📘 আল-খুলাসাতু ফী মা'রিফাতিল হাদিস (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

وأما الضَّعيف فَلِكَذِب راويه وفسقه، لا يَنجَبِر بِتَعدُّدِ طُرُقِه، كمَا مرّ.

‌‌الفصل الثالث في الضعيف
وهو كُلُّ حديثٍ لم يجتمع فيه شروطُ الصحيحِ، ولا شروط الحسن المُتَقدِّم ذكرُها.
وتتفاوت درجاته في الضَّعف، بحسب بُعده من شروط الصِّحة، كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تَمَكُّنِهِ منها.
ويجوز عند المحدِّثين وغيرهم، التساهل في أسانيد الضعيف.
سوى الموضوع وروايته من غير بيان ضعفه، في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالى، وأحكام الحلال والحرام.
روى ابن الصلاح (1)، عن الحَافِظ بن مَنْدَه عن محمد بن سعد (2)، يقول: كان مِن مَذْهَبِ النَّسائي، أن يُخرج عن كل من لم يُجمع على تركه.
وكذلك أبو دَاوُد، يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف، إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال.
[قال البَزْدَوي (3): إن الخَبَرَ يَقينٌ بأصله، وإنما دخلت الشُّبهة في نقله--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 182).
(2) هو محمد بن سعد الباوردي، وهو من شيوخ أبي أحمد بن عدي صاحب الكامل وممن روى عن قاسم بن مطرز، ولم أقف له على ترجمة.
(3) أصول البزدوي (ص 159).

والرأي محتمل بأصله في كُلِّ وَصْفٍ على الخصوص، فكان الاحتمال في الرأي أصلاً وفي الحديث عارضًا] (1).
وروى الدارمي (2)، عن الشعبي قال: «ما حدثك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فَخُذ به». وما قالوه بِرأيهِم فألقه في الحُشِّ.
قال شُرَيحٌ: إن السُّنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تَضِل ما أخذت من الأثر (3).
وقال الشَّعْبيُّ: إنما الرأيُ بمنزلة المَيْتَة، إذا اضطُرِرتَ إليها أكلتها، رواهما في شرح السنة.
[وقال الشافعي رضي الله عنه مهما قُلتُ من قولٍ أو أَصّلتُ من أصلٍ، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خِلاف ما قُلت فالقَولُ ما قال صلى الله عليه وسلم وهو قولي وجَعَل يُرَدِّده رواه البيهقي في المدخل (4)] (5)
وهَهُنا عدة اعتبارات لمعانٍ شتَّى، منها ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة:
أعني الصحيح، والحسن، والضعيف، ومنها ما يختص بالضعيف.
فمن الضرب الأول (6):--------------------------------------------
(1) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).
(2) سنن الدارمي (1/ 78).
(3) أخرجه الدارمي في سننه (1/ 77).
(4) لم أقف عليه في المدخل إنما أخرجه البيهقي قي مناقب الشافعي (1/ 475).
(5) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).
(6) أي ما يشترك فيه الثلاثة (الصحيح والحسن والضعيف).

المُسْنَد:
قال الخطيب (1): هو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يُستعمل
فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.
وقال الحاكم (2): هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والمُتَّصل:
ويُسمَّى أيضا الموصول وهو كل ما اتصل إسناده، وكان كلُّ واحدٍ من رواته قد سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفًا على غيره. والمَرفُوع:
وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصةً، من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلاً أو منقطعًا هذا هو المشهور.
فقد ظهر من هذا، الفرق بين المسند والمتصل والمرفوع؛ فإن المتصل قد يكون مرفوعًا وغير مرفوع، والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل، وأما المسند على قول الحاكم فينبغي أن يكون متصلاً مرفوعًا.--------------------------------------------
(1) الكفاية (ص 21) بمعناه.
(2) معرفة علوم الحديث (ص 56) بمعناه.

