ: إنهم لن يقرؤا كتابك إذا لَمْ يَكُنْ مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة ونقشه: مُحَمَّد رَسُوْل الله، فكأنّما أنظر إلى بياضه في يده)). الْحَدِيْث أخرجه: ابن سعد (2)، وابن الجعد (3)، وأحمد (4)، والبخاري (5)، ومسلم (6)، وأبو داود (7)، والترمذي (8)، والنسائي (9)، وأبو يعلى (10)، وأبو عوانة (11)، والطحاوي (12)، وابن حبان (13)، والطبراني (14)، وأبو--------------------------------------------
=
صاحب " الحلية "، ولد سنة (330 هـ)، وتوفي سنة (430 هـ).
وفيات الأعيان 1/ 91 - 92، وسير أعلام النبلاء 17/ 453 - 454 و 462، وشذرات الذهب 3/ 245.
والحديث أخرجه في تاريخ أصبهان 2/ 70.
(1) في السنن الكبرى 10/ 128، وفي شعب الإيمان (6338).
(2) في الطبقات الكبرى 1/ 471 و 475.
(3) هُوَ الحافظ الحجة أبو الحسن علي بن الجعد البغدادي الجوهري مولى بني هاشم، صاحب " المسند "، ولد سنة (134 هـ)، وَقِيْلَ: (136 هـ)، وتوفي سنة (230 هـ). طبقات ابن سعد 7/ 338 - 339، والجرح والتعديل 6/ 178، وسير أعلام النبلاء 10/ 459 - 460 و 467.
والحديث أخرجه في الجعديات (955) و (956) و (957) و (958).
(4) في مسنده 3/ 168 و 170 و 180 و 198 و 223 و 275.
(5) في صحيحه 1/ 25 (65) و 4/ 54 (2938) و 7/ 202 (5872) و 7/ 203 (5875) و 9/ 83 (7162).
(6) في صحيحه 6/ 151 (2092) و (56) و (57) و (58).
(7) في سننه (4214) و (4215).
(8) في الجامع الكبير (2718)، وفي الشمائل (90) و (92) بتحقيقي، وفيه: ((أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يتختم في يمينه)).
(9) في المجتبى 8/ 174و193، وفي الكبرى (5860) و (8848) و (9521) و (9525) و (11512).
وأخرجه النسائي في المجتبى 8/ 193، وفي الكبرى (2520) من طريق قتاده عن أنس قَالَ: ((كأني أنظر إلى بياض خاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في أصبعه اليسرى)).
وفي المجتبى 8/ 193، وفي الكبرى (9519) من طريق قتادة أَيْضاً عن أنس: ((ان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يتختم في يمينه)).
(10) في مسنده (3009) و (3075) و (3154) و (3271) و (3272).
(11) في مسنده 4/ 198 و 198 و 5/ 490 و 491 و 492.
(12) في شرح معاني الآثار 4/ 264.
(13) في الإحسان (6401)، وفي طبعة الرسالة (6392).
(14) هُوَ الحافظ الرحال الجوال، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، صاحب المعاجم
=

الشيخ (1)، والبيهقي (2)، والبغوي (3).
ورواه ثمامة (4) بن عَبْد الله، عن أنس بن مالك: ((أن أبا بكر (5) رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب لَهُ هَذَا الكتاب وختمه بخاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ نقش الخاتم ثلاثة أسطر: مُحَمَّد: سطر، ورسول: سطر، والله: سطر)). أخرجه ابن سعد (6)، والبخاري (7)، والترمذي (8)، والطحاوي (9)، وابن حبان (10)، وأبو الشيخ (11)، والبغوي (12).
ورواه حميد (13) الطويل، عن أنس بن مالك: ((أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ خاتمه من فضة--------------------------------------------
=
الثلاثة، ولد سنة (260 هـ)، وتوفي سنة (360 هـ).
المنتظم 7/ 54، وسير أعلام النبلاء 16/ 119 و 129، ومرآة الجنان 2/ 279 - 280.
والحديث أخرجه في الأوسط (6524)، وفي طبعة دار الكتب العلمية (6528).
(1) في أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: 139.
(2) في السنن الكبرى 10/ 128.
(3) في شرح السنة (3131) و (3132).
(4) هُوَ ثمامة بن عَبْد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري: صدوق، من الرابعة.
الجرح والتعديل 2/ 466، وتهذيب الكمال 1/ 416 (839)، والتقريب (853).
(5) هُوَ خليفة رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الضيق والطريق والغار، عَبْد الله بن عثمان بن عامر القرشي، أَبُو بكر الصديق بن أبي قحافة، ولد بَعْدَ عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وتوفي سنة (13 هـ). طبقات ابن سعد 3/ 169، ومعجم الصَّحَابَة 8/ 2859، وتاريخ الإِسْلَام: 87 (عهد الخلفاء الراشدين)، والإصابة2/ 341.
(6) في الطبقات 1/ 474 - 475.
(7) في صحيحه 4/ 100 (3106)، و 7/ 203 (5878). وقع في رِوَايَة أخرى عِنْدَ البخاري 7/ 203 (5879) من طريق ثمامة عن أنس بلفظ: ((كَانَ خاتم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بَعْدَ أبي بكر فلما كَانَ عثمان جلس عَلَى بئر أريس قَالَ فأخرج الخاتم فجعل يعبث بِهِ فسقط قَالَ فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنَزح البئر فَلَمْ نجده)).
(8) في الجامع الكبير (1747) (1748)، وفي الشمائل (91) بتحقيقي.
(9) في شرح معاني الآثار 4/ 264.
(10) في الإحسان (1411) و (5505) و (6402)، وفي طبعة الرسالة (1414) و (5496) و (6393).
(11) في أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: 139 - 140، وفي الصفحة 135 وقع فِيْهِ أن النقش كَانَ: ((لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُوْل الله)).
(12) في شرح السنة (3136).
(13) هُوَ أَبُو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل البصري، مولى طلحة الطلحات، اختلف في اسم أبيه، ولد سنة (68 هـ)، وتوفي سنة (140 هـ)، وَقِيْلَ: (142 هـ): ثقة مدلس.
الجرح والتعديل 3/ 221، وسير أعلام النبلاء 6/ 163 و 168، والتقريب (1544).

