📘 আলফিয়াতুস সুয়ূতী নাযমুত দুরারি ফী ইলমিল আসার - তা শাকির (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت شاكر (الجلال السيوطي)القسم: علوم الحديث
الكتاب: ألفية السيوطي في علم الحديث
المؤلف: [جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)]
صحَّحه وشرحه: الأستاذ أحمد محمد شاكر
تنبيه: كل ما كان بين قوسين، هو من زيادات المؤلف [السيوطي] على ألفيَّة العراقي
الناشر: المكتبة العلمية (مكتبة السنة) بمصر
فائدة: حَقّق الشيخ أحمد شاكر «الألفية» وطُبعَتْ (أولا) عام 1332 هـ لدى مكتبة المنار بشارع عبد العزيز بالقاهرة، ثم أعاد تحقيها (ثانيًا) عام 1353 هـ مع مزيد من التعليق والشرح وطُبعَتْ بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 1934 م، ثم أعادتْ طباعتَها (لاحقًا) مكتبةُ ابن تيمية بالقاهرة ومكتبةُ السُّنة (المكتبة العلمية) بالقاهرة، وغيرهم.
عدد الصفحات: 146
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 25 شوّال 1447

بسم الله الرحمن الرحيم
(وبه ثقتي)
لِلَّهِ حَمْدِي وَإِلَيْهِ أَسْتَنِدْ … وَمَا يَنُوبُ فَعَلَيْهِ أَعْتَمِدْ
ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدِ … خَيْرُ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ سَرْمَدِ
وَهذِهِ أَلْفِيَّةٌ تَحْكِي الدُّرَرْ … مَنْظُومَةٌ ضَمَّنْتُهَا عِلْمَ الأَثَرْ
فَائِقَةٌ أَلْفِيَّةَ الْعِرَاقِي … فِي الْجَمْعِ وَالإِيجَازِ وَاتِّسَاقِ
وَاللهُ يُجْرِي سَابِغَ الإِحْسَانِ … لِيْ وَلَهُ وَلِذَوِيْ الإِيْمَان

‌‌حَدُّ الحديث، وأقسامه
(عِلْمُ الْحَديثِ: ذُو قَوَانِينَ تُحَدْ … يُدْرَى بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَنَدْ
فَذَانِكَ الْمَوضُوعُ، وَالمَقْصُودُ … أَنْ يُعْرَفَ الْمَقبُولُ والْمَرْدُودُ
وَالسَّنَدُ الإِخْبَارُ عنْ طَرِيقِ … مَتْنٍ كَاْلإِسْنادِ لَدَى فَرِيقِ
وَالْمَتْنُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ السَّنَدُ … مِنَ الْكَلَامِ، وَالْحَدِيثَ قَيَّدُوا(1)
بِمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ قَوْلًا أَوْ … فِعْلًا وَتَقْرِيرًا وَنَحْوَهَا حَكَوْا(2)
وَقِيلَ: لا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ … بَلْ جَاءَ لِلْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ
فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرَادِفُ الْخَبَرْ) … وَشَهَّرُوا شُمُولَ هَذَيْنِ الأَثَرْ(3)--------------------------------------------
(1) خ: حددوا.
(2) خ: رووا.
(3) في المتن الذي شرحه الشيخ محمد محفوظ الترمسي (المطبوع بالمطبعة الجمالية سنة 1332) "وَشَهَّرُوا رِدْفَ الْحدِيثِ وَالْأَثَرْ" أي اشتهر عند العلماء ترادف الحديث والخبر والأثر. والمراد بالنسختين واحد.

(وَالأَكْثَرُونَ) قَسَّمُوا هَذِي السُّنَنْ … إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَحَسَنْ

‌‌الصحيح
حَدُّ الصَّحِيحِ: مُسْنَدٌ بِوَصْلِهِ … بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ
ولَمْ يَكُنْ شَذًّا(1) وَلَا مُعَلَّلَا، … والْحُكْمُ بِالصِّحَةِ وَالضَّعْفِ عَلَى
ظَاهِرِهِ، لَا القَطْعِ، إِلَّا مَا حَوَى … كِتَابُ مُسْلِمٍ أَوِ الْجُعْفِي (سِوى
مَا انْتَقَدُوا) فَابْنُ الصَّلَاحِ رَجَّحَا … قَطْعًا بِهِ، (وَكَمْ إِمَامٍ جَنَحَا)
والنَّوَوِي رَجَّحَ فِي التَّقْرِيبِ … ظَنًّا بِهِ، (وَالقَطْعُ ذُو تَصْوِيبِ(2)
وَلَيْسَ شَرْطًا عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ … رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا غَلَطْ)--------------------------------------------
(1) الأصل "شاذا". وحذفت الألف الأولى لضرورة البحر.
(2) بعد أن عرف المؤلف الحديث الصحيح أراد أن يبين أثره وحكمه، وهل هو يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظن، وهذه مسئلة فيها خلاف معروف، أما الحديث المتواتر لفظًا أو معنى، فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب، وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحابسي وحكاه ابن خويذ منذاد عن مالك، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم، قال في الأحكام: "إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا" ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث نفيس (ج 1 ص 119 - 1307).
واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان - البخاري ومسلم - في صحيحيهما أو رواه أحدهما: مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. هكذا قال في كتابه (علوم الحديث) ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الاسفرائينيين والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السرخسي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف. والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرًا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليها، ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما=

وَالْوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ (لِمَتْنٍ أَوْ) سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقًا أَسَدّ
وآخَرُونَ حَكَمُوا فَاضْطَرَبُوا … (لِفَوْقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ).
فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدِهْ(1) … وَزِيدَ مَا لِلشَّافِعِي فَاحْمَدِه(2)
وَابْنُ شِهابٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِهْ … عَنْ جَدِّهِ، أَوْ سَالِمٍ عَمَّنْ نَبَه
(أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ حَبْرِ البَشَرْ … هُوَ ابْنُ عَباسٍ وَهَذَا عَنْ عُمَرْ
وَشُعْبَةٌ عَنْ عَمْرٍ وبْنِ مُرَّهْ … عَنْ مُرَّةٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ كَرَّهْ
أَوْ مَا رَوَى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَهْ … إِلَى سَعِيدٍ عَنْ شُيُوخٍ سَادَهْ)
ثُمَّ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحَبْرِ الْعَلِي … عبِيدَةٍ بِما رَوَاهُ عَنْ عَلِي
كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ … عَلْقَمَةٍ عَنِ ابْنِ مَسعُودِ الْحَسَنْ
(وَوَلَدُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ … عائِشَةٍ، وَقَالَ قَوْمٌ ذُو فِطَنْ):
لا يَنْبَغِي التَّعْمِيمُ فِي الإِسْنادِ … (بَلْ خُصَّ بِالصَّحْبِ أَوِ البِلادِ
فَأَرْفَعُ الإِسْنَادِ لِلصِّدِّيقِ مَا … إِبْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ نَمَا
وَعُمَرٌ فَابْنَ شَهَابٍ بَدِّهِ … عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ
وَأَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى جَعْفَرُ عَنْ … آبَائِهِ، إِنْ عَنْهُ رَاومَا وَهَنْ
وَلأَبِي هُرَيرَةَ الزُّهْرِيُّ عَنْ … سَعِيدٍ أوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَنْ
عَنْ أَعْرَجٍ، وَقيلَ: حَمَّادٌ بِمَا … أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ نَمَى
لِمَكَّةٍ سُفْيانُ عَنْ عَمْرٍو، وَذَا … عَنْ جَابِرٍ، وَلِلْمَدِينَةِ خُذَا:
ابْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبَيْدَةِ … الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيرَةِ
وَمَا رَوَى مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ عَنْ … أَبِي هُرَيرَةٍ أَصَحُّ لِلْيَمَنْ
لِلشَّامِ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَا … عَنِ الصِّحَابِ فَائِقٌ إِتْقَانَا
وَغَيْرُ هَذَا مِنْ تَراجِمٍ تُعَدّ … ضَمَّنْتُهَا شَرْحِيَ عَنْها لَا تُعَدّ)(3)--------------------------------------------
= نريد، ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكارًا لما يشعر به كل. واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين. {قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة: 260]، وإنما الهدى هدى الله.
(1) يعني ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) يعني أحمد بن حنبل عن الشافعي.
(3) الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقًا من غير قيد، بل يقيد=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بالصحابي أو البلد. وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلًا، وهي.
أصح الأسانيد عن أبي بكر: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر.
وأصح الأسانيد عن عمر: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر. والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر.
(ويزاد عليهما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر وهي أربعة أسانيد؛ لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يرويه داخلًا تحت أصح الأسانيد أيضًا).
وأصح الأسانيد عن علي: محمد بن سيرين عن عبيدة - بفتح العين - السلماني عن علي. والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي.
ويحيى بن سعيد الفطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي.
وأصح الأسانيد عن عائشة: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة.
وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص: علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص.
وأصح الأسانيد عن ابن مسعود: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وسفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود.
وأصح الأسانيد عن ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر. والزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر. ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
وأصح الأسانيد عن أبي هريرة. يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة - بفتح العين - بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة. ومعمر عن همام عن أبي هريرة.
وأصح الأسانيد عن أم سلمة: شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة.
وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وفي هذا الإسناد خلاف معروف. والحق أنه من أصح الأسانيد).
وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري: شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري.
وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك: مالك عن الزهري عن أنس. وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس.
ومعمر عن الزهري عن أنس.
(وهذان الأخيران زدتهما أنا، فإن ابن عيينة ومعمرًا ليسا بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري).
وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس. وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وشعبة عن قتادة عن أنس.
وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس.
وأصح الأسانيد عن ابن عباس: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر.

