📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حتى يقوموا فيه؛ لأنَّ قيامَ الناس في شهرِ رمضانَ من الأمرِ الذي لا ينبغي تركُه، وهو ممَّا سَنَّ عُمرُ بنُ الخطَّابِ للمسلمين، وجمَعهم عليه(1).
قال اللَّيثُ: فأمَّا إذا كانت الجماعةُ، فلا بأسَ أنْ يقومَ الرَّجلُ لنفْسِه في بيتِه، ولأهلِ بيتِه(2).
وحجَّةُ مَن قال بقولِ اللَّيثِ قولُه صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنَّتي، وسنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين المهديِّين بعدِي"(3). ولا يختلِفون أنَّ عمرَ منهم، رضي الله عنهم.
وقال قومٌ من المتأخِّرين، مِن أصحابِ أبي حنيفةَ، وأصحابِ الشَّافعيِّ؛ فمنْ أصحابِ أبي حنيفةَ: عيسى بنُ أبان، وبكَّارُ بنُ قُتيبةَ، وأحمدُ بنُ أبي عِمرانَ، ومن أصحاب الشافعيِّ: إسماعيلُ بنُ يحيى(4) المُزَنيُّ، ومحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم(5)، كلُّهم قالوا: الجماعةُ في المسجدِ في قيام رمضانَ أحبُّ إلينا، وأفضلُ مِن صلاةِ المرءِ في بيتِه. واحتجُّوا بحديثِ أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرَّجلَ إذا قامَ مع الإمام حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ". وقد ذكرنا هذا الحديثَ فيما تقدَّمَ مِن هذا البابِ(6)، وإلى هذا ذهَب أحمدُ بنُ حنبل.
قال أبو بكرٍ الأثرمُ: كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يُصلِّي مع الناسِ التَّراويحَ كلَّها - يعني--------------------------------------------
(1) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 313.
(2) المصدر السابق 1/ 314.
(3) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأوّل لابن شهاب عن عروة بن الزُّبير، ص 361.
(4) في الأصل: "إسماعيل بن أبي يحيى"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ الإسلام 6/ 299.
(5) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 314، وينظر: المجموع شرح المهذّب للنَّووي 4/ 5 - 6.
(6) وقد سلف تخريجه قبل قليل.

الأشفاعَ إلى آخرِها - ويوترُ معهم(1)، ويحتجُّ بحديثِ أبي ذرٍّ. قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: كان جابرٌ، وعليٌّ، وعبدُ الله يُصلُّونها في جماعةٍ(2).
قال الأثرمُ: وحدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاءٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي سنانٍ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: لأنْ أُصلِّيَ مع إمام يقرأُ بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} [الغاشية: 1] أحبُّ إليَّ مِن أنْ أقرَأ مئةَ آيةٍ في صلاتي وحدي(3).
قال أبو عُمر: هذا عندي لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّه يحتملُ أنْ يكونَ أرادَ صلاةَ الفريضةِ.
قال الأثرمُ: وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن الصَّلاةِ بينَ التَّراويح، فكرِهَها، فذُكِرَ له في ذلك رُخصةٌ عن بعضِ الصحابةِ، فقال: هذا باطلٌ؛ إنَّما فيه رخصةٌ عن الحسنِ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، وإبراهيم(4).--------------------------------------------
(1) وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 757 (388)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص 90 (باب التراويح)، والمغني لابن قدامة 2/ 123.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 258 (7722) و 4/ 263 (7741)، ولابن أبي شيبة (7782) و (7783).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 529 (2022) عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وإسناده صحيح. أبو سنان: هو ضرار بن مرَّة.
(4) وكذا نقل عنه أبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص 92. وعبد الله في مسائل الإمام أحمد روايته، ص 96 (338) قال: "رأيت أبي يصلّي في شهر رمضان ما لا أحصي التّراويحَ، ولا يصلّى بين التَّراويح شيءٌ وكان يكرهه، وقال: أذهبُ إلى حديث عُبادة وعقبة بن عامر أنهم كرهوه، قال عقبة بن عامر: لا تشبِّهوها بالفريضة".
وأثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 266 (7750) عن معمر، عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7810) عن محمد بن جعفر غُندر عن شعبة بن الحجاج عن سعيد بن جُبير والحسن البصري في هذا المعنى.
وأخرج (7809) من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعيّ، بمعناه.

قال أحمدُ(1): وفيه عن ثلاثةٍ من الصَّحابةِ كراهيةٌ؛ عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ، وعُقبةُ بنُ عامرٍ، وأبو الدَّرداء.
قال أبو بكرٍ الأثرمُ(2): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حبابٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يُونسَ، قال: حدَّثنا ثورُ بنُ يزيدَ، عن راشدِ بنِ سعدٍ، أنَّ أبا الدَّرداء أبصَر قومًا يُصلُّون بينَ التَّراويح، فقال: ما هذه الصَّلاةُ؟ أتصلِّي وإمامُكَ قاعدٌ بينَ يدَيكَ؟! ليس مِنَّا مَن رَغِبَ عنا. وقال: مِن قلَّةِ فقْهِ الرَّجلِ أنْ يُرَى أنَّه في المسجدِ وليس في صلاةٍ.
وحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ. فذكرَه بإسنادِه، وذكَرَ سائرَ كلام أحمدَ، وكلُّ ما في كتابي هذا عن الأثرم، عن أحمدَ وغيرِه، فبهذا الإسناد.--------------------------------------------
(1) نقله عن الأثرم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 386، وابن قدامة في المغني 2/ 125.
وقال عبد الله بن أحمد في مسائل الإمام أحمد روايته 3/ 44 (1304): "قال أبي: لا يُتطوَّع بين التّراويح، يُروى عن عقبة بن عامر وعُبادة بن الصامت وأبي الدرداء، يرويه عيسى بن يونس بن ثور عن راشد بن سعد: أنّ أبا الدَّرداء كان يكره الصلاةَ بين التّراويح".
ويُنظر ما روي عن عبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وأبي الدرداء: المصنَّف لابن أبي شيبة (7812)، والتاريخ الكبير للبخاري 2/ 137 (1961)، والضعفاء الكبير للعقيلي 1/ 155 حيث أخرج ثلاثتهم حديث عبادة من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: "حدّثنا سفيان - رجل من أهل الشام - عن بحير بن ريسان، عن عبادة بن الصامت: أنه وجد ناسًا كانوا يصلُّون في رمضان بعدما يتروح الإمام، وأنه نهاهُم فلم ينتهوا، وأنه ضربهم". وإسناده ضعيف، فقد نقل ابن عدي في الكامل 2/ 56 عن البخاري قوله: "بحير بن ريسان عن عبادة بن الصامت لا يُتابع على حديثه" وأبو سفيان: مجهولٌ لا يعرف كما ذكر العقيلي في الضعفاء 1/ 155.
وأمّا ما نُقل عن عقبة بن عامر وأبي الدرداء فيُنظر: قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي، ص 238، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 386.
(2) كما في المغني لابن قدامة 2/ 125. وينظر: قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي ص 238.

وحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا مُوسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ صُبيح، عن إسماعيلَ بنِ زيادٍ، قال: مرَّ عليٌّ رضي الله عنه على المساجدِ فيها القناديلُ في شهرِ رمضانَ، فقال: نوَّرَ اللهُ على عُمرَ قبرَه، كما نوَّرَ علينا مساجدَنا(1).
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(2): قيامُ رمضانَ واجبٌ على الكفايةِ؛ لأنَّهم قد أجمعوا أنَّه لا يجوزُ للناسِ تعطيلُ المساجدِ عن قيامِ رمضانَ، فمَن فعَله كان أفضلَ ممَّنِ انفردَ، كسائرِ الفروضِ التي هي على الكفايةِ. قال: وكلُّ من اختارَ التَّفرُّدَ فينبغي أن يكونَ ذلك على ألَّا يُقْطَعَ معه القيامُ في المساجدِ، فأمَّا التَّفرُّدُ الذي يُقطعُ معه القيامُ في المساجدِ فلا.
قال أبو عُمر: القيامُ في رمضانَ تطوعٌ، وكذلك قيامُ اللَّيلِ كلِّه، وقد خشيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُفرضَ على أُمَّتِه، فمنْ أوجبَه فرضًا واقعَ(3) ما خشيَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكرِهَه وخافه على أُمَّتِه، وإذا صحَّ أنَّه تطوُّعٌ فقد علِمْنا - بالسُنَّةِ الثابتةِ - أنَّ التَّطوُّعَ في البيُوتِ أفضلُ، إلَّا أنَّ قيامَ رمضانَ لا بدَّ أنْ يُقامَ اتِّباعًا لعمرَ، واستدلالًا بسنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإذا قامت الصلاةُ في المساجدِ فالأفضلُ عندي حينئذٍ حيثُ تصِحُّ(4) للمُصَلِّي نيتُه وخشوعُه وإخباتُه وتدبُرُ ما يتلُوه في صلاتِه، فحيثُ كان ذلك مع قيامِ سُنَّةِ عُمَرَ فهو أفضلُ إنْ شاءَ اللهُ، وبالله التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 44/ 280، وابن الأثير في أسد الغابة 3/ 669 من طريق محمد بن أحمد بن أبي العوّام عن موسى بن داود الضّبِّي، به. وذكره ابن قدامة في المغني 2/ 124 عن إسماعيل بن زياد، به.
الخضر: هو ابن داود، وشيخه أبو بكر: هو الأثرم.
(2) في مختصر اختلاف العلماء له 1/ 315.
(3) في م: "أوقع".
(4) في م: "تصلح".

حديثٌ رابعٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي مِن الليلِ إحدَى عشْرةَ ركعةً، يُوترُ منها بواحدةٍ، فإذا فرَغ منها اضطَجَع على شِقِّه الأيمن.
إلى هاهنا انتهَت روايةُ يحيى في هذا الحديث، وتابعَه القَعْنَبيُّ وجماعةُ(2) الرُّواةِ لـ"الموطأ"(3).
وأمَّا أصحابُ ابنِ شهابٍ، فروَوْا هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فجعَلوا الاضطِجاعَ بعدَ ركعتَي الفجرِ لا بعدَ الوترِ، وذكَر بعضُهم فيه عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه كان يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَيْنِ في الإحدَى عَشْرةَ ركعةً، ومنهم مَن لم يذكُرْ ذلك، وكلُّهم ذكَر اضْطِجاعَه بعدَ ركعتَي الفجرِ في هذا الحديثِ.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 176 (314).
(2) في ف 2: "جميع".
(3) وممّن تابع مالكًا على ذلك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (292)، ومحمد بن الحسن الشيباني (165)، وعبد الرحمن بن القاسم (35)، وسويد بن سعيد (99)، وزاد أبو مصعب وسويد بن سعيد في آخره "فيصلّي ركعتين خفيفتين".
ورواية عبد الله بن مسلمة القعنبيّ أخرجها عنه أبو داود في سننه (1335)، ومن طريقه - أي القعنبي - أخرجها الجوهريّ في مسنده (163).
والحديث بهذا المعنى عند أحمد في المسند 40/ 80 (24070) عن عبد الرحمن بن مهديّ، وعند مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري (736) (121)، والترمذيّ من طريق معن بن عيسى القزّاز (440)، وعن قتيبة بن سعيد برقم (441)، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 283 (1682) من طريق عبد الله بن وهب، كلُّهم رووه عن مالك، بهذا الإسناد ومعناه.

وزعَم محمدُ بنُ يحيَى وغيرُه أنَّ ما ذكَروا مِن ذلك هو الصَّوابُ دونَ ما قالَه مالكٌ(1).
قال أبو عُمر: لا يدفعُ ما قالَه مالكٌ مِن ذلك لحفظِه وإتقانِه وثبوتِه في ابنِ شِهابٍ وعِلْمِه بحديتِه(2)، وقد وجدْنا معنَى ما جاء به مالكٌ في هذا الحديث--------------------------------------------
(1) وممّن خالف مالكًا في لفظه جماعةٌ، ذكر منهم الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك، ص 66، قال: "خالفَه في لفظه جماعةٌ، منهم عُقيل ويونس وشُعيب بن أبي حمزة وابنُ أبي ذئب والأوزاعيُّ وغيرُهم، … ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجاع على شِقِّه الأيمنِ، وقبل إتيان المؤذِّن، وزادوا في الحديث ألفاظًا لم يأت بها منها".
قلنا: واجتماع أصحاب الزُّهريّ على قولهم: إنّ الاضطجاع كان بعد الفجر هو المحفوظ كما نصَّ عليه الحفّاظ، فقد نقل ابن القيِّم في زاد المعاد 1/ 310 عن الخطيب البغدادي قوله: "فذكر مالكٌ أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحَكَم العلماءُ أن مالكًا أخطأ وأصاب غيرُه" وعلى هذا جاء قول البيهقيِّ في الكبرى بإثر رواية مالك 3/ 44 (5082) فقال بعد أن عزاها لمسلم عن يحيى بن يحيى: "كذا قاله مالكٌ، والعددُ أوْلى بالحفظ من الواحد" وقال - بإثر إخراجه لحديث أبي هريرة 3/ 45 (5080)، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصِل بين ركعتيهِ من الفجر، وبين الصُّبح بضَجْعةٍ على شِقِّه الأيمنِ: "وهذا أوْلى أن يكون محفوظًا لموافقتِه سائر الروايات عن عائشة وابن عباس". وقد تابعه على هذا القول الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح 3/ 44 بعد أن ذكر رواية مالكٍ: "فقد خالفه أصحاب الزُّهريّ عن عروة؛ فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ".
قلنا: فيتبيَّن من ذلك أن رواية مالكٍ بالنسبة لحديث ابن شهاب شاذّة، والله أعلم. وإن كان بعضهم حاول الجمع بين روايتي الاضطجاع قبل ركعتي الفجر وبين رواية الاضطجاع بعدها لإمكان فعل الأمرين كالنَّوويِّ في شرحه لمسلم 6/ 19، ولكن الأوْلى ما ذكرناه عن الحفّاظ في هذا، والله تعالى أعلم. وينظر تعليقنا على "الموطأ" برواية الليثي.
وسيأتي تخريج بعض روايات أصحاب الزهريّ الذين خالفوا مالكًا في أثناء شرح هذا الباب إن شاء الله تعالى.
(2) قوله: "وعلمه بحديثه" من ج.

مَنْصوصًا(1) حديثِه عن مخرمةَ بن سليمانَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ حينَ باتَ عندَ ميمونةَ خالتِه، قال: فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى ركعتينِ، ثم ركعتينِ، ثم ركعتَين. الحديثَ(2). قال: ثم أوترَ، ثم اضطجعَ حتى أتاه المؤذِّنُ فصلَّى ركعتينِ(3).
ففي هذا الحديثِ أنَّ اضطجاعَه صلى الله عليه وسلم كان بعدَ الوترِ وقبلَ ركعتي الفجرِ، على ما ذكَر مالكٌ في حديثِه عن ابنِ شهابٍ هذا. فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ ما قاله مالكٌ في حديثِ ابنِ شهابٍ وإن لم يُتابِعْه عليه أحدٌ مِن أصحابِ ابنِ شِهابٍ(4). وقال محمدُ بنُ يحيَى الذُّهْليُّ في حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي مِن اللَّيلِ إحدَى عَشْرَةَ ركعةً، فإذا انفجرَ الصُّبحُ صلَّى--------------------------------------------
(1) قوله: "هذا الحديث منصوصًا" من ج.
(2) في ج: "حتى انتهى إلى اثنتي عشرة ركعة".
(3) في الموطأ 1/ 178 (317)، وليس لمالك عن مخرمة بن سليمان الوالبي في الموطأ غير هذا الحديث، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وكُريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي، مولاهم المدنيّ.
(4) ومثل هذا القول منه رحمه الله لا يدفع كونَ رواية مالكٍ في هذا شاذّة كما بيَّنا في تعليقنا السابق، ونزيد هنا ما ذكره زين الدين العراقي في سياق ردِّه على من أنكر على الشافعيِّ وأصحابه في قولهم: إنّ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سُنّة، قال: "وجواب هذا من وجهين:
أحدهما: أنّ رواية مالكٍ في هذا هي المرجوحة، فإنّ سائر الرُّواة عن الزُّهريّ وغيره إنّما ذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فكانت تلك الرواية شاذّة لمخالفتها لأكثر الرواياتِ الصحيحة. ثم ذكر جملة الرواة في ذلك عن الزُّهريّ، ثم قال: "ثم وجدنا محمد بن عبد الرحمن يتيم عُروة رواه عن عروة بإثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لم يختلف عنه في ذلك، رواه كذلك البخاريُّ في صحيحه (1160) ". ثم ذكر في الجواب الثاني قول النووي بأنّ الاضطجاع سُنّة ومحاولته للجمع بين الروايتين.
قلنا: وعلى ذلك فالخطْبُ في هذا يسير، ومن هنا جاء تبويب البخاري في صحيحه (باب مَنْ تحدَّث بعد الرَّكعتين ولم يضطجع)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 43: "أشار بهذه الترجمة إلى أنّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يُداوم عليها، وبذلك احتجَّ الأئمَّة على عَدَم الوُجوب".

ركْعَتَين خَفِيفتَين. قال: هكذا روَاه معمرٌ(1)، وعُقَيلٌ(2)، وشعيبُ بنُ أبي حمزةَ(3)، لم يقولوا في حديثِهم(4): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتيْن. ولا ذكروا: يُوترُ بواحدةٍ. قال: وذكَر فيه يُونسُ الأيليُّ وابنُ أبي ذئبٍ والأوزاعيُّ: يُسلِّمُ مِن كلِّ اثنتيْن ويوترُ بواحِدَةٍ. وذكَر فيه مالكٌ: يُوترُ بواحدةٍ. ولم يقُلْ: يسلِّمُ مِن كُلَّ ركعتَيْن.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحَيمٌ ونَصرُ بنُ عاصم الأنطاكيُّ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ وابنُ أبي ذئبٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي فيما بينَ أن يفرُغَ مِن صلاةِ العشاءِ إلى أن ينصدعَ الفجرُ، إحدى عشْرةَ ركعةً؛ يسلِّمُ مِن كلِّ اثنتَيْن، ويوترُ بواحدةٍ، ويمكُثُ في سُجودِه بقَدرِ ما يقرأُ أحدُكم خمسينَ آيةً قبلَ أن يَرفعَ رأسَه، فإذا سكَت المؤذِّنُ بالأوَّلِ مِن صلاةِ الفجرِ قام فركَع ركعتَينِ خَفيفتَينِ، ثم اضطجعَ على شِقِّهِ الأيمنِ حتى يأتيَه المؤذِّنُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 42 (4721)، وأخرجه أحمد في المسند 40/ 62 (24057)، والبخاري (6310) من طريقين عن معمر بن راشد، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
(3) أخرجه أحمد في المسند 41/ 125 (24577)، والبخاري (626) و (994) و (1123).
(4) قوله: "في حديثهم" لم يرد في الأصل.
(5) في سننه برقم (1336). وأخرجه ابن ماجة (1358)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 187 (2431) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدِّمشقيّ دُحيم، به.
وأخرجه ابن وهب في موطئه (334) عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، به.
وهو عند أحمد في المسند 41/ 8 (24461)، والدارمي في سننه (1473) و (1585)، وابن ماجة (1177) و (1358) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وإسناده صحيح، الوليد: هو ابن مسلم، والأوزاعي: هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو.

وذكَر ابنُ وَهْبٍ في "مُوطَّئِه"(1)، عن عَمْرِو بنِ الحارثِ ويونسَ بنِ يزيدَ وابن أبي ذئبٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، مثلَه.
وأخبرنا عبدُ الوارثِ(2)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالحٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرَني عروةُ بنُ الزُّبيرِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي إحدَى عشرةَ ركعةً فيما بينَ أن يَفْرُغَ مِن صلاةِ العشاءِ إلى الفجرِ، بالليلِ، سوَى ركعَتَي الفجرِ، ويسجدُ قَدْرَ ما يقرأُ أحَدُكم خمسينَ آيةً قبلَ أن يرفَعَ رأسَه، فإذا سكَتَ المؤذِّنُ الأوَّلُ مِن صَلاةِ الفجرِ قام فركَع ركعتيْنِ خفيفتَينِ، ثم اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنِ حتى يأتيَه المؤذِّنُ(3).
وفي هذا الحديثِ مِن الفقْهِ: أنَّ قيامَ الليل سُنَّةٌ مسنونةٌ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعلَه، وواظَب عليه، ولفظُ الحديثِ يدلُّ على مُداومتِه على ذلك صلى الله عليه وسلم، وذلك معروفٌ محفوظٌ يُغني عن الإكثارِ فيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقومُ حتى تَرِمَ قَدَماه، فقيل له: أليس قد غفَر اللهُ لك ما تقَدَّم مِن ذنبِك وما تأخَّرَ؟ قال: "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا"(4).--------------------------------------------
(1) برقم (334)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1337)، والنسائي في المجتبى (685) و (1328)، وفي الكبرى 1/ 242 (418) و 2/ 91 (1252)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 283 (1683)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 345 - 346 (2612).
(2) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبيّ.
(3) أخرجه النسائي في المجتبى (1749) وفي الكبرى 2/ 173 (1449) من طريق حجّاج بن محمد المصِّيصي عن الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.
(4) أخرجه البخاري (1130)، ومسلم (1819) من حديث زياد بن علافة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري (4837)، ومسلم (2820) من حديث عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها.

والوترُ سنَّةٌ وهو مِن صلاةِ الليلِ؛ لأنَّه بها سُمِّي وترًا، وإنَّما هو وترٌ لها. وقد أوجبَه بعضُ أهلِ الفِقهِ فرضًا وفي قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم للأعرابيِّ، أنَّه ليسَ عليه غيرُ الخَمسِ إلَّا أن يطَّوَّعَ(1). ما يردُّ قولَه، وسنبيِّنُ ذلك بحُجَّتِه في موضعِه مِن كتابِنا إن شاء اللهُ.
وأوجَب بعضُ التابعينَ قيامَ الليلِ فرضًا، ولو كقَدرِ حَلْبِ شاةٍ(2). وهو قولٌ شاذٌّ متروكٌ؛ لإجماع العلماءِ على أنَّ قيامَ الليلِ منسوخٌ عن الناسِ بقولِ الله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]. والفرائضُ لا تثبُتُ إلَّا بتقديرٍ وتحصيلٍ، وللكلام في ذلك موضعٌ غيرُ هذا.
وأمَّا الإحدَى عشْرةَ ركعةً المذكورةُ في هذا الحديثِ، فمحملُها عندَنا أنَّها كانت مثنَى مثنَى حاشَى ركعةَ الوترِ، بدليلِ قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حديثِ ابنِ عمرَ: "صلاةُ الليلِ مثنَى مثنَى"(3). وأنَّ ذلك قد ذكره في هذا الحديثِ جماعةٌ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 248 (485) عن عمِّه أبي سُهَيْل بن مالك عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: "جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد" فذكره. وهو الحديث الثاني من أحاديث أبي سُهَيْل بن مالك عن أبيه. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) يروى هذا عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنَّف؛ الأول (6670) عن هشيم بن عبد الرحمن عن أبي الأشهب جعفر بن حيّان العطاردي عن الحسن قال: "صلُّوا من الليل ولو قدْرَ حلْبِ شاةٍ".
والثاني (6671) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن حسّان الأزدي، عن محمد بن سيرين: "أنه كان يستحبُّ أن لا يترك الرَّجلُ قيامَ الليل، ولو قَدْرَ حلْبِ شاةٍ".
وهذا أخرجه عبد الله بن أحمد في الزهد ص 306 عن أبيه عن روح بن عبادة عن هشام بن حسّان، به.
(3) أخرجه مالكٌ في الموطأ 1/ 180 (319) عن نافع مولى ابن عمر، وعبدِ الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلًا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ الليل؛ فذكره، وهو الحديث الحادي والعشرون لعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ؛ منهم: الأوزاعيُّ، وابنُ أبي ذئبِ، وعمرُو بنُ الحارثِ، ويونسُ بنُ يزيدَ. وهذا موضعٌ فيه اختلافٌ بينَ أهلِ الَعلمِ؛ لاختلافِ الآثارِ في ذلك، وسنذكرُ ما قالوه فيه في بابِ نافع مِن هذا الكتابِ، ويأتي منه ذكرٌ في بابِ سعيدٍ(1) بنِ أبي سعيدٍ إن شاء اللهُ.
وقد ذهَب قومٌ إلى أنَّ المصلِّيَ بالليلِ إذا ركَع ركعَتَي الفجرِ كان عليه أن يضطَجعَ، على ما جاء في هذا الحديثِ، وزعَموا أنَّ الاضطِجاعَ سنَّةٌ(2) في هذا الموضِع، واحتجُّوا بحديثِ ابنِ شهابِ هذا عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركَع ركعَتَي الفجرِ اضَطَجَعَ على شِقِّهِ الأيمنِ. هكذا قال كُلُّ مَن روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، إلَّا مالكَ بنَ أنسٍ فإنَّه جعَل الاضْطِجاعَ في هذا الحديثِ بعدَ الوترِ، واحتجَّ أيضًا مَن ذهَب إلى الاضْطِجاعِ بعدَ ركعَتَي الفجرِ، مع ما ذكرنا(3)، بحديثِ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم ركعتَينِ قبلَ الصُّبحِ فلْيَضطَجعْ على يمينِه"، الحديثَ.
حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، فذكَره بإسنادِه سواءً(4).--------------------------------------------
(1) وهو المَقبُريُّ، وسيأتي ذلك عند حديثه الرابع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، إن شاء الله تعالى.
(2) يُشير بذلك إلى الشافعيِّ وأصحابه القائلين بذلك، وينظر تفصيل المسألة في المجموع شرح المهذّب للنّووي 4/ 29 - 30.
(3) قوله: "مع ما ذكرنا" لم يرد في الأصل.
(4) أخرجه أبو داود (1261) عن مسدَّد بن مسرهد الأزديّ، به، وأخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 45 (5084) من طريق أبي داود، به. =

وأبى جماعةٌ مِن أهلِ العلم ذلك وقالوا: ليس الاضْطِجاعُ سُنةً، وإنَّما كان ذلك راحةً لطُولِ قيامِه. واحتجُّوا بحديثِ أبي سلمةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى ركعَتَي الفجرِ؛ فإن كنتُ نائمةً اضطَجَعَ، وإن كنتُ مُستيقِظةً حدَّثني(1). وفي لفظِ بعضِ الناقلين لهذا الحديثِ إن كنتُ مُستيقظةً حدَّثني وإلَّا اضطجع(2).
وقد قال ابنُ القاسم، ورَواه عن مالكٍ أيضًا: لا بأسَ بالضِّجعةِ بينَ ركعَتَي الفجرِ وصلاةِ الصبح، إن لم يُردْ بها أن يفصلَ بينَهما(3).
وقال الأثرمُ: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن الاضطجاع بعدَ ركعَتَي الفجرِ، فقال: ما أفعلُه أنا، فإن فعلَه رجلٌ. ثم سكَت كأنَّه لم يَعِبْه إن فعلَه. قيلَ له:--------------------------------------------
= وهو في مسند أحمد 15/ 217 (9368)، وجامع الترمذي (420)، وصحيح ابن خزيمة 2/ 167 (1120)، وصحيح ابن حبّان 6/ 220 (2468)، وشرح السُّنة البغوي 3/ 460 - 461 (887) من طرقٍ عن عبد الواحد بن زياد، به. وطوَّله بعضهم واختصره آخرون. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وأبو صالح: هو ذكوان بن عبد الله السَّمّان، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
(1) أخرجه البخاري (1161) و (1168)، ومسلم (743)، وأبو داود (1263). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(2) عند البخاري (1167) و (1168)، ومسلم (743) (133).
(3) وتمام ما نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة 1/ 212 هو: "قلت لابن القاسم: أكان مالكٌ يكره الضَّجعةَ التي بين ركعتي الفجرِ وبين صلاة الصُّبح التي يَرَوْنَ أنهم يفصِلُون بها؟ قال: لا أحفظُ عنه فيها شيئًا، وأرى إن كان يُريد بذلك فصْلَ الصَّلاةِ فلا أحبُّه، وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس"، ومنه يظهر أن هذا قول ابن القاسم لا مالك، وأنه رأيٌ رآه هو ولم ينقله عن مالك!
ونقل عنه في موضع آخر 1/ 211 قوله: "ولا أرى بالكلام بأسًا فيما بين ركعتي الفجر إلى صلاة الصُّبح، وهو الذي لم يزل عليه أمرُ الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر حتى يُصلَّى الصُّبح، فبعد ذلك يُكره الكلام إلى طلوع الشمس".

لِمَ لَمْ تأخذْ به؟ فقال: ليس فيه حديثٌ يثبُتُ(1). قلتُ له: حديثُ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ؟ قال: روَاه بعضُهم مُرسلًا.
وذكَر أبو بكرٍ الأثرمُ مِن وجوهٍ عن ابنِ عمرَ أنَّه أنكَره، وقال: إنَّها بدعةٌ(2).
وعن إبراهيمَ، وأبي عبيدةَ، وجابرِ بنِ زيدٍ، أنَّهم أنكروا ذلك(3).
وفي هذا الحديثِ أيضًا مِن الفقهِ، في غيرِ روايةِ مالكٍ مما روَاه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه، على ما ذكرناه في هذا البابِ، من اتِّخاذُ مؤذِّنٍ راتبٍ للأذانِ.
وفيه إشعارُ المؤذِّنِ للإمامِ بدخولِ الوقتِ وإعلامُه بذلك. وفي ذلك ما يدلُّ على أنَّ على المؤذِّنينَ ارتقابَ الأوقَاتِ. وقد احتجَّ بعضُ مَن لا يُجيزُ الأذانَ للصبحِ قبلَ الفجرِ بحديثِ ابنِ شِهابٍ هذا، مِن روايةِ عُقَيلٍ وغيرِه؛ لأنَّ فيه: فإذا سكت المؤذِّنُ الأوَّلُ من صلاةِ الفجرِ قام فرَكَع ركعتَين خَفِيفَتيْن(4). قالوا: فهذا يدلُّ على أنَّ الأذانَ لصلاةِ الفجرِ إنَّما كان بعدَ الفجرِ، في حينِ يجوزُ فيه ركوعُ ركعتَي الفجرِ؛ لقولِه: المؤذِّنُ الأوَّلُ. وهذا التأويلُ قد عارَضه نصُّ قولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ". وسيأتي القولُ فيه في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن سالم(5) إن شاءَ اللهُ.--------------------------------------------
(1) وقد نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 651 (298) أنه قال له: "يضطجع بعد ركعتي الفجر؟ فقال: إن فعل يريد الاتباع فلا بأس به"، والصحيح في المذهب أنه يُستحبُّ فيما ذكر ابن قدامة في المغني 2/ 94.
(2) أخرج حديث ابن عمر عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 42 (4720) و 3/ 43 (4722)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (6450) و (6455).
(3) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (6447) و (6453)، وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي بكر الأثرم ص 70 - 71.
(4) رواية عقيل، وهو ابن خالد، سلف تخريجها قبل قليل.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 123 (195)، مرسل سالم بن عبد الله، هو الحديث السابع لابن شهاب الزُّهري عنه، وسيأتي تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وفيه أنَّ ركعَتَي الفجرِ خفِيفَتان. وفيه دليلٌ على أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتركُ ركعَتَي الفجرِ، وأنَّه كان يُواظبُ عليهما، كما يُواظبُ على الوترِ.
واختلَف العلماءُ في الأوكدِ منهما؛ فقالت طائفةٌ: الوتْرُ أوكدُ وكلاهما سُنَّةٌ.
ومِن أصحابِنَا مَن يقولُ: رَكْعتا الفجر(1) ليستا بسُنَّةٍ، وهما مِن الرَّغائبِ، والوَترُ سنةٌ مؤكَّدةٌ.
وقال آخَرُون: ركعتَا الفجرِ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ كالوترِ.
وقال آخَرُون: هما أوكدُ مِن الوترِ؛ لأنَّ الوترَ ليس بسُنَّةٍ إلَّا على أهلِ القرآنِ. ولكلِّ واحدٍ مِن هذه الطَّوائفِ حُجَّةٌ مِن جهةِ الأثرِ، سنذكرُها في أوْلَى المواضعِ بها مِن كتابِنا هذا إن شاء اللهُ. ورُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "ركعَتا الفجرِ أحبُّ إليَّ مِن الدنيا وما فيها"(2). وفاتتا عبدَ الله بنَ أبي ربيعةَ فأعتقَ رقبةً(3). واحتجَّ بعضُ مَن ذهَب إلى أنَّ ركعَتَي الفجرِ أوكدُ مِن الوترِ بأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَاهما حين نام عن الصَّلاة في سَفَرِه، كما قضى الفريضةَ، وأنّ الوِتْرَ لا يُقضى بعدَ صلاةِ الصُّبح، ولا يُقضَى شيءٌ من السُّنَنِ والنّوافِلِ غيرَها، وبالله التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "ركعتا الفجر" من ج.
(2) أخرجه أحمد في المسند 40/ 287 (24241)، ومسلم (725)، والترمذي (416)، والنسائي في الكبرى 1/ 257 (458) من حديث سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها.
(3) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزُّهد (528)، وعبد الرزاق في المصنَّف 3/ 57 (4780) من طريق مهاجر بن القُطبيّة قال: "فاتت عبد الله بن أبي ربيعة … " فذكره.

حديثٌ خامسٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتَكَى يَقْرأ على نَفْسِه بالمُعوِّذات، وينفُثُ، قالت: فلمّا اشتدَّ وجعُهُ كنتُ أنا أقرأ عليه وأمسَحُ عليه بيمينه؛ رجاءَ بركتِها.
هكذا في روايتنا ليحيى "وأمْسَحُ عليه"، وتابَعَه قُتيبَةُ(2). وغيرُهما يقول(3) تقولُ فيه: "وأمْسَحُ عنه"(4).
وفيه: إثباتُ الرَّقْي، والرَّدُّ على مَن أنكَره من أهلِ الإسلام.
وفيه: الرَّقْيُ بالقرآنِ، وفي معناه كلُّ ذكرٍ لله جائِزٌ الرُّقيَةُ به.
وفيه: إباحَةُ النَّفْثِ في الرُّقَى، والتَّبرُّك به. والنَّفْثُ شِبْهُ البَصْقِ، ولا يُلقِي النَّافِثُ شيئًا من البُصَاقِ، وقيل: كما يَنفُثُ آكِلُ الزَّبيب.
وفيه: المسحُ باليَدِ عندَ الرُّقْيَةِ، وفي معناه المسحُ باليَدِ على كلِّ ما تُرْجَى بَركتُه وشِفاؤُه وخيرُه، مِثلُ المسحِ على رأسِ اليَتيم وشِبْهِه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 531 (2716).
(2) هو قُتيبة بن سعيد الثَّقفيّ، وسيأتي تخريج روايته ورواية غيره ممّن رواه بلفظ يحيى بن يحيى الليثي بعد قليل.
(3) في الأصل وف 2: "وغيره وطائفة تقول"، والمثبت من ج، وهو الأصح إن شاء الله تعالى.
(4) وممّن رواه عن مالك بهذا اللفظ: إسحاق بن عيسى الطَّبّاع عند أحمد 43/ 303 (26263)، ومعن بن عيسى القزّاز عند ابن سعد 2/ 211، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2192) (51)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند الجوهري في مسند الموطأ (166)، وأحمد بن أبي بكر، أبو مصعب الزُّهري عند ابن حبّان في صحيحه 7/ 230 (2963)، وعبد الله بن وهب المصري عند الضياء المقدسيّ في فضائل القرآن (61).

وفيه: التَّبرُّكُ بأيمانِ الصَّالحينَ، قِياسًا على ما صنَعتْ عائشةُ بيَدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وفيه: التَّبرُّكُ باليُمْنَى دُونَ الشِّمالِ، وتَفْضِيلُها عليها، وفي ذلك معنَى الفَأْل.
وأمَّا اختلافُ الألفاظِ في هذا الحديثِ عن مالك:
فحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسِمٍ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ القُطْرُبُليُّ بمكةَ، قال: حدَّثنا إدرِيسُ بنُ عبدِ الكريم أبو الحسنِ الحَدَّادُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حاتمٍ أبو جَعفرٍ الطويلُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرَأ على نَفْسه بالمعوِّذات وتَفَل. أو قال: نَفَث.
وحدَّثنا خلفٌ(1)، قال: حدَّثنا أبو القاسِم عبدُ الوهَّابِ بنُ محمدِ بنِ الحجَّاج النَّصِيبيُّ، ومحمدُ بنُ أحمدَ بنُ موسى بنِ هارونَ الأنْماطِيُّ بمكةَ، وأبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسنِ(2) بنِ عَلّانَ، وأبو يوسفَ يعقوبُ بنُ مسدَّدِ بنِ يعقوبَ، وأبو الحسنِ عليُّ بنُ فارِسِ بنِ طَرْخَان، وثَوَابةُ بنُ أحمدَ بنِ ثَوَابةَ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المثنَّى، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بنُ حاتِم، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، فذكَر الحديثَ.--------------------------------------------
(1) قوله: "حدثنا خلف" سقط من م.
(2) قوله: "بن الحسن" سقط من م.
(3) وهو أبو يعلى الموصلي في معجمه (68)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفّارات (188) عن أحمد بن حاتم الطويل، به. وعن أبي يعلى أخرجه ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (19).
وهو عند الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 5/ 181، وابن نقطة الحنبلي في إكمال الإكمال 2/ 571 (2262)، والذهبي في سير أعلام النبلاء 20/ 571.

وحَدَّثَنَا خَلَفٌ(1)، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الخَضِرِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ(2). وحَدَّثَنَا خَلفٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جَعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عُبيدِ الله التُّستَرِيُّ، قالا: أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم، قال: أخبرنا عيسى بنُ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اشْتَكى قرَأ على نفسِه بـ: "المعوِّذاتِ"، ويَنفُث.
وحَدَّثَنَا خَلَف"(3)، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ ابراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيدٍ(4) الصَّائِغُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عمرَ(5) بنِ أبي الوزيرِ، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرقي نَفْسَه بـ: "المعَوِّذتينِ"، ويَنفُث.
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشيُّ، قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عمرَ(6)، قال: أخبرنا مالِكٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ شِهَابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: لما اشْتكَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شَكاتَه(7) التي تُوفِّي فيها، كان يقرَأُ على نفسِه بـ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}،--------------------------------------------
(1) هو خلف بن قاسم بن سهل، أبو القاسم المعروف بابن الدّبّاغ.
(2) في السُّنن الكبرى 7/ 77 (7507). وإسناده صحيح.
(3) هو ابن قاسم، المذكور قريبًا.
(4) في الأصل: "محمد بن إبراهيم بن علي بن يزيد"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا من بقية النسخ، وينظر: تاريخ الإسلام 6/ 1038.
(5) في الأصل: "محمد"، وهو تحريف.
(6) قوله: "قال: حَدَّثَنَا بشر بن عمر" سقط من الأصل.
(7) في ج: "شكايته".

و: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، ويَمسَحُ بيَدِه على جَسَدِه، فلمَّا اشْتَّدَّ وجَعُه كنتُ أقرأُ عليه بهما، وأمسَحُ عليه بيَدِهِ رجاءَ بركةِ يَدِه(1).
وحَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالِدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيْسٍ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ مَرزوقٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو صالح الحرَّانيُّ عبدُ الغَفَّارِ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا مالِكُ بنُ أَنَسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشْتكَى قرَأ على نفسِه بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و: "المعَوِّذتَين".
فزاد عيسى بنُ يُونُسَ ذكرَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وقد يحتمِلُ أن يكونَ ذلك معنَى روايةِ يحيى بـ: "المعوِّذاتِ"(2)، واللّهُ أعلم.
وحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسِم وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبَغَ(3)، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام، قال(4):--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (3529) عن محمد بن يحيى عن بشر بن عمر بن الحكم الزهراني. وإسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو ابن أبي حزم القُطَعيّ ثقةٌ، روى عنه جمعٌ من الثقات الرفعاء، منهم مسلم في الصحيح، وأبو داود في "السنن"، وهو لا يروي فيه إلَّا عن ثقةٌ، وينظر: تحرير التقريب (6382).
(2) أخرجه النسائي في الكبرى 7/ 77 (7507) عن عليّ بن خشرم عن عيسى بن يونس، به. بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوِّذات وينفث.
وأخرجه باللفظ المذكور عند المصنِّف أبو بكر بن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (18) من طريق عبد الغفّار بن داود الحرّاني، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به.
وذكره الدارقطني في علله 14/ 127 (3477) في سياق ذكره للاختلاف فيه عن يونس بن يزيد، فقال: "فرواه سليمان بن بلال عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وغيرُه يرويه عن يونس عن الزُّهري عن عروة عن عائشة، وهو المحفوظ".
(3) في الأصل: "إبراهيم"، خطأ.
(4) في فضائل القرآن له ص 383، ومن طريقه الخرائطي في مكارم الأخلاق (1085). =

حَدَّثَنَا ابنُ مهدي، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مَرِض يقرأُ على نفسِه بـ: "المُعوِّذات"، ويَنفُث.
وروَاه وكيعٌ عن مالكٍ فاختَصَره، وكان كثيرًا ما يختَصِرُ الأحاديثَ؛ حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصِر، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح(1)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال(2): حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَنفُثُ في الرُّقية.
وحَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ قاسِم وعبدُ الرَّحمن بنُ يحيى، قالا: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ الخضِرِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ(3). وحَدَّثَنَا خَلَفٌ، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ القاسِم بنِ يُوسُفَ الميَانجيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ السَّرَّاجُ، قالا: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ راهُويَة، قال: حَدَّثَنَا وكيعُ بنُ الجرَّاح، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينفُثُ في الرُّقية.
وكذلك(4) رَواه زيدُ بنُ أبي الزَّرقَاء، عن مالكٍ بإسنادِه هذا، بلفظِ وكِيع سواءً، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَنفُثُ في الرُّقْيَة.--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في المسند 42/ 31 (25483) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به.
وأخرجه البزار في مسنده 18/ 183 (165)، والبيهقي في الشعب (2568) من طريقين عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 1/ 298 ولم يُسنده. وإسناده صحيح.
(1) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرَّحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.
(2) في المصنَّف (24030)، وعنه مقرونًا بعليِّ بن ميمون الرَّقيِّ وسهل بن أبي سهل أخرجه ابن ماجة (3528).
وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (796) عن وكيع بن الجرّاح، به، وأخرجه النسائيّ في الكبرى 7/ 77 (7506) عن إسحاق بن راهوية، به. وإسناده صحيح.
(3) في الكبرى 7/ 77 (7506)، وسلف تمام تخريجه في الذي قبله.
(4) هذه الفقرة لَمْ ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.

ذكره النسائيُّ، عن عيسى، عن زَيدٍ؛ حَدَّثَنَاه خَلَفٌ وعبدُ الرَّحمن، عن الحسنِ بنِ الخَضرِ، عنه.
وأمَّا(1) روايةُ ابنِ بُكير، والقَعنَبيِّ(2)، وقُتيبةَ(3)، والتِّنيسيِّ(4)، وابنِ القاسِم(5)، وأبي المصعَبِ(6)، وسائرِ رُواةِ "الموطأ"(7)، فألفاظُهم في هذا الحديثِ مثلُ لفظِ يحيى سواءً إلى آخِرِه.
قال أبو عُمر: أجاز أكثرُ العلماءِ النَّفْثَ عندَ الرَّقْي؛ أخْذًا بهذا الحديثِ وما كان مثلَه، وكرِهَته طائِفَةٌ، منهم الأسودُ بنُ يزيدَ؛ روَاه جريرٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، أنَّه كان يكرَه النَّفثَ، ولا يرَى بالنَّفْخ بَأسًا. وروَى الثوريُّ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: إذا دعوتَ بما في القرآنِ فلا تنفُثْ. وهذا شيءٌ لا يجبُ الالتِفَاتُ إليه، إلَّا أنَّ مَن جَهِل الحديثَ ولم يسمَعْ، وسبَقَ إليه من الأُصُولِ ما نزَعَ به، فلا حرَجَ عليه، ولكنَّه لا يُلتفَتُ مع السُّنةِ إليه، وأظُنُّ الشُّبهةَ التي لها كَرِه النَّفْثَ مَن كَرِهه، ظاهِرَ قولِ الله عز وجل: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفلق: 4]. وهذا نَفْثُ سِحْرٍ، والسِّحرُ باطِلٌ مُحَرَّمٌ. وما جاءَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ففيه الخيرُ والبَركةُ، وباللّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة لَمْ ترد في ف 2.
(2) وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وروايته أخرجها أبو داود (3902)، ومن طريقه - أي القعنبي - أخرجها الجوهري في مسند الموطأ (166).
(3) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (1009)، وفي الكبرى 7/ 75 (7502).
(4) وهو عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ، أخرجه عنه البخاري (5516).
(5) في موطئه (42)، ومن طريقه أخرجه النسائيّ في الكبرى 7/ 75 (7502).
(6) وهو الزُّهري في موطئه (1981)، ومن طريقه البغويّ في شرح السُّنة 5/ 225 (1415).
(7) ومنهم سويد بن سعيد في موطئه (731).