📘 শারহু সহীহিল বুখারী - আব্দুল কারীম আল-খুদাইর (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في شرح الحديث في الجزء الثامن عشر من الفتاوى، يقول: النية محلها القلب باتفاق العلماء، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم، وقد خرج بعض أصحاب الشافعي وجهاً من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي، فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام، بأن الصلاة في أولها كلام فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية، أنه أراد التكلم بالنية، وإنما أراد التكبير والنية تتبع العلم، النية تتبع العلم، يعني لو قال لك شخص: نريد أن نذهب إلى المكان الفلاني إلى مسجد الراجحي مثلاً نصلي على جنائز، علمت أنت بالمكان وعلمت بالهدف والمقصد وهذه هي النية ذهبت إلى ذلك المكان تلبية لهذه الدعوة، مخلص في ذلك لله -جل وعلا- ولا يلزم أن تقول: أذهب للمكان الفلاني من أجل كذا أو من أجل كذا، لكن لو قال: أركب وين تبي تروح؟ اركب بس ونعلمك بعدين، الآن أنت ما تعلم، فهل تستطيع أن تنوي في مثل هذه الحالة؟ لا تستطيع لأن النية تتبع العلم، العلماء يقولون: من شرط التكليف العدم، هاه؟ العدم، التكليف بالفعل من شرطه العدم، ويش معناها؟ نعم إيجاد الموجود مستحيل، فتكليفك بإيجاد نية موجودة عندك مستحيل.

يقول -رحمه الله تعالى-: والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة، كمن قدم بين يديه طعام ليأكله فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه، يعني ما يمكن أمامك طعام قدم لك إكراماً لك ويش معنى هذا؟ هل من أجل أن تبيعه فيمن يزيد من الحضور؟ تحرج عليه يباع ويش تسوي به؟ نعم قدم إليك من أجل أن تأكل، ولا يمكن أن يرد في ذهنك غير هذا، يعني إذا تعددت المنافع فأنت إما أن تفعل كذا وإما كذا وإما كذا لا بد تحدد، لكن الآن المنفعة متحدة، ما في غير طعام يقدم ليأكل، شراب ليشرب، يعني هل بالإمكان أن يقدم طعام في وقت الطعام وعلى هيئة الطعام المعهودة المتعارف عليها ويقال: للعرض فقط؟ يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن إطلاقاً، أو ليباع في هذا المكان في هذا الظرف على هذه الكيفية ما يمكن، فأنت قصد بهذا، أو قصد بهذا الأكل لا غير، يعني لو أن إنسان سور أرضه وسقفها ووضع لها محراب ومنارة وأبواب وما أدري إيش وجعل بجنها دورات وبيت للإمام والمؤذن ثم كتب عليه للإيجار؟ صحيح وإلا لا؟ يمكن؟ ما يمكن إطلاقاً، الآن بهذه الكيفية أنت أوقفت شئت أم أبيت، أنت الآن أوقفت ما يقول: أنا أجهزه لمن يريد أن يوقف، لو سور أرضاً وأذن للناس بالدفن فيها فقد أوقفها مقبرة شاء أم أبى، هذه الأمور ما تعدد أغراضها لا تعدد أغراضها، فالذي لا تعدد أغراضه تحدد نيته، كما قالوا: شهر رمضان لا يحتمل غير صيام شهر رمضان، يعني ما يمكن أن يرى شخص صائم في نهار رمضان يقال: والله هذا عليه نذر وإلا عليه شيء، فهذه الأمور متحددة الأغراض فهي متحددة المقاصد.
طالب: ...... ..
وش هو؟
طالب: ...... ..
… .... بلدها، تقول: والله ما عندي استعداد اسكن الرياض مثلاً ....
طالب: ...... ..
يعني هجرة، هجرة شرعية، يعني تريد تقول: الرياض والله كثرت فيها المخالفات، والوفود من كل جنس، وكل واحد يحمل معه من أفكاره وعاداته وتقاليده، نهاجر إلى بلد صغير محفوظ، يعني أهله من جنس واحد وعادتهم واحدة، وما تغيروا، ولا دخلهم حاضرة، ولا شيء اشترطت عليه هذا، تقصد هذا أنت؟
طالب: ......
أي ما يخالف.
. . . . . . . . .
طالب: .........
نعم؟
طالب: ...... ..