‌‌مسألة
(أَوَّلُ جامِع الْحَدِيثِ والأَثَرْ … ابْنُ شِهَابٍ آمِرًا لَهُ عُمَرُ(1)
وَأَوَّلُ الجَامِعِ لِلأَبْوَابِ … جَمَاعَةٌ فِي العَصْرِ ذُو اقْترَابِ
كَابْنِ جُرَيْجٍ وَهُشَيْمٍ مَالِكِ … وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ المُبَارَكِ)
وَأَوَّلُ الْجَامِعِ بِاقْتِصَارِ … عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ الْبُخَارِي
وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ، وَالأَوَّلُ … عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ
(وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا فَإِنَّمَا … تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا
وَانْتَقَدُوا عَلَيْهِمَا يَسِيرَا … (فَكَمْ تَرَى نَحْوَهُمَا نَصِيرَا)
وَلَيْسَ فِي الْكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا … بَعْدَ الْقُرَانِ وَلِهَذَا قُدِّمَا(2)
مَرْوِيُّ ذَيْنِ، فَالبُخَارِيِّ، فَمَا … لِمُسْلِمٍ، فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا
فَشَرْطَ أَوَّلٍ، فَثَانٍ، ثُمَّ مَا … كانَ عَلَى شَرْطِ فَتًى غَيْرِهِمَا
(وَرُبَّمَا يَعْرِضَ لِلْمَفُوقِ(3) مَا … بِجَعْلِهِ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا
وَشَرْطُ ذَيْنِ كَوْنُ ذَا الإِسْنَادِ … لَدَيْهِمَا بِالجَمْعِ وَالإِفْرَادِ)--------------------------------------------
= وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر: الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر.
وأصح الأسانيد عن بريدة: الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريده.
وأصح الأسانيد عن أبي ذر: سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر.
هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه عليهم.
وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة، فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي كان إسناده من أصح الأسانيد أيضًا. وهما:
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة. والأوزاعى عن حسان بن عطية عن الصحابة والله أعلم.
(1) يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
(2) الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتدى يهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر -: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة. والله الهادي إلى سواء السبيل.
(3) المفوق: المرجوح.

وَعِدَّةُ الأَوَّل بِالتَّحْرِيرِ: … أَلْفَانِ وَالرُّبْعُ بِلَا تَكْرِيرِ(1)
(وَمُسْلِمٌ أَرْبَعَةُ الآلافِ) … وَفِيهِمَا التَّكْرَارُ جَمًّا وَافِي
مِنَ الصَّحِيحِ فَوَّتَا كَثِيرَا … وَقَالَ نَجْلُ أَخْرَمٍ: يَسِيرَا
(مُرَادُهُ أَعْلَى الصَّحِيحِ فَاحْمِلِ … أَخْذًا مِنَ الْحَاكِمِ أَيْ فِي الْمَدْخَلِ)
النَّوَوِي: لَمْ يَفُتِ الخَمْسَةَ مِنْ … مَا صَحَّ إِلَّا النَّزْرُ، فَاقْبَلْهُ وَدِنْ
وَاحْمِلْ مَقَالَ عُشْرِ أَلْفِ أَلْفِ … أَحْوِي عَلَى مُكَرَّرٍ وَوَقْفِ(2)
وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَصْ … وَمِنْ مُصَنَّفٍ بِجَمْعِهِ يخُصْ
كَابْنِ خُزَيْمَةٍ (وَيتْلُو مُسْلِمًا … وَأَوْلِهِ) البُسْتِيَّ (ثُمَّ) الحَاكِمَا
وَكَمْ بِهِ تَسَاهُلٌ (حَتَّى وَرَدْ … فِيهِ مَناكِرٌ وَمَوْضُوعٌ يُرَدّ(3))
وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ: مَا تَفَرَّدَا … فَحَسَنٌ إِلَّا لِضَعْفٍ فَارْدُدَا
جَرْيًا عَلَى) امْتِناعِ أَنْ يُصَحَّحَا … فِي عَصْرِنَا(4) كَمَا إِلَيْهِ جَنَحَا--------------------------------------------
(1) الذر حرر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار (2602) ومن المتون المعلقة المرفوعة (159) فمجموع ذلك (2761) وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (9082) وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. انظر المقدمة (ص 470، 478 طبع بولاق).
(2) قال البخاري: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح" وهو يريد بهذا العدد اختلاف طرق الحديث باختلاف رواته، ويدخل فيه أيضًا الأحاديث الموقوفة. فإن الحديث الواحد قد يرويه عن الصحابي عدد من التابعين، ثم يرويه عن كل واحد منهم عدد من أتباع التابعين، وهكذا، فيكون الحديث الواحد أحاديث كثيرة متعددة بهذا الاعتبار.
(3) اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك: فبالغ بعضهم فزعم أنه لم ير فيه حديثًا على شرط الشيخين، وهذا - كما قال الذهبي - إسراف وغلو. وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقًا، وهو تساهل. والحق ما قاله الحافظ ابن حجر: "إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوّد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤْخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملي قليل جدًّا بالنسبة إلى ما بعده". وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضًا أغلاط، وقد طبع الكتابان في (حيدر آباد). والمتتبع لهما لإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه للناس، وأن الصحيح فيه كثير جدًّا، والضعيف قليل بالنسبة له، أما الموضوع فهو نادر. وقد رأيت نقلًا عن الحافظ الذهبي أنه جمع جزءًا فيه الأحاديث التي في المستدرك، وهي موضوعة، فبلغت نحو مائة حديث. وهو عدد ضئيل في كتاب ضخم كبير.
(4) خ: في عصره.