وَكَانَ فصه مِنْهُ)). أخرجه ابن سعد (1) والحميدي (2)، وأحمد (3)، والبخاري (4)، وأبو داود (5)، والترمذي (6)، والنسائي (7)،وأبو يعلى (8)، وابن حبان (9)، وأبو الشَّيْخ (10)، والبغوي (11).
ورواه أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك: ((أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتماً كله من فضة وَقَالَ: لا يصنع أحد عَلَى صفته)). أخرجه ابن سعد (12).
فكل هَذِهِ الروايات عن أنس ليس فِيْهَا: أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم طرح خاتم الوَرِق.
أما رِوَايَة الزهري عن أنس، فاختلف عَلَيْهِ في روايته، إِذْ رَوَاهُ إبراهيم (13) ابن سعد (14)، وزياد بن--------------------------------------------
(1) في الطبقات الكبرى 1/ 472.
(2) هُوَ الإمام الحافظ عَبْد الله بن الزبير بن عيسى، أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي، صاحب "المسند"، توفي سنة (219هـ). التاريخ الكبير5/ 96 - 97، والعبر 1/ 377، وسير أعلام النبلاء 10/ 616.
والحديث أخرجه في مسنده (1214).
(3) في مسنده 3/ 99 و 266.
(4) في صحيحه 7/ 201 (5869).
(5) في سننه (4217).
(6) في الجامع الكبير (1740)، وفي الشمائل (89) بتحقيقي.
(7) في المجتبى 8/ 173 و 174 و 193، وفي الكبرى (9515) و (9516) و (9517) و (9518).
(8) في مسنده (3827).
(9) في الإحسان (6400)، وفي طبعة الرسالة (6391).
(10) في أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: 137.
(11) في شرح السنة (3139).
(12) في الطبقات الكبرى 1/ 472.
(13) هُوَ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عَبْد الرحمان بن عوف الزهري، أَبُو إسحاق المدني: ثقة، حجة، وَقَدْ تُكَلَّمَ فِيْهِ بلا قادح، ولد سنة (108 هـ)، وتوفي سنة (183 هـ).
تهذيب الكمال 1/ 110 - 112 (170)، والكاشف 1/ 212 (138)، والتقريب (177).
(14) عِنْدَ أحمد 3/ 160 و 223، ومسلم 6/ 151 (2093) (59)، وأبي داود (4221)، والنسائي 8/ 195، وفي الكبرى (9544)، وأبي يعلى (3538) و (3565)، وأبي عوانه 5/ 488 و489، وابن حبان (5499)، وفي طبعة الرسالة (5490).
وَقَدْ وقع عِنْدَ النسائي (9506) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أنس: ((أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إصبعه بقضيب كَانَ مَعَهُ حَتَّى رمى بِهِ)).
قَالَ أبو حاتم في " العلل " 1/ 485 (1453): ((هكذا رَوَاهُ إبراهيم بن سعد، عن الزهري أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: والخطأ من عَبْد العزيز أبي سلمة العمري، وَالصَّحِيْح من حَدِيْث الزهري، عن أبي إدريس، عن رجلٍ من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)). وذكر في " العلل " لابن أبي حاتم: إن الخاتم كَانَ حديداً.
أقول: الرِّوَايَة الَّتِيْ ذكرها أبو حاتم هِيَ عِنْدَ النسائي (9505).
=

سعد (1)، وشعيب بن أبي حمزة (2)، ومحمد بن عَبْد الله (3)، أربعتهم عن الزهري، عن أنس بن مالك: ((أنه رأى في إصبع رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من وَرِق يوماً واحداً، ثُمَّ إن الناس اضطربوا الخواتم من وَرِق، فلبسوها، فطرح النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم)). وهذا لفظ رِوَايَة مُسْلِم.
في حِيْنَ رَوَاهُ يونس، عن الزهري، عن أنس: ((إن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من وَرِق، وله فص حبشي ونقشه: مُحَمَّد رَسُوْل الله)). وجاء في بعض الروايات: كَانَ يجعل فصه مِمَّا يلي كفه.
واختلف عَلَى يونس في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث، فرواه عَبْد الله بن وهب (4)، وعثمان (5) بن عمر (6)، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بلفظ: ((إن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من وَرِق لَهُ فص حبشي ونقشه: مُحَمَّد رَسُوْل الله)).
ورواه سليمان (7) بن بلال (8)، وطلحة (9) بن يحيى (10)، عن يونس، عن--------------------------------------------
=
وأخرجه النسائي (9507)، من طريق الزهري، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم … الخ. وَقَالَ النسائي: ((وهَذَا مرسل أشبه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم)). وفي رِوَايَة أبي يعلى زاد هَذَا اللفظ في الْحَدِيْث (3538).
(1) كَمَا تقدم تخريجه في طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، بِهِ.
(2) عِنْدَ أحمد 3/ 225، وأبي عوانة 5/ 493.
(3) عِنْدَ أبي الشيخ في أخلاق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: 137.
(4) عِنْدَ ابن سعد 1/ 472، وأحمد 3/ 225، ومسلم 6/ 152 (2094)، وأبي داود (4216)، والترمذي (1739)، وفي الشمائل (87) بتحقيقي، والنسائي 8/ 193 وفي الكبرى (9512)، وأبي يعلى (3537)، وأبي الشيخ: 136، والبغوي (3140).
(5) هُوَ عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي، أَبُو مُحَمَّد البصري، وأصله من بخارى: ثقة، صالح، توفي سنة (209 هـ). تهذيب الكمال 5/ 130 (4437)،والكاشف 2/ 11 (3727)، والتقريب (4504).
(6) عِنْدَ ابن سعد 1/ 472، وابن أبي شيبة (25120)، وابن ماجه (3641)، والنسائي 8/ 172 و 193، وفي الكبرى (9513)، وأبي يعلى (3544).
(7) هُوَ أبو مُحَمَّد سليمان بن بلال القرشي التيمي المدني، مولى عَبْد الله بن أبي عتيق: ثقة، إمام، توفي سنة (172 هـ).
الثقات 6/ 388، وتهذيب الكمال 3/ 266 و 267 (2480)، والكاشف 1/ 457 (2073).
(8) عِنْدَ مُسْلِم 6/ 152 (2094) عقب (62)، وابن ماجه (3646)، وأبي يعلى (3536)، وابن حبان (6403)، وفي طبعة الرسالة (6394)، والبغوي (3145).
(9) هُوَ طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني: صدوق، يهم من السابعة.
تهذيب الكمال 3/ 515 (2972)، والكاشف 1/ 515 (2483)، والتقريب (3037).
(10) عِنْدَ مُسْلِم 6/ 152 (2094) (62)، والنسائي 8/ 173، وفي الكبرى (9514)، وأبي يعلى
=

