📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

وأعله ابن حبان في "الضعفاء" (1) والعقيلي (2)، وابن طاهر، وابن القطان (3).
[4550]- وعن ابن مسعود في "مسند الشهاب" (4) للقضاعي، وفي إسناده من لا يعرف، ولفظه: "صِلَةُ الرَّحِم تَزيدُ في الْعُمُر، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيءُ غَضَب الرب".

‌‌تنبيه
الرَّافعي استدل به على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. وأولى منه:
[4551]- حديث أبي هريرة، المتفق عليه (5): "سَبْعَةٌ يُظِلّهم الله .... وفيه وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا".

1864 - [4552]- حديث عائشة: أنها قالت: يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيِّهما أُهدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".
البخاري (6) وأبو داود (7) والبيهقي (8) من حديث طلحة، عنها.--------------------------------------------
(1) لم أجده في مطبوعة كتاب المجروحين.
(2) لم أجده في مطبوعة الضعفاء للعقيلي، وإنما قال في روايه عبد الله بن عيسى الخزاز (2/ 286): "لا يتابع على أكثر حديثه".
(3) بيان الوهم والإيهام (3/ 430 - 431).
(4) مسند الشهاب (رقم 100).
(5) صحيح البخاري (رقم 668)، وصحيح مسلم (رقم 1031).
(6) صحيح البخاري (رقم 2259).
(7) سنن أبي داود (رقم 5155).
(8) السنن الكبرى (6/ 275 - 276) (7/ 28).

1865 - [4553] حديث: "الصَّدقَةُ علَى الْمِسْكِيِن صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَان صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".
أحمد (1) والنسائي والترمذي (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) والدارقطني (5) والحاكم (6) من حديث سلمان الضبي.
وفي الباب:
[4554 ، 4555]- عن أبي طلحة (7)، وأبي أمامة (8) رواهما الطبراني.

1866 - [4556]- حديث: كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان.
متفق عليه (9)، عن ابن عباس.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 17 - 18، 214).
(2) سنن الترمذي (رقم 658) وقال: "حديث حسن".
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1844).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3344).
(5) لم أجده في سننه، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (5/ 571/ رقم 5961).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 407).
(7) المعجم الكبير (رقم 4723)، إسناده ضعيف.
(8) المعجم الكبير (رقم 7834)، إسناده ضعيف جدًّا، من رواية عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، وهذه سلسلة واهية جدا، كما نص عليه ابن حبّان وغيره.
(9) صحيح البخاري (رقم 6)، وصحيح مسلم (رقم 2308).

1867 - [4557]- حديث: أن أبا بكر تصدق بماله كلّه.
أبو داود (1) والترمذي (2) والحاكم (3) والبزار (4) من حديث عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ " فَقلت: مثله.
فأتى أبو بكر بكل ماله .... الحديث.
صحّحه الترمذي والحاكم، وقوّاه البزّار، وضعّفه ابن حزم (5) بهشام بن سعد، وهو صدوق.

1868 - [4558] حديث: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مثل البيضة من الذهب، فقال: خذها فهي صدقة، وما أملك غيرها. فأعرض عنه … الحديث.
أبو داود (6) وابن حبان (7) والحاكم (8) من حديث جابر.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1678).
(2) سنن الترمذي (رقم 3675).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 414).
(4) مسند البزار (رقم 270).
(5) المحلى (8/ 15).
(6) سنن أبي داود (رقم 1674).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3372).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 413).

1869 - [4559]- حديث جعفر بن محمَّد، عن أبيه: أنه كان يشرب من سقايات بين مكّة والمدينة، فقيل (1): أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة.
الشّافعي (2) عن إبراهيم بن محمَّد عنه، وأخرجه البيهقي (3) من طريقه.
*****--------------------------------------------
(1) [ق/464].
(2) الأم للشافعي (2/ 80).
(3) السنن الكبرى (6/ 183).