وَغِيْرُهُ جَوَّزَهُ (وَهْوَ الأَبَرّ) … فَاحْكُمْ هُنَا بِمَا لَهُ أَدَّى النَّظَرْ(1)
(مَا سَاهَلَ البُسْتِيُّ فِي كِتَابِهِ … بَلْ شَرْطُهُ خَفَّ وَقَدْ وَفَّى بِهِ)
وَاسْتَخْرَجُوا عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (بِأَنْ … يَرْوِي أَحَادِيثَ كِتَابٍ حَيْثُ عَنّ
لَا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إِلَيْهِ عَمَدَا … مُجْتَمِعًا فِي شَيْخِهِ فَصَاعِدَا)
فَرُبَّمَا تَفَاوَتَتْ مَعْنًى، وَفِي … لَفْظٍ كَثِيرًا، فَاجْتَنِبْ أَنْ تُضِفِ
إِلَيْهِمَا، وَمَنْ عَزَا أَرَادَا … بِذَلِكَ الأَصْلَ (وَمَا أَحَادَا)
وَاحْكُمْ بِصِحَّةٍ لِمَا يَزِيدُ … فَهُوَ مَعَ العُلُوِّ ذَا يُفِيدُ(2)
(وَكَثْرَةَ الطُّرْقِ وَتَبْيِينَ الَّذِي … أُبْهِمَ أَوْ أُهْمِلَ أَوْ سَمَاعَ ذِي
تَدْلِيسٍ أَوْ مُخْتَلِطٍ، وَكُلُّ مَا … أُعِلَّ فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ سَلِمَا(3))--------------------------------------------
(1) ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. وبني على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحًا ولا تضعيفًا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله، وهو الصواب. والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث. وهيهات. فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل، ولا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبه دليل.
(2) يعني أن المستخرجات على الصحيحين قد يأتي فيها ألفاظ كثيرة تخالف رواية الأصل، فالأحوط أن لا ينسب ما ينقل عن المستخرج إلى الأصل، وأن من نقل عن المستخرج حديثًا ونسبه إلى الأصل المستخرج عليه فإنما يريد أصل الحديث لا هذا اللفظ بعينه، ولكنه لم يحسن صنعًا بهذا العزو، على أن الزيادة التي في المستخرج لها حكم الصحة؛ لأنها رويت بإسناد صحيح.
(3) لم يذكر المؤلف (موطأ مالك) في الصحاح، مع أنه في شرحه عليه قال (ص 8): "الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء" وهذا غير صواب، والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره، نم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة وأكبر رواياته - فيما قالوه - رواية القعنبي. والذي في أيدينا منه رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي خيفة، وهي مطبوعة في الهند وعليها شرح نفيس للعلامة اللكنوي.

‌‌خاتمة
لأَخْذِ مَتْنٍ مِنْ مُصَنَّفٍ يَجِبْ … عَرْضٌ عَلَى أَصْلٍ، وَعِدَّةٍ نُدِبْ
وَمَنْ لِنَقْلٍ فِي الْحَدِيثِ شَرَطَا … رِوَايَةً وَلَوْ مُجَازًا (غُلِّطَا)

‌‌الحسن
المُرْتَضَى فِي حَدِّهِ مَا اتَّصَلا … بِنَقْلِ عَدْلٍ قَلَّ ضَبْطُهُ وَلَا
شَذَّ وَلا عُلِّلَ (وَلْيُرَتَّبِ … مَرَاتِبًا) والاحْتِجَاجِ يَجْتَبِي
أَلْفُقَهَا وَجُلُّ أَهْلِ الْعِلْمِ … فَإِنْ أَتَى مِنْ طُرْقٍ أُخْرَى يُنْمِي
إِلَى الصَّحِيحِ، أَيْ لِغَيْرِهِ، كَمَا … يَرْقَى إِلَى الْحُسْنِ الَّذِي قَدْ وُسِمَا
ضَعْفًا لِسُوءِ الحِفْظِ (أَوْ إِرْسَالٍ أَوْ … تَدْلِيسٍ أَوْ جَهَالَةٍ) إِذَا رَأَوْا
مَجِيئَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَمَا … كَانَ لِفِسْقٍ أَوْ يُرَى مُتَّهَمَا
(يَرْقَى عَنِ الإِنْكَارِ بِالتَّعَدُّدِ … بَلْ رُبَّمَا يَصِيرُ كَالَّذِي بُدِي(1)
وَالْكُتُبُ الأَرْبَعُ ثَمَّتَ السُّنَنْ … لِلدَّارَقُطْنِي مِنْ مَظِنَّاتِ الحَسَنْ)
قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ كِتَابِهْ: … ذَكَرْتُ مَا صَحَّ وَمَا يُشَابِهْ
وَمَا بِهِ وَهْنٌ أَقُلْ وَحَيْثُ لَا … فَصَالِحٌ(2)، فَابْنُ الصَّلاحِ جَعَلا
مَا لَمْ يُضَعِّفْهُ وَلا صَحَّ حَسَنْ … لَدَيْهِ (مَعْ جَوَازِ أَنَّهُ وَهَنْ)
فَإِنْ يَقُلْ: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ لَهْ … (قُلْنَا: احْتِيَاطًا حَسَنًا قَدْ جَعَلَهْ)--------------------------------------------
(1) أما إذا كان ضعف الحديث لسوء حفظ الراوي أو نحو ذلك فإنه يرقى إلى درجة الحسن أو الصحة بتعدد طرقه إن كانت كذلك. وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، فإنه لا يرقى إلى الحسن، بل يزداد ضعفًا إلى ضعف، إذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم -: يرجح عند الباحث المحقق التهمة، ويؤيد ضعف روايتهم. وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وخطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية.
(2) اختصر الحافظ عبد العظيم المنذري سنن أبي داود، وتكلم على أحاديثها وأبان عن ضعف الضعيف منها مما لم يبينه أبو داود، ولذلك قال كثير من العلماء بالحديث: إن ما سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح للاحتجاج، وهذا لا بأس به. ومع ذلك فقد فاتهما بعض الأحاديث لم يذكرا عنها ضعفًا. فعلى المنصف أن يدقق النظر ويحتاط في تصحيح الأحاديث. والتوفيق من الله سبحانه.

فَإِنْ يَقُلْ: فَمُسْلِمٌ يَقُولُ: لَا … يَجْمَعُ جُمْلَةَ الصَّحِيحِ النُّبَلا
فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ لِلْمُصَدَّقِ … وَإِنْ يَكُنْ فِي حِفْظِهِ لا يَرْتَقِي
هَلَّا قَضَى فِي الطَّبَقَاتِ الثَّانِيَهْ … بِالحُسْنِ مِثْلَ مَا قَضَى فِي المَاضِيَهْ؟
أَجِبْ بِأَنَّ مُسْلِمًا فِيهِ شَرَطْ … مَا صَحَّ فَامْنَعْ أَنْ لِذِي الحُسْنِ يُحَطْ)
فَإِنْ يُقَلْ: فِي السُّنَنِ الصِّحَاحُ مَعْ … ضَعِيفِهَا وَالبَغَوِيُّ قَدْ جَمَعْ
مَصَابِحًا وَجَعَلَ الحِسَانَ مَا … فِي سُنَنٍ (قُلْنَا: اصْطِلاحٌ يُنْتَمَى)(1)
يَرْوِي أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وَجَدْ … ثُمَّ الضَّعِيفَ حَيْثُ غَيْرَهُ فَقَدْ
وَالنَّسَائِي مَنْ لَمْ يَكُونُوا اتَّفَقُوا … تَرْكًا لَهُ (وَالآخِرُونَ أَلْحَقُوا
بِالْخَمْسَةِ ابْنَ مَاجَةٍ، قِيلَ: وَمَنْ … مَازَ بِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ وَهَنْ)
تَسَاهَلَ الَّذِي عَلَيْهَا أَطْلَقَا … صَحِيحَةً (وَالدَّارِمِي وَالْمُنْتَقَى)(2)
وَدُونَهَا مَسَانِدٌ (وَالْمُعْتَلِيْ … مِنْهَا الَّذِي لِأَحْمَدٍ وَالحَنْظَلِيْ)(3)

