📘 আল-খুলাসাতু ফী মা'রিফাতিল হাদিস (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

النَّاسِخ وَالمَنْسُوخ:
الناسخ، كل حديث دلَّ على رفع حُكم شرعي سابق، ومنسوخه كل حديث رُفِع حُكمُه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، وهذا فن صعب مهم كان للشافعي رحمه الله فيه يَدٌ طُولَى، وسَابِقَةٌ أُولى.
وأدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه، لخفاء معناه [وقد تكلم الناس في حدِّ النَّسخ، ومن أجود حدٍّ فيه؛ قولهم: رفع حُكمٍ شَرعي بِدَليلٍ شَرعي مُتأخِر] (1).

وهذا النَّوعُ منه ما يُعرف بنص النبي صلى الله عليه وسلم مثل "كُنْتُ نَهَيتُكُم عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا" (2).
ومنه ما عُرف بقول الصحابي مثل "كَانَ آَخِر الأَمْرَينِ مِنْ رسوُلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَركُ الوضُوءِ مِمَّا مَسَّتهُ النَّار" (3).
ومنه ما عُرف بالتاريخ كحديث "أَفْطَرَ الحَاجِم وَالمحجُوم" (4).
وحديث "احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ" (5)، بيَّن الشافعي رحمه الله أن الأول كان--------------------------------------------
(1) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز).
(2) أخرجه مسلم (977) وأبو داود (3235) والنسائي (4/ 89)، وغيرهم.
(3) أخرجه أبو داود (192) والنسائي (1/ 108) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري.
(4) أخرجه أبو داود (2369) وابن ماجه (1750) وغيرهما من حديث ثوبان رضي الله عنه، وفي الباب عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(5) أخرجه أبو داود (2374) وابن ماجه (3199) وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

سنة ثمان والثاني سنة عشر.
ومنه ما عُرِف بالإجماع كحديث "قتل شارب الخمر في الرابعة" (1) عُرِف نسخهُ بالإجماع على خلافه، والإجماع لا ينسخ، وإنما يدل على النسخ.

غَرِيبُ اللَّفْظِ وفِقهِهِ:
أما غريبه: فهو ما جاء في المتن من لفظ غامض بعيد الفَهم، لقلة استعماله وهو فن مُهم يجب أن نَتَثَبَّت فيه أشد تَثبُّت.
وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، قيل أول من صنَّف فيه:
النَّضر بن شُمَيل (2) وقيل أبو عبيدة معمر (3)
وبعدهما أبو عُبيد القاسم بن سلَاّم (4)
ثم ابن قتيبة (5) ما فاته المصنفات.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4486) وأحمد (2/ 280) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) هو العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي، نزيل مرو وعالمها توفي في سنة 203 هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ 328)، وفيات الأعيان (5/ 397) وإنباه الرواة (3/ 348).
(3) هو معمر بن المثنى التيمي، مولاهم البصري، النحوي، صاحب التصانيف توفي في سنة 209 هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ 445)، إنباه الراوة (3/ 276).
(4) الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، أبو عبيد، القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي توفي في سنة 224 هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (10/ 490)، إنباه الراوة (3/ 12).
(5) هو العلامة الكبير، ذو الفنون، أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري توفي في سنة 270 هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (13/ 296)، إنباه الراوة (2/ 143).

ثم الخطَّابي (1) ما فاتهما، فهذه أمهاته، ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد كالنهاية لابن الأثير فإنه بلغ النهاية والفائق للزمخشري فإنه فائق على كل غاية ونرجو أن يكون الكشف عن حقائق السنن (2) قد أجاد في القبيلين الغريب والفقه، وأنعم في المعاني والدَّقائق، وينبغي ألا يقلد فيه إلا مصنف إمام جليل، وأجود ما جاء منه مفسرًا في رواية أخرى.
وأما فقهه: فهو ما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه وهذه آداب الفقهاء الأعلام كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم.
وفي هذا الفن مصنفات كثيرة؛ كمعالم السُّنَن للخطابي (3) والتَّمهيد (4) لابن عبد البر فذلك ثمانية عشر نوعًا.--------------------------------------------
(1) الإمام العلامة، الحافظ اللغوي، أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي توفي في سنة 388 هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/ 23)، إنباه الراوة (1/ 125).
(2) هو إحدى مصنفات المصنف الجليلة.
(3) وهو شرح لكتاب سنن أبي داود السجستاني وهو مطبوع.
(4) هو شرح لموطأ الإمام مالك رتبه ابن عبد البر على شيوخ الإمام مالك وهو مطبوع في المغرب، وقد طبع طبعة جديدة في دار الفاروق ورتبه محققه على الأبواب.