فرعان
الأول: إذا قيل عن الصحابي يرفعه أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به، فهو كناية عن رفعه، وحكمه حكم المرفوع صريحًا، كحديث الأعرج عن أبي هريرة " تُقَاتِلُونَ قَومًا صِغَار الأَعْيُن" (1).
وكحديثه عن أبي هريرة يبلغ به " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ " (2).

الثاني:
قول الصحابي "أُمِرنا بكذا أو نُهِينا عن كذا أو من السُنَّة كذا"؛ مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم، لظهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر، سواء قال الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وكذا قول الصحابي "كنا لا نرى بأسًا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا" ونحو ذلك.

المُعَنْعَنْ:
وهو الذي يقال في سنده: "فلان عن فلان".
قال بعض العلماء: هو مرسل، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل، إذا أمكن لقاؤه إيَّاه مع براءتهما من التَّدليس، وقد أودعه البخاري ومسلم صحيحيهما، وكذلك غيرهما من مشترطي الصحيح الذين لا يقولون بالمرسل.
قال ابن الصلاح (3): وكثير في عصرنا وما قاربه استعمال"عن" في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4/ 238) ومسلم (2912).
(2) أخرجه البخاري (4/ 219) ومسلم (1818).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 220).

الإجازة وإذا قيل: فلان عن رجل عن فلان ونحوه، فقد سماه بعض المعتبرين في الأصول مُرسَلاً.
وقال الحاكم (1): لا يسمى مرسلا بل منقطعا.
وهذا أقرب.
المُعَلَّق:
وهو ما حُذِف في مبدأ إسناده واحدٌ فأكثر؛ كقول الشافعي: قال نافع، أو قال مالك: قال ابن عمر أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال.
ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده أو آخره، لتسميتهما بالمنقطع والمرسل، لأن الحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلَّق، أو في وسطه وهو المنقطع، أو في آخره وهو المرسل.
ولا يستعمل أيضا في مثل: يُروَى عن فلان ويُذكَر عنه وشبه ذلك على صيغة المجهول، لأنها لا تستعمل في صيغة الجزم.
والبخاري أكثر من التعليق في صحيحه، وليس بخارج من قبيل الصحيح وإن كان على صورة المنقطع، فقد يفعل البخاري ذلك لكون الحديث معروفًا من جهة الثقات الذين علَّق عنهم، أو لكونه ذكره متصلاً في موضع آخر من كتابه، أو لسبب آخر لا يصحبه خلل الانقطاع.--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث (ص 70).

الأفراد:
وهو قسمان:
أحدهما: مفرد عن جميع الرواة، وقد تقدم ذكره في الصحيح.
والثاني: مفرد بالنسبة إلى جهته؛ كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو تفرد به فلان عن فلان من أهل مكة مثلاً، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة، ولا يقتضي شيء من ذلك ضعفًا، إلا أن يراد بتفرد أهل مكة تفرد واحد منهم، فيكون كالقسم الأول.

المُدْرَج:
وهو أقسام:
أحدها: ما أُدرِج في الحديث من كلام بعض رواته، فيرويه مَن بعده متصلاً، يتوهم أنه من الحديث.
الثاني: أن يكون عنده متنان بإسنادين.
مثاله: رواية سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخوَانا " الحديث (1) فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابنُ أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك (2)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ (1649).
(2) الموطأ (1650).