‌‌مسألة
الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ(4) عَلَى … مَتْنٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَاسْتَشْكَلا--------------------------------------------
(1) ألف البغوي كتاب (مصابيح السنة) وجعل كل باب منه قسمين: الصحاح والحسان، وأراد بالصحاح ما في الصحيحين أو أحدهما، وبالحسان ما في أحد السنن الأربعة، وقد اعترضوا عليه في صنيعه هذا؛ لأنه اصطلاح لا يعرف عند أهل الحديث، فإن في السنن الصحيح والحسن والضعيف. وأجاب عنه المؤلف هنا بأن هذا اصطلاح خاص له. ولكن ضعف الجواب ظاهر؛ لأن هذا الاصطلاح يوهم الناظر في كتابه بأن ما سماه من الحسان ينطبق عليه تعريف الحسن عند المحدثين.
(2) أما الدارمي فإنه يريد به كتاب السنن للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وقد اشتهر باسم (مسند الدارمي) وأظن ذلك خطأ - 2 - وأن المسند كتاب آخر له لم يوجد. وسنن الدارمي كتاب جيد، طبع في الهند مرارًا، قال الحافظ ابن حجر: "ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير". وأما المنتقى فهو للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، وهو كتاب جيد أيضًا، وقد طبع في الهند سنة 1309 هـ، ولو جعل سادس الكتب الستة - بدلًا من ابن ماجه - لكان أقرب إلى الصواب.
(3) يريد مسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، والثاني مهما لم يطبع، ويوجد منه قطعة مخطوطة أوراقها 306 في دار الكتب المصرية. وأما مسند الإمام أحمد فإنه مطبوع، وقد شرعت منذ سنين في وضع فهارس منظمة له، على أحدث الطرق وأدقها، مع الكلام على أسانيده من جهة الصحة والضعف، وأسال الله أن يوفقني لإكماله. إنه سميع الدعاء.
(4) خ: مع حسن.

فَقِيلَ: يَعْنِي اللَغَوِي، وَيَلْزَمُ … وَصْفُ الضَّعِيفِ، وَهْوَ نُكْرٌ لَهُمُ
وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ … وَفِيهِ شَيْءٌ، حَيْثُ وَصْفُ مَا انْفَرَدْ
وَقِيلَ: مَا تَلْقَاهُ يَحْوِي الْعُلْيَا … فَذَاكَ حَاوٍ أَبَدًا لِلدُّنْيَا
كُلَّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لا يَنْعَكِسْ … (وَقِيلَ: هَذَا حَيِثُ رَأْيٌ يَلْتَبِسْ
وَصَاحِبُ النُّخْبَةِ: ذَا إِنْ انْفَرَدْ … إِسْنَادُهُ، وَالثَّانِ حَيْثُ ذُو عَدَدْ)
وَقَدْ بَدَا لِي فِيهِ مَعْنَيَانِ … لَمْ يُوجَدَا لأَهْلِ هَذَا الشَّانِ:
أَيْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ صَحِيحُ … لِغَيْرِهِ، لَمَّا بَدَا التَّرْجِيحُ
أَوْ حَسَنٌ عَلَى الَّذِي بِهِ يُحَدّ … وَهُو أَصَحُّ مَا هُنَاكَ قَدْ وَرَدْ(1)
وَالْحُكْمُ بِالصَّحِّةِ لِلإِسْنَادِ … وَالحُسْنِ دُونَ المَتْنِ لِلنُّقَادِ
(لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ) وَاحْكُمِ … لِلْمَتْنِ إِنْ أُطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي
(وَلِلْقَبُولِ يُطْلِقُونَ جَيِّدَا … وَالثَّابِتَ الصَّالِحَ وَالمُجَوَّدَا
وَهَذِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنْ … وَقَرَّبُوا مُشَبَّهَاتٍ مِنْ حَسَنْ
وَهَلْ يُخَصُّ بِالصَّحِيحِ الثَّابِتُ … أَوْ يَشْمَلُ الْحُسْنَ؟ نِزَاعٌ ثَابِتُ)

‌‌الضعيف
هُوَ الَّذِي عَنْ صِفَةِ الحُسْنِ خَلَا … (وَهْوَ عَلَى مَرَاتِبٍ قَدْ جُعِلَا)
وَابْنُ الصَّلاحِ فَلَهُ تَعْدِيدُ … إِلَى كَثِيرٍ (وَهْوَ لا يُفِيدُ)
ثُمَّ عَنِ الصِّدِّيقِ الأَوْهَى كَرَّهْ: … صَدَقَةٌ عَنْ فَرْقَدٍ عَنْ مُرَّة(2)
وَالْبَيْتِ. عَمْرٌ وَذَا عَنِ الْجُعْفِيِّ … عَنْ حَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ(3)--------------------------------------------
(1) الذي أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي: "حسن صحيح" عقب أحاديث كثيرة في سننه -؛ فيها تكلف ظاهر، وتقييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به، وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث: بالترقي به من الحسن إلى الصحة. والله أعلم بالصواب.
(2) أوهى الأسانيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما رواه صدقة بن موسى الدقيقي عن أبي يعقوب فرقد بن يعقوب السبخي - بسين مهملة وباء موحدة مفتوحتين وكسر الخاء المعجمة - عن مرة الطيب بن شراحيل الهمداني عن أبي بكر، وضعف الإسناد من أجل الكلام في صدقة وفرقد، ولم يحسن المؤلف في هذا، إذ أنه يوهم أن الإسناد من أوهى الأسانيد، مع أن ضعفهما محتمل، بل قد وثقهما بعض الأئمة.
(3) أوهى أسانيد أهل البيت: عمرو بن شمر الجعفي الشيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن الحارث بن =

وَلأَبِي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ عَنْ … دَاوُدَ عَنْ وَالِدِهِ أَيَّ وَهَن(1)
لأَنَسٍ: دَاوُدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ … أَبَانَ(2)، وَاعْدُدْ لأَسَانِيدِ اليَمَنْ:
حَفْصٌ عَنَيْتُ العَدَنِيْ عَنِ الحَكَمْ(3) … وَغَيْرُ ذَاكَ مِنْ تَرَاجِمٍ تُضَمّ)

‌‌المُسند
الْمُسْنَدُ: الْمَرْفُوعُ ذَا اتِّصَالِ … وَقِيلَ: أَوَّلٌ، وَقِيلَ: التَّالِي(4)

‌‌المرفوع والموقوف والمقطوع
وَمَا يُضَافُ لِلنَّبِي الْمَرْفُوعُ لَوْ … مِنْ تَابِعٍ، أَوْ صَاحِبٍ وَقْفًا رَأَوْا
سَوَاءٌ الْمَوْصُولُ وَالْمَقْطُوعُ فِي … ذَيْنِ، وَجَعْلُ الرَّفْعِ لِلْوَصْلِ قُفِي(5)--------------------------------------------
= عبد الله الأعور الهمداني عن علي عليه السلام، وأشدهم ضعفًا عمرو بن شمر، فإنه رافضي كذاب يشتم الصحابة، وأما جابر والحارث ففيهما خلاف قديم معروف. وللشيعة أسانيد أوهى من هذا جدًّا، يراها من يقرأ في كتبهم ويعجب منها.
(1) أوهى الأسانيد عن أبي هريرة: السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودى عن أبيه عن أبي هريرة. والسري: بفتح السين المهملة وكسر الراء، وفي الأصل "السدي" بالدال. وفي المتن الذي شرحه الشيخ محمد محفوظ "البسري" وزاد الشارح أنه "ابن سليمان"، وفي التدريب للناظم (ص 59) "البسري بن إسماعيل" وكل هذا خطأ، والصواب "السري بن إسماعيل" كما قلنا.
(2) أوهى الأسانيد عن أنس: داود بن المحبر - بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة - بن قحذم - بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة - عن أبيه عن أبان بن أبي عياش.
(3) أوهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر بن ميمون العدني عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس.
(4) المسند هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسند المتصل ولو ظاهرًا. وذهب ابن عبد البر إلى أن المسند هو المرفوع، سواء أكان متصلًا أم غير متصل، وذهب الخطيب وغيره إلى أن المسند هو المتصل إلى المروي عنه، سواء أكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى غيره من الصحابة والتابعين، فيدخل فيه الموقوف والمقطوع. والصواب الأول، وهو الذي ارتضاه أكثر العلماء بالحديث، وعليه عملهم في كتبهم.
(5) ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير - يسمى المرفوع، سواء حكاه عنه صحابي أو تابعي. وما نسب للصحابي من قول أو فعل أو غيره يسمى موقوفًا. وسواء فيهما أكان الإسناد موصولًا أم منقطعًا. وبعض المحدثين يستعمل المرفوع في مقابلة المرسل، يقول: رفعه فلان وأرسله فلان، فهو يريد بالمرفوع المتصل، وهذا تعبير بشيء من التساهل، لا يقصد منه التزام الاصطلاح.