الزهري، عن أنس: ((إن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فِيْهِ فص حبشي، كَانَ يجعل فصه مِمَّا يلي كفه))، في حين تفرد الليث (1)، عن يونس، عن الزهري، عن أنس، بِهِ، بنحو رِوَايَة إبراهيم بن سعد ومن تابعه.
وَقَدْ جمع ابن حجر (2) بعض أقوال العلماء في التوفيق بَيْنَ الروايتين:
الأول: قَالَهُ الإسماعيلي (3) هُوَ: أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من وَرِق عَلَى لون من الألوان وكره أن يتخذ أحد مثله فلما اتخذوا مثله رماه ثُمَّ بعد أن رموا خواتيمهم اتخذ خاتماً آخر ونقشه ليختم بِهِ.
الثاني: هُوَ أنه اتخذ الخاتم للزينة فلما تبعه الناس عَلَى ذَلِكَ ألقاه وألقوا بَعْدَ ذَلِكَ خواتيمهم، فلما احتاج إلى ختم اتخذ خاتماً آخر.
الثالث: وَهُوَ قَوْل المهلب والنووي (4) والكرماني (5). ذَلِكَ أنه لما طرح خاتم الذهب اتخذ مكانه خاتم الفضة؛ لأنَّهُ لا يستغني عن الختم عَلَى كتبه فيكون طرح الخاتم الَّذِي في رِوَايَة الزهري يقصد بِهِ خاتم الذهب فَقَدْ جعله الموصوف -أي خاتم الذهب- في قوله: ((فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم)) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض (6): ((وهذا يشاع لَوْ جاء الكلام مجملاً))، وأشار إلى أن رِوَايَة الزهري لا--------------------------------------------
=
(3584)، وأبي الشيخ: 137، والبغوي (3141).
(1) هُوَ الإمام الحافظ أبو الحارث الليث بن سعد بن عَبْد الرحمان الفهمي، ولد سنة (94 هـ) وَقِيْلَ: (93 هـ)، وتوفي سنة (175 هـ).
الثقات 7/ 360، وتهذيب الكمال 6/ 184 (5605)، وسير أعلام النبلاء 8/ 136.
وحديثه عِنْدَ البخاري 7/ 201 (5868).
(2) فتح الباري 10/ 320 - 321.
(3) هُوَ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي، صاحب " الصَّحِيْح "، ولد سنة (277 هـ)، وتوفي سنة (371 هـ).
المنتظم 7/ 108، وسير أعلام النبلاء 16/ 292 و 293 و 296، ومرآة الجنان 2/ 298.
(4) شرح صَحِيْح مُسْلِم 4/ 803.
(5) هو مُحَمَّد بن يوسف بن علي الكرماني، من مؤلفاته: " الكواكب الدراري في شرح صَحِيْح البخاري " و " ضمائر القرآن " و " النقود والردود في الأصول "، ولد سنة (717 هـ)، وتوفي سنة (786 هـ).
الدرر الكامنة 4/ 310، وشذرات الذهب 6/ 294، والأعلام 7/ 153.
(6) هو العلامة الحافظ القاضي أَبُو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثُمَّ السبتي المالكي من مؤلفاته: " الشفا في شرف المصطفى " و " والإلماع "، ولد سنة (476 هـ)، ومات سنة (544 هـ)
=

تحتمل هَذَا التأويل (1).
وذهب ابن حجر إلى تأويل رابع: هُوَ أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة وتتابع الناس فِيْهِ، فوقع تحريمه فطرحه، وَقَالَ: ((لا ألبسه أبداً))، فطرح الناس خواتيمهم تبعاً لَهُ، ثُمَّ احتاج إلى الخاتم لأجل الختم، فاتخذه من فضة ونقش فِيْهِ اسمه الكريم، فتبعه الناس أَيْضاً عَلَى تِلْكَ الخواتيم المنقوشة، فرمى بِهِ حَتَّى رمى الناس تِلْكَ الخواتيم المنقوشة حَتَّى لا تفوته مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم جميعاً رجع إلى خاتمه الخاص بِهِ فصار يتختم بِهِ.

‌‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):
اختلف الفقهاء في حكم التختم بالفضة للرجال عَلَى النحو الآتي:
1 - ذهب جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز اتخاذ خاتم الفضة، سواء كَانَ ذا سلطان أم غيره (2). وبه قَالَ جمهور الشافعية (3).
2 - ذهب الحنفية إلى أنه إذا قصد بلبسه الخاتم التجبر والاستعلاء كره، وإن لَمْ يقصده لَمْ يكره، ومع ذَلِكَ فإن تركه لِمَنْ لا يحتاج إلى الختم أفضل، ولا كراهة عندهم في لبسه للزينة إذا خلا من محذور (4).
3 - الأولى أن يَكُوْن الخاتم أقل من المثقال؛ لأنَّهُ أبعد عن السرف. وبه قَالَ ابن (5) الملك.
4 - ذهب بعض الشافعية إلى تحريم لبس خاتم الفضة للرجل إذا زاد عَلَى المثقال (6).
5 - كراهة لبس خاتم الفضة لكل مكلف، ذي سلطان أَوْ غيره، حكاه ابن عَبْد البر عن--------------------------------------------
=
سير أعلام النبلاء 20/ 212، وتاريخ الإِسْلَام: 198 وفيات سنة (544هـ)، والبداية والنهاية 12/ 202.
(1) إكمال المعلم 6/ 610.
(2) التمهيد 17/ 101.
(3) المجموع 4/ 464.
(4) حاشية رد المحتار 6/ 361.
(5) هُوَ مُحَمَّد بن عباد بن ملك داد بن حسن بن داود الخلاطي، جمع وصنف " تلخيص الجامع الكبير " وكتاباً سماه " مقصد المسند اختصار مسند أبي حَنِيْفَة رحمه الله "، توفي سنة (652 هـ).
طبقات الحنفية 1/ 62 - 63، والأعلام 6/ 182.
نقل كلامه المباركفوري في تحفة الأحوذي 5/ 484.
(6) تحفة الأحوذي 5/ 484.

بعض أهل العلم من غَيْر تعيين (1).
6 - خص أهل الشام الكراهة بغير ذوي السلطان (2).
7 - يجوز اتخاذ خاتم الفضة للرجل، بَلْ يندب بشرط نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم لبسه إذا أدى إلى العجب. وإليه ذهب المالكية (3).

‌‌المبحث الثاني
أثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء
التَّفَرُّدُ في اللغة:
مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بحرفين (تَفَرَّدَ).
يقال: فَرَدَ بالأمر والرأي: انْفَرَدَ، وفَرَدَ الرجلُ: كَانَ وحده مُنْفرِداً لا ثاني مَعَهُ. وفَرَّدَ برأيه: اسْتَبَدَّ.
وَقَدْ أشار ابن فارس (4) إلى أن جميع تراكيب واشتقاقات هَذَا الأصل تدل عَلَى الوحدة. إِذْ قَالَ: ((الفاء والراء والدال أصل صَحِيْح يدل عَلَى وحدة. من ذَلِكَ: الفرد وَهُوَ الوتر، والفارد والفرد: الثور المنفرد …)) (5).

التفرد في الاصطلاح:
عرّفه أبو حفص الميانشي (6) الفرد بأنه: ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه،--------------------------------------------
(1) التمهيد 17/ 100.
(2) التمهيد 17/ 100، وإكمال المعلم 6/ 606.
(3) حاشية العدوي 2/ 358، والموسوعة الفقهية 11/ 24.
(4) الإمام العلامة اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، من مؤلفاته: " المجمل " و " الحجر " و " معجم مقاييس اللغة "، توفي سنة (395 هـ)، وَقِيْلَ: (390 هـ).
سير أعلام النبلاء 17/ 103، والبداية والنهاية 11/ 287، والأعلام 1/ 193.
(5) مقاييس اللغة 4/ 500. وانظر: لسان العرب 3/ 331، وتاج العروس 8/ 482، والمعجم الوسيط 2/ 679، ومتن اللغة 4/ 379.
(6) هُوَ أبو حفص عمر بن عَبْد المجيد القرشي الميانشي، له كراس في علم الْحَدِيْث أسماه: " ما لا يسع المحدّث جهله "، توفي بمكة سنة (581 هـ).
العبر 4/ 245، والأعلام 5/ 53.
وَقَدْ وقع في بعض مصادر ترجمته (الميانشي)، نسبة إلى (مَيّانِش) قرية من قرى المهدية. انظر: معجم البلدان 5/ 239، والعبر 4/ 245، ونكت الزركشي 1/ 190، وتاج العروس 17/ 392.
وفي بعضها (الميانجي) وَهِيَ نسبة إلى (ميانج) موضع بالشام، أو إلى (ميانه) بلد بأذربيجان.
=