‌‌(43) كتاب النكاح

1870 - [4560]- قوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تَناكحُوا تَكْثُرُوا أُبَاهِي بِكُمْ الأمم يَومَ القِيامَة".
أخرجه صاحب "مسند الفردوس" (1) من طريق محمَّد بن الحارث، عن محمَّد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حجوا تَسْتَغْنَوْا، وَسَافِرُوا تَصِحُّوا، وَتَنَاكَحوا تَكْثُرُواْ، فَإنِّي أبَاهِي بِكمْ الأمَمَ".
والمحمدان ضعيفان. وذكر البيهقي (2) عن الشّافعي: أنه ذكره بلاغا، وزاد في آخره: "حَتَّى بِالسَّقْطِ".
وفي الباب:
[4561]- عن أبي أمامة أخرجه البيهقي (3) بلفظ: "تَزَوَّجُوا؛ فِإنِّي مُكَاثِرٌ بِكم الأمَمَ، وَلَا تَكونوا كَرُهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى". وفيه محمَّد بن ثابت وهو ضعيف.
[4562]- وعن أنس -صححه ابن حبان (4) - بلفظ: "تَزَوَّجُوا الوَلودَ الوَدُودَ؛ فَإِنّي مكَاثِرٌ بِكم الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
[4563]- وعن حرملة بن النعمان، أخرجه الدارقطني في "المؤتلف"، وابن قانع في "الصحابة" (5)، بلفظ: "امْرَأَةٌ وَلودٌ أَحَبُّ إِلَى الله مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لَا--------------------------------------------
(1) فردوس الأخبار (رقم 2663).
(2) معرفة السنن والآثار (5/ 219 - 220).
(3) السنن الكبرى (7/ 78).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4028)
(5) لم أجده في المطبوع منه.

تَلِدُ؛ إِني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
[4564]- وفي مسند ابن مسعود من "علل الدارقطني" (1) نحوه.
[4565]- وعن عياض بن غنم، أخرجه الحاكم (2) بلفظ: "لَا [تَزَّوَّجَنَّ] (3) عَاقرًا وَلَا عَجُوزًا؛ فَإنّي مُكاثرٌ بِكُمْ".
وإسناده ضعيف.
* وعن معقل بن يسار، كما يأتي في باب "صفة المخطوبة".
* وعن عائشة. وسيأتي قريبا.

1871 - [4566] حديث: "النّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".
ابن ماجه (4) عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النِّكَاحُ مِنْ سُنتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْس مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإنّي مُكَاثِرٌ بِكُم الأُمَمَ، وَمَن كَان ذَا طَوْلٍ فَلْيَنكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْه بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَه وِجَاءٌ".
وفي إسناده عيسى بن ميمون، وهو ضعيف.
[4567]- وفي "الصحيحين" (5) حديث أنس في ضمن حديث: "لَكِنّي--------------------------------------------
(1) علل الدارقطني (5/ 73).
(2) مستدرك الحاكم (3/ 290 - 291).
(3) في الأصل: "تزوج" والمثبت من "م" و "هـ"، و "المستدرك".
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1846).
(5) صحيح البخاري (رقم 5063)، وصحيح مسلم (رقم 1401).

أَصُومُ وَأُفْطِر، وَأُصَلي وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنّتِي فَلَيْس مِنِّي".

1872 - قوله: ونحوهما من الأخبار.
فمنها:
[4568]- عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: تَزوجتَ؟ قلت: لا. قال: تزوج؛ فإنّ خير هذه الأمّة أكثرهم نساء -يعني النّبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري (1).
[4569]- وعن عمرو بن العاص مرفوعًا: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالحةُ". رواه مسلم (2).
[4570]- وعن أنس مرفوعًا: "حُبِّب إلي مِن الدُّنيا النّسَاءُ والطيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي في الصلاة". رواه النسائي (3) وإسناده حسن.
ورواه الطبراني (4) وزاد في: أوله: "إنمَا".
وقد اشتهر على الألسنة بزيادة: (ثلاث)، وشرحه الإِمام أبو بكر بن فورك في "جزء مفرد" على ذلك. وكذلك ذكره الغزالي في "الإحياء" (5) ولم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرقه المسندة.
* عن أبي أَيُّوب مرفوعا: "أرْبعٌ مِنْ سُنَن المرْسلين … "، فذكر منها:--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5069).
(2) صحيح مسلم (رقم 1467).
(3) سنن النسائي (رقم 3939، 3940).
(4) المعجم الأوسط (رقم 5203).
(5) إحياء علوم الدّين، للغزالي (2/ 46).