وَمَا يُضَفْ لِتَابِعٍ مَقْطُوعُ … وَالْوَقْفُ إِنْ قَيَّدْتَهُ مَسْمُوعُ(1)
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ … نَحْوُ: مِنَ السُّنَّةِ، مِنْ صَحَابِي
كَذَا: أُمِرْنَا، وَكَذَا: كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ، أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَا
(ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ لا يَخْفَى، وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي)
وَنَحْوُ: كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ … بِالظُّفْرِ، فِيمَا قَدْ رَأَوْا صَوَابَهْ
وَمَا أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لَا … يُقَالُ (إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حُمِلَا)
وَهكَذَا تَفْسِيرُ مَنْ قَدْ صَحِبَا … فِي سَبَبِ النُّزُولِ (أَوْ رَأْيًا أَبَى
وَعَمَّمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ … وَخَصَّ فِي خِلافِهِ كَمَا حُكِي)
وَقَالَ: لَا، مِنْ قَائِلٍ مَذْكُورِ … (وَقَدَ عَصَى الْهَادِيَ فِي الْمَشْهُورِ)
وَهَكَذَا: يَرْفَعُهُ، يَنْمِيهِ، … رِوَايَةً، يَبْلُغْ بِهِ، يَرْوِيهِ(2)
وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ … (لا رَابِعٌ جَزْمًا) لَهُمْ، وَالأَوَّلُ
صَحَّحَ فِيهِ (النَّوَوِيُّ) الْوَقْفَ … (وَالْفَرْقُ فِيهِ وَاضِحٌ لا يَخْفَى)(3)--------------------------------------------
(1) أما ما كان موقوفًا على التابعي فإنه يسمى "المقطوع" وهو غير "المنقطع" الذي سيأتي. وقد يعبر عنه بعضهم بالموقوف، ولكن يقيده فيقول: هذا موقوف على ابن المسيب أو على نافع مثلًا.
(2) خ: وهكذا يرفعه يبلغ به * رواية ينميه والذي سبه.
(3) من أول البيت (123) إلى هنا ألفاظ ترد كثيرًا في الأحاديث يريد أن يبين حكمها، وهل تعتبر الأحاديث بها مرفوعة أولًا، وفيها تفصيل كثير في كتب المصطلح. والحق الذي نذهب إليه أن الصحابي إذا روى حديثًا وقال التابعي الذي رواه عنه: "يرفعه" أو "ينميه" أو "رواية" أو "يبلغ به" أو "يرويه" أو قال الصحابي: "من السنة كذا" أو "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا" أو "كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أصرح بأنه علم أم لم يصرح، أو "من فعل كذا فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أو حكى شيئًا من أسباب نزول القرآن، وكذلك قول أنس - فيما رواه البخاري في الأدب المفرد - والمغيرة بن شعبة - فيما رواه البيهقي في المدخل -: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرعون بابه بالأظافير". كل هذا ونحوه مرفوع، وإن خالف في بعضه بعض أهل العلم. وأن قول الصحابي: "كنا نفعل كذا" ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم -: مرفوع أيضًا فيما رجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم، وأما تفسير الصحابي لآية من القرآن فإنا نرجح أنه لا يعطى حكم الرفع، وإن كان مما لا يقال بالرأي، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرًا في تفسير القرآن. وأما ما يحكيه بعض الصحابة عن أخبار الأمم قبلنا فإنه لا يكون مرفوعًا حكمًا؛ لأن كثيرًا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الموعظة والذكرى، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، وأما التابعون فإن المثل الأولى التي لها حكم الرفع من الصحابي -: إذا جاءت عن تابعي كانت أحاديث مرسلة، وأما تفسيرهم وحكاياتهم عن الأمم قبلنا فإنها أشد بعدًا من أن تعطى حكم المرفوع. كما هو واضح. ولله الحمد.

‌‌الموصول والمنقطع والمعضل
مَرْفُوعًا أَوْ مَوْقُوفًا إِذْ يَتَّصِلُ … إِسْنَادُهُ: الْمَوْصُولُ وَالمُتَّصِل
وَوَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحابِيِّ سَقَطْ … مُنْقَطِعٌ، قِيلَ: أَوِ الصَّاحِبِ قَطْ
(مُنْقَطِعٌ مِنْ مَوْضِعَيْنِ اثْنَيْنِ لا … تَوَالِيًا) وَمُعْضَلٌ حَيْثُ وَلا
وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحِبٍ وَالْمُصْطَفَى … وَمَتْنُهُ بِالتَّابِعِيِّ وُقِفَا(1)

‌‌المرسل
الْمُرْسَلُ الْمَرْفُوعُ بِالتَّابِعِ، أَوْ … ذِي كِبَرٍ، أَوْ سَقْطُ رَاوٍ، قَدْ حَكَوْا
أَشْهَرُهَا الأَوَّلُ، ثُمَّ الْحُجَّةُ … بِهِ رَأَي الأَئِمَّةُ (الثَّلاثَةُ)
وَرَدُّهُ الأَقْوَى، وَقَوْلُ الأَكْثَرِ … كَالشَّافِعِي، وَأَهْلِ عِلْمِ الْخَبَرِ
نَعَمْ بِهِ يُحْتَجُّ إِنْ يَعْتَضِدِ … بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ بِمُسْنَدِ
(أَوْ قَوْلِ صَاحِبٍ أَوْ الْجُمْهُورِ أَوْ … قَيْسٍ(2) وَمِنْ شُرُوطِهِ كَمَا رَأَوْا--------------------------------------------
(1) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، أو عن صحابي موقوفًا، وكان إسناده متصلًا -: يسمى "الموصول" أو "المتصل". وأما إذا كان المروي من كلام التابعين فمن دونهم واتصل إسناده فلا يسمى بذلك من غير قيد، وإنما يجوز أن يقال: "هذا متصل إلى فلان". وإذا سقط من الإسناد واحد قبل الصحابي سمي "منقطعًا". وقيل: يسمى بذلك أيضًا إذا سقط الصحابي، فكأن هذا القائل جعل المرسل داخلًا في المنقطع، وهو غير جيد. وإذا سقط من الإسناد اثنان: فإن لم يكونا متواليين سمي "منقطعًا" أيضًا، وإن كانا متواليين سمي "معضلا". ومما اعتبره المؤلف من المعضل ما يرويه تابع التابعي عن التابعي موقوفًا عليه؛ لأنه حذف منه الصحابي ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على إطلاقه غير جيد، فإن ما يقوله التابعي كلام من كلامه فقط، حتى ولو كان مما ليس للرأي فيه مجال، فإنه لعله نقله عن ضعيف أو عن الإسرائيليات، أو لعله رأى أن ما يقوله يدخل تحت الاجتهاد. والصحيح ما عبر به النووي في التقريب، قال:"وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثًا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل وهذا الرأي رأي الحاكم، وقد ذكر له مثالًا حديث الأعمش عن الشعبي قال: "يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول: ما عملته، فيختم على فيه الحديث، أعضله الأعمش، ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أن قال: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث. وقد رواه مسلم من طريق فضيل بن عمرو، وهذه الصورة بأنس "المرسل" أولى، بل هي داخلة فيه. وإطلاق اسم "المعضَل" عليها جائز أيضًا، كما هو ظاهر.
(2) أي قيس، قال الجوهري: وقست الشيء بغيره وعلى غيره أقيسه قيسًا وقياسًا