وفيه "وَلَا تَجَسَّسُوا ولَا تَنَافَسُوا ولا تَحَاسَدُوا ".
أو عنده طرق من متن، بسند شيخ غير سند المتن لذلك الشيخ، فيرويهما الراوي عنه بسند واحد، فيلزم إدراج بعض الحديث في بعض من سند واحد والحال أن للحديث إسنادين.
الثالث: أن يسمع حديثًا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فَيُدرِج روايتهم على الاتفاق، ولا يذكر الاختلاف.
وَتَعَمُّد كل واحد من الثلاثة حرام.
المَشهُور:
وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصةً دون غيرهم، بأنْ نَقَلَه رواةٌ كثيرون كحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قَنَتَ شَهْرًا بَعَدَ الرُّكُوعِ يَدعُو عَلَى رِعلٍ وَذَكْوَان" وهو مخرج في الصحيح (1) فإن له رُواةٌ عن أنس غير أبي مِجْلَز ورُواةٌ عن أبي مجلز غير التيمي، ورُوَاةٌ عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة، أو عندهم وعند غيرهم كحديث "الأعمال بالنيات" أو عند غيرهم خاصة.
قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أربعة أحاديث تدور في الأسواق، ليس لها أصل في الاعتبار " مَنَ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آَذَار (2) بَشَّرتُهُ بِالجَنَّة " و" مَنْ آَذَىَ ذِمِّيًا فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ " و " يَوْمُ نَحْرِكُم يَوم صَوْمِكُم " و" لِلسَّائِلِ حَقٌّ وإِنْ--------------------------------------------
(1) البخاري (2/ 32)، مسلم (677).
(2) جاء في حاشية (ز)، (د) " آذار اسم أول شهر من شهور الربيع بالسريانية ".

جَاءَ عَلَىَ فَرَسٍ " انتهى كلامه (1).
ومن الضعيف المشهور حديث " طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىَ كُلِّ مُسلِمٍ" (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 633)، وعلق محققه قائلا: وتعقبه السيوطي في " اللآلئ " (2/ 118) وقال: قال الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته علي بن الصلاح لا يصح هذا الكلام عن أحمد فإنه أخرج منها حديثا في المسند (1/ 201) وهو حديث "للسائل حق وإن جاء على فرس"، قال وقد ورد من حديث علي وابنه الحسين وابن عباس والهرماس بن زياد وأما حديث علي فأخرجه أبو داود في سننه من رواية زهير عن شيخٍ عن سفيان عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي وأما حديث الحسين فأخرجه أحمد وأبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة عن أبيها الحسين وهو إسناد جيد رجاله ثقات وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدي من رواية إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن طاوس عنه، وأما حديث الهرماس فأخرجه الطبراني من رواية عثمان بن فائد عن عكرمة بن عمار عنه وكذلك حديث من"آذى ذميا" هو معروف أيضا فروى أبو داود من رواية صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب … رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إلا من ظلم معاهدًا أو أنقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منهم شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " وإسناده جيد وإن كان فيه من لم يسم فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة فقد رويناه في سنن البيهقي الكبرى فقال في روايته عن ثلاثين من أبناء الصحابة وأما الحديثان الآخران فلا أصل لهما، انتهى.
(2) أخرجه ابن ماجه (224) وقال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف والبيهقي في شعب الإيمان (1663) وقال البيهقي هذا الحديث متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، وقال البزار في مسنده (94) هذا كذب ليس له أصل عن ثابت عن أنس، فأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم فقد روي عن أنس من غير وجه وكل ما يروى فيها عن أنس، فغير صحيح.

[فائدة: البَزْدَوي في القسم الأول المشهور (1): ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر، فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني والثالث بعد الصحابة ومن بعدهم، فأولئك قوم ثقاة أئمة ولا يُتَّهمون، فصار بشهادتهم وتصديقهم، بمنزلة المتواتر، حُجَّة من حجج الله تعالى.
حتى قال الجَصَّاص: إنه أحد قسمي المتواتر، فيمتاز عن المتواتر بأنه يوجب علم طمأنينة، والمتواتر علم يقين.] (2)
الغَريِب والعَزِيز:
قال الحافظ بن مَنْدَهْ: الغريب؛ كحديث الزهري (3) وأشباهه، ممن يُجمَعُ حديثُه لعدالته وضبطه، إذا تفرد عنهم بالحديث رجل، سُمي غريبًا (4)، فإن رواه عنه اثنان أو ثلاثة؛ سُمي عزيزًا وإن رواه جماعة سُمي مشهورًا.
ومن الأفراد ما ليس بغريب [كالأفراد المضافة إلى البلدان، وينقسم الغريب مطلقًا إلى صحيح] (5) كالأفراد المُخرَّجة في الصحيح، وإلى غير--------------------------------------------
(1) أصول البزدوي (ص 152).
(2) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).
(3) في المطبوعة (الترمذي)، والمثبت من (ز)، (د) وينظر مقدمة ابن الصلاح (ص 456).
(4) زاد في المطبوعة [فالحاصل أن الغريب: هو الذي انفرد به العدل الضابط ممن يجمع حديثه ويقبل]، والمثبت من (ز)، (د)، بدون هذه الزيادة.
(5) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).