والضرب الثاني (1)، فيما يختص بالضعيف:
المَوْقُوف:
وهو عند الإطلاق: ما رُوي عن الصحابي من قول أو فعل، أو نحو ذلك متصلاً كان السند أو منقطعًا.
وقد يستعمل في غير الصحابي مقيَّدًا مثل: وَقَفَهُ مَعْمَرٌ عَلَىَ هَمَّام، وَوَقَفَهُ مَالِكٌ عَلَىَ نَافِعٍ، وبعض الفقهاء يُسمي الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما.
قال ابن الأثير في الجامع (2): الموقوف على الصحابي، قَلَّ ما يخفى على أهل العلم، وذلك أن يُروى الحديث مُسنَدًا إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا أو كان يفعل كذا وكذا أو كان يأمر بكذا وكذا، ونحو ذلك.
فروع
الأول:
قَولُ الصَّحابي كُنَّا نَفعَلُ كذا، إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه مرفوع، وبه قطع الحاكم (3) والجمهور، لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم اطَّلع عليه وقَرَّره فإن لم يُضِفْهُ إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف.--------------------------------------------
(1) ينظر (ص 24).
(2) جامع الأصول (1/ 119).
(3) معرفة علوم الحديث (ص 59).

وقول الحاكم والخطيب (1) في حديث المغيرة "كان أصحابُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَقْرَعُون بَابَه بِالأَظَافِير"، إنه موقوف، ليس كذلك، بل هو مرفوع في المعنى ولعل مرادهما أنه ليس مرفوعًا لفظًا (2).
الثاني:
تفسير الصحابي موقوفٌ، ومن قال مرفوع فهو في تفسيرٍ يتعلق بسبب نزول آية؛ كقول جابر كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله كذا ونحو ذلك (3).
الثالث:
الموقوف وإن اتصل سنده ليس بحجة عند الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء، وحجة عند طائفة.
المَقْطُوع:
وهو ما جاء من التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفًا عليهم.
واستعمله الشافعي رحمه الله، وأبو القاسم الطبراني في المنقطع، وسيأتي--------------------------------------------
(1) الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 59) من حديث المغيرة، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1/ 161) من حديث أنس، وينظر النكت لابن حجر (2/ 518).
(2) قوله "لفظا" في (ز)،"مطلقًا"، والمثبت من (د)، ونسخة على (ز) وكتب في حاشية (ز) (بل مرفوع بحسب المعنى).
(3) يشير هنا إلى حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه مسلم (1435) وغيره " أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت، كان ولدها أحول، قال فأنزلت، {نِسَاؤُكُم حَرْثٌ لَكُم فَأتُوا حَرثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ".

بيانه وكلاهما ضعيف ليس بحجة.

المُرْسَل:
وهو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، فهو مرسل باتِّفاقٍ.
وأمَّا قَولُ مَن دون التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في تسميته مرسلاً فقال الحاكم (1)، وغيره من أهل الحديث: لا يسمى مرسلاً.
قالوا والمرسل مختص بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الساقط واحدًا سُمي منقطعًا، وإن كان اثنين فأكثر سُمي مُعْضَلاً ومنقطعًا أيضا.
والمعروف في الفقه وأصوله أن كلَّ ذلك يُسمى مُرسَلاً وبه قطع الخطيب (2) قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فروع
الأول: قيل يُحتج بالمرسل مطلقًا، وردَّه قومٌ مطلقًا، والأَوْلى إن صح مخرجه لمجيئه من وجه آخر مُسندًا عن غير رجال الأول، فهو حُجَّةٌ وعليه جماهير العلماء والمحدثين.
ولذلك احتج الشافعي بمراسيل ابن المسيب لَمَّا وُجدت مسانيد من--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث (ص 67).
(2) الكفاية (ص 21).