يعني الابتغاء من فضل الله مع الحج مأذون به شرعاً، هذا جاء الإذن فيه، الغنيمة أيضاً مع الجهاد جاءت فيها النصوص، ومع ذلك أجر من ابتغي من فضل الله مع الحج ليس بمقدار الأجر بالنسبة لمن تمحظت نيته وخلص عمله للحج، وكذلك الغنيمة مع الجهاد فلا بد من الخدش.
السائل اللي سأل وقال: إن رجل تزوج امرأة من بلده واشترطت عليه أن يهاجر معها إلى بلد أخر تقل فيه المنكرات، فهاجر معها هذا لا يخلو من أن يكون اقتنع بالفكرة، وأن البلد الانتقال إليه إلى بلد تقل فيه المعاصي ونوى قبل مباشرة الفعل مثلما نوت أن الأجر واحد وفضل الله واسع، لكن إذا هاجر معها مكرهاً أنا لا أريد أن أترك بلدي، أو ما هو بمقتنع، أو لا فرق بين هذا البلد وبين غيره ولو كثرت المنكرات أو قلت لا فرق مثل هذا لا شك أنه قادح.
يقول: كيف نخرج قصة إسلام أبي طلحة لما أراد الزواج من أم سليم مع الحديث من ذم الهجرة من أجل امرأة؟
لما خطبها أبو طلحة قالت: أنت رجل مشرك وأنا مسلم والإسلام يحرم نكاح المشرك للمسلم، فاشترطت أن يكون مهرها الإسلام فأجاب، يعني لو قبض في هذا الظرف قلنا: إنه أسلم من أجل أن يتزوج، وما دام أنه نطق بالشهادتين فهو مسلم حكماً، وما عدا ذلك فالله -جل وعلا- يتولاه، لكن عاش بعد ذلك فحسن إسلامه وختم له بالخاتمة الحسنى انتهى الإشكال؛ لأن الإنسان قد يدخل في عمل ونيته كما قالوا في طلب العلم: "طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله" فهذا إذا مكن من العيش وانقلبت نيته وحسن حاله واستقر الإيمان في قلبه والعمل الصالح هذا على حسب ما يختم له.
طالب: ...... ..
من هو؟
طالب: ...... ..
أيه لكن لماذا آثر الحج؟ لماذا آثر الحج؟ لأنه قد يكون جهات أخرى أكثر وأنفع له في تجارته، إثاره للحج مع ما يأتي به من أركانه وشرائطه وواجباته هذا لا شك أن له شأنه عند الله -جل وعلا-.
طالب: ...... ..
ويش فيه؟
طالب: ...... ..

هذا حاج بالفعل، الإشكال فيمن يذهب ليبتغي وجه الله بالتجارة، ويظهر للناس أنه يريد الحج، أما الذي يرد أن يحج هذا له حجه كامل، لكن يبقى أنه ليس كمثل من حج لا يريد إلا الحج، لا ينهزه إلى مكة إلى تلك المواقف إلا الحج، يعني مثلما قلنا فيمن يطوف وفيمن يصوم، يطوف وقد أمر بالمشي أو نصح بالمشي، ينصحه الأطباء بالمشي، أو يصوم وقد نصحه الأطباء بالحمية، صيامه صحيح، طوافه صحيح، لماذا عدل عن الحمية بمجرد الإضراب وترك الطعام عن قصد الصيام الشرعي من كذا إلى كذا، أو الطواف بالبيت سبعاً على الهيئة المشروعة، ما عدل عن المباح إلى هذا إلا لأن نيته التقرب إلى الله -جل وعلا-.
نكمل هذا.
شيخ الإسلام يقول: الزوج المأمور به لا يتم إلا بالأمرين، يعني ما يقول -والله شاب-: أنا الحمد لله عقدت وانتهيت أبي أطلق، امتثلت: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) امتثلت، ولا يقول قائل: إني وطئت فقد تزوجت، ولا علي بالباقي أنا أموت لست بأعزب، نقول: لا أنت أعزب، فلا بد من اجتماع الأمرين في النكاح المطلوب، وتحصل المخالفة بأحدهما في النكاح المنهي عنه، فإذا عُلم أنه يريد الأكل، أو فإذا عَلم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه، بل لو كلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية كلفوا ما لا يطيقون، لو يقال لإنسان: توضأ للصلاة لكن بدون نية، هل يستطيع أن يتوضأ بدون نية؟ لا يمكن، ولو جيء به بعد الوضوء إلى الصف وقيل له: صل لكن بغير نية، دعونا من بعض طوائف المبتدعة الذين يصلون ولا يقصدون الصلاة الشرعة وإنما تقية، أو بعض السائقين تجده غير مسلم وهو ينتظر الطلاب يخرجون من المدرسة وبجوارها مسجد والجو حار ثم يدخل إلى المسجد ليصلي مع الناس من أجل التبرد هذا موجود، نعم؟
طالب: ...... ..
ويش نوى؟ نوى يتبرد، المقصود أن مثل هذه الأمور، يعني مرة صلى معنا واحد وإذا به لا يحسن من الصلاة شيء فقيل له: أنت مسلم؟ فقال: لا بابا مسلم، يعني كفيله مسلم، مثل هذا .. ، النية حتى لو نوى النية ما تصح منه، إلا أن أهل العلم يقولون: من صلى فهو مسلم حكماً.

