📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال أبو عُمر: أشبَعنا القولَ في هذا البابِ؛ لأنَّه رُكنٌ من أركانِ الصلاةِ عظيمٌ، وأصلٌ كبيرٌ، وحديثُ مالكٍ فيه مُستغلِقٌ جدًّا، فبسَطناه، ومهَّدناه بالآثارِ وأقاويلِ العُلماءِ؛ ليكونَ كتابُنا مُغنيًا عمَّا سِواه، كافيًا شافيًا فيما قصدناه.
وأمَّا قولُ عُروةَ: ولقد حدَّثتني عائشةُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي العصرَ والشمسُ في حُجرتِها قبلَ أن تظهرَ. فمعناه: قبلَ أن يظهَرَ الظِّلُّ على الجِدارِ، يريدُ: قبلَ أن يرتفعَ ظِلُّ حُجرتِها على جُدُرِها، وكلُّ شيءٍ علا شيئًا فقد ظَهَرَ، قال اللهُ عز وجل: {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97)} [الكهف: 97]، أي: يعلُوا عليه. وقيل: معناه: أن يخرُجَ الظِّلُّ مِن قاعةِ حُجرتِها، وكلُّ شيءٍ خرجَ فقد ظهَرَ، والحُجرةُ: الدَّارُ، وكلُّ ما أحاطَ به حائِطٌ فهو حُجرةٌ، وأصلُ الحُجرة مأخوذٌ من التَّحجيرِ، تقولُ: حجَّرتُ على نفسي. إذا أحَطتَ عليها(1) بحائطٍ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على قِصرِ بُنيانِهم واختصارِهم فيه؛ لأنَّ الحديثَ إنَّما قُصدَ به تَعجيلُ العصرِ، وذلك إنَّما يكونُ مع قصرِ الحيطانِ، وإنَّما أرادَ بذلك عُروةُ ليُعلِمَ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي العصرَ قبلَ الوَقتِ الذي أخَّرها إليه عُمرُ.
ذكَرَ الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا حُريثُ بنُ السائِبِ، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: كنتُ أدخُلُ بُيُوتَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا محتَلِمٌ، وأنالُ سُقُفَها بيَدي(2). وذلك في خِلافَةِ عُثمانَ رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) في ف 2: "عليك".
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 500، 7/ 161، والبخاري في الأدب المفرد (450)، وأبو داود في المراسيل (497)، وابن أبي الدُّنيا في قِصَر الأمل (245)، والبيهقي في شعب الإيمان 7/ 397 (10734) من طريق عبد الله بن المبارك، عن حُريث بن السائب، به. وإسناده إلى الحسن البَصْريّ صحيح.

حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حبيبِ بنِ زَبّانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي العَصرَ والشمسُ في حُجرتِها، لم يظهرِ الفيءُ من حُجرتِها(1).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(2): حدَّثنا سُفيان، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي العصرَ والشمسُ بيضَاءُ نقيَّةٌ في حُجرتِها(3)، لم يَظهَرِ الفيءُ بعد.
قال أبو عُمر: كلُّ مَن ذكَرَ هذا الحديثَ منَ المُصنِّفينَ إنَّما ذكَرهَ في بابِ تعجيلِ العَصرِ، وقد تقدَّمَ في وقتِ العصرِ وغيرِها ما فيه كِفايةٌ لمَن تدبَّرَ وفَهِمَ.
وفيه دليلٌ على قَبُولِ خبَرِ الواحِدِ؛ لأنَّ عُمرَ قَبِلَ قولَ عُروةَ وحدَه فيما خفِي عليه(4) من أمرِ دينِه. وهذا منَّا على التَّنبيهِ فإنَّ قَبُولَ خبرِ الواحِدِ مُستفيضٌ عندَ الناسِ مُستعمَلٌ، لا على سبيلِ الحُجَّةِ؛ لأنَّا لا نقولُ: إنَّ خبرَ الواحدِ حجَّةٌ في قبولِ خبرِ الواحدِ على مَن أنكَرَه.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (545)، والترمذي (159)، والنسائي (505) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.
(2) في مسنده (170). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (3316)، وأحمد في المسند 40/ 113 (24095)، والبخاري (546)، ومسلم (611)، وابن ماجة (683) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(3) في م: "حجرتي".
(4) في م: "جهله" بدل: "خفي عليه".

حديثٌ ثانٍ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسِلُ من إناءٍ، هو الفَرَقُ، من الجَنابةِ.
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ، وتابَعه ابنُ عُيينةَ والليثُ بنُ سعدٍ على إسنادِه ومتنِه، إلا أنهما زادا فيه: وكنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ. وهذا اللفظُ عندَ مالكٍ عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ.
وروَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ: معمرٌ وابنُ جُريجٍ، بمثلِ إسنادِ مالكٍ، إلا أنهما قالا: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ، هو الفَرَقُ. فأتَيا بلفظِ حديثِ مالكٍ عن هشام بنِ عروةَ، فذكَرا فيه الفَرَقَ، وليس في حديثِ هشام ذكرُ الفَرَق.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(2): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرني عروةُ بنُ الزبيرِ، قال: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغتسلُ في القَدح، وهو الفَرَقُ، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناءٍ واحد.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 89 (110).
ورواه عن مالكٍ في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (121)، وسويد بن سعيد (50)، وابن القاسم (34).
وأخرجه مسلم (319) (40) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو داود (238) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالكٍ، به. وسيأتي تمام تخريجه في سياق شرح هذا الباب.
(2) في مسنده (159)، وأخرجه الشافعي في الأمّ 1/ 21، وابن أبي شيبة في المصنَّف (371)، وإسحاق بن راهوية في مسنده 2/ 92 (557)، وأحمد في المسند 40/ 107 (24089)، ومسلم (319) (41)، وابن ماجة (376) من طريق سفيان بن عيينة، به.