وجوه أُخَر، لا يختص ذلك عنده بمراسيل سعيد كما يتوهمه بعض الفقهاء من أصحابنا، فإن قيل إذا وُجد المسند فالعمل به لا بالمرسل، قلنا المرسل الذي يُعمل به، ما كان راويه ثقة متقِنًا، ليس فيه إلا الإرسال، بخلاف المسند فإن راويَه ليس كراوِيِه، فَجَعْلُ الأول أصلاً والثاني تابعًا أولى من عكسه.
ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي أن المرسل إن أسنده حافظ بذلك الإسناد غير مرسل وأرسله عن غير شيوخ الحديث الأول أو عضده قول الصحابي أو فتوى أكثر العلماء أو عُرِف أنه لا يرسل إلا عن عدلٍ، قُبِل (1).
قال البيهقي أيضًا (2): الشافعي رضي الله عنه يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، ولا يقبلها إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره.
والثاني: إذا روى ثقةٌ حديثًا مرسلاً، ورواه غيره متصلاً؛ كحديث … "لا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَليٍّ" (3).
رواه إِسرائيلُ وجماعةٌ [عن أبي إسحاق] (4) عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، [ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي--------------------------------------------
(1) الرسالة للإمام الشافعي (ص 462 - 463).
(2) مناقب الشافعي للبيهقي (2/ 32).
(3) أخرجه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881).
(4) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).

- صلى الله عليه وسلم] (1) فقد حكى الخطيب (2) عن أكثرهم: أن الحكم للمرسل وهذا لا يقدح في عدالة الواصل وأهليته على الأصح، وقيل يقدح فيهما.

والثالث: مرسل الصحابي، وهو ما رواه ابنُ عباس وابنُ الزبير وشبههما من أحداث الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوه منه، فحكمه حكم المتصل، لأن الظاهر أن يكون روايتهم ذلك من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء، أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم، إلا أن يقول: لا أروي إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، لأنه قد يروي عن غير صحابي، وهذا مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (3)، والصواب المشهور، أنه يُحتَج به مطلقًا، لأن روايتهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووا عن التابعي بينوها (4).

المُنْقَطِع:
الصحيح عند الجمهور، هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره.--------------------------------------------
(1) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).
(2) الكفاية (ص 411).
(3) هو الإمام العلامة الأوحد، الأستاذ، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الإسفراييني الأصولي الشافعي، الملقب ركن الدين، أحد المجتهدين في عصره وصاحب المصنفات الباهرة، توفي في سنة 418 هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/ 353).
(4) ينظر الكفاية (ص 385)، المجموع للنووي (1/ 103).

إلا أن أكثر ما يُوصَف بالانقطاع في الاستعمال، رواية مَن دون التابعي عن الصحابي؛ كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال الحاكم (1): هو ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل سواء كان محذوفًا [كالشافعي عن نافع عن ابن عمر أسقط مالكًا] (2).
أو مذكورًا مبهمًا كمالك عن رجلٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وحَكى الخطيب (3)، عن بعض العلماء:
أن المنقطع هو ما رُوي عن التابعي أو ما دونه موقُوفًا عليه من قول أو فعل وهذا غريب بعيد.
ويعرف الانقطاع لمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر.
صورته، حديث واحد له إسنادان في أحدهما زيادة رجل أو أكثر، فإن عرف أن ذلك الحديث لا يتم إسناده إلا مع تلك الزيادة فالآخر منقطع وإن لم يعرف فيُحتمل أن يكون متصلاً.

المُعْضَل:
يقال أعضله فهو مُعضَل بفتح الضاد، وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدًا كقول مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكقول الشافعي: قال ابن عمر رضي الله عنهما.--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث (ص 70).
(2) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز).
(3) الكفاية (ص 21).

وعن الحافظ أبي النصر السِّجْزِي (1)، أن قول الراوي بَلَغَنِي، يُسمى معضلاً كقول مالك: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه (2).
فرع
إذا وقف تابعُ التابعيِّ حديثًا على التابعي وهو مرفوع متصل عند ذلك التابعي، فقد جعله الحاكم (3) نوعًا من المعضل.
نحو قول الأعمش عن الشعبي "يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا" الحديث فقد رواه الشعبي عن أنس (4)، وأعضله الأعمش لأن التابعي أسقط اثنين، الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم.
قلت: لا يجوز أن يُنسَب هذا القول إلى التابعي ويُوقَف عليه لأن مثل هذا لا يَصدُر عن التابعي استقلالاً، بل لا بد فيه من السَّماع من صاحب الوحي عليه السلام.
الشَّاذ والمُنْكَر:
قال الشافعي: هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس (5).--------------------------------------------
(1) الإمام العالم الحافظ المجود شيخ السنة، أبو نصر، عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكري السجستاني، شيخ الحرم، المتوفى في سنة 444 هـ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/ 654).
(2) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص 217).
(3) معرفة علوم الحديث (ص 80).
(4) أخرجه مسلم مرفوعًا (2969).
(5) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 183)، عن الشافعي به.