بل لو كلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية كلفوا ما لا يطيقون، يقول: وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد، يعني مثل قيل له: اركب، إلى أين؟ الله أعلم، اركب بس، هذا ما يستطيع أن ينوي، إذا لم يعلم مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد أو لمن أراد أن يعلم غيره الوضوء، ولم يرد أن يتوضأ لنفسه؛ لأنه قد يعلم ويتوضأ، وقد يعلم ولا يتوضأ، يتوضأ للتعليم دون التقرب، أو من يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه، أو من لا يعلم أن غداً من رمضان فيصبح غير نوي للصوم، أو لم يعلم أن غداً من رمضان فيصبح غير ناوي للصوم، ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر، مع إنها عند الموسوسين في غاية العسر، في غاية العسر، وما ذلكم إلا لشؤم المخالفة، مخالفة الشرع، يعني شخص يأتي في الثامنة صباحاً في الشتاء وصلاة العشاء مضى عليها ثلاثة عشرة ساعة، ثلاثة عشرة ساعة، ويقول: من ذلك الوقت وأنا أحاول أصلي العشاء ولم استطع، يعني في غاية العسر، والدين يسر، يقول شيخ الإسلام: ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر لا تحتاج إلى وسوسة، وأصار وأغلال، ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تصدر للعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل، فالوسوسة إنما تصدر للعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل.
وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية؟ فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب، يعني من متأخريهم، يستحب ليكون أبلغ، وقالت طائفة من أصاحب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك، بل التلفظ بها بدعة، بل التلفظ بها بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام، قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان، يقول: فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان.

والنية تكون في قلب الإنسان، ويعتقد أنها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال، تحصيل الحاصل محال، ولذلك يشترطون في الفعل أن يكون معدوماً، يشترطون في الفعل أن يكون معدوماً، أما الموجود فلا يمكن إيجاده، خلاص انتهى، الموجود لا يمكن إيجاده، يعني لو تقول لولدك: صل، قال: صليت، اللهم إلا إذا أريد غير الحقيقة التي يفهمها المخاطب، كما في حديث المسيء: ((صلِ فإنك لم تصلِ)) يقول له: صلِ وقد صلى، يوجد موجود لا الحقيقة تختلف، صلِ صلاة شرعية مجزئة مسقطة للطلب، أما الصلاة التي صورتها في الظاهر صلاة وهي في الحقيقة ليست بصلاة هذه لا تدخل في هذا الكلام.
يقول: والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه، وتحصيل الحاصل محال، فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع من الوسواس واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد، ولا يستحب تكريرها، وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سراً هل يكره أو يستحب؟

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد: فصل: في هدية صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئاً قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا، مستقبل القبلة، أربع ركعات، إمام أو مأموم، ولا قال: أداء ولا قضاء ولا قال: فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي -رحمه الله تعالى- بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة؟ ولا أحد من خلفائه وأصحابه؟ وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفاً واحداً عنهم في ذلك قبلناه وقابلنهم بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم.
هنا في كلام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره عن الشافعي قال: إنها ليست كالصيام، وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله: إنما فرق بين الصلاة والإحرام، فرق هنا في كلام ابن القيم إنها ليست كالصيام، يعني فرق بين الصلاة والصيام لأن الصلاة في أولها نطق، وفرق بين الصلاة والإحرام لأن الصلاة في أولها نطق، يعني كلام شيخ الإسلام في المقارنة بين الصلاة والإحرام وفي كلام ابن القيم بين الصلاة والصيام، والمتفق عليه بينهما الصلاة، والمختلف فيه بينهما الصيام أو الإحرام وكذلك سائر العبادات، المقصود الذي يختلف عنها الصلاة، وما عداه من باب التمثيل، الصلاة في أولها نطق، لكن ما المراد بالنطق هنا؟ هل هو الجهر بالنية أو تكبيرة الإحرام؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