دون سائر الرُّوَاة عن ذَلِكَ الشيخ (1).
ويظهر من هَذَا التعريف بعض القصور في دخول بعض أفراد المُعَرَّف في حقيقة التعريف، إِذْ قَصَرَه عَلَى انفراد الثقة فَقَطْ عن شيخه (2).
وعرّف الدكتور حمزة المليباري التفرد وبيّن كيفية حصوله، فَقَالَ: ((يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرُّوَاة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون)) (3).
وهذا التعريف الأخير أعم من التعريف الأول، فإنه شامل لتفرد الثقة وغيره، وعليه تدل تصرفات نقاد الْمُحَدِّثِيْنَ وجهابذة الناقلين، ولقد كثر في تعبيراتهم: حَدِيْث غريب، أو تفرّد بِهِ فُلَان، أو هَذَا حَدِيْث لا يعرف إلا من هَذَا الوجه، أَوْ لا نعلمه يروى عن فُلَان إلاّ من حَدِيْث فُلَان، ونحوها من التعبيرات (4).
ولربما كَانَ الحامل للميانشي عَلَى تخصيص التعريف بالثقات دون غيرهم، أن رِوَايَة الضعيف لا اعتداد بِهَا عِنْدَ عدم المتابع والعاضد. ولكن من الناحية التنظيرية نجد الْمُحَدِّثِيْنَ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون المتفرد ثقة أو ضعيفاً، فيقولون مثلاً: تفرد بِهِ الزهري، كَمَا يقولون: تفرد بِهِ ابن أبي أويس (5).
وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إِذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد عما يماثله.
والتفرد ليس بعلة في كُلّ أحواله، ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى وجودها، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: ((وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الْحَدِيْث إذا تفرد بِهِ واحد - وإن لَمْ يروِ الثقات خلافه -: إنه لا يتابع--------------------------------------------
=
انظر: الأنساب 5/ 320، واللباب 3/ 278، ومعجم البلدان 5/ 240، ومراصد الاطلاع 3/ 1341.
وكذا نسبه الحافظ ابن حجر في النُّزهة: 49، وتابعه شرّاح النّزهة عَلَى ذَلِكَ. انظر مثلاً: شرح ملا علي القاري: 11.
(1) ما لا يسع المحدّث جهله: 29.
(2) وأجاب عَنْهُ بعضهم بأن رِوَايَة غَيْر الثقة كلا رِوَايَة. التدريب 1/ 249.
(3) الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين: 15.
(4) انظر عَلَى سبيل المثال: الجامع الكبير، للترمذي عقب (1473) و (1480 م) و (1493) و (1495) و (2022).
(5) هُوَ إسماعيل بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، أَبُو عَبْد الله بن أبي أويس المدني: صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه، توفي سنة (226 هـ) وَقِيْلَ: (227 هـ).
تهذيب الكمال 1/ 239 و 240 (452)، وسير أعلام النبلاء 10/ 391 و 395، والكاشف 1/ 247 (388).

عَلَيْهِ. ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْهِ، اللهم إلاّ أن يَكُوْن ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أَيْضاً ولهم في كُلّ حَدِيْث نقد خاص، وليس عندهم لِذَلِكَ ضابط يضبطه)) (1).
ومعنى قوله: ((ويجعلون ذَلِكَ علة))، أن ذَلِكَ مخصوص بتفرد من لا يحتمل تفرده، بقرينة قوله: ((إلا أن يَكُوْن ممن كثر حفظه …))، فتفرده هُوَ خطؤه، إِذْ هُوَ مظنة عدم الضبط ودخول الأوهام، فانفراده دال عَلَى وجود خلل ما في حديثه، كَمَا أن الحمّى دالة عَلَى وجود مرض ما، وَقَدْ وجدنا غَيْر واحد من النقاد صرح بأن تفرد فُلَان لا يضر، فَقَدْ قَالَ الإمام مُسْلِم: ((هَذَا الحرف لا يرويه غَيْر الزهري، قَالَ: وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويها عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فِيْهَا أحد بأسانيد جياد)) (2).
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((وكم من ثقة تفرد بما لَمْ يشاركه فِيْهِ ثقة آخر، وإذا كَانَ الثقة حافظاً لَمْ يضره الانفراد)) (3).
وَقَالَ الزيلعي (4): ((وانفراد الثقة بالحديث لا يضره)) (5).
وتأسيساً عَلَى ما أصّلناه من قَبْل من أن تفرد الرَّاوِي لا يضر في كُلّ حال، ولكنه ينبه الناقد عَلَى أمر ما، قَالَ المعلمي اليماني: ((وكثرة الغرائب إنما تضر الرَّاوِي في أحد حالين:
الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة.
الثانية: أن يَكُوْن مع كثرة غرائبه غَيْر معروف بكثرة الطلب)) (6).
وتمتع هَذَا الجانب من النقد الحديثي باهتمام النقاد، فنراهم يديمون تتبع هَذِهِ الحالة وتقريرها، وأفردوا من أجل ذَلِكَ المصنفات، مِنْهَا: كتاب "التفرد" (7) للإمام أبي داود، و "الغرائب والأفراد" (8) للدارقطني، و "المفاريد" (9) لأبي يعلى، واهتم الإمام--------------------------------------------
(1) شرح علل الترمذي 2/ 406.
(2) الجامع الصَّحِيْح 5/ 82 عقب (1647).
(3) فتح الباري 5/ 11.
(4) الفقيه عالم الْحَدِيْث أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي، من مؤلفاته: " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " و " تخريج أحاديث الكشاف "، توفي سنة (762 هـ).
الدرر الكامنة 2/ 310، والأعلام 4/ 147.
(5) نصب الراية 3/ 74.
(6) التنكيل 1/ 104.
(7) هُوَ مفقود وَكَانَ موجوداً في القرن الثامن، والمزي ينقل مِنْهُ كثيراً في تحفة الأشراف انظر عَلَى سبيل المثال 4/ 630 (6249)، والرسالة المستطرفة: 114.
(8) وَقَدْ طبع ترتيبه للمقدسي في دار الكتب العلمية ببيروت عام 1998 م.
(9) طبع بتحقيق عَبْد الله بن يوسف جديع في دار الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى 1985 م.