فأتَى بحديثَي مالكٍ جميعًا عن: ابنِ شهابٍ وهشام، في هذا الإسنادِ، وكذلك روَه الليثُ.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(1): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغتسلُ في القدح، وهو الفَرَقُ، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناءٍ واحد.
حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ(2) معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(3): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: حدَّثنا معمرٌ وابنُ جُريجٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ، وهو قدرُ الفَرَقِ.
ورَواه إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، فخالف جميعَهم في إسنادِه؛ وجعَله عن القاسم، ولم يجعلْه عن عروةَ. حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ شهابٍ، عن القاسم بنِ--------------------------------------------
(1) في المجتبى (228)، وأخرجه مسلم (319) (41) عن قتيبة بن سعيد، به.
(2) قوله: "محمد بن" سقط من الأصل.
(3) في الكبرى 1/ 164 (230)، وهو في المجتبى (231). وأخرجه إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهوية في مسنده (634)، وعبد الرزاق في المصنّف 1/ 267 (1027)، وعنه أحمد في المسند 42/ 425 (25634).
وأخرجه النسائي في المجتبى (231)، وفي الكبرى 1/ 164 (230)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 406 (209) عن إسحاق بن إبراهيم، به.
وهو عند البيهقي في الكبرى 1/ 1903 (961) من طريق عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح.

محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغتسِلُ من إناءٍ، هو الفَرَقُ. قالت عائشةُ: وكنتُ أغتسلُ معه في الإناء الواحدِ. قال ابنُ شهابٍ: وأظنُّ الفَرَقَ يومئذٍ خمسةَ أقساطٍ(1).
قال أبو عُمر: لا أدري ما أراد ابنُ شهابٍ بالقِسطِ، ولا ما كان مقدارُه عندَهم، وأما العربُ فالقِسطُ عندَها الحصةُ والقدارُ، كذلك قال الخليلُ(2)، وقال الخليلُ: الفرَقُ مكيالٌ(3).
وقال ابنُ وَهْبٍ: الفرَقُ مكيالٌ من خشبٍ، كان ابنُ شهابٍ يقولُ: إنه يسعُ خمسةَ أقساطٍ بأقساطِ بني أميةَ. وفسَّر محمدُ بنُ عيسى الأعشى(4) عن ابنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (410)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 384 (4412)، وأبو بكر محمد بن عبد الله البزاز في الغيلانيات (573)، وابن عديّ في الكامل 1/ 248، والبيهقي في الكبرى 1/ 194 (963)، وابن عبد الهادي في تعلقيته على العلل لابن أبي حاتم ص 230 من طرق عن إبراهيم بن سعد الزُّهريّ، به. وليس عند النسائي وابن عديّ قول ابن شهاب في آخره.
وقد نقل ابن أبي حاتم في علله 1/ 632 - 633 (159) عن أبي زرعة الرازي قوله وقد سئل عن هذا الحديث: "الحديثُ عندي حديثُ عروة". وقال ابن عدي: "وهذا الحديث يرويه إبراهيم بن سعد عن الزُّهري عن القاسم عن عائشة، وأصحابُ الزُّهريِّ خالفوه، فرووه عن الزُّهري عن عروة عن عائشة".
(2) في العين له 5/ 71.
(3) قال في العين 5/ 148: "والفَرَقُ مكيالٌ ضخمٌ لأهل العراق".
(4) هو محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح المعافري، المعروف بالأعشى القرطبي، يُكنى أبا عبد الله، روى عن أصحاب مالك بن أنس، وتفقّه عليهم، وتوفي بالأندلس سنة إحدى وعشرين ومئتين، وشيخه ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى بن كنانة، يُكنى أبا عمرو، وكنانة مولى عثمان بن عفّان، كان فقيهًا من فقهاء المدينة، أخذ عن مالكٍ وغَلَب عليه الرأي، وقعد مقعدَ مالكٍ بعده، وليس له في الحديث ذكر. توفي بمكّة سنة خمس وثمانين ومئة. تنظر ترجمة الأوّل. جذوة المقتبس (106) بتحقيقنا، والثاني في ترتيب المدارك (881).

كِنانةَ الفرَقَ أنه ثلاثةُ أصْوع، قال الأعشَى: والثلاثةُ الأصْوعِ خمسةُ أقساطٍ. قال: وفي الخمسةِ أقساطٍ اثنا عشَرَ مُدًّا بمُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال ابنُ مَزيَنٍ(1): قال لي عيسى بنُ دينارٍ: قال لي ابنُ القاسم وسفيانُ بنُ عُيينةَ في الفَرَقِ: إنَّه كان يحملُ ثلاثةَ أصْوع. وقال أبو داودَ(2): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: الفَرَقُ ستةَ عشَرَ رَطْلًا.
وقال موسى الجُهَنيُّ، عن مجاهدٍ، إنه أُتيَ بقدَحٍ حَزَرْتُه ثمانيةَ أرطالٍ، فقال: حدَّثتني عائشةُ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسلُ بمثلِ هذا(3).
وقال الأثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ الله يُسألُ عن الفَرَقِ كم هو؟ قال: ثلاثةُ أصْوع.
قال أبو عُمر: قولُ ابنِ شهابٍ، وابنِ عُيينةَ، وابنِ القاسم، والأعشَى، قريبٌ من قريبٍ، في مقدارِ الفَرَقِ، وكذلك قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأما قولُ مجاهدٍ فبعيدٌ، وقولُ أولئك أولى، واللهُ أعلمُ.
ورُوي في "الموطآتِ"(4): الفَرْقُ والفَرَقُ، بتسكينِ الراء وتخفيفِها وحركتِها، وروايةُ يحيى بالإسكانِ، وتابَعه قومٌ. وأما قولُ عائشةَ: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله--------------------------------------------
(1) هو يحيى بن إبراهيم بن مزين، فقيه مشهور، سمع من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه، توفي بالأندلس سنة خمس وثلاثين ومئة. ينظر: جذوة المقتبس 1/ 373.
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 115.
(3) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (1579)، وأحمد في المسند 40/ 292 (24248)، عن يحيى بن سعيد القطان عن موسى بن عبد الله الجهنيّ، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (226)، وفي الكبرى 12/ 162 (225)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 239 (642) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وإسناده صحيح.
(4) في م: "الموطأ".

- صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ. فروَاه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ، من حديثِ شعبةَ وغيرِه، عن عبدِ الرحمن(1).
وروَاه إبراهيمُ عن الأسودِ، عن عائشةَ(2). وروَاه هشامٌ، عن أبيه، عن عائشة(3)، وقد ذكَرنا الاختلافَ فيه على ابنِ شهابٍ.
وفيه من الفقهِ: تركُ التحديدِ فيما يكفِي من الماءِ، وأن فضلَ المرأةِ لا بأسَ بالوضوءِ منه. وسنذكُرُ الاختلافَ في ذلك ووجهَ الصوابِ فيه إن شاء اللهُ عند ذكرِ حديثِ نافع، عن ابنِ عمرَ: إن كان الرجالُ والنساءُ لَيَتوضَّؤونَ جميعًا في زمنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(4)؛ لأن حديثَ هشام بنِ عروةَ هذا ليس من روايةِ مالكٍ في "الموطأ"، وإذا توضَّأ الاثنان وأكثرُ من إناءٍ واحدٍ، ففي ذلك دليلٌ على أنه لا تحديدَ ولا توقيفَ فيما يكفي المغتَسِلَ والمتوضّئ من الماءِ، وحسْبُه الإتيانُ بالماءِ على ما يُغسلُ من الأعضاءِ غَسلًا، وعلى ما يُمسحُ مسحًا.
وأما حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ في هذا البابِ، ففيه من الفقهِ: الاقتصارُ على أقلِّ ما يكفِي من الماءِ، وأن الإسرافَ فيه مذمومٌ. وفي ذلك ردٌّ على الإباضيَّةِ(5) ومَن ذهَب مذهبَهم في الإكثارِ من الماءِ؛ ولهذا ما سيقَ هذا الحديثُ، واللهُ أعلمُ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (1519)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (960)، وأحمد في المسند 42/ 243 - 244 (25394)، والبخاري (263).
(2) أخرجه أحمد في المسند 42/ 363 - 3464 (25563)، والبخاري (299 - 301)، وأبو داود (77)، والنسائي (235).
(3) أخرجه أحمد في المسند 42/ 380 - 381 (25593)، والبخاري (273).
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 58 (48)، وهو الحديث التاسع والعشرون لنافع، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(5) طائفة تُنسب إلى عبد الله بن إباض.

إنكارًا على أولئك الطائفة؛ لأنه مذهبٌ ظهَر في زمانِ التابعين، وسُئِل عنه الصحابةُ، ونُقل في ذلك من الحديثِ ما ترَى.
وروَى عبدُ الله بنُ المباركِ، عن شعبةَ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ جَبرٍ(1)، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتوضأُ بمكُّوكٍ(2)، ويغتسِلُ بخمسِ مكاكِيكَ.
وقال الخليلُ: الصَّاعُ: كأسٌ يُشربُ به، والمكوكُ: مكيالٌ(3).
وقال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ: تَمارَيْنا في الغُسلِ عندَ جابرٍ، فقال جابرٌ: يكفِي للغُسلِ صاعٌ من ماءٍ. قلنا: ما يكفِي صاعٌ ولا صاعان. فقال جابرٌ: قد كان يكفِي مَن كان خيرًا منكم، وأكثرَ شعَرًا(4).
وقد رُوِي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من وجوهٍ، أنه كان يتوضَّأ بالمُدِّ ويغتسلُ بالصَّاعِ. وهي آثارٌ مشهورةٌ مستعملةٌ عندَ قومٍ من الفقهاءِ، وليست أسانيدُها مما يُحتجُّ به. والذي اعتمَد عليه البخاريُّ وأبو داودَ في "بابِ ما يكفي الجُنبَ من الماءِ" حديثُ الفَرَقِ المذكورُ في هذا البابِ.
وهذه الآثارُ كلُّها إنما رُوِيت إنكارًا على الإباضيَّةِ، وجُملتُها تدلُّ على أنْ لا توقيفَ فيما يكفي من الماءِ، والدليلُ على ذلك أنهم أجمَعوا أن الماءَ لا يُكالُ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "جُبير"، خطأ.
(2) أخرجه النسائي في المجتبى (229)، وفي الكبرى 1/ 100 (75) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، به. وإسناده صحيح.
والمكّوك: مكيال سعتُه صاعٌ ونصف، وهو يعادل عند الحنفية 89، لترًا، وعند غيرهم 125، 4 لترَّا، بناءً على اختلافهم في مقدار المُدّ. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص 456.
(3) العين 5/ 287.
(4) أخرجه أحمد في المسند 22/ 96 - 97 (14188)، والبخاري (255) من طريق مِخْوَل بن راشد عن محمد بن عليّ بن الحسين بن أبي طالب، به.
وأخرجه مسلم (329) من طريق عبد الوهاب الثقفيّ عن جعفر بن محمد، به.

