📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

ببيت شعر تامٍّ غيرِ هذه الأبيات. زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري: إلا الأبيات التي كان يرتجز بها، وهو ينقل اللبن لبناء المسجد.
وأما إنشاده (1) متمثّلًا فجائز، ويدل عليه:
[4640]- حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا أُبَالِي شَرِبْتُ تِرْياقًا، أَوْ تَعَلّقتُ تَمِيمَةً (2)، أو قلتُ الشّعر (3) من قِبَل نَفْسِي" (4). أخرجه أبو داود (5) وغيره.
فقوله: "مِن قِبَلِ نَفْسِي" احترازٌ عمّا إذا أنشده متمثلًا. وقد وقع في الأحاديث الصحيحة من ذلك:
[4641]- كقوله: "أَصْدقُ كَلِمَةٍ قَالها الشَّاعِرُ قولُ لبيد: ألَا كُلّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ". متفق عليه (6) من حديث أبي هريرة.
[4642]- وحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثّل بشعر ابن رواحة (7).--------------------------------------------
(1) [ق/ 475].
(2) في "هـ": (بتميمة).
(3) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "الترديد بين الثلاثة ظاهرُه تحريم الثالث أيضًا؛ لأن الأوَّلَيْن محرَّمَيْن، الأوّل لنجاسته، والثالث للشرك، وقد ردد بينهما وبينه، ولا ترديد بين محرَّم وغيره. وأمّا نفي المبالاة عنها فالمعنى: على أنّه إن جاء الأوّلان جاز الثالث".
(4) في هامش "الأصل": "ظاهره إذا قاله لا مِن قِبَل نفسِه أنّه يجوز. والله أعلم".
(5) سنن أبي داود (رقم 3869)، وهو ضعيفٌ؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهو ضعيف.
(6) صحيح البخاري (رقم 3841)، وصحيح مسلم (رقم 6147، 6489).
(7) سنن الترمذي (رقم 2848).

[4643]- وحديثها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا [استراب] (1) الخبر: يتمثل بقول طُرْفَة:
وَيأتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ
صححه الترمذي (2).
[4644]- وأخرجه البزار (3) من حديث ابن عباس أيضًا.
[4645]- وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم (4) وغيره من مرسل الحسن البصري: أنّه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت:
كَفَى بِالإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ نَاهِيًا
فقال له أبو بكر:
كَفَى الشَّيْبُ وَالإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهيًا
فأعادها كالأول، فقال: أشهد أنك رسول الله، {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ}، فهو -مع إرساله- فيه ضعيف، وهو راويه عن الحسن، علي بن زيد بن جدعان.
[4646]- وأما ما رواه البيهقي في "الدلائل" (5): أنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس: أنت القائل:--------------------------------------------
(1) في الأصل و"هـ": (استراث).
(2) الموضع السابق.
(3) كشف الأستار (رقم 2106).
(4) في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (3/ 579).
(5) دلائل النبوة (5/ 181).

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبيدِ بَين الأَقْرَعِ وعُيَيْنَةَ.
فقال (1): إنما: هو: بَينَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ
فقال: "هُمَا سَواءٌ".
فإن السهيلي قال في "الروض" (2): إنه صلى الله عليه وسلم قدم الأقرع على عيينة؛ لأن عيينة وقع له أنه ارتد، ولم يقع ذلك للأقرع.
[4647]- وروى الحاكم والبيهقي (3) والخطيب (4) من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد الله، عن علي بن عمرو الأنصاري، عن بن عيينة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتًا واحدًا:
تَفَاءَلْ بِمَا تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا … يُقَالُ لِشَيْء كَانَ إِلَّا تَحَقَّقُ
قالت عائشة: لم يقل: (تحققَّا) لئلا يُعربه فيصير شعرًا.
قال البيهقي: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيه من يجهل حاله.
وقال الخطيب: غريب جدًّا. والله أعلم.

1890 - [4648]- قوله: كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو.--------------------------------------------
(1) القائل هو: أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
(2) الرَّوض الأنف (4/ 271 - 272).
(3) السنن الكبرى (7/ 43) من طريق الحاكم، ولم أره في المستدرك.
(4) تاريخ بغداد (10/ 180).