الطبراني في معجميه الأوسط والصغير بذكر الأفراد، وكذا فعل البزار في مسنده، والعقيلي (1) في ضعفائه. وَهُوَ ليس بالعلم الهيّن، فهو ((يحتاج لاتساع الباع في الحفظ، وكثيراً ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه، ويطلّع غيره عَلَى المتابع)) (2).
وفي كُلّ الأحوال فإن التفرد بحد ذاته لا يصلح ضابطاً لرد الروايات، حَتَّى في حالة تفرد الضعيف لا يحكم عَلَى جميع ما تفرد بِهِ بالرد المطلق، بَلْ إن النقاد يستخرجون من أفراده ما يعلمون بالقرائن والمرجحات عدم خطئه فِيْهِ، وَهُوَ ما نسميه بعملية الانتقاء، قَالَ سفيان الثوري: ((اتقوا الكلبي (3)، فقيل لَهُ: إنك تروي عَنْهُ، قَالَ: إني أعلم صدقه من كذبه)) (4).
ومثلما أن تفرد الضعيف لا يرد مطلقاً، فكذلك تفرد الثقة - وكما سبق في كلام ابن رجب - لا يقبل عَلَى الإطلاق، وإنما القبول والرد موقوف عَلَى القرائن والمرجحات. قَالَ الإمام أحمد: ((إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون: هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة. فاعلم أنه خطأ أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث أَوْ خطأ من المُحدِّث أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد، وإن كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان، فإذا سمعتهم يقولون: هَذَا لا شيء، فاعلم أنه حَدِيْث صَحِيْح)) (5).
وَقَالَ أبو داود: ((والأحاديث الَّتِيْ وضعتها في كتاب "السنن" أكثرها مشاهير، وَهُوَ عِنْدَ كُلّ من كتب شَيْئاً من الْحَدِيْث، إلا أن تمييزها لا يقدر عَلَيْهِ كُلّ الناس، والفخر بِهَا: بأنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب، وَلَوْ كَانَ من رِوَايَة مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم)) (6).
ونحن نجد أمثلة تطبيقية متعددة في ممارسة النقاد، مِنْهَا قَوْل الحافظ ابن حجر في حَدِيْث صلاة التسبيح: ((وإن كَانَ سند ابن عَبَّاسٍ يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ--------------------------------------------
(1) هُوَ الحافظ الناقد أبو جعفر مُحَمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي صاحب كتاب
" الضعفاء الكبير "، توفي سنة (322 هـ).
سير أعلام النبلاء 15/ 236 و 238، والعبر 2/ 200، وتذكرة الحفاظ 3/ 833 - 834.
(2) نكت الزركشي 2/ 198.
(3) هُوَ أبو النضر مُحَمَّد بن السائب بن بشر الكلبي، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، توفي سنة (146 هـ).
كتاب المجروحين 2/ 262، وسير أعلام النبلاء 6/ 248 - 249، والتقريب (5901).
(4) الكامل 7/ 274، وميزان الاعتدال 3/ 557.
(5) الكفاية (142 هـ، 225 ت). والمراد من الجملة الأخيرة، أن الْحَدِيْث لا شيء يستحق أن ينظر فِيْهِ، لكونه صحيحاً ثابتاً.
(6) رسالة أبي داود إلى أهل مكة (مع بذل المجهود) 1/ 36.

لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر)) (1).
ويمكننا أن نقسم التفرد - حسب موقعه في السند - إلى قسمين:

‌‌الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة:
كطبقة الصَّحَابَة، وطبقة كبار التَّابِعِيْنَ، وهذا التفرد مقبول إذا كَانَ راويه ثقة
-وهذا الاحتراز فِيْمَا يخص طبقة التَّابِعِيْنَ -، فهو أمر وارد جداً لأسباب متعددة يمكن حصرها في عدم توفر فرص متعددة تمكّن الْمُحَدِّثِيْنَ من التلاقي وتبادل المرويات، وذلك لصعوبة التنقل في البلدان، لا سيما في هذين العصرين.
فوقوعه فيهما لا يولد عِنْدَ الناقد استفهاماً عن كيفيته، ولاسيما أن تداخل الأحاديث فِيْمَا بينها شيء لا يكاد يذكر، نظراً لقلة الأسانيد زياد على قصرها. هَذَا فِيْمَا إذا لَمْ يخالف الثابت المشهور، أو من هُوَ أولى مِنْهُ حفظاً أَوْ عدداً.
وإن كَانَ المتفرد ضعيفاً أَوْ مجهولاً -فِيْمَا يخص التَّابِعِيْنَ- فحكمه بيّن وَهُوَ الرد (2).

‌‌الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة
فبعد أن نشط الناس لطلب العلم وأداموا الرحلة فِيْهِ والتبحر في فنونه، ظهرت مناهج متعددة في الطلب والموقف مِنْهُ، فكانت الغرس الأول للمدارس الحديثية الَّتِيْ نشأت فِيْمَا بَعْد، فكان لها جهدها العظيم في لَمِّ شتات المرويات وجمعها، والحرص عَلَى تلقيها من مصادرها الأصيلة، فوفرت لَهُم الرحلات المتعددة فرصة لقاء المشايخ والرواة وتبادل المرويات، فإذا انفرد من هَذِهِ الطبقات أحد بشيء ما فإن ذَلِكَ أمر يوقع الريبة عِنْدَ الناقد، لا سيما إذا تفرد عمن يجمع حديثه أَوْ يكثر أصحابه، كالزهري ومالك وشعبة وسفيان وغيرهم (3).
ثم إنّ العلماء قسموا الأفراد من حَيْثُ التقييد وعدمه إلى قسمين:

‌‌الأول: الفرد المطلق: وَهُوَ ما ينفرد بِهِ الرَّاوِي عن أحد الرُّوَاة (4).--------------------------------------------
(1) التلخيص الحبير 2/ 7، والطبعة العلمية 2/ 18 - 19. وانظر في صلاة التسبيح: جامع الترمذي 1/ 491 - 494 (481) و (482).
(2) إلا أن توجد قرائن أخرى ترفع الْحَدِيْث من حيز الرد إلى حيز القبول.
(3) انظر: الموقظة: 77، والموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين: 24.
(4) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 80 وطبعتنا: 184، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 217 وطبعتنا 1/ 286، ونُزهة النظر: 78.

‌‌الثاني: الفرد النسبي: وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ نسبياً إلى جهة ما (1)، فيقيد بوصف يحدد هَذِهِ الجهة.
وما قِيْلَ من أن لَهُ أقساماً أخر، فإنها راجعة في حقيقتها إلى هذين القسمين.
أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَطْ من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات، فهو خلاف منهج الأئمة النقاد المتقدمين، إذن فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة، أو رد تفرد الضعيف، بَلْ تتفاوت أحكامهما، ويتم تحديدها وفهمها عَلَى ضوء المنهج النقدي النَّزيه؛ وذلك لأن الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث أَوْ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه من بعض شيوخه، أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت أصحابهم وألزمهم، ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات - حَتَّى وَلَوْ كانوا أئمة - ما ليس بالقليل.