للوضوءِ ولا للغُسلِ؛ مَن قال منهم بحديثِ المُدِّ والصاعِ، ومَن قال بحديثِ الفَرَقِ، لا يختلِفون أنه لا يُكالُ للوضوءِ ولا للغُسلِ(1)، لا أعلمُ في ذلك خلافًا، ولو كانت الآثارُ في ذلك على التحديد الذي لا يُتجاوَزُ استحبابًا أو وجوبًا ما كَرِهوا الكيلَ، بل كانوا يستحِبُّونه، اقتداءً وتأسيًا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا يَكرَهونه.
روَى عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عُبيدِ بنِ عُميرٍ يقولُ: صاعٌ للغسلِ من غيرِ أن يُكالَ. قال: وأخبرني ابن جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: كم بلَغك أنه يكفي الجُنبَ؟ قال: صاع من ماءٍ، من غيرِ أن يُكالَ.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ(2)، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاءٍ، أنه سمِع سعيدَ بنَ المسيِّب ورجلًا(3) من أهلِ العراقِ يسألُه عما يكفي الإنسانَ في غُسلِ الجَنابةِ، فقال سعيدٌ: إن لي تَورًا يسَعُ مُدَّين من ماءٍ - أو نحوَهما - وأغتسلُ به فيكفِيني، ويفضُلُ منه فَضْلٌ. فقال الرجلُ: والله إني لأستنثِرُ بمُدَّين من ماءٍ. فقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: فما تأمرُني إن--------------------------------------------
(1) في ف 2، م: "لا يكال الماء لوضوء ولا لغسل".
(2) في سننه (88)، وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في كتاب الطّهور، له (115)، وذكره ابن قدامة في المغني بإسناد أبي بكر الأثرم، به. وابن بطّال في شرح صحيح البخاري 1/ 373 عن القعنبي، به. وإسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن عطاء، وهو القرشيّ، مولاهم، أبو محمد الذّارع، ويقال له: ابن أبي لبيبة، فهو ضعيف عند التفرد، فقد وثّقه النسائي وابن سعد، لكن قال البخاري كما في تحرير التقريب (3953): "فيه نظر"، وذكره أبو زرعة في الضعفاء (186)، وقال أبو حاتم: "شيح"، وأنكر على البخاري إدخاله في "الضعفاء"، وهذا إشارة منه إلى أنه يُعتبر بحديثه، وأنّ ضعفه ليس شديدًا، وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقويّ عندهم" وباقي رجال إسناده ثقات. القعبني: هو عبد الله بن مسلمة. وسليمان بن بلال: هو التَّيمي.
(3) في الأصل: "رجل"، ولو قال: "ورجل" لكان له وجه، أمّا النصب فهو من باقي النسخ وسنن الأثرم، مفعولًا معه، والله أعلم.

كان الشيطانُ يلعبُ بك؟ فقال له الرجلُ: فإن لم يكفني، فإني رجلٌ كما ترَى عظيمٌ. فقال له سعيدٌ: ثلاثةُ أمدادٍ. فقال: إن ثلاثةَ أمدادِ قليلٌ. فقال له سعيدٌ: فصاعٌ. قال عبدُ الرحمن: وقال لي سعيدٌ: إن لي لَرَكْوَةً - أو قدحًا - ما يسَعُ إلا نصفَ المُدِّ ونحوَه، وإني لأتوضأُ به، وربما فضَل منه فضلٌ.
قال عبدُ الرحمنِ: فذكَرتُ هذا الحديث الذي سمِعتُ من سعيدِ بنِ المسيِّبِ لسليمانَ بنِ يسارٍ، فقال سليمانُ بنُ يسارٍ: وأنا يكفِيني مثلُ ذلك.
قال عبدُ الرحمن: فذكَرتُ ذلك لأبي عُبيدةَ بنِ محمدِ بن عمارِ بنِ ياسرٍ. فقال أبو عُبيدةَ: هكذا سمِعنا عن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قال الأثرم(1): وحدَّثنا أبو حُذيفةَ، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمارٍ، قال: كنتُ معَ القاسم بنِ محمدٍ، فدعَا بوَضوءٍ، فأُتيَ بقَدرِ نصفِ مُدٍّ وزيادةِ قليل، فتوضَّأ به.
قال(2): وسألتُ أبا عبدِ الله - يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ -: أيُجزِئُ في الوُضوءِ مُدٌّ؟ قال: نعم، إذا أحسَن أن يتوضأ به. قلتُ: فإن الناسَ في الأسفارِ ربما ضاق عليهم الماءُ، أفيُجزئُ الرجلَ أن يتوضأ بأقلَّ من المدِّ؟ قال: إذا أحسَن أن يتوضأ به فإنه يُجزئُه. ثم قال أبو عبدِ الله: لا يمسَحُ، إنما هو الغَسلُ، كما(3) قال اللهُ تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: 6]. فإنما هو الغَسلُ، ليس هو المسحَ، فإذا أمكَنه أن يغسِلَ به غسلًا، وإن كان مُدًّا أو أقلَّ أجزأه.
قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ العلماءِ من أهلِ الفقهِ والأثرِ بالحجازِ والعراقِ، ولا يُخالِفُ في هذا إلا مُبتدِعٌ ضالٌّ، وبالله التوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (89) بنحوه. وأبو حذيفة شيخه: هو موسى بن مسعود النَّهديّ.
(2) في سننه برقم (90)، وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 303.
(3) شبه الجملة لم يرد في م.

