📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وحدَّثنا خَلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ عمرَ بنِ راشدٍ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال(1): حدَّثنا أبو مُسهِر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: كانُوا يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ في أيّام الوَليدِ بنِ عبدِ الملكِ، ويستحلِفُونَ الناسَ أنَّهم ما صلَّوا، فأتَى عبدُ الله بنُ أبي زكريّا، فاستُحلفَ أنَّه ما صلَّى، فحَلفَ أنَّه ما صلَّى، وقد كان صلَّى، وأتى مكحُولٌ، فقال: فلِمَ جئنَا إذَن؟ فتُركَ.
وحديثُ أبي ذرٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأُمراءِ المذكُورينَ حديثٌ صحيحٌ(2)، ويقال: إنَّ أبا ذرٍّ لم يُخرَجْ مِن المدينةِ والشَّام إلَّا على إنكارِه عليهم تَأخيرَ الصَّلاةِ. ولا يصحُّ عندي إخراجُه من المدينةِ على ذلك، واللهُ أعلمُ.
حدَّثنا خَلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال(3): حدَّثنا الثَّوريُّ، عن أيُّوبَ، عن أبي العاليةِ، قال: أخَّرَ عُبيدُ الله بنُ زيادٍ--------------------------------------------
(1) في تاريخه، ص 341.
وأخرجه يعقوب بن سفيان الفَسَويّ في المعرفة والتاريخ 2/ 400 عن أبي الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 60/ 225 من طريق أبي الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد، به.
سعيد بن عبد العزيز: هو ابن أبي يحيى التَّنوخيّ، أبو محمد، ويقال: أبو عبد العزيز الدمشقي، فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعيّ.
(2) سلف تخريجه في سياق شرحه الحديثَ التاسعَ عشَر من أحاديث زيد بن أسلم، عن رجل من بني الدِّيل، بسر بن مِحْجَن، وسيأتي في سياق هذا الشرح قريبًا.
(3) في المصنَّف 2/ 380 (3781)، وأخرجه عن عبد الرزاق أحمد في المسند 35/ 234 (21306).
وأخرجه البزار في مسنده 9/ 373 (3952)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 412 (1523) و 2/ 83 (2407)، والسَّراج في حديثه (1764)، والبيهقي في الكبرى 2/ 299 (3783) و 2/ 300 (4784) من طرقٍ عن سفيان الثوريّ، به.=

الصَّلاةَ، فسألتُ عبدَ الله بنَ الصَّامتِ، فضَرَب فخِذِي، ثم قال: سألتُ خَليلي أبا ذرٍّ، فضَرَب فخِذِي، ثم قال: سألتُ خليلي - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم فضَرب فخِذِي، ثم قال: "صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإن أدرَكَتكَ فصلِّ معهُم، ولا تقُولنَّ: إنِّي قد صلَّيتُ فلا أصلِّي".
وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن أبي العاليَةِ البَرَّاءِ، قال: أُخِّرتِ الصَّلاةُ على عهدِ عُبيدِ الله بنِ زيادٍ، فمرَّ بي عبدُ الله بنُ الصَّامتِ، فذَكرَ نحوَه بمعنَاه(1).
وقرأتُ على عبدِ الوارِث بنِ سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أبي عمرَانَ الجَوْنيِّ(2)، عن عبدِ الله بنِ الصامتِ، عن أبي ذرٍّ، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذرٍّ، كيفَ أنتَ إذا كانَتْ علَيكَ أُمرَاءُ يُميتون(3) الصَّلاةَ - أو قال -: يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ؟ " قال: قلتُ: يا رسولَ الله، فما تأمُرُني؟ قال: "صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإذا أدرَكتَها معهُم فصلِّهَا؛ فإنَّها لكَ نافِلَةٌ(4).--------------------------------------------
= وهو عند أحمد في المسند 35/ 335 (21423)، ومسلم (648)، والنسائي (778) وفي الكبرى 1/ 418 (856) ثلاثتهم من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، به.
أبو العالية: هو البَرّاء البَصْريّ، مولى قريش، كان يَبْري النَّبْل، قيل: اسمه زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أُذنية، وقيل: كلثوم، وقيل: أُذينة، وقيل: لقبه أُذينة.
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (954) من طريق وُهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، به.
(2) في م: "الجويني"، وهو تحريف بيّن.
(3) في م: "يمسون"، وهو تحريف ظاهر.
(4) أخرجه أبو داود (431) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه مسلم (648) عن حمّاد بن زيد، به.

وقد روَى هذا الخبَرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم عُبادَةُ بنُ الصَّامتِ(1)، وعامرُ بنُ ربيعَةَ، وقَبيصَةُ بنُ وقَّاصٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ(2)، كما رواه أبو ذرٍّ وابنُ مسعودٍ، وهي أيضًا آثارٌ صِحَاحٌ، كلُّها ثابِتَةٌ، وإنَّما حمَل العُلَماءَ، واللهُ أعلمُ، على الصَّلاةِ معهم، أمرُه صلى الله عليه وسلم بذلك، وحضُّه على لُزوم الجماعَةِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7672)، وأحمد في المسند (22686) عن وكيع بن الجرّاح، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يسَاف، عن أبي المثنّى الحمصيّ، عن أبي أُبيٍّ ابنِ امرأةِ عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، بنحو حديث أبي ذرّ السالف قبله.
وأخرجه أبو داود (433) من طريق وكيع، به، وهو عند ابن ماجة (1257) من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، به. وإسناده ضعيف، لجهالة حال أبي المثنّى، قيل: اسمه ضمضم الأُملوكيّ، الحمصيّ، فقد روى عنه اثنان - إن صحّ أنهما رويا عن واحد، وقد جعله أبو محمد بن الجارود اثنين، فقد فرَّق بين الذي يروي عنه صفوان بن عمرو السَّكسكي، وبين الذي يروي عنه هلال بن يساف، وقد تعجَّب الإمام أحمد واستنكر رواية الاثنين عنه، فقال: سبحان الله - كالمتعجِّب - يروي عنه هلال بن يساف، ويروي عنه صفوان بن عمرو؟! وقال ابن القطّان: أبو المثنّى مجهولٌ، سواء كان واحدًا أو اثنين. ينظر تحرير التقريب (2994).
قلنا: وحديث أبي ذرٍّ السالف في هذا المعنى يُغني عنه.
(2) هذا وهمٌ منه رحمه الله، فليس في هذا الباب ما يُروى عن معاذ بن جبل، ولكن وقع له رضي الله عنه ذِكْرٌ في سياق حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند 36/ 350 (22020)، وأبو داود (432)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 345 (1481) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرٍو الأوزاعي، عن حسّان بن عطيّة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأوديّ، قال: قدِم علينا معاذُ بن جبل اليمن رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من السَّحَرِ، رافعًا صوته بالتكبير، أجشَّ الصّوتِ، فأُلِقيَتْ عليه محبَّتي فما فارقْتُهُ حتى حَثَوتُ عليه التُّرابَ بالشام ميِّتًا، رحمه الله، ثم نظرتُ إلى أفقهِ الناسِ بعدَه، فأتيتُ عبدَ الله بنَ مسعود، فقال لي: كيف أنتَ إذا أتَتْ عليكم أمراءُ يُصلُّون الصَّلاةَ لغير ميقاتِها؟ قال: فقلتُ: ما تأمُرني إن أدرَكَني ذلك؟ قال: صلِّ الصلاةَ لوقتها، واجعَلْ ذلك معهم سُبْحةً. وإسناده صحيح. وهذا الحديث عزاه المتّقي الهندي في كنز العمّال 7/ 641 (20675) لأبي داود عن معاذ. فلعل ذِكر معاذٍ في سياق هذا الحديث أوْهمَ أنه من روايته؛ وليس الأمر كما ذكره، والله تعالى أعلم. وحديث عامر بن ربيعة وقبيصة بن وقاص سيأتي تخريجهما تِلْوَ هذا الحديث.