صحيح وهو الغالب على الغرائب.
جاء عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، وعامة رواتها الضعفاء (1).
وينقسم أيضًا إلى، غريب متنًا وإسنادًا، وهو ما تفرد برواية متنه واحد.
وإلى غريب إسنادًا لا متنًا؛ كالحديث الذي متنه معروف عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد به واحد بروايته عن صحابي آخر وهو غريب من هذا الوجه، ومن ذلك؛ غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا هو الذي يقول به الترمذي: "غريب من هذا الوجه"، ولا يوجد ما هو غريب متنًا لا إسنادًا، إلا إذا اشتهر الحديث المفرد، فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريبًا مشهورًا، وغريبًا متنًا لا إسنادًا، بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر؛ كحديث "الأعمال بالنيات"، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف ثم اشتهرت.
المُصَحَّف:
هذا فَنٌّ جَلِيلٌ، إنما ينهض بأعبائه الحُذَّاق من الحُفَّاظ، والدَّاَرَقُطْنِي منهم وله فيه تصنيف مفيد (2)، ويكون محسوسًا إما بالبصر أو بالسمع.--------------------------------------------
(1) أخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص 58).
(2) لعله يقصد كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني وهو مطبوع في خمسة مجلدات ط. دار الغرب الإسلامي.

والأول إما في الإسناد، كحديث شعبة، عن العوام بن مُرَاجِم بالراء والجيم، صَحَّفَهُ يحيى بن معين، فقال: مزاحم بالزاي والحاء (1).
وإما في المتن كحديث؛ "مَنْ صَامَ رَمَضَان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال" … فصحف أبو بكر الصولي فقال "شيئًا" بالشين المعجمة.
والثاني أيضًا إما في الإسناد كحديث؛ يُروى عن عاصم الأحول رواه بعضهم فقال واصل الأحدب قال الدارقطني (2): هذا من تصحيف السَّمْعِ لا من تصحيف البصر، لأنه لا يشتبه في الكتابة.
وإما في المتن؛ كحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكُهَّان قر الزجاجة بالزاي وإنما هو الدجاجة بالدال.
أو معنى كما حَكَىَ الدارقطني عن أبي موسى محمد بن المثنى العَنَزي أنه قال: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد ما ثبت في الصحيح "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّىَ إلى عَنَزَة"، وهي حربة صغيرة تُنْصَب بين يديه، فتوهم أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى قبيلتهم بني عنزة، وهذا تصحيف عجيب، والله أعلم (3).
الإسناد العالي:
خصيصة هذه الأمة، وسُنَّة من السنن البالغة، وطلب العلو فيه سُنَّة--------------------------------------------
(1) ينظر العلل للدارقطني (3/ 64).
(2) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص 476).
(3) أخرجه الخطيب في الجامع (1/ 295).