النكاح. رواه الترمذي (1)
وقد تقدم في "الطهارة".
[4571]- وعن الحسن، عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم (2) نهى عن التبتل. رواه الترمذي (3) وابن ماجه (4).
[4572]- وعن عائشة مثله. رواه الترمذي (5) والنسائي (6).
[4573]- وعنها مرفوعًا: "تَزَوَّجُوا النِّسَاء؛ فَإنهُن يَأتِيَنكُم بِالمالِ".
[4574]- رواه الحاكم (7) موصولا، من طريق [سَلْم] (8) بن جنادة، وقال: إنه تفرد بوصله.
[4575]- وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (9) بغير ذكر عائشة، ورجّحه الدّارقطني على الموصول.
[4576]- وعن أبي هريرة رفعه: "ثَلَاثَةٌ حَق عَلَى الله إِعَانَتُهُم: المجاهدُ في--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 1080) وقال: "حسن غريب".
(2) [ق/465].
(3) سنن الترمذي (رقم 1082)، وقال: "حسن غريب".
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1849).
(5) سنن الترمذي (تحت رقم 1082).
(6) سنن النسائي (رقم 3213).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 161).
(8) تصحف في الأصل إلى "سلمة" وفي "م": "مسلمة بن قتادة"، وفي "هـ": "سالم"، وصوابه: سلم بن جنادة، وهو السؤائي العامري الكوفي، ترجمته في تهذيب المزي (11/ 218 - 220).
(9) مراسيل أبي داود (رقم 203).

سَبِيل الله، والناكِحُ يُريدُ أن يَسْتَعِفَّ، والْمُكَاتَبُ يُريد الأداءَ".
رواه النسائي (1) والترمذي (2) والدارقطني (3)، وصحّحه الحاكم (4).
[4577]- وعن أنس رفع: "مَن رَزَقُه الله امْرَأةً صَالحةً فَقد أَعَانَهُ علَى شَطْرِ دِينِه، فَلْيَتَّقِ الله في الشَّطْرِ الثَّانِي". رواه الحاكم (5) وسنده ضعيف.
[4578]- وعنه، رفعه: "مَن تَزَوَّجَ امرأَةً فَقَد أُعْطِي نُصْفَ الْعِبَادةِ". إسناده ضعيف، فيه زيد العمى.
[4579]- وعن ابن عباس رفعه: "ألَا أُخْبِرُكُم بِخَيْر مَا [يُكْنَز المرء] (6): المرأةُ الصَّالِحةُ إذا نَظَر إلَيْها سَرَّتْه، وَإذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، وإذَا أَمَرها أَطَاعَتْهُ". رواه أبو داود (7) والحاكم (8).
[4580]- وعن ثوبان نحوه. رواه الترمذي (9) والروياني (10)، ورجاله ثقات، إلا أنّ فيه انقطاعا.
[4581]- وعن أبي نجيح رفعه: "مَن كَانَ مُوسِرًا فَلَمْ يَنكِحْ فَلَيْس مِنَّا".--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 3218).
(2) سنن الترمذي (رقم 1615).
(3) علل الدارقطني (10/ 350 - 351).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 160، 217).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 161).
(6) في الأصل: "متاع الدنيا"، والمثبت من "م" و "سنن أبي داود".
(7) سنن أبي داود (رقم 1664).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 333)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(9) سنن الترمذي (رقم 3094).
(10) مسند الروياني (رقم 620).

رواه البغوي في "معجم الصحابة" والبيهقي (1) وقال: هو مرسل. وكذا جزم به أبو داود (2) والدولابي، وغيرهما.
[4582]- وعن ابن عباس رفعه: "لَم يُرَ لِلمُتَحَابَّيْن مِثْلُ التَّزْوِيج". رواه بن ماجة (3) والحاكم (4).
[4583]- وعنه رفعه: "لَا صَرُورَةَ في الإسْلامِ"، رواه أحمد (5) وأبو داود (6) والحاكم (7) والطبراني (8). وهو من رواية عطاء، عن عكرمة، عنه. ولم يقع منسوبا، [فقال ابن طاهر: هو ابن وراز] (9)، وهو ضعيف. لكن في رواية الطّبراني: ابن أبي الخوار، وهو موثق (10).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 78).
(2) مراسيل أبي داود (رقم 202).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1847).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 160).
(5) مسند الإِمام أحمد (1/ 312).
(6) سنن أبي داود (رقم 1729).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 448) و (2/ 159).
(8) المعجم الكبير (رقم 11595).
(9) في الأصل: "والظاهر أنه الخراساني"، والمثبت من "م" و "هـ"، وهو أولى بالسياق.
(10) الحديث عندهم جميعهم: عن عمر بن عطاء، عن عكرمة. ونسب الطبراني عمر بن عطاء، فقال: "عمر بن عطاء بن أبي الخوار" وليس الحديث عندهم عن عطاء، عن عكرمة. وعمر بن عطاء ابن أبي الخوار المكي، وثقه ابن معين، وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: ترجمته في: "تهذيب الكمال" (21/ 461)، وأما عمر بن عطاء بن وراز، فضعيف، ترجمته في: تهذيب الكمال (21/ 463).