علقه البخاري (1) مختصرًا، ووصله أحمد (2) والدارمي (3) وغيرهما من حديث جابر: "أنه لَيس لِنَبِيّ إذا لَبِسَ لأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتى يُقاتِل" (4). وفيه قصة.
[4649]- وأخرجها أصحاب "المغازي": موسى بن عقبة، عن بن شهاب، وابن إسحاق، عن شيوخه، وأبو الأسود، عن عروة. وفيه من الزيادة: "لا يَنْبَغِي لِنَبِيّ إذا أَخَذ لَأْمَةَ الْحَرْبِ واكتفى النَّاسُ بالخروج إلى العدوّ أن يَرجِع حَتّى يُقاتِل".
[4650]- وله طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي (5) والحاكم (6) من حديث ابن عباس.

‌‌فائدة
اللأْمَةُ -مهموزة ساكنة-: الدّرع، والجمع: لأْمٌ، كتمرة، وتمر.

1891 - [4651]- حديث: "مَا يَنبغي لِنَبِي خائنةُ الأَعْيُن".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}.
(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 351).
(3) سنن الدارمي (رقم 2159).
(4) [ق/ 476].
(5) السنن الكبرى (6/ 304، 7/ 41).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 129، 3/ 39).

أبو داود (1) والنسائي (2) والبزار (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث سعد بن أبي وقاص في حديث فيه قصّة الّذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم يوم فتح مكة، وفيه: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح منهم، وأن عثمان استأمن له النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يبايعه ثلاثًا، ثمّ بايعه، ثم قال لأصحابه: "أَمَا كانَ فِيكم رَجُلٌ رشيدٌ يقومُ إِلى هَذا، حَيْث رَآني كَفَفْتُ يَدِي عنه فَيَقْتُلَه؟ ". قالوا: وما يدرينا ما في نفسك يا رسول الله؟ هلا أومأت إلينا بعينك. قال: "إنّه لا يَنْبَغِي لِنَبِيّ أَنْ تَكونَ لَه خَائِنَةُ الأَعْيُنِ". إسناده صالح.
[4652]- وروى أبو داود (6) والترمذي (7) والبيهقي (8) من طريق أخرى عن أنس قال: غزوت مَع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل علينا المشركون، حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا، فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله تعالى، فقال رجل: إن عليّ نذرًا إن جاء الله بالرجل أن أضرب عنقه، فجاء الرجل تائبًا، فأمسك رسول الله لا يبايعه، فجعل الرجل الذي حلف يتصدى له، ويهابه أن يقتل الرجل، فلما رأى رسول الله أنه لا يصنع شيئًا بايعه. فقال الرجل: نذري.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2683).
(2) سنن النسائي (رقم 4067).
(3) مسند البزار (رقم 1151).
(4) مستدرك الحاكم (3/ 45).
(5) السنن الكبرى (7/ 45).
(6) سنن أبي داود (رقم 3194).
(7) لم أره عنده.
(8) السنن الكبرى (10/ 85).

فقال: "إنّي لَمْ أُمْسِكْ عنه مُنْذ اليومَ إلَّا لِتُوفِي بِنَذْرِكَ". فقال يا رسول الله: ألا أومضت إلي؟ فقال: "إنّه لَيس لِنَبِيٍّ أن يُومِضَ".
[4653]- وروى ابن سعد (1) من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بن أبي سرح، وابن الزبعري، وابن خطل. فذكر القصة. قال: وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فذكر قصة استئمان عثمان له، وكان أخاه من الرضاعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: "هَلَّا وَفَّيْتَ بِنَذْرِكَ؟ " قال: يا رسول الله انتظرتك، فلم تُومض لي. فقال: "الإيمَاءُ خِيَانَةٌ، وَلَيس لِنَبِيٍّ أنْ يُومِيءَ".

‌‌فائدة
حكى سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان": أن الأنصاري عبّاد بن بِشر.

1892 - [4654]- حديث: كان إذا أراد سفرا ورَّى بغيره.
متفق عليه (2) من حديث كعب بن مالك.

1893 - قوله: وقيل -بناءً عليه-: إنه كان لا يبتديء متطوّعا إلا لزمه إتمامه.
قلت: لم أر لهذا دليلًا إلا إن كان يؤخذ من حديث صلاته الركعتين بعد العصر، وقول عائشة: كان إذا عمل عملا أثبته. وفي الاستدلال بذلك نظر.--------------------------------------------
(1) الطبقات الكبرى (2/ 141).
(2) صحيح البخاري (رقم 2948)، وصحيح مسلم (رقم 2769).