لا التلفظ بما يريد أن يهل به، لبيك عمرة، لبيك حج، هذا مثل تكبيرة الإحرام، لكن: "اللهم إني نويت أن أحج فإن حبسني حابس .. " يقولها كثير من الناس، اللهم إني نويت أن أدخل في النسك، فإن حبسني حابس .. ، هذه يكررها كثير من الناس، هذه لا تنفع، هذه بدعة، السيوطي في الأشباه والنظائر ومن مباحث القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، يقول: المبحث الخامس في محل النية، محلها القلب في كل موضع؛ لأن حقيقتها القصد مطلقاً، وقيل: المقارن للفعل، وذلك عبارة عن فعل القلب، يقول البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً، والشرع خصصه بالإرادة المتوجة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله تعالى، وامتثال حكمه، والحاصل أن هنا أصلين: الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه يعني دون القلب، والثاني: أنه لا يشترط مع القلب التلفظ.
أما الأول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء وأما عكسه فلا، يقول: لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء وعكسه فلا، طيب أراد أن يقول لأمرته أنت طالق أراد الطلاق فقال: أنت طاهر، نعم؟ العبرة بإيش؟ تطلق وإلا ما تطلق؟ الآن نيته الطلاق.
طالب:. . . . . . . . .
بأي شيء .... ؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يستقل عند المقاضاة، هو يستقل عند المقاضاة ويدين بما في قلبه، والعكس لو أراد أن يقول: أنت طاهر لأن عهده بها وعليها العادة، فقال: أنت طالق تطلق وإلا ما تطلق؟ العبرة بما في القلب، وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه صح له ما في القلب، ومنها إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا تتعلق به كفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، هذا في الحلف بالله فلو جرى ذلك في الإيلاء وفي الطلاق أو في العتاق لم يتعلق به شيء باطناً ويدين، يعني إذا قال: نويت كذا فيدين، هذا أمر بينه وبين ربه، نعم ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به، لو أراد أن يقول: أنت طاهر فقال: أنت طالق، فخاصمته يقع الطلاق .... ، يحكم بما تلفظ به، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح صحيح البخاري
مؤلف الأصل: محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد الله (ت 256هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432

‌‌شرح صحيح البخاري (10)
شرح: حديث: (إنما الأعمال بالنيات)

الشيخ / عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مسألة تكرر هنا في هذا المكان يومياً، ويمنعني من إنكارها الحياء، يعني عندما يقول المؤذن أنتم تسمعون كلامه كلكم، حينما يستأذن للأذان يقول: أستأذن من الله ثم منك، هذه كلمة لا أرتضيها لكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه الإنكار على من يقول: ماذا يقول؟ ما شاء الله وشئت، كان يمنعه الحياء، وذلكم قبل أن ينزل عليه الوحي بالمنع، ويراها عليه الصلاة والسلام مبالغة في حقه لا تليق به لكن ليس لديه منع يمنعه منها من وحي، فلما أخبر بمنعها منعها عليه الصلاة والسلام، فإن كان أحد منكم يستطيع أن يؤثر على المؤذن من غير أن يستثيره؛ لأن رجل عنده شيء من الخلق والتواضع على كبر سنه ومع ذلك قد لا يحتمل الإنكار، يعني كثير من النفوس الآن لا تحتمل الإنكار حتى من طلاب العلم، فإن كان أحدكم ينقل إليه كلامي ويقول: إني لا أرتضي هذا الكلام، يقال: إنه سئل الشيخ عن هذه الكلمة وقال: إنني لا أرتضيها، لكنني هو رجل كبير يكبرني سناً فلو تبرع أحدكم أن يبين له هذا الأمر برفق ولين؛ لأنه رجل -كما تعلمون- عامي قد لا يحتمل مثل هذا التوجيه من شخص أصغر منه، فإن حصل ذلك منكم وإلا أتفرد به وأبين له ذلك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لا ينكر إلا وحد فقط، واحد إمام المسجد؟ إمام المسجد ما يحضر ولا يسمع.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا قد لا يقبل منه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن مع ذلك المنكر لا بد من إزالته، ولو كان يعني يمكن أن يؤول يمكن، لكن مع ذلك أنا لا أرتضي مثل هذه الكلمة.
طالب:. . . . . . . . .
كلمه جزاك الله خير، بس الرفق الرفق؛ لأنه رجل … هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أيه جزاك الله خير، شوف الوقت المناسب وكلمه.
سم.
طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا الذي يمنعني من .. ، إيه إنا أبادره قبل أن يقولها، لكن يقولها، أنا أبادره بالإذن قبل أن يقولها ثم يصر ويقولها مرة ثانية، وإنا نعلم يقيناً أنه ما حمله على ذلك إلا مزيد الأدب، لكن مع ذلك يبادل الاحترام، ويبادل التقدير ويستحيا منه بقدر ما يستحي، ومع ذلك لا بد المنكر أن يزال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الحديث العظيم استدل به الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- على ما سيأتي في كتاب الإيمان أن الإيمان يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية؛ لأنه عمل، قالوا: وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه؛ لأنها متميزة، شيء متميز هذا لله -جل وعلا-، الخشية خشية الله -جل وعلا- تحتاج إلى نية، لا تحتاج لأنه متميزة بنفسها، محبة الله -جل وعلا- لا تحتاج إلى نية لأنها متميزة؛ لأن إضافة الكلمة إلى الله -جل وعلا- تدل على أنها له، فلا تحتاج إلى نية تميزه عن محبة غيره، لكن لو قلنا: المحبة وأطلقنا لحتجنا إلى نية تميز محبة الله -جل وعلا- عن محبة غيره.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، فالإيمان يحتاج إلى نية، فلو أعلن شخص إسلامه وإيمانه من غير نية فإن هذا لا يكفي، وفيه رد على الكرامية الذين يقولون: إن الإيمان قول باللسان فقط، لا يحتاج إلى نية ولا اعتقاد، قولٌ باللسان فقط وإن لم يعتقد، ومذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يقول ابن حزم: ومن نطق به يعني الإيمان دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين، لكن إذا نطق بالشهادتين فيعامل ظاهراً معاملة المسلمين، وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب كما في حديث أسامة وقتله من نطق بالشهادة ((هلا شققت عن قلبه)) لكن هذا حكمه إذا لم يعتقد فهو كافر، قال: ومن نطق به -يعني الإيمان- دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلين، قال تعالى: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [(1) سورة المنافقون] عكس هذا، هذا إذا لم يعتقد فهو كافر بالاتفاق، وما يذكر عن الكرامية لا عبرة به، لماذا؟ لأنه يدخل المنافقين في مسمى الإيمان، عكس هذا من وقر الإيمان في قلبه لكن لم ينطق بالشهادتين هذا يعامل معاملة الكفار، يعامل معاملة الكفار في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله -جل وعلا-، فأمره إلى الله -جل وعلا-، وكنا نظن أذا قرأنا مثل هذا الأمور أنها أمور نظرية ما يمكن أن تحصل أن إنسان يقر الإيمان في قبله ثم بعد ذلك لا ينطق بالشهادتين، وسائل يسأل سأل قبل عشرين سنة من بلد أفريقي، يقول: له صاحب نصراني فقتنع بالإسلام ووقر الإيمان في قلبه، وذهبت به إلى شيخ يلقنه الشهادة، فلما جئنا إلى الشيخ قال: أذان الظهر باقي عليه الآن ربع ساعة، وأنا الآن أتجهز لصلاة الظهر فإذا صلينا لقنته، لا شك أن هذا حرمان للطرفين .... ربع ساعة حتى ولو أقيمت الصلاة، ولو أقيمت الصلاة ما الذي يمنع من تلقينه الشهادتين، لكن هذا حرمان، يقول: خرجنا من عنده ننتظر حتى تقضى

