📘 আল-মুআরাদাতুল ফিকরিইয়াতুল মুআসিরাহ লি-আহাদীসিস সাহীহাইন (মুহাম্মদ বিন ফরিদ যারইউহ)

‌‌المَطلب الثَّاني
سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ
لأحاديث إتيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم نساءَه
أجلبَ المُخالفون على هذه الأخبارِ النَّبويَّةِ جملةً مِن الشُّبهات، ترتكز على دعوى الانتقاص مِن مَقامِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وأهلِ بَيتِه، تضمَّنتها المعارضات التَّالية:
المعارضة الأولى: أنَّ في خَبَرِ طَوافِه صلى الله عليه وسلم على نِسائِه ما يَتعارض مع المُستقِرِّ علمُه مِن حالِه، في قضائِه لَيالِيه قِيامًا وذِكرًا، ونهارَه دعوةً وجهادً وتدبيرًا لشؤون أمَّتِه، فلم يكُن بالمُستهلِك أوقاتَه بالمُضاجعةِ إلى هذه الدَّرجةِ مِن الهَوَس! كذا قالوا(1).
المعارضة الثَّانية: أنَّ في خَبرِ إتيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لعائشةَ وغيرها مِن زوجاتِه وهُنَّ حُيَّض: هَتكٌ لحُرمةِ بيتِ النُّبوة! وذِكرٌ لخواصِّ فِراشِه بلا ضرورَة، وهو مع ذلك مُخالفٌ لأمرِ الله تعالى بعدَمِ قُربانِ الحُيَّض، في قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222](2).--------------------------------------------
(1) انظر «القرآن وكفى مصدرا للتشريع» (ص/112 - 113)، و «دين السلطان» (ص/541 - 544)، و «الحديث والقرآن» (ص/315)، و «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» (ص/631).
(2) انظر «كشف المتواري في صحيح البخاري» لجواد خليل (1/ 118 - 120)، و «القرآن وكفى مصدرًا للتشريع» (ص/113 - 115)، و «دين السلطان» (ص/530).

المعارضة الثَّالثة: أنَّ في خَبرِ جوابِه للسَّائل بحصولِ نفسِ ما سَأَل عنه مِن إكسالٍ له مع زوجِه عائشة، مُشيرًا إليها في المجلسِ: غَضًّا لما عُلِم عنه صلى الله عليه وسلم مِن شدَّة الحياء، فضلًا عن مناقضتِه لحديثٍ آخرَ يجعلُ شرطَ الغُسلِ الإنزالَ، لا مُجرَّد الإيلاج(1).
المعارضة الرَّابعة: أنَّ في خَبَرِ نَظَرِه صلى الله عليه وسلم إلى امرأةٍ أجنبيَّةٍ، ما يُوحي باستيعابِه جميعَ هيئتِها، وإلَّا لم تَثُر شَهوتُه، وفي هذا ما يُناقض فريضةَ غضِّ البَصَر(2).--------------------------------------------
(1) انظر «كشف المتواري» (2/ 201)، و «دين السلطان» (ص/536)، والحديث المَعنيُّ سيأتي ذكره قريبًا.
(2) انظر «كشف المتواري في صحيح البخاري» (3/ 115).

‌‌المَطلب الثَّالث
دفع دعوى المُعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ
عن أحاديث إتيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم نساءَه
أمَّا جوابُنا على المُخالِفِ في مُعارضتِه الأولى، في أنَّ في طَوافِه صلى الله عليه وسلم على نِسائِه، ما يَتَعارض مع المُستَقِرِّ علمُه مِن حالِه، في قضائِه لَيالِيه قِيامًا وذِكرًا .. إلخ، فنقول فيه ابتداءً:
إنَّ هذا الطَّوافَ مِن النَّبي صلى الله عليه وسلم على نسائِه في ساعةٍ كان قليلَ الوقوعِ منه لا مُطَّردًا، بل قد جاء في خَبرٍ صحيح ما يُشعِر بأنَّ ذلك كان يَقع منه عند إرادتِه الإحرامَ لا غير؛ وهو في قولِ عائشة رضي الله عنها: «كنتُ أُطيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يطوف على نسائِه، ثمَّ يُصبِحُ مُحرِمًا يَنضخ طِيبًا»(1).
وفي تقرير هذه الفائدة، يقول الكَشْميري: «هذه واقعةٌ واحدةٌ في حَجَّةِ الوَداع، لم تَقع إلَّا مرَّةً واحدةً، وإن كانت ألفاظُ الرَّاوي تُشعِر بكونِها عادةً، ولكن عندي اتِّباعُ الواقعِ أَوْلى، لأنَّه لم يُعلَم في الخارجِ غير هذه الواقعة، فليَقصُرها على مَورِدها»(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: الغسل، باب: إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، رقم: 264)، ومسلم في (ك: الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم: 1192).
(2) «فيض الباري» (1/ 462).

والَّذي يعضدُ القولَ بهذه النُّدرة من فعله صلى الله عليه وسلم:
ما صَحَّ على لسانِ أنس رضي الله عنه نفسِه من تقييدِ ذلك بيومٍ واحد، حيث روى: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طافَ ذاتَ يومٍ على نسائِه في غسلٍ واحدٍ»(1)؛ وهذا مُشعِر بأنَّ خَبَره الأوَّل بلفظِ: «كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائِه .. »: لم يُرِد به معنى الاستمرار، فإنَّ صيغةَ (كان يفعل) يجوز أن تُستعمَل لإفادةِ مُجرَّد وقوعِ الفعل، وتأكيد مشروعيَّته، وهذا صادق بالمرَّة الواحدة، دون أن يدُلَّ على التَّكرار.
ولَإِنْ كانت إفادةُ التَّكرار والاستمرار هي الأكثر في الاستعمال(2)، فقد جاء ما يَصرف هذه الصِّيغةَ عن هذه الدَّلالة، ويُثبِتُ له معنى الوقوع المجرَّد.
فليس إذن في حديث أنس رضي الله عنه ما يُفيد كونَ طوافِه صلى الله عليه وسلم بنسائِه عادةً مستمرَّة له، كما تعجَّل في فهمِه المُعترض؛ هذا أوَّلًا.
ثمَّ ثانيًا: ما أزعَجَ هؤلاء من استكثارِ الرَّجل الفحل إتيانَ زوجاتِه في الحَلالِ؟ وأيُّ ضَيرٍ في ما فَعَله النَّبي صلى الله عليه وسلم يمسُّ دينَه ومُروءته؟!
إنَّ أمثالَ هذه الشُّبَه (البارِدة) المُستحدثة في زَمَنِ الاستغرابِ هذا، ما أُراها إلَّا وساوِس ألقاها شيطان الجهل في نفوسٍ مَريضةٍ مَصبوغةٍ بأثَرٍ للنَّصرانيَّة مُحرَّفة، ترى فيها الشَّهوةَ دَنَسًا، والانتشاءَ بها عَيْبًا وقَرَفًا؛ بحيث انطَمَست عن بَصائرِهم حقيقةٌ فطريَّة، لطالَما تغنَّى بها الإنسان من عهدِ البَشريَّةِ الأولى: أنَّ مِن كمالِ الرُّجولة والأنوثةِ معًا طَلَبُ تلك الشَّهوةِ، فمُتعَة النِّكاحِ مِن أجَلِّ النِّعَم الَّتي رَزقَها الله عبادَه، وحَفْنةٌ مِن نَعيمِ الجنَّة نُثِرت على وجهِ الدُّنيا، يَسعدُ بها مَن ذاقها بحقِّها، ويَشقى بها مَن تَعدَّى بها حدودَها.
فيا لِعَيْبِ ما عَابَه البَارِدونَ على النَّبي صلى الله عليه وسلم مِن فعلِه، وهو مَحْمَدةٌ اختَصَّه الله تعالى به صلى الله عليه وسلم مِن حيث صِحَّةُ البِنْيةِ، وقوَّةُ الفُحوليَّة، وكمالُ الرُّجوليَّة، مع ما كان--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في (ك: الطهارة، باب: في الجنب يعود، رقم: 218)، وصححه الألباني.
(2) كما قرَّره ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (1/ 130)، وانظر في تقرير إفادة (كان) لمعنى المرة في «شرح النووي على مسلم» (6/ 21)، و «التحبير» للمرداوي (5/ 2438).

عليه صلى الله عليه وسلم مِن الاشتغالِ بالعِبادةِ والعلومِ والجهاد؛ فأرغَم أنوفَ الرُّهبانِ في التَّبتُّل! وأوصى بنكاحِ الوَلودِ نَدْبًا للتَّنسُّل!
هذا؛ وقد كان -بأبي هو وأمِّي- في غايةٍ مِن الجَهْد، والمُجاهداتِ، والمُكابَدات، حتَّى «خَرَج مِن الدُّنيا ولم يشبع مِن خبز الشَّعير»(1)؛ فمَن كانت هذه حاله، جرت عليه العادة بأن يَضعُف عن الجماعِ! إذْ كان مِن قَبيل الجمعِ بين الضِّدين، فإنَّ القُوَّة في النِّكاحِ لا تجامع قِلَّةَ الغذاءِ، لا طِبًّا ولا عادةً، إلَّا أن يَقَع على وَجهِ الخرقِ للعادةِ! وهذا ما أكرمَه به مَوْلاه في جملةِ ما وَهَبه مِن آياتٍ تخصُّه عن سائر النَّاس، لِيجمَعَ له بين الفَضيلتين في الأمور الاعتياديَّة، فيكونَ حاله كاملًا في الدُّنيا كما هو كامل في الآخرة(2).
ولله دَرُّ الخطَّابي حينَ أفصحَ عن هذه المعاني الرَّاقية بعباراتٍ جزلةٍ، ينافح بها عن نبيِّه صلى الله عليه وسلم أشباهَ شُبَهِ زمانِنا كانت في زَمنه، أنقلها مع طولِها لحُسنِها، يقول فيها:
«لقد سألوا عن إباحةِ الزِّيادة مِن عَددِ النِّساء للنَّبي صلى الله عليه وسلم، على مَبلغِ العَدد الَّذي أُبيح منهنَّ لأمَّته! وعن معنى ذلك! وفي إباحةِ المَوهوبة له!
وهذا بابٌ له وَقع في القلوبِ، وعَلقٌ بالخواطرِ مِن النُّفوس، وللشَّيطان مَجالٌ في الوَسواس به، إلَّا عند مَن أُيِّد بفضلِ عقلٍ، وأُمِدَّ بزيادةِ علمٍ.
وأوَّل ما ينبغي أن يحصُل مِن تَقدِمَة العلمِ في هذا: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان بَشرًا، مخلوقًا على طِباعِ بني آدم في بابِ الأكلِ، والشُّرب، والنَّوم، والنِّكاح، وسائرِ مَآرب الإنسانِ الَّتي لا بَقاءَ له إلَّا بها، ولا صَلاح لبَدَنِه إلَّا بأخذِ الحظِّ منها، والنَّاس مُختلفون في تركيبِ طِباعهم، ومبلغ قُواهم.
ومَعلوم بحكمِ المشاهدة، وبالامتحانِ مِن جِهة دلائلِ عِلْم الطِّب: أنَّ مَن صَحَّت خِلقتُه، وقويت بِنْيتُه، فاعتدلَ مِزاجُ بَدنِه، حتَّى تكون نُعوته ما نَطقَت به--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: الأطعمة، باب: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، رقم: 5414).
(2) انظر «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (3/ 281)، و «المُفهم» (15/ 81)، و «عارضة الأحوذي» (1/ 231)، و «فيض القدير» (1/ 99).

الأخبار المتواترة مِن صِفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نُعِت به فيها مِن صلاحِ الجسمِ، ونضارة اللَّون، وإشراب الحُمرة، وإشعار الذِّراعين والصَّدر، مع قوَّة الأسر، وشِدَّة البطش: كان دَواعي هذا الباب له أغلب، ونزاع الطَّبع منه إليه أكثر، لأنَّ هذه الفطرة الَّتي لا أفضل منها في كمال الخِلقة، ولا أقْوم منها في اعتدال البِنْية، وكان ما عداها مِن الخَلق، وخالفها مِن النُّعوت منسوبًا إلى نقصِ الِجبلَّة، وضَعفِ النَّحِيزة(1).
وكانت العَرَب -خصوصًا- تَتباهى بقوَّةِ النِّكاح، وكثرة الوِلادة، وتَذمُّ مَن كان بخلافِ هذا النَّعت … وكان قلَّةُ الرَّزءِ(2) مِن الطَّعام، والاجْتِزاء بالعُلْقة من ذلك، والاكتفاء باليسير منه، في مذهب الحَمْد عِندهم والثَّناء والمدْح به: مُضاهيًا لمذْهَبِهم في المَدْحِ بالقوَّة على النِّكاح، وكثرةِ النَّسلِ والوِلادِ، وعلى العكس منه أن يكون رَغيبًا أكولًا ..
قالت المرأة: (ابنُ أبي زَرْع، فما ابنُ أبي زَرْع! مَضْجِعُه كمسَلِّ شَطْبَة(3)، وتُشْبِعُه ذِراع الجَفْرة(4) .. )، تمدحُه بقلَّة الطُّعم كما ترى ..
فهذا مذهبهم في هذا الشَّأن، ومَعانيهم في هذا الباب، فتأمَّل كيف اختارَ الله لنبيِّه صلى الله عليه وسلم في كلِّ واحدٍ مِن الأمرين، فجَمَع له الفضائل الَّتي يزداد مِن أجلها في نفوسِهِم جلالةً، وفي عيونهم قدْرًا وفخامةً، ومِن النَّقائضِ الَّتي يُزدرَى بها أهلها نزاهةً وبراءةً، .. هذا إلى ما بعثه الله به مِن الشَّريعة الحنيفيَّة الهادمة لما--------------------------------------------
(1) النَّحيزة: طبيعة الإنسان، انظر «المخصَّص» لابن سيده (1/ 231).
(2) الرَّزءُ: أصل واحد يدل على إصابة الشَّيء والذَّهاب به، يقال: ما رزأته شيئًا، أي: لم أُصب منه خيرًا، فالرَّزء: المصيبة، انظر «مقاييس اللغة» (2/ 390).
(3) مَسَلُّ الشَّطْبة: أصل الشَّطبة: ما شُطب مِن الجَريد وهو سَعفة، فيُشقُّ منه قُضبان رقاقٌ تُنسج منه الحُصرِ، قال ابن الأعرابي: أرادت به: سَيْفًا سُلَّ مِن غِمده، فمضجعُه الَّذي ينام فيه في الصِّغر كقدرِ مسلِّ شطبةٍ واحدةٍ، انظر «فتح الباري» لابن حجر (9/ 270).
(4) الجَفرة: هي الأنثى من وَلد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر، وفُصل عن أمِّه وأخذ في الرَّعي، شَّبهته به لقلَّة أكله، انظر المصدر السابق.

كان عليه الأمر في دين النَّصارى مِن التَّبتلِ، والانقطاعِ عن النِّكاح، وهجرانِ النِّساء، فدعا إلى المُناكحةِ والمواصلةِ، وحَضَّ عليهما .. »(1).
وأمَّا دعوى المعارضة الثَّانية من أنَّ في الحديث هَتكًا لحُرمةِ بيتِ النُّبوة، وذِكرًا لخواصِّ فِراشِه بلا ضرورَة، ومُخالفةً للنَّهيِ عن قُربانِ الحُيَّض:
فليَعْلَم المُعترض بهذا أنَّ لفظَ المُباشرة في كلامِ عائشة رضي الله عنها ليس مرادًا منه جماع، ولكن مُقدِّماتُه؛ وذلك قول العَرب: باشَرَ الرَّجل امرأتَه مُباشرةً وبِشارًا: إذا كان معها في ثوبٍ واحدٍ، فوَلِيت بَشرتُه بَشرتَها(2).
والَّذي يدلُّ على هذا المعنى مِن حديث عائشة نفسِه، قولها رضي الله عنها: « .. أمَرَها أن تَتَّزر»، أي: أن تَلُفَّ عليها إزارًا، مِن السُّرَة إلى الرُّكبة، أو قريبًا مِن ذلك(3)، بحيث يحول ذلك دون مُلامسة الفَرْجِ وما حوله، والنَّظر إليه.
فبِمثل هذه السُنَنِ العمليَّة ينبغي للمسلمِ فهم معنى الاعتزال في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}؛ أي أنَّه اعتزالٌ مَخصوصٌ بمَوْضعِ الأَذَى، فلا يُجامَعنَ في الفرجِ، ويبقى ما دون ذلك على الإباحةِ الأصليَّةِ.
ذلك أنَّ من سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الحَيْض قومٌ مِن أهل المدينة، وقد كانوا قبل بيانِ الله لهم ما يَتبيَّنون مِن أمرِ ذلك لا يُساكِنون حائضًا في بيتٍ! ولا يُؤاكلونهنَّ في إناءٍ ولا يشاربونهنَّ! فعَرَّفهم الله بهذه الآية أنَّ الَّذي عليهم في أيَّامِ حيضِ نسائِهم: أن يجتَنِبوا جِماعَهُنَّ فقط، دون ما عَدا ذلك مِن مُضاجَعِتهنَّ، ومُؤاكلِتهنَّ، ومُشارَبتِهنَّ(4).
ترى حقيقة هذا المعنى في خَبرِ أنس رضي الله عنهقال: إنَّ اليهود كانوا إذا حاضَت المرأةُ فيهم، لم يُؤاكلوها، ولم يُجامعوهنَّ في البيوت، فسَألَ الصَّحابة النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) «أعلام الحديث» (3/ 2007).
(2) انظر «لسان العرب» (4/ 61، مادة: ب ش ر).
(3) على خلاف بين العلماء في تحديد ما يُؤتزَر من جسم المرأة، انظر «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 262).
(4) انظر «جامع البيان» للطبري (3/ 721).

فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اِصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاح»، فبَلَغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يُريد هذا الرَّجل أن يدَعَ مِن أمرِنا شيئًا إلَّا خالفنا فيه!»(1).
فكما أنَّه صلى الله عليه وسلم بيَّن جوازَ المباشرة للحُيَّضِ بقولِه في جوابِه لأصحابه، أكَّد هذا البيانَ اللَّفظيَّ بفعلِه، فنَقَلت زوجُه عائشة رضي الله عنها هذا البَيانَ الفِعليَّ لأمَّتِه، كي لا يبقى مَقالٌ لمُتأوِّل، وأفادَت أمرَه صلى الله عليه وسلم لهنَّ بالاتِّزارِ مِن بابِ الحِيطة.
هذا كلُّ ما في الأمر! فيا بُعد ما أخبرَت به أمُّ المؤمنين عمَّا ادَّعاه المعترض مِن هَتكِ حُرمةِ النُّبوة! ويا سُحقَ ما أجملت في بيانِه رضي الله عنها عن إفشاءِ سرِّ الزَّوجيَّة!
وأمَّا الشُّبهة الثَّالثة من دعوى المعترض أنَّ الإخبارَ بإكسالِه مع زوجِه مُشيرًا إليها، غَضًّا لما عُلِم عنه صلى الله عليه وسلم مِن شدَّة الحياء .. إلخ، فيُقال في كشفِها:
ليس في ذكرِ الرَّجلِ لجماعِ أهلِه بمُجرَّدِه إفشاءً لسِرِّ زوجِه ولا هتكًا لأستارِ الحياء؛ إنَّما العَيْبُ أن يُفشيَ الزَّوج ما يجري بينه وبينها مِن أمورِ الاستمتاع وتفاصيل ذلك؛ هذا المُستهجَن عُرْفًا والمُحرَّم شرعًا.
أمَّا مجرَّد ذكر الجِماع، فيقول النَّوويُّ: «إن لم تكُن فيه فائدةٌ، ولا إليه حاجة: فمَكروه، لأنَّه خلافُ المُروءة»(2)، والفائدة في هذا الحديثِ ظاهرة، والمصلحة فيه مُتحقِّقة!
فإنَّ جوابَه صلى الله عليه وسلم للسَّائل بحكايةِ فعلِ ذلك مِن نفسِه: تعليمًا له بأوقعِ عبارةٍ في نفسِه، وترسيخًا للحكمِ بأوكدِ أسلوبٍ في ذهنه، مع ما فيه مِن زيادة البَيانِ، ونفيٍ للرِّيبة والظُّنون، فجازَ الجواب بتلك العِبارةِ، ولو بحضرةِ الزَّوجِ، إذا تَرتَّب مثلُ ما ذُكِر مِن المصلحة، شرطَ انتفاءِ وقوعِ أذىً وإحراج، وهو ما عَلِم النَّبي صلى الله عليه وسلم -بحسبِ معرفتِه بأحوالِ السَّائل ومُستسَاغِ عُرفِه- انتفاءَه حالَ المسألة.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في (ك: الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، رقم: 302).
(2) «شرح النووي على مسلم» (10/ 8).

يقول القاضي عياض في مَعرضِ استحسانِه لهذا الجوابِ النَّبويِّ للسَّائل وتعليلِه: «غايةٌ في البَيانِ للسَّائل، بإخبارِه عن فعلِ نفسِه، وأنَّه مماَّ لا تَرخُّص فيه، .. وفيه أنَّ ذكرَ مثل هذا على جهةِ الفائدةِ غير مُنكرٍ مِن القول، وإنَّما يُنكَر عنه الإخبار منه بصورةِ الفِعل، وكشفِ ما يُتسَتَّر به من ذلك، ويحُتشَمُ مِن ذِكره»(1).
ودعوى المعترض مناقضة الحديث لغيره مِن الأخبارِ في اشتراطِها الإنزالَ لوجوبِ الغُسل، يعني جوابَه صلى الله عليه وسلم لعتبان رضي الله عنه حين سألَه عن الرَّجل يعجَلُ عن امرأتِه ولم يُمْنِ، فقال له: «إنَّما الماء من الماء»(2)؛ وقولَه: «إذا أُعْجِلت أو أَقْحَطتَ فلا غُسل عليك، وعليك الوضوء»(3):
فهذان الحديثان وأشباههُما قد نُسخا بمثلِ الحديثِ الَّذي رَدُّوه لأجلِها، فلا إشكال، وهذا ما عليه جمهور أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعةُ الفقهاء والمُحدِّثين(4).
يقول أُبيُّ بن كعب رضي الله عنه: «إنَّما كان الماء مِن الماء رخصةً في أوَّل الإسلام، ثمَّ نُهي عنها»(5).
وأمَّا دعوى المُعترضِ في الشُّبهة الرَّابعة من أنَّ خَبَرَ نَظَرِه صلى الله عليه وسلم إلى أجنبيَّةٍ وإثارةِ شهوتِه يُوحي باستيعابِه جميعَ هيئتِها، وفي ذلك مخالفة لفريضةِ الغضِّ للبَصَر!:
فليس في الحديث إطالةُ النَّبي صلى الله عليه وسلم النَّظر إلى المرأةِ، ولا هو بشرطٍ أن يستوعِب هيأتَها حتَّى تَقَع في النَّفسِ شهوةٌ، بل تقع بنَظرِ الفجأةِ ولو بغير قصد،--------------------------------------------
(1) «إكمال المعلم» (2/ 199).
(2) أخرجه مسلم في (ك: الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: 343).
(3) أخرجه البخاري في (ك: الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر، رقم: 180)، ومسلم في (ك: الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: 345).
(4) انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي (1/ 54 - 61)، و «شرح النووي على مسلم» (4/ 36).
(5) أخرجه أبو داود في (ك: الطهارة، باب: في الإكسال، رقم: 214)، والترمذي في (ك: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء، رقم: 110) واللفظ له، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

إذا كان المَنظور ظاهرَ الحُسن مثلًا، وهذا لا عَيب في نفسِه على صاحبِه، إذ لا مِلكَ للجِبِلَّة في دفعِه.
فلمَّا كان هذا واردَ الحصولِ ولو للصَّالحين مِن أُمَّته، نَدَبهم صلى الله عليه وسلم إلى جماعِ الحَليلةِ بقولِه ليُمتثل أمرُه، وبفعلِه ليُقتدى به، خوفًا عليهم مِن استحكامِ داعي فتنةِ النَّظَر، فيسكُنَ بذلك حَرُّ الشَّهوة، ويَحسِمَ المرءُ عن نفسِه ما يتوقَّع وقوعَه(1).
وفي تقريرِ هذه الحكمة النَّبويَّة الجليلة، يقول ابن العَربيِّ:
«هذا حديثٌ غريب المعنى، لأنَّ الَّذي جَرى للنَّبي صلى الله عليه وسلم سِرٌّ لا يعلَمه إلَّا الله، ولكنَّه أذاعَه عن نفسِه، تسليةً للخلق، وتعليمًا لهم، وقد كان آدميًّا ذا شهوةٍ، ولكنَّه مَعصوم عن الزَّلة، وما جَرى في خاطرِه حين رأى المرأةَ لا يُؤاخَذ به شرعًا، ولا يُنقص مِن مَنزلتِه، وذلك الَّذي وَجد في نفسِه مِن إعجابِ المرأة هي جِبِلَّة الآدميِّين الَّتي تحقِّق بها صِفتها، ثمَّ غَلَبها بالعِصمة فانقطعت، وجاء إلى الزَّوجة ليقضي فيها حقَّ الإعجابِ والشَّهوة الآدميَّة بالاعتصامِ والعِفَّة»(2).
وخيرُ الهَدْيِ هَديُ محمَّد صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) يقول المُناوي في «فيض القدير» (1/ 352): «أمَّا لو وَطِئ حليلَته متفكِّرًا في تلك، حتَّى خَيَّل لنفسه أنَّه يطؤُها: فهذا غيرُ مُرادٍ بالحديث».
(2) «عارضة الأحوذي» (5/ 106).

‌‌المَبحث الرَّابع عشر
نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديثِ عَرْضِ أبي سفيان أمَّ حبيبة على النَّبي صلى الله عليه وسلم

‌‌المَطلب الأوَّل
سَوق حديثِ عَرْضِ أبي سفيان أمَّ حبيبة على النَّبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي زُمَيل قال: حدَّثني ابن عبَّاس رضي الله عنه قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يُقاعدونه، فقال للنِّبي صلى الله عليه وسلم: يا نبيَّ الله ثلاثٌ أعطِنيهنَّ، قال: «نعم».
قال: عندي أحسنُ العرب وأجمله، أمُّ حبيبة بنت أبي سفيان، أزوِّجُكَها، قال: «نعم».
قال: ومعاوية، تجعله كاتبًا بين يديك، قال: «نعم».
قال: وتُؤَمِّرني، حتَّى أقاتل الكُفَّار كما كنتُ أقاتل المسلمين، قال: «نعم».
قال أبو زُميل: ولولا أنَّه طلب ذلك مِن النَّبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنَّه لم يكن يُسأل شيئًا إلَّا قال: «نعم». رواه مسلم(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في (ك: فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، رقم: 2501).

‌‌المَطلب الثَّاني
سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ
لحديثِ عَرْضِ أبي سفيان أمَّ حبيبة على النَّبي صلى الله عليه وسلم
أجمَعَت كلمةُ المُنكِرين للخَبرِ على كونِه مُصادمًا لحقيقةٍ تاريخيَّة قطعيَّة، وهي: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كان قد تَزوَّج أمَّ حبيبة بنتَ أبي سفيان قبل أن يُسلم أبو سفيان وقتَ فتح مكَّة بمدَّةٍ طويلة، فكيف يعرِضها أبو سفيان عليه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكَّة عامَ ثمانٍ للهجرة؟!(1)
وفي تقريرِ هذه المعارضة، يقول (إسماعيل الكرديُّ):
«هذا الحديث حَكَم عليه كثيرٌ مِن الحُفَّاظِ بأنَّه مَوضوع مَكذوب، وذلك لأنَّه مِن المَعلوم الَّذي لا خلافَ حوله مِن سِيرةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه كان قد تَزوَّج من أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان قبل أن يسلم بزَمَن، أقلُّ ما قيل فيه أنَّه تَزوَّجها سَنةَ ستٍّ أو سبعٍ من الهجرة، أي قبل أن يُسلم أبو سفيان بسنةٍ أو سَنتين، حيث أنَّ أبا سفيان أسلمَ عامَ فتح مكَّة سنة ثمانٍ»(2).
وقبله قرَّرَ عبد الله الغُماري مثل هذا الاعتراض على الحديث، وزاد عليه قولَه:--------------------------------------------
(1) لهذه العِلَّة التَّاريخيَّة طَعَنَ أبو ريَّة في الحديث باقتضابٍ في «أضواء على السُّنة المحمَّدية» (ص/208)، وكذا السُّبحانيُّ في «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» (ص/67).
(2) «تفعيل نقد متن الحديث النبوي» (ص/145).

«هذا الحديث شاذٌّ منكر، حتَّى قال ابنُ حزم: إنَّه مَوضوع! واتَّهم به عكرمةَ بن عمَّار، لأنَّه يخالف ما ثَبَت في كُتب السِّيرة، فالنَّبي صلى الله عليه وسلم تَزوَّج أمَّ حبيبة بالحَبشة حين هاجَرت إليها .. وهذا مُتَّفق عليه عند أهلِ التَّاريخ؛ وقولُ أبي سفيان: (أريد أن تُؤمِّرني، قال: نعم)، قال القرطبيُّ: لم يُسمَع قطُّ أنَّه أمَّرَه إلى أنْ تُوفِّي، وكيف يُخلِف رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعدَ؟ هذا ممَّا لا يجوز عليه»(1).--------------------------------------------
(1) «الفوائد المقصودة» للغماري (ص/103 - 104).

‌‌المَطلب الثَّالث
دراسةُ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ
لحديثِ عَرْضِ أبي سفيان أمَّ حَبيبةَ على النَّبي صلى الله عليه وسلم
فهذا الحديث مِن الأخبارِ المشهورة بالإشكالِ في «صحيح مسلم»، ووجهُ إشكاله تاريخيٌّ قد لاحَ جليًّا في ما سِيق مِن كلامِ المُعتَرِضين عليه، وهذا يقتضي أن يكون خَطأً ووَهْمًا مِن راوِيه.
وكان ردَّه قبل هؤلاءِ المُحْدَثين كثيرٌ مِن العلماءِ في القديم والحديث: منهم البيهقي(1)، وابن الأثير(2)، والقاضي عياض(3)، وابن هبيرة(4)، وابن الجوزي(5)، وابن تيميَّة(6)، وابن القيِّم(7)، والذَّهبي(8)، والعَلائيُّ(9)، وأبو العبَّاس--------------------------------------------
(1) «سننه الكبرى» (7/ 226 - 227).
(2) «أسد الغابة» (7/ 116).
(3) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (7/ 546).
(4) «الإفصاح عن معاني الصحاح» (3/ 250).
(5) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (2/ 463).
(6) «مجموع الفتاوي» (17/ 236).
(7) «جلاء الأفهام» (ص/243)، و «تهذيب سنن أبي داود» (6/ 76).
(8) «ميزان الاعتدال» (3/ 93).
(9) «التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة» للعلائي (ص/73)

القرطبي(1)، والسَّفَّاريني(2)، ثمَّ أبو شهبة(3)، والألبانيُّ(4).
أمَّا غير هؤلاءِ مِمَّن استعظمَ رَدَّه وهو في «الصَّحيح المُسند»: فرَأوا الحديث صحيحَ السَّند، مَقبولَ المتنِ ولو على وجهٍ مِن التَّأويل، وعلى رأسِهم: مسلم بن الحجَّاج حيث أودَعَه «صحيحَه»، وابنُ حبَّانَ حيث خرَّجَه في «صحيحِه»(5)، وتبعهما على هذا التَّصحيحِ له: الجورَقاني(6)، وابنُ الصَّلاح، والنَّووي(7)، وابن كثير الدِّمشقي(8)، وخليل مُلَّا خاطر الشَّافعي(9) مِن المعاصِرين.
مع اختلافِ هؤلاء في وجهِ التَّأويل الَّذي يُحمَل عليه الحديث، ممَّا أطالَ المقالةَ في تفصيلِه ابنُ القيِّم في كتابه البديع «جلاء الأفهام» بما لا أعلمُ أحدًا جرى على منوالِه فيه، وكان مَن بعده عَالةً عليه في ذلك(10)؛ حيث ذَكر جوابَ كلِّ طائفةٍ وما فيه مِن قَدحٍ، وانتهى إلى كونِ الحديثِ مَخلوطًا غيرَ محفوظٍ.
فلذا ارتأَيتُ سَوْقَ هذه الأوجهِ في تأويلِ الحديث، ثمَّ إتباعها بنقدِ ابن القيِّم لها، بعينِ النَّاقد لكلِّ ذلك، فأقول:
أمَّا القول الأوَّل: فوجهُ الحديثِ عند أربابِه: أنَّ أبا سفيانٍ إنَّما طَلَب مِن النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يُجدِّد له العَقْدَ على ابنتِه، ليَبْقى له وَجهٌ بين المسلمين.
قال بهذا الوجه من التَّأويلِ محمَّدُ بن طاهر المقدسيُّ في كتابه «الانتصار--------------------------------------------
(1) «المفهم» (21/ 24).
(2) «كشف اللثام» (5/ 268).
(3) «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» (ص/186).
(4) في تحقيقه لـ «مختصر صحيح مسلم» للمنذري (2/ 457).
(5) في (ك: مناقب الصحابة رضي الله عنهم، ذكر أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، رقم: 7209).
(6) «الأباطيل والمناكير والصِّحاح والمشاهير» (1/ 338).
(7) كلام ابن الصَّلاح والنووي هو في «شرح النووي على مسلم» (16/ 63).
(8) انظر «البداية والنهاية» (6/ 149)، و «الفصول في سيرة الرَّسول» له (ص/248)،.
(9) في كتابه «مكانة الصَّحيحين» (ص/387).
(10) كالمقريزي في كتابه «إمتاع الأسماع»، وقد نقل عامَّة سردِ ابن القيِّم لأقوال المتأوِّلة للحديث وتفنيدِه لها، من غير أن يشير إليه.

لإِمَامي الأمصار»(1)، واحتَمَل له تأويلًا آخرَ قال فيه: «أو إنَّه تَوَّهم أن بإسلامِه يَنفسِخُ نكاحُ ابنتِه»(2).
وتبِعَ ابنَ طاهرٍ على هذا الجوابِ أبو عمرو ابن الصَّلاح(3) والنَّووي، وزادَ هذا: «لعلَّه صلى الله عليه وسلم أرادَ بقولِه (نعم): أنَّ مَقصودَك يحصُل، وإن لم يَكُن بحقيقةِ عَقدٍ»(4).
قلت: ولا يخفى ما في هذه التَّأويلات مِن نوعُ تَكلُّفٍ، والنَّص العَربيُّ المُبين لا مجالَ للكهانةِ أمامَه، وما ذَكَره ابنُ الصَّلاحِ في معنى الحديث ليس مَفهومًا مِنه لا نَصًّا ولا إيماءً ولا استنتاجًا! وليس هو احتمالًا مُتعيِّنًا(5).
وقد أُجيبَ عن هذا التَّأويلِ «بأنَّ في الحديث أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وعَدَه، وهو الصَّادقُ الوَعد، ولم يَنقُل أحَدٌ قَطُّ أنَّه جَدَّد العقدَ على أمِّ حَبيبة، ومثل هذا لو كان لنُقِل، ولو نَقْلَ واحدٍ عن واحدٍ، فحيثُ لم يَنقُله أحَدٌ قطُّ، عُلِم أنَّه لم يَقَع»(6)؛ مع أنَّ ألفاظَ الحديثِ صَريحةٌ في إنشاءِ العَقْدِ لا في تجديدِه(7)، «وتوَهُّم فسخِ نكاحِها بإسلامِه بعيدٌ جدًّا»(8).
فلأجلِ ما في هذين الجَوَابَين مِن ضَعفٍ: صرَّح ابن الوَزير برَدِّهما(9)، وكان ابن كثير -مع تصحيحِه للحديثِ- يُقِرُّ بضَعْفِهما(10)!--------------------------------------------
(1) يريد بالإمامين: البخاريَّ ومسلم، وهو في الدفاع عن الأحاديث التي أعلَّها بعض أهل العلم في كتابيهما، والحقُّ فيها معهما، وقد ذكر هذا الكتاب العراقي، ووقف عليه بخطِّ مصنِّفه، وابن الملقِّن، وابن حجر ووقع مسموعًا له وأفاد منه، ولخَّص بعض مباحثه المقريزي -كما سيأتي- في كتابه «إمتاع الأسماع»، انظر مقدِّمة تحقيق عبد الرحمن قائد لكتاب «منتخب المنثور من الحكايات والسُّؤالات» لابن طاهر المقدسي (ص/167).
(2) «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير (ص/248)، وانظر «إمتاع الأسماع» للبلقيني (6/ 69).
(3) انظر «شرح النووي على مسلم» (16/ 63).
(4) «شرح النووي على مسلم» (16/ 63).
(5) «نوادر ابن حزم» لابن عقيل الظَّاهري (2/ 8).
(6) «جلاء الأفهام» (ص/243)
(7) «التنبيهات المجملة» للعلائي (ص/73).
(8) «إمتاع الأسماع» (6/ 72).
(9) انظر «توضيح الأفكار» للصَّنعاني (1/ 122).
(10) «البداية والنهاية» (6/ 149).

بل قال ابنُ سَيِّد النَّاس(1): «هو جَوابٌ يتَساوَكُ هَزلًا»!(2)
القول الثَّاني: أنَّ معنى قوله «أزوِّجُكَها»: أي أرضَى بزواجِك بها، فإنَّه كان على رَغْمٍ منِّي، وبدون اختياري، وإن كان النِّكاحُ صحيحًا، لكن هذا أجملُ وأحسنُ وأكملُ، لما فيه مِن تأليفِ القلوب، وعلى هذا تكون إجابة النَّبي صلى الله عليه وسلم له بـ «نعم»: لمجرَّد تأنيسِه، وأنَّه أخبره بعدُ بصحَّةِ العَقدِ(3).
وهذا الوجه من الجوابِ ضعيف، ولا يخفى شِدَّةُ بُعْدِ هذا التَّأويل مِن اللَّفظ، وعدم فهمِه منه: فإنَّ قوله: «عندي أجمل العرب أزوِّجُكها»: «لا يَفهَمُ منه أَحَدٌ أنَّ زوجَتَك الَّتي هي عصمةُ نكاحِك أرضى بزواجِك بها، ولا يُطابق هذا المعنى أنْ يَقول له النَّبي صلى الله عليه وسلم: «نَعم»، فإنَّه إنَّما سَأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرًا تكون الإجابةُ إليه مِن جهتِه صلى الله عليه وسلم، فأمَّا رِضاهُ بزواجِه بها، فأَمْرٌ قائمٌ بقلبِه هو، فكيف يطلبُه مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟!
ولو قيل: طَلبَ منه أن يُقِرَّه على نكاحِه إيَّاها، وسَمَّى إقرارَه نكاحَا: لكان مع فسادِه أقربَ إلى اللَّفظ! وكلُّ هذه تأويلاتٌ مُستكرَهة، في غايةِ المنافرةِ للَفظِ ولمقصودِ الكلام»(4).
وأبعد مِن هذا الوجهِ في التَّعسُّفِ: ما ظَهرَ للزُّرقاني من كونِ المعنى له: «يُديم التَّزويج، ولا يُطلِّق كما فَعَل بغيرِها»!(5) وحكايةُ هذا القولِ تُغني عن بيانِ فسادِه.--------------------------------------------
(1) محمَّد بن محمَّد بن سَيِّد الناس اليَعمُري، أبو الفتح: مؤرِّخ، عالم بالأدب، من حفاظ الحديث، له شعر رقيق، أصله من إشبيلية، مولده ووفاته في القاهر، من تصانيفه «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»، و «النَّفح الشَّذي في شرح جامع التِّرمذي» ولم يكمله، توفي (734 هـ)، انظر «الأعلام» للزركلي (7/ 34).
(2) «شرح الزرقاني على المواهب اللَّدنية» (4/ 408).
(3) انظر «جلاء الأفهام» (ص/250)، و «إمتاع الأسماع» (6/ 80).
(4) «جلاء الأفهام» (ص/250).
(5) «شرح الزرقاني على المواهب اللَّدنية» (4/ 408).

القول الثَّالث: أنَّ مسألةَ أبي سفيان للنَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يزوِّجَه أمَّ حبيبة قد وَقَعَتْ في بعضِ خَرَجاته إلى المدينة وهو كافرٌ، حين سَمِع نَعْيَ زوجِ أمِّ حبيبة بأرضِ الحَبشة، أمَّا المسألة الثَّانية والثَّالثة مِن الحديث: فوَقَعتا بعد إسلامِه، لكنَّ الرَّاوي جمعَ الكلَّ في الحديث!
يقول البيهقي عقِب استبعادِه صحَّةَ الحديث: « .. وإن كانت مسألته الأولى إيَّاه وَقَعَت في بعضِ خَرَجاتِه إلى المدينة وهو كافر، حين سَمِع نَعْيَ زوج أمِّ حبيبة بأرض الحبشة، والمسألة الثَّانية والثَّالثة وقعتا بعد إسلامِه، لا يحتمِل إن كان الحديث محفوظًا إلَّا ذلك، والله تعالى أعلم»(1).
وتَبِع البيهقيَّ على هذا الاحتمالِ المنذريُّ(2).
وهذا الاحتمالِ منهما «أيضًا ضَعيف جدًّا؛ فإنَّ أبا سفيان إنَّما قَدِم المدينة آمِنًا بعد الهجرةِ في زمنِ الهُدنة، قُبَيل الفَتح، وكانت أمُّ حبيبة إذ ذَّاك مِن نساء النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولم يَقدم أبو سفيان قبل ذلك إلَّا مع الأحزابِ عامَ الخندق، ولولا الهُدنة والصُّلح الَّذي كان بينهم وبين النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم المدينة، فمتى إذن قَدِم وزَوَّجَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّ حبيبة؟! هذا غَلَطٌ ظاهر.
وأيضًا؛ فإنَّه لا يَصِحُّ أن يكون تزويجُه إيَّاها في حالِ كُفرِه، إذ لا وِلايةَ له عليها! ولا تَأخَّرَ ذلك إلى بعدِ إسلامِه لمِا تقدَّم.
فعلى التَّقديرين لا يَصحُّ قوله: «أزوِّجُك أمَّ حبيبة».
وأيضًا؛ فإنَّ ظاهرَ الحديث يَدُلُّ على أنَّ المَسائلَ الثَّلاثة وَقَعت منه في وقتٍ واحدٍ! وأنَّه قال: «ثلاثٌ أَعْطِنيهن .. » الحديث، ومَعلومٌ أنَّ سؤالَه تأميرَه واتِّخاذَ معاوية كاتبًا إنمَّا يُتصَوَّر بعدَ إسلامِه، فكيف يُقال: بل سَأَل بعضَ ذلك في حالِ كفرِه، وبعضَه وهو مُسلم؟! وسياق الحديث يَردُّه»(3).--------------------------------------------
(1) «السنن الكبرى» للبيهقي (7/ 227).
(2) انظر «جلاء الأفهام» (ص/249)، و «إمتاع الأسماع» (6/ 79).
(3) «جلاء الأفهام» (ص/249).

القول الرَّابع: «يُحتَمَل أن يكونَ أبو سفيان قال ذلك كلَّه قبل إسلامِه بمدَّةٍ تَتَقدَّم على تاريخِ النِّكاح، كالمُشترطِ ذلك في إسلامِه، ويكون التَّقدير: ثَلاثٌ إن أسلمتُ تُعطينيهنَّ .. »(1)؛ وهذا تَوجيهُ محبِّ الدِّين الطَّبري(2) للحديث.
وتفنيد هذا التَّأويل في قولِ ابن عبَّاسٍ راوي الحديث نفسِه إذ قال في أوَّلِه: «كان المسلمون لا يَنظُرون إلى أبي سفيان، ولا يُقاعدونه، فقال: يا نَبيَّ الله، ثلاثٌ أعطِنيهنَّ .. »؛ فيا سُبحان الله! هذا يَكون قد صَدَر منه وهو بمكَّة قبل الهجرة؟ أو بعد الهجرة وهو يجمع الأحزاب لحربِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو وَقْتَ قدومِه المدينة وأمُّ حبيبة عند النَّبي صلى الله عليه وسلم لا عنده؟!
فما هذا التَّكلُّف البارد؟! وكيف يقول وهو كافر: «حتَّى أُقاتِلَ المشركين كما كُنت أقاتل المسلمين»؟ وكيف يُنكِر جفوةَ المسلمين له وهو جاهَدَ في قتالهِم وحربِهم وإطفاءِ نورِ الله؟! وهذه قصَّة إسلام أبي سفيان مَعروفة لا اشتراط فيها، ولا تعرُّضَ لشيءٍ من هذا»(3).
القول الخامس: لعلَّ أبا سفيان -بحُكمِ خروجِه إلى المدينة كثيرًا- قد جاءها حين كان النَّبي صلى الله عليه وسلم آلَى مِن نِسائِه شهرًا واعتزَلهنَّ، فتَوَهَّم أبو سفيان أنَّ ذلك الإيلاء طلاق، وهذا كما توهَّمه عمر رضي الله عنه، فظنَّ وقوع الفرقة به، فقال هذا القول للنَّبي صلى الله عليه وسلم متعطِّفًا له ومتعرِّضًا، لعلَّه يراجعها، فأجابه النَّبي صلى الله عليه وسلم بـ «نعم»، على تقدير: إنْ امتَدَّ الإيلاءُ، أو وَقَع طلاقٌ، فلم يَقع شيءٌ مِن ذلك(4).
وهذا الجوابُ أيضًا في الضَّعف مِن جِنس ما قبله: «ولا يخفى أنَّ قوله: «عندي أجمل العَرب وأحسنُه أزوِّجُك إيَّاها»: أنَّه لا يُفهَم منه ما ذُكر مِن شأنِ الإِيلاء ووُقوعِ الفرقةِ به، ولا يَصِحُّ أن يُجاب بـ نعم.--------------------------------------------
(1) نقله عنه ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص/251).
(2) أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، أبو العباس: حافظ فقيه شافعيّ، متفنن، من أهل مكة مولدا ووفاة، وكان شيخ الحرم فيها، له تصانيف، منها: «السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين»، و «الرياض النضرة في مناقب العشرة»، انظر «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 18).
(3) «جلاء الأفهام» (ص/252).
(4) انظر «جلاء الأفهام» (ص/250)، و «إمتاع الأسماع» (6/ 80).