وقال الخليلي (1): هو ما ليس له إلا إسنادٌ واحد، شذَّ به شيخٌ ثقة كان، أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة فَيُوقَف فيه ولا يحتج به.
وهذا يشكل بحديث الأعمال بالنيات إذ تفرد به يحيى عن التيمي، والتيمي عن علقمة، وعلقمة عن عُمر، وعُمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرجٌ في الصحيحين
قال ابن الصلاح (2): ما حاصله أن الأَوْلى التفصيل، فما خالف مُفرِدُه أحفظَ منه وأضبط، فشاذٌّ مَردُود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط، فصحيح.
أو غير ضابط ولا يَبعُد عن درجة الضَّابط، فحسن، وإن بعد فشاذ مُنكَر.
قال القاضي ابن جماعة (3):هذا التَّفصِيلُ حَسَنٌ، لكن أخلَّ في التقسيم الحاصِر أحد الأقسام، وهو حُكمُ الثِّقةِ الذي خالفَه ثِقةٌ مِثلُه فإنَّهُ مَا بَيَّن ما حُكمُهُ.
أقول: قوله أحفظ منه وأضبط على صيغة التفضيل، يدل على أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردودًا، وقد عُلِم من هذا التقسيم أن المنكر--------------------------------------------
(1) الإرشاد (1/ 176).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 243).
(3) المنهل الروي (ص 51).

ما هو.
المُعَلَّلُ:
اعلم أن معرفة عِلل الحديث من أجلِّ علومِه وأدقِّها، وإنما يتمكن من ذلك أهل الحفظ والخبرة والفَهم الثاقب، وهو عبارة عن أسبابٍ خفية غامضة قادحة فيه، فالحديث المُعَلَّل: هو الذي اطُّلِع فيه على ما يقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه، ويَتَطَرق ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرًا، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تُنِبّه العارف على إرسالٍ في الموصول، أو وقفٍ في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهمِ واهم، أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به، أو يتردد فيتوقف فيه، فكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وُجِد ذلك فيه من الحديث.
والطريق في معرفة عِلة الحديث؛ أن نجمع طُرُقَه فننظر في اختلاف رواته وحفظهم وإتقانهم، وكثيرًا ما يُعلِّلُون الموصول بالمرسل، بأن يجيء الحديث بإسناد موصولاً وبإسناد أقوى منه مرسلاً، فَيُوهم أن الواصل غير ضابط.
وقد تقع العلة في الإسناد والمتن، والأول أكثر، فما وقع في الإسناد يقدح في المتن، وما وقع في المتن يقدح في الإسناد والمتن جميعًا؛ كالتَّعليل بالإرسال والوقف.
وقد يقدح في الإسناد خاصة؛ كحديث يَعْلَى بن عُبَيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " البَيِّعان بالخيار" (1)، وهذا إسناد--------------------------------------------
(1) أخرجه هكذا الخليلي في الإرشاد (1/ 341).

متصل عن العدل الضابط، فهو مُعلَّل غير صحيح والمتن صحيح، والعِلَّة في قوله عمرو بن دينار، إنما هو أخوه عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه (1).
فوهِمَ يَعْلَى، وابنا دينار ثقتان.
ومثال العلة في المتن ما انفرد مسلمٌ بإخراجه في حديث أنس، من اللفظ المُصرِّح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (2).
فعلَّل قومٌ هذه الرواية، بأن نَفيَ مسلم البسملة صريحًا، إنما نشأ من قوله [كانوا يفتتحون بالحمد، فذهب مسلم إلى المفهوم وأخطأ، وإنما معنى الحديث] (3) أنهم كانوا يفتتحون بسورة يُذكر فيها الحمد لله، كما يقال قرأت البقرة، ثم انضم إلى هذا أمور منها، أنه ثبت عن أنس أنه سُئِل عن الافتتاح بالبسملة؟ فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول: في قول ابن الصلاح (4) فعلل قوم هذه الرواية، إشارة إلى أنه غير راضٍ عن تخطئتهم مُسْلِمًا، وذلك أن المذكور في المتفق عليه عن أنس قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم" وفي رواية "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما--------------------------------------------
(1) كما رواه البخاري (3/ 84)، البيهقي (5/ 269) وابن عبد البر في التمهيد (14/ 22).
(2) مسلم (399).
(3) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 261).

كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها".
وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه (1) عن عبد الله بن مُغَفَّل قال:" سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني مُحدَث إيَّاك والحَدَث وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم فلم أسمع منهم أحدًا يقولها فلا تَقُلها، إذا أنت صلَّيت فقل الحمد لله رب العالمين " فأين العِلة، ولَعلَّ المُعَلِّل مالَ إلى مذهبه، والإِذعانُ للحقِّ أحقُّ من المراء.
واعلم أنه قد يُطلق اسمُ العلة على غير ما قدمناه؛ كالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحوها، وقد سَمَّى الترمذي النسخ علة.
وأطلق بعضهم اسم العلة على مخالفةٍ لا تقدح؛ كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال من الصحيح ما هو صحيح مُعلَّل كما قال آخر من الصحيح ما هو صحيح شاذ والله أعلم.
المُدَلَّس:
ما أُخفِيَ عَيْبُه.
هو قسمان:
أحدهما: ما يقع في الإسناد وهو: أن يَروي عمَّن لقيه أو عاصره ما لم--------------------------------------------
(1) الترمذي (244)، والنسائي (2/ 135)، وابن ماجه (815).

يسمعه منه مُوهِمًا أنه سمعه منه، ومن شأن من هو كذلك أن لا يقول في ذلك: حدثنا ولا أخبرنا وما أشبههما حتى يكون مُدلِسًا بل يقول: قال فلان أو عن فلان أو نحو ذلك، ثم قد يكون بينهما واحد فأكثر.
قال الخطيب (1): وربما لم يُسقِط المُدلس شيخَه لكن يُسقِط من بعده رجُلاً ضعيفًا أو صغير السن، يُحسِّن الحديث بذلك، وكان الأعمش والثوري وغيرهما يفعلون هذا النوع.
والثاني: ما يقع في الشيوخ وهو: أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه فيُسميه أو يُكَنِّيه أو ينسبه أو يَصِفَهُ بما لا يُعرف به كي لا يُعرف.
أما القسم الأول فمكروه جدًا، ذمَّه أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذمًّا له.
ثم اختلفوا في قَبُول رواية من عُرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحًا بذلك، وقالوا لا تُقبَل روايته، بيَّن السماع أولم يبيِّن.
والصحيح التفصيل فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فحكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مُبيِّن للاتصال كسمعت وأخبرنا وحدثنا وأشباهها فهو مقبول محتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدًا كقتادة (2)،--------------------------------------------
(1) الكفاية (ص 364).
(2) هو الثقة الثبت؛ قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ينظر تهذيب الكمال (23/ 498).

والأعمش (1)، والسفيانين (2) وهُشَيمٍ (3)، وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كَذِبًا.
ثم الحكم بأنه لا يُقبل من المدلس حتى يبيِّن، أجراه الشافعي رحمه الله فيمن عرفناه دلَّس مرة (4).
قال الشيخ محيي الدين (5): ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة من التدليس بعن، فمحمول على ثبوت سماعه من جهةٍ أخرى.
وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله، ويختلف الحال في كراهيته بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله كون شيخه الذي غيَّر سِمَته غير ثقة، أو أصغر من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة.--------------------------------------------
(1) هو الإمام العلم والثقة الحافظ أبو محمد الكوفي سليمان بن مهران الأعمش ينظر تهذيب الكمال (12/ 76).
(2) هما الإمامان الجليلان الحافظان أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، ينظر ترجمته في تهذيب الكمال (11/ 154)، وأبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة، ينظر ترجمته في تهذيب الكمال (11/ 177).
(3) هو الإمام الثقة أبو معاوية الواسطي هشيم بن بشير بن القاسم ينظر ترجمته في تهذيب الكمال (30/ 272).
(4) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص 235).
(5) التقريب مع التدريب (1/ 360).