الصلاة، فإذا هناك إطلاق نار فقتل الرجل، هذا في الظاهر يعامل معاملة الكفار؛ لأنه لم ينطق بالغاية التي تعصم دمه عن القتل، تعصم ماله ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله)) ((حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) سعيه دليل وبرهان على أن الإيمان وقر في قلبه، وأنه صادق في ذلك، لكن ما يكفي، ما يكفي يعني من كان الامتناع امتناعه من النطق أو عدم نطقه بالشهادتين لخرس أو شبهه مثل هذا يقبل كما تقبل منه سائر التصرفات.
تقدم نقل الإجماع على أن النية شرط لصحة الأعمال التي هي مقاصد وغايات، مقاصد وغايات، يعني نقل الإجماع على اشتراط النية للصلاة ابن عابدين في حاشيته، وابن جزي في قوانينه، والخطيب الشربيني في مغنيه، والبهوتي الحنبلي في شرح المنتهى، هؤلاء من المذاهب الأربعة، هذا بالنسبة للغايات والمقاصد، فماذا عن الوسائل كالوضوء والتيمم، وما أشبههما مما له حكم الوسائل، احتجت الأئمة الثلاثة كما يقول العيني الحنفي يقول: احتجت الأئمة الثلاثة به يعني حديث الباب في وجوب النية في الوضوء والغسل، فقالوا: التقدير في صحة الأعمال بالنيات، والألف وإلام فيه لاستغراق الجنس فيدخل فيه جميع الأعمال من الصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك، وتقدم أن الوضوء يدخل في حديث الباب في كلام البخاري، قال: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والحج والصوم والأحكام، هذا رأي الأئمة الثلاثة، وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملاً بالعموم، ويدخل فيه أيضاً الطلاق والعتاق؛ لأن النية إذا قارنت الكناية كانت كالصريح، وقال النووي تقديره إنما الأعمال تحسب إذا كانت بنية، ولا تحسب إذا كانت بلا نية، يعني فمدار العمل على النية، إذا قارنته النية الخالصة لله -جل وعلا- احتسب واعتد به وإلا فلا، قال: وفيه دليل على أن الطهارة وسائر العبادات لا تصح إلا بالنية، لا تصح إلا بنية يقول النووي: وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعي والحسن بالحي ومالك في رواية إلى أن الوضوء لا يحتاج إلى نية وكذلك الغسل، وزاد الأوزاعي والحسن التيمم.

وقال عطاء ومجاهد لا يحتاج صيام رمضان إلى نية إلا أن يكون مسافراً أو مريضاً، الصيام غاية وإلا وسيلة؟ غاية لهذا ما يلتقي مع قول الحنفية في عدم اشتراط النية للوضوء، هم يقولون لأنها وسائل، والصيام لا يحتاج إلى نية صيام رمضان، منهم من يقول: إن الصيام كله من باب التروك، فإما أن نجعل التروك تحتاج إلى نية على ما سيأتي أو الصيام لا يحتاج إلى نية مع أن فيه الحديث الصحيح: ((لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل)).