كَوْنُ الَّذِي أَرْسَلَ مِنْ كِبَارِ … وَإِنْ مَشَى مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي
وَلَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ مَنْ ضُعِّفَا … (كَنَهْيِّ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالأَصْلِ وَفَا)
وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ وَصْلٌ فِي الأَصَحّ … (كَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اتَّضَحْ
إِسْلامُهُ بَعْدَ وَفَاةٍ، وَالَّذِي … رَآهُ لا مُمَيِّزًا لَا تَحْتَ ذِي)(1)
وَقَوْلُهُمْ: عَنْ رَجُلٍ (مُتَّصِلُ) … وَقِيلَ: بَلْ مُنْقَطِعٌ أَوْ مُرْسَلُ
(كَذَّاكَ فِي الأَرْجَحِ كُتْبٌ لَمْ يُسَمْ … حَامِلُهَا أَوْ لَيْسَ يُدْرَى مَا اتَّسَمْ
وَرَجُلٌ مِنَ الصِّحَابِ، وَأَبَى … كَالصَّيْرَفِيْ مُعَنْعَنًا، وَلْيُجْتَبَى)(2)--------------------------------------------
(1) الحديث المرسل هو ما رواه التابعي - صغيرًا أو كبيرًا - عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من حدثه به، وكذلك ما رواه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان غير مميز حين الرؤية، كمحمد بن أبي بكر الصديق، فإنه وإن كان يدخل في تعريف الصحابي إلا أن روايته مرسلة. وأما من سع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا قبل إسلامه ثم أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كالتنوخي رسول هرقل، وقيل رسول قيصر - فإنه وإن كان تابعيًا إلا أن حديثه موصول ليس بمرسل؛ لأن العبرة في كل هذا بالرواية، أعني أن هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدرك الرواية، وإن كان غير عدل حين التحمل، ولكنه صار عدلًا حين الأداء. وأما غير المميز حين الرؤية إنه لم يكن أهلًا للتحمل، فروايته حقيقتها أنها عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لذلك مرسلة. هذا هو الصحيح في ذلك كله. وذهب بعضهم إلى أن المرسل إنما هو رواية التابعي الكبير فقط، كسعيد بن المسيب وغيره، وأما رواية التابعي الصغير كالزهري ونحوه فإنها عنده لا تدخل في المرسل بل هي من باب "المنقطع"؛ لأن أكثر رواية صغار التابعين عن كبارهم، وأطلق بعضهم "المرسل" على كل ما سقط منه راوٍ أو أكثر من راوٍ، واشتهر هذا عند الأصولين والفقهاء، وهو اختلاف في الاصطلاح فقط.
والراجح عند العلماء والمختار أن المرسل - أعني على التعريف الأول - ليس بحجة؛ لأنه حذف منه راو غير معروف، وقد يكون غير ثقة، والعبرة في الرواية بالثقة واليقين، ولا حجة في المجهول.
وذهب بعضهم إلى الاحتجاج بالمرسل مطلقًا، وبعضهم إلى الاحتجاج به إن اعتضد بحديث مسند - وهذا غير جيد؛ لأن المسند إن كان صحيحًا فهو الحجة، وإن كان ضعيفًا فلا حجة فيه - أو اعتضد بمرسل آخر، أو بقول صحابي. أو بقول الجمهور، أو بالقياس. وكل هذه أقوال ضعيفة عند المحققين.
وأما مرسل الصحابي، أي ما يرويه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدل الدلائل على أنه لم يسمعه منه، كما إذا كان متأخر الإسلام وروى حكاية عن صدر الإسلام، أو غير ذلك من الدلائل -: فإنه حجة؛ لأن الصحابة كلهم عدول، ويبعد جدا أن يروي الصحابي عن تابعي، وإن حصل فإنه يبينه ويظهره. قال المؤلف في التدريب (ص 71): "وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم. نادرة، وإذا رووها بينوها. بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات".
(2) إذا قال الراوي في الإسناد: "عن رجل" فإن أصح الأقوال فيه أنه منقطع؛ لأن هذا الرجل مبهم مجهول، فكأنه لم يذكر، وقيل: إنه مرسل، وقيل: إنه متصل، وهو أبعدها عن الصواب. هذا كله إذا كان الرجل المبهم غير صحابي، أما إذا قال التابعي: "عن رجل من الصحابة" فالصحيح أنه متصل، روى=

وَقَدِّمِ الرَّفْعَ كَالاتِّصَالِ … مِنْ ثِقَةٍ لِلْوَقْفِ وَالإِرْسَالِ
وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: الأَكْثَرُ، … وَقِيلَ: قَدِّمْ أَحْفَظًا. وَالأَشْهَرُ
عَلَيْهِ لا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي … أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا … فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى(1)

‌‌المعلق
مَا أَوَّلُ الإِسْنَادِ مِنْهُ يُطْلَقُ … -وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ- مُعَلَّقُ
وَفِي الصَّحِيحِ ذَا كَثِيرٌ، فَالَّذِي … أُتِيْ بِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ خُذِ
صِحَّتَهُ عَنِ الْمُضَافِ عَنْهُ … وَغَيْرَهُ ضَعِّفْ وَلا تُوهِنْهُ
وَمَا عَزَى لِشَيْخِهِ بِقَالَا … فَفِي الأَصَحِّ احْكُمْ لَهُ اتِّصَالا--------------------------------------------
= البخاري عن الحميدي قال: "إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة، وإن لم يسم ذلك الرجل وقال الأثرم: (قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم" وهذا النوع الأخير - أعني ما فيه إبهام الصحابي - سماه البيهقي مرسلًا، قال العلائي: "وليس بجيد، اللهم إلا إن كان يسيه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة، فهو قريب. وقيد الصيرفي هذا النوع بما إذا صرح التابعي بالسماع من الصحابي المبهم، وأبى أن يحتج بالمعنعن، واختاره المؤلف هنا، ولكن هذا القيد غير جيد عندي؛ لأنه يرجع إلى حكم المعنعن، فإن كان الراوي معروفًا بالتدليس أو لم يعاصر من روى عنه كانت روايته منقطعة، فكذا ما هنا، وإن كان الراوي غير مدلس وقد عاصر من روى عنه كانت روايته بالعنعنة محكومًا باتصالها ومحتجًّا بها، كما سيأتي في أحكام (المعنعن). وأما كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يسم حاملها فإن الأكثرين على أنها متصلة، وبعضهم جعلها مرسلة. والعبرة في هذا بتحقيق ثبوت نسبتها إليه.
(1) قد يروي الثقات الحديث الواحد من طريق واحد ثم يختلفون فيه: فبعضهم يرويه مرسلًا وبعضهم موصولًا، أو يرويه بعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفًا، فالقول الراجح في هذا، وهو الصحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين: أن تقدم الرواية التي فيها الزيادة، من الوصل والرفع. لأن الزيادة من الثقة واجب قبولها، إذ أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وذهب بعضهم إلى تقديم الوقف والإرسال. وذهب بعضهم إلى تقديم رواية أكثر، كأن يرسله أو يقفه إثنان أو ثلاثة من الثقات ويصله أو يرفعه واحد. وقيل: يقدم الأحفظ. وهذه الأقوال ضعيفة، والصحيح الأول كما قلنا. وعلى القول الأخير - قول من رأى تقديم الأحفظ - لا تقدح رواية الأحفظ في ضبط الذي خالفه وفي حفظه على القول الأشهر، وذهب بعضهم إلى أن ذلك قادح فيه، وهو ضعيف جدًّا.
إذا روى الراوي الحديث واختلف على نفسه: فرواه مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا، أو مرة موصولًا ومرة مرسلًا، فحكمه حكم ما إذا اختلف الراويان، والخلاف فيه كالخلاف في ذاك، والصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه أو إرساله لمناسبة خاصة. فلا يقدح النقص في الزيادة.