‌‌باب الخصائص في النكاح وغيره
وذُكرتْ في النّكاح لكونها فيه أكثر، وقد نبهت على جميع ما ذكره، وإن لم يذكر له خبرًا خاصًّا؛ لأن مضمنها النّقل المحض، إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك، فما وجدت له دليلًا من النقل الحديثيّ ذكرتُه، وما ذكره هو من أدلة القرآن لم أتعرض له إلا إن وجدت عن المفسرين ما يخالفه، فأُشير إلى ذلك، وما لم أجد له دليلًا قلتُ: لم أجد على ذلك دليلًا.
****

‌‌باب الواجبات
1873 - قوله: والحكمة فيه زيادة الزلفى، فلم يتقرب المتقربون إلى الله بمثل أداء ما افترض عليهم.
هذا طرف من حديثٍ:
[4584]- أخرجه البخاري (1) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنَّ الله قَاَل: مَن عَادَى لِي وَلِيًّا فقدآذنتُهُ بالحرْبِ ومَا تقَرَّبَ إَلَيَّ عبدِي بِشَيءٍ أحبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عليهِ … " الحديث.

‌‌فائدة
نقل النووي في "زيادات الرّوضة" (2) عن إمام الحرمين، عن بعض العلماء: أنّ ثواب الفريضة يزيد على ثواب النّافلة بسبعين درجة.
قال النووي: "واستأنسوا فيه بحديثٍ". انتهى.
والحديث المذكور ذكره الإِمام في "نهايته" وهو حديث سلمان مرفوعًا في شهر رمضان: "مَن تَقرَّب فيه بِخَصْلَةٍ مِن خصال الْخَيْر كَان كَمَنْ أذى فَرِيضةً فيما سِوَاه (3)، ومن أدَّى فريضةً فيه كَان كَمَن أَدَّى سبعينَ فَرِيضةً في غَيْره".
انتهى. وهو حديث ضعيف، أخرجه ابن خزيمة (4)، وعلق القول بصحّته (5).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6502).
(2) روضة الطالبين (7/ 3).
(3) [ق/446].
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 1887).
(5) في الأصل "لصحته"، والمثبت من "م" و "هـ".

واعترض على استدلال الإِمام به، والظاهر أنّ ذلك من خصائص رمضان، ولهذا قال النووي: "استأنسوا". والله أعلم.

1874 - [4585]- قوله: فمنها صلاة الضحى؛ روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كُتب عليَّ رَكعَتا الضُّحى وَهُما لكم سُنَّة".
أحمد (1) من طريق إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: "أمِرْتُ برَكَعتَي الضُّحَى ولم تُؤمَرُوا بِها، وَأُمِرْت بالأَضْحَى ولم تكْتَبْ".
وإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي. ورواه أبو يعلى من طريق شريك بلفظ: "كُتِبَ عَلَى النّحْرُ ولم يُكْتَبْ عَلَيْكُم، وَأُمِرْتُ بصلاة الضحَى وَلَمْ تُؤمَرُوا بِهَا".
ورواه البزار بلفظ: "أُمِرْتُ بِرَكعَتَي الْفَجر وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُم".
ومن طريق أبي جناب الكلبي، عن عكرمة، عنه بلفظ: "ثَلاثٌ هنّ عليَّ فرائضُ وَلَكُم تَطَوُّعٌ: [النَّحْرُ] (2) والْوِتْرُ، وَرَكعَتَا الضحَى".
ورواه الحاكم (3) وابن عدي (4) من هذا الوجه، ولفظه: "الأضحى" بدل: ["النحر"] (5) و"ركعتا الفجر" بدل "الضحى". وكذلك رواه--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 317).
(2) في الأصل و"هـ": "الفجر"، والمثبت من "م".
(3) مستدرك الحاكم (1/ 300).
(4) الكامل، لابن عدي (7/ 213).
(5) في الأصل و "هـ": "الفجر"، والمثبت من "م".