أيضا ولذلك استحبت الرحلة، وعلوه يُبعد من الخلل المتطرق إلى كل راوٍ … والعلو المطلوب في الحديث خمسة أقسام:
أحدها: القُرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف كثلاثيات البخاري (1).
قال محمد بن أسلم الطوسي (2): قرب الإسناد، قرب أو قربة إلى الله تعالى.
الثاني: القرب من إمام كالبخاري من أئمة الحديث، وإن كثر العدد منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية صحيح البخاري ومسلم أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعتمدة.
الرابع: العلو بتقدم وفاة الراوي، قال ابن الصلاح (3): مثاله ما أرويه عن شيخ، أخبرني به عن واحد، عن البيهقي، عن الحاكم، أعلى من روايتي لذلك عن شيخ، أخبرني به، عن واحد، عن أبي بكر بن خلف، عن الحاكم، وإن تساوَى الإسنادان في العدد، لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن--------------------------------------------
(1) المقصود بثلاثيات البخاري؛ الأحاديث التي بلغت الواسطة فيها بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس فقط، وأولها في صحيحه حديث " من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" فقد رواه البخاري، عن شيخه مكي بن إبراهيم، وهو عن يزيد بن أبي عبيد، وهو عن سلمة بن الأكوع، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1/ 123) بسنده إلى الطوسي به.
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 446).

خلف بنحو تسع وعشرين سنة.
الخامس: العلو بتقدم السماع، وكثير من هذا يدخل في الذي قبله من حيث قُرب الزمان، لا من حيث احتمال حذف الواسطة، لأن الاحتمال في الوفاة أقوى، ومما يمتاز به عنه، أن يسمع شخصان من شيخ، وسماع أحدِهما، من ستين سنة مثلاً، وسماع الآخر من أربعين سنة، هذان وإن تساويا في العدد إليه وعدم الواسطة، فالأول أعلى، لقرب الزمان والله أعلم
المُسَلْسَل:
وهو ما تتابع فيه رجال الإسناد عند روايته، على صفة أو حالة، أما في الراوي، فصفته قولا؛ كقوله سمعت فلانًا يقول، سمعت فلانًا يقول إلى آخره، ومن ذلك أخبرنا فلان والله قال أخبرنا فلان والله إلى آخره.
ومنه حديث"اللَّهُمَّ أّعِنِّي عَلَىَ شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِباَدَتِكَ"، مسلسل بقولهم "إني أحبك فقل".
[وفي رواية أبي داود وأحمد والنسائي (1) "أخذ بيدي فقال إني لأحبك" فيكون من النوعين الفعل والقول وفيها ذكرك مقدم على شكرك.
اعلم أن المذكورات الثلاثة، غايات والمطلوب هو البدايات المؤدية إليها فذِكر الغايات، تنبيه على أنها هي المطالب الأولية من البدايات، وإن كانت نهايات وتلك وسائل إليها، فقوله أعنِّي على ذكرك، المطلوب منه شرح--------------------------------------------
(1) أبو داود (1522) وأحمد (5/ 244) والنسائي (3/ 53).

الصدر وقذف النور فيه وتيسير الأمر وإطلاق اللسان، وإلى هذا ألمح قول الكليم عليه السلام {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي} إلى قوله {كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا}، وقوله وشكرك المطلوب، من توالي النعم وترادف المِنح المستجلبة لتوالي الشكر، وإنما طلب المعاونة عليه لأنه، عَسِرٌ جدًا ولذلك قال الله تعالى {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}، وقوله وحُسن عبادتك المطلوب منه التجرد عما يشغله عن الله تعالى وعبادته، ليتفرغ لمناجاة الله تعالى ومناغاته كما، أشار إليه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ثم إذا نظرت إلى القرائن الثلاث وترتيبها، وجدتها منتظمة على البدايات والأحوال والمقامات، فحق لذلك أن يقول المرشد عند مصافحة المريد إني لأحبك فقل ربي أعني إلى آخره] (1)
ومنه المسلسل الذي ينقطع تسلسله في أواخره؛ كالمسلسل بأول حديث سمعته، أي يقول الصحابي أول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ويقول التابعي أول حديث سمعته من الصحابي هذا، وهو يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم جرَّا، ولا يسلم هذا القيد في الأواخر.
أو فعلاً كحديث التَّشبِيك باليد، وحديث العَدّ في اليد وأشباههما (2).
وأما في الرواية؛ كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة، وأسماء آبائهم، أوكُنَاهُم أو أنسابهم، أو بلدانهم.--------------------------------------------
(1) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).
(2) أخرجهما الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 33).

