📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

تحقُّق(1) الزكاة في الماشية، والافتراقُ في الحكم دليلُ الرُّجحان، وبعض الصور المقيسة لا يترجح عن الخيل، فيلزم كونها مرجوحة عن جميع صُور الوجوب للاستواءِ في الحكم. وإنما قلنا: لا يترجح عن الخيل؛ لأن الصور المقيسة إما قاصرة عن الخيل أو مساوية؛ لأن الحكم في بقيَّة الصور المقيسة إن لم يكن ثابتًا فظاهر، وإن كان ثابتًا لزم الوجوب في الخيل بالضرورة؛ لأن الوجوبَ إذًا ثبتَ في جميع صور النزاع من المسائل المذكورة.--------------------------------------------
(1) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبت.

‌‌(فصل (1)
وإن(2) عارض بالقياس المجهول؛ فذلك(3) معارَضٌ بمثله، ولئن منع المغايرة فنعيِّن(4) به غير الأول، أو نُعَيِّن صورةً من صور النقوض ابتداء، ونبيِّن الفرقَ بينها وبين صورة النزاع، كما إذا قال: لا يجب في الحلي بالقياس على صورة من صُوَر العدم.
فنقول: المقيس عليه لم يَقْصُر عن ثياب البِذْلة والمهنة، بدليل الاستواء في الحكم. والفرق بَيِّن(5) بينها(6) وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة الأصلية، وهي دفع نازلة الحر والبرد).
حاصل هذا: أن المعترض إذا عارَض بقياسٍ مجهول، بأن يقيس صورة النزاع على صورة من صور عدم الوجوب، عارضَه المستدلُّ بقياسٍ آخر مجهول ليتعارض القياسان، ويسلم الأول عن المعارضة.
فإذا قال المستدل: لا أُسَلِّم أنَّ هذا الثاني غير الأول، ففيه جوابان:
أحدها: أن يقول: عيَّنْتُ في القياس الثاني أصلًا غير الذي عينته في الأول.--------------------------------------------
(1) «الفصول»: (ق/8 ب). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق 82 ب- 85 أ)، و «شرح السمرقندي»: (ق/70 ب- 71 أ)، و «شرح الخوارزمي»: (ق 76 ب- 79 أ).
(2) «الفصول»: «ولئن».
(3) «الفصول»: «فكذلك».
(4) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «الفصول».
(5) سقطت من الأصل، واستدركناها من «الفصول»، وانظر «شرح المؤلف (النسفي)».
(6) كذا في الأصل، وفي «الفصول»: «بينه»، وفي «شرح المؤلف»: «بينهما» وشَرَحَ الناسخُ (أعني: ناسخ الشرح) تحتها بين السطور بقوله: «البِذْلة والمهنة».

لكن للمعترض ــ أيضًا ــ أن يعارضه بقياسٍ مجهول، ويدَّعي تغاير القياسين، وحينئذٍ يكون الفَلْج لمن كانت صور الحكم في قياسِه [ق 222] أكثر.
الثاني: أن يعيِّن المستدلُّ صورةً من صور النقوض(1)، وهو صور عدم الحكم التي قاسَ عليها المعترض، ويبيِّن الفرقَ بينها وبين صور النزاع، كالمثال الذي مثَّل به(2)، فإنه إذا قاس المعترضُ على صورةٍ من صور عدم الزكاة، قال له المستدل: الفرقُ بين الحُلي وبين بعض الصور ثابت، وهو الثياب؛ لأنَّ الثياب مشغولة بالحوائج الأصليَّة ــ وهي دفع ضرر الحر والبرد وسَتْر العورة ــ حقيقةً أو مَظِنَّة، فإذا ثبت الفرقُ بين الفرع الذي هو صورة النزاع وبين هذه الصورة ثبتَ الفرقُ بينها وبين سائر الصور، بدليل استوائها في عدم الحكم، والاستواءُ في الحكم دليلُ الاستواء في المصلحة، فيثبُتُ الفرقُ بين الفرع وبين صور النقض التي قاسَ عليها المعترض.
وإن شاء قال: الصورةُ التي قِسْت عليها لا تنقص عن ثياب البِذْلة، أو ثيابُ البِذْلة لا تزيد عليه، بدليل الاستواء في الحكم، وإذا لم تنقص عنها، وقد ثبتَ الفرقُ بين الفرع وبين ثياب البِذْلة، ثبتَ بين الفرع وبين الأصل الذي قِسْتَ عليه.
واعلم أنَّ هذا الكلام مُعَارَضٌ بمثله، بأن يُعَيِّن المعترضُ صورةً من صور الأصل، ويبيِّنَ الفرقَ بينها وبين الفرع(3) المقيس، فيثبت الفرق بينَه وبين الجميع لاستوائهما في الحكم، مثل أن يقول: الصورةُ المقيسُ عليها لا تزيد على المضروب، بدليل الاستواء في الحكم، والفرقُ بين المضروب وبين الحُليّ، أن--------------------------------------------
(1) الأصل: «التفويض» ولعل صوابها ما أثبت، بدليل ما سبق من كلام صاحب «الفصول».
(2) كلمتان غير بينتين في الأصل، وهكذا استظهرتهما.
(3) الأصل: «الفرق»، تحريف.