الدراقطني (1) والبيهقي (2).
ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (3) وابن شاهين في "ناسخه" (4) من طريق وضاح بن يحيى، عن مندل، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة عنه، بلفظ: "ثلاثٌ عَلَيَّ فَريضةٌ وهُنَّ لَكم تَطوعٌ: الوِترُ، ورركعتا الْفَجْر، ورَكَعتا الضُّحَى". والوضاح ضعيف، فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه، ويلزم من قال به؛ أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه، ولم يقولوا بذلك، وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف، ووقع في كلام الآمدي وابن الحاجب.
وقد ورد ما يعارضه:
[4586]- فروى الدارقطني (5) وابن شاهين في "ناسخه" (6) من طريق عبد الله ابن [محرر] (7)، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا: "أُمِرْتُ بالوِتْرِ والأَضْحَى، ولم يُعزَمْ عليَّ".
ولفظ ابن شاهين: "وَلَمْ يُفْرضْ عَليَّ". وعبد الله بن محرر متروك.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 21).
(2) السنن الكبرى (2/ 468، 9/ 264).
(3) لم أجده في كتاب المجروحين، وترجم لراويه الضعيف الوضاح بن يحيى فيه (3/ 83) ولم يسق له حديثًا.
(4) الناسخ والمنسوخ (رقم 197).
(5) سنن الدارقطني (2/ 21).
(6) الناسخ والمنسوخ (رقم 198).
(7) تصحف في الأصل إلى "مجرر"، بالجيم، وصوابه من "م" و "هـ".

‌‌فائدة
اختار شيخنا شيخ الإِسلام القولَ بعدم وجوب الضحى، وأدلته ظاهرة في "الصحيحين"، منها:
[4587]- لمسلم (1) عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه.
[4588]- وفي "الصحيحين" (2) عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سُبْحةَ الضحى قطّ، وإني لأُسَبِّحُها.
[4589]- وللبخاري (3) عن ابن عمر نحوه.
[4590]- وله (4) عن أنس، وقيل له: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها غير هذا اليوم.
[4591]- وللترمذي (5) عن أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقال حديث حسن.
[4592]- ولأبي داود (6) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانيء؛ فإنها أَخبرتْ بها يوم الفتح، ولم يَره أحدٌ صلَّاهن بعدُ.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 717).
(2) صحيح البخاري (رقم 1177)، وصحيح مسلم (رقم 718).
(3) صحيح البخاري (رقم 1175).
(4) صحيح البخاري (رقم 1179).
(5) سنن الترمذي (رقم 477).
(6) سنن أبي داود (رقم 1291).

وهذا يرد على الماوردي دعواه: أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات.
وذكر النووي في "شرح المهذب" (1) عن بعض العلماء: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافةَ أن تُفرض على الأمّة فيعجزوا عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات.
ولعله أراد بذلك: إظهارها في وقت دون وقت [ليجمع] (2) بين كلاميه.

1875 - [4593]- قوله: ومنها الأضحية؛ روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثٌ كُتِبَتْ عَليَّ ولَمْ تُكتَبْ عليكُمْ: السِّواكُ، والوِتْرُ، والأُضْحِيَةُ".
لم أجده هكذا، والمختصّ بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى والنحر ونحو ذلك.
وأما الوتر والسواك؛ فسيأتي في الحديث الذي بعده.

‌‌فائدة
نقل المصنِّف عن أبي العباس الرّوياني (3): أنها لم تكن واجبة عليه.

1876 - قوله: ومنها: الوتر، والتهجد، قال الله سبحانه: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} أي زيادةً على الفرائض.--------------------------------------------
(1) مجموع النووي (4/ 42).
(2) في الأصل: "فيجمع" والمثبت من "م" و"هـ" وهو الصواب.
(3) [ق/467].

[4594]- وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثٌ هُنَّ عَليَّ فرِيضة ولكم سنة: الْوِتْر، والسِّواك، وقِيامُ الليْلِ".
أما احتجاجه بالآية؛ فسبقه إليه البيهقي (1). ووجهه: أن النّافلة لغةً الزيادةُ، وظاهر الأمر بالتّهجد الوجوب. قال إمام الحرمين: فإن قيل: النّافلة هي السنّة. قلنا: بل النّافلة هنا هي الزِّيادةُ، وقد قيل: ما يزيده العبد من تطوّعاته يُجبَر به نقصانُ مفروضاتِه، وصلاته صلى الله عليه وسلم معصومةٌ فكان تهجده زائدًا على مفروضاته.
وهكذا قال البغوي في "تفسيره" نحوه.
لكن يتعقّب ذلك بأن مقتضاه: أن الرواتب التي واظب عليها كانت واجبةً في حقِّه، ولا قائل بذلك.
وحكى النووي في "زياداته" (2) عن الشيخ أبي حامد: أن الشّافعي نصّ على أنه نسخ وجوبه في حقه، كما نسخ في حق غيره، قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح. وفي "صحيح مسلم" (3) ما يدل عليه. انتهى.
وأما الحديث الذي احتجوا به؛ فهو ضعيف جدًّا؛ لأنه من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مثله.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4) والبيهقي (5) وقد قال الطبراني: إن موسى--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 39).
(2) روضة الطالبين (7/ 3 - 4).
(3) سيأتي تخريج هذه الإشارة من المصنف عمّا قريب.
(4) المعجم الأوسط (رقم 3266).
(5) السنن الكبرى (7/ 39).

تفرّد به، وأشار النووي إلى ما أخرجه مسلم في قصة قيام الليل، فصار قيام الليل تطوّعا بعد فريضة. وفي سياقه أيضًا دلالة على أنه حين وجب لم يكن من خصائصه.
واستدل غيره على عدم الوجوب أيضًا بحديث:
[4595]- جابر الطويل في مسلم (1) في صفة الحج، ففيه: ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب، والعشاء، بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع حتّى طلع الفجر، فصلّى حين تَبَين له الصّبح.
وقد نصّ الشّافعي في "الأم" على أن السنَّة تركُ التنفل بعد العشاء للبائت بمزدلفة.
وقد صرّح به الماوردي وغيره. واستدل أيضًا بأنه كان يصلي التطوع في الليل على الرَّاحلة في السفر، ويصليه في الحضر جالسا.
وقد استدل الشّافعي على عدم وجوب الوتر [عليه] (2) بذلك، وقيل: كان ذلك واجبًا عليه في حال الحضر، وفي حال عدم المشقة. وهذا يحتاج إلى نقل خاصٍّ، وإن كان الحليمي، وابن عبد السلام، والقرافي قد صرحوا: بأن الوتر كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر. وذكر النووي في "شرح المهذب" (3) بأن من خصائصه فعل هذا الواجب من الوتر والتهجد على الراحلة.

1877 - قوله: ومنها السواك، كان واجبا عليه للخبر.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2/ 891/ رقم 1218).
(2) من "م" و "هـ".
(3) مجموع النووي (4/ 28).

يعني به. الخبر الذي ذكرناه عن عائشة قبله، وهو واهٍ جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به.
ويمكن أن يستدل لوجوبه:
[4596]- بحديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغيرَ طاهرٍ، فلمّا شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة (1).
وفي لفظ (2): وضع عنه الوضوء إلَّا من حَدَث. وإسناده حسن.
ووجه التمسك به: أنّ الأمر للوجوب، والمشقة إنما تلزم عن الواجب، فكان الوضوء واجبا عليه أوّلًا، ثم (3) أنسخ، (4) إلى السواك، والوجه الذي حكاه أوضحُ.
[4597]- وقد ورى ابن ماجه (5) عن أبي أمامة مرفوعًا: "مَا جَاءَنِي جبريلُ إلَّا أوصانِي بالسواك حَتى لَقَد خَشيتُ أنْ يُفرَض عَلَيَّ، وعلى أُمَّتِي". وهو ضعيف (6).
[4598]- ولأحمد (7) من حديث واثلة مرفوعًا: "أُمِرْتُ بالسّواكِ حتى خَشيتُ أنْ يُكْتَب عَليَّ".--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 49).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 15).
(3) [ق/468].
(4) من "م" و "هـ".
(5) سنن ابن ماجه (رقم 289).
(6) في "م" و "هـ": (وفيه ضعف).
(7) مسند الإِمام أحمد (3/ 490).