ومن أمثلة التفرد ما يأتي:

‌‌النموذج الأول:
حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان (2)، عن أبيه (3)، عن أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)).
أخرجه عَبْد الرزاق (4)، وابن أبي شيبة (5)، وأحمد (6)، والدارمي (7)، وأبو داود (8)،--------------------------------------------
(1) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحديث: 80 وطبعتنا: 184، والتقريب والتيسير: 73 وطبعتنا: 119 - 120، وفتح المغيث 1/ 239، وظفر الأماني: 244.
(2) هو أبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي المدني: صدوق ربما وهم، توفي سنة (138 هـ). الثقات 5/ 247، وتهذيب الكمال 5/ 526 - 527 (5166)، والتقريب (5247).
(3) هُوَ عَبْد الرحمان بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرقة: ثقة من الثالثة.
الثقات 5/ 108 - 109، وتهذيب الكمال 4/ 492 (3985)، والتقريب (4046).
(4) في مصنفه (7325).
(5) في مسنده (9026).
(6) في مسنده 2/ 442.
(7) الحافظ الإمام، أحد الأعلام، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمان بن الفضل بن بهرام التميمي ثُمَّ الدارمي السمرقندي، ولد سنة (181 هـ)، وتوفي سنة (255 هـ). الثقات 8/ 364، تهذيب الكمال 4/ 189 (3371)، وسير أعلام النبلاء 12/ 224.
والحديث في سننه (1747) و (1748).
(8) في سننه (2337).

وابن ماجه (1)، والترمذي (2)، والنسائي (3)، والطحاوي (4)، وابن حبان (5)، والطبراني (6)، والبيهقي (7)، والخطيب (8)، جميعهم من هَذِهِ الطريق.
قَالَ أبو داود: ((لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء، عن أبيه)) (9).
وَقَالَ النسائي: ((لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان)) (10).
وَقَالَ الترمذي: ((لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ)) (11).
وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي (12) في أطراف الغرائب والأفراد (13).
وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان:
فَقَالَ أبو داود: ((كَانَ عَبْد الرحمان - يعني: ابن مهدي (14) - لا يحدّث بِهِ. قلت لأحمد: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصل شعبان برمضان، وَقَالَ: عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خلافه)) (15).
وَقَالَ الإمام أحمد: ((العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا)) (16).
وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ (17): ((سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ،--------------------------------------------
(1) في سننه (1651).
(2) في جامعه (738).
(3) في الكبرى (2911).
(4) في شرح معاني الآثار 2/ 82.
(5) في صحيحه (3590) و (3592)، وفي طبعة الرسالة (3589) و (3591).
(6) في الأوسط (6859)، وفي طبعة دار الكتب العلمية (6863).
(7) في الكبرى 4/ 209.
(8) في تاريخ بغداد 8/ 48.
(9) سنن أبي داود 2/ 301 عقب (2337).
(10) السنن الكبرى 2/ 172 عقب (2911).
(11) الجامع الكبير 2/ 107 عقب (738).
(12) الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمَّد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي، من مصنفاته: "أطرف الأفراد"، توفي سنة (507 هـ).
تاريخ الإِسْلَام: 169 وفيات (507 هـ)، وسير أعلام النبلاء 19/ 361 و 364، والعبر 4/ 14.
(13) 5/ 218 (5209).
(14) هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبْد الرحمان بن مهدي العنبري، وَقِيْلَ: الأزدي، مولاهم البصري اللؤلؤي، ولد سنة (135 هـ)، وتوفي (198 هـ).
طبقات ابن سعد 7/ 297، والعبر 1/ 326، وسير أعلام النبلاء 9/ 192.
(15) سنن أبي داود 2/ 301 عقب (2337).
(16) نصب الراية 2/ 441.
(17) الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد بن حَنْبَل، ولد في حدود المئتين، وتوفي (275 هـ).
=

وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله: هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) (1).
واستنكره ابن معين أَيْضاً (2).
وزعم السخاوي (3) أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه، فَقَدْ رَوَى الطبراني (4) الْحَدِيْث قائلاً: ((حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري، حَدَّثَنِي أبي، عن أبيه، عن جده، عن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا انتصف شعبان فأفطروا)).
قَالَ الطبراني عقبه: ((لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد بِهِ ابنه: عَبْد الله)).
والحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل: بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ: أحمد بن مُحَمَّد ابن نافع، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة، إلا ما أورده الذهبي في ميزان الاعتدال (5) وَقَالَ: ((لا أدري مَنْ ذا؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ: اتهموه. كَذَا قَالَ لَمْ يزد)) (6).
وعبد الله بن المنكدر - المتفرد بهذا الْحَدِيْث -، قَالَ فِيْهِ العقيلي: ((عن أبيه، ولا يتابع عَلَيْهِ)) (7).
وَقَالَ الذهبي: ((فِيْهِ جهالة، وأتى بخبر منكر)) (8). وَقَالَ مرة: ((لا يعرف)) (9).
والمنكدر بن مُحَمَّد - الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره - قَالَ فِيْهِ أبو--------------------------------------------
=
طبقات الحنابلة 1/ 57، وسير أعلام النبلاء 13/ 173، والعبر 2/ 60.
(1) علل الْحَدِيْث ومعرفة الرجال: 117 - 118 (تحقيق السامرائي).
(2) سبل السلام 2/ 642، ونيل الأوطار 4/ 260، والفتح الرباني 10/ 207. وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة والدينوري.
انظر: الجامع الكبير (738) وصحيح ابن حبان (3590) و (3592)، والمقاصد الحسنة: 35، والفتح الرباني 10/ 205، وَلَكِنْ أقول: إن تصحيح هَؤُلَاءِ لا يقف عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين التعليل والنقد: ابن مهدي، وابن مَعِيْنٍ، وابن حنبل.
(3) المقاصد الحسنة: 57.
(4) في الأوسط (1957) في طبعة دار الكتب العلمية (1936)، وعزاه السخاوي في مقاصده: 35 إلى البيهقي في الخلافيات.
(5) 1/ 146 (569).
(6) ونحوه في المغني في الضعفاء 1/ 57 (448). وانظر: لسان الميزان 1/ 285.
(7) الضعفاء الكبير 2/ 303 (880).
(8) ميزان الاعتدال 2/ 508.
(9) ديوان الضعفاء والمتروكين 2/ 69.

حاتم: ((كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه)) (1). وَقَالَ النسائي: ((ضعيف))، وَقَالَ مرة: ((ليس بالقوي)) وبنحوه قَالَ أبو زرعة (2). وَقَالَ ابن حبان: ((قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً)) (3). وَقَالَ الذهبي: ((فِيْهِ لين)) (4).
وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان، عن أبيه.
قَالَ ابن رجب: ((واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد، مِنْهُمْ: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم. وقالوا: هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي، وأحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم، ورده الإمام أحمد بحديث:
((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين))، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من
يومين)) (5).