وتَسَمَّح بهذا القِسم الخطيب أبو بكر (1)، وغيره من المصنفين.
المُضْطَّرِب:
وهو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجهٍ آخر مخالفٍ له، وإنما نُسمِّيه مضطربًا؛ إذا تساوت الروايتان، فإن ترجَّحَت إحديهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح، بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك، فالحكم للراجح ولا يكون حينئذٍ مضطربًا.
والاضطراب قد يقع في السند أو المتن، إما من راوٍ أو من رُواةٍ.
المَقْلُوب:
وهو نحو حديث مشهور، عَن سَالِمٍ، جُعِل عن نافع، ليصيرَ بذلك غريبًا مرغوبًا فيه.
روِّينا أن البخاري قدم بغداد، فاجتمع قومٌ من أصحاب الحديث، وعمدوا إلى مائة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلمَّا فرغوا من إلقائها، التفت إليهم، فردَّ كلَّ متن إلى إسناده، وكلَّ إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالفضل (2).--------------------------------------------
(1) الكفاية (ص 365).
(2) أخرج هذه القصة الخطيب في تاريخ بغداد (2/ 340).

المَوْضُوع:
وهو المُخْتَلَق.
اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم يجب تصديقه، وهو ما نصَّ الأئمة على صحته.
وقسم يجب تكذيبه، وهو ما نصُّوا على وضعه.
وقسم يجب التوقف فيه، لاحتماله الصدق والكذب، كسائر الأخبار فإنه لا يجوز أن يكون كله كذبًا، لأن العادة تمنع في الأخبار الكثيرة أن تكون كلها كذبًا مع كثرة رواتِها واختلافهم، ولا أن تكون كلها صدقًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سَيُكذَبُ عليَّ بعدي، ولأن الأئمة كذَّبُوا جماعة من الرواة وحذفوا أحاديث كثيرة علموا كذبها، فلم يعملوا بها فلا يَحِلُّ رواية الموضوع لأحد عَلِم حاله في أي معنى كان، إلا مقرونًا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما مر.
وإنما يُعرف كون الحديث موضوعًا بإقرار واضعه (1)، أو ما ينزل منزلة إقراره ويفهم الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وُضِعت أحاديث طويلة تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.--------------------------------------------
(1) كما ذكر البخاري في التاريخ الصغير (2/ 192) قال: حدثني اليشكري عن على بن جرير قال سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الصلاح (1): ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيهما كثيرًا، مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة.
قال الشيح محيي الدين (2): وهذا المذكور هو أبو الفرج ابن الجوزي والواضعون للحديث أصناف وأعظمهم ضررًا قوم منتسبون إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابًا لزعمهم الباطل فَيَقْبَلُ الناسُ موضوعاتهم ثقة بهم وركونًا إليهم.
ووضعت الزنادقة أيضًا جُملاً من الحديث، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عَوَارِهَا ومَحْوِ عَارِهَا والحمد لله، وقد ذهبت الكرَّاميَّة والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يُعتَدُّ بهم في الإجماع.
ثم إن الواضع ربما صنع كلامًا من عند نفسه فروى مسندًا، وربما أخذ كلام بعض الحكماء فرواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط إنسان فوقع في شبه الوضع من غير تعمُّد.
كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث "من كثُرَت صلاته بالليل حَسُنَ وجْهُهُ بالنهار" (3) قيل كان شيخ يحدث في جماعة فدخل رجل حسن--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 279).
(2) التقريب مع التدريب (1/ 471).
(3) رواه ابن ماجه (1333).

الوجه فقال الشيخ في أثناء حديثه من كثرت صلاته بالليل إلى آخره فوقع لثابت بن موسى أنه من الحديث فرواه.
ما روينا عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم (1) أنه قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورةً فسورة؟
فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة رحمه الله، ومغازي محمد بن إسحاق، فَوَضعتُ هذه الأحاديث حِسبةً.
وهكذا حال الحديث الطويل الذي يُروى عن أُبيِّ بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن سورة فسورة، بَحَثَ بَاحِثٌ عن مَخرَجِهِ حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لَبيِّنٌ عليه (2).
ولقد أخطأ الواحدي المُفَسِّر، وغيره من المفسرين في إيداعهم تفاسيرهم.
[ومما أودعوه فيها أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ في قراءته إلى قوله تعالى: … {وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} (3) ألقى الشيطان في أُمنيتِه إلى أن قال: تِلْكَ الغَرَانيِق العُلى وإنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لتُرْتَجَى.
قال الإمام في تفسيره (4) رُوي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أن هذه--------------------------------------------
(1) قال البخاري في ترجمته من التاريخ الكبير (8/ 111)،ذاهب الحديث جداً، وينظر أيضا تهذيب التهذيب (10/ 433).
(2) أخرج القصة الخطيب في الكفاية (ص 401).
(3) النجم (20).
(4) أي الواحدي.