📘 আল-মুআরাদাতুল ফিকরিইয়াতুল মুআসিরাহ লি-আহাদীসিস সাহীহাইন (মুহাম্মদ বিন ফরিদ যারইউহ)

فما وسِع الأوَّلين مِن السُّكوت وترك التَّنازع في مثل هذه المسائل هو الأسلَمُ لِمن كان حريصًا على دينِه، والسَّلامة في الوقوف عند النَّص الشَّرعي من غيرِ لَيٍّ للمَعنى أو طعنٍ في المبنى، اقتفاءَ هوىً في النَّفسِ يتوهَّم به نُصرةً للنَّبي صلى الله عليه وسلم في نَسَبه؛ وما أبعد ألأمر أن يكون كما اشتهى.
فأيُّ إذايةٍ له إذا ما نحن اتَّبعناه صلى الله عليه وسلم في قولِه؟! أَفَنكون أشفقَ منه على آبائه؟! وأيُّ نقصٍ يَلحقُ سيِّد الخلائق صلى الله عليه وسلم بكفرِ أبِيه؟! وهذا جَدُّه إبراهيم عليه السلام يَقصُّ الله علينا كُفرَ أبيه، وأبو إبراهيم عليه السلام أبٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنَّسَبِ البعيد.
يقول البيهقي في مَعرض سَردِه لبعضِ الرِّواياتِ في شركِ بعضِ آباءِ النَّبي صلى الله عليه وسلم: « .. وأمرُهم لا يَقدحُ في نَسَبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنَّ أنكحة الكُفَّار صحيحة، أَلَا تراهم يُسلِمون مع زوجاتِهم، فلا يلزمهم تجديد العَقد، ولا مُفارقتهنَّ إذا كان مثله يجوز في الإسلام»(1).
ولولا أنَّ المَقام هنا عِلميٌّ بَحت يَستدعي تحقيقَ القولِ في ما نُسِب إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم مِن حُكمٍ قَوليٍّ، ودفعَ شُبَه المُبطلين عن منهجِ شيوخِ الإسلامِ في النَّقد، لمَا أجَزتُ لنفسي الكلامَ في مثل هذه المسألة أصالةً، وربِّي أعلمُ بحالِ قلبي وأنا أقرِّر في هذا المَبحث ما قرَّره الحديث، ولَودِدتُ لو وَجدتُ أنا أيضًا فُرجةً عِلميَّةً مُعتبرةً أتنصَّل مِن خلالِها مِن دلالةِ حديثِه، حُبًّا في ما يحبُّه النَّبي صلى الله عليه وسلم وتَقرُّ به عينُه، ولكنَّها الأمانة العلميَّة، والتَّجرُّد البَحثي، ولزومِ الغَرز النَّبويِّ.
وأنا في هذا كلِّه، عالمٌ بأنَّ التَّعظيمَ الحقيقيَّ لمحمَّدٍ -بأبي هو وأمِّي- هو في متابعة طريقتِه صلى الله عليه وسلم، والاهتداءِ بهَديِه، وتجنُّبِ نَهيِه، وإيثارِ سُنَّتِه على كلِّ أهواءِ الخَلْق، فمحبَّتُه أعظمُ مِن كلِّ مَحبوب منها، ولَن أكون أحبَّ له من أولياءِ الله الصَّالحين مِن سَلَف هذه الأمَّة، وقد قبِلوا الحديثَ وخَضَعوا لحُكمِه.
والله يَغفر لي تقصيري في حَقِّه.--------------------------------------------
(1) «دلائل النبوة» للبيهقي (1/ 192).