قال الشيخ محيي الدين النواوي (1): وأنا أروي ثلاثة أحاديث مُسَلْسَلَة بالدِّمَشقِيين، وكالمسلسل باتفاق الصفة، كحديث الفقهاء فقيه عن فقيه "المتبايعان بالخيار".
قال ومن القسمين حديث أبي ذر: "يَا عِبَادِي كَلُّكُم ضَالٌّ إِلَاّ مَن هَدَيْته" الحديث مخرج في صحيح مسلم (2)، وقع لي مسلسلاً باليد، ورويناه بإسناد كلهم دِمَشقيُون وأنا دِمَشْقِي، وهذا نادر في هذه الأزمان، وأفضل ذلك ما كان فيه دلالة على اتصال السماع، ومن فضيلة التَّسلسُل؛ اشتماله على مزيد الضبط.

زيادة الثقة:
معرفتها فَنٌ لطيف، قال ابن الصلاح (3): ما انفرد به الثقة ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقع مخالفًا منافيًا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كالشَّاذ وثانيها: أن لا يكون فيه منافاة ولا مخالفة أصلاً لما رواه غيره؛ كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقةٌ، ولم يتعرض فيه لِما رواه الغير بمخالفة أصلاً فهذا مقبول، وقد ادَّعى الخطيب (4) فيه اتفاق العلماء عليه.
وثالثها: ما يقع بين هاتين المرتبتين؛ مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها--------------------------------------------
(1) ينظر التقريب مع التدريب (2/ 189).
(2) مسلم (2577).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 251).
(4) الكفاية (ص 424 - 425).

سائر من روى ذلك الحديث؛ مثاله حديث "وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسجِدًا وجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا " (1)، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها "وجُعِلَت لَنَا الأرضُ مَسجِدًا وطَهُورًا " (2).
فهذا وما أشبهه، يشبه القسم الأول، من حيث إن ما رواه الجماعة عام أي يتناول الحَجَر والرَّمل والتُّراب، وما رواه المنفرد بالزِّيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة، يختلف به الحكم ويشبه أيضا القسم الثاني، من حيث إنه لا منافاة بينهما.
قال الخطيب (3): مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة، إذا انفرد بها، سواءٌ كانت من شخص واحد، بأن رواه مرة ناقصًا وأخرى زائدًا، أم كانت من غير من رواه ناقصًا خِلافًا لمن ردَّ ذلك مُطلَقًا من أهل الحديث، ولمن ردَّها منه وقَبِلَها من غيره، وإذا أسنده وأرسلوه أو وصَله وقطعوه أو رفعه ووَقَفُوه، فهو كالزيادة.
وقيل: الإرسال نَوعُ قَدحٍ في حديث الواصل، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويُجاب عنه؛ بأن الجرح قُدِّم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة ههنا مع مَن وَصَل.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (522) من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة به.
(2) أخرجه البخاري (1/ 91،119) ومسلم (521) وأحمد (3/ 304) والنسائي (1/ 209) وغيرهم.
(3) الكفاية (ص 424 - 425).