1894 - قوله عن صاحب "التلخيص" (1): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.
مردود بما اتفق الشيخان (2) عليه من:
[4655]- حديث جابر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

1895 - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في ["زياداته" (3)] (4): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (5) كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في "الصحيحين" (6):
[4656]- عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،--------------------------------------------
(1) ينظر روضة الطالبين (7/ 6).
(2) صحيح البخاري (رقم 3030)، وصحيح مسلم (رقم 1739).
(3) روضة الطالبين (7/ 6).
(4) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من "م" و "هـ".
(5) السنن الكبرى (7/ 53).
(6) صحيح اليخاري (رقم 2298)، وصحيح مسلم (رقم 1619).

فيسأل: "هَل تَرَك لِدَيْنِه مِن قَضاءٍ؟ " (1) فإن قيل: إنه ترك وفاء، صلّى عليه، وإلا فلا. فلما فتح الله عليه الفتوح قام، فقال: "أنَا أَوْلَى بالمؤْمِنينَ مِن أَنْفسِهم، فَمَنْ تُوفِّيَ وَتركَ دَيْنًا فَعَلَى وَفاؤُهُ، ومَن تَرك مالًا فَلِوَرَثَتِه".
وفي الباب:
[4657]- عن سلمة بن الأكوع عند البخاري (2).
[4658]- وعن أبي قتادة في أبي داود والترمذي (3).
[4659]- وعن ابن عمر في "الطبراني الأوسط" (4).
[4660]- وعن أبي أمامة وأسماء في "الكبير" (5).
[4661]- وعن ابن عباس في "الناسخ" (6) للحازمي.
[4662]- وعن أبي سعيد عند البيهقي (7).
[4663]- وفي حديث سلمة: أن الضامن كان أبا قتادة. وفي حديث أبي سعيد: أنّ الضامن كان عليًّا. ويحمل على تعدّد القصّة.
واختلف في الحكمة في ذلك، فقيل: كان تأديبا للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس.--------------------------------------------
(1) [ق/ 477].
(2) صحيح البخاري (رقم 2295).
(3) سنن الترمذي (رقم 1069).
(4) المعجم الأوسط (رقم 3469).
(5) المعجم الكبير (رقم 7508) عن أبي أمامة، و (ج 24/ 184 - 185/ رقم 466) عن أسماء.
(6) الاعتبار (ص 129).
(7) السنن الكبرى (6/ 73).

وقيل: لأن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه، فيتنافيان.
وقيل: كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع [عنه] (1).

1896 - [4664]- قوله: قال المفسرون: ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني: تحريم المن ليستكثر.
قلت: هو قول الضحاك بن مزاحم (2). ورواه [ابن أبي حاتم] (3) وغيره من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عنه. قال: هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصّة، وللنّاس (4) موسَّع عليهم.
قال: وروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبي الأحوص، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ومطر، والضحاك في إحدى الروايتين عنه: أن المراد لا يهدي الهديَّةَ فينتظر بمثلها. ثمّ ساق عن غيرهم أقوالًا مختلفة في المراد بذلك.
ومن خصائصه في محرمات النكاح:

1897 - [4665]- إمساك من كرهت نكاحه، واستشهد له بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال، فَلُقِّنَتْ أن تقول له:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "م"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) انظر: تفسير الطبري (29/ 148)، وتفسير ابن كثير (4/ 442).
(3) في الأصل: (ابن ماجه) والمثبت من "م" و "هـ".
(4) في "م" و (الناس).