‌‌أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم صوم النصف الثاني من شعبان)
اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي:
أولاً: ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان. هكذا نقله الطحاوي (6) من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ. وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية (7). ونقله ابن حزم عن قوم (8).
ثانياً: خص ابن حزم (9) - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب - النهي باليوم السادس عشر من--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل 8/ 406.
(2) ميزان الاعتدال 4/ 191.
(3) المجروحين 3/ 23 - 24.
(4) الكاشف 2/ 298 (5651).
(5) لطائف المعارف: 142.
(6) شرح معاني الآثار 2/ 82.
(7) التهذيب 3/ 202، وفتح الباري 4/ 128، إلا أنه نقل عَنْهُمْ المنع، والظاهر أنه أراد بالمنع ما هُوَ الأعم من مفهومها الخاص وَهُوَ التحريم، بقرينة أنه أفرد الروياني ونقل عَنْهُ أنه قَالَ بالتحريم، فلو كَانَ مؤدى العبارتين واحداً لما فصل بينهما.
(8) المحلى 4/ 26.
(9) الإمام البحر، ذو الفنون والمعارف أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، من مؤلفاته: " المحلى " و " الإيصال إلى فهم الخصال " و " الأحكام "، ولد سنة (384 هـ)، وتوفي سنة (456 هـ).
سير أعلام النبلاء 18/ 184 و 193 و 213، وتاريخ الإِسْلَام: 403 وفيات (456 هـ)، والأعلام 4/ 254.

شعبان (1).
ثالثاً: ذهب الروياني (2) من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان (3).
رابعاً: ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر كراهة (4).
واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم.
وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب.
ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته. والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.

‌‌النموذج الثاني:
حَدِيْث قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب (5)، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة (6)، عن معاذ بن جبل (7): ((أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ في غزوة تبوك إذا ارتحل قَبْلَ زيغ الشمس أخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بَعْدَ زيغ الشمس عجّل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعاً ثُمَّ سار.--------------------------------------------
(1) المحلى 7/ 25.
(2) هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا: " حلية المؤمن " و " الكافي "، ولد سنة (415 هـ)، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة (501 هـ) أو (502 هـ). سير أعلام النبلاء 19/ 260 - 261، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 2/ 287.
(3) نقله ابن حجر في الفتح 4/ 129.
(4) شرح معاني الآثار 2/ 82، وفتح الباري 4/ 129.
(5) أبو رجاء يزيد بن أبي حبيب الأزدي، مولاهم المصري: ثقة فقيه وَكَانَ يرسل، ولد بَعْدَ سنة
(50 هـ)، وتوفي سنة (128 هـ).
تهذيب الكمال 8/ 118 (7570)، وسير أعلام النبلاء 6/ 31، والتقريب (7701).
(6) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، وَهُوَ آخر من مات من الصَّحَابَة، توفي سنة (110 هـ).
معجم الصَّحَابَة 11/ 3886، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 289 (3056)، والعبر 1/ 118.
(7) الصَّحَابِيّ الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أسلم وَهُوَ ابن ثماني عشرة سنة، توفي سنة (18 هـ).
معجم الصَّحَابَة 13/ 4596، وأسد الغابة 4/ 376، والإصابة 3/ 426 - 427.

وَكَانَ إذا ارتحل قَبْلَ المغرب أخّر المغرب حَتَّى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بَعْدَ المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب)).
رَوَاهُ أحمد (1)، وأبو داود (2)، والترمذي (3)، وابن حبان (4)، والدارقطني (5)،

والحاكم (6)، والبيهقي (7)، والخطيب البغدادي (8)،والذهبي (9)، كلهم من طريق قتيبة هَذِهِ.
أقول: هَذَا الْحَدِيْث تفرد بِهِ قتيبة، عن الليث، ونص الحفاظ عَلَى ذَلِكَ:
قَالَ أبو داود: ((لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث إلا قتيبة وحده)) (10).
وَقَالَ الترمذي: ((حَدِيْث معاذ حَدِيْث حسن غريب، تفرّد بِهِ قتيبة، لا نعرف أحداً رَوَاهُ عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: حَدِيْث غريب)) (11).
وَقَالَ البيهقي: ((تفرد بِهِ قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن يزيد)) (12).
وَقَالَ الْخَطِيْب: ((لَمْ يروِ حَدِيْث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن الليث:--------------------------------------------
(1) في مسنده 5/ 241.
(2) في سننه (1220).
(3) في الجامع (553) و (554).
(4) في صحيحه (1455) و (1590) وفي طبعة دار الرسالة (1458) و (1593).
(5) الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدَّارَقُطْنِيّ، من مؤلفاته كتاب "السنن" و "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" وغيرهما، ولد في سنة (306 هـ)،وتوفي سنة (385 هـ).
سير أعلام النبلاء 16/ 449 و 457، وتاريخ الإِسْلَام: 101 وفيات (385 هـ)، والأعلام 4/ 314.
والحديث في سننه 1/ 392 و 393.
(6) في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: 119 و 120.
(7) في الكبرى 3/ 163.
(8) في تاريخ بغداد 12/ 466.
(9) الحافظ المؤرخ العلامة المحقق أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي من مؤلفاته: "تاريخ الإِسْلَام" و"سير أعلام النبلاء" و"تذكرة الحفاظ"، ولد سنة (673 هـ)، وتوفي سنة (748 هـ).
مرآة الجنان 4/ 231، وشذرات الذهب 6/ 153، والأعلام 5/ 326.
والحديث في سير أعلام النبلاء 11/ 21.
(10) سنن أبي داود 2/ 8 عقب (1220).
(11) الجامع الكبير 1/ 556 عقب (554).
(12) السنن الكبرى 3/ 163.

غَيْر قتيبة)) (1).
وأورده الحافظ ابن طاهر المقدسي في: "أطراف الغرائب والأفراد" (2).
وَقَالَ الذهبي: ((ما رَوَاهُ أحد عن الليث سوى قتيبة)) (3).
وَقَدْ أنكر هَذَا الْحَدِيْث عَلَى قتيبة سنداً ومتناً:
أما في السند: فالرواية المحفوظة هِيَ رِوَايَة أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ. قَالَ أبو سعيد بن يونس (4): ((لَمْ يحدث بِهِ إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير (5))) (6).
وَقَالَ البيهقي: ((وإنما أنكروا من هَذَا رِوَايَة يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، فأما رِوَايَة أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة)) (7).
وَقَدْ وقفت عَلَى ثمانية أنفس رووه عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ وهم:
1 - مالك بن أنس (8): ومن طريقه الشَّافِعِيّ (9)، وعبد الرزاق (10)، وأحمد (11)، والدارمي (12)، ومسلم (13)، وأبو داود (14)، والنسائي (15)، وابن خزيمة (16)، والطحاوي (17)، والشاشي (18)، وابن حبان (19)، والطبراني (20)، والبيهقي (21).--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 12/ 467.
(2) 4/ 299 (4305). لكنه لَمْ يحكم بتفرد قتيبة بِهِ.
(3) سير أعلام النبلاء 11/ 22.
(4) الإمام الحافظ المتقن أبو سعيد عَبْد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عَبْد الأعلى الصدفي المصري، صاحب كتاب " تاريخ علماء مصر "، ولد سنة (281 هـ)، وتوفي سنة (347 هـ).
الأنساب 3/ 538، وسير أعلام النبلاء 15/ 578، وتاريخ الإِسْلَام: 381 وفيات (347 هـ).
(5) هو أبو الزبير مُحَمَّد بن مُسْلِم بن تدرس القرشي الأسدي المكي: صدوق، إلا أنَّهُ يدلّس، توفي سنة (128هـ). تهذيب الكمال 6/ 503 (6193)، وسير أعلام النبلاء 5/ 380 و386، والتقريب (6291).
(6) نقله الذهبي في السير 11/ 23.
(7) السنن الكبرى 3/ 163.
(8) في موطئه (383) رِوَايَة الليثي.
(9) في مسنده (361) و (365) بتحقيقنا.
(10) في مصنفه (4399).
(11) في مسنده 5/ 237.
(12) في سننه (1523).
(13) في صحيحه 7/ 60 (706) (10).
(14) في سننه (1206).
(15) في المجتبى 1/ 285، وفي الكبرى (1563).
(16) في صحيحه (968) و (1704).
(17) في شرح معاني الآثار 1/ 160.
(18) في مسنده (1339).
(19) في صحيحه (1592) وفي طبعة الرسالة (1595).
(20) في الكبير 20/ 49 (102).
(21) في السنن الكبرى 3/ 162، وفي دلائل النبوة 5/ 236.