الحليَّ غير معدولٍ لاستعمالٍ مباح، فيثبتُ الفرق بين الفرع وبينَ جميع صور المدَّعى، وهذا كما تقدم في الفصل الذي قبل هذا(1). فإذا كان المستدلُّ يعترض على قياس المعترض بمثل ما يعترض به المعترضُ على قياسِ المستدلِّ تكافآ، وعُلِم أن القياسَ المجهولَ باطلٌ، وسيأتي الكلام على هذا.
قوله(2): (أو نقول: العدمُ غير ثابتٍ في الفرع، وإلا يلزم الاستواءُ بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وأنه غير واقع، وإلا يلزم الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق).

هذا‌‌ صورة أخرى للجواب عن المعارَضَةِ بالقياس المجهول، وهو أن يقول: عدمُ الجوبِ غير ثابتٍ في الفرع، وهو الحُليّ؛ لأنه إن كان ثابتًا للزم التسوية بين الفرع وبين ثياب البِذْلة في الحكم ــ وهو عدم الوجوب ــ مع الافتراق في الحِكْمة [وهو] غير واقع؛ لأنه يستلزم ترك العمل بالمقتضي لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة، ويستلزم ترك العمل بالفارق، وقد تقدم الكلام على هذا(3).
قوله(4): (ولئن قاس ثانيًا وقال: نعني(5) به غير الأوَّل، فنقول: ما ذكرتم غير ثابتٍ وإلا [ق 223] لكان العدمُ فيما ذكرنا من الصور(6) مضافًا إلى--------------------------------------------
(1) انظر (ص 381).
(2) «الفصول»: (ق/8 ب).
(3) في الفصل السابق.
(4) «الفصول»: (ق/8 ب- 9 أ).
(5) «الفصول»: «أعني».
(6) «الفصول»: «الصورة».

المشترك، وليس كذلك لما بيَّنَّا).
حاصله: أنَّ المستدلَّ إن عارض بقياس ثانٍ مجهول وادَّعَى المغايرة بين الأصل فيه والأصل في الأول، قيل له: عدمُ الحكم في صورة النزاع غير ثابت؛ لأنه لو كان ثابتًا لزم أن يكون عدمُ الحكم في الصورة التي ذكرتَها ــ وهي ثياب البِذْلة ــ مضافًا إلى المشترك بينها وبين محلِّ النزاع؛ لأن الاستواء في الحكم دليلُ الاستواء في المصلحة، ولا يجوز أن يكون المشترك هو العِلَّة، لئلا يلزم الاستواءُ في الحكم مع الافتراق في الحِكْمة، لما ذكرنا من الفرق بين تلك الصورة وبين محلِّ النزاع.
قوله(1): (ولئن قاس ثالثًا، وأثبتَ التغايرَ بينه وبين الأوَّلَين، فنقول: لم يتحقَّق ما ذكرتم، وإلا لتحقَّق أحدُهما).
حاصله: إن عارَض بقياسٍ يبيِّنُ فيه التغايرَ، ولم يكتفِ بغايته(2).
قيل: لا يتحقَّقُ مُدَّعاك؛ لأنه لو تحقَّق لزم استواء الصورة المذكورة والفرع في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وهو مستلزمٌ لترك العمل بالمقتضي للإضافة أو الفارق.
قوله(3): (ولئن قاس رابعًا فنعيِّن صورةً أخرى(4)، فنقول بمثلِ ما قلنا مرةً بعد أُخرى، إلى أن قاس سابعًا فصاعدًا).--------------------------------------------
(1) (ق/9 أ).
(2) رسمها: «بغناتبه»، ولم يظهر لي معناها، ولعلها ما أثبت، وقد تكون: «بغاييَّتِه».
(3) (ق/9 أ).
(4) الأصل: «الأخرى» والمثبت من «الفصول».

‌‌(فصلٌ في التنافي بين الحُكمَين)(1)
اعلم أنَّ التنافي عكس التلازم؛ لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كلٌّ منهما ينفي الآخر ويمنعه ولا يجامعه، وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد والتقسيم والشرطيّ المنفصل(2).--------------------------------------------
(1) هذا الفصل مكانه في «الفصول»: (ق/3 أ)، وفي جميع شروحه: في أول الكتاب بعد (فصل التلازم)، وهو المناسب من جهة المعنى إذ التنافي عكس التلازم. والذي وقع هنا في كتاب شيخ الإسلام ذِكْر هذا الفصل بعد فصل المعارضة بالقياس المجهول، وقبل فصل التمسُّك بالنص.

ولم نجد للشيخ أيَّ إشارة إلى هذا الأمر؛ هل وقع باجتهادٍ منه لمناسبة يراها، أو وقع له هكذا في نسخته التي نقل منها «الفصول» أو غير ذلك؟ وعليه فقد أبقينا هذا الموضع على النحو الذي وصل إلينا، ولم نتصرف فيه بتقديم أو تأخير.
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/51 أ- 54 أ)، و «شرح السمرقندي»: (ق/52 أ- 54 ب)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/33 أ- 38 ب). ووقع في شرح المؤلف والخوارزمي «بين الشيئين».
(2) قال شيخ الإسلام في «الرد على المنطقيين» (ص 205): «وأما الشرطي المنفصل، وهو الذي يسميه الأصوليون «السبر والتقسيم»، وقد يسميه أيضًا الجدليون «التقسيم والترديد» فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخر، وبانتفائه على ثبوته، أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر، وبانتفائه على ثبوته، أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر … » اهـ وانظر أيضًا (ص 295، 376)، و «درء التعارض»: (2/ 278).
وفي تعريف التقسيم انظر أيضًا: «العدة»: (4/ 1415)، و «الواضح»: (1/ 472 و 2/ 69) لابن عقيل، و «كتاب الجدل» (ص 304) له، و «إحكام الإحكام»: (4/ 329) للآمدي.

وأصلُ اللفظ: أن يكون كلٌّ منهما ينفي الآخر كالضدين؛ لأن التنافي تفاعُلٌ من النفي، فأصله أن يكون كلٌّ منهما يفعل مع الآخر مثل ما يفعل الآخرُ معَه، فيكون معناه عدم اجتماعهما قط، فعلى هذا أيُّ المتنافيين تحقَّقَ انتفى الآخر، ولا يجوز أن يكون النفي من أحد الجانبين دون الآخر؛ لأن أحد الشيئين متى نُفِيَ الآخر لم يجتمع معه، فلو فرَضْنا تحقُّقَ المنفيِّ امتنع تحقُّقُ النافي، وإلا لاجتمع مع المنفيِّ، وهو خلاف المفروض(1)، وكذلك لو تحقَّق النافي امتنع تحقق المنفي(2)، بخلاف اللزوم فإنه قد يتحقَّق اللازم بدون ملزومِه؛ لأن مقتضى اللزوم إنما هو وجودُه مَعَه، فيجوز وجوده بدونه، لأن ذلك لا ينافي وجوده معه، وأما النَّفي فمقتضاه عدم الاجتماع، فيمتنع اجتماع الوجُوْدَين.
ثم التنافي على ثلاثة أقسام؛ لأن المُنَافي إما أن ينافي الآخر وجودًا فقط، أو عدمًا فقط، أو وجودًا وعدمًا. فإن تنافيا وجودًا وعدمًا فهو الذي يُقال له: الشَّرْطيُّ المنفصلُ الحقيقيُّ الانفصال [ق 224] إذا صيغ التنافي بصيغة الشرط، ويقال فيه: استثناء عين كلِّ واحد من الأقسام يُنْتِج نقيضَ الآخر، واستثناء نقيضِه يُنْتِج عينَه، فله في الأصل أربعة استثناءات(3)، وهو الذي يقال له: مانعُ الجمع والخلوِّ، أي يمنعُ اجتماعَ القِسْمَين، ويمنع خلوَّهما، وربَّما عُبِّر عنه بالمتناقِضَين، وإن كان التناقض في الأصل عبارةً عن الإثبات والنفي؛ لأنه متى انحصر الأمرُ في قسمين فلا بدَّ من إثبات--------------------------------------------
(1) في الأصل: «العروض».
(2) في الأصل: «النافي» ولعل الصواب ما أثبت.
(3) الأصل: «أربع». وانظر: «الرد على المنطقيين» (ص 205 - 206).

أحدهما ونفي الآخر، كما يُقال: العددُ إما شفع وإما وتر، والماءُ إمَّا طاهر وإمَّا نجس، والعباداتُ والعقودُ إمَّا صحيحة وإما فاسدة أو باطلة، وهذا الفعل إمَّا حلالٌ وإمَّا حرام، والخبر إمَّا صدق وإما كَذِب، وهذا إمَّا موجودٌ أو معدوم، وأمثلته كثيرة.
فنقول: لكنَّه طاهر فليس بنجس، أو لكنه نجس فليس بطاهر، أو لكنه ليس بطاهر فهو نجس، أو لكنه ليس بنجسٍ فهو طاهر.
وإن صُغْتَه بصيغة الحمل والإخبار …(1) قلتَ: الطهارةُ والنجاسةُ لا ترتفعان ولا تجتمعان، أو تقول: الطهارةُ والنجاسةُ حاصران أو لازمان متنافيان، ونحو ذلك من العبارات.
وإن تنافيا وجودًا فقط أو عَدَمًا، فهو الذي يقال له: الشَّرْطيُّ المنفصلُ الذي ليس بحقيقيِّ الانفصال(2).
ثم ما تنافَى وجودُهما فهو الذي يقال له: مانع الجمع، ويُعَبَّر عنه في المعنى بالضدَّين، واستثناءُ عين أحدهما يُنْتج نقيضَ الآخر، فأما استثناءُ نقيضِه فعقيمٌ من هذه الجهة، فإن وجود أحدِهما مستلزمٌ لعدمِ الآخر، وهذا إنَّما يُستعمل في موضعٍ يكون المقصودُ نفي اجتماع الشيئين والاستدلال بوجود أحدِهما على عدمِ الآخر، وكلامُ المصنِّف في النافي يدخل في هذا القِسْم، فإنه مفهوم التنافي في أصلِ اللغة، وهذا يكونُ في الأضداد، مثلُ قولنا: إما أن يكون أَسودَ أو أبيض، وإما أن يكون واجبًا أو حرامًا، وإما أن تكون الصلاةُ صحيحةً أو الطهارةُ فاسدةً، وإما أن تكونَ العلةُ موجودةً، أو الحكمُ منتفيًا.--------------------------------------------
(1) كلمة لم تتبين، وكأن رسمها: «الصحاح».
(2) انظر «الرد على المنطقيين» (ص 205).

وإن شئت عبَّرتَ به بأن كذا وكذا مما لا يجتمعان، أو بأنَّهما متنافيان.
وإن تنافيا عَدَمًا فقط فهو الذي يُقال له: مانع الخلوِّ(1)، أي يمنع خلوَّهما جميعًا، أي عدمهما جميعًا، فأيهما عُدِم دلَّ على وجود الآخر، ولهذا يقال: استثناءُ نقيض أحدِهما يُنتجُ عينَ الآخر، وأما استثناءُ عينه فعقيم.
وهذا إنما يُستعمل في الموضع الذي يكون المقصود بيان وجودِ أحدِ الأمرين أو كلاهما(2)، وبيانُ الحصرِ في شيئين أو أشياء، والاستدلال بعدم أحدِهما على وجودِ الآخر، أو بأنَّه إذا عُدِم وُجِدَ الآخر ردًّا على من زعم عدمَهما جميعًا. كما أنَّ الذي قبله ردٌّ على من زعم اجتماعهما، كما يقال: الاستنجاء إما أن يكون بالماء أو بالجامد، وطهارة الحدث(3) إمَّا بالماء أو بالتراب، والأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو الإجماع [ق 225] أو القياس، أو الاستصحاب.
والغالبُ أن يُستعمل في هذا القسم: «لا يخلو»، كما يُستعمل في الذي قبله: «إما أن يكون»، كما يقال: العلةُ لا تخلو إما أن تكون منصوصةً أو مستنبطة. أو يقال: الموجِبُ للغسل إما الجناية أو الحيض أو النفاس(4)، أو الإسلام، أو الموت. وموجَبُ العمد إما القَود وإما الدِّيَة. والحكمُ إما بالبيِّنة، أو بالإقرار، أو باليمين، أو بالنكول.
وكثيرًا ما يقع الترديد بين شيئين أحدهما أعمُّ من الآخر، أو أحدُهما--------------------------------------------
(1) انظر: «الرد على المنطقيين» (ص 206).
(2) كذا، والصواب: «كليهما».
(3) كلمة غير واضحة، ولعلها ما أثبت.
(4) الأصل: «القياس»!

مستلزمٌ للآخر، أو أحدهما مغاير للآخر لفظًا فقط بلا معنى؛ لأن المقصود بيانُ وجودِ أحدِهما على التقدِيرَين، أو بيان وجود مقصود تحصيل أحدهما. وأما في القِسمَين الأوَّلَيْن فلا يجوز ذلك؛ لأن قسيم الشيء ليس قسمًا منه، والمتلازمان لا يتنافيان. وكثيرًا ما يسلُكُ الجدليون هذا المسلك. وإذا كان كذلك لم يُنْتِج استثناء نقيضِ كلٍّ منهما عينَ الآخر؛ لأن نفي الأعم أو الملزوم لا يصحُّ معه ثبوتُ الأخصِّ اللازم(1)، كما يقال: الشيءُ إمَّا أن يكون ممكنًا الإمكان العام، أو الإمكان الخاص، فإن لم يكن ممكنًا الإمكان الخاصَّ فهو ممكن الإمكان العام، ولا يصحُّ العكس.
والسرُّ في ذلك: أن الترديد في المعنى بين الخاص منفردًا وبين العامِّ مع الخاص، فكأنه قيل: إما أن يكون الإمكان الخاص فقط، أو الخاص والعام. ومعلوم أنه لو قيل كذلك ظهر المقصود. فافهم الفرقَ بين هذه الأقسام وموادِّها وصورِها فإنه نافع في العلوم جميعًا.
واعلم أن التنافي كما يكون بين الأحكام، فإنه يكون بينها وبين الدلائل والعلل، كما يُقال: القولُ بموجبِ هذا الدليل وعدمُ الحكم الفلاني لا يجتمعان، أو كون الوصف الفلاني علة وعدم الحكم الفلاني لا يجتمعان، وذلك لا يخفى على مُحَصِّل.
قال المصنف(2): (وهو امتناع الاجتماع بينهما في محلٍّ واحد في زمانٍ واحد).
وهو كما قال؛ لأنه يعني بالمتنافيين المتضادَّين، وهما ما لا يجوز--------------------------------------------
(1) الأصل: «الالزام» ولعل الصواب ما أثبت.
(2) «الفصول» (ق/3 أ).

اجتماعهما مكانًا وزمانًا، فإذا اجتمعا في محلٍّ واحد في زمانٍ واحد فليسا متنافيين. وإن لم يجتمعا في المحلِّ الواحد إلا في زمانين، أو لم يجتمعا في الزمان الواحد إلا في محلَّين فهما متنافيان. وإن لم يمكن اجتماعُهما لا في محلٍّ واحد ولا محلين، ولا زمانٍ واحد ولا زمانَيْن فهما أشد تنافيًا.
واعلم أنهما قد يتنافيان(1) مطلقًا، وقد يتنافيان [ق 226] على بعض(2) الوجوه، وكثيرًا ما يقع الغلطُ في هذا فيوجد المطلق موضع المقيَّد وبالعكس.
والنَّقِيضان نوعان من المتنافيين، وقد عُلِم أنه لابدَّ في المتناقِضَيْن من اتحادهما(3) في النسبة التي تناقضا فيها، حتى يلزم من عدم أحدهما وجود الآخر، وبالعكس، وقد فصَّلها بعضُ الناس وعدُّوها ثمانية، ومنهم مَن زعم أنَّ الأقسامَ متداخلة إلى ثلاثة، وقيل: إلى اثنين، وقيل: إلى واحد، وهو الصواب. فالمعتبر أن يكون المثبت هو المنفي، وكل ما اقتضى تغايرهما لم يتحقَّق معه التناقض.
وأما المتنافيان فأعمّ من ذلك، فلا يشترط إلا أن يكون أحدهما بحيث يلزم من وجوده عدم الآخر، سواء كان نقيضه أو ضده.

واعلم أن‌‌ التنافي إذا صحَّ بطريقٍ شرعيٍّ فإنه طريق من الطرق الصحيحة كالتلازم. وتحقيقُه إنما يكونُ بالمناهج العلمية أو المعاني الفقهية، وهؤلاء المموِّهون يدَّعُونه ويحتجُّون عليه بما لا دليل فيه، والله المستعان.--------------------------------------------
(1) بالأصل: «يتنافيا»!.
(2) الأصل: «نقص» والصواب ما أثبت.
(3) رسمها في الأصل: «ايمادهما»، ولعل الصواب ما أثبت.

قوله(1): (كما إذا قال: الوجوب على المديون مع عدم الوجوب على من ملك مالًا دون النصاب مما لا يجتمعان، والثاني ثابت إجماعًا فيلزم انتفاء الأوَّل).
اعلم أن المتنافيين قد يكونان وجودِيَّيْن، وقد يكونان عدَمِيَّيْن، وقد يكون الأول وجودًا والثاني عدمًا وبالعكس، كما في التلازم. فإذا ادَّعَى أن الوجوبَ هنا، وعدم الوجوب هنا(2) لا يجتمعان، فهو معنى دعوى التلازم بين الوجودِيَّيْن، وقوله: «والثاني ثابت»، مثل قوله: «والملزوم منتفٍ»، لكن الكلام في هذه الصورة له طريق يختصُّ بها.
فإن قيل: إذا قيل: إن المتنافيين إنما(3) يمتنع اجتماعهما في محلٍّ واحدٍ وزمانٍ واحد، فالوجوبُ على المَدِيْن وعدمُه على مالك ما دون النصاب لا يكونان في محلٍّ واحد حتى يقال: اجتمعا فيه أو لم يجتمعا. مرادهم: أنهما لا يجتمعان في حكم الشارع، وجعلوا الحكم الشرعي محلًّا(4) لما هو أخص منه من الأحكام، كالوجوب هنا، والوجوبُ كما يجعل الأمور العامة أوعية(5) ومحالًّا لأقسامها الخاصة؛ لأنها جَمَعَتْها ووَعَتْها(6) كالظرف والوعاء، فيقال: الجِسْم يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم--------------------------------------------
(1) «الفصول» (ق/3 أ).
(2) كذا ولعلها: «هناك».
(3) الأصل: «ما» ولعل الصواب ما أثبت.
(4) الأصل: «محالًا».
(5) كلمة غير واضحة، ولعلها ما أثبتّ.
(6) كلمتان هكذا استظهرتهما.

والناطق. ويقال: الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب(1) والإباحة والكراهة والحظر، وهو كثير.

واعلم أن‌‌ الطرق الصحيحة في تقرير التنافي أن يبين أن ثبوت أحدهما ينفي الآخر، إما بنصٍّ إن اتفق ذلك، فإن النصوص لا تكاد تدل على مثل ذلك [ق 227] صريحًا إلا بطريق الاستلزام …(2) نحو ذلك، وذلك أن يسوِّي الشارع بينهما أو يفرِّق.
فيقال: إثبات أحدهما مع عدم الآخر مما لا يجتمعان، أو إثباتهما جميعًا مما لا يجتمعان، وهذا كما يقال في حديث التوضؤ بالنبيذ(3): إن الاستدلال على تجويز التوضؤ بالنبيذ المطبوخ مع القول بعدم الجواز بالنِّيء لا يجتمعان؛ لأن الحديث إنما هو في النبيذ النِّيء، فإن كان دليلًا--------------------------------------------
(1) الأصل: «التلف»! والصواب ما أثبت.
(2) كلمتان لم أتبينهما، والذي ظهر منهما: «الا … والنصبة»!. ويحتمل أن يكون الصواب: «وإيماء النص».
(3) ولفظه قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما كانت ليلة الجن تخلَّف منهم رجلان، وقالا: نشهد الفجر معك يا رسول الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «أمعك ماء؟» قلت: ليس معي ماء، ولكن معي إداوة فيها نبيذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تمرةٌ طيبة، وماءٌ طهور» فتوضأ.
أخرجه أحمد (7/ 324 رقم 4296) ــ واللفظ له ــ وأبو داود رقم (84)، والترمذي رقم (88) وابن ماجه رقم (384) وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي عقبه: «وإنما رُوي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو زيد رجلٌ مجهول عند أهل الحديث، لا يُعْرف له رواية غير هذا الحديث» اهـ. وقد اتفق العلماء على ضعف هذا الحديث، انظر «العلل»: (1/ 207 - الرشد) لابن أبي حاتم، و «نصب الراية»: (1/ 137 - 148).

معتمدًا جاز الوضوء بالنِّيء، فلا يكون عدمه متحقِّقًا، وإن لم يكن دليلًا معتمدًا امتنع الاستدلالُ به على جواز التوضوء بالمطبوخ، فعُلِمَ أن الاستدلالَ به على الجواز في المطبوخ دون النِّيء غير ممكن، فيكون الجوازُ هنا وعدمُه هناك متنافيين.
وإما بقياس صحيح، أو تلازم صحيح، مثل أن يبيِّن أن المقتضي للجواز في إحدى الصورتين موجود في الأخرى، أو المانع في إحداهما موجود في الأخرى، أو أنَّ إحداهما تستلزم الحكم في الأخرى، فيتنافى الجواز(1) وعدمه في إحدى الصورتين ونقيضه في الأخرى، أو يبيِّن أن بتقدير الحُكْم في إحدى الصورَتَيْن يقوم مانع في الأخرى، أو بتقدير عدم المانع في إحداهما يُسَلَّم المقتضي في الأخرى عن المانع، فيتنافى الحُكْمان فيهما وجودًا وعدمًا.
مثل أن يُقال: إيجابُ الزكاةِ في مال الصبيّ، وعدم الإيجاب في مالِ المجنون لا يجتمعان، أو يقال: إجبار(2) الصغيرة الثيب، والبكر البالغة يتنافيان أو لا يجتمعان، أو يقول: إيجابُ العبادة وقضاؤها يتنافيان، أو عدم إيجاب الوضوء وعدم إيجاب التيمم يتنافيان، أو يقال: إيجاب قتل الجماعة بالواحد ومنع ....(3) لا يجتمعان.

و‌‌يُسْتَدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة من هذه المسائل،--------------------------------------------
(1) كتب الناسخ أولًا: «فيتنافيان» ثم جوَّدها بما هو مثبت.
(2) رسمها في الأصل: «احار»!.
(3) ثلاث كلمات لم تتبين.

سواء كانت إجماعيَّة أو خلافية، ومثاله أن يقول في المال الذي(1) ذكره؛ لأن عدم الوجوب على من له دون النصاب إنما كان لنفي الضرر الحاصل بالإيجاب، فإن المالَ القليلَ لا يحتمل المواساة؛ لأنه مشغول بحوائج مالكه، ومالُ المدين يشاركه في هذا المعنى، فيتنافى وجودُ أحدِهما، وعدمُ الآخر. أو يقول: الوجوبُ على المدين إن ثبتَ فإنما يكون رعايةً لجانب السبب الموجِب، وهو المال الموجود، وترك النظر إلى كونه مشغولًا بمصالح المالك، وهذا المعنى موجود في قليل المال، فيجب ثبوت الوجوب فيه، وليس الغرضُ تقريرَ صحَّة هذا التنافي على الخصوص، فإن مادَّة الكلام في هذا المثال قد تقدَّم في التلازم. وعامة(2) المُمَوِّهين يثبتون التنافي بنحوٍ مما يثبتون [ق 228] به التلازم.
قال المصنف(3): (والدليل على عدم الاجتماع متعدِّد، فإنه يمكن أن يتمسَّك بالنص والقياس والتلازم وغيرها، لكن نفي الاجتماع بِنَفْي أحدهما في مثل ما ذكرنا من المثال لا(4) يتم لوجهين:
أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء، وهذا باطل يُعْرف(5) من بعد.
والثاني: أنه معارَض بمثله، فإن الخصمَ يقول: العدمُ هنا مع العدم ثَمَّةَ--------------------------------------------
(1) غير بينة في الأصل، وهذا الذي استظهرته، ويبقى في العبارة شيء.
(2) غير واضحة ولعلها ما أثبت.
(3) «الفصول» (ق/3 أ).
(4) الأصل: «مالا» والمثبت من «الفصول».
(5) «الفصول»: «سَيُعرف».

مما لا يجتمعان بعينِ ما ذكرتُم).
وهو كما قال، فإنهم تارة يثبتون نفي اجتماع العدم والوجوب بالنص الدال على الوجوب مثلًا في صورة العدم، كما تقدَّم من أدلتهم على الوجوب على الفقير في التلازم، كقوله: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، أو {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] والدالُّ على الوجوب في تلك الصورة دالٌّ على أن العدم فيها والوجوب في الأخرى لا يجتمعان؛ إذ لو اجتمعا لثبتَ العدمُ فيهما(1)، وهو خلاف مدلول الدليل.
أو بالنصِّ الدالِّ على العدم في صورة الوجوب المختَلَفِ فيها، كقوله: «لا صَدَقَة إلا عن ظَهْرِ غِنًى»(2)، و «ابدأ بنفسِك»(3)، ونحو ذلك. ومتى ثبتَ العدمُ فيها ثبتَ أن الوجوب فيها والعدمَ في الأخرى لا يجتمعان.
وتارةً يثبتونه بالقياس، سواءٌ كان وجوديًّا أو عدميًّا، مثل: أن يقيس الوجوب على الفقير على الوجوب على المَدِيْن، أو عدم الوجوب على--------------------------------------------
(1) الأصل: «فيها».
(2) أخرجه بهذا اللفظ أحمد: (12/ 69 رقم 7155)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (10/ 262)، وذكر الحافظ في «التغليق»: (3/ 420) أنه لم يقف عليه بهذا اللفظ لا في «المجتبى» ولا في «الكبرى». وعلَّقه البخاري في كتاب الوصايا «الفتح»: (5/ 443) مجزومًا به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي سنده عبد الملك بن أبي سليمان العرزَمي، فيه كلام من جهة حفظه، وباقي رجاله ثقات. وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رقم (1426) بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن غنًى … ».
(3) أخرجه مسلم رقم (997) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

المدين على عدم الوجوب على الفقير بالأقيِسَة المعروفة من طريقتهم مما سيأتي.
وتارةً يثبتونه بالتلازم المذكور في بيان الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المَدين كما تقدم ذكرُه. مثل أن يقال: لو وجبَتْ هنا لوجبت هناك، أو: لو لم يجب هناك لما وجبَتْ هُنا، أو يقال: عدم اجتماعهما من لوازم اللزوم، كما تقدم ذكرُه في التلازم.

وقد اعترفوا أن هذا لا يتم، أي لا يتمُّ للمستدل، إما لإمكان إبطاله في نَفْسِه، أو لإمكان معارضته بمثله، وكلُّ صورة من صور النكث(1) أمكن فيها أحد هذين لم تتم بل ينقطع المستدلُّ بها دون إتمامها؛ لأن تمامها إنما يكون بالدلالةِ على المطلوب، والسلامةِ عن المعارض، و‌‌بيانُ ذلك من وجهين:
أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء وذلك لا يصحُّ، كما يذكر في الاستدلال بالنصِّ، وذلك لأنه إذا قال: الوجوبُ هنا والعدم هناك لا يجتمعان، فلا بدَّ أن يقول: وأحدُهما ثابت، فينتفي الآخر، مثل أن يقول: والعدم هناك ثابت إجماعًا فينتفي الوجوب هنا، ومتى احتاج أن ينفي ثبوت(2) أحدهما فقد ادَّعَى أحد الأمرين اللذين [ق 229] أحدهما لازم الانتفاء؛ لأنه يقول: لا بُدَّ من أحد الأمرين؛ إمَّا العدم هنا، وإمَّا الوجوبُ هناك، وإذا ادَّعَى أحدَ أمرَيْن، وأحدهما معلوم الانتفاء في نفسِ الأمر لم يَجُزْ ذلك ولازمُ(3) الانتفاء هو المدَّعَى؛ لأنه دعوى ما يُعْلَم عدمُه،--------------------------------------------
(1) غير منقوطة في الأصل، ولعلها ما أثبت.
(2) هكذا قرأت هذه الجملة.
(3) غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبت.

فيتعيَّن أن يكون المدَّعى هو الأمر الآخر، وإذا كان المدَّعَى هو الأمر الآخر ــ وهو دعوى العدم هنا مثلًا ــ فهو دعوى محلّ النزاع بعينه، فلا فائدة في الترديد والتنافي.
وأيضًا: فإن لم يمكنه إقامة الدليل على انتفاء الأمرِ الآخر الذي ينافي ثبوتَ اللازم الانتفاء، فقد أقامَ الدليل على المدَّعَى، فلا فائدة في التنافي، وإن لم يمكنه إقامةُ الدليل على انتفائه جازَ أن يكون موجودًا، وجاز أن يكون معدومًا، وحينئذٍ فلا تتحقَّقُ منافاتُه لثبوت ما عُلِم انتفاؤه.
وأيضًا: فإنه إذا ادَّعى أحدَ الأمرين اللذين قد عُلِم انتفاء أحدهما، فإمَّا(1) أن يُقِيم الدليلَ على أحدهما مبهمًا أو معيَّنًا، [وعلى كل تقدير] لم يجز أن يقيم الدليلَ [إلا](2) على ثبوت ما يجوز ثبوته دون ما عُلِم انتفاؤه، وأمَّا إقامة الدليل على كلٍّ منهما فلا سبيل إليه، فعُلِمَ أنه على كلِّ تقدير لا يمكنه إقامة الدليل إلا على ثبوت ما يجوز ثبوته، وأنه إن أقامَه على ما عُلِم انتفاؤه كان قد عُلِم أنه باطل فلا يفيد.
وهذا مثل إقامة الدليل في المثال المذكور على الوجوب على من مَلَك دون النصاب، فإنه إقامةُ دليلٍ على ما يُعْلَم انتفاؤه، فلا يكون مسموعًا.
وأيضًا: فإنه إذا قام الدليل على ثبوتِ ما هو لازمُ الانتفاءِ، وهو الوجوبُ على من ملَكَ دون النصاب ــ مثلًا ــ فإنه لازمُ الانتفاء، فإذا أقامَ الدليلَ على ثبوته لم يمكنه أن يقول بعد ذلك: «والعدمُ ثابت فينتفي الأول»، ولابدَّ له من--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، فلعلها: «فأراد» أو في الكلام نقص.
(2) ما بين المعكوفات زيادة ليستقيم المعنى، وسيأتي على الصواب بعد سطرٍ.

هذه المقدمة الثابتة(1)، فإذا أقام الدليلَ على الوجوب لم يصح أن يقول: «وعدم الوجوب ثابت»؛ لأنه جَمْع بين النقيضَيْن.
وأيضًا: فإنه إذا ادَّعى أحدَ الأمرين وأقامَ الدليلَ على كلٍّ منهما أمكنَ المعترض أن ينفي الأمرَيْن بالأدلة النافية لكلٍّ منهما.
مثالُ ذلك: إذا قال هنا: لا يخلو إمَّا أن لا يجب [هنا] أو يجب هناك بالأدلة الدالَّة على عدم الوجوب هنا، والأدلةِ الدالة على الوجوب هناك، لكن الثاني منتفٍ بالإجماع، فيتعيَّن الأول.
قيل له: لا يثبتُ واحد منهما؛ لأنه لا يخلو إما أن يجب هنا، أو يجب هناك بالأدلة الدالة على الوجوب هنا وهناك، والوجوبُ هناك منتفٍ، فيتعيَّن الوجوبُ هنا.
فإن قيل: إنما يَدَّعي أحدَ الأمرَين [ق 230] اللذين أحدُهما لازم الانتفاء، ويقيم الدليل على ثبوتِ أحدهما بتقدير عدمِ الآخر كما في التلازم. مثاله: أن يقيم الدليلَ على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوبِ على المَدِيْن، فلا فرقَ بين هذا وبين التلازم في المعنى.
قيل: هو في باب التلازم يدَّعي الوجوب على التقدير، وهذا أيضًا ممكن، ويقيم الدليل عليه في الجملة، فيكون قد أقام الدليلَ على ممكن، وكذلك لم يمكن المعترض معارضته بنفسِ كلامه، وهنا إذا ادَّعَى أحدَ أمرين فهو يُقيم الدليل على كلٍّ منهما بانفراده، وهذا غير ممكن فيما عُلِمَ انتفاؤه، وإذا أمكن في(2) الجانب الآخر فهو مستقلٌ بالإفادة.--------------------------------------------
(1) كذا، ولعلها: «الثانية».
(2) كلمة مطموسة، ولعلها ما أثبت.

واعلم أن هذا الذي قالوه جيِّد إذا كان الاستدلال على أحد الأمرين بأدلة عامة، من جنس الأدلة التي يثبتون [بها] التلازم والدوران والقياس والنقض ونحو ذلك. أما إذا ادَّعى أحد أمرين، وأقامَ دليلًا صحيحًا على ثبوتِ أحدِهما لا محالة، وكان قد عُلِمَ انتفاءُ أحدهما، فهو دليلٌ على ثبوتِ الآخر، وهذا يكون كثيرًا في مواضع يكون الدليلُ الواحدُ غير دالٍّ على عين المدَّعَى، مثل أن يقول: المقتضي لتحريم الخمر إمَّا السُّكْر أو الرائحة؛ لأن التحريم دار معهما وجودًا وعدمًا، والرائحة غير مقتضية بالإجماع، فتعيَّن أن يكون السُّكْر مقتضيًا.
أو يقول: صيغة «افعل» إمَّا أن يكون مقتضاها في الأصل الطلب، أو ما يستلزمُ عدم الطلب؛ لأنَّ الحال لا يخلو عن أحدهما، والثاني منتفٍ، فيتعيَّن الأول، وهذا كثير في كلامهم.
واعلم أن هذه الأدلة العامة لا تدلُّ على شيءٍ، لا في التنافي، ولا في غيره، لكن في غيره قد لا يمكن الخصمَ المقابلة بمثل ذلك الدليل، وفيه قد أمكنه ذلك، فلذلك يقولون: «قد لا يَتمّ»، فالمقصود بتمام الدليل وعدمه عندهم: إمكان الاستدلال عليه بجنس أدلتهم من غير مُعَارضة بمثل ذلك الدليل.
الثاني: أنه وإن لم يظهر بطلانُه في نفسِه، فإنه يمكن معارضتُه بمثله بأن يُقال: ما ذكرتَ من الدليل وإن دلَّ على عدم الاجتماع فعندنا ما ينفي هذا العدم، وهو ما يثبت الاجتماعَ، وذلك لأن عدمَ الوجوبِ في فصلِ المدينِ وعدَمَه في فصل الفقير الذي يملك دون النصاب لا يجتمعان بعين ما ذكرتم، وهو النص الدالُّ على الوجوب في صورة العدم، ونحوه مما يقال