أعوذ بالله منك. فلما قالت ذلك قال: "لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمُعَاذٍ الْحِقِي بِأَهْلِكِ". انتهى.
قال ابن الصلاح في "مشكله": هذا الحديث أصله في البخاري (1) من: حديث أبي سعيد الساعدي، دون ما فيه: أن نساءه علَّمْنَها ذلك. قال: وهذه الزّيادة باطلة، وقد رواها ابن سعد في "الطبقات" (2) بسند ضعيف. انتهى.
قلت: فيه الواقدي، وهو معروف بالضعف. ومن الوجه المذكور أخرجه الحاكم (3) ولفظه: عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان الْجَوْنِيّة، فأرسلني، فجئت بها، فقالت حفصة لعائشة: اخضبيها أنت، وأنا أمشطّها. ففعلتا، ثم قالت لها إحداهما: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك. فلما دخلت عليه، أغلق الباب، وأرخى الستر، ثم مدّ يده إليها، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال بكمه على وجهه، فاستتر به، وقال: "عُذْتِ بِمُعَاذٍ". ثم خرج علي (4) فقال: "يا أبا أَسِيد، أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا وَمَتِّعْهَا بِرَازِقِيَّيْن". فكانت تقول: ادعوني الشقيّة.
[4666]- وفي رواية للواقدي أيضًا منقطعة (5): أنه دخل عليها داخلٌ من النّساء وكانت من أجمل النساء، فقالت: إنكِ من الملوك، فإن كنت تريدين أن--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5255).
(2) الطبقات الكبرى (8/ 113 - 116).
(3) مستدرك الحاكم (4/ 37).
(4) في هامش "الأصل": "أي على أبي أسيد".
(5) الطبقات الكبرى (8/ 144).

تَحظَيْ عنده فاستعيذِي منه .. الحديث.
وأصل حديث أبي أسيد عند البخاري، كما قال ابن الصلاح، وعنده (1) وعند مسلم (2) من حديث سهل بن سعد، نحوه. وسَمّاها أميمة بنت النعمان (3) بن شراحيل، وفي ظاهر سياقه مخالفة لسياق أبي أسيد، ويمكن الجمع بينهما، وهو أولى من دعوى التّعدد في الْجَوْنِية.
[4667]- وللشيخين (4) أيضًا من حديث عائشة: أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك.
وسماها ابن ماجه (5) من هذا الوجه: عمرة. ووجح ابن منده: أن اسمها أميمة. وقيل: اسمها العالية. وقيل: فاطمة.
ووقع نحو هذه القصّة في النسائي (6) وقال: إنها من بني كلاب. والحقّ أنها غيرها؛ لأنّ الجونيّه كنديّة بلا خلاف.
وأما الكلبية: فهي سناء بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبيد بن أبي بكر بن كلاب حكاه الحاكم وغيره.

1898 - [4668]- حديث: "زَوجَاتِي في الدُّنْيَا زَوْجَاتِي في الآخِرَة".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5256، 5257).
(2) وصحيح مسلم (رقم 2007).
(3) [ق/478].
(4) صحيح البخاري (رقم 5254)، ولم أره عند مسلم.
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2050).
(6) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5610).

لم أجده بهذا اللفظ (1).
[4669]- وفي البخاري (2): عن عمار أنه ذكر عائشة، فقال: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة.
وأخرجه أبو الشيخ في كتاب "السنة" من حديثه مرفوعًا.
[4670]- وفي البيهقي (3): عن حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنّة فلا تتزوجي بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرّم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده؛ لأنّهن زوجاته في الجنة.
[4671]- وفي "المستدرك" (4) عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا: "سألتُ ربِّي أن لَّا أُزَوِّجَ أحدًا من أمّتِي، ولا أَتَزَوَّجَ إليه، إلَّا كان معي في الجنَّةِ، فَأعطانِي". أخرجه في "ترجمة علي".
[4672]- وفي الطبراني في "الأوسط" (5) من طريق عروة، عن عبد الله بن عمر، مثله.
وفي ملاقاته لحديث الباب تكلّف.
القسم الثالث: المباحات:

1899 - قوله: فمنه الوصال.--------------------------------------------
(1) ذكره القرطبي في تفسيره (14/ 230) بهذا اللفظ أيضًا، ولم يعزه إلى أحد.
(2) صحيح البخاري (رقم 3772).
(3) السنن الكبرى (7/ 69 - 70).
(4) مستدرك الحاكم (3/ 137).
(5) المعجم الأوسط (رقم 3844) وفيه يزيد بن الكميت الكوفي، وهو متروك كما قال الدراقطني.