عرفنا رأي أبي حنيفة في الوضوء ومن معه، ورأي الأوزاعي والحسن في التيمم، وسيأتي بسط هذه المسألة، قال عطاء ومجاهد لا يحتاج صيام رمضان إلى نية إلا أن يكون مسافراً أو مريضاً، لماذا؟ يعني مثلما قلنا في أعمال القلوب لأنها متميزة بنفسها، فرمضان متميز بنفسه، والظرف لا يستوعب أكثر من صيام الشهر، والصائم لا خيار له في أن يصوم نفل أو نذراً أو كفارة أو رمضان، فتحددت النية بصيام رمضان، فلا يتحاج إلى نية تميزه من عبادة إلى أخرى، لكن من كان مسافراً أو مريضاً هل يصوم أو لا يصوم؟ هو بالخيار، هو بالخيار لا سيما إذا كان الصيام لا يشق عليه، هو بالخيار، وما دام هذا الاختيار وهذا التردد بين أن يصوم وبين ألا يصوم لا بد فيه من النية، ولذلك استثنوا إلا أن يكون مسافراً أو مريضاً، وعامة أهل العلم على اشتراط النية لصوم رمضان، قد يقول قائل: الناس كلهم يصومون رمضان، وما في أحد ينام بالليل في ليلية من رمضان من المسلمين إلا أنه ينوي أن يصوم الغد، اللهم إلا إذا نام قبل أن يرى الهلال فيحصل حينئذٍ التردد، فلا بد من تبييته قبل النوم، والمسألة فيمن تردد إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، هذه النية التي فيها شيء من التردد وفيها شيء من الضعف وعدم الجزم بالصيام هذه تجعل العلماء يختلفون في صحة مثل هذا الصيام، لكن المكلف لا يملك أكثر من هذا، المكلف لا يملك أكثر من هذا، إن كان غداً من رمضان فأنا صائم ثم نام إلى أن طلع الفجر، لا يتمكن من استئناف النية قبل الفجر، وهذا بذل جهده فيما يستطيع، واتقى الله حسب استطاعته، فصيامه صحيح كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان الأكثر أن صيامه ما دام فيه شيء من التردد أنه لا يصح.

هؤلاء الذين لا يشترطون النية في الوسائل، قدروا في الحديث قالوا: كمال الأعمال بالنيات أو ثوابها أو نحو ذلك؛ لأنه الذي يطرد، الصحة لا تطرد والإجزاء لا يطرد، وإنما الثواب مطرد؛ لأن الثواب يثبت في العمل الذي يصح، ويصح من جهة أن النية شرط له، وهو أيضاً الثواب مطرد عند من لا يشترط النية، فالثواب مطرد عند الحنفية في الوضوء إذا نواه، ومطرد عند غيرهم الذين يشترطون النية، فالثواب حاصل على كلا القولين، فقالوا: إن تقدير الثواب مطرد، يعني تقدير الأدنى يدخل فيه الأعلى يعني تقدير الأدنى، يعني الاتفاق على القدر المشترك، يعني إذا قلنا بالنسبة للوضوء الجمهور لا يجيزونه إلا بنية ولا يصححونه، والحنفية يصححونه، لكن هناك قدر مشترك إذا وجدت النية، القدر المشترك الثواب، الجمهور يقولون: يثاب والحنفية يقولون: يثاب، فلا تعارض بين القولين من هذه الحيثية في حصول الثواب، وقالوا: ما دام هذا القدر مشترك بين الجميع، فتعليق الحكم وتقدير المحذوف بالقدر المشترك أولى من تعليقه بالأمر المختلف عليه وهو الصحة، وقالوا: التقدير فيه كمال الأعمال بالنيات أو ثوابها أو نحو ذلك؛ لأنه الذي يطرد، فإن كثير من الأعمال يوجد ويعتبر شرعاً بدونها؛ ولأن إضمار الثواب متفق عليه، إضمار الثواب متفق عليه بين الجمهور والحنفية إذا وجدت النية؛ ولأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب؛ ولأنه يلزم من إنتفاء الصحة إنتفاء الثواب دون العكس، إذا انتفت الصحة انتفى الثواب، لكن قد ينتفي الثواب ولا تنتفي الصحة، فلا يحصل الاتفاق بين هذه الأقوال على تقدير الصحة دون العكس فكان هذا أقل إضماراً فهو أولى، يعني هل الأخذ بالأقل بالقدر المتفق عليه هل يعد إجماع؟ يعني لو قال شخص: إن زيداً مدين لعمروٍ بألف، مدين لعمروٍ بألف وقال بكر: إن زيداً مدين لعمروٍ بثمانمائة، وقال خالد: إن زيداً مدين لعمروٍ بخمسمائة، الثلاثة كلهم يتفقون على الخمسمائة، كلهم يتفقون على الخمسمائة، لكن يختلفون في ما زاد على ذلك، فهل يعد هذا من نوع الإجماع أو نقول: إنه ما داموا لم يتفقوا على شيء محدد يجمعون عليه فإن مثل هذا لا يعد إجماع؟ والمسألة معروف الخلاف فيها في كتب الأصول، لكن هل