‌‌المَبحث الحادي عشر
نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث خَلوَتِه صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ مِن الأنصارِ

‌‌المَطلب الأوَّل
سَوْق حديثِ خَلوَتِه صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ مِن الأنصارِ
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأةٌ مِن الأنصارِ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فخَلَا بها، فقال: «والله إنَّكُنَّ لأحبُّ النَّاس إليَّ»، متَّفق عليه(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: النكاح، باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، رقم: 234)، ومسلم في (ك: الفضائل، باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم، رقم: 2508)

‌‌المَطلب الثَّاني
سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرة
لحديثِ خَلْوتِه صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ مِن الأنصارِ
احتجَّ المُعترِضون على بطلانِ الحديثِ بِما توَّهَموه من وقوعِه صلى الله عليه وسلم به في الخُلوَةٍ المُحرَّمة، مع فيه من كلام مُفعَمِ بكلماتِ الحبِّ يُتنزَّه عنه العَفيف.
يقول (أحمد صُبحي مَنصور):
«في نفس الصَّفحةِ الَّتي جاء فيها هذا الحديث، يَروِي البخاريُّ حديثًا آخرَ، يَنهَى فيه النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالنِّساء، يقول الحديث: «لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحرم».
وذلك التَّناقض المَقصود في الصَّفحةِ الواحدةِ في «صحيح البخاريِّ» يَدفع القارئَ للاعتقادِ بأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَنهى عن الشَّيء ويَفعله!»(1).
ويقول (نيازي عزُّ الدِّين):
«نجدُ في الحديث عبارة (فَخَلا بها)، لتترُك للشَّيطانِ مجالًا للوسوسة!
ثمَّ يقول لها: «والله إنَّكنَّ لأحبُّ النَّاس إليَّ»، مُستخدمًا نون النِّسوة، ليؤكِّد لنا أنَّ رسولَ الله يقصد النِّساء بالذَّات، وليس الأنصار بعامَّة، وأنا أستغربُ--------------------------------------------
(1) «القرآن وكفى مصدرا للتشريع» (ص/116).

حقيقةً كيف نَقبل أن نُبقِيَ نحن المسلمين على مثلِ هذه الأحاديث في كُتبنا الدِّينيَّة المقدَّسة؟!»(1).--------------------------------------------
(1) «دين السلطان» (ص/309 - 310).

‌‌المَطلب الثَّالث
دَفع المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ
عن حديثِ خَلْوتِه صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ أنصارِيَّة
أمَّا عمَّا أناطَ به المُعترضُ إنكارَه للحديث ممَّا استقرَّ في ذهنِه مِن لفظِ «الخَلوة»:
فليس في ما أخبر به الرَّاوي عن فعلِه صلى الله عليه وسلم حرج، فلم يَعْنِ خَلوتَه صلى الله عليه وسلم بالمرأةِ بحيث غَابَا عن أبصارِ النَّاس، إنَّما أراد أنَّهما تنحَّيا ناحِيةً «بحيث لا يَسمعُ مَن حَضَر شَكْواها، ولا ما دارَ بينهما مِن الكلام، ولهذا سمِعَ أنسٌ آخرَ الكلامِ فنَقَلَه، ولم ينقُل ما دارَ بينهما، لأنَّه لم يسمَعه»(1).
والدَّليل على ذلك، قول أنسٍ رضي الله عنه نفسِه في روايةِ أخرى مُفصِّلةٍ: « .. فخَلَا معها في بعضِ الطُّرُق، حتَّى فَرَغَت مِن حاجَتِها»(2).
فمثلُ هذه المفاوضةِ للمرأة الأجنبيَّة سِرًّا لا يَقدح في الدِّينِ عند أَمْنِ الفتنة(3)؛ وشرطُ الخَلوةِ: أن تحتجِبَ أشخاصُهما عن النَّاسِ(4)، ولأجلِ هذا--------------------------------------------
(1) قاله المهلَّب بن أبي صفرة، فيما نقَلَه عنه ابن بطال في «شرحه لصحيح البخاري» (7/ 361).
(2) أخرجه مسلم في (ك: الفضائل، باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به، رقم: 2326).
(3) «عمدة القاري» (20/ 215).
(4) «فتح الباري» لابن حجر (9/ 333).

القيدِ ترْجَمَ البخاريُّ للحديث بترجمةٍ دقيقة قال فيها: «ما يجوز أن يَخلُوَ الرَّجل بالمرأةِ عند النَّاس»؛ وهذا قد تَعَامَى عنه المُعترض في تشنيعِه على البخاريِّ!
ثمَّ إنَّ تلك الأنصاريَّةُ لم تكُن بمُفردِها وقتَ كلامِها للنَّبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت برُفقةِ أولادِها، وهذا ما جاء صريحًا في روايةٍ للبخاريِّ يذكرُ فيها أنس رضي الله عنه أنَّها «أتَتْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَها أولادٌ لها» وذَكَر الحديث(1).
وأمَّا ما استَشْنَعه المُعتَرِض مِن قولهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاس إليَّ»:
فهو هنا جاء بنونِ النِّسوةِ، وقد انفرَدَت به رواياتُ «الجامع الصَّحيح» دونِ باقي الصِّحاحِ الأخرى، والَّتي أثبتَتْه بلفظِ: «إنَّكم» للجمع المُذكَّر؛ إلَّا ما في روايةِ أبي ذرِّ الهَرويِّ لصحيح البخاريِّ، فهي فيه أيضًا بمِيمِ المُذَكَّر كالجماعةِ(2)؛ وهذه الَّتي نراها مُوافقةً لرواياتِ الحديثِ عند أكثرِ المُصَنِّفين، بل وللمَوضعِ الآخر للحديثِ في كتابِ البخاريِّ نفسِه(3).
فعلى هذا اللَّفظ «إنَّكم»: يكون المَعنِيُّ بالحُبِّ النَّبويِّ في حديثِه للمرأةِ الأنصاريَّة عمومَ الأنصارِ، والتَّذكيرُ فيه مِن بابِ «تغليبِ الرِّجال على النِّساء»(4)، وعلى هذا المعنى دَرَج أئمَّة التَّدوينِ في ترجمتِهم للحديث، وجعلهم إيَّاه تحت الأبوابِ المَعْنيَّة بفضائلِ الأنصارِ(5).
وأمَّا على روايةِ: «إنَّكنَّ» بنون النِّسوة: فمَعَ ما ذكرته من انفراد رُواة صحيح البخاريِّ بهذا اللَّفظ، ومُخالفةِ الهَرويِّ لهم فيه وهو مِن أتقَنِ رُوَاتِه -فإنَّه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 6645)، وفي رواية أخرى عنده (ك: مناقب الأنصار، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي، رقم:3786): «ومعها صبيٌّ لها».
(2) انظر «إرشاد السَّاري» للقسطلاني (8/ 116).
(3) في (ك: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 6645) وهو بلفظ: «إنَّكم لأحبُّ النَّاس إليَّ» قالها ثلاث مرار.
(4) «الكوثر الجاري» للكوراني (8/ 536).
(5) كأحمد حيث أدرجه في باب «فضائل الأنصار» من كتابه «فضائل الصحابة»، ومعمر بن راشد في باب «فضائل الأنصار» من جامعه، ومسلم في «كتاب الفضائل» من «صحيحه».

لا يَستقيم بحالٍ ولو على فَرْضِ صِحَّتِه أن يكونَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَنَى بهذا الحُبِّ شخصَ المرأةِ المُخاطَبة، وإلَّا لخاطبَها بلفظِ الإفرادِ المُؤنثِّ المُباشِر: «إنَّكِ»!
ولفظُ الجَمعِ: «إنَّكُنَّ» يَفهم منه أيُّ عَرَبيٍّ نِسوةَ الأنصارِ عمومًا، أي: «أنَّ نساءَ هذه القَبيلة، أحَبُّ إليه صلى الله عليه وسلم مِن نساءِ سائرِ القبائل مِن حيث الجُملة»(1)؛ وإذا سَقَطت شُبهةُ الاختلاءِ مِن فعلِه صلى الله عليه وسلم بالأنصاريَّةِ، سَقَطت مَعَها وَساوِس الشَّيطانِ من ذِهْنِ المُعترضِ في المُرادِ بِحُبِّه صلى الله عليه وسلم؛ أعاذنا الله من شرِّ الوساوس.--------------------------------------------
(1) «الكواكب الدراري» للكرماني (19/ 168).

‌‌المَبحث الثَّاني عشر
نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ دخولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم على أمِّ حرامٍ وأختِها

‌‌المَطلب الأوَّل
سَوْق أحاديثِ دخولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم على أمِّ حرامٍ وأختِها
عن أنس رضي الله عنه «أنَّ أمَّ سُلَيم كانت تبسُط للنَّبي صلى الله عليه وسلم نِطَعًا(1)، فيَقِيلُ عندها على ذلك النِّطَع، فإذا نامَ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَخَذتْ مِن عَرَقِه وشَعْرِه، فجمَعَته في قارورةٍ، ثمَّ جمعته في سُكٍّ(2) "؛ قال ثُمامة الرَّاوي عن أنس: فلمَّا حَضَر أنس بن مالك الوفاة، أوصى إلى أن يُجعَل في حَنوطِه مِن ذلك السُّك، قال: فجُعِل في حَنوطِه. رواه البخاريُّ(3).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلُ على أمِّ حَرام بنت مِلحان رضي الله عنها فتطعِمُه، وكانت أمُّ حرامٍ تحت عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه، فدَخَل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطعَمَته، وجعلت تَفْلي رَأْسَه، فنَامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ استيقَظَ وهو يضحك، قالت: فقلتُ: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ مِن أمَّتي عُرضوا عليَّ غُزاةً في سبيل الله، يركبون ثَبَج هذا البحر، ملوكًا على الأسِرَّة، أو: مِثل الملوكِ على الأسِرَّة» -شكَّ إسحاق(4) - قالت: فقلتُ: يا رسول الله، ادعُ الله أن يجعلني منهم، فدعَا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) النِّطع: هو الَّذي يُفترش من الجلود، انظر «هدى الساري» (ص/196).
(2) سُكّ: طِيب معروف يُضاف إلى غيره من الطِّيب ويُستعمل، انظر «النهاية في غريب الحديث» (2/ 384).
(3) أخرجه البخاري في (ك: الاستئذان، باب: من زار قوما فقال عندهم، رقم: 6281).
(4) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الراوي عن أنس بن مالك.

ثمَّ وَضَع رأسَه، ثمَّ استيقظَ وهو يضحك، فقلتُ: وما يضحِكُك يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ مِن أمَّتي عُرِضوا عليَّ غُزاةً في سبيل الله» -كما قال في الأوَّل- قالت: فقلتُ: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم، قال: «أنتِ مِن الأوَّلين».
فرَكِبَتْ البحرَ في زمانِ معاوية بن أبي سفيان، فصُرِعت عن دابَّتها حين خَرَجت مِن البَحر، فهَلَكَت. متَّفق عليه(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، رقم: 2788)، ومسلم في (ك: الإمارة، باب: فضل الغزو في البحر، رقم: 1912).

‌‌المَطلب الثَّاني
سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ
لدخول النَّبي صلى الله عليه وسلم على أمِّ حرامٍ وأختِها
مِن أشهرِ ما يورده الطَّاعنون مِن الاعتراضاتِ على هذين الحديثين أنَّ ظاهِرهما اختلاءَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بنِساءٍ أجنبيَّاتٍ.
وفَلْيُ أمِّ حرامٍ رضي الله عنها لرأسِه مُماسَةٌ بين مَن لا يحلُّ منهما ذلك، لانتفاءِ المَحْرَميَّة! وهذا كلُّه حَرَّمه النَّبي صلى الله عليه وسلم على أمَّتِه، فكيف يقع هو فيه؟!(1)--------------------------------------------
(1) انظر هذه الاعتراضات في «القرآن وكفى مصدرا للتشريع» (ص/116 - 118)، و «دين السلطان» (ص/530)، و «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/661 - 662).

‌‌المَطلب الثَّالث
دفعُ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ
عن دخولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم على أمِّ حرامٍ وأختِها
أمَّا دعوى المُعترِض خلوةَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بأجنبيَّة عنه في الحديث، ومَسُّها له مِن غير مَحْرَميَّة:
فالحديث خِلوٌ مِن إفادةِ معنى الخُلوة أو نفيها، غاية ما فيه التَّصريحُ بدُخولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم على أمِّ سُليم وأختِها، ولا يَلزم أن يكون البيتُ ليس فيه إلَّا واحدة وقتَ دخولِه، بل الغالب خلاف ذلك، فتنتفي الخلوة، لأجلِ أنَّ أمَّ حرامٍ كانت تُساكِن أختَها أمَّ سليم، فـ «بيتُهما واحد، ثمَّ لا مانعَ أن تكون الأُختان في بيتٍ واحدٍ كبيرٍ لكلٍّ منهما فيه مَعزل»(1).
يدلُّ على هذا قول أنسٍ رضي الله عنه: «دَخَل النَّبي صلى الله عليه وسلم علينا، وما هو إلَّا أنا وأمِّي وأمُّ حرام خالتي، فقال: قوموا فلِأصلِّي بكم .. » الحديث(2).
وعلى فَرْضِ دلالةِ الحديث على خلوة النَّبي صلى الله عليه وسلم بأمِّ سُليم أو أختِها: فقد جاز ذلك كونُه مَحْرمًا لهما، ما يُفسِّر تمكينَه لأمِّ حرامٍ فَلْيَه لرأسِه الشَّريفِ، وقد نَقَل النَّووي اتِّفاقَ أهل العلم عليه، والأكثرُ على أنَّ ذلك مِن جِهة الرَّضاعة(3).--------------------------------------------
(1) «فتح الباري» لابن حجر (6/ 51) بتصرف يسير.
(2) أخرجه مسلم في (ك: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة، والصَّلاة على حصير وخمرة وثوب، وغيرها من الطاهرات، رقم: 660).
(3) «شرح النووي على مسلم» (13/ 57).

يقول ابنُ وهب(1): «أمُّ حرامٍ إحدى خالات النَّبي صلى الله عليه وسلم مِن الرَّضاعة، فلذلك كان يَقِيل عندها، ويَنام في حِجْرها، وتَفْلي رَأْسَه»(2).
وهذا ما جَزَم به أبو القاسم ابن الجوهري (ت 381 هـ)(3)، والدَّاودي (ت 402 هـ)، والمهلَّب بن أبي صفرة (ت 435 هـ)، وغيرهم من أهل العلم(4).
بل قال ابن عبد البرِّ: «لا يشكُّ مسلمٌ أنَّ أمَّ حرام كانت مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحرم، فلذلك كان منها ما ذُكر في هذا الحديث .. »، ونَقَل عن يحيى ابن مُزَين (ت 259 هـ)(5) قولَه: «كانت منه ذاتَ مَحْرمٍ مِن قِبَل خالاتِه، لأنَّ أمَّ عبد المطَّلِب بن هاشم كانت مِن بني النَّجار»(6).
وأمَّا ما أورده الدُّمياطيُّ (ت 705 هـ)(7) على هذا التَّفسير بأنَّ «هذه خَؤُولة لا تَثبتُ بها مَحرميَّة، لأنها خَؤُولة مَجازيَّة، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «هذا خالي»، لكونه مِن بني زُهرة، وهم أقارب أمِّه آمنة، وليس سَعدٌ أخًا لآمنة، لا مِن النَّسَب، ولا مِن الرَّضاعة»(8)؛ فجوابنا عليه:--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى مولاهم الفهرى، أبو محمد المصرى الفقيه (125 هـ-197 هـ)، ثقة حافظ عابد، أحد أعلامِ تلامذة الإمام مالك، من مؤلفاته: «الجامع»، و «الموطأ» كلاهما في الحديث، انظر «تهذيب الكمال» (16/ 277).
(2) «التَّمهيد» (1/ 226)، و «المنتقى» للباجي (3/ 212).
(3) هو عبد الرحمن بن عبد الله أَبو القاسم المصري: فقيه كثير الحديث، من شيوخ الفُسطاط، وكبار فقهاء المالكيَّة، وشيوخ السُّنة، من مؤلفاته «مسند الموطأ»، انظر «الديباج المذهب» (1/ 470).
(4) انظر «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ 10)، «فتح الباري» لابن حجر (11/ 78).
(5) يحيى بن إبراهيم بن مُزين أبو زكريا القرطبيُّ: أحد الأعلَام بالأندلس، عالم بالحديث ورجاله، رَحَل إلى المشرق، مِن كتبه «تفسير الموطأ»، و «فضائل القرآن»، و «رغائب العلم وفضله»، انظر «تاريخ الإسلام» (6/ 227).
(6) «التَّمهيد» (1/ 226).
(7) عبد المؤمن بن خلف الحافظ أبو محمد شرف الدين الدُّمياطي: كان غايةً في علم الحديث واللُّغة والأنساب، وتميَّز في مذهب الشَّافعيَّة، من مؤلَّفاته: «المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح»، انظر «طبقات الشافعية» لابن كثير (1/ 951).
(8) «فتح الباري» (11/ 78)، وبمثل هذا الاعتراض طعن (جعفر السُّبحاني) الحديثَ في كتابه «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» (ص/662).

أنَّ ابن مُزينٍ ما أراد بتعليلِه الأخيرِ كونَ بني النَّجار أخوالًا له صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، لمُجرَّد كونِ جدَّتِه العُليا منهم، كلَّا؛ فهذه -كما قالَ الدُّمياطيُّ- خُؤولةٌ مَجازيَّة لا تُثبت مَحرميَّة، وليس يخفى أمرُها على العَوامِّ، فضلًا عن مثلِ ابن مُزَينٍ، أو ابن وهبٍ وغيرهما من أهل العلم.
إنَّما أراد ابن مزين وغيره بذلك: التَّدليلَ التَّاريخيَّ على أنَّ أصلَ الرَّضاع مَوجود في بني النَّجار لأحدِ أصولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، سواء مِن جِهة أبيه أو أمِّه، بحكمِ المُصاهرةِ الكائنةِ بين بني هاشمٍ وبني النَّجار؛ هذه الرَّابطة تقتضي وجودَ تزاورٍ بين أصحابِها ومُعايشة، كما حَصَل مِن آمنة بنت وهب -أمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدِمت بمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم على أخوالِه مِن بني عدِّي بن النَّجار بالمدينة(1).
والغالب في مثل هذه الرَّوابطِ قديمًا ألَّا تُعدَمَ رَضاعًا يَتَخلَّلُها ويَنتشر بين أبنائِها، فأرادَ ابن مُزَين التَّنبيهَ بهذا على أنَّ أمَّ سُليم وأختَها مِن خالاتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم رضاعًا غير مُستبعد من هذه الجِهة المشروحةِ؛ فلمَّا أنْ وجدنا النَّبي صلى الله عليه وسلم يُعامِل هاتَين الأُختين معاملةَ المَحارمِ دون سائرِ نساءِ المَدينةِ، مع ما علمناه من نِسبةِ أمِّ سليم وأختِها إلى أخوالِه مِن بني النَّجار: تحقَّقنا بهذا أنَّ له بهما صِلةً مَحْرميَّةً ما.
فأمَّا مَحرميَّة النَّسَب: فقد وجدناها بعيدَة الوقوع، لأنَّ خفَاءَ النَّسبِ عن العربِ وقتئذٍ أقربُ إلى الإحالةِ.
فلم يبقَ إلَّا القول بمَحْرميَّة الرَّضاع، وهو المُتعيِّن هنا، لانتشارها بين الأجانب في ذلك الوقت كما سبَق تقريره، وهي تخفى أحيانًا على أقربِ النَّاس ممَّن أُرْضِع، فضلًا عن البَعيد، والشَّواهد على ذلك كثيرة.
مِن ذلك ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَل علَّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجلٌ قاعدٌ، فاشتَدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغَضبَ في وجِهه، فقلتُ: يا رسول الله، إنَّه أخي مِن الرَّضاعة، فقال: «اُنظُرنَ إخوَتَكُنَّ مِن الرَّضاعة، فإنَّما الرَّضاعة مِن المَجَاعة»(2).--------------------------------------------
(1) انظر «سيرة ابن إسحاق» (ص/65)، و «دلائل النُّبوة» للبيهقي (1/ 188).
(2) أخرجه مسلم في (ك: النكاح، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، رقم: 1455).

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفِي عليه أمرُ رضاعِها مع ذاك الرَّجل، مع أنَّها زوجُه!(1)
فإن عادَ الدُّمياطي ليعترض على وجود المَحرميَّة بما أخبر أنس رضي الله عنه: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخلُ بيتًا بالمدينة غير بيتِ أمِّ سُليم، إلَّا على أزواجِه، فقيل له، فقال: «إنِّي أرحمُها، قُتل أخوها معي (2»)(3)؛ يقول الدُّمياطي: «فبَيَّن تخصيصَها بذلك، فلو كان ثمَّةَ علَّةٌ أخرى لذَكَرَها، لأنَّ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ لا يجوز»(4).
فجوابنا عليه:
أنَّ السُّؤال الموجَّه إليه صلى الله عليه وسلم لم يكُن مِن الأصلِ عن عِلَّةِ دخولِه صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ يَرَونها أجنبيَّة، فإنَّ هذا لا يُناسبه ما أجابَ به صلى الله عليه وسلم من رحمتِه إيَّاها بعد مَقتلِ أخيها! فهذه العِلَّة يشتركُ فيها أيضًا غيرُ أخيها حرام بن ملحانَ مِن السَّبعين الَّذين قُتلوا معه في بئرِ مَعونة وغيرِها مِن مشاهدِ القِتال، وهؤلاء قد وَجد عليهم أهليهم كالَّذي وجدته أمُّ سليم على أخيها! ومع ذلك لم يكُن النَّبي صلى الله عليه وسلم يزور أهليهم ولا يُعاملهم معاملةَ المحارِم، كما كان يفعله مع أمِّ سُليم وأختِها.
فتعيَّن أن يكون سؤالهم عن غيرِ ذلك؛ والأقربُ أن يكونَ النَّبي صلى الله عليه وسلم إنَّما سُئِل عمَّا لاحظوه مِن كثرةِ دخولِه عليها، وتخصيصِها بمزيد عناية.--------------------------------------------
(1) الأبعد من ذلك: أن يخفى أمر الرَّضاع على الرَّجل يرغبُ في العقدِ على امرأةٍ، فينكِحُها جهلًا منه أنَّها أختٌ له مِن الرَّضاع! كما وقع لعقبة بن الحارث رضي الله عنه حين تَزوَّج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز، ثمَّ أتته امرأةٌ تقول: إنِّي قد أرضعتُ عقبةَ والَّتي تَزَوَّج! فقال لها عقبة: ما أعلمُ أنَّكِ أرْضَعتِني، ولا أخبرتِني! فرَكِب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل؟!»، ففارَقَها عُقبة، ونَكَحَت زوجًا غيره؛ أخرجه البخاري في (ك: العلم، باب: الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، رقم: 88).
(2) أخوها: هو حرام بن ملحان، قُتل يوم بئر مَعونة، والمراد بقوله «معي»: أي مع عسكري، أو معي نصرةً للدِّين، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في غزوة بئر معونة، انظر «عمدة القاري» (14/ 138).
(3) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير، رقم: 2844)، ومسلم في (ك: الفضائل، باب: من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبلال، رضي الله عنهما، رقم: 2455).
(4) «عمدة القاري» (11/ 99).

ومُحصَّل القول المفيد في هذا الحديث وأمثاله: أنَّ الفرق بين أهل العلمِ والمُعترضينَ المُحْدثين، يكمُن في أنَّ كِلا الفريقين رَأوا في الأحاديث حكايةَ فعلٍ نَبويٍّ يُعارض ما استقرَّ عندهم في الشَّريعة مِن النَّهي عنه: فأمَّا هؤلاء المُحْدَثون فهُرِعوا إلى تكذيبِ تلك الأخبار ضربة لازب! وأمَّا العلماء مع كونِهم أحرص على تنزيهِ نبيَّهِم صلى الله عليه وسلم مِن اقترافِ ما يخالف شرعَه، قد سَلكوا مَسْلكًا آخر أبْرَك، نَفوا فيه أن يكون هذا الفعلُ المُخبَر عنه مُخالَفةً مِن الأساس! وأثبتوا المَحْرميَّةَ بينهما مِن جِهةٍ ما، ويكفي دلالةُ فعلِه صلى الله عليه وسلم علىها، مضمومًا إليها مجموعُ القرائن التَّاريخيَّة وأقوالُ المتَقدِّمين المَسوقة آنفًا.
مثالُ هذه المنهجيَّة المَنطقيَّة في الاستدلال: عينُ ما سَلَكَه ابنُ عبد البرِّ للخلوصِ إلى هذه النَّتيجة، فقد قال: «لا يشكُّ مسلمٌ أنَّ أمَّ حرامٍ كانت مِن رسول الله لمحرمٍ، فلذلك كان منها ما ذُكر في هذا الحديث. .»، وذكرَ ما مرَّ من قولِ ابنَ وهبٍ وابن مُزين في إثباتِ الخؤولة مِن الرَّضاعة، ثمَّ زادَ أن ساقَ الأحاديثَ النَّاهيةَ عن الخلوة، ثمَّ عقَّب عليها قائلًا: « .. وهذه آثارٌ ثابتةٌ بالنَّهي عن ذلك، ومحالٌ أن يأتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يَنهى عنه»(1).
وبمثلِ هذا المسلكِ في معالجةِ المُشكلاتِ المَتنيَّة تأتلف النُّصوص ولا تختلف، ويُحفظ للحديثِ الصَّحيحِ مقامه، لا أن يُركنُ إلى إنكارِه لمجرَّد ما يبدو فيه من إشكالٍ؛ وبالله التَّوفيق.--------------------------------------------
(1) «التمهيد» (1/ 226).

‌‌المَبحث الثَّالث عشر
نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ المتعلِّقة بإتيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم نساءَه

‌‌المَطلب الأوَّل
سَوْق الأحاديثِ المتعلِّقة بإتيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم نساءَه
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائِه في السَّاعة الواحدة، من اللَّيل والنَّهار، وهُنَّ إحدى عشرة»، فقيل لأنس: أَوَكان يُطِيقُه؟ قال: كُنَّا نَتَحدَّث «أنَّه أُعطِيَ قوَّة ثلاثين»، متَّفق عليه، واللَّفظ للبخاري(1).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت إِحْدانا إذا كانت حائضًا، فأرادَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرها: أَمَرَها أن تَتَّزِر في فَوْرِ حيضتِها، ثمَّ يباشرُها، قالت: وأيُّكم يملكُ إرْبَه(2) كما كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يملك إرْبه؟!» رواه البخاريُّ(3).
وعنها رضي الله عنها قالت: إنَّ رجلًا سَأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّجل يجامع أهلَه، ثمَّ يُكسِل(4)، هل عليهما الغُسل؟» وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنِّي لأفعلُ ذلك أنا وهذه، ثمَّ نغتَسِل» رواه مسلم(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق، رقم: 284)، ومسلم في (ك: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، رقم: 309) من غير زيادة: «كنا نتحدث .. ».
(2) إِرْبَه أو إِرَبَه: له تأويلان: أحدهما: أنَّه الحاجة، والثَّاني: أرادَت به العُضو، وعَنَت به مِن الأعضاء الذَّكر خاصَّة، انظر «النهاية» لابن الأثير (1/ 36).
(3) أخرجه البخاري في (ك: الحيض، باب: مباشرة الحائض، رقم: 302)
(4) أكْسَل الرَّجُل: إذا جامعَ ثمَّ أدركه فتورٌ فلم يُنزل، انظر «النهاية» (4/ 174).
(5) أخرجه مسلم في (ك: الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم: 350).

وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً، فأتى امرأتَه زينب رضي الله عنها، وهي تمْعَس مَنيئةً لها(1)، فقضى حاجَتَه، ثمَّ خَرَج إلى أصحابِه، فقال: «إنَّ المرأةَ تُقبِل في صورةِ شيطان، وتُدبِر في صورةِ شيطان، فإذا أبصَرَ أحدُكم امرأةً فليأتِ أهلَه، فإنَّ ذلك يردُّ ما في نفسِه» رواه مسلم(2).--------------------------------------------
(1) المَعْس: الدَّلك، والمنيئة: الجلد أوَّل ما يُوضع في الدِّباغ، انظر «النهاية» (4/ 342، 363).
(2) أخرجه مسلم في (ك: النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه، إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، رقم: 1403).