قلت: سبق حديثه في "الصيام"، وهو في "الصحيحين": عن أنس (1) وابن عمر (2) وأبي سعيد (3) وأبي هريرة (4) وعائشة (5).
وليس المراد بخصوصيته بإباحته: مطلقَ الوصال؛ لأن في بعض طرقه: "فَأيّكم أَرَادَ أن يواصِلَ فَلْيُواصِلْ إلى السَّحْرِ".
ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضًا، وإنّما حرف المسألة: أنه كان له أن يتقرّب به، وليس ذلك لغيره والله أعلم.

1900 - قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ من جارية وغيرها -إلى أن قال- ومن صفاياه: صفية بنت حيي، اصطفاها، وأعتقها، فتزوجها، وذو الفقار، انتهى.
أما الأول:
[4673]- فروى أبو داود (6) والنسائي (7) من طريق عامر الشعبي، مرسلًا، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصّفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1961)، وصحيح مسلم (رقم 1104).
(2) صحيح البخاري (رقم 1962)، وصحيح مسلم (رقم 1102).
(3) صحيح البخاري (رقم 1963).
(4) صحيح البخاري (رقم 1965) وصحيح مسلم (رقم 1103).
(5) صحيح البخاري (رقم 1964) وصحيح مسلم (رقم 1105).
(6) سنن أبي داود (رقم 2991).
(7) سنن النسائي (رقم 4145).

[4674]- ومن طريق ابن عون (1): سألت ابن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، قال: كان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد، والصّفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. وهذا مرسل [أيضًا] (2).
وأمّا الثاني، فقال ابن عبد البر (3): سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار، معروف عند أهل العلم، ولا يختلف أهل السير في أن صفيّة منه، وأجمعوا على أنه خاصّ به. انتهى.
ونقل القرطبي (4) عن بعض العلماء: أنّه للإمام بعده.
[4675]- وروى أبو داود (5) من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت صفية من الصفي.
وأخرجه (6) ابن حبان (7) والحاكم (8).
[4676]- وفي "الصحيحين" (9) عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2992).
(2) من "م" و "هـ".
(3) التمهيد (20/ 43).
(4) تفسيره (8/ 13) نقله عن أبي ثور.
(5) سنن أبي داود (رقم 2994).
(6) [ق/479].
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4063).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 128).
(9) صحيح البخاري (رقم 5086)، وصحيح مسلم (رقم 1365).

[4677]- وفي البخاري (1): عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس، في قصة، قال: فاصطفاها لنفسه.
[4678]- ومن طريق حماد بن زيد (2) عن ثابت، عن أنس: كانت صفيّة في السبي، فصارت إلى دحية، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
[4679]- ومن طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس (3) في قصّة خيبر، وأخذ دحية صفية، فجاء رجل .. (فذكر الحديث) فدعاها، فقال لدحية: "خُذْ جَارِيَةً من السَّبْيِ غيرَها".
[4680]- وفي مسلم (4) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس.
وقال النووي في "شرحه" (5): يحمل على أنه اصطفاها لنفسه من بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث. والله أعلم.
[و] (6) قال المنذري: والأولى أن يقال كانت صفية فيئًا؛ لأنها كانت زوج كنانة بن الربيع، وكانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزا، فإن كتموه فلا ذمة لهم، ثم عثر عليهم فاستباحهم وسباهم، ذكر ذلك أبو عبيد وغيره. قال: وصفية ممن سبي من نسائهم بلا شك، وممن دخل أولًا في--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2235).
(2) صحيح البخاري (رقم 2228).
(3) صحيح البخاري (رقم 371).
(4) وصحيح مسلم (رقم 1365).
(5) شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 220) واختصر المصنف كلامَه.
(6) من "م" و "هـ".

صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.
وأما ذو الفقار:
[4681]- فرواه أحمد (1) - (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) من حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم تنفّل (6) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.
[4682]- وفي الطبراني (7) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.
واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم[يقسمها] (8) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس: "تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 271).
(2) في الأصل زيادة (وأبو داود)، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.
(3) سنن الترمذي (رقم 1561)، وقال: "حسن غريب".
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2808).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 129، 3/ 39).
(6) أي أخذه من النفل - من هامش "لأصل".
(7) المعجم الكبير (رقم 3197).
(8) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من "م" و"هـ".

1901 - قوله: ومنه خمس الخمس، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء، على ما تقدم في "قسمة الفيء أو الغنيمة".

1902 - قوله: دخول مكة بغير إحرام.
تقدم في "باب دخول مكة". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.
نعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح (1): "فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ".
* قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث".
تقدم في "باب القسم والغنيمة"، وهذا اللفظ أيضًا في "الأوسط للطبراني" (2).
[4683]- وقال الحميدي في "مسنده" (3): حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 104)، وصحيح مسلم (رقم 1354) من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.
(2) المعجم الأوسط (رقم 4578).
(3) لم أجده في المطبوع منه.

‌‌فائدة
نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة، منهم إبراهيم بن علية: أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح: أنّه عام في جميع الأنبياء؛ لهذا الحديث (1).
وتمسك المذكورون بظاهر قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} (2)، وبقوله حكايته عن يعقوب: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} (3).
وأجيب: بأنه محمول على وراثة النبوة والعلم والدين، لا في المال. والله أعلم.

1903 - قوله: كان له أن يقضى بعلم نفسه.
استدل له البيهقي بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة، وقوله: لَها: "خُذِي مِن مَالِه مَا يَكْفِيكِ". وسيأتي الكلام عليه في "باب القضاء على الغائب" إن شاء الله تعالى.

1904 - قوله: وأن يحكم لنفسه ولولده، وأن يشهد لنفسه ولولده.
استدلوا له بعموم العصمة، ويلتحق بذلك: حكمُه وفتواه في حال الغضب، وقد ذكره النووي في "شرح مسلم" (4).--------------------------------------------
(1) [ق/ 480].
(2) [سورة النمل، الآية 16].
(3) [سورة مريم، 5، 6].
(4) قال فيه (ج 12/ 24): "وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب، وأنه نافذ، لكن يكره ذلك في حقنا، ولا يكره في حق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا. والله أعلم".

ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا.

1905 - قوله: وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده.
استدلوا لذلك بـ:
[4684]- قصة خزيمة بن ثابت، وهي شهيرة؛ أخرجها أبو داود (1) والحاكم (2)، وأعلها ابن حزم (3).
وأغرب ابن الرفعة، فزعم أنها مشهووة، وأنها في "الصحيح"، وكأنّ مراده بذلك:
[4685]- ما وقع في البخاري (4) من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ذكرها في "تفسير الأحزاب".
* قوله: وكان له أن يحمي لنفسه، والأئمّةُ بعده لا يحمون لأنفسهم.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3607).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 17 - 18).
(3) ساقها في المحلى (8/ 347 - 348) وقال: "هذا لا حجة لهم فيه لوجوه: أولاها: أنه خبر لا يصح لأنه راجع إلى عمارة بن خزيمة، وهو مجهول". وعمارة هذا وثقه العجلي وابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 240)، انظر: "معرفة الثقات" للعجلي (2/ 162)، و"الطبقات" لابن سعد (5/ 71)، و"تهذيب الكمال" (21/ 243).
(4) صحيح البخاري (رقم 4748).

كما سبق في "إحياء الموات".
قلت: أما حماه لنفسه؛ فلم أره في شيء من الأحاديث.

1906 - قوله: وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن احتاج إليهما، وعليه البذل، ويفدي [بمهجته مهجةَ] (1) النبي صلى الله عليه وسلم؛ [لأنه] (2) أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
قلت: لم أر وقوع ذلك في شيء من الأحاديث صريحا، ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد (3)، وبأن أبا طلحة كان يتقي بترسه دونه (4)، ونحو ذلك من الأحاديث (5).

1907 - قوله: وكان لا ينتقض وضوءه بالنوم.
يدل عليه:
[4686]- ما في "الصحيحين" (6) عن عائشة مرفوعًا: "إنّ عَينيِ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي".--------------------------------------------
(1) في الأصل: (مهجته بمهجة)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) في الأصل: "وأنه"، والمثبت من "م" و "هـ".
(3) صحيح البخاري (رقم 4063).
(4) صحيح البخاري (رقم 4064)، وصحيح مسلم (رقم 1811) من حديث أنس رضي الله عنه.
(5) في الأصل زيادة (لا صريحا) وعدمها أولى كما في باقي النسخ.
(6) صحيح البخاري (رقم 1147)، وصحيح مسلم (رقم 738).