وَمَا لَهَا لَدَى سِوَاهُ ضَابِطْ … فَتَارَةً وَصْلٌ وَأُخْرَى سَاقِطُ(1)

‌‌المعنعن
وَمَنْ رَوَى بِـ"عَنْ" وَ"أَنَّ" فَاحْكُمِ … بِوَصْلِهِ إِنِ اللِّقَاءُ يُعْلَمِ
وَلَمْ يَكُنْ مُدَلّسًا، وَقِيلَ: لَا … وَقِيلَ "أَنَّ" اقْطَعْ وَأَمَّا "عَنْ" فلا
وَمُسْلِمٌ يَشْرِطْ تَعَاصُرًا فَقَطْ … وَبَعْضُهُمْ طُولَ صَحَابَةٍ شَرَطْ
وَبَعْضُهُمْ عِرْفَانَهُ بِالأَخْذِ عَنْ(2) … وَاسْتُعْمِلَا إِجَازَةً فِي ذَا الزَّمَنْ(3)--------------------------------------------
(1) المعلق هو ما حذف أول إسناده، سواء كان المحذوف من الإسناد واحدًا أو أكثر، ويشمل ما إذا حذف الإسناد جميعه. كما إذا قال بعض المؤلفين: "قال رسول صلى الله عليه وسلم " أو "قال ابن عباس" أو "قال عطاء" مثلًا، فكل هذا معلق؛ لأنه حذف الإسناد من المؤلف إلى المروي عنه. وهذا النوع كثير في صحيح البخاري، فتارة يأتي به بصيغة الجزم نحو "قال فلانًا ويعطى حكم الصحيح؛ لأنه حزم بنسبته إلى قائله في كتاب التزم فيه الصحة. وتارة يأتي بصيغة التمريض، نحو "يذكر ويحكى ويقال" فإذا جاء هكذا لم يحكم به بالصحة، ولكن وروده في أحد الصحيحين يجعل له أصلًا، فلا يحكم عليه بالوهن الشديد.
وأما ما يرويه أصحاب الكتب التي لا تلتزم الصحة بغير إسناد، فلا يحكم له بالصحة، سواء أجاء بصيغة الحزم أم جاء بغيرها، بل يفحص عن إسناده أولًا:
واعلم أن البخاري كثيرًا ما يذكر حديثًا عن شيوخه بصيغة التعليق فيقول: "قال عفان" أو "قال القعنبي" فهذا من البخاري محمول على الاتصال؛ لأن حكمه حكم العنعنة: لثبوت اللقاء بين البخاري وبين شيخه، ولأن البخاري لي مدلسًا. وأما غير البخاري فليس لعمله ضابط معروف في ذلك، فلا يحكم له بالاتصال، بل يفحص عنه من الطرق الأخرى، ويحكم له بما يظهر من صحة أو ضعف.
(2) إذا قال الراوي: "عن فلان" أو "أن فلانًا قال كذا" فإن كان يروي ذلك عن شخص لم يعاصره، أو عاصره وثبت أنه لم يلاقه أصلًا -: جزمنا بان روايته منقطعة. وإن كان معاصرًا له - ولم نعلم إن كان لقيه أولا، أو علمنا أنه لقيه ولكن كان الراوي مدلسًا -: توقفنا في روايته، ولم نحكم لها بالاتصال، إلا إن ثبت أنه لقي من روى عنه وحدثه به. وإن كان الراوي غير مدلس، فالصحيح الراجح أنه يحكم لروايته بالاتصال وإن لم نعلم أنه لقي من روى عنه، فلعله لقيه ولم ينقل إلينا. وهذا هو الذي انتصر له مسلم بن الحجاج في صحيحه، ورد على من خالفه أشد ردّ وأقواه.
وذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما إلى اشتراط اللقاء، وقيل: إن البخاري لا يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وإنما التزمه في الجامع الصحيح فقط.
وهناك أقوال أخرى في هذا غير جيدة: فبعضهم حكم بعدم الاتصال مطلقًا، وبعضهم حكم بأن "عن" للاتصال و "أن" لغير الاتصال، وبعضه شرط طول صحبة الراوي لشيخه، وبعضهم شرط أن يكون معروفًا بالرواية عن شيخه. وهذه أقوال لا دليل عليها، ولا تثبت تحت التمحيص.
(3) الذي سبق من حكم "عن" و "أنّ" هو في روايات المتقدمين، وأما المتأخرون فقد كثر =

وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ رَوَى … مُتَّصِلٌ، وَغَيْرُهُ قَطْعًا حَوَى(1)

‌‌التدليس
تَدْليسُ الإِسْنَادِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْ … مُعَاصِرٍ مَّا لَمْ يُحَدِّثْهُ بِأَنْ
يَأْتِي بِلَفْظٍ يُوهِمُ اتِّصَالَا … "كَعَنْ" وَ "أَنَّ" وكذَاكَ "قَالا"
(وَقِيلَ: أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَسْمَعِ … بِهِ وَلَوْ تَعَاصُرًا لَمْ يَجْمَعِ
وَمِنْهُ أَنْ يُسَمِّي الشَّيخَ فَقَطْ … قَطْعٌ بِهِ الأَدَاةُ مُطْلَقًا سَقَطْ
وَمِنْهُ عَطْفٌ، وَكَذَا أَنْ يَذْكرَا … "حَدَّثَنَا" وَفَصْلُهُ الاِسْمَ طَرَا)
وَكُلّهُ ذَمٌّ، وَقِيلَ: بَلْ جَرَحْ … فَاعِلَهُ، وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَضَحْ
وَالْمُرْتَضَى قَبُولُهُمْ إِنْ صَرَّحُوا … بِالْوَصْلِ، فَالأَكْثَرُ هَذَا صَحَّحُوا
وَمَا أَتَانَا فِي الصَّحِيحَيْنِ بِـ"عَنْ" … فَحَمْلُهُ عَلَى ثُبُوتِه قَمَنْ)(2)--------------------------------------------
= استعمالهم لهما في الرواية بالإجازة، والرواية بالإجازة محمولة على الاتصال عند العلماء. ونقل المؤلف في التدريب أن هذا استعمال المشارقة، وأنها المغاربة فيستعملونها في السماع وفي الإجازة سواء.
(1) إذا روى أحد الرواة قصة لم يدركها كانت روايته منقطعة، فإن كان الراوي صحابيًا، قبلت روايته؛ لأنها تكون من مراسيل الصحابة، وهي حجة كما تقدم وإن كان غير صحابي لم تقبل، إذ لا حجة في المرسل. مثال ذلك: رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن الحنفية "أن عمارًا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي" إلخ، فهذه رواية منقطعة، لأن ابن الحنفية لم يدرك ذلك، ولكن وصله أبو الزبير فقال: "عن محمد بن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي" الخ، فهذه رواية موصولة غير مرسلة. روى الخطيب في الكفاية عن أبي داود صاحب السنن قال: "سمعت أحمد - يعني ابن حنبل - قيل له: إن رجلًا قال: قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة -: سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ " ليس هذا بسواء"، قال ابن المواق: "فإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند إلى عائشة ولا أدرك القصة، فكانت مرسلة، وأنها اللفظ الثاني فأسند إليها بالعنعنة فكانت متصلة".
(2) إذا روى الراوي شيئًا لم يسمعه من المروي عنه وصرح في روايته بالتحديث والسماع كان كاذبًا فاسقًا، وفرغ من أمره. أما إذا روى ذلك بصيغة لا تقتضي السماع كان يقول "عن فلان" أو "قال فلان" أو نحو هذا، فإن كان المروي عنه لم يعاصره الراوي ولم يلقه كان ما يرويه منقطعًا كما مضى، وزعم بعضهم أن هذا من باب التدليس، وهو قول مرجوح غير مشهور، قال ابن عبد البر: "وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس، لا مالك ولا غيره" أي لأنهم كثيرًا ما يروون عمن لم يعاصروه بغير إسناد، ثقة منهم=