وروَى عبدُ الرزاقِ(1)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرَني عاصمُ بنُ عُبيدِ الله بنِ عاصم، قال: أخبَرني عبدُ الله بنُ عامِرِ بنِ ربيعَةَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ستكُونُ بعدِي أُمراءُ يُصلُّونَ الصلاةَ لوَقتِهَا، ويُؤخِّرونها عن وقتِها، فصلُّوا معهم، فإن صلَّوها لوقتِها وصلَّيتُمُوها محهم، فلكم ولهم، فإن أخَّرُوها عن وقتِهَا، فصلُّوهَا معهم، فلكم وعليهِم، مَنْ فارَقَ الجَماعةَ ماتَ مِيتَةً جاهليّةً، ومَن نكَثَ العَهدَ وماتَ ناكثًا للعَهدِ، جاءَ يومَ القِيامَةِ لا حُجَّةَ له".
حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ وأحمدُ بنُ زُهيرٍ، قالا: حدَّثنا أبو الوَليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا أبو هاشم الزَّعفَرَانيُّ عمَّارُ بنُ عُمارَةَ، قال: حدَّثني صالحُ بنُ عُبيدٍ، عن قَبيصَةَ بنِ وقَّاصٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يكونُ عليكم أُمرَاءُ من بعدِي يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ، فهي لكم، وهي عليهم، فصلُّوا معهم ما صلَّوا بكُمُ القِبلَةَ".
وفي قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذرٍّ: "كيفَ بِكَ يا أبا ذرٍّ إذا كان عليكَ أُمرَاءُ؟ " وبقولِه لكبارِ الصحابةِ الذين رَوَوْا هذا الحديثَ: "يكونُ عليكُم أُمراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاة". دليلٌ على أنَّ تأخيرَ الصَّلاةِ عن وقتِها قد كان قبلَ زَمانِ الوَليدِ بنِ عبدِ الملكِ؛ لأنَّ أبا ذرٍّ تُوفِّي في خِلافَةِ عُثمانَ بالرَّبَذَةِ ودُفنَ بها على قارِعَةِ الطَّريقِ، وصلَّى عليه ابنُ مسعودٍ مُنصرَفَه مِن الكُوفَةِ إلى المَدِينةِ، ومات ابنُ مسعودٍ بعدَ ذلك بيسيرٍ بالمَدينةِ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 2/ 379 (3779)، وأخرجه عنه أحمد في المسند 24/ 452 (15681)، وهو عند أبي يعلى في مسنده 13/ 159 (7201) و 13/ 161 (7203) من طريقين عن عبد الملك بن جريج، به. وإسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب كما في تقريب التهذيب (3065)، وباقي رجال إسناده ثقات.

وفي قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي ذرٍّ وغيرِه: "سيكُونُ عليكُم أُمَرَاءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن وقتِها" ولم يقُلْ: خُلَفَاءُ. دليلٌ على أنَّ عُثمانَ رحمه الله لم يكُنْ ممَّن يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، ولا يَظُنُّ ذلك به مُسلمٌ يَعرِفُه، ويعرِفُ الله؛ لأنَّ عُثمانَ منَ الخُلفاءِ، لا منَ الأُمراءِ، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عليكُم بِسُنَّتي، وسُنَّةِ الخُلفَاء الرَّاشِدينَ المَهديِّينَ بعدِي"(1)، وهم: أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ. فسمَّاهُم--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 28/ 375 (17145)، وعنه أبو داود (4607) كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السُّلَميّ وحُجْر بنِ حُجْر، قالا: أتينا العرباض بن سارية؛ فذكره.
وأخرجه الترمذي (2676) من طريق بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، به.
وأخرجه أحمد في المسند 28/ 367 (17142)، وابن ماجة (43) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السلميّ، به.
وهذا إسنادٌ حسنٌ في الظاهر: عبد الرحمن بن عمرو، وهو ابن عَبَسة السُّلمي، صدوق حَسَنُ الحديث كما في تحرير التقريب (3966)، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وصحَّح الترمذي حديثه والحاكم والذهبيُّ وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 2/ 109، وأمّا حُجْر بن حُجْر، الوارد في إسنادَيْ أحمد وأبي داود، فهو الكلاعي الحمصيّ: مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان كما في تحرير التقريب (1143).
وقد صحَّح طائفةٌ من الحفّاظ هذا الحديث، منهم: أبو نعيم، فقد قال فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 109: "وهو حديث جيِّدٌ من صحيح حديث الشاميِّين، ولم يتركْهُ البخاريُّ ومسلمٌ من جهة إنكارٍ منهما له"، ثم توسَّع في ذكر طرقه وشواهده. ومنهم: البزار فيما نقله المصنِّف عنه في جامع بيان العلم وفضله 2/ 1164 (2306) فقال: "حديث عرباضٍ حديثٌ ثابتٌ".
قال بشار: على أنَّ في متنه نكارةً بيّنة، فإن الخلافة أمرٌ مستحدث، استحدثه المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطلح المسلمون على تسمية الأمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم "خليفةً"، ولم يُعرَفْ هذا المعنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن أنّ لفظةَ "الراشدين" إنّما ظهرت عند انقضاء حكم الخلفاء الأربعة، تمييزًا لهم عن غير "الراشدين" فمن جاء بعدهم، ثم كيف يُتصوَّر التسويةُ بين سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبةِ الاتّباع وسُنّة الخلفاء الراشدين القابلةِ للخطأ والصواب؟

خُلفاءَ. وقال: "الخلافُة بعدِي ثَلاثونَ سنةً، ثمَّ تكُونُ إمرةً ومُلكًا وجَبريَّةً(1) "(2). فتضمَّنت مُدَّةَ خلافةِ الأربَعةِ المذكُورين، رضوانُ الله عليهم أجمعينَ.
ولعلَّ جاهلًا بأخبارِ الناسِ يقولُ: إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان من الفضلِ والدِّينِ والتَّقدُّم في العلم والخيرِ بحيثُ لا يَظُنُّ به أحدٌ أن يؤخِّرَ الصَّلاةَ عن أفضلِ وقتِها، كما كان يصنَعُ بنُو عمِّه. فإن قيل ذلك، فإنَّ عُمرَ رحمه الله كان كما ذكَرنا وفوقَ ما ذكرنَا، إذْ وليَ الخِلافةَ، وأمَّا وهو أميرٌ على المدينةِ أيامَ عبدِ الملكِ والوليدِ، فلم يكُنْ كذلك. وهذا أشهرُ عندَ العُلماء من أن يُحتَاجَ فيه إلى إكثار.
أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعدٍ(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثني ابنُ أبي سَبْرةَ، عن المُنذرِ بنِ عُبيدٍ، قال: وليَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز بعدَ صلاةِ الجُمُعةِ، فأنكَرتُ حالَه في العَصرِ(4).
وفي هذا الحديثِ أيضًا: ما كان عليه العُلماءُ من صُحبةِ الأُمراءِ والدُّخُولِ عليهم، وإذا كان الأميرُ أو الخليفةُ يَستديمُ صُحبةَ العُلماء، فأجدرُ به أن يكونَ عدلًا مأمونًا، وكان عمرُ رحمه الله يصحَبُ جماعةً من العُلماء؛ كابنِ شهابٍ،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "جبروة"، وفي م: "جبروتًا".
(2) أخرجه أحمد في المسند 36/ 248 (21919)، وأبو داود (4646) و (4647)، والترمذي (2226)، والنسائي في الكبرى 7/ 313 (8099)، وعلي بن الجعد (3446)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (113) و (139)، وفي السنة، له (1181)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 414 (3349)، وابن حبّان في صحيحه 15/ 34 - 35 (6657) من طرق عن سعيد بن جُمْهان، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده مقال، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، وذكر أنه لا يُعرف إلا من حديث سعيد بن جُمهان.
(3) في الأصل: "سعيد"، محرف، وهو صاحب الطبقات المشهورة.
(4) في الطبقات الكبرى 5/ 341.

وميمونِ بنِ مِهرانَ، ورجاء بنِ حيوةَ، وكان قبلَ ذلكَ يصحَبُ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله، وعُروةَ، وطبقَتَهما.
ذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وعارمُ بنُ الفضلِ، قالا: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بنِ الزُّبيرِ، قال: دخَلتُ على عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، فسألني عن الحسنِ كما يَسألُ الرَّجلُ عن ولدِه، فقال: كيفَ طُعْمُه؟ وهل رأيتَهُ يدخُلُ على عَدِيِّ بنِ أرطاةَ؟ وأين مجلسُه منه؟ وهل رأيتَه يَطعَمُ عندَ عديِّ؟ قال: قلتُ: نعم.
وليسَ بنكيرٍ أن يكونَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ خفِيَ عليه حديثُ نزولِ جبريلَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمواقيتِ الصَّلاةِ، وقد خفِيَ ذلك(1) عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ وله صحبةٌ. وأخبارُ الآحادِ عندَ العُلماء من عِلم الخاصَّةِ، لا يُنكَرُ على أحدٍ جهلُ بعضِها، والإحاطةُ بها مُمتنعةٌ، وما أعلمُ أحدًا من أئمةِ الأمصارِ، معَ بحثِهم وجَمْعِهم، إلَّا وقد فاتَه شيءٌ من السُّننِ المَرويَّةِ من طريقِ الآحادِ، وحسبُكَ بعمرَ بنِ الخطَّابِ، فقد فاتَه من هذا الضَّربِ أحاديثُ فيها سُننٌ ذواتُ عددٍ؛ من روايةِ مالكٍ في "المُوطأ"، ومن روايةِ غيرِه أيضًا، وليس ذلك بضارٍّ له، ولا ناقصٍ من منزلتِه، وكذلك سائرُ الأئِمَّةِ، لا يقدَحُ في إمامَتِهم(2) ما فاتَهم من إحصَاء السُّننِ، إذ ذاكَ يسيرٌ في جنبِ كثيرٍ، ولو لم يَجُزْ للعالم أن يُفتيَ ولا أن يتكلَّمَ في العِلم حتى يُحيطَ بجميع السُّننِ، ما جازَ ذلك لأحدٍ أبدًا، وإذا عَلِمَ العالمُ أعظمَ السُّننِ، وكان ذا فهمٍ ومعرفةٍ بالقرآنِ واختلافِ مَن قَبلَه من العُلماء، جازَ له القولُ بالفتوى، وبالله التوفيقُ.
فإن قال قائلٌ: إنَّ جهْلَ مواقيتِ الصَّلاةِ لا يسعُ أحدًا، فكيف جاز ذلك على عُمرَ؟ قيلَ له: ليس في جَهلِه - بالسَّببِ المُوجبِ لعلم المواقيتِ - ما يدُلُّ على جهلِه--------------------------------------------
(1) في ف 2: "جهل ذلك".
(2) في الأصل: "أمانتهم"، والمثبت من بقية النسخ.

بالمواقيتِ، وقد يكونُ ذلك عندَه عمَلًا واتِّفاقًا، وأخذًا عن عُلماء عصرِه، ولا يَعرفُ أصلَ ذلك كيفَ كان؛ أبنُزولٍ من جبريلَ بها على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أم بما سنَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأُمَّتِه(1)؟ كما سنَّ غيرَ ما شيءٍ وفرضَه في الصلاةِ والزَّكاةِ والحجِّ، ممَّا لا يمُكنُ أن يقولَ كلُّ(2) ذي علم: إنَّ جبريلَ نزَل بذلك كلِّه. والأمرُ في هذا واضحٌ يُغني عن الإكثارِ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ وقتَ الصَّلاةِ من فرَائضِها، وأنَّها لا تُجزئُ قبلَ وقتِها، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ إلَّا شيئًا رُويَ عن أبي موسى الأشعريِّ وعن بعضِ التَّابعينَ أجمَع العُلماءُ على خِلافِه، فلم أرَ لذِكرِه وجهًا؛ لأنَّه لا يصحُّ عنهم(3)، وقد صحَّ عن أبي موسى خِلافُه ممَّا يُوافِقُ الجماعَةَ، فصارَ اتِّفاقًا صحيحًا(4).
وهذا حينَ آلَ بنا القولُ(5) إلى ذكرِ مواقيتِ الصلواتِ، وما أجمَع عليه العُلماءُ من ذلك وما اختلَفوا فيه، فهو أولى المَواضِعِ بذلك ما في كتابِنا هذا.
قال أبو عُمر: أجمَع عُلماءُ المسلمينَ في كلِّ عصرٍ وفي كلِّ مصر بلغَنا عنهم، أنَّ أوَّل وقتِ الظُّهرِ: زوالُ الشمسِ عن كبدِ السَّماءِ ووسطِ الفلَكِ، إذا استُوقنَ ذلك في الأرضِ بالتَّفقُّدِ والتَّأمُّلِ، وذلك ابتداءُ زيادةِ الظِّلِّ بعد تناهي نُقصانه في الشِّتاءِ والصَّيفِ جميعًا، وإن كان الظِّلُّ مُخالفًا في الصَّيفِ له في الشِّتاء. وهذا إجماعٌ من العُلماءِ كلِّهم في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ. فإذا تَبيَّنَ زوالُ الشمس بما ذكرنا أو بغيرِه فقد--------------------------------------------
(1) قوله: "لأمته" لم يرد في الأصل.
(2) "كل" لم ترد في الأصل.
(3) في ف 2: "عندهم".
(4) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (7278) و (7279) و (7281)، والأوسط لابن المنذر 2/ 82 - 85 فيما أخرجاه من طرق عديدة عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عبّاس وغيرهم من التابعين في هذا المعنى.
(5) في الأصل: "القرآن"، وهو خطأ بيّن.

حلَّ وقتُ الظُّهرِ، وذلك ما لا خِلافَ فيه، وذلك تفسيرٌ لقولِه تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]. ودُلُوكُها ميلُها عندَ أكثرِ العلماء(1). ومنهم من قال: دُلُوكُها غروبُها(2). واللُّغةُ مُحتمِلةٌ للقولينِ، والأوَّلُ أكثرُ. وكان مالكٌ يستحبُّ لمساجدِ الجماعاتِ أن يُؤخِّروا بعدَ الزَّوالِ حتى يكونَ الفيءُ ذراعًا، على ما كتَب به عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى عُمَّالِه(3).
واختلَفوا في وقتِ الجُمُعةِ؛ فرَوى ابنُ القاسم، عن مالكٍ: وقتُ الجُمُعةِ وقتُ الظُّهرِ، لا تجبُ إلَّا بعدَ الزَّوالِ، وتُصلَّى إلى غُروبِ الشمسِ. قال ابنُ القاسم: إن صلَّى من الجُمُعةِ ركعَةً، ثم غربتِ الشمسُ، صلَّى الرَّكعةَ الأُخرى بعدَ المغيبِ جُمُعةً(4).
وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ(5): وقتُ الجُمُعةِ وقتُ الظُّهرِ، فإن فات وقتُ الظُّهرِ بدُخُولِ وقتِ العصرِ لم تُصلَّ الجُمُعةَ.
قال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن دخَلَ وقتُ العصر وقد بقيَ من الجُمُعةِ سجدةٌ أو قعدةٌ، فسَدتِ الجُمُعةُ، ويستقبلُ الظُّهرَ(6).--------------------------------------------
(1) في ف 2: "أهل العلم".
(2) ينظر: تفسير عبد الرزاق 2/ 308 - 310، وجامع البيان لابن جرير الطبري 17/ 513 - 516، حيث رجّح ابن جرير 15/ 16 القول الأول: الدُّلوك: المَيْلُ.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 37 (6) عن نافع مولى عبد الله بن عمر، أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى عُمّاله؛ فذكره.
(4) ينظر: المدوّنة 1/ 239، والتهذيب في اختصار المدوَّنة 1/ 321، والتاج والإكليل لمختصر خليل 2/ 518 - 519.
(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 196، والأمّ للشافعي 1/ 223، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي 4/ 511.
(6) في ف 2: "العصر". وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 196.

وقال الشافعيُّ: إذا خرجَ الوقتُ قبلَ أن يُسلِّمَ أتمَّها ظُهرًا(1). وهو قولِ عبدِ الملكِ بن عبدِ العزيزِ. وكلُّ هؤلاء يقولُ: لا تجوزُ الجُمُعةُ قبلَ الزَّوالِ، ولا يُخطَبُ لها إلَّا بعدَ الزَّوالِ. وعلى هذا جُمهُورُ الفُقهاء وأئِمَّةُ الفتوَى(2).
وقد كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يقولُ: من صلَّاها قبلَ الزَّوالِ لم أعِبْه(3). وقال الأثرمُ: قلتُ له: يا أبا عبدِ الله، ما ترى في صلاةِ الجُمُعةِ قبلَ زوالِ الشَّمسِ؟ فقال: فيها منَ الاختلافِ ما قد علمتَ(4).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ: قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ يزيدَ الأنصاريُّ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الرحمن بن جابرٍ، عن جابر، قال: كنَّا نُصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الجُمُعةَ ثم نَرجِعُ فنَقيلُ(5).--------------------------------------------
(1) نقله عنه بهذا اللفظ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 196، وقال في الأم 1/ 223: "فإن خرج من الصَّلاة قبل دُخول العصر فهي مجزئة عنه، وإن لم يخرج منها حتى يدخل أوّلُ وقتِ العصر أتمَّها ظُهرًا أربعًا، فإن لم يفعل وسلَّم استأنَفَ ظُهرًا أربعًا لا يُجزئه غير ذلك".
(2) ينظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 48، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 232.
(3) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 125 (458) و (459)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي المعروف بالكوسج 2/ 883 (540)، والمغني لابن قدامة 2/ 264.
(4) نقله عن الأثرم ابن المنذر في الأوسط 3/ 48.
(5) أخرجه أحمد في المسند 22/ 412 (14541) عن يحيى بن آدم وأبي أحمد - وهو محمد بن عبد الله بن الزُّبير - به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمن: وهو ابن جابر بن عبد الله الأنصاري، فإنه لم يروِ عنه سوى عبد الحميد بن يزيد السَّقّاء الأنصاري كما في التاريخ الكبير للبخاري 6/ 435 (2902)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/ 314 (1745)، ولم يذكره سوى ابن حبان في الثقات 5/ 227 (4625) وقال: "يروي عن جدِّه جابر بن عبد الله، روى عنه عبد الحميد بن يزيد".=

وذكَر أبو بكر الأثرمُ، عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وعُثمانَ: أنَّهم كانُوا يُصلُّون الجُمُعةَ قبلَ الزَّوالِ(1). وهو حديثٌ يدُورُ على عبدِ الله بن سِيدان، وعبدُ الله بنُ سِيدانَ شاميٌّ، أو جزريٌّ رَوى عنه ثابتُ بنُ الحجَّاج، وميمُونُ بنُ مهرانَ، وحدِيثُه هذا إنَّما يرويه جَعفَرُ بنُ بُرقَانَ، واللهُ أعلمُ.
وذكَر أيضًا حديثَ حُميدٍ، عن أنسٍ: كنا نُبكِّرُ بالجُمُعةِ، ونَقيلُ بعدَها(2). وحديثَ سهل بنِ سعدٍ: كنا نُبكِّرُ إلى الجُمُعةِ على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم--------------------------------------------
= قلنا: ويغني عنه حديث يحيى بن آدم الآخر الذي أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5179)، وأحمد في المسند 22/ 410 (14539)، ومسلم (858) (28) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن حسن بن عياش أخي أبي بكر، عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنّا نصلّي الجمعة مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ نرجع فنُريح نواضِحَنا" قال حَسَنٌ: قلت لجعفرٍ: ومتى ذاكَ؟ قال: زوالَ الشَّمسِ.
(1) وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 174 (5210)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (5174)، وأحمد كما في المغني لابن قدامة 2/ 264، والمجموع شرح المهذّب للنووي 4/ 512، ومسند الفاروق لابن كثير 1/ 206، وابن المنذر في الأوسط 3/ 47 (995) والدارقطني في السنن 2/ 330 (1623) من طرقٍ عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجّاج، عن عبد الله بن سِيْدانَ، قال: شهدتُ الجمعة مع أبي بكر، فقضى صلاتَه قبل نصفِ النّهارِ، ثم شهدتُ الجمعةَ مع عمر، فقضى صلاتَه وخُطبتَه مع زوال الشَّمس.
وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 387 وقال بعد أن عزاه لأبي نعيم شيخ البخاريّ في كتاب الصلاة ولابن أبي شيبة: "رجاله ثقات إلّا عبد الله بن سِيْدان، وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة، فإنّه تابعيٌّ كبير إلّا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عديّ: شبه المجهول، وقال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة (5169) من طريق سُويد بن غَفَلة أنّه صلّى مع أبي بكرٍ وعمرَ حين زالت الشمس. إسنادُه قويٌّ" ثم ساق حديث مالكِ بن أبي عامر عند مالك في الموطأ الآتي ذكرُه في سياق هذا الشرح، وقال: إسناده صحيح.
(2) أخرجه البخاري (905) و (940) من طريق حميد بن أبي حميد الطويل، عنه رضي الله عنه.

نَرجِعُ فنتغدَّى ونَقِيلُ(1). وهو حديثٌ في إسنادِه ضعفٌ(2). وذكر(3) حديثَ شعبةَ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ(4)، عن عبدِ الله بنِ سلمةَ، قال: كان عبدُ الله بنُ مسعُودٍ يُصلِّي بنا الجُمُعةَ ضُحًى، ويقولُ: إنَّما عَجَّلْتُ لكم خشيَةَ الحرِّ عليكم. وعن مُجاهدٍ: إنَّما هي صلاةُ عيدٍ(5).
قال أبو عُمر: قد رَوى مالكٌ(6) عن عمِّه أبي سُهيلٍ، عن أبيه، أنَّ عُمرَ كان يُصلِّي الجُمُعةَ بعدَ الزَّوالِ بدليلِ غِشيانِ الظِّلِّ طِنْفِسةَ عَقيلٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (939) و (941) و (2349) و (5403) و (6248) و (6279)، ومسلم (859).
(2) إنما أراد حديث عبد الله بن سيدان الذي عزاه الذي تقدم تخريجه قبل التعليقين السابقين، وإلا فالحديث في الصحيحين كما تقدم.
(3) يعني أبا بكر الأثرم، كما في المغني لابن قدامة 2/ 264، وأخرجه الشافعيّ في الأمّ 7/ 195 عن شعبة بن الحجّاج، به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 223 (628) و 3/ 47 (997)، والطحاوي في أحكام القرآن (206)، وابن حزم في المحلّى 5/ 43، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار 4/ 335 (6382) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.
والشافعي لا يروي عن شعبة، بينهما رجل، ولهذا قال البيهقي: قال الشافعيُّ فيما بلَغَه عن شعبة.
وقال الشافعيُّ بإثره: وليسوا يقولون بهذا، ولا يقول به أحد، صلّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمرُ وعثمان والأئمّةُ بعد كلِّ جمعةٍ بعد زوال الشَّمس.
(4) في الأصل: "عمرو بن دينار"، وهو خطأ، وسيأتي بعد على الصواب، وهو كذلك على الصواب كما أثبتنا في مصادر التخريج، وليست لعمرو بن دينار رواية عن عبد الله بن سلمة (كما في تهذيب الكمال 22/ 6)، ورواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة في السنن الأربع، كما في تهذيب الكمال 22/ 233.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5173) و (37114) من طريق سليمان بن مهران الأعمش عنه بلفظ: "ما كان للناس عيدٌ إلّا في أوّل النهار"، وذكره ابن قدامة في المغني 2/ 264.
(6) في الموطأ 1/ 40 (13)، وإسناده صحيح. والطنفسة: كساءٌ له خمل يُجلس عليه.

ومن جِهةِ النَّظر؛ لمَّا كانتِ الجُمُعةُ تمنعُ من الظُّهرِ دونَ غيرِها من الصَّلواتِ، دلَّ على أنَّ وقتَها وقتُ الظُّهرِ، وقد أجمَعُوا على أنَّه من صلَّاها في وقتِ الظُّهرِ فقد صلَّاها في وقتِها، فدلَّ ذلك على أنَّها ليست كصلاةِ العيدِ؛ لأنَّ العيدَ لا تُصلَّى بعد الزَّوال.
واختلَفُوا في آخرِ وقتِ الظُّهرِ؛ فقال مالكٌ وأصحابُه: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، بعدَ القدرِ الذي زالت عليه الشمسُ، وهو أوَّلُ وقتِ العصرِ، بلا فصلٍ. وبذلك قال ابنُ المُباركِ وجماعةٌ(1). ويَستحبُّ مالكٌ لمساجدِ الجَماعاتِ أن يؤخِّروا العصرَ بعدَ هذا المِقدارِ قليلًا ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيَّةً(2). وحُجَّةُ من قال ذلك حديثُ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه في إمامةِ جبريلَ، وأنَّه صلَّى بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ في اليوم الثاني في الوقتِ الذي صلَّى فيه العصرَ بالأمسِ(3) بلا فصلٍ(4).
وقال الشّافعيُّ، وأبو ثور، وداودُ، وأصحابُهم(5): آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، وبينَ آخرِ وقتِ الظُّهرِ وأوَّلِ وقتِ العصرِ فاصلةٌ؛ وهو أن يزيدَ الظِّلّ أدنى زِيادةِ على المِثلِ.
وحُجَّةُ من قال بهذَا القولِ حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "ليسَ التَّفريطُ في النَّومِ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقظَةِ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يدخُلَ--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 156، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 214، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 101.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 156.
(3) بعد هذا في ج: "من يومه ذلك"، ولم ترد في الأصل.
(4) سلف تخريجه في شرح هذا الباب.
(5) ينظر: الأمّ للشافعيّ 1/ 90، والأوسط لابن المنذر 3/ 18، وحلية العلماء للشاشيّ القفّال 2/ 14، والمجموع شرح المهذّب للنووي 3/ 18.

وقتُ الأُخرى"(1). وهذا عندَهم فيما عدَا صلاةَ الصُّبحِ؛ للإجماعِ في الصُّبح أنَّها تفوتُ ويخرُجُ وقتُها بطُلُوعِ الشمسِ. وحجَّتُهم أيضًا حديثُ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "وقتُ الظُّهرِ ما لم تحضُرِ العصرُ"(2).
وأمَّا حديثُ أبي قتَادَة، فقَرأتُه على سعيدِ بنِ نصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا شبَابةُ، عن سُليمانَ بنِ المُغيرَةِ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الله بنِ رَبَاح، عن أبي قتَادَةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في النَّوم تفريطٌ، ولكنَّ التَّفريطَ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى تَجيءَ الصَّلاةُ الأُخرى"(3).
وأخبرَنا خَلفُ بنُ القاسم وأصبغُ بنُ عبدِ الله بنِ مَسَرَّةَ، قالا: حدَّثنا بُكيرُ بنُ الحسنِ(4) بنِ عبدِ الله الرازِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرَةَ بكَّارُ بنُ قُتيبَةَ القاضِي، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ المغيرةِ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الله بنِ رَباح، عن أبي قتادةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ في النَّوم تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقظةِ؛ أن يُؤخِّرَ صلاةً إلى وقتِ أُخرى"(5).--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس، والحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وسيأتي بإسناد المصنّف بعد قليل.
(2) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.
(3) أخرجه مسلم (681)، والنسائي (616)، وفي الكبرى 2/ 229 (1596) من طريقين عن سليمان بن المغيرة، به. شبابة: هو ابن سوّار العبري. وثابت: هو البنانيّ. وقد سلف تمام تخريجه كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا.
(4) في الأصل: "الحسين"، محرف، وينظر تاريخ الإسلام 8/ 54، ووقع في م وبعض النسخ: "المرادي".
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 165 (987) عن أبي بكرة بكّار بن قتيبة القاضي، به. وأخرجه أبو داود (441) عن العباس العنبري، عن سليمان بن داود الطيالسي، به. وهو حديث صحيح.

وسنذكُرُ حديثَ عبدِ الله بنِ عمرٍو من هذا البابِ في مَوضِعِه، إن شاء الله.
وقال الثَّوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو يُوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشَّيبانيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوية، ومحمدُ بنُ جريرٍ الطَّبريُّ: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، ثم يدخُلُ وقتُ العصرِ(1). ولم يذكُرُوا فاصلةً، إلَّا أنَّ قولَهم: ثم يدخُلُ وقتُ العصرِ. يدُلُّ على فاصلةٍ.
وقال أبو حنيفَةَ: آخرُ وقتِ الظُّهر إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه(2). فخالَف الآثارَ والناسَ؛ لقَولِه بالمِثْلَينِ في آخرِ وقتِ الظُّهرِ، وخالفَه أصحابُه. وذكَرَ الطَّحاويُّ(3) روايةً أُخرى عن أبي حَنيفَةَ، زعَم أنَّه قال: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، على قولِ الجماعةِ، ولا يدخُلُ في وقتِ العصرِ حتى يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه. فترَك بينَ الظُّهرِ والعصرِ وقتًا مفرَدًا لا يصلُحُ لأحدِهما.
وأمَّا أوَّلُ وقتِ العصرِ، فقد تَبيَّنَ من قولِ مالكٍ فيه ما ذكَرنا، ومن قولِ الشَّافعيِّ، ومن تابعَه ما وصَفنا، ومن قولِ سائِرِ العُلماءِ أيضًا من مُراعاةِ المِثْلِ ما قد بيَّنا، وهذا كلُّه أمرٌ مُتقاربٌ.
وقال أبو حنيفةَ: أوَّلُ وقتِ العصرِ من حينِ يَصيرُ الظِّلُّ مِثلينِ(4). وهذا خِلافُ الآثارِ، وخلافُ الجُمهُورِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 193 - 194، والأوسط لابن المنذر 3/ 18 - 19، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال 2/ 13 - 14.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 193، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 122.
(3) في مختصر اختلاف العلماء، له 1/ 193، قال: "وروى الحسن بن زياد عنه: أنه إذا صار ظل كل شيء مثله"، وتحرف في المطبوع منه إلى: "مثليه". وهذا رواه بإسناده في شرح المعاني 1/ 159 (961) إلى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه قال في ذلك: "آخِرُ وقتها إذا صار الظِلُّ مثله، وهو قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد - يعني الشيباني - وبه نأخذ". وينظر: حلية العلماء لأبي الشاشيّ القفّال 2/ 14.
(4) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 194، وينظر المجموع شرح المهذَّب للنووي 3/ 21.

واختلَفوُا في آخرِ وقتِ العَصرِ؛ فقال مالكٌ: آخرُ وقتِ العَصرِ أن يكونَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه بعدَ المثلِ الذي زالت عليه الشمسُ. وهذا محمُولٌ عندنا من قَولِه على وقتِ الاختيارِ، وما دامتِ الشمسُ بيضَاءَ نقيَّةً(1)، فهو وقتٌ مخُتارٌ لصلاةِ العصرِ عندَنا وعندَ سائرِ العُلماءِ، والحمدُ لله.
وقد أجمَع العُلماءُ على(2) أنَّ من صلَّى العصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ لم تدخُلْها صُفرةٌ فقد صلَّاها في وقتها المُختارِ. وفي ذلك دليلٌ على أنَّ مُراعاةَ المثِلينِ عندَهم استحبابٌ. وقد ذكَرنا فيما سَلَف من كتابنا في وقتِ العصرِ، في باب إسحاقَ بنِ أبي طلحةَ وغيرِه ما فيه كِفايةٌ(3)، فنذكُرُ ها هُنا أقاوِيلَهم في آخرِ وقتِ العصرِ:
فقال الثَّوريُّ: إن صلَّاها ولم تتغيَّرِ الشمسُ فقد أجزَأه، وأحبُّ إليَّ أن يُصلِّيَها إذا كان ظلُّه مثلَه، إلى أن يكُونَ ظلُّهِ مِثلَيه(4).
وقال الشَّافعيُّ: أوَّلُ وقتِها في الصَّيفِ إذا جاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه بشيءٍ ما كان، ومن أخَّر العصرَ حتى يُجاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيهِ في الصَّيفِ، أو قدرَ ذلكَ في الشِّتَاءِ، فقد فاتَه وقتُ الاختيارِ، ولا يجوزُ أن يُقالَ: فاتَه وقتُ العصرِ مُطلقًا. كما جازَ على الذي أخَّرَ الظُّهرَ إلى أن جاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه. قال: وإنَّما قلتُ ذلك؛ لحديثِ أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "من أدرَكَ رَكعةً من العَصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ فقد أدركَها"(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 156، والرسالة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ص 24، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 14.
(2) لم يرد حرف الجر في الأصل.
(3) سلف ذلك في موضعه عند الحديث العاشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
(4) نقله عنه وعن أبي حنيفة النَّوويُّ في المجموع شرح المهذّب 3/ 54.
(5) قاله في الأمّ 1/ 91 - 92، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مالك في الموطأ 1/ 36 (5) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسر بن سعيد، وعن الأعرج، كلُّهم يُحدِّثُه عن أبي هريرة، وهو الحديث الخامس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.

قال أبو عُمر: إنَّما جَعلَ الشافعيُّ وقتَ الاختيارِ لحديثِ إمامةِ جبريلَ، وحديثِ العَلاءِ، عن أنس: "تلك صلاةُ المُنافقينَ"(1). ونحوِهما من الآثارِ، ولم يقطَعْ بخُروج وقتِها، لحديث أبي هُريرةَ الذي ذَكَر. ومذهبُ مالكٍ نحوُ هذا. وقد كان يلزَمُ الشَّافعيَّ ألا يُشركَ بينَ الظُّهرِ والعصر في الوقتِ لأصحابِ الضَّروراتِ؛ لخُروج وقتِ الظُّهرِ عندَه بكَمالِ المثلِ، ولكنَّ وقتَ الحضرِ عندَه وقتُ رفاهيةٍ ومقامٍ لا يُتعدَّى ما جاءَ فيه، وأمَّا أصحابُ الضَّرُوراتِ، فأوقاتُهم كأوقاتِ المُسافرِ، لعُذرِ السَّفرِ، وضرُورته، والسَّفرُ عنده تشتركُ فيه صلاتا النَّهارِ وصلاتا اللَّيلِ، على ما نذكُرُه في بابِ أبي الزُّبير(2) إن شاءَ اللهُ. وأصحابُ الضَّروراتِ: الحائِضُ تطهُرُ، والمُغمَى عليه يُفيقُ، والكافرُ يُسلِمُ، والغُلامُ يحتلِمُ. وقد ذكَرنا أحكامَهم وما للعُلماءِ من المذَاهبِ في ذلك(3) في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ(4)، والحمدُ لله.
وأمَّا مالكٌ فقد روَى عنه ابنُ وَهْبٍ، وغيرُه أنَّ الظُّهرَ والعصرَ آخرُ وقتِهما غُروبُ الشمسِ. وهو قولُ ابنِ عباسٍ وعكرِمةَ(5) مُطلقًا. وروايةُ ابنِ وَهْبٍ عن مالكٍ لذلك محمُولةٌ عندَ أصحابِه لأهلِ الضَّرُوراتِ؛ كالمغمَى عليه، ومَن أشبهَه، على ما قد أوضحنا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، والحمدُ لله.
وروى ابنُ القاسم، عن مالكٍ: آخرُ وقتِ العصرِ اصفرارُ الشمسِ(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 302 عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أنسٍ رضي الله عنه، وهو الحديث الأول للعلاء بن عبد الرحمن، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، أبو الزُّبير المكّي، وما ذكره سيأتي في الحديث السابع له في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) في ج: "في ذلك من المذاهب"، والمثبت من الأصل وف 2.
(4) في سياق شرحه للحديث الخامس له، وقد سلف في موضعه.
(5) ينظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 14. وينظر ما رُويَ عن عكرمة وغيره في هذا المصنّف لعبد الرزاق 1/ 584 (2222) و (2223).
(6) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني 1/ 262 (195).

وقال أبو يُوسفَ، ومحمدٌ(1): وقتُ العصرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ قامتَه، فيزيدُ على القامةِ إلى أن تتغيَّر الشمسُ.
وقال أبو ثورٍ: أوَّلُ وقتِها إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه بعدَ الزَّوالِ، وزادَ على الظِّلِّ زيادةً تبينُ، إلى أن تَصْفرَّ الشمسُ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ؛ آخرُ وقتِ العصرِ ما لم تَصْفرَّ الشمسُ(2).
وحجَّةُ من قال بهذا القولِ حديثُ عبدِ الله بنِ عمرٍو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "ووقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشَّمسُ". رواه قتادةُ، عن أبي أيُّوبَ الأزديِّ، عنه(3).
وقال إسحاقُ بنُ راهُوية: آخرُ وقتِ العصرِ أن يُدرِكَ المُصلِّي منها ركعةً قبلَ الغُروبِ(4). وهو قولُ داودَ، لكلِّ الناسِ؛ معذُورًا وغيرَ معذُورٍ، صاحبَ ضرُورَةٍ وصاحبَ رَفاهيةٍ، إلَّا أنَّ الأفضلَ عندَه وعندَ إسحاقَ أيضًا أوَّلُ الوقتِ. وقال الأوزاعيُّ: إن ركعَ ركعَةً قبلَ غُروبِها، ورَكعةً بعدَ غُروبِها، فقد أدرَكَها(5). وحُجَّتُهم حديثُ أبي هُريرَةَ: "من أدركَ رَكعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ--------------------------------------------
(1) وهو الشيباني، وهذا ذكره في الأصل المعروف بالمبسوط، له، 1/ 144، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 194، والمبسوط للسرخسي 1/ 142.
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 2/ 425 (119)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 52 (180)، والمغني لابن قدامة 1/ 272، وحلية العلماء لأبي بكر القفال الشاشي 2/ 14.
(3) سلف تخريجه في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم، وسيأتي بإسناد المصنِّف بعد قليل.
(4) في الأصل: "غروب الشمس". نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 426 (119)، قال: "آخر وقتها للمفرِّط أو صاحب عُذرٍ قدْر ما يبقى إلى غروب الشمسِ بركعةٍ". وكذا نقل عنه ابن المنذر في الأوسط 3/ 23، وقال: وبه قال الشافعيُّ.
(5) تنظر هذه الأقوال: في الأوسط لابن المنذر 3/ 22 - 23.

فقد أدرَك العصرَ، ومن أدرَك رَكعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَك الصُّبحَ"(1).
واختلَفوا في آخرِ وقتِ المغرِبِ، بعدَ إجماعِهم على أنَّ أوَّلَ وقتِها غُروبُ الشمسِ؛ فالظَّاهرُ من قولِ مالكٍ أنَّ وقتَها وقتٌ واحدٌ؛ عندَ مغيبِ الشمسِ. وبهذا تواترتِ الرِّواياتُ عنه(2)، إلَّا أنَّه قال في "المُوطَّأ"(3): فإذا غابَ الشَّفقُ فقد خرجَ وقتُ المَغربِ، ودخَلَ وقتُ العِشاءِ. وبهذا القولِ قال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطَّبريُّ(4).
وحُجَّةُ من قال بهذا القولِ وجعَلَ للمَغربِ وقتينِ كسائرِ الصلواتِ، ما حدَّثنا به عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال(5): حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بدرُ بنُ عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبو--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 36 (5) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسْر بن سعيد، وعن الأعرج، كلُّهم يُحدِّثه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
(2) ينظر: المدونة 1/ 156، ففيها قوله: "ووقت المغرب إذا غابت الشَّمسُ للمقيمين، وأمّا المسافرون، فلا بأس أن يَمُدُّوا المِيلَ ونحوه، ثمّ ينزلون ويُصلُّون".
(3) 1/ 44، بإثر الحديث (23) حيث قال: "الشَّفَقُ الحُمْرةُ التي في المغرب، فإذا ذهبتِ الحُمْرةُ فقد وجَبَت صلاةُ العشاء، وخرجت من وقتِ المغربِ".
(4) ينظر: الأصل المعروف بالمسبوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 145، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 194، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال 2/ 15 - 16، والمغني لابن قدامة 1/ 276 - 277، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي 3/ 19.
(5) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن خيثمة: السِّفر الثالث 1/ 177 (422)، وأخرجه أحمد في المسند 32/ 508 - 509 (19733) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.
وهو عند مسلم (614)، وأبي داود (395)، والنسائي في المجتبى (523)، وفي الكبرى 2/ 195 (1511) من طرقٍ عن بدر بن عثمان، به.

بكرٍ بنُ أبي مُوسى، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه أتاهُ سائِلٌ فسأله عن مواقيتِ الصَّلاةِ، فلم يرُدَّ عليه شيئًا، فأمَرَ بلالًا، فأقامَ بالفجرِ حينَ انشقَّ الفجرُ، والناسُ لا يكادُ يَعرِفُ بعضُهم بعضًا، ثم أمَرَه فأقامَ الظُّهرَ حينَ زالتِ الشمسُ، والقائلُ يقولُ: انتصَفَ النَّهارُ أو لم. فكان أعلمَ منهم، ثمَّ أمَره، فأقامَ العصرَ والشمسُ مُرتفعَةٌ، ثم أمَرَه فأقامَ المغربَ حينَ وقعتِ الشمسُ، ثم أمَره فأقامَ العِشاءَ حينَ غابَ الشَّفقُ، ثمَّ أخَّرَ الفجرَ من الغدِ حتى انصرَفَ منها والقائلُ يقولُ: طلَعتِ الشمسُ أو كادَت. ثم أخَّرَ الظُّهرَ حتى كان قريبًا من العَصرِ، ثم أخَّرَ العصرَ حتى انصرفَ منها والقائلُ يقولُ: احمرَّتِ الشمسُ. وأخَّرَ المَغربَ حتى كان سقوطُ الشَّفقِ، ثم أخَّرَ العشاءَ حتى كان ثلثُ اللَّيلِ، ثم أصبحَ فدَعا بالسَّائلِ، فقال: "الوقتُ فيما بينَ هذينِ".
وروَى الثَّوريُّ وغيرُه، عن علقَمةَ بنِ مَرْثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُريدةَ، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه جاءَه رجلٌ فسألَه عن وقتِ الصلاةِ، فقال: "أقِمْ معنا هذينِ اليومينِ". فأمرَ بلالًا، فأقامَ عندَ الفجر. فذكَر الحديثَ بمعنَى حديثِ أبي مُوسى سواءً، في المغربِ وغيرِها وقتَينِ.
حدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال(1): حدَّتنا عمرُو بنُ هشام، قال: حدَّثنا مخلدُ بنُ يزيدَ، عن سُفيانَ الثَّوريِّ، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُريدَةَ، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في الكبرى 2/ 202 (1527)، وهو في المجتبى (519). وأخرجه مسلم (613)، وابن ماجة (667)، والترمذي (152)، وأبو عوانة 1/ 312 (1108)، والدارقطني في السنن 1/ 493 (1033) من طرقٍ عن علقمة بن مرثد، به.