2 - قرة (1) بن خالد (2): عِنْدَ أبي داود الطيالسي (3)، وأحمد (4)، ومسلم (5)، والبزار (6)، وابن خزيمة (7)، والطحاوي (8)، والشاشي (9)، وابن حبان (10)، والطبراني (11).
3 - عمرو بن الحارث (12): عِنْدَ الطبراني (13).
4 - هشام بن سعد (14): عِنْدَ الإمام أحمد (15)، وعبد بن حميد (16)، والبزار (17)، والشاشي (18)، والطبراني (19).
5 - سفيان بن سعيد الثوري: ومن طريقه أخرجه عَبْد الرزاق (20)، وابن أبي شيبة (21)، وأحمد (22)، وابن ماجه (23)، والطبراني (24)، وأبو نعيم (25).--------------------------------------------
(1) تصحف في المطبوع من مسند أبي داود الطيالسي إلى (مرة).
(2) أبو خالد، ويقال: أبو مُحَمَّد قرة بن خالد السدوسي البصري: ثقة ضابط، توفي سنة (154 هـ).
الأنساب 3/ 259، وسير أعلام النبلاء 7/ 95 و 96، وتاريخ الإِسْلَام: 576 وفيات (154 هـ).
(3) في مسنده (569).
(4) في مسنده 5/ 228.
(5) في صحيحه 2/ 152 (706) (53).
(6) في البحر الزخار (2637).
(7) في صحيحه (966).
(8) في شرح المعاني 1/ 160.
(9) في مسنده (1338).
(10) في صحيحه (1588).
(11) في الكبير 20/ 51 (108).
(12) العلامة الحافظ الثبت أبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري، عالم الديار المصرية ومفتيها، ولد سنة (91 هـ)، وَقِيْلَ: (92 هـ)، وَقِيْلَ: (93 هـ)، وتوفي سنة (147 هـ).
تهذيب الكمال 5/ 399 و 401 (4930)، وسير أعلام النبلاء 6/ 349، والأعلام 5/ 76.
(13) في الكبير 20/ 50 (104).
(14) هُوَ أَبُو عباد هشام بن سعد المدني القرشي، مولى آل أبي لهب، ويقال مولى بني مخزوم: صدوق، لَهُ أوهام، ورمي بالتشيع، توفي سنة (160 هـ).
تهذيب الكمال 7/ 402 و 403 (7172)، وسير أعلام النبلاء 7/ 344، والتقريب (7294).
(15) في مسنده 5/ 233.
(16) الإمام الحافظ الحجة الجوال أبو مُحَمَّد عَبْد بن حميد بن نصر، من مصنفاته: " المسند الكبير " و" التفسير "، توفي سنة (249 هـ). تهذيب الكمال 5/ 22 (4198)، وسير أعلام النبلاء 12/ 235 و 236، وتاريخ الإِسْلَام: 341 وفيات (249 هـ).
والحديث في المنتخب من مسنده (122).
(17) في البحر الزخار (2639).
(18) في مسنده (1340).
(19) في الكبير 20/ 103.
(20) في مصنفه (4398).
(21) في مصنفه (8229).
(22) في مسنده 5/ 230 و 236.
(23) في سننه (1070).
(24) في الكبير 20/ 101.
(25) في الحلية 7/ 88.

6 - أبو خيثمة (1) زهير بن معاوية: عِنْدَ مُسْلِم (2)، والطبراني (3).
7 - أشعث بن سوار (4): وروايته عِنْدَ الطبراني (5).
8 - زيد بن أبي أنيسة (6): كَمَا أخرجها الطبراني (7).
أقول: فَقَدْ خالف قتيبة في روايته هَذَا الْحَدِيْث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب هؤلاء الرُّوَاة.
أما الليث بن سعد فَقَدْ رَوَى أصحابه الْحَدِيْث عَنْهُ، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ، بِهِ. وهم:
1 - حماد بن خالد (8): أخرجه أحمد (9).
2 - عَبْد الله بن صالح (10): عِنْدَ الطبراني (11).--------------------------------------------
(1) الحافظ الإمام المجود أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي، ولد سنة (95 هـ)، وتوفي سنة (164 هـ).
الأنساب 2/ 95، وتهذيب الكمال 3/ 38 (2004)، وسير أعلام النبلاء 8/ 181 و 184.
(2) في صحيحه 2/ 152 (706) (52).
(3) في الكبير 20/ 50 (105).
(4) أشعث بن سوار الكندي، النجار الكوفي، ويقال لَهُ: صاحب التوابيت ويقال: الأثرم: ضعيف، توفي سنة (136 هـ).
الأنساب 1/ 463،والتقريب (524)، وشذرات الذهب 1/ 193.
(5) في الكبير 20/ 50 (106).
(6) الإمام الحافظ الثبت أبو أسامة زيد بن أبي أنيسة الجزري، الرهاوي، الغنوي، وَقَالَ أبو سعد: كَانَ ثقة، فقيهاً، راويةً للعلم، توفي سنة (125 هـ)، وَقِيْلَ: (124 هـ).
الثقات 6/ 315، وسير أعلام النبلاء 6/ 88 و 89، وتاريخ الإِسْلَام: 108 وفيات (125هـ).
(7) في الكبير 20/ 50 - 51 (107).
(8) هُوَ أبو عَبْد الله حماد بن خالد الخياط القرشي البصري، نَزيل بغداد، وأصله مدني وَقَالَ النسائي: ثقة.
انظر: الثقات 8/ 206، وتهذيب الكمال 2/ 272 و 273 (1463)، والكاشف 1/ 349 (1217).
(9) في مسنده 5/ 233.
(10) أبو صالح عَبْد الله بن صالح بن مُحَمَّد بن مُسْلِم الجُهني، مولاهم المصري: صدوق، كثير الغلط، وكانت فِيْهِ غفلة، توفي سنة (223 هـ).
انظر: تهذيب الكمال 4/ 164 (3324)، وسير أعلام النبلاء 10/ 405، والتقريب (3388).
(11) في الكبير 20/ 50 (103).