📘 আল-মুআরাদাতুল ফিকরিইয়াতুল মুআসিরাহ লি-আহাদীসিস সাহীহাইন (মুহাম্মদ বিন ফরিদ যারইউহ)

‌‌المَطلب الثَّاني
سَوْق دعاوى الُمعارضات الفكريَّة المعاصرة
لحديث «لم يكذب إبراهيم إلَّا ثلاث كذبات»
مِمَّا ساقه المُعترضون على هذا الخَبر مِن شُبهاتٍ لإبطاله مُرتكِزٌ في مُعَارضَتين أساسَتين:
المعارضة الأولى: أنَّ مِن صفاتِ الرَّسولِ أن يكون مَعصومًا مِن الكَذِب، وصدورُ الكذِب منه ولو مَرَّة مانعٌ مِن الوثوقِ بما يُخبِر به، وسَببٌ لتطرُّقِ التُّهمةِ إلى الشَّرائعِ كلِّها، فيُبطِل الاحتجاجَ بها.
كذا ادَّعى الفخر الرَّازي(1)، وفي فُلكِ شُبهته هذه سَبَح غيرُ واحدٍ مِن الكُتَّابِ المُعاصرين، لنقضِ ما تَضمَّنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا(2).
المعارضة الثَّانية: أنَّ ما وَرَد من أمثلةٍ عن إبراهيم عليه السلام لا يدخلُ في حقيقةِ الكَذب، ولا يُطلَق الكذبُ على أَقوالِهِ تلك؛ فضلًا أن يُنسَبَ هذا القول إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي يَقول إنَّها كذِبٌ لا يكون صحيحًا، لمخالفتِه اللُّغةَ والواقعَ.--------------------------------------------
(1) في «التَّفسير الكبير» (22/ 185 - 186)
(2) انظر «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» للقصيمي (ص/13).

وفي تقرير هذين الاعتراضين، يقول (أبو الأعلى المَوْدوديُّ):
«لسُوءِ الحظِّ، وَرَد في روايةٍ مِن الرِّواياتِ: أنَّ إبراهيم عليه السلام كَذَب في حياتِه ثلاثَ كذبات .. ففرقةٌ تغلو في عبوديَّة الرِّواية، إلى أن يعزَّ عليها صدقُ عِدَّة رُواةٍ من «الصَّحيحين» للبخاريِّ ومسلم، ولا تُبالي بأنْ تُثبتَ بذلك تهمةَ الكذبِ في حَقِّ نبيٍّ من الأنبياء، وفِرقةٌ تَهجُم على ذَخيرةِ السُّنَّة كلِّها، بسبِبِ هذه الرِّواية، وتقول برَفضِ جميعِ الأحاديث، لوجود مثلِ هذه الرِّوايات ..
وهذا الحديث الَّذي ذُكِرت فيه الكَذِبات الثَّلاث لإبراهيم عليه السلام، ليس محلَّ الاعتراض لأجلِ أنَّه يُثبت الكذبَ في حقِّ نبيٍّ من الأنبياء فحسب، بل هذه الأمور الثَّلاثة نفسُها أيضًا مَحلُّ النَّظرِ والدِّراسةِ، ولقد رأيتَ -حقيقةً- كذبةً من هذه الكذبات آنفًا(1)، ولا يُطلِق الكذبَ على قوله هذا [إلَّا] رجلٌ قليل العَقلِ والفهمِ في هذا السِّياق! فضلًا أن تتوقَّع -معاذَ الله- عدمَ فهم النَّبي صلى الله عليه وسلم إيَّاه!
وأمَّا قوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}: فلا يثبُت كونُه كذِبًا، إلى أن لا يَثْبُت أنَّ إبراهيم عليه السلام كان صحيحًا مُعَافىً حينئذٍ حَقًّا! ولم يكُن يَشتكي بأدنى شيءٍ مِن المَرض، وهذا لم يُذكَر في القرآن، ولا في أيِّ روايةٍ مُعتبرةٍ، غير هذه الرِّواية الَّتي نحن بصدَدِ البحثِ فيها(2).
وأمَّا قوله في زوجتِه سارَة «إنَّها أختي»: فهو بنفسِه أمرٌ مُهمَل، يحكم عليه الإنسان بمُجرَّد سماعِه أنَّه لا يكون الواقعُ أبَدًا»(3).
ويفصِّل هذا (السُّبحاني) قائلًا: «لا دليلَ على أنَّه كَذَب في المَوارد الثَّلاثة المعروفة، .. وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}، فليس بكذبٍ قطعًا، فإنَّ الصِّدقَ--------------------------------------------
(1) يعني قولَ إبراهيم عليه السلام: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}، فقد ذكر المودودي في «تفسيره» بأنه لم يُرد بذلك الكذب، بل قاله إقامة للحُجَّة عليهم.
(2) نقل السُّبحانيُّ هذه الشُّبهة عينَها في كتابه «الحديث النبوي بين الدِّراية والرواية» (ص/536) دون عزوٍ إلى المودوديِّ.
(3) «تفهيم القرآن» للمودودي (3/ 167 - 168) نقلًا عن «زوابع في وجه السُّنة» (ص/129 - 131).

والكذبَ مِن صفاتِ الكلام الصَّادر عن جَدٍّ، وأمَّا الكلام الصَّادر لغايةٍ أخرى، كالهزلِ والاستهزاء الحقِّ، فلا يُوصَف بالكذب.
وممَّا لا شَكَّ فيه أنَّ إبراهيم تَكَلَّم بما تَكَلَّم، ونَسَب كسْرَ الأصنام إلى كبيرِهم، بُغيةَ الاستخفاف بعقول القَومِ، حتَّى يُهيِّئ الأرضيَّة اللَاّزمة لأنْ يقولوا له: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ} [الأنبياء: 65]، فتتهيَّأ عندئذٍ أرضيَّة مناسبة لإفحامِهم، وتفنيدِ مَزاعمهم بألوهيَّة تلك التَّماثيل .. فالكلام المُلقَى لتسكيتِ الخصمِ وإفحامِه لا يُوصَف بالكذب، إذا كان هناك قرينةٌ واضحةٌ على أنَّه لم يصدر لغايةِ الجدِّ ..
ونفترض أنَّه كذَبَ في هذه المَواضع الثَّلاثة، ولكنَّه ما كَذَب إلَاّ تقيَّةً وصيانةً لنفسِه عن تعرُّض العَدُوِّ الماكر، فقد امتثل واجبَه! فإنَّه إذا دافَع بهذه الكلماتِ عن دين الله، فقد امتثلَ المَعروف، فلِمَ لا تُقبَل شفاعَتَه؟! مع أنَّ مثل هذا الكذب أفضلُ مِن صدقٍ يَترتَّب عليه مَفسدة كبيرة»(1).--------------------------------------------
(1) «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» (ص/536 - 537)، ونفسُ هذا الكلام بصياغةٍ مختلفة في «عفوًا صحيح البخاري» لعبد الأمير الغول (ص/355).

‌‌المطلب الثَّالث
دفعُ دعوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ
عن حديث: «لم يكذب إبراهيم إلَّا ثلاث كذبات»
أمَّا دعوى اعتراضهم الأوَّل من أنَّ صدور الكذب مِن الأنبياء ولو مرَّة واحدة، يَمنعُ مِن الوثوقِ بما أخبروا؛ فيُقال في الجواب عليه:
إنَّه لا ريبَ في أنَّ الصِّدقَ مِن أعظمِ صِفاتِ الرُّسُلِ، وأنَّ الكذب مُحالٌ عليهم فيما يُبَلِّغونه عن الله تعالى على كلِّ حالٍ؛ نَقَل الاتِّفاقَ على ذلك القاضي عياض(1).
وهذا بخلاف المَعاريضِ والتَّوريةِ في الكلام، فإنَّها غيرُ مُمتنعة الوقوعِ منهم ما كانت لداعٍ اقتضتها في غيرِ تبليغٍ؛ وما صَدَر مِن إبراهيم عليه السلام هو مِن هذا البابِ، حيث تَرَخَّص فيها لغرض صحيح رآه.
وبهذا قال ابنُ قتيبة(2)، والماوَردي(3)، والقاضي عِياض(4)، وابن عطيَّة(5)،--------------------------------------------
(1) «إكمال المعلم» (2/ 849).
(2) انظر «تأويل مختلف الحديث» (ص/86).
(3) نقلًا عن «عمدة القاري» للعينيي (15/ 248).
(4) انظر «إكمال المعلم» (7/ 347).
(5) انظر «المحرر الوجيز» لابن عطيَّة (4/ 478).

وابن تيميَّة(1)، وابن القيِّم(2)، والطُّوفي(3)، وأبو عبد الله القرطبي(4)، وابن حجر(5)، وزكريَّا الأنصاري(6)، وغيرهم.
وقد أجابوا عن وجهِ تسميةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لها مع ذلك بـ «كذباتٍ»، بأن قالوا: إنَّ للكلامِ نِسْبَتَينِ:
نسبةً إلى قَصْدِ المُتكِّلم وإرادتِهِ مِن الكَلامِ.
ونسبةً إلى السَّامِع، وما أرَادَ المتكلِّمُ إفهامَه إيَّاه.
وعلى ذلك، فلا يخلو حالُ المُتكلِّم بخَبَرٍ مِن ثلاثةِ أحوال:
الأوَّل: أن يُخبِر بما هو مُطابقٌ للواقع، مع إرادةِ إفهامِ السَّامع ما قَصَد مِن الخبر: فهذا صِدقٌ مِن الجِهتين.
الثَّاني: أن يُخبِر المُتكلِّم بخبَرٍ خلافَ الواقع، ورَمى إلى إفهام السَّامعِ خلافَ ما قَصَدَ أيضًا: فهذا كذِبٌ مِن الجِهتين.
الثَّالث: أن يقصِد مِن الخَبر معنىً صحيحًا مُطابِقًا، لكن أَرادَ إفهامَ السَّامع خلافَ ما قَصَد: فهذا صِدقٌ مِن جِهة إخبارِه بالمعنى الصَّحيح المطابق، وكذبٌ مِن جهةِ إيهامِ السَّامع ما هو خلاف غَرَضِه.
فهذه الحال الثَّالثة هي الَّتي تُسَمَّى (المَعاريض)، وهي مُباحة عند الحاجةِ، لم يُرَخَّص فيها فيما يجب بيانُه، كالبَيعِ، والشَّهادة، والإفتاء، ونحو ذلك، وهذا باتِّفاق أهل العلم(7).--------------------------------------------
(1) انظر «الاستغاثة» لابن تيميَّة (ص/408).
(2) انظر «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (2/ 36).
(3) انظر «الانتصارات الإسلاميَّة» للطُّوفي (2/ 690).
(4) انظر «الجامع لأحكام القرآن» (11/ 301).
(5) انظر «فتح الباري» لابن حجر (6/ 482).
(6) انظر «منحة الباري» (6/ 439).
(7) «الاستغاثة في الردِّ على البكري» (ص/408).

فبِنَظَرِ إبراهيم الخليل عليه السلام إلى جِهة خلاف الواقع مِن جِهَتَيْ المعاريض، أطلَقَ على كلماتِه اسمَ الكذِب، ولو لم يُخبِر إلَاّ صِدْقًا(1)، ولكن قد سُمِّيت كذلك مِن بابِ التَّوسُّعِ في اللَّفظ.
يتبيَّنُ هذا جَليًّا في مثالِ كلماتِه الثَّلاث:
الأولى: نظرُه {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ}:
فقد كان اعتقاد قومِ إبراهيم عليه السلام النَّظرُ في النُّجوم والكواكبِ، والاستدلالُ بها على ما سيحدُث، وهو ضَربٌ مِن ضُروبِ عبادَتِهم وتَعلُّقِهم بها(2)، فأراد إبراهيم أن يوهِمَهم بنظرِه في النُّجومِ بأنَّه عَرَف مِن دَلَالتِها أنَّه سيَسقُم في المُستقبَل العاجل، وقَوَّى ذلك عندهم أنَّ كلَامَه عليه السلام كان في مَعرضِ اعتذارٍ عن الخروجِ معهم، فالأنفعُ له والحالةُ هذه القَرار.
فقوله: {إِنِّي سَقِيمٌ}: أرادَ به في المستقبلِ، بقرينةِ نظَرِه في النُّجوم، وإيهامِه المَذكور، وما كَذّب عليه السلام في أنَّه سيسقَمُ؛ فإنَّ كلَّ إنسانٍ لا بُدَّ أنَّه مُعَرَّض لسَقَمٍ، وإنَّما أرادَ أن يتركوه ليَتَوَصَّل إلى تَكسيرِ أصنامِهم(3).
والثَّانية: قوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}.
فليس قَصْدُ إبراهيمَ عليه السلام نسبةَ الفعلِ الصَّادِرِ عنه إلى الصَّنَم، وإنمَّا قَصَد تقريرَه لنفسِه وإثباتَه لها على أسلوبٍ تَعريضيٍّ يبلُغ فيه غَرَضَه في إلزامِهم الحُجَّة وتبكيتِهم.
فمُرادُه عليه السلام كان جَلِيًّا عند المُخاطَبِ أنْ يَتدبَّرَ حالَ مَعبوداتِه، كما ينبِّئ عنه قولُه بعدها: {فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ} [الأنبياء: 63]، قاله تَهكُّمًا بهم، وتَعريضًا بأنَّ ما لا يُعرِب عن نفسِه، ولا يَدفع عنها، غيرُ أهلٍ للإلَهيَّة، وعلى--------------------------------------------
(1) انظر «المحرر الوجيز» لابن عطيَّة (4/ 478)، و «مجموع الفتاوى» (28/ 223) و «الاستغاثة» (ص/408) لابن تميَّة، و «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (2/ 36)
(2) انظر «الفِصل» لابن حزم (4/ 6).
(3) «رفع الاشتباه» للمعلِّمي (2/ 454 آثار المعلمي)، وانظر «جامع البيان» لابن جرير (19/ 566).

تقديرِ أنَّها تَعقِلُ وتفعل، لاحتُمِلَ أنَّ الكبيرَ غَضِبَ مِن عِبادةِ الصِّغار معه، يشيرُ إلى أن رَبَّ العَالمين سبحانه يَغضبُ مِن عبادةِ شيءٍ دونه معه(1).
يقول ابن حزم: «فلَم يَقُل إبراهيم عليه السلام هذا على أنَّه مُحَقَّق، لأنَّ كبيرَهم فعَلَه، إذْ الكَذِبُ إنَّما هو الإخبارُ عن الشَّيءِ بخلافِ ما هو عليه قصدًا إلى تحقيقِ ذلك»(2).
فإذا تقرَّر أنَّ كلمات الخليلِ عليه السلام ليست كَذِبًا في حقيقتِها، لانتفاءِ قصدِه الإخبارِ عن الشَّيء بخلافِ ما هو عليه -وهذا ما حَدَّ به ابن حزمٍ تعريفَ الكذِب كما رأيتَ- فإنَّ وجه تسميتِه لهذه المقالةِ كذبًا في حديث الشَّفاعةِ(3) هو مِن قبيل المَجازِ كما سبق أن قرَّرناه.
يقول الطَّاهر ابن عاشور:
«الكلامُ والأخبارُ إنمَّا تَستقِرُّ بأواخِرِها وما يَعقُبها، كالكلامِ المُعقَّب بشرطٍ أو استثناءٍ، فإنَّه لما قَصَد تنبيهَهم على خطأِ عبادتِهم للأصنامِ، مَهَّد لذلك كلامًا هو جارٍ على الفَرْضِ والتَّقدير، فكأنَّه قال: لو كان هذا إلهًا لما رضِيَ بالاعتداءِ على شركائِه، فلمَّا حَصل الاعتداء عليهم بمَحضرِ كبيرِهم تَعيَّن أن يكون هو الفاعل لذلك، ثمَّ ارتقى في الاستدلالِ بأن سلَبَ الإلهيَّة عن جميعِهِم بقولِه: {إِن كَانُوا يَنطِقُونَ} كما تقدَّم.
فالمُراد مِن الحديثِ: أنَّها كذِباتٌ في بادئِ الأمرِ، وأنهَّا عند التَّأمل يظهر المقصود منها، وذلك أنَّ النَّهي عن الكذبِ إنمَّا عِلَّته: خَدْعُ المُخاطَب، وما يَتسبَّب على الخبر المَكذوبِ مِن جَريان الأعمالِ على اعتبارِ الواقعِ بخلافِه، فإذا كان الخبر يُعقَب بالصِّدق، لم يكُن ذلك مِن الكذب، بل كان تعريضًا، أو مَزحًا، أو نحوهما»(4).--------------------------------------------
(1) انظر «المحرَّر الوجيز» لابن عطية (4/ 262)، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (11/ 299 - 300).
(2) «الفِصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ 5).
(3) سيأتي الكلام عن الحديث قريبًا.
(4) «التحرير والتنوير» لابن عاشور (17/ 102).

فبان بهذا أنَّ ما بَدَر مِن إبراهيم عليه السلام مِن جوابِ قومِه لم يقصد به إلَّا إثباتَ الفعلِ لنفسِه على الوجهِ الأبلغِ، مُضمَّنًا فيه الاستهزاءَ والتَّضليل، مُنتَفِيًا عنه العِلَّة مِن تحريمِ الكَذِبِ، فدَلَّ أنَّه خَرَج مَخرجَ التَّعريض، «كما إذا قال لك أُمِيٌّ فيما كتبته بخطٍّ رشيقٍ، وأنت شهيرٌ بحسنِ الخطِّ: أأنتَ كتبتَ هذا؟ فقلتَ له: بل كتبتَهُ أنتَ! فإنَّك لم تقصِد نَفْيَه عن نفسِك، وإثباتَه للأُمِيِّ، وإنَّما قصدتَ إثباتَه وتقريرَه لنفسِك، مع الاستهزاءِ بمخاطَبك»(1).
وهذا ما سيفهَمه الأُميُّ نفسُه -بل وأيُّ إنسانٍ عاقلٍ- مِن هذا الأسلوب مِن الخطاب.
والثَّالثة: قوله عليه السلام لزوجِه سارةَ: «أخبريه أنَّكِ أُختي»:
فلا أوضحَ مِن تَعليلِ إبراهيم عليه السلام نفسِه لأمرِه إيَّاها بقوله لها: «فإنَّك أختي في الإسلام» مِن بابِ التَّعريضِ والتَّوريةِ في الكلامِ، فإنَّ مَن سَمَّى المسلمةَ أُختًا له قاصدًا أُخوَّة الإسلامِ، فليس بكاذبٍ قطعًا.
لكنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وجدَّه إبراهيم عليه السلام إنَّما أطلقَا عليه لفظَ الكذبِ: لمِا هو مقرَّرٌ «أنَّ الأختَ في الحقيقةِ المشاركةُ في النَّسَب، وأمَّا المشاركة في الدِّين فأختٌ على المَجاز، فأرادَ أنَّها كِذبةٌ على مُقتَضَى حقيقةِ اللَّفظةِ في اللُّغة»(2) وعُرفِ النَّاس، لا أنَّها كذلك في حدِّ الحقيقةِ، ولكن من بابِ التَّجوُّزِ والتَّوسُّع في الكلامِ، لِتصَوُّرِها بصورةِ الكذِب في الظَّاهرِ، كما قد أقررناه سابقًا.
والنَّبي صلى الله عليه وسلم وإنْ تَوسَّعَ في إطلاقِ لفظِ الكذبِ على كلماتِ إبراهيم عليه السلام، مع كونِهنَّ مِن جملةِ المَعاريض: فليسَ يريد مع ذلك أنَّها تُذَمُّ منه عليه السلام، فإنَّ نفسَ الكَذبِ وإن كان في أصلِه قبيحًا، لكنَّه يحسُن في مَواضعَ(3)!
يقول ابن العربيِّ: «الكذب هو الخَبر عن الشَّيء بخلافِ مخبَرِه، كان بقصدٍ أو بغير قصدٍ، مَأذونًا فيه أو غير مأذون، ولم يُحرَّم لعينِه، ولا قُبِّح لذاته، لأنَّه قد--------------------------------------------
(1) «روح المعاني» للآلوسي (9/ 63).
(2) «المعلم» للمازري (3/ 228).
(3) انظر «فتح الباري» لابن حجر (6/ 392).

يوجد الكذب في الشَّريعة واجبًا، كتخليصِ المُسلم مِن الظَّالم، وقد يوجد مُستحبًّا، ككذبٍ يدفع الضَّرر عن الكاذب .. ، وقد يكون مُباحًا ككذبِ الرَّجل لأهلِه»(1).
فإذا كان الكذب في نفسِه منه المَمدوح والمَذموم، لم يمكن أن يُقال أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم مَدَح جدَّه عليه السلام بالكذبِ المَذمومِ! فلذا نراه قد قيَّدَ وصفَه لها بكونها كذبًا «في ذاتِ الله»، «والقصدُ بهذا التَّقييد منه صلى الله عليه وسلم نفيُ مَذمَّةِ الكذبِ عنه عليه السلام، لجلالةِ قدرِه في الأنبياءِ -صلواتُ الله عليه وعليهم أجمعين-»(2).
وإنَّما انحادَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عن وصفِها بالمَعاريضِ إلى وصفِها بالكذباتِ: تأكيدًا للمَدحِ بما يُشبه الذَّم! كقولِ النَّابغةِ(3):
ولا عَيْبَ فيهم غيرَ أنَّ سُيوفَهم *** بهنَّ فُلولٌ مِن قِراعِ الكَتائبِ(4)
وهذا الأسلوب يحسُن مثلُه حيث يكون المُستثنَى واضحَ الخروجِ مِن المُستثنَى منه -كما في هذا البيتِ المُستشهَد به- وهو الحاصل من النَّبي صلى الله عليه وسلم في كلماتِ إبراهيم عليه السلام، فإنَّ الثَّلاثة المُستثناة ظاهرةٌ في خروجِها عن حَدِّ الكذبِ المَحْضِ المَذمومِ(5).--------------------------------------------
(1) «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 23).
(2) «المُعلِم» للمازري (3/ 228).
(3) هو زياد بن معاوية الذُّبياني أبو أمامة (ت 18 قبل الهجرة)، شاعر جاهليٌّ، من الطَّبقة الأولى، من أهل الحجاز، كانت تُضرب له قبة بسوق عكاظ، فتقصده الشعراء لعرض أشعارها، انظر «أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للشَّنتمري (ص/26).
(4) انظر «أمثال العرب» للمفضل الضَّبي (ص/170).
(5) بخلاف ما نحا إليه المعلِّمي في «إرشاد العامَّة إلى معرفة الكذب وأحكامه» (19/ 249 الآثار)، حيث رأى أنَّها غير ظاهرة في خروجها من المُستثنى منه، لأنَّ تلك الكذبات مذمومة، بدعوى أنَّها سُميت في رواية أخرى بـ «خطيئة»، في قوله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم في حديث البخاري (رقم: 7410): «لستُ هناكم، ويذكر خطاياه الَّتي أصابها .. »، قلتُ: إطلاق الخطايا عليهنَّ هنا هو باعتبارِ اعتقادِ قائلهنَّ، كما كان إطلاق الكذب عليهنَّ باعتبارِ سامعِهنَّ، فكما نفينا عن هذه حقيقة الكذب، نفينا عن تلك حقيقة الخطيئة.

يقول أبو العبَّاس القرطبيُّ: «يُنبِّه بذلك على أنَّ الأنبياء عليهم السلام مُنزَّهون عن الكذب الحقيقيِّ؛ لأنَّهم إذا كانوا يَفْرَقُون مِن مثل هذه المعاريض الَّتي يجادلون بها عن الله تعالى وعن دينه، وهي مِن باب الواجبِ وتُعدُّ عليهم: كان أحرى وأوْلى أن لا يصدر عنهم شيءٌ من الكذب الممنوع»(1).
فكأنَّه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لم يَصْدُر عن الخليلِ عليه السلام كذِبٌ قطُّ، فإن كان كذَبَ، فهي هذه الكلماتُ الثَّلاثة! والحالُ أنَّهنَّ لسنَ بكذبٍ محض، بل مَعارِيضُ لوجهِ الله.
فإن قيل: إذا كان الصَّادق المَصدوق صلى الله عليه وسلم قد شَهِد لإبراهيم عليه السلام بالبراءةِ عن ساحتِه، فما بال إبراهيم عليه السلام يشهدُ هو على نفسِه بالكذبِ في حديثِ الشَّفاعةِ المشهورِ: « .. إنِّي قد كنتُ كَذَبتُ ثلاثَ كذباتٍ -وذكرَها- نفسِي نفسِي .. »(2)؟!
فجواب ذلك:
أنَّا وإن أخرجناها عن مَفهومِ الكذباتِ باعتبارِ التَّورية وسَمَّيناها مَعاريضَ، فلا نُنكِر أنَّ صورتَها صورةُ التَّعريج عن المستقيمِ في الكلامِ(3) بمجيئِها في صورةِ الكذبِ -كما أشرنا إليه آنفًا- إذْ كانت في حَقَّيْ المُخبَر والخَبر ظاهرُها بخلافِ باطنِها؛ فلمَّا جاءت بهذه الصُّورة -وإن لم تكُن هي كذِبًا في الباطنِ- أشفقَ إبراهيم عليه السلام مِن المؤاخذةِ عليها يوم القيامة(4)! وخافَ أن تُعَدَّ عليه، ويُعاتَبَ عليها بالنِّسبةِ إلى مَنصبِ الأنبياءِ، وعُلوِّ شأنهِم عن الكنايةِ بالحقِّ، مشفقًا أن يَقع--------------------------------------------
(1) «المُفهم» (19/ 99).
(2) أخرجه البخاري في (ك: التفسير، باب قوله تعالى: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً}، رقم: 4712)، ومسلم في (ك: الأيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم: 327).
(3) «الكاشف عن حقائق السُّنن» للطَّيبي (11/ 3604 - 3605).
(4) انظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 347).

ذلك منه مَوقعَ الكذبِ مِمَّن هو دونه(1)؛ فالوَزير قد يُؤاخَذ بما يُثابَ عليه السَّائس(2)! و «حسناتُ الأبرارِ سيِّئات المُقَرَّبِين»(3).
فكونُه عليه السلام تَكلَّم بشيءٍ يُشبه الكذبَ في الظَّاهرِ من غير إذنٍ خاصٍّ، «خَشِيَ أن لا يُصادَفَ اجتهادُه هذا الصَّوابَ مِن مُراد الله، فخشِي عتابَ الله، فتخلَّص مِن ذلك الموقف»(4)، إذ رأى فعلَه حِجابًا عن استحقاقِ المَقامِ المَحمودِ، والأنبياء يُشفِقون ممَّا لا يُشفِق منه غيرهم إجلالًا لله؛ «ممَّا يدلُّك على أنَّ يوم القيامة تصفو فيه الأذهان، ويعظُم فيه مِن كلِّ أحدٍ التَّحرير حتَّى الأنبياء، ولم يكُن لإبراهيم وآدم ونوح -صلوات الله عليهم- لمَّا استعملوا التَّحريرَ وجَوَّدُوا التَّفتيشَ إلَّا هذا القَدْر»(5)!
فاللَّهم سلِّم سلِّم.--------------------------------------------
(1) انظر «شرح المصابيح» لابن الملك (6/ 153).
(2) انظر «المُفهم» (3/ 58)، و «التَّذكرة» لأبي عبد الله القرطبي (ص/610).
(3) انظر «الرِّسالة القشيرية» (1/ 155).
(4) «التحرير والتنوير» (17/ 102).
(5) «الإفصاح» لابن هبيرة (6/ 438).

‌‌المَبحث الثَّالث
نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث فرارِ الحجرِ بثيابِ موسى عليه السلام

‌‌المَطلب الأوَّل
سَوق حديث فرارِ الحجرِ بثيابِ موسى عليه السلام
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إنَّ موسى عليه السلام كان رجلًا حيِيًّا سِتِّيرًا، لا يُرى مِن جلدِه شيءٌ استحياءً منه، فآذاه مَن آذاه مِن بني إسرائيل، فقالوا: ما يستَتِر هذا التَّستُّر إلَّا مِن عيبٍ بجلدِه، إمَّا بَرص، وإمَّا أُدْرَة(1)، وإمَّا آفَة.
وإنَّ الله أرادَ أن يُبرِّئه ممَّا قالوا لموسى، فخَلَا يومًا وحده، فوضع ثيابَه على الحَجَر، ثمَّ اغتسل، فلمَّا فَرغ أقبلَ إلى ثيابِه ليأخذُها، وإنَّ الحجَر عَدا بثوبِه! فأخذَ موسى عصاه وطَلَب الحَجر، فجَعَل يقول: ثوبي حَجَر! ثوبي حَجَر! حتَّى انتهى إلى مَلإٍ مِن بني إسرائيل، فرَأوه عُريانًا أحسنَ ما خَلَق الله، وأبرأه ممَّا يقولون.
وقام الحَجَر، فأخذَ ثوبَه فلبِسَه، وطفِق بالحجرِ ضربًا بعصاه، فوالله إنَّ بالحجر لنَدْبًا مِن أثرِ ضربِه، ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا(2)، فذلك قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ--------------------------------------------
(1) الأُدرة: نفخة في الخصية، قال النَّووي: «هو عظيم الخصيتين»، وقيل: هو الَّذي يصيبه فتق في إحدى الخِصيتين، وقيل: الخصية العظيمة مِن غير فتق، انظر «طرح التثريب» (2/ 228).
(2) قال ابن حجر: «ظاهره أنه بقية الحديث، بُيِّن في رواية همَّام في الغسل أنَّه قول أبي هريرة»، انظر «فتح» (6/ 437).

آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً} [الأحزاب: 69]» متَّفق عليه(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، رقم: 3404)، ومسلم في (ك: الفضائل، باب من فضائل موسى عليه السلام، رقم: 339).

‌‌المَطلب الثَّاني
سَوْق المعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرةِ
لحديث فِرارِ الَحجرِ بثيابِ موسى عليه السلام
احتجَّ بعض الكُتَّاب المعاصرين على إبطالِ هذا الحديث بعدَّة شُبهاتٍ، أَوْلاها عندي بالتَّأمُّل والردِّ ثلاث:
المعارضة الأولى: أنَّ الحالَ الَّتي بُرِّئ بها موسى عليه السلام فيها كشفٌ مُحرَّم لعورتِه، وإسقاطٌ لقَدْرِه عند قَومِه:
وفي تَقرير هذه الشُّبهة، يَتساءلُ (إسماعيل الكرديُّ): «هل يُعقَل أن يفضَحَ الله تعالى موسى على رؤوسِ أصحابِه، فيجعلَهم ينظرون إلى عورتِه، ويشاهدون خِصْيتَه، حتَّى يثبُتَ لهم أنَّه ليس بآدَر؟ وهل هذه طريقةٌ للدِّفاع عن الأنبياء؟!»(1).
ويقول (عبد الحسين الموسوي): «إنَّه لا يجوز تشهيرُ كَليم الله عليه السلام بإبداءِ سَوأتِه على رؤوسِ الأشهادِ مِن قومه، لأنَّ ذلك يُنقِصه ويُسقط مِن مَقامه، ولاسيما إذا رأوه يَشتدُّ عاريًا ينادي الحجرَ، وهو لا يسمع ولا يبصر! .. لقد كان في إمكانِه أن يبقى في مكانِه حتَّى يُؤتَى بثيابِه أو بساترٍ غيرها، كما يفعله كلُّ ذي لُبٍّ إذا ابتُلي بمثلِ هذه القصَّة»(2).--------------------------------------------
(1) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوي» (ص/192).
(2) «أبو هريرة» (ص/89) بتصرف، وانظر «أضواء على الصحيحين» (ص/224)، و «الأضواء القرآنية» (2/ 237 - 238).

المعارضة الثَّانية: أنَّ واقعة ذَهابِ الحَجر بثيابِ موسى عليه السلام -لو صَحَّت- فإنَّها تكون بأمرٍ مُعجزٍ مِن الله تعالى، فما كان يَصِحُّ لموسى عليه السلام أن يَغضَبَ عليه إذن، فضلًا عن ضَربِه ومُناداتِه وهو جَمادٌ لا يَعقل!
وفي تقرير هذا الاعتراض، يقول (عبد الحسين الموسوي): «هذه الحركةُ لو صَحَّت، فإنَّما هي مِن فعلِ الله تعالى، فكيف يَغضب منها كليمُ الله فيعاقب الحَجرَ عليها وما هو إلَّا مَقسورٌ على الحركةِ؟! وأيُّ أثرٍ لعقوبةِ الحَجَر؟!»(1).
ويقول (الكرديُّ): «مِن إشكالاته أيضًا: مُناداة موسى للحَجَر، ثمَّ ضربه إيَّاه، مع أنَّه جمادٌ لا يعقل! ومع أنَّ حركته وسَيْره يُفيدان أنَّ ذلك تَمَّ بأمرٍ إعجازيٍّ مِن الله»(2).
المعارضة الثَّالثة: إنَّ المقصودَ بالآيةِ المُخْتَتَمِ بها في الحديثِ: تحذيرُ الأمَّةِ من إيذاءِ النَّبي صلى الله عليه وسلم باتِّهامِه بما اتَّهَمت به بنو إسرائيل نبيَّها موسى عليه السلام، مِن السِّحر والكذبِ وغير ذلك ممَّا اتَّهمَته به، وبه فَسَّر الآيةَ عليٌّ رضي الله عنه، وهو مِن أعلمِ النَّاس بمعاني الآي الكريمِ.
وفي تقرير هذا الاعتراضِ، يقول (الموسَوي):
«الواقعة الَّتي أشارَ إليها بقوله عز وجل -وذَكر الآية-: المَرويُّ عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عبَّاس [رضي الله عنهم] أنَّها: اتِّهامهم إيَّاه بقتل هارون، وهو الَّذي اختارَه الجُبَّائي.
وقيل: هي قضيَّة المُومِسة الَّتي أغراها قارون بقذفِ موسى عليه السلام بنفسها.
وقيل: آذوه مِن حيث نَسَبوه إلى السِّحر والكذب والجنون بعد ما رأوا الآيات.--------------------------------------------
(1) «أبو هريرة» (ص/88).
(2) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوي» (ص/192).

وإنَّي لأعجَبُ مِن الشَّيخين يُخرجان هذا الحديث والَّذي قبله(1) في فضائلِ موسى عليه السلام، وما أدري أيُّ فضيلةٍ بإبداء العَوْرةِ للنَّاظرين، وأيُّ وَزْنٍ لهذه السَّخافات؟!»(2).
وقال صالح أبو بكر: «الأصل في نشأةِ هذه القصَّة: هو الاستناد إلى الآية .. والمقصود هو أنَّ الله يحذِّر هذه الأمَّة مِن أن تؤذي النَّبي صلى الله عليه وسلم باتِّهامِه بالسِّحر والكذب، أو الرَّغبة بالسُّلطان عليهم، مثل ما فَعَل بنو إسرائيل مع نبيِّهم موسى عليه السلام .. والأذى الَّذي حدث لموسى مِن قومه هو اتِّهامه بالسِّحر والكذب، والرَّغبة بالسُّلطان عليهم، وهو ما حَدَث مِن قريشٍ للنَّبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءهم التَّحذير منه»(3).--------------------------------------------
(1) يعني حديث لطمِ موسى عليه السلام لملك الموتِ.
(2) «أبو هريرة» لعبد الحسين الموسوي (ص/90)، وانظر «أضواء على الصحيحين» للنجمي (ص/225).
(3) «الأضواء القرآنية» (2/ 237 - 238).

‌‌المَطلب الثَّالث
دفعُ المُعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ
عن حديثِ فِرارِ الحَجرِ بثيابِ موسى عليه السلام
أمَّا دعوى المعارضة الأولى: من كونِ الحالَ الَّتي بُرِّأ بها موسى عليه السلام فيها كشف مُحرَّم لعورتِه، وإسقاطٌ لقدرِه عند قومِه:
فإنَّا ننفي أن يكونَ للمُعترضِ بهذا دليلٌ على كونِ ما جَرى لموسى عليه السلام من كشفِ عَوْرَتِه أمام الرِّجال مُحرَّمًا في شرعِه، بل الظَّاهر المُستفاد مِن الحديث أنَّ التَّسَتُّرَ لم يكُن وَحْيًا واجبًا بين الرِّجالِ في شرعِه عليه السلام، ولا وَرَد عنه النَّهيُ لهم عن التَّكشُّفِ في الجِنسِ الواحد، فلأجلِ أنَّ هذا كان مَعلومًا لدى قومِه، أنكرَ عليه ظَلَمَتُهم التَّسَتُّر عنهم(1).
أمَّا احتِجابُ موسى عليه السلام عن رؤيةِ الرِّجالِ له عاريًا، فلا يدلُّ ذلك منه على وجوبِ ذلك على قومِه، على ما تَقرَّر في الأصولِ أنَّ الفِعْلَ المُجرَّد لا يدلُّ على الوُجوبِ(2)؛ ولكنْ كان اغتساله عليه السلام خاليًا أخذًا في حَقِّ نفسِه بالأكملِ والأفضلِ.--------------------------------------------
(1) «إكمال المعلم» (2/ 189) (7/ 350).
(2) انظر «الإحكام» للآمدي (1/ 173)، و «إيضاح المحصول» للمازري (ص/353).

وأمَّا إخراجُه بين أظهرهِم عُريانًا ففيه تحقيقٌ لمصلحةِ البراءةِ، وقد علِمنا إباحةَ ذلك في الأصلِ(1)، ولولا هذه الإباحة لمَا قُدِّر لموسى عليه السلام مِن ذلك حتَّى يُبرَّأ عندهم ممَّا آذوه به، فـ «إنَّ الله لا يقدِّر لنبيِّه ما ليس بجائزٍ في شَرْعِه»(2).
أمَّا افتراضُ المعترضِ أوْلوِيَّةَ بَقاءِ موسى عليه السلام في مكانِه، حتَّى يُؤتى بثيابِه أو بساترٍ غيرها(3):
فإنَّ هذا من المُعترض مُقتَضى عجزِه عن مَزيدِ تأمُّلٍ لحَيْثِيَّاتِ الواقعةِ! وذلك أنَّ موسى عليه السلام كان في خَلوةٍ وحده كما هو ظاهر الخَبَر، فليس ثَمَّة في ظنِّه مَن يَعْلَم بحالِه حتَّى يطلب منه بسَاترٍ! فلذا طَفِق يتبعُ الحَجَر بنفسه، فاتَّفَقَ أنْ جازَ على مقربةٍ من رجالٍ مِن قومِه فرَأَوه، فإنَّ جوانِبَ الأنهارِ -وإنْ خَلَتْ- لا يُؤمَن وجودُ قريبٍ منها، وقد بَنىَ موسى عليه السلام الأمرَ أنَّه لا يَراه أحَدٌ على ما رآه مِن خَلاءِ المكانِ، حتَّى وَقَف عند مَجلسٍ لبني إسرائيل، فكان فيهم مَن قال فيه ما قال(4).
وأمَّا جواب المعارضةِ الثَّانية في دعوى المعترض سَفَاهة غضبِ موسى على الحَجٍ، وهو يعلمُ أنَّه مَقسورٌ على ذلك، مع ضَربِه ومُناداتِه وهو جمادٌ لا يَعقِل! فيُقال في جوابِه:
إنَّ موسى عليه السلام وإن كان نَبيًّا مِن أنبياء الله تعالى، لا يخرجه ذلك أن يكون مِن جملةِ بني آدم ممَّن تغلِبُ عليه طِباعُ البَشَر.
فلِفَجأةِ ما ابتُلي به مِن ذهابِ ثيابِه، واستفظاعِه لانكشافِ عَوْرَتِه: لم يَلْوِ على شيءٍ إلَّا رَدَّ ثيابِه قبل أن يُرَى على ما يكرَه هو، وهذا مَقامٌ صَدْمَةٍ يَذهلُ فيه الرَّجل عن تَحَقُّقِ سَببِ تلك الحَركة، كما كان ذَهَل هو نفسُه بغَضَبِه عمَّا بِيَدِه، حتَّى {أَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ} [الأعراف: 150]!--------------------------------------------
(1) «طرح التثريب» (2/ 225).
(2) «فتح الباري» لابن رجب (1/ 330).
(3) «أبو هريرة» لعبد الحسين الموسوي (ص/89).
(4) انظر «كشف المشكل» لابن الجوزي (3/ 496)، و «فتح الباري «لابن حجر (6/ 438).

فلمَّا أنْ أدرَكَ الحَجرَ مُستقرًّا مكانَه صَبَّ عليه جَمَّ غضَبِه حيث صَدَر عن الحَجر فِعْلُ مَن يَعقِل(1)! فانتقلَ عنده مِن حُكمِ الجَمادِ إلى حُكمِ الحيوان، ولذلك نَادَاه قبلُ، إذْ المُتَحرِّك يُمكن أن يَسْمَع ويُجيب، فلمَّا لم يُعْطِه ما أراد ضَرَبَه بعفويَّة(2)، فإنَّ مَخلوقًا إذا أمكنَ أن يمشيَ، أمْكنَ أن يُحسَّ بالضَّرْبِ ويَخشاه(3)!
هذا؛ ولا أُحيل أن يكون ما صَدَر منه عليه السلام مِن ضَربٍ للحجر مُجرَّد تنَفيسٍ جِبِليٍّ لا شعوريٍّ عن غَضبِه، كما يجري مثلُه لكثيرٍ مِن النَّاس ذَوي المَزاجِ الحادِّ حين تَعْطُب بعضُ آلاتِهم بعد إياسٍ مِن تَطويعِها، فتراهم يَضرِبون الآلةَ أو يركلونها بدافعِ الغَضَبِ والضَّجرِ! ليس ذلك إلَّا ردَّة فِعلٍ طبيعيَّة، مَدفوعين بفطرةِ الإنسانِ للانتقامِ مِمَّن آذاه، بغَضِّ النَّظر عن طبيعةِ هذا المُؤْذِي.
ثمَّ إنَّ ضربَ موسى عليه السلام للحَجَرِ كان لأجلِ فعلِ الحَجَر، «فلم يَدْرِ موسى ولا عَلِم مُرادَ الله تعالى بذلك، وأنَّه ممَّا يُبَرِّئه الله تعالى به»(4)، حيث كان جَرْيُ الحَجَرِ معجزةً ظاهرةً له على قومِه، وكذا في حُصولِ النَّدْبِ فيه مِن ضَربِه بعصاه، كأنَّه أَثَرُ الجَرحِ إذا لم يَرتفِع عن الجِلْد(5)؛ والمُراد من ذلك أنْ يقف حتَّى ينظُرَ إليه جماعةٌ مِن بني إسرائيل، ثمَّ يُشاهدوه حَجَرًا جَمادًا، فيعلموا أنَّما هي آيةٌ رادِعةٌ، عمَّا اختلقوه على نبيِّهم.
يقول العِراقيُّ: «هذه معجزة لموسى عليه السلام -يعني النَّدْبَ في الحَجر- بعد انقضاءِ المُرادِ مِن المعجزةِ الأولى، وهو فِرار الحَجَر بثوبِه، وإلجاؤُه إلى الخروجِ على بني إسرائيل على تلك الهيئةِ، وكأنَّ المعنى في هذه المعجزة أمور:
أحدُها: بقاءُ هذا الأثَر في الحَجَر على طولِ الزَّمان، فيُتذَكَّر به هذه الواقعة، ويُعلَم به فضلُ موسى عليه السلام وبراءته ممَّا اختلقوا عليه.--------------------------------------------
(1) «المُفهم» لأبي العبَّاس القرطبي (19/ 103).
(2) «كوثر المعاني الدراري» للخضر الشنقيطي (5/ 460).
(3) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (1/ 394).
(4) «الإفصاح» لابن هبيرة (7/ 210).
(5) «إكمال المعلم» (7/ 350).