وَشَرُّهُ "التَّجْوِيدُ" وَالتَّسْوِيَةُ … (إِسْقَاطُ غَيْرِ شَيْخِهِ وَيُثْبِت
كَمِثْلِ "عَنْ" وَذَاكَ قَطْعًا يَجْرَحُ(1)) … وَدُونَهُ تَدْلِيسُ شَيْخٍ يُفْصِحُ--------------------------------------------
= بمعرفة أهل العلم أنه منقطع وأنهم قصدوا إلى روايته بغير إسناد. وإذا كان الراوي معاصرًا لمن روى عنه وثبت أنه لقيه وأتى في روايته بصيغة لا تقتضي السماع وروى بها ما لم يسمع كان هذا تدليسا، وسمي الراوي "مدلسًا". ومن ألفاظ التدليس وصيغه أن يسقط أداة الرواية ويسمي الشيخ فقط فيقول: "فلان عن فلان كما حكى علي بن خشرم قال: "كنا عند ابن عيينة فقال: الزهري، فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت، ثم قال: الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري"، وهذا يسمى "تدليس القطع". ومنها أن يحدث عن شيخ بما سمعه منه ويعطف عليه شيخًا آخر لم يسمعه منه، مثل ما نقل الحاكم والخطيب عن هشيم: "أن أصحابه قالوا له: نريد أن تحدثنا اليوم شيئًا لا يكون فيه تدليس! فقال: خذوا، ثم أملى عليهم مجلسًا، يقول في كل حديث منه: حدثنا فلان وفلان، ثم يسوق السند والمتن، فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم شيئًا؟! قالوا: لا، قال: بلى، كل ما قلت "وفلان" فإني لم أسمعه منه!! " ويسمى هذا "تدليس العطف" ومنه أن يقول: "حدثنا" ثم يسكت وينوي القطع ثم يذكر اسم الشيخ، كما نقل ابن سعد عن أبي حفص عمر بن علي المقدمي "أنه كان يدل تدليسًا شديدًا، يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش" وهذا قبيح جدًّا.
وللتدليس أنواع كيرة ذكرها المؤلف في التدريب؛ وألف الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي المتوفى سنة 841 رسالة فيه وفي الرواة المدلسين طبعت في حلب، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رسالة طبعت في مصر.
وحكم التدليس أنه مذموم كله على الإطلاق، حتى بالغ شعبة بن الحجاج - أمام أهل الجرح والتعديل - فقال: "لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس" وقال أيضًا: "التدليس أخو الكذب" قال ابن الصلاح: "وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير" وذهب بعضهم إلى أن من عرف به صار مجروحًا مردود الرواية مطلقًا، وإن صرح بالسماع بعد ذلك. والصحيح الذي رجحه علماء الحديث أن ما رواه المدل بلفظ محتمل - لم يصرح فيه بالسماع - لا يقبل؛ بل يكون منقطعًا، وما صرح فيه بالسماع يقبل، وهذا كله إذا كان الراوي ثقة في روايته كما هو معروف بداهة، وفصل بعضهم تفصيلا آخر فقال: "إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فهو جرح له؛ لأن ذلك حرام وغش، وإلا فلا".
وقد وقع في الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلسين الثقات، ولم يصرحوا فيها بالسماع، كقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق، وهو محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى غير التي ذكرها صاحب الصحيح.
(1) هناك نوع آخر سماه المتقدمون "التجويد" وسماه المتأخرون "تدليس التسوية" لما فيه من تجويد الإسناد وتسويته. وذلك بأن الراوي يذكر شيخه الذي سمع منه، ولكن يسقط أحد الرواة في الإسناد، لضعفه أو لصغره، تحسينًا للحديث، ويأتى به بصيغة محتملة للسماع، نحو "عن"، فيكون أصل الحديث عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيسقط الضعيف، ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني فيستوي الإسناد كله.
وهذا شر الأقسام وأفحشها؛ لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفًا بالتدليس، ويجده الواقف على السند =

بِوَصْفِهِ بِغَيْرِ وَصْفٍ يُعْرَفُ … فَإِنْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ يُضَعَّفُ
(فَقِيلَ: جَرْحٌ) أَوْ لِلاسْتِصْغَارِ … فَأَمْرُهُ أَخَفُّ كَاسْتِكْثَارِ
(وَمِنْهُ إِعْطَاءُ شُيُوخٍ فِيهَا … اسْمَ مُسَمًّى آخَرٍ تَشْبِيهَا(1))

‌‌الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد
وَيُعْرَفُ الإِرْسَالُ ذُو الْخَفَاءِ … بِعَدَمِ السَّمَاعِ وَاللِّقَاءِ--------------------------------------------
= - بعد التسوية - قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم له بالصحة أو يتحير، وربما لصق البلاء بالثقة مع براءته منه، وفيه غرر شديد. وممن اشتهر بهذا النوع "بقية بن الوليد" و"الوليد بن مسلم" مثال ذلك: أن بقية روى حديثًا عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الجزري الرقي عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، وكل هؤلاء ثقات، إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، فإنه ضعيف جدًّا، فجاء بقية فقال: "حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر" وأبو وهب الأسدي هو عبيد الله بن عمرو؛ لأنه يكنى أبا وهب وينسب لبني أسد، فغيره بهذه الصفة كيلا يفطن له، وحذف من الإسناد "إسحاق بن أبي فروة" وجعل ظاهر الإسناد الصحة، فلا يفطن له إلا دقيق النظر من الحفاظ.
قال العلائي: "هذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقًا وشرها" وقال العراقي: "وهو قادح فيمن تعمد فعله" وقال شيخ الإسلام ابن حجر: "لا شك أنه جرح".
(1) تدليس الشيوخ: هو أن يسمي الراوي شيخه أو شيخ شيخه باسم أو كنية أو لقب غير ما اشتهر به وعرف، وهو عمل غير جيد أيضًا، فإن كان عمل هذا سترًا لضعف الشيخ، فقد قال بعضهم: إن هذا جرح فيمن فعله، والأصح أنه ليس بجرح، إلا إن قصد إلى إخفاء ضعف الحديث وإظهاره في مظهر الصحيح. وبعضهم يفعل هذا لأن شيخه صغير في السن أو متأخر الوفاة أو سع منه كثيرًا فامتنع من تكراره على صورة واحدة إيهامًا لكثرة الشيوخ، وكل هذه الصور غير مستحسنة، لما فيها من صعوبة معرفة الشيخ لمن لم يعرفه، فقد لا يفطن له الناظر فيحكم عليه بالجهالة. وهذا يحصل كثيرًا من الخطيب البغدادي وابن الجوزي وغيرهما. ومنع بعضهم إطلاق اسم "التدليس" على هذا النوع، والمسألة اصطلاح.
ثم إن لهم صورة أخرى عكس هذه: بأن يذكر الراوي شيخه بكنية أو لقب أو صفة تتفق مع صفة شيخ آخر مشهور تشبيهًا له به، كما يفعل ابن السبكي إذ يقول: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ" يريد "الذهبي" تشبهًا بالبيهقي إذ يقول هذا، ويريد به الحاكم، وكذا إبهام اللقي والرحلة، كان يقول "حدثنا من وراء النهر" يوهم أنه جيحون، ويريد نهر عيسى ببغداد أو الجيزة بمصر، وليس هذا بجرح قطعًا؛ لأنه من المعاريض، لا من الكذب، قاله الآمدي وابن دقيق العيد.
فائدة: نقل المؤلف في التدريب عن الحاكم قال: "أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وإصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر -: لا نعلم أحدًا من أئمتهم دلسوا، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها".