📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

1798 - [4490]- حديث: "أدّ الأمانةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".
أبو داود (1) والترمذي (2) والحاكم (3) من حديث أبي هريرة، تفرد به طلق بن غنام عن شريك. واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس، وفيه أيوب ابن سويد مختلف فيه، وذكر الطبراني (4): أنه تفرد به.
وفي الباب:
[4491]- عن أبي بن كعب؛ ذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (5)، وفي إسناده من لا يعرف.
[4492]- وروى أبو داود (6) والبيهقي (7) من طريق يوسف بن ماهك، عن فلان، عن آخر. وفيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن.
[4493]- ورواه البيهقي (8) من طريق أبي أمامة، بسند ضعيف.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3535).
(2) سنن الترمذي (رقم 1264).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 46).
(4) المعجم الصغير (رقم 475).
(5) العلل المتناهية (رقم 975).
(6) سنن أبي داود (رقم 3534).
(7) السنن الكبرى (10/ 270)، وقال: "هذا في حكم المنقطع".
(8) السنن الكبرى (10/ 271).

[4494]- ومن طريق الحسن مرسلًا (1).
قال الشّافعي: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال ابن الجوزي (2): لا يصح من جميع طرقه، وَنَقَل عن الإِمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح.

1799 - [4495]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ".
الدارقطني (3) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلّ ضَمانٌ وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ".
وفي إسناده ضعيفان. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع.
ورواه (4) من طريق أخرى ضعيفة، بلفظ: "لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ".

‌‌تنبيه (5)
المغل: هو الخائن. وكذا فَسّر في آخر رواية الدّارقطني، وقيل: هو مدرج (6).
وقيل: القابض.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(2) في العلل المتناهية (2/ 593).
(3) سنن الدارقطني (3/ 41).
(4) سنن الدارقطني (3/ 41).
(5) [ق/ 450].
(6) أي التفسير المذكور في آخر رواية الدارقطني.

1800 - [4396]- حديث: "مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ".
ابن ماجه (1) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك.
وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي (2).

1801 - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين، وأمر عليا بردها.
أمّا تسليمها إلى أم المؤمنين؛ فلا يعرف، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة. نعم كان قد تزوج سودة بنت [زمعة] (3) قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هي.
[4397]- وأمّا أمره عليًّا بردّها؛ فرواه ابن إسحاق بسند قوي (4)، فذكر حديث الخروج إلى الهجرة، قال: فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتّى أدّى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس.

1802 - [4398]- حديث: "إنّ المُسَافِرَ وَمَالَه لَعَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2401).
(2) السنن الكبرى (6/ 289).
(3) تصحف في الأصل إلى (ربيعة)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) أخرجه البيهقي (6/ 289) من طريق محمَّد بن إسحاق.

رواه السِّلفي في "أخبار أبي العلاء المعرِّي" قال: أخبرنا الخليل بن عبد الجبار، أخبرنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بها، حدثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن بن روح، حدثنا خيثمة بن سليمان، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بشير بن زاذان [الدارسي] (1)، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَو عَلِمَ النّاسُ رَحْمَةَ اَلله بِالْمُسافِر لأَصْبَحَ الناس وَهُم عَلَى سَفَرٍ، إن المسافِرَ وَرَحْلَه عَلى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".
قال الخليل: والقَلَتُ: الهلاك.
قلت: وكذا أسنده أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" (2) من هذا الوجه من غير طريق المعري. وكذا ذكره أبو الفرج المعافى القاضي النهرواني في كتاب "الجليس والأنيس" له بعد أن ذكره مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم [يسق] (3) له إسنادا، أورده في "المجلس الخامس والعشرين" عقب قول كُثَيّر:
بُغَاث الطّير أَكْثَرُها فِرَاخًا … وأمّ الصّقْر مِقْلَاتٌ نَزُورُ
قال: الْمِقْلاتُ: التي لا يعيش لها ولد. والقلَت -بفتح اللام-: الهلاك. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسَافِرُ وأهلُه عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".
وقد أنكره النّووي في "شرح المهذب" فقال: ليس هذا خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض السلف. قيل: إنه علي بن أبي طالب.--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: (لعله الدارسي، كذا في أصل المؤلف، ومن إملائه نقلت). وأثبته في "م" إلحاقا وصححه، وثبت في "هـ".
(2) هو في فردوس الأخبار (رقم 5065).
(3) في الأصل: "يشعر"، وفي "هـ": "يسبق"، والمثبت من "م" مصححًا.

قلت: وذكره ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1) عن الأصمعي، عن رجل من الأعراب (2).
* حديث: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ".
تقدم في "باب العارية".

1803 - قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.
[4399]- أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور، حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.
وإسناده ضعيف.
[4400]- وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في "جامعه" والبيهقي (3) من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.
وأمّا جابر؛ فالظاهر (4) أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) غريب الحديث، لابن قتيبة (2/ 564).
(2) قال ابن حجر: "وكذا نقله الجوهري عن بعض الأعراب". من هامش "الأصل".
(3) السنن الكبرى (6/ 289).
(4) [ق/ 451].

1804 - قوله: من أداب التختم أن يجعل الفصّ إلى بطن الكف.
قلت: فيه عدة أحاديث:
[4401]- منها عن أنس في مسلم (1).
[4402]- ومنها في ابن حبان (2) عن ابن عمر، وغير ذلك.
****--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2094).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 549).

‌‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

1805 - [4403]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم صالح - أي بني النضير- على أن يتركوا الأراضي، والدور، ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركائب.
أبو داود في "السنن" (1) والبيهقي (2) وهو في "مغازي موسى بن عقبة"، عن ابن شهاب بنحوه.
وفي "تاريخ البخاري" (3)، وأخرجه منه البيهقي (4) من حديث صهيب: لما فتح الله بني النضير أنزل الله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ …} (5) الآية.

1806 - [قوله: الفيء: مال يقسم خمسة أسهم متساوية، ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية، فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما. هكذا كان يقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم] (6).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3410) من حديث مقسم، عن ابن عباس.
(2) السنن الكبرى (6/ 114).
(3) التاريخ الكبير (4/ 315).
(4) السنن الكبرى (6/ 297 - 298).
(5) [سورة الحشر: الآية 7].
(6) أقحمت في الأصل هذه الفقرة في غير موضعها، ثم أشار الناسخ إلى نقلها هنا، وهي في "م" و "هـ" كما هو مثبت.

1807 - وقوله: كانت أربعةُ أخماسِ الْفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مضمومةً إلى خُمُس الخمسِ، فجملة ما كان له أحدٌ وعشرون سهما، من خمسة وعشرين سهما، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح.
ثم قال في موضع آخر: [و] (1) كان ينفق من سهمه على نفسه، وأهله، ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله، وفي سائر المصالح.
ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس، وأن هذا السهم كان [له] يعزل [منه] (2) نفقة أهله، إلى آخره- قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه، ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر.
أما مصرف أربعة أخماس الفيء؛ فبوَّب عليه البيهقي (3) واستنبطه من حديث مالك بن أوس، عن عمر.
وورد ما يخالفه:
[4404]- ففي "الأوسط" للطبراني (4)، و" تفسير ابن مردويه" من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة، فضرب--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) ما بين المعقوفتين في الموضعين من "م" و "هـ".
(3) السنن الكبرى (6/ 297 - 298).
(4) لم أجده في مطبوعة الأوسط، وإنما وجدته في "المعجم الكبير" (رقم 12660)، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 343) إلى الطبراني، وأطلق ومقتضى ذلك أنه في الكبير.

ذاك الخمس في خمسة، ثم قرأ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية (1). فجعل سهم الله، وسهم رسوله واحد، وسهم ذي القربى [هو] (2) والذي قبله في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم، ثمّ جعل الأربعة أسهم الباقية؛ للفرس سهمان، ولراكبه سهم، وللراجل سهم.
وروى أبو عبيد في "الأموال" (3) نحوه.
وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح:
[4405]- فمتفق عليه (4) من حديث ابن عمر (5)، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدَّة في سبيل الله.
وأما قوله: إنه كان يصرفه في سائر المصالح؛ فهو بَيِّنٌ في حديث عمر الطّويل.
وأمّا كونه: كان لا يملكه؛ فلا أعرف من صرَّح به في الرِّواية، وكأنه استنبطه من كونه لا يُورَث (6) عنه.--------------------------------------------
(1) [سورة الأنفال: الآية 41].
(2) من "م" و "هـ".
(3) الأموال لأبي عبيد (رقم 835).
(4) صحيح البخاري (رقم 2904)، وصحيح مسلم (رقم 1757).
(5) كذا في النسخ الخطية، ووضع عليها علامة تصحيح النقل في (م)، وهو وهم في العزو، وإنما الحديث لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وليس لابنه.
(6) [ق/452].

[4406]- وأما حديث: "إنَّ الأنْبَيَاءَ لَا يُورَثُون".
فمتفق عليه (1) من حديث أبي بكر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ".
وللنسائي (2) في "أوائل الفرائض" من "السنن الكبرى": "إنا مَعْشَرَ الأنْبِيَاءِ لا نُورَث مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ". وإسناده على شرط مسلم.
[ورواه] (3) الطبراني في "الأوسط" (4) من وجه آخر، من طريق عبد الملك بن عمير، عن الزهري بالسند المذكور، ولفظه لفظ الباب (5).
ويستدل له أيضًا بما:
[4407]- رواه النسائي في "مسند حديث مالك" (6) عن قتيبة، عنه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله: "لَا يُورَثُ نَبِيٌّ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".
لكن رواه في الفرائض من "السنن الكبرى" (7) عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ:--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 3093)، وصحيح مسلم (رقم 1759).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 6309).
(3) في الأصل: "وروى"، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) المعجم الأوسط (رقم 4578).
(5) هذه العبارة توهم بأن لفظ الطبراني هو اللّفظ الذي ساقه الرَّافعي، والحال أنّه ليس كذلك، فإنَّ لفظه: "إنّا مَعْشَرَ الأنبياءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقة".
(6) من الأجزاء المصنفة للنسائي التي لا يعرف عنها شيء، وهو من مسموعات الحافظ ابن حجر كما في كتابه المعجم الفهرس (رقم 1499) وانظر أيضًا فتح الباري (7/ 448).
(7) السنن الكبرى للنسائي (رقم 63111).

"لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". ليس فيه "نَبِيّ". فالله أعلم.
وكذا هو في "الصحيحين" (1).
[4408]- ورواه أحمد (2) من طريق محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، أن فاطمة قالت لأبي بكر: ما لنا لا نَرِث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: "إن النَّبِيَّ لا يُورَث".
[4409]- وفي "الصحيحين" (3) مثل حديث أبي بكر، عن عمر، أنه قال لعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد، وعلي، والعباس: أنشدكم بالله … (فذكره) وفيه: أنهم قالوا: نعم.
زاد النسائي (4) فيهم: طلحة.
[4410]- وعندهما (5) عن أبي هريرة: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينارًا ولَا دِرْهمًا، مَا تَرَكْتُ بَعد نَفَقَةِ نِسَائِي وَمؤْنَةِ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ".
[4411]- وأخرجه الحميدي في "مسنده" (6) عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا مَعشرَ الأنبياءِ لا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقةٌ".
[4412]- وذكر الدارقطني في "العلل" (7) حديث الكلبي، عن أبي صالح،--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 4034)، وصحيح مسلم (رقم 1758).
(2) مسند الإِمام أحمد (1/ 10).
(3) صحيح البخاري (رقم 3094، 4033)، وصحيح مسلم (رقم 1757).
(4) السنن الكبرى للنسائي (رقم 6309).
(5) صحيح البخاري (رقم 2776)، وصحيح مسلم (رقم 1760).
(6) مسند الحميدي (رقم 1134).
(7) علل الدارقطني (1/ 231 - 232).

عن أم هانيء، عن فاطمة، أنها دخلت على أبي بكر فقالت: لو مت من كان يرثك؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: "إن الأَنْبياءَ لَا يُورَثُون مَا تَركُوه فَهو صَدَقةٌ".
وفي الباب:
[4413]- عن حذيفة، أخرجه أبو موسى في كتاب له اسمه "براءة الصديق" من طريق فضيل بن سليمان، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عنه. وهذا إسناد حسن.

‌‌تنبيه
نقل القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله: (صدقةٌ) بالرّفع، على أنه الخبر.
وحكى ابن مالك في "توضيحه" جوازَ النّصب على أنّها حال سَدَّت مسدَّ الخبر، واستبعده غيره.

1808 - [4414]- حديث جبير بن مطعم: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى، أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، إخواننا بنو هاشم لا ننكر فضلَهم؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا (1)، وقرابتُهم واحدة. فقال: "إنَّما بَنُو هَاشِمٍ وبنُو الْمُطَّلِب شَيءٌ واحدٌ". وَشَبَّكَ بين أصابعه.--------------------------------------------
(1) [ق/453].

البخاري (1) باختصار سياق، ورواه الشّافعي (2) وأحمد (3) وأبو داود (4) والنسائي (5).
قال البرقاني: وهو على شرط مسلم.

1809 - [4415]- قوله: ويروى أنه قال: "لَم يُفَارِقُونَا في جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلَامٍ".
ذكره (6) الشّافعي في روايته، وهو في "السنن" (7) أيضًا.

1810 - [4416]- قوله: كان عثمان من بني عبد شمس، وجبير من بني نوفل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره، إلى شأن الصّحيفة القاطعة التي كتبتها قريش على أن لا يجالسوا بني هاشم، ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم، وبقوا على ذلك سنة، ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب، بل خرجوا مع بني هاشم في بعض الشعاب.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 3140).
(2) مسند الشّافعي (ص 324).
(3) مسند الإِمام أحمد (4/ 81، 83، 85).
(4) سنن أبي داود (رقم 2978، 2980).
(5) سنن النسائي (رقم 4137).
(6) في الأصل: "وذكره"، وبدونها في "م" و "هـ"، وهو الأنسب.
(7) سنن أبي داود (رقم 2980)، سنن الترمذي (رقم 4137).

هذا مشهور في "السير" و"المغازي"، ورواه البيهقي في "الدلائل" (1) و"السنن" (2).

‌‌تنبيه
المشهور في الرواية في قوله: "إنّما بَنُو هَاشِم وبنو المطَّلب شَيْءٌ واحدٌ".
بالشين المعجمة. قال الخطابي (3): وكان يحيى بن معين يرويه: (سَيٌّ واحد).
بالسّين المهملة وتشديد الياء قال: وهو أجود.

1811 - [4417]- حديث: "لَا يُتْم بَعد احْتِلامٍ".
أبو داود (4) عن علي في حديث.
وقد أعله العقيلي (5) وعبد الحق (6) وابن القطان (7) والمنذري (8) وغيرهم، وحسنه النووي (9) متمسِّكًا بسكوت أبي داود عليه.--------------------------------------------
(1) دلائل النبوة للبيهقي (2/ 311 - 315).
(2) السنن الكبرى (5/ 160).
(3) معالم السنن (4/ 220)، ولفظه: "وكان يحيى بن معين يرويه: (إنَّما بَنُو هَاشِم وَبنُوا الْمطَّلب سَيٌّ واحدٌ) بالسين غير المعجمة، أي مثل سواء، يقال: هذا سي هذا، أي مثله ونظيره". ولم أجد التجويد الذي حكاه المصنف هنا.
(4) سنن أبي داود (رقم 2873).
(5) الضعفاء (4/ 428).
(6) الأحكام الوسطى (6/ 280).
(7) بيان الوهم والإيهام (3/ 536 - 537).
(8) مختصر سنن أبي داود (4/ 152 - 153).
(9) مجموع النووي (6/ 296).

[4418]- ورواه الطبراني في "الصغير" (1) بسند آخر عن علي. ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (2).
وفي الباب:
[4419]- حديث حنظلة بن حنيفة عن جده، وإسناده لا بأس به، وهو في الطبراني (3) وغيره.
[4420]- وعن جابر، رواه ابن عدي في "ترجمة حرام بن عثمان" (4) وهو متروك.
[4421]- وعن أنس (5).

1812 - [4422]- حديث: "نُصِرْتُ بالرُّعب مَسِيرةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِم وَلَمْ تُحِلّ لأَحَدٍ قَبْلي".
متفق عليه (6) من حديث جابر في حديث.--------------------------------------------
(1) المعجم الصغير (رقم 952).
(2) مسند الطيالسي (رقم 1767).
(3) المعجم الكبير (رقم 3502).
(4) الكامل (2/ 447).
(5) الكامل (7/ 261) ترجمة "يزيد بن عبد الملك بن المغيرة"، قال فيه ابن عدي بعد أن ذكره مع حديث له آخر: "وهذان الحديثان عن محمَّد بن المنكدر، عن أنس لا يرويهما عنه، غير يزيد بن عبد الملك". وقال عن يزيد هذا (7/ 263): "عامة غير محفوظ".
(6) صحيح البخاري (رقم 335)، وصحيح مسلم (رقم 521).

[4423]- ولهما (1) من حديث أبي هريرة: "لم تَحِلّ الْغَنائِم لأَحَدٍ قَبْلَنَا".
الحديث. وفيه قصة.

1813 - [4424]- قوله: كانت الغنائم له في أول الأمر خاصة، يفعل فيها ما يشاء، وفي ذلك نزل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (2) لما تنازع فيها المهاجرون والأنصار.
البيهقي في "السنن" (3) من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد فيها شيء، ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به، فمن حبس منه شيئًا فهو [غلول] (4)، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم، فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ}، وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد [الوقعة] (5).

1814 - قوله: ثم نسخ ذلك فجعل خُمُسها مقسومًا خمسةَ أسهُمٍ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2977)، وصحيح مسلم (رقم 523).
(2) [سورة الأنفال: الآية 1].
(3) السنن الكبرى (6/ 293).
(4) تصحف في الأصل إلى (مملوك)، والتصويب من "م" و"هـ".
(5) من "م" و"هـ".

هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفًا، كما سيأتي، لكن في هذا المعنى حديثان: أحدهما:
[4425]- عن أبي موسى: [أنه] (1) لما وافى هو وأصحابه -أي النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر أَسْهَم لهم مع من شهدها، ولم يسهم لمن غاب عنها غَيْرَهم. متفق عليه (2).
والثاني:
[4426]- حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قِبَل نجد، فقدم أبان بعد خيبر، فلم يسهم له. رواه البخاري (3) وأبو داود (4).
[4427]- وأما لفظ (5) "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ" فرواه ابن أبي شيبة (6): حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نَهاوَنْد … -فذكر القصة- فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
وأخرجه الطبراني (7) والبيهقي (8) مرفوعًا [وموقوفا] (9)، وقال الصحيح: موقوف.--------------------------------------------
(1) من "م" و"هـ".
(2) صحيح البخاري (رقم 3136)، وصحيح مسلم (رقم 4238).
(3) صحيح البخاري (رقم 4238).
(4) سنن أبي داود (رقم 2723).
(5) [ق/454].
(6) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 15072).
(7) المعجم الكبير (رقم 8203).
(8) السنن الكبرى (6/ 335).
(9) من "م" و "هـ".

[4428]- وأخرجه ابن عدي (1) من طريق بختري بن مختار، عن عبد الرحمن ابن مسعود، عن علي، موقوفًا.

1815 - [4429]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وذلك لاستطابة قلوبهم في سبي هوازن.
الشّافعي في "الأم" (2) نقلًا من "سير الواقدي" بهذا. وأصل القصة في "صحيح البخاري" (3) من حديث المسور دون قوله: إن العرفاء كان كل واحد على عشرة.
[4430]- وفي البخاري أيضًا (4) في قصة أضياف أبي بكر، من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر: وعرفنا [مع كل عريف جماعة] (5) … الحديث.
* حديث: "قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقْدِمُوها".
تقدم في "باب صلاة الجماعة".

1816 - [4431]- حديث: أنه كان صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول.
البيهقي (6) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري، وفيه إرسال.--------------------------------------------
(1) الكامل لابن عدي (2/ 57) ترجمة "بختري بن المختار العبدي".
(2) الأم للشافعي (4/ 158).
(3) صحيح البخاري (رقم 2308).
(4) صحيح البخاري (رقم 3581).
(5) في الأصل: (عشرين جماعة) والمثبت من "م" و "هـ".
(6) السنن الكبرى (6/ 336).

ورواه الحميدي في "مسنده" (1) عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، به، مرسلًا.
ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضًا. وذكر ابن قتيبة في "الغريب" (2) تفسير الفضول.

‌‌تنبيه
[4432 ، 4433]- ما رواه أحمد (3) وابن حبان (4) والبيهقي (5) من حديث عبد الرحمن بن عوف، ومن حديث أبي هريرة، مرفوعًا: "شَهِدتُ وَأَنَا غُلَامٌ حِلْفُ الْمُطَيّبِين". وفي آخره: لم يشهد حلف المطيبين؛ لأنه كان قبل مولده، وإنما شهد حلف الفضول، وهم كالمطيبين.
قال البيهقي: لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة، أو من دونه (6).
وقال محمَّد بن نصر: قال بعض أهل المعرفة بالسير: قوله في الحديث (حلف المطيبين) غلط، إنما هو حلف الفضول؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين؛ لأنه كان قديمًا قبل مولده بزمان، وبهذا أعل ابن عدي (7) الحديث المذكور.--------------------------------------------
(1) لم أجده في المطبوع.
(2) لم أجده، ونقل البيهقي عنه كلاما تجده في (6/ 367).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 190، 193) من حديث عبد الرحمن بن عوف.
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4374).
(5) السنن الكبرى (6/ 366).
(6) قاله تعليقًا على جُملة: "والمطيبون: هاشم وأمية وزهرة".
(7) لم أره في مطبوعة "الكامل" إلا في ترجمة أحمد بن صالح المصريّ، في قصة مذاكرته مع الإمام أحمد بن حنبل، ذكره الإِمام أحمد من رواية ابن إسحاق عن الزهري، عن محمّد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف. ولم يُعلّه ابن عديّ في هذا الموضع. فالله أعلم.