القاضي يحكم مع اختلاف الشهود على القدر المطلوب بالخمسمائة، أو لا يحكم بشيء باعتبار الخلل في شهادة الشهود؟ نعم؟ يعني إذا أحضر ثلاثة شهود قال: هؤلاء يشهدون بأن عمراً مدين لي، أو زيد مدين لعمرو مثلاً، فشهدوا على نحو ما ذكرنا، واحد منهم شهد بألف والثاني بثمانمائة والثالث شهد بخمسمائة هل القاضي يحكم بالخمسمائة باعتبارها القدر المشترك أو يقول: ما دام اضطربت شهاداتهم واختلفت ترد؟ لكلٍ وجه، ولكلٍ قائل، أو بكل قول؛ ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، يعني الكلام في هذه المسألة بين الحنفية والجمهور كلام طويل وردود مبناها على اختلافهم في بعض القواعد والأصول، فإن رأيتم بسط هذه المسألة لو أتت على الدرس هذا إليكم، وإن رأيتم أن نحيلكم على كتب درست هذه المسألة، فالأمر لا يعدوكم؛ لأن قيمة هذه المسألة الآن أظن ما يختلف أحد من الحاضرين أن النية شرط للوضوء والتيمم، وأنها داخلة في حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وأن هذا لا يزيد في علمكم شيء في أصل المسألة، لكن فروع المسألة وتفاصيلها مما يستفاد منه في مسائل أخرى نظيره وتنطلق من هذا الاختلاف في هذه القواعد وهذه الأصول ينفعنا في مسائل أخرى. طيب، يقول: ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد وهو ممتنع؛ لأن العامل في قوله: "بالنيات" مفرد بإجماع النحاة، فلا يجوز أن يتعلق بالأعمال لأنه رفع بالابتداء فيبقى حينئذٍ بلا خبر، فلا يجوز، فالتقدير إما مجزئة أو صحيحة أو مفيدة، يعني لا بد أن يكون خبر الأعمال أحد هذه الكلمات الثلاث، أحد هذه الكلمات إما مجزئة أو صحيحة أو مفيدة، تقدم في كلام الحنفية أن التقدير بالمفيدة أولى، لماذا؟ لأنه قدر مشترك بين المذاهب كلها، وتقدم النقل على شان تذكرون عن الشيخ ابن باز أن التقدير أعم من الصحة والثواب والكمال أعم من ذلك، فالمفيدة أولى بالتقدير لوجهين:

أحدهما: أن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل، يعني يبطل الثواب لكن لا يبطل أصل العمل، وعلى إضمار الصحة والإجزاء يبطل، فلا يبطل بالشك، فلا يبطل بالشك، الآن لما يختلف العلماء في تقدير أمرٍ يحتمله النص، يحتمله النص إذا كان الخلاف، الخلاف له حظ من النظر مبني على قواعد صحيحة، فلا بد من اعتباره، هم يقولون: إن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل وعلى إضمار الصحة والإجزاء يبطل، فلا يبطل في الشك، ما دام من أهل العلم من يقول: يبطل، ومنهم من يقول: لا يبطل، هل هذا جزم وإلا شك؟ نعم؟ تردد والتردد شك، فلا يبطل العمل بالشك، لا يبطل العمل بالشك، نعم العمل الصحيح لا يبطل بالشك، لكن هل يثبت العمل بالشك؟ وفرق بين القولين، يعني إذا قال الحنفية: إن العمل لا يبطل بالشك، ما دام أنتم تقولون: يبطل ونحن نقول: لا يبطل، والتقدير محتمل من حيث العربية يقلب عليهم هذا الكلام، فيقال لهم: أنت تصححون عملاً بالشك ونحن لا نصححه إلا بيقين؛ لأن الأصل عدم العمل، نعم إذا صح العمل لا يبطل بالشك، إذا صح العمل لا يبطل بالشك، لكن لا يصحح العمل بالشك، يعني بعض الأمور يعني تبدو كأنه كلام متفق عليه كأن هذا يطابق هذا، إذا قيل: لا يبطل العمل بالشك ولا يصحح العمل بالشك بينهما فرق وإلا ما بينهما فرق؟ بينهم فرق كبير يعني هما متضادان، يعني نظير ما يقال في باب الأطعمة: الحلال ما أحله الله ويقول الخصم: الحرام ما حرمه الله، يعني هل بين القولين اختلاف؟ نعم؟ فرق كبير الحلال ما أحله الله بناء على أن الأصل التحريم، الأصل التحريم، وإذا قلنا: الحرام ما حرمه الله كما هو القول الثاني في المسألة مسألة الأطعمة قلنا: الأصل في ذلك الإباحة.

والثاني أن قوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) يدل على الثواب والأجر؛ لأن الذي له إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه، أن قوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) يدل على الثواب له، "إنما لكل" اللام هذه للملك وإلا لشبه الملك؟ هاه؟ اللام للملك وشبهه، يعني هل يملك الثواب أو شبه ملك مثل ما تقول: القفل للباب، والباب للدار، والجل للفرس، نعم؟ ((ولكل امرئ ما نوى)) يقول: يدل على الثواب والأجر؛ لأنه هو الذي له، له الثواب، وإما العمل فعليه، فعليه أن يأتي به.
هذه الجملة قلنا: إنها تؤسس ولا تؤكد؛ لأن من أهل العلم من يرى أنه مؤكدة للجملة السابقة، ومنهم من يرى وهو الصواب أنها مؤسسة لحكم جديد، وقلنا: إن الجملة الأولى تدل على الدخول في أصل العمل بالنية، وأنه لا يصح إلا بها، فمن دخل العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله -جل وعلا- بنية خالصة صح عمله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يصح عمله، لكن الثواب؟ يثبت له ثواب أو لا يثبت؟ وإنما لكل امرئ بقدر ما ينويه في الجملة الثانية، ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) أنت افترض أنه دخل المسجد وصف مع الإمام بنية خالصة ثم غفل عن صلاته كلها، هذا ليس له من صلاته إلا ما عقل، ويدل عليه قوله: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) لذلك قلنا: إن المرجح أنها مؤسسة لمعنى جديد ليست مؤكدة للجملة الأولى، والثاني أن قوله: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) يدل على الثواب والأجر الذي له إنما هو الثواب أما العمل فعليه.
وقالوا: في هذا كله نظر من وجوه، الأول: أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو الثواب إذ الإضمار خلاف الأصل، وإنما حقيقته العمل الشرعي فلا يحتاج حينئذٍ إلى إضمار، هذا الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ العمل الشرعي يعني لو قال: العمل فقط قلنا: العمل موجود، العمل موجود، وبقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء: ((صل فإنك لم تصل)) لو قال أحد: إنه صلى وعمل الصلاة عمل، نقول: إنها ليست بعمل شرعي، ليست بعمل شرعي.

((إنما الأعمال)) المراد بها الشرعية، فلا نحتاج إلى تقدير، فوجود هذه الأعمال الشرعية إنما هو بالنيات؛ لأن الوجود أعم من الصحة، وأعم من الإجزاء، وأعم من الثواب، فإذا كانت عملاً شرعياً موجود لا نحتاج إلى تقدير، إذا وصفنا العمل بأنه شرعي، أما إذا قلنا: مجرد العمل بالنية فلا بد من تقدير الصحة أو الثواب، فلا يحتاج حينئذٍ إلى إضمار، وأيضاً فلا بد من إضمار يتعلق به الجار والمجرور بالنيات، فلا حاجة إلى إضمار مضاف؛ لأن تقليل الإضمار أولى فيكون التقدير: إنما الأعمال وجودها بالنية، ويكون المراد الأعمال الشرعية، لكن متى تكون شرعية؟ متى تكون شرعية؟ إذا كانت بنية، نعم؟ إذا كانت بنية، لا تكون شرعية إلا إذا كنت بنية، فعلى هذا إذا قدرنا الوجود للأعمال الشرعية إنما يكون بالنية ما نحتاج إلى تقدير صحة ولا نحتاج إلى ثواب كما يقول الحنفية، طيب الآن هل يلزم من هذا الكلام الدور، أن الأعمال لا تكون شرعية إلا بنية، يلزم عليه دور وإلا ما يلزم؟ كيف يكون الوجه المقابل؟
طالب:. . . . . . . . .
لا النية لا تحتاج إلى نية كما قررنا سابقاً لأنه يلزم عليه عدم التناهي في الماضي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال تسلسل المستقبل ما فيه إشكال، إذا قلنا: النية تحتاج إلى نية، نية قبلها ونية تكون سابقة ما هي لاحقة، تسلسل اشتراط النية للنية إنما هو في المستقبل؛ لأن النية هذه سابقة على العبادة، وهذه النية عمل قلبي شرعي يحتاج إلى نية قبلها، والنية التي قبلها عمل شرعي تحتاج إلى نية قبلها فيكون تسلسل في الماضي وهذا ممنوع، هذا ممنوع؛ لأنه لا يتناهى حينئذٍ، ويلزم على ذلك أن يكون الإنسان في نية طول عمره لعمل واحد، ماذا عما لو وجدت أعمال؟ لكن الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، ولم يمنعوا من هذا التسلسل.