الاعتِبَار:
وهو النظر في حال الحديث، هل تفرد به راويَه أم لا؟ وهل هو معروف أم لا؟ وطريق الاعتبار في الأخبار أن يُقال مثلاً:
روى حمَّادُ بن سَلمةَ عن أيوب عن ابن سِيِرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نُظِر أنَّ حمَّادًا رواه، ولم يُتَابَع عليه، فيُنظر هل روى ذلك ثقةٌ غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن لم يوجد ذلك، فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيُّ ذلك وُجِد، يُعلَم به أن للحديث أصلاً يُرجع إليه، وتُسَمَّى هذه متابعة غير تامة.
وإذا نُظِر أن هذا الحديث بعينه، رواه أحدٌ عن أيوب غير حماد، قيل هذه متابعة تامة، وقد تُسَمَّى الأولى بالشاهد أيضا، فإن لم يرو ذلك الحديث أصلاً من وجه من الوجوه المذكورة، لكن رُوي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يرو أيضا بمعناه حديث آخر، فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ (1).
مثال المتابعة، والشاهد: حديث سُفيان بن عُيَيْنة، عن عمرو بن دينار عن عطاء، عن ابن عباس، في حديث الإهاب، "لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانتَفَعُوا بِهِ" ورواه ابن جريج عن عمرو، ولم يذكر الدِّبَاغ، فذكر البيهقي (2) لحديث ابن عيينة متابعًا وشاهدًا، فالمُتابع أسامة بن--------------------------------------------
(1) أصل هذا الكلام للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي، ينظر الإحسان (1/ 86).
(2) السنن الكبير (1/ 16).

زيد (1) تابع عَمْرًا عن عطاء عن ابن عباس "أَلَا نَزَعْتُم جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعتُم بِهِ".
والشاهد حديث عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم … "أيُّمَا إهابٍ دُبغ فقد طَهُر".
ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يُحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودًا في الضعفاء، وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء، ذَكَراهم في المتابعات والشواهد.
وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به.
مُخْتَلِف الحديث:
وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى في الظاهر، فيُجمع بينهما أو يُرجَّح أحدهما، وهو فن مهم يضطر إليه جميع طوائف العلماء، وإنما يملك القيام به الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول الغواصون على المعاني والبيان، وقد صنف الإمام الشافعي رحمه الله فيه كتابه المعروف به (2) ولم يقصد استيعابه، بل ذكر جملةً تُنبِّه العارف على طريق الجمع بين الأحاديث في غير ما ذكره، ثم صَنَّف فيه ابنُ قُتَيبة فأحسن في بعضٍ.--------------------------------------------
(1) هو أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، من كبار أتباع التابعين توفي سنة 153 هـ ينظر ترجمته في تهذيب الكمال (2/ 347).
(2) لعله يقصد كتاب الأم فإن كتاب اختلاف الحديث جزء منه.

ومن جمع الأوصاف المذكورة لم يشكل عليه شيء من ذلك.
قال ابن خُزَيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني لأؤلِّف بينهما (1).
والمختلِفُ قسمان:
أحدهما يمكن الجمع بينهما فَيَتَعيَّن المصير إلى ذلك، ويجب العمل بهما كحديث "لا عَدوَى" وحديث "لا يورِد مُمرِضٌ على مُصِح".
ووجه الجمع؛ أنه صلى الله عليه وسلم نَفَى في الأوَّلِ ما كان يعتقده الجاهلي، من أنَّ ذلك يُعدِي بِطَبعِه، ولهذا قال "فَمَنْ أَعْدَىَ الأَوَّل".
وفي الثاني، أَعلَم بأن الله جعل ذلك سببًا لذلك، وحذَّر من الضَّرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله.
والثاني لا يمكن الجمع بينهما.
فإن علِمنا أن أحدهما نَاسِخٌ قدَّمناه، وإلا عَمِلنا بالرَّاجح منهما؛ كالتَّرجيح بصفات الرواة وكَثرتِهم في خمسين وجهًا من أنواع الترجيح، جمعها الحافظ الإمام أبو بكر الحازمي، في كتابه الناسخ والمنسوخ (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في الكفاية (ص 432 - 433) بسنده إلى ابن خزيمة.
(2) هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني، توفي في سنة 584 هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (21/ 167)، وكتابه هو "الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار"، وهو مطبوع في دائرة المعارف العثمانية بالهند.