حديثٌ ثالثٌ لابنِ شِهابٍ، عن عُروة
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في المسجد(2)، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ، ثم صلَّى من القابلَةَ(3)، فكثُر الناسُ، ثم اجْتَمَعوا مِن الليلةِ الثالثةِ أو الرابعةِ فلم يَخرجْ إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلّمَا أصبحَ قال: "قد رأيْتُ الذي صَنَعْتُم، ولم يمنعْني مِن الخُرُوجِ إليكم إلّا أنِّي خشِيتُ أن تُفْرَضَ عليكم". وذلك في رمَضانَ.
هذا حديثٌ صحيح لم يُختلفْ في إسْنادِه ولا في متنِه.
وفيه مِن الفقْهِ: الاجتماعُ في النافلةِ، وأنَّ النَّوافلَ إذا اجْتُمِع في شيءٍ منها على سُنَّتِه لم يكنْ لها أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لأنَّه لم يُذْكَرِ الأذانُ في ذلك، ولو كان لذُكِرَ ونُقِل، وقد اجتمعَ العلماءُ أنْ لا أذانَ ولا إقامةَ في النافلةِ، فأغنَى عن الكلام في ذلك.
وفيه: أنَّ قِيامَ رمضانَ سُنّةٌ مِن سُننِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مندوبٌ إليها، مرغوبٌ فيها، ولم يَسُنَّ منها عمرُ بنُ الخطَّابِ إذْ أحْياها، إلَّا ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّه ويرضاه، ولم يمنعْ مِن المُواظبةِ عليه إلَّا خشيةَ أن يُفرضَ على أُمَّتِه، وكان بالمؤمنينَ رؤوفًا رحيمًا صلى الله عليه وسلم، فلمَّا علِمَ ذلك عُمرُ مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعَلِم أنَّ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 169 (299).
ورواه عن مالكٍ في الموطأ: أبو مصعب الزُّهريُّ (274)، ومحمد بن الحسن الشَّيباني (238)، وابن القاسم (36).
وممّن رواه عنه خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 42/ 279 (25446)، وعبد الله بن يوسف عند البخاري (1129)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (761) (177)، وسيأتي تمام تخريجه وبيان طرقه في أثناء هذا الشرح.
(2) بعد هذا في الموطأ: "ذات ليلة".
(3) في الموطأ: "الليلة القابلة".

الفرائضَ لا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ منها بعدَ موتِه عليه الصلاة والسلام، أقامَها للناسِ وأحْياها وأمرَ بها، وذلك سنةَ أربعَ عشْرةَ مِن الهجرةِ، وذلك شيءٌ ادَّخرَه اللهُ له، وفضَّلَه به، ولم يُلْهَم إليه أبو بكرٍ، وإن كان أفضلَ مِن عُمرَ، وأشدَّ سبقًا إلى كلِّ خيرٍ بالجملةِ، ولكلِّ واحدٍ منهم فضائلُ خُصَّ بها ليست لصاحبِه، ألا ترَى إلى قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "أرحمُ أُمَّتي بأمَّتي أبو بكرٍ، وأقواهمْ في دينِ الله عُمرُ، وأصْدَقُهم حَياءً عثمانُ، وأقْضاهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وأقْرَؤُهم أُبيُّ بنُ كعبٍ"(1).
فجعلَ لكلِّ واحدٍ منهم خصلةً أفردَه بها، لم يَلحقْه فيها صاحبُه، وكان عليُّ بنُ أبي طالبٍ يستحسنُ ما فعَل عُمرُ مِن ذلك ويفضِّلُه، ويقولُ: نوَّرَ شهرَ الصوم علينا(2).
وحدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيُّوبَ العلَّافُ وعمرُو بنُ أحمدَ بنِ عمرٍو وأحمدُ بنُ حمَّادٍ زُغْبةُ، قالوا: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ أبي نُعيم القارئُ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 20/ 252 (12904)، وابن ماجة (155)، وابن أبي عاصم في السُّنة 2/ 587 - 588 (1281)، والبزار في مسنده 13/ 259 (6787)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 2122، والضياء في المختارة 6/ 227 (2242) من طرقٍ عن سفيان الثوريّ عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة عبدِ الله بنِ زيدٍ الجرميّ عن أنسٍ رضي الله عنه. وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 341، 347 و 3/ 60 و 176، وأحمد في المسند 21/ 405، 406 (13990) عن عفّان بن مسلم الصفّار عن وهيب بن خالد عن خالد الحذاء، به.
وهو عند الترمذي (3791)، وابن حبّان في صحيحه 16/ 74 (7131) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن خالد الحذّاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال بعد أن أخرجه (3790) من طريق داود العطار عن معمر بن راشد، عن قتادة، به، قال: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلّا من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة". وينظر علل الدارقطني (2676).
(2) شبه الجملة "علينا" لم يرد في ف 2، م. وسيأتي هذا الأثر بسياقٍ آخر عن عليّ رضي الله عنه مع تخريجه بعد قليل.

عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ جَعَل الحقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه"(1).
ورَواه ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ مثلَه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
والضحاكُ بنُ عثمانَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 335، وأحمد في المسند 9/ 144 (5145)، وعبد بن حميد في المنتخب (758) عن عبد الملك بن عمرو بن أبي نعيم، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإسناده جيّد، رجاله ثقات غير نافع بن أبي نعيم: وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم القارئ المدنيّ، قال عنه ابن حجر في التقريب (7077): "صدوق". ويُروى من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (32631)، وأحمد في المسند 35/ 361 - 362 (21457)، وأبو داود (2962)، وأبي ماجة (108)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 164 من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول الشاميّ عن غضيف بن الحارث، عنه رضي الله عنه. وإسناده صحيح، وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث عند يعقوب بن سفيان.
ويروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي تخريجه حيث سيشير المصنِّف إلى هذه الروايات في الآتي من شرحه.
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط 3/ 338 (3330)، وابن عديّ في الكامل 4/ 207، وابن المقرئ في معجمه (212)، والخليلي في الإرشاد (103) من طرق عن عبد الله بن صالح، أبي صالح المصري كاتب الليث عن عبد الله بن وهب المصريّ، به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن مالك إلّا ابن وهب، ولا عن ابن وهب إلّا صالحٌ" ومثل ذلك قال ابن عديّ.
قلنا: وعبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد صدوق في حفظه شيءٌ، حسَنُ الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (3388)، وقد تابعَه على ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ فرواه عن مالكٍ بهذا الإسناد وهذا اللفظ كما عند تمّام في فوائده (1016).
(3) أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزُّبيري (97)، والطبراني في الأوسط 1/ 95 (289)، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السُّنة (77)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2485). وإسناده حسن، الضحاك بن عثمان: هو ابن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي، أبو عثمان المدني الكبير صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (2972).

ورَواه أبو ذرٍّ وأبو هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو قلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ عز وجل فرضَ عليكم صيامَ شهرِ(2) رمضانَ، وسَنَنْتُ لكم قِيامَه، فمَن صامَه وقامَه إيمانًا واحْتِسابًا غُفرَ له ما تَقَدَّم مِن ذنبِه، ومَن قام ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا غُفرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِه". قال أبو الحسنِ عليُّ بنُ عُمرَ الدَّارقطنيُّ: لم يذكرْه إلَّا أبو قلابةَ، عن بشرِ بنِ عُمرَ، وكذلك قولُه: "ومَن قام ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا" غيرُ محفوظٍ لمالكٍ عن الزهريِّ.
قال أبو عُمر: أبو قِلابةَ ثقةٌ، وبشرُ بنُ عُمرَ ثقةٌ، والحديثُ غريبٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (23649)، وأحمد في المسند 15/ 177 (9213)، وابن أبي عاصم في السُّنة 2/ 581 (1250) من طرق عن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن جهم بن أبي الجهم، عن المسور بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه البزار في مسنده 14/ 122 (7621) من طريق أبي عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو، عن الجهم بن أبي الجهم، به.
وإسناده ضعيف لضعف عبد الله العُمَريّ، فهو ضعيف عند التفرد، كما في تحرير التقريب (3489)، وجهم بن أبي الجهم، مجهول، روى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والمسور بن مخرمة، وروى عنه محمد بن إسحاق وعبد الله العمري كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 215 (2165)، وقال الذهبي في المغني (1200): "لا أعرفه". وأخرجه ابن حبان (6889)، وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (315) و (524) و (684) من حديث أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. والأحاديث السالفة قبله تغني عنه، وحديث أبي ذرّ سلف تخريجه قريبًا.
(2) هذه الكلمة لم ترد في الأصل.

ومما يدلُّ على أنَّ قيامَ رمضانَ سُنَّةٌ مِن سُننِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ما رَواه عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني مُسلمُ بنُ خالدٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: خرَج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناسُ في رمضانَ يُصلُّون في ناحيةِ المسجدِ، فقال: "مَن هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناسٌ ليس معهم قُرآنٌ(1)، وأبيُّ بنُ كعبٍ يُصلِّي بهم، وهم يُصلُّون بصلاتِه. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أصابوا، ونِعْمَ ما صنَعوا"(2). فقد أقرَّهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وما أقرَّ عليه فقد رضيَه؛ وذلك سُنَّةٌ. وممَّا يُؤيِّدُ ذلك أيضًا قولُ عائشةَ: إنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيدعُ العملَ وهو يُحبُّ أنْ يَعملَ به خشيةَ أنْ يَعملَ به الناسُ فيُفرضَ عليهم(3).
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(4). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ناس لهم قرآن"، وهو خطأ بيّن، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.
(2) أخرجه أبو داود (1377)، ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص 217، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 339 (2208)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 282 (2541)، والبيهقي في الكبرى 2/ 495 (4796)، وفي فضائل الأوقات (123) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب المصريّ، به.
وإسناده ضعيف، لضعف مسلم بن خالد الزُّنجي، وقال أبو داود: مسلم بن خالد ضعيف. والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحُرَقيّ، وأبوه: هو عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 218 (417) عن ابن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، عنها رضي الله عنها، وهو الحديث السادس لابن شهاب عن عروة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) في سننه برقم (1375)، وأخرجه الدارميّ في سننه (1777) عن زكريّا بن عديّ، عن يزيد بن زُريع، به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (468)، وأحمد في المسند 35/ 352 (21447) (806)، وابن ماجة (1327)، والنسائي في المجتبى (1364) و (1605)، وفي الكبرى 2/ 108 (1289) و 2/ 114 (1300)، والبزار في مسنده 9/ 432 (4042)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 337 (2206) من طرق عن داود بن أبي هند، به. وإسناده صحيح.

حمَّادٍ. قالا جميعًا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الوليدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن جُبيرِ بنِ نُفيرٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: صُمْنَا - يعني رمضانَ - فلم يَقُمْ بنا - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم - شيئًا منَ الشَّهرِ حتى بَقيَ سبعٌ، فقامَ بنا حتى ذهَب ثُلثُ اللَّيلِ، فلمَّا كانت السادسةُ لم يقُمْ بنا(1)، فلمَّا كانت الخامسةُ قامَ بنا حتى ذهَب شطرُ اللَّيلِ. قال: فقال: "إنَّ الرَّجلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتى يَنْصَرِفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ". فلمَّا كانت الرابعةُ لم يقمْ بنا، فلمَّا كانت الثَّالثةُ جمَع أهلَه ونساءَه والناسَ، فقامَ بنا حتى خشِينا أنْ يفوتَنا الفَلاحُ. قال: قلتُ: وما الفَلاحُ؟ قال: "السُّحورُ"، ثم لم يَقمْ بنا بقيَّةَ الشَّهرِ.
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمانَ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ حُباب، قال: أخبرني معاويةُ بنُ صالح، قال: حدَّثني نعيمُ بنُ زيادٍ أبو طلحةَ، قال: سمِعتُ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ على منبرِ حمصَ يقولُ: قُمْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في شهرِ رمضانَ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين إلى ثُلثِ اللَّيلِ، ثم قُمْنا معه ليلةَ خمسٍ وعِشْرِين إلى نصفِ اللَّيلِ، ثم قُمْنَا معه ليلةَ سبعٍ وعشرين حتى ظنَنَّا ألَّا نُدركَ الفَلاحَ. وكانوا يُسمُّونَه السُّحُورَ.
فهذه الآثارُ في معنَى حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ المذكورِ في هذا البابِ، وفيها تفسيرٌ له وعبارةٌ عن معنَى الليلةِ القابلةِ والليلةِ الثالثةِ والرَّابعةِ المذكوراتِ فيه.--------------------------------------------
(1) قوله: "فلما كانت السادسة لم يقم بنا" لم يرد في م.
(2) في الكبرى 2/ 115 (1301)، وهو في المجتبى (1606). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7778) عن زيد بن حُباب.
وأخرجه المروزيّ في قيام رمضان، ص 216، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 263 (2204) من طريقين عن زيد بن حُباب، به. وإسناده صحيح.

واختلفَ العلماءُ في عددِ قيامِ رمضانَ؛ فقال مالكٌ: تسعٌ وثلاثونَ بالوترِ؛ سِتٌّ وثلاثونَ، والوترُ ثلاثٌ(1). وزعَم أنَّه الأمرُ القديمُ(2).
وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ(3)، وداودُ، ومن اتَّبعهم: عشرون ركعةً سوَى الوترِ، لا يُقامُ بأكثرَ منها استحبابًا. واحتجُّوا بحديثِ السَّائبِ بنِ يزيدَ؛ أنَّهم كانوا يقومونَ في زمنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ بعشرين ركعةً.
ذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ(4)، عن داودَ بنِ قيسٍ وغيرِه، عن محمدِ بنِ يُوسفَ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَع الناسَ في رمضانَ على أُبيِّ بنِ كعبٍ، وعلى تميم الدَّاريِّ، على إحدى وعشرين ركعةً؛ يقرؤون بالمئينَ، ويَنْصَرفُون في فُروعِ الفجرِ.
وروى مالكٌ(5) هذا الحديثَ عن محمدِ بنِ يُوسفَ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: أمرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أُبيَّ بنَ كعبٍ، وتميمًا الدَّاريَّ أنْ يقومَا للناسِ بإحدى عشْرةَ ركعةً. قال: وكان القارِئُ يقرأُ بالمئينَ، حتى كُنَّا نعتمِدُ على العِصِيِّ مِن طُولِ القيام، وما كُنَّا ننصرفُ إلَّا في فُروعِ الفجرِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 287، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 1/ 373 (476).
(2) فقد نقل عنه ابن القاسم في المدونة 1/ 287 قوله: "هذا ما أدركتُ الناسَ عليه، وهذا الأمر القديمُ الذي لم تزلِ الناسُ عليه". وينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 219.
(3) قال في الأمّ 1/ 167: "فأمّا قيام شهر رمضان، فصلاة المنفرد أحبُّ إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين، وأحبُّ إليَّ عشرون". وينظر: المجموع شرح المهذّب للنَّووي 4/ 31، قال: "ومذهبنا أنّها عشرون ركعة بعشر تسليمات". وينظر ما نُقل عن أبي حنيفة والثوري وداود: حلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 119، و 2/ 144، والمغني لابن قدامة 2/ 123.
(4) في المصنَّف 4/ 260 (7730).
(5) في الموطأ 1/ 172 (302).

هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: إحدَى عشْرةَ ركعةً. وغيرُه يقولُ فيه: إحدَى وعشرينَ.
وقد روَى الحارثُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ أبي ذبابٍ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: كنّا ننصرفُ من القيام على عهدِ عمرَ وقد دَنَا فُروعُ الفجرِ، وكان القيامُ على عهدِ عُمر بثلاثٍ وعشرين ركعةً(1). وهذا محمولٌ على أنَّ الثَّلاثَ للوترِ.
وذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ(2)، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني عمرانُ بنُ مُوسى أنَّ يزيدَ بنَ خُصيفةَ أخبَرهم عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، عن عَمِّه، قال: جمَعَ عُمرُ الناسَ على أُبيِّ بنِ كعب وتميم الدَّاريِّ، فكان أُبيُّ بنُ كعبٍ يُوترُ بثلاثٍ.
وعن معمرٍ، عن قتادةَ، عن الحسن، قال: كان أُبيُّ بنُ كعبٍ يُوترُ بثلاثٍ، لا يُسلِّمُ إلَّا في الثالثةِ، مثلَ المغربِ(3).
وقد ذكَرْنَا أحكامَ الوترِ في بابِ نافع، وما للعلماءِ فيه من المذاهبِ مُمهَّدًا، والحمدُ لله(4).
وقد روى مالكٌ(5)، عن يزيدَ بنِ رُومانَ، قال: كان الناسُ يقومون في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ في رمضانَ بثلاثٍ وعشرين ركعةً. وقد رُوي عن النبيِّ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 261 (7733).
(2) في المصنَّف 4/ 260 (7727). ووقع فيه: "عن عمر، بدلًا من: "عن عمِّه"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، وهو الذي في الأصل وف 2. وإنما الذي أوقع شيخنا حبيب الرحمن الأعظمي في هذا الخطأ عدم وضوح النسخة الخطية واشتباه "عمر" بـ "عمّه"، وقد أشار إلى ذلك في حاشية له.
(3) عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 259 (7725).
(4) سيأتي في الحديث الأوّل من أحاديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما في موضعه إن شاء الله تعالى.
(5) في الموطأ 1/ 172 (303).

- صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يُصلِّي في رمضانَ عشرينَ ركعةً والوترَ، إلَّا أنَّه حديثٌ يدورُ على أبي شيبةَ إبراهيمَ بنِ عُثمانَ جدِّ بني أبي شيبةَ، وليس بالقويِّ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ(1)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ، عن الحكمِ، عن مِقسمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُصلِّي في رمضانَ عشرينَ ركعةً والوترَ.
وعن عليٍّ رضي الله عنه، أَنَّه أمَر رجلًا يُصلِّي بهم في رمضانَ عشرين ركعةً. وهذا أيضًا سوَى الوترِ(2).
واختلفوا أيضًا في الأفضلِ منَ القيامِ مع الناسِ أو الانفرادِ في شهرِ رمضانَ؛ فقال مالكٌ والشَّافعيُّ(3): صلاةُ المنفردِ في بيتِه في رمضانَ أفضلُ.
قال مالكٌ: وكانَ ربيعةُ وغيرُ واحدٍ من علمائِنا ينصرفونَ، ولا يقومونَ مع الناسِ. قال مالكٌ: وأنا أفعلُ ذلك، وما قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَّا في بيتِه(4).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (7774)، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (653)، والطبراني في الكبير 11/ 393 (12102)، وفي الأوسط 5/ 324 (5440) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، به.
الحكم: هو ابن أبي عُتيبة، ومِقْسَم: هو ابن بَجْرة، ويقال: ابن نجدة، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عبّاس لِلزُومه له.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7763) عن وكيع بن الجرّاح، عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس المُلائي عن أبي الحسناء، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقّب بقوام السُّنة في الترغيب والترهيب (1789).
وأبو الحسناء مجهول، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف 2/ 797: روى عنه شريك والحسن بن صالح، وكان كوفيًّا. وقال الذهبي في المغني 2/ 780 (7406): "لا أعرفه".
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 287، والأمّ 1/ 86 - 87.
(4) نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة 1/ 287، ولكن دون قوله في آخره "وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا في بيته"، وهو عند الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 313 وفيه عنده القول المذكور.

واحتجَّ الشَّافعيُّ بحديثِ زيدِ بنِ ثابِتٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في قيامِ رمضانَ: "أيُّها النَّاسُ، صلُّوا في بُيُوتِكم، فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيتِه، إلَّا المكتوبةَ". قال الشَّافعيُّ: ولا سيَّما مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مسجدِه، على ما كان في ذلك كُلِّه من الفضلِ(1).
وحديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ هذا حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيدٍ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ الجُمَحيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن إبراهيمَ بنِ أبي النَّضرِ، عن أبيه، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ المرء في بيته أفضلُ منْ صلاتِه في مسجدي هذا، إلَّا المكتوبةَ"(2).
ورَوَينا عن ابنِ عُمرَ، وسالم، والقاسم، وإبراهيمَ، ونافع: أنَّهم كانوا ينصرِفون ولا يقومون مع الناس(3).
وقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: لو أنَّ الناسَ قاموا في رمضانَ لأنفسِهم ولأهلِيهم كلِّهم حتى يُترَكَ المسجدُ لا يقومُ فيه أحدٌ، لكان ينبغي أن يخرجُوا مِن بُيوتِهم إلى المسجدِ،--------------------------------------------
(1) هذا معنى ما نُقل عن الشافعيّ كما في المجموع شرح المهذّب للنووي 4/ 48.
(2) أخرجه أبو داود (1044)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 250 (2058)، والطبراني في الكبير 5/ 144 (4893)، وفي الأوسط 4/ 273 (4178)، وفي الصغير (544)، وتمّام في فوائده (60)، والبغوي في شرح السُّنة 4/ 130 (995) من طرقٍ عن سليمان بن بلال، به.
وهو عند البخاري (731) و (6113) و (7290)، ومسلم (781) من طريقين عن سالم أبي النَّضر، به.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 263 - 264 (7742 - 7744)، ولابن أبي شيبة، في (باب من كان لا يقوم مع الناس في رمضان) (7796 - 7801)، وشرح معاني الآثار للطحاوي في (باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أم مع الإمام) 1/ 351 - 352 (2060 - 2069) فيما أخرجوه من طرق عديدة عن ابن عمر وغيره في هذا المعنى. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي في (باب القيام مع الناس أفضل أو التفرُّد) 